ﺓﺯ ﺔـﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻌـﻤﺎﺠﻟﺍ ﺎ

Transcript

1 الجامعة الا سلامية غزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل التسهيلات الاي تمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة " " ا عداد الباحثة دعاء محمد زايدة ا شراف الدكتور فارس محمود ا بو معمر ق دمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من كلية التجارة بالجامعة الا سلامية غزة ا غسطس ١٤٢٧ ه- ٢٠٠٦ م

2 بسم االله الرحمن الرحيم رب نا لا ت و اخ ذ ن ا ا ن نسي نا ا و ا خ ط ا ن ا رب نا و لا ت ح م ل علي ن ا ا ص را } ك م ا ح م ل ت ه على ال ذ ين م ن ق ب ل ن ا رب ن ا و لا ت ح م ل ن ا م ا لا ط اق ة ل ن ا ب ه واع ف عنا واغ ف ر ل ن ا وار ح م نا ا ن ت م و لان ا فان ص ر ن ا ع ل ى الق و م الك افر ين. {صدق االله العظيم ) البقرة: من الا ية ٢٨٦) أ

3 الاهداء ا لى ذكرى والدي وروحه الطاهرة رحمه االله ا لى والدتي ا لى ا خوتي وا خواني ا لى ا صدقاي ي وصديقاتي ا لى ا حباي ي وا هلي وا سرتي ا لى كل من وقف بجانبي ا لى كل من ذكرت ونسيت ا هدي هذا الجهد المتواضع ساي لا المولى عز وجل ا ن يعلمنا ما ينفعنا وا ن ينفعنا بما علمنا وا ن ينفع به غيرنا ويزيدنا علما وتقوى وا ن لا يحرمني ا جر هذا العمل وا ن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال و لابنون. ب

4 وتقدير شكر ا توجه ا ولا بالشكر الله الواحد القهار الذي لا اله ا لا هو مالك كل شيء. فالحمد الله الذي ا نعم علينا بنعمة العقل والهداية وجعل من كل شي خلقه ا ية.. انه االله الذي خلقنا وا مرنا بعبادته. ولقد ا مرنا االله ا ن نقدم الشكر لمن علمنا حيث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ) من صنع لكم معروفا فكافي وه فا ن لم تجدوا ما تكافي وه به فادعوا له حتى تروا ا نكم كافا تموه) (رواه ا بو داود حديث رقم ١٦٧٢) وفاءا واعترافا بالجميل. وا قدم شكري وامتناني : - للدكتور الفاضل/ فارس ا بو معمر وا توجه ا ليه بجزيل الشكر والعرفان لجهده الذي بذله معي في متابعة هذه الدراسة وعلى ما قدمه لي من نصح وا رشاد وخبرات ساهمت في ا تمام هذه الدراسة. - لكافة الا ساتذة في كلية الدراسات العليا قسم المحاسبة والتمويل الذي لم يبخلوا علينا بعلمهم طول فترة الدراسة. -للا خوة في سلطة النقد الفلسطينية وا خص بالذكر هنا الا خ/ سيف الدين عودة الذي لم يتوان في مساعدتي ولا للحظة واحدة. لكل من قدم لي يد المساعدة ولم يتوان في نصحي وا رشادي في ا تمام هذه الدراسة. ت

5 قاي مة المحتويات الموضوع الصفحة الا ية الكريمة ا هداء شكر وتقدير قاي مة المحتويات ملخص البحث بالعربية ملخص البحث بالغة الانجليزية مقدمة مشكلة الدراسة ا سي لة الدراسة فرضيات الدراسة ا هداف الدراسة وا هميتها منهجية الدراسة الا ساليب الا حصاي ية المستخدمة في الدراسة مجتمع الدراسة وعينة الدراسة الدراسات السابقة التعليق على الدراسات السابقة تمهيد: المبحث الا ول: ماهية الاي تمان المصرفي تعريف الاي تمان المصرفي ا همية الاي تمان المصرفي أنواع التسھیلات الاي تمانیة الاستعلام والتحقق في ا دارة الاي تمان تحليل الملف الاي تماني معايير منح الاي تمان الفصل الا ول: خطة الدراسة ماهية الاي تمان المصرفي ومخاطره الفصل الثاني: ب ت ث ج د ذ ١ ٢ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٩ ١١ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٦ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ث

6 الموضوع المبحث الثاني: مخاطر الاي تمان المصرفي تعريف المخاطرة ا نواع المخاطر المصرفية المخاطر الاي تمانية وتحليل مخاطر الاي تمان نظم ا دارة الاي تمان صور مخاطر الاي تمان الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة على المخاطر ا دارة مخاطر المصرف وفق مقررات لجنة بازل الفصل الثالث: الديون المتعثرة ا سبابها وطرق علاجها وا ساليب التنبو بها تمهيد: المبحث الا ول : نظرة حول الديون المتعثرة تعريف الديون المتعثرة ا نواع التعثر ا و الفشل مراحل التعثر استراتيجيات معالجة الديون المتعثرة تكاليف الديون المتعثرة ا سباب تعثر القروض الا ثار السلبية للتعثر المبحث الثاني: مو شرات التعثر المالي والتبنو المبكر به مو شرات التعثر المالي قياس التعثر المالي التدابير العلاجية والوقاي ية في ا زمة الديون المتعثرة نظام الا نذار المبكر للا زمات المالية مو شرات الا نذار المبكر للا زمات المالية نماذج ا نظمة الا نذار المبكر ا عادة هندسة الديون المصرفية المتعثرة التحليل المالي باستخدام النسب للتنبو بالتعثر المالية الصفحة ٣٣ ٣٤ ٣٤ ٣٥ ٣٧ ٣٧ ٣٩ ٤١ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥١ ٥١ ٥٤ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٦ ج

7 الموضوع الفصل الرابع: الجهاز المصرفي الفلسطيني والديون المتعثرة فيه تمهيد: المبحث الا ول: مو شرات التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفية الفلسطيني التسهيلات الاي تمانية للبنوك في فلسطين نسبة التسهيلات ا لى الوداي ع هيكل التسهيلات الاي تمانية حسب طبيعتها حجم التسهيلات الاي تمانية الممنوحة للقطاعات المختلفة المبحث الثاني: الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني ومخصصاته طبيعة المخصصات في الجهاز المصرفي الفلسطيني تعثر التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تعثر الديون في الجهاز المصرفي دور سلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالديون المتعثرة والفواي د المعلقة حجم الديون المصنفة ومخصصاتها في البنوك العاملة الفصل الخامس: التحليل الا حصاي ي ونتاي ج الدراسة الميدانية ا داة الدراسة صدق وثبات الدراسة وصف خصاي ص العينة اختبار الفرضيات اختبار الفرضية الا ولى اختبار الفرضية الثانية اختبار الفرضية الثالثة اختبار الفرضية الرابعة اختبار الفرضية الخامسة اختبار الفرضية السادسة اختبار الفرضية السابعة الفصل السادس: النتاي ج والتوصيات النتاي ج التوصيات المراجع الملاحق الصفحة ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٥ ٨١ ٨٢ ٨٤ ٨٧ ٨٨ ٩٠ ٩٦ ٩٧ ٩٧ ١٠٥ ١٠٩ ١١٠ ١١٦ ١٢٠ ١٢٥ ١٢٨ ١٣٤ ١٤٠ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٩ ١٥٣ ١٦٣ ح

8 خ

9 ملخص الدراسة بالعربية هدفت هذه الدراسة للتعرف على ظاهرة من ا خطر الظواهر المصرفية التي تتعرض لها المصارف العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني ا لا وهي ظاهرة تعثر "التسهيلات الاي تمانية". وقد تم الحديث عن ا هم المو شرات المصرفية والمالية وا داء البنوك في الفترة ما بين ٢٠٠٠ ا لى ٢٠٠٥ بشكل عام وتم الاستنتاج با ن هناك العديد من العقبات التي تواجه السياسة الاي تمانية في البنوك العاملة في فلسطين والتي بدا تفاقمها مع بداية انتفاضة الا قصى. وقد تم التعرف على حجم الديون المتعثرة ومخصصاتها خلال عرض كشف الديون المصنفة من العام في الجهاز المصرفي الفلسطيني من ١ ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥ وكان من الواضح ا ن هناك ديون متعثرة بدون شك لدى كل البنوك تفاوتت ما بين البنوك الوطنية والوافدة وذلك اعتمادا على المخصصات الخاضعة لهذه الديون وكبر حجمها. وتضمنت هذه الدراسة ا يضا استكشاف ا سباب التعثر المصرفي من خلال استبيان الدراسة حيث تم توزيع ٦٠ استبانه على عينة الدراسة المتمثلة بمتخذي قرار الاي تمان في المصارف العاملة في قطاع غزة وفروعها التي تقوم بمنح الاي تمان وبعد ا جراء عملية التحليل لا راء المستجيبين تم الخروج بمجموعة من النتاي ج والتوصيات كان من ا برزها:- الا وضاع السياسة والاقتصادية المتردية بعيدا عن الا سباب الاي تمانية الا خرى ساهمت بنسبة عالية في ارتفاع نسب التعثر في المصارف جميعها. ا وضحت الدراسة ا ن نسبة الديون المتعثرة ا لى التسهيلات الاي تمانية الممنوحة في المصارف العاملة في فلسطين في السنوات ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ من ا كثر السنوات تعثرا في المصارف. ا ما بالنسبة لا هم التوصيات فقد كانت متمثلة : ضرورة تبني المصارف العاملة في فلسطين ا نشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة للحد من الخساي ر الواقعة على بعض المصارف على ا ن تكون موارده استقطاعات تدفعها المصارف من جملة الا رباح المتحققة من استثماراتها ومن مساهمة بعض المو سسات العاملة في المجال المصرفي والمالي كمو سسة ضمان الوداي ع وسوق الا وراق المالية وغيرها. 1 لم تتمكن الباحثة أن تحصل على بیانات عام ٢٠٠٠ لكون بیانات الدیون المصنفة مجھزة بدءا من العام ٢٠٠١ أما باقي الدراسة فقد شملت حدودھا الزمنیة العام. ٢٠٠٠ د

10 Abstract This study aimed at identifying one of the dangerous phenomenon facing the operating banks in Palestine which is the trend of defaulting on the provided credit facilities. In addition, the study presented the main banking and financial indicators and the performance of banks during the period from 2000 until The main finding was that there are several obstacles facing credit policy applied by the operating banks in Palestine which was increased with the start of Al- Aqsa Intifada. The study identified the size of bad debts in the Palestinian banking system by presenting a list of the classified debts during the period 2001 until 2005 which clearly showed that there is a high level of bad debts under each bank, however, such level varied among various national and foreign banks depending on the size of bad debts and its provisions. The study attempted to explore the reasons behind defaulting on banking credit through the distribution of 60 questionnaires on the study sample which is the decision makers of granting credit at the operating banks and its branches in Gaza strip. Through the responses received on the questionnaire, it was possible to identify the main reasons for defaulting on the granted credit by the Palestinian banking system. In addition to other credit reasons, it was found that the credit default was mainly due to the existing deteriorating political and economic conditions which resulted in an increase in the percentage of defaulting on the provided credit at all banks. One of the main findings of the study is that the years of 2000,2001,2002,2003 were the most years bad for debits at Palestinian banks. The main recommendations of the study included the importance of adopting and establishing a special fund to deal with bad debts by the operating banks in Palestine to minimize the losses incurred by some banks. The proposed source of the funds would be from a percentage deducted from the gross profit on investments by banks and from contributions from other institutions working in the financial and banking sectors such as the deposit guarantee institution and the securities market and other relevant. ذ

11 الفصل الا ول خطة الدراسة وتشمل هذه الخطة على النقاط التالية: ١. مقدمة الدراسة ٢. مشكلة الدراسة ٣. فرضيات الدراسة ٤. ا سي لة الدراسة ٥. ا هداف الدراسة ٦. ا همية الدراسة ٧. منهجية الدراسة ٨. الا ساليب الا حصاي ية المستخدمة في الدراسة ٩. مجتمع وعينة الدراسة ١٠. الدراسات السابقة ١١.التعليق على الدراسات السابقة ١

12 المقدمة: ا ولا: تصاعدت في الا ونة الا خيرة ظاهرة الديون المتعثرة وعدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك وفشلهم في ا دارة الا موال ولا ن الا حوال الاقتصادية الساي دة تعتبر سببا من ا سباب التعثر فا نه يتعين النظر ا لى تلك الديون بصورة تحافظ على المصلحة المشتركة بين المدين والداي ن ولربما تعتبر ظاهرة الديون المتعثرة من الا زمات المصرفية ذات الا ثر الجوهري على ا داء البنوك حيث بات من من ا نه ما الواضح مصرف يتعرض لهذه الا زمة ا لا وكان عرضة بالنهاية ا لى الخسارة والمخاطرة العالية مما يو ثر على سمعته التجارية ويو دي به بالنهاية ا لى انخفاض حجم الوداي ع بالنسبة للعملاء مما يترتب عليه انخفاض حجم التسهيلات الاي تمانية الممنوحة. هذا وبالاطلاع على الوضع في البنوك الفلسطينية نراها تعاني من مخاطر الديون المتعثرة وذلك نتيجة التحديات التي لا يزال يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال وا جراءاته من حصار وا غلاق حيث واجهت البنوك الا ثار السلبية للحصار من الركود الاقتصادي والبطالة والتضخم والتغير في ا سعار العملات وبالتالي عانى الجهاز المصرفي الفلسطيني من ظاهرة الديون المتعثرة والديون المشكوك في تحصيلها وا صبحت هذه الظاهرة مشكلة ري يسية تعاني منها كافة البنوك حيث ٢٠٠٥ زادت المخصصات لهذه الديون حيث بلغت في الجهاز المصرفي الفلسطيني حتى نهاية عام (204,336) مليون دولار كما هو في جدول رقم (١) وتشترك المصارف الوطنية بنسبة ٤٤ ٥% تقريبا من ا جمالي الديون المتعثرة للجهاز المصرفي الفلسطيني ككل وهذه نسبة مرتفعة نسبيا وهو ما ينعكس سلبا على ربحية هذه المصارف بانخفاضها.(٢٠٠٥ النقد الفلسطينية (سلطة وجاءت دراسة هذه الظاهرة لما لها من ا ثر سلبي على الا يرادات والسيولة والربحية الا مر الذي جعل معظم البنوك تعمد ا لى دراسة سياساتها وا جراءاتها الاي تمانية لتتناسب مع المتغيرات وذلك محافظة على ا موال المودعين وحقوق المساهمين في تحصيلها. ٢

13 جدول (١) الديون المتعثرة ومخصصاتها لا قرب ا لف دولار السنة البنوك الديون المتعثرة المخصص بعد استبعاد الفواي د والعملات 80,573 ٢٠٠١ الوطنية والوافدة 154, ,248 ٢٠٠٢ الوطنية والوافدة 216, ,765 ٢٠٠٣ الوطنية والوافدة 230, ,714 ٢٠٠٤ الوطنية والوافدة 212, ,733 ٢٠٠٥ الوطنية والوافدة 204,336 الجدول/ سلطة النقد الفلسطينية البيانات/ ا عداد الباحثة وبناء على ما سبق وحيث ا ن ظاهرة الديون المتعثرة تشكل عبي ا على العملاء المتعثرين وعلى خزينة الدولة من حيث انخفاض الايرادات الضريبية وذلك بسبب توقف النشاط التجاري للعملاء المتعثرين حيث تو ثر على البنوك من خلال زيادة الضراي ب المدفوعة بسبب ارتفاع مخصصاتها وفواي دها المعلقة (عمر ٢٠٠٣ ). هذا ويدل ذلك على جسامة حجم المشكلة وا ن هناك خطرا حقيقيا يهدد الجهاز المصرفي الفلسطيني المتمثل في البنوك التي تتعثر في تحصيل ديونها وهذا يو دي كما ا سلفنا ا لى تقليل حجم الا رباح وزيادة الخساي ر وتقييد قدرة البنوك على استثمار ا موالها وتضييع فرص بديلة لاستثمار الا موال المتعثرة االله وصباح ٢٠٠١ ). (عبد ونظرا لما يعانيه الجهاز المصرفي الفلسطيني من مشاكل عديدة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة في الا راضي المحتلة الا مر الذي زاد من تفاقم مشكلة الديون المتعثرة وارتفاع حجم مخصصاتها ولا همية هذه المشكلة ا عدت هذه الدراسة. ا ملين من االله عز وجل ا ن يوفقنا في هذه الدراسة. ٣

14 االدراسة مشكلة ثانيا: -: للديون المتعثرة ا ثارا ضارة على المصارف عامة فقد تو دي ا لى عرقلة ا عمالها وقدرتها على مواكبة المستجدات في الصناعة العالمية والمصرفية. حيث تضطر المصارف سنويا ا لى زيادة نسبة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لمواجهة هذه المشكلة وكذلك الخساي ر الناتجة عن عدم التسديد لهذه الديون تو ثر على احتياطيات ا و را سمال المصرف وعلى سيولته وبالتالي تو دي به ا لى الا فلاس وقد زادت التسهيلات المصرفية المتعثرة بشكل تراكمي مو خرا خلال السنوات الا خيرة في البنوك حتى ا صبحت هذه الظاهرة جديرة بالمراجعة والبحث والتحليل والتقييم والبحث عن ا ساليب جديدة لمراجعة التسهيلات وهل التسهيلات المتعثرة هي نتيجة لسياسات الاي تمان المصرفي ا م هي نتيجة لظروف السوق المصرفي وا سواق المال والتغيرات الاقتصادية ا م هي نتيجة ماذا ولعل الجدول رقم (٢) يوضح لنا التسهيلات الممنوحة ومخصصات الديون المتعثرة للبنوك العاملة بفلسطين ومدى حجم الانخفاض في التسهيلات الاي تمانية بدءا من العام ٢٠٠١ حتى العام ٢٠٠٣ وبالمقابل زيادة مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتي يترتب عليها مبالغ كبيرة من الفواي د المعلقة والتي يتم ردها ا لى الوعاء الضريبي مما يلزم البنوك دفع ضراي ب عليها الا مر الذي يو كد الا ثر السلبي لظاهرة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها على ا رباح البنوك حيث بلغت نسبة المخصص منسوبة ا لى التسهيلات الاي تمانية ا قصاها في العام ٢٠٠٢ بنسبة ١٦ %.وهي نسبة عالية جدا تدعو للقلق ولكن هذه النسبة وجدت تحسن ملحوظ في العام ٢٠٠٤ ا صبحت النسبة ٢٠٠٥ انخفضت ١٠% وفي العام ا لى ٧,٦%. ولكنها تبقى مدعاة للقلق وتستحق الانتباه والدراسة. ٤

15 جدول (٢) التسهيلات ومخصصاتها للبنوك العاملة في فلسطين من ٢٠٠٠-٢٠٠٥ (مليون دولار) ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ البيان , ,,3 4424,2 4591,7 ا جمالي الموجودات 4190, ,4 3430,6 3398,8 3507,6 وداي ع العملاء ,1 656,3 1219,9 1346,6 التسهيلات الاي تمانية المباشرة %٤٣ %٣٦ %٣٠ %٢٨ %٣٥,٩ نسبة التسهيلات /الوداي ع ٣٨,٣% ١٣٧ ١٤٦ 142,76 112,2 80,5 مخصص لمقابلة خساي ر القروض 65,5 %٧,٦ %١٠ %١٣ %١٦ %٧ نسبة المخصص/ التسهيلات ٤,٨% الجدول/ سلطة النقد الفلسطينية البيانات/ ا عداد الباحثة لذلك يتضح ا همية تسليط الضو ء على هذه المشكلة من خلال الا جابة على السو ال التالي:- في الجهاز المصرفي الفلسطيني وما هي العوامل ما هي طبيعة وحجم الديون المتعثرة وا سبابها المقترحة لها المو ثرة فيها وسبل معالجتها والحلول ا سي لة الدراسة: ثالثا : ١. هل يوجد لدرجة جودة القرارات الاي تمانية دور في تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة في فلسطين ٢. ما هو ا ثر الضمانات المقدمة من العملاء على تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة في فلسطين ٣. ما هو الدور الذي تلعبه المحددات التشريعية في تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة في فلسطين ا ثر عدم هو ما وضوح الهيكل التنظيمي في البنك على تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف.٤ العاملة في فلسطين ا ثر نوعية هو ما المشروع الممول في تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة في.٥ فلسطين ٥

16 ٦. ما هو الدور الذي تلعبه الظروف الاقتصادية في تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة في فلسطين ما هو الدور الذي تلعبه الظروف السياسية في تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة.٧ في فلسطين فرضيات الدراسة: رابعا : ١.لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء محللي الاي تمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني فيما يتعلق بالعبارات المتعلقة بجودة القرار الاي تماني كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ٢. لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة على الا سباب المتعلقة بالضمانات كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ٣. لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالمحددات التشريعية (ا جراءات سلطة النقد) كا سباب للتعثر المصرفي. ٤. لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالهيكل التنظيمي وا دارة البنك كا سباب لتعثر الديون في المصارف العاملة في فلسطين. نوعية ٥. لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة على المشروع الممول كا سباب لتعثر الديون في المصارف العاملة في فلسطين. ٦. لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ٧. لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالظروف السياسية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ٦

17 ا هداف الدراسة: خامسا : ١.التعرف على ا هم العوامل المو ثرة في تزايد الجهاز المصرفي الفلسطيني. الديون المتعثرة ا سبابها وتصنيفاتها بشكل عام في ٢. التعرف على الا جراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة قدر المستطاع في ظل الخصوصية التي يعيشها الجهاز المصرفي الفلسطيني في الوقت الراهن. ترتيب العوامل المو ثرة في تزايد الديون المتعثرة وفق ا هميتها من وجهة نظر محللي الاي تمان في.٣ عينة الدراسة. ٤.ا يجاد العلاقة بين العوامل المو ثرة في التسهيلات الاي تمانية والتعثر المصرفي. ٥. محاولة التعرف على حجم الديون المتعثرة في المصارف العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني. ٦.قياس مدى تا ثير الديون المتعثرة على ا رباح المصارف وعلى النشاط المصرفي العام. سادس ا::ا ا همية الدراسة: تظهر ا همية هذه الدراسة من خلال النقاط التالية: ١. كونها ظاهرة مصرفية خطيرة تتمثل في ارتفاع حجم الديون المتعثرة لا سيما في الجهاز المصرفي الفلسطيني مما يو ثر سلبا على ربحية البنوك والاقتصاد الوطني الفلسطيني. للمصارف ٢. تا تي ا هميتها ا يضا من حيث ا نها تساهم في الكشف عن حقيقة الوضع الاي تماني العاملة بفلسطين. ٣. تفتح مجال ا مام الباحثين والمهتمين لعمل ا بحاث وتقديم مقترحات وتوصيات حول ظاهرة تفاقم الديون المتعثرة خاصة في المصارف العربية. ٤. من حيث كونها تا تي في الوقت الذي تمتاز فيه الدراسات الميدانية بالندرة واقتصارها على التحليلات الرقمية في مجال المصارف. ٧

18 ساابع ا ا::ع منهجية الدراسالدراسة::ة وتتضمن منهجية الدراسة العناصر التالية:- : ١. منهجية جمع البيانات: تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة من مصدرين ا ساسيين هما ا.المصادر الا ولية:- تمثلت المصادر الا ولية في تصميم استبانة الدراسة للتعرف على ا هم العوامل والا سباب المو ثرة في تعثر الديون المصرفية في المصارف العاملة في فلسطين وتحتوي الاستبانة على :- الجزء الا ول: ويحتوي على ٣٤ سو ال موجه لمتخذي قرار الاي تمان بشكل عام. الجزء الثاني: ويحتوي على ٦ مجالات من مجالات الدراسة الميدانية موزعة على ٤١ عبارة ا خذ را ي المبحوثين فيها.وقد ا عدت الاستبانة خصيصا لغرض الدراسة. ب المصادر الثانوية: لاستعراض ا دبيات الدراسة وما يتعلق بالجانب النظري حيث استخدمت المصادر الثانوية من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال والاسترشاد بالمو لفات والكتب والمراجع المحاسبية والمجلات المصرفية والمنشورات والتقارير والدوريات والا حصاءات المختلفة الصادرة عن دواي ر الاي تمان في المصارف المختلفة العاملة في قطاع غزة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ا ضافة ا لى الاسترشاد با هل الخبرة المصرفية والعاملون في سلطة النقد الفلسطينية. ٢. منهجية التحليل: باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بغرض وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العلاقة بين مكوناتها والا راء المطروحة حولها والعمليات التي تتضمنها والا ثار التي تحدثها واستخدام الاختبارات الملاي مة وتحليلها والاجتماعية. وذلك باستخدام برنامج التحليل الاحصاي ي SPSS للعلوم الانسانية ٨

19 الا ساليب الا حصاي ية المستخدمة: ثامنا : تم استخدام الا ساليب الا حصاي ية التالية:- التكرارات والنسب المي وية والوسيط الحسابي. معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الاتساق الداخلي والثبات في الاستبانة بطريقة التجزي ة.١.٢ النصفية. معامل ا لفا كرونباخ لقياس الثبات في استبانه الدراسة. اختبار الا شارة اللامعلمي لعينة واحدة لكون ا سي لة الاستبانة من نوع رتبي. ا سلوب الانحدار الخطي المتعدد..٣.٤.٥ معامل التحديد المعدل R واختبار لاختبار مدى معنوية معلمات الانحدار واختبارF t لجودة.٦ تحليل التباين الا حادي. مجتمع وعينة الدراسة: تاسعا : ا ولا : مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من البنوك العاملة في قطاع غزة وعددها ١٤ بنك منها ٨ بنوك فلسطينية بعدد ٢٤ فرع ومكتب وكذلك ٦ بنوك عربية بعدد ١٦ فرع ومكتب. جدول ) ٣ ( المصارف العاملة في قطاع غزة البنوك العربية البنوك الفلسطينية عدد عدد عدد عدد الفروع المكاتب البنوك البنوك الفروع المكاتب ١ ٣ فلسطين المحدود البنك العربي ٤ ٨-٥ التجاري الفلسطيني القاهرة عمان - ١ ١ ١ الاستثمار الفلسطيني بنك الا ردن - ١ ١ ٢ الا سلامي العربي العقاري المصري - ٢-١ القدس للتنمية والاستثمار بنك الا سكان للتجارة والتمويل ١ ١-١ فلسطين الدولي الري يسي للتنمية والاي تمان الزراعي - ١ - - ١ الا سلامي الفلسطيني ٣ المو سسة المصرفي ١ ٣ ١٣ المجموع المجموع ٦ ١٨ المصدر/سلطة النقد الفلسطينية ا حصاي ية المصارف وفروعها العاملة ٢٠٠٥ ٩

20 عينة الدراسة: ب. اشتملت عينة الدراسة فقط على الفروع المصرفية العاملة في قطاع غزة حيث تم استثناء المكاتب المصرفية وعددها ٩ مكاتب نظرا لعدم وجود موظفي تسهيلات فيها وعدم تقديمها لخدمات التسهيلات الاي تمانية وبالتالي فا ن عينة الدراسة شملت كافة فروع المصارف العاملة في قطاع غزة وعددها ٣١ فرع وقد تم توزيع ٦٠ استبانه على هذه الفروع بمعدل استبانتين لكل فرع تم %٨٣,٣٣ استرداد ٥٠ منها مما يشكل ما نسبته من عدد الاستبانات الموزعة وقد تم ا سقاط استبانتين نظرا لوجود ا خطاء في تعبي تها وعدم صلاحيتها للتحليل وبالتالي فا ن عدد الاستبانات التي ا جري %٨٠ عليها التحليل بلغ ٤٨ استبانه مما يشكل ما نسبته من عدد الاستبانات الموزعة و ٩٦ % من عدد الاستبانات المستردة. وقد وزعت الاستبانة على من لهم علاقة في منح التسهيلات وهو لاء هم:- مدراء البنوك وفروعها. رو ساء ا قسام التسهيلات الاي تمانية في كل بنك ا و فرع بنك على حدة.. ١. ٢. ٣ مراقبي البنوك الداخليين.. ٤ محللي الاي تمان في المصارف. ١٠

21 الدراسات السابقة: عاشرا : تعتبر القروض المقدمة لعملاء المصارف من ا هم النشاطات التي يمكن ا ن تقوم بها المصارف التجارية ا ذ ا نها تشكل ا هم مصدر من مصادر دخلها وقد ا عطيت المصارف ا همية كبيرة لعملية تخطيط السياسات الاي تمانية من ا جل زيادة مصادر دخلها والحفاظ على موجوداتها وبالتالي تقليل خساي رها من الديون المتعثرة ا لى الحد الا دنى. فمن خلال مسح الدراسات السابقة تبين ا ن هناك مجموعة من الدراسات العربية والا جنبية. وا ن وجد ندرة في الدراسات الميدانية التي اهتمت في البحث في هذه المشكلة. فمن الدراسات العربية : ا ولا : بعنوان الخزرجي( ٢٠٠٤ ) المستردة لدى المصارف العراقية":- الديون المشكوك في تحصيلها والقروض غير "مشكلة حيث تناولت هذه الدراسة عدة محاور كان من ا همها تحليلات ا حصاي ية عن الديون المتا خرة في بعض المصارف العراقية وا سباب عدم تسديدها في الفترة ما بين ١٩٩٩-٢٠٠٤ وجاءت ا همية هذه الدراسة بعد حرب الخليج فقد ا ظهرت التحليلات الرقمية ا ن هناك زيادة مضطردة في نسبة الديون المتا خرة ا لى نسبة الاي تمان المصرفي في بعض المصارف العراقية وذلك يرجع ا لى ظروف العراق بعد حرب الخليج. ا ما بخصوص الا سباب التي ا دت ا لى تعثر هذه الديون فقد كان من ضمنها الا سباب التالية: ا سباب فنية. ا سباب ا دارية. سياسات الا قراض وا ساليب العمل. الا خطاء المتعمدة..١.٢.٣.٤ وهناك ا سباب ا خرى تتعلق بالزباي ن وا سباب ا خرى تتعلق بالظروف الاقتصادية والسلطات النقدية. وا خيرا خلص البحث ا لى مجموعة من التوصيات كان من ا همها:- ١١

22 ١. ا ن تتتبع المصارف الا سس السليمة عند تقديم الاي تمان بوضع سياسة اي تمانية مكتوبة وواضحة وان يتم الاستعلام عن الزباي ن بدقة ومن مختلف المصادر وا لا يكون الاستعلام روتينيا. ٢. تطبيق القوانين التي تحدد نسبة الاي تمان الممنوح لكل زبون بما لا يتجاوز نسبة من را س المال لكل مصرف. ٣. ا ن تعتمد خطة الاي تمان السنوية لكل مصرف على مقدار الديون المتا خرة التسديد وا ن يتم تخفيض حجم الاي تمان للمصارف التي لديها رصيد كبير من الديون المتعثرة ولا يزداد السقف الاي تماني ا لا للمصارف النشطة في تحصيل الديون. ٤. تغيير الا سلوب المتبع حاليا في احتساب التقدير الكلي للزبون على ا ساس ممتلكاته الشخصية من عقار ا و سكن ا و سيارات والاقتصار على موجوداته المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه فقط. دراسة ثانيا : بعنوان عمر( ٢٠٠٣ ) وا ثرها على الضراي ب" :- المتعثرة والمشكوك في تحصيلها في البنوك "التسهيلات تناولت هذه الدراسة التسهيلات المتعثرة من خلال توزيع استبانة الدراسة على مسي ولي التسهيلات وكان مجتمع الدراسة متمثل في مدن الضفة الغربية وتمثلت العينة في المصارف العاملة في كل من جنين و نابلس ورام االله والخليل. وخلص الباحث ا لى مجموعة من النتاي ج منها: ١. تبين ا ن للبنك مساهمة كبيرة في تعثر الديون تصل ا لى نسبة ٣١,٧% وا دارة العميل بنسبة ٣٥% والعوامل الا خرى بنسبة ٣٣,١% ا ن ا كثر العوامل المتعلقة بالبنك وتسبب التعثر هي منح تسهيلات بناء علاقات شخصية بنسبة ٨٠%..٢ ٣.ومن ناحية العميل ضعف ا دارة الشركة والا دارة المالية بنسبة ٨٧,٦%. ٤. العوامل الا خرى هي الظروف والاغلاقات المتواصلة بنسبة ٨٥%. ا ما في مجال التوصيات فهي:- ١٢

23 ١. ضرورة تدريب الكوادر البشرية مصرفيا. ٢. ضرورة ا عداد الدراسات الاي تمانية المستوفية جميع شروط النجاح والدقة. ٣.توثيق التسهيلات الممنوحة وضمانها قبل المنح. ٤. ضرورة المتابعة الميدانية للمشاريع الممولة من البنك. ثالثا : محمد( ٢٠٠١) بعنوان " تعثر سداد الديون في المصارف الا سلامية في السودان":- تناولت هذه الدراسة ا سباب تعثر المصارف السودانية من خلال استبانة الدراسة. وكان مجتمع الدراسة يشمل جميع المصارف السودانية واشتملت العينة ا يضا على كافة المصارف السودانية. وخرج البحث بمجموعة من النتاي ج كان من ا همها:- تصنيف المصارف السودانية من حيث التعثر واتضح ا ن هناك ثلاثة مصارف هي الا كثر تعثرا.١ %٢٧-١٣ وهي: بنك الخرطوم والبنك السعودي الشمال الا سلامي ا ذ تتراوح نسبة التعثر فيها من جملة التمويل تليها ستة مصارف ذات تعثر متوسط: %٦٤ كشفت الدراسة ا ن المصارف التي تعاني من التعثر بلغ عددها ١٨ مصرفا ا ي ما نسبته.٢ من ا جمالي المصارف العاملة. ٣.ا همية الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في معالجة التعثر واتضح ا ن هذا الدور يتمثل في:- ا.ا صدار العديد من المنشورات للجهاز المصرفي تتعلق بمتابعة الديون المتعثرة. ب.التوجه ببناء مخصصات لمقابلة هذه الديون ووضع برنامج لمتابعة التمويل المتعثر من خلال ا عداد قواي م شهرية عن موقف الديون في كل مصرف. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات في عدة محاور كان ا همها: ١.ا ن تسعى المصارف السودانية لوضع معايير واضحة ومحددة للتفرقة بين المدينيين المعسرين وغير المعسرين فهناك المدين المعسر من ذوي الا خلاق الحميدة والخلق الا سلامي الرفيع ومن ١٣

24 المشهود لهم بالا مانة والنزاهة وهناك المدين المماطل الذي كان همه الحصول على التمويل دون ا دنى اعتبار لما يسببه تصرفه من ا ضرار. ٢. ا ن تقوم المصارف السودانية بعقد برامج ولقاءات تثقيفية بشكل دوري ومنتظم يشتمل على ندوات ومحاضرات ولقاءات وذلك لرفع الوعي المصرفي بين الناس. ٣. ا ن تتبنى المصارف السودانية ا نشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة للحد من الخساي ر الواقعة على بعض المصارف وتكون موارده استقطاعات تدفعها المصارف من جملة الا رباح المتحققة من استثماراتها ومن مساهمة بعض المو سسات العاملة في المجال المالي والمصرفي كمو سسة ضمان الوداي ع. ٤ ا. ن تنشي المصارف السودانية وحدة مركزية تتبع لاتحاد المصارف وتختص بتوفير المعلومات عن الا سواق والا سعار وعملاء المصارف وا رباب المال والا عمال. ٥. على المصارف مراعاة عدم تقديم التمويل لا ي عميل لم يف بالتزاماته تجاه ا ي مصرف من المصارف وذلك في ضوء القاي مة المعدة من بنك السودان عن العملاء المماطلين في السداد. بعنوان جهماني( ٢٠٠١ ) رابعا : التنبو بتعثر البنوك " :- دقة النسب المالية في "مدى وذلك من خلال تطوير نموذج خاص لقياس فشل البنوك العاملة في الا ردن وذلك على الجهاز المصرفي الا ردني حيث جاءت هذه الدراسة مناسبة تماما خصوصا بعد الا زمات التي تعرض لها هذا الجهاز مثل( ا زمة بنك البتراء وا زمة بنك الا ردن والخليج) حيث قد برزت ا همية تطوير مثل هذا النموذج للتنبو بتعثر البنوك الا ردنية حيث قام الباحث با تباع الا سلوب التحليلي من خلال التقارير السنوية المنشورة لتلك البنوك واعتمد ا سلوب اختيار العينة في هذه الدراسة على التعرف على مجموعة من البنوك التي تحقق معيار التعثر المستخدم في الدراسة وكانت العينة مكونة من ا ربعة بنوك غير متعثرة حيث قام الباحث باختبار كل بنك غير متعثر مقابل كل بنك متعثر يماثله في نوع ١٤

25 العمل ويساويه تقريبا في حجم الموجودات وتم الاعتماد على النسب التالية في المقارنة بين البنوك المتعثرة وغيرة المتعثرة. ١. نسبة النقد والاستثمارات ا لى ا جمالي الوداي ع. ٢. نسبة التداول. ٣.نسبة صافي الربح قبل الضراي ب ا لى را س المال المدفوع. ٤. نسبة صافي الربح قبل الضراي ب ا لى حقوق المساهمين. ٥.نسبة الربح التشغيلي ا لى المصروفات الا دارية العمومية. وقد تم استخلاص التالي:"- ا نه يمكن تطوير نماذج رياضية للتنبو بتعثر القطاع المصرفي الا ردني باستخدام النسب المالية وبالاعتماد على البيانات المالية المنشورة للبنوك العاملة في القطاع المصرف على الرغم من ا ن القواي م المالية التي تصدرها البنوك تحاول ا دارات بعض البنك جذب الاستثمارات المحلية والا جنبية وزيادة حجم قاعدة العملاء. ومن ضمن التوصيات ما يلي: ١. تطوير ا نظمة ا نذار مبكر عن طريق تطوير برامج حاسوب تزود ا دارات البنوك والجهات المعنية بكشوفات دورية تتضمن ا هم النسب المالية المستخلصة من البيانات المالية الدورية للبنك. ٢. اهتمام القيادات المصرفية في تطبيق وا تباع الا صول والقواعد المصرفية عند اتخاذ القرارات الخاصة بمنح التسهيلات الاي تمانية ومتابعة تنفيذها وتحصيلها. ٣. ا ن تقوم البنوك الا ردنية وبالتعاون مع البنك المركزي برفع كفاءة الجهاز الوظيفي وا عضاء الا دارة عن طريق عقد الندوات والدورات المستمرة. خامسا : الا ردنية" : المصارف المصرفية المتعثرة في المومني( ٢٠٠٠ ) "التسهيلات تم تحديد العوامل المو ثرة في التسهيلات الاي تمانية المتعثرة وا يجاد العلاقة بين هذه العوامل والتعثر المصرفي. ولتحقيق هذه الا هداف قام الباحث باختيار عشرة مصارف عشواي يا من ا صل ١٥

26 تسعة عشر مصرفا من المصارف التجارية الا ردنية وتم توزيع الاستبانة على ثلاثة فروع لكل مصرف من المصارف عينة الدراسة تم اختبارها بطريقة عشواي ية ثم قام با يجاد معامل الارتباط بين كل عامل من العوامل التي تو دي ا لى حدوث تسهيلات اي تمانية متعثرة وبين بقية العوامل الا خرى وذلك لا يجاد العوامل الا كثر قوة وتا ثيرا وقد ا ظهرت النتاي ج وجود مجموعة من العوامل الهامة التي تو دي ا لى حدوث تسهيلات اي تمانية متعثرة في المصارف الا ردنية عينة الدراسة وهي: ١. عدم وجود سياسة اي تمانية مكتوبة وواضحة بحيث يمكن ا تباعها في المصارف عينة الدراسة. ٢. عدم قيام المصارف بزيارات ميدانية للمشاريع المنوي تمويلها قبل منح القرض للعميل. ٣. عدم مقدرة المصارف على التعامل مع النسب المالية ومعرفة معناها عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الاي تمانية. ٤. تركيز المصارف على الضمانات وعدم معرفة الغرض من التسهيلات الاي تمانية المطلوبة من قبل العملاء. ٥.لا تقوم المصارف بتقديم تمويل ا ضافي للعميل وقت الحاجة. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من ا همها:- ١. ضرورة ا ن تقوم المصارف الا ردنية با عداد سياسات اي تمانية مكتوبة بحيث تكون مرشدا يسترشد به كافة موظفي التسهيلات الاي تمانية فيها على ا ن يو خذ بالاعتبار كافة العوامل المو ثرة فيها بهدف التخفيف من تعثر الديون في المصارف الا ردنية. ٢. ا يجاد علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة بين المصارف وعملاي ها من ا جل التغلب معا على المشكلات التي يمكن يواجهها العملاء خلال فترة القرض. ٣.جدولة ديون العملاء بشروط مناسبة بدلا من مقاضاتهم مباشرة وخصوصا بالنسبة للعملاء الذين يواجهون مشكلات خارجة عن سيطرتهم. ١٦

27 ٤. ضرورة قيام موظفي التسهيلات الاي تمانية في المصارف الا ردنية بزيارات ميدانية للمشاريع التي ينوي المصرف تمويلها من قبل وبعد منح القرض (استعلام ومتابعة). ٥. ضرورة قيام المصارف بمنح تسهيلات اي تمانية ا لى المشاريع التي تتعامل مع مكاتب تدقيق لها سمعة جيدة وتوظف مدققين من ذوي الكفاءات المميزة. *ومن الدراسات الا جنبية:.١ دراسة( 1999 ) QZAWA, The Rise and fall of bank Capitalism Institutionally Driven Growth and Crises in Japan: يتحدث عن تجربة المصارف اليابانية في منح التسهيلات الاي تمانية وخلق الاستثمارات وتوجيهها نحو قطاعات معينة والسياسات النقدية والنمو الاقتصادي وتعثر القروض المصرفية مع الا شارة ا لى سوق الا وراق المالية في ا مريكا واليابان فقد ا شار في مقالة له بعنوان ا لى ا ن المصارف تلعب دورا ري يسيا في اقتصاديات السوق بخلق الا موال والاستثمارات فهي الوسيط الوحيد الا كثر ا همية للتمويل غير المباشر في العالم ا جمع. ويتطلب النمو الاقتصادي السريع الزيادة في عمليات التمويل ا ذ ا ن تنظيم هذه العمليات تعد مسا لة مهمة من ا جل صياغة ا ستراتيجية ناجحة للنمو الصناعي السريع ولتحقيق ذلك هناك مدخلان ا ما الاقتراض من الخارج ا و الاقتراض من الداخل. ا ما المدخل الا ول فيعرض الدولة المقترضة ا لى تقلبات في العملات الدولية يصعب تعليلها ا و التنبو بها كما حدث مو خرا في الا زمات المالية الحالية ا ما مضمون المدخل الثاني فهو مبني على خلق ديون داخلية من خلال نظام المصارف في الدولة التي ترغب بالاقتراض با شراف ومساعدة البنك المركزي فيها وهذا المدخل يتضمن الاعتماد على النفس وتطوير التمويل وحرية في عدم الاعتماد على النفس وتطوير التمويل وحرية في عدم الاعتماد على را س المالي الا جنبي ولذلك يطلق على هذا المدخل التمويل المعتمد على البنك المركزي Central Bank Based Finance حيث يتعرض التمويل المعتمد على البنك المركزي لمخاطر التضخم ا ذا تم التوسع في منح التسهيلات الاي تمانية لغايات غير ا نتاجية كا ن يتم استخدامها لمشاريع استهلاكية ولهذا لا بد من وجود سياسة مصرفية حكيمة ١٧

28 وا شراف مستمر للمصارف من قبل البنك المركزي والدولة معا. و من الممكن تمويل تكوين را س المال اللازم للنمو الاقتصادي بطريقتين هما: ) بيع حقوق الملكية ا. الا سهم). ب.الاقتراض عن طريق ا دوات الدين المختلفة مثل ا صدار السندات المالية. دراسة صدرت عنن فيها مكتب مراقب الحسابات العامة الا مريكية ا شار (1998) McConnell.٢ ا لى تعليمات مراقب الحسابات العامة في النصف الثاني من ١٩٨٨ التي تسعى ا لى مواجهة تعثر الديون قبل حدوثها وا نهاء ضعف معايير تقديم القروض المالية فقد طالب المراقب من مفتشي الحسابات في واشنطن بضرورة التدقيق والتحري بجدية وحزم كبيرين في التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية وبين الباحث ا ن هذه المطالب جاءت ضمن سلسلة من الا جراءات لا نهاء ضعف معايير منح القروض وقد ا يد هذا القرار عدد من مديري المصارف في واشنطن ا ذ ا كدوا با ن المصارف كانت تحت ضغط تنافسي لتخفيض معايير التسهيلات الاي تمانية وقد جاء هذا الا مر ليو ثر في قرارات مديري المصارف فبناء على هذه السياسة الجديدة يجب على مفتشي المصارف المحلية تحديد القروض الضعيفة التي يمكن ا لا تسدد والتي محتمل ا ن يتعرض مقترضوها ا لى الا فلاس وقد ا شار البحث ا لى ا ن مراقب الحسابات بين ا ن المشكلات التي غالبا ما تواجه المفتشين تتضمن الا فراط والمبالغة في تحديد مواعيد استحقاق القروض وعدم كفاية را س المال وقلة الضمانات المقدمة من المقترضين ويجب على المفتشين ا يضا ا ن يبينوا مدى تكرار ابتعاد المصرف عن سياساته الاي تمانية المكتوبة وذلك من اجل معرفة عدد القروض التي منحت بناء على تقديرات موظفي التسهيلات الاي تمانية كما تتطلب هذه السياسة الجديدة من مفتشي المصارف تحديد ا ي مو شرات لوجود مخاطر اي تمانية في قروض تم الموافقة على منحها. ١٨

29 حادي عشر: التعليق على الدراسات السابقة: :- حاولت الدراسات السابقة ا عطاء فكرة مفصلة عن طبيعة مشكلة الديون المتعثرة واستعراض ا هم العوامل المو ثرة في هذه المشكلة. والملاحظ ا ن جميع الدراسات السابقة كشفت عن بعض الا سباب ذات الا ثر في هذه المشكلة بشكل عام وتراوحت الا سباب ما بين ا سباب ترجع ا لى طبيعة سياسة البنك في قراره لمنح الاي تمان وكانت هذه الا سباب هي الا سباب المهمة في الدرجة الا ولى وا سباب ا خرى تتعلق بالعميل من حيث قوة ا و ضعف مركزه المالي وا سباب ا دارية ترجع ا لى ا خطاء فنية من قبل العاملين في ا دارة البنك. ا ما في هذه الدراسة فسوف نبحث ا نشاء االله عن ا سباب ا خرى لم تعرضها الدراسات السابقة وربما تكون ذات ا ثر جوهري في تفاقم مشكلة تعثر الديون في ظل الخصوصية التي يعيشها الجهاز المصرفي الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة لذلك سوف نستخدم الجانب العملي في البحث عن ا سباب جديدة تتعلق بتعثر الديون المصرفية لتوضيح حجم الخطر الذي يهدد الجهاز المصرفي الفلسطيني مقارنة بالدول المجاورة. لذلك تعتقد الباحثة ا نها ستضيف ا ضافة جديدة في مجال البحث العلمي في قطاع غزة لم يتم التطرق " لها مسبقا فيما يتعلق ب التسهيلات الاي تمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني ". ١٩

30 الفصل الثاني ماهية الاي تمان المصرفي ومخاطره ويشمل هذا الفصل المباحث التالية:- تمهيد: المبحث الا ول: المبحث الثاني: ماهية الاي تمان المصرفي الاي تمان المصرفي مخاطر ٢٠

31 تمهيد: يعتبر الاي تمان المصرفي ذات فعالية مصرفية غاية في الا همية ومن ا كثر الفعاليات المصرفية جاذبية لا دارة البنوك التجارية والمو سسات المالية الوسيطة الا خرى ولكنه في ذات الوقت يعتبر من ا كثر الا دوات الاقتصادية حساسية ا ذ لا تقف تا ثيراتها الضارة على مستوى البنك والمو سسات المالية وا نما تصل با ضرارها ا لى الاقتصاد الوطني ا ذا لم يحسن استخدامها. فعلى مستوى البنك فا ن الاي تمان المصرفي يعتبر الاستثمار الا كثر قسوة على ا دارة البنك نظرا للمخاطرة العالية التي قد تو دي ا لى انهيار البنك وهو في ذات الوقت الاستثمار الا كثر جاذبية للبنك والذي يمكن من خلاله تحقيق الجزء الا كبر من الا رباح وبدونه تفقد البنوك دورها كوسيط مالي في الاقتصاد (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٢١

32 المبحث الا ول ماهية الاي تمان المصرفي ويشتمل على النقاط التالية: ا ولا : تعريف الاي تمان. ا همية الاي تمان المصرفي. ثانيا: ا نواع التسهيلات الاي تمانية. ثالثا : الاستعلام والتحقق في ا دارة الاي تمان. رابعا : تحليل الملف الاي تماني و الاستعلام المصرفي خامسا : سادسا: المصرفي. معايير منح الاي تمان. ٢٢

33 ) ا ولا. تعريف الاي تمان: الاي تمان هو الثقة التي يوليها المصرف لزبونه في ا تاحة مبلغ معين من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة محددة ويتم السداد فيها بشروط محددة مقابل عاي د مالي يتفق عليه وتقديم ضمانة تضمن للمصرف استرداد ا مواله ا ذا ما توقف الزبون عن السداد. (٢٠٠٣ الشويهدي ا يضا الاي تمان هو "عملية بمقتضاها يرتضي البنك مقابل فاي دة ا و عمولة معينة ا ن يمنح عميلا بناء على طلبه سواء حالا ا و بعد وقت بعيد تسهيلات في صورة ا موال نقدية ا و صورة ا خرى وذلك لتغطية العجز في السيولة لتمكينه من مواصلة نشاطه ا و ا قراض العميل لا غراض استثمارية ا و تكون في شكل تعهد متمثل في كفالة البنك للعميل ا و تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغير" ). (٢٠٠٣ الشويهدي ا ذن نستنتج من التعريفات السابقة ا ن الاي تمان المصرفي يمثل الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغ ا من النقود ا و يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء با لتزاماته وذلك لقاء عاي د معين يحصل عليه الم صرف م ن المقت رض يتمث ل ف ي الفواي د والعم ولات والم صاريف. وهكذا يكون التسهيل الاي تماني عبارة عن ا ما: (١) مبلغ محدد من المال يتفق عليه ويضعه المصرف تحت تصرف العميل لاستخدامه في غرض محدد ومعلوم للمصرف وفي الحدود والشروط وبالضمانات الواردة بتصريح التسهيل الاي تماني خلال مدة سريانه وذلك بهدف تنمية نشاط العميل الجاري المتسم بالنجاح مقابل تعهد والتزام العميل برد هذا المبلغ مع الفواي د والعمولات والمصاريف المستحقة من خلال البرنامج الزمني المقرر للسداد وا ما: (٢) تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب العميل لصالح طرف ا خر. ٢٣

34 ثانيا : ا همية الاي تمان المصرفي:- للاي تمان المصرفي دور بالغ الا همية في الاقتصاد الوطني فهو نشاط اقتصادي غاية في الا همية وله تا ثير متشابك ومتعدد الا بعاد للاقتصاد الوطني وعليه يتوقف نمو ذلك الاقتصاد وارتقاءه. والمتتبع لحركة النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم سوف يتبين له ذلك لذلك يعتبر الاي تمان المصرفي من ا هم مصادر ا شباع الحاجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ولكن من جانب ا خر يعتبر ا داة حساسة قد تو دي ا لى حدوث ا ضرار كثيرة بالاقتصاد ا ذا لم يحسن استخدامه. فالاي تمان المصرفي في حالة انكماشه يو دي ا لى كساد وفي حالة الا فراط فيه يو دي ا لى ضغوط تضخمية. وكلا الحالتين تسبب ا ثار اقتصادية غاية في الخطورة وقد يصعب في كثير من الا حيان ذلك معالجة (الخضيري ١٩٨٧ ). وتعزيزا لما سبق يمكن التا كيد على ا ن الاي تمان المصرفي يلعب دورا فريدا في الحياة الاقتصادية ومن خلاله يتمكن الاقتصاد ا ن يضمن مستويات من النمو والاستقرار وفق ما يقدمه من مهام للاقتصاد من ا همها:-. ١ بدون الاي تمان المصرفي تصبح عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد مقيدة كما ا ن فواي ض الوحدات الاقتصادية المدخرة سوف لا تتدفق بكفاءة ا لى الاستخدامات الا كثر. (Catheart,1982 ا نتاجية ). ٢ يستخدم الاي تمان المصرفي كا ساس لتنظيم عملية ا صدار النقود القانونية فالبنك المركزي عندما يشرع في وضع سياسة للا صدار يضع في اعتباره حجم الاي تمان المنتظر من النظام المصرفي في نطاق الخطط العامة. فالنقود تخرج للتداول بصفة ا ساسية عن طريق قيام الوحدات الا نتاجية بصرف ما هو مخصص لها من اي تمان وبهذا يعمل على تدعيم الوحدة النقدية (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٢٤

35 . ٣ يو دي سحب الاي تمان المصرفي من قبل المقترضين ا لى زيادة حجم المعروض النقدي ولهذا فالاي تمان المصرفي يعتبر عامل مهم يجب ا ن يو خذ بعين الاعتبار عند تحديد حجم الا نفاق والقوة الشراي ية المتاحة داخل الاقتصاد (الحمزاوي ١٩٩٧ ).. ٤ يعتبر الاي تمان المصرفي ا داة بيد الدولة تستخدمها في الرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خلال استخدامها للا رصدة الاي تمانية المخصصة لها. للاي تمان المصرفي تا ثير مباشر على زيادة الادخار والحد من الاستهلاك وذلك لا ن البنوك. ٥ تعمل على تشجيع الا فراد على الادخار لتوفير موارد للاي تمان الا مر الذي يحد من الاستهلاك (الخضيري ١٩٨٧ ). لذلك تعتبر التسهيلات الاي تمانية ذات ا همية للبنوك وهي المصدر الا ساسي لا يرادات البنك لذا نجد ا نه لا غرابة ا ن تولي الا دارة العليا في البنوك الاهتمام بوضع السياسات الاي تمانية الجيدة والتي يراعى من خلالها تحقيق ا هداف البنك وترضي متطلبات العملاء والقوانين والتشريعات المصرفية. (الطراونة.(٢٠٠٢ ا نه من الا مور المسلم بها في النشاط المصرفي ا ن الاي تمان المصرفي هو الا كثر جاذبية لنشاط البنوك التجارية والمو سسات المصرفية الا خرى فهو الاستثمار الذي يضمن تحقيق الربحية العالية وهو ا يضا يحم ل البنك ا كبر مخاطرة وينظر له عادة كونه ا صول مصرفية غير ساي لة ا لى درجة كبيرة وعادة ما تعرض البنوك التجارية ا نواع مختلفة من الاي تمان ا ذ تتغير هذه الا نواع وفقا للتغيرات التي رافقت نشاط البنوك التجارية وعادة ما يتفاوض البنك ا و ا دارة الاي تمان فيه مع طالب الاي تمان على مقدار الاي تمان وشروطه وطريقه تسديده ونوع الضمانات المطلوبة وكلفته ولما كان الاي تمان كعملية ما هو ا لا مبادلة قيمة حاضرة في مقابل وعد قيمة ا جلة مساوية لها وغالبا شامية ١٩٩٣ ). ما تكون هذه القيمة نقودا لذلك فان الاي تمان لا يشكل كلا متجانسا ) ٢٥

36 وقد يكون من المناسب ا ن يمر التسهيل الاي تماني بعدد من المراحل وفقا للاي حة الاعتمادات المالية. بالبنك. ١. ٢. ٣. ٤ : (١٩٩٧ (الحمزاوي المناقشة المكتبية للعميل بالبنك. ا جراء الاستخبارات الاي تمانية عن العميل وتوفير البيانات عنه للباحث الاي تماني زيارة محل النشاط الفعلي للعميل. التحليل المالي والدراسة الاقتصادية للقرض محل الاهتمام.. ٥ ا عداد مذكرة الاي تمان بمعرفة الباحث الاي تماني وعرضها على الا دارة المختصة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد. تنفيذ القرار بمنح الاي تمان للعميل. المتابعة المستمرة لنشاط العميل المدين.. ٦. ٧ ثالثا : ا نواع التسهيلات الاي تمانية: وعبد المعطي ١٩٩٩ ) :- (ا رشيد ا ولا : التسهيلات الاي تمانية المباشرة: ا. القروض والسلفيات: تشكل القروض والسلفيات ا كثر ا نواع الاي تمان المصرفي شيوعا واستخداما. ويمتاز هذا النوع من الاي تمان النقدي المباشر عن الاي تمان بشكل الجاري مدين وعادة يتم استخدام هذا النوع لتغطية احتياجات المقترضين المختلفة سواء تلك المستخدمة في تمويل احتياجات را س المال العامل ا و تمويل مشاريع استثمارية طويلة الا جل (مطر ٢٠٠٠ ). ب. الجاري مدين: اعتبر حساب الجاري مدين في فترة ما الشكل الري يسي لنشاط البنوك التجارية في تقديم الاي تمان النقدي المباشر وفي فترة التطور اللاحقة في نشاط البنوك التجارية ولم يعد الجاري مدين النوع الا ساسي في الاي تمان المصرفي بل تقلص استعماله في كثير من البلدان المتقدمة واستبدل بحساب القروض المحددة الغرض والمدة. والسبب الذي جعل البنوك تحد من استعمالها للحساب الجاري مدين ٢٦

37 هو ارتفاع المخاطرة وعدم الدقة في الرقابة على استعماله في تحديد فترة ومصادر تسديده وبسبب ذلك تحولت التسهيلات في الجاري مدين ا لى تسهيلات داي مة (حمود ١٩٩٣ ). ج. الكمبيالات المخصومة. تعتبر عملية خصم الكمبيالات ا و الا وراق التجارية من قبل البنوك التجارية شكل من ا شكال الاي تمان المصرفي قصير الا جل ويشاع استخدام هذا النوع من الاي تمان المصرفي نظرا لشيوع استخدام الا وراق التجارية ا و الكمبيالات في المعاملات التجارية لتنظيم علاقات البيع الا جل فيما بين التجار فالورقة التجارية سند قانوني يتعهد بمقتضاها احد التجار بدفع مبلغ معين ا لى تاجر ا خر (الخضيري ١٩٨٧ ). ثانيا : التسهيلات الاي تمانية غير المباشرة: وقد جرت العادة على تقسيم التسهيلات المصرفية غير المباشرة ا لى عدة ا قسام قد شاع استخدامها في معظم بنوك العالم مع الفارق في التقنية المستخدمة من بنك ا لى ا خر ومن هذه الا شكال التي شاع استخدامها ما يلي:- ا. خطابات الضمان: شكل مهم من ا شكال التسهيلات الاي تمانية المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية في العادة وهي تمثل نشاطا مصرفيا غاية في الا همية لانجاز نشاط اقتصادي محدد ا ذ تعتبر هذه الكفالات ضمانا مصرفيا لدين ا و التزام معين ا ساسه تعهد بالقيام بعمل معين. ويعتبر التزام البنك في الكفالة المصرفية ا و خطاب الضمان التزاما ا صيلا وليس تابعا لالتزام ا صلي (النجار ١٩٩٧ ). ب. الاعتماد المستندي: تتنوع الاعتمادات المستندية التي تفتحها البنوك التجارية وفق الغرض منها والشروط التي تحتويها وبشكل عام يمكن الاطلاع على ا كثر من نوع من الاعتمادات المستندية وفق التصنيف الفني لها وجودة ١٩٩٩ ). (ا رشيد ٢٧

38 ج. التا جير التمويلي: يعتبر التمويل التا جيري ا حد ا هم التطورات التي حدثت في نشاطات البنوك التجارية بل هو ذروة التطوير القانوني للصيغ التي تحققت لشركات الا عمال في الحصول على المعدات والموجودات اللازمة دون ا ن تضطر لا داء كامل القيمة ا و الكلفة. وبهذه الحالة فانه يعتبر شكلا جديدا للاي تمان المصرفي. رابعا : الاستعلام والتحقق في ا دارة الاي تمان: ا ن الهدف الري يسي لا دارة الاي تمان هو ا ضافة قيمة ا ضافية للشركة عن طريق منح قروض لزباي ن موثوق بهم في قلب النظام المالي ا لا وهو نظام الاي تمان والتي تقوم المو سسات المالية وشركات الوساطة المالية باتخاذ قرارات حول الاي تمان والمصداقية الافتراضية للمقترضين (ا بو كرش ٢٠٠٥ ). فالبنك يقوم باتخاذ قرار منح الاي تمان بعد دراسة المركز المالي للعميل وبعد التا كد من سمعته المالية ونيته في السداد. ا لا ا نه من واجب مسي ولي الاي تمان في البنك ا ن يستمروا في متابعة التغيرات التي تقع على العميل ا و على مركزه المالي والتي قد تو ثر في قدرته على السداد وتهدف ا لى (مختار ١٩٩٣ ) ::- ا ولا : التحقق من مدى تنفيذ السياسة التي يضعها البنك للا قراض وخاصة فيما يتعلق بحجم القروض وتوزيعها على الا نواع المختلفة ومدى الالتزام بالضوابط الموضوعة لمنح الاي تمان تمهيدا لا دخال التعديلات على هذه السياسة. ثانيا : الاطمي نان ا لى مدى تنفيذ الشروط الموضوعة للتسهيلات المصرح بها للعملاء وخاصة من حيث الالتزام بالحدود المصرح بها وحصول البنك على الضمانات المطلوبة واحتساب النسب التسليفية لها وفقا للقواعد المقررة. ٢٨

39 ثالثا : التعرف على العقبات التي قد تعترض المقترضين في الوقت المناسب بما يسمح باتخاذ الا جراءات الكفيلة بحماية حقوق البنك من الضياع من جهة ومساعدة العملاء على تخطي هذه المشاكل من جهة ا خرى تفاديا للخساي ر التي قد تلحق البنك ا ذا تعثر العملاء في الوفاء بالتزاماتهم. : خامسا : تحليل الملف الاي تماني يقصد بالملف الاي تماني سجل طالب الاي تمان(الفرد ا و شركات الا عمال) بما يحتويه من معلومات وبيانات عن حالته بشكل عام ويمكن من خلال تحليل ودراسة هذه البيانات والمعلومات الا حاطة بكل ما يمكن ا ن يتعرض له البنك من مخاطر عندما يتخذ القرار الاي تماني سواء بالموافقة في منح الاي تمان ا و الرفض.(٢٠٠٢ (الزبيدي وعليه فان الملف الاي تماني وما يحتويه من معلومات وبيانات عن طالب الاي تمان لا بد وا ن يكون حاويا على كل المعلومات والبيانات التي تسهم في عملية اتخاذ القرار وتحديد المخاطر التي يمكن ا ن تتعرض لها ا دارة الاي تمان عند منح الاي تمان. ومن هذه البيانات: بالنسبة للعميل: يغطي معلومات شخصية مثل: العمر الوظيفة الحالة الاجتماعية المو هل العلمي الخ...١ نوع التسهيلات المصرفية المطلوبة مثل كونها مو قتة ا و على مدار عدة سنوات. المجال ا و الغرض الذي ستستخدم فيه هذه التسهيلات بمعنى هل ستستخدم مثلا لتمويل.٢.3 استثمار را سمالي ا و لتمويل را س المال العامل ا م للسيطرة على شركة ا خرى منافسة. المصادر ٤. المتوقعة لتسديد هذه التسهيلات المصرفية ا ي هل ستسدد مثلا من تدفقات نقدية تشغيلية. ا م من زيادة محتملة لرا س المال عن طريق ا صدار ا سهم ا م عن طريق مصادر تمويلية مجلة البنوك ٢٠٠٣ ). ا خرى كا صدار سندات ) ٢٩

40 ا ما الاستعلام المصرفي لقد برزت ا همية الاستعلام المصرفي في ظل غياب المو سسات المتخصصة في جمع المعلومات والبيانات حول الا فراد وشركات الا عمال الطالبة للاي تمان لذلك فالاستعلام المصرفي له الدور الا كبر في الحصول على المعلومات اللازمة لتحديد شخصية العميل وسلوكه المصرفي والاستعلام المصرفي هو جزء لا يتجزا من عملية التحليل الاي تماني تقوم به داي رة ا و وحدة ا دارية مستقلة في البنك يكون مهمتها جمع المعلومات من كافة المصادر بغية تحليلها وتلخيصها ضمن استنتاج يعطي دلالة واضحة على مكانة العميل الا دبية والتجارية والمالية (حمود ١٩٩٣ ). ا ن ا دارة الاي تمان بشكل عام والداي رة الخاصة بالاستعلام بشكل خاص تهتم بالحصول على المعلومات التي ترغب بها من مصادر عديدة ويمكن عرض هذه المصادر (الزبيدي ٢٠٠٢ ):- العميل طالب الاي تمان. مصادر داخلية من البنك. مصادر خارجية للبنك.. ١. ٢. ٣ سادسا : معايير منح الاي تمان المصرفي: لعل ا برز منظومة اي تمانية لقيت قبولا عاما لدى م حللي ومانحي الاي تمان على مستوى العالم عند منح القروض.. هي تلك المسماة ب وفي مضمونها الكثير من الجوانب المشتركة التي تعكس درجة المخاطرة التي سوف تتعرض لها ا دارة الاي تمان والا خذ بها وا مكانية تحليلها تمنح ا دارة الاي تمان قدرة اكبر في تجنب الكثير من المخاطر التي يمكن ا ن تتعرض لها فلا يوجد اي تمان خالي من المخاطر (الزبيدي ٢٠٠٢ ). وفيما يلي عرض لنموذج والتي من خلال عملية التحليل الاي تماني ل ه يمكن تحديد دقة القرار الاي تماني للوصول ا لى قناعة بمدى دقة القرار المتخذ ا و رفضه وهي:- ٣٠

41 : ا - شخصية العميل ويقصد بها دراسة شخصية العميل المقترض وسمعته وملامح تلك الشخصية ومدى اقتناع اي تماني. كبنك المحلل الاي تماني با مان كامل في التعامل مع هذا العميل من منظور ب - القدرة على الاستدانة وتعنى قياس قدرة العميل المقترض على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض الخ (... ا ي وخدمته ) الالتزام بدفع الفواي د والمصروفات والعمولات.. ج - را س المال للعميل : ٢ ويقصد بها ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له حين تا زم الا مور لديه ومن ثم استعادة البنك لما سبق ومنحه لذلك العميل في ا سوا الظروف. ء - الضمان : وهى نقطة محورية في مختلف عمليات الاي تمان ومنح القروض. حيث تعنى ضرورة ا ن يحصل البنك على ضمانات كافية تو هله لاسترداد ما سبق وا ن منحه في صورة قروض للعميل من خلال قيامه بالتصرف في هذه الضمانات وقت تا زم الا مور لدى عميله وحصوله من خلال تسييلها. ا و التصرف فيها بشكل ا و با خر - على مستحقاته 2 2 یمك ن تعری ف درج ة الم لاءة ل دى البن ك باحتمالی ة إع سار البن ك insolvency) (The likelihood of بمعن ى أن انخف اض ھ ذه الاحتمالی ة یعن ي ارتف اع درج ة م لاءة البن ك. (Greenspan,98) ٣١

42 ه - الظروف الاقتصادية: والمقصود بها هي قيام الم ح لل الاي تماني بدراسة المناخ الاقتصادي العام والذي يعمل فيه كل من البنك والعميل طالب الاي تمان ومدى تناسب نشاط العميل مع الاتجاه الاقتصادي العام الساي د من عدمه وذلك لتا ثر قدرة العميل بهذا المناخ بشكل ا و با خر. مثل ركود المناخ السياحي في مجتمع ما في فترة معينة لا يناسبه مثلا - قيام البنوك في ظل هذا المناخ وفى هذا التوقيت. تحديدا بالتوسع في الا قراض لشريحة المو سسات السياحية بوجه عام لذلك عدم التخطيط السليم لا سس ا قراضية سليمة يعرض البنوك للمخاطر المصرفية التي ينتج عن سوء ا دارتها ملف من ا صعب الملفات المصرفية ا لا وهو ملف الديون المتعثرة ولعل المبحث القادم سوف يتناول العديد من المحاور التي تناقش مخاطر الاي تمان المصرفي من عدة زوايا. ٣٢

43 المبحث الثاني مخاطر الاي تمان المصرفي ويشتمل على النقاط التالية:- ا ولا : ثانيا : ثالثا : رابعا : تعريف المخاطرة. المخاطر الاي تمانية ا ننواع. وتحليل مخاطر الاي تمان. مفهوم المخاطر الاي تمانية تحليل مخاطر الاي تمان. الاي تمان لتحديد درجة مخاطر الاي تمان. ا دارة نظم خامسا : سادسا : صور مخاطر الاي تمان. للرقابة على مخاطر الاي تمان. الضوابط والمتطلبات اللازمة سابعا : بازل. ا دارة مخاطر الاي تمان المصرفي وفق مقررات لجنة ثامنا : ٣٣

44 ا ولا : تعريف المخاطرة:- هي التقلبات في القيمة السوقية للمو سسة وهذا التعريف واسعا والمهم هنا هو ا دارة المخاطر فهي تعني جميع القرارات التي يمكن ا ن تو ثر على تغير القيمة السوقية للبنك (حشاد ٢٠٠٥ ). ثانيا : ا نواع المخاطر المصرفية: تنقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف ا لى نوعين ري يسيين هما المخاطر المالية ومخاطر العمليات (النجار ٢٠٠٥ ):- المخاطر المالية : تتضمن جميع المخاطر المتصلة با دارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وا شراف مستمرين من قبل ا دارات البنوك وفقا لتوجه وحركة السوق والا سعار والعمولات والا وضاع الاقتصادية والعلاقة بالا طراف الا خرى وتحقق المصارف عن طريق هذه المخاطر ربحا ا و خسارة ومن ا هم هذه الا نواع ما يلي :- مخاطر اي تمانية. مخاطر السيولة. مخاطر ا سعار الفاي دة. مخاطر السوق. مخاطر الصرف الا جنبي. مخاطر عدم القدرة على السداد. ا - ب- ت- ث- ج - ح - ثانيا :مخاطر العمليات( التشغيل) (النجار ٢٠٠٥ ):- الاحتيال المالي ) الاختلاس) ا - ب- التزوير ت- تزييف العملات. ٣٤

45 ولكن نظرا لا ن هذه الدراسة تركز بالا ساس على التعثر المصرفي للتسهيلات الاي تمانية كان من الواجب علينا ا ن نركز هنا على المخاطر الاي تمانية. ثالثا : مفهوم المخاطر الاي تمانية وتحليل مخاطر الاي تمان:- تنشا المخاطر الاي تمانية عن احتمالات عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته حق البنك ولذلك فا ن المخاطر الاي تمانية تحصل عندما يتعثر البنك باستعادة الفاي دة ا و ا صل المبلغ الم قرض ا و كليهما. لذلك يمكن القول ا ن المخاطرة الاي تمانية هي المخاطرة التي تنشا بسبب عدم السداد بالكامل وفي الوعد المحدد مما ينتج عنه خسارة مالية كبيرة (Hample,1999). كما ا نها ا مكانية ا ن يحدث ما كان غير متوقعا ويو دي ا لى تا خير سداد الا صل والفواي د ا و خسارتهما معا (سليمان ١٩٨١ ). ا يضا هي الخسارة التي تحدث للمصرف نتيجة عدم قدرة العميل على سداد القرض وفواي ده سواء كان ذلك بسبب ضعف ا دارة الاي تمان ا و بسبب الظرف الاقتصادية والسياسية الاجتماعية. ( Sinkey,1993) وعليه فا ن المخاطر الاي تمانية تقسم ا لى: مخاطر اقراضية مباشرة : وهي تتعلق بعدم سداد القروض وا نواع الاي تمان الا خرى.. ١ مخاطر اقراضية محتملة: وهي مخاطر ترتبط بالاي تمان غير المباشر مثل الاعتمادات. ٢ والكفالات والتي يمكن ا ن تتحول ا لى مخاطر اقراضية مباشرة طيلة حياة الاعتماد ا و الكفالة.. ٣ مخاطر المصدر وهو تغير وضع المصدر لسندات الدين مما ينتج عنه تغير في قيمة السند تو دي للخسارة وقرياقص ١٩٨٩ ). (حنفي مخاطر ما قبل التسويات: التزاماته. وهي مخاطر تتعلق بعدم قدرة احد الشركاء التجاريين على تسديد. ٤ ٣٥

46 . ٥ مخاطر التسويات تتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها الدفع نيابة عن ا حد الشركاء التجاريين وقبل التا كد من ا نه نفذ التعهد المطلوب.. ٦ مخاطر التحصيل وهي تنشا نتيجة ا جراء تحويل بناء على تعليمات احد العملاء وقبل ا ن يقوم بالدفع. ولقد ا صبح من الضروري عدم تركيز قروض المصرف ا لى ا فراد معينين وذلك لتخفيض مخاطر الاي تمان وعدم الا قراض خارج ا سواقه المعروفة وكذلك تركيز استثماراته في الموجودات ذات المخاطر المنخفضة مثل سندات الخزينة وا تباع سياسة استثمارية محافظة وفيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية فيجب التا كد من ا ن سياسات وا جراءات التوظيف والتدريب والتطوير وا نظمة تقييم الا داء والحافز والمكافا ت تعطي النتاي ج المرجوة منها وا ن الهيكل التنظيمي يسهل اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. كما يمكن ا ن تنشا ا ذا تم تركيزها في قطاعات ا و صناعات معينة ا و مناطق جغرافية معينة ا و نتيجة وجود مجموعة من القروض ذات الخصاي ص المعينة التي تجعلها معرضة لتا ثير العوامل شاهين (٢٠٠٥. الاقتصادية ذاتها مثل المعاملات التي تنطوي على حجم مرتفع من الاستدانة ) ويعتبر منح الاي تمان في الدول النامية مرتبطا ا كثر وا كثر بمفهوم الضمانات المصرفية التي ا صبحت المصارف تشترط تقديمها قبل تقديم التمويل اللازم وسواء بقي مفهوم الاي تمان مرتبط بتقدم الضمانات ا و غير ذلك فا ن العملية الاي تمانية في الحالتين تشكل بالنسبة للمصارف المقرضة مخاطرة تتعلق بوجود ا مكانية امتناع المدينين عن السداد لا كثر من سبب وهذه المخاطرة لا يمكن تجنبها ولكن ا ذا كانت تبقى المخاطرة مقبولة ا و في حدود ١% من جملة التسهيلات الممنوحة (النمري ١٩٩٠ ). رابعا : تحليل مخاطر الاي تمان: من الا مور الهامة التي يتوجب مراعاتها من قبل مسي ولي الاي تمان ا لا يحصر اهتمامه فقط في دراسة البيانات المالية التي يقدمها العميل المقترض والوقوف عند حد اشتقاق النسب المالية التقليدية ٣٦

47 بل يجب عليه ا ن يولي اهتمامه وبدرجة ا كبر لنوع ا خر من التحليل وهو ما يعرف بتحليل المخاطر الاي تمانية والذي بات يعرف في عالم الا عمال بالتحليل الاستراتيجي ويتميز تحليل مخاطر الاي تمان عن التحليل المالي التقليدي في ا نه ا كثر رحابة وشمولا ا ذ يتم تناوله من خلال نظرة ا وسع وا كثر عمقا لحالة العميل ذلك على اعتبار ا ن كثيرا من العناصر والمتغيرات الري يسية التي ينبني عليها قرار الاي تمان لا تظهر عادة في البيانات المالية وهكذا فا ن التحليل التقليدي قد يصلح على ضعفه في اتخاذ قرار الاي تمان قصير الا جل لكنه لا يصلح في ا غلب الا حوال عند اتخاذ قرار الاي تمان طويل الا جل.(١٩٩٨ االله وا خرون (عبد خامسا : نظم ا دارة الاي تمان لتحديد درجة مخاطر الاي تمان: ا ن ا دارة الاي تمان في البنك التجاري تخلصت من ا نواع ا خرى من المخاطر من خلال تجنبها لبعض ا نواع الاي تمان ا و بعض الا عمال غير الملاي مة ا و من خلال التا مين ضد ا نواع ا خرى ا ضافة ا لى لجوء ا دارة الاي تمان في سياستها الاي تمانية وا ستراتيجية عملها الاي تماني ا لى ا سلوب الا دارة الحذرة التي تركز على جوانب الا مان في سياستها من خلال تنظيمها للعلاقة بين عناصر السيولة والربحية والا مان قد مكنها من تجنب الكثير من المخاطر ( Jessup,1980 ). وبشكل عام ا ن ا دارة الاي تمان تلجا ا لى نوعين من النظم يتم من خلالهم تحليل الاي تمان لتحديد درجة ٤ ٣ مخاطرته الا ول يعرف بنظام التمييز ا ما الثاني يعرف بالنظام التجريبي سادسا : صور المخاطر الاي تمانية: (النجار ٢٠٠٣ ). هناك وجهات نظر عديدة في تفسير المخاطر الاي تمانية وتحديد مصدرها والتي يسببها العسر المالي في الشركات ومن هذه الصور:- 3 4 أن تمیز بین كافة العملاء من ناحیة قدرتھم وملاءتھم المالیة ورغبتھم تسدید الاي تمان مع فواي ده في تواریخ الاستحقاق المتفق علیھا. ھو نظام النقط یتم من خلالھ إعطاء نقطة أو وزن لكل خاصیة متوفرة في العمیل عندما یتقدم بطلب الاي تمان وبعد ذلك یتم مقارنة ھذه النقاط مع معاییر قیاسیة موجودة لدى إدارة الاي تمان. ٣٧

48 . ١ المخاطر المتعلقة بالعميل: ا ن هذا النوع من المخاطر تنشا بسبب السمعة الاي تمانية للعميل ومدى ملاءته المالية وسمعته الاجتماعية ووضعه المالي وسبب حاجته ا لى الاي تمان والغرض من هذا الاي تمان (النجار ١٩٩٧ ). ٢. المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي ا ليه العميل : ا ذ ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل فيه العميل ا ذ المعروف ا ن لكل قطاع اقتصادي درجة من المخاطر تختلف باختلاف الظروف التشغيلية والا نتاجية والتنافسية لوحدات هذا القطاع (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٣.المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويله: تتعدد وتتنوع هذه المخاطر في ضوء الظروف المحيطة بالاي تمان المطلوب والضمانات المقدمة والتطورات المستقبلية المتوقعة والمرتبطة با بعاد العمليات المطلوب تمويلها في المستقبل (هندي ١٩٩١ ).. ٤ المخاطر المتعلقة بالظروف العامة: وترتبط هذه المخاطر عادة بالمخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية والتطورات السياسية والاجتماعية وغيرها كرش ٢٠٠٥ ). (ا بو المخاطر المتصلة با خطاء البنك: ترتبط هذه المخاطر بمدى قدرة ا دارة الاي تمان في البنك من. ٥ متابعة الاي تمان المقدم للعميل ومتابعته والتحقق من قيام العميل بالمتطلبات المطلوبة ومن هذه الا خطاء هي عدم قيام البنك بحجز وداي ع العميل والتي تم وضعها كضمان للتسهيلات الاي تمانية وقيام العميل بسحب هذه الوديعة (حمود ١٩٩٣ ). ٣٨

49 ٦.المخاطر المتصلة بالغير: وهي المخاطر التي ترتبط بمدى تا ثر العميل طالب الاي تمان وكذلك البنك الذي قدم الاي تمان با ية ا حداث ا و ا مور خارجة عن ا رادتهم مثل ا فلاس احد عملاء البنك ذات المديونية العالمية. وهي المخاطر التي ترتبط بمدى تا ثير العميل طالب الاي تمان وكذلك البنك الذي قدم الاي تمان (هندي ١٩٩١ ). سابعا : الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة على المخاطر :- لكي يتم بناء نظام رقابي فعال فا ن هناك العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة على هذه المخاطر المصرفية المقررة من قبل لجنة بازل (١) (٢) ومن هذه المتطلبات :. ٥ وضع حدود دنيا لكفاية را س المال. كفاية الا جراءات الا رشادية لمنح الاي تمان.١.٢ ٣. كفاية سياسات تقييم جودة الا صول وكفاية مخصصات الديون المشكوك فيها. ٤.ضوابط الحد من تركيزات الاي تمان. ٥.ضوابط الحد من مخاطر الا قراض لذوي العلاقة. ضوابط الحد من مخاطر السوق..ضوابط الحد من مخاطر سعر الفاي دة (شاهين ٢٠٠٥ ).. ٦ ٧ وباطلاعنا على الوضع الفلسطيني فا ن سلطة النقد الفلسطينية ارتكزت في سياستها الرقابية على مبادي الرقابة الحصيفة المتعارف عليها د وليا بهدف التا كد من سلامة الا سس التي تبنى عليها فقد قامت سلطة النقد الفلسطينية با لزام جميع فروع المصارف الوافدة التي يزيد حجم ا جمالي وداي عها عن 5 یعني ضرورة وضع حدود لرأس المال المطلوب بحیث یشمل المخاطر التي یتحملھا المصرف وقدرتھ على استیعاب الخساي ر وألا تكون أقل من الحدود التي حددھا اتفاق بازل بشا ن ر أس المال المصرفي وذلك لمقابلة مخاطر الاي تمان ومقابلة مخاطر السوق. ٣٩

50 ٣٠ مليون دولار برفع را سمالها ا لى ٢٠ مليون دولار من منطلق ا ن را س المال يشكل خط الدفاع الا ول للمصرف عند وجود ا زمة ويعتبر هذا القرار ضرورة وطنية ولا يتعارض مع القرارات المصرفية الدولية. (٢٠٠٣ النقد الفلسطينية (سلطة ٢٠٠٦ ا ن ولعل ما قررته لجنة بازل (٢) التي من المحتمل ا ن تكون ملزمة للمصارف في عام بازل( ١ ) يلزم البنوك بتطبيق ملاءة البنوك بنسبة ٨ %كحد ا دنى للحماية من مخاطر عدم كفاية را س (٢) وذلك لتضع معايير المال والا ن في مطلع العام ٢٠٠٦ سوف تستعد المصارف لتطبيق بازل ا دارة المخاطر والتي تمثل ثقافة مصرفية جديدة بالنسبة للعمل المصرفي العربي لاعتماد هذه المعايير على عمليات التصنيف للمخاطر التي تقوم بها المو سسات الدولية المتخصصة والتي ليس لها وجود بعد في العالم العربي وشملت هذه المعايير (الخاوي ٢٠٠٣ ):- مخاطر التشغيل والتي تشمل العديد من ا نواع المخاطر. تطور في مفهوم المخاطر الاي تمانية وا ساليب التعامل معها.. ١. ٢ ا دخال ا ليات التصنيف الاي تماني ٦ وتوريق الديون Securitization ا ضافة كثير من Rating. ٣ الا عباء على البنوك المركزية وتحميلها مسي ولية تقييم الا جهزة القاي مة على التنصيف الاي تماني داخل المصارف.. ا صبحت عمليات التطوير والتحديث للمصارف والشفافية ا مر لا بد منه وبدونه سوف. ٤ تكون تكلفة المهام المطلوبة كبيرة مع عدم القدرة على المنافسة. 6 بمعنى تحویل الدیون إلى أوراق مالیة یتم تداولھا في بورصة الا وراق المالیة من خلال جھات مختصة تتولى استثمارھا وتمویلھا. ٤٠

51 ثامنا : ا دارة مخاطر الاي تمان المصرفي وفق مقررات لجنة بازل:-. ١ وثيقة سبتمبر :٢٠٠٠ في ا طار ما توصلت ا ليه لجنة بازل من دراسات ا صدرت وثيقة سبتمبر ٢٠٠٠ عن ا سس ا دارة مخاطر الاي تمان وحددت هذه الوثيقة العوامل الشاي عة ا و الا سباب الري يسية لحدوث مشاكل الاي تمان -:(٢٠٠٥ وتا ثر الاي تمان بظروف السوق والسيولة للا سباب التالية (حماد ١. تركز الاي تمان : والذي يعتبر من ا هم العوامل التي تو دي ا لى مشاكل اي تمان كبرى. ويمكن اعتبار تركيز الاي تمان من ا هم الا حداث التي يتعرض لها البنك وتكون الخساي ر المحتملة كبيرا جدا بالنسبة ا لى را س المال ا و مجموع ا صول البنك ا و مو شر ا خر مناسب (الشواربي ٢٠٠٢ ). ٢. عمليات الاي تمان: حيث ا ظهرت نتاي ج الدراسات في كثير من دول العالم وخصوصا تلك التي شهدت ا زمات مصرفية ا ن معظم مشاكل الاي تمان تعكس بصفة ري يسية ضعف عمليات ا دارة وضمان الاي تمان. حيث تشير الدراسات ا ن نسبة كبيرة من خساي ر البنوك الناتجة عن الاي تمان يمكن تفاديها من خلال ا تباع نظام داخلي لا دارة الاي تمان. كما دلت معظم الدراسات ا لى ا ن معظم البنوك التي شهدت مشاكل في جودة ا صولها لم يكن لديها نظام ا و عمليات مراجعة اي تمان دقيقة (الحمزاوي ١٩٩٧ ). ٣.تا ثر الاي تمان بظروف السوق والسيولة : حيث ا نه لا شك ا ن الاي تمان يتا ثر بظروف السوق والسيولة فا ذا كان هناك رواج وانتعاش اقتصادي يكون وضع الاي تمان جيدا ا ما ا ذا كان هناك ركود اقتصادي ونقص سيولة فان مشاكل الاي تمان تظهر في هذه الحالة (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٤١

52 ا ذن مما سبق نخلص ا لى ا نه من الا همية بمكان وضع سياسات اي تمانية وفق خطط ا ستراتيجية قادرة على التكيف وفق الظروف المحيطة بالبيي ة المصرفية. لما ما يترتب على سوء ا دارة الاي تمان من خساي ر محاسبية تمتد هذه الخساي ر لتشمل تكاليف الفرصة البديلة وتكاليف المعاملات والمصاريف المتعلقة بالاي تمان المتعثر. وعليه يمكن تفادي هذه المخاطر بوضع ا ستراتيجية وسياسة تسعير الاي تمان على ا ساس المخاطر والهيكلة الفعالة للقرض تجنبا لا ي تعثر محتمل في الاي تمان لذلك كان التركيز في الفصل القادم على مشكلة تعثر التسهيلات الاي تمانية التي تعتبر من ا خطر المشكلات التي تتعرض لها المصارف كافة تفاوتت تباعا من بلد ا لى ا خر. ٤٢

53 الفصل الثالث المتعثرة الديون ا سبابها وطرق معالجتها وا ساليب التنبو بها. ويشمل هذا الفصل المباحث التالية:- تمهيد: وا سبابها. الديون المتعثرة نظرة حول المبحث الا ول: المبحث الثاني مو شرات التعثر المالي والتنبو المبكر للتعثر :. ٤٣

54 تمهيد: تستحوذ معالجة الديون المشكوك فيها على اهتمام كبير من السلطات الرقابية لا ن تا ثير مثل هذه الديون لا يقتصر على المصرف فحسب بل يمتد ليصل الجهاز المصرفي ككل حيث تعتبر التسهيلات الاي تمانية التي تمنحها المصارف لعملاي ها من ا هم مصادر الدخل وهي تشكل ا زعاج للمصارف في حالة تعثرها لما ينتج عنها ا ثار سلبية تو ثر على الوضع المالي للمصرف. وبناء على ذلك توجب على المصارف ا تباع الا سس المصرفية السليمة في عمليات منح الاي تمان تجنبا للتعثر والذي ا ذا زاد عن المستوى المقبول- سيو دي ا لى تعرضها ا لى مخاطر كبيرة. ويعتبر موضوع الديون المتعثرة ا و الديون غير العاملة مو رقا لمعظم الا دارات البنكية المعاصرة في الشرق والغرب وباتت تعاني منه جميع البنوك بلا استثناء لاسيما تلك العاملة في دول العالم الثالث ا و الدول النامية وقد حدا ذلك الا مر بالعديد من الدول والسلطات النقدية فيها ا لى اتخاذ موقف ٤٤

55 وتدابير كانت قاسية ا حيانا من ا جل حماية ا جهزتها المصرفية والمحافظة على الثقة العامة فيها (الواكد ٢٠٠٠ ). المبحث الا ول وا سبابها نظرة حول الديون المتعثرة ويشمل النقاط التالية:- ا ولا : ثاني اا ثالثثالث ا ا:: تعريف الديون المتعثرة. : رابعرابع ا ا:: خامس ا::ا ا نواع التعثر ا و الفشل مراحل التعثر المالي.. المتعثرة معالجة الديون ا ستراتيجيات تكاليف الديون المتعثرة. ا سباب نشوء القروض المتعثرة. سادسسادس ا ا::. ٤٥

56 الا ثار السلبية للتعثر. سابعسابع ا ا:: ا ولا : تعريف الديون المتعثرة: " التعثر با نه ي عرف "عملية" ا و"حالة". فمن حيث كونه عملية" فهو ليس نتاج اللحظة ولكنه ناجم عن العديد من الا سباب والعوامل التي تفاعلت وتتفاعل عبر مراحل زمنية تطول ا و تقصر وتو دي ا لى "الحالة" التي يصل ا ليها المشروع من عدم قدرته على سداد التزاماته والحصول على التزامات جديدة بل ا يضا والعودة ا لى ما كان عليه من قبل ا و استعادة توازنه المالي والنقدي ا و التشغيلي الخضيري.(١٩٩٦) ا و هو الدين الذي تدعو المعلومات المتاحة عنه ا لى الاعتقاد با ن ا مكانية تحصيله قد ا صبحت محل شك وانه من الصعب بمكان تحديد نسبة ا و قيمة ما يمكن ا هلاكه منه ا و موعد ذلك الواكد( ٢٠٠٠ ). ٤٦

57 فهو الذي لا يستطيع الملتزمون به خدمته بشكل منتظم وذلك بتسديده ا و تسديد ا قساطه وفواي ده على الا قل حيث يحتسب متعثر بعد مرور فترة تتراوح ما بين ستة ا شهر عن توقف الملتزمين بها عن سدادها. وعرفه المومني( ٢٠٠٠ ) با نه الدين الذي تتعرض اتفاقيات دفعه بين المصرف والمقترض ا لى مخالفات ا ساسية ينتج عنها عدم المقدرة على تحصيل ا قساط وفواي د الدين مما يمكن معه القول ا ن هناك احتمالات خسارة واضحة للمصرف. ويعتبر (2004) Fuchita الدين المتعثر في ا ضيق تعريف له با نه "الدين الذي يفشل في تسديد المبلغ الا صلي والفواي د عليه". وعرفه المندلسي (٢٠٠٢) با نه تلك التسهيلات الاي تمانية بجميع ا نواعها التي منحتها المصارف لبعض الزباي ن في الماضي ولم يهتم هو لاء الزباي ن بسداد قيمتها والفاي دة المستحقة عليها للمصارف في ا جال استحقاقها وبمرور الوقت تحولت حسابات هذه التسهيلات الاي تمانية ا لى حسابات مدينة راكدة. ا ذن من خلال التعريفات السابقة يمكن القول با ن تعثر سداد الديون يشمل: عدم مقدرة العميل على سداد الدين وفواي ده. عدم قدرة العميل بالالتزام بالا قساط المتفق على تسديدها. تا خر العميل في تسديد الدين ا و فواي ده في الوقت المحدد. ثانيا : ا نواع التعثر ا و الفشل: الفشل الاقتصادي: ويقصد به حالة شركة تعجز عواي دها المتحققة عن تغطية كل التكاليف ومن.١ ضمنها تكلفة التمويل وبمعنى ا خر ا نه يعني ضعف الا دارة في تحقيق عاي د على الاستثمار يقل عن معدلات الفاي دة الساي دة في السوق ا و لا يتناسب مع المخاطر المتوقعة لتلك الاستثمارات (النجار ١٩٩٧ ). ٤٧

58 ٢.الفشل المالي : يعني عدم مقدرة المشروع على الدفع والوفاء بالالتزامات تجاه الغير وا ن العسر المالي قد يكون فنيا ا و قانونيا فالعسر الفني يشير ا لى عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته قصيرة الا جل مثل مستلزمات ا نتاج وسداد ا جور ومرتبات عمال وسداد ا قساط وفواي د قروض والعسر المالي القانوني هو عدم مقدرة المشروع على تغطية جميع التزاماته المستحقة عليه وينشا عندما تكون قيمة الا صول التي في حوزته غير كافية لتغطية الالتزامات القصيرة والطويلة الا جل نتيجة تحقيق المشروع لخساي ر متتابعة تو ثر على را س مال المشروع (Brigham,1985). وفي الحقيقة لا يوجد تحديد متفق عليه لحالة التعثر المالي فقد يختلف المفهوم من بنك لا خر وفقا لشكل الحالة التي تراها ا دارة الاي تمان وعموما فقد يقصد بالتعثر المالي حالة ا و ا كثر من الا تية الحالات (محمد ٢٠٠١ ) ::-. الديون المتعثرة. الديون المشكوك فيها الديون غير العاملة. الديون المجنبة. الديون المستحقة.. ١. ٢. ٣. ٤. ٥ ثالثا : مراحل التعثر المالي: ا ن التعثر المالي لا يحدث بشكل مفاجي ولكن هو المرحلة الا خيرة لعدة مراحل تبدا بنقص السيولة وتتطور ا لى ا ن تصل ا لى التوقف عن السداد. بيد انه كثيرا ما يكون التعثر بسيطا وسهلا ويمكن اكتشافه في وقت مبكر قبل استفحال الا مر البنوك ٢٠٠٣ ). (مجلة ٤٨

59 وقد ا ثبتت التجارب في العمل الاي تماني ا ن الدين في طريقه من دين جيد ا لى دين معدوم يمر بعدة مراحل يجب دراستها بشكل جيد للتعامل مع المشروع المتعثر وهذه هي : ١,٣ الديون الجيدة: وهي الديون التي تعتبر نسبة المخاطرة فيها مقبولة جدا وليس من مخاطر خاصة تكتنفها غير تلك المخاطر المترافقة مع عمليات الا قراض بصورة عامة (حمود ١٩٩٣ ). ديون شبه جيدة: وهي التي يعاني ا صحابها من ضعف في الوضع المالي وفي حجم الا عمال ٢,٣ وعدم واقعية برامج التسديد وكذلك التراجع في قيمة الضمانات سواء لا سباب سياسية ا و اقتصادية مما يو دي ا لى ا ضعاف موقف المصرف تجاه العميل (النجار ١٩٩٧ ). ٣,٣ الديون المشكوك في تحصيلها: وهي التي يصعب على المصرف ا ن يحصلها ا و يحصل الفواي د المستحقة عليها ولكن لن يكون التحصيل ا مرا مستحيلا ا ذا ما اتخذت ا جراءات فعالة لا غراض التحصيل كتا خر العميل عن السداد لفترة محددة تحدد من قبل سلطة النقد وغالبية الدول تحددها بمدة ٩١-١٨٠ يوم ويصنف في هذه الحالة الدين كدين غير منتظم ودون المستوى (محمد ٢٠٠١ ). ٤,٣ الديون التي يكون لدى المصرف شك ا كبر في تحصيلها وضعف الضمانات وتا خر العميل في السداد لمدة تتراوح بين ١٨١ يوم- ٣٦٠ يوم ويصنف الدين في هذه المرحلة بالمشكوك فيه. ٥,٣ وضع يظهر فيه للمصرف ا ن موجودات عميله(المدين) في حالة تصفيتها لا تفي بكافة مطلوباته مما يعني حدوث خسارة ا و عدم ا مكانية تحصيل البنك لا صل الدين ا و فواي ده دون تحديد واضح لحجم الخسارة هذا فضلا عن وجود مو شرات سلبية عن ا وضاع العميل كعدم الانتظام في السداد بالمواعيد المحددة لمدة تتجاوز ٣٦٥ يوم (صباح ٢٠٠٤ ). ٦,٣ الديون المعدومة وهي تلك التي يثبت هلاكها باستنفاذ جميع الوساي ل والا جراءات الا دارية والقانونية اللازمة. رابعا: ا ستراتيجيات معالجة الديون المتعثرة: ٤٩

60 ١,٤ ا ستراتيجية تتعلق بالديون: ا ن ا فضل ا ستراتيجية للتعامل مع الديون المتعثرة هي العمل على تفاديها من خلال صياغة وتنفيذ سياسة اي تمانية سليمة بحيث يتم التسديد من خلال الاعتماد على التدفقات النقدية للنشاط التجاري والاعتماد على ضمانات كافية واستثناء الضمانات الضعيفة قبل منح القروض بالا ضافة ا لى ا تباع ا جراءات وسياسات ضمان فعالة منذ البداية للتا كد من طبيعة الضمان وذلك من خلال -:( Camp,2004) الا شراف الناجح على القرض. وتكمن ا سس الا دارة الناجحة للقرض فيما يلي. ١ التا كد من استغلال القرض وفق الشروط والضمانات وللغرض الذي من ا جله منح القرض للتا كد من ا مكانية التسديد التوثيق التام للشروط القانونية والمالية والتعاقدية المتعلقة بالقرض. مراقبة ا داء القرض بعد منحه. ا خيرا وضع نظام لحل المشاكل والمصاعب عند حدوثها.. ٢. ٣. ٤ ا ن ظاهرة القروض المتعثرة تثير اهتمامات ا دارة الاي تمان بشكل خاص ولهذا فهي تضع لنفسها استراتيجيات عمل خاصة لمواجهة مثل هذه الحالات التي لا بد وا ن تظهر رغم حرص ا دارة الاي تمان على انتقاء العملاء من ذوي الخطر المنخفض ا و المعدوم ورغم ما تحمله القروض المتعثرة من خساي ر فادحة لا دارة البنك ا لا ا ن ا دارة الاي تمان قد تتصرف في بعض الحالات وا مام بعض العملاء بحكمة ودراية وود دون ا ن تصل في قرارها بمعالجة هذه الظاهرة ضد العميل خوفا من خسارته كليا وانطلاقا من ا ن خسارة العميل ما هي ا لا خسارة جزء من الحصة السوقية التي تهتم بتكوينها ا دارة البنك (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٢,٤ استراتيجيات تتعلق بالعملاء ومنها:- استراتيجية محافظة: تبدا با جراءات مخلصة تجاه العملاء المتعثرين تصل ا لى حد المساعدة في.١ تقديم المشورة وفي اقتراح بداي ل للسياسة التشغيلية التي يعتمدها العميل ا ضافة ا لى ما يمكن ا ن تقدمه ٥٠

61 من قروض جديدة لا نهاء حالة العسر المالي لدى العميل ا و تخفيف شروط التسديد ا و تعليق الفواي د ا و جدولة القرض (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٢.ا ستراتيجية متشددة: وهي الا ستراتيجية التي تقوم بها ا دارة الاي تمان بالمطالبة الفورية با شهار ا فلاس العميل خصوصا ا ذا ما لاحظت ا دارة الاي تمان ا ن العميل المتعثر قد ا خفى عنها الكثير من المعلومات ا و ا نه لم يكن صادقا في معلومات ا خرى وا ن العميل قد استخدم الاي تمان في غير غرضه الذي تقدم من ا جله مما ا وصلت البنك ا لى حالة المخاطرة بسبب تعرضه ا لى القروض المتعثرة الا مر الذي من خلاله ي طلب من ا دارة الاي تمان اتخاذ كافة الا جراءات التي تضمن حقوق البنك مثل اتخاذ قرار بيع الا صول المرهونة لصالح البنك ا و المطالبة القانونية بتصفية ممتلكات وغيرها العميل وجودة ١٩٩٩ ). (ارشيد وبالمقارنة بين الحالتين نجد ا نه في الحالة الا ولى على البنك ا ن يمد يد العون للخروج من التعثر حتى يستطيع البنك ا ن يحافظ على حقوقه وا ن يصلح ما يمكن ا صلاحه كل هذا بالرجوع ا لى محتويات ملف الاي تمان للعميل لمعرفة موقف العميل الصحيح من هذه المشكلة ومساعدته ا ما الحالة الثانية فهي ا ن يكون العميل مراوغا بقصد لا يمكن مساعدته وبالتالي لا يمكن ا نقاذه لا نه لا يعطي بيانات سليمة ودقيقة وعليه يمكن عقابه بما يراه البنك مناسبا. خامسا : تكاليف الديون المتعثرة: -:( االله وا خرون ١٩٩٨ (عبد مخصصات التسهيلات المتعثر مصروفات الديون المعدومة. تعليق تحميل المقترض بالفواي د. تكاليف الفرصة المفقودة بسبب تجميد الا موال في موجودات متعثرة. تدهور صورة المصرف لدى الجمهور..١.٢.٣.٤ ٥.تكاليف متابعة التسهيلات المتعثرة كمحاولة لتحصيلها. ٦. تكاليف معالجة التسهيلات المتعثرة في القضاء والمحاكم وا جور المحاماة وتصفية الضمان. ٥١

62 سادسا : ا سباب تعثر القروض:- ا ن هناك ا سبابا وعوامل كثيرة ا دت وتو دي ا لى نشوء الديون المتعثرة لدى المصارف التجارية حيث ا ن القروض تتضمن درجة عالية من المخاطر تزداد كلما ازداد اندفاع المصارف في الا قراض ا و التسرع في منحه وا ن المصرف يتمكن من التحليل الدقيق لمراكز الزباي ن الاي تمانية. فالمصارف لا تتمكن من التنبو بالمبالغ التي تواجهها مشاكل التحصيل في المستقبل وذلك لوجود متغيرات متعددة ومفاجي ة ولا تستطيع المصارف تفادي خساي ر القروض بصورة كلية ولكن من واجبها بذل المساعي لتقليل هذه الخساي ر (الخزرجي ٢٠٠٤ ). و تساهم في حدوثها مجموعة من المسببات التي تشترك جميعها ا و بعضها فتو دي بها ا لى تعثر الاي تمان. ويمكن تقسيم هذه الا سباب ا لى ثلاثة مجموعات: كما ذكر با ن القروض المتعثرة ترجع ا لى:- ١,٦ ا سباب يرتكبها البنك فتو دي ا لى تعثر الاي تمان وتنشا هذه الا سباب من:- ا. قصور دراسة منح التسهيلات الاي تمانية (النجار ١٩٩٧ ). ب. عدم تحليل مخاطر الاي تمان تحليلا موضوعيا من حيث: مخاطر الا دارة السوق را س المال والضمانات العقارية (حسين ١٩٩٨ ). ت. ث. صرف التسهيلات دفعة واحدة للعميل وليس حسب شروط العقد. عدم المعالجة السليمة للتجاوزات التي تحصل بين الحين والا خر بالتسهيلات. ٢,٦ ا سباب يرتكبها العميل فتو دي ا لى تعثر الديون منها (صباح ٢٠٠٤ ) ::- ا - ب- عدم تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة والكاملة للبنك. استخدام التسهيلات الاي تمانية في غير الغرض الممنوحة من ا جلها. ٥٢

63 ت- ث- التوسع غير المدروس لعمليات العميل الاستثمارية. اعتماد العميل على مصادر غير متكررة مما يزيد من عدم انتظام تدفقاته النقدية وا رباحه من فترة مالية ا لى ا خرى. عدم توفر الكفاءات الا دارية والفنية لدى العميل. العوامل الشخصية والمسلكية الذاتية للعميل. ج - ح - ٣,٦ ا سباب تتعلق بالبيي ة المحيطة بالمصرف وتتمثل في الا تي (الخزرجي ٢٠٠٤ ) : ا. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي توثر على نشاط الاي تمان بالبنك بالا ضافة ا لى الحروب والكوارث الطبيعية.. ب. المنافسة غير المشروعة بين البنوك وعدم استقرار ا سعار الصرف ٤,٦ ا سباب تشريعية وقانونية: ا ن هذه الا سباب تتميز بقصور شديد في القوانين النافذة من حيث عدم شموليتها وعدم تغطيتها لكثير من الا مور التي تساعد في اتخاذ الا جراء المناسب والحازم في الوقت المناسب وبا قل الا ضرار زيادة على ا ن العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لا تندرج بشكل معقول ولا تتناسب مع حجم المخالفة فهي تبدا بعقوبات هزيلة لتصل ا لى حد الا غلاق مما يعني انتظار السلطة النقدية ا لى حين الانهيار حتى تستطيع ا ن تتخذ قرار بالا غلاق (المومني ٢٠٠٠ ). ٥,٦.ا سباب خارجية مترتبة على الا يدلوجية الاقتصادية: وا هم ما يتصف به الاقتصاد النامي هو حالة عدم الاستقرار التي ترجع ا لى عدة عوامل منها: ٥٣

64 ا. الخلل الهيكلي: حيث يرتكز اقتصاد معظم الدول النامية على ا نتاج سلعة واحدة غالبا ما تكون مادة خام تخضع ا سعارها وكمياتها لتقلبات السوق الدولي الخاص بهذه السلعة. ب.الارتباط بالسوق العالمي: وما يعكسه ذلك من ا ثار تتمثل في عدم قدرة المشروعات المحلية على منافسة السلع الا جنبية في داخل الدولة خصوصا مع زيادة اتجاه الدول النامية ا لى استيراد سلع كاملة التصنيع المصارف العربية ١٩٨٧ ). (اتحاد ج. كثرة التغييرات السياسية المتمثلة في تغيير النظام تماما ا و التغيير المتتالي للحكومات وما يترتب على ذلك من عدم استقرار الا وضاع الاقتصادية في داخل الدولة. ٦,٦ ومن ا هم ا سباب تعثر التسهيلات الاي تمانية:- من وجهة نظر كل من( البنوك والمقترضين ومدققي الحسابات ومفتشي داي رة مراقبة البنوك لدى البنك المركزي) هي: - ا. تراجع الا وضاع الاقتصادية. ب.اهتمام البنوك بزيادة ا رباحها على حساب المخاطر التي تتضمنها عملية التوسع في الا قراض. ت.عدم قيام البنوك بمتابعة ا وضاع المقترضين والمشاريع الممولة ا لا بعد ا ن يصل القرض ا لى. ( عبيد ٢٠٠٣ مرحلة التعثر (ا بو ث. اعتماد القرار الاي تماني على الضمانات ا كثر من اعتماده على جدوى المشروع الممول. ج.عدم تناسب مواعيد تسديد ا قساط القرض مع التدفقات النقدية للمقترض ويرجع سبب ذلك بالدرجة الا ولى ا لى عدم دقة الدراسات الاي تمانية وا لى عدم صحة البيانات التي يقدمها المقترض للبنك الممول (الخزرجي ٢٠٠٤ ). ٧,٦ مشكلة الديون الخارجية: من الواضح ا ن هناك تداخلا بين مشكلة الديون الخارجية وتعثر الديون الداخلية في الدول النامية ذلك ا ن جانبا ري يسيا من هذه الديون الخارجية لا يوجه لا غراض تنموية في هذه الدول ٥٤

65 ا و ا ن هذه الا موال لا تستخدم بكفاية تامة وبالتالي لا تحدث ا ثرا ملموسا في معدلات الناتج القومي. كذلك فا ن الجانب الا كبر من هذه القروض قد يتم من خلال بنوك وبشروط ) معينة عبد االله وا خرون ١٩٩٨ ). ومن خلال الاستعراض السابق للمراحل والا سباب والاستراتيجيات التي يمكن ا ن يمر بها الدين المتعثر يمكن للبنك بمساعدة ا طراف خارجية ا ن يقوم بتكوين المخصصات الكافية لمقابلتها وذلك حسب المرحلة التي يمر فيها الدين وكذلك تجنيب الفواي د المستحقة عليها وعدم تضمينها لا يرادات البنك انسجاما مع ا ظهار حسابات ونتاي ج ا عمال حقيقية تظهر بصورة عادلة الوضع الحقيقي للبنك ونتاي ج ا عماله. سابعا : الا ثار السلبية للتعثر: ا ن للديون المتعثرة ا ثار ضارة على المصارف قد تو دي ا لى عرقلة ا عمالها وتحسن ا داءها وقدرتها على مواكبة المستجدات في الصناعة العالمية والمصرفية حيث تضطر المصارف سنويا ا لى زيادة نسبة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها سواء با رادتها ا و بموجب توجيه السلطات النقدية وقد يصل الا مر في بعض المصارف ا لى عدم توزيع الا رباح على المساهمين ا ذا لزم الا مر. وقد تلجا ا لى الاقتراض ا و الاستلاف عندما تعاني من ا زمات نقص السيولة وتو ثر كذلك الخساي ر الناشي ة عن تعثر التسهيلات على احتياطيات ا و را سمال المصرف وعلى. ( سيولته وتتطلب الديون الوقت والجهد المتواصل في متابعة تحصيلها عبيد ٢٠٠٣ (ا بو ولكن ا ذا نظرنا للديون المتعثرة فا ننا نرى با ن لها ا ثارا سلبية تتمثل في :- ١,٧ ا ثار على الاقتصاد القومي: ا.مناخ الاستثمار : يعتبر ارتفاع حجم الديون المتعثرة مو شرا لانخفاض عاي د الاستثمار في كثير من المشروعات والتا ثير السلبي على تنفيذ خطط الدولة التي تستهدف تنمية الاستثمار وتوفير المزيد من. فرص العمل (الخزرجي ٢٠٠٤ ) ٥٥

66 ب. الميزان التجاري: تو دي المشروعات المتعثرة بما تمثله من طاقات معطلة ا لى التا ثير سلبا على الا نتاج القومي مما يو دي ا لى اللجوء ا لى القروض لسد الفجوة بين العرض والطلب ومن ثم يميل الميزان التجاري في غير صالح الاقتصاد القومي وبالتالي يزداد عجز الميزان التجاري (ا بو عبيد ٢٠٠٣ ). ج. الدخل القومي وا يرادات الموازنة العامة: يو دي التعثر المالي ا لى حرمان الموازنة العامة للدولة من جزء هام من الموارد السيادية وانخفاض حصيلة الضراي ب المحولة للدولة من كل من الجهاز المصرفي والمشروعات المتعثرة ومن حيث زيادة الطاقة العاطلة تتحول المشروعات المتعثرة في سداد ديونها ا لى طاقات عاطلة داخل الاقتصاد القومي (المومني ٢٠٠٣ ). ٢,٧ الا ثار المالية للتعثر : ا. احتجاز جزء من الا يرادات الكلية لتشكيل المخصصات اللازمة ا زاء الديون.. ب. ج. تعليق الفواي د المترتبة على تلك الديون. تكاليف متابعة تحصيل الدين المتعثر التي تتطلب ا شراف ورقابة ا كثر من غيرها ء. تكاليف معالجة الدين المتعثرة في القضاء والمحاكم وا تعاب المحاماة وغيرها بالا ضافة ا لى تكلفة الفرصة المفقودة بسبب تجميد الا موال في موجودات متعثرة (صباح ٢٠٠٤ ). نستخلص مما سبق ا ن اتساع هذه الظاهرة يستحق ا عطاي ها الكثير من الا همية لما لها من تا ثير سلبي على الاقتصاد القومي وعلى المراكز المالية للمصارف. ومن منطلق السلامة العامة ومن ا جل استقرار عمل الجهاز المصرفي وللخفض من حجم هذه الظاهرة سوف نستعرض في المبحث القادم ا نشاء االله بعض المو شرات والا نذارات المبكرة التي يستطيع ا ن ينتبه ا ليها العامل في مجال الاي تمان المصرفي لتكون له بمثابة دعامة في الحد من نشوء مثل هذه الظواهر التي تضر بالعمل المصرفي. ٥٦

67 المبحث الثاني مو شرات التعثر المالي والتنبو المبكر للتعثر ويشتمل على النقاط التالية:- ا ولا ثانيا : ثالثا : : مو شرات التعثر المالي. قياس التعثر المالي. التدابير العلاجية والوقاي ية في ا زمة الديون المتعثرة. ومو شراته. نظام الا نذار المبكر رابعا : ا عادة هندسة القروض المصرفية المتعثرة. خامسا : ٥٧

68 باستخدام التحليل المالي. مراقبة الا داء سادسا : ا ولا : مو شرات التعثر المالي :- ا ن من مو شرات تحول الديون ا لى ديون متعثرة:- زيادة الديون التي بذمة المقترض من جهات مختلفة. تغيير علاقة الزبون مع المصرف وقلة تعاونه والتي تظهر من خلال التباطو في التسديد. ١. ٢ وعدم الوفاء بالتزاماته عبيد ٢٠٠٣ ). (ا بو عدم دفع ا قساط التا مين والضراي ب ا و مستحقات الداي نين الا خرين تغيير في سلوك وعادات الزبون ا و مالكي الشركة بشكل سلبي. (الخزرجي ٢٠٠٤ ).. ٣. ٤ انخفاض في ا رصدة المقترض لدى المصرف حركة الحساب الجاري) مما يدل على نقص ). ٥ السيولة لديه.. ٦ وقوع المشاريع في مشاكل التدفق النقدي بحيث تصبح عاجزة عن تسديد التزامات الدفعات المستحقة عليها والناتجة عن القروض التي نالتها من البنوك الداخلية والخارجية وهنا ٥٨

69 يظهر دور خبراء التسويات لترتيب وضع الشركة عن طريق استعمال نماذج مالية لتحليل وضع الشركة تحت سيناريوهات فرضيات مختلفة (الواكد ٢٠٠٠ ). ٧. اتجاهات سالبة وعلى سبيل المثال( خساي ر انخفاض في مجمل وصافي الا رباح تباطو في استرداد الديون وانخفاض في حجم المبيعات وفشل ا دارة الشركة في منح خصومات تجارية نتيجة عدم قدرة الشركة على التحصيل خلال فترة التحصيل المعتادة (الزبيدي ٢٠٠٢ ). ٨.تباطو فترة التحصيل المتفق عليها وتدهور المركز النقدي للعميل والزيادة الملحوظة في ديون العميل على الغير وانخفاض معدل دوران المخزون و معدل السيولة ا لى را س المال العامل وزيادة مضطردة في الديون طويلة الا جل وزيادة التكاليف مع انخفاض مستوى الربحية بالا ضافة ا لى وجود فجوة كبيرة بين قيمة ا جمالي وصافي المبيعات.(٢٠٠١ (شاهين ٩. توسع المصارف في اتخاذ قرارات بتصفية الا موال غير المنقولة الموضوعة تا مينا للقروض الممنوحة وتمتلي الصحف اليومية منذ سنوات با علانات طرح العقارات المرهونة للبيع وكذلك يمكنه تحسسها من ازدياد حجم القضايا المرفوعة ا مام المحاكم وفي شكاوى الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية من مواقف الجهاز المصرفي ومن صعوبة الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف الركود والتراجع الاقتصادي الساي دة ومن ازدياد حالات الا فلاس ا و تصفية الا عمال اختيارا ا و قضاي يا ).(١٩٩٠ النمري ثانيا : قياس التعثر المالي: لا تقف ا دارة الاي تمان عند نقطة تحديد فيما ا ذا كان العميل في حالة تعثر مالي ا م لا وا نما تهتم ا يضا بتحديد حجم التعثر المالي وفيما ا ذا كان ضمن الحدود المقبولة ا و تخطى الحدود من وجهة نظر قواعد العمل المصرفي بشكل عام وقواعد عمل ا دارة الاي تمان بشكل خاص. ٥٩

70 وتجدر الا شارة هنا ا لى ا همية التنبو بالتعثر بالنسبة للمستثمرين حيث طورت دراسة تحتوي على عدد من النسب المالية التي تعتبر مهمة بالتنبو بتعثر القطاع المصرفي في ا ي بلد وبالاعتماد على البيانات المالية المنشورة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي على الرغم من ا ن القواي م المالية التي تصدرها البنوك تحاول ا دارات بعض البنوك جذب الاستثمارات المحلية والا جنبية وزيادة حجم قاعدة عملاء البنك محليا وخارجيا وتحسين صورة البنك ماليا ا مام مختلف العاملين مع ذلك البنك.ومن هذه النسب (جهماني ٢٠٠١ ):- نسبة النقد والاستثمارات ا لى ا جمالي الوداي ع. نسبة التداول. نسبة صافي الربح قبل الضراي ب ا لى حقوق المساهمين. نسبة صافي الربح قبل الضراي ب ا لى را س المال المدفوع. نسبة الربح التشغيلي ا لى المصروفات الا دارية والعمومية.. ١. ٢. ٣. ٤. ٥ كما طورت مجموعة من النسب تساعد العميل ا و الشركة بالتنبو بالتعثر المالي ومنها ) غرايبة : (١٩٨٧ ويعقوب المبيعات ا لى مجموع الا صول. المبيعات ا لى حقوق الملكية..١.٢ ٣. صافي الربح ا لى مجموع الالتزامات. حقوق المساهمين ا لى مجموع الالتزامات. حقوق المساهمين ا لى الموجودات الثابتة. التدفق النقدي ا لى مجموع الا صول..٤.٥.٦ ثالثا : التدابير العلاجية والوقاي ية في ا زمة الديون المتعثرة: ٦٠

71 ا ن من مصلحة الداي ن ا ن يمنح المدين فترة من الوقت لترتيب الوضع المالي له في محاولة منه لسداد هذه الا عباء المالية. فالا جراءات القضاي ية ضد المدينين تستغرق ا عواما وتنتج عنه الخصومة بينهم حتى تو ول في النهاية ا لى الا فلاس فلا محالة سيفقد الداي ن جزءا كبيرا من دينه ا ن لم يكن كله. فعندما يكتشف المصرف وجود مشكلة في ا حد القروض يترتب عليه القيام بتحديد خطورة هذه المشكلة والجهة التي ستقوم بالتعامل معها وتحديد ردة الفعل الا ولية. الخطوة الا ولي بعد اكتشاف المشكلة: تتمثل الخطوة الا ولى بعد اكتشاف وجود المشكلة بمراجعة ملف المقترض وكافة المستندات المتعلقة به وذلك بهدف تحديد موقف المصرف واتخاذ خطوات لمعالجة وثاي ق ومستندات المصرف المتعلقة بالقرض في حال وجود ا خطاء وهنا يجب فحص مستندات القرض ومراجعة شروطها وبنودها وبالتالي التا كد من توقيعها حسب الا صول كما يجب تحديد حقوق كل من المصرف والمقترض وتحديد الا ساليب التي يتخذها المصرف من ا جل تحصيل حقوقه وكذلك يجب مراجعة السجلات الرسمية للتا كد من صحة التوثيق والتسجيل والتا كد من سريان الكفالات ومدى الزاميتها. (Camp,2004) رابعا : نظام الا نذار المبكر للا زمات المالية: هو نظام يقوم على دراسة احتمال حدوث ا زمة مصرفية من خلال مراقبة سلوك عدد من ٧ المو شرات الاقتصادية والمصرفية الري يسية خلال فترة محددة تسمى نافذة الا زمة ويتم اختبار وتحليل هذه المو شرات وفق منهجيات ا حصاي ية مختلفة لعل من ا همها وا كثرها استخداما نموذج 7 رتبت على أنھا ١٦ مو شرا موزعة ما بین مو شرات اقتصادیة وأخرى مالیة لتعكس أثر البیي تین المالیة والاقتصادیة على أوضاع الجھاز المصرفي لعشرین دولة من دول العالم خلال الفترة( ١٩٧٠-١٩٩٥) وھذه الدراسة قام بھا باحثان أمریكیان الجنسیة وھذه الدراسة بعنوان The Causes of Banking and Balance of payments problems. ٦١

72 model) (Multivariate logit ويقوم هذا النظام بجانب ا جهزة الرقابة المصرفية ا لى التنبو بحدوث الا زمة (مروح ٢٠٠٥ ). ومن الا همية بمكان وجوب تطوير ا لية الا نذار المبكر بالبنوك لتجنب الا زمات المالية والتعثر المصرفي خاصة في ظل زيادة الاختراعات المالية والا دوات النقدية والمالية الجديدة وتحرير 8 القطاع المصرفي والعولمة المالية والمصرفية خاصة ا ن اتفاقية بازل ٢ المزمع تطبيقها عام ٢٠٠٦ تتطلب تحرير الخدمات المالية والقواعد الجديدة لملاءة را س المال التي تتطلبها لجنة بازل في تسريع عجلة العولمة المالية وانفتاح الا سواق المالية على مصراعيها. بما يتسع وظروف ومعطيات القطاع المصرفي ككل. كما يتمكن كل بنك ا ن يطبق هذه الا نظمة لكي يتا كد من حسن ا داي ه ويتنبا با ي مشكلة قبل حدوثها واتخاذ ا جراءات الوقاية منها. ولكن قد تمتد لتشمل الجهاز المصرفي ككل (حشاد ٢٠٠٥ ). ١,٤ الهدف نظام الا نذار المبكر: يهدف هذا النظام ا لى تقييم وضع الجهاز المصرفي ومراقبة ا داي ه والكشف المبكر عن ا ية مشاكل ا و صعوبات قد يتعرض لها لتمكين السلطات المعنية من اتخاذ الا جراءات الوقاي ية الملاي مة في الوقت المناسب ويسعى هذا النظام لمعرفة ما ا ذا كانت احتمالات حدوث الا زمة قد يصاحبها استجابة من قبل المو شرات الري يسية ا م لا ففي حال ظهور استجابة من ا حد المو شرات الري يسية تكون مكلفة وتتطلب من السلطات المعنية اتخاذ العديد من الا جراءات منها على سبيل المثال :- ا.جمع معلومات دقيقة عن ا وضاع البنوك في الجهاز المصرفي (مروح ٢٠٠٥ ). ب.ا جراء اتصالات مع مدراء البنوك. 8 تستعد لجنة بازل لتطبيق بازل ٢ لتحقيق وتعزيز ا مكانات وقدرات البنوك في مجال ا نظمة ا دارة المخاطر لتا مين التوازن السليم بين التوسع في الاي تمان وا دارة المخاطر واعتماد ا ساليب ا كثر تقدما لقياس المخاطر ولتحديد كفاية را س المال والاهتمام بالمخاطر الا خرى كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق التي لم تغطها مقررات بازل- ١ وتحقيق كفاءة في ا نظمة المعلومات والرقابة الداخلية من خلال تقديم نموذج جديد لقياس الكفاءة الرا سمالية يكون ا كثر حساسية وشمولية لقياس المخاطر. ٦٢

73 ت.جمع معلومات كافية عن ا وضاع العملاء الري يسيين في السوق عبيد ٢٠٠٣ ). (ا بو ث. ا عادة جدولة ا وضاع البنوك المالية. ج. اتخاذ ا جراءات رقابية احترازية مضاعفة (الشماع ١٩٩٩ ). ٢,٤ مو شرات الا نذار المبكر: ا.النقص الحاد في السيولة.. (Camp,2004) ب. ارتفاع عدد الا يام التي تسدد فيها الذمم المدينة ت. ارتفاع نسبة الالتزامات قصيرة الا جل ا لى ا جمالي الالتزامات متوسطة وطويلة الا جل وذلك للجوء العميل ا لى مصادر التمويل قصيرة الا جل لسداد التزامات استحقت فعلا مما يو دي بالعميل للوقوع في داي رة من المديونية (الخضيري ١٩٩٦ ). ت. التباطو في تقديم ضمانات ا ضافية عند طلبها ا و الانخفاض في قيمة الضمانات الواكد ٢٠٠٠ ). ) ث.وجود شيكات مسحوبة على مبالغ ما تزال قيد التحصيل ا و شيكات مرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد (الشماع ١٩٩٩ ). ح.ازدياد التسهيلات المصرفية وبكفالة العميل الشخصية وبشكل غير اعتيادي في البنوك الا خرى ويكون ذلك واضحا في من خلال نشرة الا خطار المصرفية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.(٢٠٠٣ (عمر ٣,٤ نماذج ا نظمة الا نذار المبكر: ١.ا نظمة تصنيف الرقابة المصرفية: كانت بالماضي تعتمد على الرقابة المباشرة على البنك ا ما الا ن ا صبحت تمتد لتشمل الرقابة والفحص الخارجي وتحليل البيانات والمو شرات التي يمكن من خلالها. (٢٠٠٢ الشواربي اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها قبل تفاقمها ) ٦٣

74 . ٢ ا نظمة تحليل النسب المالية: فا ن الوضع المالي للبنك يتحدد ويتا ثر بمجموعة من المتغيرات المالية التي تشمل ملاءة وكفاءة را سمال البنك وجودة ا صوله وسيولته وربحيته وهناك الكثير من النسب التي يمكن اشتقاقها من هذه المو شرات تستخدم في التنبو بالتعثر المالي (هندي ١٩٩١ ). ٣. ا نظمة التقويم الشامل لمخاطر البنك: فتعتبر ا سلوب تقويم شامل ومفصل لمجموعة المخاطر التي يتعرض لها البنك حيث يتم تقسيم الا نشطة المختلفة التي يقوم بها البنك ا لى مجموعات فرعية متجانسة ويتم ا عطاء ا وزان نسبية لهذه المخاطر ).(٢٠٠٢ الشواربي ا خيرا النماذج الا حصاي ية: التي زاد استخدامها في السنوات الا خيرة في مجال الا نذار المبكر في.٤ البنوك في الدول المتقدمة فهي تا خذ المتغيرات الاقتصادية والمالية في الحسبان بالا ضافة ا لى المتغيرات النقدية والمالية والمتعلقة بالبنك نفسه. (٢٠٠١ (الجهماني ا ذن القطاع المصرفي بحاجة ماسة ا لى مثل هذه الا نظمة المبكرة لتوضح له ا وجه الخلل والقصور والتي من الممكن ا ن تو دي ا لى ا زمات لا تنعكس على البنك فحسب بل تتفاقم الا زمة لتصل ا لى ا على حد لها لتشمل الجهاز المصرفي ككل. وبالنظر ا لى البنوك المحلية والعربية بشكل عام نجدها قد انتبهت للديون المتعثرة لاسيما منذ بدايات العقد التاسع من القرن الماضي فعندما توافرت الا موال الكبيرة ا ثناء فترة الطفرة النفطية وا تيحت الا موال للا قراض السريع وتكاثر عدد المقرضين بصورة فطرية مما ا دى ا لى ظهور مشكلة الديون المتعثرة فا خذت في تا سيس وا نشاء دواي ر متخصصة لمتابعة الديون المتعثرة وتحصيلها التي جرى التنويه عنها ا نفا وتكون هذه الدواي ر عاملة في العادة ضمن ا جهزة تنفيذية وتختص بالتعامل مع الديون المتعثرة ودراساتها والتفاوض مع المدينين واقتراح التسويات للا دارة وما شابه) ويتوجب على الجهات المدينة والتي تنوي ا عادة تمويل ا نفسها ا ن تستفيد من تجارب بعض الدول الا وروبية والا سيوية. فمنها من ا سس شركات متخصصة تقوم على شراء الديون بخصم ثم تتولى هي تحصيل ٦٤

75 الديون بعد ا ن تتحول ا لى داي ن ومنها ما ا سس صناديق متخصصة. قامت بشراء الضمانات لاسيما العقارية من البنوك الداي نة فتتولى هي ا مر تسييلها (الواكد ٢٠٠٠ ). خامسا : ا عادة هندسة الديون المصرفية المتعثرة: ا ن المقصود با عادة هندسة الديون المصرفية المتعثرة : رفض فكرة تحويلها ا لى ديون معدومة ا و تحويل الموضوع ا لى القضاء واضطرار العميل للهروب ا لى الخارج ). (٢٠٠٣ النجار فالاي تمان المصرفي هو قرار مشترك بين العميل والمصرف ومن مصلحة الطرفين الوصول ا لى قرارات مثالية حيث يتم ا عادة تحليل العمليات والمراحل والخطوات الاي تمانية لتجنب تكرار المخاطرة والتعثر ومراجعة الدورة الاي تمانية وتوفير الضمانات ضد المخاطر. وتحتاج ا عادة هندسة القروض المصرفية ا لى وضوح رو ية البنك ورسالته ا مام جميع العاملين بتوفير ما يلي -:: (١٩٩٩ شيحة ) التركيز على رسالة البنك وا هدافه الا ستراتيجية. القيادة المصرفية وروح الفريق والقرار الجماعي. تخفيض تكاليف الاي تمان. تطوير تكنولوجيا المعلومات لخدمة القرار الاي تماني. تحديد مصادر المعرفة والمعلومات المصرفية. توفير ا جندة بداي ل التصرف في الاي تمان المتعثر.. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦ ٥,١ ا جراءات ا خرى:. ١ استمرار التعامل مع المقترض: فا ذا ما وجد المصرف ا ن الزبون من ذوي السمعة الممتازة ومن الملتزمين من خلال تعاملاتهم السابقة معه وا ن با مكانه معالجة الا خطاء في عمله ا و ا ن المصرف على ثقة تامة با ن التسهيلات الا ضافية ستو دي ا لى حل المشاكل التي يواجهها المقترض (الخزرجي ٢٠٠٤ ). ٦٥

76 . ٢ الاتصال بالكفلاء والضغط عليهم لغرض تسديد التزامات المدينين وان تطلب الا مر ا يقاف العمل بالتسهيلات ا و ا لغاي ها.. ٣ ا جراء التسويات المالية مثل: ا. كالتقسيط الشهري ا و الفصلي. ب. ا عفاء المدين من جزء من الفواي د المستحقة. ا عفاءه من الفواي د كاملة بشرط التسديد الكامل لا صل المبلغ. (١٩٩٩ (الشماع. ٤ تسييل الضمانات: ا ذا تبين للمصرف عدم قدرة المقترض على تحسين ا داي ه وعجزه عن.٥ تسديد ديونه وفقا للجدول والاتفاق المبرم بينهما وبا ن قيمة الضمانات ستنخفض بشكل كبير عن قيمتها الحقيقية عندها قد يقرر المصرف تسييل الضمانات في حال فشل المقترض في تسديد القرض فورا وقد يلجا المصرف بالتعاون مع المقترض ا لى تسييل الضمان باختيار المقترض ا ما ا ذا رفض المقترض التعاون عندها يكون المصرف مضطرا ا لى حجز الضمانات وا تباع ا جراءات التصفية الا جبارية (Camp 2004).. ٦ التنفيذ الا لزامي وا قامة الدعوى القضاي ية لتحصيل حقوق المصرف وهذا الا سلوب يتبع في حالة عدم استجابة المدين للوفاء وعادة ما يكون بالحجز على ا مواله عبيد ٢٠٠٣ ). (ا بو. ٧ قد تلجا بعض المصارف للمساهمة في را س مال الشركة المدينة بقيمة الديون التي بذمتها. ( لغرض تحصيل الدين واعتباره استثمارا جديدا (الحمزاوي ١٩٩٧. ٨ ا ن تلتزم البنوك بتطبيق ا نظمة فعالة في مجال ا دارة المخاطر الاي تمانية وفي هذا المجال فا ن على البنوك ا ن تهيي نفسها لتطبيق المعيار الجديد للجنة بازل الذي يطلق عليه (بازل ٢ ) والذي من المتوقع ا ن يتم وضعه موضع التطبيق الفعلي في عام ٢٠٠٦ لدى البنوك في الدول المتقدمة وبعد ذلك بعامين سيتم تطبيقه لدى البنوك في الدول النامية علما با ن هذا ا بو عبيد ٢٠٠٣ ). المعيار يلزم البنوك بتطبيق ا نظمة فعالة لا دارة المخاطر الاي تمانية ) ٦٦

77 . ٩ ا عادة هيكلة شاملة للبنوك والشركات وتحويل الديون المتعثرة من النموذج اللامركزي ا لى شركة مركزية مملوكة ملكية عامة وتوكل لها عملية ا دارة الا صول وهو ما يطلق عليه سمك ٢٠٠٤ ). النموذج المركزي ) سادسا : مراقبة الا داء: وذلك ا ن يقوم المصرف بمراقبة ا داء المقترض عن كثب والتا كد من تسديد القرض وبينما يبدو العمل في هذه المرحلة من ا هم مراحل عملية الا قراض وذلك لا ن الفرق بين النجاح في استعادة قيمة القرض وتعثره يكمن في المتابعة مع المقترض. ١,٦ التحليل المالي باستخدام النسب المالية للتنبو بالتعثر المالي. ا ن التحليل المالي من ا هم ا دوات الدراسات الاي تمانية التي يتم بها الحكم على مدى استمرار جدارة عميل معين ا و منشا ة معينة للحصول على اي تمان بمبلغ معين وبشروط معينة ومن ا ي بنك. وفي الوقت ذاته فا ن التحليل المالي يستخدم في الكشف والتحقق من مدى سلامة المركز المالي لهذا العميل وقدرته على سداد التزاماته بعد الحصول على التمويل ا و الاي تمان المطلوب ومن هنا فا ن عملية التحليل لا تقتصر على منح الاي تمان بل هي عملية مستمرة من ا جل متابعة هذا الاي تمان ولهذا تستخدم البنوك التحليل المالي في الكشف المبكر عن التعثر ومعالجته خاصة وا ن العميل الذي حصل على الاي تمان من البنك يقوم بتقديم بيانات بشكل دوري (الخضيري ١٩٩٦ ). وتعتبر القواي م المالية من ا هم مصادر المعلومات التي تلجا ا ليها دواي ر الاي تمان في البنوك التجارية لتقييم الوضع المالي للعميل وقدرته على توليد الا رباح والنقدية فهي تعبر عن الملاءة المالية للعميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه تجاه البنك الذي قدم له التسهيلات. لذا لا يجب النظر ا لى النسب المالية فقط ولكن على المحلل ا ن ينظر ا لى مصادر ا خرى للبيانات حتى يمكن الحكم على مستقبل المو سسة بخلاف الخبراء من المحللين. ومن هذه النسب:- ١. السيولة. نسب ٦٧

78 . نسب الربحية. نسب توازن الهيكل التمويلي.٢.٣ ٤. نسب النشاط. نسب المديونية (التغطية)..٥ ونظرا للخصوصية التامة التي يمر بها الجهاز المصرفي الفلسطيني كونه وليد لمراحل عدة لقد ا فردنا له فصل كامل نتحدث فيه بالتفصيل عن وضع التسهيلات الاي تمانية المتعثرة وذلك للا همية القصوى وكذلك المو شرات والدلاي ل للوداي ع والتسهيلات الاي تمانية المباشرة وهذا ما يعرضه المبحث القادم. الفصل الرابع واقع التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني والديون المصنفة ويشمل هذا الفصل : تمهيد: مو شرات التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني المبحث الا ول : الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني المبحث الثاني : ٦٨

79 تمهيد : يعتبر الجهاز المصرفي الفلسطيني السليم ا حد ا هم المستلزمات الضرورية لتوفير بيي ة اقتصادية سليمة قادرة على حمل ا عباء التنمية والبناء ويساهم بدور حيوي في بناء ثقة المستثمرين وجذب رو وس الا موال ومن هذا المنطلق دا بت سلطة النقد الفلسطينية للمحافظة على سلامة العمل المصرفي وعدم مخالفة المصارف لقانون المصارف والقرارات والتعليمات النافذة المفعول بهذا الخصوص (مقداد ٢٠٠٤ ). وتعتبر المصارف من المو سسات المالية التي تركز نشاطها على قبول الوداي ع قصيرة ومتوسطة الا جل وطويلة الا جل بالا ضافة ا لى منح الاي تمان وتعتبر التسهيلات المصرفية من ا هم النشاطات المالية التي تقوم بها البنوك حيث ا نها تشكل نسبة كبيرة من موجودات المصارف ونسبة ٦٩

80 كبيرة من حجم وداي ع العملاء لذلك فا ن الاهتمام بالتسهيلات المصرفية وطرق ا دارتها يعتبر مو شرا لتقييم ا عمال المصارف معمر ٢٠٠٥ ). (ا بو المبحث الا ول : الاي تمانية مو شرات التسهيلات في الجهاز المصرفي الفلسطيني ويشمل النقاط التالية ا ولا : : ثانيا : ثالثا : رابعا : المختلفة. التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. نسبة التسهيلات المباشرة للوداي ع للبنوك العاملة في فلسطين هيكل التسهيلات الاي تمانية حسب طبيعتها.. التسهيلات الاي تمانية المباشرة المنوحة للقطاعات الاقتصادية ٧٠

81 : ا ولا : التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر منح التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني من ا كثر السياسات المصرفية ا همية وخطورة لما له من تا ثير متشابك ومتعدد الا بعاد وممتد ا لى كافة الا نحاء بالنسبة للاقتصاد القومي فالقضية الا ساسية التي تحكم على مدى سلامة الجهاز المصرفي لا ترتبط بشكل كبير بحجم الاي تمان الممنوح بقدر ما ترتبط بكفاءة وحسن ا دارة وتوظيف الوداي ع وقدرتها على ا حداث النمو المتوازن لكافة قطاعات البنيان الاقتصادي وا ن يكون لها دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية (ريحان. (٢٠٠٤ ( ٤ جدول رقم ) التسهيلات الاي تمانية للبنوك العاملة في فلسطين لا قرب ا لف دولار جنسية المصارف العام البيان البنوك البنوك البنوك البنوك المجموع الوطنية الا ردنية المصرية الا جنبية 1348,14 36, , ,414 قيمة التسهيلات 287,406 %١٠٠ %٢,٧ %٧,٧ %٦٨ ٢٠٠٠ النسبة المي وية ٢١% 1220,536 25, , ,695 قيمة التسهيلات 294,684 %١٠٠ %٢ %٨,٣ %٦٥ ٢٠٠١ النسبة المي وية ٢٤% 956,021 3,579 98, ,050 قيمة التسهيلات 268,827 %١٠٠ %٠,٣ %١٠,٣ %٦١ ٢٠٠٢ النسبة المي وية ٢٨% 1072,005 3,193 95, ,263 قيمة التسهيلات 317,089 %١٠٠ %٠,٢ %٩ %٦١ ٢٠٠٣ النسبة المي وية ٢٩,٦% 142,653 3,094 95, ,519 قيمة التسهيلات 452,781 %١٠٠ %٠,٢ %٧ %٦١ ٢٠٠٤ النسبة المي وية ٣١,٧% ٢٠٠٥ قيمة التسهيلات 1791,651 5,803 88, , ,080 %١٠٠ %٠,٣ %٥ %٦١ النسبة المي وية ٣٣,٥% المصدر/ ا دارة الا بحاث والسياسات النقدية سلطة النقد الفلسطينية ٢٠٠٥ ٧١

82 وبالنظر ا لى الجدول رقم (٤) يلاحظ ارتفاع حجم التسهيلات الاي تمانية التي تمنحها المصارف الا ردنية للعملاء مقارنة مع المصارف الوطنية فقد وصلت ا قصاها في العام ٢٠٠٠ لتمثل ٦٨% %٦١ من ا جمالي التسهيلات لنفس العام مقارنة بعام ٢٠٠٥ التي وصلت به ا لى وربما يرجع ارتفاع هذه النسبة ا لى ا ن ا كثر البنوك الا ردنية التي تقدم التسهيلات هي كل من البنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الا ردن معمر ٢٠٠١ ) (ا بو وكذلك الا وضاع السياسية المتقلبة من فترة ٢٠٠٠ لا خرى. ا ما البنوك الوطنية فتا تي بالمرتبة الثانية حيث سجلت عام ما نسبته ٢١ % من ا جمالي التسهيلات لنفس العام لتصل ا لى ٣٣,٥% من ا جمالي التسهيلات لعام ٢٠٠٥ وهذه قفزة نوعية بشا ن سياسية البنوك الوطنية في منحها التسهيلات والتحسن الملحوظ الذي طرا على وداي عها حيث قوبلت الزيادة في الوداي ع بالزيادة في منح التسهيلات الاي تمانية المباشرة لديها للعملاء. ثانيا : نسبة التسهيلات المباشرة للوداي ع للبنوك العاملة في فلسطين :- ومن الملاحظ ا ن التسهيلات الاي تمانية منسوبة ا لى الوداي ع المصرفية تكاد تكون من المو شرات المهمة عند قياس مدى كفاءة العمل المصرفي للبنوك العاملة وكذلك حجم السيولة حيث ا نها تعطينا (٥) مو شر واضح عن عمل الجهاز المصرفي بكفاءة جدول رقم خلال ومن نلاحظ:- ٢٠٠٥ %٦٥ %٣٥ %١١٣ %٢٦ البنوك البنوك الوطنية البنوك الا ردنية البنوك المصرية البنوك الا جنبية جدول (٥) نسبة التسهيلات المباشرة للوداي ع للبنوك العاملة في فلسطين ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ %٦١ %٥٠ % ٤٨ %٥١,٤٩ %٥١ % ٢٨ % ٢٣ %٢١ % ٣٠,٣٤ %٣٣,٧٢ %٨٦ % ٨٦ % ٨١ %٧٥,٣٥ %٧٨,٠٦ %١٢,٨ % ١٥ % ١٥ % ٤٢,٣ % ٤٤,٦٩ المصدر/ ا دارة الا بحاث والسياسات النقدية سلطة النقد الفلسطينية ٢٠٠٥ ١. تطور نسبة التسهيلات الاي تمانية المباشرة ا لى الوداي ع الممنوحة من المصارف الوطنية ا ذ %٦٥- ارتفعت نسبة هذه التسهيلات من ٥١% وذلك بالفترة من ٢٠٠٠-٢٠٠٥ وهي نسبة تزيد عن مطلب سلطة النقد ٤٠% وهذا يدل على ارتفاع نسبة السيولة لدى هذه المصارف. ٧٢

83 تستحوذ المصارف الا ردنية على ٣٥% من التسهيلات الاي تمانية منسوبة للوداي ع حتى.٢ نهاية ٢٠٠٥ تبدو هذه النسبة منخفضة برغم استحواذ المصارف الا ردنية على ا على حجم وداي ع للعملاء. -:: ( معمر ٢٠٠١ وربما يرجع نسبة الانخفاض هذه ا لى (ا بو ا. عدم توفر المناخ الاستثماري المناسب في فلسطين وتوجه الاستثمار في الخارج. ب. عدم استقرار الظروف السياسية. ج. عدم قدرة العملاء على توفير الضمانات اللازمة لمنح التسهيلات مثل الرهن العقاري الطابو (للا رض) عدم تملك الشقق حيث ا ن البنوك تقوم برهن الا رض من الدرجة الا ولى. ء. بطي المحاكم حيث تستغرق القضية الواحدة ا كثر من خمس سنوات وبعض القضايا لا تحل ا لى الا ن. ( معمر ٢٠٠١ (ا بو يلاحظ ا ن البنوك المصرية تستحوذ على ا على نسبة من التسهيلات ا لى الوداي ع فهي تطورت من.٣ ٧٨% في العام ٢٠٠٠ ا لى ١١٣% في العام ٢٠٠٥ وربما يعود ارتفاع هذه النسبة ا لى ا ن البنوك المصرية تستقدم جزء من را سمال البنك ا و من استثمارات الجمهور خارج فلسطين وتستثمره في تقديم التسهيلات للاقتصاد الفلسطيني. ثالثا : هيكل التسهيلات الاي تمانية حسب طبيعتها: يتكون هيكل التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني من كل من القروض و حساب الجاري مدين والتمويل التا جيري وكذلك السحوبات المصرفية ومن خلال تتبعنا لتطور هيكل التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني من الفترة ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٥ فقد تم ملاحظة ما يلي من خلال جدول (٦):-. ١ نلاحظ ا ن القروض تمثل المرتبة الا ولى في منح التسهيلات الاي تمانية المباشرة حيث 1154,3 مليون تدرجت قيمتها من 515,6 مليون دولار عام ٢٠٠٠ لتصل ا لى دولار عام ٢٠٠٥ مع العلم ا ن القروض تتميز عن الجاري مدين بانخفاض نسبة الفاي دة وطول فترة السداد نسبيا والتي تصل ا لى ٣-٤ ٧٣

84 سنوات. كما ا ن نسبة كبيرة من القروض قد تم توجيهه ا لى السلطة الوطنية وهو بالتالي غير مخصص لخدمة القطاع الخاص ومن جهة ا خرى فا ن باقي الا قراض قد يحتوي على قروض استهلاكية مقدمة لتمويل شراء سلع معمرة للقطاع العاي لي ا و الاستثمار في عقارات غير منتجة ويعني ذلك ا ن الا قراض المقدم لبناء التراكم الرا سمالي ضي يل وغير محفز للنمو الاقتصادي (مقداد ٢٠٠٥ ). جدول (٦) هيكل التسهيلات الاي تمانية حسب طبيعتها لا قرب مليون دولار ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ نوع التسهيلات ٢٠٠٠ 1154,3 619,2 474,8 416,8 541,6 القروض 515,6 623,3 795,4 581, ,3 الجاري مدين 764,6 10,5 7,3 6,3 6,9 0.0 التمويل التا جيري 0.0 3,905 5,7 9,8 12,4 35,1 سحوبات مصرفية , , , ,2 ا جمالي التسهيلات المصدر/ ا دارة الا بحاث والسياسات النقدية سلطة النقد الفلسطينية ٢٠٠٥ يمثل الجاري مدين المرتبة الثانية من حيث نسبته من ا جمالي التسهيلات وذلك يرجع ا لى ا ن:-.٢ تعمل البنوك ا. على تشجيع مثل هذا النوع نظرا لارتفاع حجم العواي د منه كما انه الناتجة من التسهيلات قصيرة الا جل وبالتالي انخفاض حجم المخاطر المصاحبة له خاصة فيما يتعلق بمتطلبات السيولة والقدرة على الوفاء بالتزامات البنك تجاه عملاي ه في الوقت المناسب (عودة ٢٠٠٦ ). ب.قصر فترة التسديد. ت.ا جراءات الموافقة على منحه ا سهل وا سرع من منح القروض الا خرى ) ا بو معمر ٢٠٠٥ ). ث. يعتبر هذا النوع من التسهيلات قصيرة الا جل مناسبا لتمويل الا نشطة التجارية المختلفة لشريحة التجار (مقداد ٢٠٠٤ ). ٧٤

85 ٣. قيمة السحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة كانت في عام ٢٠٠٠ حوالي ٦٦ مليون دولار ثم انخفضت ا لى 3,905 ملی ون دولار عام ٢٠٠٥ ا ما بند التمويل التا جيري وهو نوع من التسهيلات والذي بدا ت تتعامل به البنوك وهذا النوع من التسهيلات تكاد تكون نسبته ضي يلة مقارنة بالدول المجاورة حيث بلغت قيمته عام ٢٠٠٥ حوالي 10,5 مليون دولار حيث انه نوع جديد من التسهيلات المباشرة بالنسبة لا قبال العملاء عليه. رابعا : التسهيلات الاي تمانية المباشرة المنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة:- هذا وبالنظر ا لى الجدول ) ٧ ا ) حيث تطورات الاي تمان على قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ ا لى نهاية عام ٢٠٠٥ يلاحظ تراجع الاي تمان الممنوح لمعظم القطاعات وتذبذبه بين الزيادة الطفيفة والنقص خلال الفترة المذكورة. السنة جدول (٧ ا ) حجم التسهيلات الاي تمانية المباشرة المنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترة _ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ التجارة الا نشاءات الصناعة الزراعة الا همية القيمة الا همية القيمة الا همية القيمة الا همية القيمة النسبية النسبية النسبية النسبية 26.6% 357,85 9.2% 124,24 8.2% 109,86 1.6% 20,99 ٢٠٠٠ 25.2% 307, % 128,64 9.2% 112,51 1.2% 14,05 ٢٠٠١ 27.5% 263, % 116,4 10.6% 101,05 1.7% 16,07 ٢٠٠٢ 24.7% 264, % 133,68 8.6% 92,63 1.5% 16,38 ٢٠٠٣ 21.0% 299, % 152,48 6.9% 98,34 1.3% 18,08 ٢٠٠٤ 17.9% 322,39 9.4% 168,68 5.8% 104,67 1.1% 20,32 ٢٠٠٥ 23.2% 302, % 137,36 7.9% 103,18 1.4% المتوسط 17,56 المصدر/ ا دارة الا بحاث والسياسات النقدية سلطة النقد الفلسطينية ٢٠٠٥ فقد سجل قطاع الزراعة تراجعا ملحوظا في عام ٢٠٠١ حيث بلغ رصيده 14,05 مليون دولار مقابل 20,99 مليون دولار لعام ٢٠٠٠ ثم ا خذ بالزيادة التدريجية الطفيفة حتى وصل ا لى 20,32 مليون دولار في ٧٥

86 عام ٢٠٠٥ وهو ا قل من حجم الاي تمان الذي كان عليه في بداية عام ٢٠٠١ كما ا ن مجمل الاي تمان يشكل ما نسبته ١,٤% فقط من الحجم الكلي للاي تمان الممنوح وهو القطاع الا قل حظا من بين القطاعات الا خرى وذلك للا سباب التالية :- ( ٢٠٠٥ مقداد ٠٥ ١. عدم مقدرة القطاع الزراعي في فلسطين على توفير الضمانات اللازمة للبنوك( معظم الا راضي الزراعية في فلسطين غير مسجلة في داي رة الطابو. ارتفاع درجة المخاطرة للقطاع الزراعي بسبب ربطه المباشر بالظروف المحيطة الا خطبوط.٢.٣ الاستيطاني من جهة وتقلب الا سعار بسبب مشاكل التصدير والاغلاقات المتكررة والحصار من جهة ا خرى بالا ضافة ا لى تقلب الا حوال المناخية عبدو ٢٠٠٤ ). (ا بو ٤. يعتبر الاستثمار الزراعي استثمارا متوسط ا لى طويل الا جل. ا ما قطاع الصناعة فقد شهد ا يضا تدهورا ملحوظا في حجم الاي تمان الممنوح له والذي بلغ في نهاية عام ٢٠٠١ ما قيمته 112,5 مليون دولار وا خذ في التراجع بشكل مستمر عبر السنوات المالية حتى وصل ا لى 98,3 مليون دولار فقط في نهاية عام ٢٠٠٤ ثم عاد ا لى الارتفاع بشكل محدود وصل ا لى 104,7 مليون دولار في عام ٢٠٠٥ غير ا ن مجمل هذا الاي تمان يشكل ما نسبته ٧,٩% فقط من حجم الاي تمان الكلي للاي تمان المصرفي الممنوح. ا ما قطاع الا نشاءات فقد كان ا وفر حظا من القطاعين السابقين فقد سجل زيادات ملحوظة عبر السنوات المذكورة ا ذ تطور حجم الاي تمان خلالها من 128,6 مليون دولار عام ٢٠٠١ حتى وصل ا لى 168,7 في ٢٠٠٥ ليشكل ما نسبته ١٠,٥% من الحجم الكلي للاي تمان. فتمويله يساهم في معالجة مشكلة البطالة نظرا لا ن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الاقتصاد الفلسطيني كانت تعمل في قطاع الا نشاءات خاصة في ا سراي يل ا ذ عمل في الاقتصاد الا سراي يلي في الربع الثالث من عام ١٤٥ ا لف عامل ٢٠٠٠ حوالي نصفهم كان يعمل في قطاع الا نشاءات الا سراي يلي مما يو كد الحاجة ا لى ضرورة قيام الدول المانحة من تخصيص المبالغ اللازمة لدى البنوك لدعم هذا القطاع. وتقديم الضمانات الكافية (عبدالرازق ٢٠٠٣ ) ٧٦

87 ب - وفيما يتعلق بالاي تمان الممنوح لقطاع التجارة فقد تذبذب الاي تمان الممنوح عبر السنوات المالية المذكورة بالزيادة والانخفاض حيث سجل في نهاية عام ٢٠٠١ ما قيمته ٣٠٧ مليون دولار و وصل ٢٠٠٥ وهو يشكل %٢٣,٢ ا لى 322,4 مليون دولار في نهاية من الحجم الكلي للاي تمان ويرجع هذا الاهتمام بهذا القطاع ا لى: -. ١ تمويل شراء المواد الخام والسلع عن طريق فتح اعتمادات مالية في معظمها قصيرة الا جل لمثل حساب جاري مدين سحب على المكشوف وقروض قصيرة الا جل (ا بو معمر ٢٠٠١ ).. ٢ يا خذ البنك ضمانات كافية لتمويل هذا القطاع مثل كفلاء من التجار المعروفين وذوي الخبرة والمكانة في السوق ويقوم كثير من التجار ورجال الا عمال بكفالة بعضهم البعض لتسهيل حصولهم على هذا القرض. ( ٢٠٠١ معمر ٠١ (ا بو ( وعند النظر ا لى الجدول (٧ نلاحظ:- جدول (٧ ب) جم التسهيلات الاي تمانية المباشرة المنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترة _ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ السنة النقل الخدمات الا خرى القيمة الا همية القيمة الا همية القيمة الا همية النسبية النسبية النسبية 36.3% % % ٢٠٠٠ 35.4% % % ٢٠٠١ 23.4% % % ٢٠٠٢ 29.7% % % ٢٠٠٣ 41.8% % % ٢٠٠٤ 48.8% % % ٢٠٠٥ 37.5% % % المتوسط المصدر/ ا دارة الا بحاث والسياسات النقدية سلطة النقد الفلسطينية ٢٠٠٥ ٧٧

88 ا ن قطاع الخدمات العامة فقد بلغ في نهاية عام ٢٠٠١ ما قيمته 184,3 مليون دولار وقد تطور ا داء هذا القطاع تدريجيا حتى وصل ا لى 259,7 مليون دولار ا ي ما قيمته ١٤,٤% من الحجم الكلي للاي تمان. ا ما بالنسبة للتسهيلات الممنوحة لا غراض شراء الا سهم والا نشطة الا خرى المكونة من السياحة والفنادق وا نشطة ا خرى غير مصنفة فقد بلغت في نهاية ٢٠٠٠ ما قيمته 488,1 مليون دولار ثم تراجعت ا لى 431,6 مليون دولار في نهاية عام ٢٠٠١ واستمرت في التراجع حتى وصلت ا لى 318,6 في نهاية عام ٢٠٠٣ ثم ارتفعت ا لى 876,9 مليون دولار في ٢٠٠٥ وتشكل نسبته ٤٨,٨% من الحجم الكلي للاي تمان. وترتيبا على ما سبق يلاحظ ا ن التسهيلات الاي تمانية الممنوحة للقطاعات الا خرى يحتل المرتبة الا ولى وذلك لكون هذه القطاعات ا كثر ربحية وتصنف با نها قطاعات منتجة ومن ثم يليها قطاع التجارة قد احتلت الا همية النسبية الا ولى من مجمل التسهيلات الاي تمانية بنسبة ٢٣,٢% يليه قطاع الخدمات %٧,٩ العامة بنسبة ١٦,٢% ثم قطاع الا نشاءات بنسبة ١٠,٥% ثم قطاع الصناعة بنسبة ثم قطاع النقل بنسبة ٣,٢% وا خيرا قطاع الزراعة بنسبة ١,٤%. وتفسر المشكلات التي تواجه المصارف العاملة للا سباب التالية:- بفلسطين من حيث منح التسهيلات الاي تمانية - ا ولا : ا سباب فرضتها الظروف الاقتصادية والسياسية مثل:. ١ عدم التيقن الاقتصادي: حيث الترتيبات الاقتصادية والسياسية المتردية خلقت حالة من عدم الثبات والتيقن الاقتصادي خاصة في المشاريع التي تحتاج ا لى التنبو المستقبلي. غياب عملة وطنية: حيث لا يملك الفلسطينيون حاليا عملة خاصة بهم مما يسبب باختلال. ٢ ) تركيبة عملة بعدة عملات الوداي ع وتركيبة عملة التسهيلات البنكية وذلك لا ن البنوك تسمح بفتح حسابات هارون ١٩٩٨ ).. ٣ ضيق قاعدة الضمانات التي يستطيع المقترضون تقديمها للحصول على التسهيلات مثلا: ٨٠% منها غير مسجلة ولا يمكن نسبة الا راضي المسجلة في الطابو لا تتعدى ٢٠% بينما ٧٨

89 ا خذ ضمانات لها ا ضافة ا لى عدم وجود ا طار ا داري لا دارة رهونات الا موال المنقولة ولا يوجد سجل رهونات مركزية كما ا ن قانون تمليك الشقق غير جاهز حتى الا ن ) ا بو معمر ٢٠٠١ ). هارون ١٩٩٨ ) ::- ) ثانيا : ا سباب فرضتها سياسة البنوك الداخلية ١.ا قامة صانعو سياسة التسهيلات الاي تمانية في الفروع الا جنبية في المقر الري يسي للبنك حيث ا ن هذا الا مر يصعب الحصول على المعلومات بشكل سريع ومباشر في حينها. ٢. ميل البنوك الا جنبية ا لى تقنين الاي تمان المحدود لصالح عملاي ها القدامى في الخارج على حساب العملاء الجدد. ٣. احتفاظ البنوك الا جنبية بحصة كبيرة من موجوداتها كوداي ع المقر الري يسي مما يجعلها اقل تجاوبا مع المتغيرات في الاحتياطي المرغوب به من قبل سلطة النقد. ٤. مشكلات في التشريع المصرفي المتعلق با يجاد حل للخلافات ونزاعات المصارف مع عملاي ها يمتاز بوجود فراغ تشريعي يو دي ا لى سيادة الفوضى والضعف سواء كانت فوضى في العمل ا و ضعف في الكوادر البشرية التي تعمل في هذه المحاكم وتحاول تطبيق القوانين المعنية. شاهين ٢٠٠٥ ) :- ولا دارة المخاطر المتعلقة بهذه التسهيلات والتوظيفات يستلزم الا مر ما يلي ) وجود نظام يسمح با جراء تقييم مستقل وشامل لسياسات المصرف وا جراءاته المتعلقة بمنح القروض والاستثمارات وذلك من خلال:- التا كد من ا ن عمليات الا قراض والاستثمار تتم بشكل موضوعي وتستند ا لى مبادي سليمة. وجود سياسات مكتوبة وتحوطية بشا ن منح الا قراض وا دارته. تعزيز عمليات الا قراض بالوثاي ق الملاي مة والمطلوبة. وجود معايير تحدد الضمانات من حيث النوع والحجم ومقبولة من قبل الا دارة. ٧٩

90 ونظرا لا ن البيي ة الاستثمارية في فلسطين غير مناسبة بقدر كافي بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد ارتفعت حدة المخاطر الاستثمارية في هذه المناطق خاصة مخاطر التسهيلات الاي تمانية التي زادت بسبب الا وضاع الاقتصادية الصعبة والانقطاع النسبي لدخل المواطن وتعثر الكثير من المنشا ت الاستثمارية وانخفاض مساهمتها في الناتج المحلي الا جمالي والذي ا دى بدوره ا لى ا ن الكثيرين من عملاء المصارف الفلسطينية حتى من ذوي القروض الجيدة والمعروف تاريخ تعاملهم المصرفي بالالتزام لم يستطعوا الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه المصارف وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة مما ا دى ا لى ارتفاع عبدو ٢٠٠٤ ). حجم الديون المتعثرة ومخصصاتها (ا بو وعليه يجب ا ن يكون هناك خطوات جريي ة وهادفة نحو تطوير هذه السياسة سياسة منح التسهيلات الاي تمانية ا لى جميع القطاعات الاقتصادية حيث ا ن جميعها بدون استثناء تشارك في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وذلك من خلال قيام سلطة النقد الفلسطينية با عادة النظر في سياسة منح التراخيص للبنوك وذلك لتفعيل دورها بشكل ا كبر في دعم بعض القطاعات خاصة القطاع الزراعي وعمل خطط لتطوير المناخ الاستثماري في فلسطين حتى يلاي م استثمارات البنوك العاملة في فلسطين ويشعرها بالا مان. لذلك كان من الضروري على المعنيين الاهتمام بمثل هذه التسهيلات الاي تمانية وما يترتب عليها من مخاطرة كبيرة جدا خاصة في الجهاز المصرفي الفلسطيني لما يتكبده هذا الجهاز من خساي ر فادحة نتيجة للممارسات الا سراي يلية تلك الخساي ر المتمثلة بتعثر العملاء عن تسديد هذه التسهيلات الاي تمانية فتصبح تباعا تسهيلات متعثرة ولخطورة هذه المرحلة كنا قد سلطنا الضو ء على التسهيلات الاي تمانية المتعثرة متضمنة جزء كبير عن ماهية هذه التسهيلات المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني حيث كان هذا هو محور حديثنا في المبحث القادم وتعثر التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. ٨٠

91 المبحث الثاني: الفلسطيني الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي ويشتمل على النقاط التالية:- ا ولا ثانيا ثالثا : رابعا : : طبيعة المخصصات في الجهاز المصرفي الفلسطيني. : خامسا : تعثر التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني. دور سلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالديون المتعثرة والفواي د المعلقة. الديون المصنفة منسوبة المصرفي الفلسطيني. ا لى التسهيلات والمخصصات في الجهاز ٨١

92 طبيعة ا ولا :.المخصصات: المخصصات في الجهاز المصرفي الفلسطيني: ١ المخصص بشكل عام هو "المبالغ التقديرية التي تحتسب كمصروف ا و تكلفة ا و خسارة مو كدة " الحدوث لمواجهة حالة متوقعة يترتب عليها عبي ا محتملا ومثال ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ا و مبالغ تحتسب كمصروف ا و تكلفة تعبر عن التزامات مو كدة واجبة.(٢٠٠٢ (التميمي.٢ ا نواع المخصصات:- مخصصات ا. تشكل لمواجهة النقص في ا صول المنشا ة: حيث ا قرت بعض التشريعات الضريبية تكوين مخصصات للنقص الذي يصيب بعض الا صول مثل المخزون السلعي للمنشا ة (عمر ٢٠٠٣ ). ب. مخصصات تشكل لمواجهة النقص الحاصل في ديون المنشا ة على الغير: حيث تقوم ديون المنشا ة على الغير على مبدا الا جل في سدادها من قبل العملاء في تاريخ الاستحقاق فالديون تقسم ا لى ديون مشكوك في تحصيلها وديون معدومة فالمخصصات تشكل للديون المشكوك فيها لا ن الدين الجيد يظهر بقيمته الا صلية في الحسابات الختامية والدين المعدوم يتم خصمه من وعاء الضريبة لكونه.( خسارة وقعت (الخطيب ١٩٩٢ ويحتل موضوع تكوين مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها الصدارة في مواجهة مخاطر الاي تمان حفاظا على حقوق المودعين والمتعاملين مع البنوك توافقا مع مقررات لجنة بازل وتلتزم البنوك بتكوين المخصصات اللازمة التي تستنزل من ا رباح النشاط ويستدعي المعاملة الضريبية غير العادلة للمخصصات تبني وزارة المالية مشروع تعديل قانون الضراي ب بمنح البنوك ا عفاء كاملا على المخصصات عند تكوينها بحيث ا ذا تم رد جزء من فاي ض المخصصات ا لى ناتج النشاط يخضع ما تم رده ا لى الضريبة وفق ما هو متبع في بعض دول العالم وتتطلب ا دارة الديون ٨٢

93 عدد- المتعثرة حرفية مصرفية بحيث تبرز بداي ل عديدة في ا وقات مبكرة لا قالة العميل المتعثر تكون با حدى الوساي ل التي تم ذكرها في معالجة الديون المتعثرة (الشواربي ٢٠٠٢ ). ومن المهم لا دارات البنوك ا ن تقوم وباستمرار بتصنيف حساباتها المدينة حسب نسب المخاطر من مقبولة ا لى ضعيفة ا لى خطرة ا لى متدهورة ثم ا لى مشكوك فيها حيث ا ن هذه التصنيفات مهمة وذلك لا خذ مخصصات كافية لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها حيث تتعاون ا دارة البنك مع مدققي الحسابات لتقرير تلك المخصصات وتحديد قيمتها ثم تقوم سلطة النقد بدراسة تلك المخصصات مقارنة مع تلك الديون وذلك للوصول ا لى تقرير نهاي ي عن مدى كفاية تلك ) المخصصات وذلك بالرجوع ا لى البيانات الختامية وتقارير مفتشيها وموظفيها مجلة البنوك في.(٢٠٠٣ فلسطين ونظرا للظروف القاسية التي يمر بها الجهاز المصرفي الفلسطيني خاصة و الشعب الفلسطيني عامة والمتمثل في ) المزارع والعامل والموظف والتاجر والمقاول الذين هم زباي ن البنك وفي ة التجار والمقاولين الذين تعرضوا لا زمة الاحتلال الحادة الذين كانوا ملتزمين بالسداد لكافة قروضهم ا وجب على البنوك تكوين مخصصات لهذه الديون غير المسددة حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية حيث تم مراعاة الخصوصية الفلسطينية مقارنة بالدول المجاورة (التميمي ٢٠٠٢ ). حيث قامت سلطة النقد الفلسطينية بوضع ضوابط لتكوين المخصصات اللازمة لاحتفاظ المصارف الفلسطينية بها كاحتياطيات لحماية استقرار المصارف وحماية مصالح المودعين من وقوع خساي ر محتملة لكافة ا نواع الاي تمان المصرفي ومنع تا كل قاعدة را س المال وذلك حسب تعميم سلطة النقد ٩ الفلسطينية /٢٠٠١/٧ والصادر عن سلطة النقد الفلسطينية بخصوص تشكيل ٩٣ رقم مخصصات الديون وضمانات التسهيلات المصرفية حيث يتم ا عداد نوعين من المخصصات وعلى النحو التالي:- 9 : أنظر ملحق رقم ٣ ٨٣

94 ا. المخصصات العامةة: وهو مبلغ يتم تخصيصه لمقابلة خساي ر غير محددة في التسهيلات الاي تمانية المباشرة وغير المباشرة. ب. المخصصات الخاصة: وهو مبلغ يتم تخصيصه لمقابلة خساي ر محدده في بعض التسهيلات الاي تمانية كلا على حده. فقد ا دى استمرار التراجع والتدهور في ا داء الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الظروف الدامية ا لى عدم قدرة العملاء المتعثرين على تسديد التزاماتهم وارتفاع نسبة التعثر وتحقيق المصارف للخساي ر رغم التحسن النسبي في ا داء القطاع المصرفي في السنوات الا خيرة ) سلطة النقد ٢٠٠٣ ). ثانيا : تعثر التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني : ارتفع حجم المديونية لدى البنوك العاملة في فلسطين في الربع الا خير من العام ٢٠٠٠ والنصف الا ول من عام ٢٠٠١ بسبب الظروف القاسية التي فرضها الاحتلال من ا غلاق وحصار وعذابات شلت ا لى حد كبير قدرة كافة القطاعات الا نتاجية الا مر الذي انعكس سلبا على التاجر والعامل والموظف والمزارع والمقاول (التميمي ٢٠٠٢ ). ا ما عن حجم مشكلة التعثر للديون التي تواجه الجهاز المصرفي الفلسطيني فقد بلغت مع نهاية عام بين ٢٥٠-٢٧٠ مليون دولار ديون مصنفة مقارنة مع -٧٠ مليون دولار قبل الانتفاضة ٦٥ ٢٠٠٤ علما با ن البنوك تعد من ا كبر القطاعات المتضررة خلال الانتفاضة الحالية وحرصت البنوك على حل مشكلة الديون المتعثرة مع المدينين والوصول معهم ا لى تسويات للحسابات المتعثرة فيا تي حل المشكلة مسو ولية جماعية للبنك والمقترض فقد بلغت قيمة التسهيلات المباشرة المصنفة لدى الجهاز المصرفي ٣٨٥ مليون دولار في العام ٢٠٠٤ ا ي ما نسبته حوالي ٣٣% من ا جمالي التسهيلات المباشرة منها ٨٤

95 %٢٣ ما لا يقل عن ٢٧٠ مليون دولار حسابات متعثرة تشكل حوالي من حجم محفظة التسهيلات المباشرة البنوك الفلسطينية ٢٠٠٤ ). (مجلة وتشير المو شرات حتى نهاية العام ٢٠٠٥ ا لى حدوث زيادة كبيرة في مخصصات الديون المتعثرة بسبب تخلف العديد من المدينين عن سداد قروضهم والتي يعود ا سبابها ا لى ضعف ا و توقف الا نشطة الاقتصادية التي يديرونها ا و تدني العواي د المتوقعة منها فضلا على ا ن بعضها يعود ا لى ممارسات الا قراض السابقة والتي ا دت ا لى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ القروض ووفقا لا خر الا حصاءات 136,733 الصادرة عن سلطة النقد فقد بلغ مخصص الديون المشكوك فيها حتى نهاية ٢٠٠٥ نحو مليون دولار وهو يشكل ما نسبته ١٠,٣% من حجم محفظة الاي تمان. (٢٠٠٥ النقد (سلطة وعليه ا ن حل المشكلة لا يكون با جبار البنوك على رفع نسبة الا قراض ا لى ٤٠% من حجم الوداي ع وا نما عن طريق خلق دواي ر متخصصة في ا دارة التسهيلات المتعثرة لدى هذه البنوك حيث ا ن ا دارة هذه الحسابات تتطلب عناية فاي قة قد يكون العلاج في بعض الا حيان برفع سقوف التسهيلات لبعض الحسابات التي تضررت بفترة معينة وبالتالي سوف تتمكن من تحسين وضعها المالي والوفاء بالتزاماتها المالية القديمة والجديدة ا و ا ن تقوم بالعمل على جدولة المديونية وفي بعض الا حيان شطب قسم من الفواي د على هذه التسهيلات لضمان تسديد الا صل وجزء من الفواي د ا و حتى في بعض الا حيان لضمان الا صل ا و ا على نسبة منه حمدان ٢٠٠٤). (ا بو ا ذن الا رقام السابقة ازدادت بسبب الظروف القاسية التي فرضها الاحتلال من ا غلاق وحصار وعذابات ش تل ا لى حد كبير قدرة كافة القطاعات الا نتاجية الا مر الذي انعكس سلبا على التاجر والعامل والموظف والمزارع والمقاول وكان هذا خلال فترة انتفاضة الا قصى الحالية والتي تسببت بشكل ري يسي في ارتفاع حجم هذه الديون لا سباب واضحة ومحددة يمكن تلخيصها بما يلي :- ٨٥

96 ١. تدمير المنشا ت الصناعية والتجارية الحيوية في مناطق السلطة الفلسطينية حيث اعتمد عدد كبير من هذه المنشا ت على المصارف في التمويل لتسيير نشاطها التجاري الا مر الذي ا دى ا لى تعثر ديون هذه المنشا ت لظروف خارجة عن ا رادتها (ھارون ١٩٩٨ ). ٢- نتيجة للحصار وا غلاق المعابر المستمر وانقطاع الحركة التجارية بين قطاع غزة والضفة الغربية من جهة وبين الا راضي الفلسطينية بشكل عام والعالم الخارجي من جهة ثانية الا مر ا ىل الذي ا دى عرقلة حركة الصادرات والواردات. مما تسبب في عدم انتظام حركة التدفقات النقدية للتجار الذين اعتمدوا على المصارف في تمويل نشاطهم التجاري.(٢٠٠٥ (العبادسة ٣- حالة الكساد والركود العامة التي ا صابت الاقتصاد الفلسطيني والسوق المحلية مما ا دى ا لى تكدس البضاي ع في مخازن التجار وعدم القدرة على بيعها ا و بيعها بسعر التكلفة ا و بخسارة في بعض الا حيان مما ا ثر عل ى ربحية هذه المشاريع وبالتالي على قدرة ا صحابها في تسديد الديون المستحقة عليهم للمصارف العاملة في مناطق السلطة (الباش ٢٠٠٤ ). الفلسطينية ٤. قيام ا سراي يل بفرض حصار اقتصادي وا غلاق شامل وقيود مشددة على حركة الا فراد والبضاي ع بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة) مع ا سراي يل بالا ضافة ا لى تعطيل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي الا مر الذي ا دى ا لى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وكبير نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الا نتاج وعدم قدرة العمالة الفلسطينية الوصول ا لى عملها بفعل الحصار والعدوان الا سراي يلي الذي طال مختلف ا وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والا نسانية والصحية (العبادسة ٢٠٠٥ ). ا ما عن حجم الديون المتعثرة في مو سسات القطاع الخاص فتلك المو سسات لا تملك ا ي مو شرات ا حصاي ية حول حجم الديون المتعثرة باستثناء ما يملكه هذا القطاع من معلومات مصدرها سلطة النقد والتي تقدر حجم هذه الديون بحوالي ٣٧٠ مليون دولار ويمكن معرفة حجم هذه المشكلة التي تسببت بها هذه الديون عندما نعلم با نها تشكل حوالي ٥٠% من الحجم الا جمالي للتسهيلات ٨٦

97 الاي تمانية التي قدمها الجهاز المصرفي الفلسطيني بحسب ا حصاي يات الربع الا خير من العام ٢٠٠٣ (سنقرط ٢٠٠٤ ). ا ذن هناك ضرورة ملحة لليقظة التامة نحو النسب السابقة والا رقام الكبيرة للتعثر سواء للقطاع العام ا و القطاع الخاص. ثالثا :الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني :- ١- تطوير ودعم دواي ر الاي تمان في المصارف الفلسطينية بحيث يتم تا هيل موظفي هذه الدواي ر ورفع مستواهم المهني في مجال تحليل البيانات الوصفية والكمية بحيث يصبح لديهم القدرة علي (٢٠٠٤. استخلاص النتاي ج واتخاذ القرار المناسب بشا ن (حسن منح الاي تمان ٢- متابعة تكوين المخصصات اللازمة للديون المشكوك فيها وا جراء دراسة فنية ومستمرة تعتمد على تصنيف الديون وتحديد نوعية التعثر فيها والاحتياط لمواجهتها بالا ضافة لذلك تحديد نوعية التسوية اللازمة مع العميل وفقا للظروف والحالة والبيانات المتوفرة لديه حسب قواعد محددة (شاهين ٢٠٠١ ). ٣. ا ن تقوم البنوك العربية با جراء دراسات سنوية ونصف سنوية لتقييم العقارات المرهونة لصالحها كضمان لديونها وذلك حتى يبقى هامش ا مان كاف لدى البنك وا ن تطلب البنوك من المقترضين تعزيز قيمة الضمانات في حال انخفاض قيمتها ا لى مستويات تكون عندها قيمة القرض اكبر من قيمة الضمانات مع ا عطاء ا همية خاصة للعقارات التي تخص القروض ا بو عبيد ٢٠٠٣ ). المتعثرة والقروض الموضوعة تحت المراقبة ) ٤- ا عادة النظر في السياسات الاي تمانية المطبقة حاليا في المصارف بحيث تشتمل هذه السياسات. ع ىل تصميم نظام كامل للرقابة با نواعها والعمل على ترك الصلاحيات للدواي ر الاي تمانية في تشكيل محفظة القروض بعيدا عن تدخل جهات خارجية في رسم السياسة الاي تمانية للمصارف (حسن ٢٠٠٤ ). ٨٧

98 ٥. اتباع وساي ل رقابية سليمة وحديثة حيث تقوم سلطة النقد الا ن باعتماد نظام البيانات المالية والا حصاي ية الجديد Call Report الذي صمم وفق ا حدث ما توصلت ا ليه ا سس الرقابة المصرفية المكتبية وبما يضمن وجود قواعد بيانات قوية موثوق بها تعكس بدقة وضع القطاع المصرفي حيث تزود سلطة النقد بموجب هذا النظام بحوالي ٤٠٠ نسبة تحليلية تساعدها على التحديد المبكر لمراكز الخطر في المصارف مما يوفر فرصة لمعالجة الا زمات وتلافي حدوثها..(٢٠٠٣ النقد الفلسطينية (سلطة ٦- تطوير وا صلاح الا جراءات القضاي ية المطبقة حاليا من ا جل ضمان قدرة المصارف علي تحصيل ديونها من المتخاذلين في سداد التزاماتهم وبالسرعة المناسبة. ٧- العمل وبشكل دوري على ا عادة تقييم مستوى المخاطر الاي تمانية بناء على تحديث البيانات والمعلومات عن موقف هذه الديون وا عداد تقارير دورية بشا نها للمستويات الا دارية العليا في المصرف (سمك ٢٠٠٤ ). رابعا : دور سلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالديون المتعثرة والفواي د المعلقة:- ١.الفواي د المعلقة: هي عبارة عن فواي د ا قساط القروض المستحقة المتعثرة والتي يجب على المصرف تعليقها في حساب مستقل استنادا ا لى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية. ا ذ ا ن الا ساس في تعليق الفواي د هو تحييد هذه الفواي د من الا يرادات على اعتبار ا نها ا يرادات غير مو كد تحصيلها (عودة ٢٠٠٦ ). ١٠ وتا تي ا همية تعليق هذه الفواي د والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها ا و المتعثرة وعدم تحويلها ا لى الا يرادات وذلك لكي يظهر حساب الا رباح والخساي ر الوضع المالي الحقيقي لنتيجة ا عمال البنك (الواكد ٢٠٠٠ ). 10 : مقابلة ملحق رقم (٤) ٨٨

99 ويعتبر دور السلطات النقدية في رسم محددات السياسة الاي تمانية للبنوك ا مر جوهري في الحد من تفاقم هذه المشكلة فهي تحدد نسبة للاي تمان المسموح للبنوك بمنحها وكذلك كل الضمانات والبيانات الواجب ا خذها وا سس منح الاي تمان والاعتماد على التدفقات النقدية كل ذلك عوامل ا ساسية في وضع الا سس قبل منح الاي تمان فدور سلطة النقد ابتداء يتحدد بالتعليمات والتشريعات التي تصدرها للبنوك في مجال رسم سياستها الاي تمانية النقد ٢٠٠٣ ). (سلطة فهناك في التشريعات التي يتضمنها قانون البنك المركزي وقانون البنوك في ا ي دولة ما يعتبر ا ساسا مفيدا ينعكس بشكل مباشر في الحد من تفاقم الديون المشكوك فيها وبالتالي الفواي د المعلقة ومدى انعكاس ذلك على الحسابات الختامية ونتاي ج ا عمال البنوك ونمثل ذلك بالتالي (صباح ٢٠٠٤ ):-. ١ التشريعات المتعلقة ابتداء بالترخيص والمحذورات والمسموحات بشكل عام. وا ثرها على الاي تمان.. ٢ التشريعات المتعلقة با عطاء سلطة النقد الحق بطلب ا ية معلومات تراها ضرورية وكذلك حق التفتيش والرقابة بمفهومها الواسع.. ٣ التشريعات المتعلقة با عطاء الحق للسلطة النقدية بمراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين. التشريعات المتعلقة بعلاقة سلطة النقد بالمدقق الخارجي ومسو ولياته. التشريعات التي توجب على سلطة النقد تقديم خدمة الا خطار المصرفية للبنوك لتساعدها في. ٤. ٥ اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بسياساتها الاي تمانية.. ٦ وجود مو سسة ضمان القروض وعلاقة ذلك بمدى نجاح البنوك في سياساتها الاي تمانية وبالتالي مدى التا ثير على القروض المتعثرة وبالتالي مدى رصد المخصصات وتعليق الفواي د. ٨٩

100 ا ذن مما سبق نرى انه على الرغم من ا ن التشريعات تمثل الا طار الذي يحكم سير السلطات النقدية في تحديد ورسم سياسة المخصصات والفواي د المعلقة ا لا ا ن سلطة النقد وفي مجال رسم السياسات يجب ا ن يكون لديها المرونة في التطبيق في بعض الحالات ا ذا كانت تلك المرونة تو دي ا لى خدمة هدف عام تسعى سلطة النقد ا لى تحقيقه ضمن برامج تصحيحية معينة قد تكون ا عدتها لمعالجة بعض المو سسات التي تعاني من تعثر ديونها وا ن كانت المبادي المحاسبية تقضي بضرورة تطبيق ذلك ا لا ا نه وفي كل الحالات يجب ا ن تكون ا وضاع المصرف الحقيقية واضحة للسلطة النقدية وكذلك لمدقق الحسابات الخارجي حيث يتم التعاون بين السلطة النقدية والمدقق الخارجي في سبيل تحقيق الهدف. خامسا : الديون المصنفة في الجهاز المصرفي الفلسطيني:- جدول (٨) ملخص للديون المصنفة خلال الفترة من ٢٠٠١ ٢٠٠٥ لا قرب ا لف دولار المخصص نسبة التعثر ا لى المخصص الديون المتعثرة التسهيلات البنوك السنة ا لى التسهيلات بعد استبعاد الاي تمانية التسهيلات الفواي د والعملات %١٤ %٢٣ 40,947 66, ,141 الوطنية ٢٠٠١ %٥ %١٠ 39,422 87, ,852 الوافدة %٧ %١٣ 80, ,525 1, المجموع ١٧ % %٢٨ 44,883 75, ,930 الوطنية ٢٠٠٢ %١٠ %٢١ 66, , ,193 الوافدة %١٢ %٢٣ 111, , ,123 المجموع %١٨ %٢٧ 54,606 83, ,089 الوطنية ٢٠٠٣ %١٢ %٢٠ 88, , ,916 الوافدة %١٤ %٢٢ 142, ,461 1, المجموع %١٤ %١٨ 60, , ,781 الوطنية ٢٠٠٤ %٩ %١٤ 85, , ,872 الوافدة %١٠ %١٥ 145, , , المجموع %٨ %١٢ 50,504 74, ,080 الوطنية ٢٠٠٥ %٧ %١١ 86, ,088 1, الوافدة %٧,٦ %١١ 136, ,336 1, المجموع النسب استخراج الباحثة/ بيانات سلطة النقد الفلسطينية ٩٠

101 نلاحظ ا ن هناك زيادة مضطردة في حجم الديون المتعثرة منسوبة ا لى حجم التسهيلات الاي تمانية ١١ : (٨) وذلك من خلال النظر ا لى الجدول رقم في العام ٢٠٠١ بلغت نسبة الديون المتعثرة ا لى حجم التسهيلات الاي تمانية الممنوحة للبنوك الوطنية ٢٣ % ا ما البنوك الوافدة فقد كانت ١٠% كذلك حجم المخصص ا لى التسهيلات الاي تمانية فقد بلغ للبنوك الوطنية ١٤% ا ما بالنسبة للبنوك الوافدة فقد كانت ٥%. في العام ٢٠٠٢ نلاحظ ا ن نسبة الديون المتعثرة ا لى حجم التسهيلات الاي تمانية الممنوحة للبنوك الوطنية بلغت ٢٨% ا ما بالنسبة للبنوك الوافدة فقد كانت ٢١% وبالنسبة لحجم المخصص منسوب ا لى التسهيلات الاي تمانية فقد كانت في البنوك الوطنية ١٧% ا ما البنوك الوافدة فقد كانت ١٠%. %٢٧ في العام ٢٠٠٣ نلاحظ ا ن حجم الديون المتعثرة منسوبة ا لى التسهيلات الاي تمانية فقد كانت للبنوك الوطنية ا ما بالنسبة للبنوك الوافدة فقد وصلت ا لى ٢٠% وبالنسبة لحجم المخصص منسوب ا لى التسهيلات فقد كانت للبنوك الوطنية ١٨% ا ما بالنسبة للبنوك الوافدة فقد كانت ١٢%. في العام ٢٠٠٤ تحسن ملحوظ في كل من حجم الديون المتعثرة المنسوبة ا لى التسهيلات %١٤ الاي تمانية فقد كانت للبنوك الوطنية ١٨% ا ما للبنوك الوافدة فقد تقلصت ا لى مقارنة بعام ا ما ا ما بالنسبة ا لى المخصص منسوب ا لى التسهيلات فقد كان في البنوك الوطنية ١٤% ٢٠٠٣ بالنسبة للبنوك الوافدة فقد تقلص ا لى ٩% وهكذا.. وبالنظر ا لى النسب في الجدول ا علاه نرى ا ن هذه النسب ما هي ا لا نتيجة لظروف معينة مرت بها المصارف الوطنية والوافدة فمثلا في العام ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ كانت هناك نسب متقاربة نوعا ما بالنسبة لحجم الديون المتعثرة منسوبا ا لى حجم التسهيلات الممنوحة وكذلك التسهيلات منسوبة ا لى حجم المخصص. حيث نلاحظ ا ن هناك مجموعة من الا سباب التي كانت هي السبب في مثل هذا التدهور الذي ا صاب القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل خاص والقطاعات الا خرى بشكل عام ومن هذه الا سباب:- 11 : الملحق رقم (٢) یوضح الكشف الكامل. ٩١

102 أولا : ا سباب سياسية: حيث كانت الا سباب السياسية تحول دون قدره العملاء على سداد الديون بسبب ا غلاق المعابر المستمر والتوتر الا مني وهذا كله ا دى ا لى انخفاض الحركة التجارية بصفة ا ساسية وكذلك ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمواد الخام وتكلفة النقل وغيرها بالا ضافة ا لى عدم قدرة التجار والمزارعين من تصريف منتجاتهم سواء للخارج ا و للضفة الغربية بسبب الحواجز الا سراي يلية. ثانیا : ا سباب مصرفية:- من خلال التردد من قبل المصارف الوطنية والوافدة في منح القروض ا لا ا ذا اتبعت سياسة اي تمانية جيدة وعدم الضمانات توفر الكافية للاقتراض الفرص توفر عدم ا لى ا ضافة الاستثمارية المجدية بجانب تتعلق عوامل وهناك القرض. سداد في المخاطرة درجة من يزيد مما العرض ا سعار كارتفاع القروض على الفاي دة واشتراط تقديم ضمانات البيي ة عامل ا ضافة ويمكن القرض. قيمة لتغطية عالية العوامل ا لى المستقرة غير السابقة. اعترى وقد هيكل التسهيلات الاي تمانية مساهمة ارتفاع في تمثل كبيرا خللا حسابات مدين الجاري %٦٠ ا جمالي من التسهيلات نسبته ما شكلت حيث التسهيلات هذه من حساب على ذلك وكان ٢٠٠٠ %٣٦ مساهمة بلغت والتي القروض عام ا يلول في الذي الطفيف التحسن من بالرغم وذلك.%٤٤ ٢٠٠٠ العام خلال النسبة تلك على طرا بلغت ا ذ هيكل يميز ا خر وخلل التسهيلات الاي تمانية القروض غالبية ا ن وهو التجارة قطاعي في وتتركز الا جل قصيرة هي والتسهيلات على والخدمات حساب القطاعات الا نتاجية الا خرى كالزراعة والصناعة.(٢٠٠٢ الكريم (عبد ثالثا : ا سباب اقتصادية من خلال: عملت التبعية عامل ا يضا ا سراي يل على تعزيز الاقتصاد تبعية وترسيخ الفلسطيني با سراي يل وذلك من خلال فرض سيطرتها على التجارة الخارجية الفلسطينية ومحاولة توجيه وتركيز الصادرات ٩٢

103 ا سراي يل ا لى الفلسطينية بالتزامن مع فرض من المزيد القيود والمعيقات ا مام محاولات تصدير المنتجات ا خرى. ا طراف ا لى الفلسطينية -- ا ما بالنسبة للبنوك الوافدة ) وهي معظمها مصارف ا ردنية) فقد كانت نسبة الديون المتعثرة ا لى حجم التسهيلات منخفضة بالمقارنة مع مثيلتها الوطنية وكذلك المخصص ا لى حجم التسهيلات منخفضة بالمقارنة مع مثيلتها الوطنية لا سباب مجتمعة ناهيك عن الا سباب السياسية والاقتصادية هناك ا سباب ا خرى منها: وهذا يدل على ا ن البنوك الا ردنية المستحوذة على ما نسبته ٨٠% من ا جمالي وداي ع البنوك العاملة في فلسطين ا لى التالي:- هي التي تستخدم سياسات اي تمانية متشددة وهذا يمكن ا سناده ١. ا ن البنوك الا ردنية تعمل بشكل تقليدي في منح الاي تمان بدلا من الاعتماد على ربحية المشاريع. وتدفقاتها النقدية (مقداد ٢٠٠٥) ٢. البنوك الا ردنية تعطي الا ولوية في منح التسهيلات للقطاع العام الا كثر ضمانا مقارنة مع القطاع الخاص ) الريس ٢٠٠٥ ) ١٢. ٣. ا ن القطاع البنكي الا ردني هو قطاع منظم بشكل كبير نتيجة لقيود برامج التصحيح الاقتصادي المتعاقبة في الا ردن في التقليل من قدرة البنوك الا ردنية العاملة في فلسطين على العمل في بيي ة تتسم بمخاطرة ا على وتنظيم ا قل ١٣ خليل ٢٠٠٥ ) (الشيخ ٤. يمكن القول ا يضا با ن مدراء البنوك الا ردنية العاملة في فلسطين لم يتخذوا قرارات دون الرجوع ا لى الا دارة الري يسية في بلدهم وهذا يستغرق وقتا كبيرا مما يو دي بالمستثمر ا و المقترض ا لى نفاذ صبره والتخلي عن ذلك ) بلل ٢٠٠٥ ) ١٤ مقابلة ملحق رقم (٤) : مقابلة ملحق رقم ((٤) : مقابلة ملحق رقم (٤) ٩٣

104 ٥. التنافس الشديد بين المصارف خاصة في بداية العمل المصرفي ا دى ا لى توجه المصارف نحو الريس ٢٠٠٥ ). زيادة منح التسهيلات دون التدقيق في دراسة مدى نجاح المشاريع المرجع ) ٢٠٠٥ فقد لوحظ تحسن ملموس في ا ما بالنسبة للعامين ٢٠٠٤ انخفاض حجم الديون المتعثرة منسوبة ا لى التسهيلات الاي تمانية مقارنة بالسنوات السابقة ففي العام ٢٠٠٤ فقد بلغت للبنوك الوطنية ١٨% وللبنوك الوافدة ١٤% ا ما بالنسبة للمخصصات منسوبة ا لى التسهيلات فقد بلغت %٩ للبنوك الوطنية ا لى ١٤% للبنوك الوافدة لنفس العام. ا ما العام ٢٠٠٥ فقد بلغت نسبة الديون المتعثرة منسوبة ا لى التسهيلات الاي تمانية للبنوك الوطنية ١٢% وللبنوك الوافدة ١١% ا ما بالنسبة للمخصصات منسوبة ا لى التسهيلات فقد بلغت %٧ للبنوك الوطنية ا لى ١١% للبنوك الوافدة لنفس العام وهذا تحسن ملحوظ يرجع الى:- ١. وضوح الرو ية لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني فيما يتعلق با لية منح التسهيلات الاي تمانية خاصة بعد انتهاء انتفاضة الا قصى ا يضا ا لى الاتفاقيات الموقعة وتقديم المساعدات من قبل الدول المانحة لتغطية العديد من النفقات والمشروعات التي تحتاج ا لى تمويل وبدء عهد جديد نحو بناء اقتصادي. وكذلك الحال بالنسبة للبنوك الوافدة مما يقلص من حجم المخصصات لتلك الديون. ٢. التحسن الملحوظ في النواحي الا منية والاقتصادية مقارنة مع الا عوام السابقة مما ا دى ا لى تشجيع الحركة التجارية وتنشيط الاقتصاد بشكل عام مما ا دى ا لى انخفاض نسبي في حجم الديون المتعثرة في العامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥. ٩٤

105 وبعد هذا العرض النظري الكامل لكافة العقبات التي تواجه الجهاز المصرفي الفلسطيني من ا زمات مالية عبر السنوات الممتدة منذ انتفاضة الا قصى وحتى الا ن كان لزاما علينا ا ن ندعم هذه الدراسة بشكل ا كثر وضوحا كي نضع ا يدينا على الا سباب الحقيقية في تفاقم مشكلة تعثر الديون لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك كان من خلال الفصل القادم والذي تم فيه ا خذ ا راء المستجيبين وهم شريحة العاملون في مجال الاي تمان في المصارف العاملة في قطاع غزة من خلال ا داة الدراسة ا لا وهي استبيان الدراسة وذلك كما هو موضح في الفصل القادم. ٩٥

106 الفصل الخام سمس الدراسة الميدانيةة ٩٦

107 ة: الدرا ساس ا داة الجزء الا ول: ويتكون من ٣٤ فقرة وجهت بشكل خاص ا لى العاملين في مجال الاي تمان وهي تشتمل. ١ على ا سي لة متنوعة في مجال التعثر والاي تمان المصرفي ملحق رقم ١) (ا نظر. ٢ الجزء الثاني: ويشمل على المجالات التالية التي وزعت على المحاور التالية: الرقم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ جدول (٩) مجالات استبانة الدراسة وا عداد فقراتها مجالات الاستبانة الا جراءات المتعلقة بجودة القرار الاي تماني. المحددات التشريعية. الظروف الاقتصادية. الظروف السياسية الساي دة. الهيكل التنظيمي وا دارة البنك. الضمانات المقدمة من العملاء. المجموع عدد الفقرات ١٦ ٤ ٥ ٣ ٨ ٥ ٤١ تم صياغة مجموعة من العبارات تقع تحت كل مجال تم عرض الاستبانة على عدد من مدرسي الجامعة الا سلامية ملحق رقم ٥). (ا نظر (٥) صدق وثبات استبانه الدراسة:- يقصد بصدق الاستبانة ا ن تكون استبانة الدراسة قادرة على انجاز قياس ما وضعت لا جله بما يحقق ا هداف الدراسة ويجيب على ا سي لتها وفرضياتها وقد تم قياس صدق الاستبانة من خلال طريقتين كما يلي:-. ١ صدق المحتو ى ) المحكمين) : تم عرض الاستبانه في صورتها الا ولية على مجموعة من الا ساتذة الا كاديميين ومن لهم خبرة في المجال المصرفي من ا جل الاسترشاد با راي هم حول الا سي لة والفقرات التي تضمنتها ٩٧

108 استبانة الدراسة وقد تم الا خذ با راء المحكمين حيث تم حذف بعض الفقرات التي لا ترتبط بموضوع الاستبانة كما تم تعديل فقرات ا خرى وا عادة تصنيف بعض الفقرات في المجالات التي تضمنتها استبانه الدراسة حتى تم التوصل ا لى الصورة النهاي ية للاستبانة والمتعلقة با راء متخذي القرار الاي تماني في المصارف حول ا سباب وظاهرة الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني بحيث تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة المشتملة على متخذي قرار منح الاي تمان في فروع المصارف العاملة في قطاع غزة. ا. الجزء الا ول:- وهو مكون من عدة ا سي لة وفقرات تتعلق بمعلومات عامة عن المبحوثين وكذلك ا جراءات عملهم في داي رة الاي تمان والاستفسار عن بعض الا جراءات الفنية في مجال اتخاذ القرار الاي تماني وذلك من ا جل الوصول ا لى تحليل ا عمق وا كثر دقة في الا جابة على ا سي لة الدراسة. ب. الجزء الثاني:- ويتكون من ست مجالات كلها تتعلق با سباب تعثر التسهيلات الاي تمانية من وجهة نظر متخذي قرار منح الاي تمان في المصارف وهذه المجالات موضحة في الجدول التالي:- صدق الاتساق الداخلي:- يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبانة على المجال الذي تنتمي ا ليه هذه الفقرة وقد تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال ا يجاد معامل الارتباط الخطي لبيرسون بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي ا ليه هذه الفقرة وقد كانت النتاي ج ايجابية بشكل عام حيث دلت معاملات الارتباط المختلفة على ا ن هناك اتساق داخليا للفقرات مع المجالات التي تنتمي ا ليها وفيما يلي معاملات الارتباط المختلفة لكل فقرة مع المجال الذي تنتمي ا ليه. ٩٨

109 الرقم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ جدول رقم ) ١٠ ( بجودة قرار الاي تمان معاملات ارتباط للفقرات المتعلقة مستويات معامل ارتباط الدلالة بيرسون فقرات المجال الا حصاي ية (sig) ٠,٠٠ ٠,٧٥٦ عدم وجود سياسة اي تمانية مكتوبة وواضحة ٠,٠٠ ٠,٦٨٦ سوء التعامل مع تحليلات النسب المالية ومعرفة معناها عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الاي تمانية ٠,٠٠ ٠,٧٥٢ عدم معرفة الغاية الحقيقية للتسهيلات الاي تمانية الممنوحة ٠,٠٠ ٠,٨٢٨ عدم القيام بالزيارات الميدانية الدورية بعد منح القروض ٠,٠٠ ٠,٧٧١ منح تسهيلات اي تمانية بناء على ظروف شخصية ٠,٠٠ ٠,٨١٧ قلة الخبرة العملية لموظفي التسهيلات ومتخذي القرارات الاي تمانية ٠,٠٠ ٠,٧٤٨ عدم ا خذ الغرض من التسهيلات بعين الاعتبار بقدر كاف والالتقاء بالضمان فقط ٠,٠٠ ٠,٧١٤ عدم توفر بيانات مالية عادلة ومدققة حسب الا صول ٠,٠٠ ٠,٨٤٣ عدم الاهتمام بعامل المخاطرة والنظر ا لى الربح فقط ٠,٠٠ ٠,٨٣٧ ضعف في ا جراءات توثيق القروض ٠,٠٠ ٠,٧٨٠ عدم ا جراء عملية تحليل دقيقة لا وضاع العميل المالية قبل منحه القرض ٠,٠٠ ٠,٨٦٠ عدم قيام البنك بمراجعة دورية لحركة حساب العميل لديه ٠,٠٠ ٠,٥٩٨ عند منح العميل القرض فان السماح له باستعمال التسهيلات الممنوحة قبل استكمال العقود والمستندات المطلوبة منه. ٠,٠٠ ٠,٤٩٤ السماح للعميل باستعمال ا موال التسهيلات دفعة واحدة ٠,٠٠ ٠,٧٣٤ عدم مراجعة مركزية المخاطر وحركة حساب العميل في البنوك الا خرى ٠,٠٠ ٠,٨٣٢ عدم القيام بالزيارات الميدانية للمشروع المنوي تمويله قبل منح القرض للعميل. يلاحظ من خلال الجدول رقم ( ١٠ )ا ن كافة معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال الا ول والبالغة ١٦ فقرة والدرجة الكلية للمجال معنوية ا حصاي يا وبدرجة قوية حيث بلغ مستوى الدلالة الا حصاي ية sig=0 في جميع الفقرات وهذا يشير ا لى الاتساق الداخلي الكبير للفقرات في المجال مع الدرجة الكلية لهذا المجال. ٩٩

110 جدول ١١) ( معاملات ارتباط بيرسون لفقرات المجال المتعلقة بالضمانات معامل مستوى الرقم فقرات المجال ارتباط الدلالة الاحصاي ية sig بيرسون ٠,٠٠ ١ عدم توثيق الضمانات المرهونة لصالح البنك حسب الا صول ٠,٨٨٣ ٠,٠٠ ٢ عدم اعتبار الكفلاء ذو ا همية كضمان عند منح القروض مما ٠,٨٨٥ يسبب التعثر. ٠,٠٠ ٣ عدم القدرة على التقييم المادي لبعض ا نواع الضمانات ٠,٩١٠ ٠,٠٠ ٤ عدم التحفظ في تقدير قيمة الضمانات المقدمة عند منح ٠,٩١٧ التسهيلات. ٠,٠٠ ٥ الاعتماد بشكل كبير على منح التسهيلات غير المباشرة كخطابات ٠,٥٢٦ الضمان يو دي ا لى التعثر. يلاحظ من خلال الجدول رقم( ١١ ) ا ن كافة معاملات الارتباط لفقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال معنوية ا حصاي يا وبدرجة قوية.وهذا يشير ا لى قوة الاتساق الداخلي بين فقرات المجال المتعلق بالضمانات والدرجة الكلية للمجال. جدول ١٢) ( معاملات ارتباط بيرسون للفقرات المجال المتعلقة بالمحددات التشريعية معامل ارتباط مستوى الدلالة sig الرقم فقرات المجال بيرسون الاحصاي ية ٠,٠٠ ١ عدم قيام موظفي سلطة النقد بالتفتيش الميداني على المصارف التجارية. ٠,٨٠٦ ٠,٠٠ ٠,٧٩١ تعليق الفواي د والعمولات على التسهيلات بعد ٩٠ يوم من تاريخ توقف العميل ٢ عن السداد. ٠,٠٠ ٠,٨٠٧ عدم التزام البنوك بتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ٩٣ لعمل مخصص ديون ٣ مشكوك في تحصيلها. ٠,٠٠ ٠,٧٠٧ يتم الالتزام حسب تعميم سلطة النقد رقم ٩٣ عند ا عادة جدولة الديون المتعثرة ٤ باستيفاء ١٠% من قيمة القروض المتعثرة ومطالبة العميل لتقديم المزيد من الضمانات. ١٠٠

111 يلاحظ من خلال الجدول رقم (١٢) ا ن كافة معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال والبالغة ٤ فقرات والدرجة الكلية للمجال معنوية ا حصاي يا وبدرجة قوية حيث بلغ مستوى الدلالة الا حصاي ية sig=0 في جميع الفقرات وهذا يشير ا لى الاتساق الداخلي الكبير للفقرات في المجال مع الدرجة الكلية لهذا المجال. جدول (١٣) معاملات ارتباط بيرسون لفقرات المجال المتعلقة بالهيكل التنظيمي معامل مستوى الرقم فقرات المجال ارتباط الدلالة الاحصاي ية sig بيرسون ٠,٠٠ ٠,٨١٩ ١ التسيب الا داري وحدوث اختلاسات. ٠,٠٠ ٠,٣٧١ ٢ زيادة صلاحيات مدراء الفروع يو دي للتعثر. ٠,٠٠ ٣ عدم توفر المهارات الفنية لبعض مسي ولي ا دارة القروض في ٠,٥٨٧ مجالات المحاسبة والتحليل المالي والتخطيط وا عداد التقارير وا صدار التعليمات والقوانين. ٠,٠٠ ٤ عدم ا دراك ا دارة البنك للتجاوزات التي يقوم بها موظفو ٠,٧٥٥ التسهيلات الاي تمانية بالفروع. ٠,٠٠ ٥ عدم التحديد الدقيق للواجبات والمسو وليات لكل وظيفة ٠,٧٥٨ ٠,٠٠ ٦ عدم اشتمال هيكلية البنك على تفويض واضح للصلاحيات ٠,٧٥٠ ٠,٠٠ ٠,٧١٦ ٧ عدم وجود تفويض واضح بقدر المسي وليات ٠,٠٠ ٠,٦٨٠ ٨ عدم وجود هيكلية مناسبة تماما لعمل البنك مستوى الدلالة الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ يلاحظ من خلال الجدول رقم (١٣) ا ن كافة معاملات الارتباط لفقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال معنوية ا حصاي يا وبدرجة قوية.وهذا يشير ا لى قوة الاتساق الداخلي بين فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال. ١٠١

112 جدول (١٤) معاملات ارتباط بيرسون للفقرات المتعلقة بالظروف الاقتصادية معامل مستوى الرقم فقرات المجال ارتباط الدلالة الا حصاي ية sig بيرسون ٠,٠٠١ ٠,٤٦٠ ١ الركود الاقتصادي في فلسطين. ٠,٠٠ ٢ عدم ملاي مة السياسة الاي تمانية للمصرف مع الا وضاع الاقتصادية ٠,٧٢٠ ٠,٠٠ ٣ درجة المنافسة التي يمر بها المنتج ا و المشروع الذي يعمل فيه ٠,٦٣٥ العميل. ٠,٠٠ ٤ عدم ثبات ا سعار الفاي دة المستحقة على القرض يو دي بالعميل ا لى عدم ٠,٧٤٨ سداد الا قساط المستحقة عليه. ٠,٠٠ ٥ يو دي تغيير حجم الطلب على سلعة العميل المقترض ا لى تعثر قدرته ٠,٦٨٣ على السداد. ٠,٠٥ = α مستوى الدلالة الا حصاي ية حسب عند يلاحظ من خلال الجدول رقم (١٤) ا ن كافة معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال والبالغة ٥ فقرات والدرجة الكلية للمجال معنوية ا حصاي يا وبدرجة قوية حيث بلغ مستوى الدلالة الا حصاي ية sig=0 في جميع الفقرات وهذا يشير ا لى الاتساق الداخلي الكبير للفقرات مع في المجال الدرجة الكلية لهذا المجال. جدول (١٥) معاملات ارتباط بيرسون لفقرات المجال المتعلقة بالظروف السياسية معامل مستوى الرقم فقرات المجال ارتباط الدلالة الاحصاي ية sig بيرسون ٠,٩٥ ١ الظروف السياسية الساي دة تو ثر على نشاط العميل وتحركاته ٠,٢٧٥ ٠,٠٠ ٢ ارتباط العميل بعدة مشاريع خارج البلد وعدم التمكن من الدخول ٠,٩٨٨ ا لى المنطقة بسبب الاغلاقات المتكررة للحدود. ٠,١٤ هروب رو وس الا موال للخارج بسبب خوف العملاء ٠,٣٥٢ من ٣ الظروف السياسية الساي دة. ١٠٢

113 يلاحظ من خلال الجدول رقم (١٥) ا ن كافة معاملات الارتباط لفقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال معنوية ا حصاي يا وبدرجة قوية. ( ١٦ جدول ) معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للاستبانة معامل مستوى الرقم مجالات الاستبانة ارتباط الدلالة الا حصاي ية sig بيرسون ٠,٠٠ ٠,٨٨٩ ١ الا جراءات المتعلقة بجودة القرار الاي تماني ٠,٠٠ ٠,٧٩١ ٢ المحددات التشريعية ٠,٠٠ ٠,٦٨٧ ٣ الظروف الاقتصادية ٠,٠٠ ٠,٦٥٥ ٤ الظروف السياسية ٠,٠٠ ٠,٩٢٧ ٥ الهيكل التنظيمي وا دارة البنك ٠,٠٠ ٠,٨١١ ٦ الضمانات المقدمة من العملاء يتضح من خلال الجدول رقم (١٦) ا ن جميع قيم معاملات الارتباط في جميع مجالات الاستبانة الستة دالة ا حصاي يا وبدرجة قوية عند مستوى دلالة ا حصاي ية = α ٠,٠٥ مما يعني ا ن درجات ا فراد العينة في كل مجال من مجالات الاستبانة ترتبط ارتباطا دالا ا حصاي يا بدرجاتهم الكلية في الاستبانة وهذا يشير ا لى تحقق صدق الاتساق الداخلي لاستبانه الدراسة وبشكل قوي. ثانيا : ثبات الاستبانة: يقصد بثبات الاستبانة ا ن تعطى هذه الاستبانة نفس النتيجة لو تم ا عادة توزيع الاستبانة ا كثر من مرة ا و بعبارة ا خرى ا ن ثبات الاستبانة يعني الاستقرار في نتاي ج الاستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم ا عادة توزيعها على ا فراد العينة عدة مرات خلال فترات زمنية معينة. ١٠٣

114 وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خلال طريقتي التجزي ة : النصفية ومعامل الفاكرونباخ وذلك كما يلي:. ١ طريقة التجزي ة النصفية: قامت الباحثة بتقسيم عبارات كل مجال من مجالات الاستبانة الستة وكذلك الاستبانة ككل ا لى جزي ين بحيث يشمل الجزء الا ول العبارات ذات الا رقام الفردية ويشمل الجزء الثاني العبارات ذات الا رقام الزوجية ثم حسبت درجات الجزء الا ول ودرجات الجزء الثاني في كل مجال من مجالات الاستبانة وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الجزي ين ثم تم تعديل معامل الارتباط باستخدام معادلة سيبرمان براون وهذه المعادلة هي:- R = 2r r+1 معامل الثبات حيث = r معامل ارتباط بيرسون وقد كانت النتاي ج كما يلي:- (١٧ جدول ) معاملات ارتباط بيرسون والثبات لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك للاستبانة ككل: عدد الفقرات معامل ارتباط معامل الثبات مستوى الرقم مجالات الاستبانة بيرسون الدلالة الا حصاي ية sig ٠,٠٠ ٠,٨٩١ ٠,٨٠٤ ٤١ ١ الاستبانة ككل. ٠,٠٠ ٠,٩٦٥ ٠,٩٣٢ ٢ الا جراءات المتعلقة بجودة الاي تمان. ١٦ ٠,٠٠ ٠,٧٢٣ ٠,٥٦٦ ٤ ٣ المحددات التشريعية. ٠,٠٠٢ ٠,٦١٠ ٠,٤٣٩ ٥ ٤ الظروف الاقتصادية. ٠,٠٨ ٠,٤٠٦ ٠,٢٥٥ ٣ ٥ الظروف السياسية الساي دة. ٠,٠٠ ٠,٧٣٩ ٠,٥٨٧ ٨ ٦ الهيكل التنظيمي وا دارة البنك. ٠,٠٠ ٠,٩٠٣ ٠,٨٢٣ ٧ الضمانات المقدمة من العملاء. ٥ ومن خلال الجدول رقم (١٧) يلاحظ ا ن معامل ثبات الاستبانة بلغ ٠,٨٠٤ وهو قيمة مرتفعة وجيدة ودالة ا حصاي يا عند مستوى دلالة = α ٠,٠٥ كما ا ن معاملات الارتباط والثبات لمجالات الاستبانة ١٠٤

115 الستة ا يضا مرتفعة ومعنوية ا حصاي يا باستثناء المجال الرابع حيث ا ن معامل الارتباط له منخفض وغير معنوي ا حصاي يا عند مستوى دلالة = α ٠,٠٥ ولكن وبشكل عام النتاي ج جيدة ومقبولة وتو كد ثبات الاستبانة وصلاحيتها للاستخدام. ٢.طريقة معامل ا لفا كرونباخ: جدول ) (١٨ معاملات الفاكرونباخ للاستبانة ككل وكذلك لكل مجال من مجالاتها الستة معامل ثبات الفاكرون باخ عدد الفقرات مجالات الاستبانة الرقم ٠,٩١٢ ٤١ الاستبانة ككل. ٠,٩٤٩ ١٦ الا جراءات المتعلقة بجودة القرار الاي تماني. ١ ٠,٧٩١ ٤ المحددات التشريعية. ٢ ٠,٦٦٣ ٥ الظروف الاقتصادية الساي دة. ٣ ٠,١٢٣ ٣ الظروف السياسية الساي دة. ٤ ٠,٦٢٦ ٨ الهيكل التنظيمي للبنك. ٥ ٠,٨٧٩ ٥ الضمانات المقدمة من العميل. ٦ يتضح من خلال الجدول رقم (١٨) ا ن معامل ا لفا كرونباخ للاستبانة ككل بلغ ٠,٩١٢ وهي قيمة مرتفعة وجيدة من الناحية الا حصاي ية في مثل هذه الدراسات كذلك فان قيم معاملات ا لفاكرونباخ في جميع المجالات باستثناء المجال الرابع كانت ا كبر من ٠,٦٠ وهي قيم جيدة ومقبولة من الناحية الا حصاي ية في مثل هذه الدراسات وتتمتع بدرجة عالية من الثبات. وبذلك تكون الباحثة قد تا كدت من صدق وثبات استبانه الدراسة المتعلقة با سباب تعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف الفلسطينية مما يجعلها على ثقة تامة بصحة الاستبانة وصلاحيتها لتحليل النتاي ج والا جابة على ا سي لة الدراسة. ١٠٥

116 ثالثا : وصف خصاي ص العينة:- فيما يلي وصفا لخصاي ص ا فراد العينة ) متخذي القرار الاي تماني في المصارف):-. ١ العمر : ( ١٩ جدول ) توزيع ا فراد العينة حسب ا عمارهم في ات العمر التكرار النسبة المي وية %٢١,٣ ١٠ ٣٠-٢٠ %٤٢,٦ ٢٠ ٤٠-٣١ %٢٩,٦ ١٤ ٥٠-٤١ %٦,٤ ٣ ٥١ سنة فا كثر %١٠٠ ٤٧ المجموع يلاحظ من الجدول رقم (١٩) ا ن متوسط ا عمار ا فراد العينة بشكل عا م ٣٨,٣٦ سنة وبانحراف معياري بلغ ٧,٦١ سنة ومن خلال نتاي ج الجدول السابق يلاحظ ا ن عمر ا فراد العينة يتركز في الفي ة ما بين ٣١-٤٠ سنة. ٢.المسمى الوظيفي: المسمى الوظيفي مدير فرع مسي ول التسهيلات مراقب اي تمان موظف اي تمان المجموع جدول ) ٢٠ ( توزيع ا فراد العينة حسب مسميات الوظيفة التكرار ٦ ١٧ ٥ ١٨ ٤٦ النسبة المي وية %١٣ %٣٧ %١٠,٩ %٣٩,١ %١٠٠ وقد تنوعت مسميات الموظفون ما بين مدير فرع ومسي ول تسهيلات ومراقب وموظف ويلاحظ من الجدول (٢٠) ا ن ا فراد العينة تركزوا في في ة موظف اي تمان ثم مسي ولو تسهيلات. ١٠٦

117 ٢١ ( جدول ) توزيع ا فراد العينة حسب سنوات خبرتهم المصرفية النسبة المي وية التكرار %٨,٥ ٤ %٤٠,٤ ١٩ %٣١,٩ ١٥ %٤,٣ ٢ %١٤,٩ ٧ %١٠٠ ٤٧ ٣.الخبرة العملية: الخبرة العملية - ١ ٥ سنوات ٦-١٠ سنوات ١١-١٥ سنة ١٦-٢٠ سنة ٢١ فا كثر المجموع يلاحظ من الجدول (٢١) ا ن معظم ا فراد العينة كانت لديهم خبرة ما بين ٦-١٠ سنوات حيث بلغت نسبة المستجيبين ٤٠% من ا فراد العينة. ٤.المو هل العلمي: المو هل العلمي ثانوية عامة دبلوم بكالوريوس دراسات عليا المجموع جدول (٢٢) توزيع ا فراد العينة حسب مو هلاتهم العلمية التكرار ١ ٥ ٣٧ ٣ ٤٦ النسبة المي وية %٢,٢ %١٠,٩ %٨٠,٤ %٦,٥ %١٠٠ *يلاحظ من الجدول (٢٢) ا ن معظم ا فراد العينة هو من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة ٨٠%. ١٠٧

118 .٤ الجنس : ( ٢٣ جدول ) توزيع ا فراد العينة حسب نوع الجنس الجنس التكرار النسبة المي وية %٩٣,٥ ٤٣ ذكر %٦,٥ ٣ ا نثى %١٠٠ ٤٦ المجموع %٦ يلاحظ من الجدول (٢٣) ا ن ا غلبية ا فراد العينة من الذكور بنسبة ٩٣% وذلك مقابل * للا ناث. مكان العمل ) ٦. الا دارة ا و الفرع): مكان العمل الا دارة الفرع المجموع جدول ) ٢٤ ( توزيع ا فراد العينة حسب مكان العمل التكرار ٩ ٣٩ ٤٨ النسبة المي وية %١٨,٨ %٨١,٣ %١٠٠ *يلاحظ من الجدول (٢٤) ا ن معظم ا فراد العينة تركز مهام عملهم في الفروع التابعة للبنوك. ١٠٨

119 الفرضياتت اختباختبار لاختبار فرضيات الدراسة والمتعلقة با سباب تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني من وجهة نظر محللي ومسي ولي الاي تمان في المصارف التي شملتها العينة فقد تم تحليل ا راء ا فراد العينة على الاستبيان الموجه للعاملين في دواي ر الاي تمان في المصارف العاملة في فلسطين من ا جل معرفة وتحديد الا سباب الحقيقية والجوهرية لتعثر الديون وقد تم ذلك من خلال مرحلتين:. ١ المرحلة الا ولى: تحليل ا راء ا فراد العينة لكل عبارة على حدة من العبارات التي يتضمنها كل مجال. المرحلة الثانية: اختبار ا راء ا فراد العينة لكل مجال.. ٢ ولا جراء ذلك فقد تم استخدام اختبار الا شارة اللامعلمي sign test لعينة واحدة ويعتبر هذا الاختبار بديل لاختبار t المعلمي لعينة واحدة ا ذ ا نه يستخدم للتحقق من مطابقة وسيط ا راء ا فراد العينة مع وسيط التدريج المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) ١٥ المستخدم في الاستبانة هو مقياس ليكرت الخماسي وهو كما يلي :- نظرا لا ن المقياس موافق بشدة ٥ موافق ٤ وقد تم استخدام اختبار الا شارة محايد ٣ ١٦ بدلا من استخدام اختبار لا ا وافق ٢ لا ا وافق بشدة ١ t لا نه اختبار( لا معلمي) نظرا لا ن طبيعة متغيرات الاستبانة هي متغيرات رتبيه. وبالتالي لا يصح ا حصاي يا استخدام العبارات المعلمية التي تعتمد على الوسط الحسابي وا نما يتم استخدام الاختبارات اللامعلمية لعينة واحدة والتي تعتمد على قيمة الوسيط. وجاء استخدام اختبار الا شارة لاختبار ما ا ذا كان هناك فرقا معنويا ا حصاي يا بين وسيط ا جابات ا فراد العينة ووسيط المقياس المستخدم وهو الدرجة (٣) في استبيان الدراسة والتي تمثل درجة ولها وزن نسبي ٦٠%. : لقد تم دمج درجة موافق بشدة مع موافق ودرجة غیر موافق بشده مع غیر موافق عند عرض جداول التحلیل. عزو عفانة الا حصاء التربوي الجزء الثاني الطبعة الا ولى غزة فلسطین ١٩٩٨ ص ٦٣-٦٢ ١٠٩

120 اختبار ا ولا : الفرضية الا ولى والتي تنص على ا نه: ١.لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء محللي الاي تمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني فيما يتعلق بالعبارات المتعلقة بجودة القرار الاي تماني كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ولاختبار الفرضية السابقة فقد تم ا يجاد وسيط ا جابات ا فراد العينة على عبارات المجال الا ول ككل والمتعلق بدرجة جودة القرار الاي تماني في الجهاز المصرفي الفلسطيني ومن ثم استخدام اختبار الا شارة لمعرفة ما ا ذا كان وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة وهو كما يلي:- الدرجة (٣) وقد جاءت نتيجة اختبار الا شارة لعينة واحد جدول ٢٥) ( اختبار الا شارة للفقرات المتعلقة بالقرار الاي تماني وا ثره على التعثر الموافقين المحايدين غير الموافقين المجموع قيمةz المعنوية نص العبارة ٠,٤٥١-٠,٧٥٤ ٤٨ %٥٢ ٢٥ ٤ %٣٩ ١٩ ١ عدم وجود سياسة اي تمانية مكتوبة وواضحة ٠,٦٤٣-٠,٤٦٣ ٤٨ %٣٩ ١٩ ٦ %٤٧ ٢ سوء التعامل مع تحليلات النسب المالية ومعرفة معناها ٢٣ عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الاي تمانية. ٠,٢٩١-١,٠٥٥ ٤٨ %٣٧ ١٨ ٤ %٥٤ ٣ عدم معرفة الغاية الحقيقية للتسهيلات الاي تمانية الممنوحة. ٢٦ ٠,٠٢٧-٢,٢١٢ ٤٨ %٣٢ ١٥ ٢ %٦٤ ٤ عدم القيام بالزيارات الميدانية الدورية بعد منح التسهيلات ٣١ الاي تمانية. ٠,٣٤٩-٠,٩٣٧ ٤٨ %٣٥ ١٧ ٧ %٥٠ ٥ منح تسهيلات اي تمانية بناء على ظروف شخصية ٢٤ ١ ٠,٠٠ ٤٨ %٤٥ ٢٢ ٥ %٤٣ ٦ قلة الخبرة العملية لموظفي التسهيلات ومتخذي القرارات ٢١ الاي تمانية. ٠,٠٤٥-٢,٠٠٦ ٤٨ %٢٩ ١٤ ٦ %٥٨ ٧ عدم ا خذ الغرض من التسهيلات بعين الاعتبار بقدر كاف ٢٨ والاكتفاء بالضمان فقط. ٠,٠٠-٤,٣٧٣ ٤٨ %١٢ ٦ ٧ %٧٢ ٨ عدم توفر بيانات مالية عادلة ومدققة حسب الا صول. ٣٥ ١١٠

121 Z الموافقين المحايدين غير الموافقين المجموع المعنوية نص العبارة ٠,٨٨٠-٠,١٥١ ٤٨ %٤٣ ٢١ ٤ %٤٧ ٩ عدم الاهتمام بعامل المخاطرة والنظر ا لى الربح فقط. ٢٣ ٠,٧٦٠-٠,٣٠٥ ٤٨ %٤٧ ٢٣ ٥ %٤١ ٢٠ ١٠ ضعف في ا جراءات توثيق القروض. ٠,٩٢-٢,٥٠٧ ٤٨ %٢٩ ١٤ ٢ %٦٦ ١١ عدم ا جراء عملية تحليل دقيقة لا وضاع العميل المالية قبل ٣٢ منحه القرض. ٠,٧٦٦-٠,٢٩٨ ٤٨ %٤٣ ٢١ ٣ %٥٠ ١٢ عدم قيام البنك بمراجعة دورية لحركة حساب العميل ٢٤ لديه. ٠,٣٦٠-٠,٩١٥ ٤٨ %٣٧ ١٨ ٥ %٥٢ عند منح العميل القرض فان السماح له باستعمال التسهيلات ٢٥ الممنوحة قبل استكمال العقود والمستندات المطلوبة منه يو دي ١٣ للتعثر. ٠,٠٠٣-٢,٩٣٢ ٤٨ %٢٢ ١١ ٦ %٦٤ ١٤ السماح للعميل باستعمال ا موال التسهيلات دفعة واحدة. ٣١ ٠,١٨٥-١,٣٢٧ ٤٨ %٣٧ ١٨ ٢ %٥٨ ١٥ عدم مراجعة مركزية المخاطر وحركة حساب العميل في ٢٨ البنوك الا خرى ٠,٢٤٣-١,١٦٧ ٤٨ %٣٩ ١٩ ١ %٥٨ ١٦ عدم القيام بالزيارات الميدانية للمشروع المنوي تمويله ٢٨ قبل منح القرض للعميل. من خلال الجدول (٢٥) يلاحظ ما يلي:- العبارات (١٤ ٨ ٧ ٤) تو كد ا ن هناك فروق معنوية ا حصاي يا بين عدد الموافقين على هذه العبارات وغير الموافقين عليها وبالتالي نستطيع القول با ن وسيط ا راء ا فراد العينة على هذه العبارات يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الحياد ومن خلال النظر ا لى عدد الموافقين وعدد المعارضين لهذه الا سباب ا و العبارات الا ربعة نجد عدد الموافقين يفوق المعترضين في الاستفتاء على العبارات الا ربعة وهذا يعني ا ن ا فراد العينة (محللي الاي تمان) يرون ا ن الا سباب التالية تعتبر ا سباب جوهرية لتعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني: عدم القيام بالزيارات الميدانية الدورية بعد منح التسهيلات الاي تمانية بالضمان فقط. عدم ا خذ الغرض من التسهيلات بعين الاعتبار بقدر كاف والاكتفاء عدم توفر بيانات مالية عادلة ومدققة حسب الا صول. السماح للعميل باستعمال ا موال التسهيلات دفعة واحدة. ا - ب- ت- ث- ١١١

122 من ا فراد العينة على اعتبار ا ن عدم القيام بالزيارات الميدانية ١. فلقد بلغت نسبة الموافقين ٦٤% الدورية بعد منح التسهيلات الاي تمانية يعتبر سبب ري يسي في نشوء التعثر في حين ٣٢% لا يعتبرونها سببا ري يسيا للتعثر. وذلك عند مستوى دلالة( ٠,٠٢٧ ) وتتفق هذه الدراسة مع الذي ا عطى هذا البند نسبة عالية جدا حيث احتلت ما نسبته ٩٠% من (٢٠٠٠ (المومني ا راء المستجيبين وهذا يتفق مع ما ورد في هذه الدراسة وهذا ما يو كد لنا ا ن متابعة التسهيلات الاي تمانية الممنوحة سيو دي ا لى تقليص مشكلة التعثر ويتعارض ذلك مع دراسة (عمر ٢٠٠٣ ) التي ا جريت على المصارف العاملة في الضفة الغربية حيث ا عطي هذا البند نسبة ما يقارب ٤٠% من خلال ا راء المستجيبين في بعض المصارف في بعض مناطق الضفة الغربية وربما يرجع انخفاض هذه النسبة لاختلاف طبيعة العمل المصرفي في الضفة من ناحية تحليل الاي تمان ا و اعتماد متخذي القرار في المصارف العاملة في الضفة على معايير ا خرى لمتابعة الاي تمان مثل المتابعة عبر الهاتف ا و ربما اعتمادهم على قيمة الضمان المقدم من العميل في حالة عدم القدرة على السداد. ا و لصعوبة الوصول الفعلي ا لى هذه المناطق بسبب الاحتلال وعزل المناطق عن بعضها البعض. ا ما بالنسبة لقطاع غزة اعتبر هذا السبب ري يسي واحتل ٩٠% لكون الظروف تختلف وذلك لصغر حجم القطاع بالنسبة للضفة فقد يكون الوصول لبعض المناطق ا سهل منها في الضفة. ا يضا نلاحظ ا ن ما نسبته من ا فراد العينة يرون ا ن اعتبار عدم ا خذ الغرض من التسهيلات %٥٨.٢ يرون %٢٩ هو من الا سباب الري يسية للتعثر مقابل بعين الاعتبار بقدر كاف والاكتفاء بالضمان فقط.. عكس ذلك وذلك عند مستوى (٠,٠٤٥) معنوية فمعرفة الغرض من التسهيلات ربما يوضح ما في نية العميل وصدقه حول القيام بتنفيذ المشروع المزمع القيام به بالا ضافة لذلك عدم قيام المصارف بمنح تسهيلات اي تمانية قصيرة الا جل لتمويل استثمارات طويلة الا جل كا ن يلجا المقترض ا لى الاقتراض قصير الا جل لشراء ا صول ثابتة حيث ١١٢

123 يضعف ذلك من قدرته على السداد وبالتالي يرى المعنيين في المصرف با نه لا داعي للقيام بزيارات ميدانية للمشاريع المنوي تمويلها طالما و جدت الضمانات الكافية لاسترداد ا موالها. فهي بالمحصلة لا تهتم بالنسب المالية وتفسيرها مما يشير ا لى ا ن المصارف قد زادت من اهتمامها بالضمانات وهذا ٢٠٠٣) حيث ا عطاه وزنا نسبيا بدرجة ٩٠% واعتبره سببا مباشرا في تعثر يتفق مع (المومني الديون المصرفية ذلك ا ن الاكتفاء بالضمان فقط وعدم معرفة الغرض الحقيقي من الحصول على التسهيلات الاي تمانية يساهم ا لى حد ما في خلق مشكلة التعثر المصرفي. ويتفق ا يضا مع ما جاء به (الطراونة ٢٠٠٢ ) الذي يرى با ن تقديم ضمان جيد بالا ضافة ا لى سياسة اي تمانية جيدة هو بحد ذاته تقليص لمشكلة التعثر. وبالمقابل يتعارض مع ما ا شار ا ليه (الزبيدي ٢٠٠٢ ) باعتبار الضمان لوحده هو الذي يصنع قرار الاي تمان. وهذا بدوره يوضح لنا ا ن المصارف العاملة في قطاع غزة لا تهتم بالهدف الذي يسعى العميل ا لى تحقيقه من خلال حصوله على القرض. فالمهم لدى البنوك هو ا ن يكون هناك ضمانات كافية مهما كانت نوعيتها يستطيع العميل ا ن يقدمها للمصرف بغض النظر عن جودتها ونوعيتها. يلاحظ ا يضا ا ن اعتبار عدم توفر بيانات مالية عادلة ومدققة حسب الا صول سبب جوهري. ٣ للتعثر جاءت لصالح الموافقين بنسبة ٧٢% مقابل ١٢% غير موافقين عند مستوى معنوية (٠,٠٠) فهو سبب قوي لنشوء مشكلة التعثر فكيف يمكننا ا ن نتصور ا ن يكون هناك تسهيلات اي تمانية ممنوحة لعميل دون دراسة وافية ومستفيضة للوضع المالي للعميل من واقع تقارير مالية دورية مدققة وفق ا صول ومعايير المحاسبة والمراجعة الدولية مما يتفق ورا ي كل من (الخضيري ١٩٩٦ ) (الجهماني ٢٠٠١ ) با ن التحليل المالي والنسب المالية لقواي م العميل من ا هم ا دوات الدراسات الاي تمانية التي يمكن من خلالها التا كد من جدارة عميل ما. فالمصارف العاملة في القطاع لا تعير اهتماما كافيا للقواي م المالية المقدمة من العملاء ومعرفة النسب المالية التي تعتبر المادة الخام للدراسة والتحليل الاي تماني لا سيما وا ن مدققي الحسابات الذين يصادقون على صحة الا رقام الظاهرة فيها مسي ولون ١١٣

124 عن ذلك وبالتالي فا ن صحة البيانات المقدمة يتضمن تحليلا سليما للاي تمان. كما ا ن التحليل والدراسة للبيانات المالية يمكن ا ن يكشف عن عدم صحتها ومن الممكن ا يضا التنبو بالتدفقات النقدية في المشاريع التي يمكن تمويلها من خلال قاي مة التدفقات النقدية لها وبالتالي معرفة ا صول السداد ولعل عدم معرفة المصارف لا لية التعامل مع النسب المالية تعد سببا جوهريا لعدم اعتماد المصارف عليها لذا انه من المهم على المصارف التركيز على القواي م المالية التالية ) قاي مة المركز المالي وقاي مة التغير في حقوق الملكية وقاي مة التدفقات النقدية وقاي مة الدخل) لكونها من ا هم القواي م المالية التي تفصح عن الوضع المالي للعميل. ٤.ا يضا اعتبار ا ن السماح للعميل باستعمال ا موال التسهيلات دفعة واحدة يساهم في التعثر المصرفي جاء لصالح الموافقين بنسبة ٦٤% عند مستوى معنوية (٠,٠٠٣) هو عامل مهم جدا ذو ا ثر جوهري في نشوء التعثر مقابل ٢٢% من ا فراد العينة يرون عكس ذلك ذلك ا ن العميل الذكي يجب ا لا يلجا ا لى مثل هذا التصرف حتى لا يقع في ا زمة من شا نها ا ن تصل به ا لى حد التعثر في السداد بل عليه ا ن ينظم مراحل استثمار التسهيلات الممنوحة له من واقع تخطيط استراتيجي ودراسة جدوى توضح له كيف يستغل هذا القرض ليدر عليه عواي د من شا نها المساهمة في السداد!. لهذه التسهيلات الاي تمانية الممنوحة له فعليه ا ن ينظر بصدق وموضوعية للهدف المنوي الوصول ا ليه من وراء استخدام هذا القرض وذلك بشكل مبدي ي عليه ا ن يجر ب على فترات متقاربة قدرته على الاستكمال والسير في ا تمام مشروعه وطبيعة الظروف التي سوف يتعرض لها فهي غير واضحة تماما له خاصة في بيي ة مثل البيي ة المحيطة به وما بها من صعوبات وتعقيدات على كافة المستويات وربما هذا السبب حظي بنسبة ضي يلة في دراسة (عمر ٢٠٠٣ ) التي ا جريت في الضفة حيث حظي بنسبة ٤٩% من ا راء المستجيبين وربما يرجع ذلك لطبيعة اختلاف الظروف المحيطة سواء هنا في غزة ا و في مناطق الضفة الغربية. ١١٤

125 ٥.كافة عبارات المجال السابق ال ١٢ المتبقية في المجال غير دالة ا حصاي يا عند مستوى دلالة ( ٠,٠٥ ) ا ذ لا يوجد فروق معنوية ا حصاي يا بين عدد الموافقين على هذه العبارات ال ١٢ وعدد غير الموافقين عليها وبالتالي لا يمكن التا كد ا ن الا سباب السابقة تعتبر ا سبابا جوهرية للتعثر ا ذ ا ن وسيط ا راء ا فراد العينة على العبارات ال ١٢ لا يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في الاستبانة وهو الدرجة (٣) وذلك من وجهة نظر محللي الاي تمان والتي تمثل صفة الحياد. ( ٢٦ جدول ) نتيجة اختبار الا شارة للمجال الا ول والمتعلق بالقرار الاي تماني وا ثره على التعثر المجال الا ول عدد الا شارات عدد الا شارات عدد الا صفار المجموع قيمة z مستوى الوسيط ٢,٥ المعنوية sig ٠,٢٢٢ 1,220-٤٨ درجة جودة السالبة الحياد ٥ %٥٤ ٢٦ الموجبة ٣٥ ١٧ قرار الاي تمان % مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ ومن خلال الجدول (٢٦) يتضح ا ن قيمة اختبار الا شارة (z) غير معنوية ا حصاي يا حيث بلغ مستوى معنويتها (sig) ٠,٢٢٢ وهي ا كبر من ٠,٠٥ وبالتالي نستنتج با نه وسيط ا جابات ا راء ا فراد العينة (محللي الاي تمان) على المجال المتعلق بجودة القرار الاي تماني لا يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الرا ي المحايد. وهذا يعني ا نه وبشكل عام لا يمكننا الجزم با ن الا سباب المتعلقة بجودة القرار الاي تماني هي ا سباب جوهرية لتعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني وعليه ا ن الا سباب السابقة هي ليست من : ا سباب التعثر ويتضح لنا من الناحية الا حصاي ية وحسب قيمة z ومستوى معنويتها قبول على ا نه (لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء محللي الاي تمان في الفرضية التي تنص الجهاز المصرفي الفلسطيني فيما يتعلق بالعبارات المتعلقة بجودة القرار الاي تماني كا سباب لتعثر الديون في المصارف). يوجد علاقة ذات دلالة ا حصاي ية بين درجة جودة ورفض الفرضية التي تنص على ا نه ) الاي تمانية وتعثر التسهيلات الاي تمانية في المصارف العاملة في فلسطين). القرارات ١١٥

126 ثانيا : اختبار الفرضية الثانية لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة على الا سباب المتعلقة بالضمانات كا سباب لتعثر الديون في المصارف. لاختبار الفرضية السابقة فقد تم ا يجاد وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل والمتعلق بالضمانات المقدمة من العميل ومن ثم استخدام اختبار الا شارة لمعرفة ما ا ذا كان وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الرا ي (محايد) وذلك لتحديد ما ا ذا كان الا خلال بالا جراءات المتعلقة بالضمانات تعتبر من ا سباب تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني ا م لا. ولتفصيل ذلك رقم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ وتحديد هذه الا سباب بشكل محدد فقد تم ا جراء اختبار الا شارة لكل عبارة على حدة من عبارات المجال كما يلي:- جدول (٢٧) اختبار الا شارة لكل عبارة من عبارات المجال المتعلق با ثر الضمانات على تعثر الديون الموافقين النسبة التكرار نص العبارة ٦٠% ٢٩ عدم توثيق الضمانات المرهونة لصالح البنك حسب الا صول ٥٢% ٢٥ عدم اعتبار الكفلاء ذوي ا همية كضمان عند منح القروض مما يسبب التعثر واللجوء ا لى ا نواع ا خرى كالعقارات والسندات والتا مينات النقدية ٥٤% ٢٦ عدم القدرة على التقييم المادي لبعض ا نواع الضمانات ٥٤% ٢٦ عدم التحفظ في تقدير قيمة الضمانات المقدمة عند منح التسهيلات ٥٠% ٢٤ الاعتماد بشكل كبير على منح خطابات الضمان (التسهيلات غير المباشرة) للعملاء يو دي ا لى التعثر المصرفي المحايدين من خلال الجدول (٢٧) ي لاحظ وجود فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين عدد الموافقين وغير الموافقين على بعض العبارات السابقة والمتعلقة بالضمانات هذا يعني ا ن وسيط ا جابات ا فراد العينة على كل عبارة من المعنوية ٠ ٠٠٩.٠ ٠٠ ٠ ٠٠٢ ٠ ٥٥ ٠ ٠٢٠٠ قيمةz المجموع غير الموافقين النسبة التكرار -١ ٦٢٢ ٤٨ %٣٥ ١٧-٠ ٥٩٦ ٤٨ %٤١ ٢٠-١ ٥٦٢ ٤٨ %٣١ ١٥-١ ٩٢٢ ٤٨ %٢٧ ١٣-١ ٢٨١ ٤٨ %٣١ ١٥ ٢ ٣ ٧ ٩ ٩ والتي عبارات المجال يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) ١١٦

127 تمثل صفة الحياد حيث كان الوسيط في اتجاه الموافقة. وهذا يشير ا لى وجود ا جماع بين ا فراد العينة فيما يتعلق بهذه الا سباب كا سباب لتعثر الديون وبالتالي يمكن الحسم بان الا سباب السابقة تعتبر من ا سباب التعثر:- حيث يوجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين التعثر المصرفي وعدم توثيق الضمانات المرهونة. ١ لصالح البنك حسب الا صول وكانت هذه الفروق لصالح الموافقين عند مستوى معنوية ٣٠% غير موافقين. ومن ( ٠,٠٠٩ ) حيث بلغت نسبة الموافقة ٦٠% من ا فراد العينة مقابل الواضح ا ن ارتفاع نسبة الموافقين بالمقارنة مع غير الموافقين يو كد ا ن هذا السبب قوي جدا فيما يتعلق با همية التوثيق المادي للضمانات المرهونة فا تباع ا ساليب التوثيق الجيد للضمانات يو ثر على تقليص مشكلة التعثر للديون المصرفية من خلال ا تباع سياسة اي تمانية مكتوبة وجيدة تعمل على ضمان حق المصرف في الرجوع لهذا الضمان والقدرة على التصرف به عند التعثر للعميل وهذا يتفق مع را ي (محمد ٢٠٠١ ) حيث ا ن الضمانات المصرفية ركيزة ا ساسية في العمل المصرفي حيث يمكن الرجوع لها عند تعثر السداد. كما يتفق مع را ي (حمود ١٩٩٣ ) في ا ن التوثيق المادي للضمانات التي تقدم للبنك ذو ا همية ليكون ضامنا لاسترجاع الاي تمان الممنوح لمواجهة احتمالات عدم القدرة على التسديد فهو خط الدفاع الا ول في حالة تعثر العميل ومن الجدير بالذكر فا ن البنوك العاملة في قطاع غزة ورغم توثيق الضمانات فا نها لا تستطيع تسييل ا و بيع هذه الرهونات وذلك بسبب الظروف السياسية والفلتان الا مني. توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء الموافقين وغير الموافقين على اعتبار ا ن عدم. ٢ اعتبار الكفلاء ذوو ا همية كضمان عند منح القروض مما يسبب التعثر المصرفي وجاءت هذه الفروق معنوية عند درجة (٠,٠٠) جاءت هذه الفروق لصالح الموافقين بنسبة ٥٢% مقابل ٤٢% غير موافقين فالموافقين من ا فراد العينة يرون ا ن الكفلاء كضمان هو غير ١١٧

128 مجدي ا حيانا لكون المخاطرة هنا عالية وغير مضمونة ذلك ا ن الضمان بكفلاء قد يترتب ا ن يوافق البنك على هذا الكفيل لا نه ذو سمعة حسنة وبعد فترة قد يتعرض ا لى الا فلاس ا و ا زمة مالية ا و قد يموت الكفيل ا و يسافر وهكذا...لذلك كان من المجدي ا ن تتنوع الضمانات لا نها خط الدفاع الا ول في حالة عجز العميل ويتفق في هذا ) ٢٠٠٢) ذلك ا ن الزبيدي الضمان الجيد هو الذي يمكن تحويله ا لى نقد بسهولة وبدون خسارة حيث لوحظ ا ن ا فراد ) العينة يتطلعون ا كثر ا لى ا نواع ا خرى من الضمانات مثل الضمانات العقارية حيث تفضلها المصارف وتركز عليها) وهذا يتفق مع را ي (المومني ٢٠٠٠ )وذلك لا ن المصارف تسعى ا لى التا كد من عودة الا موال التي تقرضها في الا جل المحدد من خلال التركيز على هذا النوع من الضمانات ا ذ يعد الضمان المصدر الثاني للسداد ويو خذ كدعم للتسهيلات الاي تمانية الممنوحة والضمان لا يجعل من القرض الرديء قرضا جيدا ولكنه يجعل القرض الجيد قرضا ا فضل. توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء الموافقين وغير الموافقين على اعتبار ا ن عدم. ٣ هو سبب من ا سباب التعثر المصرفي التقييم المادي لبعض ا نواع الضمانات القدرة على وجاءت هذه الفروق لصالح الموافقين بنسبة ٥٤% عند مستوى معنوية ( ٠,٠٠٢ ) مقابل ٣١% غير موافقين ولعل جاءت نسبة الموافقة هنا ا كبر لكون هذا السبب بني على ا ساس واضح وا همية كبيرة لوجود سياسة اي تمانية مكتوبة وواضحة وفق ا سس التوثيق السليمة حيث ينبغي على المصارف ا يضا التا كد من ا مكانية التصرف بالعقار ا و الضمان المرهون بسهولة وا ن يتم فحصه ومعرفة قيمته الايجارية حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب بشا ن قيمته وبالتالي قيمة التسهيلات الاي تمانية التي ستمنح بناء عليه. وهذا يتفق مع را ي (Camp,2004) ا ن ا فضل ا ستراتيجية للتعامل مع القروض المتعثرة هي العمل على تفاديها من خلال صياغة وتنفيذ سياسة اي تمانية سليمة من خلال التقييم المادي للضمان بحيث يتم ١١٨

129 التسديد من خلال الاعتماد على التدفقات النقدية للنشاط التجاري والاعتماد على ضمانات كافية واستثناء الضمانات الضعيفة قبل منح القروض بالا ضافة ا لى ا تباع ا جراءات وسياسات ضمان فعالة منذ البداية للتا كد من طبيعة الضمان وقيمته المادية. توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء الموافقين وغير الموافقين على اعتبار ا ن عدم. ٤ التحفظ في تقدير قيمة الضمانات المقدمة عند منح التسهيلات هي من الا سباب غير الدالة ا حصاي يا عند مستوى معنوية (٠,٥٥) ربما هذا يعود ا لى كون المصرف في مرحلة متدهورة من وضعه ويفتقر ا لى الوداي ع التي تساهم في منح التسهيلات الاي تمانية مما يترتب عليه التساهل من قبل المصرف في عدم التحفظ الفعلي على الضمان ومنح التسهيلات الاي تمانية بطريقة غير مدروسة مما ترتب عليه عدم السداد والتعثر للعملاء. توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء الموافقين وغير الموافقين على اعتبار ا ن الاعتماد. ٥ بشكل كبير على منح خطابات الضمان للعملاء يو دي ا لى التعثر غير المباشرة) (التسهيلات المصرفي وجاءت هذه الفروق لصالح الموافقين بنسبة ٥١% عند مستوى معنوية (٠,٠٢) مقابل ٣١% معارضين وجاءت النسبة للموافقة اكبر ربما يعود ذلك لكونها تعتمد بشكل مباشر على حجم النشاط التجاري للمو سسات العامة والجهات الحكومية التي تمنح لها فهذا النوع من الضمانات المصرفية هو يعتمد بشكل ا ساسي على العميل وسمعته لدى البنك لصالح الطرف الثالث (المستفيد) فا ذا لم يقم الطرف الثالث بالالتزام المحدد سوف يتم ا عادة النظر والتحول للعميل. المجال الثاني الضمانات جدول (٢٨) نتيجة اختبار الا شارة للمجال المتعلق بالضمانات المقدمة من العملاء عدد الا شارات الموجبة عدد الا شارات السالبة عدد الا صفار الحياد المجموع قيمة z مستوى الوسيط العام ٣,٥ المعنوية sig ٠,٣٦٠-٠,٩١٥ ٤٨ ٥ %٣٧ ١٨ %٥٢ ٢٥ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ ١١٩

130 من خلال الجدول (٢٨) يلاحظ ا ن قيمة اختبار الا شارة على المجال ككل معنوية ا حصاي يا هذا يعني ا ن الوسيط العام لا راء ا فراد العينة على المجال المتعلق بالضمانات يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في الاستبانة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة (الحياد) ونستنتج من ذلك ا ن هناك اتفاق بين ا راء ا فراد العينة فيما يتعلق بالا سباب الخاصة بالضمانات كا سباب لتعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني. وبناء على ما سبق : نرفض الفرضية التي تنص على ا نه لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة على - الا سباب المتعلقة بالضمانات كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ا نه توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة على ونقبل الفرضية التي تنص على - الا سباب المتعلقة بالضمانات كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ثالثا : اختبار الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالمحددات التشريعية كا سباب للتعثر المصرفي. سلطة النقد) (ا جراءات لاختبار الفرضية السابقة فقد تم ا يجاد وسيط ا جابات ا فراد العينة على عبارات المجال الثاني ككل والمتعلق بالمحددات التشريعية في الجهاز المصرفي الفلسطيني وا ثرها على التعثر ومن ثم استخدام اختبار الا شارة لمعرفة ما ا ذا كان وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) وقد جاءت نتيجة اختبار الا شارة لعينة واحد كما يلي:- ١٢٠

131 رقم ١ ٢ ٣ ٤ جدول ٢٩) ( اختبار الا شارة لكل عبارة من عبارات المجال المتعلق بدرجة الالتزام بتعليمات سلطة النقد الموافقين المحايدين التكرار نص العبارة النسبة ٤ ٢٠% ١٠ عدم قيام موظفي سلطة النقد بالتفتيش الميداني على المصارف التجارية ٨ ٤١% ٢٠ تعليق الفواي د والعمولات على التسهيلات بعد ٩٠ يوم من تاريخ توقف العميل عن السداد ٦ ٣٣% ١٦ عدم التزام البنوك بتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ٩٣ لعمل مخصص ديون مشكوك فيها المعنوية ٠ ٠٠١ ٠ ٠١ ٠ ١٦٥ ٠ ٠١٨ قيمةz المجموع غير الموافقين النسبة التكرار -٣ ٤٦٧ ٤٨ %٧٠ ٣٤ ٠ ٠٠ ٤٨ %٣٩ ١٩-١ ٣٨٩ ٤٨ %٤٥ ٢٦-٢ ٣٦٦ ٤٨ %٢٠ ١٠ ١١ %٥٢ ٢٥ يتم الالتزام حسب تعميم سلطة النقد رقم ٩٣ عند ا عادة جدولة الديون المتعثرة باستيفاء ١٠% من قيمة القرض المتعثر ومطالبة العميل لتقديم المزيد من الضمانات. مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ من خلال الجدول (٢٩) يلاحظ ما يلي:- ١.يوجد فروق معنوية ا حصاي يا بين عدد الموافقين وغير الموافقين على اعتبار عدم قيام موظفي سلطة النقد بالتفتيش الميداني على المصارف التجارية سبب من ا سباب التعثر وهذه الفروق لصالح غير الموافقين. حيث ا كد حوالي ٧٠% من ا فراد العينة على ا ن جميع المصارف العاملة في قطاع غزة تلتزم بتعليمات سلطة النقد الصادرة للبنوك والمتعلقة بقيام موظفي سلطة النقد بالتفتيش الميداني على المصارف التجارية مقابل ٢٠% يخالفون الرا ي وهذا يعني ا ن هناك تفتيش دوري تقوم به سلطة النقد على المصارف كما يو يد ذلك جزر ٢٠٠٦) (ا بو وهذا لا ١٧ يمكن اعتباره سببا من ا سباب التعثر. ذلك لا ن هناك قوانين وتعميمات تلزم المصارف على القيام بعملية التفتيش الميداني والدوري من قبل داي رة مراقبة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية ويتضمن هذا التفتيش عناصر محددة وهذا يتفق مع ( ٢٠٠٤ الذي يرى با ن عملية (صباح 17 : مقابلة الملحق رقم (٤) ١٢١

132 التفتيش الميداني تهدف للوقوف على وضع المصرف الحقيقي ومدى تقيدها بتعليمات المصرف المركزي والتا كد من صحة البيانات المرسلة للبنك المركزي. كما نلاحظ ا نه توجد فروق معنوية ذات دلالة ا حصاي ية على اعتبار انه يتم الفواي د تعليق.٢ يوم من تاريخ توقف العميل عن السداد وهذه الفروق ٩٠ والعمولات على التسهيلات بعد %٣٩ جاءت لصالح الموافقين بنسبة ٤١% مقابل يعارضون ذلك و الدلالة جاءت ا حصاي ية ٩٣ لعام برغم التقارب النسبي ذلك ا ن مسا لة تعليق الفواي د هو تنفيذ للتعميم رقم ٢٠٠١ من قبل سلطة النقد. عدم ٣. لا يوجد فروق معنوية ا حصاي ية بين عدد الموافقين وعدد غير الموافقين على اعتبار لعمل مخصص ديون مشكوك فيها من قبل ٩٣ البنوك بتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم التزام (٩٣) ا فرد العينة كا سباب للتعثر لذلك لا نستطيع الحسم با ن البنوك تلتزم بتعميم سلطة النقد رقم لعمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ا و لا تلتزم.فما نسبته ٣٣% من ا فراد العينة يرون ا ن البنوك تلتزم بتعميم سلطة النقد القاضي بضرورة عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها ٤٥ % من ا فراد العينة يرون عكس ذلك ا ي ا ن تباين واضح في ا فراد العينة في هذا المجال. وتباينت ا راء ا فراد العينة في ذلك الا مر الذي يعني ا ن هناك بنوك تلتزم بهذا التعميم حفاظا على وضعها المصرفي والتزاما بالتعميم في حين ا ن هناك بنوك لا تلتزم بذلك. ا ذ ا ن بعض البنوك لا تلتزم بعمل المخصصات الحقيقية وفق تعليمات سلطة النقد حتى لا ينعكس ذلك سلبا على صافي نشاط هذه البنوك ا ذ ا ن ذلك قد يو دي ا لى رفع حجم خساي رها وهذا ليس في صالح سمعة المصرف. وعلى الرغم من هذه النتيجة يلاحظ ا ن ا غلبية البنوك تلتزم بالتعميم رقم ٩٣ حيث بلغ عدد الذين يلتزمون بهذا التعميم ٤٥% مقابل ٣٣% لا يلتزمون بذلك وهذا شيء يطابق الواقع ا ذ ا ن سلطة النقد ١٢٢

133 تقوم بالتفتيش الدوري على البنوك فيما يتعلق بعمل المخصصات اللازمة ا ما البنوك التي لا تلتزم بذلك التعميم لا يقصد بذلك عدم الالتزام الكلي وا نما تجاوزات في تطبيق نصوص التعميم وهذا يتم تصحيحه وا لزام البنوك با عادة تصويب ا وضاعها فيما يتعلق بعمل المخصصات اللازمة للديون المتعثرة من قبل ا دارة مراقبة المصارف الفلسطينية بسلطة النقد. وربما هذا قد يوقع بالمصرف ا لى الهلاك والتعثر وهذا يتعارض مع ما جاء به ) التميمي ٢٠٠٢) حيث ا كد على ا ن رصد المخصصات في محفظة القروض المصرفية لدى البنوك المركزية تحول دون تعثر البنوك حيث يتم اقتطاع المخصصات من فاي ض نشاط البنك وفي ذلك تدعيم لمتانة البنك المالية وتجنب لا ي تعثر مستقبلي قد تصيب شرور هذا التعثر البنك ذاته في المقام الا ول وسلطات الرقابة المالية في البنوك المركزية في المقام الثاني. يوجد فروق معنوية ا حصاي يا بين عدد الموافقين وغير الموافقين على ا نه يتم الالتزام حسب. ٣ سلطة النقد رقم تعميم من قيمة القرض %١٠ ا عادة جدولة الديون المتعثرة باستيفاء ٩٣ عند ومطالبة العميل لتقديم المزيد من الضمانات وجاءت هذه الفروق معنوية ا حصاي يا المتعثر ولصالح الموافقين يعني ا ن ما نسبته ٥٢% من ا فراد العينة يوافقون على اعتبار هذا هو ا ن الموجود فعلا في سلطة النقد الفلسطينية ومطالبة العميل لتقديم المزيد من الضمانات ا ي ا ن البنوك تلتزم بهذا الا مر. حيث يمكن ا عادة جدولة التسهيلات المصنفة فقط بعد تسديد دفعة نقدية لا تقل عن ١٠% من ا صل الدين القاي م ولا يتم عكس المخصصات بعد ا عادة الجدولة ( ٢٠٠٦ ا ما ا ذا مضى على موعد (عودة تسديد ا ي دفعة من الدين المعاد جدولته مدة الضمان. ٩٠ يوم فا نه يتطلب تكوين مخصص بنسبة ١٠٠% بغض النظر عن قيمة ١٢٣

134 المجال الثالث المحددات التشريعية عدد جدول (٣٠) نتيجة اختبار الا شارة للمجال المتعلق بالمحددات التشريعية التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية الا شارات الموجبة عدد الا شارات السالبة عدد الا صفار الحياد المجموع قيمة z مستوى المعنوية sig %٨ ١٩ ٤ %٥٢ ٢٥ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ ٠,٠٠-٣,٧١٤ ٤٨ الوسيط العام ٣,٥ من الجدول (٣٠) نستنتج ا ن قيمة اختبار الا شارة (z) معنوية ا حصاي يا عند مستوى دلالة (٠,٠٥) وهذا يشير ا لى ا ن الوسيط العام لا راء ا فراد العينة على المجال المتعلق بمدى التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية الخاصة بالديون المتعثرة يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الحياد ويعزز هذه النتيجة ا ن الوسيط العام لا جابات ا فراد العينة على هذا المجال ككل بلغ ٣,٥ وهو يشير ا لى ارتفاع درجة الالتزام بتعليمات سلطة النقد المنظمة للديون المتعثرة ومخصصاتها حيث بلغت نسبة المو يدون لذلك مقابل يعارضون ذلك وبالتالي نستنتج ا ن هناك التزام بشكل عام من قبل المصارف %٨ %٥٢ العاملة في فلسطين بتعليمات سلطة النقد التي تنظم ا لية تحديد الديون المتعثرة ومخصصاتها. وهذا يعني ا ن تعثر الديون في المصارف الفلسطينية لا يرجع بشكل ا ساسي ا لى عدم التزام المصارف الفلسطينية بتعليمات سلطة النقد وا نما هناك ا سباب ا خرى يجب البحث عنها كما يتضح في المجالات الا خرى المحددة لا سباب تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني. وهي باعتقادي ناجمة عن الا وضاع السياسية والاقتصادية السيي ة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتي بدورها تعكس ا ثارها السلبية على الوضع القاي م في المصارف العاملة في فلسطين مما يو دي بالنهاية بشكل غير مباشر ا لى نشوء حالة تدهور بطيء تتمثل في عوامل معينة يشترك فيها كل من البنك والعميل ١٢٤

135 من حيث قصور دراسة منح التسهيلات الاي تمانية وعدم تحليل مخاطر الاي تمان تحليلا موضوعيا من حيث: مخاطر الا دارة السوق را س المال والضمانات العقارية وصرف التسهيلات دفعة واحدة للعميل وليس حسب شروط العقد. وهذا ما تو يده وتوافق عليه (الخزرجي ٢٠٠٤ ). وبناء على ذلك : نرفض الفرضية التي تنص على انه: لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالمحددات التشريعية كا سباب للتعثر المصرفي. سلطة النقد) (ا جراءات ونقبل الفرضية التي تنص انه التشريعية وبين الحد من درجة تعثر التسهيلات الاي تمانية (. التزام من قبل المصارف العاملة في فلسطين بالمحددات (يوجد رابعا :اختبار الفرضية الرابعة: العينة حول الا سباب المتعلقة بالهيكل التنظيمي لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا ا فراد وا دارة البنك كا سباب لتعثر الديون في المصارف. لاختبار الفرضية السابقة فقد تم ا يجاد وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل والمتعلق با دارة البنوك وهياكلها التنظيمية ومن ثم استخدام اختبار الا شارة لمعرفة ما ا ذا كان وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الرا ي (محايد) وذلك لتحديد ما ا ذا كانت درجة وضوح الهيكل التنظيمي للبنك وبعض الا مور المتعلقة با دارة البنك تعتبر من ا سباب تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني. ولتفصيل ذلك وتحديد هذه الا سباب بشكل محدد فقد تم ا جراء اختبار الا شارة لكل عبارة على حدة من عبارات هذا المجال وذلك كما يلي: ١٢٥

136 جدول (٣١) اختبار الا شارة لكل عبارة من عبارات المجال المتعلق با ثر الهيكل التنظيمي للبنك على التعثر رقم الموافقين المحايدين غير الموافقين المجموع قيمةz المعنوية نص العبارة التكرار النسبة التكرار النسبة ٠ ٢٨٠-١ ٠٨٠ ٤٨ %٥٢ ٢٥ ٦ %٣٥ التسيب الا داري وحدوث اختلاسات ١٧ ١ ٠ ٨٧١-٠ ١٦٢ ٤٨ %٣٧ ١٨ ١٠ %٤١ ٢٠ زيادة صلاحيات مدراء الفروع ٢ ٠ ١٢٧-١ ٥٢٥ ٤٨ %٣٣ ١٦ ٥ %٥٦ ٣ عدم توفر المهارات الفنية لبعض مسي ولي ا دارة القرض في ٢٧ مجالات المحاسبة والتحليل المالي والتخطيط وا عداد التقارير وا صدار التعليمات ٠ ١٣٦-١ ٤٩١ ٤٨ %٥٨ ٢٨ ٣ %٣٥ ٤ عدم ا دراك ا دارة البنك للتجاوزات التي يقوم بها موظفو ١٧ التسهيلات الاي تمانية في الفروع ٠ ٢٩١-١ ٠٥٥ ٤٨ %٥٤ ٢٦ ٤ %٣٧ ٥ عدم تحديد دقيق للواجبات والمسو وليات لكل وظيفة ١٨ ٠ ٣٨١-٠ ٨٧٥ ٤٨ %٥٦ ٢٧ ١ %٤١ ٦ عدم اشتمال هيكلية البنك على تفويض واضح ٢٠ للصلاحيات ٠ ٧٦٦-٠ ٢٩٨ ٤٨ %٥٠ ٢٤ ٣ %٤٣ ٧ عدم وجود تفويض واضح بقدر المسي وليات ٢١ ٠ ٥٦٠-٠ ٥٨٣ ٤٨ %٥٤ ٢٦ ١ %٤٣ ٨ عدم وجود هيكلية مناسبة تماما لعمل البنك ٢١ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ من خلال الجدول (٣١) يلاحظ عدم وجود فروق ذات معنوية ا حصاي يا بين عدد الموافقين وعدد غير الموافقين على كافة عبارات المجال المتعلق بالهيكل التنظيمي وهذا يعني ا ن وسيط ا جابات ا فراد العينة على كل عبارة من عبارات المجال لا يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهي الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الحياد وهذا يشير ا لى وجود تباين واختلاف بين ا فراد العينة فيما يتعلق بهذه الا سباب كا سباب لتعثر الديون وبالتالي لا يمكن الحسم بان الا سباب السابقة هي سبب في تعثر الديون. فهي عبارات غير دالة ا حصاي يا عند مستوى معنوية = α ٠,٠٥ بمعنى ا نها ليس هي السبب في نشوء مشكلة التعثر المصرفي تحديدا للواقع الفلسطيني فهو واقع مختلف تماما عن ا ي واقع ا خر من الدول المجاورة فربما نجد ا ن هذه الا سباب هي ا سباب جوهرية لبعض المصارف في ١٢٦

137 دول مجاورة لنشوء التعثر بل ا نها غير ذات ا همية لدولة فلسطين هذا يعني ا ن الواقع الغالب على ضعف الجهاز المصرفي الفلسطيني هو طابع التبعية السياسية والاقتصادية لا سراي يل وعليه فان التعثر المصرفي يكمن في ا سباب ا خرى هي الا سباب السياسية الاقتصادية التي سبق وان تحدثنا عنها فبخلاف هذا المجال كانت المجالات السياسية والاقتصادية معنوية ا حصاي يا والحقيقة انه لا توجد من الدراسات السابقة ما يو يد ذلك ا و حتى يعارضه. وفيما يلي نتيجة اختبار الا شارة على المجال ككل كما يلي:- المجال الرابع الهيكل التنظيمي وا دارة البنك جدول (٣٢) نتيجة اختبار الا شارة للمجال المتعلق بالهيكل التنظيمي وا دارة البنك عدد الا شارات الموجبة عدد الا شارات السالبة عدد الا صفار الحياد المجموع قيمة z مستوى الوسيط العام ٢ المعنوية sig ٠,٣٧١-٠,٨٩٤ ٤٨ ٣ %٥٤ ٢٦ %٣٩ ١٩ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ من خلال الجدول (٣٢) يلاحظ ا ن قيمة اختبار الا شارة على المجال ككل غير معنوية ا حصاي يا وهذا يعني ا ن الوسيط العام لا راء ا فراد العينة على المجال المتعلق بالهيكل التنظيمي وا دارة البنك لا يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الحياد ونستنتج من ذلك ا ن هناك تباين كبير بين ا راء ا فراد العينة فيما يتعلق بالا سباب الخاصة بالهيكل التنظيمي وا دارة البنك كا سباب لتعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني. بناء على ما سبق: الفرضية التي تنص على انه لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول نقبل الا سباب المتعلقة بالهيكل التنظيمي وا دارة البنك كا سباب لتعثر الديون في المصارف. بين ا راء ا فراد العينة حول فروق ذات دلالة ا ا حصاي ية ونرفض الفرضية التي تنص على انه يوجد - الا سباب المتعلقة بالهيكل التنظيمي وا دارة البنك كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ١٢٧

138 اختبار خامسا : الفرضية الخامسة:- الممول كا سباب لتعثر نوعية اللنشاط لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة على الديون في المصارف. ولاختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام ا سلوب الانحدار الخطي Regression) (linear من خلال استخدام المتغيرات الوهمية variables) (dummy لتمثيل المتغيرات النوعية المستقلة ودراسة ا ثرها على المتغير التابع (نسبة الديون المتعثرة) وفيما يلي توضيح لطبيعة المتغيرات المستقلة والتابعة. المتغير التابع: وهو السو ال رقم ٢٤ في الاستبانة وهو عبارة عن نسبة الديون المتعثرة. ١ ا لى حجم الاي تمان الكلي ولتحويل هذا المتغير ا لى متغير كمي فقد تم ا خذ متوسط كل في ة كما يلي: جدول (٣٣) النسبة % ٥-١ %١٠-٦ %١٥-١١ %٢٠-١٦ ا كثر من ٢٠% المتوسط %٣ %٨ %١٣ %١٨ %٢٣ ملاحظة: المتوسط ٢٣% على اعتبار ا ن الفي ة من ٢١-٢٥ علما با نه لا يوجد ا ي ا جابة ضمن هذه الفي ة وبالتالي فهي مستثناة من التحليل. وقد تم ا عطاء المتغير التابع الرمز (y) المتغيرات المستقلة: وهو السو ال رقم في الاستبانة وهو عبارة عن نوع النشاط (١١).٢ الاقتصادي الذي يموله المصرف وينقسم هذا المتغير ا لى خمس نشاطات كما يلي:- ١٢٨

139 جدول (٣٤) الرقم نوع النشاط الرمز التفسير تجاري C ويا خذ الرقم ١ في حالة ما ا ذا كان البنك يمول مثل هذا النشاط. يا خذ الرقم ٥ في حالة ما ا ذا كان البنك لا يمول هذا النشاط. ١ (١) في حالة ما ا ذا كان البنك يمول النشاط الصناعي والرقم صناعي I يا خذ الرقم ٢ (٥) زراعي A (٥) في حالة عدم تمويله. ويا خذ الرقم (١) في حالة قيام البنك بتمويل النشاط الزراعي والرقم ٣ (٥) في ا نشاءات B في حالة عدم تمويله. يا خذ الرقم (١) في حالة قيام البنك بتمويل نشاط الا نشاءات والرقم ٤ (٥) في شخصي P حالة عدم تمويله. ويا خذ الرقم (١) في حالة قيام البنك بتمويل هذا النشاط والرقم ٥ حالة عدم تمويله. الجدول / اعداد الباحثة y والمتغيرات وبا تباع طريقة (Stepwise) لا جراء نموذج الانحدار الخطي بين المتغير التابع المستقلة الوهمية I,C),P),B,A وجد ا ن (النشاط الاقتصادي) الوحيد ذو الا ثر المعنوي ا حصاي يا على متوسط نسبة الديون المتعثرة ا لى ا جمالي الاي تمان الممنوح هو المتغير (A) والذي يمثل النشاط الزراعي. في حين ا ن باقي المتغيرات المستقلة الا خرى ا و النشاطات الا خرى وهي (التجاري الصناعي الا نشاءات الشخصي) تم حذفها من نموذج الانحدار نظرا لعدم تا ثيرها الجوهري وعدم معنويتها الا حصاي ية في تفسير التغيرات الحادثة في متوسط نسبة الديون المتعثرة وبناء على ذلك يمكن كتابة نموذج الانحدار الخطي المعنوي ا حصاي يا كما يلي:- Y= : A Std Error: (1.065) (1.739) T-value (4.460) (2.827) Sig ( t ) : (0.000) (0.008) الارتباط) (معامل التحديد المعدل) (معامل (F (قيمة R = R² sig F = F = = ٠,٠٠٨ ١٢٩

140 يلاحظ من خلال معامل التحديد المعدل ² R ا ن المتغير المستقل (A) والذي يمثل النشاط. الزراعي يفسر ما نسبته ١٨,٤% من التغيرات الحادثة في متوسط نسبة الديون المتعثرة. (0.05) كما يلاحظ ا ن المتغير المستقل (A) معنوي ا حصاي يا عند مستوى دلالة تفسير نموذج الانحدار:- من خلال معاملات الانحدار السابقة يمكن القول ا ن نسبة الديون المتعثرة ا لى ا جمالي حجم الاي تمان الممنوح من البنوك تبلغ ٩,٦٦٧% في حالة ما ا ذا كانت البنوك تمول النشاط الزراعي وقد تم التوصل ا لى هذه النسبة كما يلي:- Y= (4.917) (1) = 9.667% وهذا يعني ا ن التوجه نحو تمويل النشاط الزراعي يتسبب في ارتفاع نسبة الديون المتعثرة بنسبة ٤,٩١٧% وهذا يطابق الواقع وذلك يعزى لما يتحمله القطاع الزراعي من التعقيدات التي لم تكن بمحض الصدفة ولكنها نظرا للظروف السياسية القاسية مثل تجريف الا راضي من قبل الاحتلال الا سراي يلي وعدم مقدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية بسبب ا غلاق المعابر بالا ضافة ا لى تلف المزروعات بسبب بعض الا راضي الزراعية غير المتوقعة. الا مر الذي تسبب في عدم مقدرتهم على سداد القروض وفواي دها التي يحصلوا عليها من البنوك وهذا ما يفسر لنا تحفظ البنوك الشديد على منح تمويل القطاع الزراعي تسهيلات اي تمانية بالا ضافة ا لى انه يا تي في المرتبة الا ولي من حيث التعثر حيث يعتبر من ا كثر القطاعات الاقتصادية مخاطرة ولعل هذا يتضح من خلال هذا الجدول نتيجة ا راء ١٨ المستجيبين من عينة البحث:- 18 أنظر الملحق (١) سو ال رقم ١٦ في الاستبانة ١٣٠

141 الا ولى المرتبة التكرار النسبة جدول رقم (٣٥) جدول يوضح حجم المخاطرة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الثانية المرتبة التكرار النسبة الثالثة المرتبة التكرار النسبة الرابعة المرتبة التكرار النسبة الخامسة المرتبة التكرار النسبة المجموع التكرار النسبة %١٠٠ ٤٥ %١٧,٨ ٨ %٢٢,٢ ١٠ %٢٠ ٩ %٢٦,٧ ١٢ %١٣,٣ تجاري ٦ %١٠٠ ٤٢ - %١٩ ٨ %٣١ ١٣ ٣٨,١ ١٦ %١١,٩ صناعي ٥ %١٠٠ ٤٠ - %١٢,٥ ٥ %٧,٥ ٣ ١٢,٥ ٥ %٦٧,٥ ٢٧ زراعي %١٠٠ ٤٢ %٩,٥ ٤ %٢١,٤ ٩ %٩٦,٥ ١٦ ٢٦,٢ ١١ ٤,٨% ا نشاءات ٢ %١٠٠ ٤٢ %٥٧,١ ٢٤ %١٦,٧ ٧ %٣٨,١ ٤ ٢,٤ ١ %١٤,٣ شخصي ٦ يلاحظ من الجدول السابق ما يلي: ١.ا ن القطاع الزراعي من ا كثر القطاعات الاقتصادية مخاطرة من حيث منح الاي تمان له حيث احتل المرتبة الا ولى بنسبة ٦٧,٥% حسب ا راء المستجيبين من ا فراد العينة ويعزى ذلك كما ذكرنا سابقا في الفصول السابقة من الدراسة النظرية ا لى ا برز الا سباب التي تمنع المصارف من تمويل هذا النشاط الاقتصادي المهم وكان من ضمنها المحددات السياسية والقيود التي يفرضها الاحتلال الا سراي يلي وما ترتب عليه من تجريف ودمار ا يضا عدم توفر الضمانات بالخصاي ص المطلوبة للمصارف التي تحمي المصرف من ا ي تعثر ا و فشل للعميل مما سبب عدم تمويل المصارف لقطاع الزراعة كما يو يد ذلك ) ا بو معمر ٢٠٠١ ) حيث ضيق قاعدة الضمانات التي يستطيع المقترضون تقديمها للحصول على التسهيلات مثلا: نسبة الا راضي المسجلة في الطابو لا تتعدى ٢٠% بينما ٨٠% منها غير مسجلة ولا يمكن ا خذ ضمانات لها ا ضافة ا لى عدم وجود ا طار ا داري لا دارة رهونات الا موال المنقولة ولا يوجد سجل رهونات مركزية كما ا ن قانون تمليك الشقق غير جاهز حتى الا ن. ١٣١

142 و يو كد صحة هذه النتاي ج ما توصلت ا ليه الدراسات السابقة تحديدا دراسة (محمد ٢٠٠١ ) التي ا جريت على المصارف السودانية حيث بينت هذه الدراسة ا ن القطاع الزراعي من ا كثر القطاعات الاقتصادية مخاطرة يليه القطاع الصناعي. وليس هذا بغريب حيث ا ن السودان بلد ضعيف اقتصاديا حيث يتشابه القطاع المصرفي في هذا القطر ا لى حد ما مع القطاع المصرفي في فلسطين. يلي القطاع الزراعي القطاع الصناعي من حيث مخاطرة منح الاي تمان حيث احتل المرتبة الثانية.٢ بنسبة ٣٨,١% حسب ا راء المستجيبين من ا راء ا فراد العينة. %٩٦,٥ يليه قطاع الا نشاءات من حيث مخاطرة منح الاي تمان حيث احتل المرتبة الثالثة بنسبة.٣ حسب ا راء المستجيبين من ا راء ا فراد العينة. ومن ثم القطاع التجاري من حيث مخاطرة منح الاي تمان حيث احتل المرتبة الرابعة بنسبة.٤ ٢٢,٢% حسب ا راء المستجيبين من ا راء ا فراد العينة. وا خيرا القطاع الشخصي حيث وصل ا لى ٥٧,١% حسب ا راء المستجيبين من ا راء ا فراد العينة..٥ ١٩ ا ما من حيث التعثر المصرفي فان ا راء ا فراد العينة كانت على النحو التالي: جدول رقم (٣٦) جدول يوضح حجم التعثر لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الا ولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة المرتبة المجموع التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسبة %١٠٠ ٤٦ %١٥,٢ ٧ ٢٣,٩ ١١ %٢٣,٩ ١١ ٢٦,١ ١٢ ١٠,٩ تجاري ٥ %١٠٠ ٤٤ %٤,٥ ٢ ١٣,٦ ٦ %٣٤,١ ١٥ ٣٤,١ ١٥ ١٣,٦ صناعي ٦ %١٠٠ ٤٣ %٧ ٣ ١١,٦ ٥ %٩,٣ ٤ ١٦,٣ ٧ ٥٥,٨ ٢٤ زراعي %١٠٠ ٤٢ %٤,٨ ٢ ٣٥,٧ ١٥ %٢٦,٢ ١١ ٢٦,٢ ١١ ٧,١ ا نشاءات ٣ %١٠٠ ٤٣ ٦٠,٤٥ % ٢٦ ٩,٣ ٤ %٩,٣ ٤ ٢,٣ ١ ١٨,٦ شخصي ٨ أنظر الملحق (١) سو ال رقم ١٧ في الاستبانة 19 ١٣٢

143 . ١ يلاحظ مما سبق ا ن القطاع الزراعي هو ا كثر القطاعات الاقتصادية تعثرا حيث احتل المرتبة الا ولى في التعثر بنسبة ٥٥,٨ % مما يعزز النتاي ج السابقة من حيث ترتبيه في درجة ) المخاطرة. كما يو يد ذلك ا بو معمر ٢٠٠١) ذلك ا ن الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة هي من الظروف التي توتر ا لى حد كبير التسهيلات الاي تمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها. القطاع الزراعي. ٢ يليه من حيث التعثر ا يضا القطاع الصناعي حيث احتل المرتبة الثانية بدرجة تعثر تصل ا لى ٣٤,١% ولقد توصل ا لى هذه النتيجة ا يضا (محمد ٢٠٠١ ) فقد بلغت نسبة التعثر فيه ٢٩% من ا جمالي التمويل المتعثر. فالقطاع الصناعي بحاجة ا لى موارد مالية ا ضافية من ا جل تحسين القاعدة الا نتاجية لهذا القطاع باعتباره احد ا هم القطاعات الا نتاجية المعول عليها في تحسين ا وضاع الاقتصاد الفلسطيني خاصة تصحيح مسار التجارة الخارجية لصالح هذا الاقتصاد من خلال ا نتاج السلع الضرورية والتي يمكن ا ن تحل جزي يا محل الواردات وا نتاج السلع القابلة للتصدير والمطلوبة في الا سواق الخارجية خاصة العربية منها. وهذا يتطلب من البنوك زيادة حجم الاي تمان الموجه للقطاع الصناعي مع ما يتناسب مع ا همية هذا القطاع وما يضيفه للقطاع الاقتصادي من خلال تقديم الاي تمان للصناعيين من ا جل تطوير المعدات والا لات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصنيع. ا ما المرتبة الثالثة فكانت لقطاع الا نشاءات بنسبة ٢٦,٢ %من حيث التعثر فهذا القطاع. ٣ يشكل رافعة لنمو الاقتصاد الفلسطيني ا ذا ما ا حسن تخطيه وتطويره فتمويله يساهم في معالجة مشكلة البطالة نظرا لا ن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الاقتصاد الفلسطيني كانت تعمل في قطاع الا نشاءات خاصة في ا سراي يل ا ذ عمل في الاقتصاد الا سراي يلي في الربع الثالث من عام ٢٠٠٠ حوالي ١٤٥ ا لف عامل الرازق ٢٠٠٣ ) (عبد نصفهم كان ١٣٣

144 يعمل في قطاع الا نشاءات الا سراي يلي مما يو كد الحاجة ا لى ضرورة قيام الدول المانحة من تخصيص المبالغ اللازمة لدى البنوك لدعم هذا القطاع وتقديم الضمانات الكافية. المرتبة الرابعة القطاع التجاري بنسبة ٢٤%. حيث يعتبر هذا القطاع من ا قل القطاعات. ٤ تعثرا نظرا للضمانات الكافية التي تقدم للبنوك لتمويل هذا القطاع حيث عملت وزارة التجارة على تحرير الاستيراد من التبعية لا سراي يل عن طريق منح وكالات استيراد للتجار الفلسطينيين بشكل تم فيه انفتاح الا سواق الفلسطينية بشكل مباشر على الا سواق العالمية. مما يساهم في حرية الحركة.. ٥ المرتبة الخامسة قطاع الا فراد. فهذا القطاع ا قل مخاطرة من القطاعات السابقة لا ن البنوك وبناء لا تخاطر بمنح الاي تمان ا لا للعملاء الجيدين القادرين على التسديد ولديهم ذمة مالية كافية ويساهمون في تقديم ضمانات جيدة.. هكذا سياسات البنوك. على ما سبق نرفض الفرضية التي تنص على انه لا يوجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين الممول كا سباب لتعثر الديون في المصارف. بنوعية اللنشاط العينة المتعلقة ا راء ا فراد ونقبل الفرضية التي تنص على وجود فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين نوعية النشاط الممول من قبل المصرف وتعثر التسهيلات الاي تمانية المصرفية). سادسا : اختبار الفرضية السادسة: ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالظروف لا توجد فروق ذات دلالة الاقتصادية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ولاختبار الفرضية السابقة والمتعلقة بالظروف الاقتصادية تم استخدام اختبار الا شارة لمعرفة ما ا ذا كان وسيط ا جابات ا فراد العينة على المجال ككل يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في ( استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الرا ي (محايد ولها وزن نسبي ٦٠% وذلك لتحديد ما ا ذا كانت الظروف الاقتصادية تعتبر سببا من ا سباب تعثر الديون في الجهاز المصرفي ١٣٤

145 الفلسطيني ا م لا ولتحديد طبيعة هذه الظروف التي تو دي ا لى تعثر التسهيلات فقد تم ا يجاد اختبار الا شارة لكل عبارة على حدة من عبارات هذا المجال كما يلي:- جدول (٣٧) اختبار الا شارة لكل عبارة من عبارات المجال المتعلق با ثر الظروف الاقتصادية على التعثر رقم الموافقين المحايدين غير الموافقين المجموع قيمةz المعنوية نص العبارة التكرار النسبة التكرار النسبة ٠ ٠٠ ٦ ٤١-٨ ٤٨ %٢ ١ ١ %٩٥ ٤٦ الركود الاقتصادي في فلسطين. ١ ٠ ٠٢١ ٢ ٣١-٥ ٤٨ %٢٧ ١٣ ٦ %٦٠ عدم ملاي مة السياسة الاي تمانية للمصرف مع الا وضاع ٢٩ الاقتصادية. ٢ ٠٠ ٠٠ ٥ ٥٧ ٨ ٤٨ %٦ ٣ ٤ %٨٥ درجة المنافسة التي يمر بها المنتج ا و المشروع الذي ٤١ يعمل فيها لعميل. ٣ ٠ ٠٤٥ ٢ ٠٠-٦ ٤٨ %٢٩ ١٤ ٦ %٥٨ عدم الرضا على ا سعار الفاي دة المستحقة على القروض ٢٨ يو دي بالعميل ا لى عدم سداد الا قساط المستحقة عليه. ٤ ٠ ٠١٥ ٢ ٤٤-٠ ٤٨ %٢٧ ١٣ ٥ %٦٢ يو دي تغير حجم الطلب على سلعة العميل المقترض ٣٠ ا لى تعثر قدرته على السداد. ٥ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ يتضح من الجدول (٣٨) :- ا ن هناك فروق معنوية ا حصاي يا بين التعثر المصرفي والظروف الاقتصادية الساي دة في فلسطين عند مستوى معنوية (٠,٠٠) sig حيث ا كد جميع المستجيبين باستفتاء واحد ا ن الظروف الاقتصادية الساي دة تعتبر من ا سباب التعثر المصرفية. وبالتالي يمكن القول ا ن الا سباب التالية تعتبر ا سباب جوهرية لتعثر التسهيلات في الجهاز المصرفي الفلسطيني وهي:- حالة الركود الاقتصادي في فلسطين عند مستوى معنوية( ٠,٠٠) حيث ا كد جميع. ١ المستجيبين بما نسبته ٩٥% وباستفتاء واحد بمدى التا ثير السلبي الذي وقع على الجهاز المصرفي الفلسطيني نتيجة هذا الركود في الاقتصاد الذي نتج عنه بلا شك عدم سداد للديون المستحقة للمصارف. فما من شك ا ن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الا راضي ١٣٥

146 الفلسطينية هي تحديات كبيرة ذلك ا ن قطاع غزة لا يملك حرية القرار الاقتصادي فهو يقع تحت حصار اقتصادي كامل يعيق حرية حركته في مجال المبادلات الخارجية استيرادا وتصديرا. ويعاني ا يضا من ندرة الموارد الاقتصادية وضيق فرص الاستثمار مع قلة فرص العمل وانخفاض مستوى الا جور وصعوبة ا يجاد العمل المناسب للشخص المناسب مما زاد من حجم الديون العامة الداخلية والخارجية على حد سواء مع زيادة الا عباء المترتبة على هذه الديون مما يتطلب ا عادة تقييم الواقع الاقتصادي بكافة ا بعاده ومكوناته وا نشطته وقطاعاته الا نتاجية وغير الا نتاجية بهدف النهوض به وا نعاشه من مرحلة الركود المتعمقة فيه لا ن وجود اقتصاد ضعيف يخلف قطاع مصرفي ضعيف ووجود اقتصاد قوي يخلف قطاع مصرفي قوي ومستقر وا من وقادر على القيام بدوره في الوساطة المالية وتعبي ة المدخرات والموارد المالية الداخلية منها والخارجية لتحقيق هذه الا هداف بحيث يكون قادر على مواجهة وامتصاص الصدمات والتطورات المعاكسة. وهذا ما أكده 1999) (QZAWA, با ن المصارف بشكلها تلعب دورا ري يسيا في اقتصاديات السوق من خلال خلق الا موال والاستثمارات فهي الوسيط الوحيد الا كثر ا همية للتمويل غير المباشر في العالم ا جمع. ويتطلب النمو الاقتصادي السريع الزيادة في عمليات التمويل ا ذ ا ن تنظيم هذه العمليات تعد مسا لة مهمة من ا جل صياغة ا ستراتيجية ناجحة للنمو الصناعي السريع. توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء المستجيبين على الاي تمانية ا ن عدم ملاي مة السياسة. ٢ للمصرف مع الوضع الاقتصادي هي سبب للتعثر عند درجة معنوية (٠,٠١٢) وهذه الفروق جاءت لصالح الموافقين بنسبة ٦٠% فهم يرون ا ن المصارف غالبا تمنح الاي تمان من وراء المكاتب دون دراسة ميدانية للا وضاع الاقتصادية الساي دة وما يترتب عليها من ا ثار سلبية نتيجة البطالة والركود التي تمت مناقشتها ا علاه. مما يو ول بالجهاز المصرفي بالنهاية ا لى ١٣٦

147 مشكلة التعثر المصرفي لعدم قدرة العملاء على السداد. فالقطاعات الاقتصادية المتمثلة بالتجاري والصناعي والزراعي والا نشاءات هي قطاعات يبنى عليها الاقتصاد الوطني. فهي تحتاج ا لى تمويل حتى تستطيع ا ن تعمل وتنتعش لكن الملاحظ ا ن المصارف تخشى من تمويل قطاعات دون ا خرى فتلجا ا لى ا عطاء ا ولوية للقطاعات النشطة مثل التجاري متجاهلة. القطاع الزراعي خوفا من عدم السداد. لهذه الا نشطة في ظل اقتصاد قوي وفعال فالقطاع المصرفي شريكا في ا دارة الاقتصاد والذي يمثل مع القطاع الحقيقي ا حد الركيزتين اللتين يعتمد عليهما الاقتصاد الوطني وتتمحور حولهما السياسة النقدية والمالية والهيكلية. فالقطاع المصرفي الحكيم له دور بارز في ا دارة وتنفيذ السياسات المصرفية التي تعتبر العنصر الا ساسي في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد. حيث يو يد ذلك (الزبيدي ٢٠٠٢ ) الذي ٢٠ يعتبر المناخ الاقتصادي الجيد والملاي م هو من الركاي ز الخمسة المعتمد عليها القطاع المصرفي والمقصود بها هي قيام الم ح لل الاي تماني بدراسة المناخ الاقتصادي العام والذي يعمل فيه كل من البنك والعميل طالب الاي تمان ومدى تناسب نشاط العميل مع الاتجاه الاقتصادي العام الساي د من عدمه وذلك لتا ثر قدرة العميل بهذا المناخ بشكل ا و با خر. كذلك يوضح الجدول رقم ) ٣٧) ا نه توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء المستجيبين. ٣ على ا ن المنافسة التي يمر بها المنتج ا و المشروع الذي يعمل فيه العميل.هي سبب من %٨٥ ا سباب التعثر وذلك عند مستوى معنوية (٠,٠٠) حيث ا كد ما نسبته من ا فراد العينة %٦ بمدى تا ثير هذا السبب في نشوء التعثر المصرفي. بينما يرى ما نسبته من ا فراد العينة عكس ذلك. فالمنافسة هي بحد ذاتها سلاح ذو حدين بالنسبة للعميل تتطلب منه اليقظة الكاملة حتى يستطيع ا ن يحافظ على مركزه الا نتاجي فا ذا شعر بخطر يهدده عليه ا ن يبحث عن ا لية ا خرى 20 تم ذكر وتوضیح شروط منح الاي تمان الخمسة في سیاق الجانب النظري لھذه الدراسة وھي القدرة على الاستدانة رأس المال الضمان والمناخ الاقتصادي الجید) مشتملة على ) شخصیة العمیل ١٣٧

148 من شا نها ا ن تنوع خطوط الا نتاج وا تباع ا فضل الا ساليب التسويقية في الا نتاج والا علان والدعاية حتى يستطيع ا ن يكون في نفس قوة المنافسة الساي دة في السوق وهذا ا مر لا يستهان به في كل الا حوال. لهذا نحن ننصح البنوك هنا بضرورة تمويل السلع التي لديها منافسة عالية لان البنوك تهدف عموما ا لى تحقيق الا رباح فربما هذا هو الصيد الوحيد لها في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها. توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء المستجيبين جاءت هذه الفروق لصالح الموافقين. ٤ ( ) بنسبة ٥٨% من ا فراد العينة محللي الاي تمان يرون ا ن تقلب ا سعار الفاي دة المستحقة على القروض يو دي بالعميل ا لى عدم سداد الا قساط المستحقة عليه مما جعله سبب جوهري %٢٩ من ا سباب التعثر وذلك عند مستوى معنوية (٠,٠٤٥) مقابل ما نسبته يعارضون ذلك. ولعل ارتفاع نسبة الموافقين بالمقارنة مع المعارضين يا تي من مدى اقتناع ا فراد العينة با همية مخاطر ا سعار الفاي دة التي ت ستحق على القروض فهي تكلفة غير بسيطة يتحملها العميل باعتبارها تكلفة ثابتة على القرض فهي نوع من ا نواع المخاطر المصرفية. وهذا (٢٠٠٢ يتفق مع(التميمي با ن تكلفة الاقتراض المتمثلة با سعار الفواي د هي من الا خطار المصرفية الهامة. فلو ا رادت المصارف الاستقرار وبيع بضاي عها من المنح الاي تماني عليها بتخفيض تكلفة الاقتراض وهي ا داة في ا يدي سلطة النقد للتحكم ا و للتا ثير على حجم التسهيلات الاي تمانية الممنوحة نحو الزيادة. فاستقرار ا سعار الفواي د وا سعار الصرف يطمي ن العميل ويجعله في ما من عن عدم القدرة على السداد. وبالتالي البعد عن التعثر وهذا ما يو كده (النجار ٢٠٠٥ ) حيث ا ن وجود ا سعار فاي دة غير مستقرة يولد ا يرادات تكون غير مستقرة ا يضا وا ي شخصا يقترض يكون معرض لمخاطرة ا ن تهبط الا يرادات بهبوط ا سعار الفاي دة ا يضا مع هذا.ويتفق ) ٢٠٠٦) من حيث ترك الحرية المطلقة للبنوك في تحديد تكلفة عودة ١٣٨

149 الخدمات المصرفية تو دي ا لى توسعها في فرض عملات جديدة ترهق المقترض بشكل كبير مما يو ثر فيما بعد على تكلفة الا نتاج والا سعار وتعثر الدين المستحق. ٦. وا خيرا يظهر التحليل با ن هناك فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين عدد الموافقين وغير الموافقين حول تغير حجم الطلب على سلعة العميل المقترض و عدم قدرته على السداد. فجاءت هذه مقابل %٢٧ الفروق لصالح الموافقين بنسبة ٦٢% عند مستوى معنوية (٠,٠١٥) للمعارضين وهذا يتفق مع ما جاءت به (الخزرجي ٢٠٠٤ ) حيث تو دي المشروعات المتعثرة بما تمثله من طاقات معطلة ا لى التا ثير سلبا على الا نتاج القومي مما يو دي للجوء ا لى الاقتراض لسد الفجوة بين العرض والطلب ومن ثم يميل الميزان التجاري في غير صالح الاقتصاد القومي وبالتالي يزداد عجز الميزان التجاري. فقوى الطلب والعرض تلعب دورا كبيرا في استقرار المنتجات واستقرار السوق لصالح العملاء. المجال السادس الظروف الاقتصادية الجدول ) ( ٣٨ ا ثر اختبار الا شارة على المجال ككل ) للظروف الاقتصادية) على التعثر عدد الا شارات الموجبة عدد الا شارات السالبة عدد الا صفار الحياد المجموع قيمة z مستوى الوسيط العام ٤ المعنوية sig ٠,٠٠ ٤,٩٠٢-٤٨ ٨ %٨ ٤ %٧٥ ٣٦ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ ٠,٠٠) ( حيث يوضح الجدول (٣٨) وجود ا ثر للظروف الاقتصادية على التعثر عند مستوى معنوية ا كد ٧٥% من ا فراد العينة ا ن الظروف الاقتصادية تعتبر عنصرا هاما من عناصر التعثر في حين يعتقد ٨ % من محللي الاي تمان ا ن الظروف الاقتصادية لا تو دي ا لى التعثر ومن الجدير بالذكر ا ن الظروف الاقتصادية المتمثلة بالركود الاقتصادي وعدم ملاي مة السياسة الاي تمانية للمصرف مع الا وضاع الاقتصادية الساي دة وكذلك درجة المنافسة التي يمر بها المنتج ا و المشروع الذي يعمل به ١٣٩

150 العميل وكذلك عدم الرضا على ا سعار الفاي دة المستحقة على القروض وتغير حجم الطلب على السلعة جميعها تو دي ا لى تذبذب الطلب على السلع ا و التا خير في التحصيل للديون المستحقة للبنوك مما يو دي بالنهاية ا لى تعثر العميل وتدهور ا وضاعه المالية. وبناء على ما سبق نرفض الفرضية التي تنص على ا نه: لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول ونقبل الفرضية التي تنص على ا نه توجد فروق ذذات الا سباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ٧. اختبار الفرضية السابعة والتي تنص على ما يلي: لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالظروف السياسية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. لاختبار الفرضية السابقة فقد استخدام اختبار الا شارة sign test لمعرفة ما ا ذا كان وسيط ا جابات ا فراد العينة لكل عبارة على حدة من عبارات المجال الرابع ) الظروف السياسية) وكذلك على المجال ككل وهل يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الرا ي (محايد) ولها وزن نسبي ٦٠% وذلك لتحديد ما ا ذا كانت الظروف السياسية الساي دة تعتبر سببا من ا سباب تعثر الديون في الجهاز المصرفي الفلسطيني ا م لا. ١٤٠

151 جدول (٣٩) اختبار الا شارة لكل عبارة من عبارات المجال المتعلق با ثر الا وضاع السياسية على التعثر. رقم ١ ٢ نص العبارة الظروف السياسية الساي دة تو ثر على نشاط العميل وتحركاته ارتباط العميل بعدة مشاريع خارج البلد وعدم التمكن من الوصول ا لى المنطقة الموافقين التكرار النسبة المحايدين غير الموافقين التكرار النسبة المجمو ع قيمةz المعنوية ٠ ٠٠ ٠ ٠٠٩ ٦ ٧٨٤-٢ ٦٢٣-٤٨ ٤٨ ٠ ٠ %٢٥ ١٢ ٠ ٦ %١٠٠ ٤٨ %٦٢ ٣٠ ٠ ٠٠ ٤ ٣٧٦-٤٨ %١٦ ٨ ١ %٨١ ٣٩ بسبب الاغلاقات المتكررة هروب رو وس الا موال للخارج بسبب خوف العملاء من الظروف السياسية ٣ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ يتضح من الجدول (٣٩) ا ن هناك فروق معنوية ا حصاي يا بين عدد الموافقين وعدد غير الموافقين على كافة عبارات المجال المتعلق بالظروف السياسية وهذه الفروق لصالح الموافقين ويمكن الاستنتاج ا ن وسيط ا جابات ا فراد العينة على كل عبارة من العبارات الثلاثة يختلف ا حصاي يا عن وسيط المقياس المستخدم في استبانه الدراسة وهو الدرجة (٣) والتي تمثل صفة الحياد وبالتالي يمكن القول ا ن الا سباب السابقة تعتبر ا سباب جوهرية لتعثر التسهيلات الاي تمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. يتضح من الجدول (٣٩) ا يضا ا ن هناك فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين التعثر المصرفي والظروف الساي دة عند مستوى معنية (٠,٠٠) حيث ا جمع ا فراد العينة (محللي الاي تمان) على ا ن: الظروف السياسية الساي دة تو ثر على نشاط العميل وتحركاته عند مستوى معنوية (٠,٠٠). ١ حيث بلغت نسبة الموافقة من قبل (محللي الاي تمان) ١٠٠% ولا ا حد يعارض ذلك على الا طلاق ولعل جاءت هذه النسبة عالية من واقع ما ساة يعيشها المواطن الفلسطيني ذلك من خلال الا غلاق المتكرر للمعابر وصعوبة الحركة والتنقل وصعوبة تصدير المنتجات المحلية سواء للا سواق العربية ا و الا وروبية وكذلك فا ن الاستيراد غاية في الصعوبة حيث ارتفاع ١٤١

152 تكاليف الشحن ومصاريف التنقل ولعل خير مثال على ذلك تكاليف شحن من ا لمانيا ا لى ( ) ميناء ا سدود يكلف (١٠٠٠$) في حين نقلها من ميناء ا سدود ا لى معبر كارني شرقي مدينة غزة يكلف (٢٠٠٠$). ا يضا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية عند مستوى معنوية (٠,٠٠٩) حول ا مكانية ارتباط. ٢ العميل بمشاريع خارج البلد في ظل تحركات محدود ة مما يعيق حركته لمتابعة ا عماله التجارية على كافة المستويات وجاءت هذه الموافقة بنسبة عالية من قبل ا فراد العينة ٦٢% يرون با همية هذا السبب في التعثر المصرفي مقابل ٢٥% غير موافقين فمعظم رجال الا عمال والمستثمرون يعتمدون على الاستثمار في الخارج من خلال الاستيراد والتصدير وا مور ا خرى حتى ا نهم يقومون بتشغيل مشاريع خارج البلد مما يلزمهم التنقل بشكل دوري للمتابعة ولن يكتمل مشروعه نتيجة ا غلاق المعابر والتا خير وا زمة الاغلاقات المستمرة.وهذا من شا نه ا ن يخلف خسارة مالية فادحة حيث لا يستطيع ا ن يسدد قروضه المتراكمة ا ذا بقي الوضع على ما هو عليه مما يسبب ا زمة اقتصادية متفاقمة للمصرف المقرض على شكل ديون متعثرة. ا يضا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية عند مستوى معنوية هروب رو وس ( ٠,٠٠ )حول.٣ الظروف السياسية وهذه الفروق جاءت لصالح الا موال للخارج بسبب خوف العملاء من الموافقين بنسبة ٨١% فالعميل عموما يعطي ا ولوية للمصارف الخارجية لقبول وداي عه خوفا من التبعية السياسية والاقتصادية لدولة الاحتلال حيث يبحث العميل عن الا مان والاطمي نان با يداع جزءا كبيرا من السيولة التي بحوزته لدى المصارف الخارجية مما يحرم القطاع المصرفي في فلسطين من هذه الا موال التي تشكل في حد ذاتها محفظة استثمارية متنوعة كان بالا مكان استغلالها لمنح تسهيلات اي تمانية مقابل وداي ع مصرفية ضخمة في بلده مما يساهم بشكل غير مباشر ا لى تجميد السيولة النقدية وتعرض المصرف ا لى مشكلة التعثر المصرفي.ولعل ما يو يد ١٤٢

153 هذه النتيجة هي معمر ٢٠٠٥ ) حيث يرى با ن المتتبع لحركة استثمار هذه الوداي ع يجد ا ن (ا بو الوداي ع يتم استثمارها خارج فلسطين مما يحد من دور البنوك في ا حداث تنمية اقتصادية داخل فلسطين. وا ن دل ذلك على شيء فانه يدل على قوة هذا الا سباب مجتمعة في نشوء التعثر المصرفي فهذا ليس بغريب فالظروف السياسة الساي دة ما هي ا لا مرحلة وليدة للمراحل السابقة بدءا من انتفاضة الا قصى مرورا بما نتج عن انتفاضة الا قصى من دمار شاملا للاقتصاد الوطني متمثلة بتعثر العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الزراعة والتجارة والا نشاءات وغيرها.. هذا الاقتصاد الذي يعتبر ركيزة يعتمد عليها الجهاز المصرفي الفلسطيني. فعندما كان الحديث عن المجال الا ول المتعلق بجودة القرار الاي تماني لوحظ با نه ليس هو السبب في نشوء التعثر وعليه فقد قمنا بالبحث عن الا سباب الحقيقية الكامنة للتعثر في مجالات ا خرى فكانت ا سباب سياسية واقتصادية بحتة وهذا يتفق مع را ي (الواكد ٢٠٠٠ ). من ا نه هناك عوامل تتفاعل فيما بينها مكونة من الظروف غير المتوقعة كالظروف السياسية والاقتصادية تو دي ا لى تحول هذه المخاطر المحتملة ا لى مشكلة واقعية مما يعرض الاقتصاد المحلي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ا لى سلسلة من الا زمات التي تو ثر سلبا في مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة وهنا تبدا الا زمة التي يجب ا ن تنتبه لها الجهات المعنية. ١٤٣

154 وفيما يلي نتيجة اختبار الا شارة على المجال ككل كما يلي:- المجال السابع الظروف السياسية عدد الا شارات الموجبة جدول (٤٠) نتيجة اختبار الا شارة للمجال المتعلق بالظروف السياسية عدد الا شارات السالبة عدد الا صفار الحياد المجموع قيمة z مستوى الوسيط العام ٤ المعنوية sig ٠,٠٠-٥,١٦٠ ٤٨ ٢ %١ ٥ %٨٥ ٤١ مستوى المعنوية الا حصاي ية حسب عند = α ٠,٠٥ يوضح الجدول (٤٠) وجود ا ثر للظروف السياسية على التعثر المصرفي عند مستوى معنوية (٠,٠٠ ) حيث ا كد ٨٥% من ا فراد العينة (محللي الاي تمان) با ن الظروف السياسية تعتبر عنصرا هاما من عناصر التعثر في حين يعتقد ١% من محللي الاي تمان ا ن الظروف السياسية لا تو دي ا لى التعثر ومن الجدير بالذكر ا ن العوامل السابقة المتمثلة بالظروف السياسية الساي دة وارتباط العميل بعدة مشاريع خارج البلد وعدم التمكن من الوصول ا لى الخارج بسبب الاغلاقات وهروب رو وس الا موال واستثمارها في الخارج جميعها تساهم بشكل مباشر في تفاقم مشكلة تعثر الديون المصرفية. وبناء على ما سبق نرفض الفرضية التي تنص على ا نه: لا توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول الا سباب المتعلقة بالظروف السياسية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ا نه توجد فروق ذات دلالة ا حصاي ية بين ا راء ا فراد العينة حول ونقبل الفرضية التي تنص ععلى الا سباب المتعلقة بالظروف السياسية كا سباب لتعثر الديون في المصارف. ١٤٤

155 الفصل السادس والتوصيات) (النتاي ج ١٤٥

156 : ا ولا : النتالنتاي ج ا ن المتتبع للوضع الراهن للجهاز المصرفي الفلسطيني يلاحظ انه يعاني فعلا من ا زمة مصرفية حقيقية تتمثل في تصنيف الكثير من الديون ا لى ديون مشكوك في تحصيلها ا و لربما يختلف المسمى لتصبح ديون متعثرة ومن هنا ولخطورة هذا الموقف الذي ينم عن ما زق واضح جاءت هذه الدراسة الميدانية على جميع المصارف العاملة في قطاع غزة حيث تم التوصل ا لى العديد من النتاي ج والخروج بتوصيات تعمم على كل المصارف الضعيفة منها والقوية خاصة في منحها قرار الاي تمان حتى نستطيع الرقي بالجهاز المصرفي الفلسطيني الذي هو دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني لذلك من خلال هذه الدراسة تم استنتاج ما يلي:- ١. لا يتم زيارة للمشاريع المنوي تمويلها قبل منح القروض للعملاء مما يعكس صورة غير حقيقية عن العميل ووضعه المالي. ٢. تكتفي المصارف بالضمان المقدم فقط. ولا تا خذ بالاعتبار الغرض من تقديم التسهيلات وهذا يدلل على ا همية الضمان فهو خط الدفاع الا ول في حالة عجز العميل عن السداد وتسمح للعميل استخدام ا موال التسهيلات دفعة واحد. ٣. ا ن العملاء غالبا ما يقدموا بيانات مالية غير مدققة حسب الا صول مما يو دي بهم ا لى عدم قدرة المصارف في تحليل هذه البيانات وعدم ا مكانية الاعتماد عليها يو ول بمشاريعهم بالنهاية ا لى خسارة تو دي بهم ا لى الا فلاس وبالتالي صعوبة تسديد الديون للبنك. ٤. بينت الدراسة ا ن العوامل التالية هي من الا سباب المهمة في تعثر العميل وهي:- تدهور المركز المالي للعميل. ١٤٦

157 وضع المو سسة ا و الشركة تحت التصفية. ا فلاس العميل ا و هروبه ا لى الخارج. ٥. خلصت الدراسة ا لى ا ن الوساي ل التي تحد من ظهور الديون المشكوك في تحصيلها هي:- التا كد من سلامة قرار منح الاي تمان. التا كد من استخدام التمويل في ا غراضه المحددة. مراقبة الوضع المالي للعميل. مراقبة الا حوال الاقتصادية العامة. ٦.ا وضحت الدراسة ا ن الضمانات الجيدة مطلوبة للمصارف كوسيلة لسد مديونية العميل فكانت ا هميتها تتجه نحو الضمان العقاري ا ولا بنسبة الضمان الشخصي ٤٥ %. ٩٧% يليه ضمان الكفلاء بنسبة ٧٣% ومن ثم ا وضحت الدراسة ا ن نسبة الديون المتعثرة ا لى التسهيلات الاي تمانية الممنوحة في المصارف.٧ العاملة في فلسطين في السنوات ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ من ا كثر السنوات تعثرا في المصارف. ٨. بينت الدراسة ا ن القطاع الزراعي من ا كثر القطاعات تعثرا يليه القطاع الصناعي ثم قطاع الا نشاءات فالقطاع التجاري ثم القطاع الشخصي. ١-٥% حسب ا ن ٩. نسبة الديون المتعثرة المستردة للمصارف بواسطة المحاكم النيابة والقضاء ا راء المستجيبين. ١٠. الا جراءات التي يجب ا ن تتبعها المصارف العاملة في فلسطين للحد من تعثر سداد الديون هي الا تي: ا خذ الضمانات الكافية. قصر التعامل فقط مع العملاء الجيدين المتابعة المستمرة للمشاريع. دفع التمويل على دفعات حسب تقدم المشروع. اشتراط مساهمة العميل بحصة معينة في را سمال المشروع. ١٤٧

158 ب ) ت ) ١١.الا جراءات التي يتبعها المصرف عند مماطلة العميل في السداد: (ا ) توجيه ا نذار له تحدد فيه فترة السداد. ( تسييل الضمان. ( منحه وقت اضافي. (ح) ا حالته ا لى النيابة والقضاء. ا ن سوء الا حوال الاقتصادية وحالة الركود التي تمر فيها الا راضي الفلسطينية هي من ا هم.١٢ الا سباب وا قواها في تفاقم مشكلة تعثر الديون لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني ككل. ١٣. كذلك الا وضاع السياسية المتردية والفلتان الا مني وما ترتب عليها من ا غلاق للمعابر والحدود ا ث ر وبشكل كبير على تفاقم مشكلة التعثر وا ثر على معدل السداد للمصارف. ١٤. ا ن هناك التزام من قبل المصارف العاملة في قطاع غزة بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بتشكيل المخصصات لمواجهة التعثر وا نها تقوم بالتفتيش الدوري على كافة السجلات والملفات التابعة للمصارف. ١٤٨

159 ثانيا : التوصيات:- في مجال قرار الاي تمان:- ا ولا : وذلك القيام ١. ضرورة بزيارات ميدانية للمشاريع المنوي تمويلها قبل منح القروض للعملاء للاطلاع عن قرب على الوضع الحقيقي للمشروع ومدى استمراريته تعثر الديون من خلال المو شرات التي تتضح لهم. وجدواه وللكشف المبكر عن ا ن تولي المصارف الاهتمام الكافي بالغرض من تقديم التسهيلات الاي تمانية للعميل ومعرفة.٢ الهدف المنوي تحقيقه حتى يكون المصرف على بينة مسبقة عن نية العميل وقدرته على توليد الا رباح من المشروع ومن ثم تسديد الديون وعدم الاكتفاء بالضمان المقدم فقط. ٣.الاهتمام من قبل مانحي الاي تمان ومراقبة وضعه المالي. بعدم السماح للعميل استخدام ا موال التسهيلات دفعة واحدة. التركيز على العميل الجيد وملاءته المالية والاهتمام بالقواي م المالية المدققة حسب الا صول.٤. ٥ منح العميل الذي تعرض للتعثر بسبب ظروف معينة فرصة ا خرى لمحاولة استرداد مركزه المالي ومساعدته بجدولة مديونيته وذلك حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ٩٣- دع/ ٢٠٠١/٧ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٢. في مجال الديون المتعثرة: ثانيا : ١.ضرورة ا ن تسعى المصارف العاملة في فلسطين لوضع معايير واضحة ومدروسة للتفرقة بين المدينين المعسرين بقصد وغير المعسرين بقصد فهناك المدين المعسر من ذوي الا خلاق الحميدة والمشهود له بالا مانة ولديه خبرة تجارية واسعة وخطط لعملياته الاستثمارية بنضج ووعي ولكن ١٤٩

160 طرا ت عليه ظروف نقلته من حالة ا لى الا عسار فعلى المصرف مساندته في هذه الحالة. وهناك المدين المماطل الذي همه الحصول على التمويل وليست لديه خطط ا و مشروعات مدروسة. ٢. ضرورة ا ن تتبنى المصارف العاملة في فلسطين برنامجا مصرفيا تثقيفيا قاي م على ندوات ومحاضرات ولقاءات لرفع الوعي المصرفي بين الناس في معالجة التجاوزات الضارة بالعمل المصرفي لاسيما المتعلق منها بالمماطلة في السداد وخطورتها. ٣. ضرورة ا ن تتبنى المصارف العاملة في فلسطين ا نشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة للحد من الخساي ر الواقعة على بعض المصارف على ا ن تكون موارده استقطاعات تدفعها المصارف من جملة الا رباح المتحققة من استثماراتها ومن مساهمة بعض المو سسات العاملة في المجال المصرفي والمالي كمو سسة ضمان الوداي ع وسوق الا وراق المالية وغيرها. في مجال الضمانات المصرفية: ثالثا : ١. ضرورة ا ن تنشي المصارف الفلسطينية وحدة مركزية تختص بتوفير المعلومات عن الا سواق والا سعار وعملاء المصارف وا رباب المال والا عمال بحيث تكون بمثابة مرجعية ا ساسية لا دارات الاستثمار في المصارف في حالة رغبتها في التا كد من صحة دراسات الجدوى المقدمة من العملاء عند طلب التمويل على ا ن تساهم المصارف مجتمعة في دعمها بالمال والكوادر الفنية. ٢. التزام المصارف الفلسطينية بالتوجيهات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية الهادفة ا لى تحقيق السلامة المصرفية مع الاهتمام بالنواحي المتعلقة بالتمويل وشروطه والضمانات المصرفية. ٣.ضرورة التعامل مع الضمانات الجيدة لكونها ركيزة ا ساسية في العمل المصرفي حيث يمكن الرجوع ا ليها عند تعثر السداد لذلك يجب ا ن تتعامل المصارف الفلسطينية بالضمانات الجيدة عند تقديم التمويل وفي نفس الوقت ا لا تجعل من تلك الضمانات عقبة في عدم استفادة صغار المتمولين. ١٥٠

161 الكوادر المصرفية: في مجال التدريب وتا هيل رابعا : ترسيخ العمل المصرفي لاسيما للعاملين في ا دارات الاستثمار وايلاء هذا الجانب اهتماما خاصا فتنظم له اللقاءات وتعقد له الدورات وتوضع له البرامج التي لا تهدف ا لى رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الابتكار فحسب بل ا لى زيادة ارتباطهم بالمصرف بدلا عن الاعتماد على التدريب بالممارسة. في مجال التمويل: خامسا : ١. على المصارف الفلسطينية ا ن تبتكر من الوساي ل وتستحدث من الا ساليب التي تمكنها من زيادة مواردها المالية واستقطاب المزيد من مدخرات الجمهور مستعينة بذلك بتقديم خدمات مصرفية راقية في ضو ء التطور الهاي ل الذي حدث في الاتصالات والمبتكرات الفنية كخدمة الصراف الا لي وشيكات الدفع المصرفية وبطاقات الاي تمان وغيرها وفوق كل ذلك تحفيز المودعين وا عطاي هم عواي د حقيقية تفوق معدلات الا رباح الساي دة في الا سواق ويتا تى ذلك بتمويل المشروعات ذات الربحية العالية وتوزيع مخاطر التمويل على ا كبر قدر من المستثمرين. ٢. نظرا لا همية دور القطاع الخاص في تفعيل دور الاقتصاد الفلسطيني فهناك ضرورة ملحة لا نشاء صندوق لدعم القطاع الخاص حيث ا ن السبب الري يسي للديون المتعثرة في مناطق قطاع غزة ناتج عن الا ضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشا ت التجارية نتيجة الا جراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية وبالتالي فان فتح نافذة للمساعدة المالية لمنشا ت كهذه يشكل عاملا حاسما في ا مكانية الوقوف ثانية على قدمها وبالتالي تسديد ما عليها من مستحقات مالية للبنوك. سادسا : في مجال سلطة النقد الفلسطینیة: ا ن الهدف الري يسي لسلطة النقد هو المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي من خلال تقليل المخاطر ا لى الحد الا دنى والمعقول ولتحقيق هذه الغاية ا قترح ما يلي للا همية :- ١٥١

162 ١.ا لزام المصارف من خلال قانون ا و تعميم تصدره سلطة النقد الفلسطينية بتشكيل داي رة متخصصة بمتابعة الاي تمان المتعثر لتحصيل حقوق المصرف. ٢.تفعيل دور الرقابة نظرا لا هميتها وذلك على النحو التالي:- ا. الرقابة الداخلية من خلال المدققين الداخليين حيث يكون مدقق داخلي في كل فرع والعمل بروح الفريق كون المدقق صمام الا مان من حيث متابعة الالتزام با جراءات العمل المصرفي وتعليمات الا دارة. ب. الرقابة الخارجية وذلك من خلال مدقق البنك الخارجي ومدققي الا دارة العليا ومدقق البنك المركزي. ا صدار تعميم من قبل سلطة النقد من حيث ا عادة قراءة للمخصصات المقررة على الديون.٣ المشكوك في تحصيلها بحيث يجب ا ن تكون موضوع دراسة جدية من قبل الدواي ر المختصة في سلطة النقد مراعاة للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. سابعا : في القضاء: ضرورة ا نشاء قسم متخصص لقضايا البنوك من خلال قضاه ومحاميين يتمتعون بخبرات مصرفية ا سوة بالدول المتقدمة مثل فرنسا انجلترا وذلك من ا جل متابعة تلك القضايا بشكل ا كثر فاعلية. ١٥٢

163 المراجع قاي مة المراجع العربية ا ولا : : ا بو حمدان مازن " الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني" مجلة البنوك في فلسطين العدد( ٢٤ ) ا يار حزيران ٢٠٠٤. تحقيق صحفي. ١ ا بو عبدو مصطفى "ا ثار المخاطر الاي تمانية على محددات قرار الاي تمان" : دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في قطاع غزة ) رسالة ماجستير) الجامعة الا سلامية ٢٠٠٤.. ٢. ٣ ا بو عبيد جمال " ا دارة القروض المصرفية غير العاملة " الا كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. ٢٠٠٣ صفحة الكترونية http- ا بو كرش شريف "ا دارة مخاطر الاي تمان المصرفي" المو تمر العلمي الا ول للاستثمار والتمويل في فلسطين بين ا فاق التنمية والتحديات المعاصرة الجامعة الا سلامية ٩ مارس. ٢٠٠٥. ٤ ا بو معمر وريحان "دور المصارف العاملة في فلسطين في دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة" المو تمر العلمي الا ول للاستثمار والتمويل في فلسطين بين ا فاق التنمية والتحديات المعاصرة الجامعة الا سلامية مايو ٢٠٠٥.. ٥ ا بو معمر فارس " تقييم التسهيلات الاي تمانية من وجهة نظر ا صحاب الشركات" مو تمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الا سراي يلي الجامعة الا سلامية فبراير ٢٠٠٦. ا بو معمر فارس "تقييم ا داء المصارف العاملة في فلسطين في الفترة -٢٠٠٤" ٢٠٠٣ المو تمر العلمي الا ول للاستثمار والتمويل في فلسطين بين ا فاق التنمية والتحديات المعاصرة الجامعة الا سلامية مايو ٢٠٠٥.. ٦. ٧ ا بو معمر فارس "دور البنوك في الاستثمار في فلسطين في الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٠ " مجلة الجامعة الا سلامية المجلد العاشر العدد الا ول. ٢٠٠١. ٨ ١٥٣

164 اتحاد المصارف العربية " دورة ا ساليب المعايشة الحديثة مع مخاطر الاي تمان المصرفي" المنعقدة في ا بو ظبي خلال الفترة ٢٤-١٩٨٧/١/٢٩.. ٩ ١٠.اتحاد المصارف العربية في باريس خلال الفترة ٢٦-٢٧ مارس عام ١٩٨٧ "دور المصارف العربية في مواجهة مشاكل الا قراض الداخلي مشكلة الديون المصرفية المتعثرة في الكويت ". صفحة الكترونية ا. رشيد عبد المعطي جودة محفوظ "ا دارة الاي تمان" عمان دار واي ل للنشر ط ١ ١١.١٩٩٩ ١٢.الباش فتحي " نظرة هادي ة للديون المتعثرة العدد( ٢٤ ) ا يار حزيران ٢٠٠٤. " وجهة نظر مجلة البنوك في فلسطين ١٣.التميمي تيسير " مخصصات الديون والخصوصية الفلسطينية " مقال العدد (١٩) ا يلول تشرين ا ول ٢٠٠٢. مجلة البنوك في فلسطين ١٤.جهماني عمر عيسى " مدى دقة النسب المالية في التنبو بتعثر البنوك" : دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي الا ردني مجلة الا دارة العامة العدد الا ول المجلد ٤١ ابريل.٢٠٠١ ١٥.حسن ضيف االله تميم " الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني" : مجلة البنوك في فلسطين العدد( ٢٤ ) ا يار/حزيران ٢٠٠٤. تحقيق صحفي - ١٩٩٨/٢/٢١ ١٩٩٨/٢/٢٥ معهد ١٦.حسين محمود "دورة التسهيلات المصرفية " الدراسات المصرفية عمان ١٩٩٨. " ١٧.حسين محمود التسهيلات المصرفية الا ركان الري يسية لدراسة التسهيلات" مجلة البنوك في الا ردن ا ذار ١٩٨٥. " دليلك ا لى ا دارة المخاطر المصرفية" بيروت ٢٠٠٥. ١٨.حشاد نبيل ١٥٤

165 " ١٩.حشاد نبيل " ا دارة المخاطر المصرفية مجلة البنوك في فلسطين العدد( ٢٦ ) كانون. ثاني ٢٠٠٥ ٢٠.حماد طارق عبد العال " تقييم ا داء البنوك التجارية تحليل العاي د والمخاطرة " الدار الجامعية الا سكندرية ٢٠٠١. ٢١.حماد طارق عبد العال "حوكمة الشركات (المفاهيم المبادي التجارب)" الدار الجامعية القاهرة جامعة عين شمس ٢٠٠٥. اقتصاديات الاي تمان المصرفي " دار المعارف بالا سكندرية " ٢٢.الحمزاوي محمد كمال نوفمبر ١٩٩٧. التحليل الاي تماني " بيروت دار الوحدة للطباعة والنشر ١٩٩٣. " ٢٣.حمود سمير سليم الاسكندرية " " ٢٤.حنفي عبد الغفار قرياقص رسمية الا سواق والمو سسات المالية.١٩٨٩ مركز الا سكندرية للكتاب ٢٥.الخاوي ا حمد "حول تطبيق اتفاقية بازل ٢ " مجلة سبتمبر العدد ١٠٨٥ ا يلول ٢٠٠٣. صفحة الكترونية ٢٦.الخزرجي سميرة حسين "مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها والقروض غير المستردة لدى المصارف." بحث مقدم للمديرية العامة للا حصاء والا بحاث البنك المركزي العراقي ا ذار. ٢٠٠٤ صفحة الكترونية ٢٧.الخضيري محسن "الديون المتعثرة (الظاهرة..الا سباب..العلاج)" مصر الجديدة ايتراك للنشر والتوزيع ط. ١٩٩٦ ١ ٢٨.الخضيري محسن " الاي تمان المصرفي القاهرة الطبعة الا ولى مكتبة الا نجلو " مصرية ١٩٨٧. الضريبة على الدخل ا صولها ومحاسبتها في الا ردن" زهران للنشر " ٢٩.الخطيب خالد والتوزيع ١٩٩٢. ١٥٥

166 ٣٠.ريحان خلود" ا ثر التسهيلات المصرفية على قطاعات الاقتصاد المختلفة" :دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين (رسالة ماجستير) مكتبة الجامعة الاسلامية ٢٠٠٤. عمان دار " ا دارة الاي تمان المصرفي والتحليل الاي تماني " ٣١.الزبيدي حمزة محمود الوراق للنشر ٢٠٠٢. ٣٢.سليمان عبد الواحد " الاي تمان التجاري والتسهيلات المصرفية وكيفية الحصول عليه" الا سكندرية مكتبة الشباب ١٩٨١. ٣٣.سمك نجوى "هيكلة البنوك المفهوم والا هداف" مجلة البنوك في فلسطين العدد( ٢٤ ). حزيران ٢٠٠٤ تحقيق صحفي ٣٤.سنقرط مازن " الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني " مجلة البنوك في فلسطين العدد( ٢٤ ) ا يار/حزيران ٢٠٠٤. ٣٥.شامية ا حمد زهير "النقود والمصارف" عمان مو سسة زهران للطباعة والنشر والتوزيع.١٩٩٣ ٣٦.شاهين علي " الديون المصرفية المتعثرة الا سباب والمظاهر والعلاج " مجلة المحاسب الفلسطيني فلسطين العدد الثاني عشر سبتمبر ٢٠٠١. ٣٧.شاهين علي "دور القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني" مو تمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الا سراي يلي الجامعة الا سلامية فبراير ٢٠٠٦. ٣٨.شاهين علي "ا دارة مخاطر التمويل والاستثمار في المصارف الفلسطينية" المو تمر العلمي الا ول الاستثمار والتمويل في فلسطين بين ا فاق التنمية والتحديات المعاصرة الجامعة الا سلامية ٩ مارس ٢٠٠٥. عمان الا كاديمية العربية للعلوم ٣٩.الشماع خليل " ا دارة التحصيل والقروض المتعثرة " المالية والمصرفية ١٩٩٩. ١٥٦

167 ٤٠.الشواربي عبد الحليم عبد الحميد " ا دارة المخاطر الاي تمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية " الا سكندرية منشا ة المعارف ٢٠٠٢. ٤١.الشويهدي فوزي علي " نشرة التجارة والتنمية للمصرف الليبي حول الاي تمان المصرفي" ٢٠٠٣ صفحة الكترونية " " ٤٢.شيحة مصطفى رشدي النقود والمصارف والاي تمان الاسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر ١٩٩٩. ٤٣.صباح سالم "ا ثر السياسات الا سراي يلية على الجهاز المصرفي الفلسطيني" ورشة عمل مركز المعلومات الوطني الفلسطيني نوفمبر ٢٠٠٣. ٤٤.صباح سالم "الرقابة والا شراف على الجهاز المصرفي الفلسطيني بين الواقع والا فاق" ا طار مقترح لنظام الرقابة الداخلية في ضوء التجربة الدولية (رسالة دكتوراه) جامعة النيلين في السودان ٢٠٠٤. ٤٥.الطراونة مدحت ا براهيم " مشاكل التسهيلات الاي تمانية التي تواجه جنوب الا ردن": دراسة تطبيقية على مناطق الجنوب مجلة مو تة للبحوث والدراسات المجلد السابع عشر العدد السابع السنة ٢٠٠٢. ٤٦.العبادسة جميل " الاقتصاد الفلسطیني في ظ ل انتفاضة الا ق صى" مجلة فلسطين السبت ١٢ نوفمبر. ٢٠٠٥ صفحة الكترونية ٤٧.عبد الرازق عمر "متطلبات تطوير العلاقات الاقتصادية الفلسطينية العربية" معهد ا بحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حزيران ٢٠٠٣. ٤٨.عبد االله ا مين صباح سالم " برنامج تدريبي في معالجة الديون المتعثرة " للدراسات المالية والمصرفية البيرة فلسطين ٢٠٠١. معهد فلسطين ١٥٧

168 "١٩٩٨ ٤٩.عبد االله وا خرون "دورة في ا دارة الاي تمان والديون المتعثرة للدراسات المالية والمصرفية البيرة فلسطين. معهد فلسطين ٥٠.عمر برهان "التسهيلات المتعثرة والمشكوك في تحصيلها في البنوك وا ثرها على الضراي ب" دراسة تطبيقية على المصارف التجارية فلسطين( رسالة ماجستير) مكتبة جامعة النجاح الوطنية نابلس ٢٠٠٣. ٥١.عودة سيف الدين "التسهيلات الاي تمانية الممنوحة من المصارف العاملة في الجهاز المصرفي الفلسطيني وفاعليتها في تنمية القطاعات الاقتصادية " مو تمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الا سراي يلي الجامعة الا سلامية فبراير ٢٠٠٦. ٥٢.غرايبة فوزي ريما يعقوب "استخدام النسب المالية في التنبو بتعثر الشركات المساهمة العامة الصناعية في الا ردن " مجلة دراسات للعلوم الا دارية والاقتصادية الجامعة الا ردنية عمان المجلد الرابع عشر العدد الثامن ١٩٨٧. ٥٣.الكحلوت خالد "مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار الاي تماني" دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في قطاع غزة ( رسالة ماجستير) مكتبة الجامعة الا سلامية ٢٠٠٤.. ٥٤ مجلة البنوك في فلسطين " التعثر المالي ا سبابه وا ثاره" والمصرفية العدد الحادي والعشرين ا ذار. ٢٠٠٣ قسم الدراسات المالية ٥٥.مجلة البنوك في فلسطين " الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني" قسم الدراسات المالية والمصرفية العدد الرابع والعشرون ا ذار. ٢٠٠٤ ٥٦.محمد فضل عبد الكريم " تعثر سداد الديون في المصارف الا سلامية " دراسة تطبيقية على المصارف السودانية ( رسالة ماجستير) مكتبة الجامعة الا ردنية ٢٠٠١. " المنصورة المكتبة العصرية ٢٠٠١. " ٥٧.محمد نظير رياض الا دارة المالية والعولمة ٥٨.مختار ا براهيم " التمويل المصرفي:منهاج لاتخاذ القرارات" القاهرة مكتبة الا نجلو المصرية ١٩٩٣. ١٥٨

169 ٥٩.مروح محمد "نظام الا نذار المبكر للا زمات المالية" مجلة البنوك في فلسطين العدد( ٢٦ ) كانون ثاني. ٢٠٠٥ ٦٠.مطر محمد " التحليل المالي والاي تماني الا ساليب والا دوات والاستخدامات العملية " عمان دار واي ل للنشر ٢٠٠٠. ٦١.مقداد سامي " السياسة الاي تمانية للبنوك العاملة في فلسطين" مجلة رو ية العدد السابع والعشرون كانون الثاني ٢٠٠٤. ٦٢.مقداد سامي " تقرير حول ا داء الجهاز المصرفي الفلسطيني" والدراسات وزارة المالية ٢٠٠٥. داي رة الا بحاث ٦٣.المندلسي ناجي "مشكلة تعثر الديون" نشرة المصارف الليبية ) مايو ٢٠٠٢ صفحة الكترونية (مقال ٦٤.المومني منذر طلال "التسهيلات المصرفية المتعثرة في المصارف الا ردنية" : دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي الا ردني مجلة مو تة للبحوث والدراسات المجلد الخامس عشر العدد السادس. ٢٠٠٠ ٦٥.النجار فايق " ا دارة المخاطر المصرفية وا جراءات الرقابة فيها" مجلة البنوك في فلسطين العدد (٢٧) كانون ا ول حزيران ٢٠٠٥. " فايق جبر التحليل الاي تماني مدخل اتخاذ القرارات" عمان مطبعة بنك ٦٦.النجار الا سكان ١٩٩٧. ٦٧.النجار فريد "ا عادة هندسة القروض المصرفية المتعثرة" مجلة البنوك في فلسطين العدد (٢٠) كانون ا ول كانون ثاني ٢٠٠٣. (٢٦) ٦٨.النجار فريد "مناهج وا ساليب تحديث البنوك" مجلة البنوك في فلسطين العدد كانون ثاني ٢٠٠٥. ١٥٩

170 مخصصات الديون والخصوصية الفلسطينية " مجلة البنوك في ٦٩.النجار فايق " فلسطين العدد (١٩) ا يلول ٢٠٠٢.. ٧٠ النجار فريد راغب "ا دارة الاي تمان والقروض المصرفية المتعثرة" مو سسة شباب الجامعة ٢٠٠٠. ن. صر عبد الكريم "ا داء القطاع المصرفي الفلسطيني في المرحلة الانتقالية بين توقعات القطاع الخاص وتقديرات ا دارات المصارف " مجلة الدراسات المالية والمصرفية الا كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ٢٠٠٣. ٧١ ٧٢.النمري ا حمد "القروض المصرفية الصعبة بين البنوك المقرضة والفعاليات المقترضة" مجلة البنوك في الا ردن العدد الثالث ا ذار ١٩٩٠. ٧٣.نورين مجدي الا مين "مخاطر الاي تمان في السوق العالمية" العدد الرابع والثلاثون ٢٠٠٤ مجلة المصرفي في السودان " ٧٤.هارون سمير "سياسة التسهيلات البنكية في قطاع غزة سلسلة دراسات وتقارير الداي رة الاقتصادية مكتب الري يس العدد. ١٩٩٨ ٦٦ ٧٥.هندي منير " الا دارة المالية مدخل تحليلي معاصر" الا سكندرية المكتب العربي الحديث ١٩٩١. ٧٦.هندي منير " ا ساسيات الاستثمار في الا وراق المالية" الا سكندرية منشا ة المعارف.١٩٩٩ ٧٧.الواكد ماهر "الديون المتعثر: معالجات متقدمة" السادس المجلد التاسع عشر تموز- ا ب ٢٠٠٠. مجلة البنوك في الا ردن العدد ١٦٠

171 ثانيا. ١ سلطة النقد الفلسطينية : سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي التاسع. ٢٠٠٣ سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي التاسع. ٢٠٠٤ سلطة النقد الفلسطينية ا حصاي ية المصارف وفروعها العاملة في الجهاز المصرفي. ٢. ٣ الفلسطيني ٢٠٠٥ ) بيانات غير منشورة). -٩٣) " سلطة النقد الفلسطينية " مخصصات الديون وضمانات التسهيلات تعميم رقم. ٤. ٢٠٠١/٧/٢٢ دع/ ٢٠٠١/٧ (. ٥ سلطة النقد الفلسطينية ا دارة الا بحاث والسياسات النقدية النشرة الاحصاي ية العدد( ٢٠٠٥ (٨٨. ١٦١

172 ثاالث ا ا::ث المراجع الا جنبية: 1. Alan Greenspan, " The Role of Capital in Optimal Banking Supervision and Regulations, FRBNY Economic Review, Brigham E. and Gapensiky, L. " Intermediate Financial Management", Illinois, The Dryden Press Camp, Lawrence " Problem Loan Management Loan Workout for the Palestinian Banker ", FMI,May Catheart, Ch, Money, "Credit and Economy Activity Homewood", Illinois, Richard D. Irwin, Inc Fuchita Yasyuki, " Nomura Institute of Capital Markets Research ", DRC- NICMR Seminar on Bad Assets in the Chinese Banking System, Decembers Hemple, George, Donald, "Bank management text and cases", USA Johan Wiley and sons, Jessup.P. "Modern Bank Management", New York, West publishing Co, McConnel, Bill, "Bank loans. Government policy", United States, Office, Qazawa Terutomo, "The Rise and fall of Bank Capitalisms Institutionally Driven Growth and Crisis in Japan ", Journal of Economics, Issues, June Sinkey,Joseph, " Commercial Bank Financial Management ", رابعا : مواقع انترنت - سلطة النقد الفلسطينية - 8k الهيي ة العامة للاستعلامات ١٦٢

173 الملاحق ١٦٣

174 الجامعة الا سلامية كلية الدراسات العليا المحاسبة والتمويل قسم بسم االله الرحمن الرحيم الخاصة بمتخذي قرار الاي تمان في المصارف العاملة في قطاع غزة) (الاستبانة الا خ الكريم الموظف المحترم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. في بنك... تسعى الباحثة في هذه الاستبانة ا لى التعرف على الاي تمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني)).. وا سباب ظاهرة التسهيلات ((حجم وول نلن وحيث ا نكم من متخذي قرار التسهيلات الاي تمانية في البنك وا نكم من ا هل الخبرة والاختصاص لذا يرجى التكرم بالا جابة عن ا سي لة هذه الاستبانة علما با ن ا جاباتكم ستكون سرية تستخدم ا لا لغرض البحث العلمي. وا ملي ا ن تكون ا جاباتكم دقيقة وموضوعية حيث سيو دي ذلك ا لى ا نجاح موضوع الدراسة الا مر الذي سيعود بالنفع على مو سساتنا الوطنية. شاكرين لكم حسن تعاونكم الباحالباحثةة دعاء زايدة ١٦٤

175 ( ) ا خي الفاضل: التالية بوضع علامة يرجى الا جابة عن الا سي لة في المكان المناسب الجزء الا ول : معلومات عامة المسمى الوظيفي:....٢.١ العمر:... الخبرة:... ٣.مدة العلمي:... ٤.المو هل.٥ الجنس:... هي طبيعة نشاط البنك الذي تعمل فيه ٦.ما تجاري اسلامي متخصص جنسية البنك وطني عربي.٧ مكان عملك في : ٨. فرع البنك الري يسية الا دارة.٩ في قسم الاي تمان: عدد الموظفين موظف اثنان ثلاثة ثلاثة فا كثر مدى كفاية عدد الموظفين في قسم الاي تمان:.١٠ كافي ا لى حد ما غير كافي ١٦٥

176 .١١ التي يتعامل بها مصرفكم ا ذا كان المصرف الذي تعملون فيه تجاري مجالات النشاط ما هي اختيار ا كثر من ا جابة) (يمكن تجاري صناعي زراعي ا نشاءات شخصي ا ذا كان المصرف الذي تعمل فيه ا سلامي فما هي صيغة التمويل ١١ بالرجوع للسو ال رقم التي يتعامل بها مصرفكم المضاربة المرابحة المشاركة ا خرى ررت بتب ١٢. الا تية حسب ا همية تعاملكم معها: مجالات النشاط تجاري صناعي زراعي ا نشاءات شخصي بالرجوع ا لى السو ال رقم حسب الا همية مصرفكم المضاربة صيغة التمويل التي يتعامل بها فرتب كان مصرفكم ا سلامي ١٢ ا ذا المرابحة المشاركة ا خرى هي ا سباب تفضيلكم للصيغة المختارة ١٣.ما قلة المخاطرة. ا لى متابعة لا تحتاج خلوها من ا ي ا شكالات مع العميل ا رباحها مجزية ا سباب ا خرى التحديد)... (يرجى.١٤ هل يعتبر تقديم الضمان شرطا ا ساسيا للحصول على تمويل نعم ا حيانا لا.١٥ في حالة الا جابة بنعم ما هي ا نواع الضمانات التي تطلبونها عند طلب التمويل عقاري شخصي كفلاء يرجى التحديد... ا خرى ١٦٦

177 ١٦.رت بتب التالية حسب درجة المخاطرة مجالات النشاط تجاري صناعي زراعي ا نشاءات شخصي ررت بتب ١٧. تجاري مبتدي ا بالا كثر ثم الا قل: حسب درجة التعثر مجالات النشاط التالية صناعي زراعي ا نشاءات شخصي.١٨ هل يقوم مصرفكم بتقييم لدراسات نعم المقدمة من العملاء قبل تمويلها الجدوى لللمشروعات ا حيانا لا.١٩ رتب شروط منح الاي تمان حسب الا ولوية: للعميل المصرفية الجيدة السيرة الضمان الربحية مساهمة المشروع في تحقيق هدف ذو ا ولوية اجتماعية شروط ا خرى الممول من المصرف للمشروع مستمرة توجد متابعة ٢٠.هل نعم لا فما هي ا سباب ذلك على السو ال السابق لا كانت الا جابة ٢١.ا ذا لا توجد حاجة للمتابعة للثقة الكبيرة في العميل وجود الرقابة قد يتسبب في مشاكل مع العملاء عدم وجود ا دارة متخصصة في المصرف تتولى ذلك العميل حق التصرف الكامل في ا دارة المشروع سياسة المصرف تمنح على السو ال رقم (٢٠) ما هو الا سلوب المستخدم في المتابعة ا ذا كانت الا جابة بنعم ٢٢. الاعتماد على التقارير المقدمة من العملاء الاكتفاء بالاتصال عبر الهاتف الميدانية للمتابعة ا رسال مندوب من االمصرف ا خرى ١٦٧

178 نتج ععن تقديمكم للتمويل ديون متعثرة ٢٣.هل نعم لا.٢٤ منسوبة ا لى حجم الاي تمان الكلي المتعثرة نسبة الديون في حالة الا جابة بنعم كم تعادل %١٥-١١١١ %١٠-٦ %٥-١ %٢٠ ا كثر من %٢٠-١٦.٢٥ %٣-١ اعلم منسوبة ا لى حجم السداد الكلي نسبة سداد الديون المتعثرة تبلغ لا ١٠ %فا كثر %٩-٧ %٦-٤.٢٦ %٥-١ اعلم ا لى حجم الا يرادات الكلية: يساوي مخصص الديون المشكوك فيها منسوبا %١٥-١١١١ %١٠-٦ لا فا كثر ١٦% هي ا سباب تعثر سداد الديون ( ٢٧.ما في الضمان خسارة المشروعات استخدام التمويل في غير ا غراضه المماطلة في السداد عدم وجود قضاء محاكم مختصة يمكن اختيار ا كثر من ا جابة). وجود عادات ومفاهيم اجتماعية تقر بمشروعية المماطلة وعدم ا همية السداد. للنتاي ج المترتبة على تصرف المصرف عدم ا دراك العملاء المتعثرين في السداد عدم تقديم العملاء لضمانات كافية يخشون عليها عند عدم السداد الا عسار والا فلاس على السو ال السابق في حالة وجود ا كثر من اختيار ا رجو ترتيبها بحسب الا همية: ٢٨.بناء المشروعات خسارة استخدام التمويل في غير ا غراضه المماطلة في السداد ١٦٨

179 في الضمان عدم وجود قضاء مختصة. ومحاكم وجود عادات ومفاهيم اجتماعية تقر بمشروعية المماطلة وعدم ا همية السداد. المتعثرين في السداد للنتاي ج المترتبة على تصرف المصرف عدم ا دراك العملاء عدم تقديم العملاء لضمانات كافية يخشون عليها عند عدم السداد الا عسار والا فلاس. ٢٩ على الاي تمان: الذين حصلوا تساوي نسبة العملاء المتعثرين في السداد منسوب ا لى العدد الكلي للعملاء ا قل من ٩ % %٣٠-٢١ %٢٠-١٠ من %٥٠ ا كثر من لا اعلم %٥٠-٤١ من ٤٠-٣١ % العميل فيي التي يتبعها مصرفكم عند مماطلة ما هي الا جراءات.٣٠ ا جابة).. يمنح العميل وقتا اضافيا يوجه له ا نذار تحدد فيه فترة نهاية للسداد يحيله ا لى نيابة القضاء والمحاكم ل الضمان تسيييي يرجى التحديد ا خرى/ اختيار ا كثر من السداد (يمكن المحاكم والقضاء بمساعدة البنوك في تحصيل الديون المتعثرة تقوم ٣١ نعم لا ا حيانا بنسة % المستردة لمصرفكم بواسطة المحاكم النيابة والقضاء المتعثرة تبلغ نسبة الديون ٣٢. من ٥-١ % %١٥-١١١١ %١٠-٦ %٢٠ ا كثر من لا شيء %٢٠-١٦ من العملاء الديون المتعثرة سببا للمبالغة في طلب الضمان من تعتبر.٣٣ نعم ا حيانا لا ١٦٩

180 ١٧٠

181 -٣٤ الا جراءات التي اتبعها مصرفكم للحد من تعثر سداد الديون اشتراط مساهمة العميل بحصة معينة في را سمال المشروع ا خذ الضمانات الكافية الجيدين قصر التعامل فقط مع العملاء المتابعة المستمرة للمشاريع دفع التمويل على دفعات حسب تقدم المشروع ١٧١

182 م الجزء الثاني: ا راء المستجيبين حول ا سباب تعثر التسهيلات الاي تمانية من وجهة نظر ا ولا : جودة قرار الاي تمان: الاي تمان))ن ققرار (متخذي العوامل المو ثرة عدم وجود سياسة اي تمانية مكتوبة وواضحة. سوء التعامل مع تحليلات النسب المالية ومعرفة معناها عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الاي تمانية. الممنوحة. عدم معرفة الغاية الحقيقية للتسهيلات الاي تمانية عدم القيام بالزيارات الميدانية الدورية بعد منح التسهيلات الاي تمانية. منح تسهيلات اي تمانية بناء على ظروف شخصية. قلة الخبرة العملية لموظفي التسهيلات ومتخذي القرارات الاي تمانية. عدم ا خذ الغرض من التسهيلات بعين الاعتبار بقدر كاف والاكتفاء بالضمان فقط. عدم توفر بيانات مالية عادلة ومدققة حسب الا صول. عدم الاهتمام بعامل المخاطرة والنظر الى الربح فقط. ضعف في ا جراءات توثيق القروض. منحه عدم اجراء عملية تحليل دقيقة لا وضاع العميل المالية قبل القرض. عدم قيام البنك بمراجعة دورية لحركة حساب العميل لديه. عند منح العميل القرض فان السماح له باستعمال التسهيلات الممنوحة قبل استكمال العقود والمستندات المطلوبة منه يو دي للتعثر. واحدة. السماح للعميل باستعمال ا موال التسهيلات دفعة عدم مراجعة مركزية المخاطر وحركة حساب العميل في البنوك الا خرى. عدم القيام بالزيارات الميدانية للمشروع المنوي تمويله قبل منح القرض للعميل. بشدة ا وافق ا وافق محايد ا وافق لا بشدة ا وافق لا ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧٢

183 ثانیا: الضمانات م العوامل المو ثرة بشدة ا وافق ا وافق محايد ا وافق لا بشدة ا وافق لا عدم توثيق الضمانات المرهونة لصالح البنك حسب الا صول. ١ عدم اعتبار الكفلاء ذوي ا همية كضمان عند منح القروض مما ٢ يسبب تعثر الديون. عدم القدرة على التقييم المادي لبعض ا نواع الضمانات. التسهيلات. عدم التحفظ في تقدير قيمة الضمانات المقدمة عند منح الاعتماد بشكل كبير على منح خطابات الضمان غير (التسهيلات ٣ ٤ ٥ للعملاء يدي ا لى التعثر المصرفي. المباشرة) ثالثا : المحددات التشریعیة: م العوامل المو ثرة بشدة ا وافق ا وافق محايد ا وافق لا بشدة ا وافق لا الميداني على المصارف عدم قيام موظفي سلطة النقد بالتفتيش ١ التجارية. يوم من تاريخ توقف ٩٠ تجميد الفواي د والعمولات على التسهيلات بعد ٢ العميل عن السداد لعمل ٩٣ عدم التزام البنوك بتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ٣ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. رقم يتم الالتزام حسب تعميم سلطة النقد ٩٣ عند ا عادة جدولة الديون ٤ من قيمة القرض المتعثر ومطالبة العميل %١٠ المتعثرة باستيفاء لتقديم المزيد من الضمانات. ١٧٣

184 رابعا : الھیكل التنظیمي وادارة البنك: م العوامل المو ثرة بشدة ا وافق ا وافق محايد ا وافق لا بشدة ا وافق لا وحدوث اختلاسات. التسيب الا داري زيادة صلاحيات مدراء الفروع سبب في التعثر. عدم توفر المهارات الفنية لبعض من مسي ولي ا دارة القروض في ١ ٢ ٣ مجالات المحاسبة والتحليل المالي والتخطيط وا عداد التقارير وا صدار التعليمات والقوانين. التي يقوم بها موظفو التسهيلات عدم ا دراك ا دارة البنك للتجاوزات ٤ الاي تمانية بالفروع. عدم تحديد دقيق للواجبات والمسو وليات لكل وظيفة. عدم اشتمال هيكلية البنك على تفويض واضح للصلاحيات. عدم وجود تفويض واضح بقدر المسو وليات. عدم وجود هيكلية مناسبة تماما لعمل االبنك. ٥ ٦ ٧ ٨ خامسا : الظروف الاقتصادیة م العوامل المو ثرة بشدة ا وافق ا وافق محايد ا وافق لا بشدة ا وافق لا الركود الاقتصادي في فلسطين. عدم ملاي مة السياسة الاي تمانية للمصرف مع الا وضاع الاقتصادية ١ ٢ الذي يعمل فيه العميل درجة المنافسة التي يمر بها المنتج ا و المشروع عدم ثبات ا سعار الفاي دة المستحقة على القروض يو دي بالعميل الى ٣ ٤ عدم سداد الا قساط المستحقة عليه. يو دي تغير حجم الطلب على سلعة العميل المقترض الى تعثر قدرته ٥ على السداد. ١٧٤

185 سادسا : الظروف السیاسیة: م العوامل المو ثرة بشدة ا وافق ا وافق محايد ا وافق لا بشدة ا وافق لا الظروف السياسية الساي دة تو ثر على نشاط العميل وتحركاته. ارتباط العميل بعدة مشاريع خارج البلد وعدم التمكن من الوصول ا لى ١ ٢ المنطقة بسبب الاغلاقات المتكررة لحدود البلد. بسبب خوف العملاء من الظروف للخارج هروب رو وس الا موال السياسية. ٣ انتھى ١٧٥

186 ١٧٦

187 ١٧٧

188 ١٧٨

189 ١٧٩

190 ١٨٠

191 ١٨١