تقرير التجارة والتنمية 2013

Transcript

1 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد تقرير التجارة والتنمية 213 تقرير من إعداد أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية األمم املتحدة

2 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية جنيف تقرير التجارة والتنمية 213 تقرير من إعداد أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية األمم املتحدة نيويورك وجنيف 213

3 مالحظة تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال يف طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها ميكن اقتباس املادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها دون استئذان ولكن ي رجى التنويه بذلك مع اإلشارة إىل رقم الوثيقة كما ينبغي إيداع أمانة األونكتاد نسخة من املنشور الذي يتضمن النص املقتبس أو املعاد طبعه UNCTAD/TDR/213 منشورات األمم املتحدة ISSN حقوق النشر حمفوظة لألمم املتحدة 213

4 iii تقرير التجارة والتنمية 213 املحتويات الصفحة مالحظات توضيحية xi عرض عام XX-I الفصل األول االجتاهات احلالية يف االقتصاد العاملي والتحديات اليت يواجهها 1 أ ل ف - االجتاهات األخرية يف االقتصاد العاملي 1 النمو العاملي 1-1 التجارة الدولية 5-2 اجتاهات أسعار السلع األساسية يف اآلونة األخرية 9 3- با ء - الطابع اهليكلي لألزمة األخرية 12 استحالة العودة إىل منط منو ما قبل األزمة جذور األزمة: تراكم املشكالت اهليكلية 16-2 ج ي م - االقتصادات النامية واالنتقالية تواصل النمو ولكنها تظل تعاين الضعف 22 أداء النمو منذ أوائل التسعينات من القرن املاضي 23-1 الضعف إزاء صدمات التجارة الضعف إزاء عدم االستقرار املايل 33-3 احلواشي 35 املراجع 38 مرفق الفصل األول سيناريوهات بديلة لالقتصاد العاملي 41

5 iv الصفحة الفصل الثاين حنو منو أكثر توازن ا: إسناد دور أكرب للطلب املحلي يف استراتيجيات التنمية 51 أ ل ف - مقدمة 51 با ء - الصدمات واالجتاهات الطويلة األجل يف التجارة العاملية: معدالت التبادل التجاري واآلثار املتعلقة باحلجم 53 عنصرا احلجم والسعر يف صدمات التجارة اخلارجية احلركات األخرية يف معدالت التبادل التجاري 53-2 العوامل املؤثرة يف أسعار السلع األساسية: هل تنحسر الدورات الكربى لألسعار 56-3 أسعار السلع: اآلفاق املحتملة 63-4 ج ي م - اآلثار املتعلقة باحلجم على مصدري املصنوعات 64 د ا ل - حنو استراتيجيات منو أكثر توجه ا حنو الطلب املحلي 67 النمو املوجه إىل الطلب املحلي وميزان املدفوعات 7-1 التغيريات يف مكونات الطلب املحلي من املنتجات ها ء - اآلثار على صعيد السياسات 74 السياسات الرامية إىل تعزيز الطلب املحلي دور القطاع العام يف تعزيز الطلب املحلي 84-2 سياسات تعزيز منو اإلنتاجية املحلية والتغيري اهليكلي االستنتاجات احلواشي 94 املراجع 97 مرفق الفصل الثاين حتول استراتيجيات النمو: اآلثار الرئيسية والتحديات 11

6 v الصفحة الفصل الثالث متويل االقتصاد احلقيقي 19 أ ل ف - مقدمة 19 با ء - االجتاهات العاملية يف جمال التمويل وآثارها على االقتصادات النامية واالنتقالية 111 اجتاهات حركات رؤوس األموال عرب احلدود والتدفقات املالية إىل البلدان النامية تدفقات رؤوس األموال وحاالت االنتعاش واالنكماش يف اقتصادات األسواق الناشئة ج ي م - األزمة العاملية وحتديات املستقبل 117 الوضع املايل والسياسات النقدية يف البلدان املتقدمة التأثريات يف االقتصادات النامية واالستجابات على صعيد السياسات العامة فيها د ا ل - الدروس املستفادة والتوصيات املتعلقة بالسياسات العامة 132 دور وتأثري األسواق املالية: إعادة تقييم التصدي لعدم االستقرار املايل توجيه القطاع املايل حنو خدمة االقتصاد احلقيقي ها ء - ملخص واستنتاجات 144 احلواشي 146 املراجع 148

7

8 vii قائمة الجداول اجلدول الصفحة منو الناتج العاملي أحجام الصادرات والواردات من السلع مناطق وبلدان خمتارة األسعار العاملية للسلع األولية املضاع فات املالية القصرية األجل األداء املقارن لنمو الناتج بلدان وجمموعات بلدان خمتارة احلصص يف الناتج املحلي اإلمجايل العاملي بلدان وجمموعات بلدان خمتارة الناتج املحلي اإلمجايل حسب نوع اإلنفاق بلدان وجمموعات بلدان خمتارة صادرات العامل حسب املنشأ والوجهة جمموعات بلدان خمتارة الصادرات فيما بني بلدان اجلنوب حسب املنطقة وفئة املنتجات ألف- 1 االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص ومكاسب العمالة وفق ا للسيناريوهني حسب املنطقة/الفئة والصني واهلند ألف- 2 اإلنفاق العام وصايف اإلقراض العام وميزان احلساب اجلاري وفق ا للسيناريوهني حسب املنطقة/الفئة والصني واهلند استهالك سلع أساسية خمتارة حسب املنطقة واملجموعة االقتصادية صايف التدفقات الرأمسالية حسب املجموعة االقتصادية واملنطقة تكوين التمويل اخلارجي القتصادات السوق الناشئة مصادر التمويل االستثماري جمموعات بلدان خمتارة قائمة األطر اإلطار الصفحة 1-2 التحول يف استراتيجيات التنمية: دروس من جتربة أمريكا الالتينية بعد أزمة الثالثينات من القرن املاضي تدفقات رؤوس األموال إىل اقتصادات األسواق الناشئة: بعض عالقات االقتصاد القياسي 125

9 viii قائمة األشكال الشكل الصفحة 1-1 التجارة العاملية حسب احلجم كانون الثاين/يناير 24 - نيسان/أبريل املؤشرات الشهرية ألسعار السلع األساسية حبسب جمموعات السلع كانون الثاين/يناير 22 - أيار/مايو التغريات يف إمجايل العمالة ومعدالت العمالة يف البلدان املتقدمة والنامية حصة دخل العمل العاملي يف اإلنتاج العاملي اإلمجايل املراكز املالية للقطاعات العامة واخلاصة يف االقتصاد العاملي اإلسهامات يف االختالالت العاملية ملجموعة خمتارة من البلدان صدمات التجارة حبسب املنطقة النامية وختصص الصادرات تطور صادرات البلدان النامية حبسب الفئة العامة للمنتجات اجتاهات األسعار يف أسواق األصول العاملية ألف- 1 منو الناتج املحلي اإلمجايل: التارخيي واملقدر وفق ا للسيناريوهني حسب املنطقة/الفئة والصني واهلند ألف ألف- 3 حصة دخل العمل: التارخيية واملقدرة وفق ا للسيناريوهني حسب املنطقة/الفئة والصني واهلند االختالالت العاملية وفق ا للسيناريوهني اهنيار التجارة العاملية يف الفترة : االقتصادات األكثر تضرر ا حسب ختصص الصادرات اجتاهات معدالت التبادل التجاري جمموعات خمتارة من السلع األولية مقابل املصنوعات صايف معدالت التبادل التجاري باملقايضة واردات الواليات املتحدة فئات خمتارة من السلع االستهالكية الربع األول من عام الربع الرابع من عام واردات الواليات املتحدة من السلع االستهالكية )باستثناء األغذية والسيارات( حسب الفئة وجمموعة خمتارة من بلدان املصدر دخل الفرد وخمتلف طبقات الدخل بلدان خمتارة أنواع اإلنفاق كحصة من الناتج املحلي اإلمجايل اقتصادات خمتارة التغريات يف حصص األجور واالستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص يف جمموعات خمتارة من البلدان من الفترة إىل الفترة مديونية األسر املعيشية وأسعار املنازل يف الواليات املتحدة مديونية األسر املعيشية وأسعار املنازل يف بلدان نامية خمتارة صايف التدفقات الرأمسالية حسب املجموعة االقتصادية صايف التدفقات الرأمسالية اخلاصة إىل اقتصادات السوق الناشئة ديون القطاع اخلاص وإمجايل الديون العامة بلدان متقدمة خمتارة صايف اإلقراض/االقتراض حسب القطاع الواليات املتحدة ومنطقة اليورو تكوين األصول يف املصرف املركزي األورويب ومصرف االحتياطي االحتادي يف الواليات املتحدة

10 ix الشكل الصفحة القاعدة النقدية واملطالبات املصرفية على القطاع اخلاص صايف التدفقات الرأمسالية الوافدة واخلارجة االحتاد األورويب: انكشاف املصارف التجارية ببلدان املركز أمام بلدان اهلامش أسعار الصرف الفعلية احلقيقية بلدان خمتارة املطالبات املصرفية على القطاع اخلاص بلدان خمتارة

11

12 مالحظات توضيحية xi التصنيف حسب البلد أو املجموعة السلعية اعتمد التصنيف املتبع للبلدان يف هذا التقرير ألغراض التيسري اإلحصائي أو التحليلي وليس فيه بالضرورة ما ينطوي على أي حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو منطقة بعينها وتتبع التجمعات الرئيسية للبلدان يف هذا التقرير عملية التصنيف اليت وضعها املكتب اإلحصائي لألمم املتحدة وهي تتميز على النحو التايل: البلدان املتقدمة أو الصناعية )املصنعة(: وهي البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )خبالف تركيا ومجهورية كوريا واملكسيك( باإلضافة إىل البلدان األعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب وإسرائيل وتشري االقتصادات االنتقالية إىل جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة البلدان النامية: هي مجيع البلدان واألقاليم واملناطق غري املذكورة حتديد ا أعاله»»» ويشري مصطلح "بلد"/"اقتصاد" حسبما يكون مناسب ا إىل األقاليم أو املناطق أيض ا أما اإلشارات إىل "أمريكا الالتينية" الواردة يف النص أو اجلداول فإهنا تشمل بلدان الكارييب ما مل يشر إىل غري ذلك واإلشارة إىل "أفريقيا جنويب الصحراء" الواردة يف النص أو اجلداول تشمل جنوب أفريقيا ما مل ي ذكر خالف ذلك ولألغراض اإلحصائية وما مل يذكر خالف ذلك فإن تصنيف التجمعات اإلقليمية والتصنيف حسب املجموعة السلعية املستخدم يف هذا التقرير يتبع بصورة عامة التصنيف املستخدم يف دليل إحصاءات األونكتاد لعام 212 )212 )UNCTAD Handbook of Statistics )منشورات األمم املتحدة رقم املبيع B11IID1 ( والبيانات اخلاصة بالصني ال تشمل بيانات إقليم هونغ كونغ اإلداري اخلاص التابع للصني وإقليم ماكاو اإلداري اخلاص التابع للصني ومقاطعة تايوان الصينية مالحظات أخرى تشري كلمة "دوالر" إىل دوالرات الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك وتشري كلمة "بليون" إىل 1 مليون وتشري كلمة "طن" إىل الطن املتري وتشري معدالت النمو والتغيري السنوية إىل معدالت مركبة وقد قيمت الصادرات على أساس "التسليم على ظهر السفينة" FOB والواردات على أساس "تكاليف النقل والتأمني والشحن" CIF ما مل يذكر خالف ذلك واستخدام عالمة )-( بني سنتني مثل يعين كامل الفترة املعنية مبا فيها سنتا البداية والنهاية

13 xii واستخدام عالمة )/( بني سنتني مثل 21/2 يعين سنة مالية أو سنة حمصولية وتعين النقطة )( أن البيانات ال تنطبق على احلالة وتعين النقطتان )( أن البيانات غري متاحة أو مل يبلغ عنها بصورة مستقلة والعالمات العشرية والنسب املئوية قد ال تتطابق مع املجموع بسبب التقريب وتعين عالمة )-( أو الصفر )( أن املقدار صفر أو ميكن إمهاله

14 عرض عام بعد مخس سنوات من اندالع األزمة العاملية ال يزال االقتصاد العاملي يف حالة من الفوضى ومل تفلح السياسات النقدية التوسعية القوية اليت انتهجتها االقتصادات املتقدمة الكربى يف تشجيع توفري االئتمانات وتعزيز الطلب الكلي كما أن تدابري التقشف املايل وتقليص األجور تزيد من قتامة الصورة ليس يف املدى القصري فحسب وإمنا يف املدى املتوسط أيض ا وال تزال البلدان اليت تعاين من العجز تتحمل عبء تصحيح االختالالت العاملية اليت أسهمت يف اندالع األزمة العاملية األمر الذي يزيد من حدة القوى االنكماشية يف االقتصاد العاملي وتتواصل هيمنة القطاع املايل على أنشطة االقتصاد احلقيقي بل إن هذه اهليمنة رمبا تكون قد ازدادت ومع ذلك فإن اإلصالحات املالية على املستوى الوطين كانت خجولة يف أفضل األحوال وال تتقدم إال ببطء شديد إن تقدمت أصال وكان صناع السياسات يف العديد من البلدان القوية اقتصادي ا قد دعوا يف عامي 28 و 29 إىل إجراء إصالحات عاجلة يف النظام النقدي واملايل الدويل ولكن منذ ذلك احلني تبدد تقريب ا زخم االندفاع حنو اإلصالح حبيث مل يعد مطروح ا على جدول األعمال الدويل وبالتايل فإن آفاق االقتصاد العاملي وبيئة التنمية العاملية ال تزال ملتبسة إىل حد بعيد وكان مبقدور بعض االقتصادات النامية واالنتقالية التخفيف من تأثري األزمات املالية واالقتصادية اليت شهدهتا البلدان املتقدمة وذلك من خالل انتهاج سياسات توسعية على صعيد االقتصاد الكلي إال أنه بالنظر إىل احنسار اآلثار اليت تركتها تلك االستجابات دون أن تظهر البيئة االقتصادية اخلارجية سوى القليل من عالمات التحسن فإن هذه االقتصادات ال تزال تسعى جاهدة إىل استعادة زخم منوها وقبل الركود الكبري كانت صادرات البلدان النامية واالنتقالية تشهد منو ا سريع ا بفضل قوة الطلب االستهالكي يف البلدان املتقدمة وخاصة يف الواليات املتحدة وكان يبدو أن ذلك يربر تبين منوذج النمو املوجه حنو التصدير غري أن توسع االقتصاد العاملي وإن كان مواتي ا للعديد من البلدان النامية كان يقوم على أمناط للطلب والتمويل ال ميكن استمرارها على الصعيد العاملي ولذلك فإن العودة إىل إنتاج استراتيجيات النمو السابقة على اندالع األزمة ال ميكن أن تكون خيار ا وارد ا بل إنه من أجل التكيف مع ما يبدو أنه حتول هيكلي يف االقتصاد العاملي ي ضطر العديد من البلدان النامية واالنتقالية إىل إعادة النظر يف استراتيجياهتا اإلمنائية اليت كانت تعتمد اعتماد ا مفرط ا على الصادرات من أجل حتقيق النمو ومن نافلة القول إن استراتيجيات النمو اليت تعتمد أساس ا على الصادرات ال بد وأن تبلغ إن عاجال أم آجال حدودها القصوى عندما ت عم د بلدان كثرية إىل انتهاج نفس هذه االستراتيجيات يف نفس الوقت: فالتنافس بني االقتصادات استناد ا إىل اخنفاض تكلفة وحدة العمل والضرائب إمنا يفضي إىل سباق حنو اهلاوية وال ينشأ عنه سوى القليل من املكاسب اإلمنائية بينما تترتب عليه عواقب اجتماعية قد تصل إىل حد الكارثة ويف الوقت الراهن الذي ي توقع فيه أن يظل منو الطلب يف البلدان املتقدمة ضعيف ا لفترة ممتدة من الزمن أخذت حدود هذه االستراتيجية للنمو تصبح أكثر وضوح ا ولذلك أصبح من املحتم استعادة التوازن للقوى املحركة للنمو مع إعطاء وزن أكرب للطلب املحلي ويطرح ذلك حتدي ا هائال أمام مجيع البلدان النامية رغم أن األمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لبعض هذه البلدان منه بالنسبة للبعض اآلخر وعلى أية حال فإن األمر يتطلب النظر من منظور جديد إىل دور األجور والقطاع العام يف عملية التنمية وخبالف استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات ميكن للبلدان كافة أن تنتهج يف الوقت نفسه استراتيجيات إمنائية تفرد لتسخري الطلب املحلي ألغراض حتقيق النمو دور ا أكرب مما كان عليه احلال يف املاضي دون أن تترتب على ذلك آثار "إفقار اجلار" ودون حدوث تنافس على تقليص األجور والضرائب مبا يفضي إىل نتائج عكسية وي ضاف إىل ذلك أنه إذا استطاع العديد من الشركاء التجاريني يف العامل النامي توسيع الطلب املحلي يف نفس الوقت فسيكون بإمكاهنم دفع عجلة التجارة فيما بني بلدان اجلنوب

15 II ال ي توقع حدوث انتعاش مستمر في االقتصاد العاملي ال يزال االقتصاد العاملي يسعى بصعوبة للعودة إىل مسار منو قوي ومطرد ومن املتوقع ملعدل الناتج العاملي الذي بلغ 22 يف املائة يف عام 212 أن يسجل زيادة مماثلة يف عام 213 ومثلما كان احلال يف السنوات السابقة ي توقع أن تسجل البلدان املتقدمة أضعف أداء بزيادة يف حدود 1 يف املائة يف الناتج املحلي اإلمجايل ومن املتوقع ملعدل النمو يف البلدان النامية واالنتقالية أن يسجل قرابة 5 يف املائة و 3 يف املائة على التوايل وال يزال النشاط االقتصادي يف العديد من البلدان املتقدمة ويف عدد من اقتصادات األسواق الناشئة يعاين من وطأة آثار األزمة املالية واالقتصادية اليت اندلعت يف عام 28 ومن آثار العمليات املالية واالختالالت املحلية والدولية اليت أدت إىل اندالع األزمة غري أن استمرار ضعف النمو يف العديد من البلدان قد ي عزى يف جانب منه أيض ا إىل سياسات االقتصاد الكلي اليت تنتهجها تلك البلدان يف الوقت احلايل ويف االحتاد األورويب ي توقع أن يتقلص الناتج املحلي اإلمجايل للسنة الثانية على التوايل ومن املرجح أن يكون االنكماش االقتصادي أكثر حدة يف منطقة اليورو منه يف سائر بلدان االحتاد األورويب ويظل الطلب اخلاص ضعيف ا خصوص ا يف اقتصادات البلدان اليت تقع يف أطراف املنطقة وذلك بسبب ارتفاع معدالت البطالة وتقلص األجور وتدين مستوى ثقة املستهلك وعدم اكتمال عملية ضبط أوضاع امليزانية وبالنظر إىل استمرار عملية تقليص حجم الديون مل تشجع السياسات النقدية التوسعية املصارف على توفري ائتمانات جديدة مبا ميكن أن يعيد تنشيط الطلب ويف ذلك السياق يؤدي تزايد امليل إىل التقشف املايل إىل جعل العودة سريع ا إىل مسار منو أعلى أمر ا مستبعد ا والواقع أن حماوالت حل األزمة يف منطقة اليورو من خالل تدابري التقشف املايل ميكن أن تؤدي إىل نتائج عكسية وخيمة ألن ذلك التقشف يدفع الطلب اخلاص الضعيف أصال إىل مزيد من االنكماش فبلدان منطقة اليورو اليت كانت األشد معاناة من األزمة ال تزال متر بظروف معاكسة إىل حد بعيد يف حني أن النمو الذي شهدته بلدان الفائض قد استند بدرجة كبرية إىل قوة الصادرات ونظر ا لعزوف حكومات تلك البلدان األخرية عن حفز النمو املحلي بوسائل أخرى خالف السياسة النقدية فقد ظل عدم التوازن داخل املنطقة مستمر ا وعلى الصعيد العاملي جتدر مالحظة أن اليابان تقاوم اجتاه التقشف احلايل عن طريق توفري حوافز مالية قوية فضال عن التوسع النقدي هبدف إنعاش النمو االقتصادي وكبح االجتاهات االنكماشية وميكن هلذه التدابري أن تساعد يف احلفاظ على منو الناتج املحلي اإلمجايل لليابان مبعدل يناهز 2 يف املائة يف عام 213 ومن املتوقع أن تسجل الواليات املتحدة منو ا مبعدل مماثل وإن كان يستند إىل جمموعة خمتلفة من العوامل فقد بدأ الطلب اخلاص فيها يتجه إىل االنتعاش وهو ما يرجع يف جانب منه إىل إحراز تقدم ال يستهان به يف ضبط أوضاع قطاعها املصريف ومن ناحية أخرى فإن ختفيضات اإلنفاق العام مبا يف ذلك ختفيض اإلنفاق يف االستثمارات الالزمة للبنية األساسية حتدث أثر ا انكماشي ا وبالنظر إىل عدم وضوح املحصلة النهائية هلذه الزنعات املتعارضة يسود قدر كبري من انعدام اليقني حول ما إذا كان انتهاج السياسة النقدية التوسعية سيستمر الطلب املحلي يقود النمو في كثير من البلدان النامية من املتوقع أن تسجل البلدان النامية معدل منو يتراوح بني 45 يف املائة و 5 يف املائة يف عام 213 وهو معدل مماثل ملا كان عليه يف عام 112 ويف كثري من تلك البلدان كان النمو ناشئ ا عن الطلب املحلي أكثر مما كان ناشئ ا عن الصادرات حيث استمر ضعف الطلب اخلارجي من االقتصادات املتقدمة وباإلضافة إىل ذلك ظلت التدفقات الرأمسالية الوافدة القصرية األجل اليت اجتذبتها أسعار الفائدة األعلى مما هي عليه يف البلدان املتقدمة الكربى متارس ضغط ا يف اجتاه رفع قيمة العمالت يف العديد من اقتصادات األسواق الناشئة مما أضعف قطاعاهتا التصديرية

16 III ومثلما كان عليه احلال من قبل كان منو الناتج يف عام 212 قوي ا يف شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا حيث بلغ 53 يف املائة وإن كان قد شهد تباطؤ ا يف اآلونة األخرية مبا يعكس ضعف الطلب من بعض أسواق الصادرات الكربى ويف الصني سجلت مسامهة صايف الصادرات يف منو الناتج املحلي اإلمجايل املزيد من التراجع بينما ظل االستثمار الثابت واالستهالك اخلاص يقودان زيادة الناتج وذلك نتيجة لنمو األجور مبعدل أسرع كما أن الطلب املحلي الذي تشجعه خمتلف التدابري املتخذة على صعيد سياسات الدخل يف عدد من البلدان األخرى يف املنطقة مثل إندونيسيا وتايلند والفلبني واهلند قد أخذ يدعم منو الناتج الذي قد يتسارع بالتايل يف عام 213 بوترية معتدلة يف املنطقة ككل وتباطأ النمو االقتصادي يف غرب آسيا بصورة مذهلة من 71 يف املائة يف عام 211 إىل 32 يف املائة يف عام 212 وهو مستوى من املتوقع أال يتغري يف عام 213 وكان لضعف الطلب اخلارجي وخباصة من أوروبا أثره على املنطقة بأكملها وال سيما على تركيا اليت سجل معدل منوها اخنفاض ا حاد ا من حوايل 9 يف املائة يف عامي 21 و 211 إىل 22 يف املائة يف عام 212 وقد واصلت بلدان جملس التعاون اخلليجي براجمها الكبرية لإلنفاق العام هبدف دعم الطلب املحلي والنمو رغم تقليص مستوى إنتاجها النفطي خالل الربع األخري من عام 212 من أجل دعم أسعار النفط ومن املتوقع أن يتباطأ معدل النمو يف أفريقيا يف عام 213 بسبب ضعف األداء يف مشال أفريقيا حيث انعكست حالة عدم االستقرار السياسي اليت شهدهتا بعض البلدان يف السنوات األخرية يف حدوث تقلبات قوية يف مستويات النمو وعلى النقيض من ذلك فإن منو الناتج املحلي اإلمجايل ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى ظل مستقر ا عند مستوى يتجاوز ال 5 يف املائة وذلك بفضل استمرار ارتفاع مستوى حصائل صادراهتا من السلع األولية وقوة االستثمار العام واخلاص نسبي ا يف بعض البلدان غري أن أكرب اقتصادين يف املنطقة أي جنوب أفريقيا ونيجرييا يواجهان خماطر تراجع كبرية بسبب اهتزاز الطلب اخلارجي إضافة إىل بعض أوجه الضعف اليت تعتري جانب العرض وباإلضافة إىل ذلك فإن العديد من أقل البلدان منو ا يف املنطقة تظل عرضة للتأثر بالتقلبات املفاجئة واحلادة يف الطلب على بعض السلع األساسية ومن املتوقع أيض ا أن يظل معدل النمو ثابت ا نسبي ا يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ليبلغ يف املتوسط قرابة 3 يف املائة وذلك بالنظر إىل أن تباطؤ النمو يف بعض البلدان ومنها املكسيك سيعوضه على األرجح منو أسرع يف األرجنتني والربازيل وإمجاال فإن ما حيرك النمو يف املنطقة هو الطلب املحلي الذي يستند إىل االستهالك اخلاص والعام وقد شهدت االقتصادات االنتقالية اجتاه ا إىل التراجع يف أدائها االقتصادي وبفعل تأثري األزمة املستمرة يف معظم أحناء أوروبا الغربية دخلت معظم االقتصادات االنتقالية لبلدان جنوب شرق أوروبا يف حالة من الركود يف عام 212 وحافظت البلدان األعضاء يف رابطة الدول املستقلة على معدل منو يتجاوز 3 يف املائة يف عام 212 بفضل استمرار الطلب املحلي وإن كان من املتوقع أن يتباطأ ذلك بصورة طفيفة يف عام 213 وتظل االحتماالت االقتصادية للمنطقة ترتبط ارتباط ا وثيق ا بأداء اقتصاد االحتاد الروسي وكذلك بتطورات أسعار السلع األساسية وبالنظر إىل أن التوسع السريع لالقتصادات النامية كمجموعة قد زاد بدرجة أكرب من وزهنا يف االقتصاد العاملي فإن منط ا جديد ا من النمو العاملي قد أخذ يف الظهور على ما يبدو وبينما تظل البلدان املتقدمة متثل األسواق الرئيسية لصادرات البلدان النامية فإن نسبة مسامهة تلك البلدان يف منو االقتصاد العاملي قد ارتفعت من 28 يف املائة يف عقد التسعينات من القرن املاضي إىل قرابة 4 يف املائة يف الفترة وإىل ما يناهز 75 يف املائة منذ عام 28 غري أن معدل منو هذه االقتصادات قد تباطأ يف السنوات األخرية وإذا استطاعت البلدان النامية أن تزيد من دور الطلب املحلي والتجارة بني بلدان اجلنوب يف إطار استراجتياهتا اإلمنائية فقد يكون مبقدورها أن تواصل منوها بوترية سريعة نسبي ا مع متتعها بإمكانيات متزايدة لالعتماد على بعضها البعض من أجل توسيع الطلب الكلي إال أنه ال ميكن أن ي توقع منها أن تنتشل البلدان املتقدمة من منط منوها املتباطئ من خالل زيادة وارداهتا من تلك البلدان

17 IV توسع التجارة العاملية قد توقف من الناحية الفعلية مل تستعد التجارة الدولية يف السلع واخلدمات معدل منوها السريع الذي شهدته السنوات السابقة على اندالع األزمة فبعد االخنفاض احلاد يف الفترة مث االنتعاش السريع يف عام 21 زاد حجم جتارة السلع بنسبة 5 يف املائة فحسب يف عام 211 وبأقل من 2 يف املائة يف عام 212 وكان لذلك أثره على االقتصادات املتقدمة والنامية واالنتقالية على حد سواء وكان تباطؤ النشاط االقتصادي يف البلدان املتقدمة وراء اجلانب األعظم من التباطؤ يف التجارة الدولية ويف عام 212 انكمشت الواردات األوروبية من السلع بنسبة تناهز 3 يف املائة من حيث احلجم وبنسبة 5 يف املائة من حيث القيمة وكان الضعف الشديد الذي اعترى التجارة األوروبية البينية مسؤوال عن 9 يف املائة من التراجع يف الصادرات األوروبية يف عام 212 ومل تتعاف صادرات اليابان بعد من حالة اهلبوط احلاد اليت جنمت عن زلزال عام 211 يف حني ظل حجم وارداهتا ينمو بوترية معتدلة ومن بني االقتصادات املتقدمة الكربى استطاعت الواليات املتحدة وحدها أن حتتفظ مبعدل منو إجيايب لتجارهتا الدولية وإن كان يبدو أن ذلك املعدل أخذ يتباطأ يف عام 213 وتراجعت التجارة أيض ا بدرجة كبرية يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية فقد تباطأت الصادرات والواردات على حد سواء يف عام 212 ويف الشهور األوىل من عام 213 يف معظم املناطق النامية وكانت أفريقيا هي االستثناء الوحيد حيث انتعشت الصادرات يف البلدان اليت تضررت فيما مضى من الصراعات األهلية واخنفض معدل منو الصادرات إىل 4 يف املائة يف البلدان النامية ككل ومشل هذا التباطؤ البلدان اآلسيوية اليت لعبت من قبل دور ا رئيسي ا يف تنشيط التجارة الدولية وتراجع معدل منو حجم الصادرات الصينية من متوسط سنوي يبلغ 27 يف املائة خالل الفترة إىل 13 يف املائة يف عام 211 مث إىل 7 يف املائة يف عام 212 وهو معدل أدىن من معدل منو ناجتها املحلي اإلمجايل وتواكب مع ذلك تراجع معدل منو حجم واردات الصني ليصل إىل 6 يف املائة يف عام 212 بعد أن كان قد بلغ ما متوسطه 19 يف املائة يف الفترة ما بني عامي 22 و 27 وكانت املناطق اليت ت صد ر نسبة كبرية من السلع األولية )أي أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا الالتينية وإن يكن بدرجة أقل( هي وحدها اليت سجلت زيادة كبرية يف صادراهتا إىل الصني وسجل العديد من البلدان اآلسيوية املصد رة للمصنوعات تباطؤ ا شديد ا يف منو جتارهتا اخلارجية ومل يكن ذلك نتيجة الخنفاض وارداهتا من أوروبا فحسب بل إنه نتج أيض ا عن تباطؤ النمو يف بعض املناطق النامية وخصوص ا يف شرق آسيا وقد أحدثت أزمة الفترة تغيري ا يف أمناط التجارة يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء فواردات مجيع املناطق املتقدمة ال تزال أدىن من مستوياهتا قبل اندالع األزمة وكانت الواليات املتحدة وحدها هي اليت استطاعت أن ترتفع بصادراهتا إىل مستوى يتجاوز الذروة السابقة اليت بلغتها يف آب/أغسطس 28 ومن ناحية أخرى ازدادت صادرات جمموعة اقتصادات األسواق الناشئة بنسبة 22 يف املائة عن مستويات الذروة اليت بلغتها يف فترة ما قبل األزمة بينما زادت وارداهتا بنسبة 26 يف املائة ومع ذلك سجلت وترية منو جتارة هذه االقتصادات تباطؤ ا شديد ا: ففي سنوات ما قبل األزمة أي بني عامي 22 و 27 سجل حجم صادرات هذه البلدان معدل منو سنوي بلغ يف املتوسط 113 يف املائة وإن كان قد اخنفض إىل 35 يف املائة فحسب يف الفترة ما بني كانون الثاين/يناير 21 ونيسان/أبريل 213 كما تراجع معدل منو حجم واردات هذه البلدان من 124 يف املائة إىل 55 يف املائة خالل نفس الفترة وإمجاال فإن هذا االجتاه إىل التراجع العام للتجارة الدولية يسلط الضوء على جوانب الضعف اليت ال تزال البلدان النامية تواجهها يف الوقت الذي ال تسجل فيه البلدان املتقدمة سوى تقدم واهن كما أنه يشري إىل احتمال أن تكون بيئة التجارة اخلارجية أقل مواتاة خالل السنوات القليلة املقبلة

18 V الخصائص املميزة التجاه التراجع املمتد في االقتصادات املتقدمة إن الصعوبات اليت تواجه البلدان املتقدمة كمجموعة يف سعيها إلجياد طريق يفضي هبا إىل مسار انتعاش مستدام يف أعقاب ركود الفترة تشري إىل أن األزمة األخرية ختتلف اختالف ا تام ا يف طبيعتها عن األزمات الدورية اليت حدثت يف املاضي ففي الفترة من عام 28 إىل عام 212 بلغ متوسط معدل منو الناتج العاملي 17 يف املائة وهو معدل أبطأ بكثري مما كان عليه يف أي فترة من الفترات اخلمسية السنوات اليت أعقبت حاالت الركود اليت شهدها االقتصاد العاملي منذ عقد السبعينات من القرن املاضي ويف ظل هذا الوضع يلزم انتهاج سياسات توسعية حلفز الطلب املحلي واستعادة ثقة األسر املعيشية والشركات إال أنه بدال من ذلك ظل صناع السياسات يركزون اهتمامهم على استعادة ثقة األسواق املالية وكانت تدابري التقشف املايل من العناصر املحورية هلذه االستراتيجية املتبعة يف البلدان املتقدمة وذلك استناد ا إىل االعتقاد بأن ارتفاع نسب الدين العام ميكن أن يؤدي يف هناية املطاف إىل النفور عموم ا من الديون السيادية وهو ما ميكن أن يفضي إىل زيادة عالوات املخاطر ويفرض بالتايل أعباء ديون اشد وطأة على املالية العامة ومل حتقق هذه االستراتيجية النتائج املرجوة من ورائها فنتيجة االنكماش املايل قد أثرت تأثري ا سلبي ا على النمو وخلق فرص العمل حيث مل تفلح الزيادة املتوقعة يف الطلب اخلاص يف تعويض أو جتاوز التخفيضات يف اإلنفاق العام وباإلضافة إىل ذلك فإن اتباع العديد من البلدان اليت تربطها ببعضها البعض عالقات جتارية قوية برامج تقشف يف نفس الوقت قد ضاعف من التأثري االنكماشي لتلك الربامج بنفس الطريقة اليت أدى هبا تزامن املحفزات املالية يف عام 29 إىل نتائج إجيابية للغاية وثبت عالوة على ذلك أن السياسات النقدية مل تكن فعالة حيث إن التوسع النقدي القوي مل يتجسد يف شكل زيادة يف القروض املتاحة للقطاع اخلاص ويبني ذلك أنه ما مل تكن هناك فرص حلدوث منو يف الطلب ال تكون زيادة توفر االئتمانات كافية حلفز االستثمارات اخلاصة وخلق فرص العمل وتبني التجربة أن السياسة املالية التوسعية ميكن أن تترك أثر ا أقوى بكثري يف مثل هذه احلالة ففي هذا الوضع بالذات يكون ملثل هذه السياسة اثر مضاعف قوي فمن األرجح أن يتحقق اهلدف املشروع املتمثل يف حتسني املوازنات املالية من خالل زيادة الطلب الكلي وبالتايل على القاعدة الضريبية بأكثر مما يتحقق من خالل االنكماش املايل الذي يقلص الدخل وحيد من منو العمالة وي ضاف إىل ذلك أن عمليات املصارف املركزية اليت تركز على التقليل من خماطر الديون السيادية وإبقاء أسعار الفائدة يف مستوى منخفض من شأهنا أن تتيح خفض تكاليف خدمة الدين العام وبالتايل تقليص نسبة الدين العام املتوسط إىل الطويل األجل اليت تعترب مرتفعة بأكثر من الالزم اإلصالحات الهيكلية ضرورية - ولكن أي نوع منها على الرغم من االختالفات امللحوظة يف األداء االقتصادي ملختلف املناطق فإن السياسات اليت اتبعت على مدار السنوات الثالث املاضية مل تفلح عموم ا يف حل األزمة وما من شك يف أنه باإلضافة إىل السياسات اليت تعزز الطلب يلزم إجراء إصالحات هيكلية يف العديد من البلدان كي تعيد اقتصاداهتا الوطنية واالقتصاد العاملي مرة أخرى إىل مسار النمو املستدام وقد ط رحت عدة مقترحات لإلصالح وخباصة فيما يتصل بالقطاع املايل وسوق العمل واملالية العامة وعمليات املصارف املركزية غري أهنا يف جمموعها مل تعاجل أسباب األزمة معاجلة وافية وكان أحد األسباب الرئيسية لألزمة يتمثل يف هيمنة القطاع املايل على القطاع احلقيقي وقد أدى حترير العمليات املالية إىل تأثر احلكومات على حنو متزايد باعتقاد مفاده أهنا جيب أن حتافظ على "ثقة" األسواق املالية أو أن تستعيد تلك "الثقة" واإلصالحات اليت اعتمدت منذ عام 28 هبدف حتسني إجراءات الرقابة على النظام املصريف ورمسلته تنطوي على قدر من الفائدة وإن مل يكن من املرجح أن تكفي للحيلولة دون أن تؤدي أنشطة األسواق املالية إىل هتديد االستقرار االقتصادي إذ جيب على احلكومات أن تراقب األسواق املالية مراقبة أكثر حزم ا مما كان عليه احلال يف املاضي وأن حتد من قوة هيمنة تلك األسواق على االقتصادات الوطنية واإلقليمية واالقتصاد العاملي

19 VI ولسنوات عديدة قبل اندالع األزمة املالية واالقتصادية كان اإلصالح اهليكلي تقريب ا مرادف ا إلضفاء قدر أكرب من املرونة على سوق العمل وخباصة مرونة األجور واآلن ي قترح مثل هذا اإلصالح مرة أخرى كسبيل للخروج من األزمة غري أن االستراتيجية اليت هتدف إىل تقوية القدرة التنافسية لالقتصادات من خالل خفض تكاليف العمل إمنا تغفل متام ا أن األجور عادة ما تشكل مصدر ا رئيسي ا من مصادر الطلب املحلي وي ضاف إىل ذلك أنه عندما تنتهج بلدان عديدة مثل هذه االستراتيجية يف نفس الوقت فإهنا تفضي إىل حدوث سباق حنو اهلاوية وتزيد من سوء توزيع الدخل وتشكل خطر ا يتهدد التالحم االجتماعي وقد كان ازدياد التفاوت يف توزيع الدخل عامال من العوامل اليت أفضت إىل اندالع األزمة يف املقام األول وبدال من ذلك فإن انتهاج سياسة للدخول هتدف إىل تسريع منو االستهالك ميكن أن يسهم إسهام ا حامس ا يف العودة باالقتصادات الوطنية واالقتصاد العاملي إىل منو أقوى بل وأكثر توازن ا أيض ا وقد يلزم يف كثري من البلدان إجراء إصالحات هتدف إىل ضبط أوضاع املالية العامة غري أهنا ينبغي أن تراعي السياق العام لالقتصاد الكلي فال ميكن أن ت دار املالية العامة بنفس طريقة إدارة مالية األسر املعيشية ألهنا ستؤثر حتم ا على االقتصاد بأسره وعلى السلوك اإلنفاقي للقطاع اخلاص ويف أفضل األحوال مل تنجح املحاوالت الرامية إىل ضبط أوضاع املالية العامة يف األجل القصري بل وأحدثت نتائج عكسية وآثار ا مسايرة للتقلبات الدورية االقتصادية يف أسوأ األحوال فهذا الضبط ألوضاع املالية العامة ال ميكن أن يتحقق إال بعد سنوات عديدة من النمو االقتصادي املطرد وال ينبغي بالتايل اعتباره شرط ا مسبق ا حلدوث االنتعاش االقتصادي وقد استجابت املصارف املركزية يف العديد من البلدان املتقدمة ملتطلبات التعامل مع األزمة املالية كما استجابت تلك املصارف يف منطقة اليورو لألزمة يف أوضاع املالية العامة يف بعض الدول األعضاء وذلك باعتماد عدد من التدابري غري التقليدية غري أنه قد يتعني عليها أيض ا أن جتد سبال جديدة لتوفري االئتمانات لألطراف غري املالية الستخدامها بطريقة تؤدي إىل توليد الطلب والدخل وفرص العمالة كما أن هذه اإلصالحات الوطنية املختلفة تتطلب قدر ا أكرب من التعاون الدويل الثابت مبا يف ذلك إجراء اإلصالح الذي طال انتظاره للنظام النقدي الدويل من أجل حتقيق قدر أكرب من التوازن بني جهود التكيف يف اقتصادات العجز واقتصادات الفائض ويف ظل الوضع الراهن ميكن لعدة بلدان تتمتع بفوائض كبرية يف احلساب اجلاري أن تفعل ما هو أكثر بكثري للمساعدة يف إنعاش االقتصاد العاملي االقتصادات النامية واالنتقالية: أداء أفضل ولكن مع استمرار الضعف كان ازدياد حصة البلدان النامية يف الناتج املحلي اإلمجايل العاملي من بني أهم التغريات اليت طرأت على شكل االقتصاد العاملي وأدى اندالع األزمة االقتصادية واملالية العاملية يف بادئ األمر إىل تعزيز ذلك االجتاه حيث تباطأ التراجع يف النمو يف البلدان النامية يف الفترة مث عاد لينتعش بوترية أسرع مما يف البلدان املتقدمة ونتيجة لذلك اخنفضت حصة البلدان املتقدمة يف الناتج املحلي اإلمجايل العاملي من 79 يف املائة يف عام 199 إىل حوايل 6 يف املائة يف عام 212 بينما زادت حصة البلدان النامية إىل أكثر من الضعف من 17 يف املائة إىل 36 يف املائة على مدى الفترة نفسها وحدث اجلانب األعظم من ذلك التغري بدء ا من عام 24 فصاعد ا ومع ذلك تظل التطورات االقتصادية يف البلدان املتقدمة عامال حامس ا بالنسبة للنمو يف البلدان النامية فتسارع النمو يف هذه املجموعة األخرية من البلدان خالل التسعينات من القرن املاضي وخصوص ا يف الفترة اقترن يف واقع األمر بازدياد نسبة التجارة الدولية يف تكوين الطلب الكلي يف تلك البلدان كما أن ازدياد توجه البلدان النامية إىل اخلارج قد أسهم يف منوها وذلك إىل جانب البيئة االقتصادية اخلارجية املواتية عموم ا مثل ازدياد واردات البلدان املتقدمة )وخاصة الواليات املتحدة( وارتفاع أسعار السلع األساسية إىل مستويات قياسية غري أن استراتيجية النمو املوجهة حنو التصدير تعين أيض ا ازدياد القابلية للتأثر بتدهور البيئة اخلارجية مثلما حدث منذ عام 28 فقد تركت الصدمات الدولية اليت شهدهتا الفترة فيما يتعلق باألسعار والطلب أثر ا شديد ا على مصدري السلع األولية

20 VII واملصنوعات على حد سواء وكان االنتعاش الذي حدث الحق ا أكثر سرعة وكان أثره مفيد ا بدرجة أكرب للبلدان اليت حتتوي صادراهتا على نسبة كبرية من السلع األولية مقارنة بالبلدان اليت تصدر مصنوعات أساس ا ويشري ضعف الطلب من البلدان املتقدمة إىل أنه قد يتعني أن تلعب التجارة فيما بني بلدان اجلنوب دور ا أكرب يف استراتيجيات النمو يف البلدان النامية ففي هذا الصدد تنطوي تلك التجارة على إمكانات أكرب مما كان عليه احلال يف املاضي وذلك بالنظر إىل أن حصة التجارة فيما بني بلدان اجلنوب يف جمموع التجارة الدولية قد ارتفعت من مستوى يقل قليال عن 3 يف املائة يف عام 1995 إىل ما يزيد قليال عن 4 يف املائة يف عام 212 وعالوة على ذلك فإن حصة املصنوعات يف صادرات بلد من البلدان النامية إىل غريها من البلدان النامية والقيمة املضافة يف تلك التجارة عادة ما تكون أعلى بكثري مما هي عليه يف صادراهتا إىل البلدان املتقدمة وهو ما يدل على الدور اإلمنائي املحتمل الذي تنطوي عليه التجارة فيما بني بلدان اجلنوب اتجاهات أسعار السلع األساسية وآفاق تطورها كان النمو السريع للناتج يف كثري من االقتصادات النامية واالنتقالية حىت اندالع األزمة املالية وحلول الركود الكبري يف الفترة نتيجة ملا حققته تلك االقتصادات من زيادة قوية يف صادراهتا من املصنوعات إىل البلدان املتقدمة وقد أسهم ذلك بدوره يف ارتفاع حصائل صادرات البلدان النامية األخرى اليت كانت تعتمد على صادراهتا من السلع األساسية ومنذ بداية األلفية اجلديدة استفادت هذه البلدان األخرية أيض ا من حدوث تغري يف اجتاه معدالت التبادل التجاري ومل يكن هذا التغري يعرب عن تصاعد يف اجتاه أسعار السلع األساسية يف األجل املتوسط فحسب وهو التصاعد الذي مل يتوقف إال ملدة وجيزة يف الفترة بل كان يعرب أيض ا عن تراجع يف األسعار العاملية لبعض املصنوعات وخباصة املصنوعات الكثيفة العمالة ويدل ازدياد الطلب على السلع األساسية يف البلدان النامية السريعة النمو وال سيما الصني وما يترتب على ذلك من ارتفاع يف مستويات أسعار كثري من السلع األولية على حدوث حتول هيكلي يف العوامل األساسية املادية لعمل األسواق كما أن ذلك االجتاه التصاعدي لألسعار كان يدعمه بطء االستجابة يف جانب العرض حيث إن اخنفاض األسعار إىل مستويات قياسية يف تسعينات القرن املاضي قد أدى إىل فترة طويلة من نقص االستثمار يف القدرة اإلنتاجية للعديد من السلع األساسية الرئيسية وخاصة يف قطاعي املعادن والتعدين ويف الوقت نفسه أدى ازدياد وجود املستثمرين املاليني يف أسواق السلع األساسية إىل ازدياد حدة مشكلة تقلب األسعار ويف ظل البيئة االقتصادية العاملية الراهنة اليت يكتنفها الغموض يصعب بصفة خاصة استشراف منحى تطور أسعار السلع األساسية مستقبال إال أنه ما من شك يف أن آفاق منو البلدان النامية ستترك أثر ا ال يستهان به يف اجتاهات الطلب على السلع األساسية مستقبال ومن شأن استمرار النمو السكاين السريع وارتفاع مستويات الدخل يف البلدان النامية أن يفضيا إىل تزايد الطلب على العديد من السلع الغذائية وعالوة على ذلك ميكن أن تظل أسعار السلع األساسية الزراعية مرتفعة على مدى العقد املقبل حيث إنه ليس من املرجح أن يزداد اإلنتاج مبا يتماشى مع تزايد الطلب مبا يف ذلك الطلب على أنواع الوقود احليوي وهناك عدد من العوامل اليت حتدد أوضاع الطلب يف أسواق العديد من السلع األساسية اليت تستخدم كمدخالت يف إنتاج املصنوعات ويف قطاع التشييد ويتمثل أحد هذه العوامل فيما إذا كانت الصني ستنجح يف إعادة التوازن لنموها من خالل زيادة استهالكها الداخلي ومثة عامل ثان هو ما إذا كانت البلدان النامية األخرى الكثيفة السكان والسريعة النمو ستتحول إىل مرحلة من النمو االقتصادي والتصنيع تعتمد بدرجة أكرب على السلع األساسية وحىت إذا تباطأ منو الناتج املحلي اإلمجايل للصني مبا يسفر عن اخنفاض استخدام بعض السلع األساسية فإن استمرار عملية التصنيع وارتفاع دخل الفرد فيها ميكن أن يظل هلما تأثري كبري يف األسواق العاملية وذلك بالنظر إىل حجم اقتصاد ذلك البلد وباإلضافة إىل ذلك فإذا انتهجت بلدان نامية أخرى كبرية وشديدة الكثافة السكانية أيض ا مسار التصنيع السريع فإن احتماالت الطلب على السلع األساسية الصناعية وخصوص ا املعادن ميكن أن تظل قوية كما أن تطوير البنية األساسية املرتبط بعملية التحول احلضري السريع ينطوي على إمكانات قوية لزيادة الطلب على السلع األساسية

21 VIII وباإلضافة إىل ذلك فإن ارتفاع مستويات املعيشة يف العديد من البلدان النامية ميكن أن يقوي الطلب على الطاقة يف األجل املتوسط رغم التحسن يف كفاءة استخدام الطاقة الذي ميكن أن يسهم يف خفض استخدام الطاقة لكل وحدة من وحدات الناتج املحلي اإلمجايل وقد تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قياسي ا حىت وإن اخنفضت بدرجة طفيفة مقارنة مبستوياهتا يف الفترة نظر ا ألن الطلب من بعض البلدان النامية السريعة النمو سيظل يرتفع وألن تكاليف استغالل اإلمدادات اجلديدة تفوق تكاليف االستغالل من املصادر التقليدية وعموم ا قد ال ترتفع أسعار السلع األساسية بالسرعة اليت ارتفعت هبا على مدى العقد املاضي غري أهنا مع إدخال بعض التخفيضات يف األجل القصري ستستقر عند مستوى مرتفع نسبي ا مقارنة بأوائل العقد األول من األلفية اجلديدة غري أن ذلك ال ينبغي أن يفضي إىل حالة من التقاعس عن وضع استراتيجيات للتنمية يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية فالتحدي الرئيسي الذي ال يزال يواجه هذه البلدان هو حتدي انتزاع حصة عادلة من ريع املوارد وتوجيه اإليرادات حنو االستثمار يف االقتصاد احلقيقي من أجل حفز تنويع وحتسني اإلنتاج والصادرات استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات تبلغ حدودها القصوى تتمثل إحدى املشاكل الرئيسية اليت تواجه صناع السياسات يف االقتصادات النامية واالنتقالية اليت حتتوي صادراهتا على نسبة كبرية من السلع األساسية يف أن منو صادراهتا ومستويات الدخل فيها يتأثر سلب ا على األرجح باستمرار بطء منو اإلنفاق النهائي للبلدان املتقدمة على مدى عدة سنوات قادمة وكان إنتاج السلع املصنعة لتصديرها إىل السوق العاملية يقود توسع القطاعات الرمسية احلديثة يف عدد من هذه البلدان ولكن الطلب املحلي فيها مل يزد بنفس الوترية وكان ذلك يرجع يف جانب منه إىل ضعف الروابط بني قطاع التصدير وبقية قطاعات االقتصاد بينما كان يرجع يف جانب آخر إىل االستراتيجية اليت انتهجتها شركاهتا وحكوماهتا لتعزيز القدرة التنافسية الدولية ملنتجيها املحليني بإبقاء األجور عند مستويات منخفضة وستصل مثل هذه االستراتيجية يف هناية املطاف إىل حدودها القصوى حيث إن اخنفاض مستويات األجور يضعف منو الطلب املحلي وخباصة عندما تنتهج بلدان أخرى عديدة االستراتيجية نفسها يف الوقت نفسه وملا كان من املرجح أن يظل منو الطلب يف البلدان املتقدمة ضعيف ا لفترة ممتدة من الزمن فإن القيود اليت تنطوي عليها هذه االستراتيجية تصبح أكثر حدة ومن شأن االستمرار يف انتهاج استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات من خالل التنافس يف جمال األجور والضرائب أن يؤدي يف ظل هذه الظروف إىل تفاقم الضرر الناجم عن تباطؤ النمو يف أسواق الصادرات فضال عن تقليص أية فوائد ميكن أن تتحقق إمجاال وميكن أن يؤدي تبين سياسات مضادة للتقلبات الدورية االقتصادية على صعيد االقتصاد الكلي إىل تعويض حاالت تراجع النمو اليت تنشأ عن ذلك لفترة من الوقت ويف واقع األمر فإن معظم البلدان النامية قد واجهت اخنفاض صايف صادراهتا بزيادة حصة اإلنفاق احلكومي يف الناتج املحلي اإلمجايل كما كانت هناك زيادة يف االستهالك اخلاص كحصة من الناتج املحلي اإلمجايل يف بعض من هذه البلدان وكحصة من إمجايل تكوين رأس املال الثابت يف بعض البلدان األخرى غري أنه إىل جانب هذه االستجابات القصرية األجل قد حتتاج البلدان النامية إىل تبين منظور أمشل وأطول أجال ينطوي على حتول يف استراتيجيات التنمية يعطي وزن ا أكرب للطلب املحلي كمحرك للنمو وميكن هلذا التحول حنو مسار منو أكثر توازن ا أن يعوض التأثري السليب لتباطؤ منو الصادرات إىل البلدان املتقدمة وعالوة على ذلك ميكن جلميع البلدان النامية أن تنتهج استراتيجية النمو األكثر توازن ا هذه يف نفس الوقت دون أن تترتب على ذلك آثار "إفقار اجلار" إال أن هذا التحول حنو استراتيجية منو أكثر توازن ا ينطوي على العديد من التحديات اليت تشمل تعزيز القوة الشرائية املحلية وإدارة توسع الطلب املحلي بطريقة تتجنب حدوث زيادة مفرطة يف الطلب على الواردات وتقوية الترابط بني اإلنفاق األسري واإلنفاق احلكومي من ناحية واالستثمار من ناحية أخرى لتمكني التكوين القطاعي لإلنتاج املحلي من التكيف مع أمناط الطلب اجلديدة مبا يف ذلك من خالل زيادة التجارة على الصعيد اإلقليمي وفيما بني بلدان اجلنوب ومن هنا فإن حتويل حمور تركيز استراتيجيات التنمية حنو األسواق املحلية ال يعين التقليل من أمهية دور الصادرات بل إن الصادرات ميكن أن تسجل مزيد ا من التوسع إذا ما استطاع عدة شركاء جتاريني أن حيققوا يف الوقت نفسه معدالت منو اقتصادي أعلى

22 IX إعادة التوازن لقوى النمو املحلية والخارجية لدى السعي إىل حتقيق املزيد من االندماج يف اقتصاد يسري بسرعة على طريق العوملة كثري ا ما جيري إغفال األمهية البالغة للطلب املحلي كمحفز رئيسي لعملية التصنيع فنمو الطلب املحلي يشكل قرابة ثالثة أرباع الزيادة يف الناتج الصناعي املحلي يف االقتصادات الكبرية وما يزيد قليال عن نصف ذلك الناتج يف االقتصادات الصغرية ولذلك فإن من شأن تسارع منو الطلب املحلي أن يعود بفائدة كبرية على منو الناتج وعلى عملية التصنيع وخباصة يف سياق ضعف منو الطلب اخلارجي مث إن إمكانية التحول السريع حنو استراتيجية منو أكثر توجه ا حنو الطلب املحلي ستتوقف إىل حد بعيد على مدى قوة ارتباط اهليكل القطاعي لإلنتاج املحلي بنمط الطلب املحلي فهذا االرتباط يكون ضعيف ا بصفة خاصة يف البلدان اليت تصدر نسبة كبرية من السلع األولية ولذلك يظل من األمهية مبكان أن تستخدم هذه البلدان إيراداهتا الناشئة عن استغالل املوارد يف تنويع اهليكل القطاعي إلنتاجها عن طريق زيادة حصص املصنوعات واخلدمات احلديثة العامة منها واخلاصة وميكن هلذا التنويع أن يول د فرص عمل جديدة ويتيح فرص احلصول على دخل ويقوي السوق املحلية وذلك من خالل تنمية الروابط بني قطاعات التصدير وبقية االقتصاد وتتطلب االستراتيجية اليت تركز بدرجة أكرب على الطلب املحلي السعي لتحقيق التوازن املناسب بني الزيادات يف االستهالك األسري واالستثمار اخلاص واإلنفاق العام فهناك ترابط قوي بني هذه املكونات الثالثة للطلب املحلي فزيادة استهالك السلع واخلدمات اليت ميكن إنتاجها حملي ا جتعل منتجي تلك السلع واخلدمات أكثر استعداد ا لالستثمار يف الطاقة اإلنتاجية وزيادة االستثمار ال تشكل يف حد ذاهتا مصدر ا للطلب املحلي فحسب )حىت ولو تعني استرياد نسبة كبرية من السلع الرأمسالية( بل تشكل أيض ا شرط ا مسبق ا خللق فرص العمل ولتحقيق زيادات يف اإلنتاجية مبا يسمح بنمو األجور إىل جانب ازدياد القوة الشرائية للمستهلكني املحليني وعالوة على ذلك فإن ارتفاع دخل األسر املعيشية والشركات يزيد اإليرادات الضريبية اليت ميكن للحكومة أن تنفقها بعد ذلك على حتسني اخلدمات العامة وتطوير البنية األساسية حىت مع عدم تغري معدالت الضرائب أما زيادة اإلنفاق العام فيمكن أن تول د بدورها دخال إضافي ا لألسر املعيشية والشركات وأن حتسن األوضاع الالزمة لالستثمار اخلاص وهو االستثمار الذي ال غىن عنه لزيادة طاقة العرض املحلي ومن مث للحد من تبدد منو الطلب املحلي بتأثري الواردات زيادة االستهالك املحلي يشكل دخل العمل أهم مصادر االستهالك األسري الذي ميثل عموم ا ما بني نصف وثالثة أرباع الطلب الكلي حىت يف البلدان الفقرية نسبي ا والبلدان اليت متتلك قطاع تصدير كبري نسبي ا ولذلك ينبغي أن يكون تعزيز القوة الشرائية للسكان عموم ا وألصحاب األجور بصفة خاصة هو املكون الرئيسي من مكونات استراتيجية النمو الذي يقوده الطلب املحلي ويف حني تركز استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات على جانب األجور املتعلق بالتكلفة فإن االستراتيجية املوجهة حنو الطلب تركز يف املقام األول على جانب األجور املتصل بالدخل ألهنا تستند إىل إنفاق األسر املعيشية باعتباره أكرب مكون من مكونات الطلب الفعلي وإذا ما اتبع منو األجور مسار منو اإلنتاجية فإنه سيول د قدر ا من الطلب املحلي يكفي لالستخدام الكامل للطاقات اإلنتاجية املتنامية لالقتصاد دون االضطرار إىل االعتماد على استمرار منو الصادرات ويف االقتصادات اليت تضم قطاعات رمسية كبرية إىل حد ما ميكن حتسني عمل مثل هذه السياسة للدخول عن طريق إقامة مؤسسات للتفاوض اجلماعي واستحداث حدود دنيا قانونية لألجور أما يف البلدان اليت تنتشر فيها العمالة غري النظامية وعمل األشخاص حلساهبم اخلاص ميكن لربامج التحويالت االجتماعية املوجهة وخطط العمالة يف القطاع العام أن تؤدي دور ا مكمال هام ا ويف البلدان اليت يوجد هبا قطاع ريفي كبري يضم الكثري من صغار املنتجني يشكل استحداث آليات تضمن أسعار ا منصفة للمنتجني الزراعيني - مثال من خالل ربط تلك األسعار بنمو إنتاجية االقتصاد عموم ا - عنصر ا آخر من عناصر استراتيجية هتدف إىل زيادة االستهالك املحلي وتعزيز التالحم االجتماعي ويف الوقت نفسه اجتذاب املزيد من االستثمارات اليت تعزز اإلنتاجية وعالوة على ذلك فإن شرائح السكان اليت

23 X ستستفيد يف املقام األول من مثل هذه السياسة للدخول ي رجح أن تنفق اجلانب األعظم من دخوهلا على السلع واخلدمات املنتجة حملي ا وي ضاف إىل ذلك أن احلكومات ميكن أن تتخذ إجراءات تقديرية مثل منح ختفيضات ضريبية على بعض السلع االستهالكية اليت ت نتج أو ميكن أن ت نتج حملي ا غري أن حفز الطلب املحلي عن طريق تيسري إمكانية احلصول على قروض استهالكية القتناء السلع االستهالكية املعمرة عادة ما يكون حمفوف ا باملخاطر وهو ما يتبني بوضوح من التجارب األخرية يف عدد من البلدان املتقدمة فأعباء خدمة الديون اليت ترزح حتت وطأهتا األسر املعيشية ميكن أن تتحول بسرعة إىل أعباء مفرطة إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا تعثرت دخول األسر املعيشية أو إذا اخنفضت أسعار األصول املستخدمة كضمانات زيادة االستثمار املحلي يؤدي االستثمار املحلي اخلاص منه والعام دور ا بالغ األمهية يف أية استراتيجية للنمو بصرف النظر عما إذا كانت هذه االستراتيجية موجهة حنو الصادرات أو حنو الطلب املحلي وتوقع منو الطلب مستقبال مبا يكفي لالستخدام الكامل لطاقة إنتاجية إضافية هو ما يشكل احلافز الرئيسي ألصحاب األعمال احلرة كي يستثمروا يف توسيع تلك الطاقة وملا كان من املستبعد منو الصادرات بنفس الوترية اليت كانت تنمو هبا يف املاضي وذلك بالنظر إىل احلالة الراهنة لالقتصاد العاملي فإن منو الطلب املحلي سيصبح أكثر أمهية يف حتديد توقعات املستثمرين املحتملني للطلب مستقبال وأحد حمددات قدرة أولئك املستثمرين على تعزيز الطاقة اإلنتاجية يتمثل يف مدى توافر التمويل الطويل األجل بتكلفة ميسورة وبسعر صرف تنافسي وهذا بدوره يتوقف إىل حد كبري على سياسات املصارف املركزية وعلى هيكل وأداء النظام املايل املحلي آثار اإلنفاق العام املباشرة وغير املباشرة على الطلب إن إمكانية تعزيز الطلب املحلي عن طريق زيادة إنفاق القطاع العام تتوقف على األوضاع األولية للمالية العامة يف كل بلد وإن كانت تتوقف أيض ا على اآلثار اليت تتركها زيادة اإلنفاق العام على اإليرادات العامة فمن املمكن أن يكون اإلنفاق العام والضرائب أدوات رئيسية لتشكيل توزيع القوة الشرائية يف اقتصاد ما وباإلضافة إىل اآلثار املباشرة على الطلب الكلي كثري ا ما يشكل االستثمار العام يف البنية األساسية و/أو توفري اخلدمات العامة ملجموعات صناعية حمددة شرط ا مسبق ا الستمرارية االستثمار اخلاص ولتحسني إنتاجية رأس املال اخلاص وإلكمال آلية السوق بتيسري إنشاء الروابط بني الصناعات التصديرية وبقية االقتصاد وباإلضافة إىل ذلك ميكن لإلنفاق العام على التعليم والتدريب أن يؤثر يف قدرة اليد العاملة على املسامهة يف منو اإلنتاجية وعالوة على ذلك ميكن أن يؤدي اتباع سياسة مالية مضادة للتقلبات الدورية االقتصادية إىل إضفاء االستقرار على الطلب املحلي خالل فترات بطء النمو أو الركود واحليلولة بالتايل دون تراجع توقعات املستثمرين املحليني بالنسبة للطلب وتزداد هذه القدرة على حتقيق االستقرار كلما زادت حصة القطاع العام يف الناتج املحلي اإلمجايل وميكن إلعادة توزيع الدخل من خالل اهليكل الضرييب والتحويالت لألسر املعيشية أن يعزز القدرة الشرائية لفئات الدخل اليت تنفق نسبة أكرب من دخلها على االستهالك عموم ا وعلى استهالك السلع واخلدمات املنتجة حملي ا بصفة خاصة مقارنة بفئات الدخل األعلى

24 XI زيادة اإليرادات العامة إن "احليز املايل" املتاح لتعزيز الطلب املحلي بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق زيادة اإلنفاق العام يف البلدان النامية وخباصة يف البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان منو ا عادة ما يكون حمدود ا بدرجة أكرب مما هو عليه يف البلدان املتقدمة وال يرجع ذلك فحسب إىل أن القاعدة الضريبية هلذه البلدان تكون أصغر وإمنا أيض ا ألن قدرهتا على إدارة وإنفاذ التشريعات الضريبية كثري ا ما تتسم بالضعف وعالوة على ذلك تتأثر املالية العامة يف كثري من تلك البلدان تأثر ا قوي ا بعوامل خترج عن نطاق سيطرة حكوماهتا مثل التقلبات يف أسعار السلع األساسية ويف أسعار الفائدة على ديوهنا اخلارجية ولكن "احليز املايل" يتحدد أيض ا بدرجة كبرية على املستوى املحلي وذلك بالنظر إىل أن إنفاق اإليرادات العامة يول د دخال وبالتايل إنفاق ا إضافي ا يف القطاع اخلاص مما يؤدي إىل توسيع القاعدة الضريبية وتتفاوت هذه اآلثار املتعلقة بالدخل تبع ا لكيفية توزيع األعباء الضريبية ولكيفية إنفاق اإليرادات العامة ومراعاة هذه اآلثار التكوينية جلانيب اإليرادات والنفقات على حد سواء يعين أن نطاق استخدام الضرائب واإلنفاق احلكومي من أجل تعزيز قوى النمو املحلية قد يكون أوسع مما ي فترض يف كثري من األحيان ويف كثري من االقتصادات النامية واالنتقالية يبدو أن مثة جماال لفرض ضرائب أكثر تصاعدية وضرائب على الثروة واملرياث وكذلك لتحصيل إيرادات إضافية عن طريق فرض ضرائب أعلى على الشركات املتعددة اجلنسيات ويتطلب هذا اإلجراء األخري من البلدان النامية فيما تبذله من جهود الجتذاب االستثمار املباشر األجنيب أن تتجنب الدخول يف تنافس ضرييب مع بعضها البعض فهذا التنافس شأنه يف ذلك شأن التنافس الدويل يف ميدان األجور يضر جبميع البلدان املعنية وتتسم هذه االعتبارات بأمهية خاصة يف حالة البلدان الغنية باملوارد املعدنية حيث كثري ا ما ال يتبقى سوى نسبة ضئيلة جد ا من ريع املوارد يف تلك البلدان يف شكل دخول خاصة أو إيرادات عامة ويف العديد من البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان منو ا يتعني على املؤسسات املالية املتعددة األطراف واملاحنني الثنائيني تقدمي يد املساعدة عن طريق توفري موارد إضافية لإلنفاق االجتماعي فضال عن تقدمي الدعم لتحسني القدرات اإلدارية الالزمة لتعزيز دور املالية العامة يف استراتيجيات التنمية األساس املنطقي لإلنفاق العام املمول عن طريق القروض إن إعادة التوازن لقوى النمو الداخلية واخلارجية قد يتطلب أيض ا األخذ بنهج خمتلف إزاء متويل اإلنفاق العام عن طريق االقتراض فذلك التمويل ميكن أن يكون أداة استراتيجية ال يف سياق سياسة مالية مضادة للتقلبات الدورية االقتصادية فحسب وإمنا أيض ا لتوزيع العبء املايل الناشئ عن مشاريع البنية األساسية العامة الكربى فعادة ما تساعد مثل هذه املشاريع على زيادة إنتاجية االقتصاد عموم ا وحتقيق فوائد تعود على األسر املعيشية والشركات يف املستقبل عندما يكون مبقدور النمو االقتصادي أن يساعد يف خدمة الديون املتكبدة يف بادئ األمر ويف حني قد يكون من األفضل للحكومات أن تسدد كل النفقات العامة من اإليرادات اجلارية فإن مبقدور االقتصادات النامية السريعة النمو أن تتبىن هنج ا رشيد ا يستند أيض ا إىل مبدأ متويل النفقات اجلارية مبا فيها النفقات االجتماعية عن طريق الضرائب وسائر اإليرادات اجلارية بينما ميكن متويل االستثمار عن طريق االقتراض حيث إن هذا االستثمار يكون له مردوده يف شكل حصائل ضرائب إضافية يوفرها توسع القاعدة الضريبية يف املستقبل وينبغي أال تنظر احلكومات يف االقتراض بالعمالت األجنبية إال بقدر ما تتطلب االستثمارات العامة أو الدعم احلكومي لالستثمارات اخلاصة استرياد السلع الرأمسالية أو املواد أو املعارف التقنية وحيثما تتوفر إمكانية كافية حلصول القطاع اخلاص على قروض هلذه األغراض ميكن اعتبار زيادة اإلنفاق العام عن طريق القروض طريقة ال تقتصر على تعزيز الطلب املحلي فحسب وإمنا تعزيز قدرات اإلنتاج املحلية أيض ا

25 XII تغير تكوين االستهالك مع ارتفاع مستويات الدخل الشخ صي أخذت أمناط االستهالك تتغري مع ارتفاع مستويات الدخل فعندما يتخطى دخل فرادى املستهلكني عتبة معينة فإهنم يستخدمون حصة أصغر من ذلك الدخل يف تلبية احتياجاهتم األساسية أو احتياجات الكفاف أما العتبات اليت يبدأ عندها تسارع الطلب على سلع استهالكية أخرى فعادة ما تتجمع عند مستوى من دخل الفرد يعترب عنده أن الفرد قد انضم إىل "الطبقة املتوسطة" )أي تلك الشرائح من سكان أي جمتمع اليت يتوفر لديها قدر معني من الدخل التقديري الذي ميكنها التصرف فيه مما يتيح هلا التحول حنو أمناط استهالك تتجاوز جمرد تلبية احتياجاهتا األساسية( لذلك فإن تطور أمناط االستهالك مستقبال يتوقف على عدد الناس الذين بلغوا مستوى االنضمام إىل الطبقة املتوسطة حيث تبدأ أمناط االستهالك اجلديدة يف الظهور واستناد ا إىل عدد من اإلسقاطات ي قدر أن نسبة الطبقة املتوسطة يف جمموع سكان العامل ستزداد من 26 يف املائة يف عام 29 إىل 41 يف املائة يف عام 22 مث إىل 58 يف املائة يف عام 23 وأن هذه النسبة ستزداد بأكثر من أربع مرات يف البلدان النامية وستستأثر آسيا باجلانب األعظم من هذه الزيادة حيث ي قدر أن عدد من ينتمون إىل الطبقة املتوسطة يف هذه املنطقة سيزداد مبقدار ست مرات ومن املتوقع يف أمريكا الوسطى واجلنوبية أن يزداد العدد مبقدار مرتني ونصف املرة بينما سيزداد مبقدار ثالث مرات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وإذا ما ق در النجاح الستراتيجية تركز بدرجة أكرب على النمو الذي يقوده الطلب املحلي فإهنا ميكن أن ت س ر ع من وترية هذه االجتاهات حيث إهنا سترتبط حبدوث زيادات أسرع يف األجور وبتوزيع للدخل أكثر مساواة مما كان عليه احلال يف املاضي ولذلك ميكن للعديد من االقتصادات النامية واالنتقالية أن حتقق تسارع ا شديد ا يف استهالك السلع االستهالكية املعمرة وقد يكون توسع الطبقة املتوسطة املصدر األهم للقوة الشرائية للصناعات التحويلية املحلية ألنه هو الذي سيحدد يف هناية املطاف املدى الذي ستصل إليه أشكال التكامل األفقي عرب مجيع قطاعات االقتصاد ومبقدار ما تنمو أيض ا القوة الشرائية لشرائح الدخل األدىن من مستوى الطبقة املتوسطة فقد تتحقق مكاسب إضافية يف إنتاجية القطاعات والشركات اليت تنتج للسوق املحلية أساس ا حيث عادة ما تنفق فئات الدخل األدىن دخوهلا يف نسبة أكرب من السلع واخلدمات املنتجة حملي ا أو اليت ميكن إنتاجها حملي ا نمو الطلب املحلي وآثاره على تطوير القدرات اإلنتاجية تتفاوت كثافة املحتوى املستورد للعناصر الثالثة املكونة للطلب املحلي )أي االستهالك األسري واإلنفاق احلكومي واالستثمار( تفاوت ا واسع ا فالواردات عادة ما ترتبط ارتباط ا قوي ا يف املتوسط باالستثمار واإلنتاج املوجه إىل التصدير بينما ال ترتبط إال بدرجة أقل باالستهالك )وخباصة االستهالك األسري يف الشرائح األدىن دخال ( وباإلنفاق العام ومع ذلك فإذا مل يتم حتديث القدرة اإلنتاجية املحلية وفق ا لنمط الطلب املتغري يف اقتصاد آخذ يف النمو فإن الزيادة يف اإلنفاق على االستهالك املحلي عادة ما تؤدي إىل ازدياد الواردات وللحيلولة دون حدوث تدهور يف امليزان التجاري نتيجة لتسارع النمو وتغري تكوين الطلب املحلي مقترن ا بتراجع منو الصادرات يصبح من الضروري تعزيز االستثمار املحلي وديناميات االبتكار من أجل إحداث التغريات املناسبة يف التكوين القطاعي لإلنتاج املحلي أما اجلهود املبذولة لتوجيه اإلنتاج املحلي كي يستجيب لتغري مستوى وتكوين الطلب املحلي فإهنا عادة ما تكون أسهل على البلدان اليت كانت تعتمد يف املاضي اعتماد ا كبري ا على صادراهتا من املصنوعات إىل البلدان املتقدمة وذلك ألن بإمكاهنا البناء على قدراهتا اإلنتاجية الكبرية القائمة بالفعل وعلى ما متتلكه من خربة يف أنشطة الصناعة التحويلية إال أن األمر يصبح أكثر صعوبة إذا كانت تلك األنشطة تتوجه يف األساس إىل إنتاج سلع متطورة لبيعها للمستهلكني امليسوري احلال يف البلدان املتقدمة وهي السلع اليت ال يقدر عليها سوى قلة من املستهلكني املحليني بل إن التحول السريع من استراتيجية منو تقوده الصادرات إىل استراتيجية تركز على توسيع الطلب املحلي لدفع عجلة النمو سيكون أكثر صعوبة يف البلدان اليت تعتمد على إنتاج وتصدير السلع األولية