Factors affecting the rate of unemployment in Palestine ( )

Transcript

1 إق ارر أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: العوامل المو ثرة على معدل البطالة في فلسطين ( ) Factors affecting the rate of unemployment in Palestine ( ) أقر با ن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت الا شارة إلیه حیثما ورد وا ن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى. DECLARATION The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification Student's name: Signature: اسم الطالب: التوقیع: محمد مازن الا سطل Date: التاریخ: 2014/4/29 م

2 اجلامعة اإلسالمية بغزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة قسم اقتصاديات التنمية العوامل املؤثرة على معدل البطالة يف فلسطني ) ( Factors affecting the rate of unemployment in Palestine ( ) إعداد الباحث: حممد مازن حممد األسطل إش ارف: أ.د. حممد إبراهيم مقداد قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة 5341 ه /4153 م

3

4 بسم هللا الرحمن الرحيم )) ر د ن ي ع ل م ا و ق ل ر (( ب سورة: طه اآلية )111(

5 إهداء إلي أعلي من أ حب إلي من سهرب علي رأحتي تغمدتتي توأفر الدعاء إلي من إلي من رباني علي ح ب الع ل م إلي من كان دأف عا لي دوما ن حو الت فوق أت غ م ألله تة علي إلي من أ دين له يكل ما إلي أخوأني وأخوأني ألأعرأء إلي مبب ر العل م و العلماء أم ي إ ل حبيبة أن ي إ ل حبيب إلجامعة ألأسلامبة إلمسلمين. اليه م جمتعا أتق دم نهد أ الغمل إلمتوأضع سابلا إلمولي عر وجل أ نتتفع تة الباحث

6 شكر وتقدير (و م ا ت و ف يق ي إ ال ب الل ه عليه ت و ك ل ت و إليه أ ن يب ( )سورة: هود اآلية ]88[(. الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات فيا رب لك الحمد حمدا يليق بجالل على وجهك وعظيم سلطانك لي اللهم افتح لنا من خيري الدنيا واآلخرة إنك أنت الفتاح العليم. بأسمى وأتقدم آيات الشكر إلى اإلسالمية( هذا الصرح العلمي الشامخ الذي أن وفقني وفتح علي في كتابة رسالتي هذه جامعتي الغ ارء نهلت بعد هللا عز وجل في وصولي لهذه المرتبة من العلم. بخالص وأتقدم الشكر والتقدير إلى منه العلم األستاذ الدكتور/ ولك الشكر والثناء على توفيقك صاحبة الفضل والمعرفة محمد إب ارهيم حيث الكبير مقداد )الجامعة كان الفضل الذي لها تفضل باإلش ارف على رسالتي وقام بتقديم النصح واإلرشاد لي في كتابة رسالتي حتى وصلت إلى هذه الصورة فبارك هللا فيه وحفظه ووفقه لكل خير وج ازه هللا عنا خير الج ازء. كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة ممثلة بالدكتور/ سمير خالد صافي والدكتور/ سمير مصطفى أبو مدللة وذلك لتفضلهما بمناقشة الرسالة حيث كان لتوجيهاتهم بالغ األثر في إث ارء الرسالة فبارك هللا فيهما ونفع بهما وبعلمهما. والى جميع الزمالء واألصدقاء العزيز محمد األخ وأخص في التحليل عليان أبو القياسي. فجزاكم اهلل خري اجلزاء ب

7 تناولت الد ارسة مشكلة البطالة في ملخص الد ارسة فلسطين والتي تمثل إحدى المعضالت التي تواجه المجتمع الفلسطيني حيث هدفت الد ارسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين فلسطين خالل الفترة من وتمثلت مشكلة الد ارسة في نمو معدالت البطالة في بصورة مت ازيدة ومضطردة خالل فترة الد ارسة وخصوصا بعد اندالع انتفاضة األقصى أواخر سبتمبر عام 4111 وقامت الد ارسة على مجموعة من الفرضيات تمثلت في وجود عالقة بين متغي ارت الد ارسة المستقلة وهي ( النمو االقتصادي إجمالي التكوين ال أرسمالي الثابت النفقات الحكومية التطويرية المساعدات الخارجية معدل التضخم واالستق ارر السياسي( ومعدل البطالة في فلسطين والذي يمثل المتغير التابع في الد ارسة. وخلصت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وضعف القدرة االستيعابية لسوق العمل الفلسطيني إضافة إلى وجود االحتالل اإلس ارئيلي والذي تعتبر سياساته وممارساته من أهم أسباب تفاقم مشكلة البطالة في فلسطين في حين تمثلت أهم النتائج القياسية في وجود عالقة عكسية بين متغي ارت الد ارسة المستقلة وهي ( النمو االقتصادي إجمالي التكوين ال أرسمالي الثابت والنفقات الحكومية التطويرية( ومعدل البطالة وكذلك ووجود عالقة طردية بين المتغي ارت المستقلة األخرى وهي) المساعدات الخارجية ومعدل التضخم( ومعدل البطالة في فلسطين وقد فسرت تلك المتغي ارت مجتمعة ما نسبته %77 من التغير الحاصل في معدل البطالة في فلسطين أما النسبة المتبقية وهي %44 فترجع إلى عوامل أخرى. في وأوصت الد ارسة بإعادة النظر في ب ارمج التوظيف اإلغاثية الطارئة والمؤقتة نظ ار لمحدودية مردود هذه الب ارمج التي ال تصب في اتجاه استق ارر العمل وديمومته والتوظيف الجيد للمساعدات الخارجية وتشجيع الصناعات الصغيرة وحاضنات األعمال وكذلك تبني ش اركة حقيقية مع القطاع الخاص إضافة إلى ضرورة ربط است ارتيجية التعليم العالي بسياسات التشغيل فلسطين وكذلك تحفيز الجامعات على ممارسة التخطيط االست ارتيجي من خالل تطوير المناهج الد ارسية وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. ت

8 Abstract This study discusses the problem of unemployment in Palestine; the problem that represents one of the difficulties which face the Palestinian society. The study aims at identifying the effective factors which affect the rate of unemployment in Palestine from 1996 to It shows the growth of unemployment rates in the Palestinian territories during the period of the study increasingly and steadily, particulary after the beginning of AL-AQSA Intifada, September This study depends on some assumptions which show a relation between the independent variables of the study which are the economic growth, total fixed capital formation, development government expenditures, foreign aid, rate of inflation, political stability, and the rate of unemployment in Palestine which represents the relevant variable in the study. The study concludes to a group of results. The most important results are that; the Higher Education outputs are not suitable for the requirements of business market, weakness of the Palestinian business market for absorbing emplyment. In addition to the presence of the Israeli occupation whose policy and practices are the most important reasons for the increase of the unemployment problem in the Palestinian territories, the most important results are shown in the presence of an inverse relationship among the independent variables in the study which are the economic growth, total fixed capital formation, development government expenditure, the rate of unemployment and the presence of steady relation among the other independent variables, that is foreign aid, rate of inflation and the rate of unemployment in the Palestinian territories. These variables totally show 77% of the change in the rate of unemployment in the Palestinian territories, while the remaining rate 23% is connected with other factors. This study recommends reviewing the temporary and urgent relief programs because the benefits of these programs are limited that they don t take part in the stability and continuity of work and the good functioning of the aid. In addition, they encourage the little industries and Business Incubators, adopting a real Partnership with the private sector operation. Furthermore, there is a necessity for connecting the higher education strategy with the employment policies in Palestine and stimulating the universities for strategical planning through developing the curriculum so that they suit the requirements of the labor market. ث

9 فهرس الموضوعات الموضوع رقم الصفحة إهداء شكر وتقدير ملخص البحث فهرس الموضوعات فهرس الجداول فهرس األشكال أ ب ت ج د ذ الفصل األول: اإلطار العام للد ارسة 5.5 البحث مقدمة مشكلة الد ارسة الد ارسة أهمية أهداف الد ارسة 4 فرضيات 1.5 الد ارسة متغي ارت الد ارسة منهجية الد ارسة بيانات الد ارسة الد ارسات السابقة الد ارسات المحلية الد ارسات العربية الد ارسات األجنبية االختالف بين الد ارسة والد ارسات السابقة خالصة الفصل األول الفصل الثاني: تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي 51 مقدمة أهمية التعرف على مشكلة البطالة تعريف البطالة قياس معدل البطالة أنواع البطالة المعدل الطبيعي للبطالة ج

10 الموضوع البطالة في الفكر االقتصادي أسباب تفاقم مشكلة البطالة اآلثار الناجمة عن البطالة رقم الصفحة خالصة الفصل الثاني الفصل الثالث: العالقة بين البطالة ومتغي ارت الد ارسة النمو االقتصادي المساعدات الدولية حجم االستثمار اإلنفاق العام التضخم االستق ارر السياسي 11 خالصة الفصل الثالث الفصل ال اربع: البطالة في فلسطين مقدمة 91 نظرة على األوضاع االقتصادية في فلسطين الخصائص العامة لسوق العمل الفلسطينية 94 التطور التاريخي لمشكلة البطالة في فلسطين تحليل البطالة في فلسطين سوق العمل في إس ارئيل دور القطاع الخاص الفلسطيني في توليد فرص عمل دور القطاع العام في توليد فرص عمل خصائص البطالة في فلسطين األسباب الرئيسية لمشكلة البطالة في فلسطين سبل مواجهة مشكلة البطالة في فلسطين خالصة الفصل ال اربع الفصل الخامس: الد ارسة القياسية مقدمة 541 منهجية 4.1 القياس والنموذج القياسي التحليل الوصفي والتقدير القياسي للنموذج ح

11 الموضوع اختبار الفرضيات والتحليل االقتصادي للنموذج رقم الصفحة خالصة الفصل الخامس 5.1 النتائج 4.1 التوصيات الم ارجع المالحق الفصل السادس: النتائج والتوصيات خ

12 فهرس الجداول العنوان جدول 5.4: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الفترة من ( بالمليون دوالر( جدول 4.4: إجمالي المنح والمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة جدول 4.4: التكوين ال أرسمالي اإلجمالي في فلسطين خالل الفترة جدول 3.4: النفقات العامة ونسبة النمو فيها ونسبتها من الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة من )بالمليون دوالر( جدول 1.4 : النفقات التطويرية للسلطة الفلسطينية خالل الفترة جدول 1.4 : معدل التضخم في فلسطين خالل الفترة جدول 5.3: نسب البطالة في فلسطين حسب المنطقة الجغ ارفية جدول 4.3 : معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس جدول 4.3 : معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب المحافظة والجنس جدول 3.3: التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين في إس ارئيل والمستوطنات حسب المنطقة جدول 1.3: عدد العاملين في القطاع الخاص خالل الفترة من جدول 5.1: أهم المقاييس اإلحصائية لمتغي ارت النموذج القياسي جدول 4.1: نتائج اختبار الوحدة Test( )Unit Root لمتغي ارت الد ارسة جدول 4.1 : نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون لمتغي ارت الد ارسة جدول 3.1: نتائج تقدير النموذج القياسي جدول 1.1: نتائج حساب معامل تضخم التباين )VIF( رقم الصفحة د

13 فهرس األشكال العنوان شكل 5.4: الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني خالل الفترة )مليون دوالر( شكل 4.4: إجمالي المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة )مليون دوالر( شكل 4.4: التكوين ال أرسمالي اإلجمالي في فلسطين خالل الفترة من )مليون دوالر( شكل 3.4: النفقات التطويرية للسلطة الفلسطينية خالل الفترة شكل 1.4: منحنى فيلبس شكل 1.4: منحنى فيلبس في األجل الطويل شكل 7.4 : معدل التضخم في فلسطين خالل الفترة شكل 5.1: التسلسل الزمني لمتغير معدل البطالة خالل الفترة ) ( شكل 4.1: التسلسل الزمني لمتغير الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) ( شكل 4.1: التسلسل الزمني لمتغير إجمالي التكوين ال أرسمالي الثابت خالل الفترة ) ( شكل 3.1: التسلسل الزمني لمتغير النفقات الحكومية التطويرية خالل الفترة ) ( شكل 1.1: التسلسل الزمني لمتغير المساعدات الخارجية خالل الفترة ) ( شكل 1.1: التسلسل الزمني لمتغير معدل التضخم خالل الفترة ) ( رقم الصفحة ذ

14 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة مقدمة مشكلة الد ارسة أهمية الد ارسة أهداف الد ارسة فرضيات الد ارسة متغي ارت الد ارسة منهجية الد ارسة بيانات 8.1 الد ارسة 9.1 الد ارسات السابقة 11.1 االختالف بين الد ارسة والد ارسات السابقة

15 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة 1.1 مقدمة تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة فهي ظاهرة اقتصادية يتبين من ظهورها وجود خلل في النشاط االقتصادي كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع كما وتعتبر إحدى المشكالت الجوهرية التي تواجه غالبية دول العالم على اختالف أنظمتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهي من أخطر األزمات التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر ذلك أنها بلغت مستويات حرجة إلى درجة يمكن أن ينتج عنها كثي ار من االضط اربات السياسية واالقتصادية وكذلك تأثي ارت سلبية على النسيج االجتماعي للمجتمعات وعلى كافة مجاالت االقتصاد القومي وهي خطر يتهدد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء حتى وان كانت أبعادها تأخذ طابعا آخر في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة. ويعد ظهور مشكلة البطالة أحد المؤش ارت الرئيسة التي تعكس حالة اختالل التوازن العام في االقتصاد القومي وبالتالي فهي تعد مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب فليس معنى البطالة تعطل نسبة ملموسة من األف ارد عن العمل لكنها في حقيقة األمر مشكلة مركبة نظ ار لما تحدثه من آثار سلبية مباشرة على معدل النمو االقتصادي ألن سعي الدولة لرفع مستويات المعيشة ألف اردها يقتضي التأكد من عدم وجود طاقات معطلة سواء كانت بشرية أم مادية. وان كانت مشكلة البطالة مشكلة عالمية إال أنها تأخذ منحنى آخر في فلسطين فهي تمثل الخطر الحقيقي من حيث إهدار قيمة العنصر البشري باعتباره أهم روافد العملية التنموية في االقتصاد الفلسطيني في ظل شح الموارد المادية التي تعاني منها األ ارضي الفلسطينية. 1.1 مشكلة الد ارسة تشكل ظاهرة البطالة إحدى المعضالت التي تواجه المجتمع الفلسطيني حيث شهدت معدالت البطالة ت ازيدا ملحوظا خصوصا بعد انتفاضة األقصى أواخر سبتمبر عام 4111 حيث نمت معدالتها بصورة مت ازيدة ومضطردة إضافة إلى أن االحتالل االس ارئيلي قد عمد إلى وضع القيود والع ارقيل في وجه القوى العاملة الفلسطينية وقام باستخدامها كورقة سياسية في التضييق على الشعب الفلسطيني ولذلك فإن هذه الد ارسة تهدف إلى معرفة العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين خالل الفترة من أهمية الد ارسة تستمد هذه الد ارسة أهميتها من خالل النقاط التالية: 5. كون أرس المال البشري هو أساس عملية التنمية. 4. معرفة العوامل التي تؤثر على ارتفاع معدل البطالة في فلسطين

16 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة من الد ارسات القياسية القليلة على حد علم الباحث التي تبحث في تحديد أهم العوامل المؤثرة على معدالت البطالة. استكماال لد ارسات سابقة قامت بد ارسة مشكلة البطالة. دعم صانعي الق ارر في انتهاج سياسات تؤدي إلى تخفيض معدالت البطالة أهداف الد ارسة تهدف الد ارسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين خالل الفترة الزمنية من كما وتسعي هذه الد ارسة إلى تحقيق األهداف التالية: 5. د ارسة ظاهرة البطالة في الفكر االقتصادي والتعرف على أهم أنواعها. 4. التعرف على العوامل المؤثرة في معدل البطالة في فلسطين من خالل: أ. قياس أثر النمو االقتصادي على معدل البطالة في فلسطين. ب. قياس أثر حجم االستثمار على معدل البطالة في فلسطين. ت. قياس أثر المساعدات الدولية على معدل البطالة في فلسطين. ث. قياس أثر اإلنفاق الحكومي على معدل البطالة في فلسطين. ج. قياس أثر التضخم على معدل البطالة في فلسطين. ح. قياس أثر االستق ارر السياسي على معدل البطالة في فلسطين. 4. الخروج باقت ارحات لعالج مشكلة البطالة في فلسطين وتقديم مجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية بحل مشكلة البطالة وعلى أرسها الحكومة والقطاع الخاص. 1.1 فرضيات الد ارسة بالرجوع إلى الد ارسات العلمية السابقة وبناء على واقع االقتصاد الفلسطيني وقطاع العمالة على وجه الخصوص فإن الباحث قد قام بصياغة فرضيات الد ارسة على النحو التالي: الفرضية األولى: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل البطالة والنمو االقتصادي ويتوقع الباحث أن تكون العالقة عكسية. الفرضية الثانية: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل البطالة وحجم االستثمار ويتوقع الباحث أن تكون العالقة عكسية. الفرضية الثالثة: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل البطالة واإلنفاق الحكومي ويتوقع الباحث أن تكون العالقة عكسية. الفرضية ال اربعة: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل البطالة والمساعدات الخارجية ويتوقع الباحث أن تكون العالقة عكسية. 2

17 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة الفرضية الخامسة: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل البطالة ومعدل التضخم الباحث أن تكون العالقة عكسية. الفرضية السادسة: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل البطالة واالستق ارر السياسي الباحث أن تكون العالقة عكسية. ويتوقع ويتوقع 1.1 متغي ارت الد ارسة أ. لقد قام الباحث بتحديد المتغير التابع والمتغي ارت المستقلة وذلك وفقا للنظرية االقتصادية والد ارسات السابقة حول هذا الموضوع وتم بناء المتغي ارت األكثر مناسبة لهذا النموذج وهي كالتالي: المتغير التابع: معدل البطالة في فلسطين وتم أخذه كنسبة من خالل البيانات اإلحصائية لمسوح القوى العاملة الفلسطينية للفترة الزمنية ) ( ب. المتغي ارت المستقلة: وهي كالتالي: 5. النمو االقتصااااااادي :)GDP( ويعبر عنه بالناتج المحلي اإلجمالي ويعتبر مقياسا تجميعيا للسلع والخدمات النهائية المنتجة في اقتصاد ما خالل فترة زمنية معينة ويقاس من خالل البينات اإلحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني خالل الفترة الزمنية ) (.4 المسااااااااااعادات الخاارجياة )X(: االقتصاد الفلسطيني ممثال بالسلطة الفلسطينية هي الموارد التي يتم تحويلها من أي دولة خارجية لصالح ومؤسساتها الرسمية بغرض تحقيق هدف سياسي أو تنموي أو اجتماعي أو اقتصادي كما يشمل ذلك جميع أنواع المعونات. 4. حجم االساااااتثمار )I(: وهو عبارة عن إجمالي التكوين ال أرسمالي الثابت والذي يعرف بقيمة حيازة مؤسسة أو قطاع من أصول جديدة أو مستعملة مخصوما منه تكاليف أصول جديدة أو مستعملة أو قيمة ما يقتنيه المنتجون مطروحا منه ما يتصرفون به من السلع ال أرسمالية الجديدة والمستعملة. )الحسابات المركزي ل حصاء الفلسطيني القومية باألسعار الجارية والثابتة ) ( الجهاز 4111 ص 41 (.3 اإلنفاق الحكومي )G(: وسوف يركز الباحث في التحليل القياسي على النفقات الحكومية التطويرية )SD(.1.1 والتي يقصد بها النفقات التي تنفقها الدولة لتوسيع اإلنتاج كالتحويالت ال أرسمالية للمشاريع والنفقات الالزمة للبنية التحتية المادية كالطرق والمواصالت والبنية التحتية المؤسسية والقانونية معدل التضخم )F(: االستق ارر السياسي :)Dum( والتي تعمل على خلق المناخ االستثماري المالئم. وهو عبارة عن مقدار التغير في المستوى العام لألسعار. وهو عبارة عن متغير وهمي يرمز له بالقيمة 1(.)5 3

18 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة صياغة النموذج القياسي: تم صياغة النموذج القياسي ليعبر عن المتغي ارت المؤثرة في معدل البطالة في فلسطين خالل الفترة الزمنية ) ( حيث على النحو التالي: اإلشا ارت المتوقعة: حيث أن: يعالج النموذج بيانات سلسلة زمنية ربعية تحوي 18 مشاهدة U = f(g, I, SD, X, F, Dum) U = β0 + β1 Log(G) + β2 log(i) + β3 log(sd) + β4 log(x) + β5 F + β6 Dum + ε t β 1 < 0 β 2 < 0 β 3 < 0 β 4 < 0 β 5 < 0 β 6 < 0 β 0 β 1 : الحد الثابت. 3, : β 5, β 4, β تعبر عن معامالت خط االنحدار. β 2, :β 6 : ε t تعبر عن تأثير المتغير ات الوهمية في المتغير التابع. تعبر عن الخطأ العشوائي. 7.1 منهجية الد ارسة إلنجاز أهداف الد ارسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج الكمي القياسي حيث يعتبر الباحث أن هذين المنهجين من أكثر المناهج مالءمة لطبيعة هذه الد ارسة فمن خالل المنهج الوصفي التحليلي فإن الباحث سوف يقوم باستع ارض ظاهرة البطالة في الفكر االقتصادي وكذلك التطرق ألهم أنواع البطالة الموجودة في المجتمعات سواء المتقدمة أم النامية إضافة إلى استعانة الباحث بأحدث الد ارسات النظرية والعملية التي تناولت العالقة بين البطالة وبعض المتغي ارت االقتصادية واالجتماعية المختلفة على المستوى المحلي والعالمي وفيما يخص المنهج الكمي فإن الباحث سوف يقوم باستخدام سلسلة البيانات الزمنية من عام ) ( الصادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطيني لتحديد المتغي ارت التفسيرية لمتغي ارت هذه الد ارسة باستخدام القياسي.EViews بيانات الد ارسة من أجل إتمام الد ارسة فإن الباحث قام البرنامج بالرجوع إلى البيانات الثانوية من خالل الرجوع إلى بعض الد ارسات السابقة في هذا المجال من خالل الم ارجع والدوريات واألبحاث واإلحصاءات المتعلقة بمسوح القوى العاملة الفلسطينية الصادرة عن الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية والنش ارت والتقارير المختلفة المعنية بقطاع العمالة وسوف يعتمد الباحث على 4

19 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة بيانات سالسل زمنية عن فترة الد ارسة من عام ) ( وسوف تكون هذه البيانات عبارة عن بيانات ربعية حيث يبلغ حجم العينة المستخدمة في الد ارسة )11( مشاهدة. 9.1 الد ارسات السابقة الد ارسات المحلية 1. د ارسة )شيخ العيد وبهذي 1111( بعنوان: قياس أثر النمو االقتصادي على معدالت البطالة في األ ارضي الفلسطينية للفترة هدفت الد ارسة إلى قياس أثر النمو االقتصادي على معدالت البطالة في األ ارضي الفلسطينية للفترة ومعرفة مدى تحقق قانون أوكن في الواقع االقتصادي الفلسطيني. وقد اعتمدت الد ارسة على المنهج الوصفي وتقدير نموذج يربط متغير البطالة مع الناتج المحلي اإلجمالي في كل من األ ارضي الفلسطينية عامة وفي قطاع غزة والضفة الغربية كل على حدة وكانت المتغي ارت التابعة في الد ارسة هي ( معدل نمو البطالة في الضفة الغربية معدل نمو البطالة في قطاع غزة معدل نمو البطالة في األ ارضي الفلسطينية( في حين كانت المتغي ارت المستقلة في الد ارسة هي ( معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األ ارضي الفلسطينية( قد تم تقدير النموذج باالعتماد على برنامج EViews 5.0 وبرنامج.SPSS 17.0 وتوصلت الد ارسة إلى أن سلوك دالة البطالة في الضفة الغربية يختلف عن سلوك دالة البطالة في قطاع غزة إضافة إلى وجود عالقة عكسية بين معدل التغير في معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي والتغير في معدل البطالة في االقتصاد الفلسطيني وأن األوضاع االقتصادية الفلسطينية ترتبط باالحتالل اإلس ارئيلي أكثر من ارتباطها بالسياسات االقتصادية الفلسطينية وكذلك اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات والمنح الخارجية كمصدر رئيسي في موازنتها العامة. 1. د ارسة )رجب والف ار 1119( بعنوان: سياسات القوى العاملة الفلسطينية بين النظرية والتطبيق هدفت الد ارسة إلى تحليل أوضاع القوى العاملة في األ ارضي الفلسطينية وذلك من أجل التغلب على معوقاتها باعتماد سياسات تشغيلية فاعلة ومتكاملة تقود إلى تحقيق االستغالل األمثل ل أرس المال البشري الفلسطيني في ظل ندرة الموارد االقتصادية المادية في األ ارضي الفلسطينية. واعتمدت الد ارسة على المنهج الوصفي في الد ارسة إضافة إلى إج ارء التحليل المقارن سواء على المستوي الزمني أو على المستوي المكاني لأل ارضي الفلسطينية. 5

20 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة وتوصلت الد ارسة إلى وجود عالقة ارتباط وثيقة بين حجم البطالة واعادة هيكلة القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي وأنه لم يتم تطبيق أنظمة واج ارءات التوظيف حسب المعايير القانونية الموضوعية في مناطق السلطة الفلسطينية إضافة إلى انعدام التنسيق بين سياسات التعليم من جهة وسياسات التشغيل من جهة ثانية ومتطلبات سوق العمل من جهة ثالثة وأن ب ارمج التشغيل التي انتهجتها الحكومة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة والمنظمات األهلية ال تعدو كونها مشاريع محدودة الدور واألثر وال تتصف بالديمومة. 1. د ارسة )مقداد وآخرون 1111( بعنوان: مشكلة البطالة في قطاع غزة وسبل عالجها. هدفت الد ارسة إلى معرفة أسباب البطالة في قطاع غزة وآثارها ونتائجها وأساليب عالجها. وتوصلت الد ارسة إلى أن أسباب البطالة في قطاع غزة ترجع بشكل أساسي إلى ضعف النشاط االقتصادي في قطاع غزة نتيجة فقره بالموارد االقتصادية وارتفاع كثافته السكانية ومحدودية مساحته وتحكم االحتالل اإلس ارئيلي بمعابره مع العالم الخارجي في ظل عدم وجود سياسات لتنمية وتطوير قطاع غزة إضافة إلى تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلس ارئيلي وسياسات االحتالل ال ارمية إلى تدمير االقتصاد الفلسطيني. 1. د ارسة )مكحول 1111( بعنوان: مؤش ارت البطالة في األ ارضي الفلسطينية. هدفت الد ارسة إلى التعرف على حجم مشكلة البطالة في األ ارضي الفلسطينية المتعطلين عن العمل والخيا ارت المتاحة لعالجها. وخصائص وتوصلت الد ارسة إلى أن مشكلة البطالة في األ ارضي الفلسطينية بدأت تتأزم بعد العام 5993 وذلك بسبب اختالف منهجية احتسابها بين جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ونظيره اإلسر ائيلي وأن معدالت البطالة بعد العام إضافة إلى بدأت 5993 تعكس ارتباط العمالة الفلسطينية بالسياسات اإلس ارئيلية ارتفاع معدالت البطالة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية ألن قدرة اقتصاد الضفة الغربية على استيعاب العمالة أكبر منها في قطاع غزة بسبب إلى إس ارئيل سواء أكان هذا التصريف بطرق قانونية أو غير قانونية. سهولة تصريف فائض األيدي العاملة 1. د ارسة )النقيب 1111( بعنوان: سياسات مكافحة البطالة في األمد البعيد. هدفت الد ارسة إلى فحص العالقة بين حجم البطالة ومعدالت النمو االقتصادي لمعرفة مستوى النمو المطلوب لحل مشكلة البطالة في األ ارضي الفلسطينية في األمد البعيد. وتوصلت الد ارسة إلى أن االقتصاد الفلسطيني ال يملك مقومات النمو التي تؤهله للتغلب على مشكلة البطالة في األمد البعيد ألن مشكلة البطالة على األمد البعيد قد نشأت وتكرست بسبب التشوهات 1

21 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة الهيكلية التي أصابت االقتصاد الفلسطيني أثناء فترة االحتالل الفلسطينية في التخلص من تلك التشوهات.1 التي اإلس ارئيلي ولم تسهم سياسات السلطة تضخمت واستفحلت بعد إعادة إس ارئيل احتالل الضفة الغربية وبناء جدار الفصل العنصري والمقاطعة الدولية والحصار المحكم على الحكومة المنتخبة ديموق ارطيا في قطاع غزة. د ارسة )عبد الحق )1111 دور بعنوان: البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية. هدفت الد ارسة إلى االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار التعرف على دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية. وتوصلت الدر اسة إلى أن السياسات اإلس ارئيلية لعبت دو ار كبي ار في تطور البطالة في فلسطين إلى جانب جملة من العوامل األخرى أهمها: التبعية المطلقة لالقتصاد اإلس ارئيلي وغياب التخطيط التنموي لالقتصاد الفلسطيني وضعف بنية االقتصاد الفلسطيني وأن عبء البطالة في يتركز إضافة إلى فلسطين في قطاع غزة في حين أن عبء البطالة في الضفة الغربية يتركز في مناطق الشمال منها أن ب ارمج اتحاد نقابات عمال فلسطين لم تكن موفقة في الوصول إلى تحقيق العدالة في توزيع هذه الب ارمج كما أن فاعليتها لم تكن بالمستوى المطلوب )لبد 7. د ارسة 1111( بعنوان: تحديث إسقاطات البطالة في األ ارضي الفلسطينية هدفت الد ارسة إلى تحليل العوامل والمحددات السكانية واالقتصادية التي تؤثر على حجم القوى العاملة ونسب المشاركة ووضع الفرضيات الالزمة ل سقاطات المستقبلية وذلك عبر تحديث إسقاطات العمالة والقوى العاملة في األ ارضي الفلسطينية لغاية عام وتوصلت الد ارسة إلى صعوبة تحديد معدالت واقعية للفت ارت المستقبلية حيث أنها ستبقى رهينة التطو ارت المستقبلية وتبعا لما يستجد من ظروف سياسية واقتصادية مما يعني عدم االعتماد المطلق على إسقاطات القوى العاملة للفت ارت بعيدة المدى وانما االستفادة منها كسنوات أساس عند المقارنة. 8. د ارسة )صبيح وماجد 1111( بعنوان: الفلسطينية في أعقاب انتفاضة االقصى. أثر الحصار اإلس ارئيلي على البطالة في األ ارضي هدفت الد ارسة إلى تحليل أثر الحصار اإلس ارئيلي على المتعطلين عن العمل في األ ارضي الفلسطينية. حجم ومعدالت البطالة وبنية 7

22 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة وتوصلت الد ارسة إلى وجود تغي ارت ملموسة سببها الحصار اإلس ارئيلي في حجم معدالت البطالة وفي بنية المتعطلين عن العمل في األ ارضي الفلسطينية حيث تضاعفت معدالت البطالة عدة م ارت وت ارجعت بشدة نسبة العمالة في إس ارئيل والمستوطنات بحيث أصبح إغالق سوق العمل اإلس ارئيلي في وجه العمال الفلسطينيين هو السبب الرئيسي للبطالة في األ ارضي الفلسطينية بعد أن كان يشكل أحد األسباب الرئيسية المتصاص فائض العمالة الفلسطينية قبل الحصار. 9. د ارسة )مقداد والبحيصي )1111 بعنوان: د ارسة حالة العمالة الفلسطينية العاملة في أ ارضي فلسطين عام أثر الحصار اإلس ارئيلي على العمالة الفلسطينية.1918 عام هدفت الد ارسة إلى معرفة أثر الحصار اإلس ارئيلي على العمالة الفلسطينية داخل أ ارضي فلسطين 5931 م وكذلك التعرف على مدى إمكانية خلق فرص عمل جديدة داخل األسواق المحلية. وقد استخدمت الد ارسة أسلوب التحليل الوصفي المقارن من خالل االعتماد على استبانة قام الباحثان بتصميمها لغرض جمع البيانات األولية وقد تم توزيع مائة استبانة على مائة فرد في قطاع غزة بطريقة العينة العشوائية. وتوصلت الد ارسة أن درجة تأثر العمالة الفلسطينية بالحصار اإلس ارئيلي بعد انتفاضة األقصى كانت كبيرة ونأ أغلب العمالة في أ ارضي 5931 تتم بدون عقود رسمية وتفتقر إلى التأمين ضد مخاطر العمل كما أنها بدون مدخ ارت أو تأمينات التقاعد ورغم ذلك فإن هناك طلب مت ازيد ع ىل العمل في أ ارضي 5931 بسبب ارتفاع معدالت األجور مقارنة باألجور المحلية وسهولة العمل وتوفره مقارنة بشدة شروطه وعدم توفره في قطاع غزة ومع ذلك فإن مجاالت عمل الفلسطينيين في أ ارضي 5931 غالبا تكون في األعمال اليدوية والممتهنة والتي تتصف بالمخاطرة كأعمال البناء والصناعة والنظافة والمجاالت التي يرفض اإلس ارئيليون العمل فيها الد ارسات العربية 1. د ارسة )عبد الغني وعبد الرحمن 1111( بعنوان: د ارسة قياسية لمعدالت البطالة في الج ازئر خالل الفترة من هدفت الد ارسة إلى التعرف على مشكلة البطالة في الج ازئر من خالل المنظور االقتصادي والقياسي وذلك من خالل تقدير نموذج يربط متغير البطالة مع باقي محدداتها معتمدة على النظرية االقتصادية باإلضافة إلى متغي ارت وقائع االقتصاد الج ازئري خالل فترة الد ارسة. وتوصلت الد ارسة إلى وجود فوارق كبيرة بين المقاربة النظرية والتطبيقية وذلك ألن منظري الفكر االقتصادي حاولوا تفسير واعطاء حلول لمشكلة البطالة على فت ارت مختلفة تعددت بتعدد 8

23 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة الوقائع االقتصادية إضافة إلى أن النموذج القياسي المتبع في الد ارسة قد بي ن بأن المؤثر األول المباشر على معدالت البطالة في الج ازئر. االستثمار هو 1. د ارسة )عقون )1111 قياسية تحليلية حالة الج ازئر. بعنوان: قياس أثر المتغي ارت االقتصادية على معدل البطالة د ارسة هدفت الد ارسة إلى قياس أثر المتغي ارت االقتصادية على معدل البطالة في الج ازئر خالل الفترة من وتوصلت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: وجود جدل واختالف بين االقتصاديين على اختالف مدارسهم فيما يتعلق بظاهرة البطالة وذلك بسبب الديناميكية المتسارعة والتغي ارت العشوائية التي تحدث في سوق العمل باستم ارر لكون تحاليل هذه النظريات محدودة وتتم في فترة زمنية وظروف معينة ال تطبعها االستم اررية وال الشمولية إضافة إلى أن عدم انطباق العديد من هذه النظريات على أوضاع الدول النامية قلل من إمكانية االستفادة منها بشكل كبير. كما وتوصلت الد ارسة القياسية المتبعة في الد ارسة إلى أن معدالت البطالة في الج ازئر تتأثر بشكل كبير بعدد السكان اإلجمالي والناتج المحلي الحقيقي خالل فترة الد ارسة حيث كان المتغير المفسر للبطالة خالل الفترة من المحلي الحقيقي هو المفسر للبطالة خالل الفترة من هو عدد السكان اإلجمالي في حين كان الناتج 1. د ارسة )سمية 1111( بعنوان: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة د ارسة ميدانية بوالية قسنطينة. ظاهرة البطالة هدفت الد ارسة إلى معرفة مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من والخصائص التي جعلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة أكثر فاعلية في الحد من ظاهرة البطالة بوالية قسنطينة. والبيروق ارطية وتوصلت الد ارسة إلى أعاقت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واجهت مشاكل تتعلق باإلدارة مساهمتها في النشاط االقتصادي إال أن تلك المؤسسات تتميز بخصائص جعلتها أكثر فاعلية في استحداث وظائف تتميز بكثافة عنصر العمل وانخفاض رؤوس األموال وبساطة المستوى الفني للعمال ومقاومتها لله ازت االقتصادية مما يجعلها األكثر استيعابا للعمالة وبالتالي الحد من البطالة على مستوى الوالية. وأوصت الد ارسة باالستثمار في المؤسسات الصغيرة أيا كان قطاع النشاط ألنها تعتبر األكثر نجاعة واألكثر فعالية في استحداث وظائف وبالتالي التخفيف من حدة البطالة. 9

24 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة 1. د ارسة )يعقوبي بوتيارة 1111( بعنوان: تأثير بعض المتغي ارت االقتصادية واالجتماعية على معدالت البطالة في الج ازئر للفترة ) (. هدفت الد ارسة إلى التعرف على أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة على معدالت البطالة في الج ازئر خالل الفترة وتوصلت الد ارسة إلى أن الدخل الحقيقي يعتبر من أهم المتغي ارت المؤثرة على معدالت البطالة في الج ازئر خالل تلك الفترة إضافة إلى تأثير كبير ل نفاق الحكومي واحتياطي الصرف على معدالت البطالة خالل الفترة من وذلك بسبب ب ارمج االصالح التي قامت بها الج ازئر في الفترة من بينما كان ضعف أداء االقتصاد الج ازئري العتماده على عائدات المحروقات وهيمنة القطاع العام على مجمل االستثما ارت من أهم العوامل التي أثرت سلبا على معدالت البطالة في الج ازئر. 1. د ارسة )جودة وعيسى 1111( بعنوان: العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة في الع ارق باستخدام قانون Okun واختبار.Toda Yamamoto هدفت الد ارسة إلى قياس العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة في الع ارق باستخدام قانون.Toda Yamamoto واختبار Okun وتوصلت الد ارسة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتناسب عكسيا مع معدل البطالة وأن تقدير معامل أوكن أعطى معلمة غير معنوية مما يعني أن القانون غير مالئم تطبيقه في االقتصاد الع ارقي بسبب أن البطالة في الع ارق ال تتغير حسب الدورة االقتصادية من جهة غير مرن من جهة أخرى عالقة باتجاه واحد وكذلك وجدت الد ارسة بسبب ضعف االرتباط بين الناتج وأن سوق العمل بأن العالقة بين النمو االقتصادي ومعدل البطالة المحلي ومعدل البطالة في االقتصاد الع ارقي العتماده على قطاع النفط في تكوين الناتج المحلي مما ح د من قدرة االقتصاد الع ارقي على امتصاص الزيادة الحاصلة في عرض العمل وأن االقتصاد الع ارقي اقتصاد ريعي لذا فالنمو فيه ال يعد نموا حقيقيا وأن السياسات االقتصادية المركزية أدت إلى ضعف النمو االقتصادي مما ح د من قدر ة االقتصاد الع ارقي على استيعاب األيدي العاملة الداخلة إلى سوق العمل سنويا. 1. د ارسة )زكان بلعباس 1119( بعنوان: العالقة بين اإلنفاق العام والبطالة د ارسة قياسية لحالة الج ازئر ) ( هدفت الد ارسة إلى اختبار معدل البطالة واإلنفاق العام في الج ازئر خالل الفترة من مدى قدرة النماذج القياسية على تفسير العالقة االقتصادية بين وتقييم مدى قدرة وفعالية 11

25 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة السياسية المالية المتمثلة في تشجيع اإلنفاق العام على خلق وظائف جديدة والتخفيف من حدة البطالة. وتوصلت الد ارسة إلى وجود عالقة عكسية بين البطالة واإلنفاق العام وأوصت بضرورة تشجيع القطاع الخاص على توفير وظائف والتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل واعادة صياغة القوانين والب ارمج التي تهدف إلى تشغيل الشباب والخريجين الجدد. 7. د ارسة )فرج 1118( بعنوان: البطالة في المجتمع المصري بين التحديات االقتصادية والتداعيات االجتماعية واألمنية. هدفت الد ارسة إلى التعرف على انعكاسات السياسات االقتصادية المتبعة في المجتمع المصري منذ الستينات وحتى تاريخ إعداد الد ارسة على فرص العمل المتاحة ودور تلك السياسات في ت ازيد معدالت البطالة ومن ثم تنامي التداعيات االجتماعية واألمنية لها. وتوصلت الد ارسة إلى أن البيانات الرسمية عن حجم البطالة في المجتمع المصري تفتقد للمصداقية والشفافية وأن انخفاض معدالت البطالة في مصر ابتداء من عام 5991 ال يرجع إلى نمو الناتج المحلي وتشغيل جزء من العاطلين عن العمل بل يرجع إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بإضافة بند جديد في تعريف الفرد العاطل عن العمل وهو أال يكون له مورد رزق وبالتالي تم استبعاد من لهم مورد رزق وهو ما يفسر توقف بيانات صندوق النقد الدولي عند العام 5991 لعدم توفر بيانات يمكن للصندوق الوثوق بها بالنسبة للسنوات التالية على عام كما وتوصلت الد ارسة إلى أن من أهم أسباب البطالة في مصر تبني الدولة خالل نصف القرن الماضي مجموعة من السياسات االقتصادية تسببت بشكل مباشر في نشوء المشكلة منذ البداية ثم ت ازيد معدالتها فيما بعد وصاحبت تلك السياسات قصو ار في حجم االستثمار الالزم لخلق فرص عمل كافية الستيعاب القوى العاملة المتاحة وكذلك شيوع ظاهرة الجمع بين أكثر من عمل لمواجهة االرتفاعات المتتالية في نفقات المعيشة. 8. د ارسة )شيبي ومحمد 1118( بعنوان: البطالة في الج ازئر: مقاربة تحليلية وقياسية. هدفت الد ارسة إلى معالجة مشكلة البطالة في الج ازئر من خالل تحليل بعض المقاربات النظرية المتعلقة بهذه الظاهرة وفعالية السياسة المالية في الحد منها وكذلك تحليل قياسي لظاهرة البطالة من خالل إسقاط بعض النماذج النظرية على االقتصاد الج ازئري باستخدام الطرق القياسية واإلحصائية باالعتماد على اختبار العالقات السببية وتحليل أثر الصدمات الهيكلية باستخدام النماذج.)Vector Autoregression models ( VAR 11

26 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة وتوصلت الد ارسة إلى أن عرض الوظائف في القطاعين العام والخاص قد تأثر إلى حد كبير ببرنامج التكيف الهيكلي الذي طبق منذ عام 5911 وما تبعه من ب ارمج للخصخصة وحل للعديد من المؤسسات العامة وأن أهم متغير كان له تأثير إيجابي على تخفيض معدالت البطالة هو أسعار النفط يليه حجم النمو االقتصادي إضافة إلى محدودية دور االستثمار الخاص في تقليص نسب البطالة في حين أن الزيادة في اإلنفاق العام في الجز ائر تم على حساب االستثمار الخاص إضافة إلى ضعف أداء االقتصاد الج ازئري بسبب ارتباطه بعائدات البترول وعدم تنوعه العام. 9. د ارسة )حسن ساسانبور ارتفاع معدل البطالة. )1118 وهيمنة القطاع بعنوان: ضغوط سوق العمل في مصر: تفسير استم ارر هدفت الد ارسة إلى تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والعمل وتحديد معيقات خلق فرص عمل في مصر وسيناريوهات للبطالة في الفترة من وتوصلت الد ارسة إلى أن جذور مشكلة البطالة تكمن في عدم التطابق بين المها ارت المعروضة من طالب العمل والمها ارت المطلوبة في سوق العمل باإلضافة إلى األجر االحتياطي المرتفع للعمال التاركين المدرسة حديثا كما أن النمو االقتصادي ال يقود بالضرورة إلى انخفاض كبير في معدالت البطالة إال إذا كان مضطردا ومرتك از إلى توسع النشاطات كثيفة العمالة ومت ارفقا مع تغي ارت هيكلية في سوق العمل. 11. د ارسة )المصبح 1118( بعنوان: العوامل المؤثرة في البطالة في الجمهورية العربية السورية د ارسة تطبيقية باستخدام منهجية التكامل المشترك. هدفت الد ارسة إلى اختبار العالقة بين مؤش ارت األداء االقتصادي والمؤش ارت المؤسسية المتعلقة بسوق العمل من جهة والبطالة في سوريا من جهة أخرى. وتوصلت الد ارسة إلى أن االقتصاد السوري يعاني مشكلة بطالة مزمنة وأن البطالة تتركز بشكل رئيسي في فئة الشباب وخريجي الجامعات وأن مشكلة البطالة قد تفاقمت بعد ت ارجع الدولة عن دورها في التوظيف وخاصة التوظيف الملزم لبعض االختصاصات الجامعية وما قبل الجامعية إضافة إلى وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين معدل البطالة كمتغير تابع وبقية المتغي ارت األخرى كنمو االنتاجية ومعدل التضخم وحصة العامل من أرس المال وشروط التبادل التجاري ومؤشر ض ارئب العمل. 12

27 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة 11. د ارسة قانون أوكن. وتوصلت )موسى )1118 بعنوان: النمو االقتصادي والبطالة في الدول العربية: مدى مالئمة هدفت الد ارسة إلى معرفة مدى مالئمة قانون أوكن للتطبيق في الدول العربية. الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: عدم وجود عالقة إحصائية بين البطالة والنمو االقتصادي حسب نموذج الفجوة بمعنى أن البطالة الدورية ال تعتمد على الدورة اإلنتاجية ل نتاج وعدم وجود عالقة ذات مغزوية إحصائية بين البطالة والنمو االقتصادي وتعني المغزوية اإلحصائية لالتجاه الزمني وبعض الدو ارت أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي ال يؤثر على البطالة سواء أكان هذا التأثير اتجاهيا أو دائريا. كما وتوصلت الد ارسة إلى أن عدم انطباق قانون أوكن في كل دولة من الدول العربية المطبق عليها الد ارسة وهي الج ازئر ومصر والمغرب وتونس وجود هذا القانون في الدول المتقدمة وأن يخالف النتائج التطبيقية التي تدعم هناك ثالثة أسباب يمكن أن تفسر هذه النتيجة وهي أن البطالة في الدول العربية ال تتغير حسب الدورة االقتصادية وأن أسواق العمل في هذه الدول ليست مرنة وأن هيكل هذه االقتصاديات ليس متنوعا بما يكفي. 11. د ارسة )الشيخ حسين 1117( بعنوان: البطالة في سوريا هدفت الد ارسة إلى التعرف على مشكلة البطالة في سوريا وأهم خصائصها وكذلك تكوين نموذج قياسي لتحديد المتغي ارت المؤثرة في مشكلة البطالة في سوريا خالل فترة الد ارسة وقد تمثلت المتغي ارت في )معدل نمو الدخل القومي معدل نمو االستثما ارت معدل األجور الحقيقية معدل النمو السكاني سياسة االنفتاح االقتصادي(. وقد تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد لد ارسة العالقة االرتباطية بين البطالة والعوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة فيها وتم االعتماد على طريقة المربعات الصغرى وكذلك االعتماد على الصيغة الخطية وتم استخدام برنامج وتوصلت SPSS ألغ ارض التحليل والد ارسة. الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: وجود تعريفات عديدة للبطالة ومن أجل أن تكون هذه التعريفات دقيقة ال بد من أخذ البعد المحلي بعين االعتبار عند تعريف البطالة كما أن النموذج القياسي المستخدم في الد ارسة أظهر بأن أهم العوامل المؤثرة في معدل البطالة هي: الدخل القومي وسياسة اإلصالح االقتصادي ومعدل األجور ومعدل النمو السكاني ومؤشر السياسة العامة وقد بين النموذج بأن العالقة بين معدل البطالة والمتغي ارت السابقة هي عالقة طردية. 13

28 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة 11. د ارسة 1111( )بلول بعنوان: األبعاد الحقيقية لمشكلة البطالة في سوريا األسباب الواقع الحلول. هدفت الد ارسة إلى التعرف على األسباب والعوامل المؤدية إلى مشكلة البطالة في سوريا ومن ثم الخروج بمقترحات من أجل حل مشكلة البطالة في سوريا. وتوصلت الد ارسة إلى أن من أهم أسباب البطالة في سوريا تعثر ب ارمج التنمية االقتصادية واالجتماعية وسوء توزيع الثروات وانخفاض معدالت النمو االقتصادي والتي ت ازمنت مع زيادة في نسبة قوة العمل وبما ال يتناسب مع فرص التوظيف التي وفرتها الحكومة والقطاعين العام والخاص وت ارجع دور الدولة منذ عام 5911 م في مجالي التخطيط واالستثمار خاصة مع نمط غالب من النمو ال أرسمالي أدى منطقيا إلى ظهور مشكلة البطالة. 1 الد ارسات األجنبية د ارسة ( 2005 )Kabbani & Kothari Youth Employment in the MENA Region: A Situational Assessment هدفت الد ارسة إلى التعرف على سوق عمل الشباب في منطقة الشرق األوسط من أجل تحديد العوامل التي األوسط. أسهمت في ارتفاع معدالت البطالة واستم اررها بين فئة الشباب في منطقة الشرق وتوصلت الد ارسة إلى مجموعة من العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدالت البطالة بين فئة الشباب في منقطة الشرق األوسط أهمها: ارتفاع معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة وجمود السوق وارتفاع عرض العمل عن الطلب عليه والعقبات البيروق ارطية أمام تطوير مؤسسات القطاع الخاص وارتفاع معدالت النمو السكاني وزيادة معدالت الهجرة من الريف إلى الحضر. كما وبينت الد ارسة بأن حصة الوظائف الحكومية بين إجمالي العمالة في منطقة الشرق األوسط هي األعلى على مستوى الدول النامية كما أن األجور في القطاع العام في منطقة الشرق األوسط هي أعلى من األجور في القطاع الخاص بنسبة %41..2 د ارسة Jimeno,2004( (Ahn Garcia and The Impact of Unemployment on Individual Well Being in the EU هدفت الد ارسة إلى قياس أثر البطالة على رفاهية الفرد في االتحاد األوروبي وتوصلت الد ارسة إلى ثالث نتائج أساسية وهي: وجود اختالفات كبيرة بين دول االتحاد األوروبي في أثر البطالة على رفاهية الفرد حيث أن آثار البطالة على رفاهية الفرد كانت أقل في دول الدنمارك وهولندا عن غيرها من دول االتحاد األوروبي وذلك بسبب معدالت البطالة المنخفضة فيهما واعانات 14

29 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة البطالة وسوق العمل النشطة إضافة إلى أن آثار البطالة تظهر بشكل كبير على رفاهية العمل والصحة والعالقات االجتماعية. في الفرد 11.1 االختالف بين الد ارسة والد ارسات السابقة أ. تحليل الد ارسات السابقة في ضوء اطالع الباحث على الد ارسات السابقة تبين للباحث بأن جميع الد ارسات السابقة ذات قيمة علمية عالية وجميعها قد قامت بالبحث عن السياسات الكفيلة بالحد من استفحال ظاهرة البطالة وقد استفاد الباحث من الد ارسات السابقة في تحديد النموذج القياسي للد ارسة حيث أرشدته إلى استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة للد ارسة إضافة إلى أنها ساعدت الباحث على تكوين خلفية نظرية عن موضوع الد ارسة. وبالرجوع إلى أهم ما تناولته الد ارسات السابقة بخصوص مشكلة البطالة فقد تشابهت جميع الد ارسات السابقة في اإلطار النظري للمشكلة إلى حد كبير إال أن بعضها ركز على بعض المتغي ارت االقتصادية وعالقتها بظاهرة البطالة والبعض اآلخر ركز على بعض المتغي ارت االجتماعية ودورها في التأثير على معدالت البطالة ولكن جميعها قد اتفق على أن ظاهرة البطالة هي خطر يتهدد النسيج االجتماعي للمجتمعات ويهدد االستق ارر االقتصادي والسياسي للدول على اختالف نظمها ومكانتها. ب. ما يميز هذه الد ارسة عن الد ارسات السابقة تأتي هذه الد ارسة استكماال للد ارسات السابقة والتي تناولت مشكلة البطالة إال أنها تعتبر من الد ارسات القياسية القليلة على حد علم الباحث التي تبحث في تحديد أهم العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين حيث تأتي هذه الد ارسة في وقت ارتفعت فيه معدالت البطالة بصورة كبيرة في األ ارضي الفلسطينية كما و ارفق هذا االرتفاع في معدالت البطالة فشل السلطة الفلسطينية من الحد منها أو تقليل آثارها السلبية على المجتمع الفلسطيني. ولذلك فإن هذه الد ارسة سوف تبحث عن أهم أسباب استفحال ظاهرة البطالة وت ازيدها في األ ارضي الفلسطينية من خالل معرفة أهم العوامل التي تؤثر على معدالتها وبالتالي التوصل إلى أهم الطرق والسياسات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني. 15

30 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة خالصة الفصل األول تعتبر البطالة مشكلة ذات أبعاد مختلفة حيث يتبين من ظهورها وجود خلل في النشاط االقتصادي ألن ظهورها يعتبر أحد المؤش ارت التي تعكس حالة االختالل في االقتصاد القومي ولذلك تشكل البطالة إحدى المعضالت التي واجهت وما ت ازل المجتمع الفلسطيني حيث شهدت معدالتها ت ازيدا ملحوظا خالل فترة الد ارسة وخصوصا بعد انتفاضة األقصي أواخر عام كما وتظهر أهمية د ارسة مشكلة البطالة في أن أرس المال البشري هو أساس عملية التنمية ولذلك فإنه من األهمية بمكان تحديد أهم العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين خالل الفترة الزمنية ألن اإلنسان الفلسطيني هو عماد عملية التنمية في ظل ندرة الموارد المادية في فلسطين. وقد تشابهت جميع الد ارسات المحلية والعربية واألجنبية التي تم الرجوع إليها في اإلطار النظري لمشكلة البطالة إال أن بعض تلك الد ارسات قد ركزت على المتغي ارت االقتصادية في حين ركزت د ارسات أخرى على المتغي ارت االجتماعية في العالقة بين تلك المتغي ارت وتأثيرها على معدل البطالة إال أن جميع تلك الد ارسات قد اتفقت على أن وجود مشكلة البطالة يعتبر خطر يتهدد النسيج االجتماعي للدول ويهدد االستق ارر االقتصادي والسياسي لجميع الدول على اختالف نظمها السياسية واالقتصادية ومكانتها بين دول العالم. 11

31 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي مقدمة أهمية التعرف على مشكلة البطالة تعريف البطالة قياس معدل البطالة أنواع البطالة المعدل الطبيعي للبطالة البطالة في الفكر االقتصادي أسباب تفاقم مشكلة البطالة اآلثار الناجمة عن البطالة

32 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي مقدمة 1.1 مشكلة تعد البطالة ظاهرة عالمية وقد أصبحت تمثل نظمها السياسية واالقتصادية وهي مشكلة تحديا لجميع الدول على اختالف اختلفت فيها النظريات واآل ارء واالتجاهات حول سبل عالجها وتعد معدالتها مؤش ار اقتصاديا في التعرف على أحوال االقتصاد القومي وتعد معدالتها بشكل عكسي ولكنه وثيق بحركة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي. البطالة إذ ترتبط حركة أحد المؤش ارت االقتصادية الرئيسة التي تعكس حالة اختالل التوازن العام في االقتصاد القومي وتمتد تأثي ارتها السلبية لتشمل التوازن االجتماعي والسياسي للمجتمع وهي بهذا المعنى تعد مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب. وتعتبر البطالة من المواضيع التي استحوذت على جزء كبير من الد ارسة واالهتمام من طرف االقتصاديين والباحثين حيث تعمقت األبحاث وتعددت النظريات االقتصادية التي حاولت تفسير هذه الظاهرة سعيا من طرف هذه الدول إلى زيادة حجم العمالة وبالتالي فإن تخفيض معدالت البطالة يعد من أهم األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية لواضعي السياسات االقتصادية في جميع الدول. مضطرد خطورة وتبرز مشكلة البطالة في الدول النامية بصورة خاصة تفاقمها بشكل وذلك بسبب وبصورة مستمرة مع وجود فجوة تتسع باستم ارر بين عرض العمل والطلب المستمر عليه نتيجة عدم مالحقة الزيادات في فرص العمل للزيادة المستمرة في سوق العمل. األموال واضحة باإلضافة إلى ما يعانيه اقتصاد تلك الدول من انخفاض في معدل النمو ونقص في رؤوس ومحدودية في عناصر االنتاج في معدالت النمو السكاني يتيح فرصة للتأثير السلبي على سلوكيات األف ارد وقيم المجتمع. 1.1 أهمية التعرف على مشكلة البطالة وندرة في الثروات واأل ارضي الز ارعية المستغلة مع زيادة وارتفاع نسبة اإلعالة ووجود نسبة كبيرة خارج قوة العمل مما إن أهمية د ارسة وتحليل مشكلة البطالة يرجع إلى كون أرس المال البشري هو أساس عملية التنمية باإلضافة إلى الخطر الناجم عن الت ازيد المستمر في أعداد العاطلين عن العمل وما يمثله من مضاعفات في النتائج االجتماعية والسياسية التي ت ارفق حالة التعطل عن العمل حيث تعد البطالة هي البيئة الخصبة والمواتية لنمو الجريمة والتطرف والعنف كما أن انعدام الدخل الذي يعتبر م اردفا للبطالة يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة عدد الفق ارء الذين يعيشون تحت خط الفقر ومن هنا تكتسب مشكلة البطالة أهميتها من االعتبا ارت التالية: )شرفي ( ص 18

33 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي أن عنصر العمل يتميز عن بقية عناصر اإلنتاج بأنه يمثل وسيلة اإلنتاج والغاية منه في آن واحد وعليه فالبطالة تمثل من ناحية إهدار لموارد المجتمع كما أنها تعد من ناحية أخرى مؤش ار لفشل النظام االقتصادي في إشباع حاجات سكانه ومن ثم في تحقيق مستوى مرتفع لرفاهية الفرد والتي تعد الهدف النهائي للتنمية أن اإلنتاجية المادية لآلالت وعمرها اإلنتاجي ال يتناقصان إذا تركت عاطلة على عكس أرس المال البشري الذي تتدهور إنتاجيته ويقل عمره اإلنتاجي مع تركه عاطال. 4. أن القضاء على البطالة من خالل خلق فرص العمل وزيادة األجور من أكثر اآلليات والوسائل نجاعة إلعادة توزيع الدخول بين أف ارد المجتمع. 3. تؤدي البطالة إلى كثير من المخاطر السياسية واالجتماعية فاالستق ارر السياسي للدولة مرهون بقدرة الدولة على خلق فرص عمل لمواطنيها. 1. إن للبطالة آثار اجتماعية وسياسية ال تقل خطورتها عن اآلثار االقتصادية كضعف الوالء واالنتماء للمجتمع وكذلك زيادة المشكالت األسرية واضط ارب العالقات االجتماعية داخل األسر وخارجها. 1.1 تعريف البطالة ي عتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل لذا فقد استحوذ موضوع البطالة على اهتمام الباحثين االجتماعيين واالقتصاديين بوصفه موضوعا يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية لذا ال تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات عالقة بعلم االقتصاد واالجتماع إال وتتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش. وت عرف البطالة على أنها: التعطل)التوقف( الجبري- وأ االختياري في بعض األحيان لجزء من القوة العاملة في مجتمع ما على الرغم من قدرة القوة العاملة ورغبتها في العمل واالنتاج )الوزني والرفاعي 4111 ص 514( بينما يعرفها آخرون بأنها: الفرق بين حجم العمل المعروض وحجم العمل المستخدم في المجتمع خالل فترة زمنية معينة عند مستويات األجور السائدة ومن ثم فإن حجم البطالة يتمثل في حجم الفجوة بين كل من الكمية المعروضة والمطلوبة عند مستوى معين من األجور. )حلمي 4111 ص 14( في حين نجد بأن هناك من عر ف البطالة بأنها: الحالة التي ال يستخدم المجتمع فيها قوة العمل فيه استخداما كامال أو أمثال ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع أقل من الناتج 19

34 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي المحتمل مما يؤدي إلى تدني مستوى رفاهية أف ارد المجتمع عما كان من المفترض الوصول )حلمي 4111 ص 1(. إليه. لهذا ووفقا التعريف فإن هناك بعدين للبطالة األول هو عدم االستخدام الكامل لقوة العمل والثاني هو عدم االستخدام األمثل لقوة العمل ففي حين يشير البعد األول إلى حالتي البطالة السافرة والجزئية فاألولى تتمثل في وجود أف ارد قادرين على العمل و ارغبين فيه ويبحثون عنه ولكنهم ال يعملون وبالتالي فإن وقت العمل واالنتاج الذي يحققونه صفر والثانية تتمثل في وجود أف ارد يعملون أقل من المعدل الطبيعي المتعارف عليه في المجتمع. في حين أن البعد الثاني المتمثل في االستخدام غير الكفء للعمالة يشير إلى البطالة المقنعة والتي يمكن فيها االستغناء عن عدد من العمال دون أن يؤثر ذلك على الناتج الكلي. وقد عر ف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني البطالة بأنها: جميع األف ارد الذين ينتمون لسن العمل )51 سنة فأكثر( ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نوع من األعمال هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف مكاتب االستخدام سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الفلسطيني 4155 ( ويقصد باإلنسان عن العمل العاطل حسب التعريف الشائع الذي الطرق. وكانوا خالل التسجيل في )الجهاز المركزي ل حصاء اعتمدته منظمة العمل الدولية :ILO هو ذلك الفرد الذي بلغ سنا معينة )عادة 51 سنة( ويكون قاد ار على العمل و ارغبا فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكنه ال يجد فرصة للعمل.)زكي 5991 ص 49 ( من خالل التعريف السابق نالحظ أن هناك ثالثة عاطال عن العمل وهي: معايير يجب أن تنطبق معا حتى يتم اعتبار الفرد أوال : أن يكون الفرد قااد ار على العمل: ويدخل تحت هذا المعيار األف ارد الذين تتجاوز أعمارهم السن المحددة لقياس السكان الناشطين اقتصاديا وال يعملون سواء أكان ذلك مقابل أجر أم لحسابهم الخاص. ثانيا : أن يكون الفرد متاحا للعمل: ويتضمن هذا المعيار األف ارد الذين يرغبون في العمل ومستعدين له بأجر أو لحسابهم الخاص خالل فترة البحث. ثاالثاا : أن يكون الفرد بااحثاا عن العمال: ويقوم هذا المعيار على أن يكون الفرد قد اتخذ خطوات جادة للبحث عن عمل بأجر أو لحسابه الخاص. وبإث ارء التعريف السابق يمكن أن نحدد الحاالت التي ال يمكن أن ي عتبر األف ارد فيها عاطلين عن العمل فيما يلي: )زكي 5991 ص 41( 21

35 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي العمال المحبطين وهم الذين في حالة بطالة فعلية عليه ويرغبون في العمل ولكنهم لم يحصلوا ويئسوا من كثرة ما بحثوا لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. األف ارد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل وهم بعض حين أن بإمكانهم العمل كامل الوقت. العمال الذين لديهم وظائف من األسباب كالمرض أو غيره من األسباب. الوقت دون إ اردتهم في ولكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب العمال الذين يعملون أعماال إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة وهم من يعملون لحساب أنفسهم. األطفال المرضى العجزة كبار السن الذين أحيلوا إلى التقاعد. األشخاص القادرين على العمل وال يعملون مثل الطالب. األشخاص المالكين للثروة والمال والقادرين على العمل ولكنهم ال يبحثون عنه. ربات البيوت الالتي ال يبحثن عن عمل. يتبين وعليه عمل يعد ضمن دائرة العاطلين. الباحث ويميل بأنه ليس كل من ال يعمل عاطال نظ ار لخصوصية الحالة الفلسطينية ولذلك وفي ذات الوقت ليس كل من يبحث عن في تعريفه للبطالة إلى تعريف الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني وذلك عن العاطلين عن العمل من حيث أعدادهم ينبغي أن تكون هناك قاعدة معلومات تفصيلية ودقيقة وأماكن إقامتهم والمهن التي ي ازولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم ومدة بطالتهم ألن توفر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي من األهمية بمكان ألنه على ضوئها يتم احتساب معدل البطالة على مستوى االقتصاد القومي. معدل البطالة قياس 1.1 يعد معدل البطالة أحد المؤش ارت االقتصادية الكلية ذات الداللة البالغة في رسم السياسات االقتصادية وتقييم فعاليتها وال يمكن عالج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي لها. حيث تقوم الدول خاصة المتقدمة بحساب معدالت البطالة بصفة دورية ومنتظمة كأن تكون شهرية أو فصلية أو سنوية وذلك باتباع أسلوب العينات وليس اإلحصاء العام نظ ار لما يتطلبه ذلك من وقت طويل وتكاليف باهظة. )عقون ( ص وعادة ما يقاس معدل البطالة من قبل الجهات الرسمية كنسبة عدد العاطلين عن العمل إلى القوة العاملة بالمجتمع عند نقطة زمنية معينة )514 ص 4111 وذلك باستخدام الصيغة التالية: )الوزني والرفاعي 21

36 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي معدل البطالة = عدد العاطلين عن العمل 511 إجمالي القوى العاملة انتقاد طريقة قياس معدل البطالة إن مثل هذه اإلحصاءات عن البطالة باستخدام الصيغة السابقة قد ال تتوفر فيها الدقة والمعلومات الكافية عن البطالة خاصة في الدول النامية لذا نجد انتقادات مختلفة حول طريقة حساب معدالت البطالة لعدة أسباب أهمها: )عيسى وقطف 4117 ص 431 ( 5. قد تكون معدالت البطالة المحتسبة بهذه الطريقة أعلى من معدالتها الحقيقية نظ ار لصعوبة التعرف على توفر القدرة والرغبة واالستم ارر في البحث لألف ارد العاطلين عن العمل. 4. يزداد عدد العمال الذين يعملون أقل من عدد الساعات اليومية المعتادة في فت ارت الركود أي أن استخدامهم غير كامل إما لعدم وجود عمل يشغلهم خالل الساعات اليومية أو لكونهم يعملون بدوام جزئي أو متقطع والسبب في ذلك غالبا أن أصحاب العمل ال يفرطون بعمالهم المدربين أو الماهرين بمجرد انخفاض الطلب على انتاجهم وانما يحافظون عليهم لحين انتعاش الحالة االقتصادية وبالتالي فهم يمثلون إمكانيات فائضة غير مستغلة ال تظهرها معدالت البطالة اإلجمالية. 4. ال تعطي معدالت البطالة اإلجمالية صورة واضحة للبطالة في القطاعات المختلفة أو الفئات العمرية المختلفة أو الجنس لذا يستحسن العمل على احتساب معدالت البطالة لفئات اجتماعية مختلفة ولقطاعات اقتصادية منفصلة ولفئات عمرية منفصلة للوقوف على الوضع الحقيقي للبطالة وتأثي ارتها االجتماعية. 3. ال تعتمد تأثي ارت البطالة في المجتمع على المعدل اإلجمالي فحسب بل على الفترة التي يبقى العامل خاللها بدون عمل كذلك بحيث يصعب التعرف على تلك الفترة وكلما طالت هذه الفترة كلما كانت تأثي ارت البطالة أكثر حدة ومأساوية. 1. معدالت البطالة ليست مؤش ار على البطالة الحقيقية ألن إجمالي القوى العاملة يتغير بتغير حالة النشاط االقتصادي حيث ينخفض عدد ال ارغبين في العمل في حالة الركود االقتصادي والعكس في حالة االنتعاش االقتصادي مما يؤثر على نسبة البطالة. ويرى الباحث أنه على الرغم من بساطة الصيغة السابقة لحساب معدالت البطالة واالنتقادات الموجهة لها باتصافها بعدم الدقة إال أنها الصيغة المعتمدة التي تأخذ بها جميع الدول وكذلك منظمة العمل الدولية عند المقارنة بين معدالت البطالة فيما بين الدول المختلفة وفي داخل الدولة الواحدة على مدى الفت ارت الزمنية المختلفة. 22

37 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي أسباب صعوبة قياس معدل البطالة في الدول إن النامية مقارنة بالدول المتقدمة قياس معدل البطالة في الدول النامية يعتبر أكثر صعوبة مقارنة بالدول المتقدمة لألسباب التالية: )عقون ( ص.5.4 ضعف الجهاز اإلحصائي وعدم توفر بيانات سليمة لدى الجهات الرسمية يستدل منها على حجم البطالة وذلك لعدم وجود إعانات تحفز المتعطلين على تسجيل أنفسهم من ناحية أو لعدم توفر وسائل مالئمة لجمع المعلومات على النحو الذي يسمح بتكوين قواعد بيانات يمكن االعتماد عليها من عدم ناحية أخرى. 4. الوزن النسبي لما يسمى باالقتصاد الخفي أو الموازي غير القانوني أكبر في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة حيث ال تدخل أنشطة هذا االقتصاد في اإلحصاءات الرسمية ومن ثم فإن البيانات المتعلقة بهذا القطاع في الدول النامية تكون أقل من حقيقتها. وجود إحصاءات وبيانات دقيقة عن القطاع غير المنظم في الدول النامية وهو عادة قطاع حضري يضم المشروعات الصغيرة والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص ومحالت اإلصالح والمقاهي رغم زيادة الوزن النسبي لهذا القطاع في الدول النامية. لذلك تختلف طريقة قياس معدل البطالة من النقاط التالية: )عقون ( ص السن القانوني للعمل لقياس السكان النشيطين اقتصاديا. دولة إلى أخرى وتتمثل أهم االختالفات في وسن التقاعد حيث تختلف الحدود حسب تشريعات كل دولة وذلك الفترة الزمنية المحددة للبحث عن عمل حتى يتم احتساب الفرد متعطال حيث أن بعض الدول تحددها بأربعة أسابيع كما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية بينما تحدد بأسبوع واحد في اليابان وأسبوعين في كندا. كيفية التعامل إحصائيا مع الخريجين الجدد وكذلك مع األف ارد الذين ال يعملون بصفة منتظمة أو ما يعرف بالعمالة الموسمية أو المؤقتة. بيان مصادر البيانات المستخدمة في قياس معدل البطالة حيث تعتمد بعض الدول على تعداد السكان فيها بينما تعتمد دول أخرى على مسوح العمل كالعينات في حين أن دول أخرى تلجأ إلى احصائيات مكاتب العمل من خالل إعانات البطالة المقدمة للعاطلين عن العمل. 23

38 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي 1.1 أنواع البطالة البطالة االحتكاكية وتعني وجود أف ارد في حالة بطالة نتيجة الوقت الذي ينقضي عليهم وهم في حالة بحث عن عمل دون أن يجدوا العمل المناسب لهم ويطلق على البطالة االحتكاكية كذلك البطالة االنتقالية ألنها تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة الناتجة عن تغي ارت في االقتصاد القومي وهي عادة ما تحدث بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل وأيضا لدى أصحاب العمل. )زكي 5991 ص 41( وتسمى البطالة االحتكاكية أيضا بطالة االختالل في سوق العمل ألنها تنشأ بسبب إحالل اآلالت محل العمال في بعض الصناعات وصعوبة تدريب هؤالء العمال على األعمال التي لم يسبق لهم التدريب عليها والتي يت ازيد عليها الطلب في السوق. )فرج 4111 ص 91(. ويظهر هذا النوع من البطالة ألن أسواق العمل دائمة الحركة بطبيعتها وأن عملية البحث عن فرص عمل تأخذ وقتا ال سيما أن تدفق المعلومات حول فرص العمل ال يتم بالصورة المثلى. ويتحدد مستوى البطالة االحتكاكية في أي اقتصاد بتدفق األف ارد من والى سوق العمل وكذلك بالسرعة التي يمكن للفرد أن يجد فيها عمال أي أنها ترتبط طرديا بالفترة المتوقعة للبطالة.)عبد الكريم 4113 ص 515( وي عتقد بأن هذا النوع من البطالة حتمي الحدوث ويمثل جزء مرغوب فيه حيث ينتقل العمال بملء إ اردتهم بين الوظائف المختلفة نتيجة الرغبة في زيادة األجر أو زيادة اإلنتاجية ( القريشي 4117 ص 519 ( وبالتالي فإن عالجها ال يتطلب إج ارءات تصحيحية في السياسات االقتصادية كون ارتباطها بعوامل وقتية تؤول إلى الزوال بشكل ذاتي.)عقون 4151 ص 9 ( وتتميز البطالة االحتكاكية بتواجدها في كافة االقتصادات أي ا كان مستواها ومهما اختلفت طبيعتها إال أن حجمها يختلف من اقتصاد إلى آخر تبعا الختالف أف ارده في تحملهم للمخاطرة الناجمة عن ترك أعمالهم بحثا عن أعمال أخرى تضمن لهم دخوال أفضل أو ظروف عمل تتماشى مع ميولهم ورغباتهم. )عثمان 4113 ص 31( ويتوقف طول فترة البطالة االحتكاكية على عدة عوامل أهمها: 5. مستوى األجر النقدي الذي يتوقع األف ارد الحصول عليه من الوظيفة. 4. درجة االستق ارر في الوظيفة. 4. درجة االستق ارر االقتصادي في الدولة. 24

39 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي نقص في المعلومات المتوفرة لألف ارد المتعطلين عن الوظائف الشاغرة لهم أو النقص في المعلومات لدى رجال األعمال عن األف ارد المتعطلين ذوي المؤهالت المالئمة للوظائف الشاغرة لديهم. تكلفة البحث عن الوظيفة المناسبة والمرغوب فيها. وأهم األسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من البطالة هي: االفتقار إلى المهارة والخبرة الالزمة في األعمال الجديدة. التغيير المستمر في الوصف لألعمال والمهن المختلفة األمر الذي يتطلب اكتساب مها ارت متنوعة ومتجددة باستم ارر. صعوبة التكيف الوظيفي الناشل عن تقسيم العمل والتخصص الدقيق. والجرمود ( ص ويتطلب عالج البطالة االحتكاكية التركيز على جانبي العرض والطلب السياسات االقتصادية تحسين ظروف العمل )الدباغ بحيث تحاول وتشجيع العاملين على القبول بفرص العمل المتوفرة. ويرى الباحث بأن البطالة االحتكاكية في فلسطين تنتشر بين العاملين في سوق العمل اإلس ارئيلي والمحرومين من الحماية القانونية مما يسهل على صاحب العمل فصلهم دون أن يترتب عليهم أي الت ازمات مالية مما يعني فقدان العامل لعدد من أيام العمل يقضيها في البحث عن عمل جديد وكذلك في صفوف الخريجين الجدد نتيجة نقص المعلومات عن العمل البطالة الهيكلية وتعرف بأنها ذلك النوع من البطالة الذي يشير إلى التعطل الذي يصيب جانبا من قوى العمل بسبب تغي ارت هيكلية تحدث في االقتصاد القومي وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة والباحثين عن العمل وتلك التغي ارت قد تكون بسبب دخول نظم تكنولوجية حديثة أو إنتاج سلع جديدة أو تغير في هيكل الطلب على المنتجات كنتيجة للتغير الدائم في العادات االستهالكية. )زكي ( ص وتعرف البطالة الهيكلية كذلك بأنها: البطالة التي تنشأ بسبب االختالف والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملة وهيكل الطلب عليها. )الدباغ والجرمود 4114 ص وتقترب البطالة الهيكلية من البطالة االحتكاكية في تطور وسائل االنتاج )494 وتقدمها األمر الذي يؤدي إلى االستغناء عن بعض أف ارد القوى العاملة بيد أن الفيصل بين األمرين هو أن البطالة االحتكاكية مؤقتة نتيجة الشتغال األف ارد في البحث عن وظيفة جديدة في حين أن البطالة الهيكلية تكون أطول نسبيا بسبب أن هناك شريحة من الموظفين لم تعد إمكاناتهم ومؤهالتهم مناسبة 25

40 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي للعمل بسبب تغير هيكل االقتصاد ككل مما يجعل من التعطل أم ار طويل المدى نسبيا هذا إذا ما اختاروا إعادة التأهيل والتأقلم مع الوضع الجديد. )زكي وتنقسم البطالة الهيكلية إلى نوعين: )41 ص 5991 النوع األول: بطالة العمال الذين كانوا يعملون في الصناعات التي انكمش نشاطها كاستخ ارج الفحم وافتقارهم للمها ارت التي تؤهلهم للعمل في الصناعات المستحدثة. النوع الثااني: إحالل العمال األكثر كفاءة محل العمال األقل مهارة وتحدث هذه الظاهرة بشكل خاص إذا كان أرس المال المتاح أقل من أن يسمح بتشغيل كل القوة العاملة وينمو بمعدالت أضعف من أن يستطيع مواجهة العمالة الجديدة المؤهلة. )عبد الكريم 4113 وتعتبر البطالة الهيكلية من أصعب أشكال البطالة بأشكال البطالة األخرى العرض والطلب إلحداث التوافق بينهما. باعتبارها ظاهرة طويلة األمد 513( ص نظ ار الرتفاع تكلفة معالجتها مقارنة ويتطلب عالجها التركيز على جانبي ولعالج البطالة الهيكلية ينبغي البحث عن العوامل التي تسبب هذا النوع من البطالة مباشرة حيث تعتبر التنمية االقتصادية من العوامل التي تؤدي إلى التغي ارت الهيكلية. وفي هذا الصدد يوجد أسلوبان للحد من البطالة الهيكلية وهما: األسااااااااالوب األول: االستخدام. األسلوب الثاني: ومعالجتها مقاومة التحوالت التي ت ارفق عملية التنمية االقتصادية والتقليل من آثارها على القبول بالتحوالت باإلضافة إلى زيادة قدرة وسرعة األسواق للتكيف مع هذه التحوالت. ويري الباحث بأن البطالة الهيكلية تنتشر في سوق العمل الفلسطيني بين خرجي الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع المتوسطة فالوظائف والشواغر ال تتناسب مع التخصصات والكفاءات المعروضة من مخرجات المؤسسات التعليمية الفلسطينية البطالة الدورية تحدث البطالة الدورية نتيجة للتذبذب في الدو ارت االقتصادية التي تحدث في االقتصادات ال أرسمالية المتقدمة بشكل خاص من فترة زمنية إلى أخرى عندما ينتقل االقتصاد من حالة االنتعاش واالزدهار إلى حالة االنكماش والركود وبالتالي عجز االقتصاد الكلي عن توفير العمل لكل من يبحث عنه ويرغب فيه وذلك ألن الطلب على العمل هو طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات. 21

41 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي وقد يتطلب القضاء على هذا النوع من البطالة اتباع سياسات اقتصادية توسعية متمثلة في السياسات المالية والنقدية الهادفة لزيادة الطلب الكلي وتشجيع االستثمار والصاد ارت وزيادة االستهالك واإلنفاق الحكومي وخفض الواردات والض ارئب. )عقون 4151 ص 1( ويرى الباحث بأن البطالة الدورية تنتشر بين العاملين الفلسطينيين في القطاعات االقتصادية االنتاجية التي أعاقت اج ارءات وسياسات االحتالل اإلس ارئيلي نموها وتطورها باستخدام العديد من القيود التي فرضتها على اإلنتاج والتسويق والتصدير والمنافسة اإلس ارئيلية والسياسة الضريبية التعسفية حيث أدت تلك السياسات إلى ضعف النشاط االقتصادي وغياب الحافز على االستثمار والتوسع في اإلنتاج األمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب المحلي على العمالة في سوق العمل الفلسطيني وقلة فرص العمل فيه البطالة الموسمية وتعرف أيضا بالبطالة المؤقتة وهي التي تحدث بسبب موسمية بعض النشاطات والقطاعات االقتصادية التي يزداد الطلب فيها على األيدي العاملة في موسمها ويقل الطلب على األيدي العاملة فيها خارج موسمها مثل القطاع السياحي والقطاع الز ارعي مما يؤدي إلى حدوث بطالة في الفت ارت الزمنية التي تقع خارج الموسم. كما توصف البطالة الموسمية بالبطالة الكينزية ألن كينز قد وجه اهتمامه إلى هذا النوع من البطالة وقد أدت د ارساته إلى ظهور ما عرف باسم أساليب إدارة الطلب التي أصبحت تستخدم منذ الحرب العالمية الثانية. )عبد الكريم 4113 ص 511( والبطالة الموسمية تساوي الفرق بين العدد الفعلي للعاملين وعدد العاملين المتوقع عند مستوى اإلنتاج المتاح فعندما تساوي البطالة الموسمية صفر فمعنى هذا أن عدد الوظائف الشاغرة خالل الفترة الجارية يساوي عدد العاطلين عن العمل. )الدباغ والجرمود 4114 ص 411( وتشترك البطالة الموسمية مع البطالة الدورية في أن كال منهما ينشأ بسبب تذبذب الطلب غير أن التقلبات الموسمية أكثر انتظاما وإلغ ارء العمال في الصناعات الموسمية تدفع المنش ت أجو ار عالية نسبيا لتعويض العمال عن التوقف عن العمل. )القريشي 4117 ص 594( ولذلك فإن الباحث يرى بأن البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار أن العاطلين عن العمل في هذه الحالة هم على استعداد للعمل باألجور السائدة إال أنهم لم يجدوا عمال كما وتنتشر البطالة الموسمية في فلسطين حيث ينخفض معدل البطالة الموسمية في مواسم المدارس ومواسم الز ارعة وقطاع السياحة ويزيد عند انتهاء تلك المواسم. 27

42 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي البطالة االختيارية وتعني وجود عدد من األف ارد لديهم القدرة على العمل ولكن ليس لديهم الرغبة في العمل وذلك عند مستوى األجر السائد في السوق وقد يرجع السبب لوجود هذا النوع من البطالة إلى وجود نقابات عمالية قوية تعمل على تحديد أجر العامل الحقيقي عند مستوى أعلى من األجر التوازني. وقد تعود أسباب البطالة االختيارية إلى العوامل التالية: 5. الرغبة في الحصول على أجر أعلى مما هو مدفوع فعال لفرص العمل المتاحة. 4. البحث عن ظروف عمل أفضل تتناسب مع مؤهالت ورغبات األف ارد. 4. النظرة االجتماعية المتدنية لبعض أنواع المهن واألعمال المتاحة. وأقرب أنواع البطالة إلى البطالة االختيارية هي البطالة االحتكاكية. )القريشي 4117 ص 513 ( البطالة اإلجبارية وتعرف أيضا بالبطالة االضط اررية وهي تنشأ عندما يضطر العامل أو يجبر على ترك عمله لسبب أو آلخر كأن يعلن مشروع عن إفالسه مثال أو يغلق أحد المصانع أبوابه ويستغني عن العاملين فيه أو بعضهم بغير إ اردتهم رغم أن العامل ارغبا في العمل وقاد ار عليه وقابال لمستوى األجر السائد. )زكي 5991 ص 44 ( ويطلق على هذه البطالة كذلك البطالة الكينزية أو بطالة نقص الطلب حيث يعرف كينز هذا النوع من البطالة على أنها: تلك التي تحقق عدم قدرة الطلب الكلي على امتصاص كمية إنتاج يشارك فيها إجمالي القوة العاملة المتاحة وهذا يعود أساسا إلى عدم مرونة األجور النقدية باالنخفاض حيث رفض كينز فرضية مرونة األجور التي نادى بها الكالسيك وقال بأن األجور في الواقع جامدة وخصوصا في االتجاه االنخفاضي ألن العمال ال يقبلون بتخفيض األجور حتى في حالة الركود االقتصادي وبسبب جمود األجور تحدث البطالة اإلجبارية.)القريشي 4117 ص 511 ( ومن أهم العوامل المؤدية إلى جمود األسعار ما يلي: 5. وجود النقابات العمالية التي ترفض أي تخفيض في األجور النقدية المتفق عليها مع أصحاب العمل. 4. وجود العقود المبرمة بين العمال وأصحاب العمل التي تحول دون أي تخفيض في األجور. 4. وجود القوانين التي تضع حدودا دنيا لألجور في العديد من دول العالم. 28

43 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي.3 ص قبول بعض العمال باألجور المدفوعة لهم وعدم رغبتهم في ترك المؤسسات التي يعملون بها إلى مؤسسات أخرى تدفع أجو ار أعلى نتيجة االهتمام بعوامل أخرى بجانب األجر المدفوع كالتعويضات مثال. )القريشي 4117 )517 وتوجد البطالة اإلجبارية في األ ارضي الفلسطينية خاصة بين عمال اس ارئيل الذين قامت دولة االحتالل باالستغناء عنهم تدريجيا بعد انتفاضة األقصى االرتباط عام البطالة السافرة ونهائيا تعرف أيضا بالبطالة الظاهرة أو المسجلة ويقصد وخصوصا في قطاع غزة عقب فك بها حالة التعطل الكلي الظاهر الذي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة أي وجود عدد من األف ارد القادرين على العمل فيه والباحثين عنه عند مستوى األجر السائد دون جدوى. )فرج ( ص وال ارغبين ويرجع ذلك إلى عدم مالحقة الزيادة في فرص العمل للتدفقات المستمرة على سوق العمل نتيجة للنمو السكاني السريع. )سليم ( ص وغالبا ما يحدث هذا النوع من البطالة أثناء فت ارت الركود االقتصادي حيث يكون عدد الباحثين عن العمل أكبر بكثير من عدد الفرص التي يوفرها االقتصاد القومي كما تنشأ في بعض األحيان نتيجة عدم التطابق بين نوع الوظائف المعروضة ونوع الوظائف المطلوبة. وتمثل البطالة السافرة أكثر أشكال البطالة شهرة باعتبارها الصورة الواضحة للبطالة اإلجبارية خاصة في الدول التي تعاني من زيادة مضطردة في عدد سكانها. )سليم ( ص البطالة المقنعة يعتبر هذا النوع من البطالة هو األشهر في الفكر االجتماعي االقتصادي وما ازل هو األكثر انتشا ار في بناء االقتصاد العربي عامة وهي تعني ارتفاع عدد العاملين فعليا عن احتياجات العمل بحيث يكون هناك أف ارد ال يعملون فعليا بصورة شبه كاملة مع أنهم عاملون من الناحية الرسمية. ويتقاضون أجو ار ورواتب وتنتشر هذه الظاهرة خاصة عندما تكون الدولة ملتزمة بتعيين خريجي النظام التعليمي عاجزة في الواقع عن خلق فرص عمل حقيقية لهم للجهاز الحكومي وفي هذه الحالة تكون أجور العاملين في للبحث عن عمل آخر. )فرج ( ص وتكون فتلجأ إلى تكديسهم في الو از ارت واإلدا ارت التابعة القطاع الحكومي منخفضة مما يؤدي 29

44 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي وقد أشار ديفيد ريكاردو إلى البطالة المقنعة في عرضه لقانون تناقص الغلة الذي ينطبق على الدول الفقيرة والمتخلفة ولكن هذا النوع من البطالة ينتشر في النظم االشت اركية اإلداري تأثيرها واضحا وفي وحدات القطاع العام خاصة في الدول ويتم التفريق بين البطالة المقنعة النامية. )خليفة 4111 وجميع األنواع السابق ذكرها ص بأن )51 هذه ويمكن قياسها واكتشافها أما البطالة المقنعة فيصعب قياسها واكتشافها المعطلة تحسب مع القوة العاملة وفي الجهاز يكون األخيرة ألن القوة بينما هي في الحقيقة تعتبر معطلة والسبب في ذلك أن انتاجها ضعيف وتوجد البطالة المقنعة في القطاع العام الفلسطيني حيث تستخدمها السلطة الفلسطينية للحد من ظاهرة البطالة البطالة الطبيعية تشمل البطالة الطبيعية كال من البطالة الهيكلية والبطالة االحتكاكية عند مستوى العمالة الكاملة حيث يكون الطلب على العمل مساويا لعرضه أي أن معدل البطالة الطبيعي يسود فقط عند مستوى التشغيل الكامل وعندما يبتعد االقتصاد الوطني عن التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر أو أقل من معدل البطالة الطبيعي ففي حالة االنتعاش االقتصادي يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي أما في حالة االنكماش االقتصادي فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر من معدل البطالة الطبيعي. ويرى الباحث بأن أكثر أنواع البطالة التي تعاني منها األ ارضي الفلسطينية يتمثل في البطالة االحتكاكية والبطالة الهيكلية والبطالة الدورية والبطالة الموسمية والبطالة اإلجبارية والبطالة المقنعة. 1.1 المعدل الطبيعي للبطالة يقصد بالمعدل الطبيعي للبطالة هو ذلك المعدل الذي يكون عنده معدل التضخم في األسعار واألجور في حالة تو ازن أي ما يطلق عليه مستوى التوظيف الكامل حيث تكون جميع أسواق العمل في حالة توازن وبالتالي ال يوجد فائض في عرض العمل أو تغير مفاجل في مستويات األجور وكل من هو قادر على العمل و ارغب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى األجر السائد سوف يجد فرصة للعمل. )زكي ( ص وفي االقتصاد المعاصر فإن المعدل الطبيعي للبطالة يمثل المستوى األدنى الذي يمكن الحفاظ عليه وبالتالي فإنه يمثل أعلى مستوى مستدام من التشغيل الذي يتوافق مع الناتج الكامل للدولة حيث يرتبط المعدل الطبيعي للبطالة ارتباطا وثيقا بمعدل التضخم النقدي حيث يمكن 31

45 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي اعتبار مستوى اإلنتاج الذي يتوافق مع المعدل الطبيعي للبطالة بأنه يمثل اإلنتاج الكامن للدولة. )القريشي 4117 ص 591( وعلى الرغم من اختالف االقتصاديين حول تحديد نسبة البطالة التي تعتبر متفقة مع حالة العمالة الكاملة إال أن معظمهم يري أن نسبة %4-%3 من البطالة االحتكاكية والهيكلية تضع االقتصاد قريبا جدا من هذه الحالة. )الدباغ 4117 ص 14( 7.1 البطالة في الفكر االقتصادي تعتبر مشكلة البطالة من أكبر التحديات التي تواجه اقتصادات العالم لكونها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وقد شغلت الكثير من المفكرين االقتصاديين الذين نظروا على اختالف مذاهبهم وأفكارهم من فترة زمنية إلى أخرى محاولين توضيح أسبابها ووسائل عالجها فكانت مجاال لص ارع فكري كبير أغنى كثي ار النظرية االقتصادية. لذلك سنتناول تحليال ألهم النظريات المفسرة لظاهرة البطالة واألكثر شيوعا في الفكر االقتصادي بهدف التعرف على العوامل والمتغي ارت التي تؤدي إلى ظهور مشكلة البطالة وتفاقمها األمر الذي يكشف عن وجود اختالفات واضحة فيما بين النظريات المختلفة في هذا الصدد البطالة في الفكر الكالسيكي يرفض الكالسيك فكرة وجود البطالة اإلجبارية في االقتصاد ألنهم يفترضون سيادة حالة المنافسة الكاملة ومرونة األسعار واألجور التي تتحرك لألعلى ولألسفل لضمان استم ارر حالة التوازن في سوق العمل. )القريشي 4117 ص 597( وقد اعتقد الكالسيك بأن هناك قوانين طبيعية خالدة تتحكم في تسيير أمور الطبيعة والكون والمجتمع وقد أخذ الكالسيك هذه الفكرة من مدرسة الفزيوق ارط وهذه القوانين ذات طابع صارم ومطلق ال يستطيع الفرد أو الدولة أن يغيروها أو حتى أن يخرجوا عن منطق اإلذعان لها وفي حالة تجاهل هذه القوانين أو محاولة الخروج عليها أو تغييرها فإن الطبيعة سوف تقف ضد ذلك وما تلبث أن تولد من ذاتها قوى مضادة تعيد تصحيح األوضاع على النحو الذي يعيد سريان هذه القوانين. وجدير بالذكر أن الكالسيك كانوا يضفون على القوانين االقتصادية التي اكتشفوها صفة الموضوعية أي أنهم نظروا إليها على أنها تحدث مفعولها في النشاط االقتصادي بصورة مستقلة عن وعي الناس وااردتهم. )زكي 5991 ص 515( وتأسيسا على قانون ساي نسبة إلى االقتصادي الكالسيكي جون باتيست ساي فإن التوازن االقتصادي العام لدى االقتصاديين الكالسيك هو تو ازن التوظيف الكامل وأي توازن دونه هو تو ازن غير مستقر أي أنهم افترضوا استحالة حدوث بطالة على نطاق واسع فلو حدثت بطالة فإن 31

46 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي عالجها سيكون سهل من خالل تخفيض األجور حيث يرى الكالسيك ضرورة عدم تدخل الدولة في جهاز األسعار واألجور. )زكي 5991 وبيد أن الكالسيك 517( ص وبالتالي استحالة حدوث كساد وبطالة على نطاق واسع وان كانوا قد استبعدوا من تحليلهم إمكانية حدوث أزمات إف ارط إنتاج فإنهم مع ذلك لم يستبعدوا إمكانية حدوث البطالة االختيارية التي تنشأ لتفضيل العمال التعطل على القبول باألجور المنخفضة كما أنهم لم يسقطوا من تحليلهم إمكانية حدوث بطالة جزئية تنشأ بفعل األخطاء التي تقع من رجال األعمال عند تقدير حجم الطلب واإلنتاج كما أنهم اعتقدوا بأن هذه البطالة سوف تقضي على نفسها بنفسها من خالل توفر مرونة األسعار واألجور. )زكي 5991 ص 519 ( وقد أفرد الكالسيك أهمية بالغة للبعدين االجتماعي والسياسي في تحليلهم للظاهرة االقتصادية اربطين في تحليلهم مشكلة البطالة بالمشكلة الديموغ ارفية االقتصادي وبالطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني. وبالت اركم ال أرسمالي والنمو ورغم أن نظرية مالتوس في السكان كانت تمثل أحد الدعائم األساسية التي قام عليها بينان الفكر الكالسيكي إال أنه اختلف مع الكالسيك في مجال التوازن االقتصادي العام حيث اعترض على قانون ساي لألسواق فقد كان يعتقد أنه من المحتمل جدا أال يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور االستهالك وقد رد هذا القصور إلى أن ال أرسماليين يستهلكون أقل مما يربحون ألنهم يدخرون وأن العمال يستهلكون أقل مما ينتجون جزء من إنتاجهم في شكل ربح القول بأنه نتيجة لقصور االستهالك بسبب حصول ال أرسماليين على وقد ركز مالتوس في تحليله على الطلب االستهالكي وانتهى إلى فإن المجتمع ال أرسمالي من الممكن أن يتعرض ألزمة تخمة اإلنتاج حيث ال يوجد تطابق بين عرض السلع المنتجة والطلب علليها حيث ترتفع المدخ ارت ومن ثم تهبط األسعار وتقل األرباح ومن ثم تظهر البطالة. )زكي 5991 ص 571 ( ونادى مالتوس بضرورة التغلب على قصور االستهالك حتى يتم تالفي احتماالت أزمات اإلنتاج العامة والبطالة ولذلك نادى بضرورة وجود طرف ثالث ال يعمل في مجال اإلنتاج وتكون مهمته هي تعويض قصور االستهالك حتى يمكن تحقيق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وهكذا أرى مالتوس ببساطة شديدة أن أزمة إف ارط اإلنتاج العامة يمكن حلها من خالل تشجيع االستهالك الطفيلي غير أن ديفيد ريكاردو رد على مالتوس عندما بي ن بأن االدخار شبيه باإلنفاق االستهالكي ألن الشخص الذي يقوم باالدخار يهدف من و ارء ذلك إلى استثماره في الصناعة والحصول على مزيد من األرباح ومن ثم فإن االدخار يتحول إلى استثمار وبالتالي ال يمثل تسربا من دورة الدخل.)زكي 5991 ص 571 ( 32

47 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي وبالتالي يتبين بأن االفت ارض الكالسيكي حول مرونة األجور في كال االتجاهين وما يترتب عليه من جعل مشكلة البطالة مشكلة اختيارية أمر غير واقعي إذ غالبا ما نجد أن حالة المنافسة الكاملة غير موجودة في أسواق العمل المختلفة كما ونجد كذلك جمود في األسعار واألجور. )القريشي 4117 ص 599 ( البطالة في الفكر الكينزي كان أول من تطرق إلى مشكلة البطالة اإلجبارية في حاالت الركود االقتصادي هو االقتصادي البريطاني كينز حيث الحظ أن معدالت األجور ال تتكيف بالسرعة والكم الالزمين إلعادة التوازن إلى أسواق العمل وبين بأن ميل األجور نحو االنخفاض يتميز بالجمود التام في بعض األسواق وبالتباطؤ في أسواق أخرى األمر الذي يؤدي إلى ظهور بطالة دورية إجبارية في االقتصاد ككل. )القريشي 4117 ص 599( ورفض كينز وأتباعه التفسير الكالسيكي فيما يتعلق بمسألة األجور إذ يرون بأن األجور تميل إلى الجمود وجمود األجور يعني من وجهة نظرهم أن األجور ال تتكيف إلى المستوى الذي يجعل العرض مساويا للطلب في سوق العمل بخالف سوق السلع والخدمات الذي تتصف أسعاره بالمرونة تبعا لظروف العرض والطلب وحال للمشكلة يرى كينز بأنه البد من تدخل الحكومة عبر تعديل الض ارئب وزيادة اإلنفاق وخلق النقود لزيادة الطلب الذي يترتب عليه زيادة في التوظيف. )فرج 4111 ص 93( والصفة المميزة لمفهوم البطالة في التحليل الكينزي سببها اختالف تحليل دالة عرض العمل عند كينز عنه في التحليل الكالسيكي إذ يفترض كينز أن العمال يرفضون حصول أي انخفاض في أجورهم النقدية من أجل تحقيق رفع مستوى االستخدام في حين أنهم ال يعترضون على انخفاض أجورهم الحقيقية عند ارتفاع المستوى العام لألسعار مع بقاء األجر النقدي ثابت وبذلك يرتبط مفهوم البطالة عند كينز بانخفاض مستوى الطلب الكلي ولذلك نادى برفع مستوى األجور. ويرى كينز بأنه حتى مع االعتقاد بمبدأ الحرية االقتصادية فإن االقتصاد الكلي يمكن أن يكون في حالة توازن أي أن الطلب الكلي على السلع والخدمات يكون مساويا للعرض الكلي على السلع والخدمات-ولكن هذه الحالة تكون دون مستوى التشغيل الكامل أي أن االقتصاد في حالة توازن حتى مع وجود البطالة اإلجبارية وقد فسر كينز ذلك بقصور الطلب الكلي على السلع والخدمات على الوصول إلى مستوى الطلب الكلي الالزم لتحقيق التشغيل الكامل. )القريشي 4117 ص 599 ( كما ميز كينز بين األشكال المختلفة للبطالة فعر ف البطالة اإلجبارية بأنها الحالة التي يكون فيها عدد ال ارغبين في العمل في ظل مستويات األسعار واألجور النقدية السائدة أكبر من عدد 33

48 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي العمال المطلوبين للعمل واستبعد في تعريف البطالة األشكال األخرى منها كالبطالة االختيارية واالحتكاكية والموسمية وبذلك فقد عرف كينز حالة التشغيل الكامل بأنها: تلك الحالة التي تختفي فيها البطالة اإلجبارية وان كان ليس من الضروري أن تختفي ظواهر أخرى مثل البطالة االحتكاكية واالختيارية والموسمية. )فرج 4111 ص 91 ( ولمعالجة البطالة اإلجبارية يرى كينز ضرورة الحاجة إلى السياسات االقتصادية لتقصير فت ارت الت ارجع وبالتالي تقليل حجم البطالة الدورية بهدف تشجيع وتوسيع الطلب الكلي على السلع والخدمات للوصول إلى مستوى الطلب الالزم لتحقيق مستوى التشغيل الكامل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة الطلب على األيدي العاملة ولذلك يتبين بأن التحليل الكينزي الحديث يعطي تفسي ار أكثر واقعية لمشكلة البطالة اإلجبارية من التفسير الكالسيكي الذي يفترض مرونة األجور التامة وطبقا لوجهة نظر كينز فإن البطالة اإلجبارية تحدث فقط في األجل القصير وتتغير عبر الزمن وفقا لتقلبات الطلب والعرض في سوق العمل وذلك لعدم قدرة األجور على التكيف في األجل القصير ولكن مع مرور الزمن فإن هذه األجور ستتكيف بشكل يؤدي إلى التخلص من البطالة اإلجبارية ولكن ذلك يحدث في األجل الطويل جدا. )القريشي 4117 ص 511 ( وبناء على ذلك يستنتج الباحث بأن جوهر اإلشكال بين كينز ومعاصريه من المدرسة الكالسيكية بالنسبة إلى تحليل السلوك في سوق العمل ليس مرده إلى خالف حول إمكانية قيام حالة من البطالة العامة أو عدم إمكانية ذلك وانما مرده في األساس إلى رفض كينز لآللية التي يفترض الكالسيك أن بواسطتها يستعيد سوق العمل توازنه بعد االختالل البطالة عند النيو كالسيك يعد النيو كالسيك امتدادا للفكر الكالسيكي ولذلك فهم يؤمنون بالحرية االقتصادية وسيادة ظروف المنافسة الكاملة تأسيسا على قانون ساي لألسواق وبالتالي عدم وجود بطالة إجبارية. فأنصار هذه المدرسة يرون بأنه إذا ما توافرت عدة فروض منها: تطابق ظروف المنافسة الكاملة في سوق العمل والتجانس التام في عنصر العمل وحرية انتقال العمل والعلم التام بأحوال السوق فضال عن المرونة التامة لألجور فإن البطالة اإلجبارية سوف تختفي وسيتضمن التخصيص األمثل للموارد وتوزيع قوة العمل بين األنشطة االقتصادية المختلفة توزيعا أمثال. حيث لم يكن أمام الكتاب الكالسيك المحدثين من أمثال بيجو من وسيلة لعالج مشكلة البطالة سوى خفض معدالت األجور- ألنه كان من المسلم به بينهم أنه من الصعب عمليا تحقيق االنخفاض في األجور بسبب معارضة النقابات العمالية- فقد ركز بيجو في تحليله لعالج البطالة على خفض األجور ألن ذلك يؤدي إلى هبوط نفقة اإلنتاج الحدية تجاوبا مع هبوط األسعار األمر الذي يفضي 34

49 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي إلى احتفاظ المنظمين بالمعدالت السائدة لألرباح أو زيادتها في بعض األحوال وبالتالي يعمدوا إلى تشغيل العمال المتعطلين وقد أطلق على هذا التحليل في األدبيات االقتصادية بأثر بيجوب نسبة إلى األفكار التي قدمها في عالج مشكلة البطالة.)زكي 5991 ص 475 ص- 473(. ويرى الباحث بأن التحليل النيو كالسيكي للبطالة ال يختلف عن التحليل الكالسيكي للبطالة البطالة في النظرية النقدية يعتقد النقديون بأن هناك معدل بطالة وحيد يتوافق ويتناسب مع حالة االستق ارر النقدي والسعري وأن أي محاولة لتقليل معدل البطالة دون هذا المعدل فإن ذلك سيقترن بتسريع معدل التضخم بمعنى أنه ال يمكن تقليل مستوى البطالة دون المستوى الطبيعي لها إال من خالل تضخم مستمر يتم تمويله من خالل زيادة كمية النقود في التداول ويترتب على ذلك أن السياسة االقتصادية التي يتعين تطبيقها لتحقيق االستق ارر النقدي يجب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي األمر الذي يتطلب أن تكون كمية النقود مستقرة. )زكي 5991 ص 411( بيد أن المشكلة هنا هي أن الحكومات ال تعرف على وجه الدقة ما هو معدل البطالة الطبيعي لذلك فقد أرجعت هذه النظرية حدوث البطالة الدورية إلى عوامل نقدية بحتة وأن عالجها يكمن في استخدام أدوات السياسة النقدية لذلك نجد النقديون ينطلقون في تحليل البطالة من أن هذه األخيرة السائدة في البلدان الصناعية ال أرسمالية هي بطالة اختيارية أما البطالة اإلجبارية فال مكان لها إطالقا في تحليلهم. )زكي 5991 ص 411( التفسير الماركسي للبطالة لقد شكل الفكر الماركسي الرؤية النقدية لتصدعات ال أرسمالية الصناعية لما بعد ثورة 5131 والتي تميزت بانتشار البؤس االجتماعي من خالل الفقر والبطالة واالستغالل البشع ل نسان بشكل أقرب إلى العصور اإلقطاعية التي قامت على أنقاضها ال أرسمالية الصناعية وقد بنيت الماركسية نسبة إلى ماركس على ثالث ركائز أساسية وهي: 5. الدياليكتيك )الفلسفة الجدلية(. 4. المادية التاريخية. 4. االقتصاد السياسي. ولذلك فإن الفكر الماركسي يعتبر البطالة جزء ال يتج أز من جوهر النظام ال أرسمالي الذي يقوم على أساس خلق جيش احتياطي من المتعطلين عن العمل يكونون أداة ضغط شديدة بيد ال أرسمالي على العمال للقبول بأجور أقل كما يعتبر أن قانون اتجاه معدل الربح في النظام ال أرسمالي والذي يسير إلى التدهور على المدى الطويل هو السبب الجوهري لألزمات االقتصادية 35

50 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي إذ يلجأ ال أرسماليون إلى إيقاف مفعول اتجاه األجور نحو الت ازيد في مرحلة االنتعاش وذلك إما بتكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل أو باستخدام اآلالت بدال من اإلنسان مما يؤدي إلى زيادة أرس المال الثابت وبالتالي تقليص فائض القيمة كما يؤدي إلى انخفاض نسبي في عدد العمال الذين يخلقون فائض القيمة ويقصد بفائض القيمة:ب القيمة التي يخلقها عمل العامل األجير زيادة عن قوة عمله وهو القيمة التي ينتجها العمل غير المدفوع أجره الذي بذله العاملب وبالتالي خفض كلفة األجور مما يؤدي انخفاض معدل الربح مما يدفع ال أرسماليين إلى تقليل ت اركم أرس المال وبالتالي حدوث خسائر كبيرة في هذا القطاع. )زكي 5991 ص 591( التفسير التكنولوجي للبطالة تتجسد هذه النظرية في أفكار ب كوند ارتيفب و ب جوزيف شومبترب عند تفسيرهما للدو ارت االقتصادية حيث الحظ ب كوند ارتيفب أن عامل التكنولوجيا أصبح يلبي الكثير من الوظائف والمهن مما يؤدي إلى تسريح العديد من العمال لكون المبتك ارت الجديدة موفرة للوقت والتكاليف وعنصر العمل إضافة إلى ما تتميز به من دقة وجودة وقد أشار ب كوند ارتيفب في د ارسة له بأن النشاط االقتصادي في النظام ال أرسمالي يعرف موجات ارتفاعيه وأخرى انخفاضيه تت اروح مدتها ما بين 11 و 11 عاما وقد الحظ ب كوند ارتيفب في هذه الموجات الصفات النمطية للحالة التي تكون عليها المتغي ارت االقتصادية في ارتفاعها وانخفاضها إبان م ارحل االنتعاش والركود ومنذ أن ظهرت هذه الد ارسة حدث نقاش حاد بين االقتصاديين لتفسير هذا النوع من الدو ارت إلى أن حسم شومبتر هذا الجدل عندما أشار في كتابه ب الدو ارت االقتصاديةب إلى أن هذا النوع من الدو ارت عادة ما يكون مقترنا بحدوث تغيير هيكلي ناجم عن تغي ارت ابتكارية وتكنولوجية كبرى يكون من شأنها دفع صناعات وقطاعات معينة لالزدهار وتعرض قطاعات أخرى لالنهيار ولهذا فإن معدالت البطالة ترتفع وتنخفض تبعا لهذه الموجات االبتكارية. )دادن وبن طجين 4154 ص 571 ( النظريات الحديثة المفسرة للبطالة لم يعد بمقدور النظريتين الكالسيكية أو الكينزية تفسير معدالت البطالة المرتفعة التي انتشرت منذ بداية السبعينات وبذلك ظهرت نظريات حديثة تقوم بتفسير هذه الظاهرة إذا تم إدخال فروض أكثر واقعية حتى تصبح أكثر قدرة على تفسيرها ولعل أبرز هذه النظريات هي: نظرية البحث عن العمل ظهرت هذه النظرية في سبعينات القرن الماضي وترجع صياغتها إلى مجموعة من االقتصاديين أمثال Pevry, Hall, Gordon, Phelps )عقون 4151 ص 47 ( وترتكز هذه 31

51 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي النظرية على صعوبة توفر المعلومات عن سوق العمل وتعتمد على الفرضيات التالية: )سمية 4151 ص 43 ( 5. الفرضية األساسية التي تميز هذه النظرية هي صعوبة تحصيل المعلومة عن سوق العمل سواء حول توفر مناصب للعمل أو حول مستوى األجر المطبق. 4. التفرغ الكامل لألف ارد لجمع المعلومات الالزمة عن العمل وكلما كانت مدة البحث عن العمل طويلة كلما كان األجر المتوقع الحصول عليه مرتفعا. 4. األف ارد العاطلين عن العمل هم األوفر حظا في الحصول على المعلومات من خالل حركيتهم المستمرة واتصاالتهم الدائمة بأرباب العمل مقارنة باألف ارد العاملين لتصبح البطالة من خالل هذه النظرة استثما ار. 3. وجود حد أدنى لألجور حيث لن يقبل الباحث عن العمل الحصول على أدنى منه وهو ما يسمى باألجر االحتياطي أو أجر القبول بمعنى أن الفرد يقرر قبول منصب العمل والتخلي عن البحث عندما يكون األجر أكبر أو يساوي األجر االحتياطي. )عقون 4151 ص 41( وبالتالي فإن البطالة في هذه الحالة هي سلوك اختياري كما أنها ضرورية من أجل الوصول إلى التوزيع األمثل لقوة العمل فيما بين األنشطة واالستخدامات المختلفة ويتوقف طول فترة هذه البطالة )االحتكاكية( على معدل األجر الذي يتوقع الفرد الحصول عليه نتيجة تحسن درجة معلوماته بأحوال السوق وعلى المناخ االقتصادي العام في المجتمع. وعلى الرغم من العناصر الجديدة التي أدخلتها نظرية البحث عن العمل عند تحليلها لمشكلة البطالة إال أنه قد وجه لها عدة انتقادات أبرزها: )عقون 4151 ص 41( 5. عدم تطابق هذه النظرية في تفسيرها للبطالة مع الواقع االقتصادي ألنها تعزو سبب البطالة إلى رغبة األف ارد في البحث عن عمل أفضل. 4. أثبتت غالبية الد ارسات التطبيقية التي أجريت في العديد من الدول المتقدمة أن فرصة حصول األف ارد على عمل جديد ترتفع في حالة عملهم بالفعل وتنخفض بدرجة ملحوظة في حالة بقاءهم عاطلين عن العمل. 4. من منطلق البحث عن العمل فإن احتمال الخروج من البطالة يرتفع بارتفاع فترة البطالة ولكن الواقع والد ارسات التجريبية أثبتت العكس فكلما ارتفعت مدة البطالة قلت الحظوظ في الفوز بمنصب جديد. 3. عجزت هذه النظرية عن تفسير المحددات الرئيسية للبطالة واستم اررها على المدى الطويل. 37

52 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي ويرى الباحث بأن هذه النظرية قد أسهمت في تفسير فت ارت البطالة والسبب في طولها بين فئات معينة مقارنة بفئات أخرى من قوة العمل وينطبق ذلك بصفة خاصة على الوافدين الجدد إلى سوق العمل نظرية تجزئة سوق العمل أول من تناول فكرة ازدواجية سوق العمل هما االقتصاديان Piore, Doeringer خالل أعمالهما الصادرة عام 5975 والمرتبطة بأسواق العمل العالمية وتحليل القوى العاملة حيث أوضحت د ارستهما الميدانية أن قوة العمل تتعرض لنوع من التجزئة على أساق العرق النوع السن والمستوى التعليمي.) عقون 4151 ص 49 ( وتهدف هذه النظرية إلى البحث عن أسباب ارتفاع معدالت البطالة في نهاية الستينات وبداية السبعينات ومن ثم تقديم األسباب حول ت ازمن وجود معدالت بطالة مرتفعة في قطاعات معينة مع حدوث ندرة في القوى العاملة في قطاعات أخرى ولذلك فإنها تفترض وجود نوعين من األسواق يختلفان من حيث الخصائص والوظائف المرتبطة بكل منهما على النحو التالي: سوق أولي: يتميز باالستق ارر الوظيفي ويشمل مناصب عمل ذات أجور مرتفعة وتستخدم فيه الفنون اإلنتاجية كثيفة أرس المال وفئة عمالية ماهرة تحرص المؤسسة على االحتفاظ بها وتتمتع هذه السوق بدرجة عالية من استق ارر الطلب على منتجاتها. )عقون 4151 ص 49 ( سوق ثانوي: يمتلك الخصاص العكسية للسوق األولي من حيث األجور المنخفضة والحركية العالية لليد العاملة وعالقات العمل الفردية التي تسودها أحكام تعسفية ومناصب عمل محدودة اآلفاق حيث تستخدم أساليب إنتاجية كثيفة العمل تتأثر بسهولة بالتقلبات االقتصادية ونتيجة لذلك تحتاج هذه السوق لفئات من العمال ال تتمتع بنفس الحقوق والضمانات السائدة في السوق األولي. إن الفئة األكثر عرضة للبطالة حسب هذه النظرية هي تلك التي تنتمي إلى السوق الثانوي حيث تخضع تقلبات العمل فيه للظروف االقتصادية حيث يسهل تشغيل العمال في أوقات الرواج كما يسهل التخلص منهم في أوقات الكساد ولكن هذا ال يعني أن البطالة ال تمس السوق األولي بل يمكن أن يحدث ذلك في أوقات الركود االقتصادي المستمر وبنسب ضعيفة. )عقون 4151 ص 49 ( نظرية األجور الكفؤة تعتمد هذه النظرية على العالقة التي يمكن أن تربط بين استق ارر األجور النقدية وانتاجية العمال فأصحاب العمل يعتقدون أنه من المفيد رفع األجور عن مستواها التوازني في سوق العمل لتشجيع العمال وزيادة إنتاجيتهم. 38

53 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي وحسب هذه النظرية فإن سلوك أرباب العمل والعمال يكون في تناسق تام مع أهداف تعظيم المردودية بالنسبة ألصحاب األعمال وتعظيم المنفعة واإلشباع بالنسبة للعمال حتى لو كانت األجور مرتفعة وظهرت البطالة ويمكن حصر دوافع رفع األجور من طرف أصحاب العمل في النقاط التالية:.)Gregory. N. M, (2006), p 196( 5. الرغبة في اجتذاب اليد العاملة ذات المهارة والكفاءة العالية ألنها أكثر إنتاجية. 4. تحفيز العمال على التمسك بمناصب عملهم وبالتالي التقليل من سرعة دو ارن قوة عملهم من خالل رفع تكلفة ترك العمل ألنه كلما ازد األجر كلما تشجع العامل على التمسك بعمله إضافة إلى أن المؤسسة التي تدفع أجو ار عالية تسعى من و ارء ذلك إلى تقليص وتيرة االنص ارف اإل اردي للعمال. 4. زيادة إنتاجية عنصر العمل إذ يعتقد أرباب العمل أن العمال سيبذلون جهودا كبيرة في حالة حصولهم على أجور أعلى وبالتالي تقليل إهدار الوقت وترك العمل مع تحسين مستويات العمال. لقد استطاعت نظرية األجور الكفؤة تفسير بعض جوانب سلوكيات أسواق العمل في االقتصاد الجزئي خصوصا تلك المتعلقة بحركية العمال وسعيهم نحو الوظائف التي تدر أجو ار مرتفعة لكن المؤسسات االقتصادية ال توظف سوى القليل منهم مع االحتفاظ باألجر المرتفع حتى تتمكن من اختيار العناصر الكفؤة منهم بدال من تخفيض األجور في حالة وجود عرض ازئد من العمال. كما تتنبأ النظرية بأن العمال األقل إنتاجية واألقل مهارة تكون تكلفة أجرهم لكل وحدة إنتاج عالية-معرضون لبطالة حادة إذا ما قورنوا بالعمال ذوي المؤهالت العالية. )عقون 4151 ص 41( نظرية اختالل سوق العمل ظهرت هذه النظرية على يد االقتصادي الفرنسي.E Malinvand كمحاولة لتفسير معدالت البطالة المرتفعة في الدول الصناعية خالل سبعينات القرن الماضي حيث تقوم هذه النظرية على فرض جمود األسعار واألجور في األجل القصير ويرجع ذلك إلى عجزهما عن التغير بالسرعة الكافية لتحقيق توازن سوق العمل ونتيجة لذلك يتعرض سوق العمل لحالة اختالل تتمثل في وجود فائض في عرض العمل عن الطلب مما يقود إلى البطالة اإلجبارية ويمكن أن ينطبق نفس التحليل على سوق السلع والخدمات عن طريق الكميات ال عن طريق األسعار واألجور.) أرنولد 5994 ص 411 ( 39

54 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي ولم تقتصر النظرية على البحث عن أسباب البطالة في إطار د ارسة السوق فحسب بل سعت أيضا لتحليلها من خالل د ارسة العالقة بين سوق العمل وسوق السلع وبتفاعل هذين السوقين ينتج نوعين من البطالة هما: )أرنولد 5994 ص 451 ( النوع األول: يتميز بوجود فائض في عرض العمل عن الطلب عليه مما يترتب عليه عدم قيام أصحاب العمل بتشغيل عمالة إضافية لوجود فائض في اإلنتاج ال يمكن تصريفه وهو ما يتطابق مع التحليل الكينزي. النوع الثاني: في هذه الحالة تقترن البطالة في سوق العمل بوجود نقص في العرض من السلع والخدمات عن الطلب عليها وتتمثل أسباب البطالة في ارتفاع معدل األجور الحقيقية للعمال مما يدفع المستخدمين إلى عدم زيادة كل من عرض السلع ومستوى التشغيل بسبب انخفاض ربحية االستثما ارت وهو ما يتطابق مع التحليل الكالسيكي. وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية في تحليل البطالة التي تتوقف على طبيعة االختالل الذي تعاني منه األسواق المختلفة إال أنها واجهت العديد من االنتقادات أهمها: )عقون 4151 ص 44 ( 5. أنها تفترض تجانس عنصر العمل. 4. وجود سوق واحدة للسلع والذي يترتب عليه بطالة كينزية أو كالسيكية. 4. إهمالها للعالقة بين المتغي ارت االقتصادية وتغيرها عبر الفت ارت الزمنية المختلفة حيث تدرس هذه المتغي ارت في األسواق المختلقة داخل كل فترة زمنية. 3. اعتبارها االختالالت في االقتصاد اختالالت وقتية ال أكثر نظرية أرس المال البشري يعتبر Becker من مؤسسي هذه النظرية سنة 5913 إذ يفسر اختيار الوظيفة على أساس الفوائد التي يجنيها العامل من و ارئها قصد تحسين إنتاجيته واالستفادة من أكبر دخل ممكن وبالتالي سيضحي األف ارد بالوقت الضروري بهدف التكوين من أجل رفع قد ارتهم ومؤهالتهم باعتبار أن سوق العمل يبحث عن اليد العاملة المؤهلة وبالتالي فإن االهتمام يرتكز على الوظيفة وليس على من يشرفون عليها. )سمية 4151 ص 41( نظرية البطالة الهيكلية ظهرت هذه النظرية لتفسير معدالت البطالة المرتفعة في سبعينات القرن الماضي بسبب التطور التقني الذي ط أر على الصناعة فقد تعرضت بعض الفئات من العمال لظاهرة البطالة بسبب 41

55 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي عدم قدرتها على العمل بأعمال ومهن أخرى. التوافق مع الطرق الحديثة في الفنون اإلنتاجية في حين ظهر فائض في فرص حيث تحدث هذه البطالة عندما تعتمد المؤسسة على عدد أقل من العمال في الحصول نفس الكمية من السلع والخدمات التي كانت تنتج سابقا طرق التسيير والم ارقبة يلغي الكثير من الوظائف موفرة للوقت والتكاليف نتيجة التغير في أساليب اإلنتاج على أو في وخاصة في نوع اآلالت والمعدات المستخدمة فالعامل التكنولوجي أصبح والمهن مما يؤدي إلى تسريح عدد من العمال لكون المبتك ارت الجديدة وعنصر العمل فيرتفع معدل البطالة الذي يجب أن يتحمله المجتمع في سبيل تحقيق تقدمه االقتصادي الناتج عن استخدام التكنولوجيا واحالل اآللة محل العامل.)سمية 4151 ص 41 ( يستنتج الباحث من كل ما سبق ذكره بأن هناك تعدد في وجهات النظر المفسرة لظاهرة البطالة فهذه الظاهرة ما ازلت محل جدل بين النظريات المختلفة التي عجزت عن تفسير الواقع الذي تنتمي إليه والتي تشكلت في إطاره ويرجع السبب ربما إلى الدينامكية المتسارعة في سوق العمل والتغي ارت التي تحدث فيه باستم ارر هذا في الدول ال أرسمالية المتقدمة وبالتالي فإنها باألحرى ستعجز كذلك عن تحليل وتفسير ظاهرة البطالة في الدول النامية ومنها فلسطين حيث لم تقدم تلك النظريات تفسي ار لمعدالت البطالة المت ازيدة في الدول النامية. 8.1 أسباب تفاقم مشكلة البطالة ضعف معدالت النمو وضعف القوة االمتصاصية للعمالة في قطاعات النمو وعدم عدالة توزيع الفرص والثروة. الزيادة السكانية حيث أن زيادة عدد السكان سنويا يسبب ضغطا على موارد الدول ومن ثم فقد ال تتناسب فرص العمل المتاحة مع تلك األعداد المت ازيدة. عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين فأعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة تت ازيد سنويا ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعابهم. عدم تمكن الدول من خلق فرص عمل كافية تتوافق مع األعداد المت ازيدة من الداخلين إلى سوق العمل بسبب اإلنتاج وضعف االستثما ارت. االتجاه نحو تقليص الوظائف الحكومية االقتصادي. انتشار ظاهرة الفساد اإلداري نتيجة تطبيق ب ارمج الخصخصة واإلصالح والواسطة والمحسوبية في تشغيل الباحثين عن العمل. 41

56 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي 9.1 اآلثار الناجمة عن البطالة تعتبر البطالة من الظواهر غير المرغوب فيها في أي مجتمع من المجتمعات نظ ار لما تخلفه من مخاطر وما تعكسه من آثار سلبية على األف ارد والمجتمعات على حد سواء حيث تشكل البطالة سببا رئيسيا لمعظم األم ارض االجتماعية في أي مجتمع كما أنها تمثل تهديدا واضحا لالستق ارر االجتماعي والسياسي واالقتصادي فالبطالة بمعناها الواسع ال تعني فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته وانما تعني أيضا حرمانه من الشعور بجدوى وجوده. ويذكر بأن معظم المشكالت االجتماعية والنفسية واألخالقية التي انتشرت في اآلونة األخيرة في بعض الدول العربية واإلسالمية التي تعاني من ظاهرة البطالة كانت البطالة هي العامل المشترك في خلقها واستفحال خطرها. وسوف يحاول الباحث الوقوف على أهم اآلثار الناتجة عن البطالة من خالل ما يلي: اآلثار االقتصادية للبطالة يمكن حصر اآلثار االقتصادية للبطالة في النقاط التالية: 5. ارتفاع عبء اإلعالة بارتفاع معدل البطالة وذلك بسبب انخفاض المنتجين وارتفاع المستهلكين ومن ضمنهم العاطلين عن العمل األمر الذي يخفض مستويات المعيشة ويؤدي إلى انخفاض االدخار واالستثمار وبالتالي انخفاض القدرة اإلنتاجية ومن ثم انخفاض اإلنتاج والدخل القومي. 4. تثير البطالة العديد من المشكالت التي ترتبط بها وتنجم عنها ومنها التأثير على األجور باالنخفاض ألن البطالة تمثل عرض للعمل يفوق الطلب عليه وبالتالي تدني مستويات المعيشة بسبب انخفاض األجور. )خلف 4117 ص 441 ( 4. فقدان العمال المهرة لمها ارتهم وخب ارتهم تدريجيا بسبب طول فترة بطالتهم. )أحمد 4113 ص 445 ( 3. تؤدي البطالة إلى ت كل قيمة أرس المال البشري فالخب ارت والمها ارت العلمية المت اركمة التي يكتسبها اإلنسان خالل عمله تعتبر في حد ذاتها أصال قيما وذات قيمة إنتاجية عالية إال أن تعطل اإلنسان وتوقفه عن العمل ولفت ارت طويلة ال يؤدي إلى وقف عملية اكتساب هذه الخب ارت وت اركمها فحسب بل والى ت كلها واصابتها باالضمحالل وحتى لو عاد إلى العمل الحقا فإنه سيصبح أقل إنتاجية وعطاء. )عقون 4151 ص 53 ( 1. تمثل البطالة موارد إنتاجية غير مستغلة استغالال كامال األمر الذي يعني هدر للموارد اإلنتاجية في المجتمع. 42

57 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي 1. انخفاض حجم اإلنفاق الوطني وبالتالي انخفاض مستوى الطلب الكلي مما ينتج عنه انخفاض في اإلنتاج. 7. انخفاض حجم إي اردات الدولة من ج ارء انخفاض حجم الض ارئب على الدخول الناجم عن البطالة وضعف القوة الش ارئية تدريجيا في السوق الداخلي وزيادة حجم الفقر اآلثار االجتماعية للبطالة تعد مشكلة البطالة من أخطر المشكالت االجتماعية نظ ار لما يترتب عليها من آثار سلبية عديدة وال تكمن خطورتها فقط في عدم االستغالل األمثل للموارد البشرية المتاحة وانما لكونها أيضا عامال رئيسيا وجوهريا في ظهور وانتشار مجموعة من التداعيات االجتماعية واألمنية التي تهدد أمن واستق ارر المجتمع. وهناك فرق بين العبء االجتماعي للبطالة في البلدان ال أرسمالية وعبء البطالة في الدول النامية ففي حالة الدول األولى قد يكون الفرد في حالة بطالة ولكن هناك نقابات عمالية تسانده إضافة إلى إعانات البطالة واإلعانات االجتماعية أما في حالة الدول النامية فالبطالة يمكن أن تكون تعبي ار عن عدم القدرة على الحياة حيث ال توجد إعانات أو أي رعاية اجتماعية فالمتعطلين عن العمل في مجتمعات العالم الثالث هم في الواقع ضحايا مرغمون لتغي ارت اقتصادية هيكلية ومن ثم يترتب على ظاهرة البطالة وتفاقم معدالتها في دول العالم الثالث ت ازيد الفاقة والفوارق االجتماعية بين السكان.) فرج 4111 ص 544 ( إن من أخطر اآلثار المترتبة على البطالة هو عدم االستق ارر االجتماعي للمجتمع وشعور الشباب بالتهميش واإلقصاء عن الحياة العامة واهت ازز العديد من القيم المتعلقة بأهمية التعليم والجدية واالنتماء وتدهور مستويات المعيشة وانتشار سلوكيات اجتماعية سلبية تحدث خلال في البناء المجتمعي وتدهور واهت ازز القيم في المجتمع وارتفاع معدالت الجريمة والعنف وزيادة الفقر والشعور بعدم االنتماء والتفكك األسري والهجرة ولذا تعد مشكلة البطالة في المجتمع مشكلة قومية بالدرجة األولى. )فرج 4111 ص 543( اآلثار األمنية للبطالة تهدد البطالة االستق ارر السياسي واألمني للمجتمع نظ ار لمعاناة العاطل عن العمل من ضعف مشاعر االنتماء للوطن مع ميله إلى السلبية أو العنف ويمكن أن تكون كذلك سببا في تفشي االنح ارفات بشتى صورها فالبطالة تساهم بشكل رئيسي في زيادة معدالت الجريمة والعنف نتيجة لجوء بعض الشباب تحت وطأة الشعور بالحرمان االقتصادي والتفاوت االجتماعي إلى الطرق غير 43

58 ص الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي المشروعة لتحقيق أهدافهم والتي قد تصل إلى حد ارتكاب الج ارئم للحصول على مقابل مادي أو كتنفيس لشحنة الغضب والحقد على المجتمع. )فرج 4111 ص 547 ( اآلثار السياسية يتناسب العجز السياسي تعاني من العجز االقتصادي من القيام بدورها تناسبا طرديا مع العجز االقتصادي بحيث ال تتمكن الدول التي السياسي علي النحو األمثل أو إدارة شئونها بشكل سليم أو استغالل مواردها الوطنية استغالال كامال وعدم استق ارر نظامها السياسي وعدم الحفاظ علي هيكلية قوية ومن جانب آخر تعمل البطالة علي إضعاف الوالء واالنتماء للوطن المواتي النتشار التطرف واالنح ارف وحالة من اإلرباك السياسي في المجتمع مما يوفر المناخ وقد ال يقف األمر عند هذا الحد فت ازيد الفقر والبطالة يعمقان تبعية الدول الفقيرة للدول الغنية وبالتالي فقدانها استقاللها السياسي ألن العديد من الدول التي تلجأ إلي معالجة مشاكلها الداخلية معاهدات واتفاقيات خارجية بهدف الحصول علي الدعم الدول الفقيرة في تبعية مطلقة للدول المانحة. )عبد الحق 5002 ص 33 خالصة الفصل الثاني ومنها البطالة من خالل والمساعدات المالية ووجود شروط تجعل )33 يعتبر الوقوف على اإلطار النظري للبطالة من األمور الضرورية أمام كل مهتم بالتنمية االقتصادية نظ ار ألهميتها الكبيرة في اقتصاديات الدول وانعكاساتها السلبية على جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية حيث أن الفهم الحقيقي لظاهرة البطالة يؤدي إلى تشخيص المشكلة بشكل سليم ومعرفة األسباب الحقيقية للمشكلة وبالتالي الوقوف على الحل األمثل للحد من ظاهرة البطالة. أغلب لهذا جاء هذا الفصل كمحاولة لتقديم أهم المفاهيم المتعلقة بمشكلة البطالة حيث تبين بأن تعريفات على المعايير االقتصاديين للبطالة تنطلق من مفهوم مشترك لها معتمدين في تعريفاتهم المختلفة التي حددتها منظمة العمل الدولية وعلى الرغم من صعوبة قياس معدل البطالة واختالف طرق قياسها بين الدول إال أن هناك طريقة واحدة لقياسها تأخذ بها جميع الدول كما وجدنا بأن أنواع البطالة تختلف بحسب العوامل المرتبطة بها. وبعد سرد مختلف االقتصاديين فيما يتعلق النظريات المفسرة لظاهرة البطالة تبين وجود اختالف كبير بين بظاهرة البطالة فالنظرية الكالسيكية والنظرية النيو كالسيكية ال تعترف بوجود بطالة إجبارية مطلقا ألنها ترى بأن سوق العمل في حالة توازن دائم والناتج دائما عند مستوى التشغيل الكامل ولذلك فهي تعترف بالبطالة االختيارية واالحتكاكية فقط غير أن النظرية الكينزية 44

59 الفصل الثاني تعريف البطالة وأنواعها والبطالة في الفكر االقتصادي خالفت النظرية الكالسيكية وأقرت بوجود البطالة االختيارية وكذلك البطالة اإلجبارية ثم ظهرت نظريات حديثة تقوم بتفسير ظاهرة البطالة على ضوء معطيات جديدة وقد أرجعت تلك النظريات سبب وجود البطالة إلى وجود اختالالت في سوق العمل. وألن البطالة تعتبر ظاهرة غير مرغوب فيها في أي مجتمع من المجتمعات نظ ار لآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن وجودها حيث يؤثر وجود البطالة سلبا على االقتصاد القومي وكذلك على النسيج االجتماعي للمجتمعات فمعظم المشكالت االجتماعية والنفسية واألخالقية التي انتشرت في اآلونة األخيرة في بعض الدول التي تعاني من ظاهرة البطالة كانت البطالة هي العامل المشترك فيها واستفحال خطرها إضافة إلى أن وجود البطالة قد يهدد االستق ارر السياسي واألمني للمجتمع ويساهم كذلك في زيادة معدالت الجريمة والعنف. 45

60 الفصل الثالث العالقة بين البطالة ومتغي ارت الد ارسة النمو االقتصادي المساعدات الدولية حجم االستثمار االنفاق العام التضخم االستق ارر السياسي

61 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 1.1 النمو االقتصادي يعتبر النمو االقتصادي المتغير األول في متغي ارت الد ارسة التي يريد الباحث إثبات وجود عالقة بينه وبين معدل البطالة في فلسطين تعريف النمو االقتصادي إن تعريف النمو االقتصادي يتطلب تحديد المتغير الذي على أساسه يقاس النمو االقتصادي وكذلك تحديد الفترة التي من خاللها نرغب في تحديد وقياس قيمة هذا المتغير وعلى هذا األساس فإن ب فيليب بيروب يعرف النمو االقتصادي بأنه: االرتفاع المسجل خالل فترة زمنية عادة ما تكون سنة أو فت ارت زمنية متالحقة لمتغير اقتصادي توسعي هو الناتج الصافي الحقيقي بينما يعرفه ب بونيه فيريب بأنه: عبارة عن عملية توسع اقتصادية تلقائية تقاس بتغي ارت كمية حادثة في حين أن ب كوسوفب يعرفه بأنه: عبارة عن هو التغير المسجل في حجم النشاط االقتصادي. )كريم 4151 ص 17( من خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف النمو االقتصادي بأنه: االرتفاع المسجل كنسبة في الناتج المحلي الحقيقي. ويعتبر االرتفاع أو االنخفاض في معدالت النمو االقتصادي معب ار في الغالب عن تحسن أو تدهور في النشاط االقتصادي وال يعبر بتاتا عن تخلف أو تقدم اقتصادي فالمالحظ أن الدول المتقدمة مثال مقارنة بالدول النامية تكاد تكون معدالت النمو االقتصادي المسجلة في اقتصادياتها منخفضة وذلك بحكم حالة التخلف ارجع باألساس إلى اقت اربها من حالة التشغيل الكامل عكس الدول النامية والتي التي تعيشها فإنها تسجل معدالت نمو اقتصادية عالية في الم ارحل األولى لتطورها االقتصادي وال يمكن أن نعتبر ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في دولة ما مقارنة بدولة أخرى بأنه تقدم اقتصادي ألن النمو االقتصادي متغير كمي يقيس التغير في حجم الناتج القومي من سنة ألخرى )11 ص 4151 بغض النظر عن كون حجم هذا الناتج يلبي االحتياجات العامة أم ال. )كريم العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي إن السياسات الموجهة لتخفيض معدالت البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباش ار مع النمو االقتصادي حيث يعتبر النمو االقتصادي أحد المتغي ارت الذي يفترض به أن يؤدي إلى خفض معدالت البطالة داخل االقتصاد القومي فكل زيادة في معدالت النمو االقتصادي يفترض بها أن تؤدي إلى انخفاض في معدالت البطالة إال أنه يجب التفريق 47

62 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة بين النمو االقتصادي المعتمد على عنصر العمل والنمو االقتصادي المعتمد على عنصر التكنولوجيا حيث تؤدي الزيادة في معدالت النمو االقتصادي المعتمد على عنصر العمل إلى تخفيض معدالت البطالة بينما تؤدي الزيادة في معدالت النمو االقتصادي المعتمدة على التكنولوجيا إلى زيادة معدالت البطالة حيث يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى االستغناء عن بعض العمال من أجل تخفيض تكاليف االنتاج المرتبطة باألجور. وقد اكتشف الباحث األمريكي Arthur Okun في عام 5914 وجود عالقة عكسية ما بين الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة عندما استخدم بيانات ربع سنوية لالقتصاد األمريكي خالل الفترة وتوصل إلى أن انخفاض في معدل الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %4 سوف يؤدي إلى زيادة في معدل البطالة بنسبة %5 مع ثبات العوامل األخرى على حالها وأرجع Okun ذلك إلى حالة من التباطؤ للنمو االقتصادي نظ ار لقلة رغبة الشركات في استثمار أموالها في ش ارء المعدات الجديدة أثناء فت ارت التصنيع التي تمثل العمر االفت ارضي للمصانع الحالية كما يؤدي انخفاض مستوى صافي االستثمار إلى إضافة أقل ل أرس المال ومن ثم تناقص نمو القدرة االنتاجية وبمرور الوقت يفقد العاطلون عن العمل دوريا ما لديهم من مها ارت وشعور باالعت ازز بالنفس كما يفتقرون إلى وجود دافع أو حافز كاف مما يترتب على ذلك اإلض ارر بقد ارتهم اإلنتاجية التي غالبا يستحيل إعادتها حتى لو تمكنوا من العثور على وظيفة جديدة. )شيخ العيد وبهدي 4154 ص 41 ( التالية: ويقاس معدل النمو االقتصادي ومدى أثره على البطالة حسب قانون OKUN بالعالقة U t =β 0 β 1 Y t +e t.(1) حيث أن: β: 1 الحد الثابت β: 0 التغير في معدل النمو االقتصادي Y : t التغير في نسبة البطالة U : t المرونة بين النمو االقتصادي والبطالة e: t نسبة الخطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الفلسطيني خالل الفترة يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر األبرز لقياس النمو والتطور االقتصادي فقد شهد االقتصاد الفلسطيني منذ تسلم السلطة الفلسطينية لمهامها في عام 5993 تغي ارت جذرية في مساره التنموي فقد خضع ذلك االقتصاد لسيطرة االحتالل اإلس ارئيلي منذ حزي ارن 5917 األمر الذي أدى إلى عدم نمو وتطور االقتصاد الفلسطيني بما يتناسب مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومع 48

63 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة تسلم السلطة الفلسطينية ممارسة صالحياتها على األرض عام 5993 تحسن المناخ السياسي واالقتصادي في األ ارضي الفلسطينية فقد نما االقتصاد الفلسطيني في ذلك العام بمعدل %41.7 نتيجة توقيع اتفاق أسلو عام 5994 حيث أنه بموجب تلك االتفاقية وافق المجتمع الدولي على منح السلطة الفلسطينية الدعم المادي الالزم إلعادة تأهيل البنية التحتية العامة وبناء المؤسسات. )خضر 4154 ص 91 ( وقد شهد االقتصاد الفلسطيني تذبذبا مستم ار في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حيث أنه كان يختلف في كل عام عن العام اآلخر وذلك نتيجة لعدم االستق ارر السياسي الذي تشهده األ ارضي الفلسطينية والجدول التالي يوضح معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة جدول 1.1: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الفترة من )بالمليون دوالر( السنة فلسطين نسبة النمو% الضفة الغربية نسبة النمو% قطاع غزة نسبة النمو% المصدر: الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني *بيانات عام 4154 من المصدر: الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني أداء االقتصاد الفلسطيني من خالل الجدول السابق نالحظ بأن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي كان متذبذبا كنسبة في الفترة من وقد بلغ أعلى معدل نمو له في فلسطين عام 5997 حيث بلغ %

64 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة إلى نتيجة لالستق ارر االقتصادي الذي شهدته األ ارضي الفلسطينية في ذلك العام بينما كان أقل معدل نمو له في هذه الفترة في العام 5991 حيث كان معدل النمو %4.1 لذلك العام ويرجع السبب في ذلك ما ارفق أحداث انتفاضة النفق عام من 5991 إغالقات مشددة لأل ارضي الفلسطينية وسلسة العمليات االستشهادية التي قامت بها حركات المقاومة الفلسطينية داخل العمق اإلس ارئيلي اإلغالقات حوالي تلك استمرت 511 يوما في ذلك العام حيث وقد قدرت بعض الد ارسات قيمة الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن اإلغالقات اإلس ارئيلية للمناطق الفلسطينية خالل الفترة االنتقالية بحوالي 4111 مليون دوالر خالل السنوات من )خضر 4154 ص 91 ( أما في خالل األعوام فقد شهد معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضا كبي ار وذلك ألن تلك الفترة قد شهدت اندالع انتفاضة األقصى أواخر سبتمبر من العام 4111 حيث أصيب االقتصاد الفلسطيني بانتكاسة جديدة حيث كان أقل معدل نمو للناتج المحلي اإلجمالي في والحصار الذي فرضته إس ارئيل على األ ارضي الفلسطينية وقيام قوات االحتالل بتدمير كامل للبنية التحتية الفلسطينية والمدن الصناعية العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة حاد في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي. في الفترة من خالل أما واعادة احتالل الضفة الغربية األمر الذي واقامة المئات من الحواجز أدى إلى ت ارجع النشاط االقتصادي وت ارجع فقد كان معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي أعلى ما يمكن في العام 4114 حيث بلغ %51.54 وذلك بسبب االستق ارر البسيط الذي شهدته األوضاع األ ارضي الفلسطينية في ذلك العام نتيجة توقيع اتفاقية واي ريفر بين السلطة الفلسطينية واس ارئيل وزيادة تدفق المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية إال أنه وفي عام 4111 عاد معدل النمو لينخفض مرة أخرى بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية حيث ت ارجع النمو في الناتج المحلي اإلجمالي السلطة الفلسطينية إلى إضافة إلى المقاطعة العام 4114 وبلغ -%54.47 نتيجة اشتداد حدة االنتفاضة في ذلك العام وزيادة درجة اإلغالقات %1.4- في ذلك العام وذلك بسبب من العائدات الضريبية التي تجبيها إس ارئيل توقف إس ارئيل عن تحويل مستحقات نيابة عنها بموجب اتفاقية باريس الدولية التي منعت البنوك من تحويل المساعدات العربية والدولية إلى و ازرة المالية الفلسطينية ثم بعد ذلك بدأ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يعود إلى االرتفاع نسبيا ليصل في العام إلى 4155 أعلى معدل له في تلك الفترة حيث بلغ ويعزى النمو المرتفع في األ ارضي الفلسطينية خالل العام غزة والذي بلغ أخرى عام حوالي %9.11. )عودة 4154 ص 47 ( 4155 مقارنة مع %44.1 %1.4 %1.9 إلى %9.11 من 4154 التي عاشتها األ ارضي الفلسطينية خالل نفس العام. في الضفة الغربية إلى ارتفاع نسبة النمو في قطاع ثم عاد النمو لينخفض مرة بسبب األحداث السياسية واالقتصادية الغير مستقرة 51

65 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة ويرى الباحث بأن هذا النمو مظهري وغير حقيقي حيث أنه لم يتحقق من خالل نشاط منتج كالز ارعة والصناعة مثال وانما كان النمو في قطاع االنشاءات فقط والممول من المساعدات الخارجية إضافة إلى تخفيف إس ارئيل القيود التي تفرضها على دخول بعض المواد الخام ومواد البناء إلى قطاع غزة وكذلك زيادة التجارة عبر األنفاق مع مصر إضافة أن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني كان متذبذبا في كل عام عن العام اآلخر خالل فترة الد ارسة والشكل التالي يبين التذبذب الحاصل في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني خالل فترة الد ارسة شكل 5.4: الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني خالل الفترة )مليون دوالر( الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني ( مليون دوالر( الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على جدول 5.4. واذا نظرنا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية جغ ارفية فإن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية كان وخاصة الفترة من وجود نمو للناتج المحلي اإلجمالي مرتفعة نسبيا للنمو في الناتج المحلي اإلجمالي أما في ارتفاع ملحوظ لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة في أغلب األعوام التي شهدتها الد ارسة أعلى منه في قطاع غزة فقد كان معدل النمو في قطاع غزة بالسالب مما يعني عدم في قطاع غزة في حين كانت الضفة الغربية تحقق معدالت األعوام فقد كان هناك بينما كان معدل النمو في الضفة الغربية منخفضا جدا وذلك نتيجة لسياسة التضييق والحواجز التي اتبعتها إس ارئيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مقابل زيادة المساعدات الخارجية لقطاع غزة وتخفيف إس ارئيل للقيود التي تفرضها على دخول بعض المواد الخام مواد البناء إلى قطاع غزة. 51

66 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة ويرى الباحث بأن الفضل في االرتفاع النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي مع مرور الزمن يعزى للتحسن في المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية وليس بسبب حدوث نمو في القطاعات االقتصادية المختلفة. 1.1 المساعدات الدولية تعتبر المساعدات الدولية المتغير الثاني في متغي ارت الد ارسة التي يريد الباحث إثبات وجود عالقة بينها وبين معدل البطالة في فلسطين. وقد ارتبطت المساعدات الدولية بدوافع سياسية واقتصادية مثل دعم أنظمة الحكم الصديقة والموالية أو التهديد إلجبار الدول على سياسة ما أو منعها مثل إيقاف المساعدات االقتصادية والعسكرية لباكستان بسبب نشاطها النووي -تم استئناف هذه المساعدات بل وزيادتها بعد أحداث سبتمبر وفي عام 5995 خفضت الواليات المتحدة مساعداتها للفلبين عندما رفض مجلس الشيوخ الفلبيني تجديد معاهدة مع أمريكا بشأن وجود قواعد عسكرية أمريكية في الفلبين. )عبد الفتاح وآخرون 4115 ( وفي أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واس ارئيل في العام 5994 عقدت الدول المانحة في أكتوبر من العام نفسه مؤتم ار شاركت فيه 34 دولة ومؤسسة بهدف حشد المساعدات للسلطة الفلسطينية التي تقرر تأسيسها في إطار ذلك االتفاق وتمكينها من إدارة المناطق الخاضعة لها وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية واقامة الم ارفق والمؤسسات العامة سعيا منها للوصول إلى حالة تنموية شاملة ومستدامة. وقد نجح التحرك الدولي فعال في تأمين تعهدات إجمالية بلغت 4.3 مليار دوالر في غضون ثالثة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر لتمويل خطة إعادة إعمار االقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته التحتية على مدار ثالثة أعوام ومنذ ذلك الحين أخذت المساعدات الدولية تتدفق على السلطة الفلسطينية من جهات متعددة وبقنوات مختلفة وألوجه إنفاق متنوعة وبشروط عديدة وبوتائر غير منتظمة إلى أن وصل حجمها الت اركمي إلى ما يزيد عن 7 مليا ارت دوالر في نهاية عام 4113 أي بنصيب متوسط سنوي للفرد الواحد من هذه المساعدات يقارب 411 دوالر مما يعتبر من أعلى مستويات المساعدات في العالم.)عبد الكريم ومكحول 4111 ص 44 ( إال أن هذه المساعدات توقفت مع بداية عام 4111 وحتى منتصف عام 4117 إثر فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية واعالن الرباعية الدولية شروطها األربعة الشهيرة لرفع الحصار وفك العزلة السياسية واالقتصادية عن الحكومة الفلسطينية المنتخبة. وبعد االنقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 4117 وقيام حكومة في الضفة الغربية عادت المساعدات الدولية للتدفق مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية حيث 52

67 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 474 بلغت المساعدات األوربية فقط في النصف الثاني من عام 4117 ما يقارب من مليون دوالر أي 4151 ص 4 (.4111 بزيادة %11 عن عام )عبد الكريم وبالرغم من الحجم الكبير لهذه المساعدات والدور الذي لعبته في مجال تطوير البنية التحتية في األ ارضي الفلسطينية والحد من اآلثار التدميرية الناجمة عن الممارسات اإلس ارئيلية إال أن هذه المساعدات لم تأت في إطار خطة وطنية ممنهجة للتنمية واإلعمار بل تم رهنها العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية واس ارئيل وتم بمدى التقدم في توجيه جزء كبير منها لمنع انهيار تلك العملية كما أن جزءا هاما منها كان يستنفذ في تغطية أتعاب المستشارين والخب ارء األجانب. ( عبد الكريم ومكحول 4111 ص 43 ( إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية ال تتحكم بتوزيع تلك المساعدات قطاعيا وعادة ما تأخذ تلك المساعدات طابعا خدماتيا وانسانيا األمر الذي يؤدي إلى إهمال عدد من القطاعات المحورية وخاصة االنتاجية منها.)عبد هللا 4154 ص 515 ( وقد كان واضحا بأن الغاية من المساعدات األمريكية ضمن إطار التمويل الدولي لم تعن أبدا بتنمية المجتمع الفلسطيني بل كان الهدف من و ارءها جعل الحياة اليومية للفلسطينيين تحت االحتالل 1 أكثر استساغة ففي د ارسة للجنة خدمة أبحاث الكونجرس ( ) تبين بأن حجم المساعدات األمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بلغت 3 مليار دوالر منذ العام 5993 وذلك بمعدل 71 مليون دوالر سنويا في المتوسط منذ عام 5993 وحتى العام 5999 ثم ازدت تلك المساعدات تباعا في الفترة من 4111 إلى 4117 لتصل إلى 571 مليون دوالر سنويا في المتوسط في حين أن القفزة الحقيقية في المساعدات األمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية قد بدأت منذ تولى محمود عباس رئاسة السلطة في عام 4111 ثم انخفضت المساعدات وأعيدت هيكلتها بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام 4111 لتتوقف المساعدات المباشرة التي تقدمها أمريكا للحكومة الفلسطينية خالل الفترة من فب ارير 4111 وحتى يونيو 4117 وهي الفترة التي ت أرست فيها حركة حماس الحكومة الفلسطينية وبعد االنقسام الفلسطيني في يونيو 4117 ضاعفت أمريكا مساعداتها للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لتصل إلى 111 مليون دوالر سنويا مقارنة بمتوسط قدره 571 مليون دوالر. وبينت الد ارسة بأن ثلث المساعدات مليون دوالر تذهب لدعم مي ازنية حكومة فياض بينما تذهب األمريكية المقدمة وقت إعداد الد ارسة-وهي نحو مليون دوالر لدعم قوات األمن الفلسطينية الجديدة التي يتم تدريبها تحت إش ارف فريق أمني رباعي -بريطاني وأمريكي وكندي وتركي- ويتم إنفاق 511 مليون دوالر كدعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة 1 لالطالع على النص الكامل للدراسة اتبع الرابط : 53

68 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة أما المبلغ المتبقي وهو 411 قطاع غزة. مليون دوالر فيذهب لدعم األونروا وتقديم مساعدات إنسانية أخرى في ويرى الباحث بأن الواليات المتحدة األمريكية تستخدم مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية كأداة سياسية كما أن تلك المساعدات ال تقارن بأي حال من األحوال بالمساعدات التي تقدمها أمريكا إلس ارئيل ولذلك فإن المساعدات األمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية لن تفيد القضية الفلسطينية المالمح الرئيسية للمساعدات الدولية يمكن تقسيم الفترة التي قدمت فيها المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية إلى أربعة م ارحل حيث أدى التمايز في خصائصها إلى تباين في منسوب ووتيرة المساعدات المقدمة في كل منها والى تباين في حصص القطاعات المختلفة من هذه المساعدات على النحو التالي: جدول 1.1 إجمالي المنح والمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة السنة إجمالي المنح والمساعدات ( مليون دوالر( المصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( الم ارقب االقتصادي واالجتماعي عدد )44( ص حيث كانت المرحلة األولي من عام وقد شهدت استق ارر نسبي ونمو اقتصادي بينما المرحلة الثانية فكانت من عام وتميزت بعدم استق ارر على جميع 54

69 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة الصعد في حين كانت المرحلة الثالثة من عام 4111 إلى منتصف عام 4117 واتسمت بتدهور اقتصادي كبير نتيجة للحصار الدولي والتوتر الداخلي بينما جاءت المرحلة ال اربعة من منتصف عام 4117 والى تاريخ إعداد هذه الد ارسة حيث يسودها حالة انف ارج جزئي واستق ارر نسبي وعودة للنمو االقتصادي في الضفة الغربية بينما تدهورت األوضاع االقتصادية والمعيشية في قطاع غزة وقد بلغ إجمالي المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية خالل الفترة من حوالي 7.1 مليار دوالر أي في المرحلتين األولى والثانية بحيث كان متوسطها السنوي قبل عام 4111 حوالي 111 مليون دوالر ومنذ ذلك العام ارتفع المتوسط إلى 5111 مليون دوالر تقريبا أي بنصيب سنوي للفرد الواحد يقترب من 411 دوالر في المتوسط وقد قدمت الجهات المانحة أكثر من %51 من مساعداتها خالل المرحلة األولى على شكل قروض جاءت في جلها بشروط ميسرة فيما جاءت المساعدات الباقية على شكل منح وهبات اشتملت على المساعدات المالية والعينية واالستشا ارت الفنية وارتفعت نسبة القروض من إجمالي المساعدات في المرحلة الثانية خالل الفترة لتصل إلى حوالي %59 وارتفعت بشكل أساسي القروض من الدول العربية وفق آليات عمل صندوقي القدس وانتفاضة األقصى اللذين تم تأسيسهما في مؤتمر القمة العربية عام )عبد الكريم 4151 ص 1( وخالل المرحلة الثالثة بداية من عام 4111 إلى منتصف عام 4117 ازدت المساعدات عن 5411 مليون دوالر جاءت جميعها على شكل هبات ومنح وليست قروض وتدفق معظمها مباشرة للمنتفعين وفق اآللية الدولية المؤقتة المعتمدة من اللجنة الرباعية بينما تدفق جزء آخر منها من خالل مؤسسة الرئاسة وتدفق اليسير منها من خالل الحكومة ويعود التغيير الذي حصل في هذه المرحلة في آلية تقديم المساعدات إلى الق ارر الدولي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس بينما جاءت المرحلة ال اربعة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وتشكيل فياض لحكومة في الضفة الغربية حيث استأنف المجتمع الدولي مساعداته للسلطة الفلسطينية وبوتيرة عالية حيث سجلت المساعدات رقما قياسيا و ازدت في النصف الثاني من عام 4117 عن مليار دوالر وهو ضعف المتوسط السنوي منذ أوسلو وبلغت التعهدات الدولية في مؤتمر باريس عام 4117 أكثر من 7.7 مليار دوالر بغرض تمويل الخطة الوطنية ل صالح والتنمية لألعوام وبلغت المساعدات الفعلية خالل األعوام أكثر من 1 مليار دوالر بمتوسط سنوي تجاوز 5.1 مليار دوالر وفي المقابل تعرضت الحكومة في قطاع غزة لحصار مالي واقتصادي خانق من قبل إس ارئيل والمجتمع الدولي معا. )عبد الكريم 4151 ص 1( والشكل التالي يبين إجمالي المنح والمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة من

70 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة شكل 1.1 إجمالي المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة )مليون دوالر( إجمالي المنح والمساعدات ( مليون دوالر( المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على جدول قبل األسباب التي أدت إلى االختالف بين قمة التعهدات وقيمة المدفوعات عن الحديث األسباب التي أدت إلى االختالف بين قمة التعهدات التي قدمتها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وما ازلت فإنه من المفيد وقيمة المدفوعات الحديث عن ثالثة مصطلحات في هذا الموضوع هي: التعهد االلت ازم الصرف وذلك أن الدول المانحة عند رغبتها في تقديم معونة للدول المتلقية عموما ومنها األ ارضي الفلسطينية فإنها تتعهد بدفع مبلغ معين عبر مؤتمر أو خالفه ثم تلتزم بمبلغ أقل منه وال تقوم بالصرف الفعلي إال المصروف ص 419 ( يقل عادة عن االلت ازم. )التقرير االست ارتيجي الفلسطيني لسنة بعد اتفاقيات 4111 والمبلغ 4111 والتعهد) )Pledge هو إعالن عن نية دولة أو جهة أو مؤسسة مانحة تقديم مساعدة أو معونة مالية سواء كانت نقدية أو عينية أو فنية لدول أخرى تحدد فيه إجمالي المبلغ أو القيمة المنوي تقديمها دون أي الت ازم رسمي بذلك ودون الدخول في تفاصيل حول كيفية تقديم المبلغ أو الغرض النهائي منه أما االلت ازم )Commitment( فيتم بتقديم المساعدة بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم حول حجم المساعدة وأهدافها واج ارءات تقديمها وبعد االتفاقية يصبح تقديم المعونة الت ازما على الدول المانحة ويتعاون الطرفان بعد ذلك في تنفيذ االتفاقية التي تحدد واجبات وحقوق وأعمال واج ارءات كل طرف فااللت ازم خطوة أو مرحلة متقدمة من م ارحل تقديم العون وأهم عنصر من عناصر االلت ازم االست ارتيجي الفلسطيني لسنة هو تحديد المشاريع والب ارمج التي سيتم تنفيذها بواسطة المعونة. )التقرير 4111 ص 419 (

71 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة وتمر عمليات الصرف )Disbursement( للمنح والقروض عبر صناديق مالية تخصص لذلك ويشرف البنك الدولي على عدد كبير من هذه الصناديق المخصصة للمناطق الفلسطينية كما تلجأ بعض الدول أحيانا إلى فتح حسابات خاصة في بنوكها أو بنوك الدول المتلقية للمساعدات للسحب منها لمشاريع أو ب ارمج معينة. )التقرير االست ارتيجي الفلسطيني لسنة ص 451 ( وعليه فإن من أهم األسباب التي أدت إلى االختالف بين قمة التعهدات وقيمة المدفوعات للسلطة الفلسطينية ما يلي: 5. ارتباط المساعدات الدولية بتطو ارت عملية التسوية وتحولها عن هدفها الرئيسي إلى تمويل عملية التسوية ومنع انهيارها. 4. إعاقة تدفق المساعدات الدولية من خالل اإلج ارءات اإلس ارئيلية التعسفية. 4. حداثة تكوين السلطة الفلسطينية وافتقارها إلى رؤية واضحة إلدارة المساعدات الدولية. 3. العوامل الذاتية الفلسطينية مثل افتقار السلطة الفلسطينية إلى رؤية شمولية وخطة واضحة األهداف واألولويات إضافة إلى عدم كفاءة إدارة المال العام لدى السلطة وكذلك عدم مركزية تلك المساعدات وسوء إدارتها من قبل السلطة الفلسطينية. )عبد الكريم 4151 ص 55 ( ارتباط المساعدات الدولية باألوضاع السياسية واالقتصادية تدل البيانات المتاحة على ت اربط وثيق بين المساعدات الدولية والتطو ارت السياسية واالقتصادية في األ ارضي الفلسطينية فحجم المساعدات يت ازيد بت ازيد عدد أيام الحصار فقد ارتفعت المساعدات الدولية عند ارتفاع أيام الحصار وانخفضت عند انخفاضه وكان هناك استثناءان فقط لهذا التوجه: األول كان في الربع ال اربع من عام 5999 والذي لم يشهد أيام حصار بينما ارتفعت فيه المساعدات الدولية المصروفة وكان السبب في ذلك هو بدء المفاوضات بين حكومة با ارك والسلطة الفلسطينية بينما كان االستثناء اآلخر بعد األول مباشرة خالل الربع األول من عام 4111 حيث كان هناك ارتفاع في أيام الحصار إال أن المساعدات الدولية المصروفة في ذلك الربع قد انخفضت بسبب تعثر المفاوضات وقد يكون االرتفاع الكبير في المساعدات الدولية خالل الربع السابق قد قلص الحاجة إلى صرف مبالغ كبيرة خالل الربع األول وقد جاءت ت كل التطو ارت تعبي ار عن رغبة الدول المانحة في المحافظة على استم ارر عملية التسوية إما من خالل إغ ارء السلطة الفلسطينية بالمساعدات أو تعويضها عن أض ارر لحقت بها بسبب الحصار.) عبد الكريم ومكحول 4111 ص 45 ( من جهة أخرى فقد ظهر ت اربط بين األوضاع االقتصادية الفلسطينية وحجم المساعدات الدولية المصروفة حيث ارتبط حجم المساعدات الدولية ارتباطا طرديا وبقوة مع معدل البطالة التي 57

72 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة سادت خالل الربع السابق للصرف ويتفق ذلك مع اآللية العملية لتحديد الت ازمات الدول المانحة وحجم المساعدات المخصصة والمصروفة حيث كانت السلطة الفلسطينية تكثف جهودها مع الدول المانحة لمواجهة األوضاع المعيشية المتردية الناجمة عن تفاقم مشكلة البطالة وكانت نتيجة هذه الجهود تظهر في الربع الالحق. )عبد الكريم ومكحول 4111 ص 45 ( وقد أوقفت الواليات المتحدة األمريكية مساعداتها االقتصادية للحكومة العاشرة في تاريخ السلطة الفلسطينية وسحبت مبلغ 11 حماس باالنتخابات التشريعية في يناير عام عن مليون دوالر كانت قد قدمته لو ازرة المالية قبل فوز حركة بسبب 4111 امتناع الحركة التي شكلت الحكومة االعت ارف بإس ارئيل كما وقامت اللجنة الرباعية بإمهال الحكومة التي شكلتها حماس شهرين لالعت ارف بشروطها مقابل استم ارر تقديم المساعدات للحكومة المنتخبة وعندما رفضت حركة حماس هذه الشروط تم قطع المعونات عن الحكومة التي شكلتها إضافة إلى مقاطعة الحكومة على شتي الصعد من خالل تطبيق قوانين مكافحة اإلرهاب عليها.) عبد هللا 4154 ص 534 ( ويستنتج الباحث بأن هناك عالقة وثيقة بين المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية والتطو ارت السياسية واالقتصادية المساعدات بتلك األوضاع وأن تلك المساعدات في األ ارضي الفلسطينية حيث يرتبط حجم لم تأت ضمن خطة ممنهجة لتنمية واعمار مر افق السلطة الفلسطينية بل تم رهنها بمدى التقدم في العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية واس ارئيل وتم توجيه جزء كبير منها لمنع انهيار تلك العملية إضافة إلى عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على التحكم بتوزيع تلك المساعدات على القطاعات االقتصادية المختلفة حيث تأخذ تلك المساعدات طابعا إغاثيا وانسانيا وليس إنتاجيا وبالتالي فإنه من الصعب معرفة العالقة السببية بين المساعدات الخارجية ومعدالت البطالة في األ ارضي الفلسطينية حيث ترجع تلك العالقة إلى عوامل أخرى غير متعلقة بالنشاط االقتصادي أبرزها الوضع السياسي واألمني. 1.1 االستثمار حجم أما المتغير الثالث من متغي ارت الد ارسة والذي سوف نتحدث عنه فهو االستثمار والذي يلعب دو ار حيويا في االقتصاد نظ ار لما يقدمه من خدمات لالقتصاد القومي من خالل مساهمته في توليد فرص عمل وبالتالي تخفيض معدالت البطالة تعريف االستثمار يقصد باالستثمار التضحية باألموال الحالية في سبيل الحصول علي أموال مستقبلية ويرتبط هذا التعريف ببعدين أساسيين هما الزمن والخطر حيث تأخذ التضحية مكانها في الحاضر وهي مؤكدة أما العائد فيأتي في المستقبل وهو في العادة غير مؤكد )الحناوي 7991( 58

73 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة وبالتالي يمكن أن يعرف االستثمار علي أنه توظيف األموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغاللها لتحقيق أغ ارض المستثمر )الخضيري 5000( وهنا البد من التفريق بين االستثمار المباشر واالستثمار غير المباشر حيث يشير األول إلي تملك المستثمر الخارجي لجزء من أو كل المشروع أما في حالة االستثمار غير المباشر فال يكون المستثمر الخارجي مالك لكل أو جزء من المشروع وفي بعض هذه االستثما ارت ال يتحكم المستثمر الخارجي جزئيا أو كليا في إدارة المشروع. )أبو قحف 7991( العالقة بين االستثمار ومعدل البطالة كانت البطالة وما ازلت أحد أهم التحديات التي تواجه النظم االقتصادية المختلفة ولم يكن مصادفة أن تحتل تلك المشكلة مكانة بارزة في الفكر االقتصادي على اختالف مد ارسه واتجاهاته ومع التسليم بأن البطالة هي ظاهرة معقدة ومتعددة األسباب إال أن هناك الكثير من األدلة والشواهد التي تفيد بأن مشكلة البطالة ترجع في أحد أسبابها إلى قصور االستثمار كما ونوعا عن المساهمة الفعالة في تحقيق مستويات عالية من التشغيل إضافة إلى أن معظم الد ارسات المهتمة بمعالجة مشكلة البطالة في مختلف دول العالم قد أوضحت بشكل عام بأن ظهور مشكلة البطالة يرجع باألساس إلى قصور الطلب الكلي ومن خالل تتبع كل من نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في االتحاد األوروبي خالل الفترة الممتدة من تبين بأن هناك عالقة عكسية بين معدل االستثمار من ناحية ومعدل البطالة من ناحية أخرى ومع التسليم بوجود عوامل أخرى توثر في هذين المتغيرين إال أنه يمكن من خالل ق ارءة تجربة االتحاد األوروبي االنتهاء إلى أن زيادة معدل االستثمار يلعب دو ار ملموسا في تخفيض معدل البطالة.) فوزي 4114 ص 4 ( وكذلك تشير تجارب العديد من الدول النامية إلى أن معدل البطالة يتجه لالنخفاض كلما كانت أنماط االستثمار تتحيز إلى التصدير والى استخدام فنون إنتاجية كثيفة العمل واقامة مشروعات صغيرة الحجم. )فوزي 4114 ص 3 ( ويرى الباحث بأن معدل البطالة يتأثر بكل من مستوي ونمط االستثمار وأنه كلما كان مستوى االستثمار مرتفعا وكلما كان نمط االستثمار يميل إلى تشجيع الفنون اإلنتاجية كثيفة العمل واألنشطة الموجهة للتصدير وكذلك المشروعات الصغيرة كلما ساعد ذلك بشكل عام على التخفيف من حدة البطالة االستثمار في فلسطين يشكل االستثمار أحد مقومات االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ركود كبير نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة به والسياسات التعسفية اإلس ارئيلية فقد عانت البيئة االستثمارية في األ ارضي الفلسطينية العديد من الع ارقيل التي واجهت االستثمار مثل ضعف البيئة 59

74 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة االستثمارية وعدم وجود بيئة تمويلية مناسبة لتشجيع المستثمرين وبعض الع ارقيل اإلدارية التي تواجه المستثمر مما أدى إلى إحجام المستثمر في األ ارضي الفلسطينية أمنية معقدة. )نصر 4111 ص 4 ( المحلي أو األجنبي على حد سواء عن االستثمار وخصوصا قطاع غزة الذي يعاني من إغالق محكم للمعابر ومشاكل ورغم سعي السلطة الفلسطينية إلى جذب االستثمار ات إلى األ ارضي الفلسطينية عبر وضع إطار قانوني لتشجيع االستثمار يتضمن إعفاءات جمركية سخية ومنح امتيا ازت وخصخصة القطاعات االست ارتيجية وتطوير القوانين لتالءم متطلبات رؤوس األموال األجنبية واصدار قانون االستثمار إال أن حجم االستثمار في األ ارضي الفلسطينية ما ازل محدودا مقارنة بالدول النامية حيث بلغ حجم االستثمار ذروته عام 5999 حيث نما بنسبة %514 مقارنة بسنة األساس 5993 إال أنه بعد عام 5999 أخذ بالت ارجع حتى وصل إلى ما دون سنة األساس بنسبة % )الخليل 4113 ص 41 ( فلسطين وتعاني عام من تدني حجم االستثمار األجنبي الوارد إليها مقارنة مع بقية الدول النامية فلم يتجاوز مجموع االستثما ارت األجنبية في فلسطين )154( مليون دوالر خالل الفترة من في حين أنه بلغ ولنفس الفترة في األردن )1493( مليون دوالر وفي سوريا )4397( مليون دوالر وفي لبنان )51174( مليون دوالر كما يالحظ بأن هذه االستثما ارت تتسم بالتذبذب والتقلب من سنة ألخرى. )الدودة وقد دوالر نهاية عام بلغ رصيد استثما ارت 4155 بعدما بلغ االستثما ارت األجنبية في المؤسسات المؤسسات )41 ص 4151 الفلسطينية في الخارج )األصول( الفلسطينية مليون دوالر عام )الخصوم( مليون بينما بلغ إجمالي رصيد مليون دوالر في نهاية نفس العام 4431 مليون دوالر. )مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات الفلسطينية لعام ص 51 ( أي أن االقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج بقيمة تفوق تلك المستثمرة في األ ارضي الفلسطينية من الخارج. بانتكاسة كبيرة األ ارضي الفلسطينية ونتيجة للحصار المالي واالقتصادي على األ ارضي الفلسطينية أصيب قطاع االستثمار تمثلت في هروب رؤوس األموال المحلية للبحث عن االستق ارر السياسي واالقتصادي وتم إلغاء استثما ارت أجنبية وعربية وفلسطينية كانت تحت اإلعداد النهائي خاصة في قطاع غزة إضافة إلى خسارة السلطة الفلسطينية كل ما أنفقته من أجل تسويق فلسطين عالميا وتشجيع االستثمار وذلك نتيجة الحصار والدمار الذي نجم عن الحروب التي قامت بها إس ارئيل 11

75 ص الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 71( والجدول ضد الفلسطينيين. )الصو ارني 4155 التالي يبين حجم االستثمار في فلسطين خالل فترة الد ارسة جدول 4.4 : التكوين ال أرسمالي اإلجمالي في فلسطين خالل الفترة السنة التكوين ال أرسمالي اإلجمالي )بالمليون دوالر( المصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( ماس( المراقب االقتصادي واالجتماعي عدد )32( ص 77 (

76 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة شكل 1.1: التكوين ال أرسمالي اإلجمالي في فلسطين خالل الفترة من دوالر( )مليون التكوين الرأسمالي اإلجمالي ( بالمليون دوالر( فلسطين المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على جدول 4.4. من خالل الجدول والشكل السابقين يرى الباحث بأن محدودية حجم االستثمار في ترجع إلى عدة عوامل أبرزها: سيطرة إس ارئيل على جميع معابر السلطة الفلسطينية والتحكم فيها وكذلك تبعية االقتصاد الفلسطينية لالقتصاد اإلس ارئيلي والحصار االقتصادي والسياسي المفروض على األ ارضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وتحكم إس ارئيل بجباية إي اردات المقاصة نيابة عن السلطة الفلسطينية كما وترجع بعض األسباب إلى الوضع الداخلي الفلسطيني المتمثلة في ندرة التسهيالت الممنوحة للمستثمرين وعدم توفر البنية التحتية المالئمة لالستثمار والبيروق ارطية في القطاع الحكومي. القانون بتاريخ قانون تشجيع االستثمار أقرت السلطة الفلسطينية بتاريخ 5991/3/ /3/44 قانون تشجيع االستثمار وقد تم تعديل هذا لتفادي الثغ ارت والم خذ السابقة ويهدف هذا القانون إلى تشجيع االستثمار في فلسطين وفق أهداف ومتطلبات التنمية االقتصادية وذلك من خالل زيادة االستثما ارت المحلية واألجنبية وذلك باالعتماد على توفير المناخ االستثماري المالئم من خالل توفير تسهيالت وامتيا ازت وضمانات تقدم للمستثمرين حيث منح القانون المستثمرين إعفاء ضريبي كامل ال يقل عن خمسة سنوات من بداية اإلنتاج وتخفيض نسبة ضريبة الدخل لتصل إلى %51 على صافي الربح لمدة تصل إلى عشرين سنة إضافية باإلضافة إلى اإلعفاءات االستثنائية للمشاريع التصديرية واعفاء جمركي على المعدات واألجهزة واآلالت وقد أنشأت وفقا لهذا القانون هيئة لتشجيع االستثمار تضم ممثلين عن و از ارت السلطة باإلضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ولهذه الهيئة صالحيات قانونية واسعة. )الهيئة العامة لالستعالمات 4115 ص 51 ( 12

77 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة العوامل المؤثرة على االستثمار في فلسطين بعد كل ما سبق أصبح من الضروري تحديد ومعرفة أهم العوامل التي تؤثر على االستثمار في األ ارضي الفلسطينية لنستطيع عكس الواقع االستثماري في األ ارضي الفلسطينية ويمكن تحديد هذه العوامل في: العوامل المحفزة لالستثمار في فلسطين أوال : ويمكن تقسيمها إلى عوامل مباشرة العوامل المباشرة وتتمثل في: وعوامل غير مباشرة كالتالي: 5. توفر األيدي العاملة الماهرة. 4. حاجة االقتصاد الفلسطيني لالستثمار نظ ار لحداثته واعتماده على الواردات لتغطية معظم.4 احتياجاته االستهالكية تقريبا من الخارج. أرض فلسطين هي أرض بكر ب خصبةب أي أن هناك فرص استثمارية كثيرة يمكن أن يتم استغاللها. )أبو جامع 4151 ص 51 ( ثانيا : العوامل غير المباشرة وتتمثل في: سن التشريعات القانونية الخاصة بالسوق المالي وباألو ارق المالية وتوفير البيئة القانونية. االعفاءات الضريبية واالمتيا ازت التي تمنحها السلطة الفلسطينية للمستثمرين وخاصة األجانب من أجل التغطية على المخاطر السياسية واالقتصادية في األ ارضي الفلسطينية. قانون تشجيع االستثمار والذي يعد من أفضل قوانين االستثمار وأكثرها مرونة في دول الجوار. )أبو جامع 4151 ص 59 ( معوقات االستثمار في فلسطين يقع االقتصاد الفلسطيني تحت تأثير التبعية المباشرة لالقتصاد اإلس ارئيلي بسبب سياسات االحتالل والقيود المفروضة على حركة التجارة الفلسطينية إضافة إلى تحكم إس ارئيل بجميع المعابر البحرية والبرية المحيطة باأل ارضي الفلسطينية مما يعيق عملية التنمية واالستثمار في األ ارضي الفلسطينية ولذلك يمكن تقسيم تلك المعوقات إلى: أوال : المعوقات الخارجية وتتمثل في: 5. عدم االستق ارر السياسي وتدهور الوضع األمني. 4. عدم وجود اتفاق اقتصادي منصف يكافل التجارة بين السلطة الفلسطينية واس ارئيل. 4. السيطرة اإلس ارئيلية على المعابر واغالقها بشكل دائم ومتكرر. 3. تبعية االقتصاد الفلسطيني المباشرة لالقتصاد اإلس ارئيلي. 13

78 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 1. الحصار االقتصادي اإلس ارئيلي والدولي المفروض على األ ارضي الفلسطينية وعدم تفعيل االتفاقيات االقتصادية مع الدول العربية. ص 1. إيقاف إس ارئيل التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة مما تترتب عليه نتائج وآثار خطيرة على اقتصاد قطاع غزة وبالتحديد على عمليات االستي ارد والتصدير. )أبو جامع 4151 ص 45 ( 7. تحكم الجانب اإلس ارئيلي في آلية تحصيل ما يزيد عن %11 من إي اردات السلطة الفلسطينية من خالل نظام المقاصة مما أدى إلى تقليص فرص استغالل تلك اإلي اردات وتنميتها وحتى التحكم فيها. )مقداد والكحلوت 4119 ثانيا : المعوقات الداخلية وتتمثل في: ) ندرة التمويل والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للمستثمرين. األداء السيء للقطاع العام عدم توفر البنية التحتية المالءمة لالستثمار. ومنافسته القطاع الخاص في بعض المشاريع االستثمارية. صغر حجم سوق فلسطين لألو ارق المالية للمساهمة في استثما ارت التمويل طويلة األجل للمشاريع االنتاجية والتجارية لألو ارق المالية في التنمية الفلسطينية. البيروق ارطية في القطاع الحكومي والبنية التحتية مما يعكس عدم فاعلية دور سوق فلسطين مما يعيق تسريع عمل االج ارءات القانونية واإلدارية. التعثر في عملية التسويق المحلي ومحدودية إن لم يكن انعدام القد ارت التصديرية للسوق الفلسطيني. البعد الجغ ارفي بين الضفة الغربية وقطاع غزة فعزل الضفة يؤدي الفلسطينية. قطاع غزة عن الغربية سوف إلى استنكاف المستثمرين عن التطلع إلقامة أي نشاط استثماري في األ ارضي ضعف منافسة المنتج المحلي. )أبو جامع 4151 ص 41 ( 1.1 اإلنفاق العام يعتبر اإلنفاق العام هو المتغير ال اربع في متغي ارت الد ارسة حيث تعتبر سياسة النفقات العامة من أهم أدوات السياسة المالية المتبعة خصوصا في الدول النامية والتي يستهدف من خاللها تدعيم حركية النشاط االقتصادي حجم العمالة. من خالل تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة وزيادة 14

79 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة تعريف اإلنفاق العام لم يختلف االقتصاديون في إعطاء مفهوم محدد للنفقة بقدر ما اختلفوا في تأثي ارتها على النشاط االقتصادي لكن ذلك لم يمنع من وجود معايير ت ارعى في تحديد حجم النفقات العامة وأنواعها. حيث تعرف النفقة العامة بأنها: كافة المبالغ عامة. )خلف 4111 ص 19 ( النقدية التي يقوم بإنفاقها شخص عام لتلبية حاجة وهذا التعريف هو السائد لدى االقتصاديين الذين يتفقون على معناه ويظهر من خالله أنه يقوم على ثالثة أركان رئيسية هي: أن النفقة العامة مبلغ نقدي ويقوم بها شخص عام والهدف منها هو تحقيق منفعة عامة أركان النفقة العامة أوال : النفقة العامة مبلغ نقدي تتخذ النفقة العامة طابعا نقديا يتمثل فيما تدفعه الدولة أو هيئاتها للحصول على الموارد اإلنتاجية والسلع االستهالكية والخدمات التي تحتاجها للقيام بأنشطتها العامة كدفع رواتب وأجور الموظفين كما أن الموارد غير النقدية التي تتبعها الدولة للحصول على متطلباتها إجباريا وبدون مقابل ال تدخل ضمن النفقات العامة. )ناشد 4111 ص 47 ( ثانيا : النفقة العامة يقوم بها شخص عام ال يعتبر المبلغ النقدي المنفق في سبيل تحقيق مصلحة عامة من قبيل النفقات العامة إال إذا صدر من شخص عام ويقصد بالشخص العام ما ينتمي إلى أشخاص القانون العام وهي: الدولة والهيئات العامة المحلية والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية وعلى هذا األساس ال تعتبر نفقة عامة النفقة من قبل األشخاص الطبيعيين والمعنويين حتى ولو هدفت إلى تحقيق مصلحة عامة. )كريم 4151 ص 45 ( ثالثا : أن يكون الهدف من النفقة تحقيق المنفعة العامة ال تعتبر النفقة عامة بغياب هذا الركن حتى ولو كانت صادرة من أحد أشخاص القانون العام فالهدف من المنفعة العامة يتعين بتحقيق مصلحة عامة للمجتمع وفي حال انتفت صفة النفع العام من النفقة العامة فإن اإلنفاق ال يعد إنفاق عام. )عبد الفتاح 5991 ص 34( تقسيمات النفقات العامة تستند النفقات العامة في مجملها من الناحية النظرية والتطبيقية إلى المعيار االقتصادي الذي يتم االعتماد عليه عند تحليل اآلثار االقتصادية للنفقات العامة وسوف نتطرق إلى المعيار االقتصادي باالستناد على عدد من المعايير في تصنيف النفقات العامة ومن أهم تلك المعايير: 15

80 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 5. النفقاات الحقيقياة: أ. ويقصد بها تلك النفقات التي تؤدي إلى تنمية االنتاج القومي الجاري بشكل مباشر وتتضمن نوعين من النفقات هما: )عثمان 4114 ص 311 ( النفقات الحكومية ال أرسمالية: وتتضمن اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية. ب. النفقات الحكومية االستهالكية: وتتضمن مشتريات الحكومة من مستلزمات االنتاج والسلع االستهالكية الالزمة لتسيير الم ارفق العامة والقيام بالوظائف التقليدية للدولة بصفة عامة والوظيفة اإلدارية بصفة خاصة. 4. النفقات التحويلية: أ. ويقصد بها تلك النفقات التي ال تؤدي إلى زيادة الناتج القومي مباشرة مثل اإلعانات والمساعدات االجتماعية واالقتصادية المختلفة التي تقدمها الدولة لألف ارد والمشروعات بهدف إعادة توزيع الدخل )حشيش 5991 ص 17 ( وتنقسم إلى: النفقات التحويلية االقتصادية: وتهدف إلى تحقيق التو ازن االقتصادي مثل ما تقدمه الدولة من إعانات لبعض المنش ت االنتاجية لتكفل لها حد أدنى من العائد لتتمكن من االستم ارر في العملية اإلنتاجية. )عبد الفتاح ( ص ب. النفقات التحويلية االجتماعية: وهي التي تدفع نقدا أو عينا بدون مقابل لبعض المشاريع واألف ارد أو الطبقات في المجتمع االجتماعي. )الصعيدي 4111 ص 15 ( العالقة بين اإلنفاق العام والبطالة بهدف تخفيض النفقات اإلنتاجية وتحقيق البعد نظريا يعتبر اإلنفاق العام المحرك الرئيسي الذي من خالله يمكن للحكومة خلق مناصب عمل تمتص جزءا من البطالة وتخفف من حدتها وهذا يعني أن العالقة بين اإلنفاق العام والبطالة عالقة عكسية فكلما ازدت الحكومة من حجم إنفاقها العام كلما انخفضت معدالت البطالة والعكس صحيح كما أن السياسة المالية تعتبر من أنجع األدوات التي تعالج حاالت االستخدام الناقص أو الفجوات االنكماشية. )زكان وبلعابس 4119 ص 3 ( إال أن المدارس االقتصادية اختلفت في وجود عالقة بين اإلنفاق العام والبطالة من عدمها على النحو التالي: نظرة المدرسة الكالسيكية للعالقة بين اإلنفاق العام والبطالة يهمل الكالسيك العالقة بين اإلنفاق العام والبطالة ألنهم يتصورون أن االقتصاد ال يمكن أن يكون إال في حالة التشغيل الكامل وبالتالي فالبطالة تكون منعدمة وهذه الرؤية التفاؤلية عند الكالسيك يصاحبها اعتقاد آخر بأن االقتصاد يتوازن عند حالة التشغيل الكامل دون تدخل الدولة بفعل اليد الخفية آلدم سميث وبالتالي فإن الكالسيك يهملون دور الحكومة في تحقيق التوازن والتأثير على مخرجات النشاط االقتصادي حيث يرون أن السياسات المالية التوسعية لن تؤثر 11

81 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة إال على مي ازنية الدولة وأن السياسة النقدية التوسعية لن تؤدي إال إلى ارتفاع األسعار. )زكان وبلعابس 4119 ص 1( ويرى الباحث بأن المدرسة الكالسيكية قد فشلت في إيجاد مخرج ألزمة الكساد الكبير الذي حدث عام 5949 حيث لم تثبت صحة رؤية الكالسيك للعالقة بين اإلنفاق العام والبطالة وبالتالي فإنه ال يمكن االعتماد على نظرة الكالسيك للعالقة بين اإلنفاق العام والبطالة حيث أن الكالسيك يهملون دور الحكومة في النشاط االقتصادي كما وينكرون وجود بطالة أصال ألن االقتصاد يعمل عند مستوى التشغيل الكامل من وجهة نظرهم نظرة كينز للعالقة بين اإلنفاق العام والبطالة نتيجة ألزمة الكساد الكبير عام 5949 م وعجز الفكر الكالسيكي عن إيجاد مخرج بعد ثبوت عدم صحة فرضية التوازن التلقائي للسوق عن طريق اليد الخفية التي جاء بها آدم سميث ظهر الفكر المالي الكينزي الذي أوضح بأن آلية السوق تتميز بالعديد من اإلخفاقات في تسيير النشاط االقتصادي وبالتالي فإن تدخل الدولة عن طريق النفقات العامة يعتبر أم ار ضروريا لتصحيح تلك اإلخفاقات ومن ثم تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي. )كريم ومحمد 4151 ص 4 ( ونتيجة لذلك فقد شهدت الفترة الالحقة ألزمة الكساد الكبير تطو ار كبي ار في حجم النفقات العامة حيث اعتبرها كينز عنص ار رئيسيا من عناصر الطلب الكلي الذي يعتبر المحدد الرئيسي للعرض في النشاط االقتصادي انطالقا من قانون ب الطلب يخلق العرضب الذي جاء به كينز نافيا بذلك قانون ساي للمنافذ الذي ارتكز عليه الفكر الكالسيكي في توضيح آلية سير النشاط االقتصادي )كريم ومحمد 4151 ص 4 ( وبذلك فإن كينز يرى بأن العالقة بين اإلنفاق العام والبطالة عالقة عكسية. )زكان وبلعابس 4119 ص 7 ( وبالتالي فقد تحولت النفقة العامة من نفقة حيادية إلى نفقة مؤثرة في النشاط االقتصادي واالجتماعي. )عايشي وبوهيدب 4151 ص 51( ويتفق الباحث مع وجهة نظر كينز الذي يرى وجود عالقة عكسية بين اإلنفاق العام والبطالة ألن وجهة نظر كينز أقرب للواقع الذي تعيشه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء النفقات العامة للسلطة الفلسطينية تمثل النفقات العامة مدى تدخل الدولة في الحياة االقتصادية وذلك من خالل ما تنفقه الدولة على قطاع دون غيره من القطاعات في سبيل زيادة معدالت النمو واإلنتاجية إال أن االقتصاد الفلسطيني مر بفترة احتالل منذ العام 5917 افتقر فيها إلى سياسة انفاقية تعمل على تنمية قطاعاته اإلنتاجية حيث اقتصرت النفقات التي كانت تقوم بها اإلدارة العسكرية اإلس ارئيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة على جهازي الصحة والتعليم ومع قدوم السلطة الفلسطينية تغيرت 17

82 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة سياسة اإلنفاق بشكل جذري بحيث أصبحت ضمن سياسة هادفة تسعى إلى تسريع عمليات النمو في االقتصاد الفلسطيني ( اربي 4114 ص 14 ( جدول 3.4 يوضح النفقات العامة ونسبة النمو فيها ونسبتها من الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة من )بالمليون دوالر( السنة مجموع النفقات النمو في النفقات الناتج المحلي اإلجمالي نسبة النفقات من الناتج العامة العامة الحقيقي المحلي اإلجمالي المصدر: سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي العاشر 4111 والتقرير السنوي ال اربع عشر 4119 ارم هللا فلسطين. حيث يالحظ ت ازيد النفقات العامة الفلسطينية في الفترة من بمعدل نمو بلغ %41.4 وقد بلغت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي %44.34 لنفس الفترة ويشير هيكل النفقات العامة إلى أن النفقات الجارية تأخذ نصيب األسد حيث شكلت ما نسبته %71 من إجمالي النفقات العامة خالل الفترة المذكورة أما النفقات التطويرية فقد شكلت ما نسبته %41 من إجمالي النفقات العامة لنفس الفترة وهو ما يشير إلى اختالل في هيكل النفقات العامة حيث جرت العادة على أن تكون النفقات التطويرية في الم ارحل األولى إلنشاء الدولة مرتفعة وذلك من أجل بناء البنية التحتية للدولة واالقتصاد الناشل ومن ثم تأخذ هذه النفقات بالتناقص مع تقدم م ارحل التنمية )صبيح 4117 ص 441 ( وقد استحوذ بند الرواتب واألجور على الحصة الكبرى من النفقات الجارية خالل تلك الفترة حيث شكل في المتوسط ما نسبته %11 من النفقات الجارية وهو أعلى بكثير مما هو عليه في بعض الدول المجاورة حيث 18

83 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة بلغ في األردن %44 وتعتبر هذه النسبة من بند الرواتب واألجور وما تشكله من النفقات الجارية لدى السلطة هي األكبر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ( اربي 4114 ص 14 ( إضافة لذلك فإن اإلنفاق االستثماري ال يحظى باألولوية في الموازنة العامة حيث أنه يمول بالكامل تقريبا من الدول المانحة. )صبيح 4117 ص 441 ( بسبب أما في الفترة من فقد انخفضت النفقات العامة بمعدل %54.1 وذلك األزمة المالية التي نجمت عن الت ارجع الحاد لالقتصاد الفلسطيني ج ارء انتفاضة األقصى واعادة إس ارئيل احتاللها لمدن الضفة الغربية واحتجازها حيث بلغت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي االنفاق العام في الفترة يعني %34 ازد بمعدل أن الحكومة اتبعت سياسة مالية توسعية في جانب اإلنفاق العام للمستحقات المالية للسلطة الفلسطينية %47.13 إال أن متوسط حجم عن الفترة من وهو ما من أجل معالجة الدمار الذي أحدثته سلطات االحتالل ج ارء انتفاضة األقصى أما في جانب النفقات التطويرية فقد ت ارجعت بمعدل نمو سنوي سالب بلغ %41.1 بينما نمت النفقات الجارية بمعدل %51.1 واستحوذت النفقات الجارية بالمتوسط على %17 من إجمالي النفقات العامة بينما ذهب %57.7 للنفقات التطويرية وذلك بسبب الضائقة المالية التي تعرضت لها الموازنة العامة ص 471 ( )صبيح حيث تمثلت تلك الضائقة في انحسار اإلي اردات العامة مقابل زيادة اإلنفاق العام بسبب زيادة السلطة الفلسطينية للنفقات التحويلية وزيادة اإلنفاق على الب ارمج اإلغاثية وب ارمج التشغيل الطارئ وذلك بسبب االعتداءات اإلس ارئيلية حيث ذهبت مساعدات الدول المانحة في معظمها إلعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلس ارئيلي كذلك أدت سياسة الحصار في سنوات االنتفاضة إلى انخفاض المساعدات الدولية الموجهة إلى النفقات التطويرية وذلك بسبب أن سياسة الحصار قد أدت إلى عدم تنفيذ الكثير من المشروعات االستثمارية العامة مما يعني أن النفقات الجارية هي صاحية األولوية وليس النفقات التطويرية. الفترة من )عبد ال ارزق 4114 ص 51 ( نمت النفقات العامة بما نسبته %34.11 خالل تلك الفترة بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ما نسبته وخالل حيث شكلت النفقات العامة ويعود سبب %34.51 نمو النفقات إلى انتظام تحويل إي اردات المقاصة من الجانب اإلس ارئيلي ودفع السلطة لمتأخ ارتها للقطاع الخاص وتطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفي القطاع العام. ص 13 ( )خضر 4154 أما في العام 4111 فقد انخفضت النفقات العامة بمعدل %41.51 وقد بلغت نسبة النفقات العامة من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي %49.1 وفي العام 4117 نمت النفقات العامة بنسبة %11.13 وشكلت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ما نسبته %

84 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة وتركزت معظم الزيادة في النفقات العامة في النفقات الجارية حيث شكلت حوالي %19.4 من إجمالي النفقات العامة مرتفعة حوالي %11 عن العام السابق بينما لم تتعدى النفقات التطويرية %51 من إجمالي النفقات العامة.)التقرير السنوي الثالث عشر سلطة النقد 4111 ص 41 ( ويعزى االرتفاع في النفقات العامة عام 4117 إلى امتناع الدول المانحة عن مساعدة السطلة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية وامتناع إس ارئيل عن دفع مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية ونتيجة لذلك لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام بشكل منتظم وكل ما تمكنت من دفعه هو %11 من إجمالي رواتب الموظفين لعام 4111 وعندما تشكلت حكومة في الضفة الغربية بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف العام 4117 قامت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بفك الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وابقاءه مفروضا على قطاع غزة. )الم ارقب االقتصادي واالجتماعي 4111 ص 45 ( أما في الفترة من فقد نمت النفقات العامة بمعدل سنوي مقداره %3.11 حيث شكلت النفقات العامة بالنسبة إلى الناتج المحلي الحقيقي لنفس الفترة %13.41 أما النفقات التطويرية فقد ت ارجعت هي األخرى في األعوام ويعزى ذلك االنخفاض إلى القيود اإلس ارئيلية المفروضة على الحركة والتعقيدات المتصلة بإج ارءات االحتالل وعدم تمكين السلطة الفلسطينية من تنفيذ أي مشروع في قطاع غزة ضمن خطة اإلصالح والتنمية وذلك بسبب استم ارر حالة االنقسام إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة وتجدر اإلشارة إلى أن النفقات الجارية تمثل ما نسبته %71 من إجمالي النفقات العامة ويستحوذ بند الرواتب واألجور على النسبة األكبر. )خضر 4154 ص 11 ( وقد ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة %1.4 خالل عام 4154 لتصل إلى مليون دوالر وتعتبر الرواتب واألجور أبرز مكونات االنفاق الحكومي في فلسطين حيث بلغت فاتورة الرواتب واألجور مليون دوالر خالل عام 4154 أي ما نسبته %11.5 من إجمالي النفقات الحكومية. )أداء االقتصاد الفلسطيني ص 44 ( ويعتبر بند الرواتب واألجور هو البند الوحيد في الموازنة العامة الفلسطينية الذي لم يشهد تذبذبا منذ نشأة الموازنة العامة الفلسطينية وقد كانت الزيادة األكبر في هذا البند عام 4117 حيث ازدت عن عام 4111 بنسبة %511 حيث نجمت هذه الزيادة عن الص ارع السياسي على السلطة بين حركتي فتح وحماس وقيام كل طرف بتوظيف أتباعه. )االئتالف من أجل الن ازهة والمساءلة 4154 ص 1 ( 71

85 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة جدول 1.1 : النفقات التطويرية للسلطة الفلسطينية خالل الفترة النفقات التطويرية ( بالمليون دوالر( السنة المصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( ماس( المراقب االقتصادي واالجتماعي عدد )32( ص 78 (.2112 شكل 3.4: النفقات التطويرية للسلطة الفلسطينية خالل الفترة النفقات التطويرية ( بالمليون دوالر( المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على جدول

86 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة من خالل الجدول والشكل السابقين يرى الباحث بأن حجم النفقات التطويرية من إجمالي النفقات العامة كان متدنيا جدا خالل فترة الد ارسة وهو ما يمكن تفسيره باألوضاع السياسية واالقتصادية التي لحقت بالسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 5993 نتيجة سياسات االحتالل اإلس ارئيلي التي هدفت وما ازلت تهدف إلى تدمير االقتصاد الفلسطيني بصورة ممنهجة حيث أدت تلك السياسات والممارسات بالسلطة الفلسطينية إلى أن تكون النفقات الجارية لها هي صاحبة األولوية وليس النفقات التطويرية وجعلت أغلب تركيزها في تمويل كبيرة على المساعدات الدولية. بعض مالمح السياسة اإلنفاقية للسلطة الفلسطينية النفقات التطويرية يعتمد بصورة 1. ارتفاع حجم النفقات الجارية بالنسبة إلى حجم اإلنفاق الكلي بسبب ارتفاع بند الرواتب وذلك.2.3 العتماد السلطة الفلسطينية لسياسة التوظيف في القطاع العام في محاولة منها للحد من البطالة والتخفيف من حدة الفقر. انخفاض حجم النفقات ال أرسمالية التطويرية الممولة من الموازنة كنتيجة حتمية الرتفاع حجم النفقات الجارية واضط ارر السلطة الفلسطينية لالعتماد على المعونات والدعم المقدم من الدول المانحة في تمويل النفقات ال أرسمالية التطويرية مما يجعل حجم النفقات يعتمد على مدى الت ازم الدول المانحة بوعودها وليس بناء على سياسة إنفاق استثمارية تهدف إلى حل المشاكل االقتصادية وتطوير القطاعات االقتصادية المختلفة. اعتماد السلطة الفلسطينية المت ازيد على القروض في تمويل الموازنة العامة حيث يالحظ بأن الجزء األكبر من هذه القروض يتم تخصيصه للنفقات الجارية وب ارمج التشغيل المؤقت وذلك للتعويض عن سياسة االغالقات المتكررة من قبل قوات االحتالل ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضر والذي أدى إلى رفع معدالت البطالة في المجتمع الفلسطيني. 4. اتجاه السياسة االنفاقية للسلطة الفلسطينية إلى تعزيز األمن الداخلي من خالل ارتفاع نسبة المخصصات لألجهزة األمنية من الرواتب واألجور إضافة إلى اضط ارر السلطة إلى تشغيل الثوار العائدين والذين كانوا يعملون في القطاع العسكري في منظمة التحرير الفلسطينية. ( اربي 4114 ص 13 ص- )11 ويرى الباحث بأن السياسة االنفاقية التي تتبعها الحكومة في غزة ال تختلف عن السياسة المتبعة من قبل الحكومة في الضفة الغربية حيث تتجه السياسة االنفاقية لكلتا الحكومتين إلى تعزيز األمن الداخلي من خالل رفع نسبة مخصصات األجهزة األمنية من الرواتب واألجور في مقابل انخفاض نسبة مخصصات موظفي القطاع المدني من الرواتب واألجور. 72

87 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 1.1 التضخم وهنا نتحدث عن المتغير الخامس من متغي ارت الد ارسة حيث تعددت مفاهيم التضخم في الفكر االقتصادي وذلك من خالل العديد من الكتابات التي تناولت هذه الظاهرة متعددة األبعاد الشائع بين معظم االقتصاديين ومتشعبة الجوانب وتثير الكثير في تعريف التضخم بأنه من القضايا النظرية والتطبيقية فظاهرة التضخم إال أن االرتفاع غير الطبيعي لألسعار المعنى ولهذا عندما يستعمل اصطالح التضخم دون اإلشارة إلى حالة أو ظاهرة معينة فإن المقصود به هو ارتفاع األسعار ولكن ال يمكن تفسير أي ارتفاع في األسعار بوجود تضخم حيث يعرف التضخم بأنه: االرتفاع المستمر والملموس في المستوى العام لألسعار في دولة ما.) الوزني والرفاعي 4114 ص ) أنواع التضخم يمتاز التضخم بتعدد أنواعه واختالفها إال أن جميع أنواع التضخم تشترك في خاصية واحدة وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداء كامال وفي ضوء ذلك نستعرض األنواع المختلفة للتضخم على النحو التالي: 5. التضاخم الجامح: حيث يعد هذا النوع من أخطر أنواع التضخم وأشدها ضر ار على االقتصاد الوطني وذلك بسبب اآلثار االقتصادية الصعبة التي تنجم عنه ويصعب على الحكومة الحد منها أو معالجتها في األجل القصير حيث تفقد النقود قوتها الش ارئية وكذلك وظيفتها كمخزن للقيمة مما يدفع األف ارد للتخلص منها واستبدالها بعمالت أخرى أو ش ارء أصول عينية أو استثمارها في قطاعات غير منتجة األمر الذي يترتب عليه انخفاض في إجمالي قيمة المدخ ارت القومية. )العصار والحلبي 4151 ص 513 ( 4. التضخم المتوسط أو التضخم غير الجامح: حيث تكون اآلثار الناجمة عنه أقل خطورة على االقتصاد القومي إذا ما تمت مقارنته بالتضخم الجامح بحيث يحدث ارتفاع في المستوى العام لألسعار ولكن بمستوى أقل من ارتفاعها في حالة التضخم الجامح مما يساعد الحكومة في معالجة االختالالت الناجمة عنه حيث ال يترتب عليه فقدان الثقة تماما بالعملة الوطنية. )حداد وهذلول 4111 ص 591 ( 4. التضاااخم البطيء أو ال ازحف: ينشأ هذا النوع من التضخم عند خروج االقتصاد من مرحلة الكساد إلى مرحلة النمو االقتصادي حيث يت ازيد معدل التغير في األسعار ببطء شديد وبشكل غير ملموس ويستغرق فترة زمنية طويلة. )علي والعيسى 4113 ص 331 ( ويتصف هذا النوع من التضخم بارتفاع بطيء في األسعار في حدود %4 سنويا ولذلك فإن هناك من يسمي هذا النوع بالتضخم التدريجي أو المعتدل. )هتهات 4111 ص 47 ( 73

88 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة 3. تضخم جانب الطلب: ويقصد به زيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات في االقتصاد عن حجم العرض الحقيقي من السلع والخدمات حيث يؤدي ذلك إلى اختالل التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي على السلع والخدمات مع تعذر زيادة الكميات المعروضة نظ ار لوصول االقتصاد القومي إلى مرحلة التشغيل الكامل مما يؤدي إلى ارتفاع في المستوى العام لألسعار. )رجب ( ص 1. تضاااااخم جانب العرض: حيث ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج بنسبة تفوق الزيادة في معدالت اإلنتاجية فيترتب على ذلك زيادة في المستوى العام لألسعار. )رجب )9 ص التضخم المستورد: ويظهر هذا النوع من التضخم في البلدان الصغيرة والنامية والتي تستورد معظم السلع والخدمات من الخارج فنتيجة الرتفاع األسعار في الدول المصنعة ترتفع هذه األسعار في الدول المستوردة. )هتهات 4111 ص 35 ( ويرى الباحث بأن التضخم المستورد هو من أكثر أنواع التضخم الذي تعاني منه األ ارضي الفلسطينية حيث أن معدالت التضخم في فلسطين مرتبطة بالتضخم في إس ارئيل إضافة إلى أن أكثر السلع االستهالكية التي تأتي لأل ارضي الفلسطينية هي عبارة عن سلع جاهزة معدة لالستخدام العالقة بين التضخم والبطالة يرى الفكر الكالسيكي بأنه ال توجد عالقة بين التضخم والبطالة حيث يعمل االقتصاد في حالة التشغيل الكامل طالما ال تتدخل الدولة في سوق العمل وبالتالي فالبطالة إن حدثت تكون اختيارية وبناء على ذلك فزيادة كمية النقود في االقتصاد بنسبة معينة يترتب عليها ارتفاع المستوى العام لألسعار بنفس النسبة وال يترتب عليها زيادة في اإلنتاج أو العمالة طالما يعمل االقتصاد في حالة التشغيل الكامل واألسعار هي الكفيلة بالقضاء على البطالة اإلجبارية حيث وقد انتقد كينز أري الكالسيك اعتبارهم أن مرونة األجور يرى كينز أن الطلب الكلي هو المحدد الرئيسي لمستوى البطالة وأن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار. )خليفة 4111 ص 55 ( وقد افترض كينز أنه في حالة التوازن يكون الطلب الكلي مساويا للعرض الكلي وأن الناتج الفعلي يتحقق عند مستوى محدد يصاحبه مستوى معين من األسعار واذا كان الناتج الفعلي أقل من الناتج المحتمل فإن واذا ازد الطلب الكلي فإن الناتج الكلي )خليفة 4111 ص 55 ( االقتصاد يعاني من بطالة إجبارية سوف يخفض معدل البطالة مقابل ارتفاع معدل التضخم. ويتفق الباحث مع التفسير الكينزي للعالقة بين التضخم والبطالة ويرى بأنه أقرب للواقع من التفسير الكالسيكي لتلك العالقة. 74

89 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة نموذج فيلبس للعالقة بين التضخم والبطالة على الرغم من قوة النظرية الكينزية إال أنها بقيت دون النظرية الكالسيكية في مسألة جوهرية واحدة وهي عجزها عن تقديم نظرية واضحة في العوامل المحددة للمستوى العام لألسعار أو لألجر النقدي فالنظرية الكالسيكية قدمت نموذجا متكامال قاد ار على تحديد القيم الخاصة بجميع المتغي ارت االقتصادية ومن بينها المستوى العام لألسعار إلى جانب أن الدور الذي تعطيه النظرية الكالسيكية لقوى السوق التنافسية في تحديد األجر الحقيقي الذي يحقق التو ازن عند مستوى العمالة الكاملة قد جعل باإلمكان تحديد مستوى األجر النقدي الذي سيسود في سوق العمل في أي وقت من األوقات. )الدباغ 4117 ص 594( في المقابل بقيت النظرية الكينزية عاجزة عن تقديم نموذج متكامل يشبه النموذج الكالسيكي وذلك الفت ارضها إمكانية التوازن الكلي عند مستوى من اإلنتاج أدنى من ذلك المستوى الذي يحقق العمالة الكاملة األمر الذي أبقى المستوى العام لألسعار واألجر النقدي معلقان في الهواء دون تحديد ولعل هذا ما دفع عدد من أتباع النظرية الكينزية وباألخص الذين تصدوا لشرحها وتفسيرها إلى افت ارض أن المستوى العام لألسعار إنما هو قيمة معينة لمتغير من خارج النموذج االقتصادي تحدده قوى مؤسسية في المجتمع. )الدباغ 4117 ص 594( واستمر الحال على هذا النحو حتى قام فيلبس عام 5911 بنشر بحثه المشهور حول العالقة بين معدل البطالة ومعدل التغير في األجور النقدية في بريطانيا خالل الفترة من حيث بينت النتائج أن هناك عالقة دالية مستقرة وثابتة تربط بين معدل التغير في األجور النقدية ومعدل البطالة وهي العالقة التي أصبحت تعرف فيما بعد بمنحنى فيلبس نسبة إلى مكتشفها.)الدباغ 4117 ص 591 ( وقد تلقت غالبية المدرسة الكينزية منحنى فيلبس بحماس باعتبار أنه قدم اللبنة األخيرة والمعادلة الناقصة التي تفسر سلوك األجور واألسعار في النموذج الكينزي ملغيا بذلك فرض ثبات األجور أو األسعار في النموذج الكينزي.)الدباغ 4117 ص 411 ( ويقدم الشكل التالي صورة توضيحية لتلك العالقة العكسية التي تربط بين معدل التضخم ومعدل البطالة ويالحظ بأن تلك العالقة غير خطية تقع ضمن خطي نهاية األول: يوضح بأن معدل التغير في األجور النقدية يبلغ قيمة ال نهائية وذلك عندما ينخفض معدل البطالة إلى %1.1 والثاني يوضح بأن التغير في األجور النقدية يبلغ حده األدنى عند -%5 وذلك عندما يرتفع معدل البطالة ليشمل جميع المعروض من العمال في سوق العمل أي %511 )عقون 4151 ص 43 ( 75

90 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة شكل 1.1: فيلبس منحنى المصااااادر: الدباغ أسامة البطالة والتضخم المقوالت النظرية ومناهج السياسة االقتصادية 4117 ص 597 ( من خالل الشكل نالحظ بأن معدالت التغير في األجور النقدية تكون مرتفعة عند انخفاض معدل البطالة وتكون منخفضة عند ارتفاع معدل البطالة كما أن منحنى فيلبس يقطع المحور األفقي عند معدل البطالة المقدر ب %1.1 وهو المعدل الذي ال ت ارفقه زيادة في معدل األجور أي ( 0 = w/w ( حيث أن )U( معدل البطالة و) w/w ( تعبر عن التغير في األجور النقدية االنتقادات الموجهة لمنحنى فيلبس إن كان منحنى فيلبس قد تمتع بمصداقية نظرية وعملية خالل الفترة من فإن هذه المصداقية قد تعرضت لالهت ازز الشديد منذ أواخر الستينات وخالل السبعينات من القرن الماضي ألن العالقة العكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم قد تعرضت لالنهيار بسبب عجز منحنى فيلبس عن تفسير حالة الركود التضخمي مما دفع بالعديد من االقتصاديين أمثال ميلتون فريدمان وأدموند فالبس إلى تطوير نماذج متقدمة في القياس االقتصادي تأخذ بعين االعتبار عامل التوقعات عند صياغة العالقة التبادلية بين التضخم والبطالة.)الدباغ 4117 ص 411 ( وقد مكنت تلك النماذج من إخضاع منحنى فيلبس إلى القياس والتجربة وبدا واضحا أن العالقة التبادلية بين البطالة والتضخم التي يقوم عليها منحنى فيلبس ال أساس لها من الصحة أو الثبات واالستق ارر على المدى الطويل حيث يعتقد فريدمان أن سبب ذلك هو أخذ فيلبس باالفت ارض 71

91 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة الكينزي الذي ينص على أن التغي ارت المتوقعة في األجور االسمية تكون مساوية للتغي ارت المتوقعة في األجور الحقيقية واقترح أن يشير المحور الرئيسي )ال أرسي( في منحنى فيلبس إلى معدل التغير في األجور االسمية مطروحا منه المعدل المتوقع للتغير في األسعار وبالتالي فإن معادلة تكوين األجور يجب أن تأخذ بعين االعتبار التوقعات التضخمية وقد كان هذا هو أهم انتقاد وجه لمنحنى فيلبس. )عقون 4151 ص 41( ولذلك فقد حاول بعض االقتصاديين إثبات أن منحنى فيلبس يأخذ شكال عموديا في األجل الطويل وأن هناك عالقة تبادلية بين التضخم والبطالة في األجل القصير فقط وأن معدل البطالة سوف يساوي المعدل الطبيعي في األجل الطويل بغض النظر عن معدل التضخم وهو ما يعني أن منحنى فيلبس يأخذ شكال عموديا في األجل الطويل وهو ما يشير إليه الخط العمودي. )عقون 4151 ص 49( شكل 1.1: منحنى فيلبس في األجل الطويل المصدر: زكي االقتصاد السياسي للبطالة 5991 ص 475. يمثل الشكل السابق منحنى فيلبس في األجل الطويل حيث نالحظ بأن منحنى فيلبس األصلي يكون عند المعدل الفعلي والمعدل المتوقع لتغير األسعار وكالهما يساوي صفر ( PE= 0 ) عند النقطة )A( التي تمثل نقطة التوازن والتي يزداد عندها معدل األجر النقدي والحقيقي بنفس معدل زيادة االنتاجية) 0q ( ومعدل البطالة يساوي )0U0( وهو يمثل المعدل الطبيعي للبطالة وفي حال افترضنا حدوث توسع اقتصادي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى المستوى )0U7( مما يدفع أصحاب األعمال إلى توظيف عمالة إضافية وتشغيل طاقتهم االنتاجية عند مستويات 77

92 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة مرتفعة األمر الذي يدفع معدل األجر النقدي إلى االرتفاع إلى المستوى )0x( وبذلك يتحرك االقتصاد الوطني على منحنى فيلبس قصير األجل لينتقل إلى نقطة جديدة هي )B( بسبب ت ازيد األجور بمعدل أكبر من معدل نمو االنتاجية وسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار وعندما نفترض ارتفاع المستوى العام لألسعار بمقدار )X-P( كنسبة مئوية في السنة نجد بأن منحنى فيلبس القديم لم يعد منطبقا على الحالة الجديدة لالقتصاد القومي وعندما تبدأ التوقعات التضخمية الجديدة تتكيف مع معدل التضخم السائد فإن منحنى فيلبس سوف ينتقل بالكامل إلى أعلى إن حدثت تلك التوقعات وسيكون لدينا منحنى فيلبس جديد عن الوضع )PE-x-q( وهو ال يمثل وضعا مستق ار خاصة إذا ظل معدل البطالة في االقتصاد القومي أقل من المعدل الطبيعي للبطالة حيث ستواصل األجور ارتفاعها بمعدل أعلى من )0x( وسوف يستمر معدل التضخم بالت ازيد إلى أن نصل إلى نقطة توازن جديدة هي )c(. )عقون 4151 ص 49( ظاهرة الركود التضخمي تعبر ظاهرة الركود التضخمي عن تلك الفت ارت التي تشهد حاالت من ارتفاع معدالت البطالة المصحوبة بارتفاع معدالت التضخم وقد اصطلح االقتصاديون كذلك على تسمية هذه الحالة بالتضخم الركودي وقد عرف سيجل الركود التضخمي بأنه: ذلك الوضع الذي يت ازمن فيه وجود معدالت مرتفعة للتضخم والبطالة في آن واحد بينما عرفه EL-Mahgoub بأنه: تسارع في معدالت التضخم المصحوبة بزيادة تدريجية في معدالت البطالة وانخفاض في مستوى االنتاجية. )عوض 4114 ص 47 ( وتشير ظاهرة الركود التضخمي إلى حالة ت ازمن معدالت مرتفعة للتضخم والبطالة في آن واحد ويتم رصد الركود التضخمي في اقتصاد ما باستخدام معدل الركود التضخمي وهو عبارة عن مجموع كل من معدل التضخم ومعدل البطالة وال يشترط لوجود الركود التضخمي أن تكون معدالت التضخم والبطالة في حالة زيادة مستمرة وانما يمكن القول بوجود الركود التضخمي في اقتصاد ما وفقا لمعدل الركود التضخمي حتى في حالة ثبات أو تناقص كل من معدل التضخم ومعدل البطالة أو ثبات أحدهما مع ت ازيد أو تناقص األخر أن يتجاوز كل من معدل التضخم ومعدل البطالة نسبة %3 وبالتالي يكون معدل الركود التضخمي أكبر من %1. )عوض 4114 ص 49 ( وقد ثار الجدل بين النيو كالسيك والكينزيون فيما يتعلق بتفسير هذه الظاهرة حيث أرجعها فريدمان إلى السياسات النقدية التوسعية بعدما اعتبر أن النظم االقتصادية ال أرسمالية مستقرة بطبيعتها وأن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي هو الذي يفسد عمل اقتصاد السوق بينما يرجع 78

93 ص الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة الكينزيون السبب األساسي في حدوث الركود التضخمي إلى عدم التدخل الكافي للدولة تارة والى نوعية السياسات التقديرية للحكومة تارة أخرى. بأن التضخم والبطالة يمكن حدوثهما )هتهات 4111 ص )14 حيث يرى الكينزيون ولكن ليس بشكل مت ازمن فإما أن يحدث التضخم واما أن تحدث البطالة واألمر يتوقف على العالقة بين الطلب الفعال من ناحية وحجم الموارد العاطلة من ناحية أخرى فعندما ال توجد موارد عاطلة )حالة التوظيف الكامل( تؤدي الزيادة في الطلب الفعال بنسبة معينة إلى حدوث التضخم بنفس النسبة وفي حالة وجود الموارد العاطلة تؤدي الزيادة في الطلب الفعال بنسبة معينة إلى زيادة التوظيف بنفس النسبة مع عدم حدوث التضخم وفي حالة ندرة الموارد المتاحة) حالة اختناقات االنتاج( تؤدي الزيادة في الطلب الفعال بنسبة معينة إلى زيادة األسعار وزيادة التوظيف معا بنفس نسبة الزيادة في الطلب. )عوض 4114 ص 11 ( وقد أوضح االقتصادي األمريكي Friedman أن ظاهرة الركود التضخمي في األسواق هي ظاهرة مؤقتة وأن منحني فليبس في األجل الطويل يأخذ وضعا أرسيا على المحور األفقي ويكون موازيا لمعدل التضخم وعموديا على معدل البطالة )أي وجود عالقة طردية بين البطالة والتضخم( ( خليفة )4111 وهذه النتيجة تتسق تماما ومنطق التحليل الكينزي بمعنى أن عالج مشاكل البطالة يتم من خالل اتباع سياسة تضخمية والعكس أما التحليل الكالسيكي فلم يتعرض أساسا لعالقة المبادلة السابقة بسبب افت ارضه حالة التشغيل الكامل وانتفاء حدوث البطالة اإلجبارية. )عوض 4114 ص 11 ( التضخم في فلسطين يتأثر معدل التضخم في األ ارضي الفلسطينية بالعديد من المتغي ارت أهمها الطلب العام ومستوى الدخل الفردي ومستويات التضخم في إس ارئيل وأسعار الصرف للعمالت المتداولة في االقتصاد الفلسطيني وخاصة سعر صرف الشيكل مقابل الدينار والدوالر )سلطة النقد التقرير السنوي الثاني عشر 4111 ص 41 ( ويعاني االقتصاد الفلسطيني من استم ارر معدل التضخم نتيجة لعوامل الطلب والعرض وخاصة الدوالر األمريكي )خضر 4154 ص 91 ( وتتأثر األ ارضي 2 الفلسطينية واستم ارر التقلب في سعر صرف الشيكل مقابل العمالت األخرى وذلك نتيجة عدم وجود عملية وطنية أو عملة واحدة يتعامل بها. بارتفاع األسعار والتضخم أكثر من غيرها من البلدان العربية وذلك نظ ار لخضوعها التفاقيات اقتصادية ظالمة مع الجانب اإلس ارئيلي كاتفاقية باريس االقتصادية مصطلح األ ارضي الفلسطينية في حالة األرقام القياسية يشتمل على بيانات القدس وفقا لما ينشره الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني 2 47 في سلسلة تقاريره الدورية حول الموضوع. )سلطة النقد التقرير السنوي لعام

94 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة عام 5993 إضافة إلى أن معظم سكانها من العمال والموظفين واألج ارء والمتقاعدين وتمتاز بنسب عالية من الواردات من السلع والخدمات وخاصة الرئيسية وكذلك اعتمادها على المساعدات الخارجية بشكل كبير. )رجب 4155 ص 13 ( وقد نجحت إس ارئيل بنقل أعباء التضخم من اقتصادها إلى االقتصاد الفلسطيني مما يؤكد مدى تبعية االقتصاد الفلسطينية لالقتصاد اإلس ارئيلي ومحدودية قدرة السلطة الفلسطينية على انتهاج سياساتها االقتصادية وخصوصا سياساتها المالية للتخفيف من وطأة ارتفاع األسعار. )رجب 4155 ص 95( جدول 1.1 : معدل التضخم في فلسطين خالل الفترة السنة معدل التضخم )%( المصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( المراقب االقتصادي واالجتماعي عدد )32( ص ففي العام 5991 ارتفعت األسعار بحوالي %1.3 مقارنة بأسعار العام 5991 وذلك يرجع إلى ضعف الطلب المحلي وانخفاض حجم كال من االستهالك الخاص واالستثمار الخاص مما أدى إلى انخفاض معدالت األجور ودخل الفرد من الناتج المحلي )سلطة النقد التقرير السنوي الثاني 5991 ص 54 ( وفي العام 5997 ارتفعت األسعار بمعدل %7.1 أما في العام

95 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة فقد بلغ معدل التضخم %1.1 وجاء هذا االنخفاض نتيجة تباطؤ أداء االقتصاد الكلي على مدار السنوات األخيرة الذي ارفقه انخفاض في الطلب المحلي وانخفاض في االستثمار واالستهالك الخاص )سلطة النقد التقرير السنوي ال اربع إلى 5991 ص 55 ( وفي العام 4111 وفي العام % واصل انخفاضه ليصل إلى %5.4 انخفض معدل التضخم ويعود السبب في ذلك الت ارجع في معدالت التضخم إلى انخفاض أسعار الواردات من إس ارئيل وت ارجع معدالت التضخم في إس ارئيل. )الم ارقب االقتصادي عدد خاص 4111 ص 31 ( وفي العام 4114 انخفض معدل التضخم إلى %3.3 بسبب تخفيف الحصار اإلس ارئيلي عن األ ارضي الفلسطينية وارتفاع الدخل الفردي وانخفاض معدالت التضخم في إس ارئيل. وفي وفي العام 4111 ارتفع معدل التضخم بنسبة %3.5 بسبب ارتفاع الواردات من إس ارئيل إال أنه في العام 4111 انخفض إلى %4.1 مقارنة مع عام 4111 وواصل انخفاضه في العام 4117 ليصل إلى %5.9 لكن التطور الخطير في الوضع االقتصادي في عام 4117 وارتفاع أسعار السلع االستهالكية وعلى وجه التحديد المحروقات وأسعار السلع الغذائية يجعل معدل التضخم المعلن ال يعكس تلك التطو ارت. )التقرير السنوي الثالث عشر سلطة النقد 4111 ص 44 ( 4111 العام تأثرت مستويات األسعار في األ ارضي الفلسطينية كغيرها من مناطق العالم بطفرة االرتفاعات الكبيرة والمتسارعة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد دخول االقتصاد العالمي في مرحلة الركود بسبب األزمة المالية العالية فبلغ معدل التضخم في األ ارضي الفلسطينية %9.9 )سلطة النقد التقرير السنوي ال اربع عشر 4119 ص 49 ( وفي عام 4119 ت ارجع معدل %4.1 إلى ليصل التضخم بسبب ت ارجع معدالت التضخم في إس ارئيل من 4111 عام %3.1 إلى %4.4 عام 4119 إضافة إلى ت ارجع معدالت النمو في األ ارضي الفلسطينية بنسبة %1.5 )سلطة النقد التقرير السنوي 4151 ص 47 ( وفي العام 4151 ارتفع معدل التضخم ليصل إلى وذلك %4.7 األ ارضي الفلسطينية حوالي بسبب ارتفاع معدل التضخم في إس ارئيل وفي عام 4155 بينما وصل %4.9 في إس ارئيل إلى حوالي بلغ %4.3 معدل التضخم في وهو ما يشكل استثناء في العالقة بين تقلبات األسعار في إس ارئيل واأل ارضي الفلسطينية فقد جرت العادة أن يفوق معدل التضخم الفلسطيني نظيره اإلس ارئيلي ويمكن تفسير ذلك باالرتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار خدمات االسكان في إس ارئيل خالل العام 4155 التي ارتفعت بحوالي في %1.9 حين لم يتجاوز التضخم في البنود األخرى %4.7 خالل العام نفسه. )سلطة النقد التقرير السنوي )47 ص 4154 والشكل التالي يوضح معدل التضخم في فلسطين خالل الفترة

96 الفصل الثالث العالقة بين معدل البطالة ومتغي ارت الد ارسة شكل 7.4 : معدل التضخم في فلسطين خالل الفترة معدل التضخم )%( المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول 1.4. وقطاع غزة ويرى الباحث بأن التفاوت يظهر بوضوح في مستويات التضخم بين الضفة الغربية بحيث يعكس هذا التفاوت حجم االختالفات في الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية بين المنطقتين حيث ترتبط أسعار السلع في الضفة الغربية بشكل أساسي بأسعارها في إس ارئيل وحجم الطلب المحلي بينما تعتمد في قطاع غزة على بعض أسعار السلع المستوردة أو المهربة عبر األنفاق من مصر ذات األسعار المنخفضة كما ويعزى عدم االستق ارر في المستوى العام لألسعار إلى عدم االستق ارر السياسي الذي بدروه يؤثر سلبا على مي ازنية السلطة الفلسطينية. 1.1 االستق ارر السياسي يعتبر االستق ارر السياسي هو المتغير السادس من متغي ارت الد ارسة وقد استحوذ موضع االستق ارر السياسي على اهتمام العديد من المفكرين السياسيين منذ البداية الحقيقية للفكر السياسي في اليونان القديمة واستمر هذا االهتمام حتى العصر الحديث عندما بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية مرحلة الد ارسة العلمية والمنظمة لظاهرة االستق ارر السياسي التي تعتمد على وضع تعريفات إج ارئية لمفهوم االستق ارر السياسي وقد قامت تلك الد ارسات بوضع مؤش ارت ومقاييس لقياس هذه الظاهرة كما حاولت الربط بين ظاهرة االستق ارر السياسي والظواهر واالقتصادية واالجتماعية. )فوكة وبوضياف )54 ص 4111 السياسية 82