محاضرات في النظرية االقتصادية الكلية

Transcript

1 جامعة: حممد بوضياف املسيلة كلية: العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم: العلوم المالية والمحاسبة محاضرات في النظرية االقتصادية الكلية سنة ثانية مالية ومحاسبة من إعداد: د/عنتر بوتيارة /

2 فهرس المحتويات الفصل األول: مدخل للنظرية االقتصادية الكلية الفصل الثالث: مدخل للنظرية الكالسيكية 26 افت ارضات النظرية الكالسيكية. 04 االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي. 26 كيفية عمل النظرية الكالسيكية. 04 موضوعات االقتصاد الكلي. 27 نظرية االنتاج. 06 السياسة االقتصادية وأهدافها نظرية العمل. نظرية النقود. التوازن الكلي في األسواق الثالث النظرية االقتصادية والثورة الكينزية. بعض المفاهيم األساسية في التحليل االقتصادي الكلي )النماذج االقتصادية أنواع التحليل 39 االقتصادي( أهم االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية. 08 الفكرية في ملخص حول المدارس االقتصاد الكلي. الطلب الكلي والعرض الكلي في االقتصاد 09 الكلي. الفصل الثاني: حسابات الناتج الوطني الفصل ال اربع: مدخل للنظرية الكينزية وأهم الدوال األساسية في االقتصاد الكلي 41 مدخل للنظرية الكينزية. 06 ماهية الدخل و الناتج الوطني. 43 افت ارضات النظرية الكينزية. دورة النشاط االقتصادي )التدفق الدائري في 01 الطريقة التي تعمل بها النظرية الكينزية. 43 النشاط االقتصادي( الدوال األساسية في القطاع الحقيقي طرق قياس الناتج الوطني. العالقة بين الناتج و الدخل الوطني و أنواع الدخل األخرى. الناتج االسمي والناتج الحقيقي. الدوال األساسية في القطاع النقدي. 6

3 الفصل األول: مدخل للنظرية االقتصادية الكلية االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي. موضوعات االقتصاد الكلي. السياسة االقتصادية وأهدافها. النظرية االقتصادية والثورة الكينزية. بعض المفاهيم األساسية في التحليل االقتصادي الكلي )النماذج االقتصادية أنواع التحليل االقتصادي( ملخص حول المدارس الفكرية في االقتصاد الكلي. الطلب الكلي والعرض الكلي في االقتصاد الكلي. تمهيد: االقتصاد يمر في فت ارت عديدة بحالة من التذبذب فيكون ضعيفا في حالة كساد كان إذا اإلنتاج والعمالة في تدهور ويكون قويا في حالة االزدهار كان هذين إذا األخيرين في ارتفاع سريع ويصل االقتصاد مستويات أدائه ادني إلى إذا كان في طريق التخلص من حالة الكساد والى أعلى قمة إذا كانت فترة الكساد في طريقها للظهور والمالحظ من خالل التمهيد انه يحتوي هذا على عدة مصطلحات هامة هي لب التحليل االقتصاد الكلي مثل: اإلنتاج العمالة الكساد االزدهار أعلى المستويات أدنى المستويات...الخ والتي سوف نتطرق إليها في هذا المقياس ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل التحليل االقتصادي الكلي هو تكملة الكلي يختلف عن التحليل االقتصادي الجزئي. لالقتصاد الجزئي أم أن التحليل االقتصادي 3

4 أوال/ التحليل االقتصادي الجزئي والتحليل االقتصادي الكلي: من المعروف أن التحليل االقتصادي يضم فرعين رئيسيين هما: التحليل االقتصادي الجزئي والتحليل االقتصادي الكلي فاالقتصاد الجزئي يهتم بد ارسة الوحدات الفردية في االقتصاد وهي عادة" ما تكون الفرد العائلة المؤسسة" كوحدة منفردة حيث يرتكز على سلوك المستهلك وبالكيفية التي توزع بها األسرة دخلها باإلنفاق على السلع والخدمات والمؤسسة إذ يهتم االقتصاد الجزئي بتحديد مستوى اإلنتاج الذي يمكن المؤسسة من تعظيم أرباحها أو تدنية تكاليفها أو تعظيم أو إنتاجها بالعكس كم ذلك نجد االقتصاد الكلي يتناول المواضيع االقتصادية ذات المواضيع ذات الحجم الكبير فيتعامل مع االقتصاد الوطني في مجموعة متجاهل الوحدات الفردية ويتضمن د ارسة الكلي اإلنتاج االستخدام الكامل المستوى العام لألسعار الدو ارت االقتصادية اإلج ارءات المالية والنقدية المختلفة كوسائل الستق ارر مستوى النشاط االقتصادي ويفسر التضخم ويحلل أثر تغي ارت النمو االقتصادي. ثانيا/ موضوعات االقتصاد الكلي: سوف نعرض فيما يلي الموضوعات واألسئلة التي تجيب عنها النظريات االقتصادية الكلية وفي عرضنا لهذه المواضيع سنتناول شرح مختص ار فقط: أ الموضوع األول: السؤال الذي تجيب عليه النظرية االقتصادية الكلية )الدخل الوطني(: ما الذي يحدد مستوى الدخل والناتج ما هي العوامل المحدد للنمو االقتصادي ب الموضوع الثاني: البطالة. ما الذي يحدد نسبة معدل البطالة كيف يمكن شرح فت ارت البطالة العالية والمستمرة لماذا يشكل معدل البطالة المرتفع والمستمر خط ار على استق ارر االقتصاد الوطني ت الموضوع ال اربع: سعر الفائدة ما هي محددات سعر الفائدة لماذا تكون أسعار الفائدة مرتفعة جدا في بعض الفت ارت ومنخفضة في فت ارت أخرى ث الموضوع الخامس: مي ازن المدفوعات وأسعار الصرف األجنبية ما الذي يحدد مي ازن مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي 4

5 حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية ما هي خلفيات ودوافع التغي ارت والتذبذبات القوية في سعر الصرف مثلما جرى للعملة الوطنية )الدينار الج ازئري( خالل فترة التسعينات ثالثا/ السياسة االقتصادية وأهدافها: تحاول النظرية االقتصادية أن تفسر أسباب ظهور المشكالت في االقتصاد الكلي وكيف يتم التعامل مع هذه المشكالت لذلك قبل التطرق إلى د ارسة نظرية وسياسة االقتصاد الكلي ينبغي معرفة أهداف االقتصاد الكلي ألنه بدون صياغة أهداف محددة تحديدا دقيقا ال يمكن صياغة سياسة اقتصادية سليمة. ويذكر االقتصاديون عادة أربعة أهداف أساسية هي: العمالة الكاملة استق ارر مستوى األسعار النمو االقتصادي التوازن الخارجي والتي يمكن اختصارها في مربع كالدور كما يوضحه الشكل التالي: السياسة االقتصادية: هي مجموعة الق ار ارت التي تتخذها الدولة )متخذي الق ارر( في ميدان اقتصادي معين وذلك لبلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية محددة عبر عدد من الوسائل واألدوات ومن األهداف 5

6 التي تسعى إليها السياسة االقتصادية: على استق ارر المستوى العام لألسعار التوازن الخارجي. رفع معدالت النمو االقتصادي خلق فرص عمل المحافظة تنقسم السياسة االقتصادية عموما إلى: أ سياسة مالية: يقوم بصياغتها وتطبيقها وم ارقبتها الحكومة. بسياسة نقدية: يقوم بصياغتها وتطبيقها وم ارقبتها البنك المركزي على مستوى كل دولة. اربعا/ النظرية االقتصادية الكلية والثورة الكينزية: قبل الثالثينيات من القرن الماضي كان اهتمام االقتصاديين بالتحليل الجزئي أشد وأقوى كثي ار من اهتمامهم بالتحليل الكلي وكان السبب و ارء ذلك أن العمالة الكاملة هو الوضع الغالب باستثناء بعض الفت ارت التي تتسم باالختالل ووان سادت العمالة الكاملة فان الناتج الوطني يظل ثابت في األجل القصير وبافت ارض ثبات الناتج الكلي كرس االقتصاديون على تحديد األسعار والناتج لوحدات السلع. وفي الثالثينيات حفزت حادثتين تطوير االقتصاد الكلي: آنذاك اهتمامهم بالتحليل الجزئي الذي يركز أزمة الكساد العظيم: وفيه تحقق االقتصاديون أن معدل البطالة والناتج الكلي متغي ارت تتميز بعدم الثبات و أروا ضرورة د ارسة القوى التي تحددهما. نشر االقتصادي البريطاني "جون مينار كينز" كتابه "النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود" سنة 0332 وفي هذا الكتاب قدم كينز نظريته التي توضح أن البطالة يمكن أن توجد لفت ارت طويلة من الزمن أو حتى ما ال إلى نهاية حيث كان لكتابه األثر العميق على النظرية االقتصادية الكلية. خامسا/ بعض المفاهيم األساسية في التحليل االقتصادي الكلي )النماذج االقتصادية أنواع التحليل(: أ النموذج االقتصادي: هي مجموعة من العالقات تمثل االقتصاد أو أحد قطاعاته أو أحد جوانبه ويمكن التعبير عنها في شكل وصفي أو جداول أو أشكال بيانية أو معادالت رياضية تشرح العالقة بين متغيرين اقتصاديين أو أكثر في صورة خالية من التفاصيل والتعقيدات يمكن أي ونماذج كلية اقتصادية نماذج إلى النماذج أنواع تقسيم اقتصادية جزئية: 2

7 ةيلكلا ةيداصتقلاا ةيرظنلا يف تارضامح ةنسلا :ةيعماجلا 2 جذامنلا ةيداصتقلاا :ةيلكلا يهو جذامنلا يتلا دنتست اهتلاداعم ةيلكيهلا ىلع ليلحتلا يداصتقلاا يلكلا ترا يغتمل داصتقلاا ينطولا لاثم كلذ جذومنلا يداصتقلاا يلكلا لخدلل.ينطولا جذامنلا ةيداصتقلاا :ةيئزجلا يه جذامنلا يتلا جلاعت ةيكولس ةكرش وأ ةسسؤم وأ ءزج نم عاطق نيعم يف داصتقلاا.ينطولا ب :جذومنلا تلاداعم نوكتي جذومنلا يداصتقلاا نم ةعومجم تلاداعم ىمست تلاداعملاب ةيلكيهلا اهنلأ حضوت لكيهلا يساسلأا جذومنلل درا ملا هئانب فلتختو ددع تلاداعملا نم جذومن رخلآ اعبت عونل جذومنلا فدهلاو نم هءانب مسقنتو تلاداعملا ةيلكيهلا :ىلإ تلاداعملا :ةيكولسلا يه تلاداعملا يتلا ربعت نع تاقلاعلا ةيلادلا نيب ترا يغتملا ةيداصتقلاا نكميو ريبعتلا اهنع ةلادب تاذ ريغتم لقتسم دحاو وأ ةدع ترا يغتم.ةلقتسم تلاداعملا ةيفيرعتلا وأ :تاقباطتملا يه تلاداعملا يتلا ربعت نع ةقلاع ةيداصتقا ةمجان نع فيراعت قفتم اهيلع وأ يه ةقلاعلا يتلا ددحت ةميق ريغتملا عباتلا ديدحتب فيرعت هل يف ةروص ةقلاع.ةاواسم ت ترا يغتم جذامنلا :ةيداصتقلاا نمضتت ةلداعملا يف جذومنلا ترا يغتملا :ةيلاتلا ترا يغتملا :ةيجراخلا يهو ترا يغتملا يتلا لا ددحتت اهميق نع قيرط جذومنلا امناو ددحتت لماوعب ةجراخ نع جذومنلا ضعبو نايحلأا ددحتت اهميق نع قيرط جذومن رخآ فلتخم نع جذومنلا يلصلأا اهلو تايمسم ةفلتخم ترا يغتملاك ةيريسفتلا ةيجراخلاو.ةلقتسملاو ترا يغتملا :ةيلخادلا يهو ترا يغتملا يتلا ددحتت اهميق نع قيرط جذومنلا يأ ةطساوب ريدقت تلاداعم جذومنلا يأ ةفرعم ميق تاملعملا ميقو ترا يغتملا ةيجراخلا اهلو تايمسم ىرخأ ترا يغتملاك ةعباتلا ترا يغتمو ريغ.ةرسفم ترا يغتملا ةدترملا :اينمز اذإ تناك ترا يغتملا ةيلخادلا تاذ ةرتف أطبأ اهنإف يف هذه ةلاحلا لماعت امك لماعت ترا يغتملا ةيجراخلا متيف اهعمج اعم قلطيو اهيلع ترا يغتملا ةددحملا اقبسم ثيح نأ ليلحتلا يضايرلا يداصتقلاا تاقلاعلل متهي ديدحتب عون ترا يغتملا هتيمهلأ ةحضاولا يف ديدحت ددع تلاداعم جذومنلا يفو ديدحت ةقيرط ريدقت تاملعم.تلاداعملا

8 ث حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية التحليل الساكن والتحليل الديناميكي: التحليل الساكن هو التحليل االعتبار في تأخذ أن دون معينة لحظة في معينة حالة تظهر الذي الزمن أما التحليل في التغير أثر الديناميكي ال بمعنى واضحة بصورة فيها الزمن أثر يظهر الوصول كيفية يبين أيضا ولكنه يحدث أن يمكن الذي للتغير النهائي األثر إظهار بمجرد يكتفي التوازن. هذا إلى سادسا/ملخص حول المدارس الفكرية في االقتصاد الكلي: يمكن توضيح األطروحات األساسية للمدارس الفكرية في االقتصاد الكلي عبر تسلسلها الزمني ووفقا لالفت ارضات والمبادئ التي تعتمد عليها كم هو موضح في الشكل التالي: 8

9 من خالل الشكل نالحظ أن منطلق أي مدرسة يعتمد سواء على االفت ارضات األساسية للنظرية للكالسيكية أو النظرية الكينزية وهذا ما سنتناوله بالتفصيل على مستوى الفصول الالحقة. سابعا/ مفهوم العرض الكلي والطلب الكلي في االقتصاد الوطني: أ مفهوم العرض الكلي: يشير العرض الكلي الى كمية السلع والخدمات النهائية التي يرغب البائعون في بيعها وقد ال تتعادل بالضرورة مع الكمية الموجودة في حوزتهم من الناتج الكلي. المؤسسات اإلنتاجية تتوفر لديها الرغبة لعرض كمية من إلشباع اإلنتاج الطلب الكلي واستنادا إلى هذا االفت ارض يمكننا أن نعرف منحنى العرض الكلي كالتالي: "الكميات المختلفة من الناتج النهائي التي ترغب المؤسسات إلشباع إنتاجها في اإلنتاجية المستويات الممكنة من الطلب الكلي" تقاس كميات السلع والخدمات بالناتج الكلي الحقيقي وتقاس األسعار بالمستوى العام لألسعار ويمثل منحنى العرض الكلي العالقة بين المتغيرين. يمكن القول نظريا بأن الكميات المعروضة تت ازيد مع ارتفاع المستوى العام لألسعار ألنه يمثل حاف از بالنسبة الى المنتجين من أجل تعظيم األرباح إذا كانت الكميات دون الناتج الكامن كما يوضحه الشكل )0(. مالحظة: اختلفت النظريات االقتصادية في تفسيرها لتأثير األسعار على الكميات المعروضة في الحدود القصوى التي يفرضها الناتج الكامن هذا ما سيتم توضيحه الحقا. بمفهوم الطلب الكلي: مجموع كميات السلع والخدمات التي يرغب أف ارد المجتمع في ش ارئها ويستطيع ش ارءها بينما يمثل منحنى الطلب الكلي في شكل عالقة دالية بين المستوى العام لألسعار والكميات من السلع والخدمات المطلوبة كما يوضحه الشكل )6(. مالحظة: عندما ينخفض المستوى العام لألسعار تزداد الكميات المطلوبة من السلع والخدمات وعندا يرتفع تنخفض هذه الكميات إال أن بعض النظريات وبالتحديد النظرية الكينزية اختلفت في تفسيرها للطلب الكلي كما سنبين ذلك الحقا. 3

10 الشكل )0(: منحنى العرض الكلي. الشكل) 6 (: منحنى الطلب الكلي 01

11 الفصل الثاني: حسابات الناتج الوطني ماهية الدخل والناتج الوطني. دورة النشاط االقتصادي )التدفق الدائري في النشاط االقتصادي(. طرق قياس الناتج الوطني. العالقة بين الناتج والدخل الوطني وأنواع الدخل األخرى. الناتج االسمي والناتج الحقيقي. تمهيد: المحاسبة تعد الوطنية وما ينتج عنها من معلومات مؤطرة ضمن ما يسمى ب "الحسابات االقتصادية الوطنية": من أدوات أهم البحث والتحليل االقتصادي التي تساعد الباحث على تفهم األوضاع االقتصادية واالجتماعية ود ارسة تطورها فهذه الحسابات تزود المهتم بشؤون التحليل االقتصادي واالجتماعي بإطار عام شامل لمختلف المجاميع االقتصادية والمؤش ارت الرئيسية التي تصور الحياة االقتصادية وتعكس تفاعالتها المختلفة من وتصدير. إنتاج واستهالك وادخار واستثمار واستي ارد في الواقع إن اقتصاد كل دولة يتألف من مجموعة من التنظيمات المتشابهة والمعقدة والتي لها أبعاد مختلفة من حيث تأثيرها على واقع الحياة االقتصادية وضمن هذا اإلطار من التنظيمات تتم العمليات والصفقات في كل أوجه النشاط االقتصادي وتتعلق هذه العمليات بالفعاليات األساسية للحياة االقتصادية ولما كانت اإلحصاءات التي تصف هذه العمليات والصفقات تشكل مجموعات ضخمة العدد من عناصر النشاط االقتصادي كان البد من تبويب هذه اإلحصاءات وتلخيصها بشكل متوازن منسجم يبرز خواص هذه اإلحصاءات ويسهل استعمالها ويساعد على تحليلها ومقارنتها لالستفادة منها في البحث العلمي ورسم السياسة االقتصادية. لهذا لجأ االقتصاديون واالحصائيون إلى إيجاد أنظمة أو إطا ارت محاسبية خاصة يرتبون بواسطتها هذه اإلحصاءات على شكل حسابات على مستوى االقتصاد الوطني تظهر وفقا لألساليب المحاسبية جانبي المنشأ )الموارد( واالستعمال لكل )االستخدام( عنصر من العناصر الرئيسية كما هي محددة بموجب تلك األنظمة أو اإلطا ارت واألشكال. 00

12 إذن يقصد بالحسابات الوطنية " البناء أو الهيكل أو الوعاء الذي تنصب فيه جميع اإلحصاءات االقتصادية لتنصهر فيه ويعاد عرضها بشكل مرتب منسجم متوازن يظهر جميع الفعاليات االقتصادية ويوضح مختلف العالقات فيما بينها". أوال/ ماهية الدخل و الناتج الوطني : يعد الناتج الوطني اإلجمالي من أكثر المقاييس شيوعا واستخداما لقياس األداء االقتصادي ومقدرة االقتصاد على إنتاج مختلف السلع والخدمات وعندما نحاول إعطاء قيمة نقدية للسلع والخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خالل فترة معينة فإن مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج الوطني ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل والناتج الوطني ينبغي لنا أن نستعرض أوال ما يعرف بنموذج "حلقة التدفق الدائري للدخل" Circular Flows of Income والذي يوضح العالقات المتشابكة بين القطاعات األربعة المكونة لالقتصاد الوطني ( العائلي اإلنتاجي الحكومي و العالم الخارجي(. و يركز النموذج على اعتبار أن كل دينار ينفق من قبل شخص يمثل في الوقت نفسه دخال لشخص آخر ولتوضيح ذلك نفترض ابتداء أننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق )اقتصاد ال دور للحكومة فيه وال يتعامل مع العالم الخارجي( مكون من قطاعين فقط هما قطاع العائالت Households Sector و قطاع المنتجين Producers Sector هذا مع افت ارض أن الدخل الذي يحصل عليه القطاع العائلي سوف ينفق على السلع والخدمات التي ينتجها القطاع اإلنتاجي. ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية: أ يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر اإلنتاج من عمل أرض أرس مال وتنظيم للقطاع اإلنتاجي. ب يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع اإلنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر اإلنتاج والمتمثلة في األجور الريع الفوائد واألرباح. ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الوطني. الدخل ت يقدم القطاع اإلنتاجي سلع نهائية وخدمات للقطاع العائلي. ث يقوم القطاع العائلي بش ارء السلع النهائية والخدمات ويدفع قيمتها للقطاع اإلنتاجي ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة "الناتج الوطني ". 06

13 ثانيا/التدفقات الدائرية في النشاط االقتصادي:... كما نالحظ أن الشكل الموضح الحقا هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة ومنه يتضح أن الناتج الوطني يولد دخال والدخل يتم إنفاقه على الناتج الوطني وهكذا... حلقة التدفق الدائري للدخل)في اقتصاد ذي قطاعين( أي أن: الوطني من الناتج السلع النهائية والخدمات يولد ينفق على الدخل الوطني )دخول عناصر اإلنتاج( ولكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي ال ينفق دخله بأكمله على استهالك ما ينتج من سلع وخدمات بل أن هناك جزء من الدخل يتسرب في صورة مدخ ارت ولكن في المقابل يوجد لألغ ارض االستثمارية سواء استثمار في اآلالت أو العدد أو المباني. ولكن التيار يعود إلى التساوي بين الناتج والدخل لكون ما يدخر بواسطة األف ارد سوف يستثمر بواسطة رجال األعمال. هذا وتقضي الواقعية 03

14 أيضا وجود قطاع الحكومة الذي يتلقى الض ارئب من األف ارد لتمويل نفقاته المختلفة هذا إضافة إلى حتمية التعامل مع العالم الخارجي من خالل التصدير واالستي ارد. يوضح الشكل الالحق التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات األربعة والذي يتلخص فيما يلي: أ ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل عليه على استهالك السلع والخدمات المنتجة هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين. ب يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك والتي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في ش ارء سلع استثمارية من القطاع اإلنتاجي. ت يدفع القطاع العائلي صافي الض ارئب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين. هذا علما بأن صافي الض ارئب هو عبارة عن إجمالي الض ارئب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحا منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان االجتماعي. ث يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع والخدمات الغير متوفرة محليا للعالم الخارجي ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محليا من قطاع العالم الخارجي. ومن خالل ما تقدم نعرف الناتج الوطني National Income بأنه هو " القيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي أنتجها المجتمع خالل فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". أما الدخل الوطني National Income فهو"مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملية Total Expenditure اإلنتاجية خالل فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". ويعرف اإلنفاق الكلي بأنه عبارة عن " الطلب الكلي في المجتمع لتكون تلك القطاعات األربعة هي: والمتمثل في إنفاق القطاعات األربعة المكونة لالقتصاد". القطاع العائلي )قطاع المستهلكين(. قطاع رجال األعمال )القطاع اإلنتاجي(. القطاع الحكومي. قطاع العالم الخارجي. 04

15 نموذج التدفق الدائري للدخل في اقتصاد ذي أربع قطاعات ثالثا/ طرق قياس الناتج المحلي: انطالقا من التدفق الدائري للدخل الوطني تم وضع ثالث طرق لقياس الناتج المحلي وهي: طريقة الناتج/القيمة المضافة. اإلنفاق. طريقة طريقة الدخل. 0 طريقة الناتج/القيمة المضافة: تقوم هذه الطريقة على أساس قياس قيمة كل السلع النهائية والخدمات التي أنتجت خالل العام ولكي يتم تجميع كافة المنتجات من سلع وخدمات البد من جمع القيم السوقية لتلك المنتجات فإنه من غير ذي معنى أن يكون الجمع على أساس الكميات إنما نقوم مثال بجمع كمية اآلالت المنتجة مضروبة في قيمة اآللة الواحدة ازئدا كمية القمح مضروبة في ثمن الوحدة منه... وهكذا. يجب األخذ بالسلع النهائية التي تصل إلى األسواق عدم وهذا يعني احتساب السلع األولية والوسيطة فمثال لو كان لدينا سلعة نهائية كالمالبس القطنية الجاهزة فإن المادة األولية )الخام( هي القطن فلو باع م ازرع قطن بمبلغ 02 ألف دينار لمصنع غزل ونسيج قام بصنع القماش ليبيعه 05

16 لمصنع المالبس الجاهزة بمبلغ 31 ألف دينار ثم قام ذلك األخير بصنع المالبس القطنية في وباعها السوق بما قيمته 51 ألف دينار فإذا حسبنا جميع السلع المنتجة من أولية و وسيطة و نهائية يصبح الناتج لدينا= = ألف دينار. و لكن في الحقيقة أن القطن لم يصل إلى األسواق في صورة نهائية إنما أدخل في صناعة النسيج و النسيج لم يباع في السوق كنسيج إنما أدخل بأكمله في صناعة المالبس الجاهزة فالسلعة النهائية التي وصلت إلى السوق هي فقط المالبس و قيمتها 51 دينار ولتجنب ألف و االزدواجية التك ارر في الحساب يتعين حساب الناتج المحلي اإلجمالي بإتباع أحد األسلوبين التاليين: أ أسلوب المنتج النهائي: و هو أسلوب يقضي بجمع قيم جميع السلع النهائية المنتجة و الخدمات و عدم إدخال أي عمليات وسيطة عند حساب الناتج المحلي اإلجمالي )ويكون الناتج كما في المحلي مثالنا السابق هو 51 ألف دينار بافت ارض أن المجتمع ينتج سلعة واحدة فقط هي المالبس(. Added Value ب أسلوب القيمة المضافة: القيمة المضافة هي "المساهمة الصافية في الناتج المحلي أي هي عبارة عن قيمة إنتاج المشروع مطروحا منه مشتريات المشروع من الغير أو بعبارة أخرى: المضافة القيمة قيمة اإلنتاج مستلزمات اإلنتاج. = و: إجمالي الناتج المحلي = مجموع القيم المضافة لجميع المشروعات أو الم ارحل اإلنتاجية. مثال: القيمة المضافة مستلزمات اإلنتاج قيمة البيع م ارحل اإلنتاج مزرعة القطن مصنع النسيج مصنع المالبس 51 إجمالي القيمة المضافة الحل: اجمالي الناتج المحلي=القيمة المضافة لزرع القطن+القيمة المضافة لمرحلة النسيج+القيمة المضافة لمرحلة التصنيع= 51= و ن. مالحظة: للتعرف على السلع والخدمات التي يتعين حسابها ضمن المحلي الناتج وتلك التي اإلجمالي Nonmarket Transaction وأن نتطرق نستبعدها البد إلى ما يعرف بالعمليات غير سوقية وهي»العمليات التي تتضمن سلع وخدمات ال ترد إلى األسواق وال تتم مبادلتها بالنقود". فحساب السلع 02

17 السوقية التي تحدد لها قيم في األسواق هو أمر ال يشكل أي صعوبة ولكن هناك أيضا سلع غير سوقية فهي ال ترد إلى األسواق لها أثمان فيها وال تحدد وبذلك قد ال يتضمنها الناتج باعتباره المحلي يقيس القيمة السوقية لإلنتاج فهل تدمج أم تستبعد عند حساب الناتج المحلي اإلجمالي السلع التي يتم استهالكها بواسطة منتجيها تصل وال إلى األسواق كالجزء الذي يستهلكه الم ازرع من محصوله الز ارعي أو ذلك الجزء الذي يستهلكه الصياد من حصيلته السمكية وما إلى ذلك هي سلع تمثل جزء من الناتج الوطني البد من إضافته وفق إجماع االقتصاديين على أن تحسب قيمته على أساس أسعار مثيالت تلك السلع في السوق. خدمات اإلسكان أو المساكن التي يقطنها مالكها هي أيضا خدمات يجب أن تحسب ضمن الناتج المحلي اإلجمالي ويتم تقييمها كأنما يؤجرها أصحابها. الخدمات الحكومية المجانية كالدفاع واألمن والشرطة والصحة والتعليم كلها خدمات البد و أن تدخل في حساب الناتج المحلي اإلجمالي و لكن هذه الخدمات ال يمكن تقييمها على أساس سعر مثيالتها في السوق خاصة وأن كثير من الخدمات الحكومية ال يوجد لها مثيل في السوق ولذلك تحسب على أساس التكاليف التي تتكلفها الدولة في سبيل تقديم تلك الخدمات ويستبعد من هذه القاعدة ما يعرف بنفقات التحويالت Transfer Payments وهي "نفقات تتحملها الحكومة دون الحصول على مقابل أو مساهمة من الحاصلين عليها في الناتج الوطني )مثل معونات الضمان االجتماعي تعويضات البطالة معونات العجز و الشيخوخة و معونات ضحايا الحروب و الكوارث(" فهي مدفوعات ال تعكس أي إنتاج جاري إنما بمثابة تحويل لإلي اردات الحكومية إلى المستفيدين المعنيين منها و لذلك فمن الواجب عدم حسابها ضمن الناتج الوطني. الخدمات الشخصية المجانية والتي يقدمها األف ارد دون الحصول على مقابل لها كخدمات ربات البيوت أو كتابة أستاذ لمقالة علمية مجانية أو إصالح الرجل لسيارته إلخ كلها خدمات بنفسه. منتجة يتعين إدخالها ضمن الناتج المحلي اإلجمالي إال أن صعوبة حصرها وتعيين الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده حساب مثل هذه الخدمات تعمل على عدم إدخالها بالفعل في الناتج المحلي )حيث يمكن لهذه الخدمات أن تمتد إلى حالقة الرجل لذقنه عناية األم بأطفالها و طهيها طعامهم أو إصالح الرجل لبعض األعطال المنزلية أو العناية بالحديقة(. 02

18 6 طريقة اإلنفاق: تقتضي هذه الطريقة بجمع كافة أنواع اإلنفاق الالزم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو وحيث أن الصنع تامة القطاعات األساسية في االقتصاد هي القطاعات األربعة السابق ذكرها والتي تقوم كل منها بنوع معين من اإلنفاق بحيث يشكل في مجموعه إجمالي اإلنفاق الكلي )اإلنفاق الفعلي االستهالكي اإلنفاق االستثماري اإلنفاق الحكومي إنفاق العالم الخارجي( والذي البد مع وأن يتساوى الوطني المحلي إجمالي ويتلخص هذا اإلنفاق في اآلتي: أ اإلنفاق االستهالكي: يتمثل اإلنفاق االستهالكي في "مجموع القيم النقدية للسلع النهائية و الخدمات التي يستهلكها األف ارد" و يشتمل على ما ينفقه القطاع العائلي من سلع معمرة كش ارء سيارة أو ثالجة أو أثاث و غيره و سلع غير معمرة كمختلف السلع االستهالكية هذا إضافة إلى الخدمات المختلفة كخدمات الطبيب و المعلم و المهندس و الكهربائي.. و غيرها. ب اإلنفاق االستثماري: اإلنفاق االستثماري هو "مجموع القيم النقدية للسلع االستثمارية )ال أرسمالية( التي تستخدم في إنتاج والخدمات النهائية السلع بواسطة القطاع الخاص". أي أنه اإلنفاق الذي يتم بواسطة رجال األعمال والذي يؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني ويتضمن اإلنفاق االستثماري ما يلي: الش ارء النهائي للعدد والمعدات واآلالت بواسطة منشآت األعمال. جميع اإلنشاءات من مباني سكنية ومصانع وم اركز تجارية. سؤال: لماذا يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمار وليس استهالك و الجواب يتمثل في كون المباني عبارة عن سلع أرسمالية تدر عائدا بتأجيرها مثال. 08

19 حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية فاإلضافة إلى أن المخزون جزء من الناتج البد من إضافته عند حساب الناتج المحلي اإلجمالي و السحب من المخزون جزء من إنتاج الفترة السابقة لذا يجب طرحه. و تجدر اإلشارة هنا إلى أن اإلنفاق االستثماري ال يشتمل على تحويل األصول المالية السائلة و األو ارق النقدية من أسهم و خالفه وكذلك األصول الملموسة المستعملة. فش ارء األسهم والسندات و تحويل ملكيتها من شخص آلخر ال يعد استثما ار على المستوى الوطني وكذلك إعادة بيع السلع ال أرسمالية المستعملة كاآلالت والمعدات والمباني لكونها عمليات ال تعدو أن تكون مجرد تحويل ألصول موجودة فعال و ليس إيجاد أصول جديدة. ويقصد باإلنفاق االستثماري إجمالي االستثمار وليس صافي االستثمار والفارق بينهما يتمثل في قيمة أرس المال الذي هلك في اإلنتاج والذي يحل محله سلع استثمارية جديدة وهو ما يعرف باالستثمار اإلحاللي أو اهتالك أرس المال. االستثمار اإلجمالي = االستثمار الصافي + االستثمار اإلحاللي )اهتالك أرس المال(. ت اإلنفاق الحكومي: يتمثل اإلنفاق الحكومي في مجموع القيم النقدية للسلع أو الخدمات االستهالكية واالستثمارية التي تشتريها الحكومة وتشمل جميع مشتريات الحكومة من سلع مختلفة وخدمات إضافة إلى نفقاتها على بناء المد ارس والمستشفيات والطرق والمشروعات االستثمارية و األجور والمرتبات.. إلخ. ث إنفاق العالم الخارجي: يتمثل إنفاق العالم الخارجي فيما يعرف بصافي الصاد ارت وهو " قيمة الصاد ارت مطروحا منها قيمة الواردات". فكما نعلم أن ما ينتج داخل الدولة ال يستهلك بأكمله محليا أنما يرسل جزء منه إلى الخارج في صورة صاد ارت يحصل عليها األجانب مقابل إنفاق يمثل جزء الخارج من للناتج يضاف الوطني للدولة من ناحية أخرى تحتاج الدولة إلى تخصيص جزء من إنفاقها للحصول على واردات من سلع و خدمات منتجة في الخارج. و على ذلك فإن ما تستورده و تنفقه الدولة في الخارج هو جزء يجب طرحه من الناتج الوطني لكونه إنفاق ال يقابله إنتاج محلي في حين تضاف قيمة الصاد ارت عند حساب الناتج الوطني وعلى ذلك يكون: إنفاق العالم الخارجي أو صافي الصاد ارت = الصاد ارت الواردات. 03

20 ووفقا لما تقدم نقول بأنه بإتباع طريقة اإلنفاق يتم جمع إنفاق القطاعات األربعة ليكون: المحلي الناتج اإلجمالي = اإلنفاق االستهالكي+ اإلنفاق االستثماري + اإلنفاق الحكومي + صافي الصاد ارت. 3 طريقة الدخل: عرفنا الدخل الوطني National Income بأنه عبارة عن "مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة" و بذلك تتمثل طريقة الدخل في إمكانية الحصول على الناتج المحلي اإلجمالي من خالل الدخول التي تولدت من الناتج فالقيام بالعملية اإلنتاجية يتطلب تضافر عوامل اإلنتاج و مساهمتها في اإلنتاج و الحصول على خدمات هذه العوامل يستدعي دفع أثمان لها و كأن قيمة الناتج الوطني هنا تتجلى في صورة أجور و ريع و فوائد و أرباح و من هذا المنطلق نقول بأن الدخول التي تحصل عليها عناصر اإلنتاج و التي تدخل في حسابات الدخل الوطني هي: األجور أ والمرتبات: تمثل األجور Wages "جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية إضافة إلى ما يحصل عليه من حوافز اإلنتاج والمكافآت التشجيعية والبدالت وخالفه". وهنا نشير إلى أن ما يطلق عليه تعويضات العاملين إنما تشمل إضافة إلى األجور و المرتبات جميع المكافآت و العموالت و الهبات و الم ازيا المادية و العينية التي يحصل عليها العامل ومن أهم ملحقات األجور و المرتبات المساهمة في التأمين اإلجتماعي من قبل أصحاب األعمال الذين يلتزمون بدفع نسبة مئوية من األجر لتمويل نظام الضمان تعد من جانبهم جزء من مدفوعات األجر الكلي وبذلك فإن مدفوعات الضمان اإلجتماعي التي تدفعها الحكومة للعجزة والمسنين وذوي العاهات ال تدخل ضمن قيمة الناتج المحلي و ال تعتبر جزءا من الدخل الذي يستلمه العاملين فعال. األرباح: ب عائد ودخل عنصر التنظيم وتتمثل األرباح Proffits في أرباح الشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية وينقسم تعبير األرباح في حسابات الدخل الوطني إلى حسابين أساسيين هما: دخل المالك: وهو عبارة عن الدخل من نشاط المؤسسات الفردية والبسيطة. أرباح الشركات: وهي األرباح التي تحققها الشركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي: 61

21 ض ارئب دخل الشركات: وتمثل "ذلك الجزء من األرباح الذي تدفعه الشركات للحكومة في صورة ض ارئب". أرباح األسهم: عبارة عن "األرباح التي توزع على المساهمين في الشركة والذين هم المالك األصليين للشركة". األرباح المحتجزة أو الغير موزعة: وهي " الجزء من األرباح الذي ال يحتجز في يوزع إنما خ ازنة الشركة لمواجهة أي إلت ازمات. ت الريع أو اإليجار: الريع Rent "عبارة عن العائد الذي يحصل عليه مالك األ ارضي أو الموارد المملوكة نظير المساهمة في العلمية اإلنتاجية" وهو بذلك يشمل إيجار األ ارضي أو الم ازرع أو المساكن والمحالت التجارية. هذا إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصحابها وما يحصل عليه أصحاب ب ارءة االخت ارع أو حقوق التأليف. الفوائد: ث الفائدة Interest "هي العائد الذي يحصل عليه أصحاب أرس المال من منشآت األعمال أو البنوك نتيجة عمليات اإلق ارض" وال يدخل ضمنها الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين. وبجمع الدخول السابقة نحصل على الدخل الوطني أو ما يعرف بصافي الناتج بسعر التكلفة أي أن: + صافي الناتج بسعر التكلفة )الدخل الوطني( األجور الفائدة الريع + األرباح. + = ولكننا نريد هنا إجمالي الناتج مقيما بأسعار السوق وليس بأسعار التكلفة لذا نضيف الض ارئب الغير مباشرة )ض ارئب اإلنتاج والبيع( ونطرح إعانات اإلنتاج إن وجدت كما أننا نضيف تلك المدفوعات التي دخلت ضمن الناتج النهائي والمتمثلة في اهتالك أرس المال اربعا/العالقة بين الناتج والدخل الوطني وأنواع الدخل األخرى: قبل توضيح العالقات بين حسابات الناتج الوطني ينبغي تعريف كل من: إجمالي الناتج المحلي واجمالي الناتج الوطني. أ إجمالي الناتج المحلي: هو الناتج المتولد من جميع عوامل اإلنتاج المحلية واألجنبية المتواجدة داخل الحدود الجغ ارفية لبلد ما خالل فترة عادة ما تكون سنة. 60

22 ب إجمالي الناتج الوطني: هو الناتج المتولد من عوامل اإلنتاج المحلية سواء المتواجدة داخل الحدود الجغ ارفية لبلد ما أو خارجها خالل فترة عادة ما تكون سنة وبالتالي: الوطني( GNP ) = الناتج إجمالي أ إجمالي الناتج المحلي )GDP( صافي عوائد عناصر اإلنتاج. بصافي عوائد عوامل اإلنتاج=عوائد عوامل اإلنتاج المحلية المتواجدة في الخارجعوائد عوامل اإلنتاج األجنبية المتواجدة في الداخل. + إجمالي الناتج ت )محلي/وطني( بسعر السوق = إجمالي الناتج )محلي/وطني( بسعر التكلفة ض ارئب غير مباشرة إعانات إنتاج. ث صافي الناتج الوطني (NNP) = إجمالي الناتج الوطني اهتالك أرس المال. ج الدخل الوطني = صافي الناتج الوطني بسعر التكلفة. يساوي أيضا عوائد عناصر اإلنتاج المساهمة في اإلنتاج بمعنى: = الدخل الوطني = األجور و المرتبات الريع أو اإليجار الفوائد األرباح. :Personal Income ح الدخل الشخصي يختلف الدخل الشخصي أو الدخل المستلم فعال عن الدخل الوطني أو المكتسب حيث أن الدخل الشخصي هو عبارة عن "الدخل الوطني بعد خصم العوائد التي لم يستلمها العنصر اإلنتاجي". الدخل الشخصي = الدخل الوطني ض ارئب أرباح الشركات األرباح المحتجزة أقساط معاشات التقاعد + مدفوعات التحويالت. :Disposable Income خ الدخل المتاح هو "الدخل الذي يمكن التصرف فيه على بإنفاقه االستهالك واالدخار". فالحكومات عادة ما تقوم بفرض ض ارئب على دخول األف ارد تعرف بالض ارئب المباشرة أو ض ارئب الدخل Income Taxes فإذا خصمنا هذه الض ارئب من الدخل الشخصي نحصل على الدخل المتاح أي أن: الدخل المتاح = الدخل الشخصي الض ارئب المباشرة على الدخل. Savings االدخار الشخصي د : لما كان المستهلكون يوزعون دخلهم المتاح بين إنفاقهم االستهالكي و مدخ ارتهم فإن االدخار يكون عبارة عن "ما يتبقى من الدخل المتاح بعد خصم االستهالك متضمنا الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين". االدخار الشخصي = الدخل المتاح اإلنفاق االستهالكي متضمنا فوائد المستهلكين. مالحظة: عند حساب إجمالي الناتج المحلي كل طريقة تعطي نوع من الناتج: 66

23 طريقة الحساب نوع الناتج طريقة الدخل طريقة اإلنفاق طريقة المنتج النهائي صافي الناتج الوطني بسعر التكلفة. إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق. إذا أعطي السعر نتحصل على إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق واذا أعطيت التكلفة نتحصل على إجمالي الناتج المحلي بسعر التكلفة. طريقة القيمة المضافة إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق. هي خامسا/الناتج الحقيقي و الناتج النقدي: إن القيمة التي حصلنا عليها عند حسابنا للناتج الوطني اإلجمالي هي القيمة النقدية للناتج الوطني مقوما باألسعار الجارية فلو كانت قيمة الناتج الوطني مقوما باألسعار الجارية لعام مليون دينار و في عام 021 أصبحت 6110 أنتج من سلع و خدمات لم تختلف بل هي متساوية في العامين. مليون دينار هذا على الرغم من أن كمية ما 6110 السؤال هنا: لماذا ارتفعت قيمة الناتج الوطني في عما كانت عليه في السبب هو 6111 األسعار ارتفاع و الذي عمل على زيادة الناتج زيادة نقدية و ليست حقيقية و من هنا تصبح عملية المقارنة بين الفترتين الزمنيتين غير واقعية فالتضخم و االنكماش يعقدان قياس الناتج الوطني والذي ما هو إال كميات السلع و الخدمات المنتجة مضروبة في و أسعارها التضخم هو ارتفاع في المستوى العام لألسعار في حين أن االنكماش هو انخفاض في ذلك المستوى. والمتخصصون في حسابات الدخل الوطني يكمشون Deflate الناتج عندما تتجه األسعار نحو االرتفاع الستبعاد أثر يضخمون بينما االرتفاع الناتج عندما تتجه األسعار نحو االنخفاض. Inflate وبذلك فهم يقدمون قيمة الناتج الوطني وكأن األسعار وقيمة النقود لم تتغير عبر السنوات. ومن خالل ما تقدم يتضح لنا أنه لكي نتغلب على مشكلة تغي ارت األسعار وتأثيرها على قيمة الناتج الوطني فإننا نعمد إلى استخدام ما يعرف ب"األرقام القياسية لألسعار" هي فما األرقام القياسية Price Index لألسعار "هي األرقام التي تقيس التغيرفي األسعار خالل فترة زمنية معينة بهدف رصد التغي ارت في أسعار السلع المختلفة وتقدير تلك التغي ارت في المتوسط خالل فترة زمنية معينة". مثال: نفترض أن االقتصاد الوطني ينتج أربع أنواع من السلع كما أنه ال توجد صاد ارت أو مداخيل محولة الى العالم الخارجي وذلك ما يوضحه الجدول التالي: 63

24 P حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية P Q Q أنواع السلع حساب الدخل باألسعار الجارية لسنة 6105: Y c = Q 2015 P 2015 = (5 32) + (10 18) + (20 5) + (24 9) = 656 DA :) حساب الدخل الوطني باألسعار الثابتة لسنة 6105 )سنة األساس Y F = Q 2015 P 2010 = (5 14) + (10 10) + (20 4) + (24 8) = 656 DA 3 حساب الرقم القياسي للكميات حسب صيغة السبير وباش: أ الرقم القياسي للكميات )السبير(: Y Fl = Q 2015P 2010 Q 2010 P 2010 = = 91.32% Y FB = Q 2015P 2015 Q 2010 P 2015 = = 95.34% بالرقم القياسي للكميات )باش(: 4 انخفض الدخل الحقيقي حسب صيغة السبير بنسبة: %8.28 وانخفض بنسبة %4.22 حسب صيغة باش. 5 حساب الرقم القياسي لألسعار: أ الرقم القياسي لألسعار )السبير(: Y Fl = Q 2010P 2015 Q 2010 P 2010 = = 142.1% بالرقم القياسي لألسعار )باش( Y Fl = Q 2015P 2015 Q 2015 P 2010 = 1.48 = 148% زيادة المستوى العام لألسعار ب %46.0 حسب صيغة السبير و %48 حسب صيغة باش. 6 64

25 الفصل الثالث: مدخل للنظرية الكالسيكية افت ارضات النظرية الكالسيكية. كيفية عمل النظرية الكالسيكية. نظرية االنتاج. نظرية العمل. نظرية النقود. التوازن الكلي في األسواق الثالث. أهم االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية. لقد تمهيد: حاول االقتصاديون الكالسيك في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أمثال ادم سميث ودفيد ريكاردو وأتباعهم في انجلت ار وساي في فرنسا التعرض إلى الموضوعات المتعلقة باالقتصاد الكلي والتوازن الكلي وشكلت كتاباتهم وكتابات أتباعهم مدرسة معينة من التفكير يطلق عليها المدرسة الكالسيكية والتي ظلت سائدة في الفكر االقتصادي حتى حدوث أزمة الكساد العظيمة في الثالثينيات من القرن التاسع عشر وقد كان االعتقاد السائد بين هؤالء يرتكز على مجموعة من االفت ارضات. 65

26 أوال/افت ارضات النظرية الكالسيكية: تفترض النظرية أ الكالسيكية توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات النهائية وخدمات عناصر اإلنتاج ويترتب عن ذلك عدم قدرة بائعي السلع والخدمات السيطرة على األسعار ونظ ار لتوافر هذه المرونة في األسعار )وخاصة معدالت األجر( فهناك اتجاه تلقائي لكي يعمل االقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل "االستخدام التام". ب استحالة حدوث حالة عامة من العجز في الطلب )أو بعبارة أخرى فائض اإلنتاج( نظ ار ألن "العرض دائما يخلق الطلب الخاص به" وهذه الصيغة المتعارف عليها بقانون ساي لألسواق إلى نسبة االقتصادي الفرنسي "جان باتيست ساي". ت االقتصاد الحر يتضمن قوى ذاتية تدفع إلى التوازن عند مستوى التشغيل التام وبالرغم من االعت ارف بأن بعض االختالالت قد تؤدي إلى االبتعاد عن حالة التوظيف التام أن ال أري إال السائد أن هذه االختالالت لن تكون ملموسة وحتى في حالة حدوثها هناك قوى تلقائية يمكن االعتماد عليها لكي يعود النظام ال أرسمالي إلى حالة االستخدام التام بسرعة. ث وترتيبا على ما جاء في الفقرة أ أعاله فان البطالة ال يمكن أن تصل إلى حد الخطورة فضال عن االعتقاد بأنه ال توجد سياسات يمكن االعتماد عليها في حالة حدوث البطالة سوى ترك القوى الطبيعية تعمل بدون تدخل ولذلك فان السياسة النقدية هي السياسة االقتصادية الوحيدة من خالل التحكم في النقود وتوفير االئتمان التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في النشاط االقتصادي. ثانيا/كيفية عمل النظرية الكالسيكية: أ نظرية االستخدام )التوظف( واألجور الحقيقية: والتي تهتم بد ارسة الناتج الوطني والتي تقضي هذه النظرية بأن مستوى اإلنتاج يعتمد على عوامل حقيقية وهي عرض العمل والظروف الفنية لإلنتاج وتعتمد كل التغي ارت )التعديالت( على التغير في األسعار النسبية واالفت ارض الجوهري في هذه الحالة هو أن األسعار واألجور تتمتع بحرية كاملة في الحركة وبالشكل الذي يساعد على تحقيق التوظف. ب قانون ساي: إلى والذي يشير أن العرض دائما يخلق الطلب الخاص به. ت النظرية الكمية للنقود: والتي تهتم بتحديد المستوى العام لألسعار حيث تؤدي الزيادة في عرض النقود إلى زيادة المستوى العام لألسعار والعكس صحيح واالفت ارض الجوهري في هذه الحالة 62

27 هو حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية أن كل النقود يتم إنفاقها سواء على السلع االستهالكية أو السلع االستثمارية مما يعني استبعاد االحتفاظ بالنقود كسلوك رشيد )مخزن للقيمة(. ث نظرية سعر الفائدة: والتي تهتم بتحديد الطريقة التي يتم بها تقسيم الناتج الوطني بين االستهالك واالستثمار واالفت ارض الجوهري في هذه الحالة هو توفر المرونة في منحنى االدخار أو منحنى االستثمار )أو كالهما لتغي ارت سعر الفائدة(. ثالثا/نظرية االنتاج: اإلنتاج أ دالة وحجم اإلنتاج: إن نقطة البداية في د ارسة التوازن الكالسيكي هي دالة اإلنتاج وتعرف الدالة بأنها الدالة التي تمثل العالقة بين الكمية المنتجة وعوامل اإلنتاج المستخدمة في إنتاج هذه الكمية ويمكن كتابتها يلي: كما.Y = f (N,K,..) حيث :Y تمثل الكمية المنتجة :N,K,... عوامل اإلنتاج. وكذا مستوى ثبات بافت ارض المعارف العلمية والتكنولوجية فإن حجم اإلنتاج يصبح مرتبط في المدى القصير بحجم اليد العاملة وبذلك تصبح دالة اإلنتاج كما يلي: Y = f(n, K ) بافت ارض ثبات أرس المال و كذا مستوى المعارف العلمية و التكنولوجية فإن حجم اإلنتاج يصبح مرتبط في المدى القصير بحجم اليد العاملة و بذلك تصبح دالة اإلنتاج كما يلي: Y = f(l) وحيث أن الناتج الحدي للعمل يكون دائما موجب ومتناقصا أي: y'(l) y 0 L و y''(l) 0 بمعنى أن اإلنتاج الكلي يت ازيد بمعدالت متناقصة كما يوضحه الشكل التالي: 62

28 إن عرض العمل تابع لمستوى األجرة النقدية المقدمة من طرف المؤسسات أما الطلب على العمل من طرف المؤسسات يخضع لعنصر تعظيم الربح وهنا تظهر العالقة بين إنتاجية العمل والمعدل الفعلي لألجر. قانون ساي ب للمنافذ: يعد قانون ساي أحد أهم مكونات النظرية الكالسيكية في التحليل الكلي وقد بنيت أفكار ساي على فروض عامة: أن المستهدف في النشاط االستهالك وحتى هو االقتصادي االدخار استهالك مؤجل فهو لالدخار وال بد أن يتحول إلى استثمار وبالتالي فالنقود وسيلة تبادل فقط. قانون ساي العرض يخلق طلب يعني أن السلع التي سوف تنتج هناك أسواق سوف يتم " " تصريفها من خاللها تلقائيا. وقد دعم الفكر الكالسيكي أ ارئه باالستنتاجات التي توصل إليها وفي مقدمتها صعوبة تحقيق فائض أو عجز في اإلنتاج وان حدث فائض في اإلنتاج فيعد من الناحية الزمنية مؤقتا وفي حالة استم ارر هذا الفائض من السلعة فإن المنتجين سوف يعدلون عن إنتاجها إما بتقليل إنتاج لتلك السلعة والتمتع بوقت من ال ارحة أو التحول نسبيا إلى إنتاج سلعة أخرى كما أنهم االقتصاد أن استنتجوا ال يتسم باالستق ارر إال في حالة االستخدام التام وأن ليس هناك بطالة في تشغيل هذه الموارد. ت النظرية الكالسيكية لالدخار االستثمار والفائدة: االدخار في نظر ما هو الكالسيك إال شكل من أشكال المصاريف حيث يمثل المشتريات من السلع ال أرسمالية أو التجهي ازت بمعنى كل ادخار هو عبارة عن استثمار وبالتالي ال يمكن أن يقلل من الطلب الكلي. 68

29 يتم تحويل استثمار إلى االدخار عن طريق سعر الفائدة يعتبر والذي حجر ال ازوية في النظرية الكالسيكية وبواسطته يبقى قانون ساي صالحا بالنسبة لالقتصاد تسود فيه النقود حيث االستثمار يمثل الطلب على الموارد المالية ويمثل الموارد المالية ويمثل االدخار عرض هذه الموارد ويمثل سعر الفائدة الموارد وبذلك مقابل لهذه نجد أن الطلب على هو دالة االستثمار متناقصة بالنسبة لسعر الفائدة ودالة االدخار دالة مت ازيدة بالنسبة له ويمكن كتابة المعادلتين في i i S I s '(i) > 0 I '(i) < 0 المدى القصير على لشكل التالي: دالة االدخار: (I) s = s دالة االستثمار: I = I (i) S = I يحدث التوازن في حالة تساوي االستثمار مع االدخار عند مستوى معين من سعر الفائدة S.I سعر الفائدة التوازني يتحدد عندما يقطع منحنى الطلب على االستثمار مع منحنى عرض االدخار. وبشكل عام فإن حجم االدخار واالستثمار ال يتوقف فقط على سعر الفائدة وانما يتوقف على مستوى الدخل الكلي Y الذي يحدده المستوى العام للتشغيل وبذلك فإن مستوى االدخار واالستثمار حسب النظرية يتوقف على الدخل واالستثمار. وسعر الفائدة السائد وذلك بالرجوع إلى دالة االستهالك الدخل الحقيقي ال يغير أساسا النموذج الكالسيكي وحسب هذا فإن: االفت ارض I(y, i) = S(y, i) إن تحديد التوازي في سوق العمل وكذلك حجم العمالة على مستوى كلي يحدد لنا لالقتصاد )i( y مستوى الدخل y وعندما يصبح لدينا معروف فإن سعر الفائدة يحقق التوازن بين االدخار واالستثم ر.ا اربعا/نظرية العمل: أ الطلب على العمل: الطلب على العمل في النموذج الكالسيكي دالة متناقصة لألجر الحقيقي: W Ld D P W D'' حيث: 0 P : W األجر االسمي. : P المستوى العام لألسعار. 63

30 "أي مع بقاء األشياء األخ رى على حالها فإن المؤسسات ال تقوم بالطلب على العمال إال في حالة ما إذا كان األجر الحقيقي منخفض ويرتكز الشرح الكالسيكي في الطلب على العمل على السلوك الفردي للمؤسسات داخل الكاملة وهو المنافسة حالة في االقتصاد مبدأ تعظيم الربح". وحسب هذا المبدأ فإن المؤسسة ترفع من حجم إنتاجها إلى أن تتساوى الزيادة في اإلنتاج مع من تكلفته أما فهذا يترجم ناحية العمالة في توظيف عدد آخر من العمال من طرف المؤسسة إلى غاية تساوي.MR = MC اإلنتاجية الحدية للعمل مع التكلفة الحدية : وبما أنه في المدى القصير يكون العمل هو المتغير الوحيد وبالتالي تصبح التكلفة الحدية كما يلي: MC W MP :W تمثل معدل األجر االسمي. تمثل اإلنتاجية الحدية. وحيث أن المنتجين في حالة المنافسة التامة ال يستطيعون التأثير على السعر وانما يتحدد هذا : MP (P) األخير في السوق بتفاعل قوي العرض و الطلب وهذا يعني أن السعر ثابت ومساو لإلي ارد MR = P الحدي.MR أو أو MR P MC W MP W P MP W ومنه : MP P ومن العالقة السابقة يتبين شرط تعظيم الربح لمنتج ما واذا عمم هذا الشرط فسوف يصبح هو نفسه شرط تعظيم الربح على مستوى االقتصاد.P MP = W أن: ككل وبما هي تمثل قيمة اإلنتاجية أي: الحدية VMP = MP.P = W وتمثل العالقة األخيرة معادلة الطلب على العمل وفي حالة تساوي اإلنتاج الحدي مع األجر W Ld D P الحقيقي فإن المنتج ال يقبل على زيادة طلب لذا العمالة نستطيع أن نقول أن: هي دالة عكسية لمعدل األجر الحقيقي. W األجر الحقيقي P W Ld D P L d 31

31 وبما أن التحليل في حالة المنافسة التامة فإن P يكون ثابت مهما كانت القيمة المباعة وأن أي انخفاض في W يمثل انخفاض في ألجر الحقيقي الذي تتحمله المؤسسة وهي بذلك تحث صاحب المؤسسة على زيادة طلب اليد العاملة. ومنه فالنظرية التي تعرض إليها الكالسيك تعتبر أن منحنى الطلب الكلي للعمل ينطبق على منحنى الطلب على العمل بالنسبة للمؤسسات أي أن حجم العمالة على مستوى الكلي يرتفع كلما أنخفض المستوى الحقيقي لألجور. ب عرض العمل: عرض العمل في النموذج الكالسيكي هو دالة مت ازيدة بالنسبة لمعدل األجر حيث الحقيقي يقوم األف ارد بعرض عملهم إذا كانت قيمة السلعة الممكن ش ارئها بأجر ساعة واحدة تتجاوز قيمة ساعة ف ارغ واحدة وبالتالي إذا تغير سعر اإلنتاج بنفس النسبة التي تغير بها األجر فإن ق ار ارت األف ارد الخاصة بعرض قوة عملهم تبقى ثابتة. نستنتج من ذلك أن عرض العمل سوف يعتمد على المستوى السائد لألجور وعالقاتها بأسعار اإلنتاج. ويمكن مالحظة خاصيتين هامتين في النموذج الكالسيكي لعرض العمل: يعتبر األجر الحقيقي المحدد الرئيسي لحجم العمل المعروض والذي يجعل العامل في النهاية يتخذ ق ارره الخاص بتوزيع وقته بين ال ارحة والعمل من مقارنته لمقدار السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها مقابل وحدة من عمله. تكون العمالة المعروضة أكبر عند أجور حقيقية أعلى والذي يجعل العامل يختار بين ارحة W P أقل أي أن منحنى عرض العمل له انحدار موجب. األجر الحقيقي L 0 0 W P منحنى عرض العمل العمل )L( 30

32 ت توازن سوق العمل : من خالل الفروض السابقة ال توجد إال طريقة واحدة لتحقيق التوازن في سوق العمل ومعدل األجر الحقيقي ومن خالل تقاطع منحنى الطلب على العمل مع منحنى عرض العمل كما هو موضح الشكل: في األجر الحقيقي عند معدل األجر الحقيقي العمل )L( W p W p W P A C E L 2 B D ] 3 P W ]الطلب على العمل أكبر من عرض العمل أي أن سوق العمل يعاني AB من نقص كبير في اليد العاملة ومن الشكل يقدر بالمسافة وهذا يؤدي بالمنتجين الذين يعملون في سوق المنافسة التامة إلى التنافس من أجل الحصول على عمال وبالتالي: يؤدي إلى زيادة أجورهم إلى ] W [ ويحدث توازن بين العرض والطلب على العمل عند هذا األجر )ثبات األسعار( P 2 [ W ] P 1 فإن عرض العمل أكبر من الطلب عليه أي أن العمل يعاني أما عند معدل األجر الحقيقي CD من فائض كبير في اليد العاملة )بطالة( ومن الشكل يقدر بالمسافة ومن أجل القضاء على البطالة وتوظيف هذا الفائض من اليد العاملة يجب على العمال القبول بتخفيض أجورهم )ثبات األسعار واألشياء األخرى( إلى المستوى الذي يتم فيه التوازن حيث ينخفض األجر إلى المستوى وعند هذا المستوى يتحدد حجم العمل التوازني ب: L2. [ W P ] 2 )L( حسب النموذج الكالسيكي فإن مستوى التوازن للعمل يمثل المستوى الذي يكون فيه االقتصاد في حالة التشغيل التام كما أن معدل األجر الحقيقي في التوازن يمثل في نفس الوقت معدل األجر الحقيقي في حالة التشغيل التام وفي حالة التوازن فإن البطالة التي يمكن أن تظهر فيما بعد ما هي بطالة ناجمة عن إ اردة الفرد وهذا ارجع لسببين: السبب األول: إذا وجد عند التوازن عماال ال يشتغلون فإن هذا يرجع إلى هؤالء أن العمال ال يرغبون في العمل باألجور السائدة وانما يرغبون في رفع هذه األجور بالنسبة لإلنتاجية الحدية للعمل. 36

33 وبالتالي فإن بطالتهم تعتبر بطالة إ اردية إذا قبلوا فقط بتخفيض بسيط في أجورهم فإن االسمية معدل األجر الحقيقي سوف ينخفض وبالتالي يسمح بزيادة الطلب العمل. على السبب الثاني: تعتبر النظرية الكالسيكية أن األجور االسمية تتحدد بعد المساومة بين العمال بصفة عامة والمؤسسات وهي بدورها تحدد األجر الحقيقي وبالتالي فإن العمال سيستطيعون تحديد أجورهم الحقيقية وبالتالي حجم العمالة وعليه فإن أي بطالة فيما بعد تعتبر بطالة إ اردية. ث تحديد حجم اإلنتاج التوازني : 1 التالي : ويمكن إيجاد حجم اإلنتاج في التوازن بيانيا كما في الشكل W Ns W E N D y Ne N y e E Y= (N) N D Ne N ويالحظ من الشكل أنه عندما يتحقق التوازن في سوق العمل وهو ما تمثله النقطة فإن حجم اإلنتاج ye" " يتحقق مباشرة بشكل تلقائي. E ج البطالة وتوازن سوق العمل عند الكالسيك: يتحقق التوازن في سوق العمل عند معدل األجر الحقيقي الذي عنده يتساوى عرض العمل مع الطلب عليه ومع أن الكالسيك يقرون بحالة التشغيل التام إال أنهم تعرضوا لبعض أنواع البطالة. 33

34 حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية البطالة اإلحتكاكية: تعرف البطالة على أنها نتيجة البحث عن فرص العمل من قبل كل من العمال " وأصحاب األعمال في أسواق تسودها معلومات غير تامة فبالنسبة " للعمال تتمثل الفرصة البديلة في البحث عن فرص العمل بالوقت المضحى به سواء كان ذلك من وقت ال ارحة أو وقت العمل إضافة إلى التكاليف التي يتحملها العامل أثناء عملية البحث عن عمل ويبني العامل العاطل ق ارره على أساس األجر النقدي الذي يتحصل عليه مقارنة باألجر الحقيقي ومنه يقبل العمل بأجر أقل منه إال أنه قد يضطر إلى القبول بهذا األجر إذا طالت فترة بقائه عاطال عن العمل. البطالة الهيكلية: يقصد بتعرض االقتصاد إلى تغي ارت هيكلية هو أن بعض الصناعات وبعض المناطق " في الدولة تتعرض إلى االنهيار في الوقت الذي تتعرض فيه مناطق وعمال وصناعات أخرى للتوسيع وهنا ينتج اختالل توازن بين زيادة عرض العمل في القطاعات التي أصابها تقلص وزيادة طلب العمل في القطاعات التي تواجه حالة التوسع هنا " يتوجه العمال من القطاعات ذات العجز إلى قطاعات ذات الفائدة استجابة لتغي ارت في األجر إال أن هذا اإلج ارء يتطلب وقتا من ناحية إعادة تأهيل اليد العاملة حسب المناصب الجديدة وأيضا حسب الطلب على السلع المعروضة في األسواق. خامسا/نظرية النقود: 1 فروض النظرية: ثبات حجم اإلنتاج الفعلي عند مستوى التشغيل الكامل: ترى هذه النظرية أن النقود ال تؤدي سوى وظيفة واحدة وهي أنها وسيط للتبادل وقد استندوا على قانون ساي )أن العرض يخلق الطلب المساوي بمعنى: له( أن االقتصاد في حالة توازن دائم وأن أي اختالل فيه سرعان ما يزول بفضل األسعار وبالتالي فإن للنقود دور حيادي يتمثل في كونها وسيلة لمبادلة السلع فقط. ارتباط التغير في مستوى األسعار بتغيير كمية النقود المعروضة بمعنى )أن أي تغير في كمية النقود المعروضة تنعكس وبنفس المقدار على المستوى العام لألسعار فزيادة األول تؤدي إلى زيادة الثاني بنفس القدر والعكس صحيح( أي إن هناك عالقة طردية تناسبية بين عرض النقود واألسعار فالفكر الكالسيكي يجعل المستوى العام لألسعار متغير تابع وسلبي لكمية النقود المعروضة ألنه يهمل التالية: العوامل ارتفاع األجور وبالتالي زيادة تكاليف اإلنتاج. 34

35 حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية أثر الحروب وغيرها من العوامل. ثبات سرعة تداول النقود )يقصد بها: عدد الم ارت التي يم فيها تبادل النقود لتسوية المعامالت والتبادالت االقتصادية خالل فترة زمنية معينة( وتعتمد سرعة تداول النقود على العوامل التالية: درجة كثافة السكان. تقدم شبكات المواصالت والنقل. تطور العادات في المجتمع كاالستهالك واالدخار. تقدم النظام المصرفي واألسواق المالية. االقتصاد الذي يتم التعامل فيه هو اقتصاد مغلق أي يعتمد على العوامل الداخلية فيه. 2 أشكال النظرية الكالسيكية: أ معادلة المبادلة لفيشر: تقوم على أساس أن النقود كأي سلعة تتحدد قيمتها بناء على الطلب والعرض منها وينعكس ذلك على المستوى العام لألسعار بالشكل التالي : حيث: MV = PT الكمية المعروضة من النقود P: المستوى العام لألسعار :M سرعة تداول )تبادل( النقود T: حجم التبادالت االقتصادية :V P T V نالحظ: من الفروض السابقة أن و ثابتة وبالتالي فإن تغير تتوقف على التغير في M. صيغة ب سرعة دو ارن الدخل: تعاني صيغة المبادالت عند فيشر في الطلب على النقود لغرض المبادالت من مشكلتين عند التطبيق تتعلق األولى بحجم المعامالت )T( المتعلقة باإلنتاج أو الناجمة عن بيع األو ارق المالية وأصبح من الصعب T ثابت افت ارض حتى في حالة توفر مستوى االستخدام التام أما المشكلة الثانية تتعلق بمستوى األسعارP والتي تمثل كمية النقود التي يتم تبادلها عند كل معاملة. وحسب صيغة دو ارن الدخل فقد ركز االقتصاديون على حجم اإلنتاج الجاري بدال من حجم T المعامالت أي Y المستوى آخذوا ما بدال من العام لألسعار بدال من سعر المعامالت وبالتالي عدلت صيغة فيشر كما يلي: M.V = P.Y وحتى يتحقق التوازن في سوق النقد يجب أن تتساوى الكمية المعروضة في النقد مع الكمية المطلوبة أي الطلب على النقد معطى بالشكل: 35

36 1 Md P. Y V وبقسمة طرفي المعادلة النقود الحقيقية. نحصل P على Md 1 V على: Y وهي معادلة فيشر لطلب الدخل على وبالرغم من أن صيغة الدخل قللت الكثير من المشاكل العملية إال أنها أبرزت مشاكل نظرية فالمشكلة في صيغة فيشر للمعامالت تتضمن اإلنجاز الفعلي للمعامالت في حين أن المشكلة في صيغة فيشر لسرعة دو ارن الدخل هو أنها ال تتضمن جميع المعامالت فمثال المبادالت الخاصة بمبادالت األصول ال أرسمالية واألو ارق المالية حساب في موجودة غير الدخل طالما أن هذه المبادالت ال تخلق دخال بحد ذاتها. " إن المعادلة تبرز دور M.V P T النقود في إنتاج الدخل تبرز دور النقود في عملية المبادلة في حين أن المعادلة وبالتالي فإن الوطني M.V P Y صيغة المبادالت تختلف عن صيغة سرعة دو ارن الدخل ويزداد هذا االختالف حدة في صيغة كامبردج لألرصدة النقدية. ت معادلة األرصدة النقدية )معادلة كمبردج(: وفقا لهذه النظرية فإن كمية النقود ال ترتبط بحجم المعامالت االقتصادية, بل ترتبط بمعدل الدخل النقدي بحيث أن األرصدة النقدية التي يرغب األف ارد االحتفاظ بها كنسبة من دخولهم في صورة نقدية سائلة مخصصة لإلنفاق ستؤثر على حجم اإلنتاج وبالتالي على المستوى العام لألسعار بمعنى أن هذه النظرية قامت بتفسير التغي ارت التي تط أر على المستوى العام لألسعار من جانب الطلب على النقود وليس من جانب العرض. والطلب الكلي لألرصدة النقدية الحاضرة يعطى بالشكل التالي: Md = K.Y Y: الدخل الوطني االسمي. K: معامل التناسب معامل التفضيل النقدي. وطالما أنه يتم التعبير عن الدخل الكلي الحقيقي كآالتي: وبقسمة طرفي المعادلة على Md = K.P.Y P نحصل على: Md P m. d Ky 32

37 " حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية والمعادلة األخيرة األرصدة النقدية هي معادلة الحقيقية و يوضح الشكل البياني معادلة كامبردج لألرصدة النقدية بحيث أنه كلما ازد الدخل ازداد الحقيقي الوطني الطلب على كمية النقود الحقيقية بنفس النسبة ". Md md = k.y Y ثالثا: مقارنة بين النظريتين: ركزت نظرية المبادلة على جانب عرض النقود في حين أن نظرية كمبردج ركزت على جانب الطلب. قررت نظرية المبادلة وجود عالقة طردية تناسبية بين كمية النقود المعروضة وبين المستوى العام لألسعار. ركزت نظرية المبادلة على أن النقود هي وسيلة للتبادل فقط بينما أضافه معادلة كمبردج على أنها مخزنا للقيمة أيضا. إال أن النظريتان اتفقتا على أن المستوى العام لألسعار هو متغير تابع لكمية النقود سواء بطريقة مباشرة كما افترض فيشر أو بطريقة غير مباشرة كما في النظرية األخرى. سادسا/ التوازن اآلني للقطاعين الحقيقي والنقدي: يمكن إيجاد حل للتوازن الكلي بالنسبة للقطاع الحقيقي وذلك بعد د ارسة كل من سوق العمل والخدمات حيث أصبح لدينا نموذج لهذا القطاع يحتوي على كل العالقات األساسية الالزمة لحله أي لتحديد قيم التوازن للمتغي ارت الحقيقية الداخلية أي حجم العمل حجم الدخل الحقيقي معدل األجر الحقيقي معدل الفائدة أحجام االدخار واالستثمار وكذلك االستهالك أما العالقات األساسية المكونة لهذا النموذج فهي : 32

38 حل جملة المعادالت يمكننا من تحديد قيم التوازن كل من: عرض العمل/الطلب على العمل/األجر الحقيقي/األجر االسمي/المستوى العام لألسعار/ حجم االنتاج/ االدخار/االستثمار/االستهالك/معدل الفائدة/ الطلب على النقود/ واآلن يمكن تمثيل التوازن الكلي بيانيا يجمع مختلف البيانات في شكل واحد. W W Ns i S W* 1 W* W i* y M Mo y N* Nd N I*=S* S I y* E P* P* P P2 y* P1 P N* C* S* N S* I* I تمثيل بياني يوضح التوازن الكلي الكالسيك عند سؤال: ما هو أثر التغير في المتغي ارت الحقيقية والنقدية على التوازن االقتصادي الكلي عند الكالسيك أثر التغير في المتغي ارت النقدية: M 01 M 0 نالحظ من الشكل السابق أن التغير في العرض النقدي من إلى أدى إلى تغير W * 1 W * P * 1 المتغي ارت النقدية فقط حيث ارتفع السعر من * P إلى واألجرة االسمية من وأن مقدار إلى التغيير متناسب بين المتغي ارت في حين أن المتغي ارت الحقيقية بقيت على حالها ويأتي هذا التفسير الكالسيكي على أساس فرضية االزدواجية. 38

39 حماضرات في النظرية االقتصادية الكلية أثر المتغي ارت الحقيقية على التوازن الكلي الكالسيكي )نأخذ متغير واحد فقط كمثال(: لنفرض أن عرض العمل قد ازد لسبب من األسباب )عدى سبب األجرة الحقيقة( وباعتبار أننا في حالة استخدام تام فإن هذه الزيادة في عرض العمل تؤدي إلى إحداث بطالة وللقضاء عليها فإن معدل األجر الحقيقي ينخفض )االسمي ينخفض أوال( أي انخفاض تكلفة العمل بالنسبة للمنتجين وهذا ما يؤدي إلى زيادة التوظيف ومن ثم زيادة اإلنتاج والذي بدوره يؤدي إلى االنخفاض في األسعار وذلك حسب المعادلة الكمية للنقود حيث M )كمية النقود المتداولة( وV )سرعة دو ارن الوحدة النقدية( ثابتة مما يؤدي إلى زيادة األجر الحقيقي األمر الذي يؤدي بالمنتجين إلى إنقاص طلبهم على العمل فتزيد البطالة بدل القضاء عليها وهناك ثالث حاالت لهذه المشكلة: حتى يقدم المنتجين على زيادة طلبهم على العمل وتزول البطالة ويعود االقتصاد إلى وضع االستخدام التام البد أن يكون انخفاض المستوى العام لألسعار أقل من االنخفاض في معدل األجر االسمي. في حالة العكس فإن البطالة تزيد ألن معدل األجر الحقيقي قد ارتفع بالنسبة لوضعه التوازني االبتدائي. إذا كان التغير في األسعار واألجرة االسمية بنفس النسبة فإن معدل األجر الحقيقي يبقى نفسه ومنه فإن البطالة تبقى كما هي عليه. أما أثر زيادة عرض العمل افترضناها على سوق السلع والخدمات فمن المنتظر أن تؤدي إلى ارتفاع كل من االدخار واالستثمار واالستهالك وذلك المتصاص الزيادة في الدخل الحقيقي )اإلنتاج الحقيقي(. سابعا/ أهم االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية: "افت ارض حالة التوظف الكامل وفصل مستوى اإلنتاج عن كمية النقود في المجتمع ". في حين أن الواقع مختلف تماما. النقود ليست حيادية ال دور لها سوى اعتبارها وسيط في عملية التبادل حيث لها وظائف أخرى كما أن التغي ارت في كمية النقود تؤثر في أسعار مختلفة السلع وبالتالي حجم اإلنتاج والتشغيل. " ثبات سرعة تداول النقود " وذلك ألنها تتأثر بعوامل ثابتة على المدى القصير لكن الواقع أثبت غير ذلك حيث أن العوامل المؤثرة في سرعة تداول النقود تتغير على المدى القصير والطويل. 33