المطبقة المتحدة والمالي في الدولة بهدف تطبيق القوانين المشبوهة

CENTRAL BANK OF THE U.A.E. Anti-Money Laundering & Suspicious Cases Unit (AMLSCU) Laws, Regulations and procedures Implemented in the United Arab Emirates for Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing مصرف الا مارات العربية المتحدة المرآزي وحدة مواجهة غسل الا موال والحالات المشبوهة والا نظمة والا جراءات القوانين في دولة الا مارات العربية المطبقة لمواجهة غسل الا موال المتحدة ومكافحة تمويل الا رهاب The UAE realized at an early stage the possibility of utilizing banks and other financial institutions in the country in money laundering and/or terrorism financing. It was also fully aware of the international conventions, protocols and initiatives in this regard. In view of this, the UAE, through the Central Bank of the UAE, and via a series of regulations issued to the banking and financial system, began applying regulations and taking measures to encounter money laundering and combat terrorism financing, whether through customer accounts or international banking and financial transactions, or secured/unsecured loans as follows: ا دركت دولة الا مارات العربية المتحدة مبكر ا احتمال استخدام البنوك والمنشا ت المالية الا خرى فيها في عمليات غسل الا موال و/ا و تمويل الا رهاب وا خذت علما بالاتفاقيات والمبادرات الدولية والا قليمية بهذا الخصوص. لذلك قامت من خلال مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي با صدار سلسلة من الا نظمة والتعاميم الموجهة ا لى الجهاز المصرفي والمالي في الدولة بهدف تطبيق القوانين والا نظمة واتخاذ الا جراءات التي تضمن مواجهة ا ية عملية محتملة في مجال غسل الا موال ا و تمويل الا رهاب سواء من خلال حسابات العملاء ا و المعاملات المصرفية والمالية الدولية ا و القروض المضمونة وغير المضمونة وذلك على النحو التالي : a. All banks and other financial institutions are requested to inform the Central Bank of the UAE, rather than any other party, of any transactions, carried out by their customers, which they suspect may be related to illegal dealings, and may consequently be related to money laundering and/or terrorism financing. الطلب من البنوك والمنشا ت المالية الا خرى ا ن تبلغ مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي دون سواه با ية عمليات من جانب عملاي ها تشتبه في ا ن تكون متعلقة با نشطة الا تجار غير المشروع وبالتالي ذات علاقة بغسل الا موال ا و تمويل الا رهاب. ا -

b- All banks and other financial institutions are requested to verify the real identities of their clients at all times, such as the name, the post and others. The Central Bank of the UAE has warned the said institutions from opening or bookkeeping of accounts for names of unknown identities. c- All banks and other financial institutions are requested to maintain documents relating to the identities of their clients for a period of at least five years, and to maintain closed accounts files in a way that includes clients identities, the correspondence with them and their accounts statements. الطلب من البنوك والمنشا ت المالية الا خرى ا ن تتثبت من الهوية الحقيقية لعملاي ها في جميع الحالات مثل الاسم والمركز الوظيفي وغير ذلك من المعلومات وت م تحذيرها من فتح ا و مسك حسابات لا سماء غير معروفة الهوية. الطلب من البنوك والمنشا ت المالية الا خرى الا حتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية عملاي ها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكذلك الا حتفاظ بملفات الحسابات التي ا قفلت بحيث تشمل هوية العملاء والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم. ب - ج - d- All banks and other financial institutions are requested to detect any transaction the size of which is not compatible with the income of its owner, and which does not seem to have any reasonable economic cause or clear legal objective. The Central Bank of the UAE also requested these institutions to provide it with statements about those accounts. الطلب من البنوك والمنشا ت المالية الا خرى رصد ا ية عملية لا يتماشى حجمها مع دخل ا صحابها ولا يبدو ا ن لها سبب ا قتصادي معقول ا و هدف قانوني واضح ومطالبتها بتزويد مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي ببيانات عن تلك الحسابات. د - Furthermore, the United Arab Emirates through its various concerned authorities, has issued and implemented the following laws, regulations and procedures: كذلك قامت دولة الا مارات العربية المتحدة من خلال السلطات المعنية المختلفة با صدار وتطبيق القوانين والا نظمة الا جراءات التالية:

1- The United Arab Emirates ensured the inclusion of Anti-Money Laundering Articles in its Federal Law No. (3) of 1987 concerning the promulgation of the Penal Code, which was in line with the then discussions, to prepare for the 1988 Vienna Convention, which the UAE signed and ratified. 2- The Central Bank of the UAE issued Regulation No. 14/93 of 20/6/1993 to all banks operating in the country, regarding opening of accounts. The regulation consisted of (11) articles, regarding account opening requirements, where banks are not allowed to open secret or shadowy accounts. Also, banks are requested to obtain all necessary documents while opening an account or renting safe deposit boxes. Banks should also verify the name of the account holder as in passport or trade licence in case of juridical persons (companies and establishments). All documents should be verified and information regarding each customer should be registered, in addition to transactions carried out. The Regulation, in Article five, prohibits opening accounts to charitable associations, except for those that present a true declaration decision issued and signed by H.E. The Minister of Labour and Social Affairs. Finally, the Regulation requests banks to update information, regarding account holders. ت م تضمين مواد لمواجهة غسل 1 الا موال في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمتعلق با صدار قانون العقوبات. مما كان متوافقا مع المناقشات التي كانت تدور ا نذاك بغرض الا عداد لاتفاقية فيينا لسنة 1988 التي قامت دولة الا مارات العربية المتحدة بالتوقيع والتصديق عليها. - 2 ا صدر مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي النظام رقم 93/14 المو رخ 1993/6/20 ا لى كافة البنوك العاملة في دولة الا مارات بشا ن فتح الحسابات وتضمن النظام (11) مادة بشا ن متطلبات فتح الحسابات تلزم البنوك بعدم فتح حسابات سرية ا و وهمية وبالحصول على جميع الوثاي ق الضرورية لدى فتح الحساب ا و ا ستي جار صناديق حفظ الا موال و عا تماد ا سم صاحب الحساب للا شخاص الطبيعيين كما في جواز السفر ا و الرخصة التجارية في حالة الا شخاص الا عتباريين (الشركات والمو سسات) والتحقق من تلك الوثاي ق وتدوين البيانات والمعلومات عن كل عميل وعن المعاملات المالية التي يقوم بها. منع هذا النظام في المادة الخامسة منع ا بات ا فتح حسابات لجمعيات النفع العام ا و الخيرية ما لم تبرز نسخة صحيحة من " قرار الا شهار" الصادر والموقع من قبل معالي وزير العمل والشو ون الا جتماعية. كما طالب البنوك بتحديث المعلومات بشا ن ا صحاب الحسابات ا ذا طرا ت ا ية تغييرات لاحقة عليها.

3- The Central Bank of the UAE issued Regulation No. 163/98 of 28/2/1998, requesting banks to detect any transaction whose size is not commensurate with the income of the concerned individual, or which does not have an economic cause or clear legal objective. Banks should provide the Central Bank with information in this regard. 4- The Central Bank of the UAE issued a letter to all banks instructing them to monitor all letters of credit which are opened and detailing the steps which should be taken by them. 5- The Central Bank of the UAE established a special unit for investigating fraud and suspicious transactions in July 1998, which was given the title Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) in November 2000. The Unit has access to all relevant authorities in the UAE as well as those abroad, under the aegis of the National Anti- Money Laundering Committee. - 3 طلب مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي بموجب النظام رقم 98/163 المو رخ 1998/2/28 من البنوك العاملة في الدولة رصد ا ية عملية مصرفية لا يتماشى حجمها مع دخل ا صحابها ولا يبدو لها سبب ا قتصادي معقول ا و هدف قانوني واضح وح ثها على تزويده ببيانات عن تلك الحسابات. ا صدر مصرف الا مارات العربية 4 المتحدة المركزي رسالة ا لى جميع البنوك موجه ا بضرورة مراقبة جميع خطابات الا عتماد التي يتم فتحها مفص لا الخطوات التي يتعين اتخاذها من قبلهم. - 5 قام مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي بتا سيس وحدة خاصة للتحقيق بشا ن المعاملات الا حتيالية والمشبوهة في يوليو 1998 تم تغيير ا سمها ا لى وحدة مواجهة غسل الا موال والحالات المشبوهة في نوفمبر 2000. ولدى الوحدة قنوات اتصال مع جميع السلطات المعنية داخل دولة الا مارات وخارجها من خلال ا عمال وممارسات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الا موال.

6- The UAE formed the National Anti-Money Laundering Committee (NAMLC) on 19/7/2000, under the Chairmanship of His Excellency the Governor of the Central Bank of the UAE. The Committee carries out the full responsibility of coordinating anti-money laundering policies in the UAE.The Committee comprises representatives from the Central Bank of the UAE, Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance and Industry, Ministry of Justice, Islamic Affairs and Endowments, Ministry of Economy and Planning, The UAE Customs Authority, The Secretariat General of Municipalities, and a representative of Dubai Economic Development Department, Securities and Commodities Authority, The Federation of Chambers of Commerce and Industries and the concerned authorities which issue trade and industrial licences, in addition to representatives, who function as observers, of the major five national banks and three leading moneychangers. The committee has a strong voice in the UAE and, after September 11, 2001, the National Anti-Money Laundering Committee took on the role of combating terrorism financing throughout the financial sector. شكلت دولة الا مارات اللجنة 6 الوطنية لمواجهة غسل الا موال بتاريخ بري اسة معالي / محافظ 2000/7/19 مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي. وتتولى اللجنة المسي ولية الشاملة لتنسيق سياسات مواجهة غسل الا موال في الدولة. و تضم في عضويتها ممثلين عن كل من مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والصناعة ووزارة العدل والشو ون الا سلامية والا وقاف ووزارة الا قتصاد والتخطيط والهيي ة الاتحادية للجمارك والا مانة العامة للبلديات وممثل عن داي رة التنمية الاقتصادية بدبي وهيي ة الا وراق المالية والسلع وا تحاد غرف التجارة والصناعة والجهات المعنية با صدار الرخص التجارية والصناعية في دولة الا مارات ا ضاف ة ا لى ممثلين مراقبين عن ا كبر خمسة من بصفة البنوك الوطنية وثلاث صرافات ري يسية. وبعد ا حداث 11 سبتمبر 2001 ا خذت اللجنة على عاتقها دور مكافحة تمويل الا رهاب في القطاع المالي في الدولة.

7- The National Anti-Money Laundering Committee has issued a cautionary Notice, in Arabic, in local newspapers, advising UAE nationals and residents to exercise prudence while transferring cash funds abroad or while receiving cash funds from abroad, particularly when the received funds are from unknown persons living outside the country, in order to avoid legal questioning. The said Notice prohibits carrying out any transactions with unknown parties abroad. The Notice requests importers to pay only to the real exporter and not to third parties. Finally, the Notice advises the public to exercise prudence when funds are transferred as donations. 8- The Central Bank of the UAE, issued Regulation No. 24/2000 of 14/11/2000 to all banks, moneychangers, finance companies and other financial institutions operating in the UAE, regarding Procedures for Anti-Money Laundering. The said regulation comprised (25) articles, clarifying the procedures and their application. The main articles included definition of money laundering as well as scope of application. The Regulation also included the legislative aspects required by international conventions and directives in this regard. 7 ا صدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الا موال ا شعار ا تحذيري ا باللغة العربية في الصحف الصادرة في دولة الا مارات ينصح المواطنين والمقيمين بممارسة الحيطة والحذر لدى تحويل ا موال نقدية ا لى خارج دولة الا مارات ا و لدى استلام ا موال من الخارج خصوص ا عندما تكون الا موال المستلمة من ا شخاص غير معروفين يعيشون في الخارج وذلك لتجنب المساءلة القانونية. ويمنع الا شعار ا جراء ا ية معاملات مع جهات من الخارج غير معروفة. كما يطلب الا شعار من المستوردين ا ن يدفعوا فقط للمصدر الحقيقي وليس لا طراف ثالثة. وا خير ا يوصي الا شعار بتوخي الحيطة والحذر عندما يتم تحويل الا موال كتبرعات. ا صدر مصرف الا مارات العربية - 8 المتحدة المركزي النظام 2000/24 المو رخ 2000/11/14 ا لى كافة البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشا ت المالية الا خرى العاملة في دولة الا مارات بخصوص ا جراءات مواجهة غسل الا موال. وتضمن النظام المذكور (25) مادة بشا ن توضيح الا جراءات وكيفية تطبيقها. تعريف غسل وا برز هذه المواد الا م وال وكذل ك مج ال تطب يق الا جراءات. وتضمن النظام المذكور ا يضا جميع الجوانب التشريعية التي تتطلبها الا تفاقيات والمواثيق والتوجيهات الدولية بهذا الخصوص.

The said Regulation expanded the requirements, relating to identification of customers and to reporting suspicious financial transactions. It further imposed a complete series of additional commitments, as well as detailed requirements regarding examining and verifying letters of credit and other related documents. 9- Per requirements of Article (6) of Federal Law No. (4) of 2002, regarding criminalization of money laundering, and following the conclusion of discussions among customs departments in the country, the Board of Directors of the Central Bank of the UAE approved and issued a Regulation on 26/1/2002, regarding declaration when importing cash into the UAE through travelers, shipments, postal parcels and parcels of postal companies. The minimal amount which should be declared was limited to AED 40,000 (forty thousand dirhams) with regard to individuals who are 18 years old or above. Per the said declaration system, customs officers at airports, ports and exit points have to submit or request all passengers to fill in a specially designed form, in order to maintain information, data and documents related to those كما نص ثاني ة على وتوسع في متطلبات تحديد هوية العملاء ومتطلبات الا بلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة. وفرض منظومة كاملة من الا لتزامات الا ضافية. وتضمن النظام ا يض ا تفاصيل عن متطلبات محددة فيما يتعلق بفحص وتدقيق خطابات الا عتماد والمستندات الا خرى ذات الصلة. 9- وفق ا لمتطلبات المادة (6) من القانون الا تحادي رقم (4) لسنة 2002 في شا ن تجريم غسل الا موال وبعد استكمال المناقشات ا نذاك بين دواي ر الجمارك في الدولة ا قر مجلس ا دارة مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي وا صدر بتاريخ 1/26/ 2002 نظام الا فصاح عن الا موال النقدية التي يتم ا دخالها ا لى دولة الا مارات العربية المتحدة عبر المسافرين والشحنات والطرود البريدية وطرود شركات نقل البريد. وتم تحديد المبلغ الا دنى الذي يتوجب التصريح عنه ب 40.000 درهم (ا ربعون ا لف درهم) بالنسبة للا فراد ممن عمرهم 18 سنة ا و ا كثر. كما يوجب نظام الا فصاح المذكور على مسو ولي الجمارك في المطارات والمواني والمراكز الحدودية البرية ا ن يقدموا و يطلبوا من جميع المسافرين تعبي ة النموذج المعد لهذا الغرض كي يح تفظوا بالمعلوم ات والب يانات

individuals who carry cash into the country, for the purpose of using the same whenever necessary and to use as evidence if deemed necessary. 10- The Central Bank of the UAE issued Regulation No. 1815/2001 of 03/10/2001 to all moneychangers operating in the UAE requesting them to record details of persons or institutions that transfer AED 2,000 (Two Thousand) or equivalent in other currencies or more. They were also requested to verify the correct identity by checking any of the original documents (the passport, UAE ID card for UAE nationals, labor card for non-uae nationals or driving licence), with the necessity to carefully check the person s photo in all cases. 11- The National Anti Money Laundering Committee has requested the authorities of free trade zones in the UAE, through its letter of 5/12/2001, to adopt procedures regarding the natural or juridical persons, who wish to establish any kind of business at the free trade zones, and to apply these procedures to those who wish to obtain a licence to establish a company / a joint venture with natural or juridical والوثاي ق المتعلقة بهو لاء الا شخاص الذين يقومون با دخال المبالغ النقدية ا لى الدولة بهدف توفير تلك المعلومات والبيانات والوثاي ق عند الحاجة واستخدامها كدليل ا ثبات متى اقتضى الا مر ذلك. - 10 ا صدر مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي النظام رقم 2001/1815 المو رخ 3 /2001/10 ا لى كافة الصرافات العاملة في دولة الا مارات طالب ا من تلك الصرافات تسجيل بيانات الا شخاص و/ا و المنشا ت التي تقوم بتحويل مبلغ 2000 درهم (ا لفين درهم) ا و ما يعادله من العملات الا خرى ا و ا كثر والتثبت من الهوية الصحيحة عن طريق معاينة ا حدى الوثاي ق الا صلية (جواز السفر ا و بطاقة الجنسية لمواطني دولة الا مارات ا و بطاقة العمل لغير مواطني دولة الا مارات ا و رخصة القيادة) مع ضرورة التا كد من صورة الشخص في كل الحالات. 11- طلبت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الا موال من جميع سلطات وهيي ات المناطق الحرة في دولة الا مارات من خلال الرسالة المو رخة 2001/12/5 اتخاذ الا جراءات بشا ن الا شخاص الطبيعيين ا و الاعتباريين الذين يرغبون بتا سيس ا ي نوع من الا عمال في المناطق الحرة. وكذلك تطبيق تلك الا جراءات على الذين يرغبون بالحصول على رخصة تا سيس شركة/ شركات مشتركة مع ا شخاص

persons from the UAE or from any other country. The Free Trade Zone Authorities have confirmed implementation of the required procedures, regarding the establishment of companies in the names of natural or juridical persons, per the National Anti- Money Committee letter mentioned above. 12- Federal law No. (4) for 2002, regarding criminalization of money laundering was enacted in January 22, 2002, then was published in the UAE Official Gazette in its Issue No. Three Hundred and Seventy Six, Thirty Second Year, Dhul qa da, 1422 Hijri, February 2002. The said law comprises (25) articles which define money laundering, elements of a money laundering crime, actions which fall under a money laundering crime, and penalties imposed on violating of the said law. 13- The Central Bank of the UAE, issued Regulation concerning Hawaladars (Hawala Brokers) for Registration and Reporting on 1/4/2003. In view of the results of the First International Conference on Hawala in May 2002, and the Abu Dhabi Hawala Declaration, the Central Bank prepared a system to طبيعيين ا و اعتباريين من مواطني دولة الا مارات ا و ا ية دولة ا خرى. وفي وقت لاحق ا كدت سلطات وهيي ات المناطق الحرة با نها تطبق الا جراءات المطلوبة بشا ن تا سيس الشركات با سماء الا شخاص الطبيعيين ا و الاعتباريين حسبما هو مطلوب بموجب الرسالة ا علاه. 12- القانون الا تحادي رقم ) 4 ( لسنة 2002 في شا ن تجريم غسل الا موال في 22 يناير 2002 صدر ونشر في الجريدة الرسمية لدولة الا مارات العربية المتحدة في عددها رقم السنة ثلاثماي ة وستة وسبعون ذو القعدة 1422 الثانية والثلاثون ه الموافق فبراير 2002. يشتمل القانون المذكور على (25) مادة تتناول تحديد تعريف غسل الا موال وا ركان جريمة غسل الا موال والا فعال التي تدخل في نطاق جريمة غسل الا موال والعقوبات المقررة على مخالفة القانون. اصدر مصرف الا مارات العربية - 13 المتحدة المركزي نظام تسجيل وا خطار للحوالادار (وسطاء الحوالة) بتاريخ. 2003/4/1 في ضوء نتاي ج المو تمر الدولي بشا ن الحوالة في مايو 2002 وا علان ا بوظبي بشا ن الحوالة ا عد مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي

register Hawaladars (Hawala brokers), through announcement in local newspapers inviting Hawaladars to register with the Central Bank and obtain a free-ofcharge certificate. It requested them to provide it with details about transfers and beneficiaries on a special form. They were also requested to submit reports on suspicious remittances. One of the most important outcomes of the Hawaladars system is committing them to provide the Central Bank of the UAE with details regarding incoming/outgoing remittances, and to report any suspicious cases to the Central Bank. There is no doubt that this system shall greatly limit the occurrence of money laundering activities and terrorism financing and enable the Central Bank to obtain any data regarding funds remitted from/to the country through Hawaladars at any time, in addition to obtaining information about remitters and beneficiaries whenever deemed necessary. The number of applicants to obtain a hawaladar certificate reached (184), of which (164) were issued and the remaining (20) i th f نظام ا لتسجيل الحوالادار (وسطاء الحوالة ( والرقابة عليهم من خلال ا علانه في الصحف المحلية داعي ا وسطاء الحوالة للتسجيل لديه والحصول على شهادة مجانية طالب ا منهم تزويده بتفاصيل عن المحولين والمستفيدين على نموذج معد لذلك. كما طلب منهم رفع تقارير عن التحويلات المشبوهة. ومن ا هم نتاي ج نظام وسطاء الحوالة التزام ا ولي ك الوسطاء بتزويد مصرف الا مارات العربية المتحدة المركزي بتفاصيل عن الحوالات الواردة والصادرة بمعرفتهم والا بلاغ عن ا ية حوالات مشبوهة وفق النماذج المعدة من المصرف المركزي. ومما لاشك فيه ا ن هذا النظام سيسهم ا لى حد كبير في الحد من حدوث عمليات غسل ا موال و/ا و تمويل الا رهاب وفي التمكن من الحصول على ا ية بيانات عن الا موال المحولة من الدولة وا ليها من خلال هو لاء الوسطاء في ا ي وقت ا ضافة ا لى بيانات عن المحولين والمستفيدين من الا موال ا ذا ما تطلب الا مر ذلك. وقد بلغ عدد المتقدمين للحصول على شهادة "وسيط حوالة" حتى تاريخه (184) طلب ا. تم ا صدار (164) شهادة للذين استوفوا الشروط والباقي (20)

(20) are in the process of compliance requirements. 14- The Ministry of Economy and Planning has issued regulations to both insurance companies/ brokers and accountants/ auditors in the UAE, detailing the customers identifications and suspicious transactions reporting requirements. 15- On June 2002, the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) of The Central Bank of UAE applied to and joined the Egmont Group. This made the UAE the first country in the region to join the group. هم في مرحلة استيفاء المتطلبات تمهيد ا لا صدار شهادات لهم كوسطاء حوالة. ا صدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط - 14 في دولة الا مارات العربية المتحدة ا نظمة ا لى جميع شركات التا مين/ الوسطاء والمحاسبين / المدققين العاملين في الدولة بشا ن ا جراءات مواجهة غسل الا موال تبين بالتفصيل متطلبات التحقق من هوية العملاء ومتطلبات الا خطار بشا ن المعاملات المشبوهة وغيرها من الالتزامات. 15- في يونيو 2002 قامت وحدة مواجهة غسل الا موال والحالات المشبوهة التي تمت الا شارة ا ليها سابق ا تقديم طلبها للانضمام ا لى مجموعة الا يجمونت. وبعد قبول الطلب ا صبحت دولة الا مارات من ا واي ل الدول في المنطقة التي تنضم ا لى المجموعة المذكورة.

16- The Securities and Commodities Authority of the UAE has also issued a Regulation concerning Procedures for Anti-Money Laundering. These procedures apply to the securities markets licensed in the UAE and to their brokers. Settlement of transactions amounting to AED 40,000/- and above are required to be duly documented and the investors identity has to be verified with original identification documents with copies thereof kept on record. Suspicious Transactions are required to be reported to the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit. 16- ا صدرت هيي ة الا وراق المالية والسلع في دولة الا مارات العربية المتحدة نظام ا بخصوص ا جراءات مواجهة غس ل الا م وال. وتنط بق ه ذه الا جراءات على ا سواق الا وراق المال ية المرخص ة ف ي الدول ة ووسطاي ها. وبموجب التعميم المذكور فا ن تسوية المعاملات التي تتجاوز قيمتها 40.000 درهم تتطلب توثيق ا ملاي م ا ا لى جانب التحقق من هوية المستثمر عن طريق الوثاي ق الا صلية والاحتفاظ بنسخ عنها في السجلات. كما يتوجب ا خطار وحدة مواجهة غسل الا موال والحالات المشبوهة بشا ن المعاملات المشبوهة.

17- The second international conference on Hawala, held from 3/4/2004 to 5/4/2004, issued its final statement on 5/4/2004. The statement identified the challenges facing informal transfer systems, which are not subjected to official supervision, and requested the implementation of the best practices and procedures with regard to the Hawala system and informal transfer systems, per Abu Dhabi Declaration on Hawala. The statement also requested countries to register and/or license informal transfer systems as a first step, and to apply other requirements regarding anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT), each within its ability. Finally, the statement urged the Financial Action Task Force (FATF) and other financial institutions to work on developing further guidelines in this regard. 18- A National Anti-Terrorism Committee has been established by a Decree of the Council of Ministers. The National Anti- Terrorism Committee is guided by Federal Law No.(1) of 2004 on Combating Terrorism Offences and the principles underlined in the UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. ا صدر المو تمر الدولي الثاني للحوالة - 17 المنعقد خلال الفترة من 2004/4/3 ا لى 2004/4/5 في ا بوظبي البيان الختامي بتاريخ 2004/4/5 حدد من خلاله التحديات التي تواجه ا نظمة التحويل غير الرسمية غير الخاضعة للرقابة الرسمية وطلب تطبيق ا فضل الممارسات والا جراءات المتعلقة بنظام الحوالة وا نظمة التحويلات المالية غير الرسمية وفق ا لما جاء في ا علان ا بوظبي بشا ن الحوالة. كما طالب البيان الدول بتسجيل و/ وا ترخيص ا نظمة التحويل غير الرسمية كخطوة ا ولى وتطبيق متطلبات ا خرى بشا ن مواجهة غسل الا موال ومكافحة تمويل الا رهاب وفق ا لقدراتها. كما حث البيان مجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) والمو سسات المالية الدولية الا خرى العمل على تطوير استرشادات ا ضافية بهذا الخصوص. تم تا سيس اللجنة الوطنية لمواجهة - 18 الا رهاب بناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء و تسترشد اللجنة المذكورة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شا ن مكافحة الجراي م الا رهابية والمبادي المبينة في اتفاقية الا مم المتحدة بشا ن قمع تمويل الا رهاب.

19- Federal Law No. (8) of 2004, regarding financial free zones, was issued on 14/3/2004 and published in the UAE Official Gazette in its issue Four Hundred and Nine, Thirty Fourth year, Moharam, 1425 Hijri, August 2004. the said law comprises (10) articles on different subjects, including defining free zones, financial activities, back-up activities, banking and financial activities, companies and establishments as well as anti-money laundering measures through the implementation of provisions of Federal Law No. (4) of 2002, concerning criminalization of money laundering. The Law identified the scope of application of provisions of other union laws, except for civil and commercial union laws. The said law also emphasized the need for financial free zones to abide by the provisions of Federal Law No. (4) mentioned above, in addition to other obligations towards international conventions in which UAE is a member. 20- Decree of Federal Law No. (1) of 2004, on Combating Terrorism Offences was issued on 28 July 2004, then was published in the UAE Official Gazette in its issue No. Four Hundred and Seventeen, Thirty Four year, Jumada Π, 1425 Hijri, August 2004. The said law comprises of (45) articles which define terrorism, elements of terrorism offences, actions which fall under terrorism offences, and penalties imposed on violation of the said law, including confiscation the proceeds of the offence etc. 19- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شا ن المناطق الحرة المالية صدر في 2004/3/14 ونشر في الجريدة الرسمية لدولة الا مارات العربية المتحدة في عددها رقم ا ربعماي ة وتسعة السنة الرابعة والثلاثون محرم 1425 ه الموافق مارس 2004 وقد تضمن هذا القانون على (10) مواد تناولت مواضيع عديدة منها وضع تعاريف للمنطقة الحرة والا نشطة المالية والا نشطة المساندة والنشاط المصرفي المالي والشركات والمو سسات وتدابير لمنع غسل الا موال من خلال تطبيق ا حكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شا ن تجريم غسل الا موال وكذلك مجال تطبيق ا حكام القوانين الاتحادية الا خرى باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية. وقد ا كد هذا القانون على ضرورة التزام المناطق الحرة المالية لا حكام القانون الاتحادي رقم (4) المشار ا ليه بالا ضافة ا لى الالتزامات الا خرى تجاه اتفاقيات دولية انضمت ا و التي تنضم ا ليها دولة الا مارات. مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة - 20 2004 في شا ن مكافحة الجراي م الا رهابية صدر في 28 يوليو 2004 ونشر في الجريدة الرسمية لدولة الا مارات العربية المتحدة في عددها رقم ا ربعماي ة وسبعة عشر السنة الرابعة والثلاثون جمادى الا خرة 1425 ه الموافق ا غسطس 2004 ويشتمل القانون المذكور على (45) مادة تتناول تحديد تعريف الا رهاب وا ركان الجراي م الا رهابية والا فعال التي تندرج تحت الجراي م الا رهابية وكذلك العقوبات المقررة على مخالفة القانون المذكور بما في ذلك مصادرة متحصلات الجريمة...ا لخ.

21- The UAE Government (UAEG) also has admitted the need to better regulate near-cash items such as gold, jewelry, and gemstones, especially in the burgeoning markets in Dubai. The UAE acceded to the Kimberley Process (KP) in November 2002 and began certifying rough diamonds exported from the UAE on January 1, 2003. the Dubai Metals and Commodities Center (DMCC) is the quasi-governmental organization charged with issuing KP certificates in the UAE, and employs four individuals full-time to administer the KP program. Prior to January 1,2003, the DMCC circulated a sample UAE certificate to all KP member states and embarked on a public relations campaign to educated the diamond traders operating in Dubai concerning the new KP requirements. UAE customs officials may return or even confiscate diamonds entering the UAE from a KP member country without the KP requirement or certificate. "كما ا قرت حكومة دولة الا مارات - 21 العربية المتحدة بالحاجة لتنظيم ا فضل لبنود "شبه النقد" مثل الذهب والمجوهرات والا حجار الكريمة خصوص ا في الا سواق المنتشرة في دبي. لقد انضمت دولة الا مارات ا لى "عملية كمبرلي" في نوفمبر 2002 وبدا ت بالمصادقة على الماس الخام المصدر من الدولة في 1 يناير 2003. ا ن مركز دبي للمعادن والسلع هو الجهة شبه الحكومية المخولة با صدار شهادات كمبرلي في دولة الا مارات ولدى المركز ا ربعة موظفين بدوام كامل لا دارة برنامج كمبرلي. قبل تاريخ 1 يناير 2003 قام المركز بتوزيع نموذج "شهادات الا مارات" على جميع الدول الا عضاء في "عملية كمبرلي" والبدء بحملة علاقات عامة لتثقيف تجار الماس العاملين في دبي بشا ن متطلبات " عملية كمبرلي " الجديدة. یمكن لمسو ولي جمارك الا مارات إعادة أو حتى مصادرة الماس الوارد إلى الدولة من دولة عضو في " عملية آمبرلي " ما لم تتوفر متطلبات أو شهادة آمبرلي ". 009-2005(AMLSCU)