EG á«egôdg äé SÉ«ùdG õlƒe äécô ûdg áªcƒm Ú ù ShC G ô ûdg á æe ±QÉ üÿg É«jôaCG Éª Th

Transcript

1 É«jôaCG Éª Th ShC G ô ûdg á æe ±QÉ üÿg äécô ûdg áªcƒm Ú ù EG á«egôdg äé SÉ«ùdG õlƒe EG á«egôdg äé SÉ«ùdG õlƒe äécô ûdg áªcƒm Ú ù ShC G ô ûdg á æe ±QÉ üÿg É«jôaCG Éª Th ó«,é«jôacg Éª Th ShC G ô ûdg á æe ±QÉ üÿg äécô ûdg áªcƒm Ú ù EG á«egôdg äé SÉ«ùdG õlƒe ±ó j ájoôødg ±QÉ üÿgh á«aô üÿg äé«ª Gh á«aô üÿg áhébôdg äéä«gh äé SÉ«ùdG» VGh ±ó à ùj äé«uƒj Ëó J EG Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe πªy áæ QÉWEG äé TÉ ædg øe ÚeÉY øe ÌcC Ik ôªk á «KƒdG òg âjcg óbh.á æÿg óbh.á æÿg UÉÿGh ΩÉ dg ÚYÉ dg øy Ú ã º J q»àdg,é«jôacg Éª Th ShC G ô ûdg á æe OÉ üàb G É à LGôe äôl»àdg) äécô ûdg áªcƒ (OECD) ÇOÉÑe EG OÉæà S ÉH É «a IOQGƒdG á«jé SÉ«ùdG äé«uƒàdg â Vho EG OÉæà S G iôl Éªc.(2005 IQOÉ üdg) ΩÉ dg É dg äécô T áªcƒm CÉ ûh á««lƒàdg (OECD) ÇOÉÑeh (2004.á«aô üÿg äé ù SDƒŸG äécô ûdg áªcƒm õjõ J CÉ ûh RÉH áæ øy IQOÉ üdg á««lƒàdg ÇOÉÑŸG Ék Lôe õlƒÿg Gòg Ò üj CG ƒ«ª«be G ÉgDhÉcô Th (OECD) OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe πecéjh ióe Y É«jôaCG Éª Th ShC G ô ûdg á æe ±QÉ üe äécô ûdg áªcƒm äé SQÉ h ÒjÉ e Ú ùëàd Ék «SÉ SCG ò«øæjh OGóYEG CÉ ûh ôfgódg QGƒë d SÉ SCÉc õlƒÿg Gòg Ωóîà ùjo CG Uƒ üÿg Lh Y bƒàÿg øeh.áeoé dg ΩGƒYC G äé«uƒàdg òg CG ºZQh.á æÿg ±QÉ üª d Ió«TôdG áªcƒ G ƒëf Ωó J «ëàd á«egôdg äé SÉ«ùdG º««Jh PÉØfEGh àfl πñb øe É «Ñ J øµá fcg EG,É«jôaCG Éª Th ShC G ô ûdg á æe á«ª«æàdg äéä«d» SÉ SCG πµ ûh á Lƒe,ΩÉ dg hcg UÉÿG É d ácƒ ªŸGh,º SC G Gƒ SCG álqóÿg ÒZ hcg álqóÿg J É «a ÉÃ,á æÿg äé ù SDƒŸG.á jô ûdg ΩÉµMC á ãàªÿg hcg ájó«àdgh TÉ ædg î óbh.äé ù SDƒŸGh OGôaC G øe OóY ácqé ûã õlƒÿg Gòg OGóYEG «ùæàh (OECD) áféecg âeéb óbh Ö d Éªc.á «KƒdG òg IOQGƒdG á«jé SÉ«ùdG äé«uƒàdg CÉ ûh AGQB G agƒj øy,πª dg áæ ÚcQÉ ûÿg ÚH hé àdgh OhOôdG «ùæj á«hô dg ±QÉ üÿg OÉ G QhO JCGh.á «KƒdG òg Vh Ék «SÉ SCG Gk QhO (áªcƒm) äécô ûdg áªcƒm ó e»ÿé dg ióàæÿg øe Qƒµ ûe Ée ºYóH hô ûÿg òøq fo óbh.iqoéñÿg òg ìé ΩÉg πeéy áhéãã ±QÉ üÿg øe IOQGƒdG.á«fÉHÉ«dG áeƒµ Gh äécô ûdg áªcƒ

2 موجز الùسياSسات الرامية إاىل حتùسني حوكمة الûشركات يف املüصارف يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا نوفمرب/تûشرين الثاين 2009

3 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتüصادي وفقا للمادة 1 من Gلتفاقية املوقعة يف باريùس يف 14 ديùسمرب/كانون الأول 1960 التي دخلت حيز التنفيذ يف Sسبتمرب/ Gأيلول تùسعى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان Gلقتüصادي )OECD( Gإىل النهوVض بالùسياSسات الرامية Gإىل: -حتقيق Gأعلى مùستويات للنمو Gلقتüصادي املùستدام وفرUص العمل ورفع مùستوى املعيûشة يف البلدان الأع ضاء واملحافظة على GلSستقرار املايل للإSسهام يف تنمية Gلقتüصاد العاملي. -الإSسهام يف التوSسع Gلقتüصادي الùسليم يف البلدان الأع ضاء وغري الأع ضاء خلل عملية التنمية Gلقتüصادية. -الإSسهام يف توSسع التجارة الدولية على GأSساSس متعدد الأطراف بعيدا عن GأTشكال التمييز ووفقا لللتزامات الدولية. الدول الأع ضاء املوؤSس ùسة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان Gلقتüصادي هي النمùسا وبلجيكا وكندا والدامنرك وفرنùسا وGأملانيا واليونان وGأيùسلندا وايرلندا وGإيطاليا واللوكùسمبورغ وهولندا والرنويج والربتغال واSسبانيا والùسويد وSسويùسرا وتركيا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية. ثم لحقا GأUصبحت البلدان التالية Gأع ضاء يف التواريخ املذكورة: اليابان )28 ابريل/نيùسان 1964( وفنلندا )28 يناير/ كانون الثاين 1969( واSسرتاليا )7 يونيو/حزيران 1971( ونيوزلندا )29 مايو/ Gأيار 1973( واملكùسيك )18 مايو/ Gأيار 1994( وجمهورية التûشيك )21 ديùسمرب/كانون الأول 1995( واملجر )7 مايو/ Gأيار 1996( وبولندا )22 نوفمرب/تûشرين الثاين 1996( وكوريا )12 ديùسمرب/ كانون الأول 1996( وجمهورية Sسلوفاكيا )14 ديùسمرب/كانون الأول 2000(. كما تûشارك مفوVضية Gلحتاد الأوروبي يف Gأعمال )OECD( )املادة 13 من اتفاقية.)OECD

4 فهرSست ملخüص التوUصيات... 1 مقدمة... 6 خلفية... 6 منهجية العمل... 7 انعكاSسات الأزمة املالية... 8 Sسمات مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمل اأفريقيا واأهمية احلوكمة اجليدة املعامل الرئيùسية للقطاعات املüصرفية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Gأطر حوكمة الûشركات توUصيات SسياSساتية Gأداء جملùس الإدارة وظائف املجلùس وواجباته جلان املجلùس ع ضوية املجلùس Gملعايري الأخلقية للمجلùس دور ممارSسات الأجور يف حوكمة الûشركات الùسليمة الإفüصاح والûشفافية Gلإفüصاح املناSسب ورفع التقارير Gإىل الهيئات الرقابية Gلإدارة الùسليمة للمخاطر واملراقبة الداخلية Gلتدقيق اخلارجي والداخلي Gلتعامل مع بواعث القلق لدى العاملني بûس أان قüصور احلوكمة تعارVض املüصالح والعمليات الùسيئة مع الأطراف ذات العلقة Gلتعامل مع تعارVض املüصالح Gلوقاية من العمليات الùسيئة مع الأطراف ذات العلقة Gلعمليات مع الأطراف ذات العلقة يف جمموعات الûشركات والûشركات التابعة الùسياSسات اخلاUصة باملüصارف العامة والعائلية واملمتثلة لأحكام الûشريعة اعتبارات خاUصة باملüصارف العامة )العائدة للدولة( اعتبارات خاUصة بحوكمة الûشركات يف املüصارف العائلية خüصوUصيات حوكمة الûشركات يف املüصارف املمتثلة لأحكام الûشريعة ت أاثري املüصارف على حوكمة الûشركات لدى عمالئها دور الهيئات الرقابية يف حتùسني حوكمة الûشركات يف املüصارف اخلطوات التالية Gمللحق الأول: ملخüص عن الردود على اSستطالع )OECD( - حوكمة Gمللحق الثاين: املûشاركون يف جلنة العمل Gمللحق الثالث: ملحة عن املنظمات املûشاركة... 62

5 اأداء املجلùس ملخüص التوUصيات 1. 1 تعترب 1 جلنة العمل Gأن الهيئات التنظيمية ينبغي Gأن حتدد واجبات املديرين بûشكل Gأكرث دقة وGأن تتاأكد من Gأدائهم لواجباتهم عمليا. كما ينبغي على هيئات الرقابة املüصرفية Gأن تùساعد املüصارف على تنظيم برامج تدريبية للتوعية مبùسوؤوليات املجالùس من منظار حوكمة الûشركات.. 2 على 2 جمالùس املüصارف Gأن تنظر يف تواتر اجتماعاتها التي تùسمح لها بالVضطلع مبùسوؤولياتها بالعناية الواجبة.. 3 ينبغي 3 Gأن تتاح لأع ضاء املجلùس ل Sسيما املديرين غري التنفيذيني منهم Gإمكانية الوUصول Gإىل العاملني يف املüصرف وGإىل اخلربات الفنية الأخرى مبا يف ذلك احلüصول على Gآراء املدققني الداخليني واخلارجيني.. 4 ترى 4 جلنة العمل Gأنه ينبغي مواUصلة نقاTش موVضوع مùس ؤوولية Gأع ضاء املجلùس وكيفية حتديد واجباتهم من منظور SسياSساتي. Gإذ ليùس من الواVضح بعد Gإن كانت الرتتيبات ذات الüصلة قد ن ف ذت Gأم ل.. 5 من 5 الأهمية مبكان Gأن يتوفر للجان املجلùس ما يناSسب من موارد ومعلومات وUسلحيات حتر ي واعرتاف بدورها داخل املüصرف.. G6 إذ 6 تقر جلنة العمل ب أاهمية كافة اللجان Gإل Gأنها على قناعة ب أان Gأهم اللجان يف مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا هي جلان التدقيق.. 7 ي نüصح 7 بûشدة تûشكيل جلنة لرUصد املخاطر يكون واجبها الأSساSسي التاأكد من حùسن تنفيذ نظام Gإدارة املخاطر يف املüصرف لùسياSسة املخاطر املعتمدة.. 8 تقع 8 مùسوؤولية حوكمة تكنولوجيا املعلومات على عاتق جملùس املديرين والإدارة التنفيذية. وترى جلنة العمل Gأن هذا املوVضوع يùستحق اهتماما خاUصا من طرف اللجنة املعنية يف املجلùس.. 9 تعترب 9 جلنة العمل Gأن اللجنة املختüصة بالتعيينات يف املجلùس هي التي تكون مùس ؤوولة على الأقل عن تùسمية رئيùس جملùس الإدارة تعترب جلنة العمل Gأن الفüصل بني منüصب ي رئيùس جملùس الإدارة والرئيùس التنفيذي CEO( ) يùسهم يف حتقيق ال ضوابط واملوازين املناSسبة ويف تعزيز املùساءلة وحتùسني قدرات املجلùس على اتخاذ القرارات على نحو مùستقل. 111 ينبغي تعزيز مهارات املديرين من خلل برامج تدريبية تûشدد على املتطلبات املهنية والأخلقية والفنية التي تفرVضها ممارSسات القطاع املüصريف املتزايدة التعقيد توUصي جلنة العمل باإجراء تقييم منتظم لأداء Gأع ضاء املجالùس فرديا وجماعيا يوUص ى ب أان تكون غالبية Gأع ضاء جمالùس املüصارف من املديرين املùستقلني Gأو غري التنفيذيني Vضمانا لتحقيق ال ضوابط واملوازين اللزمة. 14 ترى 14 جلنة العمل Gأن بلدان منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ينبغي Gأن تواUصل العمل على وVضع تعريف للمديرين املùستقلني وعلى حتديد نùسبتهم يف ع ضوية جمالùس املüصارف. كما يرتتب النظر يف مدة ولية Gأع ضاء املجلùس وتاأثري ذلك على موVضوعيتهم ترى جلنة العمل Gأنه من الأف ضل Gأن يجري تعيني مديرين من Gأهل الكفاءات ولو كان لديهم تعارVض يف املüصالح وGأن يجري التعامل مع هذا التعارVض على GأSساSس الأخلقيات بدل تûشكيل جمالùس تنقüصها املهارات اجلماعية اللزمة تلعب الهيئات الرقابية دورا يف الت أاكد من حتل ي املديرين يف املجالùس باملوؤهلت والûشروط اللزمة Proper(.)Fit and

6 ينبغي على Gإدارة املüصرف وGأع ضاء جملùسه Gأل يùستفيدوا Tشخüصيا من املعلومات الداخلية حتى ولو مل تûشكل هذه GلSستفادة خرقا للقوانني الùسائدة. كما يتوجب عليهم Gلمتناع عن التüصويت Gأو حتى عن املûشاركة يف عمليات اتخاذ القرار بûس أان Gأمور فيها تعارVض باملüصالح فعليا كان Gأو حمتمل. 18 ينبغي 18 على املüصارف Gأن تبادر Gإىل Gإعداد وGإنفاذ مدونات قواعد Sسلوكية ) Gأو مدونات للممارSسات املناSسبة( لتوجيه العاملني والإدارة وGأع ضاء املجالùس املüصارف مدعوة لتحديد هيكلية حلوكمة الûشركات ت ضبط SسياSساتها وتطبق معايريها وتنفذ Gإجراءات رقابتها الداخلية دور ممارSسات الأجور يف حوكمة الûشركات الùسليمة 2121 ينبغي على هيئات الرقابة املüصرفية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا النظر يف Gأن تûشتمل عمليات املراجعة الرقابية على تقييم املخاطر املرتتبة عن SسياSسات الأجور لدى املüصارف. 222 توUصي جلنة العمل باأن تقوم مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا بتûشكيل جلنة خاUصة تابعة للمجلùس يكون كافة Gأع ضائها Gأو غالبيتهم من املديرين املùستقلني الذين من املùستحùسن Gأن يتمتعوا بخربة يف جمال Gإدارة املخاطر. وتقوم هذه اللجنة مبراجعة نظام املكاف آات ووVضع هيكلية الرواتب لكافة العاملني يف املüصرف وGأع ضاء جملùسه ينبغي على الهيئات التنظيمية املüصرفية يف املنطقة Gأن تطلب من املجالùس Gأن ت ضع بيانا بùسياSسة الأجور وGأن تراقب Gلمتثال له من بني ممارSسات احلوكمة الرTشيدة الإفüصاح يف التقرير الùسنوي عن التعوي ضات التي يحüصل عليها املùسوؤولون التنفيذيون وGأع ضاء املجالùس على نحو فردي وعن مداخيل العاملني على نحو جمم ع. 25 ينبغي 25 على املüصارف والûشركات الأخرى Gأن تكون قادرة على تربير الùسمات الرئيùسية لربامج الأجور املرتبطة بالأداء التي اعتمدتها مبا يف ذلك Gإجمايل كلفة هذه الربامج ومعايري الأداء وكيفية تعديل الأجور وفقا للمخاطر الإفüصاح والûشفافية 2727 ل يزال حتùسني معايري الإفüصاح غري املايل للمüصارف من بني Gأولويات الهيئات الرقابية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا على الهيئات الرقابية Gأن تكون Gأكرث حتديدا يف وVضع Tشروط الإفüصاح العام يف املüصارف مع العمل Gأي ضا على تغيري ذهنية املùسوؤولني التنفيذيني املüصرفيني الذين ينظرون Gإىل الإفüصاح من حيث Gلمتثال له فقط بدل النظر Gإليه على Gأنه Gأداة فعالة لإدارة العلقات مع GأUصحاب املüصلحة وحتقيق قيمة م ضافة يف العمل ينبغي Gأن ت تاح للهيئات الرقابية كافة املعلومات بûساأن املالكني املùستفيدين owners( )Beneficial حتى Gإذا مل يكن الإفüصاح العام عنها مطلوبا ت ضمن التقارير املالية املوحدة Gأن الإفüصاح عن العلقات والتعاملت والûشروط املالية داخل املجموعة يجري على GأSساSس الûشفافية ويجب Gأن تطلبه الهيئات التنظيمية. 31 ت نüصح 31 مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا بتاأSسيùس منüصب مدير املخاطر وتخويله بالùسلطات املناSسبة وربطه باملجلùس من خلل رفع التقارير تتطلب املمارSسات اجليدة Gأن ترفع الإدارة العليا Gإىل املجلùس مرة يف الùسنة على الأقل تقريرا بûساأن نطاق نظام الرقابة الداخلية وGأدائه وذلك لكي تتيح للمجلùس فرUصة مراجعة كفاءة Gآليات الرقابة.

7 3 333 ينبغي على جملùس املديرين Gأن يراقب على الدوام ملئمة املعاملت املüصرفية يف البلدان ذات املخاطر وGأن ي ضع لها حدودا مناSسبة وGأن يتاأكد من Gأن الإدارة العليا قد وVضعت SسياSسات لإدارة املخاطر املرتبطة بهذه املعاملت كما ينبغي على الهيئات الرقابية Gأن حتüصل على Gأرقام بûس أان Gإجمايل تعرVض املüصارف لûشركات املجموعات التي تنتمي Gإليها ينبغي على الهيئات الرقابية Gأن تتاأكد من Gأن عملية تعيني املدققني ت ضمن اSستقلليتهم ومن وجود Gإجراءات مناSسبة حتافظ على هذه GلSستقللية من بني املمارSسات املüصرفية اجليدة تغيري املدققني دوريا Gأو على الأقل طلب تغيري الûشريك الرئيùسي توUصي جلنة العمل الهيئات الرقابية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ب أان تقيم علقات مع جمعيات املدققني الوطنية يف بلدانها لكي تكون يف موقف يùسمح لها بالتعامل مع Gأي مûشكلة رقابية ينبغي على كل مüصرف Gأن يعتمد ميثاقا للتدقيق الداخلي توافق عليه الإدارة العليا ويثب ته املجلùس Gأو Gإحدى جلانه املخولة بذلك ينبغي على املدققني الداخليني Gأن يرUصدوا عمليات الإقراVض للأطراف ذات العلقة بغية Vضمان Gأن كافة هذه العمليات قد جرت وفق الûشروط التي اعتمدها املجلùس تقرتح جلنة العمل Gأن يتم تعيني Gأحد كبار املùسوؤولني يف كل مüصرف ليتùسلم ويتحرى Sسريا Gأية Tشكاوى تاأتي من العاملني Gأو GأUصحاب املüصلحة دون Gأي انحياز لüصالح Gأو Vضد املûشتكي حتى ولو Gأن جلنة العمل تقر ب أان الûشكاوى رمبا تكون Gأحيانا غري مربرة تعارVض املüصالح والعمليات الùسيئة مع الأطراف ذات العلقة 4242 ت وUص ى املüصارف بوVضع حواجز يف وجه حركة املعلومات ) Gأو ما يدعى بالأSسوار الüصينية( بني خمتلف الإدارات بحيث يتخذ العاملون قراراتهم دون Gأدنى معرفة باملعلومات الùسرية املتاحة للعاملني يف Gإدارة Gأخرى والتي رمبا ت ؤوثر على قرارهم ل تنüصح جلنة العمل باعتماد حظر تنظيمي تام لتعارVض املüصالح Gإذ رمبا ل يوؤدي ذلك Gإل Gإىل جمرد Gإخفاء هذا التعارVض عن الأنظار فقط. لكنها تقرتح Gأن تبقى املüصارف متيقظة جتاه GأTشكال التعارVض. 444 من Gأجل رUصد املواقف التي رمبا تûشهد تعارVضا يف املüصالح على Uصعيد الإدارة Gأو العاملني ينبغي على كافة املüصارف Gأن توؤSسùس منüصبا خمتüصا ومùستقل ملراقبة Gلمتثال يرفع تقاريره Gإىل جلنة التدقيق التابعة للمجلùس ينبغي Gإعلم القائمني على مراقبة Gلمتثال يف املüصرف ب أاي تعارVض حمتمل يف املüصالح لدى Gأع ضاء املجلùس وكبار التنفيذيني. كما ينبغي Gإعلم الهيئات الرقابية يف حال GأUصبح هذا التعارVض واقعا. بينما يقوم املجلùس بالإفüصاح العام املناSسب ينبغي التûشديد على Gإعلم الهيئات الرقابية بùسياSسات املüصارف التي تûشرف عليها مبا يف ذلك كيفية تعامل هذه املüصارف مع تعارVض املüصالح على الإطار القانوين والتنظيمي Gأن يت ضمن تعريفا ل الأطراف ذات العلقة وGأن يوVضح Gأن املعايري املعتمدة تعطي بع ض الأمثلة فقط على هذا النوع من العمليات وGأن قائمة الأمثلة هذه ليùست حüصرية ينبغي مراجعة كافة العمليات مع الأطراف ذات العلقة ومراقبتها من طرف عدد كاف من املديرين القادرين على ممارSسة حكمهم مبوVضوعية واSستقللية. وينبغي Gأن تتطلب عملية املراجعة موافقة على العمليات فرديا حتى تلك التي مل تذكرها الهيئات التنظيمية ولكن التي رمبا تûشكل خماطرة بالنùسبة للمüصرف يùساعد الإفüصاح املناSسب عن العمليات مع الأطراف ذات العلقة على تخفيف العبء على هيئات الرقابة املüصرفية التي رمبا تكون

8 4 مواردها البûشرية حمدودة ولذلك يوUص ى بûشدة Gأن تخ ضع Gأية عملية GإقراVض لكيانات تابعة لنفùس املجموعة ملراقبة جلنة على مùستوى املجلùس تتûشك ل من Gأغلبية من املديرين املùستقلني كليا عن املجموعة التي ينتمي Gإليها املüصرف. ويرتتب على الهيئات الرقابية Gأن ت ضع مبادئ توجيهية حمددة بûساأن التعرVض للكيانات املنتمية لنفùس املجموعة وGأن تطلب رفع التقارير بûساأن متويل الûشركات الفرعية وGأن تراقب عمليات الإقراVض هذه بعناية من الأهمية مبكان Gأن يكون ولء مديري املüصرف حلملة GأSسهم املüصرف وليùس للûشركة الأم ينبغي على املüصرف Gأن يقيم جدران حماية )firewalls( لتجنب العمليات الùسيئة يف داخل التكتل الذي ينتمي Gإليه املüصرف )»املجموعة املüصرفية«( نظرا لنتûشار جمموعات الûشركات يف بلدان منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا يتوجب على الهيئات التنظيمية Gأن تطالب بتوحيد احلùسابات توUصيات خاUصة مبüصارف القطاع العام واملüصارف العائلية واملüصارف املمتثلة لأحكام الûشريعة 555 ينبغي على املüصارف العامة Gأن حتتفظ مبùسافة عند التعامل مع الهيئات احلكومية وTشركات القطاع العام الأخرى ينبغي على الدولة بعد Gأن حتدد Gأهداف املüصارف العامة Gأن تùستفيد من Gأنها عبارة عن Tشركات فتùسمح ملجالùسها مبمارSسة مùسوؤولياتها مبا يقت ضيه ذلك من GلSستقللية لكن وبنفùس الوقت ل ينبغي Gأن تكتفي الدولة بدور املالك الùسلبي بل عليها وVضع SسياSسات للم لكية توVضح الأهداف املرجوة منها ينبغي على الدولة Gأن تعتمد الآليات اللزمة ملتابعة Gأداء املüصارف العامة وGأن ت ضع ترتيبات مûشابهة لرتتيبات املüصارف التجارية من حيث Gإدارة املخاطر ومراقبة Gلمتثال ووظائف التدقيق. G59 إن 59 GلSستثمارات يف املüصارف التجارية من طرف الدولة Gأو الكيانات التابعة للدولة Gأو التي تùسيطر عليها الدولة ينبغي Gأن جت رى على نحو Tشفاف بغية الùسماح حلملة GأSسهم املüصرف وGأUصحاب املüصالح فيه Gأن يفهموا طبيعة تدخل الدولة هذا. G6060 إن اختارت حكومات منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Gأن تùستبقي على ملكيتها يف امل ؤوSسùسات املالية لفرتة معينة مع الùسماح لها Gأن تعمل يف الùسوق يتعني عليها يف هذه احلال Gأن تنظر يف تغيري الرتتيبات املتعلقة بحوكمة الûشركات يف املüصارف وتكييفها مع املبادئ التوجيهية الüصادرة عن.)OECD( 6161 ينبغي على هيئات الرقابة املüصرفية Gأن تتوخى احلذر عند مراجعة العمليات مع الأطراف ذات العلقة يف املüصارف العائلية ول Sسيما غري املدرجة. وعليها Gأن تتاأكد من Gأن Tشروط رفع التقارير تنطبق عليها مثلما تنطبق على املüصارف املدرجة على الهيئات الرقابية Gأن تطلب من املüصارف العائلية Gأن ت ضع خطة توارث طويلة الأجل لتحقيق انتقال Sس لù س للملكية بني Gأجيال العائلة Vضمانا للSستمرارية. بالإVضافة Gإىل ذلك ومن بني املمارSسات اجليدة على املüصارف العائلية )املدرجة Gأو غري املدرجة( Gأن تعتمد هياكل وب نى عائلية تùساعدها على التفريق بني مüصالح العائلة ومüصالح الûشركة يرى Gأع ضاء جلنة العمل Gأن املبادئ الواردة يف موجز الùسياSسات هذا ميكن ل بل ينبغي Gأن ت طب ق على املüصارف املمتثلة لأحكام الûشريعة على املüصارف التي تعرVض منتجات ممتثلة لأحكام الûشريعة Gأن توؤم ن مùستوى مناSسب من الإفüصاح مبا فيه الإفüصاح عن اSسرتاتيجياتها GلSستثمارية. كما ينبغي على الهيئات الرقابية Gأن ت ضطلع بدور فاعل يف حتديد مùستوى هذا الإفüصاح.

9 ينبغي حتديد العلقة بني جملùس الرقابة الûشرعية واملجلùس الرئيùسي والهيئات الأخرى داخل املüصرف. 666 ت ؤويد جلنة العمل التوUصية الüصادرة عن»جملùس اخلدمات املالية الإSسلمية«IFSB( ) بûس أان تûشكيل جلنة حلوكمة الûشركات على مùستوى املجلùس يف املüصارف املمتثلة لأحكام الûشريعة ينبغي مûشاركة اخلربة التي اكتùسبتها الهيئات الرقابية الوطنية يف م ضمار وVضع الأطر التنظيمية للمüصارف الإSسلمية تاأثري املüصارف على حوكمة الûشركات لدى العملء 6969 ترى جلنة العمل Gأن مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ينبغي Gأن تدرك Gأن يف مüصلحتها Gأن ترUصد هيكلية احلوكمة وممارSساتها لدى الûشركات الدائنة على املüصارف Gأن تطلب من دائنيها تقدمي تقارير مالية موحدة حتى يف الظروف التي ل ميكن فيها للمüصرف Gأن يوؤثر مباTشرة على ممارSسات احلوكمة لدى الدائنني Gإل Gإنه ميكن Gأن يتمتع بتاأثري هام من خلل Gإعطاء مثال ي حتذى دور الهيئات الرقابية يف حتùسني حوكمة الûشركات يف املüصارف 7373 ينبغي على الهيئات الرقابية Gأن توف ر الإرTشاد للمüصارف بûس أان حوكمة الûشركات مع توVضيح Gأنها لن تقي م فقط SسياSسات احلوكمة وGإجراءاتها بل Gأي ضا مدى تنفيذ املüصارف لهذه الùسياSسات والإجراءات. وعليها Gأن تعلن معايري تقييم ممارSسات حوكمة الûشركات يف املüصارف وGأن تقر علنا بالتحùسينات التي Gأ جريت نظرا للدروSس التي متخ ضت عنها الأزمة املالية رمبا ترغب الهيئات التنظيمية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا بتقييم ملئمة وكمال الإرTشادات التي توفرها لùسياSسات حوكمة الûشركات يف املüصارف على الهيئات الرقابية Gأن تقي م خربة ونزاهة املديرين وGأع ضاء الإدارة احلاليني واملقرت حني. كما ينبغي عليها Gأن تنظر فيما Gإذا كان املüصرف قد وVضع الآليات الفعالة التي تùسمح للمجلùس والإدارة العليا بالVضطلع مبùسوؤولياتهم الرقابية على الهيئات الرقابية Gأن تقي م املخاطر املحتملة للهياكل املالية وغري املالية التابعة للمجموعة التي ت ضم مüصرفا Gأو مüصارف. كما ينبغي عليها Gأن تكون قادرة على احلüصول على Gأحدث املعلومات بûس أان هيكلية املجموعة التي ينتمي Gإليها املüصرف. 777 الهيئات الرقابية مطالبة بالتفتيûش املنتظم للنظم الداخلية لإدارة املخاطر وSسياSسات التعوي ضات يف املوؤSسùسات املالية وعليها Gأن تطالب باإجراء التغيريات يف حال ظهرت بع ض العيوب بالإVضافة Gإىل ذلك ينبغي على الوكالت الرقابية Gأن تخüصüص كوادر كافية. وهي مدعوة Gإما لإيجاد منüصب منفüصل خمتüص بحوكمة الûشركات Gأو Gأن تدمج حوكمة الûشركات يف هيكلها الوظيفي القائم ينبغي اعتبار توحيد الأطر التنظيمية وتنùسيق مùسوؤوليات الرقابة وتقاSسم املعلومات بûساأن عمليات املراجعة املüصرفية من بني Gأولويات هيئات الرقابة املüصرفية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ترحب جلنة العمل بالتدابري الأخرى التي تهدف Gإىل حتùسني حوكمة الهيئات التنظيمية للمüصارف وذلك للتاأكد من Gأن الهيئات الرقابية تتمتع مبا يلزم من GلSستقلل واملùساءلة والûشفافية والنزاهة لأداء واجباتها على Gأكمل وجه.

10 مقدمة 6 خلفية ي عترب حتùسني معايري حوكمة الûشركات يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا عنüصرا هاما من عناUصر GإUسلح قطاع الûشركات. وللمحافظة على GلSستقرار املايل يف املنطقة ثمة حاجة لتعزيز املعايري القانونية والتنظيمية للقطاعات املüصرفية وحتùسني الûشفافية والإفüصاح فيها. وحتتل املüصارف على وجه اخلüصوUص مكانة تùسمح لها Gأن تقود وتùستفيد يف Gآن معا من اجلهود الرامية لتحùسني ممارSسات حوكمة الûشركات يف املنطقة. فاملüصارف تهيمن على النظم املالية يف املنطقة وتلعب دورا GأSساSسيا يف عملية الإقراVض وGلSستثمار ذات الدور احليوي يف التنمية Gلقتüصادية. وعلى الرغم من Gأن مùستويات الوSساطة املüصرفية يف بع ض بلدان املنطقة ل تزال معتدلة Gإن قورنت بالبلدان الأع ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان Gلقتüصادي )OECD( Gإل Gأن القروVض املüصرفية تûشكل Gأهم GأTشكال التمويل اخلارجي يف قطاع الûشركات. وميكن تربير هيمنة القروVض املüصرفية كاأداة للتمويل بتف ضيل GأUصحاب الأعمال للSستدانة بدل التمويل باإUصدار الأSسهم لأن GلSستدانة ت بقي على قدر Gأكرب من الùسيطرة يف Gأيديهم. ونظرا حلالة عدم التطور النùسبي لأSسواق الùسندات امل درجة ل Sسيما يف غياب ريعية الد ين العام يف العديد من البلدان يبقى التمويل املüصريف اخليار املف ضل مقارنة باإUصدار Uصكوك الدين العام. وعلوة على ذلك فاإن القطاعات املüصرفية يف عدد من بلدان منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ل تزال تûشهد منوا متواUسل بف ضل تطور البنية التحتية املالية يف املنطقة وازدياد احلاجة للوSساطة املالية املرتبطة بارتفاع معدلت النمو Gلقتüصادي. ومما يزيد من عمق هذا التوج ه Gأن عددا من اقتüصادات املنطقة ل Sسيما يف منطقة اخلليج تùسعى Gإىل التحول Gإىل مراكز مالية. وبف ضل اSستمرار منو القطاعات املüصرفية يف املنطقة ازداد Tساأن املüصارف يف رSسملة الùسوق يف بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا على الرغم من انتûشار املüصارف غري املدرجة. واملüصارف يف املنطقة هي مùستود ع Gلدخار وGأهم م üصدر لقرتاVض الûشركات. وهكذا ت ضطلع املüصارف بوظيفة هامة بùسبب Tشح التمويل للمبادرات الرائدة على الرغم من ازدياد الطلب عليه بغية ت أامني Sسبل النمو وتوفري فرUص العمل. يùستتبع دور املüصارف يف الوSساطة املالية وGلعتبارات Gلحرتازية املرتبطة بالرقابة املüصرفية Gأولويات خمتلفة حلوكمة الûشركات يف املüصارف مقارنة بالûشركات الأخرى. فاملüصارف هي التي حتدد وجهة املوارد املالية مما يجعلها حمركا قويا للنمو Gلقتüصادي. كما Gأنها حمور رئيùسي لأنظمة الدفع وGأداة لتنفيذ الùسياSسات النقدية املحلية. وميكن للخلل يف حوكمة الûشركات يف املüصارف Gأن يقوV ض اSستقرار النظام املايل وGأن يوؤدي Gإىل ظهور خماطر Tشاملة يف Gلقتüصاد احلقيقي. ونظرا جلùسامة الآثار Gلجتماعية وGلقتüصادية املرتتبة على انهيار املüصارف ينبغي Gإيلء اهتمام خاUص حلوكمة الûشركات فيها. ومن ناحية Gأخرى يûشكل وVضع معايري حلوكمة املüصارف حتديا كبريا لأن املüصارف خاVضعة GأUسل لقواعد احرتازية Tشديدة كما ميكنها Gأن ت ؤودي Gإىل ظهور خماطر Tشاملة يف Gلقتüصاد. لقد برزت تبعات الرتتيبات غري امللئمة حلوكمة الûشركات يف املüصارف مرارا وتكرارا. فقد Gأظهرت الأزمة املالية الآSسيوية والأزمات املüصرفية الأخرى يف عام 1997 ال ضرر الذي ميكن Gأن يتاأت ى عن Vضعف معايري حوكمة الûشركات يف املüصارف. كما GأTشارت التحليلت املختلفة لأSسباب الأزمة املالية احلالية Gإىل قüصور ترتيبات حوكمة الûشركات يف املüصارف واSستنتجت Gأنه Gإن مل يكن القüصور يف ممارSسات حوكمة الûشركات هو الùسبب الأSساSسي للأزمة احلالية Gإل Gأنه كان ميكن له املùساهمة يف تفادي بع ضا من انعكاSساتها. وGإىل جانب Gأن من Tساأن Gإخفاق املüصارف Gأن يوؤدي Gإىل خماطر Tشاملة على Gلقتüصاد ككل ثمة جمموعة واSسعة من احلجج التي تربر Vضرورة حتùسني احلوكمة املüصرفية والتي ترتبط باملùسائل Gلحرتازية. وUصحيح Gأن بلدان منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا قد اSستطاعت خلل الأعوام الأخرية Gأن تتجنب وقوع Gأزمات مüصرفية كبرية ويبدو Gأنها قد اSستطاعت Gأي ضا Gأن تخرج Sسليمة نùسبيا من الأزمة املالية احلالية Gإل Gأن هذا ل يùسو غ قط Gإهمال الدروSس والع رب املùستخلüصة يف Gأماكن Gأخرى. فهذه الدروSس والع رب ميكن Gأن تùساعد املüصارف الإقليمية على جتنب املûشاكل التي واجهتها موؤخرا بع ض اقتüصادات البلدان الأع ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان Gلقتüصادي )OECD( التي جرى Gلعتقاد باأنها كانت قد طورت قطاعاتها املüصرفية وGأخ ضعتها للرقابة الناجعة. وGإقرارا بالدور اخلاUص التي تلعبه املüصارف يف اقتüصاديات منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا وبالتداعيات الكارثية التي ترتبت عن Gإخفاق املüصارف يف بلدان Gأخرى ت عترب حوكمة الûشركات يف املüصارف من Gأولويات عمل منظمة )OECD( يف املنطقة. وقد نادى Gإعلن دبي الüصادر يف نوفمرب/تûشرين الثاين 2006 بتûشكيل جمموعة عمل Gإقليمية بûس أان حوكمة الûشركات يف املüصارف. وعلى Gإثر هذا النداء قامت جمموعة عمل حوكمة الûشركات التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان Gلقتüصادي يف الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا وبدعم

11 7 كبري من معهد حوكمة الûشركات حوكمة واحتاد املüصارف العربية بتûشكيل جلنة عمل يف بداية عام 2007 وكلفتها بوVضع موجز لùسياSسات حوكمة الûشركات يف املüصارف يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا. ومنذ ذلك احلني اجتمعت جلنة العمل يف عمان يف فرباير/ Tشباط 2007 ويف الدوحة يف نوفمرب/تûشرين الثاين 2007 ويف دبي يف Gأكتوبر/تûشرين الأول كما انعقدت جولتان للتûشاور يف باريùس يف يونيو/ حزيران 2008 ويف بريوت يف مايو/ Gأيار وكان الهدف من النقاTشات التوUصل Gإىل توافق يف الآراء بûساأن التحديات الرئيùسية حلوكمة الûشركات التي تواجهها املüصارف والهيئات املûشرفة عليها وكذلك النظر يف التوUصيات الùسياSساتية املناSسبة ملعاجلة هذه التحديات وكلها واردة يف املوجز. منهجية العمل اSستند حترير هذا املوجز على اSستطلع Gأعدته منظمة OECD ومعهد حوكمة يف عام 2007 ووزعته مبùساعدة احتاد املüصارف العربية على نخبة من اخلرباء من منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا بغية احلüصول على معلومات واقعية. وقد جرى توVضيح Gأن الردود ل متثل حتما Gآراء الهيئات التي يعمل لديها املجيبون على GلSستبيان بل هي تعكùس Gآراءهم الûشخüصية فحùسب. ويف املجمل مت اSستلم 30 ردا من 8 بلدان. وقد Gأتت ردود املüصارف املركزية يف البحرين ومüصر والأردن ولبنان وع مان وقطر تعبريا عن Gآرائها كموؤSسùسات. كما وردت ردود من موؤSسùسات القطاع اخلاUص يف مüصر )7 ردود( والأردن )13( والكويت )1( ولبنان )2( والإمارات العربية املتحدة )1(. وبطبيعة احلال Sستتم املحافظة على Sسرية GأUصحاب الردود الفردية بينما Sستجري الإTشارة Gإىل الردود الواردة من املüصارف املركزية الùستة. وقد Uص م م القùسم الأول من GلSستبيان بهدف معرفة مدى توافق املمارSسات اجلارية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا مع املعايري الدولية. Gأما القùسم الثاين الذي توجه فقط للمûشرفني املüصرفيني فقد هدف Gإىل جمع البيانات واملعلومات الواقعية الإVضافية بغية فهم الùسياق وتغذية النقاTشات التي Gأجرتها جلنة العمل. ويرد يف امللحق الأول تلخيüص للردود املùستلمة. Gأظهرت الردود Gأنه على الرغم من وجود البنى التحتية اللزمة للحوكمة الرTشيدة يف املüصارف املûشاركة يف GلSستطلع Gإل Gأن الدرب ل تزال طويلة Gأمام بع ض املüصارف للت أاقلم مع املمارSسات اجليدة الدولية املùستجدة. وثمة حاجة لتحùسينات GإVضافية لأن مüصارف الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا تلعب دورا مهيمنا يف التمويل يف املنطقة وميكن Gأن ت ضطلع بدور ريادي يف حتùسني حوكمة الûشركات لدى الûشركات الأخرى عرب GإرSساء جمموعة من املعايري ل تقتüصر على Sسلوكها فحùسب بل تطال Gأي ضا رUصد ترتيبات احلوكمة لدى الûشركات املقرتVضة. كما ثمة Sسبب Gآخر ل ضرورة حتقيق تقدم GإVضايف وهو Gأن الردود املùستلمة على GلSستطلع ل تûشكل Gإل عي نة حمدودة وهي على الأغلب Uصادرة عن GأTشخاUص ميكن اعتبارهم رو ادا حلوكمة الûشركات يف املنطقة. وبالتايل ينبغي Gأن يوؤخذ هذا Gلنحياز بعني Gلعتبار عند تفùسري نتائج GلSستطلع وامللحظات الواردة يف هذا املوجز. يعطي هذا املوجز توUصيات بûساأن ممارSسات حوكمة الûشركات يف القطاع املüصريف. وهو ل يخüص فقط املوؤSسùسات املüصرفية بل Gأي ضا اجلمعيات املüصرفية ومعاهد املديرين وهيئات الرقابة املüصرفية وامل ؤوSسùسات الأخرى التي تعمل على حتùسني حوكمة الûشركات يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا. كما يوفر هذا املوجز GإرTشادا عمليا لأنواع Tشتى من املüصارف Gإن كانت مدرجة Gأو خاUصة تقليدية Gأو ممتثلة لأحكام الûشريعة يùسيطر عليها مالك واحد Gأو واSسعة امللكية خاUصة Gأو عامة. وهذا املوجز ليùس م لز ما وقد Gأ عد على GأSساSس التوافق. وهو ل يدافع عن نهج موح د حلوكمة الûشركات كما ل يوحي باأن نفùس ترتيبات احلوكمة اجليدة ميكن Gأن ت طب ق يف كل مüصارف املنطقة. بل هو يطرح عددا من Gلعتبارات اخلاUصة باملوؤSسùسات املüصرفية كاملüصارف العائلية Gأو مüصارف القطاع العام Gأو املüصارف املمتثلة لأحكام الûشريعة. وهذه التوUصيات ليùست حüصرية بل تهدف فقط Gإىل Gإبراز عدد من املùسائل الرئيùسية التي ظهرت خلل نقاTشات الفريق العامل. وتتوافق التوUصيات الùسياSساتية الواردة يف هذه الوثيقة مع الإرTشادات العاملية القائمة وتùستند Gإليها. وهي على وجه اخلüصوUص متوافقة مع مبادئ )OECD( حلوكمة الûشركات ومبادئ )OECD( التوجيهية حلوكمة الûشركات يف Tشركات القطاع العام )عندما تكون قابلة للتطبيق( ومع معايري تعزيز حوكمة الûشركات يف املوؤSسùسات املüصرفية الüصادرة عن جلنة بازل. كما Gأ خذت بعني Gلعتبار وثائق Gأخرى Uصادرة عن جلنة بازل مثل املبادئ الأSساSسية للرقابة املüصرفية الفعالة )2006( والتدقيق الداخلي يف املüصارف وعلقة الهيئات الرقابية 1 كان اجتماع فرقة العمل يف Gأكتوبر/تûشرين الأول 2009 على وجه اخلüصوUص مبثابة منتدى لنقاTش Gإمكانية تطبيق الدروSس املùستخلüصة من الأزمة املالية على حوكمة املüصارف يف املنطقة.

12 8 باملدققني )2001( وGلمتثال ووظيفة مراقبة Gلمتثال يف املüصارف )2005( والعلقة بني هيئات الرقابة املüصرفية واملدققني اخلارجيني للمüصارف )2002( وتعزيز الûشفافية املüصرفية )1998(. كما Gأ خذت بالعتبار التوUصيات الüصادرة عن معهد حوكمة واحتاد املüصارف العربية وموؤSسùسة التمويل الدولية )IFC( خلل عملها يف املنطقة. انعكاSسات الأزمة املالية لقد جرى تعديل التوUصيات الùسياSساتية الواردة يف هذه الوثيقة بغية GإVضافة الدروSس املùستخلüصة من الأزمة املالية حùسب Uصلتها مبنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا. ويüصعب يف هذه املرحلة تقدير وقع الأزمة املالية على مüصارف املنطقة على وجه الدقة. Gإذ Gإن عددا قليل من هذه املüصارف قد قام بتقدير حجم تعرVضها وGأعلنت عنه. وحققت القطاعات املüصرفية يف بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Gأداء جيدا نùسبيا خلل الأزمة املالية باSستثناء بع ض املüصارف التي تزاول Gأعمالها انطلقا من بلدان جملùس التعاون اخلليجي. وت ظهر بع ض التحليلت Gأن املوؤSسùسات املالية الإSسلمية على وجه اخلüصوUص وعلى الرغم من Gأنها مل تكن مبناأى عن الأزمة فاإن تاأثرها كان Gأقل حتى الآن من تاأثر املوؤSسùسات املالية التقليدية. 2 وعلى العموم فاإن تراجع Gأداء مüصارف الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا يعود بالأحرى Gإىل تباطوؤ النûشاط Gلقتüصادي يف املنطقة الذي Gأتى نتيجة لرتاجع الطلب العاملي )مبا فيه الطلب على املوارد الطبيعية( وليùس Gإىل عدوى Vضربت القطاع املايل. ولكن وعلى الرغم من تنبوؤات بع ض املراقبني باأن املوؤSسùسات املالية يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Sستبقى بعيدة عن Gآثار الأزمة Gإل Gأن الواقع Gأتى خمالفا لذلك. فالأداء املايل للمüصارف اخلليجية قد تراجع بùسبب القروVض الكبرية التي منحتها خلل Sسنوات Gلزدهار الùسابقة لتمويل عمليات Tشراء العقارات والأSسهم التي تراجعت قيمتها تراجعا كبريا. هذا وGإن Gلندماج املايل الكبري نùسبيا لبلدان اخلليج بالأSسواق املالية الدولية قد جعلها عرVضة للأوراق املالية الùسامة )كالتزامات الد ين امل ضمونة باأUصول وغريها(. 3 وقد تاأثر Gأداء املüصارف اخلليجية ومüصارف Gأخرى يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا عرب قناتني: انخفاVض حجم الإقراVض بùسبب انخفاVض الùسيولة وانخفاVض عمولت الوSساطة بùسبب تراجع نûشاط GأSسواق الأSسهم. ورغم Gأن مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا قد حققت Gأداء جيدا نùسبيا مقارنة مبنافùسيها الدوليني Gإل Gأن هذا مل ياأت يف معظم احلالت نتيجة ملمارSسات احلوكمة لديها بل نتيجة لتوجهات م ؤوقتة رمبا ل تدوم يف املùستقبل. فاملمانعة التي متتعت بها مüصارف املنطقة تعود Gإىل املùستوى ال ضئيل لندماج اقتüصاداتها ماليا مع الأSسواق العاملية. ولكن مع حماولة بلدان املنطقة اللحاق بركب بلدان اخلليج يف Gلندماج املايل فاإنها Sستجد نفùسها Gأكرث عرVضة للأدوات املالية املعقدة وSسيحتاج املüصرفيون واملùسوؤولون التنظيميون فيها للتùسلح بالأدوات واملهارات اللزمة لإدارة املخاطر التي قد تتعرVض لها م ؤوSسùساتهم. ويûشري التعرVض الكبري لعدد من مüصارف املنطقة للقطاع العقاري Gإىل خلل يف عمليات وهياكل Gإدارة املخاطر. وقد GأT شري Gإىل هذا اخللل على Gأنه واحد من النواقüص الكبرية التي متخ ضت عنها الأزمة املالية احلالية. 4 وقد Gأظهرت الأزمة املالية Gأي ضا Gأن مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا قد منحت نùسبة عالية من القروVض Gإىل بع ض الأفراد/الأعمال الذين تاأثرت GأوVضاعهم املالية Sسلبيا بالأزمة. وهذا ليùس بالأمر الغريب نظرا لنتûشار مبدGأ الإقراVض على GلSسم يف املنطقة. وقد برهنت ف ضيحة القروVض املمنوحة ملجموعتي القüصيبي و Sسعد 5 على Gأن هذه املمارSسة تûشكل خطرا على اSستدامة املüصارف يف املنطقة. Sستاندرد 2 Gآند بورز )2009(: لقد Gأظهرت امل ؤوSسùسات املالية وTشركات التكافل املüصنفة يف اخلليج ممانعة جتاه انهيار الأSسواق العاملية. لكنها تبقى غري حمüصنة Vضد املخاطر. 3 على Sسبيل املثال كان عدد من املüصارف اخلليجية عرVضة لنهيار»ليمان براذرز«يف Sسبتمرب/ Gأيلول 2008 من خلل الùسندات املüصرفية الأمريكية واملنتجات GلSستثمارية التي Gأدارتها ليمان وUصفقات املûشتقات التي كانت طرفا فيها. 4 مüصارف الإمارات العربية املتحدة والكويت هي الأكرث عرVضة للقطاع العقاري بنùسبة 35 و 31 على التوايل من دفرت القروVض خلل النüصف الأول من تقدر Sستاندرد Gآند بورز حجم تعرVض بع ض املüصارف اخلليجية ب 20 من القيمة املعدلة لإجمايل GأSسهم املüصارف.

13 9 من الواVضح طبعا Gأن الدروSس املùستخلüصة بûس أان دور ممارSسات حوكمة الûشركات يف Gأداء املüصارف يف Tشمال Gأمريكا وGأوروبا ل تنطبق جميعها على بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا. ثمة Gإذا فوارق GأSساSسية: Gأول تنتهج مüصارف املنطقة على وجه العموم نهجا GإقراVضيا حمافظا. كما Gأن الهيئات التنظيمية Gلحرتازية يف عدد من البلدان تطالب املüصارف املحلية مبعدلت عالية لكفاية رGأSس املال. 6 هذا وقد GأT شري Gإىل الرتكيز على معدلت كفاية رGأSس املال على Gأنه من بني املûشاكل التي Gأدت Gإىل الأزمة املالية احلالية. ثانيا Gإن مùساألة GإUسلح هياكل الأجور واحلوافز لكبار التنفيذيني والإدارة الوSسطى مطروحة على مùستوى منظمة )OECD( Gإل Gأنها ليùست ذات Uصلة متاما مبنطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا التي بدGأت للتو فقط تûشهد تطويرا لSسرتاتيجيات معقدة للتعوي ض بالأSسهم. وGأخريا وليùس Gآخرا Gإن مùساألة قدرة حملة الأSسهم على املûشاركة الفاعلة يف عملية احلوكمة تتطلب مقاربة خمتلفة يف Sسياق مüصارف الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا التي تتميز برتك ز للملكية بني العايل واملعتدل يف يد Gإما مùساهمني GأUصحاب Gأغلبية Gأو كتلة معط لة من املùساهمني. ومن ناحية Gأخرى لوحظ Gأن رقابة املجلùس ل Sسيما يف ما يخüص املخاطر تعاين من خلل يف عدد من مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا املتعرVضة تعرVضا كبريا للقطاع العقاري. وثمة قüصور يف ممارSسات Gإدارة املخاطر. ولذا فاإن جتاهلت املüصارف والهيئات التنظيمية يف املنطقة الدروSس املùستخلüصة من الأزمة املالية وGإن مل تقم باإUسلح املعايري واملبادئ ذات الüصلة فاإنها Sست ضي ع فرUصتها. بطبيعة احلال فاإن الدروSس والع رب التي توUصل Gإليها النقاTش بûس أان حوكمة الûشركات يف املüصارف يف Gأوروبا وTشمال Gأمريكا ل ميكن تطبيقها مباTشرة يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Gإل Gأنها ليùس غريبة عنها كل الغرابة. فتعارVض املüصالح القائم الآن يف مüصارف املنطقة ل يختلف كثريا عم ا يجري يف بلدان منظمة.)OECD( ومع ن ضوج املمارSسات كعمليات توريق الأUصول على Sسبيل املثال وازدياد اندماج القطاعات املالية يف بلدان منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا بالأSسواق املالية العاملية Sستüصري دروSس الأزمة املالية احلالية ذات Uصلة Gأوثق بالواقع يف املنطقة. وقد بدGأنا نرى تûشابها بني بدايات الأزمة يف بلدان املنطقة وبداياتها يف بلدان )OECD( )كاأيرلندا واSسبانيا(. مما من Tساأنه Gأن يثري التùساوؤلت لدى الهيئات التنظيمية املüصرفية يف املنطقة. 6 تûشري البيانات الüصادرة عن Uصندوق النقد الدويل يف مايو/ Gأيار Gإىل 2009 Gأن معدل كفاية رGأSس املال يف كافة بلدان منطقةالûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا )التي وفرت املعلومات ذات الüصلة( كان Gأعلى من 10. Gأما يف مüصر والأردن فقد وUصل هذا املعدل Gإىل 15.

14 10 Sسمات املüصارف يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا واأهمية احلوكمة اجليدة»نظرا للدور التاريخي املهيمن للمüصارف يف اقتüصاديات منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا يتوجب عليها Gأن ت ضطلع بدور رائد يف حوكمة الûشركات يف املنطقة.«الدكتور فوؤاد Tشاكر الأمني العام لحتاد املüصارف العربية املعامل الرئيùسية للقطاع املüصريف يف الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا يتميز القطاع املüصريف يف املنطقة مبùستوى ترك ز للملكية يرتاوح بني العايل واملعتدل وذلك نظرا لنتûشار املüصارف العائلية وجمموعات الûشركات التي تت ضمن املüصارف. وقد رGأت معظم الûشركات الكربى يف املنطقة النور بüصفتها Gأعمال عائلية Gأو Gأعمال عائدة لعدد من العائلت ذات النفوذ. ول تزال الùسيطرة العائلية للموؤSسùسني Gأو Gأولدهم هي القاعدة يف معظم البلدان يف امل ؤوSسùسات الكربى غري امل درجة ويف املوؤSسùسات الüصغرية واملتوSسطة احلجم. وعلى الرغم من اجلهود التي بذلتها الùسلطات لزيادة حرية الûشركات امل درجة ل تزال هذه احلرية Vضعيفة وفقا للمعايري الدولية. ويف هذا الùسياق تüصبح حماية Gأقلية املùستثمرين Tشغل Tشاغل. فهيمنة حملة الأSسهم ذوي الùسلطة على جمالùس املüصارف وعدم قدرة هذه املجالùس على العمل مبوVضوعية واSستقللية تûشك ل خطرا كبريا Sسيتم التطرق Gإليه Gأي ضا يف هذا املوجز. وت ربز هيكلية امللكية يف املنطقة الدور الكبري الذي تلعبه العائلت بف ضل حùسابات التداول بالوكالة. وGأكرب خمùسة من حملة الأSسهم هم عادة من Gأع ضاء العائلة Gأو من الأقرباء املقر بني فيحتلون مناUصب تنفيذية رفيعة داخل املüصرف. وللعائلت وحملة الأSسهم ذوي الùسيطرة تاأثري غري مباTشر على قرارات الûشركة من خلل حüصüصهم يف عدد من الûشركات القاب ضة والتابعة. وغالبا ما تقوم العائلت املالكة باإدراج الûشركات يف Sسوق الأSسهم لأSسباب تتعلق باله يبة واملكانة املرموقة Gإل Gأنها ترتدد يف Gإجراء عمليات الطرح الثانوي Gأو على الأقل تلك التي تتطلب تخليا عن الùسيطرة. ويحمل املùساهمون غري املنتمني Gإىل العائلة عادة حüصüصا Uصغرية نùسبيا يف الûشركات امل درجة فل يûشاركون يف حوكمتها. واملمارSسة الùسائدة بزيادة الأSسهم من خلل GإUصدارات احلقوق التي تùسمح للمùساهمني بûشراء حüصüص قبل عرVضها على العموم هي Gأحد GأSسباب اSستمرار ارتفاع مùستويات ترك ز امللكية. ويف معظم بلدان املنطقة ثمة مüصارف عامة لكنها مل تعد تتمتع بحüصة كبرية من القطاع املüصريف ل Sسيما بعد دخول املنافùسني الأجانب. لكن مüصارف القطاع العام ل تزال تلعب دورا كبريا يف Sسوريا ومüصر. وقد Gأدى تخفيف القيود على امللكية واحلدود املفروVضة على GلSستثمار الأجنبي Gإىل زيادة املùساهمة الأجنبية يف مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ويف بع ض املüصارف العامة. وجتري حاليا عملية خüصخüصة للمüصارف العامة يف عدد من بلدان املنطقة لكنها تواجه عددا من التحديات. ويف املاVضي واجهت عملية خüصخüصة القطاع املüصريف يف املنطقة Uصعوبات مرتبطة باحلجم الكبري للقروVض املتعرثة يف املüصارف العامة. فمعدلت القروVض املتعرثة يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا لطاملا كانت عالية ل Sسيما يف مüصارف القطاع العام. وت قد ر نùسبة القروVض املتعرثة وفقا للأرقام التي Uصدرت موؤخرا باأكرث من 16 يف مüصر وتونùس و 7 يف املغرب و 5 يف Sسوريا ) Uصندوق النقد الدويل 2009(. Uصحيح Gأنه ثمة عدد من الùسمات املûشرتكة يف بنية القطاعات املüصرفية Gإل Gأنه ثمة Gأي ضا عدد من Gلختلفات. Gأولها جتذ ر حوكمة الûشركات والأطر القانونية والتنظيمية للمüصارف والûشركات الأخرى يف تقاليد قانونية خمتلفة. فبلدان جملùس التعاون اخلليجي ومüصر والأردن والùسلطة الوطنية الفلùسطينية تعتمد على نظام القانون العام Law( )The Common بينما تùستند باقي بلدان املنطقة Gإىل تقليد القانون املدين. ويتمتع النظام القانوين الفرنùسي بتاأثري واVضح يف بلدان Tشمال Gأفريقيا )مüصر واملغرب وتونùس واجلزائر( بينما تاأثرت البلدان الأخرى بالتقاليد القانونية الأجنلوSسكùسونية. وعلى الرغم من هذا التنوع يف التقاليد القانونية فاإن املجالùس Gأ حادية البنية هي الùسائدة يف املنطقة باSستثناء املغرب حيث ميكن للمüصارف والûشركات Gأن تختار اعتماد بنية Gأ حادية Gأو ثنائية ملجالùسها. والنظم القانونية يف معظم بلدان املنطقة تتوافق مع Gأحكام الûشريعة حتى ولو اختلفت Gآليات حتقيق هذا التوافق.

15 11 اأطر حوكمة الûشركات ازداد Gإدراك احلاجة لتحùسني ممارSسات حوكمة الûشركات يف املüصارف يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا على مدى الأعوام الأخرية. فوفقا لأحد GلSستطلعات التي Gأ جريت موؤخرا اعتربت 76 من املüصارف Gأن حوكمة الûشركات Gأمر هام. 7 وتعكùس هذه الأرقام اجلهود الكبرية التي بذلتها الùسلطات الرقابية لتوعية املüصارف باملمارSسات الùسليمة حلوكمة الûشركات. بالإVضافة Gإىل ذلك فاإن املüصارف مبا فيها املüصارف غري املدرجة قد اVضطرت لعتماد متطلبات حوكمة Uصارمة وGإل خ ضعت لعقوبات من طرف الهيئات الرقابية. وكانت الهيئات الرقابية يف الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا قد Gأدخلت مبادئ توجيهية وGأنظمة فيما يخüص جمموعة واSسعة من املùسائل املرتبطة بحوكمة الûشركات ل Sسيما ع ضوية املجلùس ومتطلبات الإفüصاح وممارSسات Gإدارة املخاطر والعمليات مع الأطراف ذات العلقة بالإVضافة Gإىل الأنظمة Gلحرتازية الùسارية. وقد اSستندت هذه الإUسلحات Gإىل املعايري الدولية ل Sسيما تلك الüصادرة عن جلنة بازل بûساأن الرقابة املüصرفية واتخذت Tشكل متطلبات تنظيمية. ويف الوقت ذاته وGإذ خ ضعت املüصارف لعمليات GإUسلح الأطر العامة حلوكمة الûشركات )من خلل تûشديد Tشروط الإدراج يف GأSسواق الأSسهم على Sسبيل املثال( فقد اVضطرت لتكييف ترتيباتها مع متطلبات الإطار الأوSسع حلوكمة الûشركات يف بلدانها. وعلى مدى العقد الأخري قام عدد من بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا مبراجعة Tشروط الإدراج والتûشريعات العامة للûشركات لتتوافق مع املبادئ الüصادرة عن منظمة )OECD( ومع املعايري الدولية الأخرى. وجتدر ملحظة Gأنه يف عدد من بلدان املنطقة )كمüصر مثل ( ينطبق امليثاق العامة حلوكمة الûشركات على كافة الûشركات مبا فيها املüصارف. بينما اعتمدت اجلمعيات املüصرفية و/ Gأو املüصارف املركزية يف بلدان -OECD الردود الواردة على اSستطلع مواثيق للحوكمة يعكùس وVضع ويبدو Gأن بالقطاع املüصريف. خاUصة مواثيق حلوكمة الûشركات Gأخرى حوكمة التي GأTشارت Gإىل تف ضيل اعتماد معايري حلوكمة الûشركات خاUصة باملüصارف. ويورد اجلدول التايل ملخüصا عن مواثيق حوكمة الûشركات املطبقة يف مüصارف املنطقة وي ربز املبادرات ذات الüصلة التي Gأطلقتها الهيئات التنظيمية. وقد ط ب ق ت بع ض املواثيق الواردة يف هذا اجلدول على GأSساSس طوعي بينما تكتùسي مواثيق Gأخرى طابعا Gإلزاميا. وUصحيح Gأن بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا التي Tشاركت يف GلSستطلع قد Gأجرت حتùسينات على Gأطر حوكمة الûشركات على مدى الùسنوات الùسابقة Gإل Gأن التحديات ل تزال كبرية يف وجه تطبيقها وGإنفاذها. فعدد من بلدان املنطقة ليùس لديها حاليا البنية املوؤSسùسية امللئمة )كاملوارد الكافية واخلربة والرتكيز( اللزمة لإنفاذ هذه الأطر. وعلى واVضعي الùسياSسات Gأن يدركوا Gأنه ل ميكن حتقيق حوكمة Sسليمة يف املüصارف دون معاجلة القيود املفروVضة على اجلهات الرقابية ونقاط Vضعفها. كما ل ميكن Gإجراء التحùسينات يف غياب Gللتزام بها من طرف الإدارة واملجلùس. فتحùسن حوكمة مüصرف ما بûشكل فعلي غالبا ما يكون نتيجة ملقاربة اعتمدتها Gإدارته. ومن الأمثلة على املüصارف الرائدة يف احلوكمة بنك برقان )الكويت( والبنك العربي )الأردن( والبنك املغربي للتجارة اخلارجية )املغرب( وبنك عودة )لبنان( والبنك الأهلي التجاري )العربية الùسعودية( ومüصارف Gأخرى. ويف كافة هذه املوؤSسùسات بل اSستثناء Gأتى زخم حتùسني حوكمة الûشركات من الأعلى بدل Gأن ياأتي من GلVضطرار للمتثال للأطر القانونية والتنظيمية. وعلى الرغم من كرثة التحديات يف وجه التطبيق Gإل Gأن املüصارف يف املنطقة ميكن لها Gأن تطلب املûشورة املهنية من املنظمات الدولية واخلرباء الآخرين. فموؤSسùسة التمويل الدولية )IFC( على Sسبيل املثال عملت على مدى العام املنüصرم ليùس فقط مع الùسلطات من Gأجل وVضع املعايري بل Gأي ضا مع املüصارف من Gأجل تطبيق هذه املعايري. كما قام احتاد املüصارف العربية بüصفته الهيئة املüصرفية الإقليمية يف املنطقة باإUصدار املبادئ التوجيهية حلوكمة الûشركات يف املüصارف يف املنطقة العربية وGأدوات املùسوؤولني التنفيذيني املüصرفيني يف كما ميكن للحتاد تقدمي املûشورة للمüصارف بûساأن التطبيق. GلSستطلع 7 الإقليمي للûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا الذي Gأجرته يف عام 2008»م ؤوSسùسة التمويل الدولية«و«معهد حوكمة الûشركات حوكمة«.

16 12 اجلدول 1. مواثيق واأنظمة حوكمة الûشركات واأنظمتها التي تنطبق على املüصارف يف بلدان منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال اأفريقيا اSسم البلد اSسم امليثاق املبادرات الأخرى ذات الüصلة ---- البحرين الأردن مüصر لبنان املغرب العربية الùسعودية Sسوريا اليمن ميثاق حوكمة الûشركات للمüصارف ينطبق امليثاق العام حلوكمة الûشركات على املüصارف )بüصدد املراجعة( ميثاق حوكمة الûشركات للûشركات واملüصارف املدرجة )قريبا ( ملحق بامليثاق العامة حلوكمة الûشركات خمüصüص للم ؤوSسùسات Gلئتمانية )قريبا ( مبادئ توجيهية للمüصارف مùستندة Gإىل توUصيات جلنة بازل بûساأن تعزيز حوكمة الûشركات للم ؤوSسùسات املüصرفية دليل مديري املüصارف حلوكمة الûشركات مùسودة املبادئ التوجيهية حلوكمة الûشركات ملديري املüصارف املüصرية مبادئ توجيهية للمüصارف اSستنادا Gإىل توUصيات جلنة بازل بûساأن تعزيز حوكمة الûشركات للم ؤوSسùسات املüصرفية ---- ميثاق حوكمة الûشركات للمüصارف )قريبا ( ميثاق احلوكمة للوSسطاء املاليني Sسلطات ومùسوؤوليات جملùس املديرين يف املüصارف التجارية يف العربية الùسعودية موؤهلت ومتطلبات التعيني يف املناUصب العليا يف املüصارف املرخüصة يف العربية الùسعودية )1( ميثاق حوكمة الûشركات مع ملحق خاUص باملüصارف )قريبا ( املüصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان Gلقتüصادي OECD اSستنادا Gإىل الأبحاث والردود على GلSستبيان. ملحظة: )1( هذا ليùس املثال الوحيد على معيار»توفر املوؤهلت والûشروط اللزمة«Proper( )Fit and يف املنطقة. فقد قامت الùسلطات يف بلدان Gأخرى مبعاجلة هذه املùساألة يف Gأنظمة Gأخرى.

17 13 التوUصيات الùسياSساتية»لقد كانت الأزمات املüصرفية الوطنية يف املاVضي Gأكرث حد ة كانهيار النظام املüصريف الأمريكي بني عامي 1929 و لكن فرادة الأزمة احلالية ت أاتي من ظهور مûشاكل مالية حاد ة يف العديد من البلدان يف Gآن معا ومن انعكاSساتها وتداعياتها التي Vضربت كل Gأنحاء العامل نتيجة للرتابط املتزايد يف Gلقتüصاد العاملي.«2009 Review.The Turner تتمحور التوUصيات الùسياSساتية الواردة يف هذا املوجز حول عدد من املواVضيع وهي Gأداء املجلùس والإفüصاح والûشفافية وتعارVض املüصالح والعمليات مع الأطراف ذات العلقة ودور املمارSسات اخلاUصة بالأجور. وقد اختريت هذه املواVضيع على GأSساSس GأTشكال امللكية يف مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا والأطر التنظيمية الùسائدة والتحديات الأخرى التي ظهرت من خلل اSستطلع OECD -حوكمة والأبحاث املتوفرة ذات الüصلة. وقد GأT شري Gإىل Gأهمية ممارSسات الأجور يف املüصارف يف بداية الأزمة املالية. ولهذا جرى توSسيع اجلزء املتعلق بالأجور يف هذا املوجز. اأداء املجلùس تûشري الأبحاث املتوفرة Gإىل عدم تطور جمالùس املüصارف يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا وذلك Gأحيانا بùسبب Sسوء فهم دورها. فوفق اSستطلع IFC -حوكمة Uصرحت 93 من املüصارف Gأن املجلùس وليùس الإدارة هو املùسوؤول عن وVضع GإSسرتاتيجية الûشركات مما يخالف املمارSسة اجليدة القائلة باأن الإدارة هي التي ت ضع الإSسرتاتيجية وGأن املجلùس يقوم بالرقابة على الإSسرتاتيجية وتوجيهها. هذا ول جتتمع جمالùس املüصارف على نحو منتظم مبا يكفي للVضطلع بالرقابة اللزمة على عمليات املüصرف. ففقط 27 من جمالùس املüصارف يف املنطقة جتتمع من Gإىل مرة على الأقل يف العام ) IFC -حوكمة 2008(. ومن ناحية Gأخرى GأTشارت دراSسة للعûشرة مüصارف Gأوروبية ذات Gأف ضل املمارSسات Gإىل اجتماع جمالùسها Gأكرث من 10 مرات يف العام بالإVضافة Gإىل اجتماع جلان املجلùس على نحو منفüصل. 8 ويهيمن على جمالùس مüصارف املنطقة ممثلو حملة الأSسهم ذوي الùسيطرة مما يجعلها غري قادرة Gأحيانا على ممارSسة حكمها مبوVضوعية واSستقللية كما توUصي به املبادئ الüصادرة عن منظمة OECD حلوكمة الûشركات. مما يطرح تùساوؤل بûساأن مدى Gلختلف بني الإدارة واملجلùس يف بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا التي تتميز قطاعاتها املüصرفية برتك ز امللكية. وقد اSستندت التوUصيات التالية Gإىل هذه امللحظات العامة يف ما يخüص التحديات الأSساSسية التي تواجه Gأداء املجالùس يف مüصارف املنطقة. وظائف املجلùس وواجباته تنüص مبادئ منظمة OECD على Gأن املجلùس يقوم بعدد من الوظائف الأSساSسية مبا فيها مراقبة وتوجيه GإSسرتاتيجية الûشركات وخطط العمل الكربى وSسياSسة املخاطر بالإVضافة Gإىل رUصد فعالية ممارSسات حوكمة الûشركات وتغيريها عند Gلقت ضاء واختيار املùس ؤوولني التنفيذيني وتعوي ضاتهم ورUصد Gأدائهم وكذلك رUصد خطط التوارث وتكييف Gأجور املùس ؤوولني التنفيذيني وGأع ضاء املجلùس مع املüصالح بعيدة املدى لكل من الûشركة وحملة الأSسهم وVضمان نظامية وTشفافية الرتTشيح والتعيينات يف املجلùس ورUصد وGإدارة تعارVض املüصالح املحتمل. وتعطي GإرTشادات جلنة بازل دورا مûشابها ملجالùس املüصارف. لكن يف مüصارف الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا ويف الûشركات املدرجة يف املنطقة على وجه العموم ل ي فهم غالبا دور املجلùس يف توجيه الإSسرتاتيجية والرقابة على الإدارة. وتعترب جلنة العمل اأن الهيئات التنظيمية ينبغي أان حتدد واجبات املديرين حتديدا أاكرث دقة و أان تت أاكد من أادائهم لواجباتهم عمليا. كما ينبغي على هيئات الرقابة املüصرفية اأن تùساعد املüصارف على تنظيم برامج تدريبية للتوعية مبùص ؤووليات املجالùس من منظار حوكمة الûشركات. وميكن ملعاهد املديرين التي Gأ نûشئت موؤخرا يف بع ض بلدان الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Gأن تلعب دورا مفيدا يف هذا الüصدد. تزداد املنتجات والعمليات املüصرفية تعقيدا وهي تùستتبع مûشاركة نظراء من بلدان Gأخرى وتخ ضع لقواعد ومعايري وGأنظمة معينة وفنية. وعلى جمالùس املüصارف Gأن تويل عناية خاUصة ملواUصلة مûشاركتها يف املùسائل الإSسرتاتيجية بدل الغرق يف الإدارة اليومية لûسوؤون املüصارف. Gأي وبعبارات Gأخرى ينبغي على جمالùس املüصارف Gأن تركز على الüصورة الكبرية دون الغوUص يف Tس ؤوون الإدارة اجلزئية. ومن ناحية Gأخرى على جمالùس املüصارف Gأن جتتمع بتواتر ي ضمن بقاءها يف Sسياق املùستجدات الإSسرتاتيجية واملخاطر التي تواجهها املüصارف. ويرتتب على Sستيلبون 8 نùستور )2007(. دور املجالùس يف تعزيز حوكمة الûشركات: مقارنة ملمارSسات حوكمة الûشركات يف العûشرة مüصارف Gأوروبية ذات Gأف ضل املمارSسات.

18 14 جمالùس املüصارف Gأن تنظر بعناية يف تواتر اجتماعاتها التي تùسمح لها بالVضطلع مبùسوؤولياتها على Gأكمل وجه. وكما ذ كر Gآنفا يبدو تواتر اجتماعات املجالùس يف مüصارف املنطقة غري كاف ل ضمان اVضطلعها بوظائفها كما ينبغي. ولكي ي ضطلع املجلùس بوظائفه على نحو مناSسب ينبغي التاأكد من اSستلمه ملا يكفي من املعلومات الداخلية واخلارجية ومن حüصوله على الدعم الإداري املناSسب. ويف هذا الüصدد تقرتح مبادئ Gأن OECD تتاح لأع ضاء املجلùس كافة املعلومات الدقيقة ذات الüصلة يف حينها بغية متكينهم من GلVضطلع مبùسوؤولياتهم. وقد Gأظهرت الأزمة املالية احلالية Gأن املعلومات التي Gأتيحت للمجالùس يف عدد احلالت مل تكن كاملة Gأو Gأنها Gأتت بûشكل مل يùسمح لأع ضاء املجلùس Gأن يفهموا طبيعة املخاطر التي واجهها املüصرف. كما يتوجب توفري املوارد املالية الكافية للمجالùس لتùستطيع احلüصول عند Gلقت ضاء على املûشورة والتحليلت الإVضافية من خرباء خارجيني. Gأما من حيث املوارد الإدارية فينبغي تعيني Gأمني Sسر/ Sسكرتري موؤهل للمجلùس ل ضمان كفاءة الإجراءات املتبعة يف املجلùس وتقدمي املûشورة للمجلùس وGأع ضائه بûساأن واجباتهم يف الûشركة. كما ينبغي Gإتاحة وUصول Gأع ضاء املجلùس ل Sسيما املديرين غري التنفيذيني منهم Gإىل العاملني يف املüصرف واخلربة الفنية مبا فيه احلüصول على Gآراء املدققني الداخليني واخلارجيني. يخ ضع Gأع ضاء املجلùس للمùساءلة جتاه الûشركة واملùساهمني ومن واجبهم Gأن يعملوا ملüصلحتهم. هذا ومن املتوقع Gأن ي أاخذ Gأع ضاء املجلùس بعني Gلعتبار وGأن يتعاملوا باإنüصاف مع مüصالح GأUصحاب الûساأن الآخرين ل Sسيما الدائنني يف حالة امل ؤوSسùسات املüصرفية. وتت ضمن الواجبات Gلئتمانية لأع ضاء املجالùس واجب العناية وواجب الولء. وت عترب الواجبات Gلئتمانية لأع ضاء املجالùس املüصرفية Gأكرب من واجبات Gأع ضاء جمالùس الûشركات الأخرى بغ ض النظر عن التقاليد القانونية التي تعمل املüصارف يف ظلها. وذلك لأن املüصارف تقبل الأموال بûشكل ودائع عامة. وعلى Gأع ضاء جمالùس املüصارف Gأن يدركوا واجباتهم Gلئتمانية جتاه املودعني واملùساهمني وGأن ت ذك رهم بها هيئات الرقابة املüصرفية على الدوام. وقد Gأظهرت النقاTشات التي دارت موؤخرا حول تقüصري مديري املüصارف يف Gأداء واجباتهم Gلئتمانية يف بع ض املوؤSسùسات املالية الكربى )كمجلùس بنك Gأمريكا خلل عملية Tشراء مرييل لينûش( Gأهمية هذه املùس أالة وكذلك التغري يف تفùسري نطاق الواجب Gلئتماين الذي ي ضطلع به مديرو املüصارف. فمùسوؤولية التقüصري يف Gأداء الواجب Gلئتماين تتجاوز مفهوم الùسلوك اجلائر للمدير لتûشمل Gأي ضا فûشل املديرين يف Gأداء الرقابة املناSسبة على العمليات املüصرفية. وقد توUصل اSستطلع OECD -حوكمة Gإىل نتيجة هامة Gأخرى وهي Gأنه ما عدا يف الكويت ف إان معظم املüصارف يف املنطقة ل توفر غطاء تاأمينا للمديرين يف حال خ ضوعهم لإجراءات قانونية. وهذه النتيجة تتوافق Gأي ضا مع املمارSسات املتبعة يف Tشركات Gأخرى يف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا Gإل Gأنها تطرح تùساوؤل حول الإمكانية املتاحة للمùساهمني وGأUصحاب املüصلحة لتخاذ Gإجراءات قانونية بحق املديرين املقüصرين يف Gأداء واجباتهم. ترى جلنة العمل Gأنه ينبغي مواUصلة نقاTش موVضوع مùس ؤوولية Gأع ضاء املجلùس وكيفية حتديد واجباتهم من منظور SسياSساتي. Gإذ ليùس من الواVضح بعد Gإن كانت الرتتيبات ذات الüصلة قد ن ف ذت Gأم ل. ويكتùسي واجب الولء Gأهمية خاUصة لأن العديد من مüصارف املنطقة يخ ضع لùسيطرة جمموعات Tشركات. ويف ما يخüص Gأع ضاء املجالùس العاملني Vضمن بنية جمموعة من الûشركات ينبغي حتديد Gأن ولءهم هو للمüصرف وكافة حملة GأSسهمه وليùس حüصرا للûشركة املùسيطرة. ونظرا لرتك ز ملكية املüصارف يف املنطقة من الأهمية مبكان التاأكد من Gأن Gأع ضاء املجلùس يعاملون كافة املùساهمني على قدم املùساواة م ضطلعني بواجباتهم باإنüصاف واحرتام جلميع حملة الأSسهم. ويطرح النقاTش الدائر حول واجبات املديرين تùساوؤل بûس أان حماية Gأقلية املùستثمرين يف مüصارف منطقة الûشرق الأوSسط وTشمال Gأفريقيا. وقد اعترب Gأع ضاء جلنة العمل Gأن هذه احلماية من بني بواعث القلق الكبرية. وتûشكل احلماية الفعلية واملتوقعة لأقلية املùستثمرين مبعث قلق ليùس فقط يف املüصارف يف املنطقة. وUصحيح Gأن جلنة العمل مل تقرتح Gإدراج التüصويت الرتاكمي Gأو ح ضور ممثلي Gأقلية املùستثمرين يف املجالùس كجزء من الإطار القانوين والتنظيمي Gإل Gأن Gأع ضاءها يرون Gأنه ينبغي تعزيز النقاTش اجلاري يف املجالùس بûساأن هذه الآليات الرامية حلماية Gأقلية املùستثمرين. ويف املüصارف امل درجة ميكن تناول مùس أالة حماية Gأقلية املùستثمرين من خلل الإطار التنظيمي الأوSسع. مما ل ينطبق على املüصارف غري املدرجة تاركا فراغا متلوؤه الهيئات التنظيمية املüصرفية. وميكن اقرتاح عدد من التدابري بهذا الüصدد ل ميكن اخلوVض يف غمار تفاUصيلها يف هذه الوثيقة.

Δείτε περισσότερα