بسم اهلل الرمحن الرحيم

Transcript

1 بسم اهلل الرمحن الرحيم الجامعة اإلسالمية بغزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل حبث بعنوان قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية SFA "دراسة تطبيقية على املصار احمللية يف فلسطني" إعداد الباحث إشراف قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل 4141 ه م

2 } ر ب أ وزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذرييت إني تبت إليك وإني من املسلمني} ( سورة األحقاف: آية 51( أ ا ل ص ف ح ة

3 إهداء إىل رمز التضحية والعطاء واإلخالص إىل معلمي الفاضل ومثل األبوة السامي إىل النبع املتدفق باحلب واحلنان أبي إىل من رآني قلبها قبل أن تراني عيناها وغار القمر من نور وجهها إىل التي جعل اهلل اجلنة حتت قدميها إىل من كان دعاؤها سر جناحي أمي إىل الروح الطاهرة التي تنري يل الدرب يف زمن الظلمة إىل من يتكلم يف زمن الصمت إىل من يقف يف زمن الركوع إىل روح ابني عمتي الشهيدين ضياء وحممد إىل من شاركوني األفراح واآلالم طوال مشواري إىل من كانوا سببا يف إسعادي يف مجيع أوقاتي إخوتي وأخواتي إىل ذلك الوجه الضاحك الذي يطل علي ببسمته صباح مساء فيملئ نفسي راحة وسرور ابني يوسف إىل التي آمنت بي وساندتني وأعانتني إىل وجهها الباسم زوجتي احلبيبة الباحث ب ا ل ص ف ح ة

4 شكر وتقدير إىل كل من ساهم يف هذا العمل املتواضع وأمضى معي وقتا ولو يسري ألجنز هذا البحث وحثين ألكملل املسلري همل م مين كل تقدير: األستاذ الدكتور/ سامل حمس الذي تفضل باإلشراف عمى هذه الدراسة وشلععين عمه لا م لذ أا كا ل جمرد هكرة شكرا عمى صربه وارشاده. األستاذ الدكتور/ عمي شاهني واللدكتور/ الا له اقشا هذا البحث. العلر يين الملذ ا ا تكرملا عملي و اسل تق زعا ملز ق مل ن وق ت ه ملا يف أسلاتذتي مجهلع اجلامعلة اإلسليمهة شلت أيلدي م هعملى وملن عمم لم هنمل تومه لامم وبفضلل خري. كل اهلل هعزآهم هذه دراسيت هتمتم واصم زميئي يف الكمهة اجلامعهة لمعموم التزبهقهة وأخص بالذكر زميئي يف قسم امللوارد البشلرية اللذين قلدموا الدعم واملسا دة من خيل مهئة الظروف امل اسبة اليت تتواهق مع متزمبا دراسيت. كل من ساعد ي عمى امتام هذه الدراسة ومل أذكر امسه هالشكر موصول هلم ولهعذرو ي. فجزآهم خري كل اهلل الباحث نهاد الهبيل ج ا ل ص ف ح ة

5 ملخص الد ارسة تهدف هذه الد ارسة لمعرفة مدى تمتع المصارف المحلية الفلسطينية بالكفاءة المصرفية حيث يعتبر القطاع المصرفي أحد المجاالت الحساسة والهامة ألي مجتمع فهو الركيزة والقاعدة التي يستند لها نجاح أو فشل أي اقتصاد فقياس الكفاءة في استغالل موارد هذا القطاع يعتبر عمالا ضروريا لترشيد وتوجيه مسيرة الصناعة المصرفية لكل بلد. تم استخدام منهج التحليل القياسي بتحليل نموذج حد التكلفة العشوائية SFA كنموذج كمي حيث قدرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية بهدف قياس مرونات اإلحالل ومرونات الطلب السعرية لمدخالت المصارف ووفو ارت الحجم والنطاق كما وقد تم استخدام برنامج Frontier4.1 لقياس الكفاءة التشغيلية لعينة الد ارسة التي تتكون من سبعة مصارف محلية فلسطينية حيث تم جمع بيانات متغي ارت الد ارسة عن طريق التقارير السنوية لهذه المصارف خالل الفترة من عام 6002 وحتى عام وقد خلصت هذه الد ارسة إلى أن المصارف الفلسطينية محل الد ارسة بشكل عام تتمتع بالكفاءة من حيث إمكانية اإلحالل بين مدخالتها لكنها ال تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها من خالل أسعار مدخالتها حيث أنها لم تحقق مرونة طلب سعرية لكل من العمل و أرس المال الثابت ولكنها حققت مرونة طلب سعرية في عنصر أرس المال النقدي كما أنها لم تحقق وفو ارت حجم وال وفو ارت نطاق كما أظهرت نتائج تقدير الكفاءة التشغيلية للمصارف الفلسطينية محل الد ارسة بأنها حققت مستوى جيد من الكفاءة التقنية لكنها تعاني من ضعف الكفاءة التخصيصية وبالتالي كفاءة التكاليف. لذا توصي الد ارسة المصارف الفلسطينية بالعمل على رفع كفاءتها من خالل االرتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث المصارف ود ارسة إمكانية االندماج فيما بينها لتقوية م اركزها المالية وتقديم خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية كما توصي المصارف بالمزج بين المدخالت بشكل أفضل. الكلمات المفتاحية: الكفاءة المصرفية نموذج حد التكلفة العشوائية المصارف المحلية الفلسطينية. د ا ل ص ف ح ة

6 Abstract This study aims at determining the extent to which Palestinian local banks held banking efficiency. The banking sector is considered sensitive and important in any society, as it is the basement and the pillar of success or failure of any economy. Hence, measuring efficiency of resources exploitation of this sector is considered necessary, to rationalize and direct the process of the banking industry for every country. The standard analytical method has been used in this study by using the quantitative approach of stochastic cost frontier model to estimate the translog cost function to measure the elasticities of substitution, input price elasticities, and scale and scope efficiency. The Frontier4.1 program has been used to measure the operational efficiency of the study sample consisting of seven Palestinian local banks. Variables data have been collected through the annual reports of the tackled banks during the period from 2006 until The present study concluded that the Palestinian banks, generally have substitutability between production elements, however, those banks can't dominate their costs through their price of inputs as they did not achieve the elasticity of price demand for each of labor and fixed capital. However, they achieved elasticity of price demand in a cash capital. They, also, did not achieve economies of scale and economies of scope. Moreover, the operational efficiency of the Palestinian banks results showed that these banks achieved a good level of technical efficiency, but suffer from low allocative efficiency, thus cost efficiency. Therefore, the study recommends the Palestinian banks to raise the efficiency of banks by improving the efficiency of human element, updating banks, studying the possibility of integration with each other to strengthen their financial positions, and providing developed banking services to meet the intense competition within the liberalization of banking services trade. Finally, the study recommends banks to combine inputs in better ways. Key Words: Banking Efficiency, SFA, Palestinian Local Banks. ة ح ف ص ل ا ه

7 قائمة المحتويات...ب إهداء شكر وتقدير... ج ملخص الد ارسة... د...Abstract ه الفصل األول: اإلطار العام للدارسة... 1 مقدمة مشكلة الد ارسة أهمية الد ارسة أهداف الد ارسة فرضيات الد ارسة مجتمع الد ارسة منهجية الد ارسة حدود الد ارسة متغي ارت الد ارسة المتغير التابع المتغي ارت المستقلة الد ارسات السابقة الد ارسات العربية الد ارسات األجنبية الفصل الثاني: الكفاءة المصرفية وطرق قياسها مقدمة تعريف األداء مفهوم تقييم األداء أهداف وم ازيا تقييم األداء مجاالت األداء المصرفي تعريف الكفاءة الفرق بين الكفاءة واإلنتاجية و ا ل ص ف ح ة

8 الفرق بين الكفاءة والفاعلية أنواع الكفاءة الكفاءة اإلنتاجية الكفاءة الهيكلية كفاءة تخصيص الموارد الكفاءة التشغيلية )كفاءة إكس(...25 الكفاءة النسبية مفهوم الكفاءة المصرفية أنواع الكفاءة المصرفية الكفاءة اإلنتاجية كفاءة الحجم ووفو ارتها الحد األدنى لمستوى الكفاءة...11 درجة انح ارف منحنى التكاليف كفاءة النطاق ووفو ارتها الكفاءة التشغيلية قياس الكفاءة المصرفية المصارف مؤسسات متعددة المنتجات...11 منهج اإلنتاج )Production approach( منهج الوساطة approach( )Intermediation صعوبات قياس الكفاءة المصرفية صعوبة تحديد المدخالت والمخرجات...11 صعوبة تحديد الحد األدنى لنسبة المدخالت إلى المخرجات...41 تعدد مقاييس الكفاءة المصرفية...41 الكفاءة والمحاسبة في قياس األداء طرق قياس الكفاءة المصرفية الطرق التقليدية )التحليل المالي( أساليب التحليل المالي أدوات التحليل المالي الطرق الكمية لقياس الكفاءة طريقة تحليل البيانات المغلفة )DEA( طريقة حد التكلفة العشوائية 41...)SFA( ز ا ل ص ف ح ة

9 طريقة الحد السميك )TFA( طريقة التوزيع الحر 51...)DFA( ممي ازت طريقة حد التكلفة العشوائية SFA عن الطرق األخرى الفصل الثالث: التحوالت والتطو ارت العامة في مجال العمل المصرفي مقدمة نشأة وتطور المؤسسات المصرفية...55 مفهوم المصارف أنواع المصارف المصارف المركزية أو مصارف الدولة...51 المصارف التجارية المصارف المتخصصة مصارف األعمال واالستثمار...51 المصارف اإلسالمية...51 المؤسسات المصرفية واألعمال المصرفية...61 القروض والتسهيالت االئتمانية والمصرفية...61 الخدمات المصرفية...61 االستثما ارت المصرفية...61 التطو ارت االقتصادية والمصرفية الحديثة العولمة المالية مظاهر العولمة...64 المصارف الشاملة...64 معايير ومقر ارت لجنة بازل وعالقتها بالكفاءة المصرفية تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية مقر ارت بازل )I(...66 أهداف اتفاق بازل I:...61 العناصر األساسية إلطار كفاية أرس المال بازل I...61 مكونات أرس المال األو ازن الترجيحية لألصول وااللت ازمات الخطرة...61 اإلطار الجديد لمعيار كفاية أرس المال في بازل 11...II هدف اتفاق بازل II األركان الثالثة التي يستند إليها اإلطار الجديد )بازل )II...11 عالقة معايير لجنة بازل بالكفاءة المصرفية ح ا ل ص ف ح ة

10 واقع وهيكلية القطاع المصرفي الفلسطيني الجهاز المصرفي الفلسطيني في الفترة ( 2116 م م( الفصل ال اربع: هيكلية الجهاز المصرفي في فلسطين سلطة النقد الفلسطينية...11 المصارف التجارية المصارف اإلسالمية الفصل الخامس: 5.1 تحليل بيانات الد ارسة وتقدير النموذج اإلحصائي مقدمة نموذج التقدير اإلحصائي...14 تحديد النموذج متغي ارت النموذج مكونات متغي ارت النموذج...11 المعالجة اإلحصائية للبيانات...11 التحليل اإلحصائي لمتغي ارت النموذج تحليل التباين 12...)ANOVA( المقارنات المتعددة تقدير النموذج )دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية( طريقة التقدير تقدير معامالت دالة التكاليف ودوال مشاركة المدخالت تحليل نتائج الد ارسة التطبيقية مقدمة نتائج تقدير النموذج اإلحصائي قياس مرونات اإلحالل مرونة اإلحالل بين العمل و أرس المال الثابت مرونة اإلحالل بين العمل و أرس المال النقدي مرونة اإلحالل بين أرس المال الثابت و أرس المال النقدي قياس مرونة الطلب السعرية قياس وفو ارت الحجم قياس وفو ارت النطاق تقدير الكفاءة التشغيلية ط ا ل ص ف ح ة

11 5.1.1 تقدير الكفاءة التشغيلية حسب السنة تقدير الكفاءة التشغيلية حسب كل مصرف تقدير الكفاءة التشغيلية حسب الحجم تقدير الكفاءة التشغيلية حسب طبيعة المصارف الفصل السادس: النتائج والتوصيات النتائج التوصيات الد ارسات المقترحة الم ارجع أوالا: الم ارجع العربية ثانيا: الم ارجع األجنبية المالحق جدول بيانات متغي ارت النموذج للمصارف جدول تحليل التباين جدول المقارنات المتعددة نتائج تقدير الكفاءة التشغيلية للمصارف ي ا ل ص ف ح ة

12 الجداول قائمة رقم الجدول عنوان الجدول عدد المصارف العاملة في فلسطين وفروعها حسب جنسيتها معدل التغير السنوي في المؤش ارت النقدية للقطاع المصرفي الفلسطيني أهم مؤش ارت األداء المصرفي خالل الفترة من عام 6002 حتى نوفمبر 6006 المتغي ارت المستخدمة في النموذج االحصائيات الوصفية لمتغي ارت النموذج تحليل التباين المعامالت المقدرة للنموذج تحليل التباين للنموذج متوسط حجم األصول وعدد الفروع وعناصر اإلنتاج في المصارف المحلية الفلسطينية مرونات اإلحالل بين عناصر اإلنتاج متوسط مرونة اإلحالل بين العمل و أرس المال الثابت حسب حجم المصارف متوسط مرونة اإلحالل بين العمل و أرس المال النقدي حسب حجم المصارف متوسط مرونة اإلحالل بين أرس المال الثابت و أرس المال النقدي حسب حجم المصارف مرونة الطلب السعرية مرونة الطلب السعرية حسب حجم المصرف وفو ارت الحجم متوسط مرونة التكاليف ووفو ارت الحجم حسب حجم المصارف وفو ارت النطاق متوسط الكفاءة التشغيلية للمصارف الفلسطينية حسب السنة الكفاءة التشغيلية حسب كل مصرف الكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية حسب الحجم الكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية حسب طبيعة المصرف رقم الصفحة ك ا ل ص ف ح ة

13 رقم الشكل قائمة األشكال رقم الصفحة عنوان الشكل الكفاءة التقنية والتخصصية والكلية كفاءة الحجم منحنى التكلفة المتوسطة في المدى الطويل الحجم األدنى الكفء تحليل االختالف في الكفاءة بين المصارف باستخدام طريقة حد التكلفة العشوائية هيكل وثيقة مقر ارت لجنة بازل II موجودات المصارف العاملة في فلسطين خالل الفترة ) ( هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني متوسط الكفاءة التشغيلية في المصارف الفلسطينية حسب السنة متوسط الكفاءة التشغيلية حسب المصرف الختصار جدول االختصا ارت المصطلح باللغة اإلنجليزية Allocative Efficiency Cost Efficiency Data Envelopment Analysis Distribution Free Analysis Economic Value Added Most Productive Scale Size Profit Margin Return on Assets Return on Equity Stochastic Cost Frontier Analysis Technical Efficiency Thick Frontier Analysis Technically Optimal Productive Scale Variable Returns-to-Scale AE CE DEA DFA EVA MPSS PM ROA ROE SFA TE TFA TOPS VRS ل ا ل ص ف ح ة

14 الفصل األول اإلطار العام للدارسة 4 ا ل ص ف ح ة

15 4.4 مقدمة تحتل الكفاءة المصرفية موقعا هاما خاصة في المرحلة ال ارهنة نتيجة لما االنفتاح يسببه االقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة واإلصالحات الهيكلية في النظام المالي والتحرير التدريجي ل أرس المال من احتدام لشدة المنافسة ضمن صناعة المصارف تأثير مما مباشر أتاح خضعت صناعة فقد أدائها على المصارف ( بورقبة إلعادة 6005 ص 5 ( والتي كان لها األنشطة في تنظيم واألسعار وشهدت تطو ارت سريعة ومستمرة لعل من أهمها تحرير قطاع المصارف ورفع القيود واازلة العوائق ص 555 (. فالمصارف من جدد لقادمين المجال مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية )الكور 6005 األجنبية وغيرها من مزودي الخدمات المالية المحتمل دخولها إلى السوق قد تمتلك م ازيا تفوق المصارف المحلية والتي قد تنافس بطرق مختلفة عن المؤسسات المحلية فالمصارف األجنبية من هي جزء الخدمة التي مؤسسات تقدمها مصرفية عالمي لجمهور لها كبيرة ومتنوع من الكثير وقدرتها المي ازت على التنافسية على الحصول التي أرس اكتسبتها من المال خالل من مصادر تمويلية متعددة ومتنوعة ومن خالل استفادتها من االبتكا ارت المالية واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة.(Berger et al., 2007, P34) لذذلك تواجذه المصذارف المحليذة منافسذة جديذدة لذيس مذن المصذارف األجنبيذة فقذط وانمذا مذن خذالل المؤسسذذذات الماليذذذة غيذذذر المصذذذرفية أيضذذذا التذذذي أضذذذحت تنذذذافس المصذذذارف فذذذي وظائفهذذذا التقليديذذذة كوسذذيط مذذالي بذذين المسذذتثمرين والمذذدخرين )الكذذور والفيذذومي 6005 ص 613 ( وتأسيسذذا علذذى مذذا سبق عملت ضغوط المنافسة عبر العقذود الماضذية بذاط ارد علذى دفذع المصذارف لتعذديل اتجاهاتهذا االست ارتيجية وتحفيزهذا نحذو تقلذيص التكذاليف وزيذادة توليذد العوائذد وتحسذين معذدالت األداء مذن أجذل البقاء واالستم ارر والنمذو وال يسذتطيع مصذرف مذن المصذارف أن يذدعم بقذاءه فذي بيئذة تنافسذية لفتذرة طويلة دون نموه وتطوره )الكور لذلك أصبح على المصارف.)550 ص 6005 التي تسعى إلى تعظيم قيمتها السوقية أن تعمل على التخلص من عدم الكفذذاءة علذذى مسذذتوى التكلفذذة والذذربح حتذذى تذذتمكن مذذن المنافسذذة والبقذذاء علذذى قيذذد الحيذذاة )الكذذور 6005 ص 6 ( وفي البيئة الحالية أصبح االستغالل األمثل والفعذال للمذوارد مذن قبذل المصذارف ذو أهمية حاسمة نحو نمو وتطوير االقتصاد مما يشير إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يصمد أمذام المنافسذذة جنبذذا إلذذى جنذذب مذذع الزيذذادة فذذي حصذذة السذذوق والوسذذاطة الفعالذذة لألمذذوال بذذين المذذدخرين والمقترضذذذذذذذين مذذذذذذذن خذذذذذذذالل التخصذذذذذذذيص األمثذذذذذذذل للمذذذذذذذوارد واسذذذذذذذتخدامها بأسذذذذذذذاليب أكثذذذذذذذر إنتاجيذذذذذذذة 5553(. فالنظام المالي الفعال هو شرط أساسي لتحقيق التنمية االقتصذادية للذبالد McKinnon( 3 ا ل ص ف ح ة

16 وبالتالي فإن د ارسات قياس الكفذاءة المصذرفية فذي أي اقتصذاد هذي أمذر حيذوي لألغذ ارض التشذغيلية وكذذلك األكاديميذة 1997( Humphhery, )Berger and وتقذدير الكفذاءة مفيذد أيضذا لالسذتثمار الفذردي أو القذروض والسذلف والقذ ار ارت والحكذم علذى المواقذف السذابقة والحاليذة للمصذارف إلذى جانذب اإلمكانات المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها )P36.)Sharmaa et al.,,2012 وتلعب المصارف العاملة في فلسطين دو ار مهما في االقتصاد الوطني وذلك من خالل توفير التمويل الالزم للشركات والمشاريع بمختلف أنواعها األمر الذي يسهم في خلق ح ارك اقتصادي فاعل وبالرغم من جميع الصعوبات التي يواجها القطاع المصرفي والتي تؤثر على نموه وتطوره والتي تمارسها سلطة االحتالل اإلس ارئيلي إال أنه تمكن من تحقيق أداء ممتاز خالل الفترة الماضية حيث تمك ن من نمو إضافية سوا ا ء لجهة األرباح أو تحقيق معدالت نمو كبيرة ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق معدالت حجم الودائع )الحوري فقد تضاعفت موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني عام بنسبة 6.6.)6056 %311 من 5552 الممنوحة مع نهاية إلى بنسبة إلى للعمالء نوفمبر 5.5 بنسبة 6056 نوفمبر نهاية في دوالر مليار عام نهاية في دوالر مليار 0,1 من %550 وارتفعت 5552 دوالر مليار التسهيالت 3.52 إلى العمالء ودائع ت ازيد مقابل ,5 من %355 بنسبة المقيمين مليار 5,5 %11,5 دوالر من خالل %61,5 نفس في الفترة عام نهاية النقد الفلسطينية التقرير السنوي 6056(. لذا فإن قياس الكفاءة المصرفية يعد الذي األمر 5552 م أدى إلى إلى %11,5 ارتفاع في ا أمر مهما لعدة أسباب أوالا: ألنه نسبة التسهيالت نهاية عامل نوفمبر نهاية في االئتمانية مليار مليار دوالر دوالر إلى الودائع 6056 م )سلطة حيوي للمؤسسات المالية التي تسعى إلى النجاح في أهدافها بالنظر إلى زيذادة المنافسذة فذي السذوق المذالي وثانيذا: التغيذ ارت السريعة في المصذذارف فذذي السوق المالي واتجاهه نحذو العولمذة أدى ذلذك إلذى تخذوف المسذتثمرون مذن مذدى كفذاءة تحويذذل مذذدخ ارتهم إلذذى منتجذذات ماليذذة وخذذدمات مختلفذذة ثالثذذا: مقذذاييس الكفذذاءة مذذن الجوانذذب الحاسذذمة فذذي القطذذاع المصذذرفي التذذي تمكننذذا مذذن التمييذذز بذذين المصذذارف التذذي لذذديها القذذدرة على البقاء واالزدهار من تلك التي قد تواجه مشاكل مع تنامي القدرة التنافسية. وهناك العديد من الد ارسات التي تناولت باهتمام موضوع قياس الكفاءة المصرفية في الدول الغربية ولكن الد ارسات التي قامت بقياس الكفاءة المصرفية في بلدان الشرق األوسط وبالدنا العربية قليلة ال تكاد تذكر وخاصة فلسطين ويمكن أن يعزى أسباب ذلك إلى عوامل عديدة منها: العامل األول أن النظم المالية في العديد من دول الشرق األوسط قديمة والعامل الثاني هيمنة 4 ا ل ص ف ح ة

17 القطاع العام على المؤسسات المصرفية حيث أنها ال تواجه الكثير من المنافسة والعامل الثالث عدم توفر الثقة في المعلومات المالية والبيانات المحاسبية للمصارف في العديد من البلدان العربية األمر الذي شجع تلك البلدان خالل السنوات الخمس عشرة الماضية إلى االتجاه نحو تحرير أنظمتها المالية وبالتالي شجع الباحثين على إج ارء الد ارسات المصرفية والكفاءة اإلنتاجية في بعض تلك البلدان P2(.)Paul al., 2008, وهذه الد ارسة تعتبر من الد ارسات القليلة التي تهدف لقياس الكفاءة المصرفية والمالية في القطاع المصرفي الفلسطيني الذي يضطلع بدور مهم و ارئد في االقتصاد الفلسطيني محتالا مركز الصدارة في القطاع المالي ومشكالا محور نشاطه وذلك من خالل توفير التمويل الالزم للشركات والمشاريع بمختلف أنواعها األمر الذي يسهم في خلق ح ارك اقتصادي فاعل. 4.3 مشكلة الد ارسة نتيجذة الحتذدام شذدة المنافسذة المصذرفية أصذبحت الكفذاءة علذى مسذتوى التكلفذة والذربح مطلذب إداري مهم ينبغي أن تسعى المصارف الى تحقيقه لكي تتمكن من االستم ارر والنمو ولكي تكون قادرة على أي مواجهذة محتملذة مذن القذادمين الجذدد )المصذارف األجنبيذة( ومذن مذزودي الخذدمات الماليذة بشذكل عذذذذام. حيذذذذث أصذذذذبح مذذذذن الضذذذذروري قيذذذذاس كفذذذذاءة القطذذذذاع المصذذذذرفي الفلسذذذذطيني لمذذذذا تشذذذذهده هذذذذذه المصارف من تحوالت واصذالحات خاصذة أن نجذاح النظذام االقتصذادي فذي وقتنذا الحاضذر أصذبح مرهونا بمدى فعالية ونجاعة النظام المالي وتحديدا النظام المصرفي. وعليه يمكن توضيح مشكلة الد ارسة بالسؤال التالي: ما مدى قيام المصارف المحلية الفلسطينية بتحقيق الكفاءة المصرفية التي تعكس قدرتها عل إدارة تكاليف نشاطها وتحقيقها للحجم األمثل وعرضها لمزيج متنوع من منتجاتها ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية: مذذا مذذدى قيذذام المصذذارف اإلنتاجية ما مدى تحقيق المصارف والرفع من حجم أنشطتها المحليذذة الفلسذذطينية بذذالتحكم بتكلفذذة نشذذاطها والرفذذع مذذن كفاءتهذذا المحلية الفلسطينية وفو ارت الحجم التذي تتذيح لهذا إمكانيذة التوسذع.5.6 ما مدى تحقيق المصذارف منتجاتها المحليذة الفلسذطينية وفذو ارت نطذاق التذي تتذيح لهذا إمكانيذة تنويذع.3 1 ا ل ص ف ح ة

18 أهمية 4.4 الد ارسة أهمية تنبع الد ارسة من أهمية الموضوع نفسه الذي يعنى بالكفاءة وعالقتها بأداء المصارف ودورها المهم في التنمية االقتصادية في الوقت الذي تت ازيد فيه االتجاهات التنظيمية والرقابية الحديثة للمصارف في ظل العولمة المالية كاالتجاه نحو المصارف الشاملة واالندماج والخصخصة. فهناك العديد من التغي ارت التي ط أرت على دور المصارف على المستوى الدولي مما كان له انعكاس مباشر على أدائها خاصة في ظل االتفاقيات الدولية كاتفاقيات الجات مما يشكل تحديا يستوجب عليها للمصارف إعادة توظيف أموالها التوظيف األمثل واعادة تخصيصها بشكل أمثل وبالتالي ظهور الحاجة إلى البحث عن مجاالت استثمار وتمويل جديدة لتنمية اإلي اردات متطلبات التنمية )شاهين 6001 ص 3 (. لذلك فإن تقييم الكفاءة المالية والمصرفية للمصارف يهدف إلى رصد أية انح ارفات أو ومواجهة معوقات ومن ثم القيام بتصحيح وتذليل نقاط الضعف التي توجهها بما يؤدي إلى تطوير أدائها وبذلك يؤمل من هذه الد ارسة أن تقدم سبل العالج المناسبة لإلدارة المصرفية والجهات الرقابية للعمل على تصويب األوضاع القائمة األمر الذي يعزز وجود تلك المؤسسات في االقتصاد ويضعها على مصاف المصارف العالمية القادرة على المنافسة. هذا باإلضافة إلى كونها الد ارسة األولى على باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية العربية كما أن االعتماد على منهجية مستوى فلسطين التي تناولت الكفاءة المصرفية )حسب علم الباحث( مالئمة وهي من الد ارسات القليلة في الدول لقياس الكفاءة المصرفية والمالية للمصارف الفلسطينية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائي يمثل إج ار ا ء مناسبا بدالا من الطرق التقليدية باستخدام أدوات التحليل المالي مما يضفي على هذه الد ارسة أهمية خاصة. 4.1 أهداف الد ارسة يمكن حصر أهداف الد ارسة فيما يلي: التعرف على مستويات الكفاءة في المصارف المحلية الفلسطينية. الوقوف على مدى تحكم المؤسسات المصرفية في إدارة تكاليفها وتقدير مرونات اإلحالل ومرونات الطلب السعرية للمدخالت المستخدمة من قبل المصرف وتحليل دالالتها. تحليل وفو ارت الحجم لمعرفة الحجم األمثل للمصارف. 5 ا ل ص ف ح ة

19 تحليل وفو ارت النطاق لمعرفة المزيج األمثل من المنتجات. التعرف على بعض اآلليات الكفيلة برفع كفاءة النظام المصرفي وامكانية تطبيق هذه اآلليات على المصارف. قياس الكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية.SFA 4.5 فرضيات الد ارسة تبحث الد ارسة في الفرضيات التالية: يوجد لدى المصارف المحلية الفلسطينية قذدرة علذى الذتحكم فذي تكاليفهذا مذن خذالل تحقيقهذا مرونات اإلحالل ومرونات الطلب السعرية لمدخالتها..5 تتمتع المصارف المحلية الفلسطينية بوفو ارت الحجم تتيح لها مزيدا من التوسع في نشاطها تتمتع المصارف المحلية الفلسطينية بوفو ارت نطاق تتيح لها امكانية التنوع في منتجاتها. 4.6 مجتمع الد ارسة يمثذل مجتمذع الد ارسذة جميذع المصذارف مصارف ستة المحليذة العاملذذة فذي فلسذطين وعذددها ثمانيذة مصذارف منهذذا تجاريذة تقليديذة ومصذرفين إسذالميين حسذب دليذل المصذارف الصذادر عذن سذلطة النقذد الفلسذذذطينية وتتكذذذون عينذذذة الد ارسذذذة مذذذن سذذذبعة مصذذذارف محليذذذة وهذذذي: مصذذذرف فلسذذذطين المحذذذدود ومصذذرف االسذذتثمار الفلسذذطيني والمصذذرف التجذذاري الفلسذذطيني ومصذذرف القذذدس ومصذذرف الرفذذاه لتمويل المشاريع الصغيرة والمصرف اإلسالمي العربي والمصرف اإلسالمي الفلسطيني بعذد اسذتبعاد مصرف توافر البيانات واحد وهو المصرف العربي الفلسطيني لالستثمار حيث تم اختيذار هذذه العينذة علذى أسذاس المالية الالزمة إلج ارء الدارسة وقد تم الحصول على المعلومات من التقارير السنوية المنشورة على المواقع االلكترونية للمصارف محل الد ارسذة لمذدة سذت سذنوات مذن عذام 6002 وحتذى ا ل ص ف ح ة

20 4.7 منهجية الد ارسة اعتمذذذذدت الد ارسذذذذة فذذذذي تحقيذذذذق أهذذذذدافها علذذذذى أسذذذذلوب التحليذذذذل القياسذذذذي لد ارسذذذذة كفذذذذاءة المصذذذذارف الفلسطينية في عينة الد ارسة بتحليل نموذج حد التكلفة العشوائية SFA الذي يعتمد علذى تقذدير دالذة التكذذذاليف اللوغاريتميذذذة المتسذذذامية حيذذذث أن العديذذذد مذذذن األبحذذذاث والد ارسذذذات التجاريذذذة واالقتصذذذادية قامت بتطبيق هذا النموذج بشكل واسع لقياس كفاءة األداء المالي واالقتصادي على سبيل المثال ال الحصر )دارسة قريشي 6002 د ارسة اريس وفاطمة الزه ارء 6005 د ارسة بورقبة 6005(. 4.1 حدود الد ارسة اقتصذذرت الد ارسذذة علذذى قيذذاس كفذذاءة التكذذاليف للمصذذارف المحليذذة الفلسذذطينية باسذذتخدام نمذذوذج حذذد التكلفذة العشذوائية SFA عذن الفتذرة الممتذدة مذن عذام 6002 وحتذى عذام 6055 م وذلذك حسذب تذوفر البيانات المالية للمصارف محل الد ارسة. 4.1 متغي ارت الد ارسة المتغير التابع ويتمثل في الكفاءة المصرفية ويتم قياسها من خالل المتغي ارت الوسيطة وهي: الفوائد تكلفة 1. والعموالت. تكلفة العاملين. مخصصات االهتالك المتغي ارت المستقلة وتتمثل في العناصر المؤثرة على العمليات اإلنتاجية وهي: للمصرف وتتمثل في القروض: حجم القروض اإلجمالية التي يمنحها المصرف للعمالء والمؤسسات.1 المالية. االستثما ارت األخرى: وتتمثل في االستثما ارت األخرى خالف القروض..2 7 ا ل ص ف ح ة

21 سعر العمل: ويمثل متوسط أجر العامل في المصرف عدد عمال المصرف. بقسمة مصاريف المستخدمين على.1 سعر أرس المال العيني: ويتمثل في قيمة اهتالك األصول الثابتة المادية والمعنوية على إجمالي األصول الثابتة المادية والمعنوية..4 سعر أرس المال النقدي: المصرف. ويمثل تكلفة الموارد المالية المتمثلة في تكلفة الودائع والديون على الد ارسات السابقة الد ارسات العربية " تقدير )4115 د ارسة )الساعاتي والعصيمي بعنوان: تكاليف دالة المصارف.4 " اإلسالمية والمصارف التجارية: د ارسة مقارنة هدفت إلى تقدير هذه الد ارسة والتقليدية حيث اشتملت عينة الد ارسة على خمسة دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية لعدد من المصارف مصرفا ستة عشر خليجية وخمسة سعودية. بهدف قياس ووفو ارت الحجم والنطاق ومرونات مصارف اإلحالل اإلسالمية إسالمية وأربعة والمرونات السعرية للمدخالت في تلك المصارف ومقارنتها فيما بينها واستخالص نتائجها االقتصادية وذلك في الفترة من وكان أهم نتائج المصارف 5553 وحتى.5550 الدر اسة هي أن المصارف اإلسالمية تتمتع بوفو ارت حجم موجبة بينما تتمتع أغلب التقليدية بوفو ارت حجم سالبة وهو ما منح المصارف اإلسالمية ميذزة فذي خفذض متوسذط تكلفتها الكلية كلما توسعت في أعمالها وخدماتها المصرفية إلى أن يصل إجمالي أصول المصرف إلذى نحذو 112 مليذون دوالر ممذا يتذيح لهذا حتذى ذلذك الحجذم زيذادة قذدرتها علذى منافسذة المصذارف التقليدية واالستحواذ على حصة أكبر من السوق كذلك أظهذرت النتذائج أن المصذارف اإلسذالمية ال تتميز بتكاليف تكاملية )أي تنعدم فيها وفو ارت النطاق( وتوصذلت الد ارسذة إل امكانيذة االحذالل بذين العمذذل و أرس المذذال الثابذذت فذذي المصذذارف اإلسذذالمية أكبذذر مذذن المصذذارف التجاريذذة وهذذذا يعنذذي أن المصارف اإلسالمية وصلت إلى حجم يتيح لها زيادة التجهيذ ازت ال أرسذمالية وتخفذيض العمالذة لزيذادة إنتاجية المصرف. 1 ا ل ص ف ح ة

22 وأوصذت الد ارسذة بذأن تتخصذص المصذارف فذي نذوع معذين مذن العقذود ألن كذل عقذد يتطلذب مزيجذا مختلفا من المدخالت وهو أفضل من جهة التكاليف. " د ارسة 3116( )قريشي بعنوان: قياس الكفاءة االقتصادية في الم سسات.3 المصرفية " هدفت هذه الد ارسة إلى الجمع بين أدوات التحليل المالي وأدوات التحليل االقتصادي وذلك بتحليل مؤشر هامش الربح كنسبة مالية بهدف قياس كفاءة إدارة التكاليف وتقدير وفو ارت الحجم ووفو ارت النطاق للمؤسسات المصرفية الج ازئرية حيث تضم عينة الد ارسة ستة مصارف ج ازئرية خمسة مصارف عمومية وهي: المصرف الوطني الج ازئري والقرض الشعبي الج ازئري ومصرف الفالحة والتنمية الريفية ومصرف التنمية المحلية ومصرف الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ومصرف مشترك من حيث الملكية بين القطاع العام الج ازئري والقطاع الخاص السعودي وهو مصرف البركة الج ازئري وذلك في الفترة الممتدة من 5551 وحتى وأظهرت نتائج الد ارسة أن وفو ارت الحجم تنخفض كلما ارتفع حجم النشاط وتصبح سالبة إذا ازد عن الحجم األمثل وعليه فإن منحنى التكلفة المتوسطة للمصارف الج ازئرية في المدى الطويل يأخذ شكل الحرف اإلنكليزيU وفي النهاية فإن جميع المصارف الج ازئرية تتمتع بوفو ارت نطاق وبذلك تستطيع هذه المصارف التنويع في منتجاتها. وأوصت الد ارسة عدم توسع نشاط المصارف الج ازئرية عن الحجم األمثل حيث بلغ الحد األدنى الكفء حوالي 620 مليون دينار ج ازئري باإلضافة إلى محافظة المصارف على التنويع في منتجاتها للحفاظ على وفو ارت النطاق. " )الكور د ارسة 3111( تقدير بعنوان: عدم الكفاءة عل مستوى التكلفة والربح".4 هدفت هذه الد ارسة إلى تقدير نقاط عدم الكفاءة في المصارف التجارية التقليدية واإلسذالمية األردنيذة ويتكون مجتمع الد ارسة من خمسة عشر مصرفا وكانت فتذرة الد ارسذة مذن 5553 إلذى 6002 وذلذك باستخدام دالة translog وطريقة الحد التصادفي المعلمية.(SFA) أظهرت نتائج الد ارسة وجود انح ارفات شديدة عذن الحذد األمثذل وانخفذاض فذي مسذتويات كفذاءة علذى مستوى كفذاءة التكلفذة وكفذاءة الذربح المعيذاري والبذديل. األمذر الذذي يتطلذب دعذم مسذتويات المنافسذة وسد الثغ ارت المهمة في الكفاءة بين المصارف حيث يمكن التأكيد على أن هناك متسعا للمصارف 1 ا ل ص ف ح ة

23 منخفضذة الكفذذاءة لكذذي تحسذن مذذن مسذذتويات كفذذاءة عملياتهذا عذذن طريذذق تقليذل انح ارفاتهذذا عذذن الحذذد األمثل وذلك لسذد الثغذ ارت الهامذة فذي الكفذاءة بذين المصذارف التجاريذة األردنيذة والعمذل علذى ابذ ارز الكفاءة كمطلب إداري مهم يسهم في التخلص من عدم الكفذاءة فذي األعمذال المصذرفية ويذؤدي إلذى ارتفاع مستويات المنافسة ضمن صناعة المصارف و كما بينت النتائج تمتع المصذارف اإلسذالمية بمسذذتويات مرتفعذذة مذذن كفذذاءة الذذربح غيذذر أنهذذا بعيذذدة عذذن الحذذد األمثذذل فيمذذا يتعلذذق بكفذذاءة التكلفذذة األمر الذي قد يعود إلى التشريعات والقوانين التي تلزمها باالحتفاظ بسيولة عالية بسذبب عذدم تذوفر أدوات مالية قصيرة األجل توائم بين السيولة والربحية وتتماشى مع الشريعة اإلسالمية. وأوصت الد ارسة بضرورة إب ارز الكفاءة كمطلب إداري مهم يسهم في التخلص من عدم الكفاءة في األعمال البنكية وضرورة العمل على ممارسة نشاطات غير تقليدية والمساهمة الفعالة الستيعاب التكنولوجيا واالستفادة من االبتكا ارت المالية وغير المالية وتطوير المنتجات البنكية كما ونوعا ونشاطا وتطوير نظم االتصاالت والمعلومات وتطوير الكوادر البشرية كما توصي الد ارسة بزيادة الرقابة والمتابعة على المديرين وخاصة مديري البنوك اإلسالمية التي تتمتع بمستويات مرتفعة من كفاءة الربح ضمن صناعة البنوك د ارسة ( اريس والزه ارء 3111( بعنوان: " قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية د ارسة حالة المصارف الج ازئرية ".1 هذذذذدفت هذذذذذه الد ارسذذذذة إلذذذذى معالجذذذذة اإلشذذذذكالية المتعلقذذذذة بمذذذذدى تمتذذذذع المصذذذذارف الج ازئريذذذذة بالكفذذذذاءة المصذذرفية فذذي الفتذذرة مذذا بذذين 6001 وحتذذى 6005 وذلذذك باسذذتخدام نمذذوذج حذذد التكلفذذة العشذذوائية SFA كنمذذذوذج كمذذذي حيذذذث قذذذدرت دالذذذة التكذذذاليف اللوغاريتميذذذة المتسذذذامية بهذذذدف قيذذذاس مرونذذذات اإلحالل والطلب السعرية ووفو ارت الحجم والنطاق لعينة الد ارسة التي تتكون من ستة مصارف. وقد خلصت الد ارسة إلى أن المصارف الج ازئرية تتمتع بكفاءة اإلحالل بين عناصر اإلنتذاج ولكنهذا ال تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها األمر الذي جعلها ال تحقق وفذو ارت حجذم تتذيح لهذا التوسذع في حجم نشاطها كما وجدت أن هذه المصارف تتمتع بوفو ارت نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. وأوصت الد ارسة السلطات الج ازئريذة بالعمذل علذى رفذع كفذاءة المصذارف مذن خذالل زيذادة اسذتقالليتها واالتجاه نحو خصخصة المصارف العمومية منها واالرتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث أنظمة المصذذارف ود ارسذذة إمكانيذذة االنذذدماج بذذين المصذذارف الج ازئريذذة وتقذذديم خذذدمات مصذذرفية مسذذتحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية. 41 ا ل ص ف ح ة

24 الد ارسات األجنبية د ارسة 4. )Bader et al., 2007( "Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach (SFA)" هدفت هذه الد ارسة لقياس ومقارنة كفاءة التكاليف وكفاءة اإلي اردات وكفاءة األرباح لذ 50 مصرف في 65 دولة من منظمة المؤتمر اإلسالمي )OIC( وتشمل الد ارسة 43 مصرفا إسالميا و 37 مصرفا تقليديا باستعمال طريقة تحليل البيانات المغلفة )DEA( خالل الفترة ما بين 5550 وحتى 6001 وتمت الد ارسة حسب حجم وعمر ومكان تواجد المصارف. ولقد أظهرت النتائج أن هناك عدم كفاءة في استخدم الموارد في جميع البنوك محل الد ارسة بشكل عام كما أظهرت النتائج عدم وجود اختالفات جوهرية بين نتائج الكفاءة في المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية ومع ذلك هناك مجال كبير للتحسين في تقليل التكاليف وتعظيم األرباح في النظم المصرفية على حد سواء وعالوة على ذلك فإن النتائج بينت بأنه ال يوجد فرق ذو أهمية في متوسط مستوى الكفاءة بين المصارف كبيرة الحجم مقابل المصارف الصغيرة والمصارف الجديدة في مقابل القديمة في كل من المصارف اإلسالمية والتقليدية على حد سواء. هذا يعني أن عامل الحجم والعمر لم يؤثر على أداء المصارف في هذه الد ارسة وعموما كانت النتائج هي لصالح النظام المصرفي اإلسالمي األكثر حداثة..3 د ارسة 2010( Taisier, )Olson and "Efficiency and bank profitability in MENA countries" هدفت هذه الد ارسة إلى تقدير كفاءة المصارف في بعض الدول العربية ومقارنة هذه النتائج مع المؤش ارت المحاسبية لربحية هذه المصارف متمثلة في العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية وقد اعتمدت هذه الد ارسة طريقة التوزيع الحر DFA عن طريق تقدير دالتي التكلفة والربح بغرض تقدير مؤش ارت الكفاءة للفترة من 6000 حتى 6005 ومن ثم يتم قياس متوسط كفاءة المصارف حسب البلد ومقارنتها بالمؤش ارت المحاسبية للربحية حيث تكونت عينة الد ارسة من 35 مصرف موزعة على عشر دول عربية مختلفة. 44 ا ل ص ف ح ة

25 توصلت الد ارسة إلى استنتاجات هامة منها انحسار معظم المصارف إلى الحجم المصارف األمثل وكذلك الحال بالنسبة لمستوى كفاءة التكلفة التي تبقى العربية في نطاق ال يرتقي أصغر من مستواها في األمريكية الشمالية وتتقارب أكثر من مستواها في العديد من الدول األوروبية واالقتصاديات النامية وكذلك تبين أن المصارف اإلسالمية في هذه الدول العربية تبدو أقل كفاءة من حيث من حيث التكلفة والربح مقارنة بالمصارف التقليدية علما بأنها أكثر ربحية من المصارف التقليدية. كما أن هذه الد ارسة ترى على غ ارر العديد من الد ارسات األخرى أن المصارف تناقضا بين مقاييس العربية تظهر أقل الكفاءة من حيث التكلفة والربح مما هو عليه الحال في بعض الدول األخرى. وهذا يعني أنه على الرغم من عدم الكفاءة من ناحية الربحية فإن المصارف العربية تبلي بال ا ء حسنا نسبيا بالمعايير الدولية في توليد األرباح اعتمادا على الموارد المتاحة وبيئة التشغيل الحالية..4 د ارسة 2010( al., )Hamiltona et "Cost and Profit Efficiency in the Jordanian Banking Sector" هدفت هذه الد ارسة إلذى قيذاس وتحليذل كفذاءة التكلفذة واألربذاح ألنذواع مختلفذة مذن البنذوك العاملذة فذي القطذذذذاع المصذذذذرفي األردنذذذذي خذذذذالل الفتذذذذرة باسذذذذتخدام طريقذذذذة حذذذذد التكلفذذذذة العشذذذذوائية المعلمية )SFA) حيث شملت عينة الد ارسة 63 مصرفا محليا وأجنبيا ومذن المصذارف العاملذة فذي األردن مقسمة لثالثة أنواع مذن المصذارف وهذي: مصذارف تجاريذة ومصذارف االسذتثمار ومصذارف إسالمية بهدف تحديد أي نوع من المصارف أكثر كفاءة من حيث التكلفة والربح. وقذذد توصذذلت الد ارسذذة إلذذى وجذذود مسذذتويات كفذذاءة الذذربح أقذذل بكثيذذر فذذي مقابذذل كفذذاءة التكذذاليف كمذذا أظهذرت نتذائج الد ارسذة إلذى أن كفذاءة الذربح البذديل هذو أقذل مذن كفذاءة األربذاح القياسذية. هذذه النتذائج تعني إما أن هناك وجود القوة السوقية في القطاع المصذرفي األردنذي فيمذا يتعلذق بالتسذعير أو وجذود اختالفذذات فذذي جذذودة مخرجذذات المصذذارف وتذذنعكس علذذى االختالفذذات فذذي األسذذعار. باإلضذذافة إلذذى ذلذذك أظهذذرت هذذذه الد ارسذذة أن المصذذارف اإلسذذالمية هذذي أقذذل كفذذاءة مذذن حيذذث كفذذاءة التكلفذذة مذذن المصارف التجارية واالستثمارية التي أظهرت كفذاءة أكبذر مذن حيذث كفذاءة الذربح كمذا بينذت النتذائج أنذه بإمكذان المصذارف التذي تعتبذر أكثذر كفذاءة مذن حيذث التكلفذة تعذويض أي انخفذاض فذي الربحيذة المرتبطة بزيادة المنافسة باعتباره مكسب محتمل من زيادة المنافسة. 43 ا ل ص ف ح ة

26 د ارسة 1. )Sharmaa et al., 2012( "Measurement of Technical Efficiency and Its Sources: An Experience of Indian Banking Sector" هدفت هذه الد ارسة لقياس مذن خذالل تطبيذق طريقذة الكفاءة الفنية للمصارف التجارية في الهند وإلظهار مصادر عدم الكفذاءة حذد التكلفذة العشذوائية )SFA( فذي هذذه الد ارسذة وذلذك باسذتخدام البيانذات التجميعيذذة المتوازنذذة Data( )Balanced Panel وكانذذت فتذذرة الد ارسذذة مذذن عذذام وحتذذى عذذام حيذذث أعذذدت النتذذائج التجريبيذذة علذذى أسذذاس دالذذة Cobb-Douglas ونموذج عدم الكفاءة الوظيفية. وتشير نتائج الد ارسة إلى أن المصارف التجارية قد أظهرت نمو في مستوى الكفاءة الفنية على مدى فترة الد ارسة وذلك يعتمد اعتمادا كبيذ ار علذى األصذول الثابتذة ومذدخالت الودائذع ومذن خذالل تحليذل مصذذادر عذذدم الكفذذاءة الكفاءة الفنية. وعالوة على ذلك تبذذين أن المصذذارف المملوكذذة للقطذذاع العذذام لذذديها عالقذذة هامذذة وايجابيذذة مذذع تم التوصل إلى أن المصارف بحاجة إلى التركيز على نسذبة النقذد والودائذع حيذث أن هذه النسبة لها عالقة إيجابية مع كفاءة المصارف ولكن ليست ذات داللة إحصائية كمذا بينذت الد ارسذة أن نسذبة الودائذع إلذى إجمذالي االلت ازمذات لهذا عالقذة سذلبية ذات داللذة إحصذائية مذع الكفذاءة التقنية للمصارف. أهم ما يميز هذه الد ارسة عن الد ارسات السابقة التالي: تعد الد ارسة األولى والوحيدة التي تطبق على القطاع المصرفي الفلسطيني حد التكلفة العشوائية. هذذه الد ارسذة اهتمذذت بقيذاس وتقيذيم واقذذع الكفذاءة المصذرفية فذذي المصذارف معظم الد ارسات السابقة كانت د ارسة مقارنة بين حالتين أو نموذجين. باستخدام نمذوذج الفلسذطينية بينمذذا.5.6 اسذذذتخدام نمذذذوذج حذذذد التكلفذذذة العشذذذوائية SFA لقيذذذاس الكفذذذاءة المصذذذرفية وهذذذي مذذذن الطذذذرق المالئمذة لقيذاس أداء المؤسسذات حيذذث أنهذا شذائعة جذدا فذذي الد ارسذات األمريكيذة واألوروبيذذة ولكنها حديثة االستخدام في البيئة العربية بدالا من التحليل المالي واألساليب التقليدية ا ل ص ف ح ة

27 تتميز هذذه الدارسذة باسذتخدامها دالذة التكذاليف اللوغاريتميذة المتسذامية لقيذاس كفذاءة مرونذات اإلحذذالل ومرونذذة الطلذذب السذذذعرية وكفذذاءة الحجذذم والنطذذاق باإلضذذذافة إلذذى قيذذاس الكفذذذاءة التقنية والتخصيصية وبالتالي كفاءة التكاليف باستخدام برنامج.Frontier 4.1 تشذذذمل العديذذذد مذذذن الد ارسذذذات السذذذابقة لشذذذمولية الموضذذذوع والحصذذذول علذذذى أكبذذذر قذذذدر مذذذن المعلومات التي تفيدنا في الحصول على النتائج الدقيقة والوافية عن الموضوع. إن هذذذذه الد ارسذذذة تقذذذوم بفذذذتح بذذذاب جديذذذد للد ارسذذذات المسذذذتقبلية فذذذي قيذذذاس كفذذذاءة قطاعذذذات اقتصادية مختلفة ا ل ص ف ح ة

28 الفصل الثاني الكفاءة المصرفية وطرق قياسها 45 ا ل ص ف ح ة

29 3.4 مقدمة استأثر موضوع تقييم األداء باهتمام واسع من عدد كبير من الكتاب والباحثين في مجاالت الد ارسة العلمية االقتصادية منها واإلدارية والمحاسبية والمالية والمصرفية كذلك الرتباطه بجوانب مهمة من حياة المنظمات والمؤسسات والوحدات االقتصادية على اختالف أنواعها )فهد 6005 ص 61 (. حيث إن مفهوم تقييم األداء على مستوى المؤسسات المصرفية ومنها المصارف التجارية ال يختلف كثي ار عن منظمات األعمال األخرى اإلنتاجية أو الخدمية منها حيث أن مؤش ارت األداء متقاربة لقياس األداء وغالبا ما يعرف الكتاب المصرفيين األداء المصرفي وفق هذا اإلطار على أنه الوسائل الالزمة وأوجه النشاط المختلفة والجهود المبذولة لقيام المصارف بدورها وتنفيذ وظائفها في ظل البيئة المحيطة لتقديم الخدمات المصرفية التي تحقق األهداف )سالم 6001 ص 611 (. ويمثل األداء الدافع األساسي لوجود أية مؤسسة من عدمه كما يعتبر العامل األكثر إسهاما في تحقيق هدفها الرئيس أال وهو البقاء واالستم اررية ويتصف األداء بكونه مفهوما واسعا ومتطو ار كما أن محتوياته تتميز بالديناميكية نظ ار لتغير وتطور مواقف وظروف المؤسسات بسبب تغير ظروف وعوامل بيئتها الخارجية والداخلية على حد سواء ويشير مفهوم األداء في عمومه إلى ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز والذي يتصف بالشمولية واالستم ارر ومن ثم فهو بهذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة وبقائها في أسواقها المستهدفة كما يعكس في الوقت نفسه مدى قدرة المؤسسة على التكيف مع بيئتها أو فشلها في تحقيق التأقلم المطلوب كما تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم األداء يقترن بمصطلحين هامين هما الكفاءة والفعالية )الداوي 6050 ص 655 (. ومن هنا فمن من الضروري األداء. قبل التطرق إلى تعريف كفاءة األداء تحديد مفهومي األداء وتقييم 3.3 تعريف األداء يمكن اإلشارة بدايةا إلى أن االشتقاق اللغوي لمصطلح األداء مستمد من الكلمة االنجليزية ( To )Perform وقد اشتقت هذه الكلمة بدورها من اللغة الالتينية )Performer( والتي تعني تنفيذ مهمة أو تأدية عمل وال يوجد اتفاق بين الباحثين بالنسبة لتعريف مصطلح األداء ويرجع هذا االختالف إلى تباين وجهات نظر المفكرين والكتاب في هذا المجال واختالف أهدافهم المتوخاة من صياغة تعريف محدد لهذا المصطلح ففريق من الكتاب اعتمد على الجوانب الكمية )أي تفضيل الوسائل التقنية في التحليل( في صياغة تعريفه لألداء بينما ذهب فريق آخر إلى اعتبار األداء 46 ا ل ص ف ح ة

30 مصطلح يتضمن أبعادا تنظيمية واجتماعية االقتصار على استخدام النسب واألرقام فقط.)P18 فضالا عن الجوانب االقتصادية ومن ثم ال يجب في التعبير عن هذا المصطلح (,1999 Ecosid, وال يسع في هذا المجال عرض وتحليل إسهامات كل الكتاب والباحثين في تعريف مصطلح األداء األمر الذي يحتم علينا االقتصار على تقديم مجموعة محددة من التعاريف بما يفي بالغرض من الد ارسة. حيث عرف الكاتبان Bromily( )Miller & األداء بأنه "انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية واستغاللها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها" )الحسيني 6000 ص 635 ( ويالحظ من هذا التعريف أن األداء هو حاصل تفاعل كل من الكفاءة والفعالية. وعرفه )1996 )Lorrino, بأنه "الفرق بين القيمة المقدمة للسوق ومجموع القيم المستهلكة وهي تكاليف مختلف األنشطة فبعض الوحدات )م اركز تكلفة( تعد مستهلكة للموارد وتسهم سلبيا في األداء الكلي عن طريق تكاليفها واألخرى تعد م اركز ربح وهي في الوقت نفسه مستهلكة للموارد ومصدر عوائد وتسهم بهامش في األداء الكلي للمؤسسة" )الداوي 6050 ص 655 (. 3.4 مفهوم تقييم األداء أما بخصوص مفهوم تقييم األداء فقد عرفه وآخرون )زيود 6001 ص 523 ( اإلج ارءات التي تقارن بها النتائج المحققة للنشاط بأهدافه المقررة بقصد بيان بأنه مجموعة من مدى انسجام تلك النتائج مع األهداف المحددة لتقدير مستوى فعالية األداء كما يقارن عناصر مدخالت النشاط بمخرجاته للتأكد من أن أداء النشاط المصرفي قد تم بدرجة عالية من الكفاءة. بينما عرفه )الكرخي 6000 ص 10 ( قدرة الوحدة االقتصادية وكفاءتها في إدارة بأنه مجموعة الد ارسات التي ترمي إلى التعرف على مدى نشاطها في جوانبه المختلفة خالل مدة زمنية محددة ومدى مهارتها في تحويل المدخالت إلى مخرجات بالنوعية والكمية المطلوبة وبيان مدى قدرتها التنافسية مع الوحدات االقتصادية المماثلة عن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها وابتداع أساليب أكثر تطو ار في مجال عملها. 47 ا ل ص ف ح ة

31 وعرفه )الحسيني والدوري 6000 ص 665 ( أي أو والفاعلية الكفاءة باستخدام المقوم تقييم بأنه عامل اجتماعي آخر لذا فانه من الممكن أن يكون أداء المنشأة جيد في بعض األحيان و ضعيف في أحيان أخرى حسب وجهة نظر المقوم وطموحه. وقد جاء في مفهوم تقييم األداء بأنه مرحلة من م ارحل الرقابة الفعالة تستخدم للمقارنة بين األهداف المخطط لها وبين ما تم تحقيقه فعالا وبيان االنح ارفات وأسبابها وط ارئق معالجتها علميا وعمليا لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية وفق نظام معلومات متطور يخدم اإلدارة والتخطيط العاملين )آل ادم واللوزي 6000 ص 555 (. ورفع كفاءة أهداف وم ازيا تقييم األداء تستهدف عملية تقييم األداء تحقيق ما يأتي 6001 ص 525 (: )الحداد ومقبل 5. الوقوف على مستوى إنجاز الوحدات االقتصادية للوظائف المكلفة بأدائها. الوحدة نشاط في الضعف مواطن عن الكشف االقتصادية تحليل شامل واج ارء وبيان لها.6 مسبباتها لوضع الحلول الالزمة لها وارشاد المنفذين الى وسائل تالفيها مستقبال. بتكاليف أكبر عائدا تحقق رشيدة بطريقة المتاحة الموارد استخدام كفاءة مدى على الوقوف.3 أقل وبنوعية أجود. مستوى على لألداء شامل تقويم تحقيق االقتصاد على نتائج باالعتماد وذلك الوطني التقويم.1 األدائي. تنشيط أداء عمل األجهزة الرقابية عن طريق المعلومات التي يقدمها التقويم األدائي فيكون بمقدورها التحقق من قيام الشركات بنشاطها بكفاءة عالية وانجازها ألهدافها المرسومة كما هو مطلوب. مجاالت األداء المصرفي تتعدد المجاالت التي تسعى المؤسسات لقياسها على أساس أن كل مجال منها يعكس هدفا تسعى إلى تحقيقه وقد تختلف هذه المجاالت من مصرف الى آخر وحسب طبيعة نشاطه وحسب نظرة اإلدارة العليا لهذه المجاالت إذ تعكس هذه المجاالت أهداف المؤسسة األساسية )الحسني 6000 ص 631 (. 41 ا ل ص ف ح ة

32 تشكل أبعاد ثالثة األداء كفاءة مفهوم ويشمل بمجموعها األداء كفاءة وتقيم لقياس متكامالا نموذجا وهذه األبعاد هي: أ- االقتصاد في استخدام الموارد أي مدى كفاءة المنشأة في الحصول على الموارد االقتصادية بمستوى مناسب من الجودة وبأقل قدر ممكن من الكلفة وألجل تحقيق عنصر االقتصادية البد من توفر نظام سليم وفاعل للرقابة الداخلية الذي يمكن االستعانة به إلعداد المعايير الفنية واالقتصادية والمالية التي تنسجم مع طبيعة نشاط الوحدة االقتصادية و مقوماتها )عبدالستار 6056 ص 560 (. الكفاءة ب- تنصب وظيفة هذا العنصر على مدى نجاح الوحدة في إحكام العالقة بين الموارد )المدخالت( المستخدمة والمخرجات بطريقة كفؤة تهدف إلى زيادة المخرجات وتخفيض المدخالت أي تقيس بين العالقة هذا البحث. المخرجات والمدخالت )عبدالستار 6056 ص 560 (. د ارسته في سيتم وهو ما الفاعلية ت- يعني مفهوم الفاعلية التأكد مما إذا كانت األهداف المتحققة واألساليب التي اتبعت في تحقيقها تتفق مع األهداف المقررة ومع ما هو مخطط له )فهد 6005 ص 15 ( كما تعرف بأنها قدرة الوحدة االقتصادية على أداء وظائفها بما يحقق الرضا عنها وتتناول الفاعلية بوجه خاص التأكد مما إذا كانت األهداف المحققة واألساليب المتبعة في تحقيقها تتفق مع األهداف المخطط لها وكشف االنح ارفات السالبة والموجبة وبيان أسبابها وتقديم المقترحات التي من شأنها دعم المظاهر اإليجابية في األداء ومعالجة النواحي السلبية والعمل على تالفيها في المستقبل )الخفاجي 6003 ص 51 (. ومن خالل ما سبق يتضح أن الكفاءة تعد مكونا رئيسا من مكونات األداء وحيث أن هذا البحث يركز على موضوع الكفاءة لذا سوف يتم التعمق في تعريف مفهوم الكفاءة وأنواعها وطرق قياسها. 3.1 تعريف الكفاءة لغةا الكفاءة تعرف بأنها: "الحالة )ابن آخر" لشيء مساو الشيء فيها يكون التي منظور موسوعة لسان العرب(. 41 ا ل ص ف ح ة

33 أما اصطالحا فتعرف الكفاءة الموارد تقليل على العمل أي يمكن ما بأقل الكثير "إنجاز بأنها المستخدمة سوا ا ء كانت هذه الموارد بشرية أم مادية أم مالية كذلك العمل على تقليل الهدر والعطل في الطاقة اإلنتاجية" )قريشي 6002 ص 5 (. ويعرف 1981( )Shone, الكفاءة بأنها: "الكيفية المثلى في استخدام الموارد إلنتاج شيء ما". وفي تعريف آخر للكفاءة: "قدرة مردودية المؤسسة" بمعنى أن الكفاءة هي مقياس للمردودية )العوائد( في المؤسسة أي أنها تتعلق بالمخرجات مقارنة بالمدخالت )الداوي 6050 ص 660 (. وعرف )مع ارج 6055 ص 1 ( الكفاءة بأنها معيار الرشد في استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية وخاصة ان البيئة تتصف بقلة الموارد المتاحة لذلك البد من اعتماد هذا األسلوب في التوجه نحو تحقيق األداء األمثل في استخدام الموارد المتوفرة. بينما عرفها )خالص 6050 ص 355 ( بأنها استغالل الطاقات اإلنتاجية على مستوى المؤسسة وتوجيه الموارد االقتصادية المتاحة نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من الهدر أي التحكم الناجح في إمكانيات المؤسسة المادية والمالية والبشرية بما يضمن أداء أفضل في ظل المحيط االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي تنشط فيه. )بلوط وعرف 6001 ص 15 ( الكفاءة بأنها: "االستخدام األمثل للموارد المؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر يذكر". وعرفها )الحسني 6000 ص 665 ( بأنها "القدرة على تحقيق أقصى المخرجات محدودة أو القدرة على تحقيق الحجم نفسه باستخدام أدنى قدر من المدخالت". مدخالت من وعرف )حسين وعبدالحميد 6050 ص 523 ( الكفاءة بأنها "تعبير عن مدى نجاح المنشأة في حسن استخدام الموارد المستخدمة )المدخالت( لغرض تعظيم المخرجات المستهدفة". يتضح من خالل التعاريف السابقة أن الكفاءة صفة مالزمة لكيفية استخدام المؤسسة لمدخالتها من الموارد مقارنة بمخرجاتها حيث ينبغي أن يكون هناك استغالل عقالني رشيد أي القيام بعملية مزج عوامل اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة. أي العمل على تحقيق الندية في الشيء أو العمل الم ارد إنجازه )الداوي 6050 ص 660 ( ويتجسد ذلك إما بتحقيق أقصى المخرجات من مدخالت محدودة أو بتحقيق أدنى المدخالت لمخرجات محدودة. وبذلك يمكن النظر للكفاءة من مدخلين أو جانبين )قريشي 6002 ص 5 (: 31 ا ل ص ف ح ة

34 جانب المخرجات بين للمقارنة مقياس عن الكفاءة تعبر حيث المخرجات الفعلية والمخرجات القصوى الممكن تحقيقها من مدخالت محددة. جانب المدخالت بين للمقارنة مقياس عن الكفاءة تعبر حيث المدخالت الفعلية والمدخالت الدنيا التي يمكنها إنتاج مستوى معين من المخرجات. والمالحظ أن هذين المدخلين يعب ارن عن مقياس للكفاءة التقنية الذي يهمل األهداف السلوكية للمؤسسة كما يمكننا االستنتاج أن عملية اإلنتاج تعتبر غير كفؤة لو أنها تطلبت استعمال كمية أكبر من المدخالت مقارنة بكمية أقل من المدخالت إلنتاج نفس الكمية من الناتج وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن الكفاءة في المؤسسة تتأثر بحجم مدخالتها باإلضافة إلى عوامل أخرى أهمها المحيط وجودة تنظيمها... الخ )الداوي 5555 ص 1 ( الفرق بين الكفاءة واإلنتاجية حيث كثي ار ما يستخدم مصطلح اإلنتاجية كم اردف لمصطلح الكفاءة ولكن هناك اختالف بين المصطلحين تعني اإلنتاجية بالمفهوم العام المعيار الذي يمكن من خالله قياس درجة حسن استغالل الموارد اإلنتاجية وقد عنصر من لكل بالنسبة اإلنتاج كمية أيضا تعني تلك تعني وكما اإلنتاج عناصر العالقة بين كمية اإلنتاج وكمية المستخدمات الداخلة في العملية اإلنتاجية ومن الجدير بالذكر بأن المفهوم العام لإلنتاجية ينطلق من العالقة بين اإلنتاج وكمية العمل المستخدم في إنتاجه. فاإلنتاجية قد تعني العالقة بين المخرجات من السلع والخدمات والمدخالت من مواد وعمل أو قد يكون معناها قياس مدى نجاح المنظمة في انجاز مهامها المنشودة وقد تعني للبعض مؤشر من مؤش ارت الكفاءة والفاعلية )أيوب وآخرون 6055 ص 551 (. ومن خالل هذا التعريف يمكن اشتقاق مجموعة من المؤش ارت التي تعبر عن اإلنتاجية الجزئية لكل عنصر من عناصر المدخالت كإنتاجية أرس المال وانتاجية العمل وغيرها من العناصر في حين أن الكفاءة كما عرفت سابقا تهتم بطريقة أو كيفية استغالل الموارد بهدف تحقيق أقصى مستوى ممكنا من المخرجات من هذه الموارد )قريشي 6002 ص 55 ( الفرق بين الكفاءة والفاعلية كثي ار ما يتم الخلط ب ني مفهومي الكفاءة والفاعلية حيث تعرف الفاعلية بأنها الدرجة التي تتحقق من خالل األهداف المرسومة ألية مؤسسة سواء كانت تقدم سلعا أو خدمات وسواء كانت مخرجاتها مرئية أو غير مرئية من خالل تحويل مدخالتها بكفاءة إلى مخرجات مرغوب فيها )فهمي ا ل ص ف ح ة

35 ص 615 ( وبنا ا ء على ما قدمه (1982) Raymond فإن (1938) Barnard يعد أول من حاول أن يقدم تعريفا للفاعلية حيث عرف الفاعلية بأنها تحقيق الهدف المحدد وعرف العمل الفعال بشكل عام بأنه العمل الذي ينجز الهدف الذي تم تحديده مسبقا ويعرف (1972) Price الفاعلية بأنها الدرجة التي عندها يتم تحقيق أهداف متعددة وكذلك يقصد بالفاعلية استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل لتحقيق األهداف المخطط لها )فهد 6005 ص 16 ( وعرفت بأنها تعبير عن مدى العالقة بين المستهدف من األعمال وما نفذ فعليا منها وفيما إذا نجحت المنشأة في إدارة مواردها )حسين وعبدالحميد 6050 ص 523 (. ويعتبر مفهوم الكفاءة مالزما لمفهوم الفاعلية ولكن ال يجب أن يستخدما بالتبادل. فقد تكون المنظمة فعالة ولكنها ليست كفؤ أي أنها تحقق أهدافها ولكن بخسارة وعدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبا على فاعليتها ويمكن أن تعرف الكفاءة بأنها " إنجاز العمل بشكل صحيح " بينما الفاعلية هي "إنجاز العمل أو الشيء الصحيح" وهكذا فالمفهومان يكمل كل منهما اآلخر. ويمكن القول أن مصطلحي الكفاءة والفعالية ليسا بالضرورة بديلين لشيء واحد فالكفاءة ال يمكن تحديدها أو تقريرها إال إذا تم التحديد الدقيق ألهداف النظام والقيود التي تخضع لها هذه األهداف )قريشي 6002 ص 63 (. 3.5 أنواع الكفاءة يمكن شرح وتوضيح مفهوم الكفاءة بشكل تفصيلي ودقيق من خالل د ارسة هذا المفهوم وفق مستويات التحليل االقتصادي الثالث وهي: مستوى المؤسسة والمشروع ومستوى الصناعة ومستوى االقتصاد ككل. وعليه يتضح أن هناك ثالثة أنواع رئيسة من الكفاءة: الكفاءة االقتصادية للمؤسسة أو المشروع والكفاءة الهيكلية للصناعة وكفاءة تخصيص الموارد لالقتصاد ككل باإلضافة إلى مفاهيم أخرى للكفاءة مثل "كفاءة إكس" و "الكفاءة النسبية". وسيتم تناول هذه المفاهيم بشيء من التفصيل الكفاءة اإلنتاجية تتحقق الكفاءة اإلنتاجية باستخدام الموارد المتاحة للحصول على أقصى إنتاج ي ارعى فيها تقليل التكاليف وتحقيق رغبات المستهلكين ( اريس وفاطمة الزه ارء ممكن بطريقة مالئمة 6005 ص 25 (. وتتضمن العملية اإلنتاجية جانبين: الجانب األول تقني يتمثل في كمية المخرجات الناتجة عن استخدام كمية من المدخالت أما الجانب الثاني تكاليفي يتمثل في أسعار المدخالت. وعليه فالكفاءة 33 ا ل ص ف ح ة

36 6002 بكفاءة ما يعرف أو السعرية والكفاءة التقنية الكفاءة محصلة هي اإلنتاجية التكلفة )قريشي ص 50 (. ويعتبر مفهوم الكفاءة التقنية أكثر المفاهيم شيوعا للكفاءة والذي يقصد به: "تحويل المدخالت المادية إلى مخرجات بأفضل أداء ممكن" أي أن المنشاة تستخدم أقل ما يمكن من عناصر اإلنتاج لتعطي مستوى محدد من اإلنتاج أو أنها تعطي أعلى إنتاج دون زيادة في عناصر اإلنتاج )حسين وعبدالحميد 6050 ص 523 (. وقد عرف (1957) Farrell الكفاءة التقنية بأنها "مقدرة المنشأة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام المقادير المتاحة من المدخالت" )P254.)Farrell,,1957 وقد عرفت الكفاءة أيضا بأنها "إنتاج أقصى كمية ممكنة من المخرجات نتيجة استخدام كمية معينة من المدخالت أو تحقيق أقصى إنتاج ممكن من عوامل اإلنتاج المتاحة" (,1982 Carlsson, Bo P467( وتنصرف الكفاءة التقنية في مجمل تعريفاتها كما ورد سابقا إما إلى: الزيادة الممكنة في الناتج باستخدام مجموعة محددة من المدخالت االنخفاض الممكن في المدخالت لكمية محددة من الناتج. أو.5.6 وذلك عندما يتم القضاء على الهدر في عملية تحويل المدخالت إلى مخرجات وعلى ذلك تكون المؤسسة كفء تقنيا إذا كانت الزيادة في أحد أشكال الناتج تتطلب انخفاضا في أحد أشكال الناتج األخرى على األقل أو زيادة في أحد المدخالت على األقل. أو بصورة أخرى عندما يتطلب خفض أي من المدخالت زيادة في واحد من المدخالت األخرى على األقل أو خفض إحدى المخرجات على األقل للحفاظ على نفس المستوى من الناتج )السقا 6001 ص (. حيث تعتبر المنشأة أكثر كفاءة تقنية من غيرها ما استطاعت إذا أعلى من مستوى إنتاج اإلنتاج بنفس مستوى تكاليف التشغيل 6055 ص 2 (. )أونور و تع رف الكفاءة السعرية بأنها: "إنتاج كمية معينة من المخرجات بأقل تكلفة ممكنة لمدخالت اإلنتاج ".)Yot Amornkitvikai, 2011, P126( أيضا وعرفت بأنها "مقدرة الشركة على استخدام المزيج المدخالت والتقنية اإلنتاجية" )الشايع 6005 ص 65 (. األمثل للمدخالت آخذةا في االعتبار أسعار حيث تعتبر منشأة أكثر كفاءة سعرية في حال استخدامها للموارد المطلوبة بالطريقة التي تعظم أرباحها )أونور 6055 ص 2 (. 34 ا ل ص ف ح ة

37 ويفسر مفهوم الكفاءة اإلنتاجية بمدى تطابق المخرجات الفعلية مع القياسية أو المتوقعة ألن الكفاءة تعني االستخدام األمثل للمدخالت واالنتفاع بها إلنجاز األهداف أو أنها تمثل أمثل استعمال لعناصر اإلنتاج بهدف الحصول على أقصى نفع من تلك العناصر الداخلة في العملية اإلنتاجية )مع ارج 6055 ص 1 (. ويعرف (Stigler) الكفاءة اإلنتاجية أو الكفاءة االقتصادية بأنها "عالقة بين المدخالت والمخرجات وتقاس بالنسبة التالية: (المخرجات الفعلية / المخرجات القصوى من الموارد المتاحة(". ويرى بأن الكفاءة المثلى تتحقق عندما تكون هذه النسبة تساوي الواحد ويتحقق ذلك عندما يتساوى الناتج الحدي لعوامل اإلنتاج بتكلفة كل عامل )P102.)Stigler,, الكفاءة الهيكلية يعبر مفهوم الكفاءة الهيكلية Efficiency) (Structural عن الكفاءة التقنية للصناعة وقد قدمه األمريكي (Farrell( سنة 1957 وطوره كال من Hjalmarsson و Forsund في د ارستيهما سنتي 1974 و 1978 و يهدف هذا النوع من الكفاءة إلى قياس مدى استم ارر تطور الصناعة وتحسنها باالعتماد على أفضل مؤسساتها )قريشي 6002 ص 51 (. وتقاس الكفاءة الهيكلية لصناعة ما حسب ما أورده Farrell بحساب المعدل المرجح أو المعدل الموزون للكفاءة التقنية للمؤسسات التي تشكل الصناعة ويكون الترجيح بمعامل الكمية لكل مؤسسة داخل الصناعة والذي يمثل الكمية المنتجة للمؤسسة إلى الكمية المنتجة للصناعة وعليه تكون الكفاءة الهيكلية للصناعة هي محصلة الكفاءة التقنية للمؤسسات مضروبة في معامالتها الكمية على عدد المؤسسات P258(.)Farrell, 1957, بينما يرى Hjalmarsson) و (Forsund أن حساب الكفاءة الهيكلية للصناعة يتم بأخذ المتوسط الحسابي للمدخالت والمخرجات بدالا من المعدل المرجح الذي قد يكون كفء من الناحية التقنية ولكنه ليس كفء من الناحية االقتصادية وذلك اعتمادا على فرضية عدم تجانس دوال اإلنتاج للمؤسسات داخل الصناعة )P47 )Forsund & Hjalmarsson,1979, وقد أثمرت د ارستهما سنة 1978 عن نوعين أو مقياسين للكفاءة الهيكلية للصناعة هما: الكفاءة الهيكلية التقنية Efficiency) (Structural Technical والكفاءة الهيكلية للحجم Efficiency) (Structural Scale 31 ا ل ص ف ح ة

38 ال" المدخالت في االدخار مستوى األولى: تقيس حيث وذلك اإلنتاج في الزيادة مستوى الثانية: وتقيس بالنسبة للمؤسسة و للصناعة 6002 ص 51 (. )قريشي كفاءة تخصيص الموارد يهدف هذا النوع من الكفاءة إلى قياس خسارة الرفاهية االجتماعية للمجتمع الناتجة عن عدم استخدام أو تخصيص الموارد بشكل أمثل ويرى معظم الباحثون أن الالكفاءة في تخصيص الموارد ينتج عنها خسارة في رفاهية المجتمع غير أن أدلة الد ارسات التطبيقية تبين أن الخسارة في الرفاه االجتماعي الناتجة عن عدم التخصيص الكفء للموارد تمثل أقل من )%5( من الناتج الوطني اإلجمالي بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية ويعتمد في تحليل كفاءة تخصيص الموارد على عملية تقدير الخسارة االجتماعية عن طريق مقارنة حالة االحتكار التام بحالة المنافسة التامة.وذلك من أجل قياس فائض المستهلك و فائض المنتج الناتج عن التحول من حالة االحتكار إلى حالة المنافسة التامة.)Leibenstein,1966, P ( الكفاءة التشغيلية )كفاءة إكس( كفاءة إكس هي مقياس إضافي لتخصيص الموارد على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الصناعة وعلى مستوى االقتصاد ككل وقد تم اقت ارحها من طرف االقتصادي (Leibenstein) في سنة 1966 والفرضية األساسية التي اعتمد عليها هي أن : Leibenstein, 1966, P203-( ينبغي" كما منتجة هي الصناعات وال المؤسسات وال األف ارد.)211 وعليه فإن مسألة الكفاءة في هذا المجال تعود إلى نظام الحوافز والنظام اإلداري في المؤسسة. ويرى أنه في ظل وجود نظام حوافز قوي سيحرص العمال والموظفين على تحقيق مستوى إنتاجي قريب من المستوى األمثل وفي ظل ظروف أخرى )محف ازت أكثر( قد ينتجون أكثر من المستوى األمثل. ويرى أن كفاءة إكس مثل كفاءة تخصيص الموارد تعود إلى الفرق بين الكفاءة القصوى الستخدام الموارد واالستخدام الحقيقي )الفعلي) للموارد وهو ما يمثل درجة كفاءة إكس وبشكل عام فإن الكثير من الد ارسات تثبت وجود كفاءة إكس وأنها خاصية مميزة للقطاع العام )قريشي 6002 ص 55 (. 35 ا ل ص ف ح ة

39 3.5.5 الكفاءة النسبية الكفاءة النسبية هي مقياس للكفاءة سوا ا ء كانت كفاءة تقنية أو كفاءة سعرية أو كفاءة اقتصادية لمؤسستين أو أكثر- أي مقارنة درجة الكفاءة بين المؤسسات داخل الصناعة الواحدة وتتم هذه العملية في ظل فرضية توحيد العملية اإلنتاجية للمؤسسات أو للمؤسسات محل الد ارسة بمقارنة نفس النسبة في استخدام م ارحل اإلنتاج )قريشي 6002 ص 55 (. وتعرف بأنها" معدل مجموع المخرجات الموزونة إلى مجموع المدخالت الموزونة )الشعيبي 6001 ص 3 (. وبعد التعرف على الكفاءة وأنواعها بشكل عام سيتم التطرق بشكل أكثر تحديدا إلى مفهوم الكفاءة المصرفية وأنواعها وطرق قياسها. 3.6 مفهوم الكفاءة المصرفية ال يختلف مفهوم الكفاءة في المؤسسات المصرفية عنه في المؤسسات االقتصادية األخرى خاصة من حيث المبدأ أو المعنى الذي شرحناه سابقا والمتمثل أساسا في االستغالل األمثل للموارد أو تحقيق أقصى مخرجات من الموارد المتاحة للمؤسسة المصرفية أو تحقيق مخرجات معينة بأدني تكلفة ممكنة. حيث يفترض أن هناك بعض المصارف أفضل من غيرها ويرجع ذلك في األساس إلى نوعية تنظيمها مما يمكنها من تحسين إدارة التدفقات والمعامالت المالية. وهذه المصارف كفؤ تقنيا لسيطرتها على الجوانب التقنية للوساطة المالية مما يخولها تقديم الحد األقصى من هذه الخدمات اعتمادا على مستوى معين من الموارد إلى جانب هذه الكفاءة التقنية المتمثلة في الكيفية المثلى في الربط بين الموارد والمخرجات من الخدمات المالية فإنه يمكن اعتبار جانب إضافي يشير إلى معرفة أسعار الموارد. من هذا المنطلق فإن الكفاءة تتمثل في اختيار تركيبة الموارد األقل تكلفة إلنتاج الحد األقصى من الخدمات المالية. وعليه فإن تلك المصارف ذات الكفاءة المصرفية أو التخصصية تتمكن من مجابهة القيود والمتغي ارت الم ارفقة لتغير األسعار واشتداد المنافسة )عبد مواله 6055 ص 3 (. ويهتم الباحثون كثي ار بتأثير التغي ارت االقتصادية والقانونية على كفاءة المصارف ومدى قيامها بوظيفة تحويل الموارد إلى خدمات متعددة وعليه فالالكفاءة في المؤسسات تنتج أقل من المستوى 36 ا ل ص ف ح ة

40 الممكن للموارد المستخدمة أو أنها تستخدم توفيقة مكلفة نسبيا من الموارد إلنتاج المنتجات أو الخدمات المالية )P41.)Robert,,1995 مزيج معين من وعند قياس وتقدير كفاءة المصارف البد من تحديد المفاهيم أهمية والتي تقدم كل منها معلومات ورؤى مختلفة حول ص 556 (. الخاصة بالكفاءة االقتصادية األكثر كفاءة المصارف )الكور 6005 ومن هنا يمكن االعتماد على تعريف لوضع إطار تقاس به الكفاءة المصرفية وهذا التعريف هو: "تكون المؤسسة المصرفية ذات كفاءة إذا استطاعت توجيه الموارد االقتصادية المتاحة لها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من الهدر أي التحكم الناجح في طاقاتها المادية والبشرية هذا من جهة وتحقيقها للحجم األمثل وعرضها لتشكيلة واسعة من المنتجات المالية من جهة أخرى" ( اريس وفاطمة الزه ارء 6005 ص 25 (. ومن خالل التعريف السابق نجد أن الكفاءة المصرفية تشمل عدة جوانب يمكن تلخيصها في النقاط اآلتي )ساعد 6005(: الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بالتحكم في التكاليف وهو ما يسمى بكفاءة التكاليف. - الكفاءة في توزيع التكاليف من خالل السعي و ارء تحقيق الحجم األمثل ويطلق عليها كفاءة - الحجم. الكفاءة في تنويع المنتجات المالية من خالل تنويع النشاط ويعرف أنواع الكفاءة المصرفية بكفاءة النطاق الكفاءة اإلنتاجية يمكن تعريف الكفاءة اإلنتاجية بأنها "العالقة بين كمية الموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجية وبين الناتج من تلك العملية وبذلك ترتفع الكفاءة المستخدم من الموارد" )الحاج وفليج 6005 ص 616 (. بينما تعرف الكفاءة أن المصرف مؤسسة اإلنتاجية إنتاجية في المصارف تستخدم عناصر القروض والخدمات المصرفية وغيرها فإن الكفاءة المؤسسة االقتصادية )قريشي 6002 ص 51 (. اإلنتاجية بالكفاءة الكلية للتكاليف كلما ارتفعت نسبة واذا الناتج إلى أخذنا بعين االعتبار اإلنتاج مثل العمل و أرس المال والودائع لتنتج اإلنتاجية للمصرف ال تختلف عنها في 37 ا ل ص ف ح ة

41 وأوضح كل من )5515( Farrell و al. )6001( Coelli et أن الكفاءة اإلنتاجية تتألف من عنصرين هما: الكفاءة التقنية (TE) Technical Efficiency باعتبارها قدرة الشركة على الحصول على أقصى مخرجات بمجموعة محددة من المدخالت وكفاءة التخصيص (AE) Allocative Efficiency باعتبارها قدرة الشركة الستخدام المزيج األمثل من المدخالت مع األخذ بعين االعتبار أسعار كل منها وتكنولوجيا اإلنتاج وهذان العنص ارن يشكالن ما يسمى بالكفاءة االقتصادية P4(.)Zuzana, 2009, ويمكن توضيح مكونات الكفاءة اإلنتاجية المتمثلة في الكفاءة التقنية والكفاءة التخصصية بالمثال التالي P45( :)David & Paul, 1995, نفترض وجود ثالث مصارف هي )C,A(,B تنتج منتج وحيد وتستخدم عنصرين من عناصر اإلنتاج هما )X2,X1( حسب الشكل رقم )6.5(. المصارف الثالث تنتج مستوى معين من اإلنتاج ممثالا بالمنحنى )X,X'( الذي يمثل حدا لكل توفيقات المدخالت التي يمكن أن تنتج نفس المستوى من اإلنتاج بحيث أن أي نقص في أي عنصر من عناصر اإلنتاج )ولو في عنصر واحد( سيؤدي إلى االنخفاض في مستوى اإلنتاج. ويمثل الخط )'P,P( خط المي ازنية أو خط التكلفة الذي يعبر عن تكاليف عناصر اإلنتاج. شكل رقم )3.4( الكفاءة التقنية والتخصصية والكلية المصدر: P45(.)David & Paul, 1995, 31 ا ل ص ف ح ة

42 حيث أن المصارف التي تقع على منحنى اإلنتاج )X,X'( تعد كفؤة من الناحية التقنية بينما المصارف التي تقع على خط المي ازنية/ التكلفة )'P,P( فتعد كفؤة من الناحية التخصصية والمصارف التي تتمتع بالكفاءة التقنية والتخصصية تعد كفؤة إنتاجيا أو من حيث الكفاءة الكلية للتكاليف )Overall cost efficiency( CE وعليه فإن المصرف B يعد كفء من الناحيتين التقنية والتخصصية وبالتالي فهو كفء إنتاجيا بينما المصرف A فيعد كفء تقنيا وليس كفء من الناحية التخصصية وليس كفء إنتاجيا بينما المصرف C ليس كفء ال من الناحية التقنية وال التخصصية وبالتالي ليس كفء إنتاجيا) P45.)David & Paul,,1995 ويمكن شرح وقياس الكفاءات على النحو التالي: بالنسبة للمصرف C فيرجع الضعف في الكفاءة التقنية الستعمال المدخالت ويمكن قياس هذا الضعف أو الالكفاءة من الناحية التقنية بالمسافة المتمثلة بنسبة: )0C'/0C( وهذه النسبة تت اروح بين صفر وواحد مما يدل على مستوى الكفاءة التقنية للشركة فإذا كانت تساوي واحد فإن هذا يدل على أن الشركة كفؤة تماما من الناحية التقنية (P52 (Coelli et al.,,2005 وفي حال كانت درجة الكفاءة 0.5 دل على أنه يمكن خفض المدخالت بنسبة %50 دون تغيير المخرجات P4(.)Fiorentino et al.,2006, وبمعنى آخر فإن تخفيض الكميات المستعملة من عناصر اإلنتاج بهذه النسبة يمكن أن ينقل المصرف من النقطة C إلى النقطة 'C دون خفض المخرجات وبالتالي يصبح كف ا ء من الناحية التقنية P127(.) Yot Amornkitvikai, 2011, كما أن المصرف C غير كفء أيضا من حيث تسعير عوامل اإلنتاج أي من حيث الكفاءة التخصصية فهو يستخدم توليفة مكلفة مقارنة بالمصرف B فالنقطة 'C تقع على خط تكلفة أعلى من خط التكلفة )'P,P(. وعليه يجب تعديل أسعار عوامل اإلنتاج بنسبة المسافة: )0C''/0C'( ألن ''C مماثلة للنقطة B وتقعان على نفس خط المي ازنية. وتقاس الكفاءة الكلية للتكاليف للمصرف C بالنسبة )0C''/0C( والتي تعد التقنية والكفاءة التخصصية أي )0C'/0C(.)0C''/0C( = )0C''/0C'( محصلة الكفاءة كفاءة الحجم ووفو ارتها أوضح (P58-59 (Coelli et al.,,2005 أن الشركة يمكن أن تكون كفء من الناحية التقنية والتخصصية ولكن هذا ال يعني أن تكون كفء من حيث حجم عملياتها. على سبيل المثال في سبيل تحديد متغي ارت عوائد الحجم )VRS( Variable Returns-to-Scale 31 ا ل ص ف ح ة

43 الشركة يمكن أن تقوم بزيادة عوائد الحجم كان حجم إذا قد تعمل شركة إلى خفض عوائد الحجم إذا كان حجم من الشكل رقم )6.6( الشركة C أكثر كفاءة من خالل زيادة حجم تعمل على زيادة حجم إنتاجها إلى النقطة إنتاجها صغير جدا. وعالوة على ذلك إنتاجها ا كبير جدا. اإلنتاج وبالتالي فإنه يمكن أن A. ومن ناحية أخرى تعمل الشركة تكون B على خفض جزء من حجم اإلنتاج ولذلك يمكن أن تصبح أكثر إنتاجية من خالل خفض حجم عملياتها نحو النقطة A. وعند النقطة A هذه اللحظة كفؤة الناحية التقنية يعد من حيث الحجم اإلنتاجي الحجم الشركة ال تستطيع تغيير حجم Most Productive Scale Size األمثل إنتاجها ألنها )MPSS( تعد أو في من Technically Optimal Productive Scale.)TOPS( وعالوة على ذلك فإنه من الممكن استخدام "قياس المسافة" لتقدير مستويات مختلفة من الكفاءة. على سبيل المثال فإن يمثل الكفاءة الشكل رقم F لشركة التقنية.)6.6 التي تعتمد نسبة )0F/0C( تعادل نسبة )DF/DC( الذي على تغير العائد على النطاق والتكنولوجيا )انظر TEVRS = DC/DF كما يمكن تقدير كفاءة الحجم للشركة F من خالل قياس المسافة من األرباح الثابتة إلى حجم التكنولوجيا )DE( مقسمة على نقطة بيانات الكفاءة التقنية.)DC( كفاءة الحجم =)SE( DE/DC شكل رقم )3.2( كفاءة الحجم المصدر: - 61 P59 Coelli et al., 2005, 41 ا ل ص ف ح ة

44 وتشير كفاءة الحجم في المصرف إلى التوفير في تكاليفه عند زيادة حجم المنتجات مع االحتفاظ بمزيج مدخالت ثابتة ( اريس وفاطمة الزه ارء 6005 ص 26 ( وذلك من خالل عدة عوامل: التوزيع األفضل للعمل داخل الوحدة المنتجة توزيع التكاليف الثابتة أو تمديدها لمستويات مختلفة من اإلنتاج أو عن طريق تمديد دو ارت اإلنتاج وغيرها من العوامل )ساعد.)6005 وتعرف وفو ارت الحجم بأنها "تلك األرباح الناتجة عن االنخفاض في تكاليف اإلنتاج نتيجة الزيادة والتوسع في المشروع" )P22.)Europeam Commission,,1997 أو تتحقق وفو ارت الحجم بالنسبة للمصرف عندما تنخفض التكلفة المتوسطة مع زيادة حجم نشاط المصرف )P261.)Roger & David,,1993 أو تشير وفو ارت الحجم إلى الحالة التي يترتب فيها على زيادة حجم الطاقة اإلنتاجية وانخفاض في تكلفة الوحدة )عبدالقادر 5555 ص 256 (. ويكتسي قياس وفو ارت الحجم أهمية كبيرة للمؤسسة المصرفية حيث يتم عن طريق تحديد الحد األمثل لمستوى اإلنتاجية وذلك من خالل د ارسة العالقة بين التكاليف المتوسطة ومستوى اإلنتاج ويبلغ اإلنتاج حده األمثل عند أدنى نقطة من منحنى التكاليف المتوسطة في المدى الطويل وبذلك تستطيع المؤسسة المصرفية التوسع في إنتاجها كلما كانت تكاليفها متناقصة في حين تتوقف عن التوسع في اإلنتاج عند بلوغها الحجم األمثل )قريشي 6002 ص 21 (. ومما سبق يتضح أن وفو ارت الحجم تساعد إدارة المصارف على اتخاذ ق ار ارت هامة تتعلق بزيادة االستثمار في الطاقة اإلنتاجية وزيادة حجم اإلنتاج وتسعير عناصر اإلنتاج. ويتوقف تحديد وفو ارت الحجم تقنيا على عاملين أساسين هما: الحد األدنى لمستوى الكفاءة ودرجة انحدار منحنى متوسط التكاليف في المدى الطويل ويمكن توضيح هذين العاملين على النحو التالي: الحد األدن لمستوى الكفاءة يعرف الحد األدنى لمستوى الكفاءة الحجم األدنى أو الكفء نظريا بأنه: " المستوى أو الحجم أو الحد الذي تستنفذ عنده وفو ارت الحجم وبعده ينعطف منحنى التكلفة المتوسطة في األجل الطويل متجها إلى األعلى ومشكالا الحرف االنجليزي U أو يستمر مستقيما مشكالا الحرف االنجليزي L وموضحا ما يعرف: بثبات غلة الحجم" ( & Roger.)David,,1993 P262 كما هو موضح في الشكل رقم )6.3(. 44 ا ل ص ف ح ة

45 ويعبر الحد األدنى لمستوى الكفاءة عن أكفء قيمة للتكلفة المتوسطة في المدى الطويل وبالتالي عن الحجم األفضل للمصرف سوا ا ء من حيث توقعات تعظيم األرباح للمالكين أو من حيث تخصيص الموارد بشكل كفء للمصرف ولالقتصاد ككل ويمكن القول أن المصارف التي تشتغل عند مستوى الحد األدنى ص 22 (. للتكاليف قد حققت الكفاءة التقنية )قريشي 6002 رقم شكل )3.4( منحن التكلفة المتوسطة في المدى الطويل المصدر: Roger & David, 1993, P درجة انح ارف منحن التكاليف تعرف درجة انح ارف منحنى التكاليف بأنها: "ميل منحنى التكاليف المتوسطة في المدى الطويل الذي يحدد التكاليف المتوسطة الدنيا لكل مستوى من مستويات اإلنتاج مع افت ارض ثبات نوعية وأسعار عوامل اإلنتاج وثبات العامل التكنولوجي". تتأثر درجة انح ارف منحنى التكاليف بظاهرة آثار التعلم المرتبطة بزيادة الخبرة المكتسبة من خالل إنتاج منتح معين أو خدمة معينة حيث غالبا ما يدل منحنى التعلم على أن متوسط التكلفة لإلنتاج هي دالة متناقصة لإلنتاج الكلى أي أن هناك انخفاض في متوسط التكلفة عبر الزمن نتيجة الخبرة اإلنتاجية )قريشي 6002 ص 25 (. ومعنى ذلك أن تكلفة الوحدة تنخفض حتى إذا ظل حجم اإلنتاج ثابتا. أي أن أثر التعلم يؤدي إلى نقل منحنى التكلفة المتوسطة بالكامل من وضع إلى وضع أقل )عبدالقادر 5555 ص 251(. 43 ا ل ص ف ح ة

46 ولتوضيح فكرة وفو ارت الحجم بشكل مبسط يعتمد على الشكل البياني رقم )6.1( التالي: شكل رقم )3.1( الحجم األدن الكفء المصدر: P263) )Roger & David, 1993, يبين الشكل )6.1( منحنى التكلفة المتوسطة في األجل القصير لثالث أحجام مختلفة من نشاط مصرف ما متمثالا في حجم اإلق ارض حيث تشير: )ص( نسبة لصغير الحجم و )م( نسبة لمتوسط الحجم و )ك( نسبة لكبير الحجم. تشك ل منحنيات التكاليف هذه بشكل تقريبي منحنى التكلفة المتوسطة للمصرف في المدى الطويل )م ت م ط(. يبين مزيدا الشكل من المتوسطة أن الفروع سوف المصرف وزيادة تتجه في تركيب نحو المدى عدد االنخفاض الطويل أجهزة إلى أن يمكنه الحاسوب مستوى المصرف كلما حقق مدخ ارت على مستوى التكاليف. واذا يرفع أو معين من أجهزة والسبب نشاطه حجم السحب اآللي في ذلك عن طريق فإن أنه كلما فتح تكلفته توسع وعليه فإن المصرف عندما يرفع حجم نشاطه من المستوى الصغير )ص( إلى المستوى المتوسط )م( فإن متوسط التكلفة في المدى الطويل ينخفض لديه ويحقق الحد األدنى الكفء ونقول عن المصرف أنه حقق وفو ارت الحجم عند انتقاله من المستوى )ص( إلى المستوى )م(. الفروع توسع وتركيب المصرف العديد أكثر من قد فإنه الحواسيب يحقق وأجهزة في ارتفاعا الص ارف متوسط اآللي التكاليف مقارنة أي بنظام المزيد من فتح إن التشغيل المعلوماتي الموجود قد يؤدي إلى الكثير من االنقطاع والتأخر في االتصاالت وتدريب الموظفين قد أصبح 44 ا ل ص ف ح ة

47 أم ار أكثر تعقيدا ألن هناك عددا ا كبير من الموظفين ينتظرون التدريب والترقية وهذا ما يبينه الميل المرتفع للتكلفة المتوسطة في المدى الطويل عندما يرفع المصرف حجمه من مستوى الحجم المتوسط )م( إلى مستوى الحجم األوسع )ك( فالمصرف في هذه الحالة يحقق الالوفو ارت في الحجم أو نقول أن لديه وفو ارت حجم سالبة )قريشي 6002 ص 25 ( كفاءة النطاق ووفو ارتها تعرف وفو ارت النطاق بأنها االدخار في التكاليف من خالل استخدام المدخالت نفسها إلنتاج أنماط عدة من المنتجات )P331.)Morris,,2008 وتشير اقتصاديات النطاق إلى زيادة الكفاءة أو انخفاضها بنا ا ء على خاصة بعد تحرر األسواق المالية في أوائل ثمانينيات القرن العشرين منافسة شديدة في جذب ودائع العمالء مع المصارف وصناديق االستثمار حيث ازدادت رقعة المنافسة على الخدمات المصرفية معظم المصارف التنويع في المنتجات حيث واجهت المصارف ومؤسسات االدخار واالتحادات االئتمانية ونتج عن ذلك لجوء إلى توسيع منتجاتها من الودائع واالستثمار عن طريق زيادة تنويع محافظهم االستثمارية في القروض العقارية واالستهالكية والخدمات غير التقليدية لزيادة األرباح من غير الفوائد )على سبيل المثال مبيعات التأمين وخدمات الرهن العقاري والتعزي ازت االئتمانية(. حيث يرى االقتصاديون أنه عملية التنويع في إذا المنتوجات.)Young, 1997, P29-30( فإن وعليه المصرفية بداللة أجهزة )قريشي مزيج المصرف وبالتالي الص ارف منتجاته. اآللي كان بإمكان يستطيع يستطيع ويرفع ولكن 6002 ص 50 (. والخدمات أن تخفيض حجمه من يوسع المصرف تكلفته دون خالل المقدمة نطاق تحقيق ف نإ )تشكيلة( المتوسطة الضرورة توسيع لفتح النطاق على ادخار المصرف عن أعماله مزيد في طريق من مستوى قد ورفع المنطقة تحوله الفروع التكاليف حقق وفو ارت وزيادة إلى خالل من النطاق مجال عملياته مصرف وتركيب المزيد الجغ ارفية المتواجد كبير من بها إليه تصل الذي المجال وإليضاح استخدام يتم ما عادة النطاق وفو ارت المعيار التالي: 41 ا ل ص ف ح ة

48 ك) ك) حيث س: هي درجة وفو ارت النطاق ت )ك 5 (: هي تكلفة إنتاج الكمية ك 5 من المنتوج األول على حدى و ت )ك 6 (: هي تكلفة إنتاج الكمية ك 6 من المنتوج الثاني على حدى و ت + 5 ك 6 (: هي تكلفة إنتاج الكمية )ك 5 ( و )ك 6 ( من المنتوج األول والثاني معا. وتتحقق وفو ارت النطاق عندما تكون قيمة )س( أكبر من الصفر ألن تكلفة إنتاج المنتوجين معا: ت + 5 ك 6( أقل من تكلفة إنتاج كل منتوج على حدى ت )ك 5 (+ ت)ك 6 (. ومن خالل د ارسة وفو ارت النطاق يتم تحديد المزيج األمثل للمنتجات التي تقدمها المؤسسة المصرفية لعمالئها ويتحقق هذا المزيج األمثل عندما تكون تكلفة إنتاج المزيج أقل من مجموع تكلفة إنتاج كل منتوج )من المزيج( على حدى )قريشي 6002 ص 50 (. الكفاءة التشغيلية وتعرف بأنها "الكفاءة في استخدام المدخالت" )P1.)Robert,,1995 وتعمل الكفاءة التشغيلية على تقليل النفايات والهدر وتعظيم قد ارت الموارد من أجل تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعمالء. والكفاءة التشغيلية تهتم بتحديد عمليات اإلس ارف والموارد التي تستنزف أرباح المنظمة كما تهتم الكفاءة التشغيلية بتصميم إج ارءات العمل الجديدة التي تعمل على تحسين الجودة واإلنتاجية على سبيل المثال ظهرت نظام الفاقد" Just In Time (JIT) "تقليل وهي عملية نتجت للتركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية من خالل تقليل المخزون إلى الحد األدنى يتم تسليم إمدادات المخزون عند الحاجة لذلك فقط وذلك في سبيل الحد من تكاليف المخزون )2011.)Varadan, ويرى لم ارقبة حين بعض التكاليف الباحثون أو أن تعظيم النوع هذا األرباح من أكبر الكفاءة من المصرفية من آثار كل آثار له حجم عملية القدرة على ونطاق )مجال( اإلنتاج التسييرية على التكاليف حيث تقدر بالنسبة لكفاءة إكس :X-Efficiency ب %60 أو أكثر من التكاليف في ومزيج إنتاجية حجم في الالكفاءة المنتجات يتم عندما %1 من التكاليف P242(.)Allen & Williem, 1993, بعدة من أقل دقيق فهي تقديرها بشكل وتمثل الالكفاءة التشغيلية X-inefficiency االنح ارف عن الحد الكفء وتقاس الكفاءة التشغيلية على الكلية للتكاليف الدنيا النسبة أو المخرجات أو للمدخالت الدنيا النسبة منها طرق األصول اإلجمالية أو ما يعرف بمتوسط التكلفة الكلية أو بأقصى المخرجات إلى المدخالت وباستخدام طرق التقدير فهي تقاس بمدى انح ارف القيم الحالية عن القيم المتوقعة التي تمثل الحد الكفء )قريشي 6002 ص 55 (. 45 ا ل ص ف ح ة

49 3.1 قياس الكفاءة المصرفية إن فكرة قياس كفاءة األداء مرتبطة باألداء االقتصادي ومدى تطوره وتنظيمه في أي مجتمع أو منظمة حيث يشكل الركائز األساسية لها ويحدد درجة رفاهيتها وتحضرها من خالل الت اركمات المادية لها وهذه الحقيقة أثبتتها تجارب المنظمات في الدول المتقدمة في هذا المجال لذا سارعت الدول النامية ومنظماتها بتبني هذا المبدأ االقتصادي بغية تحقيق معدالت أعلى للنمو في المستويات اإلنتاجية والعائد وزيادة نسب االنتفاع من الطاقة اإلنتاجية المتاحة على الرغم من معاناة هذه الدول من ندرة أرس المال وتدني المستوى الفني والنوعي للموارد البشرية وضعف تعاملها وتكييف التكنولوجيا في عملياتها اإلنتاجية )آل آدم واللوزي 6001 ص 555 (. وتنبع االقتصاد أهمية قياس الكفاءة في القطاع المالي من آثارها الكبيرة على النظام المالي الفعال في الجزئي وكذلك على مستوى االقتصاد الكلي حيث أن القطاع المالي له تأثير قوي على تخصيص الموارد المالية مما يساعد على إيجاد أفضل توظيف لإلنتاجية في الطرق األكثر فعالية والحد من سوء التوزيع والنفايات غير الضرورية ومن أجل تخصيص الموارد االقتصادية بشكل صحيح يجب أن يكون النظام المالي )الذي يشمل بطبيعة الحال المصارف( كفء. والكفاءة في القطاع المصرفي تدعم إث ارء وتنفيذ سياسات االقتصاد الكلي وتسعى للتطوير المستمر والنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي )P1.)Zuzana,,2009 لقد كانت أغلب الدارسات في الماضي تتناول موضوع قياس الكفاءة المصرفية باستخدام النسب المالية لكن انتقدت في عدة نقاط منها األهمية إهمال النسبية للمدخالت والمخرجات المتعددة للعمليات المصرفية وكذلك تعطي فقط صورة ضيقة وغير مكتملة ألداء المصرف وال طويلة المدى لكفاءة المصارف )مع ارج 6055 ص 1 (. تعطي نظرة حيث إن االختالف والتنوع في طبيعة نشاط المؤسسة المصرفية وتعدد طرق قياس مدخالتها ومخرجاتها صاحبه تنوع في طرق قياس الكفاءة المصرفية وأدواتها ( اريس ص 26 (. وتعود فكرة قياس الكفاءة المصرفية إلى أعمال مقياسا بسيطا وفاطمة الزه ارء عام Farrell وهو الذي حدد لكفاءة الشركة التي تشكل من مدخالت متعددة حيث افترض أن الكفاءة تتكون من عنصرين الكفاءة التقنية وكفاءة التخصيص والجمع بين المقياسين يوفر قد ار من الكفاءة الكلية.)Worthington, 1998, P3( ولقد ساهم Farrell )5515( في وضع المبادئ العامة لقياس الكفاءة ود ارسة في اإلنتاجية االقتصاد الجزئي وكان من أبرز مساهماته في أمرين: كيفية تعريف الكفاءة واإلنتاجية وكيفية 46 ا ل ص ف ح ة

50 حساب مؤشر التكنولوجيا ومقاييس الكفاءة. واالفت ارض األساسي لقياس الكفاءة هو الخروج عن افت ارض مثالية تخصيص المدخالت والمخرجات ولكن السماح للعمليات غير الكفء. وقد عرف الالكفاءة بأنها المسافة التي تبعد الشركة عن حدود دالة اإلنتاج المقبولة كمعيار ( et Fiorentino.)al., 2006, P4 لذا نشأت طرق معلمية أشهرها تحليل الحد العشوائي SFA وأخرى غير معلمية أهمها تحليل مغلف البيانات DEA كأساليب حديثة استخدمت بشكل واسع في د ارسات وأبحاث قياس الكفاءة المصرفية )مع ارج 6055 ص 1 ( المصارف م سسات متعددة المنتجات نظ ار لطبيعة نشاط المؤسسة المصرفية ولتطور نشاطها عبر الزمن تحولت المؤسسات المصرفية من االقتصار على القيام بعملية الوساطة المالية إلى القيام باألعمال االستثمارية األخرى ومن مصارف تجارية أو متخصصة إلى مصارف شاملة وقد جعل هذا من عملية قياس الكفاءة المصرفية عملية تتضمن جزءا من الريب أو عدم الدقة نتيجة صعوبة تحديد المقاييس الدقيقة التي تعبر عن نشاط أو مدخالت ومخرجات المصرف )قريشي 6002 ص 53 (. حيث ليس هناك إجابة واضحة وقطعية في هذا األمر ويرى الباحثون أن هناك منهجين يتم من خاللهما تحليل التركيبة المصرفية يتمثالن في منهج اإلنتاج ومنهج الوساطة 6005 ص 50 (. أساسيين )بورقبة اإلنتاج منهج approach( )Production طور منهج اإلنتاج من طرف بانستن )Benston( سنة 5521 م حيث يعرف المصرف حسب هذا المنهج بأنه مؤسسة تنتج خدمات يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: تتمثل األولى في الموارد من الودائع )الودائع ألجل والودائع االدخارية( وتتمثل الثانية في االستخدامات من قروض وأو ارق تجارية ومن وجهة نظر التكاليف كل الخدمات تعد مخرجات ووحدة القياس تأخذ عموما عدد الحسابات والقروض االستثنائية ولضرورة البناء المنطقي فإن مصاريف الفوائد حتما تكون خارج نطاق التحليل وتأخذ فقط بعين االعتبار التكاليف التشغيلية للمصرف وقد وجه نقد أساسي لمدخل اإلنتاج يتمثل في أنه يتجاهل تكلفة الفوائد التي تدفعها المصارف والتي قد تتجاوز % 10 من نفقاته )بورقبة 6005 ص 50(. 47 ا ل ص ف ح ة

51 الوساطة منهج approach( )Intermediation طور منهج الوساطة من طرف سيلي وليندلي Lindley( )Sealy & سنة 5555 تحت فرضية مفادها أن عملية اإلنتاج في مؤسسة مالية تتطلب الوساطة المالية حيث تعمل المصارف على جمع رؤوس األموال ثم استخدام هذه األموال من خالل الوساطة في منح القروض) P278 )Lang & Welzel,,1998 حيث تعد الودائع والعمل و أرس المال العيني والنقدي كمدخالت والقروض والخدمات األخرى كمخرجات وبالتالي فإن المتغي ارت المفسرة تتضمن التكاليف التشغيلية والتكاليف المالية. أي أن منهج الوساطة يختلف عن منهج اإلنتاج في كونه يعتبر أن الودائع مثل العمل و أرس المال العيني كمدخالت مصرفية باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار المصاريف المالية في عملية التحليل )بورقبة 6005 ص 50(. ونظ ار لالنتقادات الموجهة لمدخل اإلنتاج كان مدخل الوساطة أكثر استخداما في التطبيقات العملية وذلك ألن منهج اإلنتاج يركز على التكاليف التشغيلية أي المصاريف العامة ويهمل مصاريف الفوائد بالمقابل يهتم منهج الوساطة بالتكلفتين وباإلضافة إلى ذلك انقسم الباحثون الذين يستخدمون منهج الوساطة في الد ارسات التطبيقية إلى ثالث آ ارء يمكن التعبير عنها بطرق قياس مخرجات المصرف هي األخرى )قريشي 6002 ص 26 ( وهي: طريقة األصول Approach( )Assets الموجودات أو.4 وتعتبر هذه الطريقة الت ازمات المصرف تجاه الغير كالودائع مثالا مدخالت من أجل إنتاج قروض أو أصول تؤمن فوائد دخليه للمصرف أي أن المصارف تنتج قروضا متعددة واستثما ارت متنوعة من خالل استخدام الودائع والموارد األخرى (,1993 David, Roger &.)P طريقة التكلفة المستعملة Approach( )User-Cost وفق هذه الطريقة يتم تصنيف أي منتج مالي للمصرف على أنه مخرجة إذا كانت مساهمته الصافية في دخل المصرف موجبة أي أكبر من صفر ويصنف على أنه مدخلة إذا كانت مساهمته في دخل المصرف سالبة أي أقل من الصفر أي يتم تصنيف األصول كمخرجات إذا كان العائد المالي على األصل يفوق تكلفة الفرصة البديلة لالستثمار ويتم تصنيف االلت ازمات كمخرجات إذا كانت التكلفة المالية لاللت ازم أقل من تكلفة فرصتها البديلة ( Paul, David &.)1995, P43 41 ا ل ص ف ح ة

52 4. طريقة القيمة المضافة Approach( )Value-Added هذه الطريقة تعتبر مخرجات المصرف أصناف المنتجات المالية التي تشارك أو تساهم في قيمة عمليات المصرف حيث يتم على سبيل المثال تصنيف النشاطات التي يحقق من خاللها المصرف قيمة مضافة عالية مثل القروض وودائع الطلب والودائع ألجل والودائع االدخارية على أنها المخرجات األساسية الهامة مع اعتبار العمل و أرس المال العيني و أرس المال النقدي مدخالت. ورغم االختالف في التفاصيل بين الطريقتين األخيرتين )التكلفة المستعملة والقيمة المضافة( إال أنهما تتجهان عمليا لتقديم نفس التصنيف للمدخالت والمخرجات واالستثناء الرئيس هو تصنيف ودائع الطلب كمخرجة في معظم د ارسات التكلفة المستعملة وتصنيفها كمدخلة ومخرجة في نفس الوقت عند استخدام طريقة القيمة المضافة )قريشي 6002 ص 23 ( صعوبات قياس الكفاءة المصرفية الكفاءة هي معدل فعالية النظام تقييم كفاءة آلة األدنى أو أو هي نسبة المخرجات المفيدة من إجمالي األعمال التجارية ال بد من تحديد وقياس مدخالتها المدخالت ومن أجل وتحديد الحد ومخرجاتها لنسبة المدخالت إلى المخرجات. وعادة ما يكون المهندس ون قادرين على تلبية هذه المتطلبات في قياس كفاءة آلة على سبيل المثال يتم قياس كفاءة وقود السيارة من خالل تحديد عدد أميال السفر لكل غالون من الوقود المستهلك وبالنظر إلى خصائص السيارة واستخدام الوقود والبيئة التي تعمل بها السيارة يمكن للمهندسين استنتاج العدد األقصى من األميال التي تسير بها السيارة للغالون الواحد من الوقود وفقا لقوانين الميكانيكا والفيزياء Tannenwald, 1995, ( P42( أما بالنسبة لقياس كفاءة المصرف فهي أكثر صعوبة لعدة أسباب منها: صعوبة تحديد المدخالت والمخرجات هناك صعوبة في تحديد مدخالت ومخرجات المصارف حيث أنها قد تكون مدخالت وفي نفس الوقت مخرجات وتبرز مشكلة تحديد مدخالت ومخرجات المصرف من خالل صعوبة تحديد ما ينتجه المصرف بدقة أي ماذا تنتج المصارف بالضبط وعلى سبيل المثال تعتبر الودائع والمدخ ارت مدخالت للعملية اإلنتاجية في المصارف حيث أنها مصادر هامة لألموال المستخدمة لتمويل القروض وفي نفس الوقت يمكن اعتبارها مخرجات بحسب د ارسة أمريكية )1992 Governors, )Board of التي أوضحت أن ما يقارب من نصف نفقات التشغيل 41 ا ل ص ف ح ة

53 التي تتكبدها المصارف التجارية األمريكية مكرسة للحسابات الجارية وحسابات التوفير وهي بذلك تعد أحد أهم الخدمات التي تقدمها المصارف للجمهور ومن هذا المنطق يمكن تصنيفها على أنها أحد المخرجات )P42.)Tannenwald,,1995 ومما الشك أن تحديد المدخالت والمخرجات في المؤسسات غير المصرفية تتم بشكل سهل وواضح حيث أن مخرجات أي مؤسسة هي ما تقوم ببيعه من منتجات بينما المؤسسات المصرفية ونظ ار لتعدد أنشطتها وتداخلها فإنه يصعب تحديد ما يمكن اعتباره مدخلة وما يمكن اعتباره مخرجة P3-4(.)David & Paul, 1995, وبالرغم من أن طريقة الوساطة وطريقة اإلنتاج التي تم اإلشارة إليها قد مهدت وسهلت عملية التعامل مع المدخالت والمخرجات عند قياس مؤش ارت الكفاءة إال أنها أوجدت اشكاالا أخرى تمثل في اختالف النتائج المتوصل إليها باستخدام هذه الطرق وبالتالي وجود حساسية للكفاءة اتجاه طريقة تحديد مدخالت ومخرجات المصرف فعدد الصفقات أو عدد حسابات الودائع مثالا وفق طريقة اإلنتاج يختلف تماما عند التعبير عنها بالدنانير أو الدوال ارت وفق طريقة الوساطة وسيكون لذلك تأثير على مؤش ارت الكفاءة وبالتالي مؤش ارت الربحية أو مؤش ارت تقييم األداء. ونتيجة لذلك وجد توجه عام لكثير من الد ارسات نحو تطبيق طريقة الوساطة لقياس الكفاءة المصرفية لما تتميز به عن طريقة اإلنتاج فهي أكثر تعبي ار عن طبيعة نشاط المؤسسة المصرفية وتأخذ بعين االعتبار جميع التكاليف )تكاليف االستغالل وخارج االستغالل( ( David.)& Paul, 1995, P43 صعوبة تحديد الحد األدن لنسبة المدخالت إل المخرجات من الصعب على المصرف تحديد الحد األدنى لنسبة المدخالت إلى المخرجات بشكل موضوعي حيث أنه ال توجد قوانين موجودة لعمليات المصرف كما هو في الميكانيكا والفيزياء وليس بقدرة أحد غير الخب ارء االستدالل على أفضل أداء مصرفي يمكن بلوغه "أفضل الممارسات" وبدالا من ذلك يقوم االقتصاديون باستنتاج أفضل ممارسة من خالل م ارقبة نسبة المدخالت / المخرجات في المصارف الفعلية. وفي المقابل ال يمكن ألحد ببساطة اعتبار المصرف الكفء وفقا ألعلى قيمة مخرجات لكل دوالر من المدخالت وذلك ألنه يتم تحديد هذه النسبة جزئيا من خالل عوامل أخرى غير الكفاءة مثل مزيج المخرجات والمدخالت وأسعار المخرجات حيث أن المصارف مع انخفاض نسبة المدخالت/ المخرجات يمكنها 11 ا ل ص ف ح ة

54 الحصول على عمالة رخيصة غير عادية ومساحات مكتبية أو تتخصص في أنواع من القروض غير المكلفة )P43.)Tannenwald,, تعدد مقاييس الكفاءة المصرفية الكفاءة قياس وأدوات طرق وتنوعت تعددت التطبيقية للكفاءة الد ارسات تطور عبر المصرفية المصرفية ويمكن النظر إلى هذا التنوع من مدخلين رئيسين: مدخل أدوات التحليل االقتصادي حيث تعددت أدوات التحليل االقتصادي للتعبير الكفاءة أو وفو ارت الحجم أو غيرها من المقاييس )قريشي 6002 ص 51 (. عن مؤش ارت فقد استخدم اإلنتاج أو دالة اإلنتاج مثالا كأداة لقياس وفو ارت الحجم في المصارف ( Jeffrey, Allen ( كما استخدم الربح أو دالة الربح كأداة الشتقاق الكفاءة المصرفية,1984( P53-68 )et al.,,1993 P وفي اآلونة األخيرة ركزت معظم الد ارسات على دالة التكاليف كوسيلة لقياس مؤش ارت الكفاءة. الكفاءة والمحاسبة في قياس األداء يعتمد قياس كفاءة األداء أسس متنوعة سوا ا ء كانت محاسبية منها أو اقتصادية أو تجارية للحكم على كفاءة تنفيذ المشروع ألهدافه حسب الظروف المحيطة )آل آدم واللوزي 6001 ص 605 ( وللمحاسبة متعاظمة في عملية أهمية إدارة المنشآت لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات الكمية األساسية التي تساهم في ترشيد الق ار ارت اإلدارية )الربيعي وعبدالمطلب 6003 ص 6 (. ومن المفترض أن تكون هناك عالقة إيجابية بين مقاييس الكفاءة ومقاييس األداء البديلة التي عادةا ما يستخدمها المد ارء الماليين والمتمثلة في نسب التحليل المالي ولكن ليس من الضروري أن يستند ذلك إلى نظرية االقتصاد الجزئي ولكن في الغالب ما يستند مباشرة على المعلومات المحاسبية. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع تكلفة اإلي اردات تشير إلى أن إدارة التكاليف تفتقر لبعض المها ارت الالزمة. ومع ذلك فإنها قد تشير أيضا إلى شدة المنافسة في األسواق المصرفية وبالتالي اإلي اردات الحدية هي قريبة من التكلفة الحدية )P16 )Fiorentino et al.,,2006 فقد يصرف النظر عن األرباح اآلنية مقابل أهداف مستقبلية واالجتماعية حيث يجب أو است ارتيجيات يمليها السوق أن ينسق بين األسس المختلفة لتكون تحقيق أهدافها )آل آدم واللوزي 6001 ص 605 (. أو الظروف السياسية عملية قياس كفاءة األداء فعالة في 14 ا ل ص ف ح ة

55 وبعبارة أخرى من الممكن أن تحتوي مستويات الكفاءة على معلومات إضافية حول األداء مقارنة باألساليب التقليدية. ولذلك فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك ارتباط تام بينهم بسبب أن معدالت األداء المحاسبية ال تأخذ بعين االعتبار أسعار المدخالت وتوليفة المخرجات باإلضافة إلى أنها تتجاهل القيمة السوقية للمصرف )1991 Humphrey,.)Berger and ولكن إذا استطاعت مستويات الكفاءة أن تساعد في تحسين تقييم أداء المؤسسات المالية فإنه من المتوقع من السابق على األقل أن يكون هناك ارتباط ملحوظ مع مؤش ارت األداء األخرى فإن المقاييس األكثر اتساقا هي التي تتوصل إلى نتائج متقاربة بهدف صنع السياسات لذا فإن مقاييس الكفاءة التي ترتبط بشكل إيجابي مع األساليب التقليدية تعتبر أكثر إفصاحا من تلك المقاييس التي ال تكون كذلك. وتمتاز نسب محاسبة التكاليف )القائمة على األدوات التقليدية( بسهولة استخدامها كمؤشر أداء للمصرف للتعبير عن كفاءة التكاليف السنوية من غير الفوائد كنسبة مئوية من أصولها أو أرباحها السنوية ويمكن ق ارءة كافة المعلومات الالزمة لحساب هذه النسب مباشرة من البيانات المحاسبية للمصرف P16(.)Fiorentino et al.,2006, وعلى الرغم من أنها سهلة الحساب واالستخدام إال أنه من الصعب تفسيرها. ويمكن أن تكون هذه النسب قصيرة النظر وبالتالي تكون مضللة فمثالا قد تكون مصاريف العمالة أو تكاليف المواد منخفضة ولكن هذا ال يعني أن المصرف يعمل بكفاءة وفي المقابل قد تكون مصاريف هذه البنود مرتفعة وال يعد هذا بالضرورة مؤشر على عدم الكفاءة. كما أن اإلف ارط في تخفيض التكاليف قد يخفض من جودة الخدمة وبالتالي يخفض اإلي اردات فالتوسع في بناء الفروع أو إنشاء أجهزة الص ارف اآللي تزيد من النفقات ولكنها في نفس الوقت توفر مزيد من ال ارحة للعمالء وقد يؤدي ارتفاع األجور في زيادة إنتاجية العامل الواحد وبالتالي زيادة اإلي اردات. وتختلف مستويات المصاريف أيضا وفقا الست ارتيجية العمل أو الظروف االقتصادية (,2006, al. Fiorentino et.)p17 ونظ ار لتعدد معدالت القياس المحاسبية قد يحدث أن يشير أحدها إلى أن المصرف يعمل بكفاءة عالية بينما يعكس معدل آخر عدم الكفاءة الواضحة وهذا الغموض قد يجعل تحليل المعدالت غير فعال في قياس الكفاءة الحقيقية ورغم عرض هذه النواقص للنسب المحاسبية ال يعني بالطبع الدعوة إلى التخلي عنها فهي ما ازلت تعد مؤش ارت مفيدة لسير النشاط المصرفي غير أنها تحتاج إلى نماذج تحليل مكملة لها فالحاجة تستدعي استخدام تحليل يأخذ في االعتبار ق ار ارت إدارة المصرف فيما يتعلق بتخصيص الموارد والرقابة )ال اروي 6003 ص 515 ( وهو ما يتفق معه الباحث حيث يرى الباحث أن الطرق الكمية رغم أهميته وضرورتها في الوقت الحالي إال أنها ال 13 ا ل ص ف ح ة

56 تغني عن النسب المحاسبية والمالية فهي تفسر هذه النسب وتجعلها أكثر معنوية ووضوحا وتحدد المشكلة بشكل أكثر تركي از طرق قياس الكفاءة المصرفية: أما بخصوص طرق قياس الكفاءة المصرفية فهي تنقسم إلى طرق تقليدية وطرق كمية سيتم شرحها على النحو التالي: الطرق التقليدية )التحليل المالي( يعتبر التحليل المالي مدخالا كالسيكيا لتقييم أداء المؤسسات االقتصادية والمصرفية على السواء وال ازل يكتسي أهمية كبيرة لدى االقتصاديين والمد ارء الماليين والمحاسبين فالتحليل المالي استخدام المقاييس الكمية لتقييم األداء المالي لعمالء المصرف خالل "عملية هو طالبي االئتمان المصرفي من إيجاد عالقات بين بنود قوائمهم المالية التي تكشف عن مدى قوة مركزهم المالي وبالتالي مدى إمكانية سدادهم االلت ازمات التي تترتب على منحهم االئتمان" )شاهين 6002 ص 66 (. بأنه آخرون وذكر "عملية تفسير للقوائم المالية المنشورة وفهمها في ضوء اإلد ارك التام لكيفية إعدادها" لذلك البد من اعتبار القوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي المصرفي ومدخالت أساسية لعملية التحليل المالي وبعبارة أخرى تمثل القوائم المالية نتاج الدورة المحاسبية وبداية الطريق لعملية التحليل المالي للحصول على المؤش ارت المالية التي تمثل نقطة االنطالق في تقويم أداء المنشآت المالية والمصرفية )زيود وآخرون 6001 ص 515 ( أساليب التحليل المالي يعد التحليل المالي من األدوات المهمة في منشآت األعمال ويتم أساسا ألجل التخطيط والرقابة ويتضمن د ارسة تفصيلية للبيانات الواردة في الكشوفات المالية ود ارسة نتائج األعمال أو األداء المالي لتفسيره وتحديد مكامن الضعف والقوة في السياسات المالية المتبعة ويتم ذلك من خالل أسلوبين هما:- 4. التحليل ال أرسي ويقوم على أساس د ارسة العالقة بين البنود المالية المختلفة بالقائمة المالية عن فترة زمنية محددة أو في تاريخ إعداد القائمة بهدف تحديد الوزن النسبي لكل بند من بنود القائمة بالقياس إلى مجموع هذه القائمة وكذا بالقياس إلى باقي البنود أي قياس العالقة النسبية للمفردات في قائمة 14 ا ل ص ف ح ة

57 واحدة )بوعبدلي وعبدال ارزق 6005 ص 505 ( المحلل المالي وتساعده في تكوين أريه الخاص النشاط وبنفس التاريخ ص 361 (. وازدادت أهمية أو هذا األسلوب إذا مفردات التقارير المالية المنشورة متعددة وبالتالي فإن التحليل المالي إذا ويمكن من خاللها التوصل إلى النتائج التي ترشد ما قورنت المؤسسة بمنشأة مماثلة تعمل بنفس ما قورنت الشركة بنفسها في سنين أخرى )ال اروي 6003 بعد أن أصبح وسيلة لقياس خسارة المعلومات المترتبة على دمج كذلك فإن أهميته يعد تزداد وتتضح عند وجود قوائم مالية لسنين )في هذه الحالة( وسيلة لتقييم األهمية النسبية للعنصر أو )المجموعة( على مدار فت ارت محاسبية متتالية وبالتالي تقييم االتجاه العام لهذه األهمية )صباح 6005 ص 65 ( ومن هذا المنطلق فإن سمة الجمود التي يتصف بها النسبية التحليل ال أرسي تقل بتحليل قوائم مالية لسنين متعددة باإلضافة إلى اللجوء إلى األسلوب اآلخر وهو التحليل األفقي جنبا إلى جنب مع التحليل ال أرسي )آل علي 6006 م ص.) التحليل األفقي يتضمن مقارنة القوائم المالية عن مدتين متتاليتين )كحد أدنى( وحساب مقدار التغير في كل مفردة ثم حساب نسبة التغير بين السنوات المختلفة أو بين السنة المالية محل التحليل أو السنة المختارة كمعيار فإنه يجدر اإلشارة إلى أن االعتماد على أرقام فترة واحدة أو اثنتين قد يترك مجاالا للخطأ في فهم داللة األرقام وأن الوصول إلى تقييم سليم يقتضي د ارسة اتجاهات القيم والمؤش ارت المالية الماضية والتوقف خاصة عند نقاط التحول أو تغير االتجاهات واعطائها أهمية خاصة وبحث أسبابها )ال اروي وسعادة 6000 م ص 66 (. وبذلك فإن أهمية التحليل المالي األفقي بالنسبة للقائمين على التحليل تكمن في مساعدتهم على د ارسة سلسلة زمنية متتابعة للقوائم المالية وبيان اتجاه كل بند منها بالزيادة أو النقصان ثم تفسير أسباب ذلك لالستفادة منها في اتخاذ الق ارر المناسب )شاهين 6002 ص 61 ( أدوات التحليل المالي ومن أهم أدوات التحليل المالي التي يتم تقييم األداء المصرفي من خاللها تتمثل في العائد على حقوق الملكية ومقياس القيمة االقتصادية المضافة. 11 ا ل ص ف ح ة

58 اعتبر التبادلية السبعينات مجموعة المصرف السيولة نموذج أو العائد عل نموذج العائد على حقوق الملكية بين من في العائد الواليات النسب الخاصة ومخاطر دوبونت من حقوق الملكية نموذج متكامل لتقييم األداء والمخاطرة يتم معدل المعدل المتحدة تلخيصها خالل الفائدة وقد األمريكية في مخاطر لفترة استخدم عدة تم ومخاطر طويلة هذا كإج ارء أشكال اختيارها أرس النموذج لتقييم المال تمكن تتمثل مؤش ار من متكامالا طرف أداء المصارف المحلل أساسا ومخاطر Modified DuPont Formula من في التشغيل. لحساب تقييم لوصف ديفيد وذلك مخاطر العائد حيث.)Gitman & Zutter,2010, P75-77( لقياس األداء بشكل عام )ROE( ويوضح هذا النموذج األثر المزدوج للكفاءة في إدارة التكاليف على على رفع وعثمان يعرف ما على العائد بمؤشر حقوق على العائد األصول )ROA( كما وقياس كوول من مصدر االئتمان على منذ خالل وحجم تم االعتماد حقوق العالقة بداية تحليل أرباح ومخاطر على الملكية وانتاجية األصول على ربحية األصول (FLM) المالية ال ارفعة قدرة يبين الملكية (ROE) 6050 ص 1 (. )عنانزة األصول على العائد من أعلى مستوى إ ىل Gitman & Zutter,2010, )ROA( هما ( األصول على العائد مؤشر ويتحدد بمؤشرين :)P89 الربح هامش )PM( وم ارقبة إدارة في الكفاءة على يدل الذي المؤشر هذا ارتفع فكلما التكاليف تكاليف في التحكم على وقدرة كفاءة على دل كلما المؤسسة. معدل دو ارن األصول )AU( ويسمى منفعة األصول حيث يدل أو االستعمال األفضل لألصول ويمثل إنتاجية األصول. فكلما على جودة األصول. هذا المؤشر على االستغالل ارتفع هذا المؤشر كلما دل ويقاس العائد على األصول )ROA( وفقا للمعادلة التالية: األصول على العائد الربح هامش معدل دو ارن األصول = أي أن: UA PM = ROA ويقاس هامش الربح )PM( وفقا للمعادلة التالية: الربح هامش = صافي الدخل إجمالي اإلي اردات. 15 ا ل ص ف ح ة

59 بينما يقاس معدل دو ارن األصول )UA( بالمعادلة التالية: معدل دو ارن = األصول إجمالي اإلي اردات إجمالي األصول. فإن: وعليه = )الدخل األصول على العائد الصافي إجمالي اإلي اردات( )إجمالي اإلي اردات إجمالي األصول( أي = )صافي الدخل إجمالي األصول( هذه الصيغة تركز االنتباه على مصدر األداء األفضل أو األداء السيء فمثال إذا حققت مؤسسة ما عائ ا دا على األصول مرتف ا عا فيكون سببه أنها أكثر كفاءة في التحكم وم ارقبة التكاليف وهو ما يعكسه مؤشر هامش الربح المرتفع أو باستخدام أفضل لألصول وهو ما يعكسه مؤشر منفعة األصول أو إنتاجية األصول أو عن طريق التحسن في كال المجالين بالمقابل فإن األداء الضعيف قد يعود لجانب منهما أو لكليهما )قريشي 6002 ص 55 (. )Dupont( " " لنموذج الثانية الخطوة دوبونت وتوضيح شرح هي على العائد بين العالقة.)ROE( األصول )ROA( الملكية حقوق على والعائد ويقاس معدل العائد على حقوق الملكية بالمعادلة التالية )P89 :)Gitman & Zutter,2010, FLM ROA = ROE أي أن الفرق بين االثنين ينبع من استخدام مؤشر ال ارفعة المالية إذ عن طريق ضرب األصول )ROA( بمؤشر ال ارفعة المالية )FLM( الذي يقاس بالعالقة التالية: على العائد ( = مؤشر ال ارفعة المالية )FLM( األصول إجمالي الملكية( حقوق التالي: بالشكل الملكية حقوق على العائد حساب يمكن فإنه الملكية حقوق على العائد = )صافي الدخل إجمالي األصول( )إجمالي األصول حقوق الملكية( أي أن: FLM PM UA = ROE ويمتاز هذا النموذج مجاالت الق ارر بشكل بالمرونة إذ أنه يمكن من تحليل كل مؤشر إلى مؤش ارت جزئية تعكس تفصيلي إضافةا إلى أنها تعمل على ربط العالقة ما بين العائد والمخاطرة 16 ا ل ص ف ح ة

60 كما حقوق ال ارفعة هو المستوى العائد الحال الملكية المالية من على بالنسبة مرتفعا أو )عنانزة وعثمان المخاطر األصول لمؤشر فيمكن كليهما فإن أن المرتبطة هذا فإن ال ارفعة يكون كان المالية سبب السبب بتحقيق يعطي هذا )FLM( 6050 ص 1 (. هذا ال ارفعة مؤش ار االرتفاع المالية المستوى لإلدارة من الى ما فإذا يرجع إلى هذا فإن العائد ذلك حققت العائد يعطي إذا أما المستوى مؤسسة على مؤش ار كان من عائدا ما األصول لإلدارة السبب الكفاءة أو الى يعود على إلى ذلك إلى التشغيلية نموذج القيمة االقتصادية المضافة مع التطور الذي شهده النشاط المصرفي خالل العقود األخيرة أصبح نموذج العائد على الملكية )ROE( ال يفي بغرض تقييم األداء لكثير من المصارف حيث ظهرت مفاهيم تتعلق بإدارة المخاطرة والربحية منها نموذج القيمة االقتصادية المضافة )EVA( والذي بأسلوب البدء من القمة إلى القاعدة في إدارة المخاطر)قريشي 6001 ص 50 (. حقوق جديدة يعرف وقد عرف مقياس القيمة االقتصادية المضافة بأنه "مقياس لإلنجاز المالي لتقدير الربح الحقيقي حيث ارتبط بتعظيم ثروة المساهمين على مدى الوقت وهو الفرق بين صافي الربح التشغيلي المعدل بعد الض ارئب وتكلفة أرس المال المملوك والمقترض" )P470.)Jiambalov,,2007 القيمة وتقاس االقتصادية المضافة التالية: بالمعادلة )NOPAT( = الربح )EVA( القيمة االقتصادية المضافة التشغيلي بعد الضريبة الصافي المال(. أرس تكلفة المال ( أرس حيث: الربح التشغيلي الصافي بعد الضريبة tax( :)NOPAT - net operational profit after وهو معيار لألرباح االقتصادية. - المال والمتمثلة أرس عناصر لجميع الدفترية القيمة المال: أرس في: - حقوق المساهمين. المخصصات لخسائر العامة القروض. أرصدة ضريبية أية أخرى. مؤجلة الشهرة المستهلكة. 17 ا ل ص ف ح ة

61 الموجود تأشير نموذج يستخدم المال: أرس تكلفة في ال أرسمالية الفعلية بيتا إما أي )التاريخية( - المتوقعة. بيتا أو الطرق الكمية لقياس الكفاءة يمكن تمييز بين نوعين من الطرق الكمية لقياس الكفاءة المصرفية طريقة تعتمد على البرمجة الخطية كنموذج غير معلمي approach( )Non- parametric وتقوم أساسا على افت ارض عدم وجود أخطاء عشوائية عند القياس ومن أهم طرقها طريقة تحليل البيانات المغلفة ( Data )Envelopment Analysis وطريقة تعتمد على التقدير اإلحصائي كنموذج معلمي Stochastic ( ومن بين طرقها طريقة حد التكلفة العشوائية )Parametric approach( )Cost Frontier Analysis وطريقة الحد السميك Analysis( )Thick Frontier وطريقة التوزيع الحر Analysis) (Distribution Free ( اريس وفاطمة الزه ارء 6005 ص 26 ( وفيما يأتي سيتم شرح هذه الطرق بشيء من التفصيل. )DEA( طريقة تحليل البيانات المغلفة: Data Envelopment Analysis شهد عام 1978 م تطو ار في مجال قياس األداء فقد تمكن Charnes وزمالؤه من وضع أسس التغليفي التحليل أسلوب ألعمال ترجع التي للبيانات والقرعان )التل 1957 م عام Farrell 2004) وأثبتا أن مقياس الكفاءة لدى al.( )Charnes et يمكن أن ينقسم إلى مقياسين هما: مقياس الكفاءة التقنية الصافي Efficiency( )Pure Technical ومقياس كفاءة الحجم.) Stephen & Athanasios, 1996, P ( )Scale Efficiency( وتعرف هذه الطريقة بأنها تقنية غير معلمية Parametric( )Non- تستخدم مبادئ نظرية البرمجة الخطية الختبار نشاط أو استغالل أو مصرف من المصارف بمعنى أن هذه التقنية تقدم لنا ا مؤشر مقارنة بنشاط مصارف أخرى ضمن عينة "أفضل تطبيق" لمستوى تكنولوجي يعتمد يستند إلى خب ارت عينة من المصارف وليس بالضرورة أن تقدم لنا ا مؤشر التكنولوجي األكثر كفاءة المتاح )قريشي 6002 ص 501 (. وتتميز هذه الطريقة بعدم حاجتها لتحديد صريح لدالة مخفية ومن ثم مصادر انعدام أو ضعف الكفاءة )عبد مواله يقابل المستوى اإلنتاج وقدرتها في الكشف عن عالقات 6055 ص 1 ( وتمثل الطريقة المناسبة لعمل تحليل الكفاءة عندما تكون هناك مدخالت ومخرجات متعددة تم قياسها بوحدات للمؤسسات قوية أداة المقياس هذا ويمثل مختلفة استخدامه وتم الخدمية أو اإلنتاجية في جميع 11 ا ل ص ف ح ة

62 قطاعات االقتصاد المختلفة )مع ارج 6055 ص 1 ( ولكنها في المقابل ال تسمح بأية أخطاء في البيانات رغم أن كل البيانات في الواقع تخضع لخطأ القياس لذلك تعد هذه الطريقة غير واقعية ( اريس وفاطمة الزه ارء 6005 ص 23 ( طريقة حد التكلفة العشوائية: )SFA( Stochastic Cost Frontier Analysis طورت هذه الطريقة بواسطة كل من Aigner, Lovell وSchmidt في عام 5555 م وتم تطبيقها على المصارف من قبل Ferrier و Lovell في عام 5550 م وتم تحديد شكل معين لدالة التكاليف عادة ما تستخدم دالة )Fries & Taci,,2004 )P10 translog وتعتمد هذه الطريقة على تقنيات االنحدار لتقدير دالة التكاليف الكلية كمتغير تابع لمتغي ارت مستقلة عدة تتضمن مستويات المخرجات وأسعار المدخالت ويظهر الشكل رقم )6.1( نموذج التكلفة البسيط حيث تختلف التكلفة اإلجمالية فقط مع مستوى إنتاج واحد والمصارف تتوقع التكاليف اإلجمالية طبقا لمستوى المخرجات الذي يتمثل في خط Tannenwald, ( * BB.)1995, P44 شكل رقم )3.5( تحليل االختالف في الكفاءة بين المصارف باستخدام طريقة حد التكلفة العشوائية المصدر: P44( )Tannenwald, 1995, وتشكل التكلفة الكلية المتوقعة الحد الذي يمثل أفضل تطبيق وعليه فإن المصرف الذي تكلفته الحالية تساوي تكلفته المتوقعة سيمثل أفضل تطبيق وبالتالي يوصف المصرف بالالكفاءة إذا كانت تكلفته الحالية أعلى من تلك المتوقعة في حين أن الفرق بين التكلفة الحالية والمتوقعة 11 ا ل ص ف ح ة

63 يسمى بحد االضط ارب العشوائي ويشمل عنصرين هما: األخطاء الناتجة عن الكفاءة- X وتكون توزيعا نصف موزعة وفاطمة الزه ارء مع طبيعي 6005 ص 23 (. واألخطاء العشوائية تتوزع التي لالنحدار توزيعا طبيعيا ( اريس وتقاس كفاءة- X النسبية للمصرف عن طريق درجة اختالف التكلفة الحالية عن قيمتها المتوقعة أن افت ارض 6002 ص 502 (. الحالية التكلفة تكون أن يمكن ال للمصرف وقد استخدمت هذه الطريقة على نطاق واسع في كثير من من أقل قيمتها المتوقعة )قريشي الد ارسات السابقة في مجال قياس الكفاءة المصرفية وعلي سبيل المثال ال الحصر ( & Berger Kumbhakar et al.,,2001 Koetter, 2005 )Mester, 2003, Bikker & Bos, 2004, وعلى وجه التحديد في قياس كفاءة التكاليف واألرباح مثل ( and Kraft and Tirtiroglu, 1998; Hassan Marton, 2003; Bonin et al., 2005; Fries and Taci, 2005; Bos and Kool,.)Shamasher et al., 2007, P113( )2006; and Kwan, 2006 )TFA( طريقة الحد السميك: Thick Frontier Analysis طورت هذه الطريقة من طرف Humphrey( )Berger and سنة 5555 م وتستمد عناصرها من الطريقتين السابقتين (SFA) و (DEA) فهي تتبنى فرضية أن انح ارفات التكلفة الكلية الحالية عن المتوقعة مرتبطة باألخطاء العشوائية ومرتبطة أيضا بكفاءة إكس وهو ما يتوافق وطريقة حد التكلفة العشوائية SFA وطبقا لما تطبقه طريقة (DEA) تفترض طريقة (TFA) أن أفضل تطبيق يظهر من خالل عينات فرعية من المصارف وعلى وجه التحديد تفترض هذه الطريقة أنه في المتوسط المصارف التي تتمتع نسبيا بمتوسط تكلفة منخفض )إجمالي التكاليف /إجمالي األصول( تشكل معيا ار للكفاءة التشغيلية والتي من خاللها يمكن قياس الكفاءة للمصارف األخرى P45(.)Tannenwald, 1995, وتقوم هذه الطريقة بتقسيم المصارف في العينة إلى أربعة ش ارئح كل شريحة تمثل الربع ويتم تقسيمها على أساس التكلفة اإلجمالية لكل وحدة من األصول )P4.)Mester,,1994 وتحدد أو تعرف المصارف ذات التكلفة المتوسطة المنخفضة بأنها "تلك المصارف التي تقع في الربع األدنى من حيث متوسط التكلفة ضمن المجموعة أو العينة حيث تفترض أنها المصارف األكثر كفاءة بينما المصارف ذات التكلفة المتوسطة المرتفعة فإنها تقع في الربع األعلى من حيث متوسط التكلفة وهي المصارف األقل كفاءة بحسب هذه الطريقة". وتحدد هذه الطريقة 51 ا ل ص ف ح ة

64 الفرعية للعينة الكلية التكاليف دالة تقدير طريق عن تطبيق أفضل المحدودة بهذه المصارف وعلى الرغم من أن التكاليف الكلية المرصودة ضمن هذه العينة يوجد فيها انح ارفات عن قيمتها المتوقعة P45( )Tannenwald, 1995, وترجع طريقة TFA واخطاء القياس االنح ارفات إلى الخطأ العشوائي فقط أو الحظ بدالا من انح ارف الكفاءة )قريشي 6002 ص 505 (. وتعتبر هذه الطريقة أن االختالف بين دالة التكلفة المقدرة للمصارف متوسط التكلفة وبين المصارف في الربع األعلى من حيث متوسط التكلفة تعكس االختالف في الكفاءة فقط )P4.)Mester,,1994 في الربع األقل من حيث أن يفترض بها ويعتبر أحد أبرز عيوب هذه الطريقة أن نتائجها شديدة الحساسية الختيار عدد الش ارئح الربعية من العينة. وباإلضافة إلى ذلك قد تنشأ مشاكل االقتصاد القياسي حيث أن المصارف باستخدام متوسط مسبقا الربح والتي هي أساسا أو التكلفة المتغي ارت التابعة ( مصنفة Kiyota,.)2009, P6 )DFA( طريقة التوزيع الحر: Distribution Free Analysis اقترحت طريقة التوزيع الحر من قبل Schmidt and Sickles (1984) Berger (1993( وتفترض ص 615 (. هذه تطبق وطورت بواسطة وتقوم هذه الطريقة بحساب نقاط الكفاءة بأن تخصص نموذجا داليا للحد وجود فروق في الكفاءة عبر الزمن بين المصارف البيانات تتوافر عندما الطريقة والمعطيات ألكثر من سنة )الكور والفيومي 6005 وتفترض أن الالكفاءة مستقرة عبر الزمن في حين أن األخطاء العشوائية تتوسط عبر الفترة نفسها وبما أن االضط ارب عنصرين من يتكون العشوائي هما: الالكفاءة والخطأ العشوائي لمجموعة من السنوات يعد مقياس الالكفاءة وفاطمة الزه ارء 6005 ص 21 (. وبذلك يمكننا تقدير الالكفاءة لكل مصرف العشوائي عبر المصرفية فإن متوسط االضط ارب كل سنوات الفترة ( اريس عن طريق قياس الفرق بين المتوسط المتبقي من تقدير دالة التكلفة و كفاءة حد التكلفة للمصرف ومع ذلك فإن فرضية استم ارر عدم الكفاءة المصرفية على مر الزمن والتكنولوجي ا أمر فرضية قوية وخاصة في سياق التحول حيث وتيرة التغير التنظيمي مهما وهو ما يمثل أهم عيوب طريقة Fries & Taci, 2004, ( DFA.)P10 54 ا ل ص ف ح ة

65 ممي ازت طريقة حد التكلفة العشوائية SFA عن الطرق األخرى لوحظ في معظم الد ارسات السابقة التي هدفت إلى قياس الكفاءة استخدام منهجين رئيسيين في قياس الكفاءة المصرفية المنهج غير المعلمي المتمثل في طريقة DEA )تحليل بيانات المغلفة( والمنهج المعلمي وأشهر أساليبه طريقة SFA )حد التكلفة العشوائية( ولكل منهم ممي ازته وعيوبه فالطريقة األولى DEA لديها كما ورد سابقا عدة مي ازت أهمها سهولة التطبيق وعدم الحاجة لوجود افت ارضات مقيدة مسبقا لدالة اإلنتاج بينما يتمثل العيب الرئيس في حقيقة أن هذه التقنية غير قادرة على التمييز بين عدم الكفاءة واألخطاء العشوائية بينما تعزو جميع االنح ارفات واألخطاء إلى عدم الكفاءة بغض النظر إذا ما كانت مستمدة من عدم فعالية العمليات أو من التأثي ارت الخارجية المستقلة المتمثلة في اإلدارة. وهناك مشكلة إضافية هي أن األسلوب يتجاهل األسعار وبدالا من ذلك تركز هذه الطريقة على قياس الكفاءة التكنولوجية على األساس التكنولوجي وليس التحسين االقتصادي P6(.)Kiyota, 2009, وهناك العديد من الد ارسات التي قامت بالمقارنة بين طريقة DEA وSFA ومع ذلك فإن هذه الد ارسات تفتقر إلى التوافق في اآل ارء بشأن الطريقة التي هي أكثر مالءمة لقياس اإلنتاجية والكفاءة لشركة فردية )P12 )Pusnik,,2010 وعلى سبيل المثال كانت د ارسةLovell Ferrier & في عام )5550( فقد قامت هذه الد ارسة بتحليل هيكل التكاليف للمصارف األمريكية باستخدام كل من طريقة DEA و SFA وخلصت إلى أن طريقة DEA هي أكثر مرونة من SFA بينما قدمت د ارسة Resti عام )5555( نتائج مختلفة تماما حيث قامت بتحليل كفاءة التكاليف لذ 650 مصرف من المصارف اإليطالية خالل الفترة من 5556 وحتى 5555 وقارنت بين الطريقتين لقياس الكفاءة وأظهرت نتائج هذه الد ارسة أنه ال يوجد اختالف جوهري بين المنهجين وخالصة القول فإن العديد من الد ارسات الحديثة وجدت أن درجات الكفاءة SFA عموما أعلى بالمقارنة مع درجات.DEA وهذا قد يعكس االختالف في المعالجة بين األخطاء العشوائية وعدم الكفاءة.)Fiorentino et al.,2006, P2( وتعتبر الطرق المعلمية أكثر تطو ار بالمقارنة مع الطريقة غير المعلمية حيث يقوم تقدير الكفاءة على أساس التحسين االقتصادي وفي الغالب الطريقة المعلمية التي يكثر استخدامها هي طريقة حد التكلفة العشوائية )SFA( وتسمح الطرق المعلمية إلدماج كل من الكفاءة التقنية والكفاءة 53 ا ل ص ف ح ة

66 التخصيصية. وSFA تميز بين الخطأ العشوائي وعدم كفاءة الوحدة في االعتبار وتأخذ اإلنتاجية وجود المؤث ارت الخارجية P6(.)Robert et al., 1999, وبالنظر إلى أن االقتصاد الفلسطيني والذي يمر بمرحلة انتقالية فإن نوعية البيانات المصرفية ليست مثالية وهناك أخطاء قياس على نطاق واسع جدا ويعتبر )6001( Fries & Taci بأن الطرق المعلمية هي أكثر قوة لحل مشاكل البيانات حيث من شأنها أن تشكل أدوات تجريبية أكثر مالءمة لتحليل الكفاءة المصرفية P2(.)Fries & Taci, 2004, وتوظف هذه الد ارسة نموذج حد التكلفة العشوائية على أساس أنه يأخذ بعين االعتبار األخطاء العشوائية الناتجة عن عدم دقة البيانات والمدخالت وهذا ما يميز هذه الطريقة عن الطرق غير المعلمية في قياس الكفاءة والتي تمنح إمكانية التمييز بين عدم الكفاءة وغيرها من المؤث ارت الخارجية. 54 ا ل ص ف ح ة

67 الثالث الفصل التحوالت والتطورات العامة في المصرفي مجال العمل 51 ا ل ص ف ح ة

68 4.4 مقدمة في هذا الفصل يتم التعرف على نشأة المصارف بشكل عام وأهم أنواعها تطورها وم ارحل وأبرز الخدمات التي تقدمها والتطو ارت الحديثة التي ط أرت على عمل المصارف ومعايير لجنة بازل وعالقتها بالكفاءة المصرفية. ويتم التطرق بشكل خاص لواقع القطاع المصرفي الفلسطيني والم ارحل التاريخية التي مر بها ونشأة سلطة النقد الفلسطينية وأهم أهدافها ومكونات الجهاز المصرفي الفلسطيني. الم سسات وتطور نشأة المصرفية 4.3 ظهور بداية منذ المجتمعات وكانت النظام الذهب االقتصادي الفضة إال أو المجتمعات المقايضة البدائي فكان أن اإلنسانية قطع الوسيلة هي التحول المعدن ظهرت األولى التدريجي تكن لم الحاجة المناسب هو صك النقود )عثمان 6005 ص 51 (. ونتيجة لتطور واتساع النشاط في لنظام إلى هذا متوافرة التجاري وتعدد أشكال النقود وتشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن عهد ظهور عرفه واعطاء الرومان السومريون القروض هذه نفوذهم وقد خالل من وفحص األنشطة على غلب عن ما عرف العملة هذه اإلغريق "المعبد بذ: واستبدالها واج ارء األعمال ونشروها الطابع في العمل تبادل التبادل النقود في السلع لكنها المعدنية كل نشأت األماكن والخدمات لم )غير المصارف تكن بين مالئمة المصكوكة( أفر اد واألوقات فكان المصرفي يرجع إلى ما قبل األحمر" وقامت الخدمي الحواالت معظم بين أرجاء معابد المدن العالم وليس االستثماري حتى هذه في كسبائك الحل في م ارحلها األولى اإلغريق نقل لتجنب القديم تبعا حيث أنها بقبول فقد الميالد الودائع النقود ونقل التساع ال دائرة تخضع لتنظيم قانوني أو تشريع تجاري كما أنها ازدهرت في مجتمعات آمنة وف رت لها الحماية واالستق ارر وقد عرف الصكوك ولم المسلمون ألغ ارض األوائل التجارة كثي ار خاصة من في األعمال مدينة واألنشطة البصرة المصرفية بالع ارق وأصبح معروفة من حيث طريقة الختم والشهود )قريشي 6002 ص (. تظهر األعمال لحفظ األموال المصارف يودعون حقوق وكان في أموالهم أصحاب المودع شكلها لدى الودائع أ ارد إذا األولي هؤالء وهكذا ذهبه البسيط الصيارفة نشأت يعطي إال بقصد الوظيفة للصائغ القرون في حفظها الكالسيكية اإليصال كالحوالة واالئتمان لهذه األعمال الوسطى فقد مقابل ويأخذ إيصاالت األولى الذهب كان قواعد التجار يحررها للمصارف ظهر ثم واستعمال وهي وأصول ورجال الصيارفة إيداع الصاغة الذين 55 ا ل ص ف ح ة

69 يحولون للتبادل لديه خلق من الذهب ويبقى النقود للمقترض وقت الذهب يشاؤون أو إلى الذهب وخاصة ص (. مقابل إصدارها كما بعدما سيولة دلتهم مكدسا فائدة فقد ومع في أصبح على وهكذا نشأت مرور خ ازئن الناس ذلك نشأت عندما الزمن الصائغ يثقون تجاربهم أصبح وقد الوظيفة كان بهذه العديدة تنبه الناس الصاغة الكالسيكية يأخذ القرض اإليصاالت خالل يقبلون إلى الثانية شكل ألنها تعاملهم اإليصال الحقيقة هذه للمصارف إيصال قابلة مع يحرره فيما وهي لالستبدال الصاغة بينهم فصار كوسيلة يقرض اإلق ارض. الصائغ بالذهب )الشمري ويرجع نشأة المصارف الحديثة إلى منتصف القرن الثاني عشر للميالد حيث تأسس أول في مدينة البندقية عام بمدينة البندقية ثم 5515 م تاله مصرف احتذته معظم المصارف دولة وأخرى مثل أسسه نابليون عام )عبداهلل وأنشأ عام أول 5555 م كمؤسسات مصرف مصرف امستردام عام برشلونة عام 5105 م ثم مصرف 5205 م ويعتبر هذا المصرف ريالتو عام ما أما ويعطيه أي في ص 55 (. مصرف ولقد اقتصادية مصرف 5155 م األخير النموذج الذي األوروبية بعد ذلك مع م ارعاة ما أملته اختالفات الظروف واألحوال بين هامبورج بألمانيا 5500 م ثم انتشرت المصارف العالم في ساهمت لها العربي النهضة كيانها واإلسالمي الصناعية القانوني 5255 م ومصرف انجلت ار 5251 م ومصرف فرنسا الذي يأخذ في الكبرى بعد ذلك في أمريكا وغيرها من بلدان العالم مصر في معظمها مالها المؤسسون والمساهمون )قريشي 6002 ص 30 (. وهو القرن طابع المصرف التاسع شركات عشر )األهلي المصري( في مساهمة يكتتب وذلك تشكيل المصارف أرس في 4.4 مفهوم المصارف أصل كلمة مصرف مأخوذة من الصرف بمعنى بيع النقد بالنقد ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف ويقابلها كلمة مصرف ذات األصل األوروبي المشتقة من الكلمة اإليطالية "Banco" والتي تعني المنضدة أو الطاولة وسبب ذلك يعود إلى أن الص ارفين اللمبارديين كانوا يستعملوا مناضد خشبية لممارسة أعمالهم في أسواق بيع وش ارء العمالت المختلفة في أواخر القرون الوسطى )عبداهلل 5555 ص 50 (. بينما تعرف المصارف اصطالحا بأنها "مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية إلى وحدات الطلب أو العجز في المجتمع" ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن المصارف تلعب دور الوسيط ما بين وحدات الفائض ووحدات العجز في أي مجتمع )الشمري 6005 ص 51 (. 56 ا ل ص ف ح ة

70 4.1 أنواع المصارف المصارف الدولة مصارف أو المركزية مصرف وتسمى وهي المصارف "الهيئة التي تتولى إصدار النقد وتحافظ بعدة طرق على أسس النظام المصرفي" إذ يوكل إليها اإلش ارف على السياسة االئتمانية والتي تؤثر بدورها على النظم االقتصادية واالجتماعية في الدولة وهو يسير في عمله على أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة تؤثر في طبيعة وظائفه وأهدافه ويعتبر هدفه الرئيس خدمة الصالح العام للمجتمع وليس تحقيق األرباح ويختص )ال اروي 6003 ص 525 (. أيضا وتعتبر سلطة النقد الفلسطينية هي بمثابة المصرف لعل كبيرة الفلسطينيين العالقة الفلسطينية امتالك أبرزها من الجانب إقامة االقتصادية تؤكد جميع اإلس ارئيلي مصرف والتجارية جاهزيتها المفاتيح.) بم ارقبة الهيئات المصرفية األخرى التي تعمل داخل المجتمع مركزي بين للتحول واألدوات الذي إلى يضع ومحددات السلطة مصرف الالزمة المركزي في فلسطين وفي الع ارقيل أخرى الوطنية لهذا مركزي أمام من والجانب قضايا أهمها عصري له التحول )الموقع بكثير أبسط»بروتوكول اإلس ارئيلي كامل إال ظل من وجود باريس«أن الصالحيات اإللكتروني مسألة الذي سلطة من محددات تمكين يحكم النقد خالل لسلطة النقد: المصارف التجارية ويطلق عليها أحيانا مصارف الودائع حيث أنها تتعامل باالئتمان )عبداهلل 5555 ص 56 ( وهي ذات أهمية كبيرة ألي اقتصاد ويمكن تعريفها بأنها "مؤسسات اجتماعية اقتصادية مالية اللتقاء الطلب على األموال بالعرض عليها وهي مختصة بالتعامل المالي غالبا قصير ومتوسط األجل وأهم ما يميزها هو قبولها للودائع تحت الطلب وفتح الحسابات الجارية والتعامل معها من خالل الشيكات" )أبو عودة 6050 ص 11 (. ودور المصارف التجارية بصفة أساسية هو قبول الودائع أيا كان شكلها ثم توظيف هذه الودائع في عمليات اإلق ارض واالستثمار كما أن خلق النقود نتيجة هامة لتعامل المصارف التجارية باالئتمان )أبو سمرة 6005 ص 65(. المصارف المتخصصة وهي مصارف تتخصص بمنح االئتمان لمنشآت وأف ارد وقطاعات اقتصادية كالمصارف الصناعية أو الز ارعية أو اإلسكان.. الخ ولكن عندما انتشرت المصارف الشاملة لوحظ أن هذه المصارف 57 ا ل ص ف ح ة

71 بدأت ت ازول مختلف أنواع النشاطات والعمليات المصرفية وليس لقطاع معين )الشمري 6005 ص 60 (. وتعتمد هذه المصارف على مصادرها الداخلية في القيام بوظائفها حيث تعمد في تمويل أنشطتها التي تتخصص فيها على مواردها الذاتية وال تحظى الودائع بالنسبة لها بدور ملحوظ كما أن تجميع الودائع ال يمثل واحدا من أغ ارضها )الصيرفي 6002 ص 35 (. وتعتبر أنشطة المصارف المتخصصة من أهم األنشطة االقتصادية الالزمة لتمويل عمليات التنمية االقتصادية ذلك ألن أنشطتها يحتاج تمويلها إلى خب ارت خاصة ومعرفة بطبيعة العمليات اإلنتاجية األمر الذي يتطلب ترتيبات خاصة تتمثل في ضرورة إيجاد أو توفير شبكة من الفروع تغطي جميع أنحاء البلد )بني هاني 6003 ص 635 (. مصارف األعمال واالستثمار مصارف الحكومية وتنموية )زعيتر هي االستثمار في الحصول وتساعد 6005 ص 55 (. مؤسسات على مالية األموال المستثمرين أف اردا التي متخصصة تحتاج ومؤسسات في إليها تساعد توظيف من الشركات أجل أموالهم المحلية االستثمار بش ارء في واألجنبية استثما ارت مشاريع مالية والهيئات إنشائية وبيعها ول مصارف االستثمار التنمية االقتصادية عملية دفع في دور هام واألعمال من خالل )قريشي :)36 ص 6002 المدخ ارت تجميع على العمل المالية. األسواق من واألموال - الالزم التمويل توفير للمشروعات االستثمارية. - االستثمار فرص عن البحث لها. الجدوى بد ارسات والقيام المجتمع في المتاحة - مشاريع تأسيس االستثمار لها. والترويج أموالها رؤوس في والمساهمة - المصارف اإلسالمية يعرف المصرف اإلسالمي بشكل عام بأنه "مؤسسة نقدية مالية تعمل على جلب الموارد النقدية من أف ارد المجتمع وتوظيفها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية" )مرزوق 5550 ص 555 (. 51 ا ل ص ف ح ة

72 وقد عرف المصرف اإلسالمي أيضا بأنه "مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في كل أنشطتها االستثمارية والخدمية من خالل دورها كوسيط مالي بين المدخرين والمستثمرين وتقدم الخدمات المصرفية في إطار العقود الشرعية" )الزعابي 6005 ص 52 (. وتعد المصارف اإلسالمية حديثة النشأة نسبيا حيث عرفت أول تجربة للمصارف اإلسالمية سنة 5523 م فيما ع فر بمصارف االدخار في منطقة )ميت غمر( بمصر وكانت النواة األولى لقيام مصرف ناصر االجتماعي سنة 5555 م ثم أصبح فكرة إنشاء المصارف اإلسالمية حقيقة واقعة بعد انعقاد المؤتمر الثاني لوز ارء مالية الدول اإلسالمية عام 5551 م الذي تمخض عنه إصدار الق ارر التاريخي بالموافقة على إنشاء أول مصرف إسالمي حكومي بجدة وهو المصرف اإلسالمي للتنمية ثم توالت عملية إقامة المصارف اإلسالمية في جميع أنحاء العالم حتى بلغ تعدادها ما يزيد عن 610 مصرف حسب إحصاء سنة 6000 م )بني هاني 6003 ص 625 (. وتتركز فلسفة المصارف اإلسالمية على عدم التعامل بالفائدة "الربا" فهي تقوم بقبول الودائع المصرفية المعروفة كما في المصارف التقليدية دون استخدام سعر الفائدة ولكن تستبدله بحصة من الربح وكذلك تقوم بتوظيفها في مجاالت االستثمار التي تجيزها الشريعة اإلسالمية وباألساليب المشروعة ويمكن إيجاز أهم أساليب التمويل للمصارف اإلسالمية في التالي)الشمري 6005 ص (: المضاربة: حيث يتم تقديم األموال الالزمة لتمويل عملية تجارية معينة يتعهد شخص آخر بالعمل فيها سوا ا ء كان التمويل يغطي كامل العملية أو جز ا ء منها وذلك على أساس تقسيم نتيجة العملية من الربح أو الخسارة بين المصرف والموعد حسب النسب المتفق عليها. الم اربحة: حيث يقوم المصرف بنا ا ء على طلب ورغبة الزبون والعميل بش ارء سلعة معينة ويمتلكها ثم يقوم بإعادة بيعها الى العميل صاحب الطلب بكلفة الش ارء مضافا إليها ربح معين يتفق عليه عند االتفاقية ويتم التسديد على دفعات مؤجلة بعد الت ازم قيمة السلعة بتاريخ االستحقاق. من العميل بدفع المطالبة اإليجارة: يقوم المصرف بش ارء المعدات التي يطلبها العميل على أن يقوم األخير باستثمارها ويتم هذا االتفاق بين الطرفين بأجور متفق عليها. المشاركة: شكل من أشكال المضاربة المقيدة في مشروع معين باإلضافة إلى تقديم العمل فإن العميل يشارك في أسهم أرس المال ويحصل بموجبها على نسبة مئوية محددة مما ينتج من ا ل ص ف ح ة

73 ربح قابل للتوزيع بعد خصم نسبة اإلدارة حسب نسبة كل طرف في أرس المال ويتقاسم المصرف والعميل األرباح والخسائر الناجمة عن تشغيل أرس المال المستثمر. الم سسات المصرفية واألعمال المصرفية 4.5 الشك أن دور المؤسسات المصرفية ال يقتصر على الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين بل يتعداه إلى مجاالت وأعمال أخرى تطورت عبر مسيرة المؤسسات المصرفية في عالقتها مع المتعاملين معها. وبشكل عام يمكن تقسيم األعمال التي تقدمها المؤسسات المصرفية إلى ثالث مجموعات رئيسة )قريشي 6002 ص 10 (: القروض والتسهيالت االئتمانية والمصرفية تعرف عملية االق ارض "االئتمان" في المصرف بأنها "تزويد األف ارد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف السداد بدون أية خسائر" )الر اوي على األقساط في تواريخ محددة ويتم تدعيم هذه العالقة 6003 ص (. استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن والتسهيالت االئتمانية التي تقدمها المؤسسات المصرفية لعمالئها عادة تتمثل في األشكال التالية )بني هاني 6003 ص (: منح السلف والقروض. فتح الحسابات الجارية المدينة للعمالء )السحب على المكشوف(. فتح االعتمادات المستندية. إصدار خطابات الضمان )الكفاالت المصرفية( الخدمات المصرفية إن العمل المصرفي يندرج ضمن األنشطة الخدمية التي يتمثل عملها الرئيس في قبول الودائع المصرفية المختلفة ومن ثم منحها على شكل قروض مما يعني ارتباطها ارتباطا وثيقا بقبول الودائع إضافةا لتقديم خدمات يتميز بها مصرف عن آخر وتكسبه ميزة تنافسية وتتنوع وتتعدد الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعمالئها وتختلف هذه الخدمات من مصرف آلخر 61 ا ل ص ف ح ة

74 المصرفي ونوجز العمل تطور مستوى حسب أخرى إلى دولة ومن النحو على الخدمات هذه أهم التالي )الصيرفي 6002 ص 61 (: أنواعها: بشتى الودائع قبول والودائع الثابتة( )الودائع ألجل والودائع الطلب تحت كالودائع والودائع سابق بإخطار االدخارية. الحسابات فتح الخدمات وتقديم الجارية الشيكات إصدار من بها المتعلقة الشخصية وخدمات والصيرفة اآللي السحب الحسابات وفتح الشخصية بالمعادن الجارية الثمينة. تقديم االستشا ارت عمليات في والخدمات االندماج والحيازة مصارف( أو )شركات وتقديم االستشا ارت القانونية والضريبية واالستحقاقات التجارية للعمالء. تحصيل وخصم األو ارق التجارية مقابل الحصول على عموالت وأجور وتقديم التسهيالت االئتمانية للعمالء بضمان األو ارق التجارية. تقديم بعض الخدمات الخاصة باألو ارق المالية حيث تقوم المصارف بأعمال ش ارء وبيع األو ارق المالية نيابة عن العمالء كما تقوم بتحصيل ودفع كوبونات األو ارق المالية نيابة عنهم أيضا. تقديم العديد من الخدمات المصرفية األخرى مثل ش ارء وبيع العمالت األجنبية وتأجير الخ ازئن. ومن الخدمات المصرفية الحديثة: القروض االستهالكية وخدمات االرشاد والنصح المالي وخدمات التأجير التمويلي والمساهمة في تمويل المشروعات المخاطرة وبيع الخدمات التأمينية وتقديم خدمات استثمارية للمضاربة في األسهم وغيرها من الخدمات. االستثما ارت المصرفية تتمثل في مجموعة األعمال االستثمارية التي يقوم بها المصرف من خالل توظيف جز ا ء من موارده في ش ارء األسهم والسندات وغالبا ما يركز على السندات التي تصدرها الحكومة توخيا للربح والمحافظة على درجة السيولة لما تتمتع به تلك األو ارق من قدرة على تحويلها إلى سيولة وتأخذ األعمال االستثمارية عدة أشكال مثل ش ارء أسهم الشركات سوا ا ء كانت صناعية أو تجارية أو عقارية أو مالية أو االشت ارك في تأسيس شركات أو االكتتاب في جزء من أرس مالها )قريشي 6002 ص 15 (. 64 ا ل ص ف ح ة

75 التطو ارت االقتصادية والمصرفية الحديثة 4.6 منذ على بداية العالمي المصارف المصارف ثمانينيات القرن العشرين وتفاقم في أزمة مختلف المديونية العالمية )الزعابي دول فرضت العالم الخارجية إذ لدول الظروف تأثرت 6005 ص 11 ( العالم االقتصادية المصارف الثالث غير بتباطؤ عانت التي المواتية معدالت منها صعوبات النمو بشدة عديدة االقتصادي من العديد وكان للتغي ارت االقتصادية والمصرفية العالمية انعكاسا واضحا على تطور أداء وأعمال المصارف وقد تركزت هذه التغي ارت في مجاالت عديدة أهمها االتجاه نحو الخصخصة وتطبيق ب ارمج اإلصالح االقتصادي وزيادة االتجاه نحو العولمة المالية ومن ثم تعاظم المعامالت النقدية والمالية في أسواق أرس المال العالمية وكذلك التغي ارت السريعة والمفاجئة في أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل والمصاحبة لتغي ارت أسعار الفائدة فيما بحرب العمالت يعرف 1 اتفاقية الجاتGATT وت ازيد دور المصارف بعد نجاح جولة األوروغواي 2 WTO التي بدأت عملها في أول يناير 5551 م )عبدالحميد ونظ ار حيث النتشار أدت التحديات نحو ال التحرر ظاهرة إلى إعادة سيما من الخدمات المالية العولمة صياغة أمام األنشطة القيود و والذي أدى بدوره إلى ازدياد المالية أنها تضعها الشامل جعلت لتقييد قوى التي كانت لها آثار إ ازلة العالقات المصرفية المعوقات والمصرفية وتوسعها )مبارك المتمثل حركة السوق في حدة توسيع هي المصارف التي المنافسة قاعدة تحكم )الزعابي في تمويل عمليات التجارة الدولية في ظل تطبيق بعيدة االقتصادية والمالية التشريعية في الخدمات نشاط 5551 م وانشاء منظمة التجارة العالمية المدى الدولية تمثلت والتي 6006 ص 55 (. على على والتنظيمية 6056 ص 6 (. ص 6005 األسواق المصرفية المصارف المصرفية أهم مختلف النحو التي األنشطة االقتصادية الذي مالمحها الدولية كانت في فرض تحول وظهور االتجاه نظام دون من كثي ار المت ازيد تحرير الخدمات لتشمل جوانب التأمين واالستثمار كما بدالا من القواعد التي كانت الحكومة 12( وحدوث طفرة في دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا وتبعية االستثمار باإلضافة إلى االتجاه العالمي لتكوين التكتالت االقتصادية العمالقة وظهور مستحدثات عالية جديدة في مجاالت المشتريات المالية واإلدارة النقدية 1 اتفاقية الجات GATT )باإلنجليزية: )General Agreement on Tariffs and Trade االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة وعقدت في تشرين األول/أكتوبر 5515 م بين عدد من البلدان تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية وبخاصة القيود الكمية مثل تحديد كمية السلعة المستوردة وهو ما يعرف بنظام الحصص وقد تضمنت خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع وتشتمل هذه االتفاقية على بعض أحكام ميثاق هافانا فأن األمم المتحدة تساعد الدول األعضاء في االتفاقية على أدارتها ويرجع اسمها إلى األحرف األولى من اسمها باإلنجليزية. تطورت لتصبح اليوم إلى ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية WTO )موقع ويكيبيديا.) 2 منظمة التجارة العالمية WTO )باإلنجليزية: )World Trade Organization هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا مهمتها األساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السالسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين األمم. تضم منظمة التجارة العالمية 516 عضوا من دول العالم )موقع ويكيبيديا.) 63 ا ل ص ف ح ة

76 وعقود االستثمار والخيا ارت والمبادالت والعقود اآلجلة والعقود المستقبلية وماكينات الصرف اإللكترونية والحسابات التليفونية وعقود تثبيت األسعار وادارة الفجوة السعرية وادارة محافظ األو ارق المالية وتوريق الديون وغيرها )عبدالحميد 6006 ص 55 (. هذا فضالا عن المعايير والقواعد المصرفية الدولية التي فرضتها لجنة بازل في مجال المصرفية وكفاية أرس المال والتي أصبحت تشكل ضغوطا جديدة على المصارف في تدعيم وتقوية م اركزها المالية )مبارك 6056 ص 6 (. الرقابة مجال ومما سبق يالحظ تأثر عمل المؤسسات المصرفية بمجموعة من المتغي ارت والظروف االقتصادية والمصرفية العامة التي انعكست على حجم وطبيعة الوظائف والخدمات المصرفية التي تقدمها كان أهمها)شاهين 6002 ص 5 (: Integration انتشار ظاهرة العولمة Globalization والتكامل في اسواق المال العالمية. انخفاض حجم اإلي اردات من األعمال المصرفية التقليدية والحاجة إلى ظهور وظائف غير تقليدية للمصارف واللجوء إلى عمليات خارج المي ازنية لتنمية اإلي اردات. ظهور ما يعرف بالمصارف الشاملة Universal Banking والتي تقوم على است ارتيجية تنويع في األعمال والخدمات. أثرت اتفاقية GATS على تحرير التجارة والخدمات ومنها الخدمات المصرفية مما يسمح بنفاذ الخدمات المصرفية المتطورة إلى السوق المحلي ويؤدي إلى خلق تنافس حاد أمام المصارف الوطنية. معايير لجنة بازل لمعدل كفاية أرس المال كأحد األساليب الرقابية على كفاءة أرس المال المالية العولمة باالنفتاح يسمى ما إلى والتحول المالي التحرير لعمليات نتاج المالية العولمة تعتبر ويقصد المالي تحرير بمصطلح المعامالت المالية: العولمة أو الدول بين المالية الخدمات تجارة مجال في القيود ورفع األموال رؤوس لحركة المحلية األسواق "فتح المالية". أدى مما التحرير إلى المالي وارتباط تكامل والمصرفي األسواق بحيث وتكامالا )مبارك 6056 ص 1 (. المالية أصبحت المحلية أرس أسواق بالعالم المال الخارجي واألسواق خالل من المصرفية إتباع أكثر سياسات ارتباطا 64 ا ل ص ف ح ة

77 العولمة مظاهر خصائص إن تطورها تتبع خالل من استنباطها يمكن العولمة التاريخي يمكن حيث والزمني 6056 ص 1 (: كما الخصائص تلك من العديد إيضاح يلي )مبارك متعددة الشركات دور ت ازيد الجنسيات..5 المنظمات دور تعاظم االقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي..6 للتجارة: العالمية المنظمة إنشاء و التجارة حرية أمام المعوقات إ ازلة.3 النقدية السياسة مجال في الدول دور تغير والمالية وتطبيق تحرير األسواق مع إيجاد وسائل رقابية جديدة وخاصة بعد اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات ومنها الخدمات 3. GATS المصارف الشاملة المصرفية وهي تلك المصارف التي تحصل على مواردها المالية من كافة القطاعات والفروع االقتصادية في داخل البالد وخارجها من ناحية وتقدم االئتمان لكافة القطاعات تقديمها لتوليفة واسعة من الخدمات المصرفية فالمصارف لمصارف و الودائع وأعمال الوساطة االستثمارية فضالا من ناحية أخرى باإلضافة إلى الشاملة تجمع بين الوظائف التقليدية عن أعمال التأمين مستغلة في ذلك توزيع المخاطر على أكبر عدد من العمالء وتنويع كامل لألعمال والوظائف حيث أنها أضافت إلى أعمالها المشتقات المالية والعقود المستقبلية وكافة األدوات المستحدثة في االستثمار وادارة المخاطر المالية )بوعبدلي وعبدال ارزق على يطلق ويطلقون عليها في المصارف الواليات 6005 ص 501 (. في الشاملة المتحدة إنجلت ار األمريكية "All Purpose Banks" كل مصارف ودول أخرى السوبر ماركت المصرفي " الخدمات The "Banking Supermarket اإلنجليزي أو منه يسحب ينتهي اإلطار هذا وفي )د.هانسون( المصارف معهد في المصرفي إلى القول: " قد آن األوان للعميل أن يدخل المصرف ليس ألن له حساب جارى يريد أن مشكلة عنده ألن بل األموال بعض فيه يودع لمشكلته مثلما يفعل مع السوبرماركت" )عبدالحميد 6006 ص 15 (. حل عنده المصرف وأن مالية 3 جاتس أو االتفاقية العامة لتجارة الخدمات Service( )The General Agreement on Trade in وتعرف اختصارا GATS هي اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية سرى مفعولها في يناير 5551 كنتيجة لمحادثات جولة أوروغواي. عقدت المعاهدة لبسط النظام التجاري متعدد األطراف في قطاع الخدمات بنفس الطريقة التي يقوم بها نظام االتفاقية العامة حول التجارة والتعرفة )جات( )GATT( ببسط نفس النظام في تجارة السلع موقع ويكيبيديا.) 61 ا ل ص ف ح ة

78 كما إقامة المصارف تقوم المشروعات الشاملة االستثمارية بالوظائف في التنموية مختلف للدولة األنشطة كإنشاء والقطاعات الشركات بمتابعتها إداريا وضمانها لدى الغير )قريشي 6002 ص (. وتمويلها القابضة و والمساهمة اإلش ارف في عليها ويرجع انتشار هذا النوع من العمل المصرفي ألسباب عديدة في مقدمتها ما يلي )عبدالحميد :)6000 منافسة المؤسسات المالية غير المصرفية للمصارف وتشمل شركات التأمين بأنواعها صناديق االستثمار صناديق االدخار بورصات األو ارق المالية. لجوء كثير من المقترضين إلى ما يعرف باإلق ارض المباشر من خالل سوق األو ارق التجارية. ت ازيد تعرض المصارف التجارية لمخاطر تقلبات سعر الفائدة نتيجة الرتفاع مستويات التضخم باإلضافة إلى مخاطر الديون المتعثرة و الناجمة عن عدم سداد العمالء انخفاض هامش ربحية األنشطة التقليدية التي تقدمها المصارف العالمية و المحلية. بسبب ارتفاع حدة المنافسة - - ظهور كثير من المستحدثات واألو ارق المالية في سوق أرس المال. التوجه نحو رفع القيود التي كانت تمنع المصارف من الخروج عن نطاق تخصصاتها. - انتشار ثورة المعلومات واالتصاالت وما نجم عنها من زوال القيود والحواجز بين القطاعات والدول وانتشار صيغ جديدة للتمويل واالستثمار لم تكن متاحة من قبل. - معايير وعالقتها بازل لجنة ومقر ارت بالكفاءة المصرفية 4.7 في ظل االتجاه المت ازيد نحو عولمة النشاط االقتصادي وما يرتبط به من إ ازلة كافة القيود أمام تحركات رؤوس األموال واالستثما ارت عبر الحدود بات االستق ارر المالي من القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من جميع األط ارف وعلى أرسها المؤسسات المالية الدولية خاصة بعد اله ازت التي ضربت االستق ارر المالي العالمي بحيث أصبح أي اضط ارب يواجه النظام المالي والمصرفي في بلد ما غير محصور في الحدود القطرية للبلد بل أصبح يمتد إلى أسواق وبلدان أخرى كما حدث في األزمة المالية اآلسيوية سنة 5555 م )مبارك 6056 ص 5 (. ونتيجة لذلك اتجهت بعض الدول إلى تطوير أنظمة الرقابة لتكفل فعالية الرقابة المصرفية ومن هذه النظم "نظم التقييم "Supervisory Bank Rating System والذي يستند إلى نتائج فحص 65 ا ل ص ف ح ة

79 الرقابة الميدانية. وفي هذا اإلطار كان للجهات الرقابية في الواليات المتحدة األمريكية دور هام إذ عمدت إلى تطوير نظام للتقييم بالمؤش ارت أطلق عليه CAMEL" "Rating System وهو نظام موحد تم تطبيقه منذ عام 5550 ومن ناحية أخرى قامت المملكة المتحدة بالعمل على تطبيق نظام يطلق عليه تقييم المخاطر من قبل السلطات الرقابية " and Risk analysis tools of supervision "evaluation rate يتم بمقتضاه تقييم المخاطر التي تتعرض لها المصارف أوالا بأول وتعتبر السلطات الرقابية أرس المال المصرفي هو المؤشر األساسي للسالمة المصرفية باعتباره مقياسا موضوعيا سهل التحديد وقابالا للتطبيق على المستوى الدولي غير أن أهمية أرس المال بلغت ذروتها بعد انتصار الدبلوماسية المالية الذي تحقق في "وفاق بازل لسنة 5555" حيث تشكلت لجنة بازل لألنظمة المصرفية والممارسات الرقابة في عام 5551 م وعملت لعدة سنوات قبل الوصول لهذا االتفاق )أبو كمال 6005 ص 65 (. للرقابة بازل لجنة تعريف المصرفية تشكلت لجنة بازل في عشرة وقد 5551 عام نهاية تضمنت اللجنة أعضاء ممثلين عن مجموعة االثنتي دولة وهي )بلجيكا كندا فرنسا ألمانيا االتحادية إيطاليا اليابان هولندا السويد المملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى لكسمبورغ( أو مدينة بال بازل السويسرية مقر مصرف التسويات الدولية وكانت اللجنة تعقد اجتماعاتها في Bank for International )BIS( Settlements برئاسة كوك )Cooke( ممثل مصرف ب "لجنة بال أو بازل أو كوك" )أبو كمال 6005 ص 65 (. إنجلت ار ومن هنا جاءت التسمية مقر ارت بازل )I( تركزت مقر ارت بازل I بالدرجة األولى على معدل كفاية أرس المال وذلك نتيجة للتطو ارت التي شهدتها األسواق المالية العالمية واالختالفات المتعلقة بمفهوم أرس المال. ففي عام 5555 أقرت لجنة بازل معيا ار دوليا موحدا للرقابة على متطلبات كفاية أرس المال الواجب توافرها في المصارف لمواجهة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ووضعت معايير موحدة لتقييم أرس المال واألصول المصرفية وفقا لمخاطر االئتمان )مصبح 6056 ص (. حيث احتوى تقرير لجنة بازل سنة 5555 على الفق ارت التالية: أهداف االتفاق مكونات أرس المال أو ازن المخاطر االئتمانية ومخاطر التمويل القطري وأخي ار الترتيبات االنتقالية والتنفيذية وسيتم توضيحها فيما يلي: 66 ا ل ص ف ح ة

80 بازل اتفاق أهداف I استهدفت جهود لجنة بازل تحقيق هدفين أساسيين هما)أبوكمال 6002 ص 30 (: تقوية واستق ارر النظام المصرفي الدولي ويتم ذلك من خالل:.5 تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية. - تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال المصارف. وضع حدود دنيا لكفاية أرس المال في المصارف. الحد من آثار المنافسة غير العادلة والتي تنتج من تطبيق متطلبات متباينة لكفاية أرس المال من السلطات الرقابية المصرفية في البلدان المختلفة العناصر األساسية إلطار كفاية أرس المال بازل I أرس المال مكونات أقرت لجنة بازل عام موحدا ا معيار 5555 العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي كحد لقياس كفاية أرس المال ليكون ملزما عالمي أو لكافة المصارف للداللة على مكانة المركز المالي للمصرف ويقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق مالءمة المصرف وتلتزم كافة المصارف نسبة أرسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأو ازن المخاطر االئتمانية إلى نسبة أدنى وعلى الجميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام بأن تصل % باتفاق بازل II )كالب 6005 ص 65 (. وهو ما عرف نتعرض يلي فيما و بها. تحديده تم التي والصيغة المال أرس كفاية معدل لمكونات ويتكون أرس المال وفقا لمقر ارت لجنة بازل من شريحتين: الشريحة األول : تمثل أرس المال األساسي Capital( )Core ويشمل البنود التالية:.5 أرس المال المدفوع )األسهم العادية واألسهم الممتازة(. االحتياطات القانونية واالختيارية. األرباح المحتجزة مؤقتا ا ل ص ف ح ة

81 حقوق األقلية في رؤوس أموال الشركات التابعة )التي تزيد الملكية فيها عن %10( والموحدة مي ازنيتها وذلك في حالة عدم الملكية الكاملة للشركات التابعة المذكورة )الف ار 6005 ص 32 (. - ويطرح منها العناصر 6002 ص 53 (: )قريشي التالية أو الشهرة - األصول األخرى غير المادية. - الخسائر غير المعلن عنها في السنة الجارية. حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين الناتجة عن رسملة احتياطات التقييم. إعادة - التكميلي Capital( )Supplementary الشريحة الثانية: أرس المال المساند أو من ويتكون.6 البنود التالية P5-6( :)Basel I, 1998, االحتياطات غير المعلنة :Undisclosed Reserves ويقصد بها االحتياطات التي ال تظهر عند نشر بيانات الحسابات الختامية للمصرف في الصحف وبالتحديد من خالل حساب األرباح والخسائر ولكن بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية. احتياطات إعادة تقييم األصول :Revaluation Reserves وتتكون نتيجة تقييم األصول إلب ارز قيمتها الجارية بدالا من كلفتها الدفترية وعند إعادة تقييم العقا ارت وأدوات االستثمار التي يمتلكها المصرف مخصصات الخسائر المستقبلية المحتملة.General Provision - الديون المساندة.Subordinated Term Debt - األدوات ال أرسمالية المتنوعة.Hybrid Capital Instrument ويفرض على أرس المال المساند الشروط التالية )أبو كمال 6005 ص 33 (: يجب أن ال يزيد أرس المال المساند على %500 من أرس المال األساسي. - يجب خصم نسبة %11 من احتياطات إعادة تقييم األصول لالحتياط لمخاطر تقلبات األسعار والخضوع للضريبة. يجب أن يكون الحد األقصى لمخصصات الخسائر المستقبلية )%5.61( من األصول وااللت ازمات الخطرة مرجحة بأو ازنها ويمكن زيادتها إلى )%6( بشكل مؤقت وفي حاالت استثنائية فقط ا ل ص ف ح ة

82 وفيما يتعلق بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص كفاية أرس المال ومكوناته واستنادا ألحكام الفصل الخامس من قانون المصارف رقم )6( لسنة 6006 تلتزم جميع المصارف العاملة في فلسطين بما يلي: 31 توفير أرس مال ال يقل بأي حل من األحوال عن مليون دوالر حيث الحد هذا يعد - األدنى من أرس المال الالزم لممارسة العمل المصرفي في فلسطين..%56 الحفاظ على نسبة كفاية أرس مال ال تقل بأي حال من األحوال عن - رفع أرس المال المدفوع بما يتناسب مع طبيعة وحجم عمليات المصرف وعمليات فروعه والشركات التابعة له. - أما فيما يتعلق باالحتياطي القانوني واالحتياطيات األخرى واستنادا ألحكام المادة )35( من قانون المصارف رقم )6( لسنة 6006 على جميع المصارف االلت ازم باقتطاع نسبة %50 من أرباح المصرف الصافية سنويا لحساب االحتياطي القانوني للمصرف ويستمر االقتطاع السنوي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا ل أرس المال المدفوع )مصبح 6056 ص 16 (. األو ازن الترجيحية لألصول وااللت ازمات الخطرة صنفت للرقابة بازل لجنة مقر ارت مجموعتين: إلى الدول المصرفية المجموعة األول : و تشمل مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنية المنخفضة- والتي تضم باإلضافة باعتبارها بازل لجنة حكوماتها إلى من أن المملكة الدول المركزية التي مجموعة أو العربية عقدت محددة المصارف السعودية ترتيبات دول من المسجلة )OCDE( دول العالم )مبارك 6056 ص 55 (. المجموعة حيث أن دول باقي تشمل و الثانية: إق ارضية العالم بها العالم دول خاصة ممثلة وزن واعتبرتها في مخاطر منظمة مع صندوق هذه لجنة يقل الدول بازل التعاون عن دوالا النقد يمكن الوزن ذات االقتصادي الدولي يحدد أن حيث المخصص مخاطر والتنمية ترى الت ازمات لباقي مرتفعة الوزن الترجيحي يختلف باختالف األصل من جهة وكذلك باختالف الملتزم باألصل أي المدين من جهة أخرى ومن هنا نجد أنه تم تصنيف أو ازن مخاطر األصول حسب مقرر ات لجنة بازل إلى أربعة درجات من المخاطر هي )%0 )%500 %10 %60 وإلتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة فقد أعطت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية أن تختار تحديد بعض أو ازن المخاطر واألهم أن اعطاء وزن ا ل ص ف ح ة

83 مخاطر ألصل ما ال يعني أنه أصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة وانما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات الالزمة بينما القروض الممنوحة للقطاع العام أو الخاص وزنها المرجح %500 )كالب 6005 ص 35 ( وأما أو ازن االلت ازمات فتم تصنيفها وفق معامالت التحويل والتي تأخذ الدرجات )%0 %60 %10 %500( أي أن وزن خطر الت ازم معين يتم تحديده بضرب معامل التحويل لذلك االلت ازم في وزن المخاطرة الذي تم تصنيفه فيه )قريشي 6002 ص 51 (. II بازل في المال أرس كفاية لمعيار الجديد اإلطار أرس يعنى اإلطار الجديد بتحسين سالمة ومالءة النظام المالي من خالل الحث على وجود إدارة وضبط داخلي للمصارف واعادة النظر في عملية الرقابة وانضباط السوق ويقدم اإلطار الجديد تحليالا ألساليب متقدمة لقياس كل من مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل كما يحدد هيكالا مرنا لمتطلبات مالءة يضمن الذي المال المصرف أن من وبالرغم المقر ارت إلى ستؤدي بازل للجنة الجديدة زيادة التكاليف التي تتحملها المصارف من أجل استيفاء تلك المقر ارت إال أن النظام المصرفي سيكون أكثر أمانا وسالمةا وكفاءة ا )مبارك 6056 ص 52 ( يهدف بازل هدف اتفاق بازل :II II إلى بناء أساس صلب للتنظيم والرقابة على كفاية أرس المال وتبني الشفافية واالفصاح في السوق وتحسين إضافي في أساليب إدارة المخاطر وبالتالي إلى االستق ارر المالي ويمكن تحقيق ذلك من خالل ثالث أركان أساسية )كالب 6005 ص 35 ( األركان الثالثة التي يستند إليها اإلطار الجديد )بازل )II الركن األول: الحد األدن يعتبر المقترح صنفت االئتمانية اإلطار الجديد لجنة المعدل طرق بازل ومخاطر أكثر ومداخل المخاطر التشغيل لمتطلبات شموالا تت اروح التي في أرس المال بين تتعرض ومخاطر يحسب معدل كفاية رأس المال كما يلي: معالجة البسيط لها المخاطر والمعقد المصارف السوق )مبارك التي بالنسبة إلى تتعرض ثالث لها لمنهجيات مجموعات 6056 ص 55 ( المصارف المخاطر قياس رئيسة وعلى وهي هذا بحيث هذا يقدم وقد المخاطر األساس 71 ا ل ص ف ح ة

84 الركن الثاني: الم ارجعة اإلش ارفية ي ؤكد الداخلية األحكام الجديد اإلطار للمخاطر والتصرفات والتي لوفاق تولدها الصائبة )II( بازل 6002 ص 55 (. النظم قد وأنها الحاجة الداخلية خصصت ممارسة إلى للمصارف أرس وذلك الم ارجعة لضمان المال الكافي اإلش ارفية أن مقابل وفي هذا السياق طرح االتفاق أربعة مبادئ رقابية تنص على ما يلي )كالب إدارة هذه الفاعلة المصرف للتقدي ارت تمارس المخاطر)قريشي 6005 ص 15 (: توافر سلطة مناسبة للجهات الرقابية لمطالبة المصارف األدنى من قبل لجنة بازل. بااللت ازم بحجم أرس مال يفوق الحد.5 توافر أنظمة فعالة بالمصارف لتقييم حجم أرس المال الالزم االحتفاظ به والذي يتناسب بدقة مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها )التقويم الداخلي لمالءة أرس المال(. قيام السلطات الرقابية بم ارجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لكفاية أرس المال بالمصارف مع التأكد من توافق هذه األنظمة واالست ارتيجيات مع معدالت كفاية أرس المال التي حددتها اللجنة. ضرورة تدخل الجهات الرقابية في م ارحل مبكرة للحيلولة دون انخفاض أرس المال عن المستويات التي حددته لجنة بازل الركن الثالث: انضباط السوق يقصد بانضباط السوق توافر المعلومات )المالية وغير المالية( الدقيقة وفي أوانها والتي تمكن مختلف المشاركين في الصناعة المصرفية من إج ارء تقييمات صحيحة ألنشطة المصارف والمخاطر المتضمنة في هذه األنشطة )أبو كمال 6005 ص 15 (. وهذا يعني زيادة إفصاح المصارف عن هيكل أرس المال ونوعية وبنية المخاطر وسياساتها المحاسبية لتقييم أصولها والت ازماتها وتكوين المخططات وأيضا است ارتيجيات المصارف للتعامل مع المخاطر وأنظمتها الداخلية لتقدير حجم أرس المال المطلوب وكذلك التفاصيل الكمية والنوعية عن الم اركز المالية للمصارف وأدائها العام )الزدجالي 6003 ص 503 (. ويمكن تلخيص مقر ارت لجنة بازل )II( أو ما يعرف باإلطار المعدل في الشكل رقم )3.5(. 74 ا ل ص ف ح ة

85 II هيكل شكل رقم )4.4( وثيقة مقر ارت لجنة بازل المصدر: )قريشي 6002 ص 55 ( بالكفاءة بازل لجنة معايير عالقة المصرفية تتجلى العالقة بين معايير لجنة بازل والكفاءة المصرفية من خالل ما يعرف في اإلدارة المصرفية بإدارة أصول وخصوم المصرف وبشكل أعم إدارة المخاطر المصرفية للمصرف وتبرز أهمية إدارة المخاطر المصرفية من خالل د ارسة وتحليل المشكلة التي تواجه المصرف أو المشرف في إدارة المصرف والمتمثلة في العالقة التناقضية بين األهداف الرئيسة ألي مصرف وهي: ممكن. عائد أكبر تحقيق - سيولة. أزمة في الوقوع عدم - المودعين كبار على المحافظة والعمالء. - التعرض عدم لمخاطر الوقوع وبالتالي أرسمالية في اإلفالس ا ل ص ف ح ة

86 74 ة ح ف ص ل ا نإ ضقانتلا لخادتلاو نيب هذه فادهلأا لكشي ةدعاقلا ةيضرلأاو ةيساسلأا ماهمل تاطاشنو ةرادلإا ةيفرصملا يتلاو متي ريبعتلا اهنع لكشب يرود نم للاخ مئاوقلا ةيبساحملا ةينزا يملا( ةيمومعلا )..لخدلا ةمئاقو يتلاو متي ليلحت اهتانايب فوقولل ىلع ءادأ هذه ةرادلإا ىدمو اهمزا تلا قيقحتب هذه فادهلأا اهمرا تحاو تاعيرشتلل ةيلحملا نيناوقلاو.ةيلودلاو دقل مدختسا نوللحملا تاودأ ةيلام ةيداصتقاو ةديدع ليلحتل تانايب فرصملا لاو اهترادإ ءادأ مييقتو دعي رايعم ةيافك سرأ لاملا ةنجلل لزاب لثمتملا يف ظافتحا فرصملا عومجمب سرأ يواسي لام %5 ىلع لقلأا نم هلوصأ ةحجرملا رطاخملاب را مأ ابيرغ نع لاجم يفرصملا ليلحتلا دقف تقبط ريثكلا نم فراصملا وأ لودلا ريياعم ههباشم هل هنكلو زاتمي لا هنوكب ربعي نع ةقلاع ةدرجم نيب تانوكم سرا لاملا نم ةهج لوصلأاو ةرطخلا نم ةهج لب مستي :هنأب - دمتعي موهفملا لماشلا سرأ ل لاملا لاو رصتقي ىلع موهفملا فراعتملا.هيلع - لباقي رطاخملا ريغ ةعقوتملا كلذو نم للاخ ةيافك تاصصخملا ةدوجو لوصلأا ةملاسو تاسايسلا يتلا اهعبتت.فراصملا - لعجي نم لاومأ نيمهاسملا يف ةلباقم رطاخملا ةعقوتملا ريغو.ةعقوتملا - طبري نيب سرأ لاملا لوصلأاو ةرطخلا يأ املك تدادزا لوصلأا ةرطخلا املك تناك ةجاحلا ىلإ ديزم نم سرأ.لاملا - لا دمتعي تانامضلا يتلا لصحت اهيلع فراصملا لباقم تاينامتئلاا لاإ تانامضلا ةيدقنلا.ةيراقعلاو نكميو فينصت لودلا وأ فراصملا ةبسنلاب قيبطتل رايعم ةيافك سرأ لاملا قفو ترا رقم ةنجل لزاب ىلإ ةثلاث -:عاونأ - لود ةئشنم رايعملل يهو يتلا تناك مدختست ريياعم ةهباشم وأ رايعملا هتاذ لثمتتو اساسأ يف اكيرمأ.ايناطيربو - لود مل نكت مدختست رايعملا نكلو اهيدل نم مظنلا ام اهلهؤي هقيبطتل مزا تللااو.هب - لود تابوعص هجاوت يف قيبطت رايعملا مزا تللااو.هب ىريو نوللحملا نأ اذه فينصتلا لا سكعي افلاتخا ايرهوج يف ةءافكلا ةيفرصملا وأ يف ةملاس لمعلا يفرصملا نيب كلت فراصملا وأ لودلا نأو مزا تللاا رايعملاب دوعي ىدمل رفوت وأ روصق لماوع ةيساسأ لثم ةيعون لوصلأا مجحو قوسلا يدقنلا تاودلأاو ةبسانملا ىدمو قمع قوس

87 أرس المال واألدوات ال أرسمالية المتوفرة ورغم التشابه والتماثل في مسميات كثير من الموارد واالستخدامات بين سائر الدول إال أن هناك اختالفات جوهرية بين طبيعة هذه الموارد واالستخدامات بين المصارف إن حجم السوق النقدي واألدوات المستعملة وكذلك مدى عمق سوق أرس المال وتوافر أدوات الدين ذات الطبيعة ال أرسمالية يتحكمان بشكل كبير في طبيعة الموارد واالستخدامات للمصارف )قريشي 6002 ص (. وهيكلية واقع القطاع المصرفي الفلسطيني 4.1 تأثر هيكل االقتصاد الفلسطيني عموما والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص في الضفة الغربية وقطاع غزة وتطوره تأث ار جذريا بالسياسات والممارسات اإلس ارئيلية خالل سنوات االحتالل بعد حرب حزي ارن 5525 م حيث كان نتيجة هذه اإلج ارءات وجود درجة عالية من اعتماد االقتصاد الفلسطيني على االقتصاد اإلس ارئيلي كون هذا االقتصاد أصبح مندمجا باألخير على ضوء السياسة التي اتخذتها سلطات االحتالل الهادفة لتوجيه البنية االقتصادية في األ ارضي المحتلة بما يخدم مصالحها االقتصادية واألمنية والسياسية وهذا يظهر من خالل حجم التجارة المرتفع جدا مع االقتصاد اإلس ارئيلي وحجم األيدي العاملة في سوق العمل اإلس ارئيلي وبذلك فإن االقتصاد الفلسطيني أصبح تطوره مرهونا بالعالقات االقتصادية مع إس ارئيل بينما يتم توجيه اإلنتاج الفلسطيني نحو توفير منتجات منخفضة التكلفة نسبيا وذات قيمة مضافة متدنية مخصصة لالستهالك اإلس ارئيلي أو إلعادة التصدير )الخليل 6001 ص 66 (. ومنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤوليات اإلدارة الذاتية عن مناطق الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب اتفاقية أسلو وتوقيع بروتوكول باريس االقتصادي عام 5551 م حاولت السلطة الوطنية وضع آليات عمل تأسيسية وذلك من خالل خطة عمل لتشكيل الهياكل االقتصادية والمؤسساتية وبالتنسيق مع العديد من الدول في العالم حيث قامت بتفعيل دور القطاع المصرفي بوضع ب ارمج اقتصادية ومالية ونقدية باإلضافة إلى أنها شكلت القوانين االقتصادية والمالية الالزمة لذلك وبالتالي أصبح االقتصاد الفلسطيني يتشكل من هياكل اقتصادية متكاملة من حيث الشكل البنيوي )أبو القمصان 6001 ص 1 (. وكان من أهم معالم هذه التطو ارت تأسيس سلطة النقد الفلسطينية التي أسست أواخر عام 5551 م بهدف تنفيذ وتنظيم السياسات المالية والنقدية في فلسطين باإلضافة إلى أنها ساهمت مساهمة فعالة في الرقابة واإلش ارف على المصارف العاملة في األ ارضي الفلسطينية وتنظيم اللوائح والقوانين 71 ا ل ص ف ح ة

88 لحماية أموال المودعين و أرس مال المساهمين وتنشيط العمليات المصرفية بأنواعها المختلفة )زعيتر 6005 ص 3 (. فقد تمكنت سلطة النقد الفلسطينية خالل مدة وجيزة من عملها تحقيق منج ازت ملموسة على صعيد العمل المالي والمصرفي حازت على اهتمام العديد من الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية )محمود 6001 ص 55 (. وفيما يلي استع ارض لتطور الجهاز المصرفي منذ العام الفلسطيني 6056 م. وحتى 6002 م الجهاز المصرفي الفلسطيني في ( الفترة م( م في عام 6002 عكست أوضاع عدم االستق ارر نفسها على نشاط القطاع المصرفي حيث أدت حالة الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية باإلضافة إلى القيود المفروضة على التحويالت المصرفية إلى األ ارضي الفلسطينية إلى آثار سلبية على القطاع المصرفي )زعيتر 6005 ص 55 (. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة %6.1 في عام 6002 لتبلغ 1,510 مليون دوالر. أما ودائع العمالء المقيمين فقد نمت بصورة متواضعة بلغت %0.3 لتصل إلى حوالي 1,603 مليون دوالر ج ارء لجوء العديد من العاملين في القطاع العام للسحب من مدخ ارتهم في ظل عدم استالم جزء كبير من رواتبهم في عام وارتفعت نسبة ودائع العمالء المقيمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي من %53.1 في عام 6001 إلى %500.5 في عام 6002 نتيجة النخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وفيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية فقد ازدادت بنسبة %2.3 في عام 6002 لتبلغ 5,501.1 مليون دوالر مقابل زيادة نسبتها %62.0 في عام وقد ارتفعت نسبة التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي الموجودات المصرفية من % 36.0 في عام 6001 إلى %33.6 في عام 6002 في حين ارتفعت نسبتها إلى ودائع العمالء المقيمين من %16.5 إلى %11.3 خالل الفترة ذاتها. وتبقى هذه النسبة رغم ارتفاعها دليالا على عدم التوظيف الكفؤ ألحد أهم مصادر التمويل المتاحة في االقتصاد الفلسطيني في ظل المصاعب التي يفرضها االحتالل اإلس ارئيلي. وقد ارتفع نصيب القطاع الخاص من التسهيالت االئتمانية من %25.0 في عام 6001 إلى %51.2 في عام 6002 نتيجة النخفاض قيمة التسهيالت المقدمة للقطاع العام بنسبة %55.3 في عام 6002 )تقرير صندوق النقد العربي 6002 ص 611 (. 75 ا ل ص ف ح ة

89 وكان عدد المصارف العاملة في األ ارضي الفلسطينية خالل الربع األخير من عام مصرفا في حين بلغ عدد الفروع لهذه المصارف في الفترة نفسها )66( 6002 )513( فرعا مقارنة ب )515( فرعا في الربع الثالث من نفس العام )زعيتر 6005 ص 55 (. وفي عام بنمو قدره إجمالي ارتفع 6005 موجودات القطاع المصرفي إلى نحو 2,553 عن %65.5 مليون دوالر بزيادة نسبتها كما ارتفعت قيمة الودائع المصرفية للمقيمين إلى نحو مليون دوالر أي 1,553 %55.5. ويمكن تفسير الزيادة في قيمة الودائع بقيام السلطة الفلسطينية بسداد رواتب موظفيها وسداد كافة الرواتب والمتأخ ارت المستحقة عليها والتي ت اركمت خالل عام 6002 نتيجة لتدفقات إي اردات المقاصة والمساعدات الدولية خالل عام 6005 ورغم ما توضحه المؤش ارت السابقة من نمو وتطور حجم النشاط المصرفي الفلسطيني إال أن المؤشر األهم في توضيح مدى مساهمة النظام المصرفي في دفع عمليات هو حجم التسهيالت االئتمانية ونسبتها إلى إجمالي اإلنتاج والتنمية في االقتصاد الفلسطيني الودائع. فقد ت ارجعت قيمة التسهيالت االئتمانية إلى نحو 5,515 مليون دوالر أي بانخفاض نسبته %5.5. كما ت ارجعت نسبتها إلى إجمالي ودائع المقيمين من نحو %11.3 في عام إلى نحو 6002 %31.3 في عام النقد الفلسطينية قد أصدرت أكثر من تعميم تحدد فيه الحد األدنى بمقدار بأن سلطة 6005 علما الواجب االلت ازم به لهذه النسبة %10. ويبين هيكل التسهيالت االئتمانية ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى في عام إلى نحو إجمالي التسهيالت االئتمانية من وقد ارتفعت قيمة هذه التسهيالت من حوالي %51.2 في عام إلى نحو 6002 %51.5 5,166 مليون دوالر في عام ,253 مليون دوالر في عام 6005 أي بنمو نسبته %55.1. ويعكس ذلك استم ارر ظاهرة ت ارجع التسهيالت الممنوحة للسلطة الفلسطينية ج ارء ت ارجع قدرتها االئتمانية لدى النظام المصرفي خاصة بعد الحصار الدولي الذي شهدته السلطة الفلسطينية والنظام في عام 6002 )تقرير صندوق النقد العربي 6005 ص (. وفي عام أداء 6005 المصرفي الفلسطيني واجه القطاع المصرفي ظروفا داخلية وخارجية متباينة التأثير وحققت مؤش ارت القطاع المصرفي نموا جيدا حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى نحو %515.5 من الناتج المحلي اإلجمالي( كما ارتفعت الودائع إلى نحو ارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني في عام محلية ووافدة )معظمها اردنية( %31.3 في عام إلى 6005 إلى )65( مصرفا منها مليار دوالر )نحو مليار دوالر مع % وبلغ عدد مصارف الجهاز المصرفي مصرف أجنبي واحد )سويسري( وأغلبها بينما ت ارجعت نسبة التسهيالت االئتمانية إلى %36.5 في عام إجمالي مصارف الودائع من 6005 وذلك رغم ارتفاع قيمتها إلى نحو ا ل ص ف ح ة

90 مليار دوالر في عام إجمالي إلى دوالر إلى نحو 6005 كما ت ارجعت التسهيالت االئتمانية من أيضا %51.5 إلى نسبة التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص %50.5 نتيجة لت ارجع قيمتها من مليار دوالر خالل نفس العام. وتعكس مليار هذه المؤش ارت ت ارجع الدور التنموي للقطاع المصرفي واستم ارر عدم تمكنه من تأدية الدور الذي يتناسب مع قد ارته وامكاناته وطاقاته بسبب استم ارر الممارسات اإلس ارئيلية التي تزيد من مخاطر االستثمار وتشكل عائقا الوسيط للقطاع المصرفي كحلقة 6005 ص (. المصارف المحلية وصل بين المدخرين والمستثمرين) جدول رقم )4.4( تقرير عدد المصارف العاملة في فلسطين وفروعها حسب جنسيتها البيان المصارف الوافدة ومنها: المصارف األردنية المصارف المصرية المصارف األجنبية اإلجمالي المصارف المحلية المصارف الوافدة ومنها: المصارف األردنية المصارف المصرية المصارف األجنبية اإلجمالي عدد المصارف أمام دور صندوق النقد العربي عدد الفروع مالحظة: تم تصفية كل من مصرف فلسطين الدولي ومصرف االقصى واغالق فرعين للبنك العربي في غزة خالل عام.6050 المصدر: )سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي ص 552 ( والجدول رقم )3.5( يظهر أنه في عشرين مصرف 6005 عام 5 محلية 50 الفروع والمكاتب التابعة لتلك المصارف بلغ عدد المصارف العاملة في األ ارضي الفلسطينية أردنية ومصرف واحد مصري ومصرف واحد أجنبي كما بلغ عدد 605 فرعا ومكتبا وتظهر مؤش ارت القطاع المصرفي للعام 77 ا ل ص ف ح ة

91 ارتفاع قيمة 6005 إجمالي الموجودات إلى نحو 5.50 %1.5. كما ارتفعت قيمة الودائع للعمالء المقيمين إلى نحو نمو قدره مليار دوالر وهو ما يمثل معدل نمو قدره 1.55 مليار دوالر أي ما يمثل معدل %1.2 وقد أدى هذا النمو المتواضع في ودائع العمالء المقيمين إلى انخفاض نسبتها إلى الناتج اإلجمالي من %53.2 في عام 6005 إلى %53.1 في عام كما ارتفعت قيمة التسهيالت االئتمانية إلى نحو معدل نمو قدره نحو إلى نحو الفلسطينية. وارتفعت 6.63 %66.5 مما %31.1 وهو مؤشر أيضا أدى الى ارتفاع نسبتها إلى إيجابي مليار دوالر في عام إجمالي 6005 وهو ما يمثل ودائع العمالء من %35.3 يعكس ارتفاع مستوى التوظيف المحلي للمدخر ات نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية من %50.5 في عام 6005 إلى نحو %55.1 في عام 6005 وهي مؤش ارت إيجابية وان كانت ال ت ازل تعكس استم ارر حاجة االقتصاد الفلسطيني لخلق مناخ موات لالستثمار المحلي لتوظيف المدخ ارت الوطنية لخدمة تأسيس اقتصاد فلسطيني مستقل قادر على تدعيم ركائز الدولة الفلسطينية المرجوة )تقرير صندوق النقد العربي وفي عام لتصل إلى 6050 ص ( حقق القطاع المصرفي ارتفاع في قيمة صافي موجودات المصارف %5 بنسبة 5.2 المقيمين نمو بنسبة مؤسسات السلطة الفلسطينية لإلحصاء نحو مليار دوالر أمريكي )سلطة النقد الفلسطينية %50 حيث وصلت إلى حوالي 6055 ص 3 ( 2.2 % من 5.1 إجمالي كما شهدت ودائع مليار دوالر أمريكي وشكلت ودائع ودائع المقيمين عام ص 31 ( 6.5 مليار دوالر بمعدل نمو لتمويل أنشطة التجارة واإلنشاءات. وهذا بدوره ازد من قيمة إجمالي )الجهاز المركزي التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى %65.6 موجهة في معظمها إلى القطاع الخاص وخاصة فمن الواجب األخذ بعين االعتبار أن مختلف القطاعات االقتصادية شهدت منح زيادات مختلفة في حجم التسهيالت االئتمانية لهم في عام 6050 النقد الفلسطينية التقرير السنوي ص 3 (. )سلطة والجدول رقم )3.6( يظهر النسب المئوية للتغير السنوي في المؤش ارت النقدية للقطاع المصرفي الفلسطيني عن فترة حسب ما ورد في التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية لعام 71 ا ل ص ف ح ة

92 جدول رقم )4.3( معدل التغير السنوي في الم ش ارت النقدية للقطاع المصرفي الفلسطيني أصول سلطة النقد اصول المصارف التسهيالت االئتمانية المباشرة التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص الودائع المصدر: )سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي ص 3 ( %6.6 وفي عام 6055 استمر ارتفاع المصارف في المقيمين ودائع قيمة بنسبة المحلية إلى لتصل وتفيد مع 6,630.3 مليون دوالر أمريكي عام حوالي 6,776.8 مليون دوالر أمريكي مقارنة الموحدة المي ازنية بيانات للمصارف سلطة النقد عن الصادرة مؤسسات ودائع بأن الفلسطينية السلطة.6055 الفلسطينية تشكل %2.1 من إجمالي ودائع المقيمين عام %63.5 مقارنة 6055 إجمالي ارتفاع لوحظ أخرى جهة من التسهيالت عام خالل االئتمانية بنسبة عام مع 6050 من التسهيالت زيادة بينها االئتمانية المقدمة السيا ارت ش ارء لتمويل بنسبة والمركبات 6050 إلى لتصل عام دوالر مليون مع مقارنة 51.5 عام دوالر مليون %35.1 )الجهاز المركزي لإلحصاء 6056 ص 33 (. وفي عام 6056 وصل عدد المصارف العاملة في فلسطين إلى ثمانية عشر مصرفا تعمل من خالل شبكة من الفروع والمكاتب تزيد عن فرع 600 )الموقع اإللكتروني لسلطة النقد الفلسطينية: ) حيث أظهرت األرقام األولية عن الربع األول من العام 6056 ارتفاع صافي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني خالل هذا الربع بحوالي مليون دوالر لتصل إلى 5.15 مليار دوالر 36.1 فقد ارتفعت التسهيالت االئتمانية بحوالي ماليين دوالر لتصل إلى حوالي مليار 502 دوالر كما ارتفعت ودائع العمالء بنحو مليون دوالر لتصل إلى في نهاية مليار دوالر 56 مارس 6056 وفيما يتعلق بالربحية فقد بلغ صافي أرباح الجهاز المصرفي الفلسطيني خالل الربع األول نحو )35( مليون دوالر كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو لتبلغ مليار %1.)6056 دوالر في نهاية مارس 6056 )الحوري ويمكن تلخيص أهم المؤش ارت المالية للقطاع المصرفي في هذه الفترة في الجدول رقم )3.3( 71 ا ل ص ف ح ة

93 جدول رقم )4.4( 3143 أهم م ش ارت األداء المصرفي خالل الفترة من عام 3116 حت نوفمبر )المبالغ بماليين الدوال ارت( العام 3116 نوفمبر ,553 1,510 قيمة الموجودات ,553 ودائع العمالء المقيمين 1, ,515 التسهيالت االئتمانية 5, نسبة التسهيالت االئتمانية إل ودائع المقيمين نصيب القطاع الخاص من التسهيالت االئتمانية المصدر: )الموقع اإللكتروني لسلطة النقد الفلسطينية: ( ويظهر الشكل رقم ونسب التغير سنويا. )1.2( موجودات المصارف العاملة في فلسطين خالل فترة شكل رقم )8.2( موجودات المصارف العاملة في فلسطين خالل الفترة ) ( المصدر: )سلطة النقد الفلسطينية تقرير االستق ارر المالي ص 65 ( 11 ا ل ص ف ح ة