الديموق ارطية في فكر أرسطو السياسي

والء توفيق فرح كلية اآلداب - جامعة القاهرة ربما تعد ق ارءة فكر أرسطو ) 433-483 ق.م( السياسي المدخل األمثل لفهم بدايات التفكير المنهجي في موضوعات الديموق ارطية والدولة والحكم على حد سواء ومن المعروف أن مفهوم دولة المدينة ينطوي في آن واحد على معنى المجتمع والدولة وأن هذا يعني أن التجمع في مكان معين لمدة طويلة قد ينشأ عنه نظام من العالقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتقنين هذا النظام وجعله في خدمة أهل )0( المدينة هي مهمة الهيئة التي تسمى الدولة. أو ارق كالسيكية العدد الحادي عشر 2102 فقد خلق الفكر اليوناني فكرة المواطنة من خالل دولة المدينة التي اعتبرها أرسطو مجتمعا للمواطنين فالدولة عند أرسطو ضرورة طبيعية تتحقق بواسطتها قيم المواطنة داخل المدينة فغايتها في نهاية المطاف هي الحياة الفاضلة أي سعادة المواطن من خالل العيش الرغيد الفاضل في )2( ظل المصلحة العامة. يتوصل أرسطو للقول أن الدولة هي تنظيم نوع من الحياة للمواطنين والمدينة هي مجتمع األح ارر وليس المواطنين فقط فالمواطنون هم من يشاركون في الحياة السياسية في حين ال يشارك األح ارر فيها حيث يوجد المواطنون واألجانب و العبيد وال تتحدد صورة المواطن األثيني إال بتواجد األجنبي والعبد كعنصرين اجتماعيين أساسيين في تحديد مقومات المواطنة. فالمواطن هو من يقوم بممارسة السلطة السياسية والمشاركة فيها بشكل مباشر فهو ساكن المدينة المتفرغ للشأن السياسي العمومي أما طبقه العبيد وكذلك األف ارد الذين لم يصلوا إلى درجة المواطنة فلم يكن لهم حق المشاركة في الحياة السياسية للمدينة. فقد أكد أرسطو على

)3( أن مهمة المواطن )4( والقضاء. كانت المشكلة الكبرى في الصالح هي حماية الدولة من خالل مشاركته في السلطة الديموق ارطية األثينية تكمن في مفهوم المواطنة نفسه. فالعبيد الذين كانوا يشكلون األكثرية الساحقة من سكان أثينا لم يكونوا يعدون من المواطنين بل لم يكونوا يتمتعون بأية حقوق سياسية أو مدنية. كما أن فكرة الحرية التي هي مركزية في الفكر االجتماعي اليوناني كانت مقتصرة على اليوناني الحر بل كانت الحرية هي التي تميز بين اليوناني و"البربري" فقد كان يعد بربريا كل من لم يكن يونانيا. بل واألكثر من ذلك يؤكد السابقة أرسطو على أنه في العصور كان الحرفيون ال يندرجون في مفهوم المواطنة وذلك اللت ازم هؤالء الحرفيين بمهام ضرورية وبالتالي ليس لديهم وقت لتكريسه للعمل السياسي وأن السبب في استبعادهم من مناصب السلطة ليس كونهم فق ارء حيث من الممكن أن يكون هؤالء الحرفيون أغنياء الذي وهذا خالف ما فعله كليسثينيس* دمج العديد من العبيد والغرباء في أثينا إلي جمهور المواطنين بعد أن أقام فيها حكما ديموق ارطيا ( شعبيا ) وطرد الطغاة ففي عصر أرسطو أصبح العبيد القدامى مواطنين وقد أكد أرسطو على أن المواطن الصالح ال يجب أن يتعلم هذه األعمال اليدوية )5(. لقددد سدداوي أرسددطو بددين الحددرفيين والعبيددد ففددي حددين يخدددم األول المجتمددع يخددم الثدداني فددردا واحدددا )6( كمددا اسددتثني أرسددطو مددن المواطنددة الكاملددة األطفددال مددن الرجال األجانب وكذلك الم أرة حيث كان يشير إليها بكلمة "المواطنة األنثى" ( Politics 1278a28( فددددمنهم مواطنددددون محكومددددون فقددددط وال يشدددداركون فددددي السددددلطة وان كددددانوا )7( يختلفون كلية عن غير المواطنين. 831

والء توفيق فرح فضدديلة المددواطن عنددد أرسددطو هددي االشددت ارك فددي المواطنددة لتحقيددق مصددلحة عامة فكما نقول إن البحارة متباينون في مهامهم : فهذا مدير لدفة السفينة وذاك قائم علددى حركددات مقدددمتها وغيددره قددد نددال لقبددا آخددر يدددل علددى مهنتدده ومددن ثددم يتضددح أن السبب األساسي لوظيفة كل منهم هو العلة الخاصة لفضيلته كما أن هناك سببا عاما يالئم كيان الجميع ألن سدالمة اببحدار هدي عملهدم أجمعدين إذ كدل مدنهم يتدوق إليهدا ويلتمسها. فشأنهم في ذلك شأن المدواطنين فسدالمة هدؤالء علدى اخدتالف طبقداتهم هدي من مفاعيل اشت اركهم. ومدا النظدام السياسدي سدوى شدركة. ولدذا وجدب أن تهددف فضديلة المواطن إلى النظام السياسي. وما دام األمر منوطا بالنظام السياسي فمن كدل مدواطن يقوم بوظيفة ضرورية لآلخرين فال أقل من أن يتقن كل مواطن عمله ويقوم بما أوكدل إليه حتى تكون الدولدة فاضدلة بفضدائل مواطنيهدا. والمدواطن الجددير باالعتبدار هدو مدن يحسدن الرئاسدة والخضدوع حيدث كدان أفد ارد الدولدة يتولدون أحكامهدا بالتنداوب ومدن ال يدددتعلم احتددد ارم القدددوانين والت ازمهدددا ال سدددبيل إلدددى أن يحسدددن الرئاسدددة. فالطاعدددة والرئاسدددة فضيلتان سياسيتان يحسن جميع المواطنين تعلمهما و قوامهمدا العفدة والعددل والفطندة وهذه األخيرة هي فضيلة الرؤساء خاصة األنظمة السياسية الحاكمة. )8( يؤكد أرسطو على أن المصلحة العام ة هي معيار السياسة. فالدساتير السليمة أو الطبيعية هي التي ت مارس فيها غير السليمة أو المنحرفة الخاص ة لمن أو جماهير الملكية السلطة بغية تحقيق هذه المصلحة العام ة. والدساتير هي التي ت مارس فيها السلطة بهدف خدمة المصلحة يتوالها. ونظ ار ألن هذه السلطة هي بالضرورة بيد رجل واحد أو أقلية المواطنين فمنه يمكن تمييز ثالثة أشكال سليمة لألنظمة الحاكمة هي: )βασιλείας( واألرستق ارطية )9( )ἀριστοκρατία( 831 والجمهورية )πολιτεία(

وثالثة أشكال منحرفة هي: الطغيان والديموق ارطية ) τυραννὶς( 841 واألوليجارخية )01( )ὀλιγαρχία( )00(. ) δημοκρατία( إن ح كم الفرد الواحد إذا مورس ومن أجل المصلحة العام ة س م ي ملكية واذا مورس بهدف خدمة المصلحة للحاكم الفرد س م ي طغيانا. وحكم البعض أو األقلية إذا مورس بغية تحقيق العام ة وبواسطة األفضل ووفق الفضيلة س م ي أرستق ارطية لكن إذا مورس بطريقة نزيهة الخاص ة المصلحة بواسطة األغنياء والميسورين س م ي أوليجارخية واعتبر شكال غير سليم ومنحرفا وحكم األكثرية إذا كان لخدمة المصلحة العام ة س م ي جمهورية. أم ا حكم األكثرية - عمليا الفق ارء والمعسرين- الذي يستهدف خدمة مصلحة الفق ارء فقط ويعتبر شكال غير سليم ومنحرفا. وهكذا فمن الديموق ارطية تعتبر ثالثة أشكال للحكم ال يسعى أي منها لتحقيق المنفعة العام ة فيسم ى ديموق ارطية واألوليجارخية والطغيان )02(. يعترف أرسطو بأن نظام الديموق ارطية ليس أمثل األنظمة السياسية لكنه أقل األنظمة الفاسدة فسادا. إال أن الفكر الدقيق ألرسطو ألهمه القيام من جهة أخرى بعملية ضبط لتعريفه صحيح أن األغنياء هم عادة ليس إال حادثا طارئا يكو نون األقلية. للديموق ارطية أي حكم األغلبية القائم على أساس العدد. األقلية وأن الفق ارء هم عادة األكثرية لكن هذا األمر ألنه يمكن االفت ارض بأن األغنياء يشك لون األكثرية وأن الفق ارء فهل يؤمن أرسطو في هذه الحالة بأن األغلبية الغنية هي الحاكمة طبقا للديموق ارطية بالطبع ال حيث إن جوهر التمييز يكمن في أن الذين يتول ون السلطة في حكم األوليجارخية هم الفق ارء : فالفقر والغنى يكو نان )03( وللديموق ارطية األغنياء وأن الذين يتول ونها في الديموق ارطية هم الحقيقي المميز لألوليجارخية إذن الفرق فاألسماء التي أطلقت على هذه األنظمة أي األوليجارخية )حكم األقلية( والديموق ارطية )حكم األغلبية( تبدو مخادعة في هذا النطاق. فالصفة

والء توفيق فرح المشتقة منها كلمة اوليجارخية تعني "قليل" كما أن أرسطو- في استخدم كلمة الفقرة التالية- τό, πλῆθος, εος, لإلشارة إلى الجمهور ولم يستخدم )04( كلمة ὁ δῆμος وكأنه كان يستخدم كلمة ὁ δῆμος لإلشارة إلى الفق ارء فقط. ὀλιγαρχία δ' ὅταν ὦσι κύριοι τῆς πολιτείας οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες, δημοκρατία δὲ τοὐναντίον ὅταν οἱ μὴ κεκτημένοι πλῆθος οὐσίας ἀλλ' ἄποροι. )05( ويقوم حكم األقلية عندما يتقلد زمام السياسة أصحاب الثروات وتقوم الديموق ارطية بعكس ذلك عندما يتقلد زمام السياسة حصدوا ثروة وافرة ال من الفق ارء )*(. يؤكد أرسطو على أنه من ابنصاف داخل الدولة أال يمتلك الفق ارء بأي حال من األحوال سلطة تفوق سلطة األغنياء وأال يكونوا السادة الوحيدين وربما يكون ذلك هو ما دفع أرسطو أن يجعل الديموق ارطية ضمن األنظمة السيئة حيث يرى أنه من األفضل أن يكون جميع المواطنين سادة نسبة إلى عددهم. تلك هي الشروط الالزمة )06( كي تكفل الدولة فعليا المساواة والحرية. فقد جعل أرسطو حكم الديموق ارطية هو أفضل األنظمة السيئة. ἢ διὰ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ βασιλεύοντος ὥστε τὴν τυραννίδα χειρίστην οὖσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας, δεύτερον δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν (ἡ γὰρ ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης πολὺ τῆς πολιτείας), μετριωτάτην δὲ τὴν δημοκρατίαν. )07( ومن ثم فحكم الطغاة يبتعد عن السياسة )الفضلى( أقصى البعد لكونه أسوء االنح ارفات السياسية. ويليه في االبتعاد عن السياسة )الفضلى( حكم 848

األقلية ألن حكم األعيان يختلف عن هذا الحكم األخير اختالفا كبي ار. )االنح ارفات السياسية( اعتداال هو الديموق ارطية. وأكثر حدد أرسطو مالمح ديموق ارطية أثينا جاعال الحرية أهم مرتك ازتها مشترطا فضيلة االلت ازم بها أن تحكم وأن ت حكم بالتناوب مالمسا فكرة الحرية بالعدالة ومؤسسا لعدد من الممي ازت العامة والتي تضمن عدم تمركز السلطة ونشوء دكتاتورية وفق مساواة سياسية صارمة كسيادة القانون والحرية والمساواة والعدل بين المواطنين وهي عنده السبيل األهم لبلوغ الغايات التي من أجلها تقوم الدولة. وحدها فنجده يقول: )08( وليست فكرة الحرية Ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία (τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν) ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. καὶ γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν ἀλλὰ μὴ κατ' ἀξίαν, τούτου δ' ὄντος τοῦ δικαίου τὸ πλῆθος ἀναγκαῖον εἶναι κύριον, καὶ ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι, τοῦτ' εἶναι τέλος καὶ τοῦτ' εἶναι τὸ δίκαιον φασὶ γὰρ δεῖν ἴσον ἔχειν ἕκαστον τῶν هدف السياسة الشعبية أذن هو الحرية : أذ اعتادوا أن المواطنون حظا من الحرية إال في هذه السياسة وحدها حكم شعبي أنما يسعى إلى ذاك الهدف والعالمة للرئاسة بالتناوب. ألن العدل الشعبي هو وابحصاء ال من باب االستحقاق. يرددوا هذا πολιτῶν )09( كأنما ال ينال فهم يدعون أن كل األولى للحرية هي الخضوع إح ارز المساواة من باب العد 841

والء توفيق فرح إن العدالة بالمعنى السياسي للكلمة تدل علي عالقة الدولة بمواطنيها وال تتحقق العدالة في هذا ابطار إال إذا كان جميع المواطنين يتمتعون بنمط عيش مشترك يلبي حاجاتهم األساسية ويوفر لهم إمكانية االستقالل الذاتي والحرية والمساواة في جميع مجاالت الحياة االجتماعية. ما دام كل مواطن حر يتمتع بنفس الحقوق والواجبات فالعدالة في الديموق ارطية هي المساواة. والتشريعات هي التمييز بين العدل والجور ولما كانت وظيفة القوانين فمنه ال يمكن الحديث عن العدالة السياسية في مجتمع ال تخضع فيه العالقات بين األف ارد للقوانين فما وجدت القوانين في الواقع إال بسبب قابلية ابنسان ألن يكون عادال أو جائ ار بل إن طبيعته األنانية وميله إلى التمركز حول الذات يؤهالنه ألن يكون أكثر ميال إلى الظلم منه إلى العدل وخاصة إذا تمركزت السلطة بين يديه وتوفرت له أسباب القوة. ولهذا السبب يكون نظام الحكم الفردي أكثر األنظمة السياسية ظلما وجو ار وفسادا ألن الحاكم المستبد يجعل مصالحة األنانية فوق مصلحة األمة أو الوطن. ولذلك يقال بأن القانون هو الحاكم الفعلي في الدولة العادلة ويقتصر دور القادة فيها على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة ولو على أنفسهم. وهذه هي فالقانون في الدولة المثالية تلك الدولة التي يظللها القانون أية دولة صالحة يجب أن يكون هو السيد األعلى وليس أي شخص كائنا من كان. وللحكم القانوني من وجهة نظر أرسطو عنص ارن أساسيان : أوال يهدف للصالح العام ألهواء ثانيا الحاكم الشخصية. تحقيق المثل العليا تدار الحكومة فيه بمقتضى قوانين تنظيمية وبالتالي عامة وليس تبعا فمن الغايات التي توجد من أجلها الدولة هي : )21( سيادة القانون الحرية المساواة والتقدم ابنساني.. فالدولة إذن بنظر أرسطو هي دولة القانون وهو الخيار الذي قرره بحزم حيث أنحاز لصالح الحكم القانوني)الدستوري( وقرر أن القانون يجب أن يكون هو السيد األعلى في أي )20( دولة وليس الفرد كائنا من كان. ألن القانون يبقى ويمكن تطبيقه وان بدرجات 843

متفاوتة. القانون العادل. هكذا حسم أرسطو مسألة ما هو األفضل هل دولة الرئيس الفاضل أم دولة أكد أرسطو على أن فكرة األغلبية القائمة عليها الديموق ارطية تمثل أهم مي ازتها علي أساس أنه في الجماعة يكمل األف ارد نواقص بعضهم وبذلك تتعدد الفضائل مثلما أن المآدب التي يعدها الكثيرون تكون أفضل من التي يعدها شخص واحد فحكم الفرد الواحد عرضة ألن يخضع للغضب والعواطف )22(. يصعب جدا أن ي حمل الجمع على معا. أنه في حين الغضب في أن واحد وأن يخطئوا التصرف كلهم ولكن هذا يبدو صحيحا في حال تمييز األف ارد بالصفات والفضائل السياسية فغير األطباء مهما ازد عددهم ال يدركون المعرفة الطبية التي يمتلكها طبيب واحد لذلك نجد أرسطو قد انتابه بعض الشك حيال هذه الحجة. فبعد أن عرض حجته أنكر إمكانية الوثوق في العديد من الذين يشاركون في هذا النوع من الحكم فمعطاء أعلى المناصب لغير المؤهلين ال تؤمن عاقبته فقد يسيئون التصرف في مهامهم لذلك من الممكن أن يسمح لهم بالمشاركة في أشكال أخرى من العمل السياسي مثل انتخاب الحكام ومن الضروري عدم إقصاءهم تماما من العمل السياسي حتى ال تمتلئ الدولة بالمواطنين الناقمين )23( لذلك نجد أن سولون 848( )Σόλων( - ق.م 558 ق.م( مؤسس الديموق ارطية األثينية وبعض المشرعين اآلخرين قد أعطوا لهؤالء األح ارر حق انتخاب الحكام. )24( تكمن الخطورة إذا أصبح الحكم والق ارر بيد من ال يعرف أن يحكم وبيد من ال يملك الفضائل السياسية أي غير المؤهلين هذا بابضافة إلى أنه من الناحية األخالقية أصبح للعامة صالحيات تفوق صالحيات علية القوم ألنهم سيقومون باختيار من الذي يشغل المناصب العليا في الحكم أي ستكون لهم الكلمة األخيرة 844

والء توفيق فرح على المؤهلين سياسيا في المجتمع واألكثر خطورة من ذلك أن ميولهم ستكون نحو من يخدم مصالح العامة والفق ارء بصرف النظر عن المصلحة العامة للبالد. وان كان هذا النظام من جانب أخر يقلل من حدوث صدامات بين األغنياء والفق ارء في الدولة حيث سيتولى األغنياء المناصب السياسية وسيتولى الفق ارء األح ارر فحص ما يقوم به هؤالء األغنياء من أعمال وهذا يمثل أفضل شكل من أشكال الممارسة الديموق ارطية. لكنه ليس أفضل النظم السياسية على ابطالق حيث كيف لمثل هذا النظام أن يكون أفضل وأكثر عدالة من نظام يحكم فيه من هو أكثر المواطنين فضيلة وسيحكم من أجل الصالح العام للدولة وليس لمصلحة فئة من الشعب. فمن يملك الصفات األخالقية هو من يحق له أن يحكم بصرف النظر عن العدد أو القوة أو المال كما )25( أن المدينة ال تستقيم بدون أط ارفها من األثرياء والنبالء واألح ارر مجتمعين معا. وقد قام أرسطو بعرض أهم النقاط المميزة للدستور الديموق ارطي مؤكدا على ضرورة : أن ينتخب الجميع السلطات من كل الطبقات. أن يحكم كل فرد علي الجميع بالتناوب وأن ي قترع أما على كل السلطات وأما على ما ال يحتاج منها إلى خبرة. أن ال ي عين شخص واحد مرتين عين السلطة إال ناد ار باستثناء السلطات التي تمنح أبان الحرب. أن تدوم والية السلطات أو ما تيسر منها مدة وجيزة. أن يتخذ القضاة من كل الطبقات وأن ينظروا في كل القضايا أو في أعظمها وأخطرها شأنا. أن يكون مجلس األمة مشرفا على كل الشئون أو على أخطرها وأن ال تبت سلطة ما في أمر من األمور الكبرى بتا حاسما أو أن تبت بتا حاسما في قسط زهيد جدا من تلك األمور. 841-1 -3-4 -3-5 -8

841-7 -8 أن يتحمل مجلس األمة الدفع لكل الخدمات في الحكومة ولكل الوظائف التي تمارس السلطة. عدم التمييز بين المواطنين على أساس األصل أو الفقر أو ممارسة المهن البسيطة وهذه هي العدالة كما ي ارها الديموق ارطيون أي أن كل المواطنين على نفس الدرجة من المساواة بصرف النظر عن اختالفاتهم االجتماعية ألنهم جميعا )26( مواطنون أح ارر ولكي يطور الديموق ارطيون النظام الديموق ارطي قد اتبعوا بعض الوسائل التشريعية منها : أن ي منح ارتب للفق ارء لحضورهم مجالس األمة ولمساهمتهم في القضاء وال ت فرض غ ارمة ما على األغنياء إن امتنعوا عن هذه المجالس وتغيبوا عن جلسات القضاء لكن هذه االج ارءات تجعل ابش ارف على األمور السياسية في يد الفق ارء فقط أما في أحكام األقلية فأنهم يغرمون األغنياء أن لم يحضروا جلسات القضاء وال يجزون الفق ارء أن اشتركوا فيها وذلك لجعل السلطة بيد المؤهلين )27( للحكم. واالفضل هو تعيين ارتبا للفق ارء وغ ارمة لألغنياء وهكذا يشترك الجميع في السياسة وأما على ذلك النحو فال يشرف على السياسة إال فريق دون فريق. من مظاهر الحكم شعبي )الديموق ارطي( عند االسبرطيين على سبيل المثال أن يتلقى أطفالهم من الفق ارء واألغنياء نفس القدر من التعليم والتربية ونفس األمر للبالغين كما يتلقى الشباب نفس المعاملة في المأكل والملبس. إذ ما من عالمة مميزة بين الغني والفقير.وفيما يخص السلطات فمن الشعب االسبرطي ينتخب الشيوخ ويشترك في سلطة الرقابة )28(. ὅπερ συμβαίνει περὶ τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. πολλοὶ γὰρ ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς δημοκρατίας οὔσης διὰ τὸ δημοκρατικὰ πολλὰ τὴν τάξιν ἔχειν, οἷον πρῶτον τὸ περὶ τὴν τροφὴν τῶν

والء توفيق فرح παίδων (ὁμοίως γὰρ οἱ τῶν πλουσίων τρέφονται τοῖς τῶν πενήτων, καὶ παιδεύονται τὸν τρόπον τοῦτον ὃν ἂν δύναιντο καὶ τῶν πενήτων οἱ παῖδες), ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐχομένης ἡλικίας, καὶ ὅταν ἄνδρες γένωνται, τὸν αὐτὸν τρόπον (οὐθὲν γὰρ διάδηλος ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης οὕτω) τὰ περὶ τὴν τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν τοῖς συσσιτίοις, καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ πλούσιοι τοιαύτην οἵαν ἄν τις παρασκευάσαι δύναιτο καὶ τῶν πενήτων ὁστισοῦν ἔτι τὸ δύο τὰς μεγίστας ἀρχὰς τὴν μὲν αἱρεῖσθαι τὸν δῆμον, τῆς δὲ μετέχειν (τοὺς μὲν γὰρ γέροντας αἱροῦνται, τῆς δ' ἐφορείας μετέχουσιν) )29( وذلك عين ما وقع لسياسة االسبرطيين. إذ أن كثيرين يحاولون أن يبرهنوا أنها حكم شعبي ألن دستورها ينطوي على قوانين كثيرة شعبية نظير القانون المتعلق أوال بغذاء األحداث. فهم يقوتون صغار األغنياء كما يقوتون صغار الفق ارء. ويهذبونهم كما يستطيع الفق ارء أن يهذبوا ويثقفوا أوالدهم ويتبع هذا المنهاج نفسه في العمر الذي يلي الحداثة. وعندما يمسى الشباب رجاال يعاملون نفس المعاملة. إذ ما من عالمة مميزة بين الغني والفقير. فهكذا ألوان الطعام واحدة للجميع في موائدهم العامة. وملبس األغنياء هو علي نحو )من البساطة ) يتيح ألي فقير من الفق ارء أن يبتاع مثله ويحاولون أيضا أن يثبتوا أن هذه السياسة حكم شعبي ألن الشعب ينتخب أعضاء أحدى السلطتين اللتين هما أعظم السلطات عندهم ويشترك في السلطة األخرى : فهو يختار الشيوخ ويشترك في سلطة الرقابة. أنماط الديموق ارطية)الحكم الشعبي(: 841

أكد أرسطو على تنوع األحكام الشعبية)الديموق ارطية( وهذا التنوع يرجع إلي سببين اولهما : تباين طبقات الشعب فمنهم من يعمل بالز ارعة والفالحة ومنهم من ينصرف إلى الصناعة والسبب الثاني هو اختالف المبادئ الشعبية. وعلى المشرع أن يعرف هذه االختالفات حتى يتمكن من تقويم ذلك الحكم وذلك ألنه ليس من المفيد تطبيق القوانين نفسها على كافة األنظمة دون تمييز بين االختالفات الجوهرية بين )31( األنظمة. -1-3 -4-3 -5 تحدث أرسطو عن خمسة أنواع للديموق ارطية )األحكام الشعبية ) وهى : يقوم النوع األول على المساواة بين المواطنين جميعا بحيث ال يكون للفق ارء سلطة اكبر من سلطة يتماثل كالهما في السلطة. األغنياء وأن ال يتولى احد الفريقين السلطة العليا بل أن يعتمد النوع الثاني علي توزيع ض ارئب السلطة على الدخل فالذي أحرز ذلك الدخل يجب أن يتاح له فيجب أن ال يتاح له ذلك الحق. حق االشت ارك في السلطة أما الذي فقد دخله الزهيد في النوع الثالث يشترك في السلطة كل المواطنين الذين ال جدال عليهم في أصولهم العائلية على أن تكون السلطة العليا للقانون. في النوع ال اربع يشترك الكل بصفة مطلقة في السلطة طالما أنهم مواطنون حتى لو اكتسبوا المواطنة من خالل الثو ارت على أن تكون السلطة العليا للقانون. هو نفس النوع ال اربع من األحكام الشعبية وليس للقانون. يؤكد إال أن السلطة العليا لم ارسيم الشعب أرسطو على أن مؤسسي النوع األخير هم الغوغاء مضللي الشعب وأكد أيضا على أن هذا النظام ال ينشأ في السياسات التي ي حكم فيها طبقا للقانون حيث فيه يكون للشعب اليد العليا في اتخاذ الق ارر وليس للقانون. 841

والء توفيق فرح وربما يكون هذا النوع هو الذي ادخله كليسثينيس حيث إنه أعطي المواطنة لألجانب )30( المقيمين والعبيد أيضا حتى يزيد من رقعة الديموق ارطية في أثينا. في أماكن أخري من عمله " السياسة " تحدث أرسطو عن أربعة أنماط فقط من الديموق ارطية )الحكم الشعبي( وهي : 1- عندما يشرف على السياسة طبقة الفالحين الذين نظ ار النشغالهم بأعمالهم ال يعقدون إال االجتماعات الضرورية مما يتيح للطبقات األخرى المساهمة في السياسة عندما يحصلون على الدخل الذي يقتضيه القانون. 3- في هذا النوع يتاح المساهمة في السياسة لكل الذين لم يقترفوا جريمة. لكن ال يشترك إال الذين تسمح لهم ثرواتهم بالتفرغ للشئون العامة 841-4 يشترط في هذا النوع لالشت ارك في السياسة الحرية فقط وتناط السلطة العليا بالقانون. 3- ينشا هذا النوع بسبب زيادة أعداد السكان بالنسبة لما كانت علية الدولة من قبل في ظل توافر الموارد العامة فيشترك الجميع في السياسة لتفرغهم إذ ينال الفق ارء أنفسهم ارتبا رسميا فهم لديهم وقت ف ارغ في حين تعوق الشئون الخاصة لألغنياء عن االشت ارك في مجالس الشعب وجلسات القضاء وهكذا يكون الفق ارء )32( هم المشرفين على سياسة البالد وليس القانون. يؤكد أرسطو على أن أفضل األحكام الشعبية )الديموق ارطية(األربعة هو أولها فهو أعرقها وأقدمها حيث يعمل أف ارده بالز ارعة والفالحة أو رعاية القطعان ويتميز هؤالء بانكبابهم على العمل لضيق ذات اليد حيث اليتوفر لديهم وقت لالنشغال بالسياسة فهم يفضلون العمل أكثر من السياسة والسيادة ألن المناصب ال تأتي بالمال الوفير. ففي هذا النوع يهتم الفق ارء بالعمل في حين يهتم األغنياء

بالمناصب بصرف النظر عن المكاسب المادية فعلى الفق ارء االقت ارع على المناصب التي سوف يتوالها األغنياء وبهذا سوف يكون للفق ارء السلطة في اختيار األغنياء وبهذا فقد قام أرسطو بتصنيف األحكام الشعبية على أساس مواطنيها وليس على أساس مؤسساتها.من المؤكد أن هذا النوع يقلل فرص حدوث حروب أهلية بين )33( المواطنين حيث إنه أعطى امتيا ازت لكل من األغنياء والفق ارء. طالما أن ديموق ارطية المواطنين الز ارعيين هي األفضل فلتطبيقها البد من سن القوانين المناسبة لها فقد كان القانون قديما يحظر بيع األ ارضي التي نالها الفرد بالقرعة ويقول أرسطو إنه البد 811 )34( االفيتيين في عصره- من تطبيق شريعة Aphyteans فهم يقومون بالفالحة رغم كثرة عددهم وضيق البقعة التي يمتلكها كل واحد منهم حيث يقومون بتقسيم األ ارضي إلى بقع صغيرة جدا لكي يكون لكل فرد قطعة ارض بما فيهم الفق ارء حتى يتمكنوا من تغطية األعباء المطلوبة للمشاركة في المواطنة مثل الض ارئب المفروضة علي المواطنين )35(. يتحدث أرسطو بعد ذلك عن ثاني أفضل الشعوب وهو الشعب الذي يكثر فيه الرعاة معتمدون على الماشية وهؤالء الرعاة مدربون أعظم تدريب على الشئون )36( الحربية ألنهم يمتلكون أجساما مرنة وهم قادرون على ابقامة في الع ارء. أما باقي الجماعات فهي أحط بكثير من الجماعتين السابقتين وهم الصناع والباعة وأصحاب الحوانيت الذين يألفون االجتماعات بسهولة لتجولهم في األسواق وهذا يتعارض مع هدف أرسطو السياسي في الديموق ارطية )األحكام الشعبية( ألن مضللي الشعب كانوا يستغلون بسهولة ذلك الوضع ويسطون على أفكار تلك الجماعات حيث هذه الطبقات تمثل خطورة على تلك األحكام لحركتهم المستمرة في األسواق أما الفالحون والم ازرعون فهم لنشأتهم في أط ارف البالد ال يحتاجون إلى االجتماعات وهذا يسهل عملية خلق ديموق ارطية جيدة حيث ينشغل الفالحون في م ازرعهم التي تقع

والء توفيق فرح على مسافة بعيدة من المدينة مما ي صعب مجيئهم لحضور االجتماعات في )37( المدينة. أما عن النوع األخير من األحكام الشعبية الذي يساهم فيه الجميع بدارة الشئون العامة فقد اعتاد أولياء األمر بنشاء هذا النوع أن يضموا أوفر عدد ممكن من األف ارد ليحصوه في عداد المواطنين ليس المواطنين األصليين فحسب بل الهجناء أيضا سواء كانوا أبناء األب فقط أو األم فقط هو ادني األحكام إن كان احدهما مواطنا- وهذا النظام الشعبية. ولكن يجب أن ينتبه هؤالء الديموق ارطيون أال يتجاوزوا الحد في اتخاذ تلك الوسائل حتى ال يثيروا حفيظة طبقة النبالء والطبقة الوسطي فتصرف من هذا النوع كان علة الثورة التي وقعت في كريني. ويبدو مفيدا لهذا النوع من األحكام الشعبية ما عمد إليه كليسثينيس في أثينا من حيل وأساليب مثل تحرير األرقاء من سلطة أسيادهم وتحرير النساء والبنيين واجازة العيش على ما يهوى الفرد وهذا يؤيد الحكم الذي ينهج هذا المنهج تأييدا عظيما ألن األكثرية تستطيب العيش بال )38( نظام وتفضله على العيش المنظم. يخبرنا أرسطو عن الديموق ارطية في عصره بأن حكم الشعب كان مسلطا حتى على القانون حتى يتمكن الشعب من خدمة مصالحة الخاصة فهم يدفعون ارتبا للفق ارء حتى يحضروا جلسات المحاكمات أما في حكم األقليات فأنه ي فرض غ ارمة على الذين تريد أن يساهموا في المحاكمة في حال عدم حضورهم الجلسات كي تكرههم علي تلك المساهمة لكن في الديموق ارطية يستطيع الغوغاء ومضللو الشعب الطامعون في السيادة استغالل الشعب حيث من حق الشعب أن ينتخب و ي نتخب ولحل هذه األزمة البد أن تتولى القبائل كل واحدة إقامة الحكم حسب دورها ال الشعب )39( كله. 818

συμφέρει δὲ δημοκρατίᾳ [τε] τῇ μάλιστ' εἶναι δοκούσῃ δημοκρατίᾳ νῦν (λέγω δὲ τοιαύτην ἐν ᾗ κύριος ὁ δῆμος καὶ τῶν νόμων ἐστίν) πρὸς τὸ βουλεύεσθαι βέλτιον τὸ αὐτὸ ποιεῖν ὅπερ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττουσι γὰρ ζημίαν τούτοις οὓς βούλονται δικάζειν, ἵνα δικάζωσιν, οἱ δὲ δημοτικοὶ μισθὸν τοῖς ἀπόροις). )41( وانه ليفيد الديموق ارطية والسيما الحكم الذي يبدو على األخص حكما شعبيا- وأقصد به الحكم الذي يكون فيه الشعب مسلطا حتى على الشرع )وي زيد( الحكم جودة وحكمة في التفاوض أن يعمد إلى ما تصنع محاكم أحكام األقليات. فأنها تفرض غ ارمة على الذين تريد أن يساهموا في المحاكمة كي تكرههم على تلك المساهمة فيما أن األحكام الشعبية تجري ارتبا على الفق ارء )الذين تبغي اشت اركهم في المحاكمة( فينبغي على الحكم الشعبي أن يتصرف هذا التصرف بشأن مجالس األمة. ألن التفاوض يكتسب جودة إذا تفاوض الجميع معا الشعب مع الوجهاء وهؤالء مع الجمهور. يؤكد أرسطو على أن أفضل السياسات هي السياسات المعتدلة وأن أفضل المدن الصالحة للحكم هي التي يحرز أتباعها ثروة معتدلة كافية ألنه حيثما يمتلك البعض الكثير والبعض األخر ال يمتلك شيء سيظهر أما أحط نوع من الحكم الشعبي أو حكم أقلية صرف أو حكم الطغاة. إذ ينشأ الطغيان عن حكم شعبي غاية في التطرف أو ينشأ عن حكم األقلية إما في األحكام المعتدلة فال ينشأ الطغيان إال ناد ار. ألنها ال تتعرض للثو ارت إذ حيث تكثر الطبقة الوسطي يقل جدا وقوع الثو ارت )40( واالضط اربات. أسباب ظهور الديموق ارطية ( الحكم الشعبي(: 811

والء توفيق فرح الحكم لقد قسم أرسطو في كتابه "السياسية" علل الثو ارت بناء على شكل أنظمة المختلفة فهناك علل الثو ارت في الحكم االوليجارخي وعلل الثو ارت في الحكم الديموق ارطي وغيرها من أشكال الحكم فيؤكد أرسطو أن سبب ظهور الملكية هو ما نالته المدن من فضل أناس ممتازين حيث نصب المواطنون هؤالء األفاضل ملوكا لما أسدوه لهم من معروف ولكن نتيجة زيادة األف ارد الصالحين فقد انشأوا حكما أخر مشتركا وهو الجمهورية ولكن لما تفاقم شر أصحاب الحكم وأصبحوا يستغلون المصالح العامة انفتح المجال ألحكام األقلية حيث كانوا يكرمون الغنى ثم صار الحال من أحكام األقلية إلى األحكام الطغيانية ومن األحكام الطغيانية إلى الحكم الشعبي ألنهم كانوا يحصرون الحكم في عدد قليل مما أثار غضب األغلبية وأصبحوا أقوى وهاجموا الملوك وظهرت الديموق ارطية وأيضا نظ ار لتفاقم األعداد في الدول وأصبحت أكبر من ذي قبل فليس من السهل ألي نظام سياسي أن يحكم في )42( ظل هذه الظروف غير النظام الديموق ارطي. من المؤكد أن الثورة إف ارز لواقع اجتماعي وهذا الواقع يختلف من مجتمع إلى آخر لذلك ال يمكن الجزم بأسباب محددة بعينها تتوفر في كل الثو ارت ألن كل ثورة هي وليدة سياق معين لذا تتعدد األسباب بتعدد الظروف فنجد أن أرسطو أفرد للثورة الكتاب الخامس من مؤلفه "السياسة" حيث أوضح من خالل طرحه أن هناك علل مسببة للثو ارت تختلف باختالف شكل الحكم ولكنه وضع علة عامة للثو ارت في مختلف الدساتير وهي: الالمساواة كمسبب أساسي وعام للثو ارت. وهو كما أن أرسطو يرجع أسباب قيام الثو ارت إلى عنصر أساسي وهو عدم الرضا عن الوضع القائم أن الجميع أكفاء على وجه ابطالق حيث بالرغم من اعت ارف الجميع في 813

الديموق ارطية بالحق والمساواة يرى أرسطو أنهم مخطئون وذلك ألنهم يعتقدون أنه )43( لكونهم متماثلين في الحرية يحسبون أنهم أكفاء ونظ ارء في كل شيء. يؤكد أرسطو على أهمية الطبقة الوسطي في حماية النظام السياسي فلو تضاءلت الطبقة الوسطي فمن الن ازع بين األغنياء والفق ارء سوف يقود إما للديموق ارطية أو لالوليجارخية حيث إن الفئة المتغلبة على خصومها ستقيم سياستها الخاصة أما أحكاما شعبية وأما أحكام أقليات غير م ارع في ذلك إال مصلحه النظام )44( الخاصة وليس مصلحة الدولة. πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὸ στάσεις γίγνεσθαι καὶ μάχας πρὸς ἀλλήλους τῷ δήμῳ καὶ τοῖς εὐπόροις, ὁποτέροις ἂν μᾶλλον συμβῇ κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, οὐ καθιστᾶσι κοινὴν πολιτείαν οὐδ' ἴσην, ἀλλὰ τῆς νίκης ἆθλον τὴν ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας λαμβάνουσιν, καὶ οἱ μὲν δημοκρατίαν οἱ δ' ποιοῦσιν )45(. ὀλιγαρχίαν وفضال عن ذلك بسبب وقوع ابضط اربات ونشوب المعارك بين الشعب وذوي اليسر لم تكن الفئة المتغلبة على خصومها تقيم سياسة مشتركة ت ارعي المساواة بينها وبينهم بل كانت تتخذ تفوق سياستها عربونا النتصارها فتعزز أحدى الفئات الحكم الشعبي وتعزز غيرها حكم األقلية. ومن أسباب إقامة الحكم الديموق ارطي أيضا سوء معاملة البشر الذي يقود إلى ابطاحة )46( باالوليجارخية واقامة األحكام الشعبية كما حدث في استروس كما أنه من الممكن أن يتغير نظام الحكم السياسي إلى الديموق ارطية عندما يزداد عدد الفق ارء )47( مثلما حدث في تارنتوم وارجوس واثينا. 814

والء توفيق فرح بعض التشريعات التي وضعها المشرعون كانت صارمة مثل سولون الذي قضى على االوليجارخية حيث أ ازح العبودية عن الشعب معتمدا على ديموق ارطية األجداد التي هي خليط من عناصر االوليجارخية واألرستق ارطية والديموق ارطية حيث ألف المحاكم من عامة الطبقات وجعل صالحيات مجلس القضاء في كل األمور وكان ينتخب أعضاءه بالقرعة وكان القادة فيما بعد يزيدون من سلطة الشعب حتى وصلوا إلى الحكم الشعبي الحاضر- أي في عصر أرسطو - الذي فيه القادة يملقون الشعب ويناوئون في السياسة أهل ابنصاف واالعتدال فقد خ يل لسولون أنه ي خول الشعب سلطة اختيار الرؤساء وابش ارف على أعمالهم. إذ بال هذه الصالحيات قد )48( يكون الشعب مستعبدا. يؤكد أرسطو على أن زيادة نفوذ السلطة أو أي قسم من أقسام الدولة يؤدي إلى حدوث تغي ارت في األنظمة السياسية سواء نحو الديموق ارطية أو غيرها. فقد ازدهرت الديموق ارطية في أثينا بعد حروبها الفارسية وذلك ألن جمهور المالحين أصبح سبب النصر في سالميس وسبب سيادة أثينا -على حلفاءها- التي أحرزتها بسبب قوتها البحرية وأيضا في سي اركو از وخالكيس وامبريكا حيث أسس الناس األحكام الديموق ارطية بعد أن كانت مشاركتهم في المعارك هي العنصر الحاسم الذي )49( مكنهم ومكن المدينة من انتصارها في الحرب. οἷον ἡ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴ εὐδοκιμήσασα ἐν τοῖς Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν πολιτείαν, καὶ πάλιν ὁ ναυτικὸς ὄχλος γενόμενος αἴτιος τῆς περὶ Σαλαμῖνα νίκης καὶ διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας διὰ τὴν κατὰ θάλατταν δύναμιν τὴν δημοκρατίαν ἰσχυροτέραν ἐποίησεν, καὶ ἐν Ἄργει οἱ γνώριμοι εὐδοκιμήσαντες περὶ τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τὴν πρὸς Λακεδαιμονίους ἐπεχείρησαν καταλύειν τὸν δῆμον, καὶ ἐν 811

Συρακούσαις ὁ δῆμος αἴτιος γενόμενος τῆς νίκης τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Ἀθηναίους ἐκ πολιτείας εἰς δημοκρατίαν μετέβαλεν, καὶ ἐν Χαλκίδι Φόξον τὸν τύραννον μετὰ τῶν γνωρίμων ὁ δῆμος ἀνελὼν εὐθὺς εἴχετο τῆς πολιτείας, καὶ ἐν Ἀμβρακίᾳ πάλιν ὡσαύτως Περίανδρον συνεκβαλὼν τοῖς ἐπιθεμένοις ὁ δῆμος τὸν τύραννον εἰς ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν )51(. فهكذا عندما اشتهرت وتعززت شورى االريوباجوس أبان الحروب الفارسية بدا أنها تؤتي السياسة قوة وانسجاما. وجمهور المالحين عزز الديموق ارطية عندما أضحي علة النصر الذي أحرز في سالميس وأصل السيادة التي )نالتها أثينا( بسطوتها في البحر. وفي ارجوس عندما عظم نفوذ األعيان في موقعة مانتيينيا التي نازلوا فيها أهل لكديمونيا حاولوا أن يقضوا على الديموق ارطية. واذ أصبح الشعب في سي اركو از علة النصر الذي أ حرز في محاربة األثينيين ب دل السياسة وحولها من الحكم المدعو "جمهورية" إلى الديموق ارطية. وفي خالكيس بعد أن قتل )50( الشعب فوكسس الطاغية بمؤازرة األش ارف تقلد زمام السياسة وفي امبركيا )52( بعد أن طرد بيرياندروس وناصره في ذلك الناقمون على الطاغية استحوذ بنفسه على مقاليد الحكم. وسائل حماية الديموق ارطية ( الحكم الشعبي(: السياسي يؤكد أرسطو في عمله "السياسة"على أن مهمة المواطنين هي حماية النظام كما أن على المشرع والسياسي أن ال يجهال ابج ارءات التي تضمن سالمة الديموق ارطية وأي منها يفسد الديموق ارطية. حيث يقتضي العدل والمنفعة المساواة وحسن التصرف مع الذين يشتركون في الحكم كما أن كثرة القوانين الشعبية يعود 811

والء توفيق فرح على ذلك الحكم بالفائدة كأن يخول السلطات مثال )53( كل المتكافئين. لمدة ستة اشهر كي يشترك فيها يجب على الدولة أن تكون ذات تعداد كافي حتى تكون مكتفية بذاتها ألنه لو كثر تعدادها جدا لن تكون دولة ألنه لن يستقيم لها سياسة فالبد أن يتعارف المواطنون ويطلع البعض على صفات البعض األخر. وحيث ال يحدث ذلك التعارف يسوء حال األحكام والقضاء حتما ألن قلة التبصر في األحكام والقضاء يخالفان العدل. فجلي إذن أن خير حد لعدد سكان الدولة هو ت ازيد جمهورهم إلى أقصى مدى يتاح معه االكتفاء الذاتي في المعاش وامكانية التعارف. فالمركب إذا ما بلغ قياسا )54( غير معين فمنه يجعل اببحار شاقا إما لصغر حجمه واما لضخامته. ὁμοίως δὲ καὶ πόλις ἡ μὲν ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης (ἡ δὲ πόλις αὔταρκες), ἡ δὲ ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν μὲν τοῖς ἀναγκαίοις αὐτάρκης ὥσπερ ἔθνος, ἀλλ' οὐ πόλις πολιτείαν γὰρ οὐ ῥᾴδιον ὑπάρχειν τίς γὰρ στρατηγὸς ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος πλήθους; )55( وهذا نفسه ما يجرى للدول: فمذا تألفت من مواطنين قليلي العدد جدا فهي ال تكفي ذاتها على أن الدولة جماعة مكتفية بذاتها واذا كثر مواطنوها جدا فهي تبلغ االكتفاء الذاتي في ضروريات المعاش شأن امة ما من األمم ولكنها ليست دولة حيث يتعذر أن تستقيم لها سياسة. إذ من يكون فيها قائدا لجماعة يتجاوز عددها أقصى الغايات ت عد األحكام الشعبية اسلم من أحكام األقليات وأطول عهدا بسبب وفرة طبقة متوسطي الحال الذين لهم المشاركة العظمى في المناصب السياسية كما أنه ال سبيل لحماية الديموق ارطية واالوليجارخية بدون األغنياء والفق ارء معا. فمذا د مرت طبقة األثرياء 811

يصبح النظام غير مستقر فحينها يسلك مضللو الشعب مسلكا فاسدا عندما يسلطون الجمهور على الش ارئع فيسنون ش ارئع مسرفة فبذلك يشطرون الدولة إلى شطرين )56( بمناوأتهم األغنياء وان كان يجب عليهم أن يفعلوا عكس ذلك. لم يكن أرسطو يبدي حماسا كبي ار للديموق ارطية السائدة في عصره ألنها تقلصت لتصبح مجرد نظام للدهماء تحت تأثير خطابات الغوغائيين إال أنه لم يذهب إلى اتهام الشعب بعدم الكفاءة في القيادة لكنه كان يرى أنه من المناسب أن تمارس السلطة من قبل النخبة المؤهلة لذلك والمتمتعة بالكفاءة العالية. فيجب أن يتيح لألغنياء والفق ارء جميعا أن ينالوا ما يبتغون وذلك ألن تولي الجميع الرئاسة من أساسيات الحكم الديموق ارطي كما أن عدم التربح من المناصب سيجعل الفق ارء يرفضون ت سلم زمام الحكم لكونه غير م جد وسيفضلون االنص ارف إلى مصالحهم الخاصة أما األغنياء فيستطيعون أن يتولوا مناصب الدولة الستغنائهم عن المال. وبالتالي يتهيأ للفق ارء ممارسة أعمالهم وبالتالي ال يحكم الرعاع الوجهاء- قول أرسطو- )57( استق ارر البالد. على حد وهكذا سيحصل كال الطرفين على ما يريد وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ومن وسائل حماية الديموق ارطية أيضا أن يتولى مجلس الشعب شئون البالد بالنيابة عن الشعب كي ال ينقطع الشعب عن أعماله. كما أنه من المفيد للدولة في الحكم الشعبي وفي حكم األقلية أيضا أن تمنح المساواة أو األسبقية في كل األمور لمن قل اشت اركهم في السياسة وادارة الدولة. فتخول تلك المساواة أو تلك األسبقية في الحكم الشعبي لألغنياء على أن يستثنى من تلك األمور السلطات العليا المشرفة على سياسة البالد فتدفع تلك السلطات إلى هيئات البالد السياسية وحدها - وهي 811

والء توفيق فرح الهيئة االستشارية أو التشريعية والهيئة التنفيذية أو الحاكمة والهيئة القضائية- أو إلى )58( أكثرية أعضاء هذه السلطات. يؤكد أرسطو على أنه من األمور المفروضة على الم شرع من أجل حماية الحكم الديموق ارطي أن يبذل قصارى جهده ليؤمن سالمة الحكم وأن يحصر الوسائل التي تصون البقاء للنظام وأن يتحاشى مصادر الفساد وأن يسن ش ارئع مخطوطة وغير مخطوطة تنطوي خصوصا على ما يضمن البقاء للدول. ومنها أن يعلنوا في ش ارئعهم أن مال المحكوم عليهم العائد إلى الصندوق العام ال يوزع على الشعب بل يوقف لشعائر العبادة. وبذلك فمن السوقة سيقتصدون في دعاويهم القضائية إن عرفوا أنهم لن ينالوا شيئا عالوة على ذلك فليعاقبوا بغرمات كبيرة من يتقدمون إلى الشعب بشكاوي زور كي يخفضوا عدد الدعاوى التي تحال إلى الشعب ثم البد للمواطنين من أن يرضوا كلهم عن سياسة البالد وأن ال يحسبوا والتهم خصوما وأعداء ألن ذلك يمثل خط ار على سالمة الدولة ألن الظنون تدفع الوجهاء إلى التكتل والمؤامرة )59( على سالمة الدولة. كذلك عندما ال تتوفر الموارد للدولة في األحكام الشعبية التي يعتمد مواطنوها الفق ارء علي الدخل الذي يحصلون عليه من حضورهم المجالس العامة يعمد )رجال الحكم( إلى الض ارئب بيجاد تلك المداخل والى حجز )أموال األغنياء( والى المحاكمات الجائرة. وهذه الذ ارئع الفاسدة قد دمرت أحكاما شعبية كثيرة. لذلك البد للدولة من إقامة بعض ابج ارءات كي تزيل خوف األغنياء من تحمل )61( تلك النفقات ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ ποιεῖν ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν ὀλίγας δ' ἡμέρας (τοῦτο γὰρ φέρει μὲν καὶ πρὸς τὸ μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς δαπάνας, ἐὰν οἱ μὲν εὔποροι μὴ λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ δ' 811

ἄποροι, φέρει δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι τὰς δίκας πολὺ βέλτιον οἱ γὰρ εὔποροι πολλὰς μὲν ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βραχὺν δὲ χρόνον ἐθέλουσιν), ὅπου δ' εἰσὶ πρόσοδοι, μὴ ποιεῖν ὃ νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν (τὰ γὰρ περιόντα νέμουσιν λαμβάνουσι δὲ ἅμα καὶ πάλιν δέονται τῶν αὐτῶν )60( فعندما ال تتوفر الموارد للدولة فالبد من أن يخفض عدد المحافل العمومية التي تلتئم فيها األمة كلها. والبد من أن تنظر المحاكم في أمور كثيرة في غضون أيام قليلة ألن هذه الخطة تزيل خوف األغنياء من النفقات إن كان األغنياء ال يتقاضون ارتب القضاء بل الفق ارء وحدهم وتحمل القضاة على النظر في الدعاوى بدقة أوفر بكثير. ألن ذوي اليسر يأبون االنص ارف إلى أشغالهم الخاصة أياما طويلة ويرضون أن ينقطعوا عنها زمنا وجي از ولكن عندما تتوفر الموارد للدولة ينبغي )لوالة األمور( أن ال يتصرفوا تصرف مضللي الشعب المعاصرين. فمن أولئك الم اروغين يوزعون على الشعب ما فضل )عن الخزينة ) إال أن الشعب يتناول ما يجري عليه من إسعاف وال يفتأ أبدا بحاجة إلى ذاك ابسعاف. كذلك يترتب على كل من يخلص للشعب أن ي جنب هذا الشعب الفقر المفرط ألن ذلك الفقر المفرط هو علة فساد الديموق ارطية )الحكم الشعبي(. وعلى أصحاب الحكم جمع ما يفيض عن موارد الدولة ويوزعوه دفعة واحدة على المعسرين من المواطنين وأن أمكن اقتناء حقل صغير لكل فقير أو ما يمكنه من التجارة كما أنه على األغنياء أن يدفعوا بقامة المحافل العمومية الالزمة على أن ي عفوا من التبرعات النافلة. وعلى الوجهاء أن يقسموا فيما بينهم طبقة الفق ارء فيقدمون لها وسائل 811

والء توفيق فرح العمل. كما البد من تقسيم مناصب السلطة إلى قسمين فيجعلوا قسما انتخابيا والقسم األخر ي قترع عليه وينال الشعب نصيبا من المناصب التي يقترع عليها البد أن يمنعوا )62(. - في االحكام الديموق ارطية البد من م ارعاة األغنياء وحماية ممتلكاتهم بل حتى لو كانوا متطوعين - عن أداء بعض الخدمات العمومية التي تتطلب نفقات طائلة بال فائدة حقيقية للدولة مثل ابنفاق على جوقات الغناء والرقص )63( وما إلى ذلك من المظاهر األخرى. يرى أرسطو أن مصلحة األحكام السياسية تقضي بأن ال يتعاظم أحد ويسمو سموا مفرطا يهدد استق ارر البالد لذلك على أصحاب تلك األحكام أن يمنحوا مناصب بسيطة لمدة طويلة أو مناصب خطيرة يتسلمها أربابها لمدة وجيزة لكنهذا في أريي يجعل كل منهم مشغوال بجمع أكبر قدر ممكن من الثروة دون االهتمام بشئون المواطنين أو الدولة. كما يرى أرسطو أنه على أصحاب الدولة أن يحولوا بطريقة قانونية دون تفوق مواطن من المواطنين تفوقا مفرطا معتمدا على قدرة أصدقائه أو كثرة أمواله واذا لم يستطع القانون منع هذا فمن هؤالء األشخاص يجب أن يتم نفيهم )64( خارج البالد لكن هذا يعد مطالبة بمزيد من العنف والطغيان والحرب لكبح جماح المواطنين حتى ال يطيحوا بالطاغية ذلك حفاظ ا على عالقتا الهيمنة والعبودية القائمتان بين الحاكم والمحكومين. وهذا يعد بال جدال نموذج ا لإلرهاب الفردي. فالبد من إعمال القانون في كافة األنظمة السياسية حتى ال يتربح أصحاب السلطة من )65( مناصبهم. أما أعظم األمور في الحفاظ على السياسات هي تربية النشء بما يالئم مختلف األحكام السياسية ألنه ال نفع يرتجى من ش ارئع ال يألفها المواطنون ما لم يربوا على مبادئها الشعبية والمعنى المقصود هنا بالتربية هو م ازولة ما يستطيع به المواطنون أن يحيوا في حكم أقلية أو في حكم شعبي في حين يؤكد أرسطو على أنه 818

في عصره ينصرف أوالد الرؤساء في حكم األقلية إلى البذخ بينما يعيش أوالد الفق ارء في العناء وبالتالي فهم يبتغون أن يثوروا وقد تمكنوا من ذلك م ار ار وفي األحكام الشعبية البد م ارعاة خالف ما يعود عليها بالفائدة. والسبب في ذلك هو فهمهم الخاطيء لمبدأ الحرية والمساواة أي أن يفعل الفرد كل ما يشاء وبالتالي ال يتقيد الفرد إال برغباته وهذا خاطيء فالبد من إعمال القانون الذي هو يمثل طوق النجاة لألحكام السياسية وليس نوعا من العبودية )66(. μέγιστον δὲ πάντων τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ διαμένειν τὰς πολιτείας, οὗ νῦν ὀλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας )67(. وما هو أعظم بكثير من كل ما ذكرنا وما هو اقدر األمور على صيانة السياسات وحفظ البقاء لها هو األمر الذي يهمله الجميع في أيامنا وال يعتدون به أي توجية األحداث في التربية توجيها يالئم )مختلف( األحكام السياسية. يؤكد أرسطو على أنه البد من تربية النشء علي أن يصونوا سياسات بالدهم فاألخالق هي علة خير السياسات ففي كل علم وفن مباديء أساسية البد من أن يتعلمها أصحاب هذا الفن فالبد أن يتمرن المواطنون على األشياء العامة ويجب أن يحفظ كل مواطن نفسه للدولة كما البد من سن ش ارئع للتربية فالبد أن يتعلم النشء نفس األصول لبلوغ الفضيلة والحياة المثلي وقد أكد أرسطو على أنه )68( ليس هناك مبدأ من مباديء الفضيلة ي سلم به الجميع. وقد أعطى أرسطو مثاال باألسبرطيين بأنهم يستحقوا الثناء في هذا المجال )69( في المهام التي تحتاج إلي مشاركة. حيث إنهم كرسوا مجهودهم للنشء 811

والء توفيق فرح ἐπαινέσειε δ' ἄν τις κατὰ τοῦτο Λακεδαιμονίους καὶ γὰρ πλείστην ποιοῦνται σπουδὴν περὶ τοὺς παῖδας καὶ κοινῇ ταύτην )71(. ولقد يحبذ المرء عند االسبرطيين هذه الخلة أيضا وهي إنهم يصرفون إلى األوالد اهتماما كبي ار جدا ويعنون بهم عناية عمومية. فجلي إذن أنه البد من سن ش ارئع للتربية ومن جعل هذه التربية عمومية. أكد أرسطو على ضرورة توجية الم أرة واألوالد توجيها سياسيا وذلك ألن النساء نصف األح ارر ومن األطفال ينشأ ساسة الدولة. كما يجب أن نجعل )70( بالتربية هيئة مشتركة واحدة وهذا لن يكتمل إال باألخالق الطيبة وبالقانون. ἐπεὶ γὰρ οἰκία μὲν πᾶσα μέρος πόλεως, ταῦτα δ' οἰκίας, τὴν δὲ τοῦ μέρους πρὸς τὴν τοῦ ὅλου δεῖ βλέπειν ἀρετήν, ἀναγκαῖον πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας παιδεύειν καὶ τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, εἴπερ τι διαφέρει πρὸς τὸ τὴν πόλιν εἶναι σπουδαίαν καὶ <τὸ> τοὺς παῖδας εἶναι σπουδαίους καὶ τὰς γυναῖκας σπουδαίας. ἀναγκαῖον δὲ διαφέρειν αἱ μὲν γὰρ γυναῖκες ἥμισυ μέρος τῶν ἐλευθέρων, ἐκ δὲ τῶν παίδων οἱ κοινωνοὶ γίνονται τῆς πολιτείας )72(. وبما أن كل بيت هو قسم من الدولة من حيث إن هؤالء هم أعضاء األسرة وبما أن مناقب الجزء متجهة بالضرورة إلى مناقب الكل فقد لزم أن يوجه النساء واألوالد توجيها سياسيا إذا ما أفاد صالح األوالد والنساء صالح الدولة. والبد أن يفيد: ألن النساء نصف األح ارر ومن األحداث ينشأ ساسة الدولة. أسباب انهيار الديموق ارطية)الحكم الشعبي(: الدولة 813

جعل أرسطو سبب تبدد األحكام الشعبية هو سفه مضللي الشعب حيث جعلوا أشد الناس عداوة للنظام يجتمعون معا بسبب خوفهم على ثرواتهم كما أن زعماء الشعب كانوا يستغلون الرواتب التي يشرفون عليها فاضطروا إلي إض ارم نار الفتنة إتقاء للدعاوى التي رفعت عليهم من أجل القضاء على الديموق ارطية. وهناك سبب أخر وهو ارتحال األعيان عن البالد لما أصابهم من مظالم من زعماء الشعب وفي المهجر ضموا شملهم وعادوا إلى بالدهم وقضوا علي الديموق ارطية فيها كما أن زعماء الشعب كانوا ينفون األش ارف خارج البالد من أجل الحصول على أموالهم ولكن ت ازيد عدد المنفيين خارج البالد وجاءوا إلى بالدهم وأقاموا حكم األقلية بعد قهر الشعب. وقديما عندما كان الشخص نفسه زعيما للشعب وقائدا للجيش كان الحكم يتحول إلى طغياني ولكن اآلن بعد أن نمى فن الخطابة فالقادرون على الكالم يتزعمون ولكن لجهلهم باألصول الحربية ال يحافظون على الحكم طويال. كما أن الحكم الطغياني ينشأ عندما يسندون إلى بعض األشخاص سلطات كبيرة كما كان ينشأ أيضا لصغر الدولة فكان الشعب يعيش في الريف وينصرف إلى أشغاله أما 814 الزعماء الحربيون كانوا يسعون إلى إقامة الحكم الطغياني وكانوا يتوددون للشعب وكسب ثقته بمناوأة األغنياء. وهكذا فمن أكبر سبب لإلطاحة بالديموق ارطية هو تصرفات الغوغائية بمصادرة ممتلكات األغنياء وهذا ما حدث بالفعل في أماكن عدة مثل كوس ورودس وهي اركليا وميجا ار وكيمي كما أنهم للحصول على الدعم الشعبي كان الغوغاء يقترفون أعماال غير عادلة تجاة النبالء مثل جعلهم ينفقون بكثرة على الخدمات أو باالفت ارء عليهم لمصادرة ممتلكاتهم مما دفعهم للهجرة والتخلي عن ممتلكاتهم )73(. يؤكد أرسطو على أن عدم المساواة بين المواطنين في توزيع السلطات )74( والحقوق يؤدي إلى إقامة الثو ارت طلبا للمساواة. وبالرغم من أن الثو ارت تحدث نتيجة لعدم المساواة نجد أنه في األحكام الشعبية يثور الوجهاء ألنهم ينالون نصيبا

والء توفيق فرح يعادل نصيب من هم أقل منهم بزعم أنهم المواطنين من وجهة نظرهم يفوقون بقية. وهذا يؤكد على أن كل فصيل يفسر العدالة من وجهة نظرة الخاصة وليس بالنظر إلى المصلحة العامة مثلما يقول أرسطو. فهم يثورون عندما يكونون في منزلة أقل حتى يصبحوا نظ ارء ويثورون عندما يكونون متساويين حتى يصلوا إلى )75( منزلة أعلى. قد تحدث الثو ارت أيضا من قبل الظالمين بسبب خوفهم من العقاب وهناك من يثور لتالفي وقوع األذى مثلما حدث في رودس كما تحدث الثو ارت نتيجة وهن )76( السلطات فيثور األغنياء نتيجة الفوضى مثلما حدث في طيبة وميجا ار. فقد يثور فرد أو جماعة بسبب تفوقهم المفرط ولذا درجت بعض الدول على إقصائهم من البالد كما على المشرع أن يتخذ الوسائل ليمنع بلوغ بعضهم إلى ذلك الحد من التفوق. كما على أصحاب الدولة م ارقبة من يخل وا بالنظام السياسي أي من يسلك )77( مسلكا مناقضا لمباديء الديموق ارطية وبالمثل في كل السياسات األخرى. وبناء على ما سبق فقد حدد أرسطو أسباب الثو ارت في مختلف األحكام السياسية التي تؤدي الى انهيارها وهي: ابهانة والمنفعة علتان تجعالن المرء يثور وهو ما يصدر من رجال الحكم والقادة السياسيين في الدولة وذلك سبب ابمتيا ازت الظالمة الخاصة بهم. عندما يجد الشخص نفسه محروما من كل امتياز ويرى أن األخيار يتمتعون بهذه االمتيا ازت. التفوق هو أيضا مصدر للفتنة األهلية حينما يعلو النفوذ الشامل لفرد أو لمجموعة أف ارد في الدولة أو في الحكومة نفسها. -1-3 -4 811

الخوف قد يكون سببا للفتنة حينما يثور المجرمون خشية العقاب أو حينما ييأس المواطنون أو أنهم سوف تحل بهم قارعة فيثورون قبل أن تلحق بهم. االحتقار أيضا يولد فتنا وأعماال ثورية. النمو غير المتناسب لبعض الطبقات في المدينة يسبب أيضا االنقالبات السياسية كما في جسم ابنسان يجب أن تنمو أج ازؤه بالتناسب حتى يستمر. -3-5 -8 كما قدم أرسطو بعض الحلول لعدم قيام الثو ارت في األنظمة السياسية المختلفة وهي: 1- الحفاظ على القانون والتمسك بنصوصه وتدعيمه وتقويته باستم ارر. 3- التصرف السليم من الحاكم بالنسبة لزمالئه وبالنسبة لجميع المواطنين. 4- تحري مدى زمني معين للوظائف الرئاسية. 3- حسن توزيع الثروات وم ارجعتها وتخصيص احتياطي دائم منها للدولة. 5- القضاء على نوازع الترفع والتعالي على المواطنين. 8- حسن توزيع الوظائف على المواطنين وخصوصا األكفاء منهم. 7- رعاية الفق ارء والمحتاجين وتقديم ابعانات المستمرة لهم وعقاب األغنياء الذين يبطشون بالفق ارء. 8- أن يتحرى الفضيلة والعدالة وعدم التفريط واالعتدال. 9- مطابقة التربية لمبدأ الدستور. في النهاية يمكن أن نقول إنه ال يضمن البقاء لسياسة واحدة من تلك السياسات إذ يستحيل أال يقع فساد ومع هذا فالديموق ارطية أقل عرضة للثو ارت من حكم األقلية )االوليجارخية( فالحكم الذي يعتمد على الطبقات الوسطي هو أكثر تلك األحكام ثباتا وقد ذكر أرسطو أن النظام السياسي المستقر هو الذي يرتكز على حكم الطبقة الوسطي التي تجمع بين الكثرة العددية نسبيا والتوسط في المستوى االقتصادي 811

والء توفيق فرح والقدر المعقول من التعليم والثقافة وأكد أرسطو كذلك على ضرورة إعمال القانون وعلى أن تدار الحكومة بمقتضى قوانين تنظيمية عامة وليس تبعا ألهواء الحاكم الشخصية. وبالتالي فمن الغايات التي توجد من أجلها الدولة هي : تحقيق المثل العليا سيادة القانون الحرية المساواة والتقدم ابنساني. فالدولة إذن بنظر أرسطو هي دولة القانون وهو الخيار الذي قرره بحزم حيث أنحاز لصالح الحكم القانوني وقرر أن القانون يجب أن يكون هو السيد األعلى في أي دولة وليس الفرد كائنا من كان. ألن القانون يبقى ويمكن تطبيقه وان بدرجات متفاوتة. هكذا حسم أرسطو مسألة ما هو األفضل هل دولة الرئيس الفاضل أم دولة القانون العادل. كما إننا نجد أن ال قيمة للزمان في الثو ارت التي تحدث فمتى كان نظام الحكم فاسدا ويفتقر للشرعية المطلوبة يتوقع أن ينهار في لحظة تاريخية محددة بعد أن تكون الت اركمات الكمية وصلت إلى طريق ال يمكن كبتها والوقوف في وجهها وبالتالي فمنها تؤدي إلى تغيي ارت نوعية حاسمة تنقل الشعب واألمة من مرحلة بائدة إلى مرحلة واعدة فالبشر واحد والثقافة تتطور وتتالحق وتأخذ من بعضها البعض فموضوع الثورة موجود أساسا في العقل البشري الذي هو امتداد لهواجس وأفكار مت اركمة من الت ارث إلى األصالة فالثورة تحاول تلبية الحاجات الملحة واآلنية والمستقبلية ألي أمة من األمم. وشيا ا حل (1) Nagle, D. B. 2006,302. (2) Lord,Carnes.1991.33 ; Aristotle, Πολιτικά 1280 b30-35. 811

811 )4( إن فضيلة المواطن ونوعيته متعلقة بالنظام الموجود فيه فهذا التعريف خاص بالمواطن الموجود في النظام الديموق ارطي وليس من الضروري لكل األنظمة السياسية المختلفة فالمواطن في الديموق ارطية ليس هو المواطن في االوليجارخية.Πολιτικά 1275a2-5 (4) Goldberg, Robert. 1990,118,119; Aristotle, Πολιτικά 1275 a22-26. (5) Goldberg, Robert. 1990,89 ; Aristotle, Πολιτικά 1275 b 35-38. )*( هو جد بركليس وعميد أسرة الكميوند وأقام فيها شريعة من العبيد والغرباء الديموق ارطية األثينية. النفي ووسع نطاق الدولة بضم كثير إلى جمهور المواطنين حوالي عام 508 ق.م يشير إليه المؤرخين بأنه أبو (6) Aristotle, Πολιτικά 1278 a11-13 & 1277 a37-b1. (7) Mansfield,1989,37. (8) Goldberg, Robert. 1990,113 ; Aristotle, Πολιτικά 1279 a9-14. )9( األرستق ارطية كلمة مركبة من كلمتين يونانيتين هما وتعني الفاضل أو الجي د و وتعني القوة أو السلطة وكانت الكلمة في مدلولها األصلي تعني حكم أفضل المواطنين لفائدة جميع الشعب. فاألرستق ارطية إ ذن حكم األفضلين وبهذا المعنى استخدمها أفالطون في "الجمهورية" وأرسطو في "السياسة" وكان كالهما يعتقد أن الحكومة األرستق ارطية أفضل أنواع الحكومات وأكثرها عدال ولكنهما أبديا ارتيابا في قدرتها على الديمومة. يقول أفالطون في الكتاب الثامن من "الجمهورية" إ ذا انحرفت األرستق ارطية وتحول أبناؤها إ لى إ يثار الثروة على الشرف تحولت إ لى األوليجارخية )حكم القلة( التي لبابها ج ع ل الثروة أساس الجدارة وهو إ ثم فظيع ويعد أرسطو األرستق ارطية حكومة األقلية الفاضلة العادلة إ ال أن األوليجارخية فساد طبيعي لها. ) 10 (األوليجارخية ὀλιγαρχία السلطة السياسية محصورة العسكرية. أو حكم القلة الغنية هي من المجتمع فئة صغيرة بيد وقد كان أفالطون هو أول من أشار إلى حكم "الجمهورية" حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية" شكل من أشكال الحكم بحيث تكون تتميز بالمال أو النسب أو السلطة األوليجارخية وذلك في كتابه جمهوريته" ثم الدولة الديموق ارطية ثم األوليجارخية ثم عاد في كتابه "السياسة" وقدم تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها ثالثة تتقيد وتحترم القانون وثالثة ال تلتزم بالقانون ومنها حكم األوليجارخية.وجاء أرسطو بعد أفالطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا ماليا معينا في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والم لكية ويتوقف مدى اتساع الحكومة األوليجارخية على مدى اتساع طبقة أصحاب األمالك. وبهذا

والء توفيق فرح يكون أرسطو قد مه د الستخدام هذا المصطلح كم اردف لحكم األثرياء إال أن األوليجارخية ال تعني دائما حكم القلة األثرياء وانما هي الث ارء.وفي أري أرسطو أن مصطلح أوسع يشمل أيضا أي األوليجارخية تنتهي دائما بحكم الطغيان 811 ميزة أخرى غير وتصبح مشكلتها الرئيسية هي االستئثار بالسلطة.ويستخدم هذا التعبير في العصر الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي أو التي ليس لها رصيد جماهيري السلطة مثل رجال المال أو الصناعة. بحيث تعتمد على دوائر التأثير في (11) Richard Kraut 2005, 229. (12) Richard Kraut 2005, 230 ;Aristotle, Πολιτικά 1279 b5-10. (13) Regan, Richard J2007, 208. (15) Aristotle, Πολιτικά 1279 b18-20. )13( أرسطو السياسات 1957 ص 143 )*( أعتمد في ترجمة نص ارسطو السياسة علي ترجمة األب أوغسطين بربارة البولسي الذي نقلها عن األصل اليوناني (16) Regan, Richard 2007, 208. (17) Aristotle, Πολιτικά 1289 b1-5. (18) Martin, Thomas R 2003, 8. (19) Aristotle, Πολιτικά 1317 a40-b9. (20) Stone Julius 1965,240-241 ; Aristotle, Πολιτικά 1280 a8-15. (21) Martin, Thomas R 2003, 8. وسوف نتحدث عن فكرة القانون تفصيال في فكرة وسائل حماية الديموق ارطية. (22) Morrall وانظر 1977,78 Aristotle, Πολιτικά 1286 a25-29 ) 34 (شاعر ورجل قانون أثيني قام بسن مجموعة من القوانين ابصالحية والتي تعارضت مع نظام الدولة المتبع آنذاك ورغم أن إصالحاته فشلت فيما بعد إال أنه يعتبر الممهد لقيام ما تم تسميته الحقا بالنظام األثيني الديموق ارطي أعادت إصالحات سولون الدستورية تقسيم المواطنين إلى أربع طبقات وفق ا للدخل. ويسمح للمواطنين من كل الطبقات بأن ي صبحوا أعضاء في الجمعية التشريعية وفي المحاكم المدنية. وقد أسس سولون مجلس ا من اربعمائة شخص ليضطلعوا بالسلطات السياسية في األريوباجوس )المجلس القضائي( وأقام المحاكم الشعبية التي يستطيع المواطنون أن يحتكموا إليها ويستأنفوا ضد ق ار ارت موظفي الدولة. وقد أبقى سولون على الشروط القديمة التي بموجبها يحق فقط للطبقات الثالث الع ليا تولي المناصب العامة الع ليا

811 ويحق فقط ألعلى طبقة بتولي منصب األرخون. وقد أبقت هذه الشروط على د األوليجارخية أي حكم األقلية د ولكن إصالحات سولون كانت خطوة مؤكدة في طريق الديموق ارطية. وقد قيل إن سولون جعل األثينيين ي ع د ونه بااللت ازم بقوانينه لمدة عشرة سنوات. وترك البالد بعد ذلك. وعندما رجع بعد عشر سنوات وجد البالد تخوض حرب ا أهلية وسرعان ما سيطر بيزيست ارتوس على األمور. وبعد معارضته بيزيست ارتوس تقاعد سولون وابتعد عن الحياة العامة. (24) Goldberg, Robert. 1990,173, 177; Aristotle, Πολιτικά 1281 b33-39 (25) Goldberg, Robert. 1990,185:187 (26) Martin, Thomas R 2003, 8 ; Aristotle, Πολιτικά 1317 b17-1318a1 (27) Martin, Thomas R 2003, 8; 1297 a36-b1 Πολιτικά 1294 a35-b1 (28) Garland, Lynda 2010,227 ; Aristotle, Πολιτικά 1271a32-37, 1265 b36-1266 a2, 1270 b13-17 (29) Aristotle, Πολιτικά 1294 b19-32 (30) H. 2008, 238 Davis; Aristotle, Πολιτικά 1317 a23-35 (31) Martin, Thomas R 2003, 9 ; Aristotle, Πολιτικά 1291 b3-1292 a13, 1296 b25-31. (32) Ober Josiah 2001,333 ; Aristotle, Πολιτικά 1292 b26-1293 a13. (33) H. 2008, 242:243 Davis ; Aristotle, Πολιτικά 1318 b7-18. االفيتيون هم سكان مدينة افيتس مدينة في ث ارقيا اشتهرت بهيكل ضخم لإلله ذائع الصيت في تلك المقاطعة. ابولون كان (35) Warrington John (EDT.).1961,240; Aristotle, Πολιτικά 1319 a7-19. (36) Aristotle, Πολιτικά 1319 a20-25. (37) H. 2008, 245 Davis; Aristotle, Πολιτικά 1319 a24-33. (38) Martin, Thomas R 2003, 9 Aristotle, Πολιτικά 1319 b7-18. (39) H. 2008, 178 Davis (40) Aristotle, Πολιτικά 1298 b14-19. (41) Nichols Mary P.1992, 97 ;Aristotle, Πολιτικά 1295b39-1296 a3. (42) Martin, Thomas R 2003, 10; Aristotle, Πολιτικά 1286 b17-22. Aristotle, Πολιτικά 1301a29-31 (44) Miller Fred 1995,259. (45) Aristotle, Πολιτικά 1296 a28-32. )43( ) 34 (شعبان الطاهر األسود 3004 ص 50 وانظر

والء توفيق فرح (46) Aristotle, Πολιτικά 1305 a37-b11. (47) Aristotle, Πολιτικά 1303 a1-10. (48) Clarke,Paul 2001,241 ;Aristotle, Πολιτικά 1273 b36-1274 a22. (49) Benjamen Jowett (trans.) 1977,113. (50) Aristotle, Πολιτικά 1304 a20-34. فوكسس الطاغية احد الطغاة الذي لم يترك لنا التاريخ عنهم شيئا يذكر. برياندروس احد الطغاة الذين استبدوا بالشعب في مدينة خالكيس. )51( )53( (53) H. 2008, 209 Davis;Πολιτικά 1276 b28-29, 1309 b35-37, 1308 a11-18. (54) Benjamen Jowett (trans.) 1977,159 ;Aristotle, Πολιτικά 1326 b3-7. (55) Ellis William 2005,166 ;Aristotle, Πολιτικά 1309 b37-1310 a8. (56) Ellis William(trans.) 2006,121 ;Aristotle, Πολιτικά 1309 a1-9. (57) Ross William 1995,165 ; Aristotle, Πολιτικά 1309 a27-31. (58) Ellis William(trans.) 2006,139; Aristotle, Πολιτικά 1320 a5-18. (59) H. 2008, 247 Davis. (60) Aristotle, Πολιτικά 1320 a23-32. (61) Benjamen Jowett ( (trans.) 1977,147 ; Aristotle, Πολιτικά 1320 a36-b14. (62) Aristotle, Πολιτικά 1320 a36-b14 (63) Ellis William 2005,177 ; Aristotle, Πολιτικά 1309 a15-20. (64) Simpson Peter 2002, 393; Aristotle, Πολιτικά 1308 b13-20. (65) Aristotle, Πολιτικά 1308b32-34. (66) Martin, Thomas R 2003, 11. (67) Aristotle, Πολιτικά 1310a13-16. (68) Martin, Thomas R 2003, 11. (69) Simpson Peter 2002, 293. (70) Aristotle, Πολιτικά 1337a32-34. (71) Regan, Richard 2007, 74. (72) Aristotle, Πολιτικά 1260b13-21. (73) Benjamen Jowett (trans.) 1977,114:115 ; Aristotle, Πολιτικά 1304 b26-1305 a8. (74) Benjamen Jowett ( (trans.) 1977,189. (75) Aristotle, Πολιτικά 1302a29-34. 818