مطالعات جغرافيايي مناطق خشک سال ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 دريافت مقاله: 31/39/41 تأييد نهايي: 31/30/39 صص 41-93 بررسی ارتباط بین ساختار فضایی و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور دکتر صديقه لطفي * استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری - دانشگاه مازندران مجتبي شهابي شهميری کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای - دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا ساسان روشناس کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای - دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی چکيده در طول دهههای اخیر فرضیات مبنی بر ارتباط میان ساختار فضایی و کاهش نابرابریهای منطقهای بار دیگر توج ه صاحبنظران و سیاستگذاران را همراه با مطرح شدن سیاستهای توسعهی چندمرکزی در مقیاس اروپا و سطوح مل ی جلب کرده است. بر این اساس مقالهی حاضر سعی کرده است تا با بررسی نظریات اقتصادی و آزمون تجربی این فرضیات در کشور پایهای را برای پشتیبانی از سیاستهای توسعهی چندمرکزی بیابد. در این راستا با استفاده از شاخصهای دو مؤل فهی توزیع اندازهی شهرها و پراکنش فضایی مراکز میزان چندمرکزیتی یا تکمرکزیتی استانهای کشور تعیین شد. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون پیوند میان مقادیر چندمرکزی و سه شاخص ضریب جینی پراکندگی و سهم مصرف فقرای استانهای کشور در سال و میزان تغییرات آنها در بین سال های 9831- محاسبه گردید. یافتههای تحلیلها حاکی از آن است که بر خالف ادعاهای صورت گرفته پیوند معنادار و قابل توج هی میان ساختارهای چندمرکزی و نابرابری منطقهای کمتر حداقل در بین استانهای ایران وجود ندارد. با این وجود با حذف ساختارهای میانی)بین چندمرکزی و تک مرکزی( روابط مهمی پدیدار شد که نشان میدهد چندمرکزیتی بیشتر و همچنین توزیع متوازن اندازهی مراکز میتواند باعث کاهش نابرابریهای منطقهای گردد. کليد واژگان: ساختار فضایی توسعهی چندمرکزی نابرابری منطقهای توزیع اندازهی مراکز. Email: s.lotfi@umz.ac.ir نویسنده مسئول: 49391
41 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور 4- مقدمه سالهای زیادی است که بررسی روند نابرابریهای منطقهای موضوع و مسئلهی مهم ی در علوم منطقهای محسوب می شود و علم به راههای مواجهه با چنین تمایزاتی اهم ی ت زیادی برای تصمیمگیریهای منطقهای دارد. در دهههای اخیر سیاستهای فضایی و منطقهای به طور قابل توج هی نابرابریهای منطقهای را در ارتباط با نظام شهری با تأکید بر»توسعهی چندمرکزی«دنبال میکند) 2013 Wegener,.)Faludi, ;2005 Meijers & Sandberg, ;2008 محور اصلی این مفهوم توزیع عملکردهای اقتصادی و یا مرتبط اقتصادی در نظام شهری است بهطوریکه به جای استقرار در یک یا دو مرکز مهم به گونهای متوازن در چندین مرکز پراکنده شود) 2007 al.,.)meijers et توسعهی شهری یا منطقهای متعادل اصطالح کم و بیش مترادفی برای توسعهی چندمرکزی است. اغلب اسناد سیاسی توسعهی چندمرکزی را به عنوان راهبرد فضایی مناسبی برای کاهش نابرابریهای منطقهای پیشنهاد میکند) 2001.)CEC,,99 دغدغهی اصلی این اسناد سیاسی مواجهه با نابرابریهای منطقهای موجود در سطح مل ی و فرامل ی است. او لین قرائت از این مفهوم در مقیاس مل ی را میتوان به ایدهی فرانسوی کالن شهرهای هم وزن در اوایل دهه ی 94 ارجاع داد که به عنوان بخشی از رویکرد سیاسی با هدف تعادل اقتصادی در سطح مل ی و حساسیتهای سیاسی پیرامون برتری جمعیتی و اقتصادی پاریس دنبال میشد (,1.1.1 EPSON Peyrony, :2005 103 ; Baudelle & ;3-4 :2004(. در سطحی باالتر نیز چشمانداز توسعهی فضایی اروپا )91( این فرضیه را مطرح میکند که»پتانسیل اقتصادی همهی مناطق تنها زمانی میتواند تحقق یابد که به توسعهی مضاعف یک ساختار سکونتگاهی چندمرکزی مجه ز شود«(20.(CEC, :99 از این رو برای دستیابی به یک ساختار فضایی متعادل او لین هدف خود را توسعه ی یک نظام شهری چندمرکزی و متوازن همراه با ارتباطات شهری-روستایی جدید معر فی میکند. بر این اساس در مقیاس مل ی نیز بسیاری از کشورهای اروپایی توسعهی چندمرکزی را اغلب با اشاره به شهر نخست برای کاهش نابرابریهای منطقهای دنبال میکند (4 Angelidis, :2005.(Waterhoutet al., :2005 ;165 بنابراین از این منظر چندمرکزیتی تنها یک مفهوم توصیفی نیست بلکه همچنین یک موضع سیاسی پیشنهادی برای ارتقا و برابری رشد اقتصادی به حساب میآید 14( Kirk, 2003:.)Hague & در ظاهر سیاستگذاران رابطهی محکمی را بین نظام شهری و تداوم نابرابریهای منطقهای در نظر میگیرند. یک نظام شهری تکمرکزی با یک شهر برتر که اغلب جز مراکز سیاسی است با تسلط بر شهرهای دیگر منجر به واگرایی و تبعیض میشود در حالیکه برخالف آن یک نظام شهری چند مرکزی به همگرایی و همگنی میان مناطق دست مییابد. طرفداران قطبگرایی فضایی معتقدند این مراکز از طریق مازاد سرمایههای اقتصادی موتوری برای رشد کل کشور و مناطق خواهد بود 70( Kaldor,.)Perroux, 55; با این وجود روابط فرض شده بین نظام شهری چندمرکزی و نابرابریهای منطقهای فاقد پایههای نظری معتبر و توجیهات تجربی می باشد. هدف این مقاله آزمون این فرض است که آیا نظام شهری چندمرکزی منجر به نابرابریهای منطقهای کمتر میگردد این مطالعه معیارهایی را برای چندمرکزیتی نظام شهری 89 استان کشور ارائه میدهد. سپس این دادهها با شاخصهای نابرابری منطقهای در درون استانهای مخالف ارتباط مییابد تا مشخص گردد آیا استانهایی با نظامهای شهری چندمرکزی از تمایزات منطقهای کم تری نسبت به استانهای تکمرکزی برخورداراست پاسخ به این پرسش فهم ما را از مزایا و چالشهای بالقوهی الگوی چندمرکزی گسترش میدهد.
41 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 9- پيشينه تحقيق در این بخش سه نظریهی برجستهی رشد اقتصادی و ارتباطشان با چندمرکزیتی و نابرابریهای منطقهای ارائه میشود. به وضوح انتخاب طبیعی و اصلی نظریهی جغرافیای اقتصادی نوین (91 (Krugman, با عناصری مانند عوامل تجم ع و عدم انباشت خوشهبندی مرکز پیرامون و تخصصگرایی است ام ا به منظور پیوستگی و ایجاد زمینهی بهتر پیرامون موضوع نظریههای نئوکالسیک و رشد درونزا نیز به طور مختصر مطرح میگردد. 4-9- نظريهی همگرايي نئوکالسيک مطابق با نظریهی رشد نئوکالسیک رشد به وسیلهی آهنگ گسترش منابع عاملی و تغییرات فنآوری تعیین میشود. همگرایی یک دیگر را تقویت میکند اتفاق نرخهای درآمدی از طریق مساواتخواهی بهرهوری عاملی پیشبینی شده و به عنوان نتیجهی چهار فرآیند مجزا که دو به دو میافتد. منطقهی پیشرو سریعتر از مناطق دیگر سرمایه را جذب میکند و زودتر یا دیرتر تنزیلی را تجربه میکند. سپس سرمایهگذاری در مناطق عقبمانده جذابتر میشود و بهرهوری برای مهاجرت نیروی کار بین منطقهای تحرک سرمایه و انتقال فنآوری جذابتر میگردد. از آنجاییکه همگرایی شرطی با طیفی از شرایط ثابت به دست آمده رخ میدهد میتوان انتظار داشت تا نابرابریهای منطقهای در طول زمان به طور محدود و نه به طور کامل از بین برود. نظریهی رشد نئوکالسیک دربارهی نقش ساختار شهر به وضوح بحث نمیکند بنابراین در نظریهی رشد نئوکالسیک از آنجاییکه هیچ عامل تقویت کنندهای از ساختار شهر بر رشد وجود ندارد ساختار شهر نتیجهی جا به جاییهای نیروی کار و سرمایه است. از این رو میتوان نتیجه گرفت که نظریه نظام شهری را در نظر نمیگیرد یا نظام شهری را به عنوان عاملی در فرآیند همگرایی محسوب نمیکند. در بهترین حالت چندمرکزی به عنوان تاثیر یک رشد اقتصادی بود خواهد.)Meijers & Sandberg, 2008: 74( میتوان منطق اقتصادی نظریات قطب رشد) ;55 Perroux, Myrdal, 57 )Hirschman, ;58 و مرکز پیرامون )66 )Friedmann, را در همین دست قرار داد. 9-9- نظريهی رشد درون زا در نظریهی رشد نئوکالسیک پیشرفت فنآو یر دارای یک نرخ رشد برونزا در طول زمان است. با این بحث که پیشرفت فنآوری خودش به وسیلهی فرآیند رشد تعیین شده نظریهی رشد درونزا مدل نئوکالسیک را تعمیم و گسترش میدهد. در رویکرد ابتدایی رمر )9139 94( فنآوری به متغی ر نیروی کار در درون تابع تولید نئوکالسیک اضافه شده است بهطوریکه تمام نیروی کار خود را با دانش تطبیق دادهاست. این بدین معنی است سرعت تغییرات فنآوری به وسیلهی میزان نیروی کاری که خود را به خلق ایدههای جدید مختص کرده تعیین میشود. منطقهای با نیروی کار در حال رشد رشد اقتصادی را به طور برونزا همچون نظریهی نئوکالسیک و درونزا از طریق گسترش نیروی کار خالق و بنابراین از طریق نوآوریهای فنآورانه تجربه میکند. رشد درونزا به طور روشنتری با ساختار شهر مرتبط است و میتواند از توسعهی چندمرکزی حمایت کند همچنین بدیهی است این امر از توسعهی ساختار شهر با رشدی باال همراه با سطح باالیی از جمعیت تحصیلکرده طرفداری میکند. به وضوح این موضوع منطقی را برای ساخت و تأسیس دانشگاههای جدید یا موسسات پژوهشی و دانشی در شهرهای پیرامونی ایجاد میکند بهطوریکه نوآوریهای فنآورانه را افزایش دهد ( & Meijers.)Sandberg, :2008 74-75 این نظریه به عالوه سیاستهای توسعهی منطقهای سن تی را که هدف به سوی پراکنش جمعیت و سازمانهای حکومتی مرکزی و غیره از مرکز به سوی دیگر نقاط کشور دارد توضیح میدهد که متعاقب آن منجر به نظام شهری چندمرکزیتر و کاهش نابرابری خواهد شد.
40 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور 9-9- جغرافيای اقتصادی نوين کار کراگمن)ضبط التین( )91 91( روی نظریهی "تجارت کریگر بودن نوین" و کارهای بعدی اوتاویانو و پوگا )91( فوجیتا کراگمن و ونبلس) 91 ( )1444( جایگزینی برای نظریههای سن تی رشد فراهم کردند که جغرافیای اقتصادی نوین نامیده شد که در یک چارچوب مشترک دیدگاههای مختلف در عملکرد و توسعهی منطقهای را گردآوری و با یک دیگر ادغام کرده بود. به کمک مدلهای تعادلی عمومی جغرافیای اقتصادی نوین چشماندازهای اقتصادی را به عنوان فرآیند بازار غیرمتمرکزی توصیف میکند که صرفههای مقیاس ناهمگونی تولیدات بازارهای غیررقابتی هزینههای حمل و نقل و معامالت جا به جایی عوامل)نیروی کار و سرمایه( و منابع عاملی رشد درونزا را درنظر میگیرد. جغرافیای اقتصادی نوین ( and Krugman, 91; Fujita et al, 99; Fujita and Krugman, 2004; Fujita )Mori, 2005 ادعا میکند که فرآیند رشد اقتصادی نامتعادل است و از کشورها و مناطق پیشرفته حمایت میکند. تأکید این رویکرد بر خود نظام اقتصادی نیست بلکه بر بازیگرانی است که از طریق سیستمی رسمی از مفروضات با سودهای فزاینده به مقیاس رقابت ناقص و هزینههای حمل و نقل غیرصفر در ارتباطاند. تحت این مفروضات فع الی تهای اقتصادی تمایل به تجم ع در مناطقی خاص دارد و مکانهایی را با تقاضای محل ی زیاد انتخاب میکند که منجر به فرآیندی خودپایا میگردد. توزیع فضایی فع الی تهای اقتصادی میتواند به وسیلهی نیروهای مرکزگرا)تعامالت رفت و برگشتی شرکتها و صرفههای مقیاس( و نیروهای مرکزگریز)هزینههای حمل و نقل و عدم صرفههای مقیاس( توضیح داده شود. این توضیحی غیرمستقیم از الگوهای رشد اقتصادی منطقهای است. نظریات جغرافیای اقتصاد نوین میتواند به دو مدل علی ت تجم عی تفکیک شود. مدل او ل نیروی کار آزاد و متحر ک است. کراگمن )91( عنوان میکند وقتی منطقهای در برخی موارد نسبت به مناطق دیگر پیشرو و پیشگام میشود شرکته یا تولیدی به سوی آن کشیده میشود. دلیل این امر اثر»خانه-بازار«است منطقهی بزرگتر برای شرکتهایی که به دنبال صرفههای مقیاس است جذابتر عمل میکند در حالیکه طیفی از کاالهای متفاوت تولید میشود. شرکتهای جدید به نوبهی خود نیروی کار متحر ک را به سوی خود جذب میکند فرآیندی که سبب گسترش جمعیت و متعاقب آن مزایای»خانه-بازار«بیشتر میشود. بنابراین میتوان انتظار داشت جریان ورود شرکتها و نیروی کار بیشتر شود. این امر یک»چرخهی خودپایا«را شکل میدهد. در مدل دوم تولیدکنندگان کاالهای واسطه روند واگرایی را در مدلهای صنعتی وابستهی عمودی تشویق میکنند) 96 Venables,.)Krugman and Venables, ;96 منطقهی پیشرو میتواند مزایای بیشتری را در قالب صرفهجویی در هزینهها از ارتباط نزدیک ورودی و خروجی به دست آورد بهطوریکه تولیدکنندگان کاالهای واسطه برای پیوستن به شرکتهایی که در حال حاضر از اثرات قوی»خانه-بازار«بهره میبرند هجوم آورند. بنابراین عوامل کم و بیش متحر ک به عنوان موتور هرگونه فرآیند تجم ع یا انباشت در نظر گرفته شده است و نیروهای مرکزگرا در منطقهی مقصد پیشرفت میکند زیرا جریانها جذابیت مکانی را برای فع الی تهای تولیدی دیگر که منجر به تداوم مهاجرت نیروی کار و مهاجران میشود افزایش میدهد و در نهایت یک فرآیند تجم عی چرخشی را سبب میگردد ( Venables,.)2005 نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز زمانی اهم ی ت پیدا می کند که عوامل متحر ک قرار است در جایی استقرار یابد. نیروهای مرکزگرا بازده صعودی مقیاس فنی اقتصادهای مکانی اقتصادهای شهرنشینی به عالوه اثرات شاخص قیمت و»خانه-بازار«است که با توج ه به صرفهجویی در هزینهی حمل و نقل درآمدهای عاملی را در تجم عات بیش از انباشتی که هماکنون وجود دارد افزایش میدهد. در جهت مخالف نیروهای گریز از مرکز عمل میکند مانند کمبود عوامل ثابت هزینههای ازدحام و
43 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 اثر رقابتی که با توج ه به افزایش عرضهی محصوالت رقابتی فشار بیشتری را به درآمدهای عاملی بزرگتر از تجم عی که هست اعمال میکند. توانایی نسبی هر یک از این نیروهای رقیب مکان تولید را تعیین میکند) al.99.)fujita et در نتیجه نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز برای رشد و تصمیمات مکانی مهم است. میزان این نیروها به نوبهی خود به وسیلهی میزان تجم عات تعیین میشود. اما از آنجاییکه این نیروها در جهات مخالف عمل میکند هرگونه نتیجهگیری قطعی را در مورد اهم ی ت ساختار شهر بر کاهش نابرابری مشکل میسازد. همهی این موارد به غلبهی هریک از منابع وابسته است. اگر عوامل تجم ع برتری دارد پس منجر به یک نظام شهری تکمرکزی میشود و این فرآیند را تقویت میکند. همانطور که از چشمانداز مناطق مشاهده شده زمانی که مرکز اقتصادی در بخش خاص ی با بازگشتهای فزاینده رقابت انحصاری و درآمد باالی بالق وه تخصص یابد تعامالت یک نظام مرکز پیرامون را تکامل میبخشد. در مقابل منطقهی پیرامونی در بخشی تخصص خواهد یافت که دارای بازگشتهای ثابت رقابت کامل و درآمد پایین بالقوه باشد که در معرض تمرکزگرایی نیست. بنابراین فرضیهی ایجاد یک نظام شهری تکمرکزی است. از طرف دیگر اگر عوامل غیرتجم عی برتری یابد با کاهش اندازههای شهر به یک نظام شهری چندمرکزیتر منجر خواهد شد. ائتالف تجاری نیز ممکن است سبب سرریز و نشت دانش فن ی و در نتیجه تخصص کمتر از طریق یادگیری و تقلید صرف از شهر»مرکزی«منطقه به مناطق پیرامونی اطراف شود که منجر به ایجاد یک جمعیت/مساحت بزرگتر در منطقه میشود. بنابراین قطبهای رشد پویا از طریق سرریزهای منطقهای به عنوان موتوری برای رشد کل منطقه خواهد شد )70 Kaldor, )Perroux, ;55 و در نهایت به عنوان راهی برای کاهش نابرابری خواهد بود. مرور مدلهای رشد اقتصادی نشان میدهد توسعهی ساختار شهر و نقشی که آنها ممکن است در کاهش نابرابریهای منطقهای داشته باشد مالحظهی خاص ی را در این نظریات متوج ه خود نمیکند بنابراین ارتباط بین رشد اقتصاد منطقهای چندمرکزیتی و نابرابریهای منطقهای که توسط بسیاری از سیاستگذاران فرض شده پایههای نظری ضعیفی را از خود نشان میدهد. با توج ه به این موارد بخش بعدی سعی میکند تا بنیان تجربی این ارتباط را بیابد. آیا وجود یک ساختار شهری چندمرکزی به راستی بر کاهش نابرابریهای منطقهای تاثیرگذار است 9- روش تحقيق پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر ماهی ت و روش کار مطالعهای است. در این راستا همبستگی 9 برای پاسخ به پرسش اصلی مطالعه ی حاضر در گام او ل استانهای مختلف کشور از حیث میزان چندمرکزیتی مورد سنجش قرار گرفت. سپس با استفاده از دادههای ثانویه نابرابریهای منطقهای هریک از استانها مستخرج از گزارشهای مرکز آمار ایران همبستگی میان این دو مؤل فه با استفاده از روش پیرسون بررسی گردید. برای تحلیل دقیقتر نخست همبستگی میان مؤل فهها و شاخصهای چندمرکزی و نابرابری منطقهای در سال صورت گرفت و در مرتبه ی بعدی این همبستگی میان شاخصهای چندمرکزی و میزان تغییرات هریک از شاخصهای نابرابری منطقهای در بین سالهای 31 و انجام شد. 4-9- مؤل فهها و شاخصهای چندمرکزيتي اگرچه مفهوم چندمرکزیتی پدیدهای با مقیاس پایین است اما از آن در طیف گستردهای از مقیاسهای فضایی از اروپا تا سطوح مل ی منطقهای و شهری استفاده شده است )979-980.)Davoudi, :2003 بر این اساس چندمرکزی به تکثر مراکز در یک منطقهی معی ن اشاره میکند. از این رو یک موضوع ریختشناسانه یا مورفولوژیکال است ( :2008 Meijers, 1317(. ویژگیهای مورفولوژیکی مانند توزیع اندازه و پراکنش و فاصله ی شهرها عوامل تعیین کنندهای است که مشخص 1- Correlational
93 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور میکند یک منطقهی چندمرکزی است یا تکمرکزی) 60 al., :2004.)Nordregio et بدین منظور از یک رویکرد دو بخشی استفاده میشود. هریک از مؤل فهها)جدول 9( مورد سنجش قرار میگیرد و سپس استاندارد شده و با یک دیگر ترکیب میگردد. سرانجام میزان چندمرکزیتی یا تکمرکزی استانها در بازهی فازی بین 4 و 9 تعریف میشود. هر چه این مقدار بیشتر باشد نشان دهندهی ساختار فضایی چندمرکزیتر است. دادههای این بخش به صورت اسنادی و از سالنامهی آماری سال 9814 کشور استخراج شده است. مؤل فهها توزیع اندازهی شهرها پراکنش فضایی شهرها جدول 9: مؤل فهها شاخصها و روشهای استفاده شده در سنجش چندمرکزیتی/ تک مرکزیتی استانهای کشور روشها شاخص نخست شهری روش تحلیل / N فرمول P c = n i=0 ( P1 Pi 1 Ri ) 1 کانونی 9-9- شاخصهای نابرابری منطقهای توضیحات این شاخص توسط تقوایی و موسوی) 9831 ( ارائه شده است. اگر رقم حاصله بیش از یک باشد نشاندهندهی تسلط نخست شهری است و در صورتی که کمتر از یک باشد بیانگر تسلط شهرهای میانی و کوچک است. ویژگی این شاخص سنجش تسلط شهر نخست به تمامی شهرهای نظام شهری بر مبنای رتبهی آنهاست. در این فرمول X j جمعیت نقطهی شهری است و W i,j نیز فاصلهی میان نقطهی شهریi و j از یکدیگر است. X نیز میانگین و S انحراف معیار میباشد. هر چه عدد نتیجهی فرمول بزرگ تر باشد )بیش از 9( نشان از پراکنش خوشهای و کمتر از آن پراکندگی به صورت متمرکز را نشان میدهد. شاخصهای نابرابری توزیع درآمد را میتوان به دو دسته کلی»شاخصهای عینی«و»شاخصهای ذهنی«تقسیم کرد. شاخصهای عینی در زمره ی معیارها و ضرایب آماری بوده که بدون اتکای صریح و بالواسطه با تابع رفاه اجتماعی و فردی و مالحظات ارزشی ناشی از آنها میزان شدت پراکندگی درآمد در الگوی توزیع درآمد جامعه را اندازهگیری میکند. در حالیکه شاخصهای ذهنی با اتکای مستقیم به تابع رفاه فردی و رفاه اجتماعی جامعه و مالحظات ارزشی ناشی از آن اقدام به محاسبهی شدت میزان پراکندگی)نابرابری( درآمد در الگوی توزیع مقداری درآمد در جامعه مفروض مینماید )ابوالفتحی 9831: ص 1(. بر همین اساس این مطالعه با توج ه به تکیهی خود بر ارتباط بین این مفهوم با ساختار فضایی از سه شاخصهای عینی ضریب جینی نسبت پراکندگی و سهم مصرف فقرا استفاده میکند. 2- Hot Spot Analysis
94 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 شاخص ضریب جینی نسبت پراکندگی سهم مصرف فقرا جدول 1: شاخصهای نابرابری منطقهای)مرکز آمار ایران 98( فرمول n G = 1 (P i+1 P i )[L i (P) i=1 + L i+1 (P)] توضیحات : G ضریب جینی : P i سهم تجم عی متغیر جمعیت (P) L: i سهم تجم عی متغیر درآمد q j i = μcx i μcx j ضریب جینی بازهای بین صفر)حداقل نابرابری( و یک )حداکثر نابرابری( را نشان خواهد داد. q: j نسبت پراکندگی i i متوسط هزینهی دهک باالیی : μcx i j متوسط هزینهی دهک باالیی : μcx j هرچه این نسبت کمتر باشد نابرابری کمتری نیز در منطقه وجود دارد. C x = m i=1 y i N i=1y i N: تعداد خانوارها x تعداد خانوارهای واقع در گروه)دهک( m: y: i هزینه خانوار i ما 1- تحليل يافتهها -1-4 ميزان چندمرکزيتي يا تک مرکزيتي استانها C: x سهم مصرف فقرا هر چه این نسبت بیشتر باشد نابرابری کمتر خواهد بود. به طور کلی میتوان در مقیاس کالن دو عنصر توزیع اندازهی شهرها و نحوهی پراکنش آنها را به عنوان مؤل فههای سنجش میزان چندمرکزتی و یا تکمرکزیتی یک نظام شهری معر فی کرد) Meijers, Parr, :2004 ;232-233 Romein & :2003(. 1 با این تعریف میتوان به طور کلی چهار منطقه را از یک دیگر بازشناخت. او ل مناطقی که از توزیع جمعیتی متناسبی برخورداربوده اما در نقطهای خاص متمرکز شدهاست. دوم مناطقی که به لحاظ جمعیتی و اقتصادی دارای بزرگسری است اما مناطق شهری عملکردی آن به طور متوازن در پهنهی سرزمین پراکنده شده است. سوم مناطق کامال تکمرکزی که عالوه بر یک شهر برتر اکثر نقاط شهری نیز در پهنهی خاص ی از منطقه تجم ع کرده است و در نهایت منطقهای که مناطق شهری عملکردی آن به لحاظ اندازه به نسبت برابر بوده و توزیع و پراکنش آنها همگن و متوازن باشد که بیانگر یک منطقهی چندمرکزی است) 60.)ESPON 1.1.1, 2004:
99 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور شکل 9: مناطق مختلف بر اساس توزیع اندازهی شهرها و نحوهی پراکنش )نگارندگان با اقتباس از )ESPON,1.1.1 2004 بنابراین میتوان ساختار فضایی استانهای کشور را بر اساس چندمرکزیتی یا تکمرکزیتی شبیه به یکی از مناطق شکل 9 ترسیم کرد. نتایج این بخش نشان میدهد مازندران گلستان و کردستان به لحاظ توزیع اندازه جمعیت متوازنترین استانهای کشور می باشد. در مقابل استانهای قم تهران البرز یزد خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب بیشترین پدیده نخست شهری را در خود دارد. به لحاظ پراکنش فضایی ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی مازندران پهنهی فضایی کامال غیرمتمرکزی رو شکل بخشیده که این استان را از این منظر نیز به عنوان یک منطقهی چندمرکزی تعریف میکند. بدین ترتیب مازندران در صدر این لیست قرار گرفته و پس از آن استانهای کرمان خوزستان و فارس به عنوان غیرمتمرکزترین استانهای کشور شناخته شده است. در مقابل استانهای قم تهران و البرز را باید به لحاظ فضایی متمرکزترین استانهای کشور معر فی کرد. در نهایت از مجموع امتیازهای استاندارد شده دو مؤل فهی توزیع اندازهی مراکز و پراکنش فضایی آنها میزان چندمرکزیتی استانهای کشور تعیین گردید. نتایج این بخش نشان میدهد استانهای مازندران کرمان خوزستان و آذربایجان غربی چندمرکزیترین و بالعکس استانهای قم تهران یزد و البرز تکمرکزیترین استانهای کشور می باشد. نکتهی مهم ی که در این ارزیابی وجود دارد ساختارهای میانی است بهطوریکه بخشهای اصلی استانهای کشور در یکی از اشکال منطقهی تک مرکزی پراکنده یا منطقهی چندمرکزی متمرکز قرار دارد. به عنوان مثال استانهای ایالم و سمنان را میتوان بر اساس شکل 9 جز نمونههای مناطق به نسبت چندمرکزی اما متمرکز استان معر فی کرد. جدول 8: میزان چندمرکزیتی استانهای کشور توزیع اندازه ی شهرها پراکنش فضایی شهرها چند مرکزیتی مجموع 91 89 4 / 31 اردبیل 99 81 4 / اصفهان 91 البرز 93 ایالم 13 آذربایجان شرقی 4 / 39 31 39 آذربایجان غربی 31 18 بوشهر 84 99 49 تهران 91 چهارمحال بختیاری
99 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 91 18 خراسان جنوبی 18 34 99 خراسان رضوی 98 81 31 خراسان شمالی 18 14 خوزستان 91 39 زنجان 99 83 سمنان 91 18 سیستان و بلوچستان 39 14 31 فارس 91 88 قزوین 44 44 44 قم 91 کردستان کرمان 93 کرمانشاه 98 کهکیلویه و بویر احمد گلستان 31 13 14 گیالن 93 لرستان 9/44 9/ 44 9/ 44 مازندران 91 39 مرکزی 99 81 هرمزگان 99 18 همدان 81 89 18 یزد منبع: )نگارندگان(
91 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور 1-9- ميزان نابرابری منطقهای استانها شکل 1: میزان چندمرکزیتی استانهای کشور)نگارندگان( در این بخش شاخصهای نابرابری مناطق شهری استانهای کشور بر اساس دادههای سالنامهی آماری در سالهای 31 و و میزان تغییرات آنها ارائه میگردد. بر این اساس کمترین و بیشترین ضریب جینی در سال در نقاط شهری استان به ترتیب مربوط به استانهای ایالم و همدان است که هر دو جز ساختارهای فضایی میانی می باشد. به عالوه استانهای ایالم و همدان به ترتیب در سهم دهک دهم از هزینهی ناخالص سرانه نیز کمترین و بیش ترین بوده است. سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت در استانهای تهران و فارس کمترین و استان ایالم بیشترین مقدار را داشته است. این در حالی است که استان فارس و تهران به ترتیب در دو ساختار فضایی متفاوت نسبت به یک دیگر قرار دارد. در شاخصهای کمترین سهم ده و بیست درصد ثروتمندترین به ده و بیست درصد فقیرترین جمعیت نیز ایالم کمترین نابرابری را تعریف میکند و در عوض تهران بیشترین میزان را به خود اختصاص میدهد. در بررسی میزان تغییرات بیشترین کاهش ضریب جینی در نقاط شهری در سال نسبت به سال 31 مربوط به استانهای ایالم مازندران هرمزگان خراسان جنوبی و رضوی میگردد. همچنین بیشترین کاهش سهم ده درصد فقیرترین جمعیت در نقاط شهری در سال نسبت به سال 31 در بین استانه یا خراسان جنوبی خراسان رضوی و ایالم است. کشور متعل ق به استانهای هرمزگان مازندران
91 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 شکل 8: میزان نابرابری منطقهای استانهای کشور بر اساس ضریب جینی سال 98 )نگارندگان( 1-9- بررسي ارتباط بين چندمرکزيتي و نابرابری منطقهای در این بخش برای پاسخ به این پرسش که آیا وجود یک ساختار شهری چندمرکزی به راستی بر کاهش نابرابریهای منطقهای تاثیرگذار است از ضریب همبستگی پیرسون برای شاخصهای چندمرکزیتی و نابرابریهای منطقهای 89 استان استفاده شد. در این بررسی برای چندمرکزیتی از دو شاخص توزیع رتبه اندازه و پراکنش فضایی مراکز و نمرهی مجموع آنها استفاده گردید و برای نابرابری منطقهای شاخصهای ضریب جینی نسبت پراکندگی )سهم ده و بیست درصدی ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت( و سهم مصرف فقرا )سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت( انتخاب گردید)جدول شمارهی.)1 جدول 1: میزان همبستگی بین چندمرکزیتی و نابرابری منطقهای در بین 89 استان کشور )در سطح 4049( شاخص های نابرابری پراکنش فضایی شهرها توزیع اندازهی شهرها چندمرکزیتی/تک مرکزیتی 488-991 141 ضریب جینی 441 494 درصد تغییرات -31 - -993 948 سهم بیست درصد فقیرترین - /4 131 جمعیت 499 491 درصد تغییرات -31 -
91 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور 499-9 سهم بیست درصد ثروتمندان 4 / 1 به بیست درصد فقیرترین جمعیت -4 -/ 481 درصد تغییرات -31-4 - 9 سهم ده درصد ثروتمندان به 4 / 189 بیست ده فقیرترین جمعیت -/418 -/ 494 درصد تغییرات -31 - )منبع نگارندگان( نتایج تحلیلها برای 89 استان کشور هیچ مدرکی را دال بر این فرض که پراکنش فضایی شهرها در منطقه و یا توزیع متوزان مراکز و در مجموع توسعهی چندمرکزی/ تک مرکزی میتواند نابرابریها را در سطح منطقه کاهش دهد نشان نمیدهد. بهطوریکه همهی این ارقام حاصل شده کمتر از 89 است. این بدین معنی است که ضریب همبستگی بین این متغیرها حت ی کمتر از %1 تغییرات یک دیگر را تبیین میکند این در حالی است که حت ی جهت همبستگی نیز از سیستمهای شهری تکمرکزی پشتیبانی میکند. با این وجود مطالعه در این بخش به این نتایج اکتفا نکرده و برای برطرف کردن تردیدها همبستگی پیرسون را برای میزان تغییرات شاخصهای نابرابری بین سالهای 9831 تا 98 نیز انجام داده است)جدول شمارهی 1(. جالب آنکه ضرایب همبستگی برای توسعهی چندمرکزی/ تک مرکزیتی و میزان تغییرات ضریب جینی شاخص پراکندگی و سهم مصرف فقرا حت ی به مراتب ارقام کمتری را نشان داد. این یافتهها نتایج مطالعات سندبرگ و میرز )1443( را در ارتباط با پیوند ضعیف میان توسعهی چندمرکزی و نابرابری منطقهای در کشورهای اروپایی تأیید میکند با این تفاوت که در پژوهش حاضر پیوندی هر چند ناچیز اما معکوس میان چندمرکزی و نابرابری منطقهای وجود دارد. این یافتهها اگرچه نقش ساختار فضایی را در کاهش روند نابرابریهای فضایی به طور مستقیم کم اهم ی ت نشان میدهد با این حال هر چند ناچیز اما از ساختارهای چندمرکزی پشتیبانی میکند در حالیکه در مقابل یافتههای سندبرگ و میرز )1443( حاکی از آن است که ساختارهای تکمرکزی مطلوبیت بیشتری برای کاهش نابرابری دارد. جدول شماره 9: همبستگی بین چندمرکزیترین و تکمرکزیترین استانها و نابرابری منطقهای)در سطح 4049( شاخص های نابرابری استان های متوازن و کامال توزیع اندازهی شهرها چندمرکزی چندمرکزیتی استان های متمرکز و کامال تک- مرکزی توزیع اندازهی تکمرکزیتی شهرها - 1-813 - 913-1 ضریب جینی سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت 4 /991 4 / 1 4 / 9 4 / 141 941-4 - 9 - - 181 سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت 134-181 - 9 - - 9 سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت )منبع نگارندگان(
91 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 همچنین بررسی ارتباط میان نابرابری منطقهای و چندمرکزیترین و تکمرکزیترین استانهای کشور مؤی د نکتهای قابل توج ه است بهطوریکه نه تنها همبستگی معنادار و قابل توج هی )9( را میان این دو مؤل فه نمایش میدهد بلکه از ساختارهای چندمرکزی به نسبت محکمی پشتیبانی میکند. این در حالی است که بررسی همبستگی نابرابریها و توزیع اندازهی مراکز این رقم را تا حدود 1 افزایش میدهد )جدول شماره 9(. 1- بحث و نتيجهگيری مفهوم "چندمرکزی" اصطالح نوپایی نیست اما در سالهای اخیر توج ه از دست رفتهی خود را به اشکال مختلف بازیافته است بهطوریکه است. پس از سیاستهای بازتوزیعی سن تی دهههای به سرعت به پارادایمی گسترده در سیاستهای توسعهی منطقهای در مقیاسهای فضایی مختلف بدل شده 94 و 94 سیاستهای توسعهی چندمرکزی بر ایجاد پتانسیلهای درون زا توسعهی ظرفیت نهادی منطقهای برخورد برابر به جای برابری و رویکرد گرهی) ( به جای رویکردهای ناحیهای و منطقهای تأکید میکند. به طور کل ی این سیاستها بازی جمع مثبت) ( را در نظر گرفته و تالش میکند تا موضوعات رقابتپذیری و انسجام را با یکدیگر ترکیب کند. همین ویژگیها سبب شده تا توسعهی چندمرکزی مورد توج ه تصمیمسازان و تصمیمگیران به ویژه در مقیاس مل ی قرار گیرد. با این وجود هنوز پشتوانههای تجربی برای این سیاستها وجود ندارد. بر این اساس مطالعهی حاضر در پی آن بوده است تا یکی از ادعاهای اصلی این رویکرد یعنی همگرایی و انسجام را مورد آزمون تجربی قرار دهد. در عمل انسجام به طور کلی مترادف با نبود نابرابریهای منطقهای است. بدین ترتیب این پژوهش سعی داشت به این سؤال پاسخ دهد که آیا یک سیستم شهری چندمرکزی میتواند نابرابریهای منطقهای را محدود کند یا بالعکس یک سیستم شهری تکمرکزی به نابرابری منطقهای گستردهای منجر خواهد شد. بدین ترتیب در ابتدا میزان چندمرکزیتی و تک مرکزیتی استانهای کشور با تمرکز بر دو مؤل فهی توزیع اندازهی شهرها و توزیع فضایی شهرها در سطح منطقه محاسبه شده است سپس نتایج این بخش با نابرابریهای منطقهای استانهای کشور ارتباط یافت. نتایج این همبستگیها بین معیارهای چندمرکزی )توزیع اندازهی شهرها پراکنش فضایی شهرها و مجموع این دو مؤل فه( و معیارهای نابرابری منطقهای در 89 استان کشور هیچ ارتباط معنادار و قابل توج هی را نشان نداد. با این وجود این نتایج با حذف ساختارهای میانی یافتههای جدیدی را آشکار کرد که بیانگر پیوند به نسبت محکم بین چندمرکزیتی و توزیع متوازن اندازهی شهرها با نابرابریهای منطقهای بوده است. نکتهی مهم ی که در این روابط وجود دارد جهت همبستگیها است بهطوریکه از توسعهی ساختارهای چندمرکزی حداقل در کشور تا حدودی پشتیبانی میکند. با این حال باید در مواجهه با سیاستهای توسعهی چندمرکزی محتاطتر عمل کرد زیرا بخشی از این یافتهها در مقابل نتایج مطالعات میرز و سندبرگ )1443( و ونری و بورگالسی )1494( به ترتیب بر روی کشورهای اروپایی و مناطق ایتالیا قرار میگیرد که بازتابی انتقادی نسبت به توسعهی چندمرکزی و کاهش نابرابریهای منطقهای دارد. اگرچه نتایج هیچ یک از این مطالعات نتوانست توجیهی تجربی از این ادعا که توسعهی چندمرکزی منجر به کاهش نابرابریها و انسجام میشود داشته باشد اما میتواند نگرش صاحبنظران این موضوع را به پایههای نظری توسعهی چندمرکزی و تغییر گسترهی آن از یک مفهوم توصیفی و تحلیلی به یک مفهوم هنجاری و از یک اصطالح تنها فضایی به شبکهای از همکاریها و هماهنگیها معطوف کند. بنابراین انجام مطالعات دیگری که بتواند به جای توج ه صرف به ابعاد جغرافیایی- اقتصادی بر رویکردهای نهادی و ارتباط آن با ادعاهای مربوط بر توسعه ی چندمرکزی تمرکز کند به یقین در فهم مزایای حاصله از اجرای سیاستهای این رویکرد در کشور سودمند خواهد بود.
90 بررسي ارتباط بين ساختار فضايي و نابرابریهای منطقهای در استانهای کشور 1- منابع تقوایی م موسوی م. 9833 نقدی بر شاخصهای تعیین نخست شهری و ارائهی شاخصی جدید با نگاهی تحلیلی بر شاخصه یا نخست شهری در ایران جغرافیا و مطالعات محیطی دورهی 9 شمارهی 9. صص 81-. مرکز آمار ایران 98 توزیع درآمد در خانوارهای شهری روستایی و کل کشور -9834. تهران. 3. مرکز تحقیقات استراتژیک 9839 میزان نابرابری درآمد کشور در سال 9831. معاونت پژوهشهای اقتصادی تهران. 4. Angelidis, M. (2005). Polycentricity in Policies: The Greek Case, Built Environment, 31, pp.2-121. 5. Baudelle, G. and J. Peyrony, (2005). Striving for Equity: Polycentric Development Policies in France, Built Environment, 31, pp.103-1. 6. CEC, (Commission of the European Communities) (99). European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 7. CEC (Commission of the European Communities) (2001). Unity, Solidarity, Diversity for Europe, Its People and Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 8. Davoudi, S. (2003). Polycentricity in European Spatial Planning: From an Analytical Tool to a Normative Agenda, European Planning Studies, (8), 979-999. 9. Faludi, A. (2005). Polycentric territorial cohesion policy, Town Planning Review, 76, pp.107-8. 10. Fujita, M., Krugman, P., and Venables, A.J. (99). The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade. Cambridge, MA: MIT Press.. Fujita, M. and P. Krugman, (2004). The New Economic Geography: Past, Present and the Future, Papers in Regional Science 83, 139-164. 12. Fujita, M., Mori, T. (2005). Frontiers of the New Economic Geography, Papers in Regional Science, 84, 3. pp 377-405. 13. Friedmann, J. (66). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. M.I.T. Press. 14. Hague, C & Kirk, K, 2003, Polycentricity scoping study. London: Office of the Deputy Prime Minister. 15. Hirschman, A.O. (58). The Strategy of Development, New Haven, CN: Yale University Press. 16. Kaldor, N. (70). The case for regional policies, Scottish Journal of Political Economy, 17, pp.337.48. 17. Krieger-Boden, C. (2000). Globalization, Integration and Regional Specialisation. Kiel Working Paper 1009. Kiel. 18. Krugman, P. (91). Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press.. Krugman, P. and R.L. Elizondo, (86). Trade policy and the Third World metropolis, Journal of Development Economics, 49, pp.137-150. 20. Krugman, P. and A.J. Venables, (96). Integration, specialisation and adjustment, European Economic Review, 40, pp. 857-880. 21. Meijers, E.J., Waterhout, B. and Zonneveld, W.A.M. (2007). Closing the GAP: Territorial cohesion through polycentric development. European Journal of Spatial Development, 24, October 2007. 22. Meijers, E.J. (2008). Measuring polycentricity and its promises, European Planning Studies, 16, pp. 1313-1323. 23. Meijers, E. and K. Sandberg. (2008). Reducing regional disparities by means of polycentric development: panacea or placebo? ScienzeRegionali, 7, pp. 71-96. 24. Meijers, E., Waterhout, B. and W. Zonneveld, (2005). Polycentric Development Policies in European Countries, Built Environment, 31, pp.97-102..1.2
93 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دوره ششم شماره بيستم و يکم پاييز 4931 25. Myrdal, G. (57). Economic Theory and Underdeveloped Regions, London: Duckworth. 26. Nordregio et al., 2004, ESPON 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe. Project Report. Stockholm/Luxembourg: Nordregio/ESPON Monitoring Committee. 27. Ottaviano, G.I.P. and D. Puga, (97). Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the New Economic Geography. CEPR Discussion Papers 1699, C.E.P.R. Discussion Papers. 28. Parr, J.B. (2004). The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection, Regional Studies, 38, pp.231-240. 29. Perroux, F. (55). Note sur la notion de pole de croissance, Economique appliqué, 1-2, pp.307-320. 30. Portnov, B. and D. Felsenstein, (2005). Measures of Regional Inequality for Small Countries, pp. 47-62 in Felsenstein D. and Portnov B. (eds) Regional Disparities in Small Countries, Heidelberg: Springer. 31. Romein, A. Meijers, E. (2003). Planning Polycentric Urban Regions in North West Europe. Delft: Delft University Press, Housing and Urban Policy Studies 25, 7-32. 32. Romer, P.M. (86). Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, 94, pp.500-521. 33. Romer, P.M. (90). Endogenous technological change, Journal of Political Economy, 98, pp. S71-101. 34. Venables, A.J. (96). Equilibrium location with vertically-linked industries, International Economic Review, 37, pp.341-359. 35. Veneri, & Burgalassi, David, (2010). "Questioning polycentric development and its effects: issues of definition and measurement for the Italian NUTS 2 Regions", MPRA Paper 26410, University Library of Munich, Germany. 36. Waterhout, B., Zonneveld, W. and E. Meijers, (2005). Polycentric development policies in Europe: Overview and Debate, Built Environment, 31, pp.163-173. 37. Zonneveld, W., Meijers, E. and Waterhout, B. (2004). The Application of Polycentricity in European Countries. Part A: Analysis; Part B: Country Reports. Published as Annex report B of ESPON 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe; Project report. Stockholm/Luxembourg: Nordregio/ESPON Monitoring Committee.