رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 1 ابراهیم رضائی تاریخ دریافت: 1396/8/15 تاریخ پذیرش: 1396/12/23 چکیده بر اساس مباحث نظری تغییرات ساختاری در اقتصاد قادر است بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله متغیرهای مالیة عمومی مانند ترکیب مالیاتها اثر معنیداری داشته و همزمان از تحوالت آنها نیز اثرپذیر باشد. اما این فرضیه ممکن است لزوما در همة کشورهای جهان برقرار نباشد. بر این اساس این مقاله رابطة بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تحوالت ترکیب مالیاتی در کشورهای منتخب را با استفاده از آزمون علیت گرنجر بررسی میکند. نتایج به دست آمده از بررسی تجربی طی سالهای 1980-2013 میالدی نشان میدهد که علیت یک طرفه بین متغیرهای فوق برقرار بوده و در همة مراحل از تغییرات ساختاری چه بر حسب شاخص سهم اشتغال )شاخص لیلین 1982( 2 و چه سهم ارزش افزودة بخشها )شاخص استویکوف 1996( 3 بر شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی برقرار بوده و برعکس آن صادق نبوده است. هرچند سهم شاخص اشتغال بهصورت فوری اثرگذار نبوده و عمدتا در وقفههای بعدی بیشتر ظاهر می شود. نتایج این مطالعه رهنمون مناسبی برای سیاستگذاری مالیاتی در اقتصاد ایران میباشد. واژههای کلیدی: سیاستگذاری مالیاتی تغییرات ساختاری تغییرات ترکیب مالیاتی آزمون علیت مدلهای دادههای تابلویی ناهمسان 1. عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان سمت Ebrahim.rezaei@gmail.com 2. Lilien Index 3. Stoikov Index

12 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 1- مقدمه مهمترین سؤال کلی این مطالعه آن است که»تغییر در ترکیب بخشهای اقتصادی تا چه اندازه اهمیت دارد «در پاسخ به این سؤال برخی معتقدند که تغییرات ساختاری اهمیت چندانی در اقتصاد ندارند. برخی بر این باورند که اگر تغییرات ساختاری اتفاق نیفتند هیچ رشدی در اقتصاد رخ نخواهد داد و دستة سوم موضعی بینابین دارند و عمدتا شواهد تجربی را مبنای پاسخ خود قرار میدهند. نتایج مطالعات دستة سوم نشان میدهند که در برخی اقتصادها رخداد تغییرات ساختاری و اثرات آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از معنیداری قابل توجهی برخوردار است. در همین راستا این مطالعه نیز ضمن حفظ کلیت سؤال مسألة مهم»رابطة بین تغییرات ساختاری و تغییرات ترکیب مالیاتی«را آزمون نمودهاست. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بر اساس»قانون واگنر» 1 با افزایش سطح درآمد ملی کشور قرار است اندازة دولت برحسب نسبت مالیاتها یا هزینههای دولت به GDP افزایش پیدا کند. اما ممکن است بنا به دالیلی که در مقاالت گوپتا )2007: ) 4 و نابار و یان )2013: 19( به آنها اشاره شده است در کشورهای با سطح پایین توسعه یافتگی چنین اتفاقی رخ ندهد. بنابراین جواب به سؤال فوق نیازمند بررسی تجربی دقیقتری است. در این راستا ارائة تعاریف مشخصی از متغیرهای اصلی مقاله سرعت تحلیل مبانی نظری و روششناسی آن را افزایش خواهد داد. در اقتصاد توسعه و تاریخ اقتصادی تغییرات ساختاری عبارت است از:»ترتیبات متفاوتی از فعالیتهای تولیدی در اقتصاد و توزیع متفاوتی از عوامل تولیدی بین بخشهای مختلف اقتصاد مشاغل گوناگون مناطق جغرافیایی نوع تولید و سایر موارد مشابه«)سیلوا و تکسیرا 275( 2008: همچنین کوزنتز )1973: 2( در این زمینه بیان میکنند که:»مهمترین جنبههای تغییرات ساختاری عبارتند از: انتقال از مشاغل کشاورزی به غیر کشاورزی و آنگاه انتقال از صنعت به خدمات تغییر مقیاس واحدهای تولیدی انتقال از واحدهای تولیدی شخصی به سازمانهای غیر شخصی در قالب بنگاههای تولیدی و تغییرات متناسب در وضعیت نیروی کار«. تعاریف فوق و سایر تعاریف مشابه اشارة ضمنی بدان دارند که در طی زمان فعالیتهای اقتصادی دچار تحول شده و مسیر را برای تبدیل از بخش کشاورزی به بخش صنعت باز می گذارند و بعد از آن بخش خدمات رشد میکند. این دو مرحلة پیاپی را در ادبیات توسعه»صنعتی شدن» 2 و»پسا صنعتی شدن» 3 1. Wagner's Law 2. Industrialization 3. Postindustrialization

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 13 یا»صنعتزدایی» 1 نیز مینامند. متعاقب این تغییرات ترکیب فعالیتهای اقتصادی از جهت سهم آنها در تولید ملی دچار تغییراتی می شود که به طور مشخص در کشورهای در حال توسعه نیز انتظار بر کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش صنعت و خدمات وجود دارد. همچنین با گذشت زمان و طی شدن فرآیند توسعه اقتصادی ممکن است )بسته به ساختار حقوقی و قانونی یک کشور( سهم فعالیتهای اقتصادی که در قالب شرکت و شخص حقوقی انجام می شود دچار تغییر شود. همه این تغییرات می تواند در تغییر ترکیب مالیاتها مؤثر واقع شود و همانگونه که هینریچ )1966( و ماسگریو )1969(»تحول ساختار مالیاتی را انتقال از عوارض تعرفههای گمرکی و مالیات بر دارایی به مالیات بر شرکتها و مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد اشخاص تعریف میکنند«با گذشت زمان سهم مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سهم اجزای مالیاتهای مستقیم )مانند درآمد مشاغل درآمد اشخاص حقوقی حقوق و دستمزد ارث و...( از کل مالیاتها دچار تغییر شود. در ادامة مقاله ابتدا مبانی نظری موضوع و اختالف نظرهای احتمالی مربوط به موضوع مرور خواهد شد. سپس تغییرات ساختاری در اقتصادهای جهان به همراه تحول ترکیب مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش سوم مطالعه به آزمون تجربی موضوع خواهد پرداخت و در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی ارائه خواهد شد. 2- مبانی نظری در ادبیات اقتصادی مفهوم تغییر اقتصادی با تغییر اندازة نسبی بخشهای آن اقتصاد توضیح داده می شود. این اندازه میتواند با محصول تولیدی هر بخش و یا نهادههای به کار گرفته شده در آن مانند سرمایه و نیروی کار نشان داده شود. )گریفیت و وال 2( 2011: اما در یک بعد گستردهتر تغییر در ترکیب بخشهای اقتصادی به لحاظ نظری اغلب با مفاهیمی مانند رشد و توسعة اقتصادی همراه است و از منظر کاربردی نیز با موضوعاتی مانند تغییرات بخشهای اقتصادی و همگرایی درآمد منطقهای تغییرات بخشهای اقتصادی و تفاوتهای بهرهوری تغییرات بخشهای اقتصادی و ساعات کاری تغییرات بخشهای اقتصادی و ادوار تجاری تغییرات بخشهای اقتصادی و نابرابری دستمزدها و نظایر آن همراه بوده است. موضوع مورد بررسی این تحقیق یعنی تغییر ترکیب بخشهای اقتصادی و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی نیز که به تدریج در حال مطرح شدن در مقاالت و پژوهشها است میتواند از منظر موضوعات دستة دوم یا همان جنبة کاربردی مورد مالحظه قرار بگیرد. همانگونه که در مقدمة فوق به طور تلویحی اشاره شد از لحاظ نظری مباحث تغییرات فعالیتها و 1. deindustrialization

14 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 بخشهای اقتصادی را باید از ادبیات رشد و توسعة اقتصادی شروع کرد. مروری بر ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد که منشأ نظریههای رشد ریشه در دو دیدگاه سنتی دارد. اول دیدگاه دوگانگی اقتصاد و دوم دیدگاه رشد اقتصادی نئوکالسیکی )دانی رادریک ) 1 2013: دوگانگی اقتصاد برخاسته از نظریههای توسعه بوده و رشد نئوکالسیکی ریشه در مبانی کالن اقتصادی دارد. در هر حال مبانی نظری مربوط به تغییرات ساختاری را بعد از اقتصاددانانی چون کوزنتز )1973( روستو )1971( چنری و سرکوین )1975( میتوان در مقاالت برجستة دیگری نظیر مطالعة اچواریا )1997( بورا و کابوسکی )2008( هرندورف و دیگران ( 2013( و تعداد اندک دیگر پیگیری کرد. اچواریا )1997: 431( بر این باور است که به لحاظ نظری عمدتا دو مکتب فکری به ارتباط بین تغییر ترکیب بخشهای اقتصادی و رشد میپردازند. نظریة نئوکالسیکها تغییر در ترکیب بخشهای اقتصادی را به عنوان یک محصول جانبی و کم اهمیت رشد تلقی میکند. در حالیکه اقتصاددانان وابسته به بانک جهانی 1 مانند کوزنتز )1973( روستو )1971( چنری و سرکوین )1975( و بامول و دیگران )1989( بر این باورند که رشد اقتصادی از مسیر تغییر در بخشهای اقتصادی محقق میشود. اما شواهد و حقایق آشکار شدهای در ادبیات اقتصادی وجود دارد که نشان میدهد دنیای واقعی ترکیبی از دو دیدگاه فوق را انعکاس میدهد )همان: 432( بر اساس این حقایق آشکارشده اوال تغییر در ترکیب بخشهای اقتصادی قادر است تغییرات درآمد سرانه را به میزان قابل توجهی توضیح دهد. ثانیا سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای فقیر باالتر است در حالیکه کشورهای غنی سهم خدمات باالیی را تجربه میکنند. ثالثا قیمتهای نسبی در بخش خدمات کشورهای غنی نسبت به کشورهای فقیر باالتر است. رابعا اشتغال در بخش کشاورزی کشورهای فقیر و بخش خدمات کشورهای بسیار غنی باالتر است. در نهایت جبران خدمات نیروی کار )دستمزدها( در تولید ناخالص داخلی کشورهای غنی سهم بیشتری نسبت به کشورهای فقیر دارد. همة این حقایق اشارات ضمنی به ارتباط عل ی دو طرفة رشد و ترکیب بخشهای اقتصادی دارند. بورا و کابوسکی )2008: 1( نیز اشاره میکنند که تغییرات ساختاری شامل مجموعة گستردهای از روندها است. این روندها عبارتند از: الف- تخصیص مجدد و تبدیالت در بخشهای اقتصادی ب- تحرک بسیار قوی بین بخشی در فعالیتهای تولیدی بازار و منزل )تولید صنعتی و تولید در منزل( و ج- افزایش در مقیاس واحدهای تولیدی. 1. Scholars Associated with the World Bank

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 15 1-2- تغییر پذیری ساختار مالیاتها در بستر تغییرات ساختاری بدون شک ماهیت اقتصاد و ویژگیهای ساختاری آن توانایی اخذ مالیات و همچنین ترکیب و تعداد مالیاتهایی که میتواند در اقتصاد وضع شود را تحت تأثیر قرار خواهد داد )بسلی و پرسون 2013: 4(. رویکرد متعارف اقتصاد در خصوص مالیات و توسعه بر این سؤال کلیدی متمرکز میشود که چگونه تغییرات اقتصادی تحوالت سیستم مالیاتی را تحت تأثیر قرار میهد در این رویکرد تغییرات در ساختار مالیاتی انعکاسی از تغییرات ساختاری در اقتصاد است. بهعنوان مثال کاهش بخش غیر رسمی پایة مالیاتی را گسترش میدهد. رشد بنگاههای بزرگ ابزاری برای تمکین مالیاتی میشود و گسترش بخش مالی فرآیندهای حسابداری شفاف را تشویق میکند که این به نوبة خود مالیات ستانی را تسهیل میکند )همان: 4(. در هر صورت بعد از بررسی فوق مهمترین نکتهای که باید مورد بحث قرار گیرد آن است که تحوالت در ترکیب بخشهای اقتصادی چه ارتباطی میتواند به تغییرات در سایر متغیرهای کالن بهویژه پایههای مالیاتی داشته باشد بر اساس بحث فوق به لحاظ نظری تغییرپذیری درآمدهای مالیاتی در اقتصادها از دو جنبه قابل بررسی است: یکی ازجنبة»رویکرد اقتصاد سیاسی«و دیگری از جنبة»سیاست مالیاتی بهینه«. در رویکرد اقتصاد سیاسی که اغلب در کارهای کسانی مانند پرسون و تابلینی )1991( کوهن و مایکل )1991( آلسینا و رادریک )1991( رادریک )2013( و افراد دیگر به آن پرداخته میشود متغیرهای برونزای اندکی بر ساختار و پایههای اقتصاد )از جمله سطح توسعه ترکیب بخشهای اقتصادی نهادهای رسمی و غیره( اثر میگذارند و از آن رهگذر ساختار مالیاتها تحت تأثیر این تحوالت قرار میگیرد. در این رویکرد ساختار مالیاتی کشورهای دموکراتیک با نوع غیردموکراتیک آن به دالیلی مانند میزان تغییر در فضای تولید کیفیت نهادها فساد دقت سیاستها و نظایر آن متفاوت است. رویکرد دوم که عمدتا در چارچوب»بهینگی سیاست مالیاتی«مورد بررسی قرار می گیرد شامل دو حالت تعیین»تصادفی«و»بهینة«نرخهای مختلف مالیاتی جهت تأمین هزینههای دولت و تحت تأثیر قرار گرفتن ساختار مالیاتی است. در این رویکرد بر اساس قیودی که بر بخشهای دولت و خانوار تعریف میشود ضمن اینکه تغییر پذیری ترکیب مالیاتها مورد بررسی قرار میگیرد رفاه عامل نماینده اقتصاد نیز حداکثر میشود. در قیدی که برای دولت در نظر گرفته میشود سطح بهینة درآمدهای مالیاتی در نقطهای از تعادل تعریف میشود که منافع نهایی ناشی از مصرف کاالهای عمومی برابر هزینة نهایی وارد شده از

16 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 آن بر فضای مالی دولت باشد. از جمله کارهای نظری مهمی که در این زمینه میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از: مطالعة بارو )1990( لوکاس )1990( جونز و دیگران )1993( براون و چمباس )2015( و.... در حقیقت در رویکرد اول تغییرپذیری ساختار درآمدهای مالیاتی در کنار اثرپذیری رشد اقتصادی از متغیرهای برونزا مورد بررسی قرار میگیرد و سپس محققان این فرضیه را که آیا مالیاتها نیز میتوانند ارتباط درونزا با این تحوالت داشته باشند مورد آزمون قرار میدهند ولی در رویکرد دوم از همان ابتدا درآمدهای مالیاتی در چارچوب متغیرهای درونزا وارد مدل می شوند. در رویکرد اول یکی از مهمترین چارچوبهای نظری موجود در زمینة ساختار مالیاتها و مراحل توسعه همان»قانون واگنر«است. بر اساس این قانون چون تقاضا برای خدمات دولتی نسبت به درآمدها کشش پذیر است بنابراین با افزایش درآمد تقاضا برای کاالهای عمومی افزایش و در نتیجه سهم دولت در اقتصاد افزایش خواهد یافت. همچنین از آنجا که سطح درآمد سرانة کشور شاخص خوبی برای سطح توسعة کشور است از اینرو انتظار میرود همبستگی مثبتی بین درآمد سرانه و سهم مالیاتها در اقتصاد وجود داشته باشد )گوپتا 4(. 2007: اشارت ضمنی این مباحث آن است که ممکن است در کشورهای با سطح پایین توسعه یافتگی لزوما ارتباط معنیداری بین درآمدهای مالیاتی و شاخص توسعه یافتگی )درآمد ملی( مشاهده نشود. چرا که بر اساس بحث کششپذیری تقاضا برای خدمات دولتی از سطح درآمدهای ملی کشورها که ارتباط تنگاتنگی با پرداخت مالیات نیز دارد ارتباط معنادار میزان درآمدهای مالیاتی با سطوح باالی درآمد ملی بیشتر از سطوح پایینتر آن خواهد بود ( همان(. در این زمینه نابار و یان )2013: 19( نیز بیان میکنند که اگر درآمدهای مالیاتی را به دو جزء مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کنیم. در کشورهای در حال توسعه اثر توسعة اقتصادی بر شاخص درآمدهای مستقیم مالیاتی به دلیل برخورداری اندک این کشورها از سرمایه چندان معنیدار نخواهد بود ولی بر شاخص درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم بهویژه مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اجرای آسانتر آن به مراتب معنیدار خواهد بود. 1-1-2- ساختار مالیاتها و ترکیب بخشهای اقتصادی بر اساس مباحث نظری تغییر در ترکیب ارزش افزودة بخشهای اقتصادی ممکن است بتواند درآمدهای مالیاتی اقتصاد را افزایش دهد. چرا که برخی از بخشهای اقتصادی کامال برای وضع مالیات مناسب هستند و درآمدهای مشمول مالیات فزاینده ای ایجاد میکنند )التونی 5(. 2002:

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 17 نقش بخش کشاورزی بخش کشاورزی به علت کوچک و پراکنده بودن واحدهای کشاورزی معافیتهای گسترده و غیر رسمی بودن بسیاری از فعالیتهای آن )به دلیل لحاظ نشدن در محاسبات تولید ملی( سهم چندانی بهصورت مستقیم در مالیاتها ندارد. بنابراین انتظار میرود رابطة منفی بین نسبت مالیات به GDP و سهم بخش کشاورزی از GDP وجود داشته باشد )رضائی و دیگران 107(. 1390: در حقیقت در طرف عرضة اقتصاد هرچه بخش کشاورزی به واحدهای ریزتر تقسیم شده باشد به همان اندازه مالیات بستن بر این بخش سختتر خواهد شد. همچنین به لحاظ سیاسی نیز وضع مالیات بر این بخش چندان عملی نیست. از طرف تقاضا نیز هرچقدر سهم بخش کشاورزی بزرگتر باشد به مفهوم نرخ شهرنشینی اندک بوده و نیاز به عرضة کاالهای عمومی توسط دولت کاهش خواهد یافت. لذا درآمدهای مالیاتی کمتری نیز نیاز خواهد بود. در حقیقت زمانیکه نرخ شهرنشینی باال باشد کاالها و خدمات عمومی که دولت بر شهروندان فراهم میکند باعث میشود تمکین مالیاتی امری منطقی و قابل درک برای مؤدیان باشد و در نتیجه در پرداخت مالیات تأثیر بسزایی خواهد داشت )گوپتا 11(. 2007: در یک دید کلی در اغلب کشورهای در حال توسعه این بخش از اقتصاد یک تصویر»رعیتی» 1 از خود بهجا می گذارد. فعاالن آن نیز اغلب محصوالت خود را در بازارهای غیر رسمی آن هم بهصورت معاوضه با کاالهای دیگر عرضه کرده و یا خود مصرف میکنند. در چنین ساختاری که فعالیتهای آن در هیچ جا ثبت و ضبط نمی شوند وضع مالیات بسیار سخت خواهد بود )بوتلوله 105(. 2010: البته اگر بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در حوزة تجارت خارجی بهویژه صادرات داشته باشد میتواند بهطور بالقوه در افزایش درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم از این کانال نقش داشته باشد. این وضعیت برای برخی اقتصادهای آفریقای زیرصحرا و آمریکای التین برقرار است )کاراگوز 51(. 2013: بنابراین به لحاظ نظری افزایش رقابتپذیری بخشهای اقتصادی و خارج کردن آن از شکل سنتی و ثبت نشده در محاسبات تولید ملی میتواند ظرفیت اقتصاد را برای افزایش درآمدهای مالیاتی بهبود دهد. نقش بخش صنعت بخش صنعت در اقتصاد هر کشور به دلیل داشتن ویژگیهای خاص میتواند نسبت به سایر بخشهای اقتصادی آسانتر مورد مالیاتستانی قرار بگیرد. چرا که این بخش اغلب دارای واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی است که با بهره بردن از استانداردهای مطلوب حسابداری و مالی میتوانند اسناد قرائن و شواهد قابل دسترستر را برای مقاصد مالیاتی ارائه کنند. زیر بخشهای صنعت مانند معادن نیز منبع قابل 1. Peasent

18 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 توجهی برای مالیات به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند. زمانی که این معادن بجای سپرده شدن به بنگاه های خارجی و معافیت مالیاتی آنها توسط بنگاه های سودده داخلی به بهره برداری برسند )التونی 2002 : 5(. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارند که دچار»نفرین منابع» 1 شده اند. یعنی علی رغم داشتن حجم وسیعی از منابع معدنی عملکرد آنها در حوزه هایی مانند رشد و توسعه و نهایتا درآمدهای مالیاتی بسیار ضعیف بوده است. چراکه این کشورها بسترهای نهادی و حاکمیتی الزم برای این انتقال را فراهم نکرده اند. یکی از این بسترهای الزم کاهش فساد در این کشورها بوده که عمال کشورهای با منابع معدنی غنی بیش از سایر کشورها با آن مواجه بوده اند. همچنین این کشورها چون با جریان راحت درآمد ناشی از فروش منابع خام مواجه هستند هیچ تالشی برای بهبود فرآیندهای اخذ مالیات انجام نمی دهند. عالوه بر این چنین کشورهایی سعی می کنند با اعطای انواع تخفیف ها و تعطیالت و مشوق های مالیاتی مدیریت و بهره برداری منابع را در اختیار خارجیان قرار دهند. در هرصورت اثر بخش معادن بر درآمدهای مالیاتی چندان روشن نبوده است )بوتلوله 103-102(. 2010: نقش بخش خدمات بخش خدمات طیف گسترده ای از انواع کسب و کارها را در بر می گیرد. در این بخش سطح وسیعی از کسب و کارهای کوچک در کنار مشاغل بزرگ فعالیت می کنند. از حیث درآمدهای مالیاتی این بخش از اقتصاد عمدتا متفاوت با بخش های دیگر به ویژه بخش صنعت است. چون برخی از زیر بخش های خدمات به راحتی قابلیت وضع مالیات با یک ابزار فراگیر را ندارند. به همین دلیل مقام مالیاتی با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده سعی در جمع آوری مالیات از این بخش دارد. هرچند اگر اقتصاد عمدتا به دو ابزار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش متکی باشد عملکرد بهتری نسبت به زمانی که از ابزارهای دیگری نیز استفاده می کند نخواهد داشت )گوپتا 31(. 2007: اما مهمترین عاملی که رابطة بین بخش خدمات )و حتی بخش صنعت( با درآمدهای مالیاتی را تهدید کرده و از حرکت همسوی آنها جلوگیری می کند همان»وجود اقتصاد غیر رسمی نسبتا بزرگ«است که تا حدود زیادی در کاهش درآمدهای مالیاتی علی رغم تغییرات مثبت بخش های خدمات و صنعت مؤثر خواهد بود )بوتلوله 2010:.)109 عالوه بر بحث مزبور این بخش نیز به مانند سایر بخش های اقتصاد ممکن است شامل مؤدیان نسبتا کوچک فراوان باشد. مؤدیان کوچک مالیاتی مشکالت زیادی را بر مدیریت مالیاتی تحمیل می کنند. با این حال به لحاظ نظری با گسترش ترکیب بخش های مختلف اقتصاد انتظار می رود درآمدهای 1. Resource Cursed

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 19 مالیاتی نیز با سرعت بیشتری نسبت به حالت افزایش درآمد سرانه افزایش پیدا کنند )کاراگوز 2013: 51(. البته ترکیب بخشهای مختلف با پولیسازی 1 اقتصاد نیز ارتباط تنگاتنگی دارد چرا که گسترش بخشهای مدرن باعث افزایش بهرهوری و بهکارگیری پول بیشتر در مقایسه با بخشهای خودکفا خواهد شد و عملکرد مالیاتی بهتری خواهد داشت )همان: 57 (. 3- تغییرات در ترکیب بخشهای اقتصادی جهان همانگونه که در مبانی نظری عنوان شد اقتصاددانان توسعه همواره ظهور هر قدرت اقتصادی جدید در جهان را نشأت گرفته از تغییرات ساختاری سریع در اقتصاد آن کشور قلمداد میکنند. چرا که اقتصادها از تولیدات اولیة معدن و کشاورزی به صنعت و از صنعت متکی بر منابع طبیعی به صنعت بر مبنای سرمایة انسانی ماهر و فناوری باال و در نهایت خدمات پیشرفته تغییر ترکیب دادهاند )زیرمای 2009 (. اما این گفتة اقتصاددانان میتواند با بررسی دقیقتر آمار و اطالعات مربوط به بخشهای اقتصادی و با شواهد بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس مباحث نظری تحوالت فوق تعیینکنندة سطح توسعه یافتگی کشورها هم خواهند بود و الزاما همة مناطق در جهان همزمان مراحل فوق را طی نخواهندکرد و حتی ممکن است انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر چندین بار به دالیل مختلف به تعویق بیفتد. همانگونه که جدول )1( نشان میدهد ترکیب بخشهای اقتصادی در مناطق مختلف جهان در دوره 2013 1980 با جملة فوق سازگاری دارد. بهعنوان نمونه بخش کشاورزی در اروپا همواره کاهشی و در آسیا همواره افزایشی بوده است. در آمریکای شمالی نیز بعد از یک ثبات طوالنی مدت در دهة اخیر روند کاهشی را طی کرده است. در بخش معدن و انرژی روند غالب ابتدا کاهش و سپس افزایش سهم این بخش در سالهای اخیر بهویژه درآفریقا بوده است. بهگونهای که سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی کشورهایی مانند چین و سایر کشورهای اروپایی و اکتشاف معادن جدید در این منطقه از جهان )آفریقا( این سهم را نسبت به سایر مناطق جهان بیشتر افزایش داده است )لوئیز و روپالل 2013( در بخش تولیدات صنعتی نکتة اول آن است که مراحل کاهش و افزایش این سهم در اروپا نسبت به سایر مناطق دنیا متفاوت است. بهگونهای که آسیا به جز در سالهای اخیر که سهم این بخش در این منطقه افزایش داشته در بقیة سالهای 1980-2000 میالدی در حال کاهش بودهاست. این در حالی است که سهم این بخش در اروپا بر عکس آسیا در مرحلة کاهشی آن قرار گرفتهاست. در حالی که در همان دوره در آمریکای شمالی این روند افزایشی بوده و در دهة اخیر رو به کاهش داشتهاست. اما در آسیا 1. Monetization

20 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 فعال در مرحلة افزایشی آن است و در تمام طول دورة مورد بررسی سهم این بخش از کل بخشها در این منطقه افزایش داشتهاست. در بخش ساختمان روندها ابتدا کاهشی و سپس افزایشی بوده که این در مناطقی مانند اروپا و اقیانوسیه بیشتر به چشم میخورد. در زیر بخشهای خدمات یعنی بخشهای»عمده فروشی خرده فروشی هتلداری و رستوران«و همچنین»حمل و نقل و ارتباطات«و»سایر زیر بخشها«روند عمده در تمام مناطق جهان بهویژه در منطقة توسعة یافتة اروپا در فاصلة سالهای مورد بررسی در حال افزایش بودهاست. توصیف فوق روند حرکت و تغییر ترکیب بخشهای مختلف اقتصادی را بر اساس سطح توسعه یافتگی کشورهای هر منطقه نشان میدهد. ولی برای کنترل اثرات متغیرهایی مانند افزایش قیمت کاالهای تولیدی یک بخش و نقشی که آن در باال و پایین رفتن سهم آن بخش میتواند داشتهباشد نیاز است تا این متغیر کنترل شود تا دقیقتر بتوان روند تغییر در بخشهای اقتصادی را با مبانی نظری تطبیق داد. به همین منظور در ادامة این قسمت از تحقیق بخش تولیدات صنعتی که آمار و اطالعات آن برای مناطق مختلف جهان بیشتر از سایر بخشها در بانکهای اطالعاتی موجود است انتخاب میشود تا نحوة تغییرات سهم واقعی این بخش و اجزای آن دقیقتر با مبانی نظری تطبیق داده شود. این روندها در جدول) 2 ( نشان داده شدهاست. جدول )1(- ترکیب بخشهای اقتصادی )ارزش افزوده هر بخش به کل ارزش افزوده منطقه( در مناطق مختلف جهان طی دوره )1980-2013( نوع فعالیت منطقه/سال 2013 2000 1990 1980 10/3 7/8 7/3 8/9 آفریقا 52/6 51/1 39 36/9 کشاورزی آسیا 17/8 19/1 32/6 34/7 اروپا آمریکای التین 10/3 10/1 9/4 8/5 آمریکای شمالی 7/3 10/1 10/5 9/2 اقیانوسیه 1/6 1/8 1/3 1/7 کل مناطق

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 21 10/7 7/6 6/5 12/2 معدن و انرژی آفریقا 32/7 31/6 24/2 31/6 آسیا 23/4 21/3 29/7 19/7 اروپا 11/4 19/1 2/7 1/6 39/6 31/4 7/1 19 1/3 2/1 28/3 37/2 7/2 22/9 2/3 10/5 26/7 2/3 1/2 36 26/9 6/6 28/3 0/9 1/5 34/2 27/7 7/1 28/2 1/4 8/3 28/8 2/5 1/6 28/9 37/9 6/3 24/3 1 1/7 31/9 38/6 5/1 21/1 1/6 8 26/4 2/1 2/2 20/7 46/6 7 22/2 1/2 3 23 44/6 8/5 19/2 1/8 تولیدات صنعتی ساختمان آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه کل مناطق آفریقا آسیا اروپا آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه کل مناطق آفریقا آسیا اروپا آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه کل مناطق

22 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 2/4 1/8 2/2 3/2 آفریقا 24/6 34/3 8/5 28/3 1/9 2/4 29 34/5 8/5 23/4 2/1 1/5 24/2 34/4 6/9 30/7 2/4 26/9 27 7/8 35/2 1/3 1/9 29/6 26/9 8/2 31/8 1/6 1/1 25/2 26/8 6/6 33/8 1/4 22/5 33/4 5/5 34/8 1/5 2/2 25/2 37/3 5/1 28/1 2 1/4 21/5 35/9 5/8 29/3 1/6 18/3 37/3 7/5 32/4 1/3 3/5 18/8 39/6 7/4 29 1/9 2/1 17/8 40/2 7/1 26 1/6 عمده فروشی خرده فروشی و رستوران و هتل حمل و نقل و ارتباطات سایر فعالیتها 1 مأخذ: سازمان ملل آسیا اروپا آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه کل مناطق آفریقا آسیا اروپا آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه کل مناطق آفریقا آسیا اروپا آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه کل مناطق همانگونه که جدول )2( نشان می دهد سهم زیربخش های مربوط به تولیدات صنعتی به قیمت های واقعی )دالر ثابت آمریکا 2005 میالدی( در دنیا مطابقت کاملی با آنچه که مبانی نظری در خصوص نحوة تغییرات ساختاری ذکر می کردند دارد. به گونه ای که تمام تولیدات صنعتی که مبتنی بر مواد اولیة طبیعی 1. http://data.un.org/data.aspx?d=snaama&f=grid%3a201%3bcurrid%3ancu%3bpcflag%3a0

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 23 و فناوری پایین بودهاند روند کاهشی به خود گرفته و تولیداتی که نیازمند سرمایة انسانی متبحر و فناوری باالیی بودهاند روند افزایشی را تجربه کردهاند. بهعنوان مثال کاالهایی مانند دخانیات پوشاک کفش و محصوالت چوبی روند کاهشی داشته در حالی که کاالهایی مانند محصوالت فلزی ساخته شده ماشین آالت الکتریکی ابزارآالت پزشکی و انواع وسایط نقلیة موتوری روند افزایشی داشتهاند. بقیة محصوالت نیز روندهای تقریبا ثابتی را در طول دورة 1980-2013 نشان میدهند. جدول )2(- تغییر ساختار تولیدات صنعتی )ارزش افزوده هر فعالیت به کل ارزش افزودة تولیدات صنعتی( در جهان )1980-2013( 2013 2000 1990 1980 نوع فعالیت/سال 12/3 11/6 12 12/7 مواد غذایی 0/9 1/4 1/6 2/1 دخانیات 1/7 2/5 3/4 4/1 پوشاک و نساجی 1/1 2 3 3/5 کفش و محصوالت چرمی 1/7 1/8 2/1 2/4 محصوالت چوبی بجز مبلمان 3/2 3/7 3/9 3/8 کاغذ و محصوالت کاغذی 4 4/6 4/8 4/7 چاپ و نشر 2/4 2/2 2/3 2/5 نفت مواد سوختی و مشتقات 4/5 4/7 4/3 3/6 الستیک و پالستیک 3/8 3/7 4/1 4/6 محصوالت معدنی غیرفلزی 4/5 4/3 4/4 5/4 فلزات اساسی 7/2 7 7/4 8/4 محصوالت فلزی ساخته شده 11/1 10/5 11/2 10/9 ماشین آالت و تجهیزات دفتری 11/4 11/6 9/8 8/3 ماشین آالت الکتریکی و صوتی و تصویری 4/5 3/5 3/1 2/2 ابزارآالت پزشکی 12 10/7 8/9 8 انواع وسایط نقلیه و موتوری 3 3/3 3/5 3/4 مبلمان و صنعت وابسته مأخذ: سازمان ملل

24 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 4 -تغییر در ترکیب درآمدهای دولتها در اقتصادهای جهان طی دوره )1980-2013( در تعریف مربوط به تحول ساختار مالیاتی یا تغییر ترکیب درآمدهای دولت به نقل از هینریچ )1966( و ماسگریو )1969( عنوان شد که تحول ساختار مالیاتی انتقال از عوارض تعرفههای گمرکی و مالیات بر دارایی به مالیات بر شرکتها و مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد اشخاص خواهد بود. بررسی نحوة تغییرات اجزای مختلف درآمدهای مالیاتی در طول زمان و برای همة اقتصادهای جهان میتواند تصویر روشنی از میزان تحول ساختار مالیاتی در جهان را نشان دهد. همانگونه که جدول )3( نشان میدهد در طول دورة 2013 1980 همواره اندازة دولتها از کل اقتصادها در جهان روند افزایشی داشته و از 22/6 درصد GDP جهان به 25/5 درصد رسیده است. اما نحوة تغییرات درآمدهای مالیاتی جدای از نحوة تغییرات کل اندازة دولتها هستند چون اندازة دولتها با کل درآمدهای آنها سنجیده میشود و این درآمدها میتوانند غیر از مالیاتها شامل موارد دیگری مانند فروش منابع طبیعی یا هدایا و تأمین مالیهای خارجی باشند. در هر حال سهم درآمدهای مالیاتی در GDP در فاصلة سالهای 1980 تا 1990 میالدی کاهشی و در فاصلة 2000 تا 2013 افزایشی بودهاست. مالیاتهای مستقیم در طی دوره 1980 تا 2000 میالدی با کاهش روبهرو بوده که این برخالف پیش بینی نظری در این زمینه است ولی در فاصلة سالهای 2000 تا 2013 میالدی این روند مطابق با مبانی نظری تحول ساختار مالیاتها بودهاست. الزم به ذکر است که در اجزای مالیاتهای مستقیم مالیات بر شرکتها تحول چندانی نداشته است بلکه آنچه که اقتصادهای جهان بر آن متمرکز شده اند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده که تا نزدیک به دو برابر آن را افزایش دادهاند. در حوزة مالیاتهای غیر مستقیم روندهای جهانی نشان از سازگاری آن با تحوالت مورد انتظار ساختارهای مالیاتی دارد بگونهای که سهم مالیات بر کاال و خدمات از 5/7 به 9/3 درصد افزایش و سهم مالیات بر تجارت بینالملل از 3/6 به 1/9 درصد کاهش یافته است.

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 25 جدول) 3 (- ترکیب ساختار درآمدهای دولت ها )متوسط درآمد به GDP به درصد( در اقتصادهای جهان در دورة )1980-2013( مالیاتهای مستقیم مالیاتهای غیرمستقیم 2013 2000 1990 1980 نوع درآمد/سال 25/5 22/9 22/5 22/6 کل درآمدهای دولتها 18/9 15/8 15/6 16/1 درآمدهای مالیاتی دولتها 9/2 6/1 7/1 7/7 1 کل مالیاتهای مستقیم 6/6 3/5 4/6 5 1- مالیات بر درآمد افراد حقیقی 2/4 2/3 2/3 2-2 مالیات بر درآمد شرکتها 11/2 9/7 9/2 کل مالیاتهای غیرمستقیم 9/3 6/8 5/6 5/7 1- مالیات بر کاال و خدمات 1/9 2/8 3/6 3/6 2- مالیات بر تجارت بین الملل 1. ارقام نشان داده شده در این ردیف لزوما جمع جبری دو ردیف بعدی نیست. مأخذ: بانک جهانی WDI و سیستم آمارهای مالی دولت )GFS( 5- روششناسی جهت آزمون رابطة بین دو متغیر تغییرات ساختاری و تحول ساختار مالیاتی از آزمونهای چهارگانة تحلیلهای هم انباشتگی تابلویی وسترالند )2007( و آزمون علیت گرنجری دادههای تابلویی هورلین )2004( استفاده شده است. هر دو رویکرد فوق در پی بررسی وجود هرگونه رابطة عل ی بین متغیرهای مذکور هستند که در ادامه نکات مهم هر کدام به طور خالصه توضیح داده خواهند شد. مزیت اصلی آزمونهای هم انباشتگی وسترالند قابلیت اعمال آنها بر مقاطع ناهمگن )واریانس ناهمسان( در ساختار دادههای تابلویی برای بررسی رابطة هم انباشتگی بلندمدت و پویاییهای کوتاه مدت است. چون این آزمونها مبتنی بر تصحیح خطا هستند تا مبتنی بر هم انباشتگی پسماندها بهتر میتوانند فرض صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی را رد کنند. از آنجا که آزمونهای مبتنی بر پسماندها در بسیاری از مواقع نمیتوانند فرض صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی را رد کرده و پیشبینیهای نظری را تأیید کنند لذا آزمونهای وسترالند 2007 بر آزمونهای مبتنی بر هم انباشتگی پسماندها ترجیح داده میشوند )پرسین

26 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 و وسترالند 2008(. ایدة اصلی علیت گرنجری )گرنجر 1969( نیز تعیین رابطة علیت بین متغیرها بر اساس نحوة حرکت Y t خواهد بود. X t علیت گرنجری متغیر آنها در طول زمان نسبت به همدیگر است. بهگونهای که متغیر Y t Y t بدست آورد تا اینکه فقط از X t و Y t را برحسب مقادیر گذشتة اگر بتوان مقادیر پیشبینی شدة استفاده کرد. فرآیند آزمون علیت گرنجری در دادههای تابلویی که همزمان دو نوع ناهمسانی در روابط عل ی و ناهمسانی در نحوة شکلگیری دادههای مقاطع را در نظر میگیرد در چهار آزمون پی در پی صورت میپذیرد )هورلین 2004 (. به گونهای که محقق ابتدا فرضیة عدم علیت در مقاطع همگن 1 را آزمون H 0 )مبنی بر رد عدم علیت بین متغیرها( فرضیة علیت در مقاطع همگن میکند و در صورت رد فرض H 0 با وجود اینکه علیت بین متغیرها رد نشده است ولی همگن بودن انجام میشود. در صورت رد فرض 2 آن بین تمام مقاطع رد شده است. بنابراین سراغ آزمون فرضیة عدم علیت در تک تک مقاطع غیر همگن H 0 برای برخی از مقاطع در این مرحله سراغ )با واریانس ناهمسان( و در صورت رد )یا حتی پذیرش( فرض آخرین مرحله یعنی آزمون فرضیة علیت در مقاطع غیر همگن خواهد رفت. بدیهی است اگر در هر کدام H 0 را رد کند آزمون متوقف میشود. اما در مرحلة سوم آزمون متوقف از مراحل اول و دوم نتواند فرض نمیشود چون برای تمام مقاطع علیت رد نخواهد شد و در مرحلة چهارم فقط غیرهمگن بودن علیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نمودار )1( مراحل آزمون مطرح شده توسط هورلین )2004( را خالصه کرده است. 1. Homogenous Cross- sections 2. Heterogenous Cross-sections

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 27 نمودار )1(- مراحل آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر بر اساس هورلین )2004( منبع: تلخیص شده توسط محقق بر اساس مقالة هورلین )2004( Y t برای مقطع iام بر اساس بحث هورلین )2004( به صورت رابطة X t و فرم جبری آزمون بین دو متغیر )1( قابل تصریح است:

28 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 p p ( k ) ( k ) it, = γ it, k + βi it, k + it, k = 1 k = 0 )1( y y x v i بوده و α یا همان اثرات فردی مقاطع ثابت فرض شده است. همچنین ضریب v it, که = αi+ ε it, خود توضیحی γ)k( i و ضریب رگرسیونی )k( β برای تمام مقاطع ثابت فرض میشود. فرض صفر و مقابل هر کدام از مراحل فوق نیز به ترتیب زیر در نظر گرفته میشود: الف- فرضیة عدم علیت مقاطع همگن: ( k ) H 0 : β i = 0 i = 1,..., N k = 1,..., p ) 2( ( k ) H 0 : βi 0 i = 1,..., N k = 1,..., p این فرضیه اشارت ضمنی بدان دارد که هیچ رابطة علیتی بین مقاطع وجود ندارد. بنابراین همانگونه که χ i,t برای تمام مقاطع و تمام وقفهها صفر در نظر در رابطة )2( نیز نشان داده شده است ضریب مربوط به گرفته شده است. در فرآیند این آزمون اگر آمارة والد بدست آمده معنیدار نباشد به مفهوم عدم علیت از ناحیة شاخص تغییرات ساختاری )تغییرات ترکیب درآمدهای مالیاتی( بر شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی )شاخص تغییرات ساختاری( خواهد بود و فرآیند آزمون متوقف خواهد شد و در غیر اینصورت فرضیة علیت مقاطع همگن آزمون خواهد شد )هورلین 2004(. ب- فرضیة علیت مقاطع همگن: ( k ) ( k ) H 0 : βi = β i = 1,..., N k = 1,..., p ) 3( ( k ) ( k ) H 0 : βi βj ( i, j) [1,..., N ] k [1,..., p] فرض H آزمون علیت مقاطع همگن در صورتی رد نخواهد شد که تمام ضرایب )k( β برای تمام وقفهها i 0 H 0 رد شود بدان مفهوم خواهد بود که رابطة برابر بوده و با صفر تفاوت معنیداری داشتهباشد. اما اگر فرض علیت وجود دارد اما فرآیند همگن نیست و در گام بعدی لزوما باید علیت )یا عدم علیت( غیر همگن در بین مقاطع بهصورت تک تک یا زیرگروههای نمونه بررسی شود )همان(. ج- فرضیة عدم علیت مقاطع غیر همگن:

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 29 ( k ) H 0 : β i = 0 i [1,..., N ] k [1,..., p] )4( ( k ) H 1 : β i = 0 i [1,..., N ] k [1,..., p] فرض اصلی این مرحله این است که عدم وجود علیت همگن بین دو متغیر دال بر عدم علیت نیست بلکه صرفا همگن بودن فرآیند علیت رد شده و چنین رابطهای بهصورت غیر همگن در حداقل یکی از مقاطع وجود دارد. بنابراین در گام سوم باید این آزمون از حالت کل نمونه به تک تک مقاطع تسر ی دادهشود. H 0 در این مرحله به مفهوم توقف آزمون نخواهدبود و محقق در مرحلة چهارم میتواند نمونه پذیرش فرض را به چند زیرگروه تقسیم کند. بنابراین در تحقیق حاضر به دلیل زیاد بودن کشورهای حاضر در نمونه مرحلة سوم )انجام آزمون برای تک تک کشورها( گزارش نخواهدشد و صرفا مرحلة چهارم برای گروه کشورهای با درآمد متوسط به باال انجام و گزارش خواهدشد. د- فرضیة علیت مقاطع غیر همگن: ( k ) ( k ) H 0 : βi = β i = 1,..., N k = 1,..., p )5( ( k ) ( k ) H 1 : βi βj ( i, j) [1,..., N ] k [1,..., p] برای ارزیابی هر کدام از آزمون فرضیهها از آزمون والد استفاده میشود. 1 1-5- نمونة آماری و اندازهگیری متغیرهای اصلی برای اندازهگیری متغیرهای اصلی تحقیق از روشها و روابطی که در ادبیات نظری موضوع بیان شده و مورد استفادة اکثر مطالعات معتبر نیز واقع شده استفاده شده است که برای ایجاد این متغیرها دادههای سری زمانی سالهای 1980 تا 2013 مربوط به 114 کشور جهان 2 استفاده شده است. متغیر تغییرات ساختاری: تغییرات ساختاری در این مطالعه با دو نماد Lscimi و Lsclilien نشان داده خواهد شد. برای اندازهگیری تغییرات ساختاری از شاخصهای معرفی شده در مطالعة دیتریچ )2012( استفاده شده است. در این مطالعه از دو شاخص استویکوف )1966( و لیلین )1982( جهت نشان دادن تغییرات ساختاری بهره گرفته شده است. شاخص استویکوف که با NAV 3 نشان داده شده بدنبال ضابطه 1. جهت آگاهی در خصوص روابط جبری آزمون والد و سایر اطالعات تفصیلی به مقالة هورلین )2004( مراجعه شود. 2. به طور کلی نمونه مورد بررسی از پنج گروه از کشورها تشکیل شده است. در واقع این گروه بندی بر اساس طبقه بندی بانک جهانی بر مبنای سطح درآمد سرانه کشورها )ویرایش سال 2015( صورت گرفته است. گروه کشورها عبارتند از: کشورهای پردرآمد عضو OECD کشورهای پردرآمد غیر عضو OECD کشورهای با درآمد متوسط به باال کشورهای با درآمد متوسط به پایین وکشورهای کم درآمد. 3. Norm of Absolute Values

30 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 یا معیاری برای مقادیر مطلق سهم بخش های اقتصادی در دو نقطه از زمان است. به همین منظور از رابطة )6( برای بدست آوردن این معیار استفاده کرده است: n = 0.5* t = 2,...,T s = 1,...,T-1. )6( NAV x x st, it, is, i = 1 χ( i در کل ارزش افزوده و در فاصلة برای محاسبة این شاخص تفاضل سهم ارزش افزودة بخش iام ( زمانی t و s بدست آمده سپس مقدار مطلق آن منظور شده و برای همة بخش ها جمع زده می شود. از آنجا که همة تغییرات دو بار در این شاخص محاسبه می شوند. بنابراین در عدد 0/5 ضرب می شود تا این محاسبات مضاعف حذف شوند. مقدار این شاخص بین صفر و یک قرار می گیرد. به گونه ای که اگر ساختار اقتصاد هیچ تغییری نداشته باشد مقدار آن صفر خواهد شد و اگر تغییرات در همة بخش ها در بیشترین مقدار آنها باشد یعنی کل اقتصاد تغییر کرده باشد مقدار آن به یک می رسد ( دیتریچ 920(. 2012: ما در این مطالعه شاخص NAV را با Lscimi نشان داده ایم. شاخص دوم همان شاخص لیلین است که بعد از تعدیالت الزم توسط محققان )به نقل از دیتریچ 2012: 921( به صورت رابطة )7( تصریح شده است: x MLI = x. x (ln ) x 0, x 0 )7( n it, 2 st, is, it, is, it, i = 1 x i, s در این تحقیق نیز که این شاخص با نماد Lsclilien نشان داده شده است سهم بخش ها به جای ارزش افزوده شامل اشتغال هر کدام از بخش ها در کل اشتغال خواهد بود. یعنی نشان دهندة سهم اشتغال بخش iام در کل اشتغال اقتصاد است و s و t نیز بمانند شاخص قبل در نظر گرفته می شوند. روشن است که ارقام دو شاخص کامال از هم دیگر متفاوت هستند. شاخص ترکیب درآمدهای مالیاتی: یکی دیگر از اهداف این تحقیق فراهم کردن یک شاخص نسبی از درآمدهای مالیاتی به جای تک تک درآمدهای مالیاتی ایجاد شده و رابطة آن با سایر متغیرهای مستقل به ویژه شاخص تغییرات ساختاری بر اساس آمارهای مربوط به درآمدهای مالیاتی است. به بیان دیگر ایجاد این شاخص می تواند اثر تغییرات ساختاری را که آن هم بوسیلة شاخص یا شاخص های دیگر نشان داده خواهد شد بر تغییر ساختار درآمدهای مالیاتی نشان دهد. به همین دلیل در این تحقیق نیز به تبعیت از آیولیوا )2015( شاخص زیر را به عنوان شاخص ترکیب درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته و اثر سایر متغیرها روی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 31 )8( شاخص ترکیب درآمدهای مالیاتی= )نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی / نسبت مالیات بر کاالها و خدمات( 2-5- تحلیل هم انباشتگی دادههای تابلویی در این قسمت از بررسی باتوجه به ساختار دادههای تابلویی این تحقیق تحلیلهای مربوط به هم انباشتگی دادههای تابلویی با دو هدف عمده انجام میپذیرد: هدف اول آن است که با توجه به انباشته بودن دو شاخص کلیدی این تحقیق در سطح یعنی تغییرات ساختاری و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی هرگونه رابطة احتمالی کاذب رگرسیونی بین متغیرهای اصلی مورد آزمون قرار گیرد. هدف دوم نیز آن است که ضمن تأیید یا رد رابطة بلندمدت بین این متغیرها میزان اثرگذاری با برآوردهای مناسب انجام پذیرد. به همین منظور از چهار آزمون وسترالند )2007( برای انجام تحلیل هم انباشتگی دادههای تابلویی استفاده شدهاست. فرض صفر آزمون وسترالند )2007( بیانگر عدم هم انباشتگی در همة مقاطع است و فرض مقابل بیانگر این است که حداقل در یکی از مقاطع هم انباشتگی وجود دارد. آزمونهای Gt و Ga با در نظر گرفتن میانگین متغیر مورد نظر در گروه 1 وجود هم انباشتگی را حداقل در یک مقطع بررسی میکنند و آزمونهای Pt و Pa وجود هم انباشتگی را در کل دادههای تابلویی )کلیة مقاطع( مورد بررسی قرار میدهند. اندیسهای a و t نیز به ترتیب به برآورد تصحیح خطا و انحراف معیار در مدل اشاره دارند. 2 بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمونها که در جدول )4( اشاره شده است هم انباشتگی شاخصهای تغییر ساختاری )بر حسب هر دو شاخص( با شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی را نمیتوان رد کرد. بنابراین رابطة معنیدار بلندمدت بین تغییر ساختاری در اقتصاد و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی وجود دارد. 1. Group Mean 2. جزئیات این آزمون ها در مقالة پرسین و وسترالند )2008: 235-233( توضیح داده شده است.

32 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 جدول )4(- آزمون هم انباشتگی داده های تابلویی بین شاخصهای تغییرات ساختاری و شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی H: 0 عدم هم انباشتگی فرض مقدار احتمال مقدار Z مقدار آماره آمارة آزمون متغیرها 0/000-23/89-3/41 Gt 0/000-47/04-24/78 Ga 0/000-36/40-47/69 Pt Ltaxch و Lscimi 0/000-95/66-28/18 Pa 0/000-25/32-3/66 Gt 0/000-52/85-44/71 Ga 0/000-31/90-50/12 Pt Ltaxch و Lsclilien 0/000-85/31-34/11 Pa منبع: تلخیص شده از خروجی نرمافزار نتایج آزمون هم انباشتگی فوق این امکان را فراهم میکند که در مورد میزان اثرات متغیر مستقل )شاخص تغییرات ساختاری( بر متغیر وابسته )تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی( نیز تحقیق کرد. یکی از چارچوبهای پرکاربرد در این زمینه استفاده از حداقل مربعات معمولی پویا با داده های تابلویی پدرونی Lsclil- و Lscimi )1999( است. 2 بر اساس این آزمون هر دو شاخص تغییرات ساختاری 1 )PDOLS( ien اثر مثبت و معنیداری بر شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی داشتهاند. جدول )5( نتایج بدست آمده از برآورد PDOLS را نشان میدهد. جدول )5(- برآورد حداقل مربعات معمولی پویا با داده های تابلویی PDOLS بین شاخصهای تغییرات ساختاری و شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی آمارة t ضریب متغیرهای مستقل متغیر وابسته 2/19 0/41 Lscimi 6/23 0/28 Lgdpp Ltaxch 1. Pedroni's Panel Dynamic Ordinary Least Squares (PDOLS) 2. آزمون هم انباشتگی داده های تابلویی با آزمون پدرونی نیز می تواند انجام شود که در این تحقیق نیز انجام شد. چون نتیجه آن با آزمون های وسترالند )2008( تفاوتی نداشت فقط قسمت برآورد ضرایب آن در اینجا گزارش شد.

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 33 2/04 0/09 Lsclilien Ltaxch 5/5 0/18 Lgdpp منبع: تلخیص شده از خروجی نرم افزار پس بر اساس بررسیهای فوق میتوان عالوه بر وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای تغییرات ساختاری و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی میزان اثرات آنها را نیز قابل توجه قلمداد کرد. 3-5- آزمون علیت گرنجری بین تغییرات ساختاری و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی تحلیل تجربی و تکمیلی دیگر در این مطالعه آزمون علیت گرنجری بین متغیرهای مورد نظر است به گونهای که این آزمون مشخص میکند آیا ارتباط بین این دو متغیر در طول زمان دو طرفه است یا فقط یکی از آنها با دیگری رابطه داشته است. نتایج آزمونهای علیت گرنجری دادههای تابلویی در جداول )6( تا )8( خالصه شدهاست. بر اساس توضیحاتی که در باال ارائه شد در جدول )6( عدم علیت دو متغیر در کلیة مقاطع رد شدهاست. اما علیت یک طرفه بوده و در همة مراحل از تغییرات ساختاری چه بر حسب شاخص سهم اشتغال و چه سهم ارزش افزودة بخشها بر شاخص تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی بوده و برعکس آن صادق نبودهاست. هرچند سهم شاخص اشتغال به صورت فوری اثرگذار نبوده و عمدتا در وقفههای بعدی بیشتر ظاهر میشود. جدول )7( نشان میدهد که علیرغم وجود علیت این رابطه همگن نبوده و نیاز به انجام سایر مراحل نیز وجود دارد. در نهایت در مرحلة چهارم آزمون رابطة علیت بین متغیرها فقط برای کشورهای با درآمد متوسط به باال )که ایران نیز جزئی از آنها محسوب میشود( مورد آزمون قرار گرفت و ضمن رد نشدن جریان علیت از شاخص تغییر در ترکیب بخشهای اقتصادی به تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی غیر همگن بودن این علیت نیز مورد پذیرش قرار گرفت. این بررسی در جدول )8( نشان داده شدهاست. جدول )6(- آزمون فرضیة عدم علیت مقاطع همگن شاخص تغییرات ساختاری )سهم ارزش شاخص تغییرات ساختاری )سهم اشتغال( وقفهها افزوده بخشها( Lscimi Lsclilien Ltaxch Ltaxch Lsclilien Lscimi Ltaxch Ltaxch Lscimi 1 2 2/73 ** 1/43 2/84 ** 1/46 3/68 *** 1/51 3/24 *** 1/48 منبع: تلخیص شده از خروجی نرم افزار *** - معنی دار در سطح یک درصد ** - معنی دار در سطح 5 درصد

34 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 جدول )7(- آزمون فرضیة علیت مقاطع همگن شاخص تغییرات ساختاری )سهم ارزش افزوده بخش ها( Lscimi شاخص تغییرات ساختاری )سهم اشتغال( وقفه ها Lsclilien Ltaxch Ltaxch Lsclilien Lscimi Ltaxch Ltaxch Lscimi 1 2 2/85 ** 3/65 *** 1/11 1/32 2/87 ** 3/67 *** 1/34 1/49 منبع: تلخیص شده از خروجی نرم افزار *** - معنی دار در سطح یک درصد ** - معنی دار در سطح 5 درصد جدول )8(- آزمون فرضیة علیت مقاطع غیرهمگن )واریانس ناهمسان(- کشورهای با درآمد شاخص تغییرات ساختاری )سهم ارزش افزوده بخش ها( Lscimi Lscimi Ltaxch Ltaxch Lscimi متوسط به باال شاخص تغییرات ساختاری)سهم اشتغال( Lsclilien Ltaxch 2/78 ** Ltaxch Lsclilien 1/47 2/91 ** 1/49 وقفه ها 1 2 3/61 *** 1/51 3/75 *** 1/54 منبع: تلخیص شده از خروجی نرم افزار *** - معنی دار در سطح یک درصد ** - معنی دار در سطح 5 درصد 6- نتیجه گیری و پیشنهادات )درس هایی برای سیاست گذاری مالیاتی( - بعد از اواسط قرن بیستم یکی از مباحثی که در ادبیات اقتصادی و مبانی نظری مطرح شد این نکته بود که آیا ترکیب بخش های اقتصادی برای سایر متغیرهای اقتصادی مهم اند در مقابل این سؤال دیدگاه نئوکالسیکی بر این مبنا استوار بود که ترکیب بخش های اقتصادی برای متغیرهای واقعی به ویژه رشد اقتصادی چندان اهمیتی ندارد و به عنوان یک موضوع کامال فرعی به قضیه می نگریستند. در حالی که اقتصاددانان مرتبط با بانک جهانی مانند کوزنتز )1971( روستو )1971( چنری و سیرکوین )1975( و بامول و دیگران )1989( نشان دادند که رشد اقتصادی به همراه تغییر در ترکیب بخش های اقتصادی اتفاق می افتد )اچواریا 1997(. اما با مقاله ای که اچواریا )1997( منتشر کرد دو رویکرد فوق را ترکیب کرده و نشان داد که یک ارتباط دو طرفه ای بین این متغیرها وجود دارد. به گونه ای که تغییر در ترکیب بخش های اقتصادی رشد درآمد سرانه را با نرخ های متفاوتی تغییر می دهد و تغییر در رشد اقتصادی نیز ترکیب بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. - در راستای آزمون نکات فوق در این مطالعه ترکیب بخش های رسمی اقتصادی نقش مهم و معنی داری

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 35 در»تعیین ظرفیت مالیاتی«کشورها داشته و با تغییر آن»ظرفیت مالیاتی«کشورها نیز دستخوش تغییر میشود. بنابراین سازمان وصول کنندة مالیات باید آمادگی الزم در خصوص تغییر ابزارها و سیاستهای خود متناسب با تغییرات ظرفیت مالیاتی کشور را داشتهباشد. بهعنوان نمونه در بیشتر مناطق دنیا بهجز خاورمیانه و شمال آفریقا زیر بخش»سایر بخشها«که در برگیرندة بخش مالی اقتصاد است گسترش پیدا کرده و سیستمهای مالیاتی اغلب آنها نیز سازوکارهای مالیات بستن بر بخش مالی اقتصاد را طراحی و اجرا کردهاند و بر اساس ضرایب تخمین نیز این متغیر بر اجزای درآمدهای مالیاتی اثر معنیداری داشته است. - بر اساس نکاتی که در بندهای قبل مطرح شد میتوان بیان کرد که تغییر در ترکیب بخشهای اقتصادی میتواند هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیر مستقیم ترکیب درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. اثر مستقیم همان اثری است که تغییرات هر بخش می تواند روی درآمدهای مالیاتی داشتهباشد و اثر غیر مستقیم از طریق کانال مهمی مانند درآمد سرانه درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. - تغییرات ساختاری و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی رابطة بلندمدت معنیداری باهم داشته و جریان علیت یک طرفه-ای از تغییرات ساختاری به تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی برقرار است. - بر اساس آمارهای مربوط به تحول بخشهای اقتصادی و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی نکتة قابل توجهی که وجود دارد این است که اغلب کشورهای در حال توسعه در دهة 1980 سیاستهای»حمایت گرایی«از اقتصاد داخلی و چینش بخشهای صنعتی در راستای استراتژیهای اقتصادی خاصی مانند جایگزینی واردات را در دستور کار خود قرار داده و در نتیجة آن مالیاتهای ناشی از بخش خارجی در اکثر این کشورها افزایش یافته و بر اساس آمارهای جهانی به 25 درصد کل درآمدهای مالیاتی این کشورها رسیده بود. اما با مشاهدة ناکارآییهای که این نوع سیاستها داشتند برخی نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی شروع به تهیة گزارشهایی از عواقب این نوع سیاستها و هشدار در خصوص پیامدهای آن برای اقتصادها کردند. مهمترین ناکاراییها و آسیبهایی که سیاستهای حمایتگرایی شدید به سیستم مالیاتی کشورها وارد میکرد گسترش»معافیتهای مالیاتی«و «معوق شدن بدهیهای مالیاتی«بهویژه 1 از ناحیة مؤدیان بزرگ و شرکتهای وابسته به دولت بود )بهعنوان نمونه میتوان به گزارش بانک جهانی از وضعیت کشورهای آفریقای زیر صحرا در سال 1981 اشاره کرد(. با این نوع برنامه ها نقطة شروع تحوالت در ساختار مالیاتی کشورها از»آزادسازی تجاری» 2 پدیدار شد. در این بین یکی از برنامه هایی که بعد از سیاست های آزادسازی تجاری مطرح شد ورود سرمایه گذاران خارجی به صورت مستقیم و غیر 1. World Bank (1981) 2. Trade Liberalization

36 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 مستقیم به کشورهای در حال توسعه بود که با این ورود مجددا کشورهای سرمایه فرست با عقد»موافقت نامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف«بدنبال حفظ پایة مالیاتی خود از طریق پیگیری مؤدیان خود در کشورهای میزبان بودند که این در حقیقت به ضرر منابع مالیاتی کشورهای میزبان بود. هرچند کشورهای میزبان که نیاز مبرمی به سرمایه داشتند این نوع توافق نامهها را اجرا و عملیاتی کردند اما در سالهای اخیر )از سال 2012 به بعد( بسیاری از این کشورها مانند مغولستان و برخی کشورهای آفریقایی خواهان بازنگری در مفاد این موافقتنامهها برای حفاظت از پایههای مالیاتی مربوط به بخشهای اقتصادی خود هستند. هرچند بالفاصله بعد از اجرای سیاستهای آزادسازی سهم این نوع درآمدها به دلیل توسعة تجارت کاهش سریعی نداشتند )ابریل و دیگران 1999( ولی به هر حال این کاهشها شروع شد و الزم بود که از ناحیة درآمدهای مالیاتی داخلی جبران میشدند. در حوزة مالیاتهای مستقیم و بهویژه در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مهمترین مشکلی که وجود داشته گسترة بخش غیر رسمی اقتصاد و وجود قراردادهای صوری درآمدهای غیرکاری ساختمانها و تجهیزات نامشخص استفاده شده توسط شاغالن و بهطور کلی عدم دسترسی به اطالعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی این گروهها است که تحول در این بخش را برای کشورهای در حال توسعه بسیار سخت کردهاست. بنابراین مهمترین پیش نیاز در این حوزه تکمیل بانک اطالعاتی مربوط به مؤدیان و پردازش صحیح اطالعات آنها است. اما مالیاتهای غیر مستقیم بهویژه VAT و مالیاتهای خاص مهمترین منابعی بودند که در این روند تغییر ساختار درآمدهای مالیاتی جایگزین مالیاتهای تجاری و نیز جبران کنندة نقصهای ابزار مالیات بر مشاغل شدند. البته در این تحول نقش مدیریت مالیاتی یک عنصر بسیار اثرگذار و تعیین کننده بود ( کلودن 2011 و فاست و بوآ 2013(. - بر اساس مباحث نظری تا زمانیکه ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی تغییر معنیداری نداشته باشد اقتصاد نمیتواند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در طول زمان افزایش دهد )موریسی 14(. 2013: این در حالی است که بر اساس بررسی های آماری این تحقیق در داده های خام شاخص اهمیت بخشهای کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران روند رو به رشدی را نداشته و بخش خدمات نیز صرفا وضعیت بلندمدت خود را حفظ کردهاست. - آمارهای توصیفی این مطالعه نشان میدهند که علیرغم تفاوت در ساختارهای اقتصادی کشورهای واقع در مناطق جغرافیایی آفریقای زیر صحرا شرق آسیا و آمریکای التین متوسط تالش مالیاتی این سه منطقه در سالهای اخیر افزایش پیدا کردهاست. به عبارت دقیقتر کشورهای واقع در این مناطق از

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 37»ظرفیت قابل مالیات ستانی» 1 منحصر به فرد خود استفاده کرده و نتیجه در هر سه منطقه بدون ارتباط به مقولة مشابهت ساختارهای اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی بودهاست. - علی رغم اینکه سهم بخش معدن و انرژی در اقتصاد ایران بسیار باالتر از اکثر مناطق دنیاست ولی تالش مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار پایینتر از بسیاری از کشورهای مورد بررسی است. به نظر می رسد یکی از دالیل مهم آن را باید در وجود مادههایی چون مادة زیر در قانون مالیاتهای قبلی و اصالح شدة ایران جستجو کرد: مادة 132:»درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانة بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد )80 درصد( و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد ) درصد( و به مدت 10 سال از مالیات موضوع مادة 105 این قانون معاف هستند.«در اصالحیة سال 1394 قانون مالیاتها نیز مادة فوق تقریبا به قوت خود باقی است و مدت معافیت برای دستة اول از 4 سال به 5 سال افزایش داشته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای برخوردار از معادن در سالهای اخیر اقدام به گسترش پایههای مالیاتی در این بخشهای اقتصاد کرده اند که به برخی از آنها در فصل قبل در جدول )11-5( اشاره شد. روشن است که مالیات بر معدن با سایر بخشهای اقتصادی متفاوت است و ترتیبات خاص خود را نیاز دارد. چرا که معادن بهعنوان ذخایر عظیم ثروت عمدتا در اختیار دولتها بوده و دولتها هم خواهان تبدیل آنها به منابع مالی هستند. جهت تبدیل این ذخایر زیرزمینی و رو زمینی به منابع مالی دولتها باید ابتدا سرمایههای الزم برای استخراج و توسعة معادن را جذب نمایند. اما مخاطراتی نیز در این مسیر وجود دارد و شرکتهای بزرگ فعال در بخش معدن عمدتا دنبال تحمیل این ریسک به دولتها بوده و دولتها نیز به نوعی خواهان توزیع این ریسک هستند. اما در این بین توافق نامهها و قراردادهای معدنی میتواند مشخصترین مسیری باشد که این ریسکها را توزیع نموده و بده بستانی بین شرکتهای بزرگ و دولتها تعریف کرده و منافع طرفین را تضمین نماید )سانلی و بانسگارد 2001 (. 1. Taxable Capacity

38 پژوهشنامه مالیات/شماره سی وششم )مسلسل 84( زمستان 1396 فهرست منابع 1 بانک 1. مرکزی بانک اطالعات سری های زمانی اقتصادی. 2 رضائی 2. ابراهیم محمدقاسم رضائی و کیومرث شهبازی )1390(. آزمون اثرات انگیزههای رانتجویانه بر درآمدهای مالیاتی )رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی( پژوهشنامه مالیات سال نوزده شماره 12)60( 120-97. 3 سازمان 3. امور مالیاتی کشور نماگرهای مالیاتی )آمار و دادههای مالیاتی( سالهای مختلف. 4. Alesina, A., and D.Rodrik (1991). "Distributive Politics and Growth", NBER, WP, 3668. 5. Barro. R. (1990). "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", Journal of Political Economy, 98:103-135. 6. Baumol, W. J., S.A.B. Blackman., and E.N.Wolf (1989). "Productivity and American Leadership", Cambridge: MIT Press. 7. Besley, T., and T. Persson (2013). "Taxation and Development", Handbook of Public Economics, edited by Alan Auerbach, Raj Chetty, Martin Feldstein, and Emmanuel Saez, Elsevier B.V. 8. Botlhole, T.D. (2010). "Tax Effort and Determinants of Tax Ratio in Sub-Saharan Africa", International Conference on Applied Economics, ICOAE. 9. Brun J-F., and G. Chambas (2015). "How Do Tax Systems Evolve as Countries Achieve Structural Transformation?", WP. 10. Buera, F.J., and J. P. Kaboski (2008). "Scale and the Origins of Structural Change", Federal Reserve Bank of Chicago, WP 2008-06. 11. Chenery,H., and Syrquin, M.(1975). " Patterns of Development 1950-1970", The World Bank, NY. 12. Cohen, D., and P. Michel (1991). "Property Rights on Foreign Capital and Longrun Growth",WP, No9106, CEPREMAP. 13. Dietrich, A. (2012). "Does Growth Cause Structural Change, or is it the Other

رابطه بین تغییرات ساختاری اقتصاد و تغییرات ساختار مالیاتها: درسهایی برای سیاست گذاری مالیاتی 39 Way Around? A Dynamic Panel Data Analysis for Seven OECD Countries", Empirical Economics, Vol. 43, 915-944. 14. Ebrill, L. P., and Stotsky, J. G. and Cropp, R. (1999). "Revenue Implications of Trade Liberalization", Occasional Paper No.180. Washington, DC: International Monetary Fund. 15. Echevarria, C. (1997). "Changes in Sectorial Composition Associated with Economic Growth", International Economic Review, Vol. 38(2), May, 431-452. 16. Eltony, M.N. (2002). "Determinants of Tax Efforts in Arab Countries", Arab Planning Institute, WP, No.207. 17. Fossat, P., and Bua, M. (2013). "Tax Administration Reform in the Francophone Countries of SSA", IMF Working Paper, WP/13/173. Washington, DC: International Monetary Fund. 18. Granger,. C.W.J. (1969). "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods", Econometrica 37:424 438. 19. Griffiths, A., and S. Wall (2011)." Applied Economics", Pearson, UK. 20. Gupta, A. S. (2007). "Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries", IMF Working Paper, No.184. 21. Herrendorf B., and R. Rogerson., and A. Valentinyi (2013)."Growth and Structural Transformation", NBER, WP 18996. 22. Hinrichs, H.H. (1966). "A General Theory of Tax Structure Change During Economic Development", The Law School of Harvard University, Cambridge. 23. Hinrichs, H.H. (1966). "A General Theory of Tax Structure Change During Economic Development",The Law School of Harvard University, Cambridge. 24. Hurlin,C. (2004). "Testing Granger Causality in Heterogenous Panel Data Models with Fixed Coefficients",WP, University of Orleans. 25. Ivlieva, A. (2015). The Influence of Tax Composition on Tax Evasion, Oregon State University.