جامعة الجزاي ر( ) كلية الحقوق بن عكنون مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير فرع العقاري تجزي ة الا راضي الفلاحية المشاعة الخاضعة للقانون الخاص إعداد الطالبة : غلاب نجاة تحت إشرافالا ستاذ: بلحيمر عمار السنة الجامعية 04/0
إلى روح عمي الشھید غلاب عطیة إلى أبي العظیم فرحات غلاب المجاھد إلى أمي الفاضلة غلاب جمیلة شفاھا الله إلى كل ھؤلاء أھدي عملي ھذا المتواضع
أتقدم بشكري الخاص إلى الا ستاذ الفاضل : بلحیمر عمار و الذي لم یبخل بتقدیم مساعداتھ لي في إعداد ھذه المذكرة
مقدمة منذ القدم كانت الا رض للا نسانϷϥϳϣ ѧηϝѧοϥѧϣϲѧγύγϸϥύϫέϟ ϡѧλέѧϣϸήωύѧαϲѧϓϥѧϣ ϭϫѧϗύρϧϭϫѧηϳϛϡϣραѧο Ι ѧϳσϥѧϣˬϲ ѧσϼϔϟέύѧϙόϟύαϥύѧδϧϲ ϡηѧϫ ϙϟϋѧϟ ΓΩΎϳѧγϟϪѧϧϣϭΓϭѧϘϟ تسییره والتصرف فیھ وحتى حمایتھ من الاعتداءات. الا تراك فالعقار الفلاحي عرف تحدیا كبیرا في الجزاي ر المورد الري یسي للثروة باعتبار ویتكون نظامھ العقاري من الملكیة القبلیة الشریعة الاسلامیة من حیث ضبط أن المجتمع الجزاي ري فلقد كانت الا رض قبل الا حتلال ومجيء والملكیة الخاصة التصرفات الواردة علیھا كان ذو نمط زراعي رعوي والتي كانت تخضع الى أحكام كما عرفت الجزاي ر قبل الا حتلال نظام الوقف المستنبط كذلك من الشریعة الا سلامیة والذي یھدف لتحقیق أغراض خیریة عامة أو خاصة أو بالا حرى تھدف في الا ساس الى تحقیق غایة دینیة. έѧϣ Ϸϥ ϝ ѧαˬϥϳϳέѧί ΟϟϲϟΎѧϫϸϟϱέΎѧϘόϟ ϡϳѧυϧηϟέλ ѧηϳϡѧϟέѧί Οϟϰѧϟ ϙέѧη Ϸ ϲѧοϣα ϲѧηϟϭϙѧϡϳύα ϟϡρѧλ ϣϝѧλϣδѧϳϛέηϟδϐϡϟϥϣδραϧηγϣϟϭεύσϡρλ ϣϟν όαϝύχω ϰϡϋέλ Ηϗ تعني الملكیة العامة نظام العزالة الذي أستخدم في إستغلال أراضي الرعي فضلا ΕΎѧϳϛϠϣϟϰϠϋ 4 الخاصة التيΟέΗ ϪѧΗΎϫί ѧϳϣύѧϣϡѧϫϭˬ ΥϭϳѧηϟϭΩѧϳΎϘϟϭϱΎѧΑϟϭϱΩϟϝΛϣϡϛΣϟϝΎΟέϰϟ ϊ ϙέѧη ϷϭϲϟΎѧϫϷϥϳѧΑρϠΗѧΧϣϟΝϭί ѧϟδѧοϳηϧϥύѧϛϲαѧγϧε ϳΎѧόΗϥѧϣωϭѧϧϙѧϟΎϧϫϥΎѧϛϪϧΓέΗϔϟ وثمرتھ الكراغلة بظھورھا لكن 5 إختفى الخلاف على العقار الفلاحي. بقدومγϹ ΔѧϠϫϭϝϭΫѧϧϣΔϳѧγϧέϔϟΓέΩ ϹΕϠϐѧηϧ ϭί ѧϐϟδѧϳϡϣϋ ΩΑϭϲγϧέϔϟέΎϣΩΗ بالعقار المحلي وأول إجراء قامت بھ ھو مصادرةΟέΗΕϧΎϛϲΗϟΕέΎϘόϟ ΔѧϳϛέΗϟΓέΩ Ϲϰϟϊ ΓΩΎѧϣϟι ϧѧηϥѧϳ ˬ 90/07/04ϲ ѧϓδѧχέ ϣϥϳϓέѧρϟϥϳѧαδѧϣέαϣγωѧϫύόϣωϭѧοϭϡѧϗέˬϙϋѧϧ ϱϋѧϟ80/09/08ϲ ѧϓυέ ѧϣϟέ ѧϣϸέωѧλ ϡѧηϭˬϱωѧϟϙϼϣ ѧαα ΎѧγϣϟϡΩѧόΑΎѧϬϧϣΔѧϳϧΎΛϟ یقضي بمصادرة كل ممتلكات الداي الباي المؤسسات الوقفیة بل أن الا مر تعدى إلى - راجع عمار علوي الملكیة و النظام العقاري في الجزاي ر دار ھومة الطبعة الخامسة 009 ص. -Ahmed Henni :La colonisation agraire et le sous développement en Algérie, SNED, Alger 88, p 5. - راجع عجة الجیلالي أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتھا دار الخلدونیة ص. 5 4 - Ahmed Rahmani :Les biens publics en droit Algerien, Editions Internationales,Alger 996, P. - راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 6 5
ϲѧϓυέ ѧϣϟϝϭϸέѧϣϸϟϡϣηϣϟέϣ ϷΏΟϭϣΑέί ΟϟϕέηϲϓΔόϗϭϟ ϲο έϸγέωύλ ϣ 80// فضلا على الا راضي التي كان یطلق علیھا الا ھالي المشتركین في المقاومة. ثم ϲ ѧϓυέ ѧϣϟϡϭѧγέϣϟέωѧλ ϭˬϱέ ѧί Οϟϲ ѧσϼϔϟέύѧϙόϟϥϳѧϧϙηϲ Εϋέالا دارةѧϓΔϳѧγϧέϔϟ ѧη ϡϭѧϙηϟ. ΎѧγϧέϔϟϡΎόϟϥϳϣϭΩϟϲϓα ΑΣϟϲο ένέωϭˬα ϭασϟϡύυϧϰϐϟϱϋϟ8/06/0 لاحقا الا دارة الا ستدماریة بتوزیع ھاتھ الا راضي على المستوطنین ΎѧϣϛˬΎγϧέϓϥϣϥϭϣΩΎϘϟΩΩΟϟ ϡωѧϋϥϲѧϓϝѧλϣηδѧϳσϼϔϟϲѧο έϸώϡѧγϟϯ έѧχ ΔϠϳѧγϭΓέΩΎλ ϣϟϰϡϋϼο ϓέϣΩΗγϣ ϟϋχη ϥѧϣϑ ΩѧϬΗΕѧϧΎϛΎѧϬϧ ΎϣϛˬΔϳϛϠϣϟωί ϧϝοϸύϳϓύϛύαγϥϭϧύϙϟέυϧϲϓέαηόϳϲο έϸϝϼϐηγ ϭ ΎϬϋΎϳ ѧο ϑ ϭѧχδѧϳσϼϔϟν έϸύѧαϥϳϡ ϐѧηϧϣ ϥϳϳέ ѧί ΟϟϲϟΎѧϫلا ϝ ѧόούѧο ϳΔϠϳ ѧγϭϟϩϋѧϫ ΔѧγϧέϓΔѧϳΎϏϰѧϟ έѧϣ ϷΩѧΗϣ ϡѧλˬ έόηѧγηεωѧαϲ ѧηϟδѧϣϭύϙϣϟϰѧϟ ϡύϣѧο ϧϲϡωѧϋϭύϭηέωύѧλ ϣ الا راضي من خلال قانونین عرفا بقانون سیناتوس كانسیلت ϲϧέύ ѧϓ ϥϭϧύϗ ϭ Senatus Consult ϲѧο έϸϡѧγϗϫѧϧ ϥϭϧύѧϙϟϋϫί ϳϣΎϣϡϫϭˬ فالا ول صدر بتاریخ 86/04/ Ύѧϣϲ ѧϫϭε έѧόϟϲ ѧο έϲϧύѧλϟϑ ϧѧλ ѧϫϸύαδѧλاليˬ ϟ ΎΧϟϙѧϠϣϟϲ ѧο έ:ϑ Ύϧѧλ أو القبیلةˬ ϭ ϰѧϡϋϝѧϳχωϥύѧϛε έόϟϡρλ ϣϥ Ϫϳϟ ΓέΎηϹέΩΟΗΎϣϣϪϧ 4 Warnier ΔѧΛϼΛϰѧϟ یعرف بملكیة الجماعة ما Ϡρѧλ ϣϟϋѧϫι ΩΣΗγ ϲϓέϣωηγϣ ϟωωα ϥϣϑ ΩϬϟϥ ϭˬϲϟύϫϸϥϣο ϪϳϠϋϑ έύόηϣϥύϛ ΎѧϘΣϻ ѧϭϳϡϋ ϼϳΗѧγϻϝѧΟϷΔѧϋΎϣΟϟϭا ΔϛέΗηϣϟ ΔϳϛϠϣϟΎϬϧΎϛϣϝόΟϭΔλ ΎΧϟΔϳϛϠϣϟϭΣϣϭϫ ϰѧϡϋύϭηέωύѧλ ϣϭ ΎѧϬϳϠϋ ϼϳΗѧγلا έϣωηѧγϣϟϰѧϡϋέѧϣ ϷϝϬѧγϳΎѧϣϣ ˬΩϧѧγΎѧϬϟα ϳѧϟϪѧϧ έύαηϋύα ھكتارˬ ϭ ΞϣΩѧΗϝϼΗѧΣϹΩѧο ν ϔΗѧϧ Ϋ ΎѧϣΔϟΎΣϲϓϪϧ أساس أن لكل فرد في العرش حصة 0 5 Ϡρ ѧλ ϣϟϋѧϫι ΩΣΗѧγا Αέ ѧϣ Ϸϥ ϝ ѧαˬ ί ѧοϛν ϳϭѧόΗϥϭΩϭΔѧϣΎόϟϙϼ ѧϣ Ϸϲ ѧϓγέ ѧηύαϣ ΔϳϧΎρϳΗѧγϹϩέϭΫѧΟα έϗέϣωηγϣϟϰϡϋϝϭγύ ϣϣε έϋϸϭ ϝύαϙϟϥϳαεέόϧϟέύλ ϪϘϳΑρΗϭ في الجزاي ر. أما بشا ن القانون الثاني فیتمثل في قانون ف 87/07/6έΎѧϛϓέϭѧΣϣΗϭϲѧϓΥέ ѧϣϟϲϧέύ ϰ ѧϡϋύѧϭϳϡϋϰϟϭηѧγϣϟϭγέωύѧλ ϣϟδϋύѧηϣϟϭδѧϳϋύϣοϟϲ ѧο έϸϊ ѧϳί ϭηϰ ѧϡϋϥϭϧύѧϙϟϋѧϫ ϡϭѧϙϳϲѧηϟδϳϧύλϟγέϛϔϟϭˬδϳέύϣόηγϻγέω ϹέυϧϲϓϙϼϣϭΣΑλ ϥϳϋϟϭˬωωοϟϥϳϧρϭηγϣϟ - راجع ناصر الدین سعیدوني دراسات في الملكیة العقاریة المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزاي ر 986 ص. - راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 8 -راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 9 4 - Jacque Lambert, Manuel de législation Algérienne, Maison des livres, Alger, p 45. - راجع بن یوسف بن رقیة قانون المستثمرات الفلاحیة الدیوان الوطني للا شغال التربویة الجزاي ر 00 ص. 4 5
ھو توسیع علیھا نطاق الملكیة العامة وأدمج في الا خیرة ثلاث أصناف من الا راضي وھي : ملكیة ΓέϏΎѧηϟϙϼѧϣ ϷˬΔѧϳέΣΑϟϭΔѧϳέϬϧϟϕρΎѧϧϣϟϭ ˬε έѧσϸϭϲ ѧϋέϣϟϭεύѧαύϐϟδѧϳϛϡϣˬϙѧϡϳύαϟ ϥϳϋѧϟϭ ˬϥϳέΟΎѧϬϣϟϲѧο έ ΏѧϟΎϐϟϲѧϓϝϛѧηΗΕѧϧΎϛϲѧΗϟϭˬέϣΩΗѧγϣϟΏγΣΎϬϟϙϟΎϣϻϲΗϟ قتلوا في المقاومة. ϥѧϣέύѧηϛϫϥϳѧϳϼϣ04ϥѧϣέѧλϛ ϰϡϋ ϼϳΗγϹϡΗϥϭϧΎϘϟΫϫϕϳΑρΗϟΔΟϳΗϧϛϭ ϥϭϧύѧϙϟϋѧϫϝωѧϋύѧϣϥύϋέѧγϫѧϧ ϻ ˬ Δѧϋέί ϠϟΔΣϟΎѧλ ϟϲѧο έϸϥѧϣέύηϛϫϥϳϳϼϣ06 ϡωѧϋωѧϧϋϭ ΔѧϳϛϠϣϲѧϓϕѧϳϘΣΗϟ ΩѧΑϣϰѧϠϋι ѧϧϱϋϟ879/0/6 أصل بموجب القانون المؤرخ في إعتراض أي وجود العام للجزاي ر وعرف ھذا السند ب أو رفض من العدالةˬ ϣδϳϛϡϣϟωϧγϡϳϡγηϡηϳ ϡϛύѧσϟϑ έѧρϥѧϣϫѧϳϡ ϋϕωύѧλ ΏѧϘϋέΩѧλ ϲϟύѧϫϸϥѧϣδѧϣϭύϙϣϟϡϗ ΎѧϔΗϟϭ. " Ύϔѧλ ϟωϙϋ " إنتفاضة 08 ماي 945 القانون المؤرخ في جانفي ϼϳΗѧγϻΕΎѧϳϠϣόϟϊ ѧϳϣοϰѧϐϟ ϱϋѧϟ95 Δѧί ΟΗΔѧϳϠϣϋ ϑ ѧϗϭϱϋѧϟ954/08/6ϲ ѧϓυέ ѧϣϟϡϭѧγέϣϟύѧϙσϻέωѧλ ΎѧϣϛˬϡΗѧΗϡѧϟϲ ѧηϟ ϑ ѧϗϭϟδѧϳϓύϛϥѧϛηϡѧϟε έѧοϲϩϋѧϫϥ ϻ ˬΔѧϳϔϳέΕέϣΛΗѧγϣΙ ΩΣΗѧγ ϰѧϡϋϊ Οѧηϭ ϲѧο έϸ المقاومة أو الثورة التي إندلعت بتاریخ الفاتح من نوفمبر من عام 954 ولقد كان العقار الفلاحي ϲѧο έϸϑ ϧѧλ ϥѧϣ% 75ϪΗΑѧγϧΎѧϣϝϛѧηϭϥϭϧρϭΗѧγϣϟϪѧϛϠϣϳΎ ϣϥϳαϡγϙϣγέηϔϟϫηύϫϝϼχ ϰѧϟϊ ѧοέηϓ ΩέѧΟϟ ϭδѧϳϡαοϟϕρύѧϧϣϟϲϓέϭλ Σϣϟϲο έϸϥϣϲϧύλϟϑ ϧλ ϟύϣ ˬΔΑλ Χϟ 4 ϝѧαγέϭѧλϟϥѧϣωѧσϟϲѧϓέϣωηѧγϣϟδѧγύϳγοϧѧηϡѧϟϭˬ ΓέϣΩΗѧγϣϟΓέΩ Ϲϊ ѧϣϥϳϔρύόηϣϟϲϟύϫϸ إستعر ثوراناھا أین كلل الا مر بالا ستقلال. العقاري بعد الا ستقلال لم یكن الا مر ھ ی ϡύѧυϧϟϊ ѧϣδѧόϳρϙϟϥϼѧϋ ϲѧϓϙϋѧϧ ΔѧϳϧρϭϟΔρϠѧγϟϰѧϠϋΎϧ للمستدمر وأجبرت الجزاي ر وقتھا ν έύѧόηϳϡѧϟύѧϣˬϲѧγϧέϔϟϊ ϳέηΗϟϥΎϳέϳγΩϳΩϣΗϰϠϋ ωύѧρϙ ϟϑ έѧϋ ϡѧλˬ /07/96ϲѧϓΥέ ѧϣϟ6/66ϡѧϗέέѧϣ ϷΏѧΟϭϣΑΔϳϧρϭϟΓΩΎϳγϟϊ ϣ ϊ ѧο ϭϟϥѧϋδѧϣούϧα ΎѧγϷϲѧϓϲϫˬΔѧϳϧϭϧΎϘϟΕΎѧϣϳυϧΗϟϥѧϣΓΩѧϳΩϋρΎѧϣϧ έѧί Οϟϲ ѧϓϲ ѧσϼϔϟ ί ϭέѧαϰѧϟ ΕΩ ϲѧηϟϭˬϥϳέϣόϣϡϟδϳϋύϣοϟγέοϭϡϟδοϳηϧϭˬϲγϧέϔϟέϣωηγϣϟϫϔϡχϱϋϟϲλέύϛϟ ظاھرة الا ملاك الشاغرة ϓ ΫѧϬΑϡΗѧϬϳι ϧϝϭ ϥύϛϓϝϼϙηγϲϋϧϣδϳόϳέηηι ϭλ ϧγωϋεέωλ ϡϳ ѧυϧηϥϣѧο Ηϣϟ96α έύѧϣϲ ѧϓυέ ѧϣϟ95-6ϡϭѧγέϣϟϭѧϫϲ ѧο έϸϥ ѧϣωϭѧϧϟ - راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 4 - راجع عمار علوي المرجع السابق ص. 60 - راجع ناصر الدین سعیدوني المرجع السابق ص. 4 - راجع نصر الدین سعیدوني المرجع السابق ص 4. 4
Γί ѧϭο ΏΎѧϳϏϭέѧί ΟϟϝϼϘΗѧγ ΔѧΛΩΣϟέѧυϧϪϧ έϳϗˬ ϰѧϟϯ Ω أماέϷϩΫѧϫέϳѧγΗϟϝϛѧηϣϡ Ύѧϣϣˬيѧο الاستغلال الا راضي الفلاحیة الشاغرة التوجیھ والا دارة وجدت الا دارة المركزیة نفسھا عدم فاعلیة ΔѧϳϋΎϣΗΟϻϭΔϳΩΎλ ΗϗϻΔϳΣΎϧϟϥϣΔϳί ϛέϣϟγέω Ϲϑ έρϥϣέύϙόϟέϳϳγηδϳϡϣϋ لذلك صدر الا ϲѧϓϲηϋѧϟέϳϳѧγηϟύαϕѧϡόηϣϟϭ 986/09/0ϲѧϓΥέ ѧϣϟ65-68ϡѧϗέεσηέϣ الفلاحة ϭˬ ϝѧλ ϭϝѧαˬέѧϳο ϝѧϣύϋϥύѧϛϥ ΩѧόΑˬϪѧϠϣϋέΎѧϣΛϲѧϧΟϳϡΎѧυϧϟΫѧϫϲϓΡϼϔϟΑλ ϊ ѧϣγωωѧσϣγωѧϣϟύѧϭαωύѧϔηϧ Ϲϭϝ ѧαύϙϣϥϭωδѧϳσϼϓϲ ѧο έ ϊ ѧρϗϥϳѧσϼϔϟϧѧϣ ΩѧΣϰѧϟ έѧϣ Ϸ 4 ϰѧϡϋϡύѧυϧϟϋѧϫϕѧαρϭˬ ΡΎѧΑέϷϥѧϣΓΩΩѧΣϣΔѧλ ΣΏѧΟϭϣΑˬέΎѧϣΛϟϭ ΝϭѧΗϧϣϟϥѧϣΓΩ ΎϔΗѧγϹ ϥϳѧσϲѧϓˬϲϧρϭѧϟέϳέσηϟώέσϟδϳωύόϣϑ ϗϭϣϡϭϟεϧύϛϥϳϋϟϥϳϳέί Οϟϭϥϳέϣόϣϟϲο έ بقیت باقي الا راضي الفلاحیة خاضعة للاستغلال التقلیدي فیما یخص أراضي البلدیات ΔѧϬΟϥϣϭ ϯ έ ѧχ Γέ ѧϣϝχωѧηϙϟϋѧϟϝϼϐηѧγϥϭωδѧϳόϳαρϟωέ ѧϓϸϟδѧϛϭϡϣϣδόѧγύηϲ ѧο έε ѧϳϙαϯ έ ѧχ 5 المشرع وصدر الا مر رقم 7/7 المؤرخ في ϡѧϫϭ Δѧϳϋέί ϟγέϭλϟύѧαϕϡόηϣϟ97//08 ما یمیز ھذا النظام ھو التوزیع العادل لوساي ل الا نتاج منھا الا رض الفلاحیة في حد ذاتھا Εί έѧαϭ έύϐѧλ ϕϭѧϙσεѧϳαλ ΗϭΏόѧηϟΩѧϳΑΝΎѧΗϧ ϹϝΎѧγϭΔѧϳϛϠϣϊ ѧο ϭϰѧϟ ϑ ΩѧϬΗϲѧΗϟΔϳϛέΗηϹΔϋί ϧ الفلاح ϡϭσϧѧϣα έϭωεѧϓέϋϲѧηϟϭˬδѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϟΕѧϳΑΛΗϭˬΝΎѧΗϧ ϹϝΎѧγϭΑϡϬϣϳϋΩѧΗϭϲѧο έ الجزاي ري ΏΎѧγΣϰѧϠϋΎϬόѧγϭΗϡΩѧϋϝѧΑΎϘϣΎѧϬΑϑ έηϋϲϡηϭ 6 ھامشي في ھذا الفترة من التاریخ الملكیة الجماعیة بوضع ضوابط وضعھا المشرع. ΔϳΩΎѧλ Ηϗ Ϲ ΔѧϳϣϧΗϟϲѧϓΔѧΟϭέϣϟΞΎѧΗϧϟϕѧϘΣϳϡѧϟϙϟΫѧϧ ωέηϣϟϫοϭηϧ ϱϋϟϫοϭηϟϥ έϳϗ من خلال استغلال الا راضي الفلاحیة ΓέϣωέηϣϟϝΧΩΗϙϟΫϟ 9-87ϡѧϗέϥϭϧΎѧϘϟϥѧγϭϯ έχ ϙϼѧϣϸϟδѧόαύηϟδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸϝϼϐηѧγδѧϳϔϳϛραѧο ϥϣѧο Ηϣϟ987//08ϲ ѧϓυέ ѧϣϟ ϪѧΟϭΗϟϱΫ976ΔϧѧγέϭΗѧγΩϝѧυ 7 الوطنیة حقوق المنتجین وواجباتھم ϥϭϧύѧϙϟϋѧϫ ϲѧϓέωѧλ الا شتراكي فا لغى الا مر 65-68 المتعلق ΩϭѧϣϟϭϲΗΫѧϟέϳϳѧγΗϟΎΑ : 866ΓΩΎѧϣϟΔѧϳΎϏϰѧϟ 858 - الجریدة الرسمیة لتاریخ 9/0/96 العدد 7 ص. 98 - بن رقیة بن یوسف المرجع السابق ص 9. - الجریدة الرسمیة لتاریخ 5 فبرایر 969 العدد 5 ص 54. - فقیر فاي زة واجب الا ستثمار " ملكیة الا راضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیھ العقاري رقم 5-90 مذكر لنیل شھادة الماجستیر فرع عقود و المسؤولیة كلیة الحقوق بن عكنون الجزاي ر السنة الجامعیة 005-004 ص 4. 5 - الجریدة الرسمیة لتاریخ 0 نوفمبر 97 العدد 97 ص. 64 6 - بن رقیة بن یوسف المرجع السابق ص. 0 7 - الجریدة الرسمیة لتاریخ 9 دیسمبر 987 العدد 50 ص. 98 4 4
Ϋѧϫ ΎѧΟϭˬ ΔѧϟϭΩϟΎѧϬΣϧϣΗϲѧΗϟΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϝϼϐηγ ΔϳϔϳϛΑΔϘϠόΗϣϟϭϲϧΩϣϟϥϭϧΎϘϟ ϥϣ القانون لیحدد قواعد الاستغلال الفلاحي للا راضي التابعة للا ملاك الوطنیة ϥϣ ϰѧϟ ϝϭλ ϭϟϝο ΎѧΟϪѧϧ ϥϭѧϛϥϭϧύѧϙϟϋѧϫί ѧϳϣηύѧϣϛ ˬΔѧϳ ΫϐϟΕΎѧϳΟΎΣϟϥѧϣϰѧϠϋϯ ϭηѧγϣϕϳϙσηϭνύηϧ Ϲϊ ϓέ لا لغاء كل العراقیل التي واجھت الفلاحین في إستغلال الا راضي έϳϗ ΔѧϳΎ Ϗϰѧϟ Ϫϧ υσϼϳύϣϫϧ ί ѧϳϛέηϟέ ѧυϧˬγέ ѧϳαϛϟδѧϳϣϫϸύαι ΎѧΧϟϥϭϧΎѧϘϠϟϊ ѧο ΎΧϟϲ ѧσϼϔϡ έύѧϙόϟυل ѧσϳϡѧϟγέ ѧηϔϟϫѧηύϫ ϱέ ѧϔϳϓϲ ѧϓωѧϳωοέϭηѧγωέωѧλ المشرع على الملكیة التابعة للدولة. 989Δϧѧγϲ ѧϓةѧϳέί ΟϟΔѧϟϭΩϟ ϡύѧυϧέ ѧϳϐηωѧόαϭ 989 والذي عدل سنة ΔѧϳϛϠϣϟϰѧϟέΎѧΑΗϋϻΓΩΎѧϋ ϭ ˬΔѧϳΑί ΣϟΔϳΩΩόΗϠϟϝΎΟϣϟΗϓϱΫϟ ϭ 996 ΔѧϳϛϠϣϟΕѧϣυϧϭ "Δϧϭϣѧο ϣδѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϟ"ϥ ϰѧϡϋι ѧϧύϣωѧϧϋ 49ϪѧΗΩΎϣι ϧϲϓδλ ΎΧϟ الوطنیة في المادتین 7 و 8 منھ ϧϥϳσϲϓ ϙϟϋѧϛϭϫѧϧϣ5γωύѧϣϟϲѧϓδѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϰϠϋι بالنسبة للملكیة الوقفیة وتماشیا مع الدستور الجدید έϳѧγηϲѧηϟδѧϳϧϭϧύϙϟδϣυϧ ϷέϳϳϐΗΎϣί ϻϥύϛ έαϣϓϭѧϧ8φϳέύѧηαέωύѧλ ϟ5 - ϥϣѧο Ηϭ 90ϡѧϗέϱέΎѧϘόϟϪѧϳΟϭΗϟϥϭϧΎѧϘϟϲ ѧϓϙѧϟϋϡοέѧηϥѧϳˬέύѧϙόϟ 990 المعدل والمتمم بموجب الا مر رقم 95-6 و المؤرخ في 5 سبتمبر 995 ϙϟϋѧϛϭδѧϳϋέί ϟγέϭѧλϡϟϲϧρϭѧϟϕϭωϧѧλ ϠϟΎѧϬΑωέѧΑΗϣϟϭΔѧϣϣ ϣϟϲѧο έϸγωύѧϋ ϥϭϧύѧϙϟϋѧϫ έύѧϙόϡϟδѧϳϣϫϸϥѧϣέѧϳλϛϟϰѧρϋ ϥϭϧύѧϙϟϋѧϫϥ Ύѧϣϛ ˬΔѧϟϭΩϟΔѧϳΎϣΣΕѧΣΗΔϋϭο ϭϣϟ ϲο έϸ ϑ Ωѧϫ ϥϣѧο ΝέΩϭι ΎѧΧϟϲѧΣϼϔϟέΎѧϘόϠϟ έύѧαηϋϻωέϡѧηϭ ˬΔѧλ ΎΧΔѧϳϛϠϣϙѧϟϭϣϣϟϲѧΣϼϔϟ المخططة من حیث تكییفھ على 4 أنھ قطاع ذو أولویة في البرامج الحكومیة. ϪѧΗΩΎϣϲ ѧϓι ѧϧϭ ˬέΎѧϘόϠϟΓΩѧϳΩΟϟΔѧγΎϳγϟϰѧϠϋϳέѧλ ϥϼϋέѧϛϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗ ΎѧΟϭ ϭδѧϟϭωϟϝχωѧηϟεϭωϭδѧϳέύϙόϟϙϼѧϣ ϷϡΎѧυϧϭϲѧϧϘΗϟ ϡϭѧϙϟϥϭϧύѧϙϟ ΫѧϫΩΩѧΣϳ " ھذا بال ϰѧϟώѧϫϋρέѧηϟν ѧόαϥ ϻ ˬϪѧϳϠϋϥϠόϣϟϑ ΩϬϠϟΔΑγϧ الا ولى منھ " الجماعات و الھیي ات العمومیة أن قانون التوجیھ العقاري جاء أصلا لا جل حمایة العقار الفلاحي 5 وھو الھدف غیر المعلن علیھ ϡѧϗέϱϋѧϳϔϧηϟϡϭѧγέϣϟύѧϭϣϫϲσϼϔϟέύϙόϟι صراحة ΧΗϡϳγέϣΓΩϋΎ ϘΣϻέΩλ ϪϧΈϓϼόϓϭ - فقیر فاي زة المرجع السابق ص 5. - الجریدة الرسمیة لتاریخ 8 نوفمبر 990 العدد 49 ص. 560 - الجریدة الرسمیة لتاریخ 7 سبتمبر 995 العدد 55 ص. 4 -Ammar belhimer : La dette extérieur de l Algérie,édition casbah, Alger 998, p 97. - راجع شامة سماعین الا دوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزاي ر منذ 990 رسالة ماجستیر عقود و مسؤولیة معھد الحقوق و العلوم الا داریة بن عكنون الجزاي ر السنة الجامعیة 999/98 ص 4. 5 5
ΓΩѧϣΩѧόΑϭ ΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸδѧί ΟΗρϭέѧηϟΩΩѧΣϣϟϭ 997//0ϲ ѧϓυέ ѧϣϟ97-490 ϪѧϳϠϋι. صدر قانون التوجیھ الفلاحي تحت رقم 08/6 المؤرخ في 008/08/0 ϧѧϳύѧϣαϲѧσϼϔϟέύѧϙόϟ ϲѧϓϝϣύόηϟϲϓωϳωοξϭϧϣαϱέύϙόϟϫϳοϭηϟϥϭϧύϗ ΎΟΎϣϛ έϭωѧϟϭδѧϳϣϫϸέѧυϧωϭѧϳϗϊ ѧο ϭαˬϲѧσϼϔϟέύѧϙόϟϲѧϓϝѧϣύόηϟϲϓρα ϭο ϭδϳϧϭϧύϗεϭωϥϣ الذي یعول علیھ في العقار الفلاحي. یضاف إلى ما ن ΎѧΟέѧϳΧϷϥέѧϳϏϲϧΩϣϟϥϭϧΎϘϟϪϳϠϋι ˬϝΎϣόΗѧγϹΔѧϠΛϣΗϣϟϭ ϙѧϟύϣϟεύρϡѧγϭ Ύϫέѧλ ΎϧϋΙ ϳΣϥϣΔϣΎϋΔϔλ ΑΔϳέΎϘ όϟδϳϛϡϣϟϡο ϧϳϟ الا ستغلال و التصرف. ˬΔѧϣΎόϟΔόϳέѧηϠϟاѧϘϓϭϱέΎѧϘόϟϪѧϛϠϣϲѧϓϑ έѧλ ΗϟϲϓέΣΩόϳϡϟϲΣϼϔϟέΎϘόϠϟϙϟΎϣϥϭ έϭϛϋѧϣϟϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟ ϥϭϧύѧϗϲѧϓωέѧηϣϟϝχωηδϳωύλ ΗϗϻϭΔϳϋΎϣΗΟϻΔϔϳυϭϠϟέυϧϪϧϝΑ ϲ ѧϓύѧϭϳϡϋι ϭѧλ ϧϣϟϙѧϡηέѧϳϗωϭѧϳϗϊ ϳέѧηΗϕѧϳέρϥѧϋϝΧΩѧΗϟΎΑΕΎρϠѧγϟϩΫѧϫϥѧϣΩѧΣ ˬϩϼѧϋ القانون المدني. ΔѧϳΩΎόϟΓέϭѧλ ϟϲ ѧϫϭδѧϳωέϔϟδѧϳϛϡϣϟϥϳѧαωί ϭѧηϳδѧλ ΎΧΔѧϳϛϠϣϙϭѧϠϣϣϟϲ ѧσϼϔϟέύѧϙόϟύϓ للملكΣϧΗϥϳΔϳ ϡσί ѧηϳϥϲѧϫϭδѧϳωύϋέѧϳϗγέϭѧλ ϲѧϓϥϭѧϛηωѧϗϭ ˬΩѧΣϭϙѧϟΎϣϲѧϓν έϸέλ ΎѧϛϭϠϣ ϣ ϲ ѧηϟύѧϭϳϓϥϭѧϛϳ علیھا أكثر من مالك وتسمى الملكیة الشاي عة. ˬΔѧϳϛϠϣϠϟΓέϭѧλ ϭδѧϟύσύѧϭϧϰѧϡϋ ΔόΎѧηϟΔѧϳϛϠϣϟϑ έ ѧόηϭ لمجموعة من الا شخاص دون أن تستقر حصة واحد منھم في جانب معین ϝѧϛϟϥϭѧϛϳϥϳˬεϋϟύα منھم نصیب معین كالنصف أو الثمن. وأن كل سبب لكل الملكیة الفردیة یصلح الى أن ΎΑѧγϥϭѧϛϳ ΏѧΟϭϣΑ ѧηϧϳωѧϗϭˬϲϧϭϧύѧϗϑ έѧλ ΗΏѧΟϭϣΑ ѧηϧϳωѧϗωϭϳѧηϟ ϥύѧϓϫѧϳϡϋϭˬδόύѧηϟδѧϳϛϡϣϟώγϛϟ واقعة مادیة كالحیازة أو المیراث. ι ΧѧηϰϓϭѧΗΫΈѧϓˬΓΩΎѧϋωϭϳѧηϟΏΎΑѧγϡѧϫϥѧϣϱέѧί ΟϟϲϧϭϧΎѧϘϟϡΎѧυϧϟϲѧϓΙ έϳϣϟωόϳϭ تملك ورثتھ أموالھ على سبیل الشیوع كل بنسبة حصتھ في المیراث. ΎѧϛϠϣΔѧϛϭϠϣϣϟ ΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸϟδόύѧηϟδѧϳϛϡϣϟέύѧηηϧ ϰѧϟ έѧί Οϟϲ ѧϓι έѧϳϣϟϯ ΩΩѧϘϟϭ خاصاˬ ϥϳ ϭδѧϡϳϭργωѧϣϟϭωϭϳѧηϟϋѧϫϲѧϓϥϭέϣηѧγϳύѧϣέѧϳλϛϭϡѧγϙηϥ ϥϭωδѧλέϭϟϰѧϟ ϝѧϙϧη حتى أجیال دون أن تقسم وبتزاید مدة الشیوع یزداد عدد الورثة بموت بضعھم ϡϭѧο όαϝϭϡσϭ ϥ έύѧαηϋύαˬϲѧο έϸϫѧηύϭϟϝϼϐηѧγϲϭϝύϣόηγϲδϳϔϳϛϲϓωί ΎϧΗϭϑ ϼΗΧ ϪϧϋϡΟϧϳϭέΧϵ 6 - الجریدة الرسمیة لتاریخ دیسمبر 997 العدد 84 ص. 8 - الجریدة الرسمیة لتاریخ 0 غشت 008 العدد 46 ص 04.
ϝѧϛα ϳέѧϛΗϭΎϬϟϼϐΗѧγ ΓΩΎΟ ϪϟϳΗϳϥϳ ˬΓΩέϔϧϣΔϔλ ΑϭϩΩΣϭϟϪΗΎρϠγΔϟ ϭί ϣϟϋασϳι έϭϝϛ طاقتھ لتحقیق المردودیة العالیة. وكا صل عام فمن حق كل شریك یكن ملزما على البقاء فیھ بموجب اتفاق الشیوع بموجب إتفاق ودي مالك أن یطالب ϡѧϟύѧϣˬδѧϣύϙϟωϭϳѧηϟδѧϟύσϥѧϣνϭέχϟύѧα أو نص قانوني وقد یلجا ϛέηϟϙϼϣϟ ΔѧϟΎΣ ΎѧϬϧ ϰϟ Ύ بینھم وقد یلجي ون أو یلجا ϡϫωσ ϰѧϡϋέѧχϵέαοϝοϥϣ Ύο Ϙϟϰϟ.ωϭϳѧηϟΔѧϟΎΣ ΎѧϬϧ ϰѧϟϱω ѧηϲѧηϟώύαѧγϸϡѧϫϥϣδϳύο ϘϟΔϣγϘϟΩόΗϭˬωϭϳηϟΔϟΎΣ ΎϬϧ ϭδϣѧγϗϲѧϓέέѧσϙϼѧϣϟϭ ΎϛέѧηϟΩѧόϳϡѧϟϪѧϧ ϓΔѧϳΣϼϔϟϲѧοا έϸύαϕѧϡόηϳέѧϣ ϷϥϷϭϥѧϛϟ تجزي ة ھاتھ الا راضي الفلاحیة حتى أن المؤسسات المشرفة على عملیة التجزي ة ھاتھ مثل الموثق ϥѧϳˬύѧϙσϻϯ έѧϧϑ ϭѧγύѧϣϛδѧϣύόϟωϭϳѧηϟ Ύѧο Ϙϧ ϡύѧϛσϕѧϳαρηϲѧϓϙϟϋϛέσωόϳϡϟ Ύο Ϙϟϭ ΫѧϧϣΔѧλ ΎΧι ϭѧλ ϧώѧοϭϣαϝχωѧηϟϕѧϳέρϥѧϋδρϡѧγϟϩϋѧϫϥѧϣωѧσηωϭѧϳϗγωѧϋωέηϣϟϊ ο ϭ تطبیق السیاسة العقاریة الجدیدة أجل ھدف سامي ھو حمایة الا راضي الفلاحیة من التفتیت. منذ التسعینات بموجب قانون التوجیھ العقاري المذكور أعلاه من ϲѧϓι ѧσαϟωϭѧο ϭϣέѧλ ΣϡѧΗϱέΎѧϘόϟϪѧϳΟϭΗϟϥϭϧΎϗΎϬόο ϭϲηϟωϭϳϙϟϥϣύϗϼρϧ ϙϟϋϟ تجزي ة الا راضي الفلاحیة الخاضعة للقانون الخاص. ΩѧΣϟϝѧΟϥѧϣ ΎΟˬΔϧϳόϣρϭέηϕϓϭϻ ΔϳΣϼϔϟϲο έϸδί ΟΗέο ΣϭΩϳϘϟΫϫϥϭ ΔϳΩΎѧλ ΗϗϻΔѧϳϣϧΗϟϕ ѧϳϙ ΣΗϪѧϧϣϭϝ ѧλϣϻϼϐηѧγ ϪϟϼϐΗѧγ ϥύϣѧο ϭˬϲ ѧσϼϔϟέύѧϙόϟε ѧϳηϔηϥѧϣ έϳϓϭѧηαδϳωύѧλ Ηϗϻ ΔѧϳϣϧΗϟϲѧϓΎѧϫέϭΩϭΔϳΣϼϔϟϲο έϸδϳϣϫϥϣωϭο ϭϣϟδϳϣϫϲήηϭ الشاملة. ΝέΎѧΧϠϟΔѧϟϭΩϟΔѧϳόΑΗϥϣϪϧϋϡΟϧΎϣˬΔϳϧΩΗϣΕΎϳϭΗγϣϰϟ ϲϋέί ϟνύηϧ Ϲϝλ ϭϥ ΩόΑˬ Ϋϐϟ لا جل تا ϰѧϡϋϼѧο ϓˬ Ϋϐϟϥϳϣ نѧΣΗϡѧϟΎѧϬ ΔѧόΑΎΗϟΔѧϳΣϼϔϟ ϲѧο έϸϝѧλϣ ˬΔѧϳϓΎϛϟΔѧγέΩϟΎΑν للا ملاك الوطنیة ϪѧϳϠϋϝϭѧόϳι ϭѧχϡϟϊ ΑΎΗϟϲΣϼϔϟέΎϘόϟϥ ϡϗέˬύϭηί ΟΗι ΧϳΎϣϳϓΎϣϳγϻ ΔѧϳϔϳϛϟϲѧϠϣϋϡѧϬϓΏѧϳέϘΗϝѧΟϷϭˬΔѧϟϭΩϠϟΔѧλ ΎΧϟϙϼѧϣϷϝѧΛϣϪѧϠΛϣ ΔϳΩΎλ ΗϗϻΔϳϣϧΗϟϲϓέϳΛϛ تجزي ةϟΫϬϟ έϳѧγϳϥѧϛϳϡϟϫϧ ϡϗέˬωϭο ϭϣϟϋϫδγέωεϳ ΗέˬΔϳΣϼϔϟϲο έϸϥϣϑ ϧλ ϥϳѧόαϋѧχϸύѧϧϳϡϋϥϳѧόηϳϥύѧϛϲϧϭϧύѧϙϟώѧϧύοϟϰѧϟ ΔϓΎѧο ϹΎΑϪѧϧ Ϋ ˬωϭѧο ϭϣϟϋѧϫ ϝѧϳϡσηύѧϧϳϡϋ Δѧλ ΎΧΕΎѧγέΩΩϭѧΟϭϡΩѧϋϥϣϡϏέϟΎΑˬωϭο ϭϣϟύαδϡλ ΗϣϟΩΎλ ΗϗϻΎΑΔϘϠόΗϣϟϝΎγϣϟέΎΑΗϋϻ ΫѧϬϟϕѧϣόϣϟΙ ѧσαϟϭϝύѧγέηγϲύѧϣύѧϋϭϧύѧϧϳϡϋώόѧλ ΎѧϣϣΩΎѧλ Ηϗ Ϲϭϲ ѧσϼϔϟέύѧϙόϟύαϕѧϡόη 7
الموضوع. إلا انھ و بالمقابل فا نناѧϳϣΟΗϲѧϓΩϬΟέΧΩϧϡϟ Γέρ ѧϣεύѧϣϭϡόϣϥѧϣ έϓϭѧηϣϭѧϫύѧϣϊ ϭεύѧο ϗύϧηϟϭι ΎѧϘϧϟ ϥϳωѧαϣˬϲѧσϼϔϟέύѧϙόϟύαδϙϳλϭδϡλ ΎϬϟϲΗϟΕΎγέΩϟν όαϭˬύϳϣϳωύϛ الملاحظات وأحیانا بعض النقد غایتنا في ذلك إكمال ما ھو ناقص. ϭ ϥϳϧ ϭѧϗϥѧϣδϳόϳέ ѧηηϟι ϭѧλ ϧϟϰѧϡϋ ΎѧγΎγΩѧϣΗόΗΎѧϬϧΎϧΗѧγέΩϝϼ ѧχϥѧϣέϭυϳѧγϭ ΔѧϣΎόϟϊ ѧοέϣϟϥѧϣϫѧαα ѧα ϻωωѧϋϭˬϊ ϳέѧηΗϟΎΑΔѧϳϧόϣϟΕΎѧϬΟϟϥѧϋΓέΩΎ ѧλ έϳηύϧϣϭϡϳγέϣ وعلیھ فا α έωѧϧϑ ϭѧγγέϛϋѧϣϟϫѧηύϫϝϼѧχϥѧϣϭϫѧϧ إضافة إلى قدر یسیر من الكتب المتخصصة. ϝѧϳϡσηϟώϭϡѧγϰѧϡϋύѧγύγγωѧϣηόϣι ΎѧΧϟϥϭϧΎѧϘϠϟΔόѧο ΎΧϟΔѧϳΣϼϔϟϲο έϸδί ΟΗΔϳϟΎϛη والوصف و النقد أحیانا وحتى إبداء مقترحات في الموضوع. فمن ھذا المنطلق فا ΟΗΔϳϟΎϛη ϥ ϲѧϓϥѧϣϛηδѧλ ΎΧΔѧϳϛϠϣΔѧϛϭϠϣϣϟΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸδѧί 97-490ϡѧϗέϱΫѧϳϔϧΗϟϡϭѧγέϣϟϥϣѧο ΎѧϬϳϠϋι ϭѧλ ϧϣϟϲѧο Ϋѧϫ ϰѧϡϋώѧηέηϳϭˬϫѧϟδόѧο ΎΧϟΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϑ ϧѧλ έϸϫѧηύϫδί ΟΗρϭέηΔϓέόϣ ϭρѧϣϧωѧϳωσηωѧόαˬϩϼѧϋέϭϛϋѧϣϟ الطرح طرح سؤال لماذا تدخل المشرع في تجزي ة الا راضي الفلاحیة وتحدید طبیعة ھذا ϝχωѧηϟ ΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸδѧί ΟΗϡΎѧϛΣΔѧϔϟΎΧϣϥѧϋΏѧΗέΗϣϟ ί ѧοϟϭˬδѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϟϰѧϠϋΩѧϳϘϛ ϝѧϛˬδѧϳσϼϔϟϲѧο έϻδѧί ΟΗρϭέѧηΔΑϗ έϣϭϕϳαρηϟύϭλωσηγ ϡηϲηϟεύϳϟϵϰϡϋϥϳοέόϣ ذلك یكون ضمن خطة تتضمن فصلین : ϝϭϸι ѧσαϣϟ ϲѧϓν έόηѧγϧ ϥѧϳδѧϳσϼϔϟϲѧο έϸδѧί ΟΗρϭέѧη : الا راضي ϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύϗϕϓϭδϳσϼϔϟ ϲѧϓ الفصل الا ول ϪѧϳϓϝϭΎϧΗϧ تحدید مفھوم الا راضي الفلاحیة بتحدید مفھوم Ι ѧσαϣϟ ϥϣѧο ϭ.δѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸϑ ϳϧѧλ ΗέϳϳΎѧόϣΩΩѧΣϧϲϧΎѧΛϟΏѧϠρϣϟϲ ѧϓ ϭ ˬϝϭϷΏѧϠρϣϟ الثانيέόΗγϧ ΔѧϳόΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟϡέѧΗΣ ϰѧϡϋϥϳωѧϛ ϣδѧϳσϼϔϟϲѧο έϸϟδѧϳόοέϣϟδσύγϣϟ ν ضمن المطلب الا ول والمساحة المرجعیة كقید في المطلب الثاني.ϭ ϝϭύѧϧηϧι ϟύλϟι ΣΑϣϟϥϣο ˬϝϭϷΏѧϠρϣϟϥϣѧο ΔѧϳϗΎϔΗϹΔϣѧγϘϟϕѧϳέρϥѧϋϥϭϛΗϲΗϟϭˬΔϳΣϼϔϟϲο έϻδί ΟΗϕέρ وقد تكون عن طریق القسمة القضاي یة عند إختلاف الشركاء ضمن المطلب الثاني. الفصل الثاني أما Οϝϣηϳϓ: ϥϼѧρα ΩѧϳΩΣΗΑ ΩѧΑΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸδѧί ΟΗρϭέѧηΑϝϼѧΧϹ ί سند القسمة أو تجزي ة الا έ ϡωѧόϟ ί ѧοϛϥϼραѧϟ ϪѧϳϓϝϭΎѧϧΗϧ ˬϝϭϷΙ ѧσαϣϟϥϣѧο ΔѧϳΣϼϔϟϲο 8
υϓύѧσϣϟϭϕѧλϭϣϟϥѧϣϝ ѧϛδϳϟϭ ѧγϣωѧϳωσηϡѧλˬϝϭϻώѧϡρϣϟϥϣѧο ΔѧϳόΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟϡέѧΗΣ Ι ѧσαϣϟϥϣѧο ϭ.ϲϧύѧλϟώѧϡρϣϟϥϣѧο ΔϳΣϼϔϟϲο έϸδί ΟΗΕΩϧγϰϠϋϥΎϓ έηϣϟ ϱέύϙόϟ الثاني نستعرض الا ثار المترتبة على ωϭϳηϟϲϓ ΎϘΑϟϱϥϼρΑϟ ϑ έѧόϧϭϲϧύѧλϟι ѧσαϣϟϥϣο έ ѧϳχϸϲ ѧϓϭˬωϭϳѧηϟϋѧϫδѧόϳαρωωѧσϧϲϧύѧλϟώѧϡρϣϟϥϣѧο ϭˬϝϭϸώѧϡρϣϟϥϣѧο ωϭϳѧηϟ ϥϭϳωѧϟύαϑ ѧϳέόηϟϫѧϳϓϝϭύѧϧηϧϭι ѧϟύλϟι ѧσαϣϟϥϣѧο ΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϥϭϳωϝχωηϰϟϕέρηϧ الوطني للا راضي الفلاحیة ضمن المطلب الا ول وطرق تدخل ھذا الدیوان في المطلب الثاني. الفصل الا ول: شروط تجزي ة الفلاحیة الا راضي الا راضي تعد الفلاحیة الركیزة الا ساسیة لا ي ΓϭέѧΛΎѧϬنϭϛϟˬϥΎѧϛΩѧϠΑϱ ϲѧϓ ϭδοηϧϣδϋέί داي مة غیر مھددة بالنفاذ مثل الثروات المعدنیة ولا تكون أیضا ν έѧόηϱϋϟϝλϣϝϭί ϠϟΔο έϋ 9
لھ الصناعة ولقد أصبحت الدول حالیا سیما بعد الا زمةΗϗϻ ΎѧϫΩέϭϣΑέѧΛϛϭέѧΛϛϡΗϬΗˬΔϳΩΎλ سیما غیر تلك الا لیة للفناء ومنھا العقار الفلاحي. ولا ن الا ساسیة ѧϭϧϣϫѧϋϗا الا رض الفلاحیة مھمة جدا لكل دولةˬ ϥύϓ ΓΎѧϳΣϟΕΎѧΑϠρΗϣέϳϓϭѧΗϰѧϠϋϝѧϣόΗΓέϳΧϷ لشعبھا من خلال الا من الغذاي ي وإن أي شعب لاέϥѧϣϪѧϟΩΑ ΞΗѧϧϳϭΎѧϬϳϠϋε ϳѧόϳν 4 ϥѧϣϫѧϳϡϋώѧηέηϳύѧϣϭ ϲηϋѧϟ ΎѧϔΗϛϹϕѧϘΣΗϳΎѧϬΑϭ ˬΔѧϳΫϐϟΓϭέѧΛϠϟέΩѧλ ϣϲѧϫϭ إستقرار سیاسي وإقتصادي لكل دولة لذلك فا نΟϟωέѧηϣϟ ϡϳѧυϧηϟϝχωѧηϝϼϙηѧγϲϋѧϧϣϭϱέѧί ϩϋѧϫϲ ѧϓϑ έ ѧλ Ηϟϲ ѧϓρϭέ ѧη ϭωϭѧϳϗϊ ѧο ϭαˬδѧϣύόϟϭ Δѧλ ΎΧϟΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸ ΔѧϳϛϠϣ الا راضيΟΗΎϬϧϣ (ϲηϋѧϟ ΎѧϔΗϛϹ)ΔѧϣΎόϟΔΣϠѧλ ϣϟα ѧϣϳύѧϣϝѧϛϥϸˬδѧϳσϼϔϟϲѧο έϸδί یقید المصلحة الخاصة. ϻϭ ΎѧϧϳϠϋΏѧΟϭΗϳˬΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸδѧί ΟΗρϭέѧηϳο ϭηϭέλϛδγέωϟϕϳϣόηϟϭ أن ϲѧϓωέѧηϣϟύϫωѧϣηϋ ϲѧηϟέϳϳύѧόϣϟϥѧϋι ѧσαϟύαδϳσϼϔ ϟϲο έϸϭϲσϼϔϟ έύϙόϟϭϫύϣϥϳαϧ α ΎѧγϥϭѧϛϳϥΏѧΟϳϱΫѧϟΩѧΣϟϡѧΛˬϝϭΙ ѧσαϣϥϣѧο ϙ ѧϟϋϭˬδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸϑ ϳϧѧλ Η ΩѧϳΩΣΗϰѧϟ ϻϭѧλ ϭ ˬϲϧΎѧΛϟΙ ѧσαϣϟϥϣѧο (ΔѧϳόΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟ)ΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸδѧί ΟΗϠϟ الطرق التي تتبع في تجزي ة الا راضي الفلاحیة ضمن المبحث الثالث. الا ول المبحث : تحدید مفھوم الفلاحیة الا راضي 0 - بن رقیة بن یوسف المرجع السابق ص 9. - الا من الغذاي ي عرفتھ المادة 0 من قانون التوجیھ الفلاحي رقم 08 6 المؤرخ في 0 اوت 008 ج ر عدد 46 سنة 008 على أنھ " حصول ووصول كل شخص بسھولة و بصفة منتظمة إلى غذاء سلیم و كاف یسمح لھ بالتمتع بحیاة نشیطة ". ویعرفھ الخبیر الا قتصادي علي خالفي في مقال نشر لھ بمجلة الا دارة مجلد 0 العدد 0 سنة 000 ص 60 على أنھ " قدرة المجتمع على توفیر الاحتیاجات الا ساسیة من غذاء و ضمان الحد الا دنى من الا حتیاجات با نتظام عن طریق إنتاج السلع الغذاي یة و توفیر حصیلة كافیة من عاي دات الصادرات لا ستخدامھا في إستیراد ما یلزم لسد النقص في الا نتاج الغذاي ي بدون تعقیدات أو ضغوط ". - راجع مجلة دراسات المجلد 9 العدد الا ول سنة 00 ص 6. 4 - یقع الكثیر من الخطا أو الخلط بین الا من الغذاي ي و الا كتفاء الذاتي. ویعرف الا كتفاء الذاتي على أنھ عدم لجوء الدولة إلى الا ستیراد باعتبار أنھا في غنى عن المواد المستوردة و أن منتوجھا یكفي لسد حاجیات شعبھا بینما الا من الغذاي ي ھو القدرة على توفیر الغذاء عن طریق الا نتاج الذاتي وكذلك توفیر إمكانات للا ستیراد لتغطیة العجز.
ϰѧϡϋωέѧϳϱϋѧϟϲϡѧλ Ϸ ϲ ѧϧϳόϟϕѧσϟϙѧϟϋ" ΎѧϬϧ Α Δѧϳϋέί ϟδѧϳϛϡϣϟϥϭϧύѧϙϟ ΎѧϬϘϓϑ έѧόϳ ν έϸ ϥϭѧϛϓˬϑ έ ѧλ ΗϟϭϝϼϐΗѧγϹϭϝΎϣόΗѧγϹΔρϠѧγϪΑΣΎѧλ ϟϲ ѧρόϳϭδѧϳϋέί ν έ زراعیة ھو الذي یؤدي إلى وصف الملكیة بھذا الوصف ". ϝϐηѧγηϲѧηϟϲѧο έϸϙϡηύ ϬϧϰϠϋΔϳΣϼϔϟϲο έϸϑ ϳέόΗϰϟ ϥϳγέωϟν όαώϫϋϳϭ ϡηѧϳϡѧϟϭϰѧησδѧϋέί ϠϟΔΣϟΎѧλ ϥϭѧϛηϥϲ ѧϔϛϳϫѧϧ ϭˬϥύѧϛ ϝϭѧλ Σϣϱ ѧαύѧϭηϋέί ϕѧϳέρϥѧϋ زراعتھا حتما. القانون المدني الجزاي ري لم یعرف الا رض الزراعیة أوϳέόΗΑΎϳϔΗϛϣΔϳΣϼϔϟ ϥѧϣδѧϳϛϡϣϟϑ ϕѧσϲѧϫδѧϳϛϡϣϟϥϥϣѧο ΗϲѧΗϟϭˬϪѧϧϣ674ΓΩΎѧϣϟϲѧϓ ϪѧϛϠϣϰѧϠϋϙѧϟΎϣϟΕΎρϠѧγϥΎϳΑΗϝϼΧ التمتع و التصرف في الا شیاء بشرط أن لا یستعمل ھذاΔѧϣυϧϷϭϥϳϧϭѧϘϟϪѧϣέΣΗϻΎϣόΗγ ϕσϟ. ϭϊ ѧηϣηϟϕѧσ "ΎѧϬϧ ϰѧϡϋδѧϳϛϡϣϟ ϑ έѧϋϫѧϧϣ7γωύ ѧϣϟϥϣѧο ϭϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗϥέϳϗ ϭύѧϭηόϳαρ ϕѧϓϭϙϼѧϣ ϷϝΎ ϣόηѧγ ϝ ѧοϥѧϣδѧϳϧϳόϟϕϭѧϙσϟϭ /ϭϱέύѧϙόϟ ϝύѧϣϟϲ ѧϓϑ έѧλ Ηϟ ϥϭϧύѧϙϟα ѧϛϋρέѧηϱ ѧαδѧϳϛϡϣϟϕѧσωѧϳϙϳϡѧϟϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗϥυѧσϼϳϭˬ"ύϭѧο έϗ ϊ ѧϣϙϳϱϋѧϟ ϲϛέηѧηϲϡύ ѧυϧϟϝ ѧυϲ ѧϓέωѧλ ϲϧωѧϣϟϥϭϧύѧϙϟϥϰѧϟ ΎѧϣΑέέѧϣ Ϸϊ ѧοέϳϭϲϧωѧϣϟ Δѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϠϟΩΎѧϋϡΎѧυϧϝ ѧυ ϲѧϓέωѧλ ϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗϥϥϳѧσϲѧϓδѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϟ قداستھا. ϡѧϟϫѧϧ فا ˬϩϼѧϋέϭϛΫѧϣϟ008/08/0ϲѧϓΥέ ϣϟ08/6 أما قانون التوجیھ الفلاحي رقم یعرف الا راضي الفلاحیة ومكتفیا بتعریف الا من الغذاي ي الا متیاز المنطقة و الفضاء الریفي. ϲѧϓ990έαϣϓϭѧϧ8ϲѧϓυέ ѧϣϟ5-90ϡѧϗέϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟ ϥϭϧύѧϗϰѧϟ ѧϋϭοέϫѧϧا ϭ مادتھ الرابعة نجده یعرف الا راضيϭѧγϙϟΫѧϟΔѧϳΣϼϔϟ ϑ ѧϳέόηι ѧσαϣϟϋѧϫϝϼѧχϥѧϣϝϭύ ѧσϧϑ ϑ ϳϧѧλ ΗϰѧϠϋΝέѧόϧϡѧΛˬϝϭϷΏѧϠρϣϟϥϣѧο ϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϙϟύѧϙϓϭδѧϳσϼϔ ϟϲο έϸ 997ΔϧѧγέΑϣѧγϳΩ0ϲѧϓ Υέ ϣϟ490 ھاتھ الا راضي وفقا للمرسوم مرسوم تنفیذي رقم 97 المحدد لشروط تجزي ة الا راضي الفلاحیة والمذكور أعلاه. - راجع معوض عبد التواب الا صلاح الزراعي دار الكتاب الحدیث سنة 99 ص 9. - راجع محمد حسن قاسم الملكیة الزراعیة الایجار الزراعي دار الجامعة الجدیدة القاھرة سنة 997 ص. - راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 4
المطلب الا ول : مفھوم الا راضي الفلاحیة وفقا لقانون التوجیھ العقاري عرفت المادة الرابعة من قانون التوجیھ العقاري المذكور أعلاه على أن έϸ" ΔѧϳΣϼϔϟν ϝϼѧχ ϭ Ύϳϭϧѧγ ϥύѧγϧϲ ϝχωηαξηϧην έϝϛϲϫϥϭϧ ΎϘϟΫϫϡϭϬϔϣϲϓΔϳΣϼϔϟΔϬΟϭϟΕΫϭ ΩѧόΑϭέѧηΎΑϣΎϛϼϬΗѧγ ΔϋΎϧѧλ ϟϲѧϓϙϡϭηѧγϳ ϭ ˬϥϭѧϳΣϟϭ έѧηαϟϫϛϡϭηѧγϳύѧούηϧ ΕϭϧγΓΩϋ ѧο ϭηϳηύѧϔϣϲ ѧϫεύσلρѧλ ϣϝϣόηѧγ ωέѧηϣϟϥωѧοϧϩϼѧϋγέϭϛϋѧϣϟγωύѧϣϟϝ ѧϳϡσηαϭ ˬϥϣί تحویلھ". ѧϟˬϥύѧγϧ Ϲˬ ϝχωѧηϟˬνύѧηϧ Ϲˬν έϸ:ϲ يѧϫϭΔѧϳΣϼϔϟ ѧο έϸϟϲ ѧϙϳϙσϟ ϡϭѧϭϔϣϟ الا ستھلاك الصناعة ϭѧγϙϟϋϟˬ ϰѧϟ ϝϭѧλ ϭϟωѧλ ϗεύσϡρѧλ ϣϟϫѧηύϫϝϭϟωѧϣ ΩѧϳΩΣΗϝϭΎѧΣϧϑ تحدید مفھوم الا راضي الفلاحیة وفقا لقانون التوجیھ العقاري. الفرع الا ول: الا رض تعریف یعرف العقار على أنھ " ϲѧηϝϛ "ϑ ѧϡηϥϭωϫѧϧϣϫѧϡϙϧϥѧϛϣϳϻˬϫѧϳϓεѧαύλϩί ѧϳσαέϙηѧγϣ ϲѧϭϓ ν έϸϭѧϫϫѧηόϳραέύѧϙόϟϲѧϓϝѧλ ϷΎϓˬέΎϘόϟϲϓϝλ ϷϭϫϪΗόϳΑρΑέΎϘόϟϥΎϛΫ Ϫϧϭ έύѧϙϋϝѧϛϲѧϓϝѧλ Ϸϲѧϫν έϸύѧϓˬύϭηϳηϋѧαυύѧϔησϲϊ ϣϥύϛϣϰϟ ϥύϛϣϥϣύϭϡϙϧϥϛϣϳϻϲηϟ بطبیعتھ Ϙϳϭˬ ϊ ѧϣϝύѧϣόηϲѧηϟδѧϳόϳαρϟέϫϭѧυϟϝѧϛϝϣѧηηϭϫѧϳϡϋεω ѧοϭύѧϣϛδѧόϳαρϟύѧϭαωλ ΔѧϔϠΗ ΧϣΕϻΎϣόΗѧγ ϥѧϣί ΎѧΗϣϳΎѧϣϭν έϸρѧγϥϣѧο ΗϭΔѧΑέΗϟϝϼΧϥϣΔϳϋέί ϟϝϳλ ΎΣϣϟ ϡϭωѧϟϭδϣωηѧγϲδϳѧλ ΎΧΑν έϸί ѧϳϣηϭˬϩύѧϳϣϭδѧϳϧωόϣωέϭѧϣϥѧϣ ν έϸϑ ϭѧοϱϭѧσϳύϣϭ ϭѧγν έϸϭ.ύѧϭϙϣϋϭύѧϭηϳϣϛϲ ѧϓγω ϭωѧσϣϲ ѧϫύѧϣϛ ΔѧϳόϳΑρϟΎѧϫϭϗϰѧϠϋυΎѧϔΣϟϥѧϛϣϳΙ ѧϳσα ˬϪѧΗόϳΑρΑέΎѧϘϋϲ ѧϭϓ ϑ ѧϳέϟϭδѧϧϳωϣϟϲ ѧϓεѧϧύϛ ϭѧγϭ Ύѧο ϓΎѧο έϭ Δѧϳϋέί Ύѧο έεѧϧύϛ ν έϸϑ ѧϳέόηϥѧϣγωόαηѧγϣ έ ѧϳϣόηϡϟδѧϡαύϙϟϲ ѧο έϸϥϩϼ ѧϋέϭϛϋѧϣϟϑ ѧϳέόηϟ ϥѧϣϡѧϭϔϳϭ الفلاحیة باعتبار أنھا مخصصة للبناء والتعمیر ولیس للزراعة والفلاحة. الفرع الثاني: الا نتاج تعریف - راجع المادة 68 من القانون المدني الجزاي ري. - راجع عبد الرزاق احمد السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني الجدید حق الملكیة المجلد الثامن منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان 000 ص 9.
یعرف الا نتاج على ΔѧϋϭϣΟϣέϓΎѧυΗΔѧΟϳΗϧˬϥϳѧϳόϣϥΎѧϛϣϭΓέѧΗϓϲϓΔϗϭϠΧϣϟϊ ϠγϟΔϳϣϛϪϧ ϡωѧϙηϟˬϝύѧϣϟα έˬϝ ѧϣόϟˬϲ ѧόϳαρϟϝ ѧϣύόϟϝ ѧλϣνύѧηϧ Ϲϝ ѧϣϭόαύѧϭϧϋέ ѧαόϳϝ ѧϣϭόϟϥ ѧϣ ΔϓΎѧο ϭˬϝ ѧαϗϥѧϣγωϭѧοϭϣϥѧϛηϡѧϟι ѧϳσϥѧϣδѧόϔϧϣϕѧϡχϫѧϧ ϰѧϡϋύѧο ϳϑ έѧόϳϭ. ϲοϭѧϡϧϛηϟ Ωέϭѧϣϟϑ ѧϳϳϛηϟϑ ΩΎѧϬϟϲϧΎѧγϧ ϹρΎѧηϧϟϲѧϓϝѧΛϣΗϳϭˬΎѧϬϧϣΎѧϧϳόϣέΩѧϗϱϭѧΗΣϳ ϲѧηϰѧϟ Δѧόϔϧϣ الطبیعیة حسب الحاجات البشریة. ϭϋϝϭϸνύѧηϧ ϹϥѧϣϥΎѧϋϭϧϙѧϟΎϧϫ ϥϫѧϳϟ ΓέΎѧηϹέΩΟΗΎϣϣϭ ϭϋϲϧύѧλϟϭˬγί ϫύѧοα ѧαϼϣϰѧϟ ϥѧρϙϟϭˬδѧϳϭϗύρωϭѧϣϰѧϟ ϝϭέѧηαϟϝ ѧϳϭσηϝ ѧλϣδѧϳϧϙηδѧόϳα ρ α ΎѧϧϟϥϳѧΑϡϭѧϘΗϲѧΗϟΎѧϫέϳϏϭΔϳΩ Ύѧλ Ηϗ ϹϭΔѧϳϋΎϣΗΟϹΕΎѧϗϼόϟϝϭѧΣέϭѧΣϣΗϳΔѧϳϋΎϣΗΟ ΔѧόϳΑρ أثناء إنتاج الخیرات المادیة. الفرع الثالث : التدخل البشري ϡϭѧϙϳϱϋѧϟ ϱέύѧϳηχϲωϭѧϭοϣϟϙѧϟϋϫѧαωѧλ Ϙϳ التدخل البشري أو ما یعرف بالعمل البشري بھϹ ΕέѧϳΧϟΝΎѧΗϧ ϰϟ ϑ ΩϬϳϱΫϟϲϧΎγϧϹρΎηϧϟϰϧόϣΑϭΔόϔϧϣϰϟ ϝϭλ ϭϟϝοϥϣϥύγϧ :ϥύѧϋϭϧϰѧϟ ϱέѧηαϟϝѧϣόϟύѧο ϳϡѧγϘϧϳϭ.ΔѧϳϟΎϣϛϟϭΔϳέϭέѧο ϟδϳέѧηαϟεύϳούσϟωγϭδϳωύϣϟ ϝ ѧϣϋϭѧϫϲϧύѧλ ϟϭˬδѧϳωύϣεύѧοϭηϧϣνύѧηϧ ϝ ѧοϸϥύѧγϧ ϹϪѧΑϡϭѧϘϳϝ ѧϣϋϭϫϭϲούѧηϧ ρύѧηϧϝϭϸύѧϓ خ ΏѧϳΑρϟϭέΟΎѧΗϟϝϣϋϝΛϣΔϳΩΎϣ ΎϳηΝΎΗϧ ϪϧϋΏΗέΗϳϻϲϧΎγϧ ρύηϧϱϰϡϋδϟϻωϡϟϲηύϣω والمدرس وغیرھم أي ذلك العمل الذي لا یترتب علیھ انتاج سلع نھاي یة. الفرع الرابع : المدة تعریف على أنھا المدة تعرف الوقت اللا ϳاѧϬΑΩѧλ Ϙϳϭ ˬέϳѧλ ϗϭϼϳϭρϥύϛϡί ˬϥϣί ѧϟύѧο و Ωѧϗ ϪѧϧΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϑ ѧϳέόηϲѧϓωέѧηϣϟϥυѧσϼϧϭˬδϧѧγϟϲѧϓϝϭѧλ ϓΓΩѧϋϭˬϼλ ϓϥϭϛϳ ΔѧϐϠϟ ϲѧϓγωѧόϟϭˬεϭϧѧγγωѧϋϰѧϟ Ωѧϳί ϳΩѧϗϭΔϧѧγϥѧϋϝ ѧϙϳϻϫѧϧι ѧϳσϥѧϣϥϣί ѧϟέѧλ ϧϋωωѧσ ΔѧϳΣϼϔϟ ν έϸϡϭѧϭϔϣ ρѧαέωέηϣϟϥϑ ϳέόΗϟϥϣϡϬϔϳϭˬΔόγΗϰϟ ΔΛϼΛϥϳΑΡϭέ ΗΔϳΑέόϟ بمفھوم الزمن المنتج للا رض الفلاحیة الذي لایقل عن سنة. الفرع الخامس : الا ستھلاك تعریف - راجع كتاب وزراة التربیة والتكوین الا قتصاد العام تقنیات التسییر المعھد التربوي الوطني ص. 6 - راجع عبد الله ساقور الا قتصاد السیاسي دار العلوم للنشر والتوزیع 004 ص. 7 -راجع عبد الله ساقور المرجع السابق ص.
ϑ ϧѧλ ϳϭ.ΕΎѧϳΟΎΣϟϑ ѧϡηχϣωύαѧηϲεύϣωѧχϟϭϊ ϠѧγϟϡΩΧΗѧγ Ϫѧϧ ϭѧϫϙϼϭηѧγϲϑ έѧόϳ الا ستھلاك إلى نوعین: الا ول الا ستھلاك الوسیط وھو إستعمال السلع والخدمات من أجل الحصول على سلع و خدمات مثل البن ϝύϣόηѧγ ϭѧϫϭϲύѧϭϧϟϙϼϭηѧγϲϭѧϫϲϧύλϟϑ ϧλ ϟϭˬδϟϵϲϓϥϳί سلعة لا شباع رغبة مباشرة. ΓΩΎѧϋ ϲѧϓϡϫύѧγϳϻϱϋѧϟϲούѧηϧϲέѧϳϗϙϼϭηѧγϲύαϑ έѧόϳύѧϣϭѧϫϭ الا نتاج من جدید. Ϙϣϟϥϭ ϪѧΟϭϣϟϙϼϬΗѧγϻϭϫϱέΎϘόϟϪϳΟϭΗϟϥϭϧΎϗϲϓϙϼϬΗγϻϥϣΩϭλ مباشرة للبشرأو الحیوان. الفرع السادس : الصناعة تعریف Δѧϣ ϼϣέѧΛϛΎѧϬϠόΟϭˬΎѧϬΗϣϳϗΓΩΎѧϳί ϟϡύѧχϟωϭѧϣϟϝϛѧηϲѧϓέѧϳϳϐηϊ ѧγϭϟύϫύϧόϣαδϋύϧλ ϟ ϥѧϋγέύѧαϋ Γέ ѧϳχϸϭδѧϳϡ ϳϭΣΗϭΓέ ѧηύαϣϥϭѧϛηωѧϗδϋύϧѧλ ϟϭ. ϪѧΗΎΑϠρΗϣϭϥΎѧγϧ ϹΕΎѧΟΎΣϟ ΎѧϣϛˬΔρϳѧγϭΕΎѧΟΗϧϣϭΔѧϳΎϬϧΕΎѧΟΗϧϣϰѧϟ ΔϳϟϭϷΩϭϣϟϝϳϭΣΗϰϠϋΎϬρΎηϧϱϭρϧϳΕΎϋΎϧλ یمكن تعریفھا با نھا: ϟωϭѧϣϟϭδѧόϳαρϟϥѧϣδοέχηѧγϣϟϡύѧχϟωϭѧϣϟξϟύѧόηϲѧηϟδρηϧϸ Δѧϳϋέί والنباتیة والحیوانیة وتحویلھا إلى شكل آخر قابل للا ستفادة منھ. وھنالك بعض الدارسین من إنتقد تعریف قانون التوجیھέϸϟϱέΎϘόϟ ϥϥϭѧϛδϳσϼϔϟϲο ΔѧϳϛϠϣϟϕѧΣϝϭѧΣέϭѧΣϣΗϳϱΫѧϟϭˬϲب ѧσϼϔϟέύѧϙόϡϟϲϧϭϧύѧϙϟώѧϧύοϟϝ ѧϣϫωέѧηϣϟ عاέΎѧΑΗ أن ϲѧηϟδѧϳϧϭϧύϙϟδѧϗϼόϟέѧγϔηύѧϣέѧλϛδϳωύѧλ ΔѧόϳΑρΕΫΔϳϧϘΗΕΎΣϠρλ قت ϣϰϡϋωϣη ϋ ϑ ϳέόΗϟ یتا لف منھا العقار الفلاحي. غیر أن ھنالك جانب ϥϭѧϛωύϙηϧϲϋϫϰϡϋωέϥϣϥϳγέωϟϥϣέχ ϲѧϧϙηϟϡϭѧϙϟϥϣѧο ΝέΩ ϲѧσϼϔϟέύѧϙόϟϥϸˬύϔϡѧγέϭϛϋѧϣϟϑ ѧϳέόηϟϲѧϓϩέϋѧϋϫѧϟωέηϣϟϥ للا ϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗϑ ѧϳϳϛηαˬϥϭϧύѧϙϟα ѧϔϧϥѧϣδλϟύλϟγωύϣϟϫϳϡϋελ ϧύϣϛδϳέύϙόϟϙϼϣ Αѧλ ϭˬύѧϭϳϓϑ έ ѧλ ΗϟϭΎϬϟϼϐΗѧγ ϭύϭϟύϣόηѧγ ΔѧϳϔϳϛΩΩѧΣϣΔѧϳέΎϘόϟΔѧϳϛϠϣϠϟϲ ѧόοέϣέύ ѧρέϛ مصطلح من الا رض المنتجة یحل محل مصطلح الا رض لمن یخدمھا ϝѧαϗϥѧϣϼϣόηѧγϣϥύѧϛϱϋѧϟˬ ϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗώѧγσδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸϥ ΓΩΎѧϣϟι ѧϧϥѧϣϡѧϭϔϳϭδѧϳϋί ϟγέϭѧλϟϲѧϓ تنحصر في الا رضϧϣϟ ΩϭΩέѧϣϟΫѧϫϥϭˬΕϭϧѧγΓΩѧϋ ϭ ΔϧѧγΓΩ ѧϣ ϟϥύѧγϧ ϹϝΧΩѧΗϭϝѧόϔΑΔΟΗ الا نتاج أو الا رض یكون موجھا للحیوان أو البشر أو الصناعةˬ ϟϭ ˬΓέѧηΎΑϣϥϭѧϛΗΩѧϗΔϋΎϧλ 4 - راجع عبد الله ساقور المرجع السابق ص. - راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 8
Ε ѧγϳϟϲ ѧϭϓδѧϳϭϋέϟϭ ΔѧϳΑ Ύϐϟϲ ѧο έϸδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸϕύѧρϧϥѧϣνέ ѧχϳϭ.δѧϳϡϳϭσηϭ بفلاحیة. ϥѧϣέѧϳλϛϟϰѧϡϋωѧϣηϋ ΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸϑ ѧϳέόηϲ ѧϓϱέί ѧοϟωέѧηϣϟϥϯ έѧϧϥѧσϧϭ المصطلحات الا قتصادیة التي ϑ ѧϳέόηϟϲѧϓϫϳϡϋϋχ ϳϪϧϻ تعكس توجھ الوظیفة الا جتماعیة وΗϗϹ ѧϳσϼϔϟϲѧοة έϸϟδϳωύѧλ ق Η ѧλاره ϝϼϐηѧγ ϭϝύϣ όηѧγ ϲѧϓϲѧόϳαρϟι ΧѧηϟΩϭѧϬΟϣϰѧϠϋ الا رض الفلاحیة وأھمل الشخصΕΎѧγγ ϣϟϭεύϛέѧηϟϝѧλϣϱέύαηϋϲ ϝχωѧηϥϥѧϛϣϳϲѧηϟ في عملیة الا نتاج الزراعي وما قد یحقق ھذا التدخل من مردود عالي وتحقیق الا كتفاء الذاتي. كم ΩѧϧϋΝΎѧΗϧ ϹΎΑΔѧϳΣϼϔϟν έϸδϔѧλ ρѧαέωέѧηϣ ϟϥέϛϋϟϑ ϟύγϟϑ ϳέόΗϟϥϣϡϬϔϳΎ تدخل الا نسان وعلیھ فا ن السؤال الذي لیست بفلاحیة عند عدم تدخل الا نسان با ستثمارھا أو إستغلالھا. یبقى مطروحا ھل الا راضي حتى لو إفتέ ΔѧΟΗϧϣϰѧϘΑΗΎο المطلب الثاني: معاییر تصنیف الا راضي الفلاحیة ϲ ѧο έϸϑ ϳϧѧλ ΗΔѧϳϔϳϛΩΩѧΣϳϊ ϳέѧηΗϱΩѧΟϭϳϡѧϟˬϱέΎѧϘόϟϪѧϳΟϭΗϟϥϭϧΎ ѧϗέϭωѧλ ϝ ѧαϗ ϲѧο έ لا ωέѧηϣϟ ϑ ϧѧλ ˬέϛΫѧϟ ϑ ϟύѧγϟϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗέϭω ѧλ ΩѧόΑϪѧϧϻ ˬΔϳΣϼϔϟ الفلاحیة ضمن المواد : من 05 إلى غایة المادة 09 ϰѧϡϋϝύѧσϫѧϧ έύαηϋέαˬύϭόϗϭϣωϳωσηϥϭωˬ ϊ ѧϗϭϣωωѧσϳέϛϋѧϳϡϳѧυϧηϱέωѧλ ϳϡѧϟ ˬϱέΎѧϘόϟϪѧϳΟϭΗϟϥϭϧΎѧϗέϭΩѧλ ΫѧϧϣϭϪѧϧ ϻ ˬϡϳѧυϧΗϟ الا έ 0ϲѧϓΥέ ѧϣϟ490 ѧ 97ϡѧϗέϱΫѧϳϔϧΗϡϭγέϣέΩλ Ϫϧ ΈϓϙϟΫϑ ϼΧϰϠϋϭˬΔϳΣϼϔϟϲο ϊ ѧϗϭϣϟωωѧσϣϕѧσϡϣϟϥϣѧο ϭδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸδѧί ΟΗρϭέѧηϟΩΩѧΣϣϟ997Δϧѧγ Δѧϳϻϭϯ ϭηѧγϣϰѧϡϋύѧϭαύѧϧϣϗϲѧηϟι ѧσαϟδѧϳϡϣϋϝϼѧχϥѧϣϫѧϧ ϰϟ ΓέΎηϹϥϳόΗϳϪϧ έϳϗ έαϣѧγϳω الجبلیة. سطیف مدیریة الفلاحة باعتبار أن ϥϣγέϳαϛδαγϧϱϭσηύϭ ΔѧϛϭϠϣϣϟϙѧϠΗΎϣϳѧγΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸ ملكیة خاصة إتضح وأنھ سبق وأن صدر قرار ΔѧϳϟΎϣϟέѧϳί ϭϭδσϼϔϟέϳί ϭϥϳαϙέηηϣϱέί ϭ 989ΔϧѧγέѧϳέΑϓΦϳέΎѧΗΑ یت الفلاحیة ولقد تضمن ھذا القرار الا شارة ΓέΩѧϘϟϕρΎѧϧϣϕѧϳέρϥѧϋΕΎϳΩѧϠΑϟΏѧϳΗέΗϭϑ ϳϧѧλ Ηϥϣѧο إلى نتناولھا لاحقا في الدارسة المصنفة للا راضي الفلاحیة لمناطق المادة 8 من قانون المالیة لسنة 989 التي سوف : أ ب ج د وحدد ضمن كل - راجع نصر الدین ھنوني الوساي ل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزاي ر الدیوان الوطني للا شغال التربویة 00 ص. - الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ دیسمبر 997 العدد 84 ص 0. 5
ج( صنف مواقع الا راضي الفلاحیة ϲѧο έϸϊ ѧϗϭϣύ ѧϭαωωѧσϑ ϳρѧγΔѧϳϻϭϥΈϓϝΎΛϣ ϟϝϳα γϰϡϋϭ ( و (د.( ϭѧϟέέѧϙϟέѧηϧέέѧϙϣϟϥѧϣϥύѧϛϫѧϧϭ ϲ ѧϓϙέηѧηϣϟϱέί ΔѧϘρϧϣϟϥϣѧο ΔѧϳΣϼϔϟ έωѧλ ϩϼѧϋϫѧϳϟέύѧηϣϟέέѧϙϟϥϰѧϟ ΏΑγϟΩϭόϳΎϣΑέϭˬϙϟΫϡΗϳϡϟϪϧϻ ˬΔϳϣγέϟΓΩϳέΟϟ ϡύѧυϧϟέѧϳϐηωѧόαδѧϳέύϙόϟδѧγύϳγϟέѧϳϐηϭˬϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗέϭωѧλ ϝ ѧαϗϱ989δϧѧγ السیاسي الذي كان ساي دا وقت صدور ΓΩѧϳέΟϟϲϓέέϘϟέηϧϳϡϟϙϟΫϟˬϙέΗηϣϟϱέί ϭϟέέϙϟ الرسمیة. ϲ ѧο έϸϑ ϳϧѧλ Η. 80ϥϳΗΩΎѧϣϟϥϣѧο و 8 989ΔϧѧγϟΔѧϳϟΎϣϟϥϭϧΎѧϗϥϣѧο ت ΩѧϘϟϭ الفلاحیة أیضا. الفرع الا ول : معیار نوعیة الا رض إلى طبقا للمادة 05 مΗϱέΎѧϘόϟϪϳΟϭΗϟϥϭϧΎϗϥ ΔѧΑέΗϟΔѧϳϋϭϧ ΏѧγΣΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϑ ϧѧλ : أراضي خصبة جدا. أراضي خصبة. أراضي متوسطة الخصب. أراضي ضعیفة الخصب. تبعا لضوابط علم التربة و الا نحدار المناخ والسقي. ѧϭϟϲѧηϟϭέϛϋѧϟϑا ϟύѧγϟϥϭϧύѧϙϟα ѧϔϧϥѧϣ06γωύѧϣϟύѧϭηϓέϋωѧοδαѧλ ΧϟΔѧϳΣϼϔϟϲο έϸϭ طاقات انتاجیة القابلة للسقي. عالیة جدا على أنھا : تلك الا راضي ال ϭδϳϙѧγϣϟˬδαέηϟδϧγσϟˬδϙϳϣ όϟδϳσϼϔ ΔρѧγϭΗϣϟϲ ѧο έϸ:ύѧϭϧ ϰѧϡϋϥϭϧύѧϙϟεϋϥѧϣ07γωύѧϣϟύѧϭηϓέϋδαѧλ Χϟϲѧο έϸϭ العمق المسقیة وغیرϕΎѧϋϱϰѧϠϋϱϭѧΗΣΗϻϭΔѧΑρέϪΑѧηϭΔѧΑρέϕρΎϧϣϲϓΔόϗϭϟΔϳϘγϣϟ طوبوغرافي. و الا راضي الفلاحیة المتوسطة الخصب عرفتھا المادة ϩϼѧϋέϭϛϋѧϣϟϥϭϧύѧϙϟα ѧϔϧϥϣ08 على أنھا : الا راضي المسقیة التي تحتوي على عواي ق متوسطة في الطوبوغرافیة و في العمق. 6 - الجریدة الرسمیة لتاریخ دیسمبر سنة 988 العدد 54 ص 779.
ϕѧϭϋϰѧϡϋϱϭѧησηϻϭˬγέѧϳϐηϣ ΎѧϬϳϓέΎѧρϣ ϷΔΑѧγϧϭϕѧϣόϟΔρѧγϭΗ ϣϟδϳϙѧγϣέѧϳϗϲѧο έϸ ϭ طوبوغرافیة. ϕѧϣόϟϲѧϓϭδѧϳϓέϗϭαϭρϟϲѧϓδρѧγϭηϣϕѧϭϋϰѧϡϋϱϭѧησηϲѧηϟ ΔϳϘѧγϣϟέϳϏϲο έϸ ΔΑѧγϧϭˬϕѧϣόϟΔρѧγϭΗϣϟΔϳϘѧγϣϟέѧϳϏϲ ѧο έϸ ˬΓέѧϳϐΗϣΎѧϬϳϓέΎѧρϣ ΔΑѧγϧϭέѧϳΑϛΎϬΧϭѧγέϭ الا مطار فیھا متوسطة أو مرتفعة مع عواي ق متوسطة في الطوبوغرافیة. الا راضي الفلاحیة الضعیفة الخصب عرفتھا المادة ϰѧϡϋέϛϋѧϟϑ ϟύγϟϥϭϧύϙϟα ϔϧϥϣ09 ϭϕѧϣόϟ ϭˬέύѧρϣ ϷΔΑγϧϲϓϕϭϋϭˬΓέϳΑϛΔϳϓέϏϭΑϭρϕϭϋϰϠϋϱϭΗΣΗϲο έϸϙϡηύϭϧ الملوحة و البنیة و الا نجراف. ˬΥΎѧϧϣϟˬΔѧΑέΗϟ ϡѧϡϋραϭѧο ϰѧϡϋωѧϣηϋ ωέѧηϣϟϥδϙαύѧγϟϑ ϳέΎѧόΗϟϝϼΧϥϣυΣϼϳϭ والسقي أو بمعنى أدق أنھ إعتمد على معاییر بیلوجبة بحتة. ϡϳѧυϧηϟϥϻ ˬϩϼѧϋΓέϭϛΫѧϣϟΩϭѧϣϟϥϣѧο ΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϑ έϋωέηϣϟϥϡϗέϭ ΔѧϳϧϘΗϟΕϭΩϷΎѧΑϕѧϠόΗϣϟϭϩϼ ѧϋϫѧϳϟ έύѧηϣϟϥϭϧύѧϙϟα ѧϔϧϥѧϣ0γωύѧϣϟύαϫѧϳϡϋ Ε ѧλ ϧϱϋѧϟ ϰѧϟ ωϭѧοέϟϥϳѧόηϳϫѧϧύϓύέѧϔϟϋѧϫϡύѧϣ ϪϧΎϓϙϟΫϟˬΩέϳϡϟ ϲο έϸϑ Ύϧλ ΏϳΗέΗϲϓΔϣϼϣϟ الضوابط المنصص علیھا بالمواد علم التربة المناخ السقي العواي ق و 07 و 06 ραϭѧο ϟύѧόαηϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟϥϭϧύѧϗϥѧϣ09 08 الطوبوغرافیة. الفرع الثاني : التصنیف حسب نظام الري 80 المادة حددت من قانون المالیة لسنة 989 الا راضي الفلاحیة على أنѧΑέΎѧϬ ϊ: أ ب ج د وتصنف ھذه المناطق الفلاحیة إلى صنف أراضي مسقیة و جافة. ΔѧϘρϧϣϟ وعرفت المادة 8 من نفس قانون المالیة المناطق المشار الیھا أعلاه : ϥѧϣγωϳϔηѧγϣϟϝσϭѧγϡϟγέϭύѧοϣϟϭδϳϡσύѧγϟ ϝϭϭѧγϟϲ ѧο έδѧϙρϧϣϟϩϋѧϫϡѧο Η: كمیات أمطار تفوق 600 مم. المنطقة ب: وتضم أراضي السھول المستفیدة من كمیات أمطار تترواح بین 450 و 600 مم المنطقة ج : و تضم أراضي السھول المستفیدة من كمیات أمطار تترواح بین 50 و 450 مم - راجع عجة الجیلالي المرجع السابق ص. 9 - راجع فقیر فاي زة المرجع السابق ص. 6 - السھول : ھي تلك الا راضي التي تقل منحدراتھا عن نسبة %.5 وھذا حسب المادة 8 من قانون المالیة لسنة. 989 7
المنطقة د: ϡѧϣ50ϥѧϋϝϙηέύρϣεύϳϣϛϥϣγωϳϔηγϣϟϯ έχϸδϳσϼϔϟϲο έϸδϓύϛϡο Ηϭ وكذا الواقعة منھا بالجبال. ϕρύѧϧϣϟωωѧσˬϩϼ ѧϋϫѧϳϟ έύѧηϣϟ989δϧѧγϟδѧϳϟύϣϟϥϭϧύѧϙαωέ ѧηϣϟϥϰѧϟ έϳ ѧηϧϭ 490ѧ 97ϡѧϗέϱΫѧϳϔϧΗ ϟϡϭѧγέϣϟϥϣѧο ΩѧΟϧϝѧΑΎϘϣϟ ΎΑϭϪѧϧ ϻ ˬΩˬΝΏˬΔѧϘρϧϣϟΎΑΔϳΣϼϔϟ المؤرخ في 0 دیسمبر 997 المحدد لشروط تجزي ة الاراضي الفلاحیة المذكور سلفا المنطقة " و" 04ΓΩΎѧϣϟΎΑ ˬΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϥϣѧο التي تتكون من أراضي الصحراویة كما ھي محددة في أحكام المادة المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 990" وبالرجوع الى المادة نص على م ΔѧϘρϧϣϟϙѧϠΗΎѧϬϧ ϰѧϡϋεѧλ ϧϲѧηϟ"ˬϫѧϧ 5ѧ 90ϡѧϗέϥϭϧΎѧϘϟϥѧϣ8 من قانون ϱέύѧϙόϟϫѧϳοϭηϟفا ΔϳϭέΣѧλ ϟϲѧο έϸύαύѧϭηϓέϋύѧϭϧ. 8 وحسب مفھوم ھذا القانون ھي: كما نصت المادة السالفة الذكر على المنطقة " سبق الا شارة إلیھ ویعني المناطق الجبلیة. لذلك فا نھ یتعین إعتماد ھذین كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الا مطار فیھا عن 00 مم. م"ˬ ΩѧΣϣϟϲѧϫϭ ϱϋѧϟϭ ˬϡϭѧγέϣϟϕѧΣϠϣΑΓΩ النمطینέϷϥϣ ϝϭѧϙϟϭˬγέѧϳχϸϑ ϳϧѧλ ΗϲϓΔϳΣϼϔϟϲο أن الا راضي الفلاحیة تصنف حسب المناطق الى: أ ب ج د و م. - راجع لیلى زروقي التقنینات العقاریة الجزء الا ول العقار الفلاحي الطبعة الا ولى دیوان الوطني للا شغال التربویة 000 ص 7. 8
المبحث الثاني: المساحة المرجعیة للا راضي الفلاحیة. ϭϲϋѧϐϟϥѧϣ ϷϕѧϳϘΣΗϭˬΩΎѧλ Ηϗ ϹΔѧϳϣϧΗϲ ѧϓδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸϫѧαόϡηϱϋѧϟέϭωѧϡϟ έѧυϧ ΎѧϬϳϓϑ έѧλ ΗϟΩѧϧϋΩ ϭѧϳϗϊ ѧο ϭαˬϲѧο έϸϫηύϫδϳύϣ ΣϝΟϥϣ ˬωέηϣϟϝΧΩΗˬϲΗΫϟ ΎϔΗϛϹ من طرف المالك لتفادي تفتیتھا فلم یعد الملاك الخواص أحΗϟϲϓέέ ϑ ѧϳϛˬϡϭηѧϳϛϡϣϲѧϓϑ έλ ما شاءوا. ولتفادي تفتیت العقار الفلاحي وضع المشرع ألیات Ωϭϳϗϭ ϲѧϓύѧϭηϋέϣϙѧϟύϣϟϰϡϋϥϳόηϳ كل عملیة لتجزي ة الا رض فیھا أو التصرف فیھا وھي إحترام المساحة المرجعیة. ϥϣѧο Ηϣϟ997έΑϣѧγϳΩ0ϲ ѧϓυέ ѧϣϟ490-97ϡѧϗέϱϋѧϳϔϧηϟϡϭѧγέϣϟέωѧλ ΩѧϘϟϭ ϪѧϳΟϭΗϟϥϭϧΎѧϗϥѧϣ55ΓΩΎѧϣϟϥϭϣѧο ϣϥϳѧαϳϟ ΎѧΟϱΫѧϟ ϭˬδѧϳσϼϔϟϲ ѧο έϸ Δѧί ΟΗρϭέ ѧη العقاري و التي وضعت ι ѧλ Σϰѧϟ ΔѧϳΣϼϔϟν έϸδѧί ΟΗϡΩϋΩϳϗ ΎϬϧϣ ˬΩϭϳϘϟϥϣ ΔϋϭϣΟϣ ϩϼѧϋϫѧϳϟ έύѧηϣϟϡϭѧγέϣϟϥέѧϓϫѧϳϡϋϭˬϱέύ ѧϙόϟϫѧϳοϭηϟα ϳϳΎѧϘϣϊ ѧϣύѧϭϣοσαν έύѧόηωσϰϟ یحدد مقاییس حجم تجزي ة الا راضي الفلاحیة. ˬΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸϥѧϣϑ ϧѧλ ϝ ѧϛϟδѧϳόοέϣϟδσύѧγϣϡϟϝ ѧϳϡσηϟϭρέѧηϟύαϝϭύ ѧϧ Ηϧϑ ϭѧγϭ التي سبق تبیانھا أعلاه ثم نفسر لماذا ھذا التحدید با عتباره قید ومحددین أیضا طبیعتة و أساسھ. المطلب الا ول : إحترام المساحة المرجعیة لق ΏѧΟϳϲѧΗϟΔѧϳعΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟˬϩϼѧϋέϭϛΫѧϣϟ490ѧ 97ϡѧϗ έϱϋѧϳϔϧηϟϡϭѧγέϣϟϥϣο ΗΩ مراعتھا عند تجزي ة كل صنف من الا راضي الفلاحیة أین نصت المادة ΏѧΟϳ "ϪѧϧϰѧϠϋϪϧϣ0 ϲѧϫύѧϣϛδѧϳعοέϣ ϟδѧϳσϼϔϟγέϣληѧγϣ ϟδσύѧγϣϟωϭωѧσϲѧϓδϳσϼϓν έδί ΟΗΔϳϠϣϋϝϛϡΗϥ ΔѧϳόΟέϣΕΎΣΎѧγϣϛέѧΑΗόΗ Ϫѧϧ ϰѧϡϋ έϛϋѧϟϑ ϟύѧγϟϡϭѧγέϣϟϥϣ" محدد أدناه. ونصت المادة 0 للمستثمرة الفلاحیة في مفھوم ھذا المرسوم المساحات المبینة أدناه : 9
ΔΣΎ ѧγϣϟ المناطق ωϭ ѧϧ الصیغ نظام المزروعات Δ ѧϳόοέϣϟ الاراضي بالھكتار 5 خضر أ+ έϻ ϲ ѧο 4 مسقیة ϲ ѧϓδϳϙ ѧγϣϟ خضر و فواكھ 7 غیر مسقیة زراعة أشجار ϯ έѧχϻϕρύѧϧϣϟ أ ب ج د م 8 خضر / زراعات كبرى 7 زراعات كبرى / أعلاف 0 زراعات صناعیة/ زراعات كبرى 0 / ب غیر مسقیة زراعات كبرى اعلاف بقول جافة 8 / ج غیر مسقیة زراعات كبرى اعلاف بور بقول جافة / زراعات كبرى بور 0 / د غیر مسقیة زراعات كبرى خضر و مسقیة زراعات كبرى زراعات النخیل المكثفة,5 زراعات النخیل / زراعات كبرى 0 / م غیر مسقیة زراعات كبرى اعلاف زراعات الاشجار غیر مسقیة ΔΣΎѧγϣϟΩѧϳΩΣΗϲ ѧϓωѧϣ ϱέѧί عت ΟϟωέѧηϣϟϥΎѧϧϟحѧο Ηϳ 0 ˬϝϭΩѧΟϠϟΎϧΗѧγέΩϝϼѧΧϥѧϣϭ المرجعیة للا راضي الفلاحیة على مجموعة من المعاییر وھي :
المنطقة نوعیة الا رض نظام المزروعات ΓέϭΎѧΟϣϟϭΔϳϠΣΎѧγϟϝϭϬѧγϟϲ ѧο έϡѧο ΗأΔѧϘρϧϣϟ:ϲϟΎѧΗϟϝΎѧΛϣΏέ ѧο ϧέ ѧϣ Ϸϳѧο ϭηϟϭ للساحل و أن ھذه المناطق تستفید من كمیات أمطار تفوق ϥѧϣ8 ΓΩΎѧϣϟϑ ϳέόΗΏγΣˬϡϣ600 المالیة لسنة قانون ϥϣѧο Ηϲѧο έϸϩϋѧϫγωύѧϋϭˬδϳϙѧγϣύѧϭηόϳαραϲѧϫϭˬϩϼѧϋέϭϛϋϣϟ989 ϙϼѧϣϟϭϙѧϟύϣϟϥϭ ρѧϙϓέύοѧηϭˬέύοѧηϸδϋέί ϭέο Χϭέο ΧΎϣ ϥϭϛηεύϋϭέί ϣ المشتاعین الذین یریدون تجزي ة ھذه الا رضϣѧγϘΑ ϻϡϭѧο έδσύѧγϣϥϭѧϛηϥϥϳѧόηϳύϭη ت ϥѧϋϝѧϙ با Δѧϋέί ϟδαγϧϟ ھكتار بالنسبة للخضر و 4 ھكتار بالنسبة للخضر و زراعة الا شجار و 07 ΎѧϣϬϧϣϝѧϛϟϑ ѧλ ϧϟδαѧγϧαϭωϭϳѧηϟϰѧϡϋι ϭѧχϟϥѧϣ ϥύѧϧλ ϙѧϡϣηϋ ϪѧϧىѧϧόϣΑˬρѧϘϓέΎΟѧηϷ ϰѧϟ ΎϬΗϣѧγϗ 5 ΩέϭˬέΎѧΗϛϫ ΔѧϳϟΎϣΟϹ ΎϬΗΣΎѧγϣέѧο ΧϟΎΑΔѧϋϭέί ϣ ϑ ϧѧλ ϥѧϣδѧϳσϼϓν έ حصتان فا نھ لا یمكن لھما أخذ حصتیھما عینا لا ن مساحة 0 ھكتار أقل عن المساحة المرجعیة ΔѧϳόΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟϡέѧΗΣ ϡωѧϋϥέѧϓϫѧϳϡϋϭˬϩϼѧϋϫσέѧηϕαѧγύѧϣϛˬέύѧηϛϫ.5ώγωωѧσϣϟϭ ϥέѧϓϯ έѧχδѧϭοϥѧϣϭ ΔѧϬΟϥѧϣΫѧϫˬ ϥϭϧύѧϙϟγϭѧϙαϭύѧϧϳϋδѧϳσϼϔϟν έϸδϣѧγϗϥϭωϝϭѧσϳ ϙϟϋѧϛϝ ѧαˬϲ ѧϔϛϳϻ ϝ ѧϛϛδϋύѧηϣϟϭδѧλ ΎΧϟΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸϟδѧϳόοέϣϟδσύѧγϣϟϲ ѧϓωѧϳωσηϟ 05ΓΩΎѧϣϟϪѧΗέέϗϱΫѧϟ ϲѧηϟϭѧϫϭˬδλ Σέϐλ ϻδѧϳσϼϔϟϲѧο έϸϰѧϡϋώѧλ ϧϳδѧϳέύϙόϟδѧϳϛϡϣϡϟϝѧϳϭσηϝѧϛ " یجب الا خذ بعینϷΔϳόΟέϣϟΔΣΎγϣϟέΎΑΗϋϹ من نفس المرسوم عندما نصت یمكن أن یتم في الحالتین : إذا إنصب على الملكیاتΎΧϟΔϳΣϼϔϟ ΔѧόΑΎΗϟΔѧϳΣϼϔϟΓέϣΛΗγϣϟϭˬι ΎΧϟϥϭϧΎϘϠϟΔόο ΓΩΎѧϣϟϲѧϓΓΩΩѧΣϣϟΔѧϳόΟέϣϟΔѧϳΣϼϔϟΓέϣΛγϣϟΔΣΎγϣϥϋϝϘΗΎϬΗΣΎγϣϲΗϟϭΔϳϧρϭϟϙϸϣϼϟ ϙϼѧϣ ϸϟδѧόαύη ΔѧϳΣϼϓΓέϣΛΗѧγϣϭ ι ΎѧΧϟϥϭϧΎѧϘϠϟΔѧόΑΎΗΕΎѧϳϛϠϣ Ύѧηϧ ϰѧϟϰѧο ϓΫ ѧ أعلاه. ϥѧϣϡѧϭϔ ϳϭ.ϩϼѧϋ0ΓΩΎѧϣϟϲѧϓΔϳόΟέϣϟΔϳΣϼϔϟΓέϣΛΗγϣϟΔΣΎγϣϥϋΎϬΗΣΎγϣϝϘΗˬΔϳϧρϭϟ Δѧί ΟΗϟϭΔϣѧγϘϟϝѧϣϭѧϫΔѧϳόΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟΩѧϳΩΣΗϲ ѧϓγέѧαόϟϥύϔϡѧγγέϭϛϋѧϣϟγωύѧϣϟι ѧϧ ν أولاέϸѧϟΔѧϳϠϛϟΔΣΎѧγϣϟΕѧϧΎϛΫ Ύѧϣϋέѧυϧϟ ΏѧΟϳϪѧϧϰѧϧόϣΑˬΔѧλ Σέϐѧλ ϰѧϟέυϧϟύѧα - راجع شامة سماعین المرجع السابق ص.
الفلاحیة تتناسب مع ϳέѧυϧϟΏѧΟϳΎѧϣϛˬΔѧϳعΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟΩϭΩΣ ΕѧϧΎϛΫ Ύ ѧϣϋ ΔϣѧγϘϟΩѧόΑΎѧο ϭδϣѧγϙϟν ѧϓέώ ѧοϭˬϙ ѧϟϋϥϭωε اѧϧΎϛΫ ϭˬδѧϳόοέϣϟδσ ѧγϣϟωϭωѧσϲ ѧϓδѧλ Σέϐѧλ التجزي ة سواء من طرف الموثق أو المحكمة كما سیتم شرحھ لاحقا في الفصل الثاني. ΓΎѧϋέϣΎϬΗϣѧγϗϭΎѧϬΗί ΟΗΩѧϧϋΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο للا έ ΔѧϳόΟέϣϟΔΣΎѧγϣϟέϳΩѧϘΗϟϪѧϧ ΈϓϪѧϳϠϋϭ المساحة الكلیة لھا وحصة أصغر نصیب. ولتوضیح أكثر نضرب المثال التالي : شخص تملك قید حیاتھ أرض فلاحیة خاصة ومصنفة ضمن المنطقة "ب" غیر مسقیة بمساحة 4 ھك ΔΣΎѧγϣϟϥΈѧϓ ˬϩϼϋέϭϛΫϣϟϝϭΩΟϟΏγΣϭˬέΎΗ المرجعیة للقسمة یجب أن تكون في حدود 0 ھكتار. ثم توفى ΕѧϧΑˬΔѧΟϭί ϑ ϠΧϭ ι ΧηϟΫϫ ΔѧΟϭί Ϡϓ Ι لا έѧϳϣϟϡύѧϛσ ѧϙϳαρηϭˬϡϭϳѧϟا Ι έѧϳϣϟϕѧϳέρϥϋδϳσϼϔϟν έϸδϳϛϡϣεϟ ϭˬώϭ ϥέѧϓˬϡϭϳѧϡϋδѧϳσϼϔϟν έلا ϩϋѧϫδϣѧγϗωѧϧϋϫѧϧ ϭ. ΎΑϳѧλ όηϲϗύѧαϟώϸϭϑ λ ϧϟεϧαϟˬϥϣλϟ للزوجة نصیب قدره 0 ھكتار والبنت ھكتار و الا ب έύѧηϣϟ5γωύѧϣϡϟύѧϙϳαρηϭ ˬέΎѧΗϛϫ 09 ϊ ѧϣϕѧϓϭ ΗϻΔΣΎѧγϣϟϩΫѧϫ ϥϭˬέύѧηϛϫ 0ϱΔѧΟϭί ϟϫѧηϋχώϳѧλ ϧέϐѧλ ϥύѧϓˬϩϼѧϋύѧϭϳϟ المساحة المرجعیة و المحددة ب ΔѧϳΣϼϔϟν έϸδϣѧγϗδѧλέϭϟ ϰѧϡϋϝϳσηѧγϳϫѧϳϡϋϭˬέύѧηϛϫ 0 عینا مما یؤدي بھم إلى البقاء في الشیوع الا جباري أو بیع اللا رض الفلاحیة و قسمتة ثمنھا. Δѧί ΟΗϝϛѧηϣΔѧϬΟϭمϟΔѧϳϧϭϧΎϗϝΎѧγϭϊ ѧο ϳϡѧϟϱέѧί Οϟωέѧηϣϟϥ υѧσϼϳϙѧϟϋϡѧϗέϭ ϯ έѧχδѧϭοϥѧϣϭ (ϲσύѧγϣϟ Ώاѧλ ϧϟ)ύѧϭηί ΟΗϲѧϓϙѧϟΎϣϟΩѧϳϗΔѧϬΟϥѧϣϪѧϧ ϷˬϲѧΣϼϔϟέΎ ѧϙόϟ ΕΎѧϬΟϟϥѧϣέѧϳΛϛϥΎѧο ϳυΣϭѧϟϭˬΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸϊ ѧϗϭϣωѧϳωσηϡωѧϋϲ ѧϓϩέϭѧλ ΎѧϬϧ ˬΓέѧϳΧϷΔϣѧγϗϝѧΟϷΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϟι ϭχϟϙϼϣϟϭϙϟύϣϟύϭϳϟ ϗϝοѧγϳ القضاي یة التي یلجا ϪѧΗΎϫ ϊ ѧοέηϭˬδѧϳόοέϣϟδσύѧγϣϟϥѧϣϲϧϭϧ ΎѧϘϟΏΎѧλ ϧϟέϓϭѧηϡωѧϋϡѧϗέˬδϣѧγϙϟεύѧα Ϡρϝ ѧαϙη ˬΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϊ ѧϗϭϣ ΎѧϬϳϓΩΩ ѧσϳϡϭѧγέϣϭϥϭϧύѧϗωϭѧοϭϡωѧϋϰѧϟ έѧϣ ϷΔϳΎѧο Ϙϟ ΕΎϬΟϟ ϕѧϡόηϳύѧϣϝѧϛϥέύѧαηϋέαˬϡύ ѧόϟϡύѧυϧϡϟδϔϟύχϣϕϭϙσα έϛηδϳύο ϗϡύϛσέϭωλ ϰϟϙϟϋϯ Ωϭ بالا έ ϥϡѧϗέϭˬ(ϲηϋѧϟ ΎѧϔΗϛϹϭϲΫѧϐϟϥϣ ϷΎѧΑα Ύѧγϣϟ)ϡΎѧόϟϟΎѧλ ϟϥϣϭϫδϳσϼϔϟν المشرع ع ϥύѧϛδϳσϼϔϟν έϸδί ΟΗϭΔϣγϗϲϓ ΎϛέηϟϭϙϟΎϣϟΕΎρϠγϥϣΩΣϠϟϝΧΩΗΎϣΩϧ لتحقیق ھدف سامي یتمثل في حمایةέϷϪΗΎϫ ΝΎѧΗϧ ΕΩѧΣϭΎѧϬلόΟϭΎѧϬόϳϣΟΗϭˬΕѧϳΗϔΗϟϥϣϲο - راجع شامة سماعین المرجع السابق ص. - راجع عمر أحمد الراوي مرجع الطلاب في المواریث على المذھب المالكي دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الثانیة 004 ص.
كبیرة و من ثمة إستغلالھا استغلالا أمثل ωέѧηϣ ϟέϭѧλ ϗϝοѧγύѧϣϛ.δϳωύѧλ Ηϗ ϹΔѧϳϣϧΗϠ ϟύѧϙϳϙση ϙѧγϣηϭˬϲσύѧγϣϟύϭαύѧλ ϧέϓϭѧηϡωѧόϟδѧϳσϼϔϟν έϸδϣѧγϗν ѧϓέ ΔѧϟΎΣϲѧϓϝϭѧϠΣϊ ѧο ϭϲѧϓ ϡѧϭϟϫѧϡλϣηύѧϣϭˬι έѧϳϣϟϕѧϳέρϥϋϙϼϣϡϟεϟ ϲηϟϙϡηύϣϳγˬύϭόϳαϡωϋϭν έϸϩϋϭαϙϼϣϟ ˬ ΎϛέѧηϟϥϳѧΑΕΎѧϋί ϧϟϭεύѧϓ ϼΧϟΓέѧΛϛϪѧϧϋΏѧΗέΗϳϓˬΔϳΩΎϣΎϬϧϣέΛϛΔϳϭϧόϣΔϣϳϗϥϣν έϸ في إستغلالέϷ ˬΎϬϟϼϐΗѧγ ϡωѧϋϫѧϧϣϭν έϸϝύѧϣϫ ϪѧϳϠϋΏѧΗέΗ ϳϭˬωϭϳѧηϟϲѧϓϡϬΎѧϘΑ ΩѧόΑν والنتیجة أن الحمایة المقررة قانونا تفرغ من محتواھا. وعلیھ نخل مالك عند تجزي تھ ϝѧϛϟωѧϳϗϲѧϫϩϼѧϋ έϭϛϋѧϣϟϡϭγέϣϟύϫωωσϲηϟδϳόοέϣϟδσύγϣϟϥύϧϫι للا رض الفلاحیة. - إستغلال الا راضي الفلاحیة وفقا لقانون التوجیھ العقاري أصبح التزام یقع على عاتق المالك و الحاي ز وتم تقریره مند تطبیق السیاسة العقاریة الجدیدة في الجزاي ر فلم یعد المالك حرا في ملكھ یستغلھ او یتركھ بل ھو ملزم باستغلال الا رض الفلاحیة ویكیف ھذا التزام على أنھ إلتزام قانوني جدید غیر ذالك المنصوص علیھ في الشریعة العامة وأن عدم القیام بھ یعد فعلا تعسفیا في إستعمال الحق حسب المادة 48 من قانون التوجیھ العقاري 90-5 المذكور اعلاه وھو مفھوم جدید إستحدثھ المشرع في نظریة التعسف في استعمال الحق ویرجع ذالك الى أن الا راضي الفلاحیة تؤدي وظیفة اجتماعیة وأنھ في حالة الا خلال بھذا الالتزام القانوني یؤدي الى توقیع جزءات ضد المالك قد تصل إلى حد عرض الا رض للتا جیر أو بیعھا إذا كانت خصبة جدا أو خصبة عن طریق الدیوان الوطني للا راضي الفلاحیة.
المطلب الثاني : المساحة المرجعیة كقید ϥѧϣδѧϳϛϡϣϲѧϫδѧϳσϼϔϟϲѧο έϸϥϭˬύѧϙϡρϣύѧϙσωѧόϳϡѧϟ ΔϳϛϠϣϟϕΣϥΎϧΣέηϥϭϕΑγ ϰѧϡϋωϭѧϳϙϟϑ ѧϡη Χϣϊ ѧο ϭαδѧϟϭωϟϝχωѧηϙϟϋѧϟˬδѧϳϋύ ϣηοδѧϔϳυϭϥѧϣϫϳω ΗΎϣϭˬϝϼϐΗγϻϝΟ ھذا الحق. ولقد تضمن قانون التوجیھ العقاري العدید من القیود ϝѧϛϲѧϓδѧϳόοέϣϟδσύѧγϣϟωѧϳϗύϭϧϣ ˬ ΔϳΎϳѧγϟα ѧϛόϳϋѧϫϭˬϲϧωѧϣϟϥϭϧύѧϙϟύϭϧϣѧο ΗϳϡѧϟΩϭѧϳϗϲѧϫϭˬΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϻδѧί ΟΗϟΔѧϳϠϣϋ Δѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϠϟέΎѧΑΗϋϹ Ύѧρع ϭˬεύϧϳόѧγηϟϋѧϧϣδѧϳέί Οϟ ΔѧϟϭΩϟΎѧϬΗϧΑΗϲѧΗϟΓΩϳΩΟϟΔϳέΎϘόϟ والتي كانت سابقا مھمشة نوعا ما سیما في مجال الا ستثمار أو الا ستغلال. وأصبح المالك مقید في التصرف و إستعمال ملكھ الفلاحي ϰѧϟ ϲѧσϼϔϟέύϙόϡϟϫηί ΟΗΩϧϋ ˬϝϼϐΗѧγϺϟΎѧϬΗϳϠΑΎϗϭΔѧϳϋΎϣΗΟϻΔѧϔϳυϭϟ ϊ ѧϣϰϓύѧϧηϲ ѧηϟϭˬγέϳϐѧλ ϟεύѧϳϛϡϣϟϥѧϣδѧϋϭϣοϣ ϊ ѧϣύѧϭϣοσαν έύѧόη Ωѧϗϲѧο έϥϳϭѧϛηϰѧϟ ϱω ѧηϻϥϭˬδϳσϼϔϟύϭηϭοϭέϳϐηύο ϳϱΩΎϔ Ηϟϭ مقاییس التوجیھ العقاري. الفرع الا ول : طبیعة قید المساحة المرجعیة ΎѧϬϧϣϭΔѧϣΎόϟΔΣϠλ ϣϡϟέέϙηϥϣύϭϧϣϓˬδϳϛϡϣϟϕσϕσϡηϲηϟωϭϳϙϟϲϧω ϣϟϥϭϧύϙϟωωϋωϙϟ من تقرر للمصلحة الخاصة مثل قیود الجوار الري الصرف بین الجیران من شرب و مجرى Ηѧϓϕح ѧσϭˬέύѧοϟν έϲ ѧϓέϭέ ѧϣϟϕѧσϭϥϳϙѧλ ϼΗϣϟϥέ ѧϳοϟϥϳѧαωϭωѧσϊ ѧο ϭϭϝϳѧγϣϭ مطلات و المناور على ملك الجار. ϧϲηϟωϭϳϙϟϥϣωόηϩϋϭϓ ϙϟϋѧαϲѧϫϭϥϭϧύѧϙϟύϭο έϓϭι λ ΕѧγϳϟΎѧϬϧ ϰѧϟ ϪѧϘϔϟ ϥѧϣ ν ѧόαώϫϋѧϳϭˬδѧϳϛϡϣϟϕѧσϟϑ ϭϟ ѧϣϟϭϑ ϭέѧόϣϟϡύѧόϟϡϳѧυϧηϟϝ ѧλϣη ϑ ϭϟ ѧϣϟϡϳѧυϧηϟϥѧϋνϭέѧχϭѧϫϫѧϟϳσѧλ ϟϡϭѧϭϔϣϟώѧγσϭϕύѧϔηέϲ ϕѧσϥϸˬϕύϔηέ ϕϭϙσα - القیود الا خرى التي تضمنتھا المادة 55 من قانون التوجیھ العقاري ھي إنجاز المعاملة المنصبة على الا راضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة وحسب فا ن أي معاملة عقاریة سواء ناقلة للملكیة أو غیر ناقلة للملكیة مثل الا یجار یجب أن تفرغ في الشكل الرسمي إلا انھ بالرجوع إلى النص باللغة ھذه المادة حسب mutation الفرنسیة لنفس المادة یفھم أن المشرع لم یكن یقصد كل المعاملات بل تلك فقط الناقلة للملكیة لا نھ إستعمل جملة :» authentique «Les mutation fonciéres sur les terres agricoles sont réalisées en la forme وأن مصطلح transfert " وانھ لو كان غیر ذلك لما نص المشرع بنفس القانون وضمن " الترجمة لھ الى اللغة العربیة یعني التحویل والتحویل في اللغة الفرنسیة المادة 5 على أن " تكیف الا حكام التشریعیة المعنیة المعمول بھا في مجال عقود الا یجار حسب الحاجة من أجل أن تنصب على كل الا شكال القانونیة التي تحث على استثمار الا راضي لاسیما عن طریق الاستثمارات المنتجة و تحسین ھیكل المستثمر العقاري. ویجب أن تتوافق مدة الا یجار مع الا ھداف السالفة الذكر ویمكن أن تحرر عقود الا یجار الفلاحي في شكل عقود عرفیة " ویفھم من النص أن المشرع نص صراحة على إبرام الایجار الفلاحي في الشكل العرفي وعلیھ فانھ یتعین إستبعاد الا یجار من المادة 55 المذكورة أعلاه. - راجع رابح سلمان القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في ظل قانون التوجیھ العقاري الجزاي ري مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق البلیدة فیفري 00 ص. - المادة 55 من قانون التوجیھ العقاري 90-5. 4
ىѧϟ الملكیة έύѧϙόϟϥѧϣϝѧϛανέѧχϳϓˬέѧχέύѧϙϋδσϡѧλ ϣϟέύѧϙϋϰѧϡϋέέѧϙηϳϕѧσϟ Ϋѧϫϥϥϭϛ المرتفق بھ ΔѧϳϛϠϣϟϕѧΣϥϭѧϛϳϥϝѧλ ϷϥϷˬΔѧϳϛϠϣϟϕѧΣϟϑ ϭϟ ѧϣϟϡύυϧϟϥϣϕϔηέϣϟέύϙόϟϭ فرضھا القانون ΫѧϫΩϭΩѧΣϥѧϣΔϳϛϠϣ ϟύανέχϓωϳϗϥϣέέϙηύϣϓϫϳϡϋϭ لحق خالیا من القیود إلا تلك التي التنظیم العام فھو حق إرتفاق. ϥέѧϓˬϲϧωѧϣϟϥϭϧύѧϙϟϲϓγωέϭϟω ϭϳϙϟδόϳαρωϳωσηϲϓϫσέηϕαγύϣϰϡϋύρύϙγ ϭϫϳϡϋϭ ϙϟϋѧαϭѧϫϭˬϥϭϧύѧϙϟϫѧο έϓωϳωοωϳϗˬδϳσϼϓν έδί ΟΗϟΔϳϠϣϋϝϛϲϓΩϳϘϛΔϳόΟέϣ ϟδσύγϣϟ ϲ ѧϓϫѧϳω ΗϱΫѧϟέϭΩѧϠϟϭ ˬΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸδѧϳύ Σϟϑم ΩѧϬϳϪѧϧ لا ˬΔѧϣΎϋΔΣϠѧλ ϣϝ ѧοϥѧϣέέѧϗ ΝέѧΧϳΩѧϳϗϭˬΎѧϫέϳϏϥϭΩρѧϘϓΕΎѧϳϛϠϣϟϭϲѧο έϸϥѧϣωϭѧϧι ΧϳϪϧϷι ΎΧΩϳϗϭˬϊ ΗϣΟϣϟ عن الما لوف و التنظیم العام للملكیة. الفرع الثاني : المساحة قید أساس المرجعیة ˬΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸδѧί ΟΗΩѧϳϗϪѧϳϠϋ ϡϭѧϙϳϱϋѧϟα ΎѧγϷ ϥϰѧϟ ϪϘϔϟ ϥϣ ν όαώϫϋϳ التزام قانوني فرضھ المشرع لا ن الملكیة حسبھم تؤدي وظیفة إجتماعیة ΎѧϘΣΔѧϳϛϠϣϟΕѧϧΎϛΫΈϓˬ ذاتیا فا نھا بالمقابل تؤدي وظیفة اجتماعیة وأنھ أصبح للملكیة حقان : حق ذاتي وحق ϲϋύѧϣηο في آن واحد. أولا : الملكیة حق ذاتي إن ϑ έѧλ ΗϟϰѧΗΣϭϝϼϐΗѧγϻϭϝΎϣόΗѧγϻϕѧΣϲѧϓΕΎρϠѧγϟϊ ѧϳϣοϫασύλ ϟϲρόϳδϳϛϡϣϟϕσ في الشيء وأن المالك بذلك یستجمعϳϣΟ ˬ ϲѧηϟϰϡϋι ΧηϠϟϥϭϧΎϘϟΎϬϳρόϳϲΗϟΕΎρϠγϟϊ ف ˬϪѧΗϳΎϣΣˬϪѧϗΎρϧˬϪѧλ Ύλ Χˬϩέѧλ ΎϧϋΙ ѧϳσϥѧϣϫѧϛϡϣϳϱϋѧϟ ϲηϟϰϡϋδϳηϋδρϡγϙϟύϣϟύ بال Ϫѧϟϊ ϓΎϧϪϧ ϯ έϳϱϋϟ έωϙ وجزاءه. أ- الملكیة حق ذاتي في عناصره: المالك الشيء أن یستعمل الشيء ولھ أن یستغل الشيء أرضاءاϣϟ ϑ έѧλ ΗϳϥΎѧϣϛˬΔѧϳΗΫϟϪѧΗΎΟΎΣΑ Ύѧϓϭϭˬ Δϳѧλ ΧηϟϪΣϟΎѧλ في الشيء بجمیع أنواعΗϟ ϭϕύѧϔηέϲϝѧλϣˬύѧϗϭϙσϫѧϳϡϋώѧηέϳϭˬϫηϳϛϡϣϝϙϧϳϥϫϡϓˬϑ έλ الϟΎΑϪϣϟΎόϣϥϣέϳϐϳϥϪϟϭˬϥϫέ ϥϰѧησϭϫѧϔϡηϳϭ ϪϛϠϬΗѧγϳϥΎѧο ϳϪѧϟΎѧϣϛϥΎλ ϘϧϟϭΓΩΎϳί الجدید المجلد الثامن حق الملكیة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان 000 - راجع عبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني ص 68 و. 69 - George Ripert : La règle morale dans les obligations civiles, 4 éme édition,librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,paris 949, p 8. 5
έύѧγϛδѧϳϛϡϣϟύϓˬωѧοδѧλ ΎΧϟϪѧΗΎΟΎΣΑ ΎѧϓϭϭˬΔϳѧλ ΧηϟϪΣϟΎѧλ ϣϝ ѧοϥѧϣ Ϋѧϫϝ ѧϛˬϫѧϣωόϳ الحقوق حق ذاتي من حیث عناصره ب- ѧϳσϥѧϣϲѧηϋϕѧσδϳϛϡϣϟ ˬϊ ϣύѧοϕѧσϲѧϭϓ Ϫѧλ Ύλ ΧϲѧϓϲѧΗΫϕѧΣΔѧϳϛϠϣ ϟ:ϫѧλ Ύλ ΧΙ ΔѧϳϛϠϣϟϥΎѧϣϛˬΔρϠѧγϝѧϛΩϣΗѧγΗϪѧϧϣϭˬϪѧϟϙϭѧϠϣ ϣϟ ϲѧηϟϰϡϋεύρϡγϟϊ ϳϣΟϙϟΎϣϟϊ ϣοϳϓ. حق مانع فالمالك یستا ثرϳϟϭˬϩέϳϏϥϭΩϩΩΣϭϟ ϲηϟύα ΔѧϳΗΫϟϩ Ϋѧϫϥϭ.ϪѧϳϓϪϛέΎηϳϥΩΣϷα في حق الملكیة تعد من أحد مقومات حق الملكیة. فا ϥϙѧϟύϣϡϓύѧο έϙϭѧϡϣϣϟ ϲѧηϟϥύϛϋ Ϫϧ یقوم باستغلاھا أو زراعتھا بالطریقة التي یرید أو حتى أن یجزأھا دون قیود. ϡϭωѧαϡϭωѧϳδѧϳϛϡϣϟϕѧσϓέѧχϲѧηϋϕѧσϱϥѧϋϕέѧϔηγί ѧϳϣϟϩϋϭαϲϭϓϡωϕσδϳϛϡϣϟϥύϣϛ ϯ ϭѧϋωϥώѧηέηϫѧϧϣϭˬϲ ѧηϋϕѧσδѧϳϛϡϣϟϥέύѧαηϋϲϑ Ύѧϛ ΩѧόϳϡϭΩѧϟΫѧϫϭˬϙϭѧϠϣϣϟ ϲ ѧηϟ الاستحقاق غیر قابلة للسقوط بالتقادم. ج- الملكیة حق ذاتي في نطاقھ: یتسع نطاق الملكیةέϷργϝϣηϳϟ ˬΎѧϬΗΣΗΎѧϣϭΎѧϬϗϭϓΎѧϣϭν وتتسعϳ ϙѧϡϣηϳϥν έϸϙѧϟύϣϟϫѧϧύѧϣϛˬεύѧοηϧϣϭέύѧϣλϥѧϣν έϸϫѧοηϧηύѧϣϝѧϛϝϣηηϟύο ϯ Ωѧϣϊ ѧγϭϰѧϟ έλ ΗγϳϭˬέϳϐϟΎϬΑϡΎϗα έϗϭϲϧύαϣϥϣύϭαϝλ Η ΎϣϝϛϕΎλ Ηϟϻϕϳέρϥϋ بحقھ الذاتي في ملكھ. د- الملكیة حق ذاتي في حمایتھ: ѧϧϣϳϭˬδϡϣύѧηδѧϳύϣσϙϟύϣϟϲϣσϳϥϭϧύϙϟ ΩѧΗϋϹϥѧϣέѧϳϐϟϊ ΩΩέΗѧγϙѧϟΎϣϟϊ ϳρΗγϳΎϬΑϕΎϘΣΗγϻ ϯ ϭϋωϭϫϭ ΩΗϋϻΩέϟΔϳϭϗΔϠϳγϭϊ ο ϭϭˬϫηϳϛϡϣϰϡϋ ملكیتھ من الغیر سواء كان ھذا الغیر غاصبΎϏέϳϏϭ ϙѧϟύϣϡϟρѧϙϓγέέѧϙϣϟ ϯ ϭϋωѧϟϲѧϫϭώλ ϰѧϡϋϡϭѧϙηϲ ѧηϟ Δϳѧλ ΧηϟϱϭΎϋΩѧϟΎѧϬϧϣΩόΑΗѧγϳϭρѧϘϓΔѧϳϧϳόϟϱϭΎϋΩѧϟϰѧϠϋϻ ϕѧϡρηϻϲ ѧϫϭ حقوق شخصیة كما أنھ لا یجوز نزع الملكیة جبرا إلا وفق ش ϲϧϭϧύѧϗέέѧαϣωϭѧοϭαδϧϳόϣρϭέ 4 وإلزامیة تعویض المالك مقدما عن نزع ملكیتھ. - راجع عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص. 550 - راجع عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص 55. -راجع عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص 568 و 569. 4 - راجع عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص 59 و. 59 6
ثانیا : الملكیة حق إجتماعي Δѧϔϳυϭϕ ѧσϟϋѧϭϟϥύѧϓϝ ѧαύϙϣϟύαϫѧϧ ΈϓˬϪϠϳ ѧλ ϔΗϕΑѧγΎѧϣϛΎѧϳΗΫΎѧϘΣΔѧϳϛϠϣϟϕ ѧσϥύѧϛϋ ΏϫΫѧϣϟϰѧϟ ΔѧϳϛϠϣϟϕ ѧσϟ ΔѧϳϋΎϣΗΟϻΔѧϔϳυϭϟέϭѧϬυϊ ѧοέϳϭˬύѧϭαϡϭѧϙϳϥώѧοϳδѧϳϋύϣηο ΔѧϳΩέϔϟΔѧϳϛϠϣϟέѧϘϬϘΗΕΎѧΑΫ 0ϥέѧϘϟϲѧϓΕέѧϫΩί ϭ 9ϥέѧϘϟϲѧϓΕέѧηΗϧ ϲѧηϟδϳϛέηѧηϲ ϡϳѧυϧηϲϓδϟϭωϟϝχωηέλ ΎϧΗϭϊ ΟηΗϲΗϟΔϳΩΎλ ΗϗϻΏϫΫϣϟϭΔϳϛέΗηϻΕέΎϳΗϟρϐο ΕΣΗ الملكیة الفردیة والحیاةΗϗϻ ϡϟύѧόϟωϼѧαϑ ѧϡηχϣ ϲѧϓϥϳϧϭѧϙϟέύλϛηѧγ ϡѧηι ϳΣΑˬϡΎϋϪΟϭΑΔϳΩΎλ ϡѧϟέѧϣ Ϸϥϝ ѧαˬδѧϳσϼϔϟϭδѧϳϋέί ϟδѧϳϛϡϣϟύϣϳѧγϻδѧϳωέϔϟδѧϳϛϡϣϟύαρϳѧσηϲ ѧηϟωϭѧϳϙϟϥѧϣ یقتصر فقط على الا ستكثار من القیود بل أنھϳγϭΗϡΗ ѧϳωέϔϟεύѧϳϛϡϣϟϰѧϡϋ ϼϳΗγϻϰϟة έϣϸϊ في سبیل المصاحة العامة تارة با سم التا میم وتارة با سم نزع الملكیة للمنفعة العمومیة وطورا ΕѧΣΗ رایة تجمیع العقار الزراعي أو الفلاحي. فیھ ویترتب على أن للملكیة وظیفة إجتماعیة مبدأن : أ- مبدا التضامن الاجتماعي : ΗϘϳ ϊ ѧϣηοϣϟϲѧϓϥύϣѧο ΗϟϭϥϭΎѧόΗϟΏϭѧΟϭΑΩѧΑϣϟΫѧϫϲο ε ϳѧόϳϱΫѧϟϊ ѧϣηοϣϟϲѧϓϭѧο ϋϭѧϫϙϟύϣϟύϓˬωαϣϟϋϫέϫύυϣϡϫϥϣϲϫύϭηϋϲϓδϳϛϡϣϟϥϭ فیا خذ منھ وبالمقابل فھو ملزم بما یعطیھ. ϻ ˬϩΩѧϬΟϭϪѧϠϣϋΓέѧϣΛϥΎѧϛϪѧΗϳϛϠϣΏѧγϛΎϣΩ ѧϧϋϫϧϙϟύϣϟϥϡϗέ ب- مبدأ المدیونیة : ϥϝѧαδѧϳϛϡϣϟώѧγϛϲѧϓύαѧγϥύѧϛϱϋѧϟϩωѧσϭα ϳѧϟϝѧϣόϟΎϓΏѧγϛΎϣΑϊ ΗϣΟϣϠϟϥϳΩϣϝΑΎϘϣϟΎΑϪϧ ΩϭѧϬΟϲѧϓϊ ѧϣηοϣϟδϣϫύѧγϣϭˬύѧϛϟύϣαѧλ ϳϥϲϓΔλ έϔϟέϳϓϭηαώγϛϟϋϫϲϓϡϫύγϊ ϣηοϣϟ ϥϫѧϳϓϙѧηϻύѧϣϣϫѧϧ ϭˬι έѧϳϣϟϋѧχϲ ѧϓγέѧγϸϭδѧαέϙϟδϣϫύѧγϣϝ ѧλϣϥϭѧϛηωύѧϛηϙѧϟύϣϟ مساھمة المجمتع تبرر أن تكون للملكیة وظیفة اجتماعیة. ومن ھم النظریات التي التي إعتبرت أن الملكیة ϪѧϳϘϔϟΔѧϳέυϧϲѧϫΔѧϳϋΎϣΗΟΔѧϔϳυϭ Leen. Kelsen ونظریة Duguit - راجع عبد الرزاق السنھوري المرجع السابق ص 489 و. 554 7
: - نظریة DUGUIT إعتبرت ھذه النظریة با نΩϘϟϭˬΔϳϋΎϣΗΟΔϔϳυϭΔϳϛϠϣϠϟ ϰѧϡϋˬ ϕѧσϟγέѧϛϓϲѧοϳωέϛϧ ΔѧϳΑΎΟϳ ί ѧϛέϣϥϭѧϛηϥύѧϣ ί ѧϛέϣϟϫѧηύϫϥϭˬδϳϧϭϧύϙϟί ϛέϣϟ ηϧϳϥϣϭϫϥϭϧύϙϟϥα Ύγ ϥѧϣϭѧϫϥϭϧύѧϙϟϥϭˬδѧϳϧϭϧύϙϟί ѧϛέϣϟϫѧηύϫϲѧϓϝχωѧηϊ ѧϣηοϣϟϑ έѧρϊ ѧϳϣοϥϭˬδϳαϡѧγϭ یحدد من یتحمل الواجب أو الاستفادة ویقسم دیجي المراكز قسمان ϛέϣϝϭϸ: ϲαύѧοϳ ϲϧϭϧύϗί ΔѧϣΎϋϥϭѧϛΗΓΩΎϔΗѧγϻϭΎѧϣΎϋϥϭѧϛϳϑ ѧϳϡϛηϥϲѧϓδѧϳέϫϭοδѧοϳηϧϲѧϫϭδϣύϋγωϋύϗ ΎϬϳϠϋϕΛΑϧϳϭ ι Χѧηϟϡί ѧϡηϥϭϧύѧϙϟ ΩѧϋϭϗϥϩΩΎѧϔϣϭϲΑϠѧγϟί ѧϛέϣϟϭѧϭϓέѧχϵϲϧϭϧύϙϟί ϛέϣϟύϣˬύο ϳϷ έύѧαηϋύαδѧϳϛϡϣϟϰѧϡϋγω ѧϋύϙϟϫѧηύϫεѧϙαρϭˬέѧχι ΧѧηϝΟϷϝϣϋϥϋωΎϧΗϣϻϭϝϣόΑϡΎϳϘϟ ΩѧΟϭϲϧϭϧΎѧϗϡΎѧυϧϲѧϬϓˬΔѧϳϋΎϣΗΟΔѧϔϳυϭΎѧϬϟϥϷΔѧϳΎϣΣϟΎϬϟϥϣο ϳϥϭϧΎϘϟΎϓΔόγϭΓέϛϓΎϬϧ من أجل اشباع حاجة اقتصادیة واجتماعیة معینة فھي متلازمة أو ΕΎѧΟΎΣϟϭΔѧϳϛϠϣϟϥϳѧΑΔϟΩΎόϣ ΔѧϔϳυϭΎѧϬϧ ϰѧϡϋδѧϳϛϡϣϟϑ έѧϋϲѧοϳωϫѧϳϙϔ ϟϥωѧοϧϙѧϟϋϝϼѧχϥѧϣˬδѧϳϋύϣηοϲϭδϳωύλ Ηϗ Ϲ ϥϣύѧο ΗϟϕѧϳϘΣΗϝϳΑѧγϲϓΔϳϛϠϣϟ ϪΗΎϫϝϣόΗγϳϥϲϓΔϳϛϠϣϠϟ ί ΎΣϝϛϕΗΎϋϰϠϋϊ ϘΗΔϳϋϭο ϭϣ ϲϧϭϧύѧϗί ѧϛέϣϝ ѧϛϟϥι ѧϳσαϡί ѧηϟ ϲ ѧϫϲ ѧοϳωώѧγσδѧϳϛϡϣϟύϓˬϫѧϳϡϋδѧυϓύσϣϟϭϲϋύѧϣηοϲ Ϫѧϟϊ ѧο ϳϱΫѧϟϥϭϧΎѧϘϟΎѧϬΑϪѧϣί ϠϳΔѧϧϳόϣΔѧϔϳυϭϕѧϘΣϳϙϟΎϣϟΎϓˬϲΑϠγϲϧϭϧΎϗί ϛέϣϫϡαύϙϳϲαύοϳ ΏѧγΣϲΑѧγϧϙѧϟΫϲѧϓέѧϣ ϷϥϭˬΔѧϳϋΎϣΗΟϻΔϔϳυϭϟϕϳϘΣΗϝΟϥϣΫϫϭˬΎϫί ϭύοηϳϻωϭϳϙϟ ΔѧϔϳυϭΔѧϳϛϠϣϠϟϥϥϭѧϛϰѧϠϋωέ ѧϔηϳϭ. ΔѧϳϋΎϣΗΟϻϭΔϳΩΎѧλ ΗϗϻΕΎѧϳΟΎΣϟϥѧϣέϓϭѧΗϣϭѧϫΎѧϣ إجتماعیة حسب الفقیھ ϠϣϙϟΎϣϟϥ: ϥѧϣ ί ѧοϲѧϫϝѧαέѧσϫѧϧ ϭϫѧαδλ ΎΧϟ ΕΎΟΎΣϟωΎΑηΈΑϡί Ϫѧϧ ϰѧϟϫѧϳϙϔϟι ѧϡχϳϭˬδѧϣύόϟεύѧού ΣϟωΎΑѧη ϲѧϓδѧϳϛϡϣϟϡωχηѧγύαϡί ѧηϟ ϭˬδѧλ ΎΧϟϪΗϳέΣ 4 یمكن تصور وجود ملكیة دون مالك طبیعي أو اعتباري ویسمیھا الفقیھ ب الملكیة المخصصة - ولد الفقیھ لیون دیجي بتاریخ 04 فیفري 859 بلیبوم فرنسا وتوفي في 8 دیسمبر ΗѧΧϣϲѧγϧέϓϪѧϳϘϓϭѧϫϭˬ 98 ϝ ΎѧγϣΑϡΗѧϫ ϭϡύѧόϟϥϭϧύѧϙϟϲѧϓι علم الا جتماع القانوني وكتب مجموعة من الكتب في ھذا الصدد منھا كتاب الدولة سنة 90 القانون الا جتماعي سنة ΔϧѧγΔѧϳέΣϟϭΓΩΎϳγϟˬ9 9 ϝ ѧϡσϣϟϡϳϟύѧόηϥѧϣύѧϗϼρϧ ˬϲϋΎѧϣΗΟϹϥΎϣѧο ΗϟΎΑϥϭϧΎѧϘϟρѧΑέϰѧϟ ϲѧοϳωϰόѧγϭ.ϥϭϳϡαύѧϧϥϳѧϧϙηϋѧϧϣι ΎѧΧϟϥϭϧΎ ѧϙϟϲϓδϣύόϟεύϫύοηϲώύηϛϙϟϋϛϭˬ الاجتماعي" دور كایم" ومكاسب الثورة الفرنسیة لیضع المصلحة الا جتماعیة ومبدأ التعاضدیة فوق كل إعتبار. ΔѧϳϧϭϧΎϘϟΔϳѧλ ΧηϟέΎѧϛϧ ΓέѧϛϔΑϲΟϳΩϯ ΩΎϧϭ ϻν έѧηϓ ΩέѧΟϣΔѧϳϭϧόϣϟΔϳѧλ Χηϟϑ ѧλ ϭδѧϟϭωϟϧѧϣϥϭϥϳϣϭѧϛσϣϭϡύѧϛσϰϟ ΩέϓϷϡΎγϘϧΈΑΩϭΟϭϠϟέϬυΗΔϳϋΎϣΗΟ ΓέϫΎυϩΩϧϋΔϟϭΩ ϟϥϭˬδϟϭωϡϟ أساس لھ. - راجع رأفت محمد حماد النظریة العامة للحق دراسة مقارنة بالفقھ الا سلامي دار النھضة العربیة ص. - راجع نزیھ محمد الصادق المھدي الملكیة في النظام الاشتراكي دار النھضة العربیة القاھرة ص. 4 - راجع رأفت محمد حماد المرجع السابق ص. 05 8
Ϫѧϧ ϭѧϫˬδѧϳϋύϣηο ΔѧϔϳυϭΔѧϳϛϠϣϠϟϥϲѧΟϳΩΔѧϳέυϧϥѧϣΎϬΑΝέΧϧϲΗϟΔλ ϼΧϟϥΈϓϪϳϠϋϭ.ϪѧϳϣΣϳ ϻϥϭϧύѧϙϟϥύѧϓϻ ϭˬδѧϳϛϡϣϟϕѧσϟϲѧηϟδѧϳϋύϣηοϻ ΑϡϭѧϘϳϥϙѧϟΎϣϟϰѧϠϋΏѧΟϳال Δѧϔϳυϭ ϲ ѧϓˬδρϡѧγϥѧϣϫѧϟύϣϭώѧοϭϥѧϣϙ ѧϟύϣϟϰѧϡϋύѧϣϝϭϸ:ϥϳέ ѧλ ϧϋδѧϳϛϡϣϟδѧϔϳυϭϥϣѧο Ηϭ إستΎΧϟϪΗΎΟΎΣΑ ΎϓϭϠϟϪϛϠϣϝΎϣό ϥѧϣϫѧϟύѧϣ ϭώѧοϭϥѧϣϙϟύϣϟϰϡϋύϣϭϫϲϧύ Λϟέλ ϧόϟϭˬδλ سلطة في إستعمال ملكھ للوفاء بحاجات المجتمع فیساھم في تقدم الجماعة. ϪѧΑ ΎѧΟΎѧϣϥέΎѧΑΗϋΎΑˬϕѧΣϟέΎѧϛϧ ΓέѧϛϓϝϭѧΣˬΩѧϘϧϟϰѧϟ Εѧο έόηϲοϳωδϳέυϧϥέϳϗ ϰѧϡϋέѧλ ΎϗϰѧϘΑϳέѧϣϷϥϝѧΑˬϲϧϭϧΎѧϗί ѧϛέϣϰѧϟϩέϫϭοϭϕσϟϥϭϣο ϣϥϣέϳϐϳϥϟϫϳϙϔϟ صاحبھ أي أن المالك یعبر عن تمتعھ بمركزه الخاصϣ ϩέϳϭѧλ ΗϥϭˬΔѧϳϧϭϧΎϘϟΩϭѧϳϘϟΓΎѧϋέϣϊ ΔѧϳέΣϭέѧϳΑόΗϟΔѧϳέΣϕѧΣϝ ѧλϣϊ ѧϳϣοϡϟδαѧγϧϟύαϕѧαρϳϻϯ έѧχϰѧϡ ϋγωέϲί ΎѧϳΗϣ ϪѧϧΎΑϕѧΣϠϟ العمل التي تثبت لجمیع أفراد المجتمع وأن فكرة الحق ھي عبارة عن مركز خاص الذي یعترف ϲѧηϋϕѧσϲѧϭϓδѧϳϋύϣηο ΔѧϔϳυϭϛΔѧϳϛϠϣϟΎѧϣˬϲϧϭϧΎѧϗέϳέϘΗϭѧϬϓˬι ΎΧѧηϻν όαѧϟϥϭϧύϙϟϫα وحق إجتماعي في نفس الوقت تحقق وظیفة اجتماعیة دون المساس بجوھر وحقیقة الملكیة. فالملكیة ھي الملكیة بمعناέϔΑϭϲϘϳϘΣϟΎϫ Αѧλ ΗΎϬϳϠϋΩϭϳϘϟν - نظریة كلسن" :" Kelsen یعد الفقیھ كلسن إم ϙѧϟϋϥѧϣέλϛϰϟώϫϋϭˬϕσϟωϭοϭέύϛϧ Γέϛϓι ΧϳΎϣϳϓϲΟϳΩϪϳϘϔϠϟΩΩΗ عندما قال أن القانون عندما یطبق علىΈϓΩέϓϷϭΩέϔϟ ϝѧλϣηˬδѧϳϧϭϧύϗεύ ѧϣί Ηϟϻ ѧηϧϳϻϫѧϧ ΓϭѧϘ Αϡί ѧηϟ ΫѧϫϕѧΑρϳϭϪѧϋΎΑΗϹΓέϭέѧο ΔѧϟϭΩϟϭϊ ѧϣηοϣϟϯ έѧϳϥϳѧόϣϙϭϡѧγωύѧαη ΏϭѧΟϭϲϓ القانون فالحق في وحتى فرضھ على الفرد المخالف وأن القانون حسب كلسن لا ینشا حقوق فردیة أو ذاتیة منظوره ما ھو إلا وسیلة فردیة لا جل تنفیذ إلتزام ΈϓϪϳϠϋϭˬ ϥѧγϡϛέѧϛϧϳϻύϳϧϣο Ϫϧ ΔѧϳϧϭϧΎϗΓΩѧϋΎϗϕѧϳΑρΗϥѧϋΞΗѧϧϳέѧϣϪѧϠόΟΎϣΩѧϧϋϩέϫϭѧΟϥѧϣϕΣϟΫϫΩέΟϪϧ έϳϗϕσϟγέϛϓ تتعلق بالا مر. - راجع عبد الرزاق أحمد السنھوري المرجع السابق ص. 554 - راجع نزیھ محمد الصادق المرجع السابق ص. 0 - راجع رأفت محمد حماد المرجع السابق ص. 0 9
أن إلا نظریة الفقیھ كلسن لم تسلم ھي الا خرى من النقد كون أن فكرة ΩέѧϔϟϰѧϠϋϲѧϘϠϳϥϭϧΎϘϟ ϕѧσϟωѧοϭηέύѧϛϧ ϥύѧϣϛˬγύѧϳσϟϊ ѧϗϭϊ ѧϣϡοѧγϧη ϻγέѧϛϓˬύϗϭϙσϡϭϳρόϳϻϭˬρϙϓεύϣί Ηϟ للفرد سوف یؤدي إلى ϑ ϭѧγϫѧϧέύѧα ΗϋΎΑˬϥϭϧΎѧϘϟΏѧΟϭϣΑΓέέѧϘϣϟΕΎѧΑΟϭϟΎΑΩέѧϔϟϡί ΗϟϡΩϋ ϝ ѧόοϳϥϰѧϟϱω ѧϳϑ ϭѧγϙϟϋѧϛϭˬϲѧϧϭϣϭϲѧϓέσϭϱωέѧϓρύѧηϧϱϕѧϳϙσηϡωѧϋϰѧϟϱω ѧϳ الفرد في مركز المخالف. ϥѧϋέѧαόηγωέѧοϣγέѧϛϓϥѧϋγέύѧαϋύѧϭηϋϲѧϓδѧϳϛϡϣϟϥϰѧϟϫϙϔϟϥϣέχϵν όαϟώϫϋϭ التمتع وأن القیود التي یفرضھا القانون تضیق من مزایا ھذاΗϣΗϟ ϭωѧαηι ѧϳσαˬϫηѧγέύϣϣϝηηϭˬϊ έύѧαηϋ ϰѧϟ ΏѧϫΫϪѧϘϔϟϥѧϣν ѧόαϥϝѧαˬ ΔѧϳϛϠϣϠϟΩΎѧο ϣέѧλ ϧϋϭωϭѧϳϗέϭѧλ ϲѧϓύѧϳί ϣϟϩϋϫ ϝѧλ ΗΎѧϬΗέΛϛϊ ѧϣϭδѧϳϋύϣηοϲύѧϭηϔϳυϭϟ ΩΔѧϳϛϠϣϟϰϠϋέλ Ύόϣϟϊ ϳέηΗϟΎϬο έϔϳϲηϟωϭϳϙϟ έѧλ ϧόϛδѧϳϛϡϣϟϰѧϟ ϑ Ύѧο ΗϓˬΔѧϳϛϠϣϟϰѧϠϋΎѧ έύρύѧλωύσύѧϫωϭοϭέύѧαηϋ ϪѧόϣΏόѧλ ϳΩѧΣϰѧϟ Ϋѧϫϑ ѧϳϛϳϭˬύѧϭϧϣ ί ѧοωѧόϳϭύѧϭόϣ ѧηϧϳδѧϳϛϡϣϟέѧλ Ύϧϋϥѧϣέѧλ ϧϋωѧόηϫѧϧϣˬωύѧο ϣϲοέύѧχ الا تجاه ھذه القیود على أنھا تكالیف أو التزامات. ν ѧϓέϭδѧϳϛϡϣϡϟδѧϳϋύϣηοϻδѧϔϳυϭϟγέѧϛϔα ΫѧΧϪѧϧ Έϓˬϱέѧί Οϟ ωέѧηϣϟϑ ѧϗϭϣϥѧϋύѧϣ ϝϼϙη ѧγϲωѧόαϱέѧί ΟϟωέѧηϣϟϥΎѧϛΩѧϘϟϭˬϕѧϠρϣϕѧΣΎѧϬϧϥϭѧϛΔѧϳϛϠϣϟϕΣϟΔϳΩϳϠϘΗϟΓέϛϔϟ ϲϧρϭѧϟωύѧλ ΗϗϹϲ ѧϧαύϭѧγύγϰѧϡϋϭˬδϳϛέηѧηϲέύѧϛϓϭδϳϣϼ ѧγϻδόϳέ ѧηϟ ϡύѧϛσ ΑέΛ ѧηϣ ϰѧϟ ΔϳϛέΗѧηϹϥѧϣϝϭΣΗϟΎѧΑΔѧϟϭΩϟϡΎѧυϧέѧϳϳϐΗ ΫѧϧϣϪѧϧ έѧϳϗˬδѧϳϋύϣηοϻεύѧϗϼόϟϫѧαεϣυϧϭ Δѧλ ΎΧϟΔѧϳϛϠϣϟΎΑϑ έѧηϋϲϥϳѧαϊ ѧϣοϭˬδѧϳϛϡϣϟγέѧϛϓϲѧϓέѧυϧϟγωύѧϋ ΏѧΟϳϥΎѧϛˬΔѧϳϟέϳΑϳϟ ϪѧϳΟϭΗ ϟϥϭϧύѧϗα έѧϛ و 989ΔϧѧγέϳέΑϓ كمظھر للحریة الفردیة وھذا منذ صدور دستور ϡύѧϛσ ΑΔϧϭϣѧο ϣύѧϭϧ α ΎѧγϰѧϠϋ ˬΔѧλ ΎΧϟΔѧϳΣϼϔϟΔѧϳέΎϘόϟΔѧϳϛϠϣϟϩϼѧϋέϭϛΫѧϣϟϱέΎѧϘόϟ ΩϷΩѧϳϬϣΗΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸδѧϳύϣσϝ ѧοϸδѧϳϛϡϣϟϩϋѧϫωѧϳϗϫѧϧ إلا ΩѧϣϟϥϭϧΎѧϘϟϭέϭΗѧγΩϟني دورھا الا جتماعي Εѧλ ϧϋ ˬϲϧΩѧϣ ϟϥϭϧύѧϙϟύϭϧϣѧο ΗϳϡѧϟΩϭѧϳϘϟϥѧϣΔѧϋϭϣΟϣϰѧϠϋι ѧϧύϣωѧϧϋ ˬϲϣѧγέϟΎϬϠϛѧηϲѧϓ ΔѧϳΣϼϔϟϲѧο έϸϰѧϡϋδαѧλ المادة 55 منھ على Ωѧϳϗ ϧϣϟεϼϣ Ύѧόϣϟύέѧϓ ѧϭηϭοϭέѧϳϳϐηϭέύϣληѧγϻϟδѧϳϡαύϗϡωѧόαέέѧοا ϱω ѧϳωѧσϰѧϟ ΔѧϳΣϼϔϟϲ ѧο έϸδѧί ΟΗϡΩѧϋϭ الفلاحیة أو تسبب في تكوین أراضي تتعارض بحجمھا مع مقایسس التوجیھ العقاري وبرامجھ. - راجع فاضلي إدریس نظام الملكیة ومدى وظیفتھا الاجتماعیة في القانون الجزاي ري دكتوراه الجزاي ر سنة 996 ص. 4 - راجع فقیر فاي زة المرجع السابق ص. 57 0