Islamic Theoretical Intertemporal Model of the Current Account

Transcript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Islamic Theoretical Intertemporal Model of the Current Account Hassan B. Ghassan and Essam H. Al-Jefri Umm Al-Qura University, Department of Economics 7 July 2015 Online at MPRA Paper No , posted 27 July :23 UTC

2 نموذج نظري إسالمي داخلي الزمن للحساب الجاري حسن بلقاسم غصان عصام هاشم الجفري قسم االقتصاد 1 كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية جامعة أم القرى ملخص يهدف البحث إلى صياغة إسالمية لنموذج داخلي الزمن للحساب الجاري انطالقا من النموذج النظري داخلي الزمن السائد في أدبيات االقتصاد التحليلي والتطبيقي 2014( al..(obstfeld and Rogoff 1996, Cerrato et يعتمد النموذج المقترح على صياغة قيد الميزانية لإلستهالك الحاضر والمستقبلي وذلك على أساس فرضية الزكاة على الدخل واألصول وعائد التوظيف المالي لألصول الممتلكة وفرضية عدم ترك الذرية عالة على المجتمع لربط الجيل السابق بالجيل الالحق. باستخدام دالة المنفعة اللوغاريتمية والتي تتسم بأحادية مرونة االستبدال الداخلي الزمن في االستهالك وبأحادية معامل نبذ المخاطرة النسبية نبين عبر معادلة Euler لإلستهالك وجود عالقة عكسية بين نمو االستهالك بين آخر العمر وأوله من جهة ومعدل الزكاة على األصول من جهة أخرى. ويتضح من هذه النتيجة أن الزكاة على األصول تساعد وتؤدب المستهلك على الرشد في االستهالك كما تتيح أصوال حدية إضافية لألجيال المقبلة. وعند افتراض أحادية معامل التفضيل الزمني نبين أنه كلما كان معدل العائد على األصول مرتفع سيكون نمو االستهالك بين اليوم والغد سريعا. وتبعا لمعادلة قيد الميزانية إذا كان معدل الزكاة على األصول القابلة للزكاة أكبر من معدل الزكاة على الدخل فيؤدي إلى توسيع نسبي في االستهالك خاصة لدى الفئة الغنية. ونشير أيضا إلى أن زيادة معدل العائد على األصول يمكن أن يؤدي إلى زيادة أو انخفاض االستهالك الجاري ألن أثري االستبدال والدخل يعمالن في اتجاهات عكسية. الكلمات المفتاحية: الحساب الجاري داخلي الزمن نموذج إسالمي تهذيب االستهالك الزكاة المنفعة. 1 هذا البحث جزء من مشروع بحث مرقم ممول من عمادة البحث العلمي جامعة أم القرى. ونقدم للعمادة خالص الشكر والتقدير. 1

3 Islamic Theoretical Intertemporal Model of the Current Account Abstract This paper aims to develop an Islamic intertemporal model of the current account based on the prevailing theoretical and empirical literature of PVMCA (Obstfeld & Rogoff 1996, Cerrato et al. 2014). The proposed model is based on the budget constraint of the present and future consumption, which depend on the obligatory Zakat from the income and assets, the return rate on the owned assets, the inheritance linking previous to subsequent generation. Using logarithmic utility function, featured by an unitary elasticity of intertemporal substitution and an unitary coefficient of relative risk aversion, we show through Euler equation of consumption that there is an inverse relationship between consumption growth from the last age to first one and the Zakat rate on assets. The outcome of this result are that the Zakat on assets disciplines the consumer to have more rationality in consumption, and allows additional marginal assets for future generations. By assuming an unitary subjective discount rate, we indicate that more the return rate on assets is high, more the consumption growth between today and tomorrow will be fast. Through the budget constraint, if Zakat rate on the Zakatable assets is greater than Zakat rate on income, this leads to a relative expansion in private consumption of the wealthy group. Besides, we point out that an increase in return rate on assets, can drive to increasing or decreasing current consumption, because the substitution and income effects work in opposite ways. Keywords: Current account, Intertemporal, Islamic Model, Smoothed Consumption, Zakat, Utility. 2

4 1. مقدمة ومسح أدبي إن السلوك االستهالكي الفردي والكلي يؤثر على نتيجة الحساب الجاري ويتضح ذلك لالقتصاد باستخدام نموذج داخلي الزمن للحساب الجاري. كما يؤكد االقتصاد االسالمي على أهمية الفائض في الثروة في المدى البعيد عبر نظام اإلرث الذي يحبذ االدخار لتوفير الثروة لألجيال المقبلة )المصري 1999(. ويتحقق ذلك من خالل ضبط السلوك االستهالكي لألفراد عبر أوامر وتحفيزات االسالم بالتوسط في الجهد االستهالكي دون أن يقع في اإلسراف وال في التقتير وقد اثنى هللا على التوسط في النفقة بقوله في سورة الفرقان أية 76 "و ال ذ ين إ ذ ا أ ن ف ق وا ل م ي س ر ف وا و ل م ي ق ت ر وا و ك ان ب ي ن ذ ل ك ق و ام ا" جهود االستثمار دعم عبر وكذلك من خالل عقود المشاركات الشرعية التي تقتصر على نشاط االقتصاد الحقيقي حتى يستمر االقتصاد في تحقيق مستوى أعلى من النمو وتنشأ الثروة التي تستوجب الزكاة حتى ال تعد الثروة كنزا بعيدا عن الحركية االقتصادية. وقد ذم هللا اكتناز المال وابعاده عن الحركة االقتصادية بقوله في سورة التوبة أية 43 "و ال ذ ين ي ك ن ز ون الذ ه ب و ال ف ض ة و ال ي ن ف ق ون ه ا ف ي س ب يل هللا ف ب ش ر ه م ب ع ذ اب أ ل ي م". كما أن تعاليم اإلسالم أرست مبادئ عملية للتعاضد والتعاون بين األجيال والفئات العمرية من نفس العائلة أو خارجها عبر ثرواتها الذاتية أو من أسر المجتمع خصوصا عبر نظام الزكاة. وقد نظمت حركة المال بين األجيال باستيعاب حاجيات المواليد الصغار الذين ال يستطيعون الكسب عبر نفقة الوالد وحاجيات الوالدين الكبار الذين وصلوا إلى مرحلة العجز عن الكسب عبر نفقة أبنائهم. في إطار االقتصاد االسالمي نفترض أن معدل العائد يتحدد دون فك االرتباط مع االقتصاد الحقيقي. وتبعا لفلسفة النموذج االسالمي الداخلي-الزمن للحساب الجاري فإن معدل العائد على األصول األجنبية ال ينفك عن 2 االنتاجية الحقيقية لرأسمال وذلك بسبب أن خرائط التمويل تنسج "واحد إلى واحد" بين القطاعات االقتصادية والتمويلية. وبالتالي فإن ما يحدث في المجال المالي يعكس ما يطرأ في المجال الحقيقي والعكس صحيح. وقد 2 يمكن أن نتوقع بأن الكفاءة الحدية للرأسمال كقياس لمعدل العائد الداخلي على االستثمار قد يتساوى عند القيمة التوازنية للقيمة المالية الصافية للمؤسسة االنتاجية مع معدل العائد على األصول الممتلكة لكل المساهمين كبديل عن التكلفة المالية للرأسمال. ونتوقع أن الحالة األفضل تجعل هذا الكسر يتجه نحو واحد. وتحتاج البرهنة على ذلك إلى تحليل معمق يستخدم مضاعف Lagrange عند تعظيم قيمة المؤسسة االنتاجية لتقدير سعر الرأسمال المشارك )9.)Romer,2012 Chapter 3

5 )6007( أشار Hasan إلى أن نظرية االنتاجية الحدية ال يمكنها تفسير معدل الفائدة الربوية الذي يتقلب تبعا لمنطق المؤسسات المالية. كما أوضح أن عالقة التمويل الطبيعية واألكثر نجاعة هي التي تقوم على أساس نظام تقاسم المخاطر أي المشاركة في الربح والخسارة )1988.)Mirakhor and Zaidi مبدئيا تمتاز العقود التي تنشأ حسب نموذج المضاربة الشرعية بمقتضى الشفافية والثقة واإلخالص والتي يتم توثيقها ضمن شروط عقود المشاركة )الخويطر 9111 األمين 2000(. وقد برهنت عدة بحوث نظرية على أن تقاسم المخاطر يؤدي مع احتمال عظيم إلى الرفاهية االجتماعية 2008(.)Kim et al. 2005, Lee and Shin نظام شأن من المشاركة في الربح والخسارة Model( )Profit Loss Sharing أن يؤدي إلى أثار مشجعة على االدخار مما يعزز نموذج معدل العائد العشوائي وذلك ألن مدى نبذ المخاطرة المتوقع سيكون أقل منه مقارنة بنظام مالي ربوي 1988(.)Askar et al. 2014, Zaidi and Mirakhor األصول على العائد توقع أن يظل لكن Zaidi and االقتصاد في تحدث التي التقلبات بمدى مرتبط بحث يتناول لم المالية. األسواق وفي الحقيقي )1988( Mirakhor بالتحليل ما يمكن أن يحدثه التدفق االدخاري من أثر على الحساب الجاري وأشار فقط إلى أن هذا األثر غامض. كذلك نجد بحث )6009( Ahmed الذي ركز على تحديد سعر الصرف واقترح أن سعر الصرف المرن أفضل من الثابت ألنه يساهم في جعل النقد المحلي أكثر استقرارا مع العمالت األجنبية. كما أشار إلى أهمية تواجد مؤسسات التمويل االسالمي على المستوى العالمي تعمل بأدوات تمويلية إسالمية. لكن بحث (2014) Askar, Krichene and Mirakhor تناول توازن المدى البعيد القتصاد إسالمي منفتح على التعامل مع باقي العالم باستخدام مقاربة نموذج IS-LM وذلك من أجل تحديد معدل العائد التوازني العام. السلوك في الزمني التداخل أبعاد باالعتبار تأخذ لم السابقة البحوث لكن االقتصادي هذه أن خاصة والمالي األبعاد تدمج األفق الزمني القريب المدى مع البعيد المدى. في هذه الورقة نهدف إلى بلورة نموذج أساس للمساهمة في نظريات االقتصاد الدولي االسالمي والذي يتمثل في صياغة الحساب الجاري عبر كل من معدل العائد تبعا لنظام المشاركة ومعدل النمو االقتصادي وحيازة األصول األجنبية )في حالة الفائض(. كما تتمثل أهمية البحث في مناقشة أثر الزكاة عبر معادلة Euler 4

6 لالستهالك. واتضح أن للثروة وعائد الثروة أثر على الجهد االستهالكي في الحاضر والمستقبل كما أن لمعدل الزكاة أثر على الثروة وبالتالي على االستهالك. مع العلم أنه ليس مستغربا بأن العائد على األصول يتأثر بالعديد من المحددات مثل الوضع االقتصادي والمالي المحلي والعالمي ومدى االنفتاح االقتصادي والمالي. نركز في هذه الورقة على نمذجة أساس لنموذج داخلي الزمن على اعتبار أن الفرد يعيش فترتين ثم بعدها يغادر الحياة الدنيا. 3 ومع اعتبار فرضية الزكاة على الدخل واألصول وأهمية التكوين والتوظيف المالي لألصول الممتلكة في الخارج وفرضية عدم ترك الذرية عالة على المجتمع والتي تربط الجيل السابق بالجيل الالحق أي تداخل األجيال نبدأ بصياغة قيد الميزانية لإلستهالك الحاضر والمستقبلي. وباالعتماد على دالة المنفعة اللوغاريتمية التي تتسم بأحادية مرونة االستبدال الداخلي الزمن في االستهالك وبأحادية معامل نبذ المخاطرة النسبية نبين عبر معادلة Euler لإلستهالك وجود عالقة عكسية بين نمو االستهالك بين آخر العمر وأوله من جهة وبين معدل الزكاة على األصول من جهة أخرى. ويتضح من هذه النتيجة أن الزكاة على األصول تساعد وتؤدب المستهلك على الرشد في االستهالك كما تتيح أصوال حدية إضافية لألجيال المقبلة. وعند افتراض أحادية معامل التفضيل الزمني نبرهن على أنه كلما كان معدل العائد على األصول مرتفع كلما كان نمو االستهالك بين اليوم والغد سريعا. وتبعا لمعادلة قيد الميزانية إذا كان معدل الزكاة على األصول القابلة للزكاة أكبر من معدل الزكاة على الدخل فيؤدي إلى توسيع نسبي في االستهالك خاصة لدى الفئة الغنية. كذلك نشير بشكل عام إلى أن زيادة معدل العائد على األصول يمكن أن يؤدي إلى زيادة أو انخفاض االستهالك الجاري ألن أثري االستبدال والدخل يعمالن في اتجاهات عكسية. 3 لقد أثبت الكاساني ) م( مبدأ وجوب الزكاة في كل ما تتحقق فيه ومنه علة النماء. وانطالقا من هذا المبدأ يصير تعميم أحكام الزكاة في كل مال ينمو بذاته كأموال التجارة أو ينمو مع غيره من عناصر اإلنتاج كالصناعة مثال. وأوضح الكاساني ) م( أن معنى الزكاة ال يحصل إال من المال النامي, وال نعني به حقيقة النماء ألن ذلك غير معتبر وإنما نعني به كون المال معدا لإلستنماء باألسامة أو التجارة أو الصناعة ألن األسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن, والتجارة أو الصناعة سبب لحصول الربح, فيقوم السبب )األسامة أوالتجارة أوالصناعة( مقام المسبب )الربح أو الخسارة( متعلق الحكم به. 5

7 ينتظم البحث حسب الفقرات التالية حيث في الفقرة 6 نتناول بالتفصيل صيغة لنموذج داخلي الزمن لتحديد الحساب الجاري. في الفقرة 4 نركز على أهمية الزكاة في معادلة Euler لالستهالك ونناقش أهم التفاعالت بين معدل العائد على األصول ونمو االستهالك ومعدل الزكاة على األصول والدخل. ونختتم البحث في الفقرة نموذج إسالمي داخلي الزمن ننطلق من معادلتين حول االستهالك على مستوى الفرد المسلم ونعتبر أن هذا االنسان يعيش فترتين ثم يغادر الحياة الدنيا فالفترة األولى يكون فيها شابا وأكثر قوة وفي الفترة الثانية نفترض أن قواه تراجعت وبدأ يفكر في مرحلة التقاعد التي تحله قريبا من نهاية الحياة الدنيا. وقد عل م النبي المسلمين بأن الحياة ال تدوم على حال وأرشدهم الستثمار مرحلة الشباب والقوة وسعة الرزق وفراغ الوقت ونحوها بقوله: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك" )الحاكم الجزء 3 صفحة 439(. وبخالف ما ي فترض في التحليل االقتصادي الغربي عبر النموذج النظري داخلي الزمن من أن القيمة الحالية لالستهالك تستنفذ كل الثروة االفتراضية في الحاضر والمستقبل فإن التحليل االقتصادي اإلسالمي يأخذ بعين االعتبار الزكاة المتحصلة من الفائض عن الحاجات أي الثروة االستهالكية للفرد ومن تلزمه نفقته وعلى اشتراط مضى عام هجري على هذا الفائض. وقد جاءت النصو ص الشرعية )الزحيلي 9193 الجزء 4 صفحة 991( بفرض الزكاة على الثروة وذلك كي ال تعتبر الثروة بعد أداء الزكاة كنزا مما يؤكد مشروعية االدخار. كما أن هناك من ذهب إلى فرض الزكاة عند بلوغ النصاب على للفئة الغنية الحاضر الدخل المستقبل في ودخلها باإلضافة إلى الزكاة على األصول السائلة وغير 6001 الجزء 9 صفحة.)194 والمعدة للتداول السائلة وذلك حسب ما تقتضيه الزكاة شروط )القرضاوي كذلك فإن سلوك الفرد المسلم في إطار أسرته يسعى أن ال يترك عياله عالة على المجتمع. 5 وفي حديث صحيح 4 5 تعليق شمس الدين الذهبي ) ( في كتابه التلخيص بأن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حديث رقم 6636 صفحة 696 البخاري )طبعة 9300 ه(. 6

8 حبب النبي سعد في ذلك بقوله: 6 "إ ن ك أ ن ت ذ ر و ر ث ت ك أ غ ن ي اء خ ي ر م ن أ ن ت ذ ر ه م ع ال ة ي ت ك ف ف ون الن اس ". α الفرد المسلم فإن وبالتالي ينمي ثروته ويترك منها استحبابا جزءا 7 ال يستهان به لمن كان يعول. ونشير هنا إلى أن أهمية التوريث تجعل جهد االدخار جائز على وجه االستحباب شرعا. إن التوظيف المالي االسالمي عبر الخدمات المصرفية االسالمية والتي تتحرى أن تكون عقود التمويل خالية من الربا ومن كل كسب حرام ال يسعى إلى اكتساب الربحية دون ربطها بما يحدث فعليا في االقتصاد الحقيقي. كما ال يتقلب بسبب وجود فرص بديلة متاحة لتوظيف مالي ذو معدل مرتفع للعائد على األصول. وذلك تبعا لطبيعة العقود بين القائمين على المشاريع االنتاجية المقبولة شرعا والقائمين على تخصيص التمويل المقبول شرعا. وعلى هذا األساس فإن التخصيص المالي لألصول المقبولة شرعا والممتلكة في الخارج لن يؤدي إلى القفز لجهة بديلة وإن كان عائدها الحدي أكبر. مما يؤكد على أن هذا النموذج التمويلي يساعد على االستقرار أكثر مما يحدث في النماذج التمويلية غير المقبولة شرعا. وبما المدخر أن الخدمات عبر األصلي المصرفية االسالمية والعقود الشرعية شريكا يصير للمقاول-المستثمر معدل يجعل فهذا خسارتهما أو أرباحهما في االنتاجية المشاريع جودة وكذلك العائد ومعدل االستثمارية ماديا وشرعيا العملية أطراف بين للعالقة أسسا التمويلية. يعتمد نموذج االستهالك على قيد الميزانية الداخلي الزمن كما ينبني على أساس دالة للمنفعة خالل زمن الحياة والتي تأخذ الصيغة األكثر استخداما حيث يدل المعامل على التفضيل الزمني بين الحاضر والمستقبل )1996.)Obstfeld and Rogoff وعلى افتراض أن الزكاة تقع : على الدخل 8 واألصول نصيغ قيد الميزانية لإلستهالك الحاضر والمستقبلي وفي نفس التوجيه النبوي فقد منعه من الوصية بأكثر من الثلث لغير أبنائه. كما يتجلى ذلك في قيد الميزانية. في إطار التشريع االسالمي يشترط جوازية نشاط شركات المساهمة والتي تتعدد أنواعها حيث نجد شركات األسهم الشركات المتعددة الجنسية وشركات االستثمار التي تدير الصناديق االستثمارية. وفي حالة شركة األسهم مثال فإن السهم جزء من رأسمال الشركة يعطي لمالكه حقوقا خاصة مع قابليته للتداول في سوق األسهم. أما عن كيفية إخراج زكاة األسهم فتوجد عدة أقوال ومذاهب )لمزيد من التفاصيل الغفيلي 6009(. كما أن لألصول عدة تعاريف تتحدد حسب شروط العقود بين الطرف المستثمر والطرف 7

9 على التوظيف المالي لألصول الممتلكة في الخارج مع حيث تمثل معدل العائد في بداية الفترة 9. وعلى افتراض أن معدل العائد معطى وال يعني ذلك أن هذا المعدل ثابت نستنتج من المعادلة الثانية عبارة للمتغيرة : ثم نعوض في المعادلة األولى وعندئذ يكون قيد الميزانية الداخلي الزمن كما يلي: يمثل الجانب األيسر لمعادلة قيد الميزانية القيمة الحالية لالستهالك بينما يدل الجانب األيمن من القيد على مجموع الثروة أو الموارد المتاحة في الحاضر والمستقبل. وبناء على فرضية عدم ترك الذرية عالة على 10 المجتمع نعيد صياغة قيد الميزانية داخلي الزمن: الممول. لكن بشكل عام عند أداء زكاة األصول تخصم من قيمها اإلجمالية قيمة األصول الثابتة أي غير معدة للتداول. وأما األصول الباقية وهي عبارة عن مخرجات الشركة االنتاجية وما يعد لديها للبيع والتداول في األسواق فتجب فيه الزكاة بالنسبة التي يقررها الشرع تبعا لنوعية النشاط االقتصادي والمالي والزراعي والصناعي والخدماتي والتجاري. 9 وال يتمثل معدل العائد في معدل الفائدة على السندات ولكن في معدل العائد على األسهم العادية التي ترتبط باإلنتاجية وبالجهد االدخاري لالقتصاد. كما يتأثر بشروط توازن المحفظة المالية. في إطار النموذج االسالمي وعلى اعتبار اقتصاد مفتوح صغير نسبيا يفترض أن ال يستدرج الفائض في الحساب الجاري إلى الخارج بسبب أن األسواق المالية العالمية تمنح نسب فائدة ربوية عالية حتى وإن كان سعر الصرف يشجع على ذلك. لكن المدخر المسلم يتحرى بدقة أن يستخدم ادخاره في أصول عينية أو مالية تتوافق مع الشريعة االسالمية وال تتناقض مع أخالقيات وإيمانيات االسالم. كما يتحرى أن تعطى أولوية توظيف فائض الحساب الجاري لالقتصادات االسالمية المتطورة كي يبرز نموذج اقتصادي مالي اسالمي متكامل يمكن أن يصير قدوة في النجاحات االقتصادية التي تسعد االنسان ماديا وإيمانيا. إن العائد على األصول أشبه بالعائد على األسهم العادية. وبما أن عائد التمويل ليس جزءا من التكاليف كما في النظام التقليدي الربوي وإنما العائد على األصول عنصر من الربح وليس تكلفة يتحملها المنتج الفعلي ويتحدد عندئذ عبر إنتاجية القطاع الحقيقي. في إطار االقتصاد االسالمي نشير إلى أن التفاعل بين الطرف الفاعل في االنتاج والطرف الممول يستبعد التدليس أو حجب المعلومات عن الطرف الممول المشارك والذي يمتلك أصوال حقيقية. 10. α يصير قيد الميزانية هو: عند تساوى معدالت الزكاة أي 8

10 α حيث أن α تمثل جزءا من ثروة الفرد المتراكمة والتي تساهم في تحسين معيشة أسرته. ونتوقع أنه كلما زادت قيمة α كلما كان مستوى العيش لذريته أفضل في الحاضر والمستقبل. كما نجد أن المسلم يحرص على أن يعظم المنفعة األخروية التي يحصل عليها مقابل هذه الثروة التي تركها إرثا فالمنفعة التي تترتب عن التركة ذات شقين منفعة دنيوية ألبنائه تتمثل في زيادة دخولهم بما يحقق لهم رفاهية أكبر ومنفعة في اآلخرة بأن صاحب الثروة يحصل على أجر تبع لحجمها. وكلما كانت هذه الثروة في صورة أصول مالية يمكن االنتفاع بها مع عدم القدرة على تسييلها كان األجر أكثر استمرارا وهذا ما يتجلى في صورة الوقف ومنه الوقف الذري أي الوقف على ذرية الواقف والذي عرفه بعض الفقهاء كتحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه )البهوتي 9114 الجزء 6 صفحة 391(. إذا أخذنا باالعتبار المستوى الكلي القتصاد مفتوح وصغير نسبيا ويستمر اقتصاديا لفترتين لكال الفئتين في المجتمع المانحة للزكاة والمستفيدة منها وعلى افتراض غياب الالتأكيد وأن سلوك البلد ككل يمكن نمذجته على أساس تعميم بسيط لسلوك فردي يمثل باقي أفراد المجتمع نحصل على ما يلي: كذلك بما أن تمثل مخزون حيازة األصول األجنبية عند بداية الفترة و مخزون حيازة األصول فإن األجنبية عند نهاية الفترة وعلى اعتبار أن صافي األصول المستثمرة في الخارج الحساب الجاري يعرف أساسا: من الصيغة يمكن أن نربط بين االستهالك الحاضر والمستقبلي كما يلي: 9

11 ويمكن إذا تعريف دالة االستهالك ضمنيا حسب مما يؤدي إلى الحساب الجاري التالي: أما عن الفترة األخيرة أي الثانية فتعبر عن انتهاء جيل سابق وبزوغ جيل جديد يواصل التصرفات االقتصادية خالل الفترة الثانية ثم ينتهي كما انتهى الجيل الذي قبله. وتقتضي الحكمة االقتصادية واالجتماعية أن يترك الفرد السابق والمجتمع السابق عياله ومكوناته مع قدرات استثمارية وادخارية تغنيه عن سؤال أمم أخرى لذلك لدينا:. بالتركيز على الحساب الجاري في الفترة نعتبر معادلة من معادلة انطالقا. لإلستهالك افتراض ومع فإن Euler وبالتالي يكتب قيد الميزانية كما يلي: وفي هذه الحالة يكون الحساب الجاري كما يلي: نستنتج مما سبق أن من أهم المحددات التي تؤثر على مسار الحساب الجاري الفرق بين الدخل الحاضر والدخل المستقبلي الذي يحدد النمو االقتصادي الحقيقي واألصول التي ينطلق بها االقتصاد والتي تتكون أساسا من تقليص االستهالك بغية الحصول على عوائد عبر معامل االدخار التفضيل الحاضر )بين الزمني والمستقبل( كما يراه المستهلك. ونالحظ أنه في حالة نمو اقتصادي موجب يصير الحساب الجاري سالبا وهذه Cerrato et al. 2014, النتيجة واردة أكثر في االقتصادات الصغيرة المنفتحة على االقتصاد العالمي ( كما أن العالقة تبرز وجود تناقض في )Obstfeld and Rogoff 1996 لكنها ليست قانونا عاما. النموذج الزمن الداخلي لالستهالك الحساب فائض توظيف اتجاه في يدفع اقتصادي مبرر يوجد ال حيث الجاري إن وجد األصول عبر األجنبية خاصة التوظيف كان إذا أفيد. المحلي على أساس النموذج الداخلي الزمن للحساب الجاري تستخدم الفوائض المالية في شراء األصول المقبولة شرعا من اقتصادات باقي العالم مع 10

12 إعطاء األولية لالقتصادات االسالمية التي تتسم بنشاطية اقتصادية ومالية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الشريعة االسالمية أجازت نقل الزكاة إلى باقي العالم االسالمي أو حيث توجد الجاليات اإلسالمية أو األقليات االسالمية مثل ما حدث في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز قبل حوالي ثالثة عشر قرن )عبد الحكم 9193 صفحة 74-73(. ولذلك نحتاج إلى نموذج أشمل يتضمن كل حالة في ميزان الحساب الجاري السالب أو الموجب. ولتجاوز التناقض في معادلة الحساب الجاري نأخذ باالعتبار تداخل األجيال في نموذج داخلي الزمن لالستهالك ( Weil )1989, Obstfeld and Rogoff 1996 بشكل مكتمل. 3. أهمية الزكاة في معادلة Euler نفترض أن المستهلك يسعى إلى تعظيم المنفعة عبر االستهالك في الحاضر والمستقبل. وتبعا للفرضية المعيارية فإن االستهالك يؤدي إلى تحقيق منفعة عبر دالة المنفعة والتي تعتبر قياسا لوحدات المنفعة بعد استهالك وحدات من السلع والخدمات االستهالكية. كما نفترض أن االستهالك يؤدي إلى إشباع تدريجي مما يجعل منفعته الحدية تتناقص وهذه الفرضية والخاصية مهمة وواقعية إلى حد كبير وتنطبق مع الحدس البشري. وعلى أساس أننا نعتبر االستهالك في فترتين فالمنفعة ترتبط باالستهالك )اليوم( الحاضر وباالستهالك في المستقبل )غدا(. ويمكن صياغة دالة المنفعة لزمن الحياة حسب ما يلي: حيث المعامل يقيس الوزن الذي يجعله المستهلك في المستقبل ويدل على المفاضلة بين الحاضر والمستقبل فال حيث أن ويمثل معدل الخصم حسب ما يراه ويعتقده المستهلك. إذا كانت يفاضل المستهلك بين اليوم وغدا في حين إذا كانت فإن المستهلك يجعل للحاضر قيمة منفعية أكبر مقارنة بالمستقبل. وإلعداد برنامجه االستهالكي يسعى الفرد المسلم إلى تحقيق إشباع مادي عبر استهالكه للسلع والخدمات حيث يحصل على منافع مادية مع البعد اإليماني واألخالقي وتحت قيد الميزانية داخلية الزمن 11

13 الذي يحدد مدى الموارد المالية المتاحة لالستهالك خالل فترة حياته. وعند هذه االفتراضات نصيغ نموذج المستهلك المسلم كما يلي: حيث تمثل مجموع الثروة التي تنبثق عن العمل المباشر وعن الثروة المالية التي تتأتى من توظيف وبهذا اإلدخار. علينا اآلن أن نبحث عن حل للنظام يصاغ برنامج المستهلك كما يلي: تبعا للقيد وبالتالي فإن االشتقاق األول للمنفعة تبعا للمتغيرة يؤدي إلى معادلة Euler 11 لالستهالك التالية: مع افتراض أن المنفعة الحدية موجبة أي وأن قانون التناقصية ينطبق على دالة المنفعة أي كما أن إذا وفقط إذا كانت أي أن معدل الدخل. األحادي لألصول الصافي من الزكاة يفوق معدل الخصم الذي قد يحدده كل شخص. وعندما يتساوى معدل الدخل األحادي لألصول الصافي من الزكاة مع معدل الخصم فإن مما يدل على تليين تام لالستهالك. وتبعا لنتيجة شروط االشتقاق األول يمكن أن نصيغ المعادلة باستخدام تعريف المعدل الحدي لالستبدال: 11 تعتبر من أهم المعادالت في أدبيات االقتصاد الكلي وتعتمد على تأصيل االقتصاد الجزئي. وتدل على أن للمستهلك خيار السواء بين استهالكه اليوم وحدة إضافية وادخاره لهذه الوحدة على أن يستهلكها غدا فيحصل إذا على منفعة حدية تساوي. 12

14 حيث يدل العنصر في يمين المعادلة على سعر االستهالك في الفترة 2 معبر عنه بسعر االستهالك في الفترة 1 12 وهي أسعار نسبية للفترتين. من المفيد استخدام دالة المنفعة لها خاصية التناقصية مثل حتى نناقش حل معادلة Euler وبالتالي نحصل على: يمثل الجانب األيسر للمعادلة )8( إذا خصمنا منه 1 معدل نمو االستهالك مما يتيح تأويل المعادلة على أساس أن معدل نمو االستهالك هو حاصل ضرب معامل الخصم أو التفضيل الزمني بين اليوم وغدا ونسبة العائد الذي يربحه المدخر غدا والمعدل المتاح من الثروة بعد أداء زكاتها. يتضح مما سبق وجود عالقة عكسية بين نمو االستهالك بين آخر العمر وأوله من جهة ومعدل الزكاة على األصول من جهة أخرى كذلك نالحظ أنه كلما كانت قيمة منخفضة أي ال نفاضل بشكل حاسم بين الحاضر والمستقبل كلما كانت نسبة نمو اإلستهالك أقل. كما أنه كلما كانت نسبة العائد اإلستثماري مرتفعة كان نمو اإلستهالك بين اليوم والغد سريعا. كذلك كلما كانت حصيلة الزكاة متزايدة ألسباب معينة كلما تراجع نمو اإلستهالك للفئة الغنية. في الواقع فإن صياغة معادلة Euler تتيح قراءة معمقة بحيث أن هناك ما يربط بين نسبة االستهالك ومعدل العائد االستثماري ومعدل الزكاة. فإذا اعتبرنا أن معدل العائد ومعدل الزكاة ومعدل الخصم على أنها معطيات فإن بإمكان المستهلك اختيار نسبة النمو االستهالكي التي تناسبه في الدنيا واآلخرة. في إطار التوازن العام وعلى اعتبار عدد من المستهلكين يمكن استخدام معادلة Euler لتحديد نسبة العائد من توظيف المتوقع االدخار. إذا افترضنا مثال أن فعندئذ تكون نسبة نمو النفقة اإلستهالكية تساوي 12 تعتمد دالة المنفعة اللوغاريتمية على افتراض أحادية مرونة المخاطرة النسبية ثابت ويساوي واحد حيث أن. االستبدال الداخلي الزمن في االستهالك. كذلك يتجلى منها أن معامل نبذ كما أن معامل الحيطة النسبية يساوي اثنين حيث أن 13

15 . نسبة العائد اإلستثماري الصافية من الزكاة وذلك ألن وعلى أساس أن المستهلك يفاضل بين اليوم وغدا فإن فضل اليوم على الغد أي حتى ينتفع من نفقته اإلستهالكية اليوم عوضا عن الغد فإن نسبة العائد الصافي من الزكاة تكون نسبيا أقل من أنه ال يفاضل بين الحاضر والمستقبل. تحتوي المعادلة )8( على متغيرين لالستهالك لذلك نحتاج إليجاد الحل إلى معادلة ثانية. ونأخذ معادلة قيد الميزانية الداخلية الزمن وإذا افترضنا فنحصل على أن: يتضح إذا من دالة المنفعة اللوغاريتمية وعند افتراض سوائية التفاضل بين الحاضر والمستقبل فإنه المستهلك ينتفع اليوم من نصف ثروته المتاحة بينما يدخر النصف الثاني للغد. في المستقبل وعلما أن جزءا مهما من أصوله α ومن ثروته قد خصم ألجل مصالح عياله في المستقبل األبعد فإنه يستهلك ما تبقى أي α من ثروته بما فيها العوائد التناسبية التي جناها. أما عن عياله فتكون بداية حياتهم االقتصادية والتي تمتد أيضا لفترتين مع استفادتهم من جزء من ثروة وأصول من سبقهم. وقد يؤدي انتقال التصرف في األصول المتبقية والتي تصل إلى مستوى إلى تغيير أنماط السلوك االستهالكي واالستثماري للجيل الجديد. يبدو أن هناك قوى تؤثر في الجهد االستهالكي تسمى بأثر الثروة للعائد المرتفع والتي تؤدي بشكل عام إلى تقليص القيمة الحالية )أي التحينية( لالستهالك وبالتالي تقود نحو تقليص االستهالك الحالي. لكن من جهة أخرى وتبعا لمعادلة الثروة )وسط المعادلة )2b(( إذا كان معدل الزكاة على األصول القابلة للزكاة أكبر من معدل الزكاة على الدخل فيؤدي إلى توسيع نسبي في اإلستهالك خاصة لدى الفئة الغنية حيث أن أي بينما إذا كانت أي فتقود نحو تقليص نسبي االستهالك. في ونحصل على ما يمكن تسميته بأثر معدل الزكاة على الثروة وبالتالي على االستهالك. وقد 14

16 يضطر القائم على الشأن العام إلى زيادة 13 المحصل من إيرادات الحكومة االسالمية عبر زكاة األموال الباطنة أو جباية مبالغ إضافية تقتضيها المصلحة العامة حسب ما تجيزه الشريعة االسالمية. وعندما تحدث زيادة في الجبايات تبعا ألسباب اقتصادية كلية طارئة من المفترض أن تسعى من خاللها الحكومة اإلسالمية إلى رفع 14 مستوى اإلدخار في االقتصاد وإلى مزيد من تقليص التفاوت في توزيع الثروة بين فئات المجتمع. كما يمكن في بعض الحاالت تعجيل الزكاة عن سنوات قادمة إال أنه في حالة التعجيل نحتاج إلى إعادة صياغة النموذج األساس. وقد تعجل رسول هللا عليه الصالة والسالم زكوات أعوام الحقة من عمه ففي حديث العباس أخرجه البيهقي "إنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين". وهذا القرض العام من األغنياء على سبيل اإللزام جعل عددا من علماء اإلسالم يدرجوا مفهوم أو حكم "التوظيف". كذلك فإن التغير في معدل العائد مثل التغيرات في األسعار غالبا ما ينجم عنه أثري اإلستبدال والدخل. في حالة المنفعة اللوغاريتمية نالحظ أن األثرين يلغي بعضها البعض لذلك ال يظهر أي من األثرين في المعادلة األولى للصيغة )9(. عندما نأخذ دوال للمنفعة غير لوغاريتمية قد يتجلى أثري اإلستبدال والدخل. إن أثر اإلستبدال بافتراض معدل العائد مرتفع يجعل من استهالك اليوم أكثر كلفة )ألن اإلدخار سوف يؤدي إلى مزيد من االستهالك في المستقبل( مما يدفع المستهلك نحو تقليص استهالكه اليوم. أما عن أثر الدخل فإن معدل العائد المرتفع يجعل المستهلك اآلن أكثر ثراءا ألن اإلدخار الجاري يؤدي إلى مزيد من الدخل في المستقبل 13 وهو مصطلح فقهي يدل على ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة )القاضي أبو يعلى م(. 14 في حالة األزمات وتبعا للمصلحة العامة لألمة أوضح اإلمام الشاطبي )9460( في كتااب اإلعتصاام " نأ اإلساتقراض فاي األزماات إنما يكون حيث ال يرجى لبيت المال دخل ينتظر وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث ال يغناي فاال باد مان جرياان حكام التوظيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة اإلماام وإيقااع التصارف فاي أخاذ المال وإعطائه على الوجه المشروع". كما أشار إلى ذلك ابن حزم )9047( في كتاب المحلى في المسالة 661 "وفرض علاى األغنيااء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقام الزكاوات بهام وال فايء ساائر المسالمين بهام فيقاام لهام بماا ياأكلون مان القاوت الاذي ال باد مناه ومان اللبااس للصايف والشاتاء بمثال ذلاك وبمساكن يكانهم مان المطار والصايف والشامس وعياون المارة". وذكر ابن حزم حديث عن ابن عمر أناه قاال: فاي مالاك حاق ساوى الزكااة )وهاو جازء مان حاديث مرفاوع رواه الترماذي عان فاطمة بنت قيس ورواه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى"(. لذلك قد يضطر الحااكم المسالم عبار أهال التشاريع االساالمي إلاى توسايع وعاء الزكاة مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع نسب الزكاة عند الحاجاة وكاأن نسابة الزكااة العادياة تمثال حادا أدناى يمكان تجااوزه استثناءا عند الضرورة. 15

17 مما يجعل للمستهلك دافعا إضافيا لمزيد من اإلستهالك الحاضر. بشكل عام فإن ارتفاع معدل العائد يمكن أن يؤدي إلى زيادة أو انخفاض االستهالك الجاري ألن أثري اإلستبدال والدخل يعمالن في اتجاهات عكسية. 4. خاتمة تناول البحث صياغة إسالمية لنموذج نظري داخلي الزمن للحساب الجاري انطالقا من النموذج داخلي أدبيات في السائد الزمن االقتصاد التحليلي. النموذج واعتمد على صياغة المقترح الميزانية قيد لإلستهالك الحاضر والمستقبلي على أساس فرضية الزكاة على الدخل واألصول وعائد التوظيف المالي لألصول الممتلكة الالحق. بالجيل السابق الجيل لربط المجتمع على عالة الذرية ترك عدم وفرضية وعبر استخدام المنفعة دالة اللوغاريتمية والتي تتسم بأحادية مرونة االستبدال الداخلي الزمن في االستهالك وبأحادية معامل نبذ المخاطرة النسبية نبين عبر معادلة Euler لإلستهالك وجود عالقة عكسية بين نمو االستهالك بين آخر العمر وأوله من جهة ومعدل الزكاة على األصول من جهة أخرى. ويتضح من هذه النتيجة أن الزكاة على األصول تساعد وتؤدب في الرشد على المستهلك سلوكه االقتصادي وعند المقبلة. لألجيال إضافية حدية أصوال تتيح كما التفضيل معامل أحادية افتراض األصول على العائد معدل كان كلما أنه نبين الزمني نمو سيكون مرتفع االستهالك بين اليوم والغد سريعا. وتبعا لمعادلة قيد الميزانية إذا كان معدل الزكاة على األصول القابلة للزكاة أكبر من معدل الزكاة على الدخل فيؤدي إلى توسيع نسبي في االستهالك خاصة لدى الفئة الغنية. ونشير أيضا إلى أن زيادة معدل العائد على األصول يمكن أن يؤدي إلى زيادة أو انخفاض االستهالك الجاري تبعا لتفاعل أثري االستبدال والدخل اللذان يعمالن في اتجاهات عكسية. ويظل أن األثر الفعلي لمعدل العائد على األصول على الحساب الجاري هو مسالة تحسم نسبيا عبر االختبارات والتطبيقات القياسية لفحص الدور الحاسم لحركية االدخار واالستهالك وما يترتب عليه من إفرازات على مستوى الحساب الجاري. كما سيتم تناول البعد التطبيقي في بحث مقبل وذلك عبر دراسة الحساب الجاري لالقتصاد السعودي باستخدام منهجية التقهقر الذاتي البنيوي )SVAR( لتحليل أثر الصدمات سواء العابرة منها أو الدائمة والداخلية )مثل المخرج الصافي( والعالمية )مثل الطلب الخارجي على السلع النفطية ومعدل العائد في أسواق األسهم 16

18 العالمية ومعدل الصرف الحقيقي للدوالر(. لقد تناولت البحوث الحديثة موضوع اختبار صحة نموذج الداخلي الزمن للحساب الجاري )PVMCA( مع تباين في االستنتاجات ومن هذه األدبيات نجد على وجه الخصوص 2008(.)Cerrato et al. 2014, Hoffmann 2013, Kano 2008, Souki and Enders ويمكن عبر البحث التطبيقي القادم باالعتماد على األدبيات السابقة ذات الصلة وعلى أهم النتائج المبدئية لهذا البحث تحليل األثر المحلي والخارجي والممزوج على معدل الحساب الجاري إلى الناتج عبر كل من نمو الناتج الصافي ( يأ نمو الدخل المتاح لالستهالك( ومعدل الصرف الحقيقي ومعدل عائد األسهم العالمي وحيازة األصول األجنبية. المراجع ابن حزم األندلسي ) (. المحلى في شرح المجلى بالحجج واألثار. كتاب الزكاة. تحقيق حسان عبد المنان )6004( الناشر بيت األفكار الدولية عمان والرياض. 6.)9114( البهوتي يونس بن منصور منتهى شرح اإلرادات. كتاب الوقف الجزء الكتب عالم الناشر بيروت. البخاري محمد بن إسماعيل ) (. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا وسننه وأيامه. باب " نأ يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس". الجزء 6 ا طل بعة 9 ) 9300 ه( القاهرة المكتبة السلفية. الحاكم محمد بن عبد هللا ) (. المستدرك على الصحيحين. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ) 9399 ه زء 3. ا طل / 9110 م(. كتاب الرقاق ا جل بعة األولى بيروت دار الكتب العلمية. الخويطر عبد هللا حمد )9111(. المضاربة في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة. الطبعة األولى. تحقيق طارق بن محمد الخويطر.الناشر دار المسير الرياض. الغفيلي عبد هللا منصور )6009(. نوازل الزكاة: دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة. الناشر مشترك بنك البالد ودار الميمان للنشر والتوزيع الطبعة األولى الرياض. الشاطبي أبو إسحاق ) (. اإلعتصام. تحقيق محمد رشيد رضا )9199( طبعة دار المعرفة بيروت. 17

19 ط. المصري رفيق يونس )9111(. بحوث في المواريث. الناشر دار المكتبي. الطبعة األولى سوريا. الزحيلي وهبة )9193(. الفقه اإلسالمي وأدلته. الجزء 4 بعة 93 دمشق دار الفكر. القرضاوي يوسف )6001(. فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة. الجزء 9 الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة األولى..) ( الكاساني أبو بكر مسعود كتاب الزكاة الشرائع. ترتيب في الصنائع بدائع الجزء الثاني الطبعة الثانية. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. األمين حسن عبد هللا )6000(. المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة. منشورات المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية الطبعة الثالثة جدة. عبد الحكم عبد هللا )9193(. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه. ا طل بعة 7 الناشر عالم الكتب بيروت. Ahmed H. (2001) Exchange rate stability: theory and policies from an Islamic perspective. IDB/IDTI Research Paper number 57. Jeddah. Askari H., Krichene N., Mirakhor A. (2014). On the Stability of an Islamic Financial System. PSL Quarterly Review 67(269), Cerrato M., Kalyoncu H., Naqvi NH., Tsoukis Ch. (2014). Current Accounts in the Long Run and the Intertemporal Approach: A Panel Data Investigation. The World Economy Journal 38(2), DOI: /twec Hassan Z. (2006). Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective. Prentice Hall, Selangor, Malaysia. Hoffmann M. (2013). What Drive China s Current Account? Journal of International Money and Finance 32,

20 Kano T., (2008). A structural VAR approach to the inter-temporal model of the current account. Journal of International Money and Finance 27 (5), Kim S., Kim H., Wang Y. (2006). Financial Integration and Consumption Risk- Sharing in East Asia. Japan and the World Economy 18, Lee JW., Shin K. (2008). Welfare Implication of International Financial Integration. Asian Development Working Paper Series No 20 on Regional Economic Integration. Mirakhor A, Zaidi I. (1988). Stabilization and Growth in an Open Islamic Economy. IMF Working Paper 88/22 (A). In Proceeding of Seminar on Contribution to Islamic Thought to Modern Economics 2 d Edition of the English papers 1998, pages Editor Misbah Oreibi, International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, USA. Obstfeld M., Rogoff K. (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press, Cambridge, ISBN Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. 4 th Edition, McGraw Hill Education. Souki K., Enders W. (2008). Assessing the importance of global shocks versus country-specific shocks. Journal of International Money and Finance 27, Weil P. (1989). Overlapping Families of Infinitely Lived Agents. Journal of Political Economy 38(2)