ﻡﻴـ ﻠ ﻌﹾﻟﺍ ﹶﺕـﻨ ﺃ ﻙـﱠﻨ ﺇ ﺎﹶﻨﹶﺘ ﻤﱠﻠ ﻋ ﺎ ﻤ ﱠﻻ ﺇ ﺎﹶﻨﹶﻟ ﻡﹾﻠ ﻋ ﹶﻻ ﻙﹶﻨﺎ ﺤ ﺒ ﺴ

Transcript

1

2 א א א א א / كلية التجارة جامعة عين شمس - ٢ -

3 طبقا لقوانين الملكية الفكرية א א א. א א א א א א (عبر الانترنت ا و للمكتبات الالكترونية ا و الا قراص المدمجة ا و اى وسيلة ا خرى ( א א א. א. א

4 ت ا لع ل يم ا ن ا نك ع لم ت نا ا لا م ا ل نا ع لم لا نك...س ب ح ا ا لح ك يم. صدق االله العظيم - ٣ -

5 الا هداء تقديم -... ٨ - ا و لا: مفهوم الفشل المالي والعسر المالي الفني...- ١٣ - ثاني ا: الا طار العام لمنهجية البحث العلمي للفشل المالي والعسر المالي الفني - ١٩ - - تعريف البحث العلمي... - ١٩ - - المشكلة والظاهرة موضوع البحث: صياغة فروض البحث:... - ٣٠ - - البحوث المعالجة للظواهر:... - ٣١ - - البحوث المعالجة للمشكلات:... - ٤١ - ا و لا :مضمون الفكر المالي المعاصر...- ٤٨ - ثاني ا :الا طار الفكري لا عادة تجهيز القواي م المالية لخدمة ا غراض التحليل- - ٥٦-٤ -

6 - ا ساليب التحليل المالي:... - ٦١ - - ا دوات التحليل المالي:... - ٦٣ - ثال ثا : تطبيق برنامج تحليل القرارات المالية... - ١٠٣ - - برنامج تحليل قرارات التمويل:... - ١٠٣ - - تحليل مدى توازن الهيكل المالي... - ١٥٧ - - برنامج تحليل قرارات الاستثمار... - ١٦٤ - - تحليل مدى كفاءة ا دارة الاستثمار في الحسابات المدينة ١٨٢ رابع ا تطبيق برنامج تحليل النتاي ج المالية... - ٢٠٤ - برنامج تحليل السيولة...- ٢٠٤- برنامج تحليل الربحية... - ٢٢٦ - التحليل الشامل للقرارات والنتاي ج المالية... - ٢٤٢ - خامس ا ا عداد التقرير النهاي ي... - ٢٥٧ - ا و لا : برنامج الا صلاح المالي... - ٢٥٩ - قيمة الشركة:... - ٢٦٣ - - بالنسبة لتكلفة الوكالة... AGENCY COST - ٢٦٥ - - ٥ -

7 - بالنسبة لتكلفة الا فلاس - BANKRUPTCY COST ٢٦٩ ثاني ا : برنامج التصفية... Liquidation program - ٣١١ - النوع الا ول: التصفية الا رادية... - ٣١١ - النوع الثاني: التصفية القانونية... - ٣١٢ - المراجع... - ٣٢٥ - - ٦ -

8 الا لا هداء ا لى روح ا ستاذي الفاضل الا ستاذ الدكتور محمد عفيفي حمودة حب ا واقتداء واعترا فا بالفضل. - ٧ -

9 نقدم هذا الم و ل تقديم - ف ا لى مكتبة التمويل العربية معتقدين ا نه يمثل ا ضافة متواضعة المستوى قياس ا على ما سبق ا ن قدمه ا ساتذتي وزملاي ي الكرام في هذا المجال الهام. وربما كانت ا ضافتي هنا متمثلة في الا تي: ١- استحواذ موضوع الفشل المالي للمشروعات وبمفرده على مو لف با كمله وذلك نظر ا لاقتناعي الكامل بالا همية المتزايدة لهذا الموضوع في الواقع العلمي. ٢- تناول منهجية البحث العلمي عرض ا وتطبي قا على موضوع الفشل المالي للمشروعات وذلك لا ول مرة خارج نطاق المو لفات الخاصة بمناهج البحث العلمي الا مر الذي يفيد الباحثين عامة والباحثين في مجال التمويل على وجه الخصوص. ٣- تناول موضوع الفشل المالي للمشروعات بكامل جوانبه تطبي قا على حالة عملية واحدة الا مر الذي يحقق - من وجهة نظرنا - العديد من الفواي د: ا همها التا كيد على الترابط التام بين عناصر المركز المالي ٨ -

10 للمشروع الواحد والتا ثير المتبادل فيما بينها مع عدم منطقية تجزي تها ا لا لا غراض التحليل فقط هذا بالا ضافة ا لى الاستحواذ على القاري حتى ينتهي من قراءة المو لف وذلك نظر ا لرغبته المتوقعة في معرفة نهاية المشكلة. ٤- تقديم برنامج تحليل متكامل يمكن استخدامه في تحليل المركز المالي للمشروعات القاي مة لخدمة ا غراض متعددة بالا ضافة ا لى ا مكانية استخدامه باعتباره نموذج ا متكاملا للتنبو بالفشل المالي للمشروعات وكذلك احتواء هذا البرنامج على الكثير من ا ساليب التحليل المقترحة. ٥- الاتجاه الملحوظ نحو تبسيط طريقة العرض مع استخدام الا مثلة النابعة من واقع الحياة الا مر الذي ي م كن القاري من الاستمرار في القراءة بيسر وسهولة. ا ن المنهج المتبع في هذا المو لف هو المنهج التحليلي في ا طار نظرية اتخاذ القرارات المالية والتي تحدد وبشكل قاطع مدى القدرة على تحقيق النتاي ج المالية المستهدفة. كل - ٩ -

11 ذلك في ا طار النظرية الاقتصادية المتعلقة بتحليل التكلفة والعاي د. ولقد قمنا بتقسيم هذا المو لف ا لى ثلاثة فصول ا ساسية تخدم - من وجهة نظرنا - اتجاهين ا ساسيين: ا ولهما: الحرص على تعميق الفهم بالنظرية العلمية والمكونة للفكر المالي المعاصر والمرتبطة بقرارات مالية تفصيلية وكيفية صناعتها بالشكل الذي يو دي ا لى تحقيق المشروع لا هدافه المالية المخططة وثانيهما: تعميق الجانب التطبيقي لتلك النظرية العلمية بحيث يتمكن القاري من ممارستها عملي ا سواء عند تحليل المركز المالي لمشروع قاي م ا و التنبو بالفشل المالي لمشروع متعثر هذا بالا ضافة ا لى ا مكانية ا فادة الباحثين في ا عداد بحوثهم الا كاديمية والميدانية. ولقد خصصنا الفصل الا ول لعرض الا طار النظري لمفهوم الفشل المالي الكامل والذي يستوجب العلاج مع التفرقة بين هذه الحالة وبين حالة العسر المالي الفني والذي يمثل مجرد ظاهرة تستوجب البحث عن ا سبابها الحقيقية تمهيد ا لبحث مقترحات العلاج مع تناولنا في هذا الفصل للا طار العام لمنهجية البحث العلمي وخطوات استخدامه في - ١٠ -

12 تشخيص ا بعاد مشكلة الفشل المالي وصياغة الفروض الممثلة للبداي ل المتاحة لعلاج المشكلة. في حين ا ننا خصصنا الفصل الثاني للجانب التطبيقي والمتعلق بالتشخيص الدقيق لمشكلة الفشل المالي والتي واجهت ا حدى المشروعات الافتراضية وذلك اعتماد ا على برنامجنا التحليلي المقترح والذي نطبقه على خمس مراحل متكاملة. وا خير ا فلقد خصصنا الفصل الثالث والا خير لصياغة الفروض المتعلقة بالبداي ل المتاحة لا نهاء مشكلة الفشل المالي والتي تنحصر في ثلاثة بداي ل: هي تصميم وتنفيذ برنامج للا صلاح المالي الا دماج التصفية. التطبيق العملي لهذه البداي ل. هذا بالا ضافة ا لى وا خير ا فلقد حاولت ما استطعت وعلى االله قصد السبيل وما توفيقي ا لا باالله عليه توكلت وا ليه ا نيب. دكتور نبيل شاكر القاهرة - ا كتوبر ١٩٨٩-١١ -

13 א א א א. א א א ا و لا: مفهوم الفشل المالي والعسر المالي الفني. ثاني ا: الا طار العام لمنهجية البحث العلمي للفشل المالي والعسر المالي الفني. - ١٢ -

14 ا و لا مفهوم الفشل المالي والعسر المالي الفني الواقع ا ن الفشل المالي Financial failure of f. Distress هو تلك الحالة المالية المرادفة لحالة العسر المالي الحقيقي ا و القانوني Legal insolvency التي تعني عدم قدرة المشروع على مواجهة وسداد التزاماته المستحقة للغير بكامل قيمتها حيث تكون ا صوله ا قل في قيمتها الحقيقية من قيمة خصومه الا مر الذي يصل بالمشروع - وفي ا غلب الحالات - ا لى حالة الا فلاس وفي حقيقة الا مر - ١٣ - ا ن حالة الفشل المالي لا تحدث بشكل مفاجي مثل الحوادث ولكنها تعكس النتاي ج النهاي ية لمجموعة من التراكمات والمضاعفات والتي تبدا من موقف معين وبدرجة معينة من درجات نقص السيولة والتي تتطور في حالة عدم الاهتمام بها من وضع سيي ا لى وضع ا كثر سوء ا ا لى ا ن تصل ا لى حالة الفشل المالي. ومما سبق يتا كد ا ن حالة العسر المالي الفني technical insolvency تعتبر المقدمة الحقيقية لحالة الفشل المالي حيث نقصد بحالة العسر المالي الفني عدم قدرة المشروع على

15 الوفاء بالتزاماته قصيرة الا جل والتي تنشا من الانخفاض الجوهري في الرصيد النقدي المتاح للمشروع واللازم لدفع العناصر المتعددة والمكونة لحالة العسر المالي الفني والمتمثلة في قيمة حسابات الدفع المستحقة والا جور والضراي ب والفواي د وا قساط الديوان. وفي المقابل فهناك ما يسمى باصطلاح اليسر المالي الفعلي والذي يعني قدرة المنشا ة الفعلية على سداد جميع التزاماتها تجاه الغير. وذلك فيما ا ذا قامت بتصفية ا صولها تصفية فعلية حيث يتعارض ذلك مع مبدا استمرار المنشا ة وبقاي ها في ميدان الا عمال وعلى ذلك فا ن الاصطلاح الا كثر ملاءمة لمبدا الاستمرار هو اليسر المالي الفني والذي يعني قدرة المنشا ة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الا جل من خلال ا صولها الساي لة وعلى ذلك فا ن المنشا ة قد تكون في حالة يسر مالي فعلي في حين ا نها تعاني من حالة عسر مالي فني وفي الاتجاه الا خر قد تكون المنشا ة في حالة يسر مالي فني ولكنها في واقع الا مر في حالة عسر مالي فعلي حيث ا ن ا صولها في التصفية لا تكفي لتغطية وسداد التزاماتها تجاه الداي نين والملاك. - ١٤ -

16 ويمكن ا ضفاء مزيد من التوضيح على ما سبق ذكره من خلال محتويات الجدول التالي والذي يعرض الحالة المالية لكل من المنشا تين ا ب. جدول رقم (١) بيان توضيحي لحالتي العسر المالي الفني والعسر المالي الحقيقي (الفشل المالي) بيان قيمة دفترية للا صول قيمة دفترية للخصوم ورا س المال قيمة سوقية للا صول والخصوم ا صول متداولة خصوم قصيرة الا جل (القيمة بالا لف) منشا ة ب خصوم ورا س المال ا صول ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٧٠٠٠ ٢٠٠٠ ٧٠٠٠ منشا ة ا خصوم ورا س المال ا صول ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٣٠٠٠ ٦٠٠٠ ويوضح الجدول السابق ا ن المنشا ة (ا ) تعاني من حالة عسر مالي فني والمتمثل في عدم قدرة ا صولها المتداولة - ١٥ -

17 على سداد خصومها المتداولة وعلى الرغم من ذلك فهي تتمتع بحالة من اليسر المالي الفعلي والمتمثل في زيادة القيمة السوقية لا صولها عن القيمة الفعلية لخصومها. في حين نجد المنشا ة (ب) تقع في داي رة الفشل المالي الحقيقي من خلال معاناتها من حالة العسر الفني بالا ضافة ا لى انخفاض القيمة الحقيقية لا صولها عن القيمة الفعلية لخصومها. وعلى ذلك يتا كد ا ن العسر المالي الفني يمثل ا حد المراحل المتقدمة لحالة الفشل المالي الا مر الذي يقودنا ا لى ضرورة العرض السريع لمراحل الفشل المالي والتي يمكن حصرها في ا ربعة مراحل متتالية وهي: مرحلة ١- حيث ترتبط المالي: ما قبل ظهور الفشل هذذه المرحلة بالعديد من الظواهر السلبية ومنها: ١/١: النقص في الطلب على منتجات المشروع. ٢/١: ضعف كفاءة طرق وا ساليب الا نتاج. ٣/١: ضعف الموقف التنافسي للمشروع. ٤/١: الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل. ٥/١: انخفاض معدل دوران الا صول. - ١٦ -

18 ٦/١: ا قرار توسعات استثمارية دون توافر را س المال العامل الكافي لمواجهتها. ٧/١: انعدام التسهيلات البنكية الكافية. وليس هناك من شك في ا ن اكتشاف الا مر عند هذه المرحلة سوف يمكن المشروع من مواجهة الموقف بشكل ا كثر فعالية وا كثر سهولة. التدفق النقدي المنخفض ٢- Cash shortage وترتبط هذه المرحلة بعدم قدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارية ويكون في حاجة ماسة للنقدية. وذلك على الرغم من ا مكانية امتلاكه لا صول مادية تزيد في قيمتها عن قيمة التزاماته الا جمالية تجاه الغير والتي يعكسها جانب الخصوم من ميزانيته العمومية بالا ضافة ا لى ا مكانية تحقيقه لمعدل مقبول من الربحية حيث تكمن المشكلة خلال هذه المرحلة في انخفاض السيولة بمعناها الفني وليس بمعناها المطلق حيث يعني الا خير توافر النقدية بكميات كبيرة في خزاي ن المشروع. - ١٧ -

19 الا عسار المالي المو قت ٢- Financial insolvency ترتبط هذه المرحلة بعدم قدرة المشروع على استخدام سياساته العادية في الحصول على النقدية المطلوبة لاستخدامها في مواجهة التزاماته المستحقة ومقابلة نموه المطلوب وفي هذه المرحلة غالب ا ما تتجه ا دارة المشروع ا لى فرض العديد من الا جراءات المتشددة وذلك قبل استدعاي ها لمتخصص في مجال الاستشارات المالية والذي غالب ا ما يتم تعيينه من جهة الداي نين. الا عسار الكلي ٤- Total insolvency حيث تعكس هذه المرحلة حالة الفشل المالي الكامل والذي سبق لنا ربطه بشكل مباشر بعدم كفاية القيمة السوقية لا صول المشروع لمواجهة التزاماته الكلية تجاه داي نيه ومساهميه. - ١٨ -

20 ثاني ا لمنهجية البحث العلمي للفشل الا طار العام المالي والعسر المالي الفني تعريف البحث العلمي الواقع ا ننا نقصد بالبحث العلمي ذلك الجهد المنظم للتعامل مع حالة من حالات عدم الوضوح في موقف ما ا و حالة عدم التا كد من شيء ما على ا ن يرتبط هذا الجهد بضرورة اتباع ا جراءات معينة والتوصل ا لى نتاي ج محددة من خلال الكثير من الجهد التحليلي. وفي هذا المجال نو كد على ا همية وضرورة اتباع منهج البحث العلمي بالمفهوم المذكور وبكافة جوانبه في التحديد الدقيق لتلك الا سباب الحقيقية لوصول المشروع ا لى حالة الفشل المالي وبالتالي تحديد الا ساليب والا جراءات التي يمكن اتباعها لا صلاح مركزه المالي في حالة ا مكانية ذلك. ويمكن توضيح مفهومنا للبحث العلمي من خلال الشكل التالي: - ١٩ -

21 - ٢٠ -

22 ا ( ومن خلال الشكل السابق يمكننا تقديم عرض مختصر لا هم مكونات منهجية البحث العلمي وذلك على الوجه الا تي: المشكلة والظاهرة موضوع البحث: ( ا ن هناك اختلاف واضح بين كل من المشكلة والظاهرة حيث تتجه نوعية من البحوث العلمية نحو التعامل مع ظاهرة معينة ا و مجموعة من الظواهر في حين تتجه نوعية ا خرى نحو التعامل مع مشكلة معينة ا و مع مجموعة من المشاكل الا مر الذي يرتبط بالكثير من الاختلاف فيما بين المطبق في بناء البحث العلمي في كل من النوعيتين. الا سلوب وفيما يتعلق بالمشكلة فتعكس تلك الحالة المرضية ا و السلبية والتي تحددت بشكل قاطع وذلك فيما يتعلق با بعادها المختلفة ومسبباتها المو كدة ومثال ذلك حالة الفشل المالي الكامل للمشروعات وكذلك ا صابة الا نسان بمرض خطير. ومن المنطقي ا ن يهدف البحث العلمي في هذه الحالة ا لى تحديد ا فضل السبل المتاحة لعلاج المشكلة موضع البحث وعلى ذلك فا ن معيار التقييم لمثل هذا النوع من البحوث يتجه نحو درجة التحديد الدقيق للمشكلة موضع البحث ومدى قابلية ا ساليب العلاج المقترحة للتطبيق العلمي. - ٢١ -

23 التالية ويمكن تلخيص خصاي ص المشكلة البحثية في العناصرة (١) : ١- ا ن تحدد المشكلة بشكل سليم دقيق). (صياغة ا و وصف حيث ا نه من الا مور الهامة ا عطاء الا همية اللازمة والوقت الكافي لمرحلة تكوين وصياغة المشكلة قبل البدء في تنفيذ البحث حيث ا ن العديد من البحوث ينتهي بالفشل بسبب الصياغة غير الكافية وغير الدقيقة للمشكلة البحثية ومن ا مثلة الا خلال لصياغات المشاكل ما يتعلق بالبعد الزمني كا ن نبحث مشكلة كانت صارخة في الماضي وانتهى الا ن الاهتمام بها وبالتالي ا صبح التصدي لها ا مر ا غير مقبول. ومن ا مثلة ذلك التصدي لدراسة الفشل تصفيته منذ سنوات ماضية. المالي لمشروع تم ٢- صياغة المشكلة في ا طار قابل للعلاج والبحث. (1) د. محمد عفيفي حمودة البحث العلمي ا صول وقواعد البحث وكتابة التقارير والبحوث (القاهرة: مكتبة عين شمس / الطبعة الثانية ١٩٨٣) ص ٤٧. - ٢٢ -

24 والواقع ا ن الاهتمام هنا بقابلية المشكلة للحل ينشا من ضرورة ربط هذا الحل بالظروف التي نشا ت فيها المشكلة وهي نفس الظروف التي سوف يطبق فيها الحل المقترح للمشكلة ومن جهة ا خرى فا ن التصدي لمشكلة ليس لها حل ا وعلاج قابل للتطبيق العملي سوف يعني مضيعة للوقت والتكاليف. ٣- ربط المشكلة تطبي قا بالمناخ الذي نشا ت فيه والذي سوف يطبق فيه علاج تلك المشكلة. ومن هنا تنشا الا همية الكبرى لمعايشة الباحث التامة للظروف البيي ية للمشكلة. فمث لا ا ذا كان المشروع المتعثر يعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج و مقام في مدينة دمياط فيجب على الباحث ا ن يتعايش تمام ا مع صناعة الغزل والنسيج ليعلم بكل جوانبها المالية والفنية والتسويقية ا لخ بالا ضافة ا لى ضرورة الا حاطة الكاملة بظروف المكان الذي يعمل فيه كل ذلك انطلا قا من نشا ة المشكلة في مجال معين ومكان معين وا ن العلاج سوف يتعلق بنفس المجال ونفس المكان وهكذا. - ٢٣ -

25 ٤- فحص المشكلة بعمق في ضوء المعرفة المتاحة من نظريات وخلافه بهدف التا كد من حداثتها ا و عدم علاجها من قبل. ٥- التا كد من ا ن علاج المشكلة سوف يساهم في ا ثراء المعارف المتاحة الا ن. وا ما فيما يتعلق بالظاهرة فهي تلك الحالة التي تعكس وضع ا غير ما لوف ا و وضع ا غير عاد ي ا و انحراف المعايير سواء بالسلب ا و بالا يجاب وعلى ذلك فهي تعكس حقيقة بالنسبة للشخص الذي يلاحظ وجودها وبالتالي فهي لا تحتاج ا لى بحث علمي لتحديدها ا و ا ثبات وجودها ومثال ذلك ارتفاع درجة حرارة الشخص عن الحد المعتاد وتزايد المبيعات ا و تناقصها عن الحد المتوقع ا و المعتاد والخساي ر المتتالية في نتاي ج ا عمال المشروع ا و الا رباح المتتالية والمبالغ فيها ا و نقص ا و تراكم المخزون عن الحد المعتاد... ا لخ. والواقع ا ن الحدود الزمنية لتشخيص الظاهرة تختلف باختلاف نوعية وطبيعية الظاهرة نفسها ا و طبيعة الموضوع الذي ترتبط به وظروفه فقد يكون حدوث الشيء ولو مرة - ٢٤ -

26 واحدة وبشكل مخالف عن المعتاد يمثل ظاهرة تستحق الاهتمام وفي نفس الوقت فقد لا يتوافر شرط وجود ظاهرة ملحة ا و ملفتة للانتباه ا لا مع تكرار حدوثها لمرات عديدة ويختلف معدل التكرار وطول فترة التكرار اللازمتين لاعتبار وجود الظاهرة في ا طار يلفت الانتباه على حسب طبيعة الظاهرة وظروف حدوثها فمث لا قد يعتبر انخفاض معدل ربحية المشروع في ١٥% ا لى ١٤% ظاهرة تستوجب الانتباه خلال فترة زمنية معينة في حين ا ن انخفاضه بعد ذلك يجعل منه ا مر ا عادي ا. ومن جهة ا خرى فقد يكون ثبات واستمرارية حدوث الشيء بنفس المعدل هو الا مر الغير ما لوف والملف للنظر وليس العكس بمعنى ا نه ا ذا كان الوضع المعتاد في حالة من الحالات هو التغير المستمر بالزيادة ا و النقص مثل تغير السعر ا و التكلفة ا و الطلب على منتجات المشروع ففي مثل هذه الحالة يصبح ثبات السعر ا و التكلفة ا و الطلب عند مستوى معين لفترات زمنية متتالية انحراف ا عن الوضع الطبيعي الا مر الذي يعكس ظاهرة تستوجب الانتباه. - ٢٥ -

27 ولتوضيح ما سبق بهدف تعميق الفرق بين الظاهرة والمشكلة - نو كد على ا ن الظاهرة تعتبر النتيجة النهاي ية الواضحة والتي يكون سببها الجذري والا صلي هو المشكلة التي يجب البحث عنها الا مر الذي يو كد وجود علاقة سببية بين الظاهرة والمشكلة. ويوجه البحث نحو تحديد المشكلة كسبب للنتيجة التي ا مامنا وهي - ٢٦ - الظاهرة حيث ا ن المشكلة تكون بمثابة واحد ا و ا كثر من الا سباب المحتملة لحدوث الظاهرة. ومن خلال ما سبق يتا كد ا ن ا زالة الظاهرة يتطلب معالجة السبب ا و المشكلة الا صلية لضمان عدم تكرار حدوث الظاهرة حيث ا نه من الا خطاء الواضحة التركيز على معالجة الظاهرة دون معالجة المشكلة وهنا يجب العمل على ا نقاذ الموقف مو ق تا بسرعة مواجهة الظاهرة في الا جل القصير مع ضرورة التركيز على مواجهة المشكلة الا ساسية بهدف معالجتها لضمان عدم تكرار الظاهرة موضع البحث. ومن ا مثلة ذلك ما يلي: ** الخساي ر المتتالية لا حد الشركات ولفترة زمنية طويلة وخاصة تلك الشركات المملوكة للدولة والتي يتم

28 معالجتها كمشكلة تستوجب العلاج والذي غالب ا ما ينحصر في قيام الدولة بتعويض الشركة عن خساي رها الكبيرة وعلى الرغم من ذلك تعود الشركة ا لى تحقيق الخساي ر مرة ا خرى وهنا نو كد على ا ن الخلل هنا ينحصر في التعامل مع الخساي ر كمشكلة وليس كظاهرة وبذلك فقد تم معالجة الظاهرة وبقيت المشكلة دون علاج والتي تنحصر في الا سباب الحقيقية وراء تحقيق هذه الخساي ر والتي تحتاج ا لى جهد علمي ملموس في تحديدها والتي قد تكون: - ٢٧ - ضعف كفاءة ا دارة الشركة. القيود المتعلقة بالعمالة الزاي دة. القيود المتعلقة بالتسعير الجبري لمنتجات الشركة. تزايد ا عباء الديون نتيجة لخلل الهيكل التمويلي للشركة. التوسعات الرا سمالية الغير مدروسة. الانخفاض الشديد في مستوى المبيعات وبالتالي تضخم المخزون السلعي... ا لخ. ** تقصي المخزون كظاهرة سلبية والتي يمكن معالجتها بشكل خاطي على ا نها مشكلة تستوجب العلاج

29 وذلك بالشراء العاجل وذلك على الرغم من حتمية معالجتها كظاهرة تستوجب الدراسة لتحديد الا سباب الحقيقية لنقص المخزون عن المعدل المتوقع والمخطط وبالتالي معالجتها في الا جل الطويل لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة. - ٢٨ - ** الانخفاض الجوهري في الرصيد النقدي المتاح للشركة واللازم للوفاء بالتزاماتها العاجلة والذي يعكس حالة العسر المالي الفني والتي سبق لنا توضيحها والتي غالب ا ما يتم مواجهتها بشكل خاطي على اعتبار ا نها مشكلة تستوجب العلاج الفوري عن طريق الاقتراض العاجل والذي يو دي مستقب لا ا لى مزيد من العسر المالي وانخفاض السيولة وبالتالي ا ضعاف القدرة الاستدانية للشركة والذي يمكن ا ن يصل بها ا لى مرحلة الفشل المالي الكامل. حيث تم معالجة الظاهرة وبقيت المشكلة دون علاج والتي تنحصر في الا سباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض في الرصيد النقدي المتاح للشركة والتي تدور حول ما يلي: عدم سلامة سياسة الشراء المطبقة في الشركة وذلك بالشراء النقدي مع ا مكانية الشراء الا جل. ضعف كفاءة جهاز البيع والتحصيل بالشركة.

30 ضعف الموقف التنافسي لمنتجات الشركة الا مر الذي ا دى ا لى انخفاض الا يرادات. المبالغة في بعض العناصر المكونة للمصروفات النقدية الخارجة مثل مصروفات البيع والتحصيل. عدم اتباع الشركة لا سلوب التخطيط النقدي. زيادة الا عباء التمويلية المتمثلة في الفواي د وا قساط الديون.. ا لخ. وا لى هذا الحد نعتقد ا ن الفرق بين الظاهرة والمشكلة قد ا صبح واضح ا مع التا كيد على ا نه من الممكن ا ن تتعدد مراحل ربط الظاهرة التي نلاحظها بالمشكلة الجذرية ا لى مراحل متعددة حيث ا ن تحليل الا سباب الممكنة للظاهرة موضع البحث سوف يحدد السبب الري يسي وراء حدوثها وهو المشكلة وبعد تحديد المشكلة المباشرة للظاهرة يمكن ا ن تكون مجرد ظاهرة لمشكلة ا خرى.. وهكذا تتعدد المراحل لحين الوصول ا لى المشكلة الجذرية وراء الظاهرة التي يتم ملاحظتها. - ٢٩ -

31 ب( صياغة فروض البحث: ( تا تي هذه المرحلة من مراحل البحث العلمي بعد الانتهاء من المرحلة السابقة والمتعلقة بالتحديد الدقيق للظاهرة ا و المشكلة موضع البحث حيث يبدا البحث في موضوع يرتبط بعدم الوضوح ا و عدم المعرفة عن موقف معين ا و موضوع ما مع عدم التا كد من ا شياء محددة وقاطعة فتا تي هذه المرحلة التي ترتبط باتباع ا سلوب التجربة والخطا ولكن با سلوب مخطط وغير عشواي ي والتي يطلق عليها مرحلة وضع الفروض hypotheses والتي تعني تحديد عدد من التوقعات التي لم يتم التا كد من صحتها بعد بحيث ينتهي البحث العلمي ا ما بالتثبت من صحة تلك الفروض ا و عدم صحتها ا و صحة بعضها وعدم صحة البعض الا خر. ومن المنطقي ا ن تختلف صياغة الفرض باختلاف نوعية البحث من حيث كونه يتجه نحو معالجة ظاهرة معينة ا و معالجة مشكلة معينة اعتماد ا على ما سبق توضيحه في هذا المجال ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: - ٣٠ -

32 البحوث المعالجة للظواهر: ١- بناء على ما سبق تا كيده من عدم احتياج الظاهرة لجهد في الا ثبات ا و التا كيد حيث ا نها حقيقة بالنسبة للشخص الذي يلاحظ وجودها وبالتالي يهدف البحث في هذه الحالة ا لى محاولة الوقوف على السبب الحقيقي وراء حدوث هذه الظاهرة وهو المشكلة الا صلية فا ن الفرض في مثل هذه النوعية من البحوث سوف يمثل عامل الربط بين كل من الظاهرة والمشكلة حيث يمكن تعريفه هنا با نه مجرد سبب محتمل للظاهرة موضع البحث وا ن صفة الاحتمالية المذكورة تعني ا ن الجهد البحثي والتحليلي سوف يو كد مدى صحة ا و عدم صحة الفرض الموضوع وعلى ذلك يتحتم ضرورة صياغة الظاهرة موضع البحث في مرحلة سابقة لصياغة الفروض وفي نفس الوقت تحتم منهجية البحث العلمي ا ن يكون هناك ارتباط واضح ومنطقي بين كل من الظاهرة موضع البحث والفروض التي يتم صياغتها ولتدريب القاري على الصياغة السليمة لفروض البحث نورد المثال التالي: - ٣١ -

33 الظاهرة: تحقيق الشركة موضع البحث لخساي ر بقيم كبيرة خلال السنوات الماضية. * * الصياغة الخاطي ة للفرض: ا ن خساي ر الشركة ترجع بشكل مو كد ا لى عوامل تخرج عن نطاق تحكم ا دارتها. ومن الواضح ا ن الصياغة الخاطي ة في الفرض المذكور ترجع ا لى صياعته كحقيقة مو كدة وبالتالي ا صبح لا مجال لخضوعه للبحث العلمي لا ثبات مدى صحته من عدمه في حين ا ن الصياغة السليمة لهذا الفرض تتمثل فيما يلي: ا لى: ا ن خساي ر الشركة يمكن ا ن تترجع عوامل خارجة عن نطاق تحكم الا دارة مثل: تغير ا سعار الصرف. زيادة ا سعار المواد الخام ومستلزمات الا نتاج ونقص المعروض منها. التسعير الجبري لمنتجات الشركة. زيادة الا عباء المرتبطة بالعمالة الزاي دة. الزيادة الكبيرة في ا سعار الفاي دة والعمولات البنكية ٣٢ -

34 مشاكل الطاقة بشكل عام وما لها من تا ثير على التشغيل والا نتاج. الركود الاقتصادي العام في الا سواق. المنافسة الحادة من الشركات الكبيرة. القوانين الحكومية التي تو ثر على نشاط الشركة. الا زمات المالية التي يتعرض لها المدينون عوامل داخلية تتعلق بضعف كفاءة الا دارة الحالية * للشركة والمتمثلة فيما يلي: - ٣٣ عدم كفاءة القرارات المالية المتعلقة بالتمويل من حيث المبالغة في الاعتماد على التمويل بالديون. عدم كفاءة القرارات المالية المتعلقة بالاستثمار من حيث عدم سلامة هيكل الا صول مع التوسع الغير مخطط والغير مدروس في نشاط الشركة وحجمها. عدم كفاءة الشركة في ا دارة عناصر را س المال العامل. عدم كفاءة الشركة في ا دارة استثماراتها الثابتة من حيث عدم استخدامها لطاقتها القصوى.

35 - عدم كفاءة نظم الرقابة المالية بالشركة وعدم سلامة النظم المحاسبية بها. - انخفاض كفاءة الجهاز القاي م على مراجعة الجودة على منتجات الشركة. - عدم كفاءة القرارات التسويقية بالشركة. - ضعف كفاءة جهاز التحصيل بالشركة. - عدم سلامة الهيكل التنظيمي للشركة وما يرتبط به من تضخم الوظاي ف الا دارية. - عدم القدرة على معالجة التغيرات والمو ثرات الخارجية عند حدوثها. - عدم وجود نظام للرقابة على المخزون. - ضعف كفاءة الشراء بالشركة. وفي هذا المجال نو كد على ا همية ا خضاع جميع العناصر الفرعية المكونة لكل من الفرضين للدراسة والتحليل لا مكانية الوقوف على مدى صحة ا و عدم صحة كل عنصر على حدة وبالتالي يمكن تحديد المشكلة بشكل قاطع ومحدد وبالتالي ا مكانية علاجها بالا ضافة ا لى قيام الباحث ا و - ٣٤ -

36 المحلل بتحديد الا همية النسبية لكل عنصر من تلك العناصر التي يثبت ا ن لها دور ا في خساي ر الشركة موضع البحث والتحليل وذلك بتحديد حجم الخساي ر الناتجة عن كل عنصر منها. وهنا يجب التفرقة بين كل من الفرض Hypotheses والذي عرفناه با نه السبب المحتمل لظاهرة ما في حين ا ن الافتراض Assumption والذي يعني نوع من التحكم في بعض عناصر البحث ضمن صياغة معينة ترتبط بها نتاي ج البحث وا ن ا ي تعديل في هذه الصياغة سيو ثر في تلك النتاي ج ومثال ذلك ثبات مستوى الدخل ا و ثبات الا سعار.. ا لخ. فا ذا ما افترضنا ا ن الدراسة التحليلية قد ا كدت صحة الفرضين المذكورين بجميع عناصرهما الفرعية وا ن خساي ر الشركة عن العام الحالي بلغت ٥ مليون جنيه فيمكن بكثير من الجهد التحليلي ا عداد الجدول التالي: - ٣٥ -

37 جدول رقم (٢) تحليل خساي ر الشركة عن العام الحالي ١٩٨٩ (القيمة بالا لف جنيه) بيان نتاي ج الا عمال العناصر الخارجية خسارة فرق تحويل العملة خسارة ا سعار المواد الخام ومستلزمات الا نتاج خسارة التسعير الجبري خسارة العمالة الزاي دة خسارة زيادة ا عباء الديون مشاكل الطاقة المحركة الركود الاقتصادي العام المنافسة الحادة القوانين الحكومية الا زمات المالية التي يتعرض لها المدينون جزي ي كلي (٥٠٠٠) ٤٠٠ ٣٠٠ ٨٠ ١٢٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ١٢٠ ٢٩٠ ١٤٠ ٢٠٠ العناصر الداخلية: خساي ر مرتبطة بقرارات تمويلية خاطي ة خساي ر مرتبطة بقرارات استثمارية خاطي ة خساي ر مرتبطة بضعف كفاءة ا دارة ر. م العامل خساي ر مرتبطة بضعف كفاءة الاستثمارات الثابتة خساي ر مرتبطة بضعف النظم الرقابية المالية والمحاسبية خسارة مرتبطة بمراقبة الجودة - ٣٦ -

38 بيان خساي ر مرتبطة بعدم كفاءة القرارات التسويقية خساي ر مرتبطة بضعف كفاءة جهاز التحصيل خساي ر مرتبطة بتضخم الوظاي ف الا دارية خسارة مرتبطة بعدم القدرة على المعالجة السريعة للمشكلات خسارة مرتبطة بضعف الرقابة على المخزون خساي ر مرتبطة بجهاز الشراء جزي ي كلي ١٨٠ ١٧٠ ١٤٠ ١٥٠ ٣٥٠ ٣٨٦٠ وبنظرة سريعة على محتويات الجدول التحليلي السابق يتبين ا ن المو ثرات الداخلية بعناصرها الفرعية وبشكل ا جمالي تلعب الدور الا كبر تا ثير ا على نتاي ج ا عمال الشركة من ذلك الدور الذي تحدثه المو ثرات الخارجية. وفي واقع الا مر يمكن لنا وصف الخساي ر الناتجة عن المو ثرات الداخلية والتي بلغت قيمتها ٣٨٦٠ جنيه والتي تتعلق بضعف كفاءة الجهاز الا داري بالشركة با نها تكلفة الوكالة Agency Cost والتي نشا ت من تضخم حجم المشروعات وتعدد ا نشطتها وبالتالي عدم قدرة المالك ا و الملاك على الا دارة الذاتية لمشروعاتهم وما ترتب على ذلك من ا سناد مهمة الا دارة ا لى طبقة من المديرين المحترفين - ٣٧ -

39 والذين يملكون من المو هلات العلمية والخبرات العملية القدر الذي يضفي عليهم صفة الاحتراف الا داري حيث تنشا الوكالة المذكورة من خلال توقيع عقد بين طرفين بموجبه يقوم المالك ا و الملاك بتفويض المدير ا و مجموعة المديرين با دارة المشروع نيابة عنهم على ا ن يقوم الوكيل بتحقيق مصالح المالك ا و الملاك في مقابل حصوله على الا جر المناسب وتظهر المشكلة حينما تتعارض مصلحة الطرفين ويسعى كل طرف ا لى تعظيم منافعه الخاصة. ومن خلال النظرة المتعمقة لمحتويات الجدول السابق يمكن تقييم موقف الشركة كما يلي: ** ا ن هناك خسارة قدرها ١١٤٠ ا لف جنيه كنتيجة مباشرة لعوامل خارجية الا مر الذي يعني ضرورة تقييم تلك العوامل لتحديد مدى امتداد تا ثيرها في العام القادم حيث ا ن تا ثيرها على المركز المالي للشركة في هذا العام لا يعني بالضرورة استمرار هذا التا ثير في العام القادم ا و قد لا تحدث التا ثير بنفس الدرجة وعلى ذلك يستلزم الا مر دراسة كل عامل منها على حدة ودراسة اتجاهاته المستقبلية المتوقعة ولمزيد من التوضيح نفترض الا تي: - ٣٨ -

40 ا ن خساي ر تقلبات العملة لن تكون بنفس الحجم في العام القادم وستنخفض بمعدل ٥٠% لكي تصل ا لى ٢٠٠ ا لف جنيه بدلا من ٤٠٠ ا لف جنيه. ا ن الاتجاهات المستقبلية تشير ا لى اتجاه ا سعار المواد الخام ومستلزمات الا نتاج نحو مزيد من التزايد بمعدل ١٠% لتصل الخساي ر المرتبطة بها ا لى ٣٣٠ ا لف جنيه. ا ن الخساي ر الناتجة عن القوانين الحكومية ستظل كما هي كما ا ن خساي ر التسعير الجبري ستظل كما هي ا يض ا. ا ن هناك اتجاه ا متوقع ا نحو التحسن في الحالة الاقتصادية العامة الا مر الذي سيخفض من خساي ر الشركة المرتبطة بها بمعدل ٥٠% ومن المنطقي ا ن تنخفض ا يض ا خساي ر الشركة المرتبطة بالا زمات المالية التي يتعرض لها مدينوها بنفس المعدل ا يض ا. بالنسبة لسعر الفاي دة على القروض تشير الاتجاهات المتوقعة ا لى استمرار نفس المعدل وبالتالي فمن - ٣٩ -

41 المتوقع استمرار قيمة الخساي ر على ما هي عليه وكذلك بالنسبة للخساي ر الناتجة عن الطاقة المحركة. - ٤٠ - تشير الاتجاهات المتوقعة ا لى ا مكانية تخفيض الخساي ر الناتجة عن العمالة الزاي دة وخاصة في الوظاي ف الا دارية بمعدل العاملين سن المعاش. ٢٥% نتيجة لبلوغ عدد من ا يض ا تشير الاتجاهات المتوقعة ا لى زيادة حدة المنافسة التي تتعرض لها الشركة الا مر الذي سيزيد من الخساي ر المرتبطة بها بمعدل ٣٠% وخاصة في ظل استمرار القيود الخاصة بالتسعير الجبري لمنتجات الشركة ومع اتجاه ا سعار المواد الخام ومستلزمات الا نتاج نحو التزايد. وفي نهاية هذا التحليل يتبين ا ن هناك توقعات با ن تنخفض الخساي ر الناتجة عن العوامل الخارجية خلال العام القادم من ١١٤٠ ا لف جنيه ا لى ٩٠٢ ا لف جنيه ا ي معدل ٢١% وذلك بافتراض عدم معالجة الخساي ر الناتجة عن العوامل الداخلية. ** ا ما فيما يتعلق بالخساي ر الناتجة عن العوامل الداخلية والتي بلغت قيمتها ٣٨٦٠ ا لف جنيه فا ن الا مر هنا يخرج

42 عن داي رة التوقعات المستقبلية والتي تم استخدامها في - ٤١ - تحليل الخساي ر الناتجة عن العوامل الخارجية حيث يستلزم الا مر هنا ضرورة ا عداد برنامج للا صلاح المالي يعتمد بشكل كبير على نتاي ج تطبيق البرنامج المالي والا حصاي ي لتحليل المركز المالي للشركة الا مر الذي ستتعرض له تفصي لا في جزء لاحق. البحوث المعالجة للمشكلات: ٢- بناء على ما سبق تا كيده من كون المشكلة البحثية تتعلق بتلك الحالة المرضية والتي تحددت بشكل قاطع سواء فيما يتعلق با بعادها المختلفة ا و مسبباتها المو كدة وبالتالي اتجاه البحث العلمي في هذا المجال ا لى التشخيص الدقيق للمشكلة والبحث عن ا فضل السبل المتاحة لعلاج هذه المشكلة وعلى ذلك يتم صياغة فروض البحث هنا عن ا فضل الطرق البديلة والمقترحة لتحديد مدى ا مكانية اقتناي ها بشكل فعلي في معالجة المشكلة المطروحة في محاولة للتوصل ا لى ا فضل حل ممكن وذلك انطلا قا من ضرورة التمسك با ن يكون البديل الذي يتم ا قراره لحل المشكلة موضع البحث محقق ا لثلاثة شروط متكاملة وهي:

43 ١/٢ ا ن يكون البديل المقترح قاب لا للتطبيق العملي. ٢/٢ ا ن يكون البديل المقترح قادر ا على معالجة المشكلة موضع البحث بكامل ا بعادها. ٣/٢ ا ن يكون العاي د المتوقع من تنفيذ البديل المقترح عملي ا ا كبر من تكلفة تنفيذه. واعتماد ا على ما سبق عرضه من توصيفنا لحالة الفشل المالي الحقيقي للمشروعات على ا نها المشكلة الا ساسية التي يرتبط كل مشروع منذ نشا ته باحتمال حدوثها. والسو ال الا ن يتعلق بكيفية التعامل مع حالة الفشل المالي بمنهجية البحث العلمي والواقع ا ن الا جابة على هذا السو ال تنحصر في ضرورة اتباع ما يلي: الخطوة الا ولى: التشخيص الدقيق لا بعاد مشكلة الفشل المالي. الخطوة الثانية: صياغة فروض المشكلة. الخطوة الثالثة: اختباره فروض المشكلة. الخطوة الرابعة: ا قرار البديل المناسب لعلاج المشكلة. - ٤٢ -

44 وسوف نعرض من خلال السطور المعدودة التالية لطبيعة كل خطوة من الخطوات الا ربع المذكورة على ا ن نرجي التفاصيل لمرحلة التطبيق العملي. - وفيما يتعلق بالخطوة الا ولى فا ن التشخيص الدقيق لا بعاد مشكلة الفشل المالي للشركة موضع البحث والتحليل لن تتحقق بمجرد النظر ا و معرفة وجهة نظر ا دارة الشركة ا و مساهميها ولكن الا مر يحتاج ا لى جهد كبير من خلال تطبيق البرنامج التحليلي المقترح وذلك من خلال المراحل الفرعية التالية: ا عادة تجهيز القواي م المالية لخدمة ا غراض التحليل. تطبيق برنامج تحليل القرارات المالية. تطبيق برنامج تحليل النتاي ج المالية. تطبيق برنامج التحليل الشامل للمركز المالي للشركة. ا عداد التقرير النهاي ي عن المركز المالي للشركة. - ا ما فيما يتعلق بالخطوة الثانية والمتعلقة بصياغة فروض البحث فا ن دارسة مشكلة الفشل المالي تدور في را ينا حول فرضين ا ساسيين وهما: - ٤٣ -

45 الفرض الا ول: ا نه من الممكن تصميم وتنفيذ ا طار متكامل للا صلاح المالي للشركة. الفرض الثاني: ا نه في حالة عدم ا مكانية ا و عدم اقتصادية تنفيذ برنامج الا صلاح المالي للخروج بالشركة من حالة الفشل المالي يمكن ا دماجها في شركة ا خرى بشرط عدم التا ثير السلبي على المركز المالي للشركة الدامجة. - وا ما فيما يتعلق بالخطوة الثالثة والمتعلقة باختيار فروض المشكلة فسوف ترتبط بالتطبيق العملي حيث يبدا الباحث في اختيار مدى صحة ا و عدم صحة الفرض الا ول والخاص بتصميم وتنفيذ برنامج الا صلاح المالي حيث يتوقف الا مر هنا وفيما يتعلق بصحة هذا الفرض على ثلاثة شروط ا ساسية وهي: ١- تصميم البرنامج بشكل سليم من حيث سيطرته على جميع جوانب المشكلة وا بعادها المختلفة. ٢- قابلية البرنامج المقترح للتنفيذ العملي. - ٤٤ -

46 - ٤٥ - -٣ ا ن يكون العاي د المتوقع تحقيقه من تنفيذ البرنامج المقترح ا كبر من تكلفة تصميمه وتنفيذه. ومن الطبيعي ا ن عدم تحقيق الشروط الثلاثة المذكورة سوف يعني مباشرة ثبوت عدم صحة هذا الفرض وبالتالي توجه الباحث نحو العمل على ا ثبات مدى صحة ا و عدم صحة الفرض الثاني والخاص با دماج الشركة في شركة ا خرى حيث يتعلق الا مر هنا بدراسة وتحليل الموقف المتوقع حدوثه للمنشا ة الدامجة بعد الا دماج وبدونه وذلك فيما يتعلق بربحية را س المال المملوك حيث يثبت صحة هذا الفرض في حالة زيادة معدل الربحية المذكورة في حالة الا دماج ا و عدم التا ثير السلبي عليها على الا قل. ومن البديهي ا ن عكس ذلك سيعني ثبوت عدم صحة الفرض المذكور. والسو ال الا ن ينحصر في ما يجب عمله في حالة ثبوت عدم صحة فرض البحث وتنحصر الا جابة في ضرورة قيام المحلل المالي با عداد برنامج متكامل لتصفية الشركة والذي يعني باختصار شديد تحويل القيم الدفترية لعناصر الا صول ا لى قيم نقدية

47 واستخدامها في سداد قيم عناصر الخصوم را س المال مع التحديد الدقيق للموقف النهاي ي لهذه العناصر بالنسبة للسداد. - وا خير ا وفيما يتعلق بالخطوة الرابعة والا خيرة السابق ذكرها فمن الضروري ا ن ينحصر القرار في اختيار ذلك البديل الذي يتصف با مكانية التنفيذ مع اقتصادية التنفيذ والذي يعني ضرورة تعظيم استفادة المساهمين. وفي هذا المجال نو كد على ا همية تميز التقرير بالشمولية بمعنى احتواي ه على جميع البداي ل المتاحة للاختيار. - ٤٦ -

48 א א א א א א ا و لا: مضمون الفكر المالي المعاصر. ثاني ا: الا طار الفكري لا عادة تجهيز القواي م المالية لخدمة ا غراض التحليل. ثال ثا: تحليل القرارات المالية. رابع ا: تحليل النتاي ج المالية. خامس ا: التحليل الشامل للقرارات والنتاي ج المالية. سادس ا: ا عداد التقرير النهاي ي. - ٤٧ -

49 (١) ا و لا مضمون الفكر المالي المعاصر اعتماد ا على ما سبق ا يضاحه بشا ن الخطوات الا ربع المكونة لمنهجية البحث العلمي لحالة الفشل المالي للمشروعات يتبين ا ننا الا ن في مجال العرض التفصيلي والتطبيقي للخطوة الا ولى من الخطوات الا ربعة المذكورة والتي تهدف ا لى التشخيص الدقيق لمشكلة الفشل المالي للشركة موضع التطبيق وتحديد ا بعادها المختلفة وذلك من خلال تطبيق برنامجنا التحليلي على القواي م المالية للشركة المفترضة. وقبل ا ن نعرض للحالة العملية والتي ستطبق عليها البرنامج المذكور نو كد على اهتمامنا بكل من العوامل الداخلية والخارجية كمسببات مباشرة لوصول الشركة ا لى (1) دكتور نبيل عبد السلام شاكر - ٤٨ - الا دارة الفعالة للا موال والمشروعات منهج تحليلي منهج اتخاذ قرارات (القاهرة: دار النهضة العربية الطبعة الا ولى ١٩٨٩ ١٧. ص)

50 حالة الفشل المالي الكامل وبالتالي الاهتمام بصياغة فروض المشكلة واختبارها وا قرار البديل المناسب والقادر على احتواء جميع المسببات المذكورة. وفي هذا المجال نرى ضرورة التا كيد على ا همية وخطورة العملية الا دارية بشكل عام وعلى ا نجاح المشروعات بشكل خاص حيث ا ن تقدم الا مم ونموها يتوقف على كفاءة الا دارة والا داريين حيث تنحصر العملية الا دارية بمفهومها المعاصر في صناعة واتخاذ القرارات اللازمة لا نجاح المشروعات وا بقاي ها في دنيا الا عمال وذلك مع الا خذ في الاعتبار ا ننا سنخص اهتمامنا بالا دارة المالية للمشروعات والتي توضح مفهومها كما يلي: ا ن الفكر المالي المعاصر يتميز ا ساس ا بالشمولية بمعنى الاهتمام بجانبي الميزانية العمومية دون الاقتصار على جانب واحد الا مر الذي يعني الاهتمام بكل من تدبير الا موال ثم الاهتمام بكيفية استخدامها كل ذلك وصولا ا لى تحقيق المنشا ة لنتاي جها المالية المستهدفة وذلك من خلال تحقيق معدل ربحية مرتفع للمساهمين يتمشى مع توقعاتهم من الفرص البديلة المماثلة مما يرفع من قيمة المنشا ة في - ٤٩ -

51 نظرهم الا مر الذي يجعل من الحصول على مصادر تمويل مملوكة ا ضافية سواء بطرح ا سهم جديدة ا و احتجاز ا رباح ا مر ا ميسور ا هذا بالا ضافة ا لى توفير السيولة المناسبة مما يضمن للمنشا ة البقاء في ميدان الا عمال دون حرج مالي ودون الوصول ا لى مرحلة الفشل المالي هذا بالا ضافة ا لى تدعيم الموقف الاي تماني للمنشا ة من خلال ا مكانية الحصول على مصادر استدانية ا ضافية عند الحاجة ا لى ذلك مع تزايد العناية بمتابعة الموقف المالي للمنشا ة بصفة مستمرة لمحاصرة ا ي خلل تحدده تلك المتابعة. والواقع ا ن الفكر المالي المعاصر يدور حول نقطة ارتكاز جوهرية والتي تتمثل في عملية صناعة القرارات المالية الرشيدة والتي ينعكس ا ثرها المباشر في تحقيق كل ما سبق ذكره فيما يتعلق بتفصيلات النتاي ج المالية حيث ا ن القرارات المالية المذكورة تتعلق بكل من التمويل والاستثمار ومن هنا يمكن التا كيد على الاختلاف الجوهري بين كل من الوظيفة المالية والوظيفة المحاسبية حيث من الواضح ا ن الوظيفة المالية والتي تتعامل مع المستقبل من خلال عملية اتخاذ القرارات المالية المدروسة لكل من التمويل والاستثمار مع - ٥٠ -

52 اهتمامها بالكامل بتحقيق مجموعة من الا هداف المالية من خلال تلك القرارات في حين ا ن الوظيفة المحاسبية تعتبر وظيفة تسجيلية بالدرجة الا ولى توجه اهتمامها نحو استخدام المفاهيم والنظم المحاسبية والتكاليفية المتعددة في تسجيل القرارات المالية بعد تنفيذها لكي تظهر في النهاية مجموعة من القواي م المحاسبية والتكاليفية والتي من خلالها يمكن الوقوف على مدى سلامة المركز المالي للمنشا ة. ويصبح واضح ا الا ن ا ن قاي مة المركز المالي التي تعد محاسبي ا في نهاية السنة المالية يعكس جانبها الا يسر وهو الخصوم بالمفهوم المحاسبي ا رصدة المنشا ة تجاه مساهميها وداي نيها لحظة ا عداد تلك القاي مة والتي تعكس القرارات التمويلية في حين يعكس جانبها الا يمن وهو الا صول بالمفهوم المحاسبي ا رصدة ممتلكات المنشا ة من مختلف الا صول والتي تعكس القرارات الاستثمارية وا يض ا ومن خلال القواي م المالية الا خرى وهي حساب الا رباح والخساي ر وحساب المتاجرة وحساب العمليات الجارية فتعكس النتاي ج النهاي ية التي وصلت ا ليها المنشا ة في نهاية العام ولا يفوتنا في هذا المجال ا ن نوجه الانتباه ا لى اهتمام الفكر المالي - ٥١ -

53 المعاصر بالعديد من المجالات والتي ا هملت في المراحل التاريخية السابقة ونحصرها فيما يلي: - ٥٢ - -١-٢ -٣-٤ الاهتمام بالتحديد الدقيق للا هداف المالية للمنشا ت باختلاف نوعياتها. الاهتمام باستحداث نظريات عديدة لتكوين الخليط التمويلي وحصر العوامل المختلفة التي يجب ا خذها في الاعتبار عند ا قرار خليط تمويلي معين مع ترك الباب مفتوح ا لا مكانية تعديله مستقب لا ا ذا ما كان هناك حاجة لذلك. الاهتمام بتكلفة التمويل التي تتحملها المنشا ة مقابل احتفاظها بالخليط التمويلي وذلك من حيث ظهور العديد من النظريات التي تحكم تلك التكلفة مع تحويلها ا لى مفهوم عملي وذلك باستخدامها كمعدل للخصم ممث لا للحد الا دنى من معدل العاي د على الاستثمار الواجب تحقيقه من استثمارات المنشا ة المختلفة. الاهتمام بمجال تقويم الا وراق المالية لما لها واضح على قرارات تدبير الا موال واستثمارها. من ا ثر

54 ٥- الاهتمام باستحداث ا ساليب جديدة للتحليل المالي وتعدد استخداماته العملية. ومن الواضح (١) الا ن ا ن تركيز الفكر المالي المعاصر يتجه نحو عملية اتخاذ القرارات ا و التوصية باتخاذ قرار حيث ا ن الطبيعة المميزة لنشاط المدير المالي هي ا ن الجزء الفكري فيه ا كبر بالضرورة من الجزء الا جراي ي وا ذا كان الا مر عكس ذلك بزيادة الجزء الا جراي ي عن الجزء الفكري فا ن الا مر هنا سيتعلق بنشاط مدير الحسابات وليس المدير المالي حيث ا ن المدير المالي الذي يغلب على نشاطه الجزء التسجيلي والرقابي لا يصبح مدير ا مالي ا وا نما مدير ا للحسابات ا و مراقب مالي على ا حسن تقدير. ا ن الواقع العملي في مصر قد ا كد ا نه ليس هناك وظيفة للمدير المالي بالمعنى المذكور هنا وخاصة فيما يتعلق بشركات القطاع العام حيث تمارس هذه الوظيفة بشكل ص) (1) د. سيد الهواري الا دارة المالية منهج اتخاذ القرارات (القاهرة مكتبة عين شمس ١٩٧٥.١٠-٥٣ -

55 ا جراي ي ورقابي بالدرجة الا ولى ويرجع ذلك من وجهة نظرنا ا لى عاملين ا ساسيين: ا ولهما: الطبيعة العامة المميزة لنمط الا دارة في هذه الشركات والتي يغلب عليها الطابع السيادي ا و التوجيهات العليا الا مر الذي يحد من حرية الا دارة بصفة عامة والا دارة المالية بصفة خاصة فيما يتعلق بعملية صناعة القرارات المالية ا و التوصية باتخاذها. ثانيهما: يتعلق بعدم قدرة شاغلي الوظاي ف المالية على ممارسة وظاي فهم بطريقة علمية سليمة نظر ا لعدم تعودهم على ذلك الا مر الذي يستوجب ضرورة التصدي لنشر الفكر المالي وكيفية ممارسته وتوضيح النتاي ج الا يجابية المترتبة على ذلك مع التا كيد على ا ن الوظيفة المالية ليست مقصورة على المديرين الماليين فقط فكل قرارات الا دارة العليا لها جانبها المالي وا يض ا الا دارات الفرعية الا خرى مثل ا دارات الا نتاج والا فراد والتسويق والمشتريات والمخازن لها جميع ا قرارات ذات - ٥٤ -

56 جانب مالي وهنا تكون مهمة المدير المالي تجاه هو لاء جميع ا متمثلة في توضيح الجوانب المالية في قراراتهم وتوضيح النتاي ج المالية المترتبة على القرارات دون ا ن يشعرهم با نه ذو سلطة مفروضة عليهم وعلى ذلك فنحن نو كد على ا ن الوظيفة المالية هي وظيفة استشارية بالدرجة الا ولى ا كثر منها وظيفة تنفيذية وعلى ذلك فيجب ا ن تكون هذه الوظيفة قريبة بقدر الا مكان من الا دارة العليا للشركات عند تصميم هياكلها التنظيمية. - ٥٥ -

57 ثاني ا الا طار الفكري لا عادة تجهيز القواي م المالية لخدمة ا غراض التحليل لقد ارتبط ظهور التحليل المالي كا حد مكونات الفكر المالي بمرحلة الكساد العالمي في ثلاثينيات هذا القرن حيث تفشت خلال هذه الفترة ظاهرة الفشل المالي للعديد من المشروعات وتصفيتها ا و ا عادة تنظيمها وخلال هذه الفترة الزمنية حدث تطور ملموس في الفكر المالي ليتضمن نوع ا من التركيز على موضوع حماية المشروعات من الفشل المالي وضمان بقاي ها في دنيا الا عمال وبذلك ا خذ التحليل المالي مكانه المتميز في تحليل المراكز المالية للمشروعات على الرغم من انتهاء حالة الكساد العالمي حيث ا ن الشخص الذي يفاجي ه ا حد الا مراض الخطيرة وعلى الرغم من شفاي ه التام من هذا المرض فا ن الفترة المتبقية من حياته تتميز باهتمامه الملحوظ بعمل الكشوف والتحاليل الطبية بشكل متكرر. - ٥٦ -

58 وينظر الكثيرون ا لى التحليل المالي على ا نه عملية فنية تهدف ا لى فحص القواي م المالية والبيانات المنشورة عن منشا ة معينة خلال فترة زمنية ا و فترات ماضية بهدف استنتاج بعض المعلومات عن مدى تقدم المنشا ة خلال الفترة والتنبو بنتيجة ا عمالها عن فترات مستقبلية حيث تتعدد مجالات التحليل بتعدد الجهات المستفيدة من نتاي جه سواء داخلية ا و خارجية. ا ن التحليل المالي على الرغم من ا هميته الكبيرة من الناحية العملية حيث يمارسه العديد من المتخصصين وغير المتخصصين يتم وللا سف الشديد با ساليب سطحية تخلو من العمق الفكري والتحليلي الا مر الذي لا يو دي ا لى نتاي ج يمكن الاستفادة منها عملي ا حيث ا ن المحلل المالي يجب ا ن يتميز بقدرات خاصة تمكنه من ا يجاد الترابط بين العناصر المختلفة والخاضعة للتحليل مع ا همية استيعابه التام للا صول العلمية التي تحكم ا دارة المشروعات... كل ذلك في ا طار تعايشه التام مع النشاط الاقتصادي للمنشا ة موضع التحليل. ا ن التحليل المالي ومن وجهة نظرنا يتلخص في تحديد مدى سلامة العلاقة بين كل من القرارات المالية والنتاي ج - ٥٧ -

59 المالية المترتبة عليها الا مر الذي يعني التا كد من ا ن المنشا ة موضع التحليل قد حققت ا هدافها المالية المخططة من خلال مجموعة من القرارات المالية السليمة والمتعلقة بالتمويل والاستثمار هذا بالا ضافة لا همية توجيه العناية لتفهم المعنى الدقيق لاصطلاح المركز المالي موضع التحليل والذي يمكن تلخيصه في مجموعتين تتمثل الا ولى في مجموعة من القرارات المالية وتتمثل الثانية في مجموعة من الا هداف ا و النتاي ج المالية حيث ا ن هناك علاقة تبادلية بين المجموعتين حيث ا ن القرارات المالية السليمة والمدروسة علمي ا سوف تو دي بالضرورة ا لى تحقيق المنشا ة لا هدافها المالية المخططة والعكس صحيح ومن منظور ا خر فا ن الا هداف المالية المخططة تمثل الا طار المرجعي لمتخذي القرارات المالية بمعنى ا ن متخذ القرار لابد وا ن يكون واضح ا في ذهنه وبدقة ما يريد الوصول ا ليه وبناء على ذلك يتخذ القرارات المالية المختلفة ولكي يصبح الا مر ا كثر وضوح ا فنعرض من خلال الشكل التالي تفصي لا لمكونات المركز المالي موضع التحليل. - ٥٨ -

60 بيان بمكونات المركز المالي مجموعة القرارات المالية قرارات الاستثمار قرارات التمويل تتعلق تلك المجموعة بتحديد مبلغ الاستثمار المطلوب وكيفية توزيعه على ا وجه الاستثمار المختلفة وهي نوعان: تتعلق تلك المجموعة بكيفية تدبير المصادر اللازمة لتمويل الاستثمار وهي نوعان: ق رارات استثمار طويل الا جل وتتعلق بالاستثمار في الا صول الثابت ة والاستثمارات طويلة الا جل قرارات قرارات تمويل استثمار قصيرة طوي ل الا ج ل الا جل تتعلق وتتعلق بتدبير بالاستثمار في مصادر الا موال را س المال الداخلية العامل والخارجية طويلة (للا ص ول الا جل المتداولة) مجموعة الا هداف والنتاي ج المالية ق رارات تمويلية قصيرة الا جل وتتعلق بتدبير مصادر الا موال الخارجية قصيرة الا جل السيولة السيولة - ٥٩ -

61 ويتبين من خلال الشكل السابق ا ن تحليل المركز المالي لا ي منشا ة والذي يتضمن تحلي لا للقرارات والنتاي ج المالية سوف يغطي ا ربعة مجالات فرعية وهي: ١- تحليل قرارات التمويل. ٢- تحليل قرارات الاستثمار. ٣- تحليل السيولة. ٤- تحليل الربحية. وليس من الا مور الحتمية ا ن يتم التحليل بنفس الترتيب المذكور حيث ا ن البرنامج التحليلي لابد وا ن يتضمن في النهاية تحلي لا للمجالات الا ربعة مع التا كيد على حقيقة جوهرية تتمثل في ا ن المركز المالي لا ي منشا ة هو مركز مالي واحد لا يمكن تجزي ته ا لا لا غراض التحليل العلمي فقط حيث يتشابه المركز المالي بعناصره المختلفة مع جسم الا نسان الذي يتكون من ا جزاء عديدة ولكنها في التحليل النهاي ي تمثل ا جزاء عديدة لشخص واحد الا مر الذي يعني الارتباط الشديد بين المجالات الفرعية حيث ا ن نتاي ج تحليل ا ي مجموعة تنعكس وتعكس نتاي ج تحليل العناصر الا خرى - ٦٠ -

62 الا مر الذي يحتاج كما سبق ا ن ذكرنا ا لى ضرورة تمتع المحلل المالي بقدرات خاصة. ا ساليب التحليل المالي: الواقع ا ن نتاي ج التحليل المالي ستختلف باختلاف الا ساليب والمفاهيم المستخدمة وعلى ذلك فمن الا همية بمكان التحديد الدقيق للا ساليب والمفاهيم المستخدمة في ا ية عملية تحليل مالي حيث ا ن هناك العديد من الدراسات في هذا المجال والتي توصلت ا لى العديد من ا ساليب التحليل التي يمكن تطبيقها في خدمة الا هداف التحليلية المختلفة. ويتطلب التخطيط السليم من المحلل المالي مراعاة الدقة في اختيار الا ساليب التي تتلاءم مع هدف التحليل ونطاقه وفي هذا المجال فهناك اتفاق على ضرورة استخدام ا سلوبين من ا ساليب التحليل في الوقت ذاته هما: -١ ا سلوب التحليل الرا سي ا و الثابت. Static Analysis -٢ ا سلوب التحليل الا فقي ا و المتحرك. Dynamic Analysis حيث يتعلق الا سلوب الا ول بتحليل قاي مة مالية واحدة وذلك بمقارنة عناصر الا صول ببعضها البعض لا براز وزنها - ٦١ -

63 النسبي ا و بمقارنة بعض عناصر الا صول ببعض عناصر الخصوم وينطبق ذلك ا يض ا على قاي مة الدخل والقواي م المالية الا خرى ويطلق على هذا الا سلوب صفة الثبات على اعتبار ا ن عنصر الزمن ثابت نظر ا لارتباط الدراسة بفترة زمنية واحدة ومن الواضح ا ن هذا الا سلوب في حالة الاعتماد عليه بشكل منفرد سوف يو دي ا لى نتاي ج تحليلية مضللة نظر ا لا ن القواي م المالية التي تم الاعتماد عليها تعكس الموقف المالي للمنشا ة في لحظة زمنية معينة وهي لحظة ا عداد المنشا ة لتلك القواي م ومن هنا فيتم تلافي هذا القصور من خلال اتباع الا سلوب الثاني والذي سيعتمد على متابعة التغير في القيم من فترة لا خرى وحساب التغيرات في تلك القيم على مدى عدد من السنوات الماضية من خلال استنتاج الاتجاهات ومراقبة التغيرات في المركز المالي للمنشا ة مع مرور الزمن ومن جهة ا خرى فا ن الاعتماد على ا سلوب التحليل الا فقي ا و الاتجاهي ي م كن المحلل المالي من التغلب على ا حد ا هم الصعوبات التي تواجهه والتي تتمثل في غياب المعدلات النمطية ا و المعيارية التي تستخدم في مرحلة مقارنة نتاي ج - ٦٢ -

64 التحليل الفعلية بتلك المعيارية ا و النمطية لا مكانية تحديد ا وجه القصور ا و الانحراف في المجال الفرعي الذي يتم تحليله. وهنا يلعب الا سلوب الاتجاهي دور ا ملموس ا في مواجهة الصعوبة المذكورة من خلال تمكن المحلل المالي من متابعة اتجاه العنصر موضع التحليل سواء نحو الثبات ا و التحسن ا و التدهور. وفي هذا المجال فا ن هناك نق صا شدي دا فيما يتعلق بتحديد المعايير النمطية للا داء المالي وما يترتب عليه من نتاي ج مالية لمختلف الا نشطة الاقتصادية حيث نتمنى ا ن يتجه الباحثون والمهتمون بالفكر المالي وخاصة من يهتم منهم بمجال التحليل ا لى توجيه عنايتهم ا لى سد هذه الفجوة. المالي: ا دوات التحليل يقصد با دوات التحليل تلك الوساي ل التي يمكن من خلالها تنفيذ البرنامج التحليلي والتي تحتاج ا لى الكثير من الدقة والعناية عند تصنيعها وكذلك عند استخدامها وفي هذا المجال فا ن ا شهر الا دوات التحليلية المستخدمة وا كثرها شيوع ا هي النسب ا و المو شرات المالية حيث ا ن النسبة - ٦٣ -

65 المالية ا و المو شر المالي هي نتيجة محددة نصل ا ليها من خلال قسمة رقم معين على رقم معين ا خر ومن الا مور الهامة جد ا ا ن يتم تصميم المو شر المالي من خلال منطق فكري وفني واضحين حيث ا ن هناك ضرورة لوجود علاقة منطقية بين بسط ومقام المو شر وا ن تكون النتيجة المستخرجة ذات معنى واضح فا ذا تصورنا ا ن مو شر ا مالي ا معي نا بسطه را س المال ومقامه رصيد الحسابات المدينة وا وراق القبض فما معنى هذا المو شر وا ي نتيجة يمكن ا ن نصل ا ليها عند تطبيقه وما هي العلاقة المنطقية بين كل من را س المال والحسابات المدينة ومن الواضح ا ن الا جابة على التساو لات السابقة سوف تحدد بشكل قاطع ا ن المو شر المذكور قد تم تصميمه بطريقة خاطي ة. ولقد لاحظنا القصور الشديد المرتبط بهذه الا داة التحليلية حيث تمتلي الكتب والمو لفات المتخصصة بالعديد من المو شرات المالية التي لم يطرا عليها ا ي تغير ملموس وفي سبيل معالجة هذا القصور فقد سبق ا ن تصدينا لمجال تصميم العديد من المو شرات المالية الجديدة والتي تخدم ا هداف تحليلية محددة مثل تصميم مجموعة من المو شرات المالية - ٦٤ -

66 الموجهة لتحليل المراكز المالية لشركات التا مين بالا ضافة ا لى تصميم مجموعة ا خرى لتحديد العوامل المو ثرة على النتاي ج المالية للمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والتي يطلق عليها مشروعات الانفتاح الاقتصادي ونحن ندعو ا لى توجيه المزيد من العناية لهذا المجال الهام وا لى جانب المو شرات المالية المذكورة فهناك ا داة ا خرى من ا دوات التحليل تتمثل في مجموعة من القواي م المالية التحليلية والتي تصمم لخدمة ا هداف محددة فالقاي مة التحليلية بالمعنى المقصود هنا هي قاي مة من صنع وتصميم المحلل المالي دون غيره وذلك خلا فا للقواي م والحسابات الختامية التي تعدها المنشا ة في نهاية السنوات المالية. ولقد سبق ا ن ذكرنا ا ن القرارات المالية التي سبق ا ن اتخذتها ا دارة المنشا ة موضع التحليل وما ترتب عليها من نتاي ج مالية يتم تسجيلها محاسبي ا في شكل مجموعة من القواي م المالية والحسابات الختامية ومن ا كثر تلك القواي م استخدام ا عند تنفيذ البرنامج التحليلي الميزانية العمومية وقاي مة العمليات الجارية ا و قاي مة الدخل بالا ضافة ا لى - ٦٥ -

67 ضرورة النظر ا لى البيانات والا رقام التي تحويها تلك القواي م على ا نها انعكاس مباشر لقرارات مالية حيث يجب ا ن ننظر ا لى رقم قدره ١٠٠٠٠ جنيه ا لات ومعدات ورقم ٥٠٠٠ جنيه حسابات مدينة على ا نها قرارات مالية متعلقة بالاستثمار طويل الا جل وقصير الا جل على التوالي ولا يجب النظر ا ليها على ا نها ا رصدة حسابات تعكس نشاط ا محاسبي ا داخل المنشا ة وبالتالي تتلخص نظرة المحلل المالي لهذه الا رقام على ا نها قرارات مالية استثمارية موضع تقييم وتحديد انعكاس مدى سلامة ا و عدم سلامة هذه القرارات على النتاي ج المالية التي تم التوصل ا ليها بالفعل وكذلك يجب ا ن ننظر ا لى رقم قدره ٢٠٠٠٠ جنيه قروض طويلة الا جل ورقم ١٥٠٠٠ جنيه سحب على المكشوف على ا نها قرارات مالية متعلقة بالتمويل طويل وقصير الا جل مع تقييم هذه القرارات وتحديد انعكاساتها على النتاي ج المالية للمنشا ة. وبذلك يتضح ا ن المحلل المالي لكي يتمكن من القيام بمهمته فلابد ا ن يحصل على القواي م المالية للمنشا ة موضع التحليل لعدد من السنوات بالا ضافة ا لى المرفقات التي تساعده على الا لمام بكل التفاصيل. - ٦٦ -

68 والسو ال الا ن: هل يمكن تطبيق البرنامج التحليلي اعتماد ا على القواي م المالية المحاسبية بشكل مباشر والواقع ا ننا مع الاتجاه المتنامي والذي ينادي بضرورة ا عادة النظر في تلك القواي م المالية وا عادة تجهيزها لخدمة ا غراض التحليل حيث ا ن هناك اختلافات واضحة بين تلك المفاهيم والا سس المحاسبية التي حكمت القاي مين با عدادها وبين تلك المفاهيم والا سس التي يجب ا ن تحكم المتصدي لتحليلها حيث يهدف بالمحاسبين ا لى عرض البيانات المالية الفعلية في تصنيف محاسبي معين وبا رصدة معينة نتيجة للمعالجات المحاسبية التي تنص عليها النظريات والنظم المحاسبية المختلفة. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية ا و قاي مة المركز المالي يصبح من الا مور الحتمية ا عادة تجهيزها لا غراض التحليل وذلك لعدة ا سباب منها: - ٦٧ - -١ ا ن قاي مة المركز المالي بشكلها التقليدي تحوي مجموعة من البنود الفرعية في حين ا ن المحلل المالي يرى ضرورة ا ظهار ما بداخلها في شكل مجموعات ري يسية.

69 ٢- ا ن قاي مة المركز المالي عند ا عدادها لا تخلو من الا راء الشخصية وذلك فيما يتعلق بطرق تقويم لبعض الا صول وكذلك فيما يتعلق ببعض المعالجات المحاسبية بهدف وضع ا رصدة الحسابات بشكل معين بقصد ا ظهار نتيجة المنشا ة بشكل معين الا مر الذي يتعارض مع مبادي التحليل. ٣- اهتمام المحلل المالي بما هو داي م وما هو غير داي م (طويل وقصير الا جل) بالنسبة لا صول المنشا ة وخصومها الا مر الذي لا توضحه قاي مة المركز المالي بشكلها التقليدي. وللا سباب السابق ذكرها فهناك ضرورة لا عادة تجهيز قاي مة المركز المالي للمنشا ة موضع التحليل حيث نفضل تسمية هذا الا جراء با عادة التصنيف Reclassification والذي يعني ا عادة تحديد تبعية البنود الفرعية التي تتضمنها قاي مة المركز المالي للمجموعات الري يسية بما يتمشى مع مبادي وا هداف واحتياجات التحليل. - ٦٨ -

70 وفي هذا المجال فا ن هناك العديد من وجهات النظر المتعلقة با عادة تصنيف قاي مة المركز المالي وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الا تية: بالنسبة لشكل قاي مة المركز المالي بعد ا عادة تصنيفها: الخصوم ورا س المال ا ساس التقسيم: نوع الملكية والفترة الزمنية المستقبلية لاستحقاق الدين. ١- مجموعة حقوق الملكية (صافي). ٢- مجموعة الخصوم طويلة الا جل. ٣- مجموعة الخصوم قصيرة الا جل (المتداولة) الا صول ا ساس التقسيم: الغرض من حيازة الا صل ودرجة قابليته للسيولة ١- مجموعة الا صول الثابتة ٢- مجموعة الا صول شبه الثابتة ٣- مجموعة الا صول المتداولة بالنسبة لا سس تكوين المجموعات الري يسية للا صول والخصوم: على الرغم من عدم وجود ا سس موحدة تنعكس في شكل تصنيف نموذجي متفق عليه حتى بالنسبة للنشاط الواحد وهو ا مر مقبول بالنسبة لمنهجية التحليل - ٦٩ - ا لا ا ن هناك عدة ا حكام يجب مراعاتها ا ثناء القيام بعملية ا عادة تصنيف قاي مة

71 المركز المالي لا ي منشا ة وهنا سوف نعرض للا سس الواجب اتباعها عند تكوين المجموعات الست المذكورة وذلك على الوجه الا تي: بالنسبة لجانب الا صول: مجموعة الا صول الثابتة ١- :Fixed Assets لقد عرف النظام المحاسبي الموحد الا صول الثابتة با نها عبارة عن ممتلكات منقولة ملموسة ا و غير ملموسة مقتناة بمعرفة الوحدة لغير ا غراض البيع ا و التحويل بل لاستمرار استعمالها طوال فترة وجودها كا دوات ا نتاج. ا ن المفهوم السابق للا صول الثابتة والذي يعكس بشكل مباشر وجهة النظر المحاسبية والتي على ا ساسها تم تكوين هذه المجموعة داخل قاي مة المركز المالي لتتضمن العناصر التالية: (ا راض مبا ن وا نشاءات ومرافق ووساي ل نقل وانتقال وع دد وا دوات وا لات ومعدات وا ثاث ومعدات ومكاتب وثروة حيوانية وماي ية ونفقات ا يرادية مو جلة). وفيما يتعلق بوجهة نظر المحلل المالي بشا ن تكوين هذه المجموعة فهناك شبه اتفاق على ضرورة كون الا صل الثابت - ٧٠ -

72 ممث لا لطاقة ا نتاجية وليس بغرض ا عادة البيع في حين ا ن هناك اختلافات لعدة نقاط تتمثل في كونها ا صول ملموسة ا و غير ملموسة وكذلك في كونها مستغلة فعلا ا م ما زالت تعد للاستغلال ا ما عن وجهة نظرنا فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الا صل الفرعي لكي يصبح صالح ا للانضمام لمجموعة الا صول الثابتة فهي: ١/١: ا ن يكون الغرض الا ساسي من اقتناء الا صل هو كونه طاقة ا نتاجية وليس بغرض ا عادة البيع ا و التحويل. ٢/١: ا ن يكون الا صل ملموس ا. ٣/١: ا ن يكون الا صل جاهز ا للاستخدام الفعلي بصرف النظر عن كونه في حالة استخدام ا م لا وقت ا عادة التصنيف. هذا وبعد تطبيق الشروط الثلاثة السابقة وتكوين مجموعة الا صول الثابتة فيجب ا ن تظهر بسعر التكلفة الا صلية مطروح ا منها مجمع الا هلاك لكي تظهر بقيمتها الصافية وفي نفس الوقت ضرورة فصل قيمة الا راضي عن بقية عناصر هذه المجموعة نظر ا لعدم خضوعها للا هلاك. - ٧١ -