البريد اإللكتروني:

Transcript

1 Minisèr d l'nsignmn suériur d la rchrch scinifiqu Univrsié 8 mai 45 Gulma Faculé ds scincs économiqus commrcials scincs d gsion Déarmn ds scincs d gsion زارة التعليم العالي البحث العلمي جامعة 8 ماي 45 قالمة كلية العلم االقتصادية التجارية علم التسيير قسم علم التسيير السنة األلى ماستر- مالية المؤسسة مسؤل المقياس: أ/ سماعلي فزي البريد اإللكترني: Faw_Emrging@yahoo.Fr

2 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. تقديم المطبعة. لقد تم إعداد هذه المطبعة لتتناسب مع المتطلبات األساسية للدراسة في هذا التخصص على ذلك فقد حالنا جاهدين التبسيط اإلحاطة بمختلف المفاهيم أساليب العرض ما أمكن ليسهل على الطالب الذي يدرس اقتصاد معدالت الصرف ألل مرة التعامل معه. قد ركزت هذه المطبعة على المقرر الخاص بالمقياس ذلك من خالل عرض المحار الرئيسية التي تحكم المقياس بالرغم من أن مجال اقتصاد معدالت الصرف اسع متشعب تتداخل فيه الكثير من المؤشرات االقتصادية المالية الكلية المهمة لذلك حالنا تغطية هذا الجانب المهم من المختلفة دراسات الحالة المقترحة على الطلبة في حصص األعمال المجهة. أهداف التكين. التمارين خالل اكتساب المعارف األدات النظرية األساسية لفهم أحد أهم مؤشرات االقتصاد الكلي الذي له تأثير اضح على االقتصاد العالمي على االقتصاد المحلي المتمثل في معدل الصرف تفير إطار تحليلي يمكن الطالب من فهم سعر الصرف كيفية تكينه أساق الصرف لتطر سعر الصرف سياسات سعر الصرف التي يمكن لالقتصاد المحلي تبنيها. معارف ألية مسبقة. يتطلب الفهم الميسر لهذا المقياس أن يكن للطالب معارف ألية مسبقة حل : - تطر النظرية النقدية. - التجارة الدلية. - التميل الدلي حركية تدفقات رؤس األمال. طرق عملها النظريات المفسرة - 1 -

3 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. الصفحة فهرس المحتيات. المحتيات. I- أنظمة الصرف الرئيسية النظريات المفسرة لسعر الصرف. I-1- أقسام أنظمة الصرف. I-2- أنظمة الصرف القاننية الاقعية. I-3- سعر الصرف سق المبادالت..La Parié ds Pouvoirs d Acha (PPA) نظرية تعادل القة الشرائية- -4-I.La Théori ds Elasiciés نظرية المرنات- -5-I.La Parié ds Taux d Inérê نظرية تعادل معدالت الفائدة- -6-I I-7- نظرية كفاءة سق الصرف. I-8- نظرية األرصدة )حالة ميزان المدفعات(. I-9- نظرية مستى اإلنتاجية. -II النماذج القياسية المحددة لسعر الصرف..Ls Modèls Monéairs النماذج النقدية- -1-II.Ls Modèls ds Marchés Financirs - نماذج األساق المالية -2-II.L Modèl Mundll- Flming (MF) نمذج ماندل فلمنج- -3-II -III سياسات سعر الصرف. -1-III تخفيض القيمة الخارجية للعملة الطنية. -2-III أثر تغيرات سعر الصرف على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية..L Marché Informl السق المازية )غير الرسمي(- -3-III - 2 -

4 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. تمهيد. يعتبر سعر اتساع در التجارة مختلف الصرف اختالفا جذريا في االقتصاديات الدلية متغيرا اقتصاديا شديد الحساسية للمؤثرات الداخلية الخارجية في التنمية االقتصادية مضمنه مقياسا هاما لحجم السيما أمام الخارجية تطر أساق المال الدلية لذلك فيظهر هذا السعر مدلله عن المتغيرات االقتصادية األخرى باعتباره حلقة معامالتها باإلضافة إلى ذلك فسعر الصرف له ربط بين أثر اسع على تازن االقتصاد الكلي من خالل عالقته المباشرة غير المباشرة بالمؤشرات االقتصادية الكلية المتمثلة في معدل التضخم معدل النم رصيد ميزان المدفعات بذلك أصبح سعر الصرف يكتسب أهمية بالغة كأداة من أدات االقتصاد الكلي رغم أن درجة تأثيرها في االقتصاد تختلف باختالف نظم الصرف المتبعة الذي يعد إلى تباين محددات كل نظام. المرنة خالل الفترة من جهة نظر السياسة االقتصادية كانت النظرية تدر حل المقارنة بين أنظمة أسعار الصرف الثابتة قد تطرت نظريات سعر الصرف بصفة مستمرة منذ السبعينيات بعد انهيار نظام "بريتن دز" الذي سبب هزات قية في أسعار الصرف. فبعد عشرية كاملة من التأصيل امتازت فترة النظري الثمانينيات بخيبة كبيرة لسء تطابق النماذج النظرية مع الاقع في هذا المقام سف نتطرق في هذه الدراسة إلى تطر نظرية سعر الصرف. لذلك من المهم تقديم أهم المحددة لسعر الصرف منها النظريات المفسرة لسعر الصرف النماذج النقدية كذا النماذج المتعلقة باألساق المالية دراسة مختلف النماذج القياسية ماندل بنمذج مررا فليمنج )MF( Mundll- Flming الذي يعتبر نمذجا قريبا من الاقع الذي يدرس حالة التازن الكلي في االقتصاد. كما سف نتعرض لدراسة سياسات سعر الصرف التي تعد من أهم ميكانيزمات سعر الصرف ثم سياسة الرقابة على الصرف. I- أنظمة الصرف الرئيسية النظريات المفسرة لسعر الصرف. ساء كان يعرف ذلك أ ال يعرفه ركزنا نعا ما على سياسة تخفيض العملة فإن صاحب متجر ألاح ركب األماج- Planchs d Surf بإحدى جزر المحيط الهادي الذي كان يفكر في شهر مارس في شراء 100 لح من المرد في كاليفرنيا ليتسلمها في جيلية ه الذي يحكم سعر الصرف فيه صاحب متجر ألاح كان عليه أن يهتم بنظام سعر الصرف في بالده ذلك أن نظام سعر الصرف في البلد ركب األماج أي كم تساي عملته المحلية بالنسبة لعمالت بلدان يطبق نظام سعر الصرف الثابت المحلية بقيمة الدالر األمريكي فعندئذ يستطيع أن يثق بأن ثمن األشهر القادمة على النقيض من ذلك فإنه إذا كان بلده يأخذ ألاح أخرى فإذا كان بلد الذي بمجبه ترتبط قيمة العملة ركب األماج لن تتغير على مدى بنظام سعر الصرف المرن إزاء الدالر

5 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. األمريكي فإن قيمة عملته قد تعل أ تهبط مع تغير الفصل قد يتعين عليه تخصيص عملة محلية تزيد أ تنقص مقابل مشترياته المقبلة من ألاح ركب األماج. إن تعدد األنظمة النقدية التي اتخذت مقاييس مختلفة يتم على أساسها اختيار القاعدة النقدية باإلضافة إلى اختالف المؤشرات االقتصادية النظريات المفسرة لتكين سعر الصرف. المالية المقدمة في تحديد قيمة العملة I-1- أقسام أنظمة الصرف. هذا أدى إلى تعدد إذا ما تم تسيع نطاق هذا السيناري ليشمل كافة المعامالت عبر البلدان يمكننا أن نرى أن لنظام سعر الصرف تأثيرا كبيرا على التجارة العالمية التدفقات المالية الضء على الدر الحاسم لسعر الصرف في عالم اليم يلقي األمر الذي يجعل حجم هذه المعامالت نظام نمها سرعة الصرف جزءا محريا مهما في أي إطار للسياسة االقتصادية الطنية تنقسم أنظمة الصرف نمذجيا إلي ثالثة فئات رئيسية:.Ls Régims d Arrimag Frm الربط الصارم لسعر الصرف بعملة أخرى- I-1-1- يتطلب ذلك التفيض القانني باستخدام عملة بلد آخر- Qui donnn cours légal à la monnai d un aur ays نجد في هذه الفئة: أ- الدلرة-.La Dollarisaion تستخدم عملية الدلرة أيضا لصف االستخدام التلقائي في بلد ما الدالر األمريكي مثال إلى جانب عملته المحلية في معامالته المالية ذلك بتفيض قانني مع ذلك فإن عبارة الدلرة يمكن أن تستخدم لتشير إلى إحالل الدالر محل العملة المحلية بشكل كامل أي الدلرة الكاملة- Dollarisaion Inégral بمعنى أن يتخذ الدالر عملة إبراء قاننية بحيث يحقق يمارس مختلف ظائف النقد. ب- مجلس العملة- Caiss d Emission أ.Currncy Board ففي ظل ترتيبات مجلس العملة تلتزم سلطات النقد بمبادلة العملة الطنية بالنقد األجنبي عند طلبه بسعر صرف محدد هي اآللية الحيدة التي يستطيع البنك المركزي أن يستخدمها لزيادة العرض األساسي للنقد ألنه ليس بإمكانه تسيع نطاق االئتمان المحلية مدعما بالكامل برصيد مناظر من النقد األجنبي األمريكي العملة الكاملة. منذ أمد طيل نمذجا للدلرة الكاملة كذلك األرجنتين قبل أزمة الداخلي للحكمة أ تمثل بنما- للبنك Panama بذلك يكن عرض العملة استخدمت التي الدالر بينما يطبق إقليم هنج كنج التابع للصين نظام مجلس حيث كانت من أكبر عادة ما يتطلب مثل هذه األنظمة النقدية لسعر الصرف االقتصاديات المرشحة للدلرة المثبت بصرامة سياسات مالية هيكلية صارمة معدالت تضخم منخفضة متحكم فيها مثل هذه األنظمة تسعى للبقاء إلى أطل مدة ممكنة مما

6 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. يفر درجة أعلى من ضعية تتميز باليقين االستقرار تجاه الصرف فيه مربط بعملة صرف قابل للتعديل في تسعير المعامالت الدلية بالتالي تثبيت حالة ميزان المدفعات مختلف األطراف أخرى بصرة صارمة d Ancrag في شركاء التجارة غير أن البنك المركزي في بلد ما سعر ال تكن لديه سياسات نقدية مستقلة ألنه ال يملك سعر كما أن أسعار الفائدة به ترتبط بتلك السائدة في بلد عملة التثبيت الربط- Monnai.Ls Régims d Arrimags Soul الربط المرن لسعر الصرف I يقع في سط السلسلة الربط المرن لسعر الصرف أي أن العمالت تحتفظ بقيمة مستقرة إزاء عملة التثبيت أ سلة عمالت التثبيت يمكن ربط سعر الصرف بأداة تثبيت في نطاق ضيق- Un Fourch 1+( Eroi أ 1- )% أ نطاق عريض- 30+( Fourch Larg أ.)%30- في بعض الحاالت يتحرك الربط إلى أعلى أ أسفل مع مرر القت يعتمد ذلك في العادة على اختالف معدالت التضخم عبر البلدان تعتبر كستاريكا هنغاريا الصين أمثلة لهذا النع بالرغم من أن الربط المرن للعملة يحافظ النقد كه فد على مبدأ "أداة تثبيت إسمية" صارمة )بمعنى سعر إسمي أي كمية لعرض للسياسة النقدية( لماجهة تقعات التضخم- Ls Aniciaions Inflaionniss لذلك فإنه يسمح بدرجة محددة من مرنة من استقاللية السياسة النقدية في التعامل مع الصدمات االقتصادية غير أن الربط المرن قد يكن عرضة لتقلبات األزمات المالية العملة المحلية نتيجة عمليات مضاربات العملة المالية في يتبع لمدة طيلة. جنب شرق آسيا في األمر الذي قد يؤدي إلى خفض كبير في قيمة مثل ما حدث مع صناديق سرس للمضاربة أثناء األزمة إن مثل هذا النع من أنظمة سعر.Ls Régims d Taux d Chang Floan أسعار الصرف المعمة I الصرف ينصح أن ال يقع هذا النظام في الطرف اآلخر من السلسلة كما تشير تسمية هذا النمط من سعر الصرف فإن سعر الصرف المعم تحدده السق بالدرجة األلى تتدخل البنك المركزية في البلدان التي تسمح بتعيم أسعار الصرف فيها من خالل التدخالت المعقمة- Inrvnion Sérilisé ذلك من خالل مشتريات أ مبيعات النقد األجنبي في مقابل العملة المحلية في أساق الصرف األجنبية تتم دن التأثير على عرض النقد المحلي لتقييد حركة أسعار الصرف الثنائية قصيرة األجل غير أن البنك المركزية في عدد قليل من البلدان مثل نيزيلندا السيد إيسلندا تتدخل مطلقا في إدارة أسعار الصرف. الاليات المتحدة تفر أنظمة سعر الصرف المعمة ميزة اإلبقاء على سياسة نقدية مستقلة يتعين أن يكن سق الصرف األجنبي األساق المالية األخرى الدل الاقعة في منطقة الير غالبا ما ال عمقا أكثر في مثل هذه البلدان تطرا بالقدر الكافي

7 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. المتصاص الصدمات بدن إحداث تغييرات كبيرة في سعر الصرف األدات المالية الالزمة لتغطية المخاطر التي تنشأ المتقدمة تقريبا أنظمة معمة كذلك غالبية بلدان عن تقلبات سعر الصرف االقتصاديات المكسيك في 1994 جنب شرق آسيا في I-2- أنظمة الصرف القاننية الاقعية. باإلضافة إلى ضررة أن تتافر الناشئة الكبرى لدى كافة االقتصاديات خصصا عقب أزمات حيث إن نظام سعر الصرف يمثل جانبا مهما من السياسة االقتصادية النقدية لكل البلدان لكن نظام سعر الصرف الذي يبد مرنا في نظر أحد المراقبين قد يبد صارما لغيره األمر الذي يعكس االفتقار إلى المعلمات لدى مختلف الفاعلين في أساق العمالت األجنبية من العمالت األجنبية. بشأن مشتريات البنك المركزية أ مبيعاتها في إطار مهمته اإلشرافية على سياسات سعر الصرف في البلدان األعضاء استحدث صندق النقد الدلي (FMI( Fond Monéair Inrnaional اللغة المصطلحات األسع استخداما لتصنيف أنظمة سعر الصرف تاريخيا كانت أنظمة سعر الصرف التي يعلنها ال (FMI( تعتمد على التصنيف ذاته الذي تتبناه كل دلة أي النظام القائم لديها بحكم القانن. غير أنه بداية من (FMI( ال شرع 1999 "Régim d Faco للمعلمات المتاحة أي نظام سعر الصرف المشاهد فعليا في الاقع استنادا تضح مقارنة األنظمة القاننية الرسمية- البلدان الاقعية عددا كبيرا من الفرق الشكل البياني )01( يضح ذلك. عملت البلدان طال أكثر من مرنة مما ه عليه الحال بالفعل في اإلبالغ عن أنظمة سعر الصرف "بحكم الاقع- إلى Régim d Jur 10 تقييم مظفي سنات الماضية تحال أن تبد كأنها تدير نظاما الصندق المعلنة من طرف للصرف أكثر ه اتجاه يتزايد ضحا في ظل نظام تصنيف نظام سعر الصرف لصندق النقد الدلي الذي يرد األنظمة الاقعية لجميع بلدان األعضاء لدينا األمثلة التالية: في نهاية التسعينيات أبلغ عددا من البلدان عن نفسه باعتباره بلدان معمة لكنها صنفت بلغة األمر الاقع بأنها بلدانا لربط العملة ضغط السق. 14 من ثم اضطر البعض منها للخرج إلى نظام التعيم بحكم الاقع تحت حاليا تعلن 25 دلة بأنها تدير ترتيبات مرنة بالرغم من أن لديها نظاما للربط بحكم الاقع تعلن دلة بأنها تتبنى تعيما مستقال في حين أن لديها تعيم مجه في الاقع- Un Floan Dirigé مثلما ه عليه الحال في الجزائر تعلن أنها تتبنى نظام معم لكنه في الاقع تتبنى الجزائر نظام معم مجه

8 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. الشكل )01(: اختيارات أنظمة الصرف نسبة مئية من اإلجمالي أنظمة التعيم أنظمة ربط مرنة أنظمة ربط صارمة السؤال المطرح ما الذي يفسر االختالف فيما بين ما ه معلن من قبل السلطات الطنية يجري فعال في أمام تظهر ما الاقع في جانب كبير من اإلجابة على هذا التساؤل يظهر أن العديد من البلدان تفضل أن المجتمع الدلي "الهيئات المالية الدلية" مبادئ أنها تتماشى على اقتصاد السق حرية األساق بأنها تتبنى سياسات ال تعرقل آليات عمل األساق الحرة ال تريد أن تظهر باعتبارها ملتزمة بمستى معين لسعر الصرف. في القت الراهن على أساس األمر الاقع فإن لدى 48 بلدا ربطا صارما للعملة لدى 60 بلدا ربطا مرنا لدى 79 بلدا أسعارا معمة ذلك تغير ملحظ عن أائل التسعينيات أين كانت تهيمن أسعار الصرف المرنة )السيطة( في ذلك القت تسارعت التدفقات الرأسمالية في شتى أنحاء العالم إلي كل من إلغاء الرقابة علي حساب رأس المال استحداث منتجات أساق مالية جديدة. غير أن التدفقات الافدة إلى كثير من المتصاعد في الحساب الجاري البلدان انتهت إلى تقف مفاجئ الذي أدى إلى الهبط في الطلب على عمالتها استجابة غالبا في سياق العجز في بعض الحاالت خاصة في أربا الغربية في عام 1992 أ بما يعرف بأزمة آلية سعر الصرف األربي- Mécanism d Taux Chang Euroén في شرق آسيا في أاخر التسعينيات انخفض الطلب غلى عمالتها المحلية بصرة كبيرة إلى حد أن بلدانا استنفذت االحتياطيات من النقد األجنبي في الدفاع عن ربط العملة اضطرت في األخير إلى تخفيض قيمة عملتها انقلبت في أغلب الحاالت ساء إلى الربط الصارم لسعر الصرف يتسم بالمرنة إزاء التدفقات أ إلى التعيم الذي ال يتطلب االلتزام بمستى معين لسعر الصرف. الحين تقف اختيارات تطر األخذ بأسعار الصرف المرنة أ السيطة في عام أكثر حرية كثيرة في القت الراهن مالحظة: أنظمة الصرف حتى نهاية أفريل Sourcs: Raors ds Srvics du FMI, FMI: Bas d Donnés du Raor Annul sur ls Régims ls Rsricions d Chang (AREAER), Financs Dévlomn, Mars 2008, 43. ذكاء للبلدان لنظام سعر الصرف 2001 شهدت الفترة منذ ذلك في داخل مجمعة التعيم تقم بلدان بإدارة سعر الصرف )المعم المجه( بدال من التعيم المستقل أ الحر كما - 7 -

9 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. يالحظ استعادة نظام الربط المرن لسعر الصرف بعضا من شعبيته ال تستطيع بلدان كثيرة ال ترغب في االلتزام بالربط الصارم في حين أنها كذلك ال تقدر أيضا على التعيم بحرية افتقادها بسبب ألساق مالية عميقة ناضجة ألن التغيرات في سعر الصرف يمكن أن تحدث تأثيرا خطيرا على الميزانيات العممية للبلدان على التضخم فيها على النم في الكثير من الحاالت حدث تحل بحكم الاقع نح أنظمة أكثر إحكاما في إدارتها سعر الصرف في الجزائر. هناك تجهان لسعر الصرف من دن تغيير معلن في سياسات حل مستقبل أنظمة سعر الصرف فالتجه األل يقصد بها مجمعة من البلدان تستخدم عملة احدة ربما )الين الياباني أ سعر الصرف أن يرى يبقى أقرب مثاال فائد تكتالت العملة األر األربي أ ه الدالر األمريكي( إلى حد أن عدد العمالت الطنية سف يتضاءل ال محالة ربما إلى أرقام أحادية يؤدي ذلك إلى تبسيط المعامالت عبر البلدان للنقد لسعر الصرف. يؤكد التجه الثاني على لكنه يحل دن قيام البلد المنتمي إلى كتلة ما بتطبيق سياسة مستقلة فائد سعر الصرف المعم جد عدد كبير من العمالت الطنية المقيدة بأدات تثبيت إسمية مختلفة. السياسة النقدية المستقلة باستمرار تتنبأ ساء بقي عدد كبير من العمالت المعمة أ اندمجت في عدد قليل من تكتالت العملة فسف يكن لها تداعيات متباينة للغاية بالنسبة للمؤسسات السلطات النقدية. I-3- سعر الصرف سق المبادالت. يعبر سعر الصرف عن عدد الحدات النقدية الذي تبدل به حدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية ه بهذا يجسد أداة الربط بين االقتصاد المحلي باقي االقتصاديات فضال عن كنه سيلة هامة للتأثير على تخصيص المارد بين القطاعات االقتصادية على ربحية الصناعات التصديرية تكلفة المارد المستردة من ذلك على التضخم الناتج العمالة ه باإلضافة إلى ذلك يربط بين أسعار السلع في االقتصاد المحلي أسعارها في السق العالمية فالسعر العالمي السعر المحلي للسلعة مرتبطان من خالل سعر الصرف. إن العملة القابلة للتحيل- La Convribilié يمكن مبادلتها بشكل قانني بعملة أخرى قابلة للتحيل عند سعر الصرف كذلك يمكن مبادلة العمالت غير القابلة للتحيل لكن بشكل غير قانني في السق غير الرسمي )أ السق السداء(. قد تكن العملة قابلة للتحيل بشكل جزئي عندما يمكن استخدام العملة بشكل قانني في شراء الصرف األجنبي لتميل عمليات معينة فقط على سبيل المثال العمليات في الحساب الجاري ليست عمليات حساب رأس المال ه ما يطلق عليه سعر الصرف الثنائي أ المزدج.

10 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. I-1-3- سعر الصرف اإلسمي. ه مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر يتم تبادل العمالت أ عمليات شراء بيع العمالت حسب أسعار هذه العمالت بين بعضها البعض يتم تحديد سعر الصرف اإلسمي لعملة ما تبعا للطلب العرض عليها في سق الصرف في لحظة زمنية ما لهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب العرض بداللة ما يؤشر على االمتياز بالنسبة للعمالت األخرى. نظام الصرف المعتمد في البلد فارتفاع سعر عملة ينقسم سعر الصرف اإلسمي إلى سعر صرف رسمي أي المعمل به فيما يخص المبادالت الجارية الرسمية سعر صرف مازي ه السعر المعمل به في األساق المازية هذا يعني إمكانية جد أكثر من سعر صرف إسمي في نفس القت لنفس العملة في نفس البلد. يعرف سعر الصرف اإلسمي الثنائي على أنه سعر عملة أجنبية بداللة حدات عملة محلية يمكن أن يعكس هذا التعريف لحساب العملة المحلية بداللة حدات من العملة األجنبية المقصد بهذا التعريف ه سعر الصرف اإلسمي أي سعر العملة الجاري خدمات ما بين البلدين. الذي ال يأخذ بعين االعتبار قتها الشرائية من سلع عندما نستعمل التعريف األل فإننا نعبر عن سعر العملة األجنبية بداللة األسعار المحلية )التعريف المستعمل( نرمز لهذا ب E فمثال في حالة الدالر الدينار الجزائري يرمز لعدد حدات الدالر مقابل الدينار ب بالضرب ب DZD/$ حيث: )دالرات للدينار الاحد( يشمل تحيل الدالرات للدينار بالتقسيم على E العكس يتغير سعر الصرف اإلسمي يميا هذه التغيرات تسمى تدهرا أ تحسنا التحسن يعني ارتفاع سعر العملة المحلية بالنسبة للعملة األجنبية أما التدهر فه انخفاض سعر العملة المحلية باستعمال التعريف األل فإن التحسن يعني انخفاض سعر الصرف التدهر يعني ارتفاع سعر الصرف اإلسمي )E( يمكن لسعر الصرف أن يأخذ منحى اتجاهيا مغايرا لمستاه الحالي في األجل الطيل كذلك يمكن أن يتذبذب بشدة في الاقع ال يهم األعان االقتصادين مستى سعر الصرف اإلسمي بقدر ما يحيه من قة شرائية أي كمية السلع التي يتم اقتناؤها بنفس المبلغ من العملة المحلية ه ما يعرف بسعر الصرف الحقيقي. I-2-3- سعر الصرف الحقيقي. يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء حدة احدة من السلع المحلية بالتالي يقيس القدرة على المنافسة ه يفيد المتعاملين االقتصاديين في اتخاذ قراراتهم فمثال ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج الماد المصدرة بنفس المعدل ال يدفع إلى - 9 -

11 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. التفكير في زيادة الصادرات ألن هذا االرتفاع في المداخيل لم يؤدي إلى أي تغيير في أرباح المصدرين إن ارتفعت مداخيلهم اإلسمية بنسبة عالية فل أخذنا بلدين كالجزائر الاليات المتحدة األمريكية يكن سعر الصرف الحقيقي كالتالي: :TCR سعر الصرف الحقيقي. :TCN سعر الصرف اإلسمي. :P USA :P dz مؤشرات األسعار بأمريكا. مؤشرات األسعار بالجزائر. P/1$: USA يعبر عن القة الشرائية للدالر األمريكي في أمريكا. :TCN/P dz يعبر عن القة الشرائية للدالر في الجزائر. عليه فإن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري مقابل الدالر يعكس الفرق بين القة الشرائية في أمريكا القة الشرائية في الجزائر كلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة التنافسية للجزائر. أ- مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقي. تستعمل عدة مقاييس إحصائية لحساب سعر الصرف الحقيقي كالحساب الشائع المعتمد على مؤشرات أسعار االستهالك أما المقياس الثاني فه السعر النسبي للسلع القابلة لإلتجار PT السلع غير القابلة لإلتجار PN هناك مقياس ثالث ه قيمة األجر النسبية المحسبة بالدالر يستعمل هذا المعيار لتفادي مشكلة المؤشرات النسبية التي تتغير من دلة ألخرى. سعر الصرف الحقيقي محسب كمؤشر أسعار لذا فإن مستاه ليس له تفسير طبيعي في سنة األساس يساي احد لذلك فإن مستاه يفسر عند التغير لكي يعطي مؤشر اتجاه سعر الصرف الحقيقي أي ارتفاع السعر النسبي للسلع المحلية مقارنة باألسعار األجنبية. أي انخفاض في ε يعتبر تحسنا حقيقيا أما التخفيض الحقيقي فه يافق االرتفاع في ε يعني انخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة بأسعار السلع األجنبية. إن اختيار مؤشر األسعار لحساب سعر الصرف الحقيقي يطرح إشكالية كيفية قياس القدرة الشرائية للعملة مؤشر أسعار االستهالك يقيس القدرة الشرائية للسلع االستهالكية فقط لكن ه أكثر تفرا ينشر بصفة عادية أما مخفض )مكمش( الناتج المحلي اإلجمالي فيمكن أن يستعمل لكنه ينشر بتأجيل معتبر )عادة في نهاية كل سنة( باإلضافة أنه ال يصلح لقياس القة الشرائية لدل ذات تضخم عالية

12 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. ب- سعر الصرف المتعدد الحقيقي. إلى جانب ما ذكرناه حل سعر الصرف اإلسمي الحقيقي الثنائي )لدلتين( فيتم في الاقع المتاجرة مع العديد من الدل كما يتم تبادل الكثير من العمالت بأسعار صرف مختلفة هذا التنع في التجارة يقاس بالتزيع الجغرافي للاردات الصادرات فكيف يتم االنتقال من سعر الصرف الثنائي الحقيقي إلى سعر الصرف المتعدد الحقيقي إن الجاب بسيط جدا إذا أردنا قياس متسط سعر السلع بمقارنة لكل العمالء التجاريين فنستعمل متسط مرجح )ذ أزان( بحصة التجارة مع كل بلد يمكن بناء هذا المؤشر انطالقا من متسط حصص الصادرات أ متسط حصص الاردات أ متسط االثنين معا ه يعطي قياس لسعر الصرف الحقيقي المتعدد يعرف كذلك تحت اسم سعر الصرف الحقيقي المرجح تجاريا أ بكل بساطة سعر الصرف الفعلي أي أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي ه المتسط الهندسي المرجح لسعر الصرف الحقيقي للعملة الطنية ما بين الدل المتعاملة تجاريا. تعطى معادلة سعر الصرف الفعلي باستعمال المعادلة الخطية اللغاريتمية سعر الصرف الفعلي r الحقيقي ه سعر الصرف الفعلي اإلسمي n معدال بالفرق المرجح لألسعار األجنبية المحلية أي: حيث أزان التجارة الخارجية الثنائية أسعار الصرف اإلسمية الثنائية مستى سعر الدلة التي يتاجر معها. ج- سعر الصرف التازني. ه تعريف لسعر الصرف متسق مع التازن االقتصادي الكلي أي أن سعر الصرف التازني يمثل تازن مستدام لميزان المدفعات عندما يكن االقتصاد ينم بمعدل طبيعي ه بالتالي سعر الصرف الذي يسد في بيئة اقتصادية غير مختلة إن الصدمات اإلسمية )النقدية( المؤقتة تؤثر على سعر الصرف الحقيقي تبعده عن مستاه التازني باإلضافة إلى أن الصدمات الحقيقية تؤثر على المستى التازني لهذا فإنه من الضرري تحديد هذا المستى التازني من ثم تفسير المنحى الذي يسلكه يعتمد تحديد سعر الصرف التازني على معرفة كيفية تغير سعر الصرف الحر مع تغيرات الضع

13 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. االقتصادي )األساسيات( بالتالي تحديد كيفية تأثير هذه مؤشرات لسعر الصرف التازني. I-3-3- معامالت سق الصرف. يتم تصنيف معامالت سق الصرف إلى: 1- سق الصرف الفري-.Au coman األساسيات على سعر الصرف منه تكين يشير سعر الصرف الفري إلى سعر العملة الحالي على أن يتم تسليم العملة المشتراة خالل يمين يجد أسلبي تسعير: األسلب األل:- التسعير بشكل مبهم )غير مباشر( يؤدي هذا األسلب إلى التعبير عن عدد الحدات النقدية من العملة المحلية الضررية للحصل على حدة نقدية أجنبية مثال في الجزائر يتم الحديث عن عدد الحدات النقدية )الدينارات( الضررية للحصل على دالر احد أ أر احد أ جنيه إسترليني احد. األسلب الثاني:- التسعير بشكل اضح )مباشر( يؤدي هذا األسلب إلى التعبير عن سعر الحدة النقدية الطنية بالعملة األجنبية نجد بريطانيا السلطات البريطانية عدد الحدات أستراليا نيزيلندا تعتمد هذا األسلب حيث تعرض من العمالت األخرى الالزمة للحصل على جنيه بريطاني احد مع اإلشارة إلى أن هناك اتجاها متزايد اليم لعرض التسعيرة باألسلبين معا. يتم عرض التسعيرة باألسلبين على أساس أسعار الشراء أسعار البيع عادة ما يتم التعبير عن سعر العملة برقم متبع بأربعة أرقام بعد الفاصلة الرقم األخير من الفاصلة يعبر عنه بنقطة أي أن النقطة تساي 10000/1 األمريكي ما بين 1997 من سعر صرف العملة فمثال ارتفاع سعر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدالر باالنتقال من ,6022 إلى 0,6098 0,6022-0,6098=0,0076 أي 76 نقطة أساق الصرف األجنبي قصيرة األجل. /A يعبر عن تحسن في قيمة الجنيه ب ماذا سيحدث في أساق الصرف األجنبي قصيرة األجل في كندا إذا عرف الطلب األمريكي ارتفاع على شراب التت الكيبكي- األجنبي قصيرة األجل في الاليات المتحدة L siro d'érabl québécois ماذا سيحدث في أساق الصرف إن ارتفاع الطلب األمريكي على شراب التت سف يؤدي إلى تدفق رؤس األمال إلى كندا هذا االرتفاع في الطلب سف يؤدي كذلك إلى ارتفاع الطلب على بالتالي ارتفاع قيمة ( ). $CAN $CAN في أساق الصرف األجنبي

14 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. من الجانب األمريكي من الاجب زيادة عرض حدات أكثر من $US لشراء حدات من $CAN ألجل الحصل على شراب التت الطبيعي بالتالي انخفاض قيمة ( /1). $US الشكل )02(: أساق الصرف األجنبي قصيرة األجل. ($CAN/$US) ($US/$CAN) B/ ماذا سيحدث في أساق الصرف األجنبي قصيرة األجل في كندا إذا ارتفع الطلب على أسهم نادي رياضية ما ماذا سيحدث في أساق الصرف األجنبي قصيرة األجل في الاليات المتحدة إن ارتفاع الطلب األمريكي على أسهم نادي رياضية سف يؤدي إلى تدفق رؤس األمال إلى كندا هذا االرتفاع في الطلب سف يؤدي كذلك إلى ارتفاع الطلب على $CAN في أساق الصرف األجنبي من طرف األجانب لشراء هذه األسهم المسماة ب $CAN بالتالي ارتفاع قيمة ( ) $CAN كما ه مضح في التمثيل البياني السابق. من الجانب األمريكي من الاجب زيادة عرض حدات أكثر من $US لشراء حدات من $CAN ألجل الحصل على هذه األسهم بالتالي انخفاض قيمة ( /1). $US C/ ماذا سيحدث في أساق الصرف األجنبي قصيرة األجل في كندا إذا قرر صندق الدائع التظيف في كيبك الشراء بقة أسهم جديدة يابانية Nikon من الاجب زيادة عرض حدات أكثر من $CAN لشراء حدات من الين ألجل الحصل على هذه األسهم بالتالي انخفاض قيمة ( ) $CAN لصالح الين الذي يرتفع ألن الطلب على الين ارتفع. 2- -سق الصرف اآلجل. تخضع عمليات شراء بيع العمالت األجنبية في السق اآلجلة إذا تم االتفاق على تسديد األمال بعد أكثر من يمين عمل في تاريخ الحق لهذا يمكن اعتبار أسعار الصرف اآلجلة على أنها اتفاقا على مبادلة عملة ما بأخرى في المستقبل حيث يتم تحديد سعر التبادل تاريخ التسليم قيمة العمالت المتبادلة في قت

15 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. إجراء العقد عادة ما يتضمن السق مدة عقد مختلفة )30 يم 60 يم 90 يم...( يمكن استخدام مدة أطل على ضء العرض الطلب على السيلة في السق فمعامالت العمالت األكثر أهمية قد تتم فق مدة تتجاز السنة لكن بحجم أقل بكثير من تلك التي تتم فق مدة أقل. يختلف سعر الصرف اآلجل عن سعر الصرف الفري عادة ما يكن الفارق بينهما بداللة معدالت الفائدة المعمل بها بالنسبة للعمالت المعنية فارتفاع أ انخفاض السعر اآلجل لعملة ما يتناسب عكسيا مع سعر فائدة العملة كلما زاد الفرق بين أسعار فائدة العملتين زادت مدة العقد اآلجل كلما زاد الفرق بين السعر الفري للعملة السعر اآلجل. مثال:- حل حساب سعر الصرف الحقيقي: بلغ مستى سعر الصرف بين الدرهم المغربي الدالر األمريكي 4,180 درهم للدالر الاحد سنة 1960 أ 239 سنت مقابل الدرهم المغربي تدهر هذا السعر عبر الزمن ليصل 8,469 درهم للدالر الاحد سنة 1995 )معدل انخفاض إسمي قدره مرتين 2,02 خالل نفس الفترة( كما ارتفع مؤشر أسعار االستهالك من 31,3 سنة 1960 إلى 105,4 سنة 1995 في المغرب من 41,2 إلى 116,6 في الاليات المتحدة في نفس الفترة هذا يعني سعر صرف حقيقي. منه فقد مر سعر الصرف من 5,50 درهم إلى 9,368 درهم أي انخفاض حقيقي أقل من مرتين )1,702( ه أقل من التخفيض اإلسمي. 3- سق مقايضة العمالت-.SWAP يعتبر سق مقايضة العمالت امتدادا للسق اآلجل مقايضة العمالت عبارة عن عملية تؤمن لعن اقتصادي إمكانية شراء بيع عملة مقابل أخرى في آن احد مع ماقيت دفع مختلفة بالتالي فإن عملية المقايضة هي صرف العمالت مع عد بإنجاز العملية المعاكسة في زمن يحدد مسبقا على عكس أصحاب المعامالت نقدا أ ألجل فإن مستخدم المقايضة ال يتحمل مخاطر الصرف عملية المقايضة آداة مالئمة

16 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. للتظيف الظرفي لفائض عملة غير مطلبة مباشرة بالنسبة للبنك تعتبر ألجل سيلة مفيدة لتغطية المعامالت تسمح عملية المقايضة للطرفين المتقابلين باالستفادة من فارق النقاط )عالة أ حسم( الناجم عنهما يطلق على نقاط العالة أ الحسم معدل المقايضة- تحديدها بشكل حر فإن هناك معامالت نمطية في هذه السق: L Taux d SWAP رغم أن ماعيد التسليم يتم شراء عملة )أ بيعها( نقدا ثم بيعها )أ شراؤها من جديد( في آن احد يتم التسليم بعد أسبع شهر أ ثالثة أشهر. شراء عملة )أ بيعها( على أن يتم التسليم في اليم المالي في ذات القت يتم بيعها )أ شراؤها( في قت الحق )ثالثة أشهر مثال(. شراء عملة )أ بيعها( يتم التسليم في قت الحق )شهران مثال( ثم تباع )أ تشترى( في قت الحق )ثالثة أشهر مثال(. العمالت الهامة هي التي تكن في العادة مضع مقايضة هي التي تنشط السق لكثرة استخدامها من قبل المؤسسات البنك في معامالتها التجارية أ في عمليات التميل )ين/دالر أر/دالر جنيه/دالر فرنك سيسري/أر(. تستخدم األساق اآلجلة للصرف األجنبي للقيام بثالثة أناع رئيسية من األنشطة هي التغطية-.Séculaion المضاربة- Arbirag المراجحة- Hdging 4- عمليات التغطية. تستخدم عمليات التغطية عندما يكن هناك أحد المستردين يقم بشراء سلع أجنبية مقمة بعملة أجنبية قد يتعرض للضرر إذا حدث ارتفاع في سعر الصرف الحاضر فعادة ما تكن هناك فجات زمنية بين تاريخ تسلم السلع تاريخ السداد الفعلي لقيمتها في ظل نظام سعر الصرف المعم قد يفضل المصدرن المستردن حماية أنفسهم من مخاطر تغير أسعار الصرف خالل الفترات المشار إليها يكن ذلك عن طريق استخدام عمليات التغطية في سق الصرف األجنبي فعلي سبيل المثال قد يتسلم أحد المستردين البضائع اليم على أن يقم بالدفع خالل ثالثين يم لكي يتجنب مخاطر الصرف التي تصاحب هده العملية في الغالب يلجأ المسترد إلى استخدام سق الصرف اآلجل لبيع العملة الطنية مقابل العملة األجنبية التي يحتاج إليها بعد ثالثين يما عند سعر صرف متفق عليه اآلن. حيث أن المسترد يمتلك أصال بالعملة األجنبية )أي العملة األجنبية التي تستحق له بعد ثالثين يما( التزام مكافئ للقيمة بالعملة األجنبية )دفع ثمن الاردات( فإن هذا الضع يتم تصنيفه على أنه مقف مغلق أ مغطى-.Closd

17 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. 5- عمليات المراجحة. كما تستخدم األساق اآلجلة أيضا في عمليات المراجحة عندما يقم الشخص المراجح على سبيل المثال بعمليات بيع شراء للعملة األجنبية بشكل متزامن بحيث يتم الشراء في السق الحاضرة البيع في السق اآلجلة إن الهدف من المراجحة على سعر الفائدة ه تزيع األمال بين المراكز المالية المختلفة من أجل تحقيق أعلى معدل عائد ممكن بينما يقم في نفس القت بتجنب مخاطر سعر الصرف مثال تطبيقي أ عملي: إذا افترضنا جد شخص إنجليزي يمتلك 100 جنيه إسترليني يرغب في استثمارها لمدة 90 يما فقد يفكر هذا الشخص في شراء سندات الخزينة البريطانية التي تعطي عائدا مقداره %8 سنيا بالمقابل يمكن استثمار نفس هذا المبلغ في شراء سندات الخزينة األمريكية التي تعطي معدل فائدة مقداره %10 سنيا في ماجهة هذا الضع من المتقع أن يقم هذا المستثمر بتجيه أماله إلى االستثمار في سندات الخزينة األمريكية التي تعطي عائدا أعلى لذلك ينبغي على الشخص أن يقم ببيع مبلغ 100 جنيه الذي لديه عند سعر الصرف الحاضر ليحصل على $142,86 )بافتراض أن سعر الصرف ه 0,70 جنيه إسترليني لكل 1 دالر أمريكي( في نهاية الفترة المحددة )90 يما( تصبح قيمة االستثمار بالدالر هي 157,14 دالر ]أي $142,86 مضربة في معامل مقداره )1+0,10( 1 [ إذا ظل سعر الصرف على ما ه عليه فإن ما يحصل عليه سيكن 110 جنيهات )0,70157,14( من الاضح أن هذا المبلغ يزيد على المقدار الذي يمكن الحصل عليه إذا قام الشخص باستثمار أماله في إنجلترا )حيث يحصل على إسترلينية(. جنيهات 108 يالحظ في هذا المثال كذلك في قرارات العالم الاقعي أن المستثمر يكن اليم في حالة يقين بالنسبة: 1/- مقدار الجنيهات الذي يحصل عليه بعد ثالثة أشهر. -/2 مقدار الدالرات األمريكية الذي يحصل عليه بعد ثالثة أشهر إذا ظل سعر الصرف بين اإلسترليني/الدالر ثابت خالل فترة االستثمار المشار إليها. 3/- القيمة بالجنيه اإلسترليني لالستثمار بالدالر. من ناحية أخرى إذا كانت أسعار الصرف معمة بشكل حر فإن أبعد الفرص فقط هي التي تحصل على نفس سعر الصرف في القت الذي يتم فيه االستثمار عند تاريخ نهاية االستثمار يمكن لسعر الصرف المعم أن يتغير فقد يكن في تاريخ نهاية االستثمار 0,69/$1 هذا السعر بجعل االستثمار الدالري مازال مربحا أفضل من استبقاء األمال الستثمارها في المملكة المتحدة ]حيث يعطي االستثمار الدالري في هذه الحالة مبلغا قدره 108,43 جنيها )0,69157,14([ لكن إذا حدث أن انخفض سعر الصرف ليصبح $1/ 0,65 عندئذ يعطي االستثمار الدالري في أمريكا مبلغا أقل من نظيره في المملكة

18 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. المتحدة ]حيث يعطي فقط ,14 من الجنيهات )157,140,65([ لكي يتجنب مخاطر الصرف األجنبي في ظل هذا الضع ألسعار الصرف المعمة يكن لزاما عليه في نفس قت بيع الجنيهات اإلسترلينية التي في حزته أن يقم بعملية بيع فري لعائده من الدالر من االستثمارات في أمريكا )أي يقم بشراء اإلسترليني في السق اآلجلة( عند سعر الصرف اآلجل بعد 90 يما المعلن اآلن )الشراء في السق اآلجلة بالسعر الحاضر( بهذه الطريقة يستطيع المراجح أن يتجنب مخاطر الصرف األجنبي أن يجعل القيمة اإلسترلينية الستثماره الدالري مؤكدة هذا النع من عمليات الصرف األجنبي معرفة تحت اصطالح "المراجحة المغطاة على سعر الفائدة-."Covrd Inrs Arbirag 6- عمليات المضاربة. تعد عمليات المضاربة هي النشاط الثالث الرئيسي الذي يتم في األساق اآلجلة يكن الهدف من المضاربة ه تحقيق أرباح عن طريق تحمل مخاطر لذلك على سبيل المثال إذا كان المضارب يتقع ارتفاع قيمة عملة معينة فه يستطيع شراء هذه العملة من السق الحاضرة )عند السعر الفري الحاضر بالطبع( االحتفاظ بها )يمكن أن تكن كذلك في شكل سندات خزينة( على أن يقم بإعادة بيعها بسعر أعلى إذا حدث ارتفاع في قيمة هذه العملة فعال من ناحية أخرى نجد أن هذه الطريقة من المضاربة تنطي على ربط األمال لفترة من الزمن هناك طريقة أخرى يمكن استخدامها تحتاج فقط إلى متطلبات حدية تتمثل في شراء العملة في السق اآلجلة للصرف عندئذ عندما يستحق أجل العقد المستقبلي )اآلجل( بافتراض تحقق ارتفاع قيمة العملة في تلك األثناء يمكن على ربح لكي نضح كيفية عمل المضاربة في سق الصرف اآلجلة نعتبر: المثال العملي التالي: نفترض سعر الصرف اآلجل )لمدة 90 المضاربين يتقعن أن يسد سعر صرف حاضر ليم يما( لليم المافق ل n/01/01 بيع هذه العملة الحصل ه $1,75= 1 n/03/31 يعادل $1,80= 1 أن عندئذ سف يتقع المضاربن أن يحصلا على ربح عن طريق بيع الدالرات مقابل اإلسترليني في األساق اآلجلة بعد 90 يما بعد مرر الفترة المشار إليها بحلل يم 03/31 نجد أن تاريخ استحقاق العقد اآلجل قد حان عندئذ سف يحصل المضارب على الجنيهات اإلسترلينية التي كان قد اشتراها في يم افترضنا أن السعر الحاضر للجنيه اإلسترليني لم يتحرك بقي مسايا ل الجنيهات الحصل على ربح مقداره $0,05 مقابل كل جنيه إسترليني. إذا 01/01 $1,80 عندئذ يمكن إعادة بيع بسبب إمكانية حدث ربح متقع حينما ال يكن هناك تعادل بين سعر الصرف اآلجل سعر الصرف الحاضر المتقع فإذا كان هناك قدر كبير من أمال المضاربة فإن سعر الصرف اآلجل سف يؤدي إلى تقريب تقعات السق بخصص سعر الصرف الحاضر الذي يسد في المستقبل- Fuur So

19 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. في Ra فإن لم يكن األمر على هذا النح فإن المضاربين سف يستمرن في شراء العملة حتى يزل الفارق المشار إليه تقريبا )ألنهم راهنا على انخفاض الدالر( في المثال الذي قدمناه نجد أن ضغط الشراء على السعر اآلجل للجنيه سف يؤدي إلى رفع هذا السعر حتى يتعادل مع سعر الصرف الحاضر الذي من المتقع أن يسد في المستقبل )أي أن سعر الصرف اآلجل للجنيه سيرتفع من إلى $1,75 $1,80( هذا حقيقة ما حصل تسبب في اندالع أزمات العملة في التسعينيات )أزمة آلية النقد األربي 1992 أزمة البيز في المكسيك في 1998/1997 أزمة البيز في األرجنتين في 2002/2001(. 7- المستقبليات أزمة الباهت التايلندي خالل األزمة اآلسيية في مستقبليات العملة األجنبية هي عبارة عن أدات مالية تلزم حائزها في تاريخ معين للتسية في المستقبل بأن يقم بالشراء إذا كانت الفترة طيلة أ يبيع إذا كانت الفترة قصيرة مقدار محدد من العملة األجنبية إن القيام بشراء عقد مستقبليات العملة األجنبية معناه المراهنة على ارتفاع قيمة العملة يحدث العكس في حالة تقع انخفاض قيمة العملة تتم عملية التسية على أساس التعامل من سق آلخر- a Mark o Mark حيث يتم إضافة المكاسب اليمية أ الخسائر إلى حساب البائع أ الخصم منه لدى السمسار الذي يتعامل معه يمكن استخدام مستقبليات العملة األجنبية ألغراض التغطية على سبيل المثال نجد أن أحد البنك الجزائرية الذي يحتفظ بمقدار من الدالرات اآلن -/1 سف يقم بتغطية مخاطر انخفاض قيمة الدالر التي لديه في أساق المستقبليات إذا افترضنا أنه في تاريخ التسية قد حدث انخفاض فعال في سعر صرف الدالر الحاضر فإن الخسارة المحققة سف يتم تعيضها من خالل الربح الناجم عن بيع الدالر في سق المستقبليات يمكن القل بأن الفرق بين نعي العقد )اآلجلة المستقبليات( صغيرة جدا كما أن عمليات المراجحة بين هذين السقين سف تكن كبيرة بحيث تجعل السعرين قريبين جدا. هناك فرق بين عقد مستقبليات العملة األجنبية العقد اآلجلة للعملة تتضمن ما يلي: المستقبليات. في السق اآلجلة للعملة نجد أن السعر يكن متفقا عليه لكن األمر ليس كذلك في عقد 2/- ال تجد عملية تسية تتم من سق إلى سق في حالة العقد اآلجلة. -/3 -/4 تكن عقد المستقبليات خاصة بفترات زمنية محددة حيث ينتهي أجلها في مارس جان سبتمبر ديسمبر من كل عام بينما يكن تاريخ انتهاء العقد اآلجل قابال للتفاض بين المتعاملين. تكن عقد المستقبليات خاصة لذلك في حالة العقد اآلجل. بحسابات محددة )بنك مؤسسات... إلخ( بينما ال تجد حاجة

20 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. -/5 يمكن تسية األضاع المكشفة في عقد المستقبليات قبل حلل تاريخ التسية ذلك عن طريق إيجاد أضاع سيطة أي القيام بعملية مازنة بين الضع في المدى الطيل الضع في المدى القصير لكن ال يمكن عمل ذلك في حالة العقد اآلجلة فاألخيرة ينبغي أن تسير حتى نهايتها يتم تنفيذها. 8- الخيارات. هي طريقة أخرى للتغطية بالنسبة ألساق الصرف األجنبي هي عبارة عن نع من أدات المشتقات المالية التي تعمل بشكل يشبه ثيقة التأمين لكي نحصل على فكرة عن كيفية استخدام خيارات العملة كسيلة للتغطية نفترض أن أحد البنك الفرنسية يحتفظ بدالرات أمريكية ضمن األصل التي يمتلكها ه يرغب في التغطية ضد مخاطر انخفاض قيمة الدالر في مقابل األر. يمكن لهذا البنك أن يقم بالتغطية عن طريق شراء عملة أجنبية من خالل ضع خيار- Pu Oion في سق لندن للمعامالت ما بين البنك- London Inr Bank Mark ]أ أي سق آخر مشابه في مكان في العالم[ هذا األمر يعطي البنك الحق في بيع ما لديه من دالرات ) لكن دن إلزام( خالل مدى زمني معين عند سعر متفق عليه في ذلك اليم لذلك إذا حدث انخفاض في قيمة الدالر الحاضرة فإن البنك يستطيع بيع ما لديه من دالرات عند السعر المتفق عليه مسبقا فإذا لم يحدث انخفاض في قيمة الدالر لمستى أدنى من السعر المتفق عليه فليس هناك إلزام على البنك بإتمام العملية في الاقع نجد أن شراء الخيار كان يعمل كثيقة تأمين تضمن أال تقل الدالرات التي يمتلكها البنك عن السعر المتفق عليه سلفا على أقل تقدير ]ناقص مبلغ القسط كتكلفة لعملية التأمين بالطبع[..La Parié ds Pouvoirs d Acha (PPA) نظرية تعادل القة الشرائية- -4-I يعد أصل نظرية تعادل القة الشرائية إلى الذي قام بصياغتها عام االقتصادي السيدي 1922 عندما أصدر كتاب بعنان "النقد غستاف كاسل- Gusaff Cassl."1914 Cassl يرى أسعار الصرف األجنبي بعد عام أن سعر أية عملة يتحدد فق قتها الشرائية في السق المحلية بالنسبة لمقدرتها في األساق الخارجية من ثم فإن العالقة بين عملتين تتحدد تبعا للعالقة بين مستيات األسعار السائدة في كل من الدلتين منه فإن التغيرات التي تحدث على مستى أسعار الصرف تعكس التباين في األسعار النسبية لكال الدلتين أما سعر التازن الذي يستقر عنده سعر الصرف في زمن معين يعني تساي القة الشرائية للعملتين تعتمد هذه النظرية على الصيغ التالية:- الصيغة المطلقة الصيغة النسبية الصيغة النقدية

21 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف..La (PPA) Absolu الصيغة المطلقة I تعتبر هذه الصيغة امتدادا لقانن السعر الحيد الحاجز الجمركية أمام حركة السلع (( المنافسة الكاملة فضال عن تجانس السلع في كل البلدان. التي تفترض أن السق تامة إضافة إلى أن المعلمات تامة االنتقال غياب المنافسة تافر سق دلية في ظل تبين هذه الصيغة أن سعر الصرف التازني لعملتين مختلفتين يساي العالقة بين مستيات األسعار أي أن القة الشرائية لعملة ما هي مماثلة لقتها الشرائية في بلد آخر. P P 1 :- سعر الصرف الذي يحدد عملة أجنبية بالنسبة للعملة المحلية. :- P مستى األسعار المحلية. :- P مستى األسعار األجنبية. P. P P i i i. Pi علما أن: )i(. الزن الترجيحي الخاص بالسلع المتبادلة بين البلدين :- i إن جد بعض تكاليف النقل بعض القيد المتعلقة بالتجارة الخارجية مثل التعريفات الجمركية...الخ باعتبار هذه العامل ثابتة عبر الزمن فإنه يمكن صياغة المعادلة 1 على النح التالي: P P 1'.La PPA Rlaiv )PPAr( الصيغة النسبية I على عكس الصيغة المطلقة فإن الصيغة النسبية تبنى على أساس الفرضيات التالية: األخذ بعين االعتبار تكاليف النقل. حرية انتقال المعلمات. إزالة الحاجز التجارية التي تحد من تكافؤ األسعار معبرا عنها بالعملتين. تميز قانن السعر الحيد () احدة. بالبساطة لكن التحكيم الدلي يقم على أساس التعادل بين السلع المتشابهة إذا عبر عنها بعملة

22 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. اهتمت الصيغة النسبية بتحديد سعر الصرف التازني من خالل إدراج مؤشر التضخم حيث يعمل سعر الصرف اإلسمي على إلغاء فارق التضخم في البلدين أ بمعنى آخر عندما يساي معدل التغير في سعر الصرف مع التغير في النسبة بين األسعار. إذن بإدخال اللغاريتم على المعادلة 1 نحصل على: يتحقق تازن سعر الصرف log log P log P 2 إذا عبرنا عن المعادلة 1 بالتغير نحصل على: log log P log P 3 المعادلة 3 تبين أن انخفاض نسبة سعر الصرف اإلسمي يساي إلى فرق مستى التضخم بين البلد محل الدراسة البلد األجنبي. إذن تنطلق هذه الصيغة من مبدأ أن البلدان صاحبة معدالت تضخم عالية مقارنة بالدل المتعاملة معها تقبل بتدهر قيمة عملتها مقابل عمالت هذه الدل مما يؤثر على مبادالتها التجارية..)PPAM( النقدية 3-4-I -الصيغة إن نظرية تعادل القة الشرائية قد ظهرت عند النقديين في قالب آخر إال أن المبدأ قانن السعر الحيد بقي على حاله االختالف الذي تميز به النقديين ه جب التفرقة بين نعين من السلع. فهناك سلع متاجر بها دليا سلع غير متاجر بها دليا حيث أش را كل من ماندل أنكريجد كلين جذسن أن لكل بلد سلعا منتجة مستهلكة هي سلع قابلة للتبادل سلعا غير قابلة للتبادل دليا كل نع من السلع تؤخذ لتكن مكنا لألسعار النسبية للسلع. يقتصر النقدين قانن السعر الحيد على السلع المتاجر بها دليا فقط في هذا الصدد يتحدد سعر الصرف من خالل أسعار السلع المحلية )PT( أسعار السلع األجنبية (PT( المتاجر بها دليا هذا بافتراض تماثل تكاليف النقل الرسم الجمركية بذلك يتحدد سعر الصرف بالصيغة الرياضية كما يلي: PT... ]4[ P T للقيام بتحديد األسعار المحلية )P( التي تتضمن السلع المتاجر بها دليا تحديد األسعار األجنبية المتعلقة بالسلع المتاجر بها دليا )PT( للتعبير عن األسعار المحلية نضع المعادالت الرياضية التالية: P PT 1 PN... ]5[ :- حصة السلع المتاجر بها دليا من مجمع السلع المنتجة محليا. األسعار األجنبية يعبر عنها كالتالي:

23 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. 1 P N P P T... ]6[ :- حصة السلع المتاجر بها دليا من مجمع السلع المنتجة في البلد األجنبي. نفترض أن )β( ه السعر النسبي التازني بين السلع المحلية غير المتاجر بها دليا المتاجر بها دليا أي أن: السلع المحلية PN / PT. السلع المحلية غير المتاجر بها دليا يمكن التعبير عنها كاآلتي: PN.PT... ]7[ االفتراض أن )β( ه السعر النسبي التازني بين السلع األجنبية غير المتاجر بها دليا األجنبية السلع المتاجر بها دليا أي أن: P N / P. T السلع األجنبية غير المتاجر بها دليا يمكن التعبير عنها كاآلتي: P N. P. T... ]8[ يكن كاآلتي كالتالي: مستى األسعار الذي يمكن تعريفه من خالل األسعار المتاجر بها دليا للسلع المحلية فقط 1 PT P PT. P 1 PT.... ]9[ األسعار األجنبية للسلع المتاجر بها دليا هي كالتالي: 1. P T P. P T 1. P T P.... ]10[ 1 ب : بالتالي نحصل على: : ب 1 ]11 [... P. PT. ]12 [... P. P. T - مستى األسعار المحلية: - مستى األسعار المحلية: بالتعيض: بتعيض المعادلة ]11[ في المعادلة ]12[ في المعادلة ]4[ يصبح لدينا سعر الصرف كما يلي:

24 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف.... ]13[ تضح المعادلة ]13[ أن سعر الصرف األجنبي يتحدد من خالل نسبة لمستى األسعار المحلية إلى مستى األسعار األجنبية من خالل األهمية النسبية للسلع غير المتاجر بها دليا كل من β β. يعتبر النقدين أن العالقة بين سعر الصرف التضخم يكن من خالل سعر الصرف الحقيقي الذي يعبر عن المؤشر المحلي الذي يؤثر المعادلة ]13[ حيث: التازني األكثر تأثيرا في القدرة التنافسية لالقتصاد في مثيله األجنبي يتحقق dp dp. P P يرتبط تغير سعر الصرف بمعدل التضخم سعر الصرف التازني من هذا المنطلق d : ه ثابت. من خالل اشتقاق إن ما يمكن مالحظته من المعادلة أعاله أن معدل التضخم أ مستى األسعار يؤثر في سعر الصرف ذلك أن سعر الصرف األجنبي سيرتفع بمقدار ما يفق نسبة التضخم المحلي إلى أ أنه سينخفض في حالة بقاء معدل التضخم المحلي دن معدل التضخم األجنبي. مثيله األجنبي رغم أن الصيغة النقدية كانت أكثر الصيغ النظرية التي أعطت تفسيرا مقنعا بشأن تحديد سعر الصرف التازني من خالل مستيات األسعار إال أن الاقع العملي يثبت عدم صحتها المطلقة..La Validié Emiriqu d la (PPA) االختبار التجريبي لنظرية تعادل القة الشرائية I تبقى نظرية تعادل القة الشرائية نظرية تبسيطية باعتبار أنها تهمل بعض العناصر الضررية اآلليات األساسية المتعلقة بمجمع المتغيرات ماعدا التباين )التفاضل( التضخمي الخاص بسعر الصرف لقد قام كل من Joly. H آخرين سنة 1960 بإحصاء بعض الحدد المضعية لهذه النظرية: الحيد أال:- ضعف الفرضيات المطرحة على المستى التجريبي إال على مستى بعض المنتجات الخاصة بعض المنتجات الزراعية... الخ(. ثانيا:- جد المنتجات المتبادلة حيث أنه لم يتم التحقق من قانن السعر التي يتم تحديدها عالميا )الذهب البترل المعادن غير المتبادلة في سلة السلع ظهر ما يعرف عمما بأثر بالسا ساميلسن- Balassa- Samulson الذي أضح أن سعر الصرف الحقيقي ه السعر المتعلق بالمنتجات االقتصادية المتبادلة مقارنة بالمنتجات غير المتبادلة. ثالثا:- أثبتت الدراسات القياسية التجريبية أن هذه النظرية لن تتحقق إال في المدى الطيل

25 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. لقد أشار Cassl أن (PPA) ال تمثل القيمة التي يجب من خاللها أن يدرك سعر الصرف كل سنة لكنها تمثل القيمة التي من خاللها يجب أن يميل سعر الصرف بعد فترة زمنية معينة إذن السؤال المطرح ه كم يستغرق سعر الصرف من القت حتى يصل إلى نقطة التازن االختبارات )ديناميكية( ه ما ناقشته بالتفصيل نظرية التكامل المتزامن النظرية )المساعد(- Co inégraion اعتمدت على العالقة رقم ]14[ مادام أن متغيرات هذه المعادلة قامت االختبارات باستغالل هذه الطريقة الخاصة بالتكامل المتزامن أنجل- Engl غرانجر- Grangr سنة التقدير القياسي يأخذ الشكل التالي: P P o 1... ]15[ إذا كانت كل المتغيرات في المعادلة ]15[ مدمجة )I( النظام حسب عالقة التكامل المتزامن بين سعر الصرف اإلسمي األسعار النسبية. Johannsn قد تم هذا االختبار بطريقة أنجل غرانجر معظم إن غير ساكنة المقترحة من طرف فإن تقدير المعادلة يعتمد على تحقيق على مستى جانبين أ بطريقة جهانسن- هذه النظريات هي األكثر دراسة في المراجع األكاديمية أما إذا كانت المتغيرات تكاملية فإننا نستطيع تقدير العالقة رقم ]15[ عن طريق تصحيح األخطاء. سنقم باقتراح تطبيق الختبار (PPA) ثم تحقيقه من W. Endrs على المعطيات الخاصة باليابان كندا ألمانيا تتطلب ال (PPA) استقرارية المتغيرات مما يؤدي في هذه الحالة إلى عدم اثباتية ال.(PPA) لقد أبرزت نظرية التكامل المتزامن طريقة المشاهدة المكنة من طرفها تكاملية مع السلسلة التالي على المدى الطيل. µ مهما كانت : لغاريتم سعر الصرف اإلسمي. المتغير العشائي )حد التصادفية( بديلة الختبار إثبات هذه النظرية ستحقق ما إذا كانت P إن (PPA) تدعم تساند جد تافق خطي للشكل البد أن تكن مستقرة 1 إن االختبارات 1 P... ]14[. P التي أنجزت على معطيات اليابان كندا ألمانيا المتناسبة مع معطيات الاليات المتحدة األمريكية في )I(. مدمجة حسب النظام الفترة أثبتت أن المتغيرات P P f : P لغاريتم مستى األسعار المحلية. P : لغاريتم مستى األسعار األجنبية P

26 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. ( A (PPA P f P تهتم المرحلة المالية بتقدير عالقة التازن بانحدار إن على المطلقة 0 0 أن: تثبت f P مع 1 أن التناسب في األسلب النسبي ضرري للتأكد من العالقة 1 النسبية بين المتغيرين االنحدارات مضحة ملخصة في الجدل )01(..MCO باستعمال طريقة المربعات الصغرى f. 0 1 P ألمانيا اليابان كندا )0.0077( )0.0200( )0.0316( )0.0154( )0.0415( )0.0262( ˆB 1 ˆB 1 ˆB 1 ˆB 1 الجدل )01(: تقدير العالقة: Sourc: Endrs. W, Alid Economric Tim Sris, John Wily and sons Nw-York 1995, 101. ˆ يجب اختبار إستقرارية حد التصادفية- Sochasiqu أ المتغير العشائي ( ) في كل معادلة انحدار: ˆ... ]16[ a. ˆ 1 1 ˆ a ˆ ai ˆ i... ]17[ a 1 إذا قامت االختبارات بالبرهنة على الفرضية 0 المتزامن. إذا كان: فإننا ال نستطيع إهمال هذه الفرضية المعدمة للتكامل فإنه بالمستطاع الصل إلى أن المتغير العشائي ليس له جذر أحادي- La Racin P متكاملتين. f 2 a1 0 Unié بالتالي فإن السلسلتين لقد قامت هذه االختبارات بالبرهنة بأن اليابان خالل مرحلة سعر الصرف الثابت المعدمة inégraion( )Non-Co تم إهمالها إذن يكن لدينا تكامل متزامن بين السلسلتين الفرضية فإن P f خالل الفترة للسالسل اليابانية بالنسبة لباقي الدل فخالل المرحلتين فإن التكامل تم إهماله. بالنسبة للمرحلة األخيرة فتهتم بتقدير العالقة بين التازن على المدى الطيل من )ECM( اليابان الدلة الحيدة الصالحة للدراسة. أخيرا يمكن كتابة نمذج تصحيح األخطاء بالنسبة لألسعار النسبية بين اليابان األمريكية خالل الفترة على الشكل التالي: تبقى الاليات المتحدة f, , ˆ 0 1 (0,00044) (0,04184) P, , ˆ 0 1 (0,00033) (0,03175)

27 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. f P ˆ مع: القيمة المتقعة ل :.)PPA( االنتقادات المجهة لنظرية تعادل القة الشرائية I-5-4- تعرضت هذه النظرية أكثر من غيرها من النظريات المتعلقة بسعر الصرف للعديد من أجه النقد التحليل المناقشة باعتبارها أل نظرية تضع االقتصاديين الذين جاءا بعد Cassl على طريق تحليل العامل المؤثرة في تحديد سعر الصرف عليه فإن هذه النظرية تطرح بعض القضايا العالقة منها: اختالفات أساليب قياس التضخم حسب نع األسعار المعتبرة:- أسعار االستهالك أسعار اإلنتاج أسعار الصادرات الاردات... الخ. طل مدة تصحيح األسعار بالنسبة لألسعار غير المحددة بالدقة نفس األمر بالنسبة لسنة األساس. هناك عناصر أخرى من غير األسعار تؤثر على الميزان التجاري ميزان المدفعات خاصة مرنة الطلب بالنسبة للدخل بالنسبة لألسعار كذلك مرنة الصادرات الاردات بالنسبة لنفس المتغيرين. تعتمد هذه النظرية على تعادل قتي الشراء للعملة )قتها الداخلية قتها الخارجية( الاقع أنه يجد دائما احتمال لتفات هاتين القيمتين فهناك تكاليف النقل هذه التكاليف حدها تفسد التعادل المحتمل. تفترض هذه النظرية أن سعر الصرف يتأثر فقط بتغير القة الشرائية ال يؤثر في القة الشرائية المحلية إال أنه في سنة 1937 أثبت.P Eimzig من خالل التجربة أنه حدث أن تغير سعر الصرف ثم أعقبه تغير في القة الشرائية في الداخل )إشكالية تحديد السبب النتيجة(. إن نظرية تعادل القة الشرائية ال تتعلق إال بميزان العمليات الجارية ليس بكامل ميزان المدفعات. تعتقد هذه النظرية أنه يمكننا تقدير معدل التضخم في كل البلدان بغض النظر عن تطر األنظمة اإلحصائية اإلعالمية. تتفر السلطات االقتصادية على سائل أخرى يمكن باسطتها التأثير على عجز ميزان المدفعات. جد بعض السلع الخدمات التي ال تدخل ضمن نطاق التجارة الدلية لعدة اعتبارات من ثم ال تجد سيلة إلقامة تعادل القة الشرائية فيما بين أسعارها. هناك عامل أخرى مؤثرة على تحديد أسعار الصرف مثل تغير أذاق المستهلكين ظهر المنتجات البديلة... الخ

28 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. هناك مشكل التمييز بين المتغير التابع من المتغير المستقل ذلك أن نظرية تعادل القة الشرائية تفترض مستى األسعار ه المتغير المستقل أن سعر الصرف ه المتغير التابع إال أنه يمكن أن نالحظ بأن التغيرات في أسعار الصرف تؤدي إلى إحداث تغيرات في مستى األسعار. إال أنه بالرغم من ذلك فإن حساب أسعار الصرف اإلسمية الفعلية لعملة ما في مختلف الفترات اعتبارا لكن الدل تقم بالمعامالت الدلية مع شركاء مقمة بشكل أعلى أ أقل بالنظر إلى تعادل القة الشرائية. عديدين يمكن الدلة من تقدير ما إذا كانت عملتها رغم كل االنتقادات السابقة فإن هذه النظرية ال تزال مرجع الكثير من االقتصاديين الذين يتنالن سعر الصرف بالدراسة التحليل ساء باألسلب التحليلي أ القياسي من ثم يمكن االعتماد عليها لمعرفة تقدير تقريبي لسعر الصرف نظرية تعادل القة الشرائية على: إلى تفات يستند القة الشرائية من دلة إلى أخرى سيادة حرية التجارة الدلية ذلك أن جد القيد من شأنه تشيه األسعار. سيادة حرية تحيل النقد من دلة إلى أخرى عدم إخضاع ذلك لنظم الرقابة..La Théori ds Elasiciés نظرية المرنات- -5-I منه يتقف نجاح تفسر هذه النظرية التغير الكبير لسعر الصرف الحقيقي على أنه راجع إلى ضعف المرنات السعرية للتجارة الخارجية. لقد حال االقتصادين فيما بعد الحرب العالمية الثانية رفع مرنة التجارة الخارجية بربط المعامالت التجارية بين الدل بعملة الذهب التي تجعل من سق الصرف أكثر استقرارا فالنظام السائد في تلك الفترة كان مافقا لهذه النظرية. قد طر ألكسندر- Alxandr هذه النظرية بإدخال الناتج عن المرنات على الدخل فمثال دلة انخفضت صادراتها فإن التعديل الاجب حدثه في ميزان المدفعات ال يحدث إضافة إلى انخفاض الدخل اعتبر كرغمان أن التغير الكبير في أسعار الصرف ناتج عن عدم استجابة أسعار الصادرات للتغيرات الحادثة في األسعار المحلية هذين السببين يضعفان من مرنة الصادرات إلى تغير االستثمارات في القطاع اإلنتاجي المخصص للصادرات الاردات المدى القصير )سنتعرض لشرط مارشال-ليرنر الحقا(. يقيس مفهم المرنات سعر الصرف التازني شرط ال يتحقق بحيث "مارشال- الذي يعطي ميزانا تجاريا متازنا ليرنر" لكن في يحدد سعر الصرف التازني على أساس المعدل الذي يكن فيه سق الصرف متازنا أ عند مستى مستدام مقبل من االختالل )D( في الميزان التجاري

29 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. X im X D D M الشكل )3(: تحديد سعر الصرف التازني فق نظرية المرنات. إذا كان الميزان التجاري )D( فإن سعر الصرف الحقيقي يكن أقل من سعر الصرف التازني حساب المستيات التازنية للصادرات )X( الاردات )M( كما يلي: يمكن X X M M Fc كمية الصرف األجنبي X X X E.... ]18[ D D M M M M.... ]19[ التغير الضرري في الميزان التجاري التغير في سعر الصرف: D D M M X X. E. M. / E E... ]20[ منه يمكن إيجاد حل للمعادلة حساب سعر الصرف التازني كالتالي: D D /. X M.1... ]21[ E M. M بما أن: 0 فإن المقام دائما مجب منه تخفيض العجز في الميزان التجاري. D D 0 يتطلب تخفيض )رفع( سعر الصرف الحقيقي. هذه المعادلة يمكن أن تستعمل لحساب سعر الصرف التازني اإلسمي: D D /. X M.1... ]22[ E M

30 مطبعة مقياس: اقتصاد معدالت الصرف. تتطلب هذه المعادلة معرفة )D( مستى العجز القابل لالستدامة كذلك مرنات الصادرات الاردات أ باستعمال قيم معرفة في األدبيات االقتصادية M X. 1.La Parié ds Taux d Inérê E I-6- نظرية تعادل معدالت الفائدة- )كما سنرى الحقا(. نظرية تعادل أسعار الفائدة تسعى للكشف عن الصلة المجدة بين السق النقدي الطني الصرف في الاقع للعملة المحلية نسبة إلى العملة األجنبية. في جيلية إن أي اختالف بين معدالت الفائدة في بلدين سق اثنين ينتج عنه ساء تحسن أ تدهر في الربع األخير من سنة 1960 بداية 1961 عندما انخفضت قيمة الجنيه اإلسترليني قامت إنجلترا 1961 باتخاذ إجراءات عدة من بينها الرفع في سعر الخصم من %7 إلى %5 فنتج عن ذلك تحسن في قيمة الجنيه قبل التطرق إلى عرض نظرية تعادل أسعار الفائدة نقم بتعريف كل من السعرين المحددين لهذه النظرية. أ- سعر الصرف اآلجل. ه عبارة عن سعر متفق عليه اليم لشراء أ بيع كمية معينة من الصرف األجنبي في تاريخ الحق معين تتحكم فيه عدة عامل منها:- عرض طلب العمالت األجنبية مراقبة الطلب األجنبي المضاربة. ب- سعر الصرف اآلني )العاجل(. الحال ه سعر الصرف هناك عدة عامل المعلمات االقتصادية السياسية. األجنبي المطبق في عمليات الشراء تتحكم فيه منها:-.(PTI) عرض نظرية تعادل أسعار الفائدة- I-1-6- حسب هذه النظرية أسعار الفائدة البيع للعمالت األجنبية مقابل التسليم في معدالت التضخم مازين المدفعات ال يمكن للمستثمرين الحصل على معدالت مرددية مرتفعة في الخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السق المحلي عند تظيفهم لألمال في دل أين يكن معدل الفائدة أكبر من ذلك السائد في السق المحلي ألن الفارق بين معدالت الفائدة يتم تعيضه بالفارق بين سعر الصرف اآلني الصرف اآلجل يمكن أن تتم العمليات على النح التالي: سعر يمكن للمستثمرين تظيف أمالهم )M( في السق المحلي لمدة سنة مثال يحصلن في النهاية على حيث i d M 1 i d للمبلغ المحصل عليه عند تحيل ه معدل الفائدة في األساق األجنبية بمعدل فائدة أجنبي المحلي يجب أن يكن هذا المبلغ مسايا حسب هذه النظرية األمال إلى عمالت صعبة أجنبية بسعر الصرف اآلني )نقدا( تظيفها i بالعملة المحلية يمكننا أن نعبر عن ذلك رياضيا كما يلي: إعادة بيعها ألجل بشكل يمكن من الحصل مجددا على مبلغ