تاثیر هدفگذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری

تاثیر هدفگذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری 1 علیرضا عرفانی 2 محمدقاسم رضایی 3 مارال اسکندری تاریخ دریافت: 1394/7/25 تاریخ پذیرش: 1395/7/28 چکیده یکی از پیششرطهای اصلی برای اجرای چارچوب هدف گذاری تورم استقالل بانک مرکزی است در چنین چارچوبی بانک مرکزی نباید ملزم به حفظ نرخ ارز رسمی افزایش نرخ رشد اقتصادی مغایر با تورم و همچنین اتکای بیش از حد بر درآمدهای حقالضرب باشد. مورد اخیر یعنی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکاء به درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع عمومی کشورها حائز اهمیت است. در واقع بر اساس نظر باتینی و الکسون )2006( با تقویت استقالل بانک مرکزی و با دادن حکم شفاف به مقامات پولی برای تورم پایین نظام هدف گذاری تورمی دولت را از درآمد حقالضرب که یکی از منابع اصلی درآمد عمومی در کشورهای در حال توسعه است بینیاز میکند. در نتیجه میتوانیم انتظار داشته باشیم که دولتها در جهت جمعآوری درآمدهای مالیاتی برای جبران ضرر تورمی درآمد مالیاتی تالش خواهند کرد. تحليل نظري مقاله اين فرضيه را مطرح ميكند كه هدف گذاری تورم باعث ترغیب دولتها به کارایی مالیاتستانی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. شواهد تجربي بر اساس تکنیک اقتصادسنجی برای دادههای پویا و بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته )GMM( براي دوره زمانی 2012-1995 فرضیه این تحقیق مبنی بر تاثیر اتخاذ هدف گذاری تورمی توسط کشورهای در حال توسعه بر افزایش درآمدهای مالیاتی را تایید میکند. در این میان نتایج حاصل از برآورد دو متغیر اصلی این مقاله بیشتر حائز اهمیت است متغیر دامی هدف گذاری تورم و متغیر مستقل نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی که اولی اثر مثبت بر روی نسبت مالیاتی دارد و دومی اثر منفی. واژههای کلیدی: هدف گذاری تورم مالیات پانل پویا GMM 1. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان )نویسنده مسئوول( aerfani@semnan.ac.ir 2. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان mohamadrezaee@aol.com 3. دکتری اقتصاد بین الملل عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

214 1- مقدمه پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 از اوایل دهه 90 هدف گذاری تورم 1 به عنوان چارچوبی برای سیاست های پولی مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفت. نیوزیلند در سال 1990 به دلیل آنکه در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت علی رغم اینکه اتخاذ سیاست مذکور سیاستی خاص و موردی به شمار می رفت جزو اولین کشورهای هدفگذار تورم مطرح شد )موری 2006(. در سال 1991 بانک مرکزی کانادا اعالم کرد که چارچوب هدف گذاری تورمی را دنبال می کند. در مارس 1991 در نشست بانک تسویه بین المللی 2 در بازار سوییس زمانی که رییس بانک مرکزی کانادا این چارچوب سیاستی را در بین مقامات پولی کشورهای صنعتی ارائه کرد با استقبال چندانی مواجه نشد. روسای بانکهای مرکزی با این سوال اساسی مواجه بودند که چرا باید با اعالم هدف مشخص برای تورم ریسک از دست دادن اعتبار سیاستی خود را بپذیرند. به نظر آنها بانک مرکزی در اجرای موفق این سیاست و حفظ نرخ تورم در دامنه باریک 1 تا 3 درصد شانس کمتری داشت و در مقابل اعتبار خود را به خطر میانداخت )دوج 2001(. بعد از نیوزیلند و کانادا هدف گذاری تورم به طور فزایندهای به عنوان چارچوبی مناسب برای سیاست پولی شناخته شد و به طور وسیعی توسط سیاستگذاران کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفت به گونهای که تا سال 25 2010 کشور در سراسر دنیا این چارچوب را برای هدایت سیاست پولی خود به کار گرفتند )روجر 2010(. اغلب کشورهای اجرا کننده این چارچوب کشورهای در حال توسعه و نوظهور و دارای تورم باال و مستمر بودند. با این حال و علیرغم اینکه برای مدتی اتخاذ این رژیم سیاستی منحصر به کشورهای صنعتی بود اما هماکنون تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه نیز هدف گذاری تورم را رسما به عنوان چارچوب اسمی پذیرفتند )طبری و برادران شرکاء 1390(. نکته حائز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصالحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است. هدف گذاری تورمی بانک مرکزی را ملزم میکند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاستهای انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهمکند. همچنین این سیاست حداقل به لحاظ نظری آسان است بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیشبینی میکند و سپس آن را با نرخ تورم هدف )نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است( مقایسه کرده و در نهایت اختالف میان پیشبینی و هدف تعیینکننده میزان تعدیل سیاست پولی است )دیبل و دیگران 1998(. نخستین و حداقل هدف و انتظاری که از هدف گذاری تورم میتوان داشت این است که نرخ تورم در کشورهای هدف گذاری تورم 1. Inflation Targeting 2. Bank for International Settlement

تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری 215 کمتر از کشورهایی باشد که سایر سیاستها را اعمال میکنند و یا کاهش نرخ تورم در کشورهای اجراکننده بیشتر باشد )اصغرپور و دیگران 1392(. با این وجود نرخ تورم تنها متغیری نیست که میتواند معیار ارزیابی موفقیت این سیاست قرار گیرد زیرا هدف گذاری را در بر میگیرد. بنابراین میبایست تاثیر این چارچوب بر سایر متغیرها مانند نرخ رشد تولید تورم تغییرپذیری 1 تورم و حتی متغیرهایی مانند وصولیهای درآمدهای مالیاتی نیز بررسی شود. این در حالی است که یکی از پیششرطهای اصلی برای اجرای چارچوب هدف گذاری تورم استقالل بانک مرکزی است در چنین چارچوبی بانک مرکزی نباید ملزم به حفظ نرخ ارز رسمی افزایش نرخ رشد اقتصادی مغایر با تورم و همچنین اتکای بیش از حد بر درآمدهای حقالضرب باشد. مورد اخیر یعنی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکاء به درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع عمومی کشورها بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر چنانچه بانک مرکزی کشوری مستقل باشد در این صورت دولت مرکزی نمیتواند به منظور تامین بخشی از منابع بودجه عمومی بانک مرکزی آن کشور را ملزم به چاپ پول نموده و لذا تسلط بخش مالی بر بخش پولی از بین رفته و دولتها با اتکاء به درآمدهای مالیاتی درآمدهای بودجه عمومی کشور را تامین میکنند. در واقع همانطور که باتینی و الکسون )2006( نشان دادهاند ما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهد آن بوده-ایم که اجرای هدف گذاری تورمی با پیشرفتهای سریع در ساختار سازمانی و تکنیکی همراه شده است. در کنار این تغییرات ساختاری و تکنیکی بعد از اعمال هدف گذاری تورمی احتمال داده میشود که اجرای آن توسط اقتصادهای در حال توسعه بتواند بر روی اهداف سیاست مالی به خصوص سیاست مالیاتی نیز اثر بگذارد. در واقع با تقویت استقالل بانک مرکزی و با دادن حکم شفاف به مقامات پولی برای تورم پایین نظام هدف گذاری تورمی دولت را از درآمد حقالضرب که یکی از منابع اصلی درآمد عمومی در کشورهای در حال توسعه است بینیاز میکند. در نتیجه میتوانیم انتظار داشته باشیم که دولت در جهت جمعآوری درآمد مالیاتی برای جبران ضرر تورمی درآمد مالیاتی تالش خواهد کرد. همچنین در مطالعه اخیر مینیا و ویلیو )2009( این سوال مطرح شده و نشان داده شده است که انسجام سیاست پولی با تشویق دولت به افزایش عملکردش در اجرای مالیاتها سنجیده میشود. بنابراین هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی این تئوری است که آیا اجرای هدف گذاری تورمی میتواند دولتهای اقتصادهای در حال توسعه را به افزایش درآمدهای مالیاتی تشویق کند یا خیر با توجه به مطالب گفتهشده در این مطالعه تاثیر هدف گذاری تورم بر وصولیهای درآمدهای مالیاتی در یک نمونه بینکشوری پویا شامل کشورهای در حال توسعه هدفگذار )19 کشور( و کشورهای در حال توسعه غیرهدفگذار )31 کشور( طی دوره زمانی )2012-1995( مورد بررسی و 1. Variability or Volatility

216 پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هدف گذاری تورم باعث افزایش وصولیهای مالیاتی شده است یا خیر به عبارت دیگر به طور مشخص در این مقاله بررسی میشود که آیا اتخاذ هدف گذاری تورم وصولی درآمدهای مالیاتی را در کشورهای هدفگذار در مقایسه با کشورهای غیر هدفگذار افزایش داده است تحليل نظري مقاله اين فرضيه را مطرح ميكند كه هدف گذاری تورمی باعث ترغیب دولتها به کارایی مالیاتستانی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. برای این منظور ادامه مقاله بدین شرح سازماندهی شده است: در بخش دوم مبانی نظری و تجربی تحقیق مطرح میشود. بخش سوم به مروری بر مطالعات تجربی میپردازد. بخش چهارم معرفی دادهها را تشکیل میدهد. بخش پنجم به شواهد تجربی این مقاله اختصاص دارد و بخش ششم نیز نتیجهگیری و توصیههای سیاستی را ارائه میدهد. 2- مبانی نظری 1-2- مولفههای اصلی هدفگذاری تورم در این قسمت به منظور آشنایی مختصر با مفهوم و کارکردهای هدف گذاری تورم الزم است ابتدا مولفههای اصلی این رژیم سیاستی پولی معرفی شده و مشخصات و ویژگیهای آن به صورت کوتاه بیان گردد: هدف گذاری تورم با اعالم عمومی محدوده هدف رسمی یا اهداف کمی نرخ تورم در یک یا بیش از یک افق زمانی و تبیین صریح این موضوع که تورم پایین و با ثبات هدف اولیه بلندمدت سیاست پولی است مشخص میشود. بر اساس نظر هازیرولن )1999( هدف گذاری تورمی روشی برای کاهش تورم فعلی نیست اما لنگری برای نظارت و کنترل ثبات قیمت در یک اقتصاد پس از یک دوره کاهش تورم میباشد. مهمترین مولفههای نظام هدف گذاری تورمی عبارتند از: - اعالم هدف کمی یا محدوده هدف برای برخی دورههای زمانی. - اعالم صریح بانک مرکزی مبنی بر اینکه مهمترین هدف آن ایجاد محیط با ثبات قیمت است. - برخورداری بانک مرکزی از مدلهای قدرتمند پیشبینی تورم که در آن از برخی شاخصها و متغیرهای حاوی اطالعات مربوط به تورم آتی استفاده میشود )ماسون ساواستانو و شارما 1997(. سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدف گذاری تورم در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل: 1. استقالل بانک مرکزی به معنی تعدیل آزادانه ابزارهای سیاست پولی خود در راستای حصول اهداف تورم پایین. در چنین چارچوبی بانک مرکزی نباید ملزم به توجه به نرخهای بهره

تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری 217 پایین بر بدهی عمومی یا حفظ نرخ ارز اسمی باشد. همچنین هیچ فشار سیاسی بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی مغایر با تورم هدف وارد شود )دبل و لیم 1998(. 2. عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین که به معنی عدم وجود سایر متغیرهای اسمی هدف همچون دستمزدها سطح اشتغال یا نرخ ارز رسمی است. 3. وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم. به معنی وجود ارتباط پایدار میان پیامدهای تورم و ابزارهای سیاست پولی است. جونسن )1999( معتقد است در یک نظام هدفگذاری تورم مقامات پولی باید توانایی مدلسازی پویاییهای تورم در کشور و پیشبینی معقول تورم را داشته باشند. یکی از موضوعات مهم دیگری که در هدف گذاری تورم مورد توجه قرار میگیرد انتخاب شاخص برای تورم است. این شاخص برای برخی کشورها میانگین 12 ماهه شاخص قیمت مصرفکننده )CPI( و در برخی دیگر هسته شاخص قیمت مصرفکننده 1 میباشد. شاخص دوم به این دلیل انتخاب میشود که اثر شوکهای ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در آن وجود ندارد )برنانکه و میشکین 1997 و سونسون 2010(. هدف گذاری تورمی مستلزم برخورداری از درجه باالیی از شفافیت پاسخگویی و ارتباط با افکار عمومی است. معموال بانکهای مرکزی که این چارچوب سیاستی را دنبال میکنند گزارشات منظمی از آمارهای کالن و اقدامات مرتبط با سیاست پولی به همراه پیشبینی بانک مرکزی از نرخ تورم و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی و دالیل اتخاذ اقدامات سیاستی در مواقع مشخص را منتشر میکنند. به عبارت دیگر تفاوت عمدهای که هدف گذاری تورم با سایر لنگرگاههای اسمی دارد این است که بانک مرکزی به طور منظم با مردم در مورد آنچه انجام میدهد و در آینده انجام خواهد داد گفت و گو میکند در حالی که در سایر سیاستها مردم عموما از جریانات و اتفاقات بانک مرکزی مطلع نیستند )میشکین 2004 ترومن 2003 و سونسون 2010(. به این ترتیب مالحظه میشود که هدف گذاری تورم تمام آنچه را که یک چارچوب سیاست پولی میبایست داشته باشد را داراست هم شفافیت باال دارد و هم به دلیل این شفافیت مسوولیتپذیری بانک مرکزی بیشتر است )اصغرپور و دیگران 1392(. این سیاست هم اجازه مقابله با شوکهای داخلی و خارجی را میدهد و هم با اهداف تورمی از ناسازگاری تورمی و آزادی عمل غیرمعقول جلوگیری می-کند. به عبارت دیگر اجازه هرگونه اقدام و عمل متناسب با شرایط و در محدوده )اهداف( مشخص را به سیاستگذار میدهد. 1 هسته شاخص قیمت مصرف کننده CPI( (: Core اگر از بخش مربوط به انرژی و مواد غذایی که بخش عمده تغییرپذیری تورم را شامل می شود شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( حذف شود هسته شاخص قیمت مصرف کننده به دست می آید.

218 پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 این سیاست نه به آن اندازه بسته است که اختیار عمل را از سیاستگذار سلب نماید و نه به آن اندازه آزاد شده است که سیاست را تابع افراد و دولتها قرار دهد )برنانکه و میشکین 1997(. جدول )1( اطالعاتی را در مورد هدف گذاری تورم برخی از کشورها نشان میدهد: جدول )1(- اتخاذ هدفگذاری تورم در کشورها نرخ نرخ تورم دوره ثبات تاریخ اتخاذ )شاخصهای دوره کاهش هدفگذاری هدفگذاری هدفگذاری تورم مصرفی( در تورم شده تورم در تورم زمان شروع زمان شروع کشور 1990 )1( 1993 فصل) 1 ( 1/8 1992 فصل) 4 ( 3/3 1990- فصل اول زالندنو 1991 ماه )1( 1995 دوم 1994 ماه 0/2 دوازدهم 6/9 1991- ماه دوم کانادا )1( 1992 4/0 1991- ماه دهم انگلستان )10( 1993 1/8 1993- ماه اول سوئد -)2(1992 )12(1998 2/6 1993- ماه دوم فنالند 1993 فصل )2( 2/0 1993- ماه چهارم استرالیا 1998 ماه اول- 1998 ماه دوازدهم 1995 ماه اول- 1997 ماه دوازدهم 4/2 1995- ماه اول اسپانیا

219 دوره ثبات هدفگذاری تورم 2002 ماه اول 2004 ماه اول 2006 ماه اول 2001 ماه اول 2000 ماه دوم 2000 ماه پنجم 2003 ماه اول تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری نرخ تورم تاریخ اتخاذ )شاخصهای دوره کاهش هدفگذاری تورم مصرفی( در تورم کشور زمان شروع 1995 ماه دوازدهم- 1997- ماه 6/8 2001 ماه دوازدهم جمهوری چک دوازدهم 1998 ماه دهم- 2003 10/6 1998- ماه دهم لهستان ماه دوازدهم 1999 ماه نهم- 2005 ماه 3/3 1999- ماه ششم برزیل دوازدهم 1999 ماه نهم- 2005 3/2 1999- ماه نهم شیلی ماه دوازدهم 1999 ماه نهم 9/3 1999- ماه نهم کلمبیا 2000- ماه دوم آفریقای جنوبی 2000- ماه پنجم تایلند 2001 ماه اول- 2002 ماه 9 2001- ماه اول مکزیک دوازدهم نرخ هدفگذاری شده تورم در زمان شروع 4/1 1/7 5/7 4/5 2/6 0/8 5/7

تاریخ اتخاذ هدفگذاری تورم 2001- ماه اول 2001- ماه سوم 2005- ماه هفتم 2006- ماه اول 2007- ماه پنجم 2005- ماه هشتم 2002- ماه اول 2005- ماه اول پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 نرخ نرخ تورم دوره ثبات )شاخصهای دوره کاهش هدفگذاری هدفگذاری مصرفی( در تورم شده تورم در تورم زمان شروع زمان شروع 2001 ماه اول 2/8 2001 ماه 2004 ماه اول سوم- 2/7 2003 ماه دوازدهم 4/1 2005 ماه هفتم 7/4 2006 ماه اول 7/7 2007 ماه پنجم 10/5 2005 ماه هشتم 9/3 2002 ماه اول 4/5 2005 ماه تا ماه دوازدهم اول- 2008 ماه 2008 دوازدهم 5/8 220 کشور کره جنوبی ایسلند اندونزی ترکیه غنا رومانی فیلیپین اسلوکی منبع: کوبهام و همکاران 2010 2-2- هدفگذاری تورمی و وصولیهای درآمدهای مالیاتی در این قسمت استدالل اصلی بر این نکته تاکید دارد که راههای اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی در کشورهای در حال توسعه که بتواند الگوی سیاست مالیاتی در رابطه با افزایش وصولیهای مالیاتی را تحت

221 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری تأثیر قرار دهد شدیدا وابسته به درآمد حقالضرب هستند. این نکته خصوصا از این جهت اهمیت مییابد که مباحث زیادی در ادبیات موضوع این بحث چه به صورت تئوری و چه به صورت تجربی درباره توانایی هدف گذاری تورمی )بر خالف نظام ثابت ارزی( در راستای ترغیب انضباط مالی مطرح گردیده است. این استدالل در دو بخش مطرح میشود: 1-2-2- استقالل بانک مرکزی و سیاست مالی در ادبیات اقتصادی نظریاتی وجود دارد که دولتها را متمایل به ایجاد تورم برای کاهش بیکاری از مقدار طبیعی آن میکنند. استدالل منطقی این نظریات مبتنی بر کوتاه بودن عمر دولتها و عدم توجه آنان به آثار بلندمدت سیاستهای تورمزا است. از سوی دیگر انگیزه کسب منابع مالی سبب میشود که در صورت قرار داشتن ابزار پولی تحت اختیار دولت انتشار پول به یکی از راههای تامین منابع برای دولت بدل شود. در مقابل بانکهای مرکزی در صورت عملکرد مستقل گرایش به حفظ ارزش پول و کنترل تورم دارند. به عبارت دیگر از نظر سیاستگذاری نوعی تقابل بین اهداف بانک مرکزی و دولت وجود دارد. بدیهی است هر چه قدرت دولت 1 از نظر حقوقی در مقابل بانک مرکزی 2 بیشتر باشد استقالل بانک مرکزی کمتر خواهد بود. این امر سبب خواهد شد اهداف بخش پولی اقتصاد در راستای اهداف بخش مالی آن قرار گیرد. استقالل بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است: استقالل در اهداف و استقالل در ابزار. استقالل در اهداف به این معنی است که مقامات بانک مرکزی به طور مستقل اهداف سیاستگذاری را تعیین میکنند و استقالل در ابزار به معنی وجود امکان استفاده آزادانه مقامات بانک مرکزی از ابزارهای سیاستگذاری پولی مانند عملیات بازار باز تغییر نرخهای ذخیره قانونی و غیره در جهت نیل به اهداف معین است )نیلی 1393(. 2-2-2- هدف گذاری تورم استقالل بانک مرکزی و سیاست مالیاتی بهطور کلی تأثیر بین سیاست پولی و مالی )اخذ مالیات( به عنوان یک بازی غیرهمکارانه 3 بین یک دولت و بانک مرکزیاش توصیف میشود و نشان دهنده این است که اگر دولتی بودجه بلندمدت داشته باشد دیر یا زود مقامات بانک مرکزی خود را ملزم به خلق پول و تحمل تورم اضافی و به بیانی ایجاد بدهی عمومی مینماید که در اینجا سیاست پولی میتواند توسط سیاست مالی محدود شود )سارجنت و واالس 1981(. در اینجا سوالی که پیش میآید این است که آیا سیاست پولی هم میتواند بر روی اهداف و طرح سیاست 1.دولتها نماینده بخش مالی هستند که با اخذ مالیات و اجرای سیاست مالی سعی در ایجاد ثبات در بخش حقیقی اقتصاد )بیکاری و تولید( دارند. 2. هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در بخش اسمی اقتصاد است که تحقق آن از طریق کنترل متغیرهای حجم پول و تورم مقدور است. 3. Non-cooperative Games

222 1395 تابستان 78( )مسلسل ام سی مالیات/شماره پژوهشنامه بانک به پولی سیاست واگذاری که میدهد نشان 1 تحقیقات از برخی نتایج خیر یا شود واقع مؤثر مالیاتی انضباط به ملزم آتی تورم از حاصل مالیاتی درآمدهای حذف با را دولت هوشیار و محتاط مستقل مرکزی بانک با مالی مقامات اگر )1988( لنی و بوردکین مطالعه اساس بر که است حالی در این میکند. مالی کسری آینده در نتیجه در باشند مواجه است متعهد تورمی ضد سیاستهای به که مستقلی مرکزی این گردد. حال زمان در دولت بودجه کسری ایجاد مانع میتواند امر این که داشت نخواهد وجود بودجهای مالی مقامات با تقابل و بازی در مستقل پولی مقامات میگوید که است استوار فروضی براساس مطالعه از تنها نه مرکزی بانک استقالل که میکنند بیان هم 2 مطالعات برخی میشوند. غالب و پیروز همواره است. مؤثر هم عمومی بدهی حجم روی بر بلکه میکند جلوگیری پولی کسری حجم روی بر منفی اثرات هدفگذاری اجرای بین ارتباط مطالعه نتیجه در و مالی انضباط روی بر مرکزی بانک استقالل پیچیده اثر پول ضرب حق اینکه اول دارد: اهمیت دلیل دو به توسعه حال در اقتصادهای در مالی سیاست و تورمی نوظهور و توسعه حال در کشورهای دولتهای برای درآمدی منبع اصلیترین( )و مهمترین عنوان به تحمیل و درمیآیند اجرا به راحتتر دارند باالیی جمعآوری هزینه که درآمدی منابع دیگر با مقایسه در 3 2001( پول بینالمللی )صندوق میشوند جایگزین عنوان به پولی مقامات به قیمتی ثبات شفاف و قانونی هدف دادن قرار اختیار در با اینکه دوم و از دولت درآمد میرود انتظار تورمی هدفگذاری نظام پیرو بنابراین و میکند عمل مرکزی بانک استقالل 1999(. )جراچ یابد کاهش حقالضرب تورمی گذاری هدف اجرای چرا که دارد وجود موضوع این درک برای اصلی مسیر سه دقیقتر بهطور فقدان جبران پیرو مالیاتی درآمد جمعآوری افزایش و متعهد مالی سیاست هدایت به را دولت میتواند نمودند اجرا را تورمی گذاری هدف که کشورهایی از بسیاری در اول( نماید: ترغیب حقالضرب درآمد بانک برای بیشتر استقالل پذیرش مخصوصا عمدهای ساختاری اصالحات با پولی سیاست استراتژی اعمال انتخاب برای اساسی پیششرط مرکزی بانک استقالل واقع در است. گشته همراه سیاستمداران از مرکزی نتیجه در و محفوظ انتخاباتی سیکل مقابل در را پولی مقامات که چرا است تورمی گذاری هدف اجرای و هک میطلبد را موثری و باال استقالل تورمی هدفگذاری موفقیت بهویژه میگردد. تورم کاهش به منجر دخالت بدون خود تورمی هدف به رسیدن و پولی سیاست ابزارهای تنظیم برای مرکزی بانک توانایی بیانگر 1. Masciandaro and Tabellini, 1987; Castellani and Debrun, 2001; Montiel, 2003 2. Burdekin and Laney, 1988; Parkin,1987; De Haan and Sturm, 1992; Lucotte, 2009 3. IMF

223 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری قابلمالحظه دولت است )برنانک و دیگران ) 1999 ( آماتو و جرالچ )2002((. از منظر قانونی ابزار استقالل به طور تلویحی اشاره به این دارند که مانع کمک گرفتن مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی در جهت پوشش بدهی خود میشود. این بدین معنی است که مقامات پولی نمیتوانند زمان بازپرداخت وام دولت را تمدید کنند و در بازار اوراق قرضه در جهت اثرگذاری بر نرخ بهره بلندمدت دخالت نمایند. گرچه همین دخالت ممکن است در برخی مواقع با تورم و افزایش تولید همراه باشد اما در بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه مشاهده شده که مستقیما در بازار اوراق عرضه در جهت تثبیت محصول بلندمدت و بهخصوص در زمانی که دولت مجبور به چاپ مقادیر زیادی اوراق جهت تأمین کسری مالی خود میباشد دخالت میکنند )ردی 2002 و موهنتی 2002(. بنابراین اگر دولتی احتمال دهد که بانک مرکزیاش او را در دخالت کردن در بازار اوراق قرضه برای تثبیت قیمت اوراق در جهت مدیریت بدهی همراهی نمیکند )چرا که اثری معکوس برای سیاست پولی دارد( دیگر تمایل کمتری به کسری بودجه باال خواهند داشت )سارجنت 1993(. دوم( با در اختیار قراردادن هدف تثبیت قیمتها به بانک مرکزی و با حفظ ویژگی پاسخگویی برای رسیدن به این مهم هدفگذاری تورمی به سمت سیاست پولی سختگیرانه هدایت میشود. بنابراین اجرای هدفگذاری تورمی ممکن است در ابتدا نسبت باالیی را از طریق افزایش هزینه خدمات بدهی ایجاد نماید. زیرا که سیاستهای پولی سختگیرانه با نرخهای بهره واقعی باالتر همراه است. این امر خصوصا زمانی درست است که سهم بدهی داخلی به کل بدهی عمومی باالست و متوسط زمان سررسید پایین میباشد که در نتیجه تأمین مالی عمومی را در مقابل شوکهای نرخ بهره آسیبپذیر مینماید )آکتاس و دیگران 2010(. به عنوان مثال مطالعه دیمندوکا و دیسیلوا )2009( توضیح میدهد که چرا هدفگذاری تورمی میتواند دولت را مجاب کند که با اجرای این نظام سیاست پولی جمعآوری درآمد مالیاتیاش را افزایش میدهد. با این وجود برای جلوگیری از چنین مسیر بدهی عمومی و غیرمؤثر شدن هدف گذاری تورمی مهم است که توجه کنیم برخی از کشورها نه فقط برای کاهش سطح بدهی عمومی بلکه حتی برای افزایش میانگین سررسید بدهیها اصالحات مالی را قبل از اعمال هدف گذاری تورمی اجرا کردهاند. مثال چنین موردی نیوزلند است که اولین کشوری است که در سال 1990 به نظام هدف گذاری تورمی روی آورد. علت وجودی این اصالحات قانونی تثبیت قوانین تأمین مالی عمومی بعد از کسری مالی ساختاری بلندمدت است که در راستای کمک به تداوم بلندمدت تأمین مالی بوده است. به عنوان شاهدی دیگر بر این مدعا ترکیه نیز در سال 2006 از اقدامات چشمگیر تنظیمات مالی قبل از اجرای هدف گذاری تورمی حمایت کرده است. تعهد سختگیرانه ترکیه به این اصالحات به

224 1395 تابستان 78( )مسلسل ام سی مالیات/شماره پژوهشنامه و دهد ارتقاء مالحظه قابل گونهای به را خود بدهی تداومپذیری و مالی شرایط که میدهد را اجازه این دولت این تجربه براساس بنابراین نماید. اجرا مالی تسلط حیطه در داشتن قرار بدون را تورمی گذاری هدف آخر در مالی انضباط برای قوی هشدار یک عنوان به تورمی گذاری هدف اجرای چشمانداز که میآید نظر به کشورها بود. خواهد مالیاتی درآمد عملکرد و حال در اقتصادهای در تورمی هدفگذاری اجرای 1 است داده نشان مطالعات برخی که همانطور سوم( و تورم کاهش این است. بوده همراه آن بیثباتی کاهش با هم و تورم متوسط سطح در کاهش با هم توسعه ارزش افزایش با که دارد دولتهایی از دسته آن برای مالیاتی درآمدهای در تورمی چشمگیر ضرر به اشاره دو بودجه کسری با مقابله منظور به دولتها کلی بهطور هستند. مواجه خود واقعی عمومی بدهیهای برنامههای میتوانند دولتها مخارج طرف در درآمدشان. افزایش یا و مخارجشان مهار دارند رو پیش انتخاب حال در اقتصادهای در دهند. افزایش را عمومی مخارج کارای تخصیص یا و اجرا را ساختاری مخارج کاهش بنگاهها دولتی مالکیت واگذاری از ناشی مالی حسابهای تثبیت معمول برنامه گذشته دهه دو طی توسعه برای تکمیلی اصالحات میتوانند دولتها نیز درآمد طرف در 2003(. )مونتیل است بوده )خصوصیسازی( کارا. صورت به آن جمعآوری و مالیاتستانی در توانایی یعنی دهند انجام را مالیاتها اجرای جمعآوری و بهبود اقتصادی موجود فعالیتهای سطح در بیشتر درآمدهای ایجاد همانند مالیاتی اصالحات چنین تحقق بنابراین تئوریک مدلهای گسترش همچنین میکند. جبران را تورم از ناشی مالیاتی درآمد ضرر نتیجه در که است اصالحات هزینههای برای بیشتری شروط یافتن به منجر )2009( ویلیو و مینیا و )2006( وی و هانگ توسط گردید. مالیات جمعآوری کارای اجرای تحقق جهت در دولت بیشتر تالش و تورم کاهش ازجمله ساختاری با میرود انتظار که میکند اشاره مقاله این در بحث مورد و اصلی نکته به جالب نتایج این دیگر عبارت به مالیاتی درآمد جمعآوری در باال کارایی افزایش شاهد نوظهور کشورهای توسط تورمی گذاری هدف اجرای باشیم. سختگیرانه و مستقل پولی سیاست پیرو تجربی مطالعات بر مروری 3- مالیاتی درآمدهای و تورمی گذاری هدف میان ارتباط یافتن دنبال به که مقاله این در ما اصلی هدف به توجه با معنیداری رابطه کردهاند سعی که است مطالعاتی بر تحقیق پیشینه بخش در ما تمرکز عمده لذا هستیم است: شده عنوان )2( جدول در مطالعات این از خالصهای اختصار رعایت جهت بیابند. را متغیر دو این بین 1. IMF,2005; Lin and Ye, 2009; De Mendonc and De Guimara es e Souza, 2012

225 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری جدول )2(- مطالعاتی در زمینه ارتباط بین هدف گذاری تورم و درآمدهای مالیاتی روش عنوان تحقیق محقق سال اقتصادسنجی Adoption of Inflation Targeting and Tax Revenue Performance PSM یانیک الکوت 2012 in Emerging Market Economies: An Empirical Investigation The Case for Tax-Adjusted Inflation GMM رابرت کاکبای 2013 Targeting منبع: خالصه مطالعات انجامشده توسط محققان در واقع در مطالعه اول محقق در تالش است ارزیابی نماید چرا اقتباس این چارچوب سیاستی پولی از طریق حفظ تورم در سطوح کم آن دولت را تشویق به بهبود وصول درآمدهای مالیاتی به منظور مواجهه با زیان درآمدی ناشی از حقالضرب به دلیل اتخاذ سیاست پولی سختتر میکند نتایج تجربی این تحقیق نشان میدهد که بهطور متوسط اتخاذ هدف گذاری تورم منجر به افزایش وصول درآمدهای دولت در پدید آمدن اقتصادهای بازار شده است. بنابراین یافتههای تجربی داللت بر آن دارد که عدم استیالی مالی یعنی سیاست درست مالی پیششرط بنیادین برای اتخاذ هدف گذاری تورم نسبت به سایر پیششرطهایی چون استقالل بانک مرکزی یا انعطافپذیری نظام مبادله نیست. به عبارت دیگر سیاست مالی غیرصحیح مانعی را بر سر راه اتخاذ هدف گذاری تورم توسط اقتصادهای نوظهور نباید تشکیل دهد چرا که این چارچوب سیاست پولی ممکن است سیاست مالی را محدود نماید. موفقیت و ثبات هدف گذاری تورم در میان-مدت بیشتر وابسته به توانایی مقامات برای برنامهریزی و انجام اصالحات نهادی پس از اتخاذ هدف گذاری تورم به ویژه اصالحات با هدف مدرنیزهکردن سازمانهای گمرکات و مالیات است. همچنین در مطالعه دوم به این موضوع پرداخته شده است که افزایش در مالیاتهای غیرمستقیم منجر به جهش در تورم خواهد شد. بانکهای مرکزی علیه این شوک وارد عمل میشوند در حالی که نباید چنین باشد. در نهایت این مطالعه به این نتیجه میرسد که تغییر ناشی از سیاستهای کنونی با هدفگیری تورم کل به سمت هدف گذاری تورمی مبتنی بر مالیات بهبود دهنده رفاه خواهد بود.

226 4- تعاریف و دادهها پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 در این مطالعه اطالعات مالیاتی مربوط به کشورها از پایگاه داده صندوق بینالمللی پول استخراج شده است. همچنین اطالعات سایر متغیرها به جز بدهی دولت و نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی از پایگاه داده شاخصهای توسعه جهانی )WDI( 1 ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول گرفته شده است. در مورد دادههای مربوط به بدهی دولت از مقاله عباس و دیگران )2010( و در مورد نرخ جابه-جایی رییس کل از اطالعات جمعآوریشده توسط درهیر و دیگران )2010( استفاده شده است. الزم به ذکر است که در مورد انتخاب کشورهای در حال توسعه هدفگذار و غیرهدفگذار 2 با استفاده از روش مورد استفاده در مطالعه یانیک الکوت )2012( ابتدا تعدادی از کشورهای در حال توسعه هدفگذار تورم انتخاب و سپس به منظور انتخاب کشورهای غیرهدف گذار تورم به طوری که قابلیت مقایسه آنها با کشورهای هدفگذار فراهم باشد صرفا از کشورهای در حال توسعهای استفاده شده است که GDP واقعی سرانه آنها حداقل به بزرگی GDP فقیرترین کشور هدفگذار تورم انتخاب شده و همچنین اندازه جمعیت آنها نیز حداقل به بزرگی جمعیت کوچکترین کشور هدفگذار تورم است. در این راستا تعاریف و اصطالحات زیر به کار گرفته شده است: * نسبت مالیاتی : 3 متغیر وابسته این مطالعه سطح درآمدهای مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه در مطالعات بین کشوری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سطح متغیر اندازه کشور میباشد برای لحاظ مقیاس کشورها از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. این شاخص همچنین از شاخصهای بسیار مهم ارزیابی عملکرد کالن مالیاتی کشورها محسوب میشود. هرچه این نسبت بیشتر باشد نشاندهنده توان و کارآیی بیشتر سیستم مالیاتی آن کشور است. * هدفگذاری تورم : 4 بهطور کلی هدف گذاری تورم بانکهای مرکزی کشورها را ملزم میکند که همواره نگاهی به آینده داشته باشند و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاستهای انقباضی پیش از تهدید فشارهای تورمی فراهم میکند بدین صورت که بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیشبینی کرده و آن را با نرخ تورم هدف )نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است( مقایسه میکند و لذا اختالف میان 5 پیشبینی و هدف تعیینکننده میزان تعدیل سیاست پولی خواهد بود. این متغیر به عنوان یک متغیر دامی در مدل وارد شده است. 1. World Development Indicators 2. فهرست کشورهای هدف گذار و غیرهدف گذار مورد استفاده در مدل در انتهای مقاله آورده شده است. 3. Tax-to-GDP Ratio 4. Inflation Targeting 5. Dummy Variable

227 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری * رشد تولید ناخالص داخلی سرانه : 1 افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان نماینده ای از بهبود وضعیت اقتصادی افراد جامعه می تواند بیانگر افزایش توانایی دولت در اخذ مالیات باشد. هر چند که در ادبیات اقتصادی رابطه علیتی دوطرفه در رابطه با نحوه تأثیرگذاری میزان سطح درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی وجود دارد اما در این مطالعه رشد اقتصادی به عنوان علت و سطح درآمدهای مالیاتی به عنوان معلول در نظرگرفته شده است. در واقع انتظار داریم که افزایش رشد اقتصادی کشورها منجر به بهبود وضعیت درآمدهای مالیاتی کشورها و در نتیجه کاهش استقراض دولتها از بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه گردد. * نرخ تورم : 2 تانزی )1989( تاکید میکند که برای توضیح قانعکننده از نوسانات گسترده نسبتهای مالیاتی در کشورهای مختلف در دورههای کوتاهمدت باید به عوامل تعیینکننده پایههای مالیاتی توجه ویژهای شود. اثرات تورم بر مالیات میتواند از سه کانال مورد بررسی قرار گیرد: نخست بر اساس اثر تانزی- الیور 3 در یک محیط تورمی زمانیکه پرداختهای تحققیافته مالیاتی با تاخیر صورت میپذیرد الزاما مالیات از مقدار آن در زمان اصلی خودش کمتر است. دوم برخی عوارض بر برخی کاالها مانند دخانیات بنزین و.. ممکن است با نرخ خاصی صورت گیرد که لزوما با تورم تعدیل نشود و سرانجام نرخهای باالی تورم پایه مالیاتی را کاهش میدهد. زیرا بر اثر ارزش واقعی ثروت عوامل اقتصادی سبد دارایی خود را به گونهای تعدیل میکنند که در آن داراییهایی وجود داشته باشد که از اصابت مالیات فرارکنند )مانند زمین جواهرات سرمایه خارجی احشام و...(. این متغیر به عنوان نمایندهای از نحوه تأمین مالی دولت در نظر گرفته شده است. کسب درآمد دولت از راههایی مانند چاپ پول منجر به افزایش حجم پول در گردش اقتصاد و در نتیجه افزایش تورم میشود. در واقع بیشتر بودن نرخ تورم داللت بر اتکای بیشتر دولت به درآمدهای غیرمالیاتی و کاهش سطح درآمدهای مالیاتی میکند. * درجه باز بودن تجاری : 4 این متغیر نشاندهنده نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی هر کشور و بیانگر میزان ارتباط تجاری یک کشور با سایر کشورها است. درجه باز بودن به میزان در معرض قرارگرفتن یک کشور به تجارت و رقابت به منظور سرمایهگذاری اشاره دارد. فرهادیان- لوری و کاتز )1989( بیان کردهاند که مالیات بر تجارت به صورت تاریخی منبع عمده درآمدهای دولت در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است زیرا جمعآوری این نوع مالیاتها آسانتر از درآمد داخلی یا مالیات بر مصرف است. 1. Per capita GDP growth 2. Inflation Rate 3. Tanzi-Oliver Effect 4. Trade Openness

228 پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 با این حال در مراحل بعدی توسعه در حالی که انتظار می رود هزینه های جمع آوری کاهش یابد وابستگی به مالیات بر تجارت کاهش یافته و وابستگی مالیات بر مصرف افزایش می یابد. پیش بینی می شود که این متغیر اثر مثبتی بر روی سطح درآمدهای مالیاتی داشته باشد. * بدهی دولت : 1 دلیل اینکه این نسبت به عنوان یکی از متغیرهای مدل وارد شده است این است که دولتهایی که میزان باالیی از بدهی خارجی را دارند معموال دولتهایی هستند که از انضباط باالیی برخوردار نیستند )رضایی و دیگران 1390 (. باال بودن میزان بدهی-های خارجی و رشد آنها )به ویژه بدهی های کوتاه مدت( بیانگر عدم موفقیت دولت در جذب تامین مالی های بلندمدت و در نتیجه ایجاد کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است. * نرخ جابه جایی رییس کل بانک مرکزی : 2 این متغیر به عنوان شاخصی از عدم استقالل بانک مرکزی مورد استفاده قرار می-گیرد. روشهای متعددی برای اندازه گیری میزان استقالل بانکهای مرکزی وجود دارد: 1- شاخص های قانونی 3 که نشان می دهد یک بانک مرکزی از چه میزان استقاللی در قوانین برخوردار است 2- شاخصهای عملی 4 که میزان استقالل بانک مرکزی را در عمل اندازه گیری می کند. در این مقاله به لحاظ محدودیت دسترسی به داده های شاخص های قانونی فقط از شاخص نرخ جابه جایی رییس کل بانک مرکزی به عنوان یک شاخص عملی استفاده شده است. شاخص نرخ جابه جایی نیز کاستیهای خود را دارد. برای مثال ممکن است رییس کل بانک مرکزی با اطاعت کامل از رهبران سیاسی تا مدت زیادی در مقام خود باقی بماند. در این صورت مقدار این شاخص داللت بر استقالل بانک مرکزی دارد در حالی که واقعیت امر چیز دیگری است )رحمانی و دیگران 1391(. این شاخص با میانگینگیری 5 سال قبل تعداد جابهجاییهای رییس کل بانک مرکزی توسط دهیر استورم و دیهان )2010( محاسبه شده است. میتوان گفت هر چه نرخ جابهجایی رییس بانک مرکزی کمتر باشد داللت بر استقالل بیشتر بانک مرکزی دارد. به احتمال زیاد هرچه درجه استقالل یک بانک مرکزی بیشتر باشد مقامات دولتی دسترسی محدودتری به منابع درآمدی حاصل از چاپ پول داشته و تسلط بخش مالی بر پولی در یک اقتصاد کمرنگتر شد و در نتیجه دولتها اتکای بیشتری بر درآمدهای مالیاتی خواهند کرد. بنابراین انتظار داریم که این متغیر اثر منفی بر روی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی داشته باشد. 5- شواهد تجربی 1. Public Debt (as a Share of GDP) 2. Turnover Rate of Central Bank Governors 3. De jure 4. De facto

تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری 229 همانطور که در مقدمه بیان شد هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هدف گذاری تورم بر وصولیهای درآمدهای مالیاتی کشورها است. به منظور بررسی رابطه مذکور به برآورد رابطه میان نسبت مالیاتی )نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی کشورها به )GDP و متغیر هدف گذاری تورم )متغیر مجازی( در یک مجموعه دادههای پانل 1 میپردازیم. در این رابطه با وارد کردن متغیرهای توضیحی مانند رشد GDP سرانه نرخ تورم )وقفه یک ساله ) 2 درجه باز بودن تجاری نسبت بدهی دولت به GDP و نرخ جابهجایی رییس کل بانک مرکزی کانالهای اثرگذاری هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی بررسی میشود: تصریح مدل براي آزمون اثر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از تکنیک دادههای پانل پویا 3 مدل اقتصادسنجی به شکل زیر تصریح شده است: TGDP =α TGDP +β IT +λ X +η +ε ) 1( j j it it 1 it i it it it در مدل فوق TGDP بیانگر نسبت مالیاتی IT بیانگر متغیر هدف گذاری تورم )متغیر دامی( 4 و X برداری از سایر متغیرهای توضیحی ( j نماینده متغیر توضیحی( است که بر اساس مالحظات نظری می توانند بر درآمدهای مالیاتی تاثیرگذار باشند و یا کانال هایی را ایجاد نمایند که متغیر هدف گذاری تورم بر نسبت مالیاتی اثرگذار باشد. 1-5- بررسی مانایی متغیرها یکی از فروض مهم در تجزیه و تحلیل های رگرسیونی مانایی متغیرهای مورد استفاده میباشد. نامانا بودن متغیرها ممکن است مشکل بزرگی به نام رگرسیون کاذب 5 را به وجود آورد. هر چند که تا مدتی بحث مانایی متغیرها منحصر به دادههای سری زمانی شده بود اما از اواخر دهه 90 میالدی بررسی مانایی متغیرها در دادههای پانل مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. همچنین اشاره میشود که آزمونهای ریشه واحد مبتنی بر دادههای پانل از توان بیشتری نسبت به آزمون ریشه واحد مبتنی بر دادههای سری 1. به دو دلیل روش داده های پانل به منظور استخراج نتایج تجربی در این مطالعه استفاده شده است: اول عدم دسترسی به داده های هدف گذاری تورم و متغیر نرخ جابه جایی رییس کل بانک مرکزی برای یک دوره زمانی طوالنی )برای مثال باالی 30 سال( و ناتوانی در استفاده از مدل های مبتنی بر داده های سری زمانی. دوم استحکام بیشتر نتایج این روش به دلیل استفاده از داده های بیشتر. 2. One-year Lagged 3. Dynamic Panel Data Technique 4. سالهایی که کشور مورد نظر هدف گذاری تورم را اتخاذ کرده و ادامه داده است عدد 1 و کشوری که هدف گذاری تورم را اتخاذ نکرده است عدد صفر است. 5. Spurious Regression

230 1395 تابستان 78( )مسلسل ام سی مالیات/شماره پژوهشنامه این اما است انفرادی سری یک برای واحد ریشه آزمون شبیه پانل واحد ریشه آزمون هستند. انفرادی زمانی اول مرتبه از رگرسیونی خود فرآیند پانل واحد ریشه آزمون بررسی منظور به نمیباشند. یکسان آزمون دو میگیریم: نظر در زیر صورت به را پانل دادههای در )1(AR y =ρ y + X δ +ε ) 2( it i it 1 it i it بر داللت =t,1,2 T,. و کشورها( مثال )برای مقطعی واحدهای بر داللت =i,1 2,, N که خود ضریب نشاندهنده ρ i میباشد مدل توضیحی متغیرهای شامل X it دارد. استفاده مورد زمانی دوره 1 از کوچکتر رگرسیونی خود ضریب مطلق قدر اگر است. اخالل جمله دهنده شان ε و رگرسیونی it ریشه نظر مورد سری باشد یک با برابر ضریب این مطلق قدر اگر و است 1 ضعیف مانای y i متغیر باشد 1391(. دیگران و )رحمانی است نامانا و دارد واحد ریشه فرآیند با )آزمونهای هادری چو و لین لوین آزمون پنج از یکی حداقل است ضروری حال بههر فیلیپس فیشر- آزمون و 2 تعمیمیافته فولر دیکی فیشر- آزمون شیم و پسران آزمونایم و یکسان( واحد گیرد. قرار استفاده مورد پانل واحد ریشه برای فرد( به منحصر واحد ریشه فرآیند با )آزمونهای 3 پرون فرد به منحصر واحد ریشه فرآیندهای با آزمونهای اهمیت لحاظ با و متغیرها مانایی بررسی منظور به فیشر- آزمون و فیلیپسپرون فیشر- آزمون شین و پسران ایم آزمون چو و لین لوین آزمون چهار از متغیر نامانایی آزمون چهار این در صفر فرضیه است ذکر به الزم است. شده استفاده تعمیمیافته دیکیفولر سطح در متغیرها همه بودن نامانا صفر فرضیه که میدهند نشان آمده بدست نتایج میباشد. بررسی مورد متغیرها همه بودن مانا بر داللت آزمونها این نتایج دیگر عبارت به نمیشود. پذیرفته درصد 5 معنیداری. 4 دارد تابلویی دادههای رویکرد با مالیاتی درآمدهای بر تورم گذاری هدف تاثیر آزمون 2-5- پویا در را مالیاتی درآمدهای عملکرد تورم گذاری هدف اتخاذ آیا که ميپردازيم سئوال اين به اكنون هم 1. Weakly Stationary 2. Fisher- ADF 3. Fisher-PP باشد کم شود می استفاده پانل در که هایی سال تعداد پانل های داده در چنانچه )2008( گرین نظر بنابر متغیرها مانایی مورد در 4. مربوط مقاله این در را سطح در متغیرها بودن مانا علت توان می بنابراین داشت. نخواهیم مانایی آزمون انجام به نیازی سال( )15-10 دانست. 1995( )2012- استفاده مورد سالهای بودن کم به

231 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری کشورهای هدف گذار در مقایسه با کشورهای غیرهدف گذار تغییر داده است تخمین مدل و نتایج بسیاری از روابط اقتصادی در اصل پویا میباشند و لحاظ نمودن این پویاییها در مدلهای اقتصادسنجی به صحت و استحکام نتایج بدست آمده کمک خواهد نمود. بهطور کلی در مدلهای پانل با ورود وقفههای متغیر وابسته به عنوان متغیر مستقل در سمت راست مدل فرم پویای مدل حاصل میگردد )رحمانی و دیگران 1390(. به عبارت دیگر هنگامي که در مدل دادههاي تلفيقي متغير وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر شود ديگر برآوردهاي OLS سازگار نيست و سبب میشود که فرض عدم خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل )توضیحی( و جمالت اختالل نقض شود. در نتیجه استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نتایج تورشدار و ناسازگاری ارائه خواهد کرد زيرا قادر به کنترل مسأله ناهمساني واریانس نخواهد شد. با برآورد مدل اثر ثابت مسأله ناهمساني واريانس حل خواهد شد ولي به خاطر وجود متغير وابسته وقفهدار در سمت راست اين اريب همچنان وجود خواهد داشت. در نتیجه استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته )GMM( 1 با بهکارگیری متغیرهای ابزاری این ایراد را برطرف مینماید و البته براي اين كه نتايج در اين مدلها از نقطه نظر پايداري قابل اطمينانتر باشند بايد تعداد مشاهدات به اندازه كافي بزرگ باشند زيرا در اين روش ممكن است مواقعي كه تعداد مشاهدات كوچك است به دليل تورش زياد تفسير نتايج با مشكل مواجه شود )باند و همکاران 2001(. برای تخمین این مدل از تخمینزن دو مرحلهای روش آرالنو- بوند )تفاضل( استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پانل پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته )GMM( و بهکارگیری روش اثرات ثابت 2 در جدول )3( گزارش شده است: همانطور که از این جدول مشاهده میشود تمامی متغیرها دارای عالمتی مطابق با تئوری بوده و در سطح یک تا ده درصد معنیدار میباشند. در این مطالعه دو متغیر هدف گذاری تورمی و نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردارند: شواهد به دستآمده از این دو متغیر نشان میدهد که: 1( رابطه بین هدف گذاری تورم و نسبت مالیاتی مثبت است بهطوری که مثال در معادله )1( با اجرای هدف گذاری تورم متغیر نسبت مالیاتی 0/421 درصد افزایش پیدا میکند. در واقع با اجرای نظام هدف گذاری تورمی دولتها از درآمد حقالضرب که یکی از منابع اصلی درآمد عمومی در کشورهای در حال توسعه است بینیاز شده و در نتیجه میتوانیم انتظار داشته باشیم که در جهت کارایی سیستم مالیاتستانی 1. Generalized Method of Moments 2. انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی با استفاده از آزمون هاسمن انجام شده است.

232 پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 و در نتیجه افزایش درآمد مالیاتی تالش خواهند کرد. 2( رابطه بین نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی و نسبت مالیاتی منفی است به طوری که مثال در رابطه )3( یک درصد افزایش نرخ جابهجایی رییس کل بانک مرکزی باعث کاهش 1/01 درصدی در نسبت مالیاتی خواهد شد. در واقع نرخ باالی جابهجایی رییس کل بانک مرکزی )به عنوان شاخصی از عدم استقالل بانک مرکزی( را میتوان به تسلط بخش مالی بر بخش پولی و در نتیجه اتکای کمتر بر درآمدهای مالیاتی تلقی کرد. در مورد سایر متغیرهای توضیحی نیز میتوان گفت: عالمت متغیر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه مطابق با پیشبینیهای اقتصادی است با توجه به اینکه این متغیر منعکسکننده عملکرد اقتصادی و ظرفیت مالیاتی هر کشور است بنابراین انتظار داریم که سطح باالتر این متغیر همراه با نسبت مالیاتی بیشتری باشد. همچنین در مورد متغیر نسبت مالیاتی )با یک وقفه( همانطور که انتظار میرفت نسبت مالیاتی دوره قبل اثر مثبتی بر نسبت مالیاتی دوره بعد دارد بهطوریکه مثال در معادله )2( یک درصد افزایش نسبت مالیاتی دوره قبل باعث افزایش 0/482 درصدی نسبت مالیاتی دوره بعدی خواهد شد. ضریب نسبت بدهی دولت به GDP در هر سه معادله منفی و در سطح 5 درصد معنیدار است. باال بودن میزان بدهیهای دولتها و رشد آنها )به ویژه بدهیهای کوتاهمدت( بیانگر عدم موفقیت دولت در جذب تامین مالیهای بلندمدت و در نتیجه ایجاد کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه کاهش اتکای دولتها به درآمدهای مالیاتی است. اثر متغیرهای دیگر اقتصادی نیز مطابق با انتظار میباشد نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری به ترتیب اثر منفی و مثبت بر روی سطح درآمدهای مالیاتی دارند. در واقع بیشتر بودن نرخ تورم داللت بر اتکای بیشتر دولت به درآمدهای غیرمالیاتی مانند حقالضرب و در نتیجه اتکای کمتر به مالیات و لذا کاهش سطح درآمدهای مالیاتی دارد. در مورد درجه باز بودن تجاری نیز با توجه به اینکه واردات و صادرات در هر کشوری توسط دستگاههای دولتی قابل کنترل و شناسایی است بنابراین اخذ مالیات از این بخش آسانتر است به طوریکه مثال در معادله )1( یک درصد افزایش متغیر باز بودن تجاری باعث افزایش 0/119 درصدی نسبت مالیاتی شده است.

233 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری جدول )3(- تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی )3( T/GDP )2( T/GDP T/GDP )1( متغیر وابسته ***0/5313 ***0/6218 ***0/4215 )30/9( )36/2( )25/8( IT **0/5274 **0/4825 **0/3116 )47/69( )36/57( )21/98( وقفه اول T/GDP *5/3659 )17/35( *2/7658 )15/06( *7/7493 )62/1( رشد تولید ناخالص داخلی سرانه *** -0.058 *** -0.033 *** -0.083 )-5/3( )-3/4( )-6/10( نرخ تورم )وقفه یکساله( *0/1290 *0/1185 *0/1197 )26/20( )16/84( )17/25( درجه باز بودن تجاری ** -0.016 )-3/21( ** -0.023 )-5/25( ** -0.017 )-4/23( نسبت بدهی دولت به GDP *** -1/01 )-2/53( *** -1/775 )-3/48( *** -0/8235 )-4/58( نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی 0/4174 0/3984 0/4379 آزمون سارگان)- P )VALUE 680 673 692 تعداد مشاهدات 0/47 0/39 0/52 R2 منبع: محاسبات محققان شماره هر ستون داللت بر نحوه استفاده از متغیرها در مدل دارد. اعداد داخل پرانتز نشاندهنده مقادیر آزمون t برای بررسی معناداری ضرایب برآورد شده میباشند. عالیم )*( بیانگر معنیداری در سطح یک درصد )**( معنیداری در سطح 5 درصد و )***( معنیداری در سطح 10 درصد میباشند.

234 کشورهای هدفگذار تورم کشورهای غیرهدفگذار پژوهشنامه مالیات/شماره سیام )مسلسل 78( تابستان 1395 جدول )4(- اسامی کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار تورم و سال اتخاذ آن تعداد سال اتخاذ هدف گذاری تورم شرح/ کشورها 1999 برزیل 2000 شیلی 2000 کلمبیا 1998 جمهوری چک 2007 غنا 2005 گواتماال 2001 مجارستان 2005 اندونزی 1997 فلسطین اشغالی 19 2001 مکزیک 2002 پرو 2002 فیلیپین 1999 لهستان 2005 رومانی 2005 اسلواکی 2000 آفریقای جنوبی 1998 کره جنوبی 2000 تایلند 2006 ترکیه الجزیره آنگوال آرژانتین بنگالدش بالروس بولیوی بلغارستان 31 کامبوج کامرون چین اکوادور مصر هند ایران قزاقستان کنیا مالزی نیجریه پاکستان روسیه سنگال سریالنکا سودان سوریه تانزانیا تونس اوکراین ونزوئال یمن زامبیا زیمباوه

تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری 235 الزم به ذکر است که از وقفههای متغیر وابسته 1 به عنوان ابزار استفاده شده است. برای بررسی اعتبار ابزارهای استفاده شده در این مدلها نیز آزمون سارگان 2 به کارگرفته شده است. در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل است. با توجه به اینکه فرضیه صفر این آزمون داللت بر عدم خودهبستگی ابزارهای استفاده شده با جمالت اخالل دارد و با توجه به مقادیر P-VALUE گزارش شده در جدول )3( میتوان گفت که اعتبار ابزارهای استفاده شده مورد تأیید است. 6- نتیجهگیری و توصیههای سیاستی بهطور کلی عمدهترین دالیل عدم اتخاذ هدف گذاری تورمی در برخی از کشورهای در حال توسعه به عدم استقالل بانک مرکزی این کشورها مربوط میشود. عدم استقالل بانکهای مرکزی را نیز میتوان به صورت وابستگی بسیار بر حقالضرب پول وجود بازارهای مالی کم عمق و سیستمهای بانکی شکننده برشمرد که باعث شدهاند حوزه عمل بانک مرکزی در اجرای یک سیاست پولی مستقل با مشکل روبرو شود. در این میان شاید تکیه بر حقالضرب سادهترین و متداولترین نشان تسلط بخش مالی باشد. ارتباط میان ناتوانی دولت در افزایش درآمدهای مورد نیاز از منابع مالیاتی متداول و توسل آن به حقالضرب بسیار روشن است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل مشخصههای ساختاری حاکم بر اقتصاد آنها )منابع ناپایدار درآمدی بهویژه درآمدهای مالیاتی فرآیندهای ناکارآمد مالیاتستانی و توزیع نامتعادل درآمد( و تمایل به سوء استفاده بهویژه در زمان بروز بحران این ارتباط اغلب شدید است. به همین دلیل برخی از محققان این حوزه مانند مینیا و ویلیو )2009( نشان دادهاند که انسجام سیاست پولی و عدم تسلط بخش مالی در اقتصاد با تشویق دولت به افزایش عملکردش در اجرای مالیاتها سنجیده میشود. در این مطالعه تاثیر هدف گذاری تورم بر وصولیهای درآمدهای مالیاتی در یک نمونه بینکشوری شامل 50 کشور در حال توسعه هدفگذار و غیرهدفگذار برای دوره زمانی )2012-1995( مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مقاله در قسمت پنجم به شرح ذیل است: برآورد الگوی مورد نظر نشان میدهد که نسبت مالیات به GDP با افزایش نسبت مالیاتی دوره قبل بازتر شدن اقتصاد افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش نرخ تورم و کاهش نسبت بدهی دولت به GDP افزایش مییابد. در این میان نتایج حاصل از برآورد دو متغیر اصلی این مقاله بیشتر حائز اهمیت است متغیر دامی هدف گذاری تورم و متغیر نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی که اولی اثر مثبت بر روی نسبت مالیاتی دارد و دومی 1. به طور کلی مزیت اصلی تخمین GMM پویا آن است که تمام متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اخالل ندارند )از جمله متغیرهای با وقفه( می توانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشند )گرین 2008(. 2. Sargan Test

236 پژوهشنامه مالیات/شماره سی ام )مسلسل 78( تابستان 1395 اثر منفی. بهطور کلی نتایج این تحقیق با استفاده از پانل پویا فرضیه این تحقیق مبنی بر تاثیر اتخاذ هدف گذاری تورمی توسط کشورهای در حال توسعه بر افزایش درآمدهای مالیاتی را تایید میکند. پیشنهادات سیاستی به دست آمده از این پژوهش به قرار زیر است: 1- با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیششرطهای اصلی پذیرش هدف گذاری تورمی وجود ندارد اولویت سیاست اقتصادی این کشورها باید کاهش تورم از طریق برنامههای جامع مشتمل بر کاهش کسری بودجه کاهش استقراض از بانک مرکزی برای عملیات تامین مالی دولت کارآمدسازی تشکیالت مالیاتستانی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت حرکت به سمت استقالل بانک مرکزی است. تجربه جهانی نشان میدهد که سیاستهای ضد تورمی نیازمند استقالل سیاست پولی از سیاست مالی است. لذا اقداماتی که سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه در میانمدت و بلندمدت باید انجام دهند اصالح قانون پولی و بانکی همراه با اصالحات ساختاری در نظام مالیاتی به نحوی است که بانکهای مرکزی کشورها استقالل کافی از دولت داشته باشند. 2- پیشنهاد میشود در تحقیقات دیگری به تاثیر سیاست هدف گذاری تورم بر کنترل و کاهش هزینهها و به عنوان یکی از ابزارهای موثر سیاست مالی و همچنین سیاستهای کاهش بدهی عمومی )مدیریت بدهیها( پرداخته شود.

237 تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری فهرست منابع 1 اصغرپور 1. حسین سلمانی بهزاد جلیلی مرند علیرضا )1392( «تاثیر هدف گذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی«فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره 65. 2 پژويان 2. جمشيد )1384( اقتصاد بخش عمومي: مالیاتها. 3 رحمانی 3. تیمور کمیجانی اکبر فالحی سامان )1391(»تحلیلی از رابطه فساد و مالیات تورمی مطالعه بین کشوری«فصلنامه علمی- پژوهشی»پژوهشنامه مالیات«شماره 61 تهران. 4 رحمانی 4. تیمور فالحی سامان رضایی محمدقاسم سبزرو محبوبه )1390( «پذیرش عمومی مالیات فساد و دموکراسی: یک تحلیل بین کشوری«فصلنامه علمی- پژوهشی»پژوهشنامه مالیات«شماره 59 پاییز 1390. 5 رضایی 5. ابراهیم رضایی محمدقاسم شهبازی کیومرث )1390(»آزمون انگیزههای رانتجویانه بر درآمدهای مالیاتی )رابطه بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی(«فصلنامه علمی- پژوهشی»پژوهشنامه مالیات«شماره 60 تهران. 6 حیدری 6. حسن عریانی بهاره )1392(»هدف گذاری تورم الزامات و چالشهای تحقق آن برای ایران«گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی تهران. 7 عرفانی 7. علیرضا صادقی فرزانه سمیعی ندا )1393( «انتخاب قاعده بهینه سیاست پولی در ايران: کدام نوع هدف گذاری تورم«مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران. 8 نیلی 8. مسعود )1393(»مباحثی در اقتصاد کالن پیشرفته«انتشارات دانشگاه صنعتی شریف تهران. 9 یداهلل 9. زاده طبری ناصر علی برادران شرکاء حمیدرضا ) 1390 ( «اثر هدف گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کالن: تورم و رشد تولید«مجله تحقیقات اقتصادی شماره 95. 10. Abbas, S.A., Belhocine, N., ElGanainy, A., Horton, M. (2010). A historical public debt database. IMF Working Paper 10/245. Washington, DC. 11. Aktas, Z., Kaya, N., Ozlale, U. (2010). Coordination between monetary policy and fiscal policy for an inflation targeting emerging market. Journal of International Money and Finance 29, 123 138. 12. Amato, J.D., Gerlach, S. (2002). Inflation targeting in emerging market and transition economies: lessons after a decade. European Economic Review 46, 781

پژوهشنامه مالیات/شماره سیام )مسلسل 78( تابستان 1395 790. 238 13. Arellano, M. and S. Bond, (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, Review of Economic Studies, 58, pp. 277 297. 14. Baldwin, R. and P. Krugman, (2004). Agglomeration, Integration, and Tax Harmonization, European Economic Review, 48, pp. 1 23. 15. Batini, N., Laxton, D., (2006). Under what conditions can inflation targeting be adopted? The experience of emerging markets.central Bank of Chile Working Paper 406. Santiago. 16. Bernanke, B. S. & F. S. Mishkin (1997), «Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy», Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 2, PP. 97-116. 17. Bernanke, B.S., Laubach, T., Mishkin, F.S., Posen, A.S. (1999). Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton University Press, Princeton, NJ. 18. Burdekin, R., Laney, L. (1988). Fiscal policymaking and the central bank institutional constraint. Kyklos 41, 647 662.Caldero n, C., Schmidt-Hebbel, K. (2008). What Drives the Choice of Inflation Targets in the World? Mimeo. 19. Castellani, F., Debrun, X. (2001). Central bank independence and the design of fiscal institutions. IMF Working Paper 01/205. Washington, DC. 20. Cobham, D. Eitrheim, O. Gerlach, S., Qvigstad, J. «Twenty Years of Inflation Targeting, Lessons Learned and Foture Prospects», Cambridge University Press, (2010). data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 21. De Mendonc a, H.F., da Silva, R.T. (2009). Fiscal effect from inflation targeting: the Brazilian experience. Applied Economics 41, 885 897. 22. De Mendonc a, H.F., De Guimara es e Souza, G.J. (2012). Is inflation targeting a good remedy to control inflation? Journal ofdevelopment Economics 98 (2),

239 178 191. تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری 23. Debelle and Lim (1998). Preliminary Considerations of an Inflation Targeting Framework for the Philippines, IMF Working Paper WP/98/39, Washington D.C. 24. Debelle, G., Masson, P., Savastano, M., Sharma, S. (1998). «]nflation targeting as a framework for monetary policy». IMF Economic Issues, No 15. 25. Dreher, A., Sturm, J.E., De Haan, J., (2008). Does high inflation cause central bankers to lose their job? Evidence based on a new dataset. European Journal of Political Economy 24, 778 787. 26. Dreher, Axel, Sturm, Jan-Egbert, de Haan, Jakob,(2010). When is a Central Bank Governor Replaced? Evidence Based on New Data Set, Journal of Macroeconomics, forthcoming. 27. Farhadian-Lorei,Ziba and Katz (1989). Fiscal Dimensions of Trade Policy, in Fiscal Policy, Stabilization and Growth in Developing Countries, IMF, PP:276-306. 28. Gerlach, S., 1999. Who targets inflation explicitly? European Economic Review 43, 1257 1277. 29. Greene, W. H. (2008). Econometric analysis sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International. 30. Hazirolan, U. 1999, Inflation Targeting: Japanese Case and Prospects for Turkey, Undersecreteriat of the Treasury, Ankara, Turkey, Mimeo 31. Huang, H., Wei, S.-J., 2006. Monetary policies for developing countries: the role of institutional quality. Journal of International Economics 70, 239 252. 32. IMF, 2001. The decline of inflation in emerging markets: can it be maintained? In: World Economic Outlook, May, Chapter IV, pp. 116 144. 33. IMF, )2005(. Does inflation targeting work in emerging markets? In: World Economic Outlook, September, Chapter IV, pp. 161 186. 34. Jonsson, G. 1999, The Relative Merits and Implications of Inflation Targeting for

پژوهشنامه مالیات/شماره سیام )مسلسل 78( تابستان 1395 South Africa, IMF Working Paper WP/99/116, Washington D.C. 35. Kirkby, R,(2013), The Case for Tax-Adjusted Inflation Targeting, UC3M. 240 36. Lin, S., Ye, H., (2009). Does inflation targeting make a difference in developing countries? Journal of Development Economics 89. 37. Lin, S., Ye, H., (2009). Does inflation targeting make a difference in developing countries? Journal of Development Economics 89,118 123. 38. Lucotte, Y., (2009). Central bank independence and budget deficits in developing countries: new evidence from panel data analysis. Document de Recherche du LEO No. 2009-19. Orleans. 39. Lucotte, Y., (2012). Adoption of inflation targeting and tax revenue performance in emerging market economies: An empirical investigation, Economic Systems 36, 609 628 40. Masciandaro, D., Tabellini, G., (1987). Monetary regimes and fiscal deficits: a comparative analysis. In: Cheng, H.S. (Ed.), Monetary Policy in Pacific Basin Countries. Kluwer, Dordrecht, pp. 125 152. 41. Masson, P. R., M. A. Savastano and S. Sharma. (1997).The Scope for Inflation Targeting in Developing Countries, IMF Working Paper WP/97/130, Washington, D.C 42. Minea, A., Villieu, P., )2009(. Can inflation targeting promote institutional quality in developing countries? In: The 26th Symposium on Money, Banking and Finance. 25 26 June 2009. University of Orle ans. 43. Mohanty, M.S., )2002(. Improving liquidity in government bond markets: what can be done? The Development of Bond Markets in Emerging Economies. BIS Papers 11. Basel, pp. 49 80. 44. Montiel, P.J., )2003(. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, Cambridge. 45. Montiel, P.J., )2003(. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge Univer-