ﺔــــــﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔــــﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔــــﻴﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔـــــﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ﻲــﻤﻠﻌﻟﺍ ﺙـﺤﺒﻟﺍ ﻭ ﻲـﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡـﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍ ﺯﻭ ﺔـﻨﺘﺎﺒ

Transcript

1 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة الحاج لخضر - باتنة قسم العلوم الاقتصادية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص: اقتصاد دولي : من إعداد الطالبة : تحت إشراف الدكتور ا سيا الوافي مسعود زموري ا عضاء لجنة المناقشة د. مسعود زموري.ا ستاذ محاضر بجامعة الحاج لخضر. باتنة. مقررا 1 د. هارون الطاهر.ا ستاذ التعليم العالي بجامعة الحاج لخضر. باتنة. ري يسا 2 د. الشريف بقة.ا ستاذ التعليم العالي بجامعة فرحات عباس. سطيف. مناقشا 3 د. عيسى مرازقة. ا ستاذ محاضر بجامعة الحاج لخضر. باتنة. مناقشا /2007 م السنة الجامعية: 1428/1427 ه

2

3 الا ھداء قرا ت كل كتبي.. راجعت كل قصاي دي.. وسا لت الدنيا عن ا جمل كلمات يمكن ا ن تكتب لعظيمة مثل فاطمة.. فلم ا جد.. غير ا ني سا جتهد.. ا يتها الصالحة العطوف.. هل ا رجوك ا ن تقبلي اعتذاراتي.. عن كل تعب العمر.. ا م سا دعوك ا ن تتناولي بيدك السخية.. عملي هذا.. عله يعوضك عذابات الدهر.. وا عترف بعدها.. ا ني دونك لاشيء.. ا طال االله في عمرك.. وجعلك سندا وذخرا داي ما لنا.. لك حبيبتي.. ا نحني بكل فخر.. وا هديك الشرف الا كبر في هذا العمل.. ** ا ليك ا مي ** * ا لى روح والدي رحمه االله وا سكنه فسيح جنانه ا لى الا عزاء: * زوجي وابني ا شرف " " وا ختي " ا خوايا " لمير وعبد اللطيف ا حلام * * عمي وخالتي وابناي هما * صديقاتي رفيقة نسيمة * جميع الزملاء والزميلات * ا لى كل هو لاء ا هدي هذا العمل المتواضع. ا سيا

4 ғ ǚ أتقدم بالعرفان والشكر الجزیل إلى أستاذي وقدوتي الدكتور مسعود زموري على كل التوجیھات والملاحظات والانتقادات التي وجھھا لي وعلى الاھتمام والتركیز اللذین خص بھما ھذا العمل المتواضع حتى یكتمل ویلبس حلتھ الا خیرة. كما ا شكر كثيرا جميع الا ساتذة والزملاء الذين قدموا لي المساعدة والتشجيع. ولا ا نسى ا ن ا عترف بالجميل لكل من ساعدني في ا نجاز هذه المذكرة ولو بكلمة تشجيع جزاكم االله جميعا كل الخير. ا سيا الوافي

5 فھرس المحتویات مقدمة... الفصل الا ول: التكامل الاقتصادي المفاهيم والمرتكزات... المبحث الا ول: النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي... المطلب الا ول: المدرسة الاتحادية... المطلب الثاني: المدرسة التعاملية... المطلب الثالث: المدرسة الوظيفية... ا ولا: النظرية الوظيفية الا صلية... ثانيا: النظرية الوظيفية الجديدة... المبحث الثاني: ماهية التكامل الاقتصادي... المطلب الا ول: تعريف التكامل الا قليمي... المطلب الثاني: ا سباب ظهور التكتلات الا قليمية... المطلب الثالث: ا همية التكامل الا قليمي... المطلب الرابع: شروط نجاح التكامل الا قليمي... ا ولا: الشروط الاقتصادية... ثانيا: الشروط السياسية... المبحث الثالث: ا شكال التكامل الاقتصادي مزاياه وتكاليفه... المطلب الا ول: ا شكال التكامل الاقتصادي... ا ولا: منطقة التجارة الحرة... ثانيا: الاتحاد الجمركي... ثالثا: السوق المشتركة... رابعا: الاتحاد الاقتصادي... المطلب الثاني: نظرية الاتحاد الجمركي... ا ولا: الا ثار الاستاتيكية... ثانيا: الا ثار الديناميكية... المطلب الثالث: مزايا التكتل الاقتصادي الا قليمي... المطلب الرابع: تكاليف التكتل الاقتصادي الا قليمي... المبحث الرابع: ا هم التكتلات الاقتصادية الا قليمية في العالم...

6 المطلب الا ول: تجربة الاتحاد الا وروبي... ا ولا: ا نشاء الجماعة الاقتصادية الا وروبية... ثانيا: تصاعد عضوية الجماعة الاقتصادية الا وروبية... ثالثا: النظام النقدي الا وروبي... رابعا: معاهدة ماستريخت... خامسا: ا نشاء العملة الموحدة... سادسا: ما بعد ا نشاء الاتحاد الا وروبي... المطلب الثاني: منطقة التجارة الحرة لا مريكا الشمالية... ا ولا: ا نشاء منطقة التجارة الحرة لا مريكا الشمالية... ثانيا: تقييم ا بعاد الاتفاقية....1 المكسيك الولايات المتحدة الا مريكية كندا... المطلب الثالث: رابطة جنوب شرق ا سيا... المطلب الرابع: تجربة اتحاد المغرب العربي... ا ولا: تعثر البناء المغاربي... ثانيا: رهانات نجاح اتحاد المغرب العربي... خاتمة الفصل... الفصل الثاني: ا بعاد التنظيم التجاري الدولي... المبحث الا ول: التحول في النظام التجاري الدولي... المطلب الا ول: التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز والقيود التعريفية... المطلب الثاني: ا زالة القيود الكمية المباشرة... المطلب الثالث: ا دارة النظام التجاري الدولي لتحقيق عالمية الاقتصاد... المطلب الرابع: مكاسب تحرير التجارة الدولية... ا ولا: المكاسب الساكنة... ثانيا: المكاسب الديناميكية... المبحث الثاني: ا نشاء المنظمة العالمية للتجارة... المطلب الا ول: الدواعي المبررة لا نشاي ها... المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية وا لية عمل ا جهزتها...

7 ا ولا: الهيكل التنظيمي للمنظمة الا جهزة العامة الا جهزة المتخصصة... ثانيا: ا لية عمل ا جهزتها... المطلب الثالث: مهام المنظمة ومبادو ها... ا ولا: مهام ووظاي ف المنظمة... ثانيا: المبادي التي تقوم عليها مبدا عمل التمييز مبدا النفاذ الحر ا لى الا سواق مبدا الحماية التجارية... المطلب الرابع: مو تمرات المنظمة بعد الا وروجواي... ا ولا: مو تمر سنغافورة ثانيا: مو تمر جنيف ثالثا: مو تمر سياتل رابعا: مو تمر الدوحة خامسا: مو تمر كانكن المطلب الخامس: ا هداف المنظمة العالمية للتجارة وعناصر القوة في عملها... ا ولا: ا هداف المنظمة العالمية للتجارة... ثانيا: عناصر القوى في عمل المنظمة العالمية للتجارة النظام الذي تقوم عليه المناخ الذي تعمل فيه المجال الذي تتعامل فيه الوساي ل التي تستخدمها... المبحث الثالث: ا ثار المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد العالمي وسياسة التعامل مع السوق العالمية لمواجهة الا ثار السلبية للمنظمة العالمية للتجارة والتكتلات الاقتصادية الا قليمية.. المطلب الا ول: المنظمة وتحرير التجارة العالمية... المطلب الثاني: انعكاسات المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد العالمي... المطلب الثالث: ا ثار المنظمة العالمية للتجارة على اقتصاديات الدول النامية...

8 المطلب الرابع: سياسة التعامل مع السوق العالمية لمواجهة الا ثار السلبية للمنظمة العالمية للتجارة والتكتلات الاقتصادية الا قليمية... خاتمة الفصل... الفصل الثالث: مستقبل التكتلات الا قليمية في ا طار العولمة... المبحث الا ول: التكتلات الاقتصادية الا قليمية وتحديات العولمة الاقتصادية... المطلب الا ول: مفهوم العولمة الاقتصادية وخصاي صها.... ا ولا: مفهوم العولمة الاقتصادية... ثانيا: خصاي ص العولمة الاقتصادية... المطلب الثاني: ا نواع العولمة الاقتصادية وا ثارها... ا ولا: ا نواع العولمة الاقتصادية عولمة الا نتاج العولمة المالية... ثانيا: ا ثار العولمة... المطلب الثالث: تا ثير التكتلات الا قليمية على النظام الاقتصادي العالمي الجديد... المبحث الثاني: الا قليمية في ا طار منظمة التجارة العالمية... المطلب الا ول: ا ثار جولة ا وروجواي على التكامل الا قليمي... المطلب الثاني: العلاقة بين الا طار المتعدد الا طراف والا قليمية... المطلب الثالث: القواعد والمعايير التي تحكم التكتلات الا قليمية وشروط نجاحها... ا ولا: قواعد ومعايير التكامل الاقتصادي... ثانيا: شروط نجاح التكتلات الا قليمية الظروف الاقتصادية الظروف السياسية... المطلب الرابع: ا هم شروط تا سيس التكتلات الا قليمية والرقابة على مدى تحقيقها.... ا ولا: شروط تا سيس التكتلات الا قليمية الشروط المتعلقة بالنظام الداخلي للتجمع الشروط المتعلقة بالنظام الخارجي للتكتل... ثانيا: الرقابة على مدى تحقيق التكتلات الا قليمية ا ساس الرقابة

9 مضمون الرقابة... المبحث الثالث: التفاعل بين الا قليمية والتعددية ومستقبلهما في مجال تحرير التجارة العالمية.... المطلب الا ول: ا نجازات منظمة التجارة العالمية... المطلب الثاني: التطورات الطاري ة على الترتيبات الا قليمية.... المطلب الثالث: التكتلات الا قليمية وعلاقتها التفاعلية بالا طار المتعدد الا طراف من حيث المزايا التحديات والمشاكل... ا ولا: المزايا التي تتيحها التكتلات الا قليمية... ثانيا: التحديات التي تطرحها التكتلات الا قليمية... ثالثا: المشاكل التي تثيرها الا قليمية... المطلب الرابع: التفاعل بين الا قليمية والعالمية... خاتمة الفصل... الخاتمة... الملاحق قاي مة المراجع

10 الرقم فھرس الجداول العنوان ا هم مراحل التكامل الا قليمي مراحل نشا ة وتطور الاتحاد الا وروبي ا هم اتفاقيات التجارة الا قليمية الصفحة

11 ا ولا: المراجع باللغة العربية قاي مة المراجع 1. الكتب: ا بو ستيت فو اد التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.(2004 ا حمد حشيش عادل العلاقات الاقتصادية الدولية (الا سكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.(2000 السنو غسان ا حمد الطراح العولمة والدولة الوطن والمجتمع الدولي (بيروت: دار النهضة العربية 2002). د. السيد عاطف الجات والعالم الثالث دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة (القاهرة: مجموعة النيل العربية 2002). د. العفوري عبد الواحد العولمة والجات التحديات والفرص (القاهرة: مكتبة مدبولي.(2000 العيسوي ا براهيم الجات وا خواتها: النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1997). المجدوب ا سامة العولمة والا قليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية (القاهرة: الدار المصرية اللبنانبة 1999). د. المنذري سليمان السوق العربية المشتركة في عصر العولمة (القاهرة: مكتبة مدبولي.(1999 د. المهدي عادل عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 2004). بكري كامل الاقتصاد الدولي التجارة والتمويل (الا سكندرية: الدار الجامعية 2002). د. توهامي ا براهيم د. ا سماعيل قيرة د. عبد الحميد دليمي العولمة والاقتصاد غير الرسمي (عين مليلة: دار الهدى للطباعة والنشر 2004). جيرونيلام فرنسيس الاقتصاد الدولي نقله ا لى العربية د. محمد عزيز د. محمود سعيد الفاخري ط 1 (ليبيا: منشورات جامعة قاريونس بنغازي 1991). سلامة مصطفى قواعد الجات (بيروت: المو سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1998)

12 د. عبد الحميد عبد المطلب الجات وا ليات منظمة التجارة العالمية من ا وروجواي لسياتل وحتى الدوحة ) لا ا سكندرية: الدار الجامعية 2003). د. عبد الحميد عبد المطلب العولمة الاقتصادية: منظماتها شركاتها تداعياتها (الا سكندرية: الدار الجامعية 2006). د. عبد الحميد عبد المطلب النظام الاقتصادي العالمي الجديد وا فاقه المستقبلية بعد ا حداث 11 سبتمبر (القاهرة: مجموعة النيل العربية 2003). عبد الرحيم ا كرام التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي (القاهرة: مكتبة مدبولي.(2002 د. عفيفي حاتم سامعي الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 2005). علي مثنى فضل الا ثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية (القاهرة: مكتبة مدبولي 2000). عمر حسين التكامل الاقتصادي ا نشودة العالم المعاصر (القاهرة: دار الفكر العربي 1998). عمر حسين الجات والخصخصة (القاهرة: دار الكتاب الحديث بدون سنة النشر). عبد الفتاح مراد موسوعة مصطلحات الجات ومنظمة التجارة العالمية(الاسكندرية 1996) فريد مصطفى نهال نبيلة عباس ا ساسيات الا عمال في ظل العولمة (الا سكندرية: الدار الجامعية 2005). محمد ا براهيم محمد الجات: الا ثار الاقتصادية لاتفاقية الجات (الا سكندرية: الدار الجامعية.(2003 محمد السيد حسن سهير محمد محمد البنا الاتجاهات الحديثة في السياسات التجارية (الا سكندرية: مو سسة شباب الجامعة 2005). محمد عبد العزيز سمير التجارة العالمية وجات 94 (الا سكندرية: مكتبة الا شعاع 1997). محمود الا مام محمد تطور الا طر المو سسية للاتحاد الا وروبي ) القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الا دارية 1998) د. معروف هوشيار تحليل الاقتصاد الدولي (عمان: دار جرير 2005). -28

13 2. المجلات 74 الشاذلي العياري العرب والنظام العالمي الجديد في مجلة الشو ون العربية العدد -01 (حزيران 1993). 279 مولة عبد االله التكامل الاقتصادي الثابت والمتغير مجلة المستقبل العربي العدد -02 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ماي 2002). عبد الرحمن ا حمد العولمة: مظاهرها ومسبباتها مجلة العلوم الاجتماعية المجلد 26 (الكويت 1998). هارمسن ريتشارد جولة ا وروجواي نعمة للاقتصاد العالمي مجلة التمويل والتنمية مارس الملتقيات والمحاضرات غلاب نعيمة زينات الدراجي الملتقى الدولي الا ول حول الجزاي ر والنظام العالمي الجديد 2002/04/30 عنابة. قويدري محمد الملتقى الدولي الا ول حول الجزاي ر والنظام العالمي الجديد 2002/04/30 عنابة. بوقارة حسين الاستشراف مناهج وا دوات محاضرة ا لقية لطلبة الماجستير معهد العلوم السياسية جامعة باتنة قويدر بوطالب محمد سعيداني العولمة ومنظمة التجارة العالمية التحديات والا ثار على الاقتصاديات العربية في ملتقى حول العولمة وانعكاساتها على البلدان العربية سكيكدة ماي.2001

14 4. المذكرات بحري طروب التكتلات الا قليمية في ظل النظام الدولي الجديد رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير غير منشورة تخصص علاقات دولية معهد العلوم السياسية جامعة باتنة معلم جميلة الا ثار المتوقعة لانضمام الجزاي ر ا لى المنظمة العالمية للتجارية في مجال تجارة السلع مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير غير منشورة فرع اقتصاد التنمية معهد العلوم الاقتصادية جامعة باتنة المقالات مجموعة من المحللين العولمة الاقتصادية في: حمدي عابدين ا بعاد التحالفات والتجمعات الاقتصادية في القرن الجديد في مغاوري شلبي: صندوق النقد والبنك الدولي تجميل الوجه القبيح في : ا عضاء المنظمة العالمية للتجارة في:

15 ثانيا: المراجع باللغة الا جنبية الكتب A.M Freeman III, International Trade (New York: Harper And Row, 1971). Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (London : George Allen And Unwin Ltd. 1969) Jagdish Bhagwati and Anne O. Kruger: The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements, The American Enterprise Institute, Washington, USA, Chris Dixon, South East Asia in the World Economy,Cambridge,University Press, New York,1991. Philippe Rollet, Spécialisation internationale et intégration européenne, Bibliothèque d Economie Internationale, 1 (Paris : Economica, 1987). Michel Rainelli, le commerce international (Alger : Casbah, 1999). Dominique Pantz, «Institutions et politiques commerciales internationales»( Paris : Armand colin, 1998). Viner Jacob, the customs union assue (New York. Harper and Row, 1950). Jean François Mittaine, François Pequerul, les unions économiques régionales (Paris, Armand Colin 1999). Sidney. J. Wells, with revisions by E.W Brassloff, Intemational Economics (Manchester, general Editor Brian Chapman). Johnson Harry, An economic theory of protectionism, Tariff Bargaining and Formation of Custom Union. Journal of political economy vol 73. Claude Sobry, Jean-Claude Verez, Element de macroenomie,ellipses. coll. J.F.Mittaine,F.Pequerul,Les Unions economiques régionales (Paris :Armant Colin,1999). Olivier Blin, "L Organisation Mondiale du commerce", (Paris : Ellipses, 1999). Géraud Guibert, «L Organisation Mondiale du commerce, continuité, changement et incertitudes», Politique étrangère, N 3/94..1

16 2. المجلات والملتقيات: Michel Deppler, «Au delà de l integration» Revue de Finance et Développement, Volume 41, N =2, Washingtion, Juin 2004 Carl Gaine, «Intégration et Inégalités régionales», Economie Internationale, Revue de CEPII,N 99,Paris :la documentation française,3 trimestres, Alan V.Deardoroff and Robert M.Stern, The Industrial and regional employment effects of the NAFTA,The economic outlook 1994,Fort.First Annual Conference on the economic outlook,the University of Michigan November,1993. Colloque, Les dix bilans de l ALENA :bilan social et perspectives,montréal,québec,19 Septembre2004 Fathallah Oualallou, Après Barcelone :le Maghreb est nécessaire,ed, L Harmattan,1996,p.144. Guillaume Gaulier, Sebastien Jean and Deniz Unal Kesenci, «Regionalism and the Regionalisation of International Trade», document de Travail de CEPII, N : 16, Paris : CEPII, December 1995 GATT Focus, N 107, mai d après : Catherine Smith et Frederic Touboul : «Du GATT à l OMC» Conférence euro-méditerranée de Barcelone. In : Revue Méditerranée Développement, n 9 Décembre Banque Centrale Européenne, Francfort 3. الرساي ل: 01- Haroun,. T, Les opportunités d intégration au Maghreb : approche Théorique et perspectives concrètes.thèse de doctorat en sciences, economiques NICE Sophia-Antipolis,1998

17 4. المقالات من الا نترنيت: Robert. E. Scott, «NAFTA at seven : its impact on workers in all 3 countries», (april 2001), In: Dot Keet, Globalization and Regionalization, contradictory tendencies? counteractive tactics? Or strategic possibilities? In: Richard Pomfret, Regional perspectives on international economic law 17/1/2007. In : Heiner Hanggi, Interregionalism : Empirical and theoretical perspectives In : http.//

18 κ κ

19 لقد ا دت التطورات والتداعيات بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي سابقا والتقدم الذي شهدته الرا سمالية ا لى ظهور جملة من المفاهيم الجديدة على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية وحدوث حالة من الحركية والديناميكية على مستوى الدول وسياساتها الاقتصادية في مختلف مناطق العالم وقد تراوحت تداعيات هذه الحقبة من دعاوي توحيد التوجه الدولي وصهره في ثقافة كونية واحدة ا لى تنامي التكتلات والتجمعات الاقتصادية الا قليمية التي تعدت حدود تحرير التجارة لتغطي كافة ا وجه الحياة المعاصرة. وقد جعلت هذه التفاعلات على مستوى الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية من الاتجاه نحو تكوين التكتلات الاقتصادية ا هم الخصاي ص المميزة للاقتصاد العالمي المعاصر. والذي يعكس تزايد الشعور بالحاجة لمزيد من التكامل والتعاون بين مجموعة من الدول التي يتوافر فيها عدد من المقومات المتجانسة اقتصاديا وثقافيا وحضاريا وتاريخيا والتي تربطها في النهاية مصالح اقتصادية مشتركة فعندما تمتلك ا مة ا رادتها فا نها تعلن هذه الا رادة في شكل تكتل اقتصادي مندمج قاي م على الاتحاد والعمل المشترك. وقد ا سفر هذا الشعور عن تكوين اتحادات اقتصادية سواء في ا طار ثناي ي ا و ا قليمي وتزامنا مع تصاعد موجة العولمة وما ا فرزته من تحولات استراتيجية على الوضع الدولي لم تعد الولايات المتحدة الا مريكية الزعيم الوحيد اقتصاديا كما كانت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فعلى الصعيد الا وروبي نمت المجموعة الا وروبية وتم التوصل ا لى ا نشاء الاتحاد الا وروبي ومن ناحية ا خرى ظهرت دول جنوب شرق ا سيا كقوة اقتصادية صاعدة وذات وزن هام في التجارة العالمية الا مر الذي ا دى ا لى ا نشاء منطقة التجارة الحرة للا سيان وخوفا من فقدان الولايات المتحدة الا مريكية لسيطرتها على السوق العالمي وخشية من العزلة الاقتصادية بدا ت في التفكير في تكتل ا قليمي فكان لها ذلك من خلال تكوين منطقة التجارة الحرة لا مريكا الشمالية وبذلك تا كدت الكثير من دول العالم سواء المتقدمة ا و النامية منها ا ن التكتل والاندماج هو ا قرب طريق لحل المشاكل الاقتصادية و مواجهة مختلف التحديات. ا شكالية الدراسة : نظرا لاحتدام التنافس بين الدول لا قامة تكتلات اقتصادية ا قليمية وظهور العديد من هذه التكتلات في شتى بقاع العالم والاستمرار في محاولات التعاون والتكامل لتحقيق درجات عالية من

20 كثافة الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل والاستثمارات والتجارة وغيرها وبعدما ظل العالم لفترة يعتبر ا ن منظمة التجارة العالمية هي الا طار القانوني الوحيد لتحرير التجارة العالمية فقد ا دى ظهور هذا الكم الهاي ل من التكتلات الاقتصادية ا لى تواتر الحديث عن ظهور حالة من التنافس بين تحرير التجارة في ا طار منظمة التجارة العالمية ووفقا لا حكامها وتحريرها في ا طار هذه الترتيبات الا قليمية الجديدة التي شكلت شقا خلافيا في ا عمال مو تمر هافانا لعام 1947 واستمرت محل خلاف طيلة تاريخ اتفاقية الجات وازدادت المخاوف مو خرا في ا عقاب ظهور المنظمة ا لى النور مما استدعى تشكيل لجنة في ا طار المنظمة لدراسة ا ثار الترتيبات الا قليمية بصورها المختلفة على مستقبل النظام التجاري متعدد الا طراف متمثلا في منظمة التجارة العالمية والوقوف على مدى توافق ا حكام هذه الترتيبات مع الا حكام الا ساسية لمنظمة التجارة العالمية. وانطلاقا من هذا ا ثيرت ا شكالية ا ساسية حول تصور مستقبل العلاقة بين هذين الا طارين وما مدى التفاعل ا و التعارض بينهما في مجال الانطلاق نحو مزيد من التحرير التجاري الاقتصادي على مستوى العالم ولتوضيح هذه الا شكالية يمكننا ا دراج التساو لات التالية: ما تا ثير التكتلات الا قليمية على العلاقات متعددة الا طراف وهل ستو دي ا لى الا ضرار بما تم ا نجازه من تحرير للتجارة الدولية في ا طار المنظمة العالمية للتجارة وكيف تو دي هذه التكتلات ا لى تحويل التجارة بدل خلقها وما مستقبلها في ظل العولمة وفي ضوء هذه التساو لات ننطلق في دراستنا من عدة فرضيات ا ساسية ا همها: ا ن التكتل يساعد على الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد من البلدان المتجمعة. ا ن المنظمة العالمية للتجارة تمثل الحل الا مثل لمساعدة ا ي تكتل في التقدم ما لم تتم مخالفة قوانينها المسيطرة. لا تا خذ العولمة موقفا سلبيا من التكتلات بل موقف احتواء تخدمه نصوص اتفاقيات ا وروجواي وا حكام منظمة التجارة العالمية. ا ن المنهج الا قليمي ما هو ا لا مرحلة انتقالية تستعد فيها دول العالم لا قامة نظام تجاري عالمي متعدد الا طراف.

21 ا ن الا قليمية والتعددية ا طارين متكاملين وا حدهما ليس ببديل عن الا خر في السعي نحو حرية التجارة العالمية. ا همية الدراسة وا هدافها: يكتسي موضوع الدراسة ا همية بالغة وذلك من خلال تزايد الحاجة لمزيد من التعاون والتكامل الدولي لتعظيم مكاسب تحرير التجارة ودور التكتلات الا قليمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالدول المتحدة من خلال الاستفادة من المزايا النسبية لكل منها بالا ضافة ا لى دور العولمة في تسريع حركية الدول نحو ا قامة هذه التكتلات والنظر في مستقبلها وتطورها في ا طار العولمة. وعليه فا ن ا هداف الدراسة تتلخص في تسليط الضوء على ا هم التكتلات الا قليمية في العالم وعلى طبيعة العلاقة بينها وبين منظمة التجارة العالمية كا طار متعدد الا طراف لتحرير التجارة العالمية والوقوف على مختلف ا بعادها وما قد تسفر عنه هذه العلاقة من مكاسب ا و تحديات ينبغي التحسب لها والا عداد الجيد للتعامل معها و مدى ا مكانية الدول النامية لمسايرة هذا الزخم من التطورات الهاي لة في ظل العولمة والانتشار السريع لظاهرة التكتل. وتا تي هذه المحاولة كمساهمة في تزويد المكتبة الجامعية بدراسة قد تزيل بعضا من الالتباس والغموض حول موضوع الدراسة وربما حث الطلبة في كل المستويات على الخوض في نفس الموضوع للا جابة على تساو لات ا خرى ا كثر عمقا وا فادة. منهجية الدراسة: يعتمد البحث على المنهج التاريخي والتحليلي من ا جل الوقوف على التطور التاريخي لا نشاء بعض التكتلات بالا ضافة ا لى المنهج الوصفي والا حصاي ي لتدعيم المعلومات التي تم الحصول عليها من مختلف المصادر سواء كانت كتبا ا و مجلات متخصصة ا و دراسات ا و مواقع ا لكترونية. وتقع الدراسة في ثلاثة فصول يتناول الا ول مرتكزات التكامل الاقتصادي من نظريات مفسرة للتكامل ثم مفاهيم عامة حول التكامل ا سبابه ا هميته ا شكاله مزاياه وتكاليفه بالا ضافة

22 ا لى تخصيص مبحث لاستعراض ا هم التكتلات الاقتصادية في العالم في الدول المتقدمة والدول النامية. ثم ندرس في الفصل الثاني ا بعاد التنظيم التجاري الدولي والتحول الذي طرا عليه با نشاء منظمة التجارة العالمية مع تناول كل ما يتصل بها من مهام ومبادي ومو تمرات وكذا ا هدافها وا ثارها على الاقتصاد العالمي. ثم يا تي الفصل الثالث وهو جوهر الدراسة ا ين نعرج ا لى دراسة العلاقة التفاعلية بين التكتلات الاقتصادية الا قليمية وبين الا طار المتعدد الا طراف متمثلا في منظمة التجارة العالمية با لقاء نظرة على جوهر العولمة الاقتصادية وما تفرضه من تحديات ثم دراسة ا سلوب تناول منظمة التجارة العالمية لمفهوم التكامل الا قليمي وصولا ا لى علاقة التفاعل بين الا طارين والجوانب المختلفة لهذه العلاقة للوقوف على مدى تعارضهما ا و تكاملهما ليصل العالم في ختام هذا التفاعل ا لى تحقيق منطقة عالمية للتجارة الحرة وكل له را يه في حسم هذا الجدل ا و ترجيح را ي على ا خر.

23 κ κ

24 يشهد العالم تعاظما كبيرا لبرامج التكامل الاقتصادي الا قليمي مترافقا بتزايد ملحوظ للجهود المو سسية المنظمة لتحرير العلاقات التجارية والمالية فيما بين مختلف بلدان العالم. فقد لجا ت العديد من الدول ا لى الدخول في تكتلات ا قليمية وغير ا قليمية والدخول في الاتفاقيات التجارية الا قليمية بالا ضافة ا لى انضمام العديد من دول العالم ا لى منظمة التجارة العالمية حيث بلغ عدد الدول الا عضاء لهذه المنظمة دولة ويعد نشوء فكرة التكامل الاقتصادي بذلك من ا هم سمات فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نظرا لما لهذا التكامل من ا ثار ا يجابية ومكاسب اقتصادية تتا تى من خلال الاستفادة القصوى من المزايا النسبية لكل بلد من البلدان المتكاملة وتوسيع حجم التبادل التجاري بينها وبالتالي زيادة النواتج والدخول القومية في هذه البلدان فضلا عن الزيادة الكبيرة في فرص العمالة وازدهار اقتصادياتها كما تلجا الدول لهذه التكتلات كمحاولة لتجنب الا ثار السلبية للعولمة. وسيقسم الفصل الا ول ا لى ا ربعة مباحث : يخصص الا ول لا هم النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي والمبحث الثاني يتعرض ا لى ماهية التكامل الاقتصادي ويتضمن تعريفه وا سباب ظهور التكتلات الا قليمية ا هميتها وشروط نجاحها.ا ما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لاستعراض ا شكال التكامل الاقتصادي بالا ضافة ا لى توضيح نظرية الاتحاد الجمركي ثم مزايا هذا التكامل وتكاليفه.وقد خصص المبحث الرابع لاستعراض ا هم التكتلات الاقتصادية الا قليمية في العالم بدءا بالاتحاد الا وروبي ثم منطقة التجارة الحرة لا مريكا الشمالية ورابطة جنوب شرق ا سيا وا خيرا تجربة اتحاد المغرب العربي wto-e/whatis-e/tif-e/org6-e.htm/

25 ريات المفسرة للتكامل الاقتصادي نظرا لا همية التكامل كا داة هامة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدول فقد تناولته العديد من الدراسات في محاولة منها لوضع ا طار نظري وتباينت بذلك المدارس الفكرية التي تراوحت بين المدرسة الاتحادية التي ترى التوجه نحو بناء دولة اتحادية لها حكومة ا قليمية مباشرة وبين المدرسة التعاملية التي تسعى ا لى بناء التكامل من ا سفل ا لى ا على لتا تي الحكومة الا قليمية في نهاية المطاف وبعدها ظهرت المدرسة الوظيفية التي تحولت بعد الحرب 2 العالمية الثانية ا لى المدرسة الوظيفية الحديثة. المطلب الا ول: المدرسة الاتحادية وتسعى ا لى ا قامة دولة ا قليمية تتخذ شكل وحدة فيدرالية حيث تحتفظ الدول الوطنية بسلطة ا صدار القرارات والتشريعات اللازمة وفقا لما يتفق عليه المجلس الا على الذي يدير عددا من الا مور التي تهمها جميعا. وينصب التفكير ا ساسا حول ا قامة دولة اتحادية على ا قليم تتمتع فيه الفي ات الاجتماعية التي تتواجد في ا قطارها بدرجة عالية من التشابك في المصالح. 3 وتتوفر فرص النجاح ا مام هذا التحول في حالتين: الحالة الا ولى: ا ن يكون قد تولد لدى مختلف الفي ات الاجتماعية شعور با ن التجمع الا قليمي قادر فعلا على تحقيق قدر من الرخاء والرفاهية الاقتصادية يفوق ما تحققه الدول الوطنية لوحدها ويمكن القول ا ن هذا الا سلوب يعتمد على قاعدتين: الا ولى: القاعدة توافق مصالح الفي ات الاجتماعية المختلفة وتيقنها ا ن دولة الوحدة سوف تخدم الثانية: القاعدة مصالحها ا فضل مما تفعله الدولة وهذا ما يمكن تسميته بقاعدة الكفاءة. تسيير الا مور في دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة للمشاركة في اتخاذ القرار وهذا ما يمكن وصفه بقاعدة الديمقراطية. الحالة الثانية: رفض عدد من الفي ات الاجتماعية خضوع الحكومات الوطنية لتسلط في ات تسعى ا لى تعظيم مصالحها على حساب باقي في ات المجتمع وتكون الفي ات المتسلطة في البلدان 2 - د. هوشيار معروف تحليل الاقتصاد الدولي ) عمان : دار جرير 2005 ( ص محمد محمود الا مام تطور الا طر المو سسية للاتحاد اللا وروبي (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الا دارية 1998) ص. 6.

26 المختلفة متناحرة فيما بينها ومن ثم ترى الفي ات الاجتماعية الرافضة لهذا الا مر ا نه من المصلحة التحول من المستوى الوطني ا لى المستوى الا قليمي. وقد كان للاعتبار الثاني ا هميته في الحالة الا وروبية فقويت شوكة المدرسة الاتحادية خلال احتدام معارك الحرب العالمية الثانية خاصة لدى في ات فرنسية بزعامة جان مونيه را ت في هذا المنهج نهاية لمحاولات ا لمانيا المتكررة في السيطرة على ا وروبا ا لا ا ن في ات ا خرى كالديجوليين لم تشاطرها الرا ي وحبذت حصر السلطات الا قليمية في نطاقات محدودة. وبذلك يعتبر الفكر الاتحادي استراتيجية للتحرك نحو التكامل ا كثر منه نظرية تضع ا سسا لبلوغه ويكون على الدولة الاتحادية بعد قيامها البحث عن ا فضل السبل لتسيير شو ون المجتمع المتكامل. رسة التعاملية وقد را ت هذه الا خيرة ا نه من غير المقبول القفز ا لى خلق سلطة مركزية سواء كانت سلطاتها محدودة ا و واسعة وا نه من الا فضل الانطلاق بخلق تنظيمات تتولى عددا من الشو ون الفنية التي لا تثير ا ية حساسية لدى الفي ات الاجتماعية القاي مة. ويرى ا صحاب هذه النظرية وفي مقدمتهم "كارل دويتش" ا ن هذا الا مر سيقضي على الكثير من التعقيدات التي تثير حساسية الدول وتنفرها من عواقب فقدانها سيادتها وما قد يترتب عليه من خساي ر بفقدان ما ا مكن تحقيقه في السابق. وبناءا عليه يفضل اتباع منهج تعاملي يعمل على تشجيع وتكثيف المعاملات بين الفي ات الاجتماعية المختلفة في الدول المعنية دون التزام با طر مو سسية معينة ا و مراحل محددة وما يلفت النظر في هذا المنهج تفاديه الاعتماد على هياكل مو سسية محددة تتولى الشو ون الا قليمية خشية ا ن تتحول بذاتها ا لى عقبة في وجه التكامل مكتفيا با قامة ما يلزم من مو سسات لا دارة شو ون المعاملات التي يجري تكثيفها. المطلب الثالث: المدرسة الوظيفية وقد شاعت في الفترة بين الحربين العالمتين وظهرت باسم النظرية الوظيفية الا صلية بزعامة ديفيد ميتراني 4 (David Mitrany) ثم تطورت ا لى الوظيفية الجديدة ا ثر الانتقادات التي وجهت 4- ديفيد ميتراني : باحث ومفكر سياسي بريطاني من ا هم رواد الوظيفية ترك ا ثرا بالغ الا همية على نظريات التكامل المعاصرة.

27 لها وقد ا ثارت هذه النظرية مدخلا مهما في دراسة التكامل الدولي وفتحت المجال واسعا ا مام رياح التغيير وا عطاء الا همية لكل ما من شا نه ا ن يو ثر في تحقيق النمو والرفاه الدولي. ا ولا: النظرية الوظيفية الا صلية هناك عدة ا سباب ساهمت في ظهور هذه النظرية يعود بعضها ا لى ا فرازات الحربين العالمتين وما صاحبهما من ا زمات اقتصادية كا زمة الكساد العظيم عام 1929 والحرب الباردة بين الكتلتين ا نذاك (الشرقية والغربية) وظهور ا نظمة تسلطية. وقد ساهمت هذه العوامل في دفع بعض المنظرين ا لى بلورة ا فكار الوظيفة الا صلية والتي كان من ا هم دعاتها الباحث البريطاني "ديفيد ميتراني" الذي ترك ا ثارا واضحة على نظريات التكامل المعاصرة ا ذ يرى ا ن النزعة الوطنية مجافية بطبيعتها للسلام ومن ثم فا ن ا قامة مو سسات دولية في مجالات ذات طبيعة فنية بحتة ومحايدة سياسيا مثل ا دارة شو ون النقل الجوي ا و مكافحة الا مراض تجذب ا ليها الجماهير لا نها تحقق رفاهية البشر بشكل ا فضل مما تحققه الحكومات الوطنية غير ا ن التنازل لمنظمات دولية عن مسو وليات لا تخدش السيادة الوطنية بشكل واضح لا يضمن تحفيز الحكومات على تقبل التنازل عن ا شرافها على جوانب ا خرى ا قل حيادية من الناحية السياسية بل قد يدفعها ذلك ا لى التمسك بما يتبقى لها من مجالات تعتقد ا نها ا كثر حساسية من تلك التي تم التنازل عنها. وتشير مختلف التجارب ا نه ما لم يجري الاتفاق على الصيغة المو سسية النهاي ية منذ البداية فا ن البدء بالا مور الا قل ا ثارة للخلاف سرعان ما ينتهي ا لى طريق مسدود كما ا ن التعاملات التي تا خذ بها المدرسة التعاملية والوظاي ف التي تضعها المدرسة الوظيفية كا ساس للمضي نحو التكامل لا تتطابق معا بالضرورة في نطاقها الا قليمي بل قد تتسع بعض المجالات لتشمل العالم كله مثلما هو الا مر في الكثير من المنظمات العالمية التي تتولى تحقيق التعاون في مجالات تخصص مختلفة. وتعتبر الوظيفية كمنفذ للاندماج ا ذ تتضمن كل حالات الاندماج الجزي ي حيث يتم تفويض بعض الوظاي ف الحكومية ا لى الوحدات المشاركة على المستويين الا على والا دنى من صناعة القرار ا ي ا ن الاندماج الشامل يتوقف على ا همية هذه الوظاي ف في السياسات المحلية للوحدات المشاركة ومثال ذلك اتحاد التاج بين بريطانيا وا ستراليا مع تواجد السلطة الفعلية في كل بلد متمثلة في تشريعات كل منها وهو حالة من حالات الاندماج الوظيفي. ويرى ميتراني ا ن التعقيدات المتنامية للا نظمة الحكومية ا دت ا لى الزيادة الكبيرة للا عمال غير الحكومية خاصة في شقها التقني ومثل هذه الا عمال لم تخلق الطلب على المتخصصين المهرة

28 فية الجديدة وطنيا وحسب ا نما ساهمت في المشاكل التقنية على المستوى الدولي مما يمكن من تحقيق التكامل. لا ن نمو مثل هذه المشاكل التقنية الصعبة وطنيا يساهم في تعدد التعاون الدولي في المجالات التقنية وفي نظرية هذا الباحث هناك ما يعرف بالتشعب حيث يو دي التعاون في المجال التقني ا لى التعاون في المجالات الا خرى. ويستخلص ميتراني من ما ساة الحرب العالمية الثانية با ن الدولة كانت تفتقد ا لى القدرة على الحفاظ على السلم وتحقيق الرفاه الاقتصادي لسكانها وا ن الحروب كانت تنشب من تقسيم العالم ا لى وحدات وطنية مستقلة. كما ا ن التكامل في قطاع تقني واحد يساهم بدوره في تحقيق التكامل في الميادين التقنية الا خرى ا ي ا ن التكامل هو نتاج مسار مرجعي وتراكمي في ا ن واحد ما دام التكامل في حقل معين كان نتيجة الشعور بالحاجة ا لى هذا التعاون ا لا ا ن ا قامة هذا التعاون سيو دي حتما ا لى خلق حاجات جديدة وبالتالي خلق تعاون واسع في مجالات ا خرى. سعت هذه النظرية التي نشا ت بعد الحرب العالمية الثانية ا لى معالجة القصور الذي شاب النظرية الوظيفية الا صلية وقد جمعت هذه النظرية المحدثة ا سهامات كل من ارنست هاس Hass) (Ernst وا ميتاي ايتزيوني (Karl Deutsch) Etzioni) (Amitai وكارل دويتش الذين ا كدوا على توفر عدد من الا سس التي تساعد على تغذية المسيرة التكاملية: توفر ثقافة مشتركة تقرب بين منظومة القيم التي تتبناها الفي ات الاجتماعية في الدول المعنية وتنشي اتفاقا عاما بينها حول ما يعتبر عناصر رفاهية في حياتهم وهذا ما يجعل التكامل يقع ضمن ا قليم معين ا ي الاعتماد على مفهوم التكامل الجهوي الا قليمي بدلا من التكامل على النطاق العالمي كما نادى به الوظيفيون القدامى. وجوب تخصيص موارد اقتصادية كافية والشروع في المجالات الحيوية التي تحتل مكانة متميزة في اقتصاديات الدول المتكاملة وهذا من ا جل ا نجاز العمل المشترك وتحقيق رفاهية المجتمع. وجوب اقحام جماعات المصالح والنخب والا حزاب السياسية في هذه العملية مع ضرورة وجود ا طر مو سسية يوكل ا ليها الحد الا دنى من القرارات لتكون بذلك مو سسات ا قليمية تتجاوز في قراراتها الحدود الوطنية ا ي ا ن البعد المو سسي فوق الوطني يشغل موقعا

29 محوريا في هذا المنهج الذي جاء با ضافات من ا همها وضع مراحل تنتقل فيها السلطة ا لى المو سسة الا قليمية التي تعتبر كنواة لحكومة ا قليمية وعموما تبدا هذه المراحل با ليات تنطوي على الامتناع عن ممارسة سلطة القرار في عدد من الا مور كتلك المتعلقة بتحرير حركة التدفقات الاقتصادية بدءا بالتجارة وانتهاء بحركة الا فراد ثم المرور ا لى نوع من التكامل الا يجابي ا ين ينقل قدر كبير من القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا ما يمنح سلطات ا وسع للمو سسة الا قليمية وتكتسب بذلك الحركة التكاملية ما يطلق عليه بالا ثر الانسيابي لعملية التكامل حيث يو دي تعلم البشر كيف يحدثون التكامل بالتجربة ا لى ا يجاد رغبة لديهم بالمضي فيه قدما. وبذلك يتحقق الاتحاد على دفعات ويصبح على نظرية التكامل ا ن تحدد المعايير التي بمقتضاها يتم الاتفاق على المجالات الاقتصادية التي يفضل تخصيصها لتقود حركة مستمرة للتكامل فمن الممكن مثلا الانطلاق بقطاع معين ي نقل فيه جانب من سلطة الدولة ا لى سلطة فوق وطنية دون الشعور بفقدان السيادة مثلما حدث في تجربة جماعة الفحم والصلب الا وروبية كما ا نه من المهم وجود تقارب في ا وضاع الدول المعنية حتى تتشابه الا هداف والا دوات التي تستخدمها في رسم سياساتها الاقتصادية ولذلك مال الوظيفيون المحدثون ا لى تا جيل عمليات المشاركة في السياسات الاقتصادية ا لى مراحل متا خرة من التكامل. ونستخلص من خلال هذا العرض لمختلف المدارس الفكرية التي تناولت التكامل ا ن المدرسة الاتحادية تنفرد في توجهها المباشر ا لى ا قامة سلطة ا قليمية كاملة الصلاحيات تتولى تلبية مطالب الفي ات الاجتماعية في جميع ا نحاء التكتل وتعالج مباشرة كافة شو ون الحياة هذا مع مراعاة اختلاف البيي ات المحلية وفقا لنظام يقوم على المشاركة واللامركزية في اتخاذ القرارات وبعبارة ا خرى فا ن الحكومات القطرية تتنازل طوعا عن سيادتها وتتقبل الفي ات الاجتماعية المختلفة ذلك.حتى لا تتمسك باستبقاء الحكومة القطرية اعتقادا منها با نها تستطيع ممارسة ضغوط عليها تدفعها ا لى تلبية مصالحها وا نها لا تملك مثل هذا التا ثير ا زاء السلطة الا قليمية التي تتوقع ا نها سوف تكون منحازة ا لى في ات ا خرى بعينها. وهذه العلاقة بين السلطتين القطرية والا قليمية والفي ات الاجتماعية تتخذ ا شكالا متفاوتة في المدارس الا خرى فالتعامليون يرون ا ن تكثيف المعاملات الاجتماعية يساعد على تقبل تكليف

30 سلطة ا قليمية با دارة شو ون الا قليم ومن ثم لا يطالبون با يجاد ا طر مو سسية معينة وا ن ا جازوا ا نشاء مو سسات تتولى شو ون المعاملات الفنية التي يحدث التقارب فيها وبعدها مباشرة يتم الا علان عن قيام دولة اتحادية ومنه يو ول الا مر ا لى المنهج الاتحادي سالف الذكر. ا ما الوظيفيون فا نهم يعيدون الا مور ا لى الحكومات نفسها لتختار النواحي الفنية التي تقبل التنازل فيها عن السلطة لصالح مو سسات دولية في البداية فا ذا اقتنعت الحكومات بجدوى هذا المنهج سعت ا لى تعميمه على نواح ا خرى وبذلك تتشكل شبكة من المو سسات الدولية التي تتولى الا شراف على نواحي عديدة من متطلبات تحقيق الرفاه لشعوبها ومن ثم تجري ا قامة الدولة الاتحادية تدريجيا. وهم يرون ا ن هذا الا سلوب يصلح لا ي عدد من الدول فهو ا سلوب يطبق عالميا وا هم شيء هو شعور الحكومات بملاءمة استجابات في اتها الاجتماعية وضمان استمرار قيادتها لعملية التطوير مما يعني عدم ا مكانية ا نشاء سلطة ا قليمية لتقوم بتسيير التكامل ا لا بعد ا ن تتكامل مقومات المرحلة الاتحادية. هذا ونجد ا ن الوظيفيين المحدثين يجمعون عناصر من المناهج السابقة فهدفهم هو تا سيس الجهاز الا قليمي منذ البداية حتى يقوم بتسيير عملية التكامل وا قناع الفي ات الاجتماعية بدفع حكوماتها لقبول نقل مزيد من سلطات اتخاذ القرار ا لى هذا الجهاز وبالتالي عدم ترك الا مر ا لى الحكومات وتقديراتها بالنسبة لمواقف الفي ات الوطنية ا نما خلق توافق بين الفي ات الاجتماعية لتسهيل عملية انتقال السلطة ا لى المركز ومن الطبيعي ا ن مثل هذا التوافق يتعزز بوجود قدر كاف من التقارب الثقافي مما يجعل هذا الا سلوب يميل ا لى تحقيق التكامل على مستوى ا قليم تتوفر فيه عوامل التقارب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وليس على نطاق دول متباينة في هذه الا سس ا هميته بالنسبة ا لى جاراتها بما في ذلك الدول العربية..ولهذا الا مر الصيغ التي استحدثتها الا قليمية الجديدة والتي تسعى ا وروبا ا لى تطبيقها على

31 ه ي ة التكامل الاقتصادي ا ن ما يعيش فيه العالم من متغيرات عديدة بعد نهاية الحرب البارد ة وتزايد الاتجاه المطرد نحو تدويل الحياة الاقتصادية بكاملها وتسارع العلاقات فيما تزايد بين الدول في مجالات التجارة والسياحة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار وغيرها من الفرص التي تتيحها العولمة الاقتصادية كل هذه التداعيات تمخضت عنها دواعي توحيد التوجه الدولي وصهره في ثقافة كونية واحدة مما ا دى ا لى التكتلات الاقتصادية التي تعدت حدود تحرير التجارة لتغطي كافة ا وجه الحياة المعاصرة وسنتعرض في هذا المبحث ا لى ماهية هذه التكتلات ثم ا سباب اللجوء ا ليها وا خيرا ا لى ا هميتها وشروط نجاحها. ف التكامل الا قليمي ا ن عبارة التكامل الاقتصادي قد فسرت با شكال مختلفة فبعض المو لفين يدخلون التكامل الاجتماعي ضمن هذا المفهوم ويذهب ا خرون ا لى تفريغ ا شكال مختلفة من التعاون الدولي وجعله تحت هذا العنوان وجاء من يعرض ا يضا ا ن مجرد وجود العلاقات التجارية بين الا قطار المستقلة 5 يعد علامة على التكامل الاقتصادي. ومع ذلك فا ن الاصطلاح يستخدم عادة للدلالة على ذلك الصنف من الترتيبات التي بموجبها ترفع الحواجز التجارية الاصطناعية كالتعريفة بين الاقتصاديات المتكاملة. فالتكامل الاقتصادي هو اصطلاح عام يغطي عدة ا صناف من الترتيبات التي بمقتضاها يتفق قطران ا و ا كثر على تقريب وتوثيق ا وضاعهم الاقتصادية بعضهم من البعض الا خر وجميع هذه الترتيبات لها سمة مشتركة وهي ا نها تستخدم التعريفة لتميز سلعها ا زاء السلع التي تنتجها الا قطار 6 غير المنضمة ا لى الاتفاق. ويعرف B.Balassa التكامل الاقتصادي بوصفه عملية (a process) وبوصفه حالة تجارية a state ) (of affairs فا ذا اعتبرناه عملية فهو يشمل الا جراءات الهادفة ا لى ا لغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المتعلقة بالدول المختلفة وا ذا اعتبرناه حالة تجارية فيمكن شرحه بانعدام مختلف ا شكال التمييز بين الاقتصاديات القطرية. وB.Balassa في هذا التعريف يميز بين التكامل والتعاون والفرق 5 - Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (London : George Allen And Unwin Ltd. 1969), p A.M Freeman III, International Trade (New York: Harper And Row, 1971), p. 168.

32 هي بينهما كمي ونوعي فالتعاون يشمل الا فعال الهادفة ا لى تقليل التمييز في حين ا ن عملية التكامل الاقتصادي تشمل الا جراءات التي تفضي ا لى ا لغاء بعض ا شكال التمييز وعلى سبيل المثال تعد الاتفاقيات الدولية حول السياسات التجارية مرتبطة بمجال التعاون الدولي في حين ا ن ا زالة الحواجز التجارية يعد عملا متعلقا بالتكامل الاقتصادي وهكذا يتبين ا ن السمة الا ساسية للتكامل الاقتصادي 7 ا لغاء التمييز ضمن منطقة معينة. كما يرى B.Balassa مفهوم التكامل الاقتصادي ا كثر تحديدا ا ذ يرى ا نه من الممكن تحقيق التكامل الا قليمي بسهولة ا كثر في ظل التكامل الدولي ومن ثم فا نه يستبعد من تعريفه للتكامل الاقتصادي التكامل الاجتماعي والذي يشمل المساواة في مكافا ة عناصر الا نتاج. ويرى Tinbergen B.Balassa فيرى ا نه عبارة ا ن التكامل الاقتصادي كعملية يشتمل على العديد من الجوانب التي ذكرها عن ا يجاد ا حسن السبل لا زالة كافة العقبات والمعوقات ا مام هذا التعاون ا ما 8. G.Myrdal "الا طر" للعلاقات الاقتصادية الدولية والسعي فيرى ا ن التكامل الاقتصادي عبارة عن العملية الاجتماعية والاقتصادية التي بموجبها تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتو دي ا لى تحقيق تكافو الفرض ا مام جميع عناصر الا نتاج على المستوى الا قليمي مع وجوب تحقيق التنسيق والتجانس في السياسات الاقتصادية. ويو كد J.Machlup ا ن جوهر التكامل الاقتصادي هو ا زالة العقبات التي تحول دون انتقال الا يدي العاملة را س المال والمنتجات بوصفها شروطا ضرورية لا حراز التكامل الكامل الذي يتطلب ا يضا 9 ا قامة مو سسات واتباع سياسات مشتركة من شا نها ا ن تو من استمرار عدم التمييز. ویتضح من خلال ھذه التعریفات أن التكامل الاقتصادي عملیة لیست بسیطة بل ھي عملیة على درجة عالیة من التعقید والشمول كما أنھا ترتبط بتحقیق تغیرات وآثار على الاقتصادیات والخلاصة ا نه يمكن القول با ن التكامل الاقتصادي عبارة عن جميع الا جراءات التي تتفق المتكاملة. عليها دولتان ا و ا كثر لا زالة القيود على حركة التجارة الدولية وعناصر الا نتاج فيما بينها والتنسيق بين مختلف سياساتها الاقتصادية بغرض تحقيق معدلات نمو مرتفعة. (ليبيا: - فرنسيس جيرو نيلام الاقتصاد الدولي نقله ا لى العربية د. محمد عزيز د.محمود سعيد الفاخري الطبعة الا ولى منشورات جامعة قاريونس 7 8 بنغازي 1991 ) ص د.فو اد ا بوستيت التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 2004) ص ا كرام عبد الرحيم التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي (القاهرة: مكتبة مدبولي 2002)..44 ص

33 ب اللجوء ا لى التكتلات الا قليمية بصفة عامة هناك عدة ا سباب ومبررات تدفع الدول لتفضيل مشروعات التكامل الا قليمي نذكر منها ثلاثة ا سباب ا ساسية: ا ولا: وجود روابط تاريخية قوية بين شعوب المجموعة والقرب الجغرافي فالتقارب الجغرافي يعد واحدا من ا هم المقومات الضرورية لقيام ا ي مجتمع ا قليمي. ذلك ا ن المصالح المشتركة والروابط الثقافية بين دول الا قليم الواحد يجعل المنظمة الا قليمية ا قدر على المساهمة في حل مشاكل المنطقة نظرا لمعرفتها العميقة بمواقف الا طراف لكن هذا التجاور الجغرافي لا يكفي وحده لتكوين تنظيم ا قليمي ا نما لابد من توافر روابط قومية معينة بين شعوب هذه الدول. ثانيا: العامل السياسي بالا ضافة ا لى الروابط السابقة نجد البعد السياسي الذي له وزن هام كدافع لقيام هذه التجمعات الا قليمية وتشكيلها حيث تتجسد رغبة هذه الدول في تجميع قواها ليكون لها وزنها وثقلها في تسيير الا حداث العالمية وتتضح ا همية هذا البعد السياسي من خلال التجربة الا وروبية فقد ا دركت بعض دول ا وروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية وفي ظل سيطرة كل من الولايات المتحدة الا مريكية والاتحاد تستطيع المحافظة على استقلاليتها ا نها لن سابقا السوفياتي تطورها ا ذا بقيت منفردة ولا ا ن تو ثر على سير الا حداث في العالم بما في ذلك ضمانات رفاهية شعوبها الا وروبية نفسها وبالتالي اتجه التفكير ا لى ا همية الوحدة كسلاح لا عادة السلام وا غلاق باب الصراعات لمواجهة التغيرات المتسارعة عالميا. ومن هنا تظهر ا همية الدور الذي يلعبه العامل السياسي كحافز يدفع الا قطار المختلفة ا لى تكوين تجمعات ا قليمية فيما بينها كوسيلة لدعم استقلالها السياسي ولزيادة قواها التفاوضية ودعمها لا ن ضعف المركز التنافسي والتفاوضي للدول في مجالات المعاملات وما يرتبط بها من قواعد تنظيمية ومو سسية ينتج عنه ضعف المناعة في مقاومة ا ثار التقلبات العالمية. ثالثا: العامل الاقتصادي هناك من العوامل ذات الطبيعة الاقتصادية ما يمكن ا ن يو ثر على اتجاه الدول المختلفة نحو 10 تفضيل مشروعات التكامل الا قليمي نظرا للرغبة القوية لهذه الدول في التصنيع ففي حقيقة الا مر هناك مزايا عديدة للتكامل الا قليمي بالنسبة لعملية التصنيع فكل بلد يستفيد من توسيع السوق ا مام منتجاته الصناعية بسبب ا زالة القيود والعواي ق على حركة دخولها ا لى الدول الا خرى في التكتل 10 - حسين عمر التكامل الاقتصادي ا نشودة العالم المعاصر ) القاهرة: دار الفكر العربي 1998) ص. 13.

34 11 فنجد ا ن ضعف نطاق الا سواق المحلية في الدول النامية يعرقل فرص قيام المشروعات الحديثة في كافة مجالات النشاطات الاقتصادية كصناعات المنتجات المعدنية الا ساسية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والحاسب الا لي والتي تتطلب نفقات هاي لة في مجال البحث والتطوير ا موال كبيرة وكفاءات علمية وفنية وتكنولوجية لا نشاي ها و ا دارتها. وهذا ما تفتقر ورو وس ا ليه الدول النامية بالا ضافة ا لى ضعف مركزها التنافسي لا نها تعتمد في صادراتها بالدرجة الا ولى على المواد الا ولية سواء كانت زراعية ا و تعدينية وتستورد معظم مستلزمات الا نتاج والا لات والمعدات من الدول الصناعية مما ا دى ا لى اتباع سياسات اقتصادية خاصة مثل سياسة ا حلال الواردات ا و التصدير من ا جل الاستيراد بدلا من ا ن يكون التصدير هدفه الا ساسي هو تصريف المنتجات. ولذا فا ن الا خذ بصورة ا و ا خرى من صور التكامل الاقتصادي سوف يساهم ا لى حد كبير في التغلب على معظم هذه العقبات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء - وبما ا ننا نتحدث عن تزايد الاتجاه نحو الا قليمية على صعيد بل وبينهما ا حيانا فيمكن القول ا ن ا سباب ا و مبررات التكامل الاقتصادي تختلف من هذه ا لى ا خرى فتسعى الدول الصناعية ا لى الاستفادة من عواي د الكفاءة (efficiency gains ) الناتجة عن ا زالة العواي ق المفروضة على الا نشطة الاقتصادية حيث تتسم الهياكل الصناعية لهذه الدول بالاستقرار لعقود طويلة حتى تمثل ميزة ا ساسية لهيكل الاقتصاد. وعليه فا ن تغيير هذه الهياكل استجابة للتكتل وبرامجه يكون له ا ثر ا يجابي على الا داء الاقتصادي بوجه عام ويكسبه المزيد من الديناميكية والفاعلية فا ذا ما ا دت هذه الكفاءة المرجوة من التكتل ا لى زيادة الناتج و الادخار الذي يو دي بدوره ا لى زيادة النمو الاقتصادي فا ن ذلك يجعل من التكامل ا مرا ا يجابيا واختيارا مناسبا للمستقبل. ا ما بالنسبة للدول النامية فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس والديناميكية الاقتصادية التي يفرزها التكامل القدر من الفاعلية كما ا ن عواي د الكفاءة ليست في حجم الدول الصناعية ذلك لا ن الهياكل الصناعية في الدول النامية هياكل صغيرة بالنسبة لحجم الاقتصاد وحتى بالنسبة لمخططات التنمية كما ا ن المكاسب الساكنة 12 صغيرة نسبيا. (static gains) من خلال تسهيل تدفق التجارة تعد ا يضا - هناك العديد من الا سباب وراء ضعف نطاق السوق مثل: انخفاض دخل الفرد ومن ثم القدرة الشراي ية تدني وساي ل الاتصال والنقل وعدم كفاية الا نتاج المحلي من السلع مما يجعل تبعية هذه المشروعات للخارج مستمرة. - ا سامة المجذوب العولمة و الا قليمية (القاهرة:الدار المصرية اللبنانية 1999 ) ص

35 وبالتالي يمكن القول ا ن ا هداف الدول النامية من التكامل ليست ا هدافا ديناميكية بقدر ما هي هيكلية تشمل تنمية صناعات جديدة من خلال التنسيق عبر الحدود وهو ما تسمح به الاقتصاديات ذات الحجم الكبير نظرا لاتساع السوق وتنوع الا مكانات وهي الا هداف التي تسعى الدول النامية ا لى تحقيقها من خلال التكتلات الاقتصادية.

36 المطلب الثالث: ا همية التكامل الا قليمي تكتسي التكتلات الاقتصادية الا قليمية ا همية بالغة في عالمنا المعاصر لا نها تمكن تحقيق الكثير من المكاسب فالتكتل ليس هدفا في حد ذاته ا نما هو عبارة 1 نذكر من بينها سبعة تعتبر ا ساسية: -1 الا ثر الا نتاجي للتكامل والذي ا شار ا ليه فاينر " " عن وسيلة لتحقيق ا هداف مختلفة J.Viner Trade creation effect -2-3 المشروعات ذات الكفاءة با نه ا ثر خلق التجارة ومفاده ا ن زيادة رفاهية الدول الا عضاء تا تي كنتيجة طبيعية لزيادة ا نتاج العالية على حساب المشروعات الا قل كفاءة. الا ثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي حيث يو دي التكامل الاقتصادي ا لى زيادة رفاهية المستهلكين عن طريق ا حلال السلع رخيصة الثمن محل السلع مرتفعة الثمن وزيادة عدد السلع المتاحة مع تحسين جودتها. يساهم التكامل لاقتصادي في زيادة معدلات التبادل التجاري للدول الا عضاء كما يو دي ا لى زيادة القوة التفاوضية لا نه كلما زاد عدد الا عضاء كلما كانت هناك قوة تفاوضية ا فضل مع الدول الا خرى ومن ثم فا ن حجم تجارتها مع العالم الخارجي سيكون في وضع ا فضل ا ي ا ن التكامل الاقتصادي يحسن معدل التبادل التجاري. 4- تظهر ا همية التكتل الاقتصادي من خلال تحقيق الوفورات الاقتصادية نتيجة اتساع نطاق السوق -5-6 الذي يو دي ا لى زيادة الطلب على منتجات المشروعات ذات المرونة الموجبة مما يمكن بدوره هذه المشروعات من استغلال ا كبر طاقة ا نتاجية ممكنة ومن ثم يو دي ا لى زيادة الرفاهية الاقتصادية. تحقيق الوفورات الخارجية نتيجة انتقال عناصر الا نتاج بحرية ودون قيود بين دول المجموعة مما يو دي ا لى انخفاض التكاليف لمعظم المشروعات نتيجة الاستخدام الا مثل للموارد المتاحة وتعتبر هذه الوفورات من ا هم المكاسب التي تعظم ا همية التكتل الاقتصادي. يساعد التكامل الاقتصادي على زيادة المنافسة بين مختلف المشروعات القاي مة ومختلف عناصر الا نتاج في الدول الا عضاء الا مر الذي يو دي ا لى انسحاب المنتجين ذوي الكفاءة الا قل وبالتالي الاستخدام الا مثل للموارد الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهلكين. 1- د. فو اد ا بو ستيت مرجع سابق ص. 49.

37 7- يعمل التكامل الاقتصادي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول الا عضاء وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات واختيار ا فضل المواقع لها بعدما ا صبح في الا مكان ا نشاء مشروعات وفق معايير اقتصادية وليس بصورة عشواي ية علاوة على تشجيع الاستثمارات الا جنبية.كما تبرز ا همية التكامل الاقتصادي في زيادة وتشجيع حجم التجارة بين الدول وذلك نتيجة ا لغاء القيود المختلفة سواء كانت جمركية ا و ا دارية ا و ا ي معوقات ا خرى علاوة على ا ن التكامل الاقتصادي يحد الدول الا عضاء من التغيرات الفجاي ية في سياساتها التجارية. وستتضح ا همية التكتلات الاقتصادية ا كثر من خلال نظرية الاتحاد الجمركي التي سنتناولها في المبحث الموالي. وط نجاح التكامل الا قليمي لكي تتمكن الترتيبات الا قليمية من النجاح في تحقيق ا هدافها لابد ا ن تتوافر بعض المقومات والشروط الا ساسية حيث يتطلب الا مر ضرورة توافر الظروف الاقتصادية والسياسية الملاي مة. ا ولا: الشروط الاقتصادية تتطلب التكتلات الا قليمية شروطا اقتصادية ملاي مة ومشجعة منها توفر البنية الا ساسية الملاي مة واليد العاملة المو هلة والمدربة وتخصص مشاريعها الا نتاجية على ا ساس ا قليمي وانسجام السياسات الاقتصادية وتوزيع مكاسب الا نتاج. 1 -توفر البنية الا ساسية الملاي مة: يعتبر وجود بنية ا ساسية ملاي مة من بين ا هم الشروط الواجب توفرها لا قامة تكتل اقتصادي ناجح فالمجال الا قليمي لا يتيح ا مكانية انتقال وفورات الحجم والوفورات الخارجية والتقدم الاقتصادي ا لا ا ذا توفرت شبكة نقل ومواصلات واتصالات ملاي مة لذلك. لا ن عدم وجود وساي ل كافية للنقل والمواصلات في الدول الا عضاء سيضعف ا همية التكامل الاقتصادي ويصبح من المتعذر توسيع حركة التبادل التجاري بين منطقة وا خرى داخل نطاق التكتل الاقتصادي الا قليمي وكذا تعذر تنمية اقتصاديات المناطق المتخلفة بصورة مشتركة خاصة تكامل عمليات الاستثمار والمشاريع الا نتاجية واستغلال الموارد الا قليمية بصفة موحدة. 2 -توفر الا يدي العاملة المدربة: من العوامل المو دية ا لى نجاح التكامل الاقتصادي وتثبيت دعاي مه وجود الا يدي العاملة المو هلة والمدربة و حرية انتقالها مما يتيح للدول الا عضاء في التكتل استغلال مواردها الا نتاجية بطريقة فعالة وباستمرار كما يمكنها في نفس الوقت من تنمية هذه الموارد

38 وزيادة حجمها ومنه زيادة الا نتاج الكلي ورفع مستوى المعيشة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الدول المتكاملة. 3 -تخصيص المشاريع الا نتاجية على ا ساس ا قليمي: وهو من ضمن الشروط اللازمة لنجاح التكامل الاقتصادي وتا مين مستقبله لا ن هذا التخصص يجعل اقتصاديات هذه الدول متكاملة تعتمد على بعضها البعض بطريقة مباشرة. مما يو دي ا لى زيادة المبادلات التجارية بينها وبالتالي فا ن مدى تباين التخصص الا نتاجي في الدول الا عضاء يمكن من الحصول على الميزة الكبرى التي يحققها التكامل الاقتصادي وهي ميزة توسيع حجم السوق ا مام منتجات الدول الا عضاء حيث تفقد مثل هذه الميزة سمتها ا لى حد كبير عندما يتشابه التخصص الا نتاجي في هذه الدول ومنه يفقد التكامل الاقتصادي ا ثره كتنظيم لتنشيط التبادل التجاري بين مجموعة الدول الا عضاء. 4 انسجام السياسات التجارية: ا ن ا حد شروط زيادة المبادلات داخل المنطقة يكمن في التنسيق بين السياسات الاقتصادية لدول الا عضاء وخاصة بين السياسات الجمركية والتجارية والنقدية والضريبية ولا يتطلب هذا التنسيق بالضرورة توحيد السياسات السالفة الذكر كما ا نه من الضروري تنسيق سياسات الاستثمار لتا مين تنمية اقتصادية ا قليمية متوازنة حيث يمكن التوثيق بين المصالح الوطنية والمصالح الا قليمية وعلى هذا الا ساس لابد ا ن تهدف السياسة الا قليمية للاستثمار ا لى تحقيق توزيع عادل لمزايا الا نتاج وينبغي ا ن يتيح العدد الكبير للمشاريع المقامة ا مكانية تسهيل مهمة الشركاء الصعبة في توزيع النشاطات الصناعية بشكل متوازن عبر المنطقة. وبالتالي فا ن التخصص وتنسيق الاستثمارات سيمكنان من تجنب الاختلالات وازدواجية الاستخدام التي تتسبب في ضياع وهدر كبير لا ن ا حد الا هداف التي يرمي ا ليها تنسيق السياسات الاقتصادية لبلدان المنطقة هو التوزيع العادل لمكاسب التكتل. 5 -توزيع مكاسب التكتل: ا ن التوزيع العادل والدقيق لكل المزايا المتولدة عن اندماج السوق الا قليمية ا مر صعب جدا ولكن من المستحب ا عداد سياسة مشتركة بغية اتخاذ عدد من الا جراءات التصحيحية لتفادي سحب عوامل الا نتاج والكفاءات من طرف البلدان الا كثر تقدما ملحقة بذلك ضررا بالبلدان الا كثر حاجة لا موال الاستثمار ولابد من اتخاذ ا جراءات مشتركة حول هياكل الا نتاج الصناعي والزراعي للحيلولة دون حدوث اختلالات اقتصادية واجتماعية توقف عملية الا نتاج كما يجب ا ن تقترن الا جراءات الهيكلية ا يضا با جراءات ا خرى لحماية البلدان الا ضعف في المنطقة

39 فيمكن ا ن يواجه بلد ما خسارة في العاي د ا ثر ا لغاء رسوم الاستيراد على المنتجات القادمة من بلدان المنطقة والتي كان يستوردها فيما مضى من بلدان ا جنبية فتحرير التبادل يمكن ا ن يسفر عن ا ثر سلبي على ميزان مدفوعات البلدان الفقيرة التي تستورد منتجات الشركاء الا خرين با سعار ا على من تلك التي تتحدد في السوق الدولية وهكذا تتفاقم التفاوتات الا قليمية ولابد من ا يجاد وساي ل للتعويض كتحويل الموارد لصالح البلدان الا ضعف. ثانيا: الشروط السياسية: تمثل الشروط ا و الظروف السياسية عنصرا هاما من عناصر نجاح ا و فشل الترتيبات الا قليمية وتفرض هذه الظروف ا همية وجود هياكل متماثلة لصناعة القرار في ا طراف التكامل المتعددة والتوصل ا لى حالة من القبول المشترك لتحقيق التوافق والتجانس وفقا لمقتضيات الحاجة. كما تفرض ا يضا ضرورة توفر القدرة على الاستجابة للا هداف السياسية والاقتصادية للشركاء ووجود فرضيات سياسية مشتركة ا و على الا قل وجهات نظر متوافقة حول ا بعاد سياسية تنظم التدخلات الحكومية المحلية المو ثرة على التجارة في السلع والخدمات والمعاملات المالية الا خرى وا شكال وا نماط هذه السياسة ولواي حها. ومن هذا المنطلق يصبح من الضروري وضع تصور عملي لكيفية الاستجابة لمصالح الجماعة المتكاملة على المستوى الا قليمي وتحقيق توافق السياسات والتجانس بين سرعات تنفيذها بالا ضافة ا لى ا همية التوصل لا حكام مشتركة في مرحلة مبكرة حول الاستثمار وتسوية المنازعات ومعايير العمل.كما تعد مسا لة زيادة القدرة التفاوضية لمجموعة الدول المتكاملة على المستوى الدولي من ا هم الا مور المعززة للتكامل مما يتيح للدول الصغيرة مشاركة كاملة ا ذا توفرت لديها قدرة نسبية على التفاوض ا قليميا.